بخش سوم
مبانی و شیوه‌های جبران خسارت
فصل اول: مبانی جبران خسارت
در خصوص مبانی جبران خسارت یقیناً اولین اصلی که به ذهن متبادر می‌گردد و روش عقلا نیز
میباشد و بسته به هیچ ملت یا فرهنگی نیز نمی‌باشد باید از اصل فقهی قاعده لاضرر نام ببریم که یکی از مهمترین دلیل بر لزوم جبران خسارت است. مستندات و مؤیدات قاعده «لاضرر و لاضرار» آیات و روایات فراوانی است که زمینههای صدور برخی از روایات تنها ضرر مادی است مانند روایت عقبه بن خالد از امام صادق(ع) که آن حضرت فرمود «پیامبر بین شرکاء در زمینها و خانه، حکم به شفعه کرد و فرمود «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و فرمود «زمانی که قسمت انجام گرفت و حدود مشخص شد، دیگر حق شفعه نیست». موضوع و مورد این روایت حق شفعه به عنوان یک حق مالی است. ولی برخی دیگر از شرایط و مبانی جبران خسارت به قرار زیر میباشند که در باب هر یک توضیحی خواهیم داد:
۱- مسلم و قطعی بودن خسارت:
اینکه خسارت باید وقوع آن مسلم و قطعی باشد آنقدر روشن و بدیهی است که تصدیق آن نیاز به استدلال نظری ندارد. روشن است که خسارت قابل جبران، خسارتی است که وقوع آن مسلم و قطعی باشد و البته آنچه وجود و تحققش مسلم نشده و همچنان به منصه ظهور و لمس بشری نرسیده نمیتواند متعلق اراده فرد یا مقنن و موجب مسئولیت شود. در حقوق ایران ماده ٧٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بر این وصف و لزوم آن دلالت میکرد:
«در صورتی دادگاه حکم به خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند ضرر به او، وارد شده» و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ چنین تصریحی دیده نمیشود اما جای خرده گیری بر مقنن هم وجود ندارد زیرا امر بدیهی نیازی به تصریح ندارد. حالی که در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب ۱۳۷۸)، عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته و ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز همچنان باقی است و عدم‌النفع را قابل جبران دانسته است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به موجب صریح ماده ۷۴، خسارت قطعی بر دو نوع است:
۱- تلف یعنی زوال و نابودی آنچه موجود بوده است.
۲- عدم‌النفع یعنی محرومیت از حصول مال و ازدیاد آن.
در حقوق فرانسه نیز مقنن در ماده ١١۴٩ ق.م. بر این دو نوع تصریح آورده است.[۷۸] در حقوق فرانسه نیز مقنن در ماده ١١۴٩ ق.م. بر این دو نوع تصریح کرده است.[۷۹] در جای دیگری در باب تامین خواسته نیز به همین عبارت بر میخوریم چون برای تامین خواسته اگر در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت اموال، خسارتی به خوانده و اموال وارد شود، طبق قاعده لاضرر و ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی این خسارت باید اثبات شود زیرا خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد. به همین دلیل در قسمتی از ماده ۱۲۰ آیین دادرسی مدنی این گونه آمده است «…خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او، وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند» یعنی خوانده باید، دلایل ورود خسارت را ثابت کند. بند «د» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نیز مقرر کرده است «خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد»، از کلمه «ممکن است» در می‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم که مدعی باید ثابت کند که این خسارت امکانی و احتمالی، مسلم و، وارد شده است و باید میزان آن را اثبات کند.[۸۰] بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرر آن را قابل مطالبه می‌کند یعنی شرط قابلیت مطالبه ضرر این است که قطعی و مسلم باشد به تعبیری مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او، وارد شده است و به صرف احتمال ورود زیان، نمیتوان شخص را به جبران آن خسارت محکوم کرد.
۲- عدم جبران قبلی خسارت
بدون شک و بدون آنکه نیاز به استدلالی خاص باشد بدیهی است که فلسفه و هدف از تأسیس مسئولیت مدنی و جبران خسارت وسیله برای خسارت و بازگرداندن وضع سابق متضرر است نه ابزار اکتساب و ازدیاد مال و این امر در زمره جبران خسارت از جمله روشنترین احکام حقوق دنیای معاصر است و بر همین اساس نه در حقوق ایران و نه در کنوانسیونهای بین‌المللی که دایر به جبران خسارت هستند تصریح نشده که خسارتی که قبلاً به نحوی از انحاء جبران شده است، قابل مطالبه نیست. «حکم به جبران خسارت بدین منظور است که زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. بدون این هدف آن مجازات وارد کننده زیان باشد. بنابراین جلوگیری از ورود زیان بر جبران آن تقدم دارد».[۸۱] بنا به این اصل فقط ضرری قابل مطالبه است که از قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می‌شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد. بنابراین در جایی که چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت دیگری می‌شود و چنانچه شخص متضرر نیز ذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد، داشت. یکی از معانی منظور برای جمع بین دو مسئولیت این است که زیان‌دیده حق داشته باشد که جبران خسارت خود را یکبار از باب مسئولیت قراردادی از فاعل زیانبار بخواهد و بار دیگر از باب مسئولیت قهری؛ اگر مقصود از جمع دو مسئولیت این باشد که زیان‌دیده بر مبنای هر یک از مسئولیت غیر قراردادی و قراردادی دو خسارت جداگانه مطالبه کند و در هر دو بار خسارت بگیرد این امر بر خلاف اصول حقوقی و بدیهیات عرفی است. همچنین در نظر عرف واضح است که ضرر واحد مجوزی برای مطالبه دو خسارت جداگانه نیست و لذا این امر به هیچ عنوان جایز نمی‌باشد. همانگونه که در بالا نیز آمد هدف از مسئولیت مدنی مجازات نمودن مقصر نیست بلکه هدف جبران ضرر است و در این حالت به متضرر یک ضرر بیشتر وارد نیامده اگر چه ممکن است دو تقصیر روی داده باشد پس مطالبه دو، وجه در خصوص جبران خسارت برای ضرر واحد مجاز نیست.[۸۲]
۳- نامشروع بودن خسارت
منظور از نامشروع بودن خسارت این است که ورود خسارت اثر و نتیجه طبیعی و معمول استیفای حق خسارت زننده نباشد، بنابراین اعمالی نظیر دفاع مشروع، اعمال حق حبس، اعمال خیار فسخ و مانند آن که ورود خسارت میتواند اثر طبیعی و معمول آنها باشد سبب ضمان و مسئولیت نمیشوند چون زیان حاصل از آنها نامشروع نیست.[۸۳] در حقوق ایران از استقراء در موادی نظیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی، این شرط استخراج می‌شود.[۸۴]
۴- مستقیم بودن خسارت
یکی دیگر از شرایط و مبانی جبران خسارت مستقیم بودن خسارت میباشد و این بدین معناست که خسارتی بلا واسطه عمل خسارت زا باشد و در مقابل آن، خسارت غیر مستقیم قرار دارد، یعنی خسارتی که بین آن و فعل زیان بار یک یا چند واسطه واقع و اثر فعل مزبور با چند واسطه ظاهر شود. مسئولیت قراردادی خسارت باید مستقیم باشد یعنی نتیجه مستقیم و بلاواسطه نقض تعهد قراردادی به شمار آید. حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند که علت اشتراط این امر، لزوم احراز رابطه علیت و سببیت بین نقض تعهد قراردادی و خسارت وارده به متعهدله است به طوری که وجود واسطه بین نقض تعهد و خسارت وارد شده به متعهدله، رابطه سببیت عرفی بین آن دو را منتفی میسازد و موجب فقد ان یکی از ارکان عقلی و بدیهی مسئولیت مدنی قراردادی می‌گردد و در واقع وقوع خسارت منتسب به فعل متعهد نخواهد بود. در حقوق ایران نیز ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز بیان میدارد:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». در مقررات پراکنده دیگر از قبل قانون اداری نیز به چنین شرطی بر میخوریم که در صورتى دادگاه مبادرت به صدور حکم خسارت مى کند که عمل کارمند، دولت باید علت مؤثر در به وجود آمدن زیان باشد و مدعى خسارت باید ثابت کند که از عمل کارمند ضرر به او، وارده شده و این ضرر بدون واسطه ناشى از انجام نشدن تعهد یا تأخیر آن یا تسلیم نشدن محکوم به بوده است. ماده «۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی» همگى اقسام ضرر در صورتى که نتیجه مستقیم عمل انتسابى به دولت بوده و مسلم نیز باشد، قابل مطالبه است.
فصل دوم: تعیین میزان خسارت
بدون تردید وقتی شرایط به گونه شد که وقوع خسارت محرز و قابلیت انتساب به شخصی را پیدا کرد بدون تردید باید حکم به پرداخت خسارت نمود ولی قبل از آن مسلماً باید میزان خسارت را تعیین نمود. ناگفته پیداست برخی از خسارات غیر قابل تقویم به ریال و عدد هستند. در اغلب موارد که میزان خسارت قابلیت تقویم را دارد چاره‌ای جز آن نداریم که میزان خسارت را برآورد نمایم و مسبب حادثه را ملزم به پرداخت نماییم. در این بخش فقط به روش تعیین و میزان خساراتی خواهیم پرداخت که این قابلیت درباره آنها ساری و جاری است و دیگر خسارات که چنین قابلیتی را ندارند هر کدام به تفصیل در مباحث خود به بحث خواهیم کشاند. مضافاً اینکه ممکن است از وقوع حادثه تا زمان صدور حکم و الزام مسبب حادثه به پرداخت غرامت، میزان خسارت تغییر کند. با عنایت به اینکه هدف از انتساب مسئولیت و الزام مسبب حادثه به جبران این است که وضع زیان‌دیده به حال قبلی و قبل از بروز حادثه برگردد و چنانچه در فاصله بین وقوع حادثه و زمان پرداخت غرامت؛ تفاوت چشمگیری بین آن دو رخ داده باشد و مبلغ تعیین شده روز وقوع به خسارت دیده پرداخت شده باشد؛ میتوان ادعا کرد که وضع به حال اول برگشته و خسارات متضرر جبران گردیده. «نکته‌ای که بر پایان بحث باید افزود این است که مقصود از حکم رأی قطعی است که از مرحله پژوهش صادر می‌شود. بر طبق بند ۳ از ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ضرر و زیانی که بعد از حکم نخستین به وجود آمده است ادعای جدید محسوب نمیشود و قابل طرح در، دادگاه پژوهش است. پس، زیان‌دیده میتواند از این دادگاه بخواهد که میزان خسارت را افزایش دهد و منطبق با وضع جدید میزان خسارت را تعیین سازد».[۸۵]
فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت
میزان و دامنه جبران خسارت زیان دیده ناظر به اعاده وضع متضرر[۸۶] به حالت قبل از ورود ضرر است به نحوى که با تأمین شرایط پیشین و یا جبران خسارت به میزان معادل ضرر، خسارت زیان‌دیده جبران شود و زیان‌دیده موقعیت مالى قبلى خود را باز یابد. هر چند که هم اکنون در عرف غلبه با پرداخت خسارت زیان‌دیده با پول رایج است و موارد، دیگر کمتر مشاهده می‌گردد کما اینکه رویه قضایى نیز با توجه به تعذر، رد مثل به پرداخت پول متمایل شده است امّا این دشوارى مترادف عدم امکان نبوده و نافى تراضى طرفین نسبت به چگونگى و میزان زیان نیز نمی‌باشد. ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوبه سال ۱۳۸۸ که به دادگاه اجازه داده است میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند مثبِت این واقعیت است که انتخاب طریقه مقتضى موکول به شرایط خاص هر مورد بوده و قانون نیز روشى خاص و انحصارى را در این باره وضع ننموده است تا هم متعهد قادر به ایفاى تعهد خود گردد و هم اینکه خسارت زیان‌دیده سریعتر و بهتر جبران شود. بنا به مراتب یاد شده عرف جارى در پرداخت خسارت بصورت پرداخت پول است. موضوع اصلی در این بخش نحوه تقویم خسارت و میزان آن است، چون که به علت فاصله زمانى بین لحظه ورود خسارت تا لحظه ایفاى تعهد احتمال تغییر در میزان خسارت مطرح می‌گردد و معلوم نیست که آیا تعهد مقصر به جبران خسارت روز وقوع حادثه زیانبار است یا روز ایفاى تعهد مربوط به جبران غرامت و زیان وارده. اصل بر جبران کلیه خسارات به تاریخ ایفاى تعهد است و منعى نیز در شکل و نحوه پرداخت در قانون پیش بینى نشده است و در غیر تراضى با تعیین دادگاه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
به عنوان تکمیل بحث و مستند نمودن آن اشاره به روش تعیین غرامت در قضیه «امین اویل»[۸۷] خواهیم کرد. در بخشی از رای صادره در قضیه امین اویل ناظر به شیوه محاسبه غرامت بر اساس ضابطه «انتظارات معقول» و بویژه عناصر تشکیل‌دهنده چنین غرامتی است. به عقیده دیوان داوری، محاسبه غرامت بر اساس انتظارات معقول امین اویل باید مبتنی بر این مفهوم باشد که طبق ترتیبات قراردادی فی‌مابین، شرکت امین اویل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمایه برخوردار گردد. این بدان معنی است که:
۱- اهمیت شرط تثبیت در قرارداد، گرچه مانع حق ملی‌کردن توسط دولت نیست، اما این انتظار معقول را برای امین اویل ایجاد کرده که در صورت ملی کردن، موازنه قراردادی همچنان حفظ می‌شود و ملی کردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
۲- در مذاکرات با دولت کویت، امین اویل تصریح کرده که مقصود او از این قید، برخورداری از نرخ معقول بازگشت سرمایه بوده و نه یک نفع احتمالی و گرچه موضع طرفین در مذاکراتی که به شکست انجامید و به صورت قرارداد، درنیامده، نمیتواند مبنای تصمیم‌گیری دیوان داوری قرار گیرد، اما سابقه چنین مذاکره‌ای دست‌کم نشان میدهد که امین اویل خود را محدود به همین بازگشت سرمایه با نرخ معقول کرده بود و نه بیشتر.
۳- ضرورتی ندارد که در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه، پرداختهای بابت ریسکها یا سرمایه‌گذاری ثابت ملحوظ شود، زیرا با فسخ و ختم قرارداد امتیاز، این ریسکها و ضرورت سرمایه‌گذاری مجدد منتفی شده است.
۴- برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه باید، در مورد اعمال فرمول ابوظبی نسبت به سود امین اویل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نیز برای غرامت در ازای ملی کردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی
در خصوص داشتن مسئولیت بعد از وارد کردن یا وارد شدن خسارت جانی یا مالی به هر صورتی که باشد آنچه که بیشتر به ذهن متبادر می‌گردد مسئولیتهای ناشی از آلودگی دریا توسط نشت یا گسترش نفت میباشد. مهمترین قاعده که در قضیه کشتی «توری کانیون»[۸۸] منجر به یک معاهده گردیده که در ارتباط با موتد مضر و خطرناک است. مفاد اکثر این قواعد مبربوط به مسئولیت مدنی است که از مهمترین آنها
میتوان به موارد زیر اشاره‌ای داشت:
۱- کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی برای خسارت ناشی از آلودگی نفتی:
این سند به تعهد، دولتها در قبال آلودگی نفتی ناشی از حادثه در کشتیها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری مقرراتی ندارد. مثلاً نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول این سند نمیشود.[۸۹] در زمانی حقوق بین الملل درباره خسارات آلودگی نفتی چندان پیشرفت و تحولی نیافته بود و بیشتر دولتها این برداشت را داشتند که حق مداخله نسبت به حادثه ای که بیرون از آبهای دریای سرزمینی آنها رخ میدهد، حتی در صورتی که سواحل آنها را مورد تهدید قرار دهد، را ندارند و جبران خسارات وارده تا حدود زیادی بستگی به توانایی مدعی برای ثبوت غفلت صاحبان کشتیها دارد.[۹۰] با توجه به این مسئله سازمان بین المللی دریایی اقدام به برگذاری کنفرانسی در سال ۱۹۶۹ در بروکسل نمود که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی مورخ ۱۹۶۹ گردید.[۹۱] این کنوانسیون همچنین مسئولیت کامل جبران خسارات و هزینه‌های اقدامات پیشگیرانه را بر عهده صاحب کشتی یا بیم گران بار کرده است. توجه این سند به عاملان اصلی آلودگی نشان از آن دارد که حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی را برای این بازیگران به رسمیت شناخته است. از این اصل به اصل پرداخت غرامت از سوی عامل آلودگی (pay polluter) یاد شده است. این اصل در قضایای پالماس[۹۲] و کورفو[۹۳] در، دیوان بین المللی دادگستری تأیید شده است.
این کنوانسیون همچنین در ماده ۲ خود، در مورد خسارت در، دریای سرزمینی یا در سرزمین دولتهای عضو تدابیری پیشگیرانه‌ای اندیشیده است. البته کنوانسیون ۱۹۶۹ در ماده ۵ خود یک محدودیت در خصوص مسئولیت ایجاد کرده است که از ۲۰۰۰ فرانک فرانسه برای هر تن تا حداکثر ۲۱۰ میلیون فرانک را در بر میگیرد. این محدودیت همچنین شامل حوادثی می‌شود که خسارت، ناشی از تقصیر مالک یا روابط متقابل حقوق خصوصی باشد. شرایط کلیدی کنوانسیون این است که مالکان کشتی ثبت شده در یک دولت طرف قرارداد و با یک محموله بیش از ۲۰۰۰ تنی از نفت باید تحت پوشش بیمه نامه یا تضمینهای مالی دیگر به مبلغ حداکثر آن که ممکن است به موجب کنوانسیون مسئول شناخته شوند، باشند.
«کنوانسیون همچنین یک آئین دادرسی ایجاد کرده است که به موجب آن دادگاه‌های داخلی اعضا، صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند. اقدامات قانونی تنها در، دادگاه عضوی آغاز می‌شود که خسارات آلودگی در، دریای سرزمینی آن رخ داده یا آن دولت عضو تدابیری را برای پیشگیری یا کاهش خسارت اتخاذ کرده باشد. هنگامی که دعوایی، واقع شود، صاحب کشتی ملزم به سپردن مبلغی به صندوق دادگاه به میزان مسئولیت محدود است. وقتی مسئولیت شخصی شد، مبلغ آن بین خوانندگان به نسبت خسارات وارده تقسیم می‌شود. مالک کشتی همچنین میتواند نسبت به هزینه‌های متعارفی که برای جلوگیری یا کاهش خسارات ناشی از آلودگی مصرف کرده است، اعتراض کند. حکم صادره از سوی دادگاه یک دولت عضو، در قلمرو دولتهای عضو قابل اجراست، مگر اینکه آن حکم به روش متقلبانه اخذ شده یا صاحب کشتی هیچ اخطاری دریافت نکرده باشد یا امکان دفاع را در فرصت لازم پیدا نکرده باشد».[۹۴] مسئولیت مدنی نامحدود صاحب کشتی، از تقصیر شخصی (اعم از مادی یا معنوی) اصلاح و به موجب پرونده خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی مالک کشتی (که به عمد مرتکب خسارت شده) یا در اثر بی احتیاطی با علم به نتایج احتمالی آن، چنین خساراتی را وارد می‌داند. در ذیل به کنوانسیون دیگری پرداخته می‌شود:
۲- کنوانسیون بین‌المللی برای ایجاد صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی:
این کنوانسیون به عنوان دومین سندی است که در خصوص موضوع مورد تحقیق قابل اشاره است. در مقدمه این کنوانسیون چنین میخوانیم «با آگاهی نسبت به ضرورت حفظ محیط زیست انسانی بطور اعم و محیط زیست دریایی بطور اخص، با شناسائی خطرات جدی که از طریق سوانح آلودگی نفتی از سوی کشتیها، واحدهای دور از ساحل، بنادر، دریایی و تجهیزات حمل و نقل نفت به محیط زیست دریایی تحمیل می‌شود، با در نظر گرفتن اهمیت اقدامات احتیاطی و بازدارنده در جلوگیری از آلودگی نفتی در وهله اول و ضرورت بکارگیری جدی اسناد بین المللی موجود، در ارتباط با ایمنی دریایی و جلوگیری از آلودگی دریایی، به ویژه کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی توسط کشتیها و همچنین توسعه سریع استانداردهای رو به رشد مربوط به طرح، عملیات و نگهداری کشتیهای حامل نفت و، واحدهای دور از ساحل، همچنین با در نظر گرفتن اینکه، در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی، اقدام سریع و مؤثر جهت به حداقل رساندن خسارتی که ممکن است از چنین
سانحه ای ناشی شود، حیاتی میباشد. با تاکید بر اهمیت آمادگی مؤثر برای مبارزه با سوانح آلودگی نفتی و نقش مهمیکه صنایع نفتی و کشتیرانی در این خصوص دارند؛ و تحقیق و توسعه در ارتباط با وسایل مبارزه با آلودگی نفتی در محیط زیست دریایی، و با توجه به اصل «آلودگی کننده مسئول پرداخت است» به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل محیط زیست، همچنین با توجه به اهمیت اسناد بین المللی در مورد مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی، با در نظر داشتن مقررات مربوط به کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها، به ویژه بخش ۱۲ آن و با آگاهی از ضرورت گسترش همکاریهای بین المللی و افزایش قابلیت‌های موجود ملی، منطقه ای و جهانی در زمینه آمادگی و مقابله با آلودگی نفتی و با توجه به نیاز ویژه کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای جزیره ای کوچک، با ملاحظه اینکه بهترین راه حصول این اهداف، انعقاد یک کنوانسیون بین المللی در زمینه آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی میباشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی در سال ۱۹۷۱ اقدام به تصویب یک کنوانسیون برای دسترسی متضررین از حوادث ناشی از آلودگی نفت نمود. در این کنوانسیون خطرپذیری مسئولیت آلودگیهای نفتی را از حرفه کشتیرانی به نفح محموله نفتی جدا کرد. بر اساس ماده ۴ این کنوانسیون هنگامی خسارات را قابل جبران می‌داند که هیچ مسئولیتی بر اساس CLC[95] ایجاد نشده باشد یا مالک کشتی توان رویارویی با تعهدات ناشی از CLC را نداشته باشد یا اینکه میزان خسارت از حد مسئولیت در CLC فراتر باشد و نکته آخر اینکه اگر خسارت وارده ناشی از یک درگیری مسلحانه یا نفت رها شده از کشتی دولتی برای خدمات غیر تجارتی باشد مقررات کنوانسیون مورد بحث خسارات وارده را پوشش نمیدهد.
این کنوانسیون در ماده ۱۶ اقدام به تأسیس یک مجمع، دبیرخانه و یک کمیته اجرایی نموده است. مانند تمامی مجامع این مجمع نیز شامل تمامی اعضاست که بر اجرای کنوانسیون و تصمیمات متخذه نظارت
میکنند. طبق مواد ۱۰ تا ۱۲ تعیین مبلغی که در آن دولتهایی که بیش از ۰۰۰/۱۵۰ تن ملزم شده‌اند باید، در صندوق سهیم شوند؛ اهمیت اصلی این مجمع میباشد. موافقت نامه داوطلبانه صاحبان تانکر نفتکش در ارتباط با مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی سال ۱۹۶۹ و همچنین موافقت نامه راجع به تصمیم مسئولیت تانکر نفتکش برای آلودگی نفتی CLC و کنوانسیون این صندوق میباشند. این موافقت نامه‌ها که در بالا ذکرشان رفت خسارتهایی را که از جانب کشتیهای دولتهای غیر عضو به نظام بین‌المللی عمومی وارد
می‌شود مقرر میدارد.
۳- رای مشورتی در قضیه دیوار حائل فلسطین:
اسرائیل در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در هشتم دسامبر ۲۰۰۳ از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند. رأی مشورتی دیوان در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ صادر شد. رأی مشورتی دیوان از جنبه‌های متعددی حاوی نکات قابل توجه است. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین میباشد. همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم
بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود، در این باره استفاده کرد. این رأی اگر چه بسیار بی شباهت به موضوع مورد تحقیق است ولی از آنجا که اصل الزام به جبران خسارت در این رأی مورد نظر دیوان بوده و میتوان در حوادث مشابه حتی دریایی از آن بهره جست.
۴- رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای بوسنی و هرز‌گوین علیه صربستان و مونته‌نگرو:
رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی (کنوانسیون نسل کشی) در، دعوای بوسنی و هرز‌گویین علیه صربستان و مونته‌نگرو، از جهات مختلف از جمله پرداختن به موضوعاتی نظیر «مسئولیت بین‌المللی دولتها ناشی از عدم اجرای کنوانسیون نسل کشی» و «معیارهای مسئولیت»، «تکلیف طرفین در اثبات دعوا»، معیار و روش های اثبات ادعا و «ضابطه جبران خسارت ناشی از مسئولیت بین‌المللی» هم از نظر تئوری و هم از جهت عملی از جایگاه رفیعی برخوردار است. در این باره، دیوان ابتدا اصل اعاده وضع سابق (Restitution)را که دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزوف بیان کرده بود، یادآوری می‌کند. به موجب این اصل، جبران خسارت باید، در حد امکان به گونه‌ای باشد که کلیه آثار ناشی از عمل غیرقانونی را از بین ببرد و، وضع را طوری به حالت اول برگرداند که قبل از ارتکاب عمل غیر قانونی بوده است. دیوان می‌خواهد به این مسئله پاسخ دهد که آیا خسارت مورد ادعا ناشی از قصور خوانده است یا اینکه اگر قصوری هم نبود خسارت مورد ادعا به وجود می‌آمد؟ اگر پاسخ مثبت باشد به این معنا است که رابطه سببیت و مستقیم بین قصور خوانده و زیان وارده وجود نداشته است. خوانده مسئول جبران خسارتی است که مستقیماً ناشی از قصور او باشد. این همان اصل شناخته شده‌ای است که به موجب آن رابطه سببیت بین عمل غیر قانونی و زیان وارده را برای تکلیف به جبران خسارت ضروری می‌داند. به این ترتیب، اگر چه اجرای تعهد مستلزم احراز نتایج مثبت آن نیست، ولی در بحث جبران خسارت باید رابطه سببیت بین زیان وارده و عمل غیر قانونی احراز شود. رابطه سببیت و مستقیم بین عمل غیر قانونی و خسارت مادی یا معنوی زمانی احراز می‌شود که دیوان با اطمینان به این نتیجه برسد که اگر خوانده به وظیفه خود عمل میکرد چنین خسارتهای وارد نمی‌شد.
فرم در حال بارگذاری ...
