گفتار پنجم : مدت حمایت
بر اساس بند ۳ ماده ۲۶ موافقت نامه تریپس مدت حمایت پیش بینی برای یک طرح صنعتی حدداکثر ۱۰ سال خواهد بود . زمان شروع مدت ۱۰ سال ، در موافقت نامه مطرح نگردیده است . لذا به نظر می آید موافقت نامه کشور ها را در این زمینه اختیار داده است تا زمانی را برای شروع مشخص نمایند بدون اینکه نقضی نسبت به این ماده داشته باشند .
مبحث سوم : آثار الحاق
موافقت نامه مجاز دانسته است که کشورها طرحهای صنعتی را جدید بدانند که حتی در کشور خودشان به عنوان جدید یا اصیل تلقی شوند در صورتی که در قوانین ایران جدید بودن این است که طرح در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد . این هم بدین علت است که موافقت نامه روش خاص را برای نظام حمایتی کشورهای عضو انتخاب ننموده وهر کشور را مختار نموده است که طبق قوانین داخلی خود به عمل آورند .
فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی[۳۵۵]
مبحث نخست : در قوانین ایران
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس که تعدادی از مواد آن هم به نشانه های جغرافیایی اختصاص دارد پیوسته ، در سال ۱۳۸۲ به موافقت نامه مادرید[۳۵۶] و در سال ۱۳۸۳ به موافقت نامه لیسبون[۳۵۷] که دو موافقت نامه اخیر اختصاصاً به نشانه های جغرافیایی پرداخته اند پیوسته است ، اما به علت نداشتن قانون ملی عملاً از این نشانه ها در سطح ملی حمایتی به عمل نیامده است . اولین قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۳ مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و آئین نامه اجرایی آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در ۳۷ ماده تهیه و مورد تصویب ریاست محترم قوه قضائیه وقت رسید .
در ماده ۱ که به تعاریف اختصاص دارد نشانه های جغرافیایی را نشانه هایی می داند که مبدأ کالائی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد ، مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد . « بنابر این نشانه جغرافیایی برای محصولاتی استفاده می شود که ریشه جغرافیایی مشخص و کیفیت و شهرتی دارند که وابسته به آن محل است ».[۳۵۸]
یکی از نشانه های جغرافیایی که در ارائه محصولات با کیفیت ویژه مورد توجه قرار می گیرد و در قوانین بین المللی و در تعریفی که از نشانه اهای جغرافیایی در قانون ایران ارائه شده است ، نام مبدأ ، است . بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه لیسبون ، نام مبدأ را به اسم جغرافیایی کشور ، منطقه یا محلی اطلاق می کند که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی ، است .
اگر چه گروهی بر این عقیده اند که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی را معمولاً برای محصولات کشاورزی بکار می برند[۳۵۹] اما بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون ایران که به تعریف کالا پرداخته است و مقرر می دارد : کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده‌های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی ، بنابر این کالاهای کشاورزی هم جزئی از کالاهایی است که می تواند تحت حمایت نشانه های جغرافیایی به بازار های داخلی و یا خارجی عرضه شود .
گفتار نخست : شرایط حمایت
برای اینکه نشان جغرافیایی مورد حمایت قانونگذار واقع گردد و تولید کنندگان مجاز به استفاده از این نشانه ها باشند شرایط ذیل در ماد ۱۰ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی برای کالاها پیش بینی شده است :
الف )کالا دارای کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهینامه ثبت مربوطه باشد .
ب ) محل فعالیت تولید کننده منطقه جغرافیائی مذکور در گواهینامه ثبت باشد .
بنا بر این اگر کالایی شرایط لازم و منطبق با نشانه جغرافیایی ثبت شده نداشته باشد و یا فعالیت انجام پذیرفته در تولید یا فرآوری کالا در منطقه جغرافیایی دیگری بجز منطقه اعلام شده در اظهار نامه ثبت باشد ، مالک کالا مجاز به استفاده از نشانه جغرافیایی اظهار شده نخواهد بود .
بر اساس ماده ۳ این قانون هر نشانه ای اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد اگر دارای شرایط بند (الف) ماده ۱ باشد ، مورد حمایت قرار میگیرد و در دعاوی موضوع این قانون ، هرگاه نشانه‌ای به ثبت رسیده باشد ، موجد این اماره قانونی است که نشانه ثبت شده ، با تعریف بند (الف) ماده ۱ انطباق دارد . همچنین بند ب این ماده ، نشانه های جغرافیایی را که مطابق با تعریف بند (الف) ماده ۱ در مقابل نشانه جغرافیایی که مبدأ کالاهای آن به درستی قید شده است ولی بطور نادرست به عموم اعلام شود که مبدأ آنها محل دیگری است ، مورد حمایت قرار خواهد گرفت . بنابر این شرط حمایت از نشانه های جغرافیایی ، لزوماً ثبت آنها نمی باشد مشروط به اینکه بند ( الف ) ماده ۱ رعایت شده باشد .
گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام
در ماده ۴ که به نشانه‌های جغرافیائی همنام اختصاص یافته اگر نشانه‌های جغرافیائی همنام واقعی و منطبق با موازین بند (الف) ماده ۱ باشند با رعایت بند (ب) ماده ۳ بطور مساوی مورد حمایت قرار میگیرند .
سازمان ثبت اسناد و املاک برای گمراه نشدن مصرف کنندگان و تضمین رفتار برابر و منصفانه با تولید کنندگان مربوط ، شرایطی را تعیین خواهد کرد که بر طبق آنها نشانه‌های همنام از یکدیگر ممتاز گردند .
گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت
ماده ۵ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ، نشانه‌های زیر را غیر قابل حمایت می داند :
الف ) نشانه‌هائی که با تعریف بند (الف) ماده (۱) منطبق نباشند .
ب ) نشانه‌هائی که بر خلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشند .
ج ) نشانه‌هائی که در کشور مبدأ خود حمایت نمیشوند یا حمایت از آنها متوقف شده است یا متروک گردیده‌اند ، در چارچوب معاهداتی که کشور ایران به آنها ملحق شده است .
د ) نشانه هایی که بطور غیر واقعی منسوب به مبدأ جغرافیایی خاص معرفی گردد بطوری که باعث گمراهی عموم نسبت به مبدأ اصلی شود .
استثنائات استفاده کننده قبلی از نشان های جغرافیایی در قانون ایران :
ماده ۱۵ قانون ایران در ۵ بند ، استثنائاتی را در باره اشخاصی که از نشانه های جغرافیایی قبل از تصویب قانون استفاده مستمر نموده اند ، مقرر کرده است که عبارت اند :
الف - این قانون مانع از استفاده مستمر یا مشابه از نشانه جغرافیائی برای کالا و خدمات متعلق به کشور دیگر توسط اتباع یا اشخاص مقیم ایران که از آن نشانه جغرافیائی به صورت مستمر برای همان کالاها یا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصویب این قانون با حسن نیت استفاده کرده‌اند، نخواهد بود .
ب ) هرگاه علامت تجارتی در ایران با حسن نیت تقاضا یا ثبت شده باشد و یا حقوق مربوط به علامت تجارتی از طریق استفاده با حسن نیت تحصیل شده باشد چنانچه موارد مذکور قبل از تاریخ اجرای این قانون یا قبل از حمایت از مبدأ جغرافیائی در کشور مبدأ باشد، این قانون به قابلیت ثبت یا اعتبار ثبت علامت تجارتی، یا حق استفاده از علامت تجارتی بر اساس اینکه این علامت تجارتی عین یا مشابه نشانه جغرافیائی است، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ج ) این قانون در مورد نشانه جغرافیائی متعلق به کشور دیگری برای نوعی کالاها یا خدمات که عین واژه متداول در زبان رایج در ایران به عنوان نامی متداول برای آن کالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود .
د ) درخواست مقرر در فصل دوم این قانون، علیه استفاده یا ثبت علامت تجارتی، باید ظرف مدت پنج سال پس از اینکه استفاده سوء از نشانه مورد حمایت برای عموم در ایران معلوم شد یا پنج سال پس از تاریخ ثبت علامت تجارتی در ایران، تسلیم گردد مشروط بر اینکه علامت تجارتی ثبت شده تا آن تاریخ منتشر شده و تاریخ مذکور زودتر از تاریخی باشد که استفاده سوء برای عموم در ایران معلوم شده است و همچنین مشروط بر اینکه نشانه جغرافیائی با سوء نیت استفاده یا ثبت نشده باشد .
ه ) این قانون به هیچ وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود یا نام سلف خود در تجارت لطمه‌ای نخواهد زد به استثناء مواردی که نام مذکور به طریقی استفاده شود که سبب گمراهی عموم شود .
قانون ایران به نحوه و چگونگی حمایت از نشانه های جغرافیایی را در ماده ۲ بیان نموده است . در ماده ۲ مقرر شده است : هر شخص یا هر گروه ذی نفع میتواند در خصوص نشانه‌های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:
الف ) معرفی و انتساب غیر واقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی کالا.
ب ) هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیائی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد .
گفتار چهارم : ضمانت اجرا
بر اساس ماده ۶ قانون حمایت از نشانه ها هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده ۲ شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد . چنانکه ملاحظه می شود می توان استنباط نمود که محکومیت به هر دو مجازات بیشتر برای هنگامی است که جرم تکرار شده باشد .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس در بخش سه از ماده ۲۲ لغایت ۲۴ به حمایت از نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از زیر مجموعه های مالکیت صنعتیی مقرراتی را بیان نموده است . ابتدا در بند ۱ ماده ۲۲ نشانه های جغرافیایی را نشانه هایی دانسته است که مشخص می سازند مبدأ یک کالا واقع در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه ای در قلمرو مزبور است ، مشروط بر اینکه کیفیت معین ، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساً به مبدأ جغرافیایی آن باشد .
در بند ۲ این ماده ، کشورهای عضو را ملزم نموده تا برای اشخاص ذی نفع ، حقوقی را فراهم آورد تا در موارد زیر از سوء استفاده از نشانه های جغرافیایی ، جلوگیری به عمل آورند :
الف ) جلوگیری از اقدامات گمراه کننده :
موافقت نامه در بند (الف) مقرر می کند : استفاده از هر گونه وسایلی برای معرفی یک کالا که دلالت کند یا نشان دهد مبدأ کالاهای مورد بحث منطقه جغرافیایی دیگری غیر از مبدأ واقعی بوده به گونه ای که عموم مردم را در مورد مبدأ جغرافیایی این کالا گمراه سازد . بسیاری از نشانه ها، شهرت بدست آمده ارزشمندی دارند که اگر به حد کافی و به شایستگی حمایت نشود، ممکن است توسط مجریان متقلب تبلیغاتی بد جلوه داده شوند. با استفاده نادرست از نشانه‌های جغرافیایی توسط گروه های غیرمجاز،. مصرف کنندگان فریب می‌خورند و بر این باورند که کالای اصل دارای کیفیت و ویژگی‌های خاص آن را می‌خرند، در حالی که تنها یک تقلید بی‌ارزش را بدست می‌آورند. تولیدکنندگان ضرر می‌بینند چون تجارت با ارزش از آنها گرفته می‌شود و شهرت ایجاد شده محصولاتشان خدشه‌دار می‌شود. لذا موافقت نامه تریپس این حق را برای آنها محفوظ می دارد تا از نشانه های که منشأ غیر واقعی دارند مبارزه نمایند .
کنوانسیون پاریس در ماده ۱۰ به استعمال مستقیم یا غیر مستقیم مشخصات نادرست در باره مبدأ تولید فرآورده یا هویت تولید کننده اشاره داشته و مطابق ماده ۹ همان کنوانسیون ، هنگام ورود به کشورهای عضو ، باید آنها را توقیف نمود . بر اساس بند ۲ ماده ۹ : توقیف ، همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد .
ب ) رقابت غیر منصفانه :
بند (ب) ماده ۲۲ به رقابت غیر منصفانه اشاره دارد و بیان می کند : هرگونه استفاده ای که رقابت غیر منصفانه به معنای ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس محسوب شود . ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون مقرر داشته است :
۱ – کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع ، تامین کنند .
۲ - هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می شود .
فرم در حال بارگذاری ...
