در ذکر مصادیق دیگر، میتوان به قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱، قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، لایحه تشکیل دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۰ و قانون مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی اشاره کرد که در کلیه موارد، داوری اجباری مطلق یا نسبی را مقرر نموده است.
نمونه دیگر، ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ بوده که بر طبق این ماده، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد شکایات و اختلافات ناشی از واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی بر عهده هیات داوری خاصی است که ترکیب آن در همان قانون آمده است و البته این نکته باید در قرارداد واگذاری سهام قید شود.
توضیح آنکه با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم که با ایجاد هیات داوری و شورای حل اختلاف؛ به عنوان دو مرجع شبه قضایی، بار دیگر این نوع داوری اجباری را در قانون ایران به منصه ظهور رساند. (سواد کوهی فر، ۱۳۷۹، ۱۶)
در قانون انگلیس نیز راجع به داوری، تفاوتهایی بین قوانین وجود داشت. قانون داوری ۱۹۵۰ که راجع به داوری داخلی بود، درخصوص ارجاع داوری توسط دادگاه از کلمه may استفاده کرده که بیانگر اختیار دادگاه است، در حالی که در قانون ۱۹۷۵ در داوریهای غیرداخلی[۳۴]، در بند ۱ از ماده ۱ به تبع از کنوانسیون نیویورک، از کلمه «باید» استفاده کرده بود. در هر حال در قانون داوری ۱۹۹۶ که ناسخ قانونهای قبلی است، به طور کلی ارجاع اختلاف به داوری توسط دادگاه را اجباری اعلام کرده است[۳۵].
۲- انواع داوری
داوری را می توان از جهات متعددی دسته بندی کرد ولی در یک تقسیم بندی کلی داوری به چهار دسته تقسیم می شود که در زیر به بررسی آنها می پردازیم.
الف: داوری داخلی و بین المللی
یکی از تقسیم بندی های مهم داوری تقسیم آن به داخلی و بین المللی است. در برخی کشورها از جمله ایران دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۱۲) اما در برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان رژیم حقوقی واحدی بر داوری داخلی و بین المللی آنها حاکم است ولی با این حال حتی در اینگونه کشورها نیزتمایز بین داوری داخلی و بین المللی از نقطه نظر کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری نیویورک (کنوانسیون نیویورک) حائز اهمیت است.
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر است، زیرا همه عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوق ملی است. در حالیکه در داوری بین المللی مقر داوری ممکن است صرفا محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. به اضافه اینکه تفاوت فرهنگها، زبانها و نظام های حقوقی ملی مربوط، اقتضاء دارد که مقررات قابل انعطاف تری اتخاذ شود همچنین طرفین داوری بین المللی عمدتا تجار و یا شرکتهای تجاری از کشورهای ملی گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانونگذار ملی را جهت حمایت از آنها کاهش می دهد. (Redfern & Hunter, 2003, 12)
بنابراین داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد وگرنه هر داوری که داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آئین دادرسی مدنی قرار خواهد گرفت، مگر بین المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین المللی ثابت شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۱۶)
ب: داوری موردی و سازمانی
در داوری موردی، طرفین نسبت به تأسیس یک دیوان داوری ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می کنند و دیوان مزبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی از بین می رود. در این روش در قرارداد شرطی ذکر می شود که به طور کلی اجرای اختلافات را به داوری مقرر می نماید و آئین و جزئیات داوری را به یک سند مستقل احاله می دهد. بطور کلی هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آنان سازمانی نباشد، داوری مزبور موردی تلقی می شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۱۸)
در داوری سازمانی، طرفین از کمکها، مساعدتها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می کنند. سازمان داوری مزبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتا نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مزبور خود به دعوی رسیدگی نمی کند بلکه حل و فصل اختلاف به وسیله دیوان داوری را مطابق با مقررات داوری اتاق، مدیریت می نماید. متعاقب ارجاع اختلاف به سازمان داوری تحت نظارت و مدیریت آن سازمان، یک دیوان داوری برای رسیدگی به آن اختلاف تشکیل خواهد شد که تحت نظارت و کنترل سازمان داوری رسیدگی و حل و فصل اختلاف را بر عهده می گیرد. دیوان داوری مزبور همانند دیوان داوری موردی پس از رسیدگی منحل می شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۲۱)
در داوری سازمانی طرفین باید اصولا با آئین رسیدگی و مقررات آن سازمان وفادار باشد بجز در موارد مشخص حق تغییر در آن مقررات را ندارند. در حالیکه در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند که نحوه رسیدگی و مقررات ناظر به فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و از این جهت داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.
ج: داوری اختیاری و اجباری
ویژگی اساسی داوری در اختیاری بودن آن است. داوری متکی به موافقت نامه داوری است و چنانچه موضوعی خارج از حدود موافقت نامه داوری مورد رسیدگی داوران قرار گیرد، قابل ابطال است. همچنین به استناد اصل نسبی بودن آثار قراردادها، موافقت نامه داوری تنها بین طرفین آن لازم الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث الزام اور نیست. با این وجود از آنجا که داوری دارای امتیازات زیادی است، قانون گذار ممکن است مقرر نماید که اختلافات خاصی تنها از طریق داوری حل و فصل شود. مسلما نمی توان بدون مجوز قانونی داوری اجباری مقرر نمود و افراد را از تمسک به سیستم اداری باز داشت. (شیروی، ۱۳۹۱، ۲۴)
در ایران داوری اجباری به دو شیوه مطرح می شود. نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون الزاما به داوری ارجاع می شود و نوع دوم این است که طرفین یک قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری را درج کنند.
د: داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی)
منظور از داوری تجاری، داوری اختلافاتی است که از یک رابطه تجاری ناشی شده یا به یک رابطه تجاری مربوط است. داوری دعاوی بین افراد خصوصی غیر تاجر در مورد دعاوی ملکی، قراردادها و الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی) جزء اختلافات تجاری محسوب نمی شود. قید تجاری همچنین دعاوی مربوط به اختلافات بین دو کشور را در زمینه مرزها یا سایر موارد مربوط به حاکمیت را خارج می کند. حل و فصل این اختلافات حتی اگر به صورت داوری باشد، از شمول داوری بین المللی و همچنین کنوانسیون نیویورک خارج می باشد. (شیروی،۱۳۹۱، ۳۲)
گفتار سوم: آثار داوری
در داوری، دو تراضی وجود دارد؛ یکی توافق در مراجعه به داوری، جایگزین مراجعه به محاکم قضایی و دیگری تراضی بر رسیدگی و قضاوت شخص یا اشخاص معین (داور یا داورها) (امیرمعزی، ۱۳۸۸، ۳)؛ لذا آثار سلبی و ایجابی آن به ترتیب بررسی خواهد شد:
۱- آثار سلبی
داوری به عنوان یکی از روشهای جانشین مراجعه به دادگاه[۳۶]، به شمار میرود. در صورتی که بین طرفین دعوا در حین رسیدگی دادگاه تراضی در ارجاع به داوری حاصل شود، به معنای توقف جریان دادرسی دادگاه محسوب می شود. با توقف دادرسی، خواهان با این اختیار مواجه است که از دعوا صرف نظر کند و یا اینکه دعوای خویش را از طریق داوری پیگیری کند. (Russell & et.al, 1997, 325) بنابراین مطرح کردن دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری، خارج ساختن دعوا از صلاحیت دادگاه های ملی دانسته شده، رأی شماره ۱۵۱/۵۹/۸۵/۳۶ میباشد[۳۷].
در ذیل نمونههایی از آرای دادگاههای ایران آورده شده که در آن با وجود شرط داوری، دادگاه از خود سلب صلاحیت نموده است:
۱- نظر شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۲۸/۸۹٫
«با تعیین شرط داوری از دستگاه قضایی سلب صلاحیت میگردد و بایستی به رای داوری مراجعه شود.» (زندی، ۱۳۹۰، ۱)
۲- رای اصداری شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۱/۱۸/۱۲۰۷: «با وجود شرط داوری رسیدگی قضایی در محاکم قبل از ارجاع امر به داوری، وجاهت قانونی ندارد.» (زندی، ۱۳۹۰، ۴)
۳- حکم شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۳۵/۳۹۴: «طرفین دعوا، طرق داوری را برای حل اختلاف خود برگزیدهاند و تا تکلیف آن مشخص نگردد، باب اقامه دعوا و مراجعه به دادگستری مسدود است.» (زندی، ۱۳۹۰، ۱۴)
البته در کنار این آراء و سایر موارد مشابه آن، گاهی نظر مخالف نیز به چشم میخورد؛ به عنوان نمونه شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۷۵ بیان نموده: «حسب ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین داور و ارجاع به داوری مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به عنوان مرجع عام رسیدگی نخواهد شد.» (زندی، ۱۳۹۰، ۱۴)
در جایی دیگر آمده که برای حکمیت و کارشناسی، دادگاه به استناد بند (ج) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ می تواند در دعاوی بازرگانی به درخواست طرفین، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذیصلاح را به داوری تعیین کند، لکن اصدار قرار عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی پرونده به اعتبار صلاحیت اتاق مذکور ممنوع است؛ زیرا این اقدام، خلاف اصول به خصوص سی و چهارم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است[۳۸].
در دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی قوه قضاییه نیز آمده است که با توجه به بند ۶ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه در قسمت امور قضایی، مبنی بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات، که از مهمترین آنها سرعت در رسیدگی، حل و فصل نهایی خصومت، پیشگیری از اختلافات بعدی، کم کردن ورودی پرونده ها و ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی است و نظر به اینکه شرط داوری در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، برای طرفین لازم الاجراء است، چنانچه یکی از طرفین برخلاف شرط موصوف، راساً به دادگستری مراجعه نماید، ادعای وی قانوناً قابل استماع نیست. علی هذا به واحدهای ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آن عقود و قرارداد است و شرط داوری برای موارد حدوث اختلاف در آن گنجانده شده باشد، نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند[۳۹].
قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی به دلیل فقدان نص صریح در خصوص زمان امکان ارجاع به داوری، بین دادگاهها در مورد ممنوعیت رسیدگی دادگاه اختلاف نظر وجود داشت[۴۰]، اما با تصویب این قانون عنوان شده که در هر مرحله ای از رسیدگی دادگاه، با تراضی، میتوان موضوع را به داوری ارجاع داد.
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر میدارد که: «اگر دعوای موضوع موافقتنامه داوری در دادگاه مطرح شود، دادگاه باید به درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، موضوع را به داوری احاله کند، مگر احراز نماید که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر است. به هر حال طرح دعوی در دادگاه مانع از شروع یا ادامه جریان داوری نیست.»
لذا نتیجه مطرح کردن دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری، قرار عدم استماع است؛ حتی اگر خوانده به استناد شرط داوری به صلاحیت دادگاه ایرادی ننماید.
البته مطابق با ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه خواهد بود. درخصوص اینکه در مواردی که خوانده به صلاحیت دادگاه در موارد وجود شرط داوری ایرادی نکرده، اعراض ضمنی محسوب می شود یا نه، اختلاف وجود دارد. (بازگیر، ۱۳۸۰، ۲۴۱)
به نظر میرسد از آنجا که ماده ۸ قانون مذکور، انتفاء صلاحیت محاکم را در فرض وجود شرط داوری منوط به اعلام و ایراد یکی از طرفین کرده است، در صورت عدم استناد به شرط داوری به واسطه اعراض ضمنی، صلاحیت محاکم پابرجاست. در جدال بین صلاحیت داور و دادگاه، تفوق با نظام قضایی است و اگر طرف مقابل ایرادی مطرح نکند و یا بعد از پایان جلسه اول مطرح شود، به منزله عدول از داوری است و دادگاه تکلیفی در احاله به داور ندارد.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه رجوع به داوری از مقررات امری نبوده و از حقوق طرفین به شمار می آید، هر لحظه طرفین تمایل داشته باشند، میتوانند از این تراضی خویش عدول کنند. پس اگر طرف دعوا با وجود قرارداد داوری، ایرادی مطرح نکرده و دادگاه به رسیدگی خود ادامه دهد، عملاً به معنای اقاله عقد داوری است و دادگاه بدون ایراد، حق امتناع از رسیدگی را نخواهد داشت.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۵/۱۲/۵۰۳ در تایید این نظر عنوان می کند: «توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین میتوانند برخلاف آن تراضی نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاهها به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند.» (زندی، ۱۳۹۰، ۷۶)
در مواقعی نیز که دعوا در محاکم دادگستری در جریان رسیدگی است، چنانچه طرفین توافق نمایند موضوع را به داوری ارشاد نمایند،دادگاه خواهد توانست در صورت توافق طرفین و در برخی موارد وجود نص قانونی، مثل ارجاع مسائل خانوادگی موضوع را به داوری ارجاع نماید؛ بنابراین ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد. (بازگیر، ۱۳۸۹، ۱۰۵)
البته در صورت وجود شرط یا قرارداد داوری، سلب صلاحیت از دادگاه بایستی بدین گونه باشد که اگر به هر علتی داوری انجام نشود، مجدداً صلاحیت رسیدگی به دادگاه برمیگردد؛ زیرا حق قضاوت مختص دادگاه دولتی است و صلاحیت داور یک استثناء است که قانون آن را معتبر دانسته و سلب صلاحیت از دادگاه دولتی از نوع عدم صلاحیت مصطلح نیست؛ بلکه نوع ویژهای از صلاحیت را مشروط و مقید می کند.
این خروج صلاحیت، از آثار تراضی است که قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاً آن را قبول کرده است؛ زیرا اصولاً با تراضی خصوصی نمی توان از اجرای قواعد آمره جلوگیری کرد و تجویز عدول این مقررات از تراضی یک استثناء بارز است. البته این عدم صلاحیت با اعلام صلاحیت همزمان است و در صورتی میتوان اعلام عدم صلاحیت کرد که مرجع ذیصلاح دیگر وجود داشته باشد و به همین علت اعلام عدم صلاحیت همزمان با تعیین مرجع ذیصلاح صورت می گیرد، که با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم استماع در دادگاه این امر محقق می شود.
بنابراین در صورتی که یکی از طرفین با توجه به اختلافی که مشمول موافقتنامه داوری است، در دادگاه مطرح و تحت رسیدگی قرار گیرد، بنا به درخواست طرف دیگر (خوانده) دادگاه باید دعوی را متوقف کند؛ به گونه ای که داوری بتواند بر اساس شرایط موافقتنامه انجام شود. البته دادگاه باید این موضوع را بررسی کند که موضوع دعوی مشمول موافقتنامه داوری است یا نه؟ همچنین در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، چنانچه یک طرف از داوری امتناع ورزد، با رعایت شرایط قانونی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، در صورت عدم تعیین داور در موافقتنامه و یا امتناع داور، اقدام به نصب داور شود و چنانچه داور مرضی الطرفین انتخاب شده بود و اعتبار موافقتنامه نیز محرز شد، موضوع مورد اختلاف جهت رسیدگی به مرجع داوری احاله می شود که در اینصورت طرف دیگر می تواند از دادگاه درخواست کند، دستوری صادر شود تا داوری به روش پیش بینی شده در موافقتنامه، آغاز گردد. (ام هولتزمن، ۱۳۸۱، ۶۰) مگر این که موافقتنامه داوری باطل و بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد.
در بخشنامهای به این امر تاکید و عنوان کرده است، … اینکه بعضی از دادگاهها با وجود الزام در ارجاع امر به داوری، یک جلسه دادرسی را به این امر اختصاص داده تا در صورت عدم حصول نتیجه به داوری ارجاع شود، اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاه است و شایستهتر این است که این موارد در همان اولین جلسه دادرسی به داوری اقدام شود و از اتخاذ رویهای که موجب تأخیر در رسیدگی به دعاوی می شود، اجتناب گردد.
با فرض ایجاد صلاحیت برای داور بر اساس موافقتنامه داوری و در کنار عدم صلاحیت دادگاه، میتوان موارد مداخله دادگاه در داوری را شامل چهار نوع صلاحیت دانست: (مسیحی، ۱۳۸۷، ۳۵۱) صلاحیت مساعدتی[۴۱]، مداخلهای[۴۲]، نظارتی، شناسایی و اجرای آرای داوری که به نظر میرسد، نظریه مساعدت قضایی و دخالت جهت اعمال نظارت قضایی قابل قبولتر باشد (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸) و البته بایستی قایل به تحدید دخالت دادگاه در داوری بود که اصولاً در قوانین داوری، طی چند ماده و بند، حدود دخالت دادگاه ذکر می شود. (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸)
جدای از نفی صلاحیت از محاکم، محدودیتهایی نیز در اختیارات داوران به عنوان قضات خصوصی که ناشی از طبیعت توافقی آن اختیارات است وجود دارد؛ لذا برای مثال، یک دیوان داوری نمیتواند دستور دهد که فعل یا ترک فعلی توسط شخص ثالث که طرف داوری نیست، صورت گیرد یا دیوان تا پیش از تشکیل نمیتواند دستور اقدامات تأمینی[۴۳] و موقت[۴۴] (صدور دستور اقدامات احتیاطی ضمن دعوا) را صادر نمایند. در واقع، اجرای دستور موقت یا قرار تامینی توسط خود دیوان داوری میسر نخواهد بود؛ چون این دیوان فاقد هر گونه قدرت اجرایی است و تصمیمات آن باید توسط مراجع دیگری که به طور معمول دادگاه های دولتی میباشند، صورت پذیرد[۴۵].
۲- آثار ایجابی
فرم در حال بارگذاری ...
