یکی از نقایص گات ۱۹۴۷ عدم وجود یک روش منسجم حل و فصل دعاوی به صورت قضایی و حقوقی بود.این نقایص در مذاکرات دور اروگوئه تا حد زیادی رفع شد و یک روش موثر برای حل و فصل دعاوی از سوی یک هیئت قضایی مستقل برقرار شد.نیاز به برقراری یک سیستم رسیدگی قضایی مستقل از این جهت اهمیت پیدا کرد که موضوعات جدیدی مانند تجارت خدمات و مالکیت معنوی در حوزه صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت . بر این اساس« تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات»[۱۵] نقش محوری در حل و فصل دعاوی ناشی از از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد.شاید این مسئله به ذهن متبادر گردد که چرا مققرات حل و فصل اختلافات در این سازمان در یک تفاهم نامه آمده است و نه موافقت نامه و آیا اهداف این بوده که مفاد این تفاهم نامهالزام آور نباشد.در پاسخ باید گفت چنین نیست،زیرا این تفاهم نامه از اساسی ترین توافق های سازمان تجارت جهانی و ضمیمه موافقت نامه اصلی مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی است و همه توافق های ضمیمه این موافقت نامه لازم الاجرا است.بنابراین این تفاهم نامه هم الزام آور و لازم الاتباع است.(ممتاز،۱۳۷۶) ۲-۲-۹-۵-موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی[۱۶] موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی از نتایج دور اروگوئه می باسد و قبلا در گات سابقه نداشته است.این موافقت نامه در بردارنده کلیه مسایلی است که با مالکیت صنعتی،ادبی هنری مرتبط است. گنجاندن این موافقت نامه در شماراسناد سازمان تجارت جهانی بر این ایده استوار بوده که جنبه های حقوق مالکیت معنوی تاثیراتی بر تجارت خواهد داشت.این موافقت نامه در بردارنده مقرراتی تفصیلی در بیان وظایف اعضای سازمان تجارت جهانی مبنی بر رعایت و تضمین حق مالکیت معنوی در سرزمین خود و در برخی موارد از طریق وضع مقررات جزایی است. اصرار بر گنجاندن این موافقت نامه در حوزه صلاحیت سازمان تجارت جهانی به وسیله آمریکایی ها آغاز شد و به وسیله جامه اقتصادی اروپا ،ژاپن و سوئیس حمایت گردید.به رغم مخالفت بعضی از کشورهای در حال توسعه این موافقت نامه در چهارچوب سازمان گنجانده شد و همه اعضا به آن متعهد شدند.کشورهای در حال توسعه به این امید که بتوانند سرمایه خارجی را جذب کنند و به تدریج مسیر توسعه را پشت سر گذارند و نیز از بیم اعمال سیاست های تلافی جویانه از سوی کشورهای بزرگ صنعتی،به این موافقت نامه رضایت دادند.(شیروی،۱۳۷۶) موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت [۱۷] موافقت نامه راجع به تدابیر شرمایه گذاری مرتبط با تجارت نیز از نتایج دور اروگوئه است و برای اولین بار در مذاکرات چند جانبه تحت نظارت گات مطرح شد.این موافقت نامه در واقع مرتبط با موانع تجاری است که یک سرمایه گذار خارجی در کشور مقصد با آن روبرو است،مانند این که کشور مقصد ،تعهداتی را به سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند که مقداری از کالاهای مورد نیاز خود را از منابع داخل تهیه کند و یا در تولید کالاهای خود از مواد ساخت داخل استفاده کند.بر اساس این موافقت نامه ،کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نباید نسبت به سر مایه گذاری خارجی تدابیری در پیش بگیرند که منجر به برخورد تبعیض آمیز با کالاهای ساخت داخل و کالاهای تولید شده در پروژه های سرمایه گذاری خارجی شود. در ضمیمه این موافقت نامه مصادیق رفتار تبعیض آمیز ذکر شده است،مانند الزام سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی،محدود ساختن سرمایه گذاری خارجی در خرید کالاهای وارداتییکی از دلایل تشکیل سازمان تجارت جهانی،یک پارچه کردن موافقت نامه های چند جانبه ای بود که تنها در روابط آن دسته از کشورهایی که به آن پیوسته بودند لازم الاجرا بود. از نتایج مذاکرات دور اروگوئه ،برقراری سیستم واحدی بود که بر اساس آن پیوستن به سازمان به معنای قبول کلیه معاهدات و موافقت نامه های چند جانبه آن تلقی می شد،یعنی هر کشور که می خواست به سازان ملحق شود می بایست کلیه موافقت نامه هایی را که در دور اروگوئه امضا شده بود بپذیرد و حق نداشت به بعضی پیوسته و به برخی دیگر نپیوندد.موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی در واقع نقطه ثقل موافقت نامه های این سازمان است که بقیه موافقت نامه ها به آن پیوست شده است تحولات اخیر در اقتصاد جهانی بسیار متأثر از گفت‌وگو‌هایی است که در نه دور گفت‌وگو‌های بین‌المللی مربوط به «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت» بر جهان حاکم شده است در هشتمین دور این گفت‌وگو‌ها که به دور اروگوئه مشهور است، موافقتنامه های جدیدی در زمینۀ محصولات کشاورزی، پارچه و پوشاک، خدمات و تأسیس سازمان جهانی بازرگانی تدوین شد.موافقت در زمینۀ تشکیل سازمان جهانی تجارت، درواقع پذیرفتن تغییر از یک نظام چندجانبه ادغام شده به یک نظام کلی و یک پارچه است. در واقع، نتایج تلاشهای زیاد در مورد آزادسازی تجارت پنجاه سال پس از ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منصه ظهور رسیده است و تجارت بین‌المللی در پی تشکیل سازمان جهانی تجارت جایگاه مناست خود را یافته است.به هر حال گفت‌وگو‌های اروگوئه به تصویب ۲۸ موافقت‌نانه منجر شد که این ۲۸ موافقتنامه نیز به نوبه خود ۲۰ ارگان را به وجود آورد تا متولی امور اداری مربوطه باشد. تمام ارگان‌ها زیر نظر سازمان جهانی کار می‌کنند و در واقع روابط تجاری بیش از ۱۴۸ کشور را زیر نظر دارند (اکبریان ۱۳۸۱). ۲-۲-۱۰-اعضای سازمان جهانی تجارت : ۲-۲-۱۰-۱-اعضای اصلی(دوژوره):می توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه های صادره از طرف سازمان هستند. ۲-۲-۱۰-۲-اعضای ناظر:این کشورها با پرداخت سالانه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه های آن ندارند.کشورهای ناظر مانند اعضا باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک دواطلبانه به آن بپردازند. ۲-۲-۱۰-۳- اعضای دوفاکتو:اعضای تحت الحمایه هستند یعنی کشورهای استقلال یافته ای که موافقتنامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشورهای عضو سازمان بوده اند)شده است و حال می توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند. ۲-۲-۱۰-۴-عضویت موقت: این وضع تنها درباره تونس مصداق دارد.این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی-سیاسی-اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفته یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت مورد تونس را می توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست.تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رای و دیگر حقوق اعضای کامل بویژه امتیازات تعرفه ای محروم است.درحال حاضر ۱۴۸ کشور عضو رسمی و ۳۳ کشور نیز عضو ناظر هستند.اعضای ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول ۵ سال از زمان پذیرفته شدنشان به عنوان عضو ناظر با سازمان شروع کنند. ۲-۲-۱۱-ساختار و تشکیلات سازمان جهانی تجارت: سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری ، شوراها،کمیته ها ،و دبیر خانه.(موسی زاده،۱۳۸۲) ۲-۲-۱۱-۱-کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضاء را در بر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر یک از اعضاست . کنفرانس وزیران حداقل یکبار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد،شیروی،(۱۳۸۷)کنفرانس مذبورمدیر کل سازمان و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین می کند،[۱۸]. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سالهای ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد. کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملا پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان ” مسایل سنگاپور ” را بخشید ،کنفرانس دوم وزرا در سوئیس برگزار شد.کنفرانس سوم وزرا در سیاتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود. کنفرانس چهارم وزرا در دوحه برگزار شد.کنفرانس پنجم وزرا در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف کشور جنوب جی .۲ ( به رهبری هند ، چین و برزیل ) با تقاضای شمالی ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح « مسایل سنگاپور » مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند . مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.کنفرانس ششم وزرا در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید . اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود . دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند . همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند . سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند . ۲-۲-۱۱-۲-شورای عمومی : شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیری های سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد . مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولا هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسات که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد . از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیما به کنفرانس گزارش می دهند. شیروی(۱۳۸۷) از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است.در فواصل اجلاسهای بین المللی کنفرانس وزیران وظایف آن را برعهده دارد.وظیفه دیگر این شورا هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیتهای شوراهای تجارت کالا –تجارت خدمات و رکن بررسی خط مشی تجاری را برعهده دارد و جهت ایفای مسئولیتهای خود مبادرت به تشکیل جلساتی می کند، شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد، شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند.[۱۹] ۲-۲-۱۱-۳-هیئت حل اختلاف: ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد. به منظور مشورتهای لازم و حل اختلاف میان دولتهای عضو هیئتهای رسیدگی خاص و مراجع تجدیدنظر تشکیل می شود.تصمیمات این هیئت برای کلیه کشورهای عضو لازم الرعایه است. ۲-۲-۱۱-۴-شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد . این رکن ریاست ، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضاء برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد . در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضاء برای یک سال انتخاب می گردند. عمده ترین وظایف این هیئت عبارتند از:بررسی خط مشی ها و رویه تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری است. ۲-۲-۱۱-۵-شوراهای تخصصی: این سازمان دارای شوراهای تخصصی متعدد است که از آن جمله می توان به شورای تجارت کالا –شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی اشاره کرد. الف – شورای تجارت کالا : شورای تجارت کالا سرپرستی بر موافقتنامه های چند جانبه دایر بر تجارت کالارا بر عهده دارد . این موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط و ۱۲ موافقتنامه دیگر است . این شورا شامل ۱۰ کمیته است که هر کدام در زمینه خاص فعالیت دارند ( مانند کشاورزی ، دستیاب به بازار ، یارانه ها ، اقدامات ضد فروش زیر قیمت تمام شده و غیره ) ب – شورای تجارت خدمات : شورای تجارت خدمات سرپرستی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را بر عهده دارد . شرکت در این شورا برای تمام اعضاء سازمان تجارت جهانی آزاد بوده و اجازه ایجاد ارکان متمم را دارد . کمیته خدمات مالی ، کمیته تعهدات مشخص و گروه های کاری آیین نامه های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست . ج – شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری : حقوق اموال ذهنی ، حقوقی است که به افراد برای خلق اندیشه ها یشان داده می شود . این شورا سرپرستی برکارکردهای موافقتنامه هایی که به این اموال مرتبط می شود را بر عهده دارد . ۲-۲-۱۱-۶-کمیته های تخصصی: کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته های تخصصی مختلفی را ایجاد می کند. . کمیته ها و سایر بدنه های متمم : سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد. -کمیته تجارت و توسعه - کمیته محدودیتهای تراز پرداختها - کمیته بودجه ، مالی و تشکیلاتی این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چند جانبه و آنچه شورای عمومی مقرر می کند ، تعیین کرده است و عضویت در این کمیته ها برای تمام اعضاء آزاد است. وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است،همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند. ۲-۲-۱۱-۷-دبیرخانه : مدیرکل ریاست دبیرخانه را برعهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران نیز منصوب می شود، دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورت های لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان است سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را بر مبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه تعقیب می کند. البته باید توجه داشت که بر این اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.(تقی زاده انصاری،۱۳۸۰) ۲-۳-بخش سوم :عضویت در سازمان تجارت جهانی مطابق مفاد موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، طرفهای متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامه های تجاری چندجانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چندجانبه خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار مــــی گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیرکل، صورت می گیرد. ۲-۳-۱-مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرایندی طولانی و چندمرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیرکل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد.همزمان با اقدامات پیش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروه های کاری صورت می گیرد.سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود. تمامی مواد و بندهای این قرارداد نیز طی مذاکره و براساس توافق تعیین می شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیـار گروه کاری قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.نتیجه تلاشهای گروه های کاری به تهیه مجموعه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.[۲۰] مرحله آخر، مجموعه ای است که برای تصویـب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آراست. یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی، عضویت به مرحله اجرا در می آید.دنیــــای امروز دنیای اطلاعات نامیده مـی شود. جهانی بی توجه به مرزهای متعارف و موجود در نقشه های جغرافیایی و سازمان تجـارت جهانی سازمانـی است که به این بـــی مرزی دامن می زند. سوالی که برای ما مطـرح است اینکه: در کجای این جهان ایستـاده ایم؟ پاسخ به این پرسش بدون دانستن سـازوکار و ساختار این سازمان عظیـم و راه‌ورسم عضویت در این سازمان امری ناشدنی به نظر می رسد،ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توام با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد.فناوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی به خصوص پس از فروپاشی نظام های بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز جهان گرایی اقتصاد را موجب و باعث پدیدآمدن دهکده جهانی گردید.این سازمان که به عنوان یک سازمان بین المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می کند درحال حاضر دارای ۱۴۸ عضو رسمی است و ۳۳ کشور نیز فرایند الحاق به آن را طی می کنند.از سوی دیگر این ۱۴۸ کشور تقریبا۹۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.با توجه به مقررات این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می توانند تا ۶۰۰ درصد برکالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو تعرفه ببندند.به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست و از آن جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت و مداوم و جدی میان کشورهاست نمی توان آن را نادیده گرفت.پایه واساس این سازمان بر تفکر اقتصادانان غرب پی ریزی شده است.کشورهایی که درآن ابزارهای نظام سرمایه داری در بخش های مختلف تولیدی و خدمات و پولی و مالی و اجتماعی و فرهنگی به گونه ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت تدریجا طی ۵ قرن رشد و تکامل یافته است.به هر حال این سازمان از ابتدای ۱۹۹۵ به عنوان جانشین موقت تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است. ۲-۳-۲-موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت: ۲-۳-۲-۱-موافقتنامه چندجانبه کالا:[۲۱] ۱-م.ن.گات۱۹۹۴-۲-م.ن.کشاورزی-۳-م.ن.اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی-۴-م.ن.منسوجات و پوشاک-۵-م.ن.موانع فنی فراراه تجارت-۶-م.ن.ضوابط سرمایهگذاری تجاری-۷-م.ن.ضد دامپینگ-۸-م.ن.ارزش گذاری گمرکی-۹-م.ن. بازرسی پیش از حمل-۱۰-م.ن.قواعد مبدا-۱۱-م.ن.رویه های صدور مجوز-۱۲-م.ن.یارانه ها و اقدامات جبرانی-۱۳-م.ن.حفاظتها ۲-۳-۲-۲-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات: با توجه به نقش خدمات در تجارت کالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از کل تجارت جهان، در حالیکه تا پیش از دور اروگوئه آزاد سازی تجاری صرفاً به کالا محدود می‌شد ، نیاز به وجود یک چارچوب حقوقی منسجم درخصوص تجارت خدمات ، منجر به طرح موضوع در مذاکرات دور اروگوئه گردید حاصل این مذاکرات ، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می باشد که از ژانویه سال ۱۹۹۵ به اجرا گذاشته شد. هدف اصلی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات بهبود شرایط تجارت سرمایه گذاری و آزادسازی تدریجی تجارت خدمات می باشد . موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مرکب از سه بخش زیر می باشد : ۱- قواعد و الزامات اصلی۲- پیوستها۳- جداول تعهدات خاص برمبنای این موافقت نامه خدمات به ۱۲ بخش و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم شده اند که از مهمترین آنها می توان خدمات مالی شامل (بانک و بیمه)،مخابرات، حمل ونقل، ساختمان ، گردشگری، خدمات بازرگانی و خدمات حرفه ای را نام برد.همچنین در این موافقت نامه به واسطه ماهیت متفاوت خدمات و کالا شیوه عرضه برای خدمات تعریف شده است که شامل عبور خدمات از مرز، حضور تجاری رضه کننده خدمات در کشور مصرف‌کننده ، عبور موقت اشخاص حقیقی و حضور مصرف کننده در کشور عرضه کننده می باشد. ساختار موافقت نامه خدمات انعطاف پذیر است و کشورها می توانند بر اساس نتایج مذاکرات خود با سایر اعضا سازمان در برخی بخشها و شیوه های عرضه خدمات تعهداتی را بپذیرند و مقررات داخلی خود را در آن بخشها با مفاد موافقت نامه سازگار نمایند. اصول این موافقت نامه شامل اصل دولتهای کامله الوداد رفتار ملی شفافیت می باشد . براساس این موافقت نامه کشورها متعهد به آزادسازی تدریجی به منظور گسترش دسترسی به بازار خدمات گردیده اند که از طریق ادوار مذاکراتی متوالی صورت می گیرد. اولین دور مذاکرات آزادسازی تجارت خدمات از ژانویه سال ۲۰۰۰ آغاز گردیده است و در حال حاضر ادامه دارد. نتایج این مذاکرات در جداول تعهدات خاص هر کشور که جزء لاینفک موافقت نامه تلقی می گردد، گنجانده می شود. ۲-۳-۲-۳-موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری: موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می‌آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است. از مهمترین ویژگیهای این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱- موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از قبیل حق نسخه برداری و حقوق جانبی (حقوق اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی، و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی) ،علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل می گردد. ۲- موافقت نامه ضمن تعیین استاندارد های حداقل به برخی از کنوانسیونهای سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، کنوانسیون برن رای حمایت از آثار ادبی و هنری ، کنوانسیون بین المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آنها را لازم الاجرا دانسته است. ۳- موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد. ۴- موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان جهانی تجارت ، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی صادر خواهد شد. ۴- تفاهم نامه حل و فصل اختلافات: بدون وجود ابزاری برای حل و فصل اختلافات ، نظام قاعده‌مند تجارت جهانی ارزشی نخواهد داشت و تعادل میان حقوق و تعهدات اعضا، برقرار نخواهد شد. بنابر این ایجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات که برخی ضعفهای قبلی گات را برطرف کند، یکی از حیاتی‌ترین اهداف مذاکرات دور اروگوئه به شمار می‌آمد. نظام شبه قضایی و خودکار جدید مبتنی بر قواعد شفاف و ضرب‌الاجلهای مشخص می باشد. قواعد و مقررات این نظام در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت که ضمیمه ۲ سند تأسیس این سازمان و جزء لاینفک این سند محسوب می‌شود ، مندرج می‌باشد. حوزه شمول این تفاهم نامه بسیار گسترده و متنوع است و تقریباً شامل کلیه موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت می شود که نشان می‌دهد اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آنها باید بر اساس ترتیبات این تفاهم‌نامه حل و فصل شود. متولی اجرای قواعد و مقررات تفاهم‌نامه ، رکن حل‌اختلاف است که اعضای آن همان اعضای شورای عمومی سازمان می‌باشند. معمولاً اختلاف زمانی بروز می‌کند که عضوی معتقد باشد عضو دیگر قواعد یکی از موافقتنامه‌ها یا تعهداتش را نقض می‌کند. با توجه به اینکه هدف مکانیسم حل اختلاف تضمین راه حلی مثبت برای اختلافات است، در تفاهم نامه مقرر شده طرفین قبل از مطرح کردن قضیه نزد رکن حل اختلاف باید در این خصوص با یکدیگر مشورت کنند. بعلاوه طرفین می توانند به منظور دستیابی به راه حل مرضی الطرفین، از مدیرکل درخواست مساعی جمیله نمایند. درصورت شکست تلاشها برای حل اختلاف از طریق مشورت ، شاکی می‌تواند از رکن حل اختلاف درخواست تشکیل هیأت رسیدگی نماید. هیأت رسیدگی ظرف مهلت مقرر باید به قضیه رسیدگی کند و یافته های خود را طی گزارشی به رکن اعلام نماید. رکن گزارش را تصویب خواهد کرد مگر اینکه اجماع برخلاف آن وجود داشته باشد یا تقاضای استیناف شود. استیناف محدود به موضوعات حقوقی مطرح‌شده در گزارش هیأت رسیدگی و تفاسیر حقوقی ارائه‌شده توسط این هیأت می‌باشد. رکن دائمی استیناف نیز ظرف مهلت خاصی گزارش خود را به رکن حل اختلاف تقدیم می‌کند. برای تضمین حل و فصل مؤثر اختلافات ، مقرر شده که فاصله زمانی تشکیل هیأت رسیدگی تا صدور رأی نهایی در صورت عدم استیناف نباید از ۹ ماه و با استیناف از ۱۲ ماه تجاوز کند. هنگامی که مشخص شد اقدامات یکی از اعضا با مقررات هریک از موافقتنامه های تحت پوشش مغایرت دارد، ابتدا رکن حل اختلاف از عضو مذکور می خواهد که از اقدامات ذیربط ناقض دست بردارد و در صورتی که دست برداشتن از اقدامات غیر عملی باشد، جبران به عنوان اقدام موقتی تا زمانی که دست بر داشتن از اقدامات عملی شود، در دسترس می‌باشد و آخرین تدبیری که تفاهم نامه در اختیار عضوی که به رویه‌های حل اختلاف متوسل شده قرار می‌دهد ، امکان تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه‌های تحت پوشش بر مبنای تبعیضی در مقابل عضو دیگر است به شرط اینکه رکن حل اختلاف اجازه چنین اقداماتی را بدهد. بعلاوه رکن حل اختلاف بر اجرای توصیه‌ها و احکام مصوب، نظارت خواهد داشت. ۵-سازوکار بررسی سیاست تجاری: سازمان جهانی تجارت به مثابه مجمعی برای بررسی متناوب سیاست تجاری کشورهای عضو عمل می کند و در این راستا گزارش‌های منظمی از بررسی های خود انتشار می دهد. هدف از این کار آن است که افراد و شرکتهای دخیل در تجارت تا جایی که امکان دارد بیشتر و بیشتر درباره شرایط تجارت اطلاع داشته باشند. از این جهت شفاف بودن سیاستها و مقررات از اهمیت بسیاری برخوردار است . در چارچوب سازمان جهانی تجارت این کار از دو طریق صورت می پذیرد: نخست از طریق الزام دولت ها به مطلع ساختن سازمان و کشورهای عضو از سیاست ها و قوانین و دوم انجام بررسی های منظم درباره تک تک کشورهای عضو و سیاست های تجاریشان. اگر چه بررسی سیاست تجاری کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بخشی از الزامات توافقهایی دور اروگوئه است، اما انجام این بررسی ها عملاً پیش از اتمام مذاکرات این دور آغاز گردیده بود. در واقع بررسی های یاد شده از نتایج زودرس مذاکرات دور اروگوئه بود. کشورهای حاضر در دور اروگوئه در جلسه وزیران در دسامبر سال ۱۹۸۸ با آغاز این بررسی ها موافقت کردند. متعاقب آن ، در سال بعد اولین بررسی از این دست انجام گردید ، اما به دلیل آنکه در آن هنگام این بررسی تحت نظامات گات صورت می‌پذیرفت از اینرو صرفاً تجارت کالاها را پوشش می‌داد. با تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ ، حوزه بررسی نیز همچون خود سازمان گسترش یافت و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفت. ۲-۳-۳-اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت: افزایش شفافیت و شناخت سیاست تجاری و رویه های کشورها از طریق نظارت پیوسته .
فرم در حال بارگذاری ...