وبلاگ

اول فوت متهم . . . و با عنایت به این که احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده ۱۶۱ ق.ا.ح هم این احتمال را مورد توجه قرار داده است، منظور مقنن از فوت متهم در بند الف ماده مذکور موت حقیقی میباشد نه موت فرضی». ب- معنای مجازات شخصی منظور از مجازاتهای شخصی، کیفرهایی میباشد که ناظر به شخص محکومٌ علیه باشد و فقط درباره وی قابلیت اجرایی دارد مانند حبس، شلاق، اعدام و رجم. اما نقطه مقابل مجازاتهای شخصی مجازاتهای غیرشخصی است بدین معنا که کیفرهایی که به طور غیرمستقیم درباره غیرمحکومٌ علیه نیز اجرا میشود. این مجازاتها جنبه مالی دارند و درنتیجه اعمال آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم متوجه ورثه محکومٌ علیه متوفی نیز میگردد. بند دوم: تأثیر فوت بر انواع مجازاتها باتوجه به تعریف مجازاتهای شخصی با فوت متهم یا محکومٌ علیه، مجازاتهای شخصی چون حبس، شلاق، اعدام، رجم و قصاص ساقط میشود اما تأثیر فوت بر دیه و جزای نقدی و مصادره اموال محل مناقشه است که به ترتیب آنان را مورد بررسی قرار میدهیم. الف- تأثیر فوت بر دیه در مورد تأثیر فوت بر دیه باید به این سوال پاسخ داد که آیا دیه ماهیتاً مجازات است یا خیر؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی (نوربها، ۱۳۸۲، ص ۳۱۶) اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً مجازات محسوب میشود و چنین استدلال میکنند که دیه در اسلام کیفر جنایت شبه عمد و خطا محض است و اجتهاد در برابر نص جایز نمیباشد. برخی (مرعشی شوشتری، ۱۳۷۳، ص ۱۹۱) نیز اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً دین میباشد؛ زیرا، دیه قابل افزایش و کاهش میباشد و قابل صلح و عفو ولی دم موجب سقوط دیه میشود و این که دیه حق است نه حکم و با درنظر گرفتن این موضوع که مقنن و نیز برخی علما بعضاً درخصوص برخی از انواع دیه اصطلاح ارش را بکار بردهاند و باتوجه به این که ارش معنی غرامت و جبران خسارت است و در برخی موارد هم تفاوت قیمت کالا معیوب و صحیح میباشد برمیآید کلمه مذکور استعمال حقوقی دارد نه جزایی. نتیجتاً اگر نظر اول را بپذیریم باید براسقاط دیه در صورت فوت متهم رای داد و اگر دین بدانیم با فوت متهم دیه اسقاط نمیشود. در مقام اظهار نظر باید گفت اگرچه دیه طبق ماده ۱۴ ق.م.ا مجازات است؛ ولی، ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن با واقعیتهای حقوقی بیشتر سازگاری دارد. اداره حقوقی دادگستری نیز همین برداشت و نظر به دین بودن دیه و عدم اسقاط آن بر اثر فوت متهم دارد و طبق نظریه شماره ۱۳/۱۱-۲۶/۳/۱۳۶۶ اعلام میدارد: «در صورت فوت متهم مرجع کیفری به استناد بند اول ماده ۸ قانون آ.د.ک نسبت به مجازات تعزیری قرار موقوفی تعقیب ولی دیه چون به منزله دین است ساقط نمیشود و به ترتیب مقرر از اموال یا اقارب یا بیت المال باید استیفاء شود». ب- تأثیر فوت بر جزای نقدی باتوجه به این که مجازات بودن جزای نقدی مورد قبول تمامی حقوق دانان قرار گرفته است و از طرفی گرفتن اموال با اصل شخصی بودن مجازاتها منافات دارد و به علاوه هدف مجازات اصلاح و ارعاب مجرم است و با فوت وی چنین هدفی حاصل نمیشود عدهای به سقوط جزای نقدی با فوت متهم نظر دادهاند (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، صص ۱۷۶ و ۱۷۷). و برخی دیگر معتقدند: «چنانچه بعد از صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم به جزای نقدی متهم فوت کند تحصیل جزای نقدی از ماترک وجود دارد زیرا قبل از انتقال ترکه به ورثه، به موجب حکم دولت در آن اموال حقی حاصل شده است و با فرض قطعیت آن وجه نقد مذکور در حکم سایر دیون متوفی است و نسبت به ورثه اثر جزایی ندارد و دین سادهای است که باید از ترکه پرداخت شود[۸]». با این همه اگر این موضوع از نظر اهداف مجازاتها بررسی شود استیفای جزای نقدی از ماترک قابل توجیه بودن خود را از دست میدهد، زیرا هدف قانونگذار در تشریع جزای نقدی متنبه ساختن متهم و کمک به اصلاح و بازسازی اجتماعی وی است که با فوت متهم سالبه بانتفاع موضوع میشود. اداره حقوق دادگستری نیز در نظریه ۸۵۹۴/۷ – ۱۴/۴/۱۳۸۲ اعلام میکند: «باتوجه به ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ پرداخت جزای نقدی توسط محکوم علیه مجازات شخصی محسوب میشود زیرا در صورت عدم پرداخت تبدیل به حبس میشود. بنابراین اجرای آن با فوت محکومٌ علیه موقوف میشود». ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال در مورد تأثیر فوت بر مصادره اموال دو نظر متفاوت وجود دارد که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد. برخی معتقدند: مجازات مصادره اموال با فوت محکومٌ علیه ساقط میشود. در این مورد به همان استدلالات در مبحث جزای نقدی تمسک میجویند (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، صص ۱۷۵ و ۱۷۶) که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری میکنیم. و برخی دیگر چنین اظهار کردهاند: «در صورتی که اموال موضوع حکم وسیله جرم بوده و یا از طریق نامشروع و مجرمانه تحصیل شدهاند فوت متهم موجب سقوط آن نمیشود زیرا اولاً فوت متهم دلیل شرعی بقای حقوق و اموالی که از طریق نامشروع تحصیل شدهاند و یا خود وسیله ارتکاب جرم بودهاند نیست. ثانیاً تکلیف دادگاه بر صدور حکم مصادره اموال در این صورت صیانت از حقوق و اموال عمومی مورد نظر میباشد » (شاملو احمدی، ۱۳۸۱، ص ۱۸۲). باتوجه به مطالب فوق باید گفت نظر دوم ارجح است؛ زیرا، ساقط شدن مجازات مصادره اموال به سبب فوت با منطق قضایی منطبق نیست ؛ زیرا، سبب میشود گاهی بزهکار با ارتکاب جرمهای مالی مهم مانند اختلاس برای وارثان خود ثروتهای هنگفت نامشروع به ارث گذارد. بند سوم: اثر فوت بر مراحل دادرسی الف- فوت متهم قبل از تعقیب برخی از حقوق دانان اظهار نظر کردهاند مقام تحقیق دستور بایگانی را صادر میکند و برخی دیگر این چنین اظهار نظر کردهاند که صدور دستور بایگانی کردن پرونده مستند قانونی ندارد و جریان انداختن آن پس از بایگانی کردن فاقد وجاهت میباشد و از طرفی دیگر صدور دستور بایگانی کردن پرونده در کلیه قوانین جزایی تاکنون در شش[۹] مورد قانونگذار اجازه داده و باید تفسیر مضیق شود بنابراین باید در این مورد هم قرار موقوفی تعقیب صادر کرد (شاملو احمدی، ۱۳۸۱، ص ۱۷۵). باتوجه به استدلالات دو دسته به نظر میرسد استدلالات دسته دوم بهتر و ارجح است؛ زیرا، دستور بایگانی کردن قابل اعتراض شناخته نشده است و چون این خصوصیت را دارد حقوق شاکی را در معرض خطر قرار میدهد مثل موردی که شاکی ثابت کند که بعد از صدور دستور بایگانی کردن پرونده، متهم زنده است. نتیجتاً همان بهتر باتوجه به مستند قانونی قرار موقوفی تعقیب صادر شود. ب- فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی در جریان انجام تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی حتی در جلسه رسیدگی در دادگاه موارد زیادی اتفاق افتاده که متهم دار فانی را وداع گفته است در این زمینه به تکلیف بند اول ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقام تحقیق یا رسیدگی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. سوالی که در این جا مطرح میشود این است که در صورتی که مرجع تحقیق بعد از صدور قرار مجرمیت متهم فوت کند تکلیف مرجع تحقیق چیست؟ در این مورد باتوجه به این که مرجع تحقیق بازپرس باشد یا دادیار به نیابت از دادستان حکم مسئله متفاوت است. نخست: قرار مجرمیت توسط بازپرس صادر شود. ۱- قبل از صدور کیفر خواست: در صورتی که قرار مجرمیت توسط بازپرس صادر شده باشد اما هنوز کیفرخواست صادر نشده باشد بازپرس به اعتبار قاعده فراغ دادرس دیگر حق صدور را ندارد و قرار توسط دادستان صادر میشود. ۲- بعد از صدور کیفر خواست: در این صورت به علت قاعده فراغ دادرس مقامات دادسرا حق صدور قرار موقوفی تعقیب را نخواهند داشت و پرونده به دادگاه صالح ارسال تا دادگاه نسبت به صدور قرار اظهار نظر نماید. دوم: مجرمیت توسط دادیار صادر شود. ۱- قبل از صدور کیفرخواست: در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط دادیار صادر کننده قرار یا دادستان صادر میشود. در این جا ذکر این نکته ضروری است دادیار هم حق صدور قرار موقوفی تعقیب دارد زیرا قاعده فراغ دادرس هنوز نسبت به وی صدق نمیکند چون وی به نیابت از دادستان انجام وظیفه میکند و قاعده فراغ دادرس هنوز شامل دادستان نمیشود پس دادیار هم مشمول قاعده مذکور نمیباشد. ۲- بعد از صدور کیفرخواست: در این مورد چون دادسرا اظهار نظر نهایی در این زمینه انجام داده مشمول قاعده فراغ دادرسی میشود و پرونده به دادگاه صالح ارسال تا دادگاه نسبت به این امر اقدام کند. سوال دیگری که مطرح میشود این است در صورتی که حکم غیابی محکومٌ علیه صادر شود و سپس محکومٌ علیه فوت کند تکلیف چیست؟ در این صورت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت غیابی، ضمن عدول از تصمیم خود باید به اصدار قرار موقوفی مبادرت ورزد (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۷۴). همچنین در صورتی که محکومٌ علیه اعتراض کرده باشد به حکم غیابی و سپس فوت نموده باشد دادگاه میتواند نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند (همان، ص ۱۷۵). ولی به نظر میرسد در صورتی که نسبت به حکم غیابی اعتراض نشده باشد دادگاه صادر کننده حکم غیابی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را نـخواهد داشت؛ زیرا، اولاً دادرس دادگاه پـس از صـدور حـکم فـارغ از رسیدگی است و ثانیاً فوت متهم دلیل و مجوزی برای دادگاه در نقض حکم و صدور قرار موقوفی حکم نیست. بنابراین حکم را جهت اجرا به دادسرا میفرستند و سپس دادستان که طبق ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مسئول اجرای حکم است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۵۸۸۷/۷ – ۴/۸/۱۳۸۳ این نظریه را پذیرفته است و اعلام میدارد: «… بدیهی است در صورتی که اعتراض نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانونی به عمل نیامده و طبق ماده ۲۷۸ قانون مزبور لازم الاجرا گردد دادسرا قرار موقوفی اجرای حکم را صادر خواهد کرد». ج- فوت محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم