وبلاگ

در واقع بایستی گفت مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه هایی استوار گشت که می توان آنها را در موارد ارتکاب اعمال غیرقانونی بکار برد. امروزه این قواعد و رویه ها عمدتاً در حقوق بین الملل عرفی وجود دارند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها بخصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چاچوب جامعه ملل، سازمانهای منطقه ای و مجامع خصوصی بعمل امده است و البته این تلاشها آنطور که شاید و باید به ثمر ننشست هرچند که زمینه ساز اقدامات موثر آینده در این زمینه گشت. بطور خلاصه این اقدامات عبارتند از:

-شورای جامعه ملل از طریق تشکیل کمیته متخصصان بموجب قطنامه مورخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۲۴ مجمع عمومی کار تدوین موضوعات حقوق بین الملل را آغاز نمود. این کمیته نیز با تاسیس کمیته های فرعی و تشکیل کنفرانس تدوین حقوق بین الملل طی سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰ سعی نمود سه موضوع از جمله مساله مسولیت دولتها را تدوین (جمع آوری عرفهای موجود، انتخاب عرف صحیح از سقیم، تبدیل آن به یک قاعده قراردادی) نماید و در این راستا تنها کاری که توانست انجام دهد (آنهم توسط کمیته سوم کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه) تنظیم متن ده ماده ای در مورد مسئولیت دولت برای خسارات وارد شده در سرزمین آن به جان و مال بیگانگان بود.
-و اما از جمله سازمانهای منطقه ای که در مورد تدوین قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت فعالیت هایی داشتند می توان به سازمان کشورهای آمریکایی و خصوصاً کشورهای آمریکای لاتین اشاره نمود که این کار را از قرن نوزدهم به بعد شروع نموده و طی کنفرانسهایی (و از طریق نهادهایی از جمله شورای حقوقدانان و کمیته حقوقی کشورهای آمریکایی) این مساله را مورد بررسی قرار دادند. کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- افریقایی نیز از دیگر نهادهایی است که به موضوع مسئولیت بین المللی دولت در اجلاس سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، توجه نشان داد و جنبه هایی از مسئولیت بین المللی را در دستور کار خود قرار داد.
-همچنین از جمله مجامع و موسسات خصوصی که در این مورد گامهایی برداشته اند می توان به موسسه آمریکایی حقوق بین الملل (در سال ۱۹۵۲ دو طرح با عناوین «مسئولیت دولتها» و «حمایت دیپلماتیک» تنظیم کرد)؛ انجمن حقوق بین الملل ژاپن (در ۱۹۲۶ طرحی با عنوان «قواعد مربوط به مسئولیت یک دولت در مورد زندگی، جان و مال بیگانگان» تهیه نمود)؛ موسسه حقوق بین الملل (در ۱۹۲۷ طرحی را در مورد مسئولیت بین المللی دولتها در قبال لطمات وارد شده به سرزمین آنها به جان یا مال بیگانگان تصویب کرد)؛ مدرسه حقوق هاروارد و جامعه حقوق بین الملل آلمان نیز به ترتیب در سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ طرحهایی در این زمینه تهیه کردند که همراه با طرح موسسه حقوق بین الملل در کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (۱۹۳۰ لاهه) مطرح شدند. پس از جنگ جهانی دوم موضوع تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت این خمبار مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد و در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل این سازمان قرار گرفت، که البته این کار هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. بدین ترتیب می توان گفت مسئولیت بین المللی دولت دو مرحله مشخصی را طی کرده است:
۱-در مرحله نخست که تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت مسئولیت بین المللی دولت تنها در مواردی مطرح بود که حقوق اتباع بیگانه نقض می شد و به آنان خسارت پرداخت نمی گردید. در چنین حالتی اگر دولت متبوع بیگانه به عنوان حمایت دیپلماتیک تقاضای جبران خسارت می کرد و دولت خاطی از این کار سر باز میزد آن دولت می توانست ضمانت اجراهای حقوق بین الملل را که در آن زمان با کاربرد زور همراه بودند، اعمال نماید. بدین ترتیب، رابطه ایجاد شده بر پایه مسئولیت میان دو دولت امری خصوصی و فقط مربوط به همان دولتها تلقی می شد. نقش مسئولیت نیز حراست از حقوق و منافع اتباع بیگانه و در واقع سرمایه های خارجی بود. تا این زمان هنوز بسیاری از موضوعات واقع در حوزه صلاحیت ملی ابعاد بین المللی پیدا نکرده بودند. ترتیبات مقرر در عهدنامه های ورسای (۱۹۱۹) در مورد «تجاوز» آلمان و همینطور محدود شدن حق توسل به جنگ در میثاق جامعه ملل اولین تزلزل سیاسی را در دیدگاه سنتی به وجود آورد و تلاشهایی برای توسعه دامنه مسئولیت آغاز شد که انعقاد پیمان بریان- کلوگ (۱۹۲۸) در مورد تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی کمک چشمگیری به آن کرد. با مشاهده چنین موارد نقضی ضرورت تفکیک میان جرمهای بین المللی بر اساس درجه اهمیت موضوع تعهد نقض شده (که در این مرحله فقط تجاوز را مدنظر داشت) برای جامعه بین المللی مطرح گردید. اما هنوز فکر مسلط همانا وجود یک رژیم حقوقی مسئولیت یعنی تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات بین المللی بود و تفکیکی میان رژیم حقوقی بین المللی بر پایه اهمیت تعهد نقض شده مشاهده نمی گردید. هر چند دامنه مسئولیت در قیاس با دوران پیش از جنگ اول تا حدی فراتر رفته بود.
۲- در مرحله دوم که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، دامنه مسئولیت به تدریج توسعه یافت بطوری که دولت بخاطر کاربرد زور یا تهدید به استفاده از آن که در قالب تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز قرار می گرفت، مسئول شناخته شد. سپس، تبعیض و جدایی نژادی، نسل کشی، نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی، آلودگی گسترده محیط زیست و مانند آن نیز در قالب فوق قرار گرفتند. عواملی چون صدمات جانی، مالی و روانی گسترده ناشی از تجاوز در جنگ جهانی دوم، آثار سوء نسل کشی و اتخاذ سیاستهای نژادپرستانه در این جنگ و همین طور واکنش در برابر سیاستهای استعماری و سرکوبگرانه در سرزمینهای مستعمره در تقویت و توسعه این روند موثر بودند. بعلاوه، استفاده فزاینده از دستاوردهای علمی و فنی و تکنولوژیک برای توسعه، مسئله آلودگی خطرناک محیط ریست بشر را به وجود آورد که نظارت بین المللی را می طلبید. توسعه دامنه مسئولیت بین المللی دولت در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی نمایان است. با وارد شدن مقولات جدید در حوزه مسئولیت بین المللی دولت، ضرورت تفکیک میان جرمهای بین المللی بر پایه درجه اهمیت تعهد نقض شده برای جامعه بین المللی با پیدایی قواعد آمره حقوق بین الملل آشکارتر گردید و لزوم برقراری سلسله مراتبی میان جرمهای بین المللی و تعیین رژیم حقوقی مسئولیت متناسب با آنها بیشتر احساس شد. بدین ترتیب برای مسئولیت بین المللی دولتها بتدریج دو رژیم متفاوت به وجود آمد:
یکی ناظر بر مواردی که جنایت بین المللی رخ می دهد، یعنی تعهدی نقض می گردد که به همه دولتها مربوط بوده و همه در برطرف کردن آثار این نقض ذینفع اند و به عبارت دیگر بقای جامعه بین المللی به خطر می افتد. رژیم دوم، جرمهای غیرجنایی را دربر می گیرد. طرفهای رابطه مسئولیت در مورد این دو دسته جرم نیز متفاوت است. در جنایت بر خلاف جرمهای غیر جنایی طرف لطمه دیده دیگر به دولت یا دولتهای مستقیماً متضرر محدود نمی گردد و علاوه بر دولت مستقیماً لطمه دیده دولتهای دیگر نیز متضرر محسوب می شوند. به همین لحاظ تمامی اعضای جامعه بین المللی، که امروزه سازمان ملل متحد نماینده آنهاست، حق دارند برای طرف لطمه دیده تقاضای جبران خسارت کنند. همچنین حق اعمال ضمانت اجراهای حقوق بین الملل نیز در اختیار جامعه بین المللی یا به عبارت دیگر سازمان ملل متحد قرار می گیرد که برخلاف جرمهای غیر جنایی می تواند با بهره گرفتن از زور همراه باشد. در خصوص نقش مسئولیت نیز باید گفت که پس از جنگ جهانی دوم هدف قواعد ناظر بر مسئولیت دولت دیگر صرفاً تامین حقوق و منافع اتباع بیگانه نیست بلکه هدف اساسی آن فراهم کردن تضمینات لازم برای رعایت حقوق بین الملل و در صورت نقض، برطرف کردن آثار چنین عملی است تا از این طریق به صلح و امنیت بین المللی، که بقای بشریت در درجه نخست به حفظ آن بستگی دارد، کمک شود. بدین ترتیب، تقویت همبستگی میان دولتها برای مقابله با موارد نقضی که بنیاد جامعه بین المللی را به خطر می اندازد، عصاره بعد جدید مسئولیت بین المللی است که خود در واقع از محدود شدن حاکمیت و در نتیجه مصونیتهای دولتها به نفع توسعه صلاحیتهای بین المللی، برای ممکن ساختن ادامه حیات مایه میگیرد.
با توجه به دو مرحله فوق، تدوین قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت نیز تحولاتی داشته است. تا جنگ جهانی اول عمده تلاشهای مربوط به تدوین در چارچوب کارگزاریهای منطقه ای و در مورد لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه بود. پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل نیز مسئولیت دولت را مورد توجه قرار داد، به طوری که تنظیم مقررات آن در دستور کار کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (لاهه، ۱۹۳۰) قرار گرفت. اما باز هم دامنه مسئولیت به لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه محسوب می شد. گرچه این کنفرانس به دلیل عدم آگاهی جامعه بین المللی برای تدوین مقررات حقوق بین الملل با شکست روبرو شد، اما مجامع خصوصی و علمی در فاصله دو جنگ جهانی توانستند طرحهای جامعی در خصوص مسئولیت دولت در محدوده اشاره شده تدوین کنند. بدین ترتیب در این مدت نیز تحولی در مفهوم مسئولیت دولت بوجود نیامد و فکر سنتی همچنان غالب بود.
عملکرد دولتها، آرای قضایی و داوری بین المللی و عقاید علماء حقوق بین الملل تا جنگ جهانی دوم بنحوی نشان می دهند، که نقش، دامنه و محتوای مسئولیت همانا حفظ حقوق و منافع تباع بیگانه و جبران خسارت در صورت لطمه دیدن این حقوق و منافع بود. بنابراین، صرف نظر از تدوین قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت در خصوص حفظ جان و مال بیگانگان و قبولی عام در نزد اعضای جامعه بین المللی، در مقررات حقوق بین الملل عرفی نیز موضوع مسئولیت دولت از این محدوده فراتر نمی رفت. پس از جنگ جهانی دوم موضوع تدوین قواعد مسئولیت دولت با شتاب بیشتری دنبال شد و کانون آن سازمان ملل متحد بود.
توضیحاً بایستی گفت: پس از تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل در ۱۹۴۷ (توسط مجمع عمومی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن بموجب قسمت الف بند ۱ ماده ۱۳ منشور)، این نهاد در ۱۹۴۹ موضوع مسئولیت بین المللی دولت را به دلیل اهمیت آن در نظام حقوق بین الملل بعنوان مبحثی برای تدوین حقوق بین الملل مناسب اعلام نمود که البته جهت بررسی در اولویت دوم قرار گرفت لازم به ذکر است که ۲۵ عنوان جهت تدوین از سوی دبیر کل به کمیسیون ارجاع شد که تنها ۱۴ عنوان موقتاً در دستور کار قرار گرفت و مسئولیت دولت نیز از جمله این عناوین بود. البته کمیسیون تنها برای سه عنوان یعنی «حقوق معاهدات»، «رویه داوری» و «رژیم دریای آزاد» اولویت قائل شد. بعدها و در سال ۱۹۵۳ نماینده کوبا در الویت قرار دادن مساله مسئولیت دولت را پیشنهاد نمود و در واقع کار علمی بر روی این مبحث از ۱۹۵۵ آغاز گردید و گارسیا آمادور (Garcia Amador ) حقوقدان کوبایی به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. وی طی سالهای ۶۱-۱۹۵۶ مجموعاً ۶ گزارش به کمیسیون تسلیم کرد که به طور کلی به مساله مسئولیت دولتها در برابر زیان به اشخاص یا افرد خارجی مربوط بود. در سال ۱۹۶۳ روبرتوگو (Roberto Ago) حقوقدان ایتالیایی و رئیس کمیته فرعی به عنوان گزارشگر ویژه موضوع مسئولیت دولت از سوی کمیسیون برگزیده شد و طی سالهای ۱۹۶۹ الی ۱۹۷۹ مجموعاً ۸ گزارش ارائه کرد. با تلاشهای وی طرح کلی پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت در ۱۹۷۵ بتصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسید.
بخش اول به مبنای مسئولیت بین المللی، بخش دوم به محتوا، درجات و اشکال مسئولیت بین المللی دولتها و بخش سوم به مساله حل و فصل اختلافات و اجرای مسئولیت بین المللی، اختصاص دارد و در پیش نویس گنجانیده شده است. کمیسیون در ۱۹۸۰ دور نخست قرائت بخش اول را به پایان رساند و از آن پس ویلیام ریپهاگن (Willem Riphagen) حقوقدان هلندی کار گزارشگری این مبحث را ادامه داد و جایگزین آگو که در سال ۱۹۷۹ به سمت قاضی دیوان بین المللی دادگستری رسیده بود، شد. وی در سالهای ۸۶-۱۹۸۰ هفت گزارش در مورد بخشهای دوم و سوم تسلیم کمیسیون نمود. در ۱۹۸۷ بعلت عدم انتخاب مجدد ریپهاگن به عضویت کمیسیون حقوق بین الملل، این کمیسیون در سی و نهمین اجلاس خود، گائتانو آرانجیو- رویز (Gaetano Arangio-Ruiz) حقوقدان ایتالیایی را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب و وی نیز تا سال ۱۹۹۶ هفت گزارش به کمیسیون ارائه داد.(۴) در سال ۱۹۹۷ با آغاز دوره جدید کار اعضاء و به علت عدم عضویت آرانجیورویز، جیمز ریچارد کرافورد (James Richard Crawford)، حقوقدان استرالیایی، وظیفه گزارشگری ویژه موضوع مسئولیت بین المللی دولتها را بر عهده گرفت.
بطور خلاصه بایستی گفت در ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس چهل و هشتم خود دور اول قرائت پیش نویس ۶۰ ماده ای راجع به مسئولیت بین المللی دولت را به پایان رسانید. همانطور که گفته شد این پیش نویس به سه بخش تقسیم می شود و دو ضمیمه نیز دارد.
مواد ۳۵-۱ در بخش اول قرار دارند و گستره وسیعی از مسائل مربوط به ارکان مسئولیتی را دربر می گیرد این بخش که به منشأ و مبنای مسئولیت بین المللی «The origin of International Responsibility» مربوط می شود مرکب از ۵ فصل و دربرگیرنده مضوعات زیر است:
اصول کلی؛ «عمل دولت» بر اساس حقوق بین الملل؛ نقض یک تعهد بین المللی؛ رابطه یک دولت با عمل خلاف بین المللی دولت دیگر؛ وضعیتهایی که بر اساس آنها عمل نادرست نیست
بخش دوم تحت عنوان «ماهیت، شکل و درجات مسئولیت بین المللی دولتها The Content, Forms and Degrees of State Responsibility» و یا بعبارت دیگر «پیامدهای عمل متخلفانه بین المللی در حقوق بین الملل The consequences of an International wrongful act under International low» ، مواد ۳۶ الی ۵۳ را شامل می شود و فصول چهارگانه آن عبارتند از:
اصول کلی؛ حقوق دولت زیاندیده و تعهدات دولت خلاف کار؛ اقدام متقابل؛ جنایات بین المللی.
در بخش سوم پیش نویس که متشکل از مواد ۶۰-۵۴ است تعهد دولتها به حل و فصل اختلافات تبیین و تشریح می شود. در همین بخش کمیسیون سازش و دیوان داوری مطرح می گردند که ضمائم فوق الذکر، این دو نهاد را تشریح می نمایند.
کمیسیون در خلال بررسی موضوع مسئولیت بین المللی سعی کرد تبعات حقوقی نقض تعهدات بین المللی را تبیین کند. کار بررسی تبعات مذکور در بخش دوم پیش نویس و از سال ۱۹۸۰ آغاز شد. این تبعات به دو بخش عمده تبعات ماهوی و تبعات ابزاری تقسیم می شوند. منظور از تبعات ماهوی، تعهدات ثانویه دولت خلاف کار پس از نقض تعهد اولیه خود است. این تعهدات ثانویه عبارتند از: توقف عمل خلاف (Cessation of wrongful act)،اعاده وضع قبلی(Restitution)جبران خسارت(Repartion)کسب رضایت دولت زیاندیده (Satisfaction)‌و تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده (Assurances and guarantees of non-repetition).
هدف از تبعات شکلی یا ابزاری نیز مجموع حقوق یا اختیارات دولت زیاندیده برای توسل به اقداماتی است که بتواند دولت خطاکار را به انجام تعهدات اولیه و ثانویه خود وادار کند، یا احتمالاً آن دولت را مجازات نماید. این تبعات عبارتند از دفاع مشروع، تحریم یا مجازات (Sanction)، معامله متقابل (Retortion)، اقدام تلافی جویانه (Reprisal)، اقدام متقابل (Counter- measures)، مقابله به مثل و تعلیق یا فسخ معاهدات است.
بدین ترتیب می توان گفت که کار کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی وسیعتر از هر رشته دیگر بوده است. اهل فن اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل را در این زمینه بزرگترین پروژه تدوین حقوق بین الملل تلقی کرده اند که در آن نه تنها بعضی قواعد اولیه حقوق بین الملل بلکه تمامیت قواعد و آثار مربوط به نقض تعهد بین المللی که ریشه و اساس نظری حقوق بین الملل را نیز دربرمی گیرد، مورد بررسی واقع می شوند.
علاوه بر مطالب فوق الذکر بررسی عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع مسئولیت دولت نشان می دهد که هرچند با توجه به سوابق دو جنگ جهانی، به مسئولیت دولتها در قبال تجاوز و همین طور مسئولیت کیفری افرادی که از جانب دولتها عمل می کردند اشاره شده بود، اما طرحهای ارائه شده در کمیسیون تا سال ۱۹۶۱ همچنان حول محور مسئولیت در قبال لطمات وارده شده به جان و مال بیگانگان بودند. در این سال اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که توجه به مسئولیت بین المللی در محدوده فوق مطلوب نیست و تدوین باید جنبه های عام مسئولیت دولت را دربرگیرد، گرچه پذیرفتند که در عمل بیشترین مسائل مربوط به مسئولیت به آن مقوله مربوط می شود. این نتیجه گیری حاکی از تحولات صحنه بین المللی جنگ جهانی دوم، مانند فروپاشی نظام استعماری و سربرآوردن دولتهای جدید الاستقلال، پذیرش اصل تعیین سرنوشت و همین طور اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود، لزوم تحکیم صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط مسالمت آمیز میان دولتها و مانند آن بود. از این رو، آنچه کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۱۹۶۳ در زمینه تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت انجام داد راهی تازه و کاری بر مبنای متفاوت بود. به عبارت دیگر، در این مرحله جدید کمیسیون ضمن تدوین مقررات عرفی حقوق بین الملل در باب مسئولیت دولت همچنین نیاز به تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل را احساس کرد. بهرحال کار تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت هنوز به اتمام نرسیده است و این امر از یک سو نشان دهنده پیچیدگی و بغرنج بودن موضوع از سوی دیگر نمایانگر مقاومت سنت گرایان در قبال توسعه است. اما در هر حال کمیسیون توانست شور نخست بخش اول طرح مسئولیت دولت را در سال ۱۹۸۰ به پایان رساند و تصویب کند. این بخش که به اعمال نادرست بین المللی دولت یا بعبارت دیگر اعمال موجد مسئولیت بین المللی مربوط می گردد گامی پراهمیت در تدوین حقوق بین الملل، حتی توسعه این حقوق بشمار می آید؛ زیرا برای نخستین بار در ماده ۱۹ این بخش اعمال از نظر بین المللی نادرست بر حسب درجه اهمیت آنها برای بقای جامعه بین المللی به جنایت و جرم تقسیم شده اند. به عبارت دیگر، در زمینه مسئولیت بین المللی بین تعهدات یک دولت در قبال کل جامعه بین المللی با تعهدات آن با دولت دیگر (برای مثال در زمینه روابط دیپلماتیک) ، تفکیک صورت گرفته است. بدیهی است این تفکیک دو رژیم حقوقی مختلف در زمینه مسئولیت را ایجاب می کند که موضوع بخش دوم طرح مسئولیت دولت در کمیسیون است.
این برداشت دوگانه از مسئولیت بین المللی بر پایه اهمیت موضوع تعهد نقض شده برای جامعه بین المللی در نظرهای مشورتی و آرای قضایی بین المللی، عقاید علما حقوق بین الملل و در عملکرد دولتها نیز به گونه ای محسوس مشاهده می شود که موید سمت گیری کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مقررات ناظر بر مسئولیت دولت است.
سازمان ملل متحد نیز که منعکس کننده خواستهای جامعه بین المللی است در بسیاری از قطعنامه های خود در عمل جرمهای مختلف تفاوت قائل شده است. به بعضی از آنها مانند تجاوز، نسل کشی، جدایی و تبعیض نژادی و حفظ رژیم استعماری با زور، کیفیت جنایت داده و از ضمانت اجراهای مقرر در منشور برای مقابله با آنها استفاده کرده است که خود موید لزوم ادامه کار کمیسیون برای تدوین بخشهای دیگر طرح مسئولیت دولت است.
۲-۶- گفتار ششم ـ مسئولیت بین المللی در عمل
همان طور که گفته شد هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود، تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل را نقض کند. از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند، این سوال مطرح می گردد که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی می شود تا در صورت غیر قانونی بودن جرم بین المللی محسوب گردد. طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت، مسئولیت بخاطر نقض حقوق بین الملل بصورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است (رکن فاعلی جرم بین المللی). فردی که عملش به دولت نسبت داده می شود به عنوان رکن دولت عمل می کند و حقوق داخلی معلوم می دارد که تحت چه شرایطی فرد به عنوان رکن دولت، اعم از رئیس دولت، اعضای قوای سه گانه (مقننه، قضائیه و مجریه) و اعضای هر تشکیلات دولتی دیگر، مجاز است تعهدات دولت بر اساس حقوق بین الملل را اجرا کند. بنابراین برای پاسخ به این سوال که عمل یک فرد عمل دولت است یا نه باید بر پایه نظم حقوق داخلی پاسخ گفت.
پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می توان عمل دولت دانست، برای احراز مسئولیت بین المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین المللی نیز بشمار آید (رکن موضوعی جرم بین المللی). منشأ این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین الملل باشد. در اینجا منظور از تعهد بین المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت بین المللی را شامل نمی گردد.
تا پیش از میانه قرن بیستم، میان انواع نقض تعهد از لحاظ نوع و شدت تفاوتی قائل نمی شدند. در واقع به هر نوع نقض تعهد یکسان نگریسته میشد، اعم از اینکه آن نقض تنها برای دولتی که فرداً لطمه دیده آثار وخیمی دربرمیداشت یا صلح و امنیت یک منطقه، قاره یا حتی کل جهان را تحت تاثیر قرار میداد. تعریف مسئولیت دولت به عنوان یک رابطه حقوقی صرفاً دوجانبه میان دولت مجرم و طرف لطمه دیده با نظریه متعارف حقوق بین الملل در آن زمان مطابقت داشت؛ حقوقی که منافع فردی دولتها بر آن مسلط بود و نه منافع جامعه بین المللی. در نتیجه هر برخوردی میان دو یا چند دولت از جمله کاربرد زور، امری خصوصی مربوط به همان دولتها تلقی می شد. از زمانیکه منع تهدید به زور یا کاربرد آن در منشور سازمان ملل متحد وارد گردید، نقض صلح و امنیت بین المللی دیگر نمی توانست موضوعی صرفاً مربوط به دولت مهاجم و دولت مورد تهاجم به شمار آید. بهرحال امروزه نقض قاعده ممنوعیت تهدید به زور یا کاربرد آن تنها موردی نیست که در آن نقض حقوق بین الملل به عنوان موضوعی مورد توجه جامعه بین المللی دانسته می شود. علاوه بر این قواعد، هنجارهای اساسی دیگری در حقوق بین الملل عمومی هستند که دولتها در روابط حقوقی فی مابین نمی توانند از رعایت آنها چشم بپوشند. با نقض این قواعد و هنجارهای اساسی، که به قواعد آمره موسوم اند، علاوه بر دولت یا دولتهای مستقیماً متضرر اعضای جامعه بین المللی نیز در مقابل دولت نقض کننده قرار میگیرند. گرچه هنوز در مورد فهرست دقیق قواعد آمره اختلاف نظر وجود دارد، اما بطور کلی این قواعد نه تنها تعهد دولتها به خودداری از تهدید به زور یا کاربرد آن، بلکه همچنین تعهد آنها به عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را شامل می شود.
بر پایه این دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل نیز در طرح مسئولیت دولت تمامی موارد نقض حقوق بین الملل را به دو گروه تقسیم می کند: جرم و جنایت. هرگاه عمل نادرست بین المللی دولت، از نقض تعهد بین المللی دارای چنان اهمیت اساسی برای حفظ منافع حیاتی جامعه بین المللی ناشی شود که کل این جامعه نقض آن را جنایت (Crime) بشناسد، از درجه جنایت است. هر عمل خلاف بین المللی که در این مقوله نگنجد از نظر کمیسیون جرم (Delict) محسوب میشود. کمیسیون لفظ «عمل نادرست بین المللی» (Internationally Wrongful Act) را به مفهومی به کار می برد که جرم و جنایت را در برمی گیرد و دلیل انتخاب این لفظ، معانی و تفاسیر خاص، الفاظ دیگر چون «جرم بین المللی» (International Delinquency) «عمل غیرقانونی بین المللی» (International Unlawful act ) «عمل غیرمجاز بین المللی» (International Ilicit act) و مانند آنها در نظامهای حقوقی داخلی است. به همین لحاظ در نوشته حاضر عمدتاً لفظ ابداعی کمیسیون مورد استفاده قرار گرفته ولی بعضی برای سهولت کار الفاظ فوق نیز به جای آن بکار برده شده اند. همین طور در کنار استفاده از الفاظ «دولت مرتکب عمل نادرست بین المللی» ، «دولت مرتکب جرم » و «دولت مرتکب جنایت» الفاظی چون دولت مجرم، دولت متخلف، دولت خاطی و مانند آن نیز بکار رفته است. بهرحال با جمع شدن رکن فاعلی (عمل دولت) و رکن موضوعی (نقض تعهد بین المللی) مسئولیت بین المللی دولت محرز می گردد.
مجدداً گفته می شود گرچه عمل نادرست بین المللی یک دولت تنها متضمن مسئولیت همان دولت است، اما این امکان نیز وجود دارد که در مواردی یک دولت «ثالث» به نحوی با عمل مزبور رابطه پیدا کند. این رابطه در پاره ای شرایط برای دولت اخیر مسئولیت به بار می آورد و در مواردی نیز موجد مسئولیت نمی گردد. مواردی که یک دولت با عمل از نظر بین المللی نادرست دولت دیگر رابطه می یابد و بر این اساس برای دولت نخست مسئولیت ایجاد می شود، به دو دسته تقسیم می گردند: نخست شرکت یا دولت در تخلف بین المللی دولت دیگر از راه کمک و و یاری به آن؛ دوم وجود رابطه ای میان دو دولت (روابط دولتهای پایین دست با بالادست، دولت مرکزی با اعضای فدراسیون، دولت اشغالگر با اشغال شونده دولت مجبور کننده و تحت اجبار) که به موجب آن یکی از دو دولت پاسخگوی عمل خلاف بین المللی دولت دیگر می گردد و به عبارت دیگر دولت مرتکب عمل نادرست و دولت پاسخگوی آن عمل از یکدیگر جدا می شوند. در مقابل، رابطه ای که میان دو دولت در اقدام مشترک، تحریک، اقدام ارکان یک دولت در سرزمین دولت دیگر و داشتن نمایندگی تام و الزام آور، به وجود می آید نمی تواند مبنایی برای مسئول شناخته شدن در برابر دولت ثالث قرار گیرد
۲-۷- گفتار هفتم ـ اعمال موجد مسئولیت
مسئولیت کشورها ناشی از سه نوع عمل است که عبارتند از: اعمال تقنینی (قانونگذاری- قوه مقننه)، اعمال اداری (قوه مجریه) و اعمال قضایی (قوه قضاییه). مسئولیت کشورها ناشی از اعمال اشخاص و اتباع را نیز می توان به این موارد اضافه نمود.
و اما در توضیح اعمال موجد مسئولیت بطور مختصر می توان گفت: برخی از اعمال قوه مقننه که موجد مسئولیت دولت می شوند عبارتند از:
-تصویب قوانین بر خلاف معاهدات بین المللی؛
- امتناع از وضع قوانین در جهت اجرای معاهدات بین المللی و بطور کلی حقوق بین الملل و کوتاهی نمودن در این راستا و همچنین اهمال در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل.
بدین ترتیب به نظر می رسد بهترین راهکار در این زمینه، تطبیق حقوق داخلی کشورها با مقررات بین المللی است.
و اما مسئولیت بر اثر اعمال اجرایی و اداری می توان به صورت موارد ذیل باشد:
-اتخاذ تصمیمات خلاف حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بموجب آن به حقوق بیگانگان لطمه وارد آورد و یا مقررات بین المللی زیرپا گذاشته شود؛
- بدرفتاری و داشتن رفتار تبعیض آمیز با بیگانگان؛
- اعمال قوه قهریه و بازداشتهای غیر قانونی و غیر اخلاقی نسبت به خارجیان یا ماموران سیاسی و کنسولی؛
- سهل انگاری و اهمال در اجرای مقررات حقوق بین الملل، مانند اهمال ماموران انتظامات در حفاظت از سفارتخانه ها؛
همچنین مواردی چند از تحقق مسئولیت ناشی از دستگاه های قضایی که به استنکاف از احقاق حق منجر می شود عبارت است از:
-عدم توانایی بیگانگان از مراجعه به دادگاههای محلی؛
- تشکیلات نادرست اداری و نقص آیین دادرسی از قبیل عدم رعایت حق دفاع، عدم بیطرفی دادگاهها، فقدان کمک از طرف مشاور حقوقی محلی، فقدان مترجم، کندی یا سرعت زیاد دادرسی، قضاوت غیرعادلانه مشهود و غیره. بدین نحو دولت می تواند به دلیل رفتار نامشروع منتسب به هر یک از ارگانهای فوق الذکر خود و یا بخاطر اعمال مشابه صورت گرفته از هر یک از تقسیمات سیاسی خود (بخش، استان، ایالت …) مسئول شناخته شود.
به عبارت دیگر دولت ممکن است به دلیل اعمال اشخاصی که از نظر حقوقی ماموران آن محسوب می شوند و به نحوی متصل به حاکمیت می باشند دارای مسئولیت باشند و البته این امر مستلزم اثبات انتساب به دولت و زیرمجموعه های آن است (قابلیت انتساب تخلف به دولت به عنوان یکی از شروط تحقق مسئولیت بین المللی).
۲-۸- گفتار هشتم ـ آثار مسئولیت بین المللی
مهم ترین اثر مسئولیت بین المللی همانا جبران خسارت است که دارای مفهومی وسیعتر از آنچه در حقوق داخلی می باشد، است.
بطور کلی خسارت بر دو نوع مادی و معنوی است و بر این اساس روش های جبران خسارت نیز مشتمل بر طرق ذیل است:
-اعاده شیء به وضع و حالت اولیه (همانند آنچه در رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف آمده است)؛
- کسب رضایت دولت متضرر و ارضای خاطر از طریق اخلاقی (همانند اظهار تاصف، معذرت خواهی، ادای احترام به پرچم در صورت توهین)؛
- اجرای مجازات در داخل کشور (بصورت اقدامات اداری یا انضباطی و یا قضایی علیه ماموران خاطی)؛
- پرداخت غرامت بصورت کافی، فوری و موثر؛
- تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده.
همه این موارد در بخش دوم طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت پیش بینی شده است.