فصل دوم: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین
در شصت سال گذشته، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی همواره نسبت به نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اخطارهای فراوانی را به اسرائیل دادهاند، ولی این اخطارها نتوانسته است مانع از استمرار تجاوز و اقدامات ناقض عرف و حقوق بینالملل توسط این رژیم بشود. جنگهای پی در پی، اشغال و آواره کردن مردم بی پناه و ساخت شهرک های یهودی نشین و تصاحب و مصادره اراضی و قتل عام و کشتارهای بی رحمانه، ترور، شکنجه، زندانی کردن، ساخت دیوار حائل، مجازات های دسته جمعی و نقض حقوق بشر دوستانه در دوران اشغال و ……. نمونه هائی از این گونه رفتار ضد حقوق بینالملل بویژه حقوق بینالملل بشر دوستانه توسط این رژیم در۶۰ سال گذشته است. این رژیم حتی کنوانسیون های لاهه[۱۲۱] که براساس دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان جهان به حقوق بین المللی عرفی تبدیل شده را نادیده گرفته است. خانم رابینسون در گزارش خود که در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰ به کمیسیون ارائه شده اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی غم افزاست. او در گزارش خود نوشت” قطعی ترین ادعایی که میشود به اطلاع کمیسیون رساند، آن است که نیروهای امنیتی اسرائیل از نیروهای نظامی بسیار زیاد در حد افراط استفاده کرده است. که میزان این نیروها با میزان خطری که نیروهای نظامی با آن روبرو هستند، تناسب ندارد.[۱۲۲]
نهادهای بین المللی حقوق بشر و رژیم اسرائیل مواضع متناقضی را در مورد اجباری بودن اعمال اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازمان ملل متحد داشتهاند. رژیم اسرائیل در دومین گزارش دوره ای خود به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال شورا از اسرائیل در مورد اعلام مواضع در مورد پذیرش اعمال مقررات میثاق حقوق مدنی، سیاسی در مناطق اشغالی اعلام داشت که این مناطق در شرایط مخاصمه مسلحانه میباشند و از طرف دیگر طبق موافقت نامه میان اسرائیل و سازمان از آزادیبخش فلسطین در سال ۱۹۹۵ اداره این مناطق به دولت خودگردان محول شده است و لذا اسرائیل از لحاظ حقوق بینالملل مسئولیتی در قبال نقض حقوق اقتصادی، سیاسی مردم این مناطق ندارد.[۱۲۳] اسرائیل در سومین گزارش دوره ای خود به کمیته حقوق بشر نیز به همین ادبیات و استدلال متوسل شد.[۱۲۴] کمیته حقوق بشر در ماه می ۲۰۰۳ از موضع اسرائیل در قبال پذیرش مسئولیت اعمال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. کمیته هم چنین از عدم گزارش اسرائیل به کمیته در مورد شرایط وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی اظهار تاسف کرد. به علاوه کمیته از اصرار رژیم اسرائیل به عدم پذیرش حقوق بشر در این مناطق عمیقا ابراز نگرانی کرد.[۱۲۵] سایر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز موضع گیری رژیم اسرائیل، در مورد پذیرش مسئولیت اعمال میثاق حقوق اقتصادی در مناطق اشغالی، را غیر قابل دفاع ارزیابی کرد.[۱۲۶]
مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر
مسئله قابلیت اعمال استانداردهای حقوق بشر در مناطق اشغالی یکی از اساسی ترین بحث های تئوریک بوده و از اهمیت عملی بسیاری برخوردار است. این بحث با ماهیت فراگیر اصول حقوق بشر و حساسیت و ظرافت درگیر شدن این بحث با مسایل روزمره مردم مناطق اشغالی ارتباط دارد[۱۲۷] برای ارزیابی اقدامات متقابل فلسطینیها و اسرائیلیها، از منظر مقررات حقوق بشر بین المللی، ضروری است که دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا کنیم:
نخست، اصول و مقرراتی که به طور کلی حقوق و امتیازاتی را برای آحاد بشر، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی در نظر می گیرند و دولتها ملزم به تامین و رعایت آنها هستند.[۱۲۸]
دوم، قواعد و مقرراتی که با تکیه بر دسته نخست، در شرایط اضطراری قیامها و شورشهای مردمی قابل اعمالند و به این خاطر، دولتها را در اعاده نظم و امنیت یا محدودیتهای ویژه، روبرو میسازد.[۱۲۹]
حقوق بشر، «عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار میشود، جمله اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر از «شناسایی کرامت ذاتی» انسانها سخن می گوید و ماده اول اعلامیه، برابری انسانها را از لحاظ کرامت و حقوق مورد تاکید قرار می دهد.[۱۳۰] بدین ترتیب از آنجا که همه ما به یک اندازه انسانیم آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوق غیر قابل سلباند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار میکنیم، نمی توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم. و از این روست که نمیتوان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دستهاند را از این حقوق محروم کرد. در اعلامیه حداقل استانداردهای بشر دوستانه یا اعلامیه تورکو،[۱۳۱]توجه به مبنای اصلی و کرامت ذاتی انسان مورد توجه ویژه قرار میگیرد.[۱۳۲]پارهای از مهمترین این حقوق عبارت است از:
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت اندیشه حق تعیین سرنوشت پدیده جدیدی در حقوق بینالملل نمیباشد. این مفهوم ریشه در آغاز قرن بیستم دارد. به دنبال جنگ اول جهانی سران کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیدند که گروه های ملی که دارای نژاد؛ زبان، فرهنگ و مذهب مشترک میباشند، باید مجاز به تعیین سرنوشت خویش باشند.[۱۳۳]
بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهداف منشور تاکید میورزد و ماده ۵۵ نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیان های روابط مسالمت آمیز و دوستانه ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزامآور بالا میبرد. از این رو، این اصل هم در معاهدههای بین المللی و هم در حقوق بین الملل عرفی از منزلتی فوق العاده برخوردار شده است. هر دو میثاق حقوقی مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمردهاند. این اصل که در حقوق بین المللی سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها میشود. که یا تحت سلطه استعماریاند، یا زیر سلطه خارجی به سر میبرند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است.[۱۳۴] امروز در پرتو تحولات جدید، چهره دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عمومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بین المللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است. از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم میزنند و متعهد به رعایت کلیه حقوق همه هم وطنانشان هستند.»[۱۳۵]جالب توجه است که فلسطینیها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند:
نخست، از آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند، و دوم از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شدهاند، ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم میداند و ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شدهاند، مشارکت جوید.» از این دیدگاه «حق دموکراسی زاده میشود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجرای بین المللی مییابد.»[۱۳۶]این ضمانتها به عنوان مثال عبارت از امتناع از گسترش کمک به دولتهایی که نسبت به اصطلاحات دموکراتیک بی علاقه هستند، تغییر معیار شناسایی دولتها و حکومتها از «معیار سیاسی» کنترل موثر به سمت «معیار حقوقی» مشروعیت دموکراتیک؛ شرط تأمین دموکراسی برای عضویت در اتحادیهها و معاهدهها؛ امکان نادیده گرفتن تعهدات دولتهای غیر دموکراتیک قبلی از سوی دولت های تازه دموکراتیک، مداخله نظامی شورای امنیت علیه رژیم کودتا و اعاده دموکراسیها (در هائیتی و سومالی)؛ صدور مجوز به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر در جهت پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی میباشند.
علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی جامعه جهانی بارها و بارها فلسطینیها را به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛
به عنوان مثال قطعنامه ۳۲۳۶ مجمع عمومی ملل متحد[۱۳۷] و قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت کنفرانس بین المللی «مسئله فلسطین» که در سال ۱۹۸۳ با شرکت ۱۱۷ دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسرائیل حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تایید قرار داد. شورا در این قطعنامه صلح پایدار در خاور میانه را منوط به اجرای شرایط زیر دانست:
-
- عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل از سرزمینهای اشغال شده.
-
- پایان بخشیدن به تمام ادعاها یا اظهارات خصومت آمیز و احترام به حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی به رسمیت شناخته شده هر دولتی در مناطق مشخص شده.
-
- حق هر یک برای زندگی صلح آمیز داخل مرزهای امن و مشخص شده خود مصون از هر تهدید یا اقدام اجبار آمیز.
-
- این قطعنامه همچنین بر غیر قابل نقض بودن حریم سرزمینی همه دولتهای منطقه تأکید کرده و خواهان دستیابی به راه حلی عادلانه برای مشکل آوارگان شده بود.[۱۳۸]
علاوه بر آن در پی وقایع ناشی از جنگ ۱۹۴۹-۱۹۴۸ و آواره شدن هزاران فلسطینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۹۴ را به تصویب رساند. متن این قطعنامه براساس گزارشات و پیشنهادات کنت برنادت تهیه شد. خلاصه این قطعنامه به شرح زیر میباشد:
آوارگانی که خواهان بازگشت به خانه های خود و زندگی همراه با صلح با همسایگان خویش هستند باید اجازه یابند که در نخستین فرصت به این خواسته خود برسند.
- باید به کسانی که مایل به برگشت نیستند برای اموالی که از دست دادهاند خسارت پرداخت شود.
در گزارشهای دورهای ارائه شده به مجمع عمومی از سال ۱۹۵۲ به این سو کمیسیون به طور مکرر تاکید کرده است، تلاشهای آن برای هدایت امور در جهت اجرای قطعنامه ۱۹۴ (۳) منوط به تغییرات اساسی در نگرش طرفین است. تاکیدات آن قطعنامه مبنی بر حق بازگشت آوارگان فلسطین، از سال ۱۹۴۸ هر ساله از سوی مجمع عمومی به صورت عملی مورد تأکید قرار گرفته است.[۱۳۹]
ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حق تعیین سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست یابی به تسلیحات برای تحقق اصل تعیین سرنوشت نیز در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است.[۱۴۰]
توسل به زور از سوی نهضتهای رهایی بخش به عنوان یکی از استثنائات اصل منع به زور در حقوق بین الملل به شمار میرود.
گفتار دوم: حق حیات
حق حیات در واقع، بالاترین حق انسانی و غیر قابل عدول است که به هیج وجه، قابل عدول نیست.[۱۴۱]
تنها استثنای وارد بر آن در مورد ارتکاب جنایتهای بسیار مهم بوده که آن هم براساس حکم قطعی صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آیین دادرسی کیفری قابل سلب است. ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ (۱) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بسیاری از اسناد لازم الاجرای بین المللی دیگر، این حق را به رسمیت شناخته و تعرض به آن را ممنوع کردهاند. نمونه هایی مثالی نقض این حق عبارت است از: توقف یا آدم ربایی، همراه با اعدام خودسرانه یا از طریق محاکمه اختصاری از سوی رقبای سیاسی یا اعضای نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی یا پلیس که اغلب به گونهای سیستماتیک در برخی رژیمها جریان دارد و یا در جریان مناقشات مسلحانه داخلی یا بین المللی روی می دهد. پروفسور جان دادگراد در بیانیه خود در شصتمین نشست کمیسیون حقوق بشر ۱۹ مارس ۲۰۰۴ در مورد سلب حق حیات و نقض حقوق بشر، چنین گزارش داده است:
متاسفانه شرایط مناطق اشغالی فلسطین در سال گذشته از لحاظ حقوق بشر وخیم شده است. مناطق اشغالی فلسطین یک بحران بشر دوستانه را تجربه میکند. ایستهای بازرسی، راه بندها و حکومت نظامی موجب زندانی شدن فلسطینی ها شده است که عواقب اسفباری در اشتغال، بهداشت و آموزش را ایجاد کرده است. غیر نظامیان در عملیات نظامی کشته میشوند. نیروهای دفاع اسرائیل IDF بدون هیچگونه تلاشی در قائل شدن تمایز میان اهداف نظامی و غیر نظامی مبادرت به این عملیات کرده است. یک حمله IDF به یک اردوگاه پناهندگی در هفتم مارس موجب کشته شدن ۱۷ کودک در میان مجروحان بودند. متاسفانه باید اظهار داشت که این عمل به یک رویه جاری در غزه تبدیل شده است. هزاران زندانی سیاسی فلسطینی در زندانهای اسرائیل دچار افسردگی شدهاند. تخریب خانهها ادامه دارد. به خصوص در اردوگاه پناهندگی رفح از سال ۲۰۰۰، هزار خانه تخریب شده که موجب بی خانمانی ده هزار فلسطینی شده است.[۱۴۲]
گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی
ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام این حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانونی کرده است، از جمله اینکه، هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر و یا بازداشت کرد، از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون بندهای دیگر این ماده الزامات دیگری را مقرر میکند که به طور خلاصه عبارت است از: لزوم اطلاع فرد دستگیر شده از علل دستگیری شده در نزد دادگاه و رسیدگی به قانونی بودن بازداشت وی و صدور حکم آزادی او در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حق جبران خسارت در صورت غیر قانونی بودن بازداشت این حق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن در سرزمین خود، آزادی ترک وطن و ممنوعیت محروم کردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نیز در پی دارد (ماده ده میثاق حقوق مدنی و سیاسی). حق امنیت شخصی، مستلزم تعهد دولت به فراهم سازی پارهای از حداقل حفاظتها وحمایتها نیست به افرادی است که ممکن است حیات یا تمامیت جسمانی آنان از سوی اشخاص خصوصی تهدید شود. مفقود الاثر کردن (ناپدید سازی) افراد، یکی از انواع تخلف از این حق به شمار میرود.[۱۴۳] توافق های هلسینکی ۱۹۷۵ در پایان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به امضا ۳۳ کشور آمریکا، کانادا و دولت اروپایی (به استثنای آلبانی) رسید، تجلی دیدگاهی که امنیت را به حقوق بشر پیوند میزند، بود. از مسائل مورد بررسی این کنفرانس مسائل بشر دوستانه، فرهنگ و آموزش، حرکت آزادانه افراد، افکار و اطلاعات در سطح اروپا بود. این سند ده هنجار که رعایت آنها در روابط میان دولتها ضروری میباشد را مطرح کرد. احترام به حقوق بشر، حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مواردی از این ده هنجار میباشند.[۱۴۴]طبق اطلاعات رسیده از سازمان های فلسطینی از ابتدای اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ دولت اسرائیل بیش از ۰۰۰/۶۵۰ فلسطینی را بازداشت کرده است.[۱۴۵]
در تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۰۸، ۸۴۳۰ فلسطینی در زندانها و مراکز بازداشتی اسرائیل زندانی بودند. ۶۴۹ نفر آنها بازداشت شدگان اداری بودند. اداری به معنای بازداشت بدون اتهام یا دادگاه است که به فرمان یک مقام اجرایی غیر از مقامات قضایی بازداشت صورت پذیرفته است.[۱۴۶] این نوع بازداشت، بیانگر نقض جدی حقوق بنیادی افراد در طی تشریفات صحیح قانونی قضایی است. بدین ترتیب، اسرائیل مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اسرائیل به عنوان عضو این میثاق موظف به اجرای آن در داخل کشور اسرائیل و مناطق اشغالی میباشد، را نقض کرده است. هنوز نگرانیهای جدی در مورد شرایط فلسطینی ها در زمان بازداشت وجود دارد. شکنجه و سایر انواع برخورد بیکار گونه در سابقه دستگیری و بازجویی افرادی که متهم به تهدید امنیتی هستند. بسیار متداول است. وضعیت زندانیان در اسرائیل موضوع انتقاد جدی طرفداران حقوق بشر است. طرفداران حقوق بشر در اسرائیل مرتباً علیه شکنجه و رفتار بیمار گونه رندانیان به دیوان عالی دادگستری اسرائیل شکایت کردهاند.[۱۴۷] زندانیان فلسطینی با مشکلات دیگری نیز مانند دسترسی غیر مناسب به غذا و دارو مواجه هستند زندانیان زن آزار جنسی تفتیش بدنی و تماس بدنی به دفعات گزارش شده است. رفتار با جوانان فلسطینی در زندان مطابق استانداردهای بین المللی زندانیان جوان نمیباشد (در قوانین اسرائیل ۱۶ سالگی معیار انتقال زندان بزرگسالان است؛ در حالی که طبق کنوانسیون حقوق کودک که اسرائیل متعهد به مقررههای آن میباشد این عدد ۱۸ سال باید باشد.[۱۴۸] در مورد ملاقات با اعضای خانواده، زندانیان فلسطینی فقط مجاز به ملاقات اعضا در درجه اول خانواده خود میباشند. اگرچه پس از آنکه حماس در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را به دست گرفت، دولت اسرائیل مانع ملاقات زندانیان با اعضای درجه یک خانواده ساکن غزه شد. به عنوان نتیجه این تصمیم ۹۰۰ زندانی فلسطینی به مدت بیش از یکسال از ملاقات با خانواده خود محروم شدهاند.[۱۴۹] زندانیان و خانواده آنها که مقیم غزه باشند، تنها از طریق پیغام به وسیله کمیته بین المللی صلیب سرخ، قادر به تماس با یکدیگر بودهاند. در ژوئن ۲۰۰۸ سازمان های غیر دولتی اسرائیل و فلسطینی دادخواستی به دیوان اسرائیل برای اجازه دادن به خانوادههایی که از غزه به ملاقات بازداشتی های فلسطینی میآیند، داد.[۱۵۰] تا زمان ارائه این گزارش[۱۵۱] دیوان عالی دادگستری اسرائیل هیچگونه تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است.
گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی
ماده ۱۴ میثاق حقوقی مدنی و سیاسی درباره این ضمانت ها، اصول مهمی را بیان میکند که امروزه جزء اساسی هر نظام قضایی مدرن و عادلانه جزء حقوق بنیادین شهروندی و همچنین یکی از محورهای اساسی حداقل استانداردهای حقوق بشر بین المللی به حساب میآیند: تساوی همه افراد در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری حق رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی طرف و طبق قانون به دادخواهی همه افراد اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم، لزوم مطلع کردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام، در اختیار گذاشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و حق دسترسی به وکیل لزوم در اختیار گذاشتن امکان پرسش از شهودی که علیه او شهادت میدهند. عدم اجبار به شهادت علیه خود و با اعتراف به جرم خود، و امکان تجدید نظر خواهی[۱۵۲]، اما در عمل سیاست اسرائیل همواره در جهت نقض اصول دادرسی بوده است، به طور مثال قانونی در بیستم مارس ۱۹۵۰ تحت عنوان «قانون تصرف املاک بدون سرپرست» به تصویب رسید و بر مبنای آن بسیاری از زمینهای متعلق به فلسطینی ها و نیز زمینها و موقوفات اسلامی، تحت تصرف یهودیان قرار گرفت. ماده ۲۸ این قانون به سرپرست املاک و مستغلات بدون صاحب، اختیار تام دارد تا هر زمینی که صاحبی یا صاحبان آن را غایب تشخیص میدهد به تملک دولت درآورد. در این اثنا، هیچ نوع اعتراضی مورد قبول نیست و حتی در صورت حضور بافعل صاحبان این املاک تصمیمات سرپرست، لازم الاجرا است و هیچ مقامی نمیتواند از وی خواستار منبعی شود که براساس آن ملک بدون صاحب تشخیص داده شده است یعنی تصمیم سرپرست غیر قابل نقض است.[۱۵۳] نکته قابل توجه اینکه عدالت (قضایی) نه تنها باید به اجرا گذاشته شود بلکه باید اینگونه نیز به نظر برسد و این قاعده آرمانی مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسی های عمومی است.[۱۵۴] سرشت، نژاد پرستانه اسرائیل تنها به چپاول اموال منقول فلسطینیان بسنده نکرده، بلکه به غصب مالکیت زمینهای فلسطینی میپردازد. صهیونیستها با بهانه قرار دادن دروغی بزرگ و باور نکردنی که در قالب سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمینی ترویج میگردد. ضمن به رسمیت شناختن وجود ملتی به نام فلسطین و حقوق ملی و مالکیت زمینهایش، اقدام به غصب و تجاوز و اشغال این زمینها و سرازیر نمودن گلههای مختلف شهرک نشینان یهودی در آن میپردازند تا بدین شکل آنجا را از زمینهای یهودی جلوه دهند.[۱۵۵]
کمیته ویژه در مورد اعمال اسرائیل در گزارش نوامبر ۲۰۰۸، در مورد مسائل تاثیر گذار در حقوق بشر فلسطینیها و سایر عربهای ساکن مناطق اشغالی چنین اظهار داشت:
هزاران فلسطینی از جمله زن و کودک در زندانها و مراکز بازجویی اسرائیل تحت شرایط ناگواری که به سلامتی آنها زیان میرساند، به سر میبرند. نحوه رفتار بیمارگونه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و گزارشات مربوط به شکنجه آنها موجب نگرانی جدی مجمع است. با توجه به گزارشهای مربوط به شرایط بشر دوستانه در نوار غزه در ۲۰۰۸(A/HCR/7/76, A/HCR18/17) [۱۵۶] که در مورد کشتن غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی و همچنین پرتاب موشک از نوار غزه به غیر نظامیان اسرائیلی بوده است، مجمع به کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نحوه اجرای قطعنامه ۱۰۹/۶۲ ماموریت داد. در پی آن این گزارش تهیه شده است. گزارش تنها به اطلاع رسانی درباره نکات محدودی از قطعنامه مذکور شامل فشار، دیوار، تخریب اموال و شرایط اقتصادی سیاسی در مناطق اشغالی، و شرایط نگهداری زندانیان فلسطینی در اسرائیل بسنده کرده است.[۱۵۷]
طبق اطلاعات رسیده از سازمانهای فلسطینی از ابتدای اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ رژیم اسرائیل بیش از ۰۰۰/۶۵۰ فلسطینی را بازداشت کرده است.[۱۵۸]
در تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۰۸،۸۴۳۰ فلسطینی در زندانها و مراکز بازداشتی اسرائیل زندانی بودند. ۶۴۹ نفر آنها بازداشت شدگان اداری بودند. اداری به معنای بازداشت بدون اتهام یا دادگاه است که به فرمان یک مقام اجرایی غیر از مقامات قضایی بازداشت صورت پذیرفته است.[۱۵۹] این نوع بازداشت بیانگر نقض جدی حقوق بنیادی افراد در طی تشریفات صحیح قانونی قضایی است. بدین ترتیب، اسرائیل مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اسرائیل به عنوان عضو این میثاق موظف به اجرای آن در داخل کشور اسرائیل و مناطق اشغالی میباشد، را نقض کرده است.
گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی
اعمال سیاستهای تبعیض آمیز علیه جمعیتهای خاص براساس نژاد، دین و غیره امروزه در حقوق بین المللی از چنان محکومیتی برخوردار گردیده که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله جنایتهای ضد بشری قابل تعقیب و مجازت شمرده شده است. علاوه بر این، ماده ۷ این اساسنامه که به احصا و تعریف جنایتهای ضد بشری اختصاص دارد به مصادیقی همچون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعی، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، و ناپدید کردن اجباری اشخاص اشاره میکند که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله صورت میگیرد.[۱۶۰] یعنی، اعمالی که طی دهها سال پس از اشغال فلسطین- به ویژه با در جریان انتفاضه دوم- صورت گرفته است. در این خصوص، گفتنی است که اسرائیل از ابتدای تشکیل تا کنون نه تنها موجبات فرار و یا اخراج دسته جمعی ساکنان سرزمینهای اشغالی را فراهم آورده است (در دو مورد، حتی به میزان نصف جمعیت ساکن و به میزان بیش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجرای سیاست شهرک سازی به نفع یهودیان و علیه بومیف صدها هزار نفر یهودی مهاجر را نیز در سرزمینهای اشغالی اسکان داده است. در این راستا، علاوه بر موارد پراکنده و موردی اسرائیل اقدام به پنج نوبت مصادره وسیع املاک اعراب ساکن و اختصاص آنها به یهودیان مهاجر در ژانویه ۱۹۶۸، آگوست۱۹۷۰ مارس ۱۹۸۰، آوریل ۱۹۹۱ و آوریل ۱۹۹۲ فقط در بیت المقدس کرده است. افزون بر آن این رویه در تصویب قوانینی نیز مشاهده میشود که به راحتی اموال غیر یهودیان را به نفع یهودیان مصادره میکند.[۱۶۱] در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۷۶ اعتراض عمومی در روستاهای عرب نشین اسرائیل، در پاسخ به اعلامیه رژیم اسرائیل مبنی بر مصادره زمینهای عربهای ساکن اسرائیل صورت پذیرفت. رژیم اسرائیل با کمک ارتش و پلیس و با بهره گرفتن از تانک و توپخانه با این اعتراض مقابله کرد. در این واقعه شش عرب شهروند اسرائیل کشته و صدها نفر مجروح و زندانی شدند. از آن زمان ۳۰ مارس به عنوان یوم الارض، نه تنها توسط اعراب ساکن اسرائیل بلکه فلسطینیهای ساکن سراسر جهان گرامی داشته میشود.[۱۶۲]
جنگ ژوئن ۱۹۶۷ موقعیت فلسطین را به صورت بنیادی تغییر داد. به عنوان یک نتیجه جنگ، اسرائیل شرق بیتالمقدس و کرانه باختری را اشغال کرد. از آن تاریخ به بعد تغییرات جمعیتی و فیزیکی در این مناطق صورت پذیرفت. شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامههای متعددی اعمال اسرائیل نسبت به تغییر موقعیت بین المقدس را غیر قانونی دانستند. شورای امنیت در قطعنامه ۲۵۲ سال ۱۹۶۸ به طور خاص در این باره صراحت دارد. در این قطعنامه شورا اعلام کرده است که تمامی اقدامات قانونی و دولتی که توسط اسرائیل صورت پذیرفته شامل سلب مالکیت از اموال و زمینها در آنجا که موجب تغییر وضعیت بین المقدس شده، غیر قانونی است و نباید وضعیت حقوقی بیت المقدس تغییر کند. از اسرائیل خواسته شده تا سریعا کلیه اقدامات انجام شده را باطل کرده و بی درنگ از هرگونه اقدام مشابه که وضعیت بیت المقدس را تغییر دهد، دست بردارد.[۱۶۳] شورای امنیت در قطعنامههای ۲۵۲ (۱۹۶۸) و ۲۹۸ (۱۹۷۱) مصادره اموال و املاک و انتقال جمعیتها و افراد را نا معتبر بر میشمارد و در سال ۱۹۷۶ نیز اعلام میکند که اقدامات اسرائیل در جهت تغییر ترکیب دموگرافیک و ویژگیهای جغرافیایی سرزمینهای اشغالی و به ویژه شهرک سازی آن دولت به شدت محکوم است مجمع عمومی چندین بار دو خواسته فوق را در دفعات بعد مجددا تصریح کرد.[۱۶۴]
شورای امنیت در قطعنامه ۴۴۶ مورخ۲۲ مارس ۱۹۷۹ رای داد که عمل اسرائیل در ساخت و ساز شهرکها در مناطق فلسطینی نشین و سایر مناطق عرب نشین اشغالی از جنگ ۱۹۶۷ هیچگونه اعتبار حقوقی نداشته و مانع جدی در روند صلح فراگیر، عادلانه و پایدار در خاورمیانه است. شورا در این قطعنامه بر لزوم اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی تاکید کرد. در همین قطعنامه شورا به کمیسیونی از سه عضو غیر دائم خود بولیوی، پرتغال و زیمبابوه ماموریت داد تا به وضعیت ناشی از شهرک سازی در مناطق اشغالی شامل بیت المقدس رسیدگی کند.[۱۶۵]
علیرغم درخواست همکاری مکرر کمیسیون از رژیم اسرائیل کمیته موفق به انجام این بررسی نشد. کمیسیون در گزارش مورخ ۱۲ جولای ۱۹۷۹ به عواقب سیاست شهرک سازی اسرائیل برای جمعیت عرب ساکن مناطق اشغالی، مانند جابه جایی جمعیت تصرف زمین؛ منابع آب، ویرانی خانه ها، تبعید افراد و فشار مداوم به مهاجرت به منظور ایجاد فضا برای مهاجران یهودی به منطقه، همچنین تغییرات جدی مضر به الگوی اقتصادی و سیاسی زندگی روزمره جمعیت باقی مانده عرب را گزارش کرد. کمیته پس از بررسیهای فراوان نتیجه گرفت که «رژیم اسرائیل درگیر یک فرایند گسترده، سیستماتیک و عمدی شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی شده است که باید مسئولیت کامل آن را بر عهده گیرد.» این کمیته در ادامه افزود: «ارتباط شهرک سازی و کاهش جمعیت اعراب از یک سو و همچنین، تغییرات شدید و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی برای زندگی روزانه جمعیت باقی مانده عرب وجود دارد، و…
سیاست شهرک سازی، تغییرات عمیق و غیر قابل جبرانی از نظر جغرافیایی و دموگرافیک در آن سرزمینها بر جای خواهد گذاشت….که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامههای متعدد مجمع عمومی شورای امنیت محسوب میشود.»[۱۶۶]
گزارش دوم کمیسیون در ۴ دسامبر ۱۹۷۹ به شورای امنیت ارائه شد. کمیسیون در نتیجه گیری از این گزارش تصریح کرد که سیاست شهرک سازی اسرائیل علیرغم رای و درخواست شورای امنیت ادامه یافته و این عمل با روند صلح در منطقه ناسازگار میباشد.[۱۶۷]
کمیسیون در گزارش سوم خود در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۰ مجدداً به نتایج در گزارش قبلی خود تاکید کرده همچنین این گزارش بر روی بهره بردای اسرائیل از منابع طبیعی در مناطق اشغالی تمرکز کرده.[۱۶۸] این گزارش هرگز در شورای امنیت مورد رسیدگی قرار نگرفت.[۱۶۹] شورا در قطعنامه ۴۶۵ (۱۹۸۰)، سیاست شهرک سازی اسرائیل را نقض فاحش کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو دانسته است. علاوه بر آن نحوه رفتار با شهروندان اسرائیلی و فلسطینی به طرز آشکاری متفاوت و براساس تبعیض و آپارتاید است. حقوق اولیه فلسطینیها نقض میشود.[۱۷۰] براین اساس میتوان رفتار اسرائیل را هم بر اساس قواعد کلی حقوقی بین الملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی طرف جهانی، رفتار نژاد پرستانه محسوب کرد که بر مبنای حقوق کیفری بین المللی به عنوان مجموعهای از اقدامات جنایت بار، قابل تعقیب و مجازات تلقی میشود. اساسنامه نورنبرگ یکی از موارد جنایت علیه بشریت را نقل و انتقال افراد در سرزمینهای اشغالی میداند.[۱۷۱]
برای اولین بار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در فوریه ۱۹۹۳، تصمیم گرفت که یک گزارشگر مخصوص در مناطق اشغالی معین کند آقای رنه فل بر رئیس جمهور قبلی سوئیس به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. او در ژانویه ۱۹۹۴ از مناطق اشغالی بازدید کرد. او اولین کسی بود که موفق شد به طور رسمی از این مناطق بازدید کرده و آزادانه با ساکنین مناطق اشغالی صحبت کند. وی در گزارش مورخ ژانویه ۱۹۹۴ ضمن اعلام عدم همکاری رژیم اسرائیل با گزارشگر ویژه، و ابراز تشکر از مقامات فلسطینی در همکاری صمیمانه با گزارشگر ویژه، دو طرف فلسطینی واسرائیلی را دعوت به اقدامات لازم جهت جلوگیری اعمال خشونت آمیز، که منجر به صدمه روند صلح در منطقه میشود، کرد.[۱۷۲] گزارشگر ویژه عملیات انتحاری را مانعی در پیشرفت صلح در منطقه ارزیابی کرد. وی در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین توسط اسرائیل به مجمع عمومی گزارش کرد. ساخت راه بند ها و ایستگاههای بازرسی، دستگیری های وسیع فلسطینیها توسط پلیس اسرائیل و مصادره زمین فلسطینیها توسط اسرائیل نمونه های نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی توسط اسرائیل میباشد.
در ۲۵ فوریه در پی کشته شدن ۳۰ فلسطینی در مسجد ابراهیم در هبرون توسط یک اسرائیل شهرک نشین و جملات فلسطینیها به شهرک نشینها، این اعمال از طرف جامعه جهانی محکوم شد. به دنبال آن شورای امنیت در قطعنامه ۹۴ مورخ ۱۸ مارس ۱۹۹۴ اقداماتی را جهت تضمین امنیت و حمایت از غیر نظامیان فلسطینی در مناطق اشغالی خواستار شد. شورا در این اعلامیه خواستار حضور نهادهای بین المللی در منطقه، برای اعمال این تضمین شد. شورای امنیت، ضمن محکوم کردن جدی قتل عام، از رژیم اسرائیل خواست تا با اقداماتی مانند توقیف و ضبط سلاح در میان شهروندان خود مانع چنین اعمال خشونت آمیز و غیر قانونی توسط شهرک نشینها شود.[۱۷۳] با توجه به افزایش خشونت در منطقه گزارشگر نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی آقای جورجیو/جیوکوملی (Giorgio Giacomolli) در سال ۱۹۹۹ از مناطق اشغالی بازدید به عمل آورد و در ماه مارس ۲۰۰۰ به کمیسیون حقوق بشر در این باره گزارش رسمی داد. آقای جیاکوملی در این گزارش اعلام کرد که اسرائیل مبادرت به تخریب تنبیهی منازل فلسطینیها ورزیده است. فلسطینیها در مناطق اشغالی، از طریق اقداماتی چون بستن راه ها شامل شرق اورشلیم که منجر به جداسازی مناطق اشغالی از یکدیگر میشود. از حقوق بشر محروم شدند. براساس این گزارش چنین جداسازی هایی از سال ۱۹۹۳ به طور سیستماتیک به فلسطینیها تحمیل شده است. گزارش هم چنین بیان داشت:
سرویس امنیتی عمومی اسرائیل به طور سیستماتیک در بازجویی خود از فلسطینیهای مظنون به تعرض امنیتی، مبادرت به شکنجه کرده است.
پس از خروج و تغییر مکان یگانهای نظامی اسرائیل از شهرهای اصلی فلسطینی در کرانه باختری در سال ۱۹۹۵ کلیه زندانیان سیاسی فلسطینی از این مناطق به اسرائیل منتقل شدند که این عمل نقض ماده ۷ کنوانسیون چهارم ژنو میباشد. بازداشت فلسطینیها بدون تفهیم اتهام و محاکمه کماکان ادامه دارد. هر چند که تعداد بازداشتها نسبت به گذشته کمتر شده است. بنا به تشخیص گزارشگر مخصوص حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه به خصوص مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو از مارس ۲۰۰۰ به بعد به کار گرفته نشده است.[۱۷۴]
فرم در حال بارگذاری ...