معاهدات دوجانبه موجب اعتمادبه‌نفس سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه شده و می‌توان گفت معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ارادی و بدون دخالت عنصر اجبار منعقد می‌شوند. کشورهای در حال توسعه با این اعتقاد که وجود چنین معاهداتی، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از سوی کشور دیگر طرف معاهده تشویق خواهد کرد، اقدام به انعقاد معاهده می کنند.[۷۰]
بند سوم : مصادیق معاهدات دوجانبه
سابقه حمایت از منافع تجاری در قالب معاهدات دوجانبه طولانی است[۷۱] عهدنامه‌های مودت، تجارت و دریانوردی که از قرن هیجدهم بین دولت‌ها منعقد شده‌اند[۷۲] در واقع اسلاف معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری جدید هستند و تجارب حاصل از انعقاد و اجرای این عهدنامه‌ها، تنظیم و انعقاد عهدنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه را شکل داده است.
ایالات متحده امریکا تعداد زیادی از این معاهدات را با متحدان خود منعقد نموده[۷۳] و بسیاری از آنها موضوع دعاوی داخلی و بین‌المللی بوده‌اند.[۷۴] و هدف از انعقاد این معاهدات اتحاد بسیاری از کشورهای دنیا با ایالات متحده امریکا است. موضوع معاهدات مزبور علاوه بر تجارت، عمدتاً مسائل نظامی و نحوه استفاده از آب‌های داخلی دول متعاهد در مخاصمات جنگی بود. با گسترش و توسعه روابط تجاری دول، مسائل راجع به آزادی تجارت از سوی اتباع دول متعاهد در قلمرو یکدیگر نیز وارد عهدنامه‌ها شدند.[۷۵] معاهدات اولیه زمانی که تجارت عمدتاً به مبادله کالا توسط تجار محدود می‌شد، طراحی شدند و سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌ها چندان مورد توجه نبود.[۷۶] نظر به این‌که تجارت عمدتاً به‌وسیله افرادی انجام می‌شد که در ماوراءبحار برای اهداف تجاری اقامت داشتند، این معاهدات بر حمایتی که بایستی به افراد بیگانه اعطاء می‌شد، تأکید می‌کردند.[۷۷] در این عهدنامه‌ها از مسائل عدیده‌ای از جمله آزادی عقیده و آزادی رفت و آمد اتباع دول متعاهد در قلمرو یکدیگر بحث شده است. عهدنامه‌های مذکور عمدتاً حاوی فصلی در باب حقوق اشخاص در قلمرو دولت میزبان می‌باشند.[۷۸] معاهدات مودت تقریباً شامل منشوری از حقوقی بودند که بیگانه می‌توانست در دولت میزبان از آنها بهره گیرد و اغلب رسیدگی عادلانه و حقوق مربوط به آیین دادرسی در صورت بازداشت و محاکمه کیفری در فهرست مزبور وجود داشت. مشخصه معاهدات منعقده پس از جنگ جهانی دوم توجه بیشتر به موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم برای سرمایه‌گذار از سوی شرکت‌ها و آزادی استقرار آنها در دولت میزبان بوده است. تا جایی که معاهدات مودت اولیه به سرمایه‌گذاری اختصاص نداشته باشند، نمی‌توانند سلف معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری جدید تلقی شوند، ولی مقررات آنها درخصوص سرمایه‌گذاری ویژگی‌های بسیاری دارند که امروزه به‌شکل اصلاح‌شده در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری یافت می‌شوند. معاهدات منعقده بعد از جنگ جهانی دوم در خصوص ورود و استقرار شرکت‌های کشورهای عضو رفتار ملی را پیش‌بینی کرده‌اند.[۷۹] سازوکارهای حل و فصل اختلافات که در معاهدات مودت یافت می‌شوند، تا حد زیادی در معاهدات دوجانبه اخیر تقویت شده‌اند. تجربه معاهدات مودت مسلماً برای معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری که با نیازهای خاص سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط هستند، مفید بوده است.[۸۰]
با این وجود چون این عهدنامه‌ها در اعصار ـ گذشته که توازن قوا بین دول متعاهد وجود نداشت ـ منعقد می‌شدند. بسیاری از ویژگی‌های آنها در دوره جدید مورد قبول دول سرمایه‌پذیر حین انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه قرار نمی‌گیرند. زیرا در عهدنامه‌های مودت، تجارت و دریانوردی حق سرمایه‌گذاری اتباع دولت‌های قوی‌تر طرف معاهده به‌صورت نامحدود و بدون قید و شرط به رسمیت شناخته می‌شد، در حالی‌که در عهدنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه جدید دولت‌های در حال توسعه از پذیرش آن امتناع می‌کنند و معمولاً اعمال نوعی کنترل بر ورود سرمایه خارجی را حق خود قلمداد می‌کنند.[۸۱]
گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه
سخن آخر در این گفتار، وجه تمایز معاهدههای چندجانبه با موافقت‌نامه دوجانبه، از حیث تعداد اطراف موافقت‌نامه است. معاهده دوجانبه صرفاً میان دو طرف منعقد می‌شود ولی در موافقت‌نامه‌‌های چندجانبه حداقل سه طرف باید وجود داشته باشند. معاهده دوجانبه اغلب بین شرکای تجاری اقتصادی که در تبادل تمام یا برخی کالاها یا خدمات به یکدیگر وابسته‌اند. گاهی اوقات معاهدههای دوجانبه و چندجانبه می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند؛ به‌ویژه هنگامی‌که قوانین و مقررات یک معاهده چندجانبه تغییر یابد و یا قوانین و مقررات از یک توافق دوجانبه قدیمی لغو شود.[۸۲]
معاهده چندجانبه می‌تواند بین سه طرف یا بیشتر منعقد شود[۸۳]؛ اما رویه مرسوم و معمول انعقاد میان چندین کشور است. معاهدههای چندجانبه اغلب نتیجه شناسایی زمینه‌های مشترک میان طرفینی است که درگیر یک مسأله موجود هستند. از معاهدههای چندجانبه می‌توان برای جلوگیری از تشدید نظامی و مقاصد اقتصادی، زیست‌محیطی و بشردوستانه استفاده کرد.[۸۴]
مبحث دوم: نهادهای بین‌المللی
اهتمام جامعه بین‌المللی برای حل و فصل مشکلات سرمایه‌گذاری، همواره مورد توجه بوده است. هرگاه اختلافی بروز می‌کند قبل از هر چیز طرفین اختلاف در جستجوی مرجعی قدرتمند در سطح بین‌الملل هستند تا بتوانند از طریق آن مشکل موجود را حل کنند و یا به منظور احقاق حق خویش به آن مرجع رجوع کنند. از جمله اقداماتی که در سطح بین الملل برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و حل و فصل اختلافات ناشی از آن صورت گرفته است؛ تاسیس دو نهاد به نامهای مرکز بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه است. در ادامه به تشریح هر یک می‌پردازیم.
گفتار اول: مرکز بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید)[۸۵]
اولین اقدام در زمان بروز مسأله یا مشکل، حل مشکل از طریق حکمیت است. حال این حکمیت می‌تواند از طریق دادگاه یا داوری صورت گیرد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز از این امر مستثنی نیست و وجود یک مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری می‌تواند این اطمینان را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند تا در صورت تخطی دولت میزبان، بتواند نسبت به حل مسأله از طریق چنین مرکزی برآید یا وجود چنین مرکزی را به‌عنوان پشتوانه‌ای در برابر جلوگیری از تضییع حقوق خود در مقابل حاکمیت کشور سرمایه‌پذیر قلمداد کند.
مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری یک نهاد مستقل بین‌المللی است که بر اساس کنوانسیون ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع سایر دولت‌ها (کنوانسیون ایکسید یا کنوانسیون واشنگتن) با بیش از ۱۴۰ کشور شکل گرفت. این کنوانسیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۵ برای امضاء آماده و در ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ طبق بند «۲» ماده (۶۸) در حالی‌که بیست کشور آن را تصویب کرده بودند، لازم‌الاجرا شد.[۸۶]
کنوانسیون ایکسید یک معاهده چندجانبه است که توسط مدیران اجرایی بانک بین‌المللی به‌منظور بازسازی و توسعه (بانک جهانی) تدوین شده است. هدف اصلی ایکسید همکاری در راستای سازش و داوری اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی[۸۷] و به‌دنبال حذف موانع عمده بر سر راه جریان‌های آزاد بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی ناشی از ریسک‌های غیرتجاری و فقدان روش‌های تخصصی بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. کنوانسیون ایکسید به‌عنوان محکمه بین‌المللی بی‌طرف برای حل و فصل اختلافات حقوقی بین اشخاص واجد شرایط، از طریق روش‌های مصالحه یا داوری ایجاد شد. پذیرش حکمیت ایکسید منوط به رضایت طرفین است.[۸۸] به‌عبارتی قراردادی بین دولت‌ها و اتباع دیگر دولت‌های طرف قرارداد (سرمایه‌گذاران خارجی) منعقد که بر اساس آن این مرکز عهده‌دار حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین آنها می‌شود. این مرکز بین‌المللی به رسیدگی و قضاوت در خصوص هر نوع اختلاف و شکوائیه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری می‌پردازد، مشروط بر این‌که طرفین دعوا در مورد مراجعه به مرکز، اتفاق‌نظر داشته باشند. روش‌های حل و فصل اختلافات به‌صورت مصالحه و حکمیت (داوری) صورت می‌گیرد و البته این مراجعه‌کنندگان به مرکز هستند که طبق درخواست خود تعیین می‌کنند، اختلاف با کدام‌یک از دو روش مذکور (مصالحه یا حکمیت) حل و فصل شود.[۸۹]
با توجه به گستردگی اعضا، حجم قابل توجهی از کار و منابع متعدد جهت تسهیل داوری در معاهدات سرمایه‌گذاری و تفسیر قوانین، ایکسید نقش مهمی را در زمینه سرمایه‌گذاری بین‌المللی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.[۹۰]
امروزه ایکسید به‌عنوان نهادی پیشرو در امر داوری بین‌المللی که برای حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت اختصاص داده شد، مطرح است. از ۱۳ ژانویه ۱۹۷۲ لغایت ۱۳ مارس ۲۰۱۳ تعداد ۴۲۴ پرونده به ایکسید ارجاع شد که از این تعداد ۲۵۵ مورد رسیدگی و مختومه اعلام شد و تعداد ۱۶۹ پرونده همچنان در انتظار رسیدگی هستند.[۹۱]
مقر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری در بانک جهانی است که می‌تواند با تصویب حداقل دو سوم آرای هیئت اجرایی به محل دیگری منتقل شود. در حال حاضر تعداد ۱۵۹ کشور کنوانسیون ایکسید را امضاء کردند که از این تعداد، ۱۵۰ کشور اسناد تصدیق، پذیرش و یا تصویب‌شده خود را ارائه کردند.[۹۲]
عضویت در مرکز برای کلیه کشورهای عضو بانک جهانی آزاد است و با تصویب دو سوم آرای هیئت اجرایی قطعیت می‌یابد. خروج از مرکز آزاد است و پس از شش ماه از دریافت یادداشت کشور خواهان خروج از مرکز توسط دبیر کل مرکز، خروج عضو قطعیت می‌یابد. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران عضو مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.[۹۳]
بند اول: صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن[۹۴]
بر اساس صدر ماده (۲۶) کنوانسیون، صلاحیت مرکز انحصاری است، یعنی مرکز تنها وسیله حلّ اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری مورد نظر کنوانسیون است؛ مگر این‌که خلاف آن تصریح شود. کشورهای عضو می‌توانند در زمان قبول کنوانسیون، در زمان تصویب یا پذیرش، یا در هر تاریخی پس از آن، دعاوی را که مایل‌اند از صلاحیت قضایی ایکسید مستثنا کنند، به مرکز اعلام کنند.
با آن‌که صلاحیت مرکز منحصر به دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری است، کنوانسیون تعریفی برای واژه سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد. اما این امکان برای کنوانسیون وجود دارد که «مفهوم سنّتی سرمایه‌گذاری» را با «مفهوم اقتصادی جدیدی» جایگزین نماید که باید از سوی کشوری که در آن سرمایه‌گذاری انجام شده، مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. بر این اساس، یک پروژه مربوط به ساخت و ساز با ویژگی نظامی باید به‌عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری تلقّی شود؛ نه صرفاً یک قرارداد بازرگانی. با این حال، چنان‌چه صلاحیت دیوان داوری ایکسید از سوی طرفین مورد قبول قرار گرفته باشد، همین امر باید به‌عنوان دلیل ارجاع اختلاف خاصّی که مربوط به سرمایه‌گذاری موردنظر کنوانسیون است، تلقّی شود.
این واقعیت که قرارداد خاصّی ممکن است سرمایه‌گذاری حیاتی ـ یعنی سرمایه‌گذاری‌ای که در توسعه اقتصاد کشور میزبان نقش دارد ـ محسوب شود و وجود صلاحیت ایکسید را توجیه می‌کند؛ تنها به انواع سنّتی سرمایه‌گذاری؛ از قبیل بهره‌برداری از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری صنعتی در مورد تولید و صدور کالا، تولید آهن، فولاد و آلومینیوم، ساخت و ساز هتل‌ها و سرمایه‌گذاری در توسعه شهری اختصاص ندارد، بلکه اموری چون تنظیم و مدیریت قرارداد، راه اندازی و گرداندن کارخانجات، توافق‌های فنی و صدور مجوز به‌منظور تولید تسلیحات را نیز شامل می‌شود.
طبق ماده (۲۵) کنوانسیون، مرکز بین‌المللی حلّ و فصل دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری (در خصوص دعاوی که دیوان داوری می‌تواند به آنها رسیدگی کند) صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعوای حقوقی را که مستقیماً از سرمایه‌گذاری بین «دولت متعاهد» ـ یا هر مؤسسه فرعی وابسته یا نمایندگی آن‌که از طریق دولت متعاهد به مرکز معرفی می‌شود) ـ «تبعه یک دولت متعاهد دیگر» ناشی می‌شود، دارد. در این صورت، طرفین باید رضایت خود مبنی بر ارجاع اختلاف‌شان را به مرکز به‌صورت کتبی اعلام نموده باشند که پس از اعلام به‌صورت یک جانبه قابل عدول نیست. البته براساس مقررات حاکم بر تسهیلات اضافی مرکز در شرایط خاصّی، امکان ارجاع اختلافی که مستقیماً ناشی از سرمایه‌گذاری نیست، به مرکز نیز وجود دارد.
منظور از عبارت «تبعه دولت متعاهد دیگر» در قسمت‌های «الف» و «ب» ماده (۲۵) عبارت است از:
-
- هر فرد حقیقی که تابعیت یکی از کشورهای متعاهد غیر از کشور طرف منازعه را در تاریخی داشته باشد که طرفین توافق می‌کنند که اختلاف‌شان را به داوری ارجاع دهند یا در تاریخی که دادخواست داوری ثبت شده است؛
-
- هر شخص حقوقی که تابعیت کشور متعاهد غیر از کشور طرف دعوا را در تاریخی داراست که طرفین بر واگذاری چنین منازعه‌ای به دیوان داوری ایکسید یا به هر شخص حقوقی کشور متعاهد طرف منازعه که تابعیت کشور متعاهد دیگری برای آن در نظر گرفته می‌شود، توافق می‌کنند.
در صورتی که اشخاص حقوقی به دولت طرف دعوا وابسته باشند، بند «۳» ماده (۲۵) شرط دیگر صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلاف را موافقت کشور متبوع آن مؤسسه یا سازمان وابسته با ارجاع امر به داوری می‌داند؛ مگر در صورتی که کشور مذکور عدم ضرورت تصویب از طرف خود را به اطلاع مرکز برساند.
همان گونه که قبلاً اشاره شد، طبق بند «۳» ماده (۳۶) کنوانسیون، دبیر کل باید تقاضای داوری را ثبت کند؛ مگر این‌که براساس اطلاعات مندرج در تقاضا، تشخیص دهد که اختلاف آشکارا خارج از صلاحیت مرکز است. وی باید بلافاصله طرفین را از ثبت یا عدم ثبت درخواست مطلع نماید. طبق شرط مذکور، ثبت تقاضای داوری به‌وسیله دبیر کل را باید به‌عنوان تصویب ابتدایی صلاحیت ایکسید تفسیر کرد؛ زیرا این شرط صریحاً اعلام می‌دارد که اگر منازعه به‌طور آشکاری خارج از صلاحیت مرکز باشد، باید از ثبت تقاضا خودداری کرد.
باید متذکر شد که صلاحیت دیوان داوری ایکسید را خودِ کنوانسیون مستقیما اعطا می‌کند، نه طرفین؛ زیرا طرفین فقط می‌توانند ارجاع دعوای خاصّ سرمایه‌گذاری را به دیوان ایکسید عملی سازند. این حقیقت که صلاحیت دیوان ایکسید ناشی از کنوانسیون است، بدین معناست که دیوان در ابتدا ملزم به تبعیت از کنوانسیون است، نه شروط توافق شده بین طرفین. این امر در خصوص داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز صدق می‌کند.
تعیین هویت «کشور متعاهد» نسبتاً ساده و بدون پیچیدگی است، ولی تعریف دو اصطلاح «مؤسسه فرعی تشکیل‌دهنده» و «نمایندگان دولت» در بند «۱» ماده (۲۵) کنوانسیون دارای پیچیدگی است. برای اجتناب از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بیشتر، بند «۱» ماده (۲۵) کنوانسیون به هر دولتی در زمان پذیرش کنوانسیون، امکان تعیین و انتخاب مراکز عمومی خود را که در چارچوب «مؤسسه فرعی تشکیل‌دهنده» و یا «نمایندگی» قرار می‌گیرند و دارای صلاحیت طرفیت دعوا نزد دیوان داوری ایکسید می‌باشند، داده است. در صورتی‌که سرمایه‌گذار (شرکت فرعی) شخص حقوقی مستقلی باشد که با قوانین کشور میزبان اداره می‌شود، ولی کل یا اکثر سرمایه‌اش به شرکت دولتی دیگری (شرکت مادر) تعلّق دارد که آن شرکت دولتی، متعاهد موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری می‌باشد، ممکن است مشکل دیگری به‌وجود آید. در چنین موردی حتی اگر شرکت فرعی برای خود مکان و جایگاه ثبت‌شده‌ای در قلمرو دولت میزبان دارد، شرکت اصلی محق است از طرف شرکت فرعی اقدام کند تا از منافع هر دو شرکت حمایت شود. به هر حال، بهتر است که کشور عضو کنوانسیون با توجه به بند «۱» ماده (۲۵) کنوانسیون، مفهوم «مؤسسه فرعی تشکیل دهنده» یا «نمایندگی» را دقیقا معین کند و دولت میزبان اعلام نماید که شعبات شرکت سرمایه‌گذار خارجی را حتی اگر مرکز ثبت‌شده آن در کشور میزبان بوده و با قوانین آن کشور اداره می‌شود، به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی قلمداد می‌کند.
اموری از قبیل انحلال، ادغام یک شرکت در دیگری و تجزیه شرکتی از شرکت دیگر معمولاً به تغییر هویت طرف اصلی ایکسید منجر می‌شود. این‌که آیا در شرایط خاص، شخص جدید نیز از طریق شرط ارجاع اختلاف به ایکسید ملزم محسوب می‌شود یا خیر، به مفاد قانون داخلی و مقررات حقوق بین‌الملل که باید در مورد اختلاف در حال رسیدگی اعمال شود، بستگی دارد. در صورتی‌که سرمایه‌گذار، موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری و به همان میزان، حقوقش را به شخص ثالثی واگذار کند، به‌شرطی که واگذارکننده و واگذارشونده دارای یک ملیت باشند و یا تابعیت دولت دیگر عضو کنوانسیون را دارا باشند (یعنی ملیتی غیر از ملیت دولت میزبان)، شرط داوری ایکسید، شخص واگذارشونده را نیز ملزم می‌سازد. راه‌حل مشابهی نیز برای موردی که با مجوز دولت میزبان انتقال سهام از سرمایه‌گذار به سهام‌دار جدید صورت می‌گیرد، اعمال می‌شود.
تابعیت شخص حقوقی براساس کشور محل تشکیل آن تعیین می‌شود؛ برای مثال، شخص حقوقی‌ای که محل ثبت‌شده آن در کشور «الف» که عضو کنوانسیون است، قرار دارد و در کشور «ب» که آن نیز عضو کنوانسیون است، سرمایه‌گذاری کرده باشد، می‌تواند طرف شرط ارجاع اختلاف به ایکسید باشد. در مقابل، اگر شخص حقوقی که اقامتگاهش در کشور متعاهد طرف اختلاف است، تبعه کشور دیگر، عضو کنوانسیون شناخته نمی‌شود و در نتیجه، طبق بند «ب» از بند «۲» ماده (۲۵) کنوانسیون نمی‌تواند طرف شرط ارجاع به ایکسید باشد. با این حال، شخص حقوقی‌ای که اقامتگاهش در دولت میزبان است، می‌تواند عنوان تبعه دولت طرف قرارداد دیگری را داشته باشد، البته وقتی این امکان وجود دارد که کل یا اکثر سرمایه‌اش متعلّق به شخص حقوقی دیگری باشد که ساکن کشور دیگر عضو کنوانسیون است و علاوه بر آن، طرفین توافق کرده‌اند که برای اهداف کنوانسیون با این گونه شرکت‌های فرعی باید مانند اشخاص حقوقی خارجی رفتار کرد.
بند «۴» ماده (۲۵) کنوانسیون مقرر می‌دارد که هر دولت عضو کنوانسیون می‌تواند در زمان تصویب، پذیرش یا تأیید آن یا در هر زمان دیگری پس از آن، مرکز را از نوع یا انواع اختلافاتی که در صلاحیت رسیدگی مرکز می‌داند، آگاه کند. دبیر کل باید بلافاصله چنین اخطاری را به تمام دولت‌های عضو کنوانسیون اطلاع دهد. چنین اخطاری نباید رضایت مقرر در بند «۱» تلقّی شود.
ماده (۲۶) کنوانسیون نیز، رضایت را چنین تعریف می‌کند؛ جز در مواردی که رضایت به‌نحو دیگری اظهار می‌شود، رضایت طرفین به داوری مطابق این کنوانسیون، به‌منزله کنار گذاشتن سایر روش‌های حلّ و فصل است. دولت طرف این قرارداد می‌تواند اعلام کند که مراجعه مقدماتی به مراجع و مراحل رسیدگی اداری یا حقوقی داخلی خود به‌عنوان شرط رضایتش به داوری موردنظر کنوانسیون است.
رضایت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به یک دعوا به یکی از اَشکال زیر صورت می‌گیرد:
الف) از طریق قرارداد بین یک دولت یا تبعه آن و یک تبعه خارجی به شرطی که آن قرارداد حاوی شرط ارجاع اختلاف به داوری ایکسید باشد؛
ب) یک موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری دو یا چندجانبه بین دولت‌ها که حلّ و فصل اختلافات بین دولت متعاهد و تبعه سرمایه‌گذار دولت دیگر را با ارجاع به داوری ایکسید پیش‌بینی کرده باشد.
این امر در خصوص «معاهده نفتا» نیز صادق است؛ زیرا بخش «ب» فصل یازده این معاهده، استفاده از داوری ایکسید را برای متعاهدین به‌رسمیت شناخته است. «معاهده منشور انرژی» نیز با بیش از ۵۰ عضو به همین‌گونه صلاحیت ایکسید را پذیرفته است.
ج) اعلام رضایت از طریق قانون سرمایه‌گذاری داخلی که حلّ و فصل منازعات بین دولت متعاهد و سرمایه‌گذار خارجی را با ارجاع به داوری ایکسید پیش‌بینی کرده باشد.
نظر به ماده (۳۹) مقررات آیین دادرسی رسیدگی به اختلافات از طریق داوری، همچون طرفین اختلاف، برای دیوان داوری این امکان وجود دارد که به ابتکار خود در هر زمانی در طول مراحل رسیدگی، اقدامات احتیاطی موقّت را به‌منظور حفظ حقوق طرفین انجام دهد. کنار گذاشتن راه حل های دیگر نیز شامل این اقدامات موقّت می‌شود.
بنابراین، مقررات کنوانسیون محدوده صلاحیت دیوان داوری ایکسید را معین می‌کند. قطع نظر از استثنائات احتمالی ذکرشده در مورد انواع خاص اختلافات، صلاحیت مرکز انحصاری است. هر اعتراضی از سوی طرفین اختلاف مبنی بر این‌که آن اختلاف در حیطه صلاحیت مرکز نمی‌باشد یا بنا به دلایل دیگری در حیطه صلاحیت دیوان قرار نمی‌گیرد، توسط خود دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد و این دیوان است که تعیین می‌کند آیا با آن اعتراض به‌عنوان مسئله‌ای مقدماتی برخورد کند یا آن را به مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا ملحق نماید. ماده (۴۱) کنوانسیون تصریح می‌کند که خود دیوان در مورد صلاحیتش تصمیم می‌گیرد، همچنین هرگونه مداخله دادگاه‌های داخلی در قانون حاکم بر داوری پذیرفتنی نیست. در صورت استناد هر یک از طرفین به داوری ایکسید تا زمانی که دیوان ایکسید در خصوص صلاحیت خود تصمیم نگرفته باشد، دادگاه‌های داخلی که به اختلاف طرفین رسیدگی می‌کنند، باید رسیدگی خود را به تعویق اندازند.
بند دوم: ارکان مرکز
ایکسید دارای یک ساختار سازمانی ساده شامل هیئت اجرایی و دبیرخانه است. در کنار ارکان اصلی ایکسید گروه‌های مشورتی که متشکل از دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران هستند، قرار دارند. از آن‌جا که افراد دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران می‌بایست به داوری و حل و فصل اختلافات حقوقی ناشی از یک سرمایه‌گذاری میان یک دولت عضو و سرمایه‌گذار خارجی بپردازند، لذا ضرورت امر ایجاب می‌کند که افراد گروه‌های مذکور، اشخاص خبره و متخصصی در امور مالی، بازرگانی، صنعتی و به خصوص حقوقی باشند. به همین دلیل در دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران، اشخاص متخصص و خبره‌ای انجام وظیفه می‌کنند.
در هر یک از دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران، چهار نفر از طرف هر کشور عضو و ده نفر از طرف رئیس هیئت اجرایی مرکز، معرفی می‌شوند. اعضای گروه‌های مذکور(گروه‌های مشورتی) برای دوره‌های ۶ ساله انتخاب می‌شوند و یک فرد می‌تواند برای هر دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران معرفی شود.[۹۵]
«اهمیت این نوع داوری در الزام‌آور بودن احکام صادره از سوی داوران مرکز برای طرفین است. به‌طوری که دولت‌های عضو ملزم به شناسایی و اجرای تعهدات مالی ناشی از رأی داوری در صورت تأیید نهایی از سوی دادگاه کشور طرف اختلاف، می‌باشند».[۹۶]
گفتار دوم: آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (میگا)[۹۷]
مطابق بند «الف» ماده (۲) کنوانسیون تأسیس آژانس، یکی از موانع بازدارنده پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی ، وجود ریسک‌های غیرتجاری از قبیل ممنوعیت انتقال ارز، سلب مالکیت، نقض قرارداد، جنگ و آشوب‌های داخلی و همچنین تروریسم است.[۹۸] از این‌رو تا زمانی‌که اطمینان از امنیت سرمایه حاصل نشود، روند سرمایه‌گذاری و به تبع آن روند توسعه کشورهای میزبان دچار اختلالات و افت شدیدی خواهد بود. زیرا سرمایه‌گذار برای تمایل به سرمایه‌گذاری باید از ثبات حقوقی کشور میزبان اطمینان داشته باشد. از طرفی ثبات حقوقی کشور میزبان عمدتاً به نظام حقوقی داخلی و سیاست‌گذاری‌های دولتمردان مربوط می‌باشد و بی‌تردید هیچ تضمینی برای ثبات یا اساساً وجود چنین ثباتی نیست. از این‌رو مؤسساتی در عرصه بین‌المللی بر آن شدند که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را ترویج نمایند.
آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری از جمله این مؤسسات است که به منظور ارائه پوشش‌های تضمینی در مقابل چنین ریسک‌هایی تأسیس شد تا موجبات تشویق هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند.
مأموریت میگا به‌عنوان عضوی از گروه بانک جهانی، توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم است. ایده ارائه خدمات بیمه ریسک‌های سیاسی چندجانبه خیلی قبل‌تر از تأسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه ـ سال ۱۹۴۸ـ مطرح شد تا این‌که در سپتامبر سال ۱۹۸۵ این ایده محقق شد. در آن زمان سران بانک جهانی با صحه گذاشتن بر کنوانسیون تأسیس میگا، فرآیندی را برای ایجاد بیمه سرمایه‌گذاری جدید «به‌منظور بهبود روند سرمایه و فناوری کشورهای در حال توسعه برای اهداف تولیدی، تحت شرایط منطبق بر نیازهای توسعه، سیاست‌ها و مقاصد بر مبنای استانداردهای منصفانه و پایدار برای ترمیم سرمایه‌گذاری خارجی» آغاز کردند.[۹۹]
سرانجام با انعقاد کنوانسیون تأسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۹۸۵، میگا جدیدترین عضو گروه بانک جهانی در تاریخ ۱۲ آوریل ۱۹۸۸ با یک میلیارد دلار سرمایه در واشنگتن دی سی تأسیس و به‌عنوان یک نهاد مستقل قانونی و مالی لازم‌الاجرا شد[۱۰۰]. در حال حاضر دارای ۱۸۱ عضو می‌باشد که تعداد ۱۵۶ عضو آن را کشورهای در حال توسعه و ۲۵ عضو باقیمانده را کشورهای صنعتی تشکیل می‌دهند.[۱۰۱] ایران نیز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ ه.ش به عضویت این آژانس در آمد.[۱۰۲]
چنین ساختار سازمانی، میگا را قادر ساخته است تا در برابر اقدامات دولتی کشورهای میزبان که به‌عنوان خطری در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد چتر حمایتی وسیعی را بگستراند و ضریب اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. به‌عنوان مثال میگا به‌منظور بهبود روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، با ارائه بیمه ریسک‌های سیاسی (ضمانت‌نامه) به‌نفع سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی سرمایه‌گذاری‌ها و نیز تشویق صدور سرمایه به کشورهای در حال توسعه اقدام به صدور ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری می کند. بدین ترتیب میگا سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط را در برابر ریسک‌هایی همچون محدودیت در انتقال، سلب مالکیت، نقض قرارداد، جنگ و خشونت‌های داخلی تضمین می‌کند.
فرم در حال بارگذاری ...
