- تجارت سیار[۶۶]: هنگامی که تجارت الکترونیکی از طریق شبکه بی‌سیم صورت می‌گیرد، تجارت سیار نامیده می‌شود.
تفاوت مبادله الکترونیکی داده‌ها با تجارت الکترونیک
در موارد زیادی دیده‌شده که مبادله الکترونیکی داده‌ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار می‌برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می‌باشد. البته می‌توان این‌طور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده‌هاست.
مبادله الکترونیکی داده به صورت مکانیزمی تعریف می‌شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت‌های تجاری با ساختار و شکل تعریف‌شده و به‌کارگیری پیام‌های استانداردشده بین‌المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک رایانه به رایانه دیگر انجام می‌شود. درحالی‌که تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری‌های مبتنی بر شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می کند. چنانچه از تعریف فوق بر می‌آید. تجارت الکترونیک حیطه‌ای بسیار وسیع تر از مبادله الکترونیکی داده دارد.
تجارت الکترونیک[۶۷]: فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.(مژدهی،۱۳۸۴ :۱۴)
۲-۱۳- تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن
تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه رشد می‌کند ولی سرعت رشد آن بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می‌باشد با اینکه استفاده از اینترنت پیش‌شرط توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد (ECommerce, 2002) و رشد بالای دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب‌وکار از طریق اینترنت می‌شود، (صنایعی ۱۳۸۱) ولی رشد تعداد کاربران اینترنت لزوماً نشانه سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی‌باشد. در نظرخواهی که در شش ماه اخیر در ۱۲ کشور جهان انجام گرفت، e-mail تنها فعالیت اینترنتی در بین بیش از ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان آن کشورها بود. نسبت کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشد و این عامل مطمئناً به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصولات یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می‌باشد.
به نظر می‌رسد فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه دسترسی و استفاده آن‌ها از اینترنت کمتر از فاصله بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیکی می‌باشد.
اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونیکی، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است ولی در کلیه پیش‌بینی‌های به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد بود.
مقایسه تجارت الکترونیک B2B با تجارت الکترونیک B2C
حجم تجارت الکترونیک B2B بر حجم تجارت الکترونیک B2C فزونی دارد ولی در کشورهای در حال توسعه در سطح پایینی باقی مانده است. تجارت الکترونیک B2B 95 درصد کل تجارت الکترونیک جهانی را تشکیل می‌دهد. منابع متفاوت در پیش‌بینی‌های مربوط به حجم معاملات B2B همسانی ندارند، ولی در توجه به رشد زیاد آن در چند سال آینده اتفاق رأی وجود دارد. نرخ‌های رشد سالانه‌ای که ارائه می‌شود، بین ۵/۸۱ درصد و۴/۵۴ درصد تغییر می‌کنند. تا زمانی که B2B کارگردان‌های در حال توسعه پیاده نشود، حجم تجارت الکترونیک در آن کشورها ناچیز خواهد بود. توسعه تجارت الکترونیک B2B در شرکت‌های فعال کشورهای در حال توسعه به ظرفیت آن‌ها جهت شرکت در زنجیره‌های تأمین جهانی و منطقه‌ای مرتبط می‌باشد. توسعه B2B در سطح شرکت، نیاز به توانایی برآورده کردن چالش‌های سازمانی و تکنولوژیکی و در سطح کشور، نیاز به پیوند بهتر جنبه فیزیکی و دیجیتالی اقتصاد کشور دارد. به دلیل اینکه تجارت الکترونیک B2B- به غیر از بخش خدمات- به همان نسبتی که نیاز به زیر ساختار ICT دارد، نیاز به زیر ساختار سنتی و فیزیکی از جمله بندرها، خطوط آهن و جاده، خدمات پشتیبانی و معیارهای تسهیل تجاری، که از اصول اساسی زنجیره تأمین می‌باشند، دارد. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیوندهای موجود بین رویه‌های محلی و جهانی از دیگر عوامل مهم رشد تجارت الکترونیک B2B در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.(صالحی،۱۳۸۴ :۱۸)
تسهیل توسعه B2B در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشدی که فراهم می‌کند مهم است و مهم‌تر از همه اینکه اهمیت تجارت الکترونیک برای توسعه تنها به دلیل راحتی انجام خرید نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که تجارت الکترونیک به شرکت‌ها کمک می‌کند که در تمام مراحل تولید و فرآیندهای توزیع خود دستاوردهای کارایی به دست آورند که این دستاوردها باعث پیشبرد رقابت‌پذیری شرکت‌ها، سطوح بالاتر بهره‌وری و به طور کلی ایجاد درآمدهایی برای اقتصاد می‌گردد.
نمودار زیر اطلاعاتی را از یک نظرخواهی جهانی که در سال ۲۰۰۱ در رابطه با بازارهای الکترونیکی انجام گردید ارائه می‌کند.
تطابق فرآیندها و تکنولوژی‌های کسب‌وکار با محیط جدید الکترونیکی نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. زمانی که عاملان بازارهای الکترونیکی مدل‌های کسب‌وکار خود را اصلاح کنند و همچنین شرکت‌های رهبر، شرکای کوچک‌تر خود را به بازارهای الکترونیکی جذب کنند، انتظار می‌رود که این سیستم‌ها به جذب سهم در حال رشد فروش‌های جهانی B2B ادامه بدهند (ECommerce, 2002).(اخوان، ۱۳۸۴ :۲۷)
مهم‌ترین دلایل عدم خرید اینترنتی:
موسسه تحقیقاتی نلسون تیلور در تحقیقات دوره‌ای خود مهم‌ترین دلایل عدم خرید اینترنتی را دسته‌بندی نموده است. طبق نتایج تحقیقات این گروه، مسائل امنیتی مهم‌ترین دلیل امتناع از خرید اینترنتی محسوب می‌گردد.
تجارت الکترونیکی در حال رشد بوده و در آینده بسیاری از شیوه‌های تجاری سنتی را به چالش فرامی‌خواند. محیط در حال تغییر و غیر ایستا حکم می‌کند که ما نیز باید راهبرد‌های اثربخشی را در راستای بسترسازی برای توسعه این پدیده در کشورمان توسعه دهیم. تجارت الکترونیک می‌تواند سکوی پرتاب بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای ما باشد البته اگر ما توان تطبیق آن را با برنامه‌های تجاری کسب و کارمان داشته باشیم.
۲-۱۴- جایگاه تجارت الکترونیک در ایران
در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک در جهان معاصر می‌گذرد، این فعالیت رشد بی‌سابقه‌ای را در کشورهای پیشرفته داشته است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک با سرعت شگفت‌انگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار محاسبه‌شده مؤسسات معتبر اقتصادی نیز پیش‌بینی شده است که گستره این فعالیت تا سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۵۴ الی ۷۱ درصد رشد خواهد کرد که نشان‌دهنده شتاب‌دار بودن حرکت آن است.
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است . اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان ایران باشد . اما به نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است . از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد (زارع بیدکی ،۱۳۸۵ :۳)
۲-۱۵- کندی تجارت الکترونیک در ایران
در سال‌های اخیر با فراهم آمدن بسترها و شرایط لازم، رشد فراوان تجارت الکترونیک در جهان را شاهد بوده‌ایم.
اما به نظر می‌رسد هنوز راهکارهای اجرایی بیشتری برای توسعه این شیوه تجارت مورد نیاز است. گستردگی امور مربوط به تجارت الکترونیک از جنبه‌های مختلف حقوقی و ماهیتی، پیچیدگی خاصی به آن بخشیده است. از سوی دیگر با توجه به مزایای قابل‌توجه تجارت الکترونیک، استقبال از این نوع تجارت رو‌به افزایش است.
این در حالی است که کشورمان در زمینه تجارت الکترونیک ابتدای راه قرار داشته و به همین دلیل گسترش این نوع تجارت در ایران، علاوه بر توسعه امکانات لازم مطابق با فناوری روز، نیازمند راهکارهای مناسب برای افزایش جذابیت و امنیت آن است. به عبارت دیگر می‌توان گفت، ضرورت همگامی تجارت الکترونیک ایران با تحولات جهانی، بهره‌مندی از آخرین امکانات پیشرفته بین‌المللی را گوشزد می‌کند.(مقدسی،۱۳۸۳ :۲)
استفاده از فناوری الکترونیک در انجام امور بازرگانی به نیمه دوم قرن بیستم بازمی‌گردد. می‌توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف‌کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین‌های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. قبل از توسعه فناوری در زمینه خدمات اینترنتی در اوایل دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های بزرگ با ایجاد شبکه‌های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و منطبق بر معیارهای روز، مبادرت به مبادله اطلاعات تجاری کردند.
در آن سال‌ها، لفظ تجارت الکترونیکی، مترادف با مبادله الکترونیکی داده‌ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه جهانی، باعث خلق فرصت‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیرساختها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. تا‌کنون تعریف جامعی از تجارت الکترونیک ارائه نشده است. در برنامه کاری سازمان جهانی تجارت از تجارت الکترونیک به معنای تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تحویل کالا و خدمات به وسیله خدمات اینترنتی یاد شده است.
تجارت نوپا در ایران
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است. اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان کشور باشد. در این راستا می‌توان به لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای عالی اداری در زمینه اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اشاره کرد.
همچنین با توجه به ضرورت همگامی با پیشرفت‌های بین‌المللی، قانون تجارت الکترونیک ایران مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷دی ماه ۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ ۲۴بهمن‌ماه همان سال آن را تأیید کرد. در این قانون اکثر موضوعات مطرح در عرصه تجارت جهانی از جمله حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و چگونگی طرح دعاوی و حل اختلافات، پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر هیئت‌وزیران در راستای اجرای ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی در تیرماه ۸۴ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که در آن تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم شده‌اند بر اساس حدود اختیارات و زمینه کاری خود، اقدامات لازم را جهت ایجاد بسترهای لازم انجام دهند اما به نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است. از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد. (مقدسی،۱۳۸۳)
نبود زیرساختها
با وجود این اقدامات برخی از صاحب‌نظران معتقدند که قوانین فعلی تجارت الکترونیک در کشور، تمامی جوانب این نوع تجارت را در بر نگرفته و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم به ویژه در زمینه شرایط امنیتی و حفاظتی و روند رسیدگی به شکایات، اقدامات لازم به عمل آید. از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در زمینه‌های مختلف ارتباطی، علمی، فنی، کیفی، امنیتی و اطلاعاتی، نقش مهمی در پیشرفت تجارت الکترونیک دارد. این نوع تجارت نیازمند ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی، نهادهای پشتیبانی، حقوقی و قانونی، آموزش و تحصیل، اطلاع‌رسانی، فرهنگی و مدیریتی مختص به خود در سطح ملی و جهانی بوده و فقدان هر کدام از آن‌ها، زنجیره تجارت الکترونیک را مختل خواهد کرد.
فقدان سامانه پرداخت وجه جهت معاملات بین‌المللی یکی از معضلات رایج جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور است. در واقع بانکداری و پول الکترونیک از عوامل مهم و اساسی برای رشد تجارت الکترونیک است. این در حالی است که اکنون هیچ شرکتی در ایران در مورد محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نداده و با در نظر گرفتن اینکه میزبان تمامی پایگاه‌های اینترنتی در خارج از کشور است، زیاد نمی‌توان به امن بودن معامله‌های اینترنتی مطمئن بود.
کاربران در صورتی می‌توانند به صورت الکترونیک معامله کنند که فضای مجازی با حفظ اطلاعات، امنیت لازم را دارا بوده و بدون این امنیت، هیچ فروشنده و یا خریداری وارد سامانه نخواهد شد. با وجود آماده نبودن زیرساخت کشور در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک و نبودن نظام بانکی روان و دقیق، قوانین گمرکی و مالی، نبود امنیت اطلاعات، رعایت نکردن قانون حقوق نسخه‌برداری، نبود تطابق مقررات مالی ملی و بین‌المللی و همچنین نبود خطوط پر‌سرعت اینترنتی، نمی‌توان شاهد رشد تجارت الکترونیک حتی به صورت حداقلی در کشور بود؛ هرچند گام‌های خوب و مؤثری در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات برداشته شده است ولی همچنان با دیگر کشورها فاصله زیادی داریم. (مقدسی،۱۳۸۳)
نزول ۵ رتبه‌ای ایران
با وجود این مشکلات و محدودیت‌ها، تجارت الکترونیک در ایران در سال ۸۴ از رشد حدود ۱۱۱ درصدی برخوردار بوده و این رشد در سال ۸۵ بیش از دو برابر شده است. حجم تجارت الکترونیک در کشور در سال ۸۶ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و انتظار می‌رود در سال ۸۷ با توجه به خرید و فروش اینترنتی خودرو، تجارت الکترونیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد. اما با وجود اینکه تجارت الکترونیک طی سال‌های اخیر از رشد بالایی در کشور برخوردار بوده، این رشد هنوز متناسب با توسعه بین‌المللی آن نیست؛ به گونه‌ای که بر اساس اعلام اکونومیست، با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش الکترونیک و ارتباطات ایران در تجارت الکترونیک، ایران در سال۲۰۰۷ (با شاخص ۰۸/۳) در مقام ۷۰ تجارت الکترونیک جهان قرارگرفته که نسبت به سال ۲۰۰۶ حدود ۵ رتبه نزول داشته است.
با وجود پیچیدگی خاص تجارت الکترونیک و پیگیری جنبه‌های مختلف آن از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی، لازم است تا یک نهاد بین‌المللی، مسئولیت هماهنگی تمامی امور آن را بر عهده گیرد. با این روند گرچه در سال‌های اخیر رشد تجارت الکترونیک در ایران قابل‌توجه بوده اما این رشد همگام با پیشرفت‌های جهانی نیست. از سوی دیگر بسترها و امکانات داخلی رشدی متناسب با این شیوه تجارت نداشته و به نظر می‌رسد فقر اطلاعات و آگاهی یکی از موانع همگامی تجارت الکترونیک در کشورمان است؛ مشکلی که می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی تا حدود زیادی آن را برطرف کرد.
۲-۱۶- موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران
توسط APEC (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند عبارت‌اند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۰) :
۱- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره‌برداری کاربران، هزینه راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار.
۲- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس‌دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب‌وکار کافی.
۳- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت.
۴- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.
۵- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک.
فرم در حال بارگذاری ...