وبلاگ

۲-۲-۲:انواع صلاحیت :

۱- صلاحیت ذاتی ۲- صلاحیت نسبی
۱-صلاحیت ذاتی : صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، توانایی و تکلیف این مراجع با توجه به صنف ، نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای ، به حکم قانون است. برای تشخیص این امر باید صنف ، نوع و درجه ی مراجع مورد بررسی قرار گیرد .

برای تشخیص صنف مراجع صالح باید به واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران که به دو صنف یعنی مراجع قضایی حقوقی(مدنی و کیفری ) و مراجع اداری تقسیم می شوند مراجعه نمودو باید توجه شود که در مرجع اداری مطرح شود یا در صلاحیت قضایی است .
نوع مرجع در مراجع قضاوتی نیز از دو جهت به مراجع عمومی واختصاصی تقسیم می شود و در هر نوع از مراجع ( عمومی یا اختصاصی ) از هر نوع صنفی ( قضایی یا اداری ) که باشند در جاتی وجود دارد. پس فرد در نخستین گام باید مرجع ذاتاً صالح را مشخص نماید .
قواعد صلاحیت ذاتی مربوط به نفع عمومی بوده و از قواعد آمره شمرده می شود و مردم حتی با توافق نمی توانند از آن عدول نمایند .( شمس، ،۱۳۹۲،۱۶۰-۱۵۴)
۲-صلاحیت نسبی :اگربا اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی ، مشخص شد که دعوا در صلاحیت مرجعی از صنف حقوقی و از نوع عمومی وا ز درجه بدوی می باشد و در دادگاه عمومی است باید از بین تمام دادگاهها عمومی سراسر ایران با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی ، دادگاهی که صالح است مشخص شود .
در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه عمومی باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه کردو دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف هر دو از مراجع اختصاصی است و تنها صلاحیت نسبی آنها مطرح است .یعنی دعوا در دادگاه عمومی کدام نقطه از ایران اقامه می شود .(شمس ،۱۳۹۲،۱۶۳،۱۶۲)

۲-۲-۳:دادگاه خانواده

دادگاه خانواده تا پیش از تصویب شدن قانون جدید مصوب ۱/۱۲/۹۱ از دادگاههای حقوقی عمومی به شمار می رفت زیرا به موجب ماده واحده ی قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب ۱۳۷۶ در حوزه ی قضایی شهرستان شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی رسیدگی به دعاوی واموری را که در صلاحیت دادگاه خانواده عهده دار بودند. اما با توجه به قانون جدید ، دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است زیرا از یک طرف برابر ماده۱ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موظف است به تعداد کافی شعبه دادگاهی خانواده تشکیل دهد و از طرف دیگر در ماده ۴ اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است شمارش شده است واین دادگاه خانواده با دادگاه عمومی یکسان نیست زیرا این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود و باید چهار سال دارای سابقه خدمت قضایی باشد و به صراحت در ماده ۸ق. ج.ح.خ. رسیدگی در این دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد(شمس ، ۹۲ ،۳۸)

۲-۲-۴:تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده :

اولین نکته مثبت که در قانون جدید پیش بینی شده این است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی و متأهل باشد و این دادگاه لزوماً باید از مشاوره‌ی قاضی مشاور استفاده کند. علت این است که دعاوی خانوادگی در بین سایر دعاوی از جمله دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری و …، حالت سهل ممتنع دارند و در عین سادگی، نیازمند تجربه لازم برای حل و فصل مناسب قضیه می باشند.
از سوی دیگر لازم است که قاضی دادگاه خانواده از صبر و حوصله کافی برای شنیدن «درد‌ دل‌های زوجین» برخوردار باشد و از جدّیت و حدّت رسیدگی در سایر دعاوی خودداری نماید.
بدین منظور در قانون جدید پیش بینی شده است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی باشد و متأهل هم باشد. همچنین دادگاه خانواده جدید لزوماً باید از قاضی مشاور مرد یا زن و بعد از گذشت ۵ سال از شروع اجرای قانون، لزوماً از قاضی مشاور زن استفاده کند.
در حالی که در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) قید شده بود که حتی الإمکان از قضات مشاور زن استفاده شود و با اعطای این اختیار، قوه قضائیه در عمل اهتمام جدی برای جذب قضات زن به عنوان مشاور قضایی نداشت. به طوری که حتی در ۴-۳ سال گذشته، جذب قضات زن عملاً متوقف شده بود. لازم به توضیح است که خصوصیت دعوی خانوادگی این است که به لحاظ محرمانه بودن روابط زوجین و حریم مستحکم خانواده، کمتر پیش می آید که غیر از زوجین، کسی از ماهیت و علل واقعی اختلاف ایشان داشته باشد تا بتواند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بدهد و یا سندی موجود باشد که به خبر وسیله آن بتوان اصل یا ظاهر حقیقت را کشف نمود و بدین وسیله به حقیقت نزدیک شد.از این جهت برخلاف سایر دعاوی، اخذ توضیح از خود طرفین [نه فقط وکلای ایشان] در جریان دادرسی اهمیت زیادی دارد و رسیدگی و نظر دادگاه بدوی نقش اساسی در سرنوشت دعوی دارد و در تمام مراحل رسیدگی، قاضی بدوی که مستقیماً اظهارات زوجین را استماع و شرایط روحی و روانی ایشان را ملاحظه می کند نقش محوری دارد.بدین منظور و در جهت روشن‌تر شدن ماهیت و علل اختلاف، الزامی شدن حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده از محاسن واضح این قانون جدید است.
این موضوع از دو جهت اهمیت مضاعف پیدا می کند :
اولاً: ملاحظه می شود که حیای بسیاری از خانم ها مانع از این می شودکه از مشکلات عاطفی و جنسی خود در زندگی زناشویی در حضور یک قاضی مرد، آن هم جوان پرده‌ بردارند.
دوماً: اینکه پیش بینی لزوم توجه جدی قاضی صادرکننده رای به نظر قاضی مشاور و استدلالاتی که در این بین رد و بدل می شود، کمک شایانی به روشن شدن حقیقت برای قضات مراجع عالی از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می کند. ازسوی دیگر با توجه کثرت مراودات و
گفت و گوها و مشاجرات زوجین درگیر، پرداختن به ریشه های اختلاف و تحقیق عمیق درمورد آن و دوری از حواشی و بهانه جویی‌ها اهمیت زیادی دارد و نظر قاضی مشاور و نظر دادرس در این مورد، به این امر کمک می‌کند.
به هر صورت امید است با اجرای این قانون، خانواده ها زودتر از مزایای این قانون بهره‌مند شوند و حقیقت در جایگاه خود قرارگیرد.
نکته دیگری که در همین جهت در قانون جدید مقرر شده، این است که به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاه‌های عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. ولی این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.
علت این ابهام این است که ازگذشته، قانون‌گذار بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله در قانون سابق تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند. همچنین در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام خواهی هم دارد. بنابراین هر چند درحال حاضر اطلاق واژه «انحلال» نکاح می تواند دلالت بر خروج درخواست طلاق توافقی از صلاحیت‌های دادگاه بخش داشته باشد، ولی اگر دادرسی باتوجه به تاریخ حقوق خانواده، این اطلاق را مقید و معبّر به اصل حق انحلال نکاح نماید و نظر بر صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به درخواست طلاق توافقی داشته باشد، نظر قابل دفاعی دارد.(فقیهی نژاد، مقاله صلاحیت دادگاهها ،۱۳۹۲)

۲-۳:ویژگی های و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده

۲-۳-۱-:ابتکارات و نوآوری های قانون جدید 

 ۱- تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و  قاضی مشاور زن  تشکیل می شود.
۲-الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد :
برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره ۳ ذیل آن ماده؛ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است در تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود
۳-ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده :
پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاص  و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین - حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده ۴ - تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده ۵ - معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده ۲۸)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده ۵۳) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده ۱۷)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.
۴- عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز در ابلاغ:
به موجب ماده ۸ لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده  با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. با این وجود، ماده ۹ آن در تعارضی آشکار  با ماده ۸ آن است چرا که، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است که به استفاده از شیوه های جدید و نوین از قبیل ؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهدشد.
۵- ایجاد مراکز مشاوره :
ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در ماده ۲۵ این قانون می باشد. براین اساس، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
۶-احیاء نهاد نامزدی:
هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است، لیکن با توجه به بند ۱ ماده ۴ لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده است .
۷- تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج / محکوم علیه :
برابر ماده ۲۲ این قانون ؛  هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی ، است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.
۸-   الزام به ثبت ازدواج موقت :
گرچه، در ماده ۲۱ این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی  یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است. این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامی محسوب نخواهد شد!
۹-  تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی :
طبق ماده ۲۵ این قانون؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد ، طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
۱۰-  تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین :
پیش از این، طبق ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۱ ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده ۲ آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده ۲۸ این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است! همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند. نیز برابر تبصره۲ آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند .
۱۱- ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده:
به دستور ماده۴۶ قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌ کند، ممنوع است. در حالیکه برابر ماده ماده ۴۵ آن، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد؟
۱۲-تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده :
در قوانین قبلی از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین اشاره می شد، اما در این قانون، علاوه بر کودکان، در ماده ۴۵ آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یاد شده، اشاره می گردد.
۱۳-تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی :
برابر ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ،در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده ۴۹ آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.