وبلاگ

صلّی الإله علی روح تضمّنــها قــبر فاصبح فیـه العدل مدفونا
قد حالف الحق لایبغی بـه بدلا فـصار بالحق و الایمان مقرونا^[۷۳۰]
معاویه گفت این شعر درباره‌ی کیست؟ سوده گفت درباره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب۷ است. به خدا سوگند روزی در مورد مردی که او را بر صدقات (مالیات زکات) ولایت داده بود و آن مرد به ما ظلم کرده بود به نزد وی شکایت بردم؛ او را در حال نماز یافتم، وقتی مرا دید نمازش را مختصر کرد و با رأفت و مهربانی پرسید آیا حاجتی داری؟ گفتم آری و جریان را برایش نقل کردم. حضرت گریست و فرمود :

«اللهم أنت الشاهد علیّ و علیهم، إنی لم آمرهم بظلم خلقک و لا بترک حقک».
«خدایا تو بر من و آنان گواهی، من آنها را به ستم بر بندگانت و بر ترک حق تو فرمان نداده‌ام».
سپس قطعه چرمی مانند چرم غلاف شمشیر از جیبش بیرون آورد و بر آن نوشت :
«بسم الله الرحمن الرحیم قد جاءتکم بینه من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولا تعثوا فی الأرض مفسدین بقیت الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین و ما أنا علیکم بحفیظ».^[۷۳۱]
«چون نامه‌ی مرا خواندی، مسئولیتی را که از سوی ما داری حفظ کن تا کسی بیاید و آن را تحویل بگیرد والسّلام».
سپس نامه را به من داد، بدون این که به خدا قسم، آن را مهر بزند و یا به چیزی ببندد؛ پس نامه را به صاحبش رساندم و او در حالی که عزل شده بود، از میان ما رفت….^[۷۳۲]
خلاصه‌ی کلام اینکه تنها راهکار کشف تخلّفات در حکومت علوی، نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران بوده است که این نظارت با شیوه‌های گوناگونی ـ که به آنها اشاره شد ـ انجام می‌گرفته است.
۲ـ تأسیس بیت القصص
ابن ابی‌الحدید می‌گوید :
«کان لأمیرالمؤمنین۷ بیت سماه بیت القصص یلقی الناس فیه رقاعهم».^[۷۳۳]
«امیرالمؤمنین خانه‌ای به نام «بیت القصص» داشت که مردم شکایات، تقاضاها و نیازمندیهای خود را به آنجا می‌بردند و امام۷ آنان را یاری می‌کرد».
بیت القصص در واقع ستاد خبری حکومت علوی بود که مردم گزارشات و شکایات خود را به صورت مکتوب ارائه می‌کردند. بدیهی است امیرالمؤمنین۷ بدینوسیله ضمن آگاهی از عملکرد کارگزاران، از تخلّفات آنان نیز مطلع می‌شده است.
فصل چهارم
واکنشهای امیرالمؤمنین۷ نسبت به تخلّفات کارگزاران
مقدمه
حکومتها از قرنها پیش با مشکل تخلّفات کارکنان و کارگزاران حکومتی روبرو بوده‌اند و به جهت آسیبهایی که تخلّفات کارگزاران بر جامعه و حکومت تحمیل می‌کند، با شیوه‌های مختلفی سعی در مهار و کاهش تخلّفات کارگزاران داشته‌اند که یکی از این شیوه‌ها مجازات افراد خاطی و متخلّف می‌باشد.
در این میان، حکومت امیرالمؤمنین۷ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برخی از کارگزاران حکومت علوی تخلّفاتی را مرتکب شده‌اند و امیرالمؤمنین۷ با در نظر گرفتن شرایط و با توجّه به نوع تخلّف، برخوردهای مناسبی با کارگزاران خاطی داشته است.
ناگفته پیداست که همه‌ی اقوام و ملل، بر مجازات افراد متخلّف اتّفاق نظر دارند و بدون استثنا در همه‌ی حکومتها از شیوه‌های گوناگونی برای مجازات متخلّفین استفاده شده است. امّا به رغم این اتّفاق نظر، در نوع و میزان مجازات و نیز نحوه‌ی اجرا و اِعمال مجازات اختلافاتی وجود دارد. در این میان، دین مبین اسلام نیز بر مجازات افراد متخلّف تأکید دارد و نظام کیفری، در اسلام از جایگاه و موقعیت ویژه‏ای برخوردار است.
یکی از امتیازات برترِ دین مبین اسلام، وجود قوانین مترقّی و جامع در نظام حقوقی آن، برای برقراری عدالت، نظم عمومی، امنیت اجتماعی و پیش‏گیری از جرایم است. این قوانین، به گونه‌ای طرّاحی شده است که قابلیت انطباق با نیازهای هر زمان را دارند؛ در این نظام حقوقی، مجازاتهایی که برای افراد مُجرم و متخلّف در نظر گرفته شده است به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از : «حدود»، «قصاص»، «دیات» و «تعزیرات».^[۷۳۴] با توجّه به کمال، جامعیت و جهان شمولی دین مبین اسلام به طور قطع می‌توان گفت این قوانین و مقرّرات کیفری، بسیار کامل و کارآمد می‌باشد چنان که اگر به طور دقیق به آنها عمل شود اثرات مثبت و مطلوب آن نمایان خواهد شد و منجر به عبرت دیگران و تأدیب و تربیت شخص مجرم و در نهایت موجب سلامت و امنیت اجتماع خواهد شد.^[۷۳۵]
امّا نکته‌ای که باید به آن توجّه داشت این است که به گواه تاریخ، در هیچ حکومتی ـ حتّی حکومتهای اسلامی که در رأس آن حاکمی غیر از امام معصوم قرار داشته است ـ ، قوانین کیفری به طور کامل اجرا نشده است و در برخی از موارد به دلیل ملاحظه کاریهای سیاسی، اجتماعی و قومی و دلایلی از این قبیل، در مجازات افراد متخلّف ـ و به ویژه کارگزاران خاطی که موضوع این پژوهش می‌باشد ـ تسامح صورت گرفته است. در این میان ـ به استثنای حکومت پیامبر۶ که بحث ویژه‌ای دارد ـ تنها حکومتی که قوانین کیفری در آن به خوبی اجرا شده است حکومت امیرالمؤمنین۷ است. بی گمان حکومت علوی یک حکومت استثنایی در تاریخ است و می‌توان آن را وحید و منحصر به فرد دانست. آنچه که حکومت علوی را از دیگر حکومتها متمایز می‌کند این است که در رأس این حکومت، امیرالمؤمنین۷ قرار دارد که دارای مقام امامت و همچنین مقام عصمت است؛ از اینرو اوّلاً در اجرای حدود الهی و برخورد با متخلّفین قاطع است و ثانیاً برخوردهای ایشان با متخلّفین، برگرفته از متن دین و وحی است که با توجّه به جامعیت و کمال دین اسلام، بهترین نوع برخورد محسوب می‌شود و ثالثاً به واسطه‌ی اشراف کاملی که امیرالمؤمنین۷ بر احکام اسلام دارد، شیوه‌هایی که در برخورد با کارگزاران متخلّف از آن استفاده کرده است بهترین و مناسبترین شیوه تلقّی می‌شود.
در این فصل به تحلیل و بررسی موضعگیریهای حضرت امیر۷ در مواجهه با تخلّفات کارگزاران می‌پردازیم و از سه محور قاطعیت در برخورد با متخلّفین و تقسیم بندی واکنشها و تحلیل واکنشهای نامتعارف حضرت نسبت به تخلّفات کارگزاران بحث را پیگیری می‌کنیم.
۴.۱. قاطعیت در برخورد با متخلّفین
رفتار و سلوک حاکمان، متأثّر از دریافتی است که از مفهوم حکومت دارند. اگر ذهنیّت آنان از حکومت، تسلّط بر مردم و استخدام آنان در جهت اهداف و منافع حاکم باشد، طبعاً رفتارشان متناسب با آن خواهد بود. امّا اگر مراد حاکم از حکومت، خدمت به مردم و هدایت و مدیریّت آنان باشد، همان اهداف را دنبال خواهد کرد و رفتارش به سوی خدمت، هدایت و مدیریّت جهت‌گیری خواهد داشت. بر پایه‌ی همین مطلب، برخورد حاکم با تخلّفات کارگزاران نیز شکل می‌گیرد.
کسانی که هدفشان از حکومت، پیشبرد اهداف شخصی و تأمین دنیای مادّی خویش است بر اساس ملاحظه‌کاری‌های سیاسی، اجتماعی و قومی و یا با دریافت رشوه و روابط فامیلی و بهانه‌هایی از این قبیل، تخلّفات کارگزاران را نادیده گرفته و از مجازات متخلّفین صرف نظر می‌کنند؛ و اگر هم مجبور شوند یا سیاستشان اقتضا کند، کارگزار خاطی را از شهری عزل می‌کنند و در شهری دیگر بر منصبی دیگر می‌گمارند.
امّا از دیدگاه حضرت امیر۷، مقام و منصب، ابزاری برای رسیدن به تمایلات و خواسته‌های شخص حاکم و نزدیکان وی نیست بلکه امانتی است که به انسان سپرده می‌شود تا برای مدّتی معین به عنوان مسئول، در آن جایگاه، انجام وظیفه کند و ضمن خدمت به مردم، از اموال و امکانات و حقوق و حدود و حیثیت و شرافت آنان پاسداری کند.^[۷۳۶]
بنابراین هدف امیرالمؤمنین۷ از حکومت، حکومت کردن به هر قیمتی نیست بلکه حکومت مورد نظر حضرت ـ چنان که از سخنان گهربار ایشان استفاده می‌شود ـ از سه شاخصه‌ی مهم “دینداری"، “عدالت” و “مردمداری” برخوردار است؛ و تحقّق عینی و عملی این شاخصه‏ها در جامعه، به اموری بستگی دارد که از جمله‌ی آنها برخورد قاطع با متخلّفین است.
عدالت و اقامه‌ی حقّ در جامعه با شعار تحقّق پیدا نمی‌کند؛ از اینرو در حکومت امیرالمؤمنین۷ از هر شخص و گروه و صاحب منصبی، جرم و خلافی صادر می‌شد، حضرت بدون توجّه به ملاحظه‌کاری‌های سیاسی، اجتماعی و قومی، و بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی، حدود الهی و قانونی را بر وی اجرا می‌کرد و هیچ واسطه و شفاعتی را نمی‌پذیرفت و هیچ فشار و عاملی او را در اجرای عدل و حدود الهی سست نمی‌کرد.
۴.۱.۱. اجرای حدّ بر مرد بنی اسدی
در روایتی نقل شده است که حضرت امیر۷ مردی از بنی اسد را که مرتکب خلافی شده بود، دستگیر کرد. گروهی از خویشاوندان وی جمع شدند و از امام حسین۷ خواستند تا با آنان نزد حضرت امیر۷ برود و از مرد اسدی شفاعت کند، امّا امام حسین۷ ـ که پدر خود، و التزام وی به قانون را به خوبی می‌شناخت ـ قبول نکرد. آنان نزد حضرت امیر۷ رفتند و از وی خواستند تا از اجرای حدّ بر مرد اسدی صرف نظر کند. حضرت در پاسخ فرمود اگر چیزی را از من بخواهید که خود مالک آن باشم، به شما خواهم داد. آن گروه گمان کردند که حضرت به آنان پاسخ مثبت داده است و لذا خوشحال از نزد وی بیرون آمدند. امام حسین۷ از آنان پرسید چه کردید؟ گفتند قول مساعد داد و سخنانی را که بین حضرت و خودشان مطرح شده بود، نقل کردند. امام حسین۷ ـ که منظور پدر را خوب فهمیده بود ـ به آنان فرمود دوستتان تازیانه خواهد خورد. آنها به نزد حضرت امیر۷ برگشتند و دیدند حضرت، حدّ را بر مرد اسدی جاری کرده است. از حضرت پرسیدند مگر شما وعده ندادید که او را می‌بخشید؟ حضرت فرمود من وعده دادم که اگر چیزی را از من بخواهید که خود مالک آن باشم، به شما خواهم داد اما من مالک این امر (حدود الهی) نبودم که وی را ببخشم.^[۷۳۷]
۴.۱.۲. تهدید کارگزار خیانتکار
یکی از کارگزاران حضرت امیر۷ که از خویشاوندان ایشان هم بوده است، نسبت به اموال عمومی خیانت کرد، امام۷ او را مکلّف به بازگرداندن اموال کرد و وی را تهدید کرد که با شمشیرِ خود ضربه‌ای به تو خواهم زد که هیچ کسی ضربت شمشیر من بر وی فرود نیامد مگر آنکه وارد دوزخ شد. سپس در ادامه به وی فرمود :
«وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِی فَعَلْتَ مَا کانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَهٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّی بِإِرَادَهٍ حَتَّی آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِیحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا».^[۷۳۸]
«به خدا قسم اگر حسن و حسینم آنچه را تو انجام دادی انجام می‏دادند، از من نرمشی نمی‏دیدند، و به مرادی نمی‏رسیدند، تا اینکه حقّ را از آنان باز ستانم، و باطلی را که از ستمشان به وجود آمده است نابود سازم».
ابن میثم در شرح این خطبه می‌نویسد :
«امیرالمؤمنین۷ سوگند یاد کرده است که فرزندانش با همه‌ی مقام و منزلتی که نزد او دارند اگر چنین خیانتی را مرتکب شده بودند، ملاحظه‌ی آنها را نمی‏کرد تا این که حقّ را از آنها باز ستانده، و باطل را نسبت به مال، یا غیر مالی که مورد ظلم آنها قرار گرفته بود می‏زدود. و مقصود امام۷ آن است که‏ وقتی حسنین۸ را ملاحظه نکند، دیگران را به طریق اولی ملاحظه نخواهد کرد».^[۷۳۹]
۴.۱.۳. استرداد گردنبند به بیت المال
هنگامی که دختر حضرت امیر۷ گردنبندی را از علی بن ابی رافع (مسؤول و خزانه دار بیت المال حضرت) به امانت گرفت، و شرطِ ضمانت در استرداد آن داد و خبرش به گوش حضرت امیر۷ رسید، هم دختر خود و هم خزانه دار حکومت را مورد مؤاخذه و نکوهش قرار داد و به خزانه دار بیت المال دستور داد : «همین امروز آن گردنبند را باز گردان و اگر بار دیگر چنین کنی به کیفر من گرفتار خواهی شد». سپس فرمود : لَوْ کانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّهٍ مَضْمُونَهٍ مَرْدُودَهٍ لَکانَتْ إِذَنْ أَوَّلَ هَاشِمِیَّهٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَهٍ. «اگر دخترم این گردنبند را به جز صورت امانت تضمین شده گرفته بود، نخستین زن، از بنی هاشم می‏بود که دستش به جرم سرقت بریده می‏شد». دختر امیرالمؤمنین۷ به پدر خود گفت من دختر و پاره‌ی تن شما هستم و به همین جهت چه کسی سزاوارتر از من است نسبت به استفاده از این گردبند؟
امیرالمؤمنین۷ در پاسخ به او فرمود :
«یَا بِنْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَا تَذْهَبَنَّ بِنَفْسِک عَنِ الْحَقِّ أَ کلُّ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِینَ تَتَزَیَّنُ فِی هَذَا الْعِیدِ بِمِثْلِ هَذَا».^[۷۴۰]
«ای دختر علی بن ابی طالب! از قبول حق تن مزن، آیا همه‌ی زنان مهاجر در این عید از چنین گردنبندی استفاده می‏کنند؟»
خلاصه‌ی کلام اینکه در سیره‌ی حکومتی حضرت امیر۷، تخلّفات مدیران و کارگزاران، از آفات هر حکومتی به شمار می‌آید که اگر با آن برخورد نشود، حکومت را به تباهی و سقوط می‌کشاند و لذا حضرت، بر خلاف حکومتهای دیگر که نسبت به مجازات کارگزاران متخلّف مسامحه می‌کنند، با قاطعیت و به سرعت، به تخلّفات کارگزاران ـ حتّی نزدیکان خود ـ رسیدگی می‏کرد و ایشان را نسبت به عملکرد نادرست بازخواست، سرزنش و توبیخ می‏کرد.
۴.۲. تقسیم بندی واکنشها
از دیدگاه دین مبین اسلام، مجازات افراد متخلّف با اهدافی از قبیل تأمین عدالت و عقوبت مجرم، امید به اصلاح و تربیت مجرم، بازدارندگی و عبرت دیگران و حفظ نظام اجتماعی صورت می‌گیرد؛ امّا نکته‌ای که باید به آن توجّه داشت این است که در مجازات متخلّفین، همه‌ی این اهداف به طور یکسان تحقّق نمی‏یابد، بلکه در برخی موارد موجب بیداری وجدان و اصلاح شخص مجرم می‌گردد و گاهی موجب بازداشتن آنان از ارتکاب دوباره‌ی جرم می‏شود و گاهی سبب می‏شود که دیگران از ترس مجازات، مرتکب چنین تخلّفی نشوند و در نهایت اگر هیچکدام از این اهداف محقّق نشود، بدون تردید منجر به حفظ نظام اجتماعی و دفع فساد از جامعه که خود یکی از اهداف مجازات به شمار می‌رود خواهد شد.
با توجّه به مطلبی که گفته شد می‌توان گفت قوانین کیفری دین اسلام طوری طرّاحی شده است که هم ناظر به شخص متخلّف است و هم ناظر به تخلّفی است که صورت گرفته است؛ بدین معنا که از طرفی شخص متخلّف به خاطر جرمی که مرتکب شده است مستحق مجازات است؛ و از طرف دیگر به علل و عواملی که در وقوع تخلّف نقش داشته است و همچنین به آثار سوئی که در جامعه بر جای می‌گذارد نیز توجّه شده است و به همین جهت اوّلاً مجازات‏ها به گونه‏ای طرح ریزی شده‏اند که بتوانند اهداف مجازات را (اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آنها و سایر مردم از نزدیک شدن به جرم و حفظ بنیان‏های اخلاقی و دینی در جامعه) تأمین نمایند؛^[۷۴۱] و ثانیاً فرد یا افرادی که در وقوع تخلّف نقش داشته‌اند نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
بر همین اساس می‌توان گفت واکنشهای امیرالمؤمنین۷ نسبت به تخلّفات کارگزاران به دو دسته تقسیم می‌شوند :
۱ـ واکنشها نسبت به متخلّفین
۲ـ واکنشها نسبت به تخلّفات
۴.۲.۱. واکنش نسبت به متخلّفین
این نوع واکنشها خود به دو نوع تقسیم می‌شوند :
۱ـ واکنشهای گفتاری