وبلاگ

 

• . افتخار جهرمی، گودرز، اصل قانونی بودن، جرایم و مجازات­ها، و تحولات آن، مجله حقوقی، شماره ۲۵، ۱۳۸۸، ص ۲۶٫ ↑

 

• . محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، ج۴، تهران، سمت، ۱۳۸۷، ص ۹۰٫ ↑

 

• . بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازت­ها، ترجمه محمذ علی اردبیلی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۶، ص ۳۴٫ ↑

 

• • . ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجلس شورای اسلامی، ۱/۲/۱۳۹۲ : “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود." ↑

 

• . اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی­ شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» - اصل سی و ششم قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» - اصل یکصد و شصت و نهم: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی­ شود.» ↑

 

• . حبیب زاده، محمد جعفر و هوشیار، مهدی، اندیشه­ های حقوقی ۳، تهران، نگاه بینه، ۱۳۹۱، ص ۶۰۱٫ ↑

 

• . حاجی حیدر، حمید، پیشین، ص ۱۸٫ ↑

 

• . همان، ص ۲۲٫ ↑

 

• . رحمدل، منصور، تناسب جرم با مجازات، تهران، سمت، ۱۳۸۹، ص ۱۳۳٫ ↑

 

• . هداوند، مهدی و نجابت خواه، مرتضی، پیشین، ص ۵۱۳٫ ↑

 

• . حبیب زاده، محمد جعفر و هوشیار، مهدی، پیشین، ص ۶۰۵٫ ↑

 

• . روستایی، مهرانگیز، پیشین، ص ۱۸٫ ↑

 

• . حبیب زاده، محمد جعفر و هوشیار، مهدی، پیشین، ص ۶۰۲٫ ↑

 

• . توحیدی فرد، محمد، بررسی موقعیت اصل فردی کردن مجازات­ها در حقوق کیفری ایران، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، ص ۶۳٫ ↑

 

• . همان ۱۳۷۹، ص ۷۳٫ ↑

 

• . Tax fraud and tax evasion.
  http://www.geneve-finance.ch. Visited data: 25/sep/2014. ↑

 

• . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۵۱٫ ↑

 

• . شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، ویراستار، ۱۳۷۲، ص ۲۱٫ ↑

 

• . ماده ۲۴۴ قانون مالیات­های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است». ↑

 

• . فضائلی، پیشین، ص۶۲٫ ↑

 

• . هاشمی، سید محمد، پیشین، ص ۱۷۸٫ ↑

 

• . حبیبی درگاه، بهنام، حقوق و اقتصاد (حقوق دادرسی مدنی)، تهران، جاودانه، جنگل، ۱۳۹۲، ص ۱۴۷٫ ↑

 

• . ابراهیمی، محمد، پیشین، ص ۷۶٫ ↑

 

• . پور استاد، مجید، پیشین، ص ۳۲٫ ↑

 

• . محمدی، فاطمه، اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در مقررات بین المللی و داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص ۸۷٫ ↑

 

• . به نقل از حبیبی درگاه، بهنام، حقوق و اقتصاد (حقوق دادرسی مدنی)، تهران، جاودانه، جنگل، ۱۳۹۲، ص ۸۲٫ ↑

 

• . حبیبی درگاه، بهنام، پیشین، ص ۳۲٫ ↑

 

• . ناجی زواره، مرتضی، دادرسی بی طرفانه در امور کیفری، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۹، ص ۲۹۸٫ ↑

 

• . حبیبی درگاه، بهنام، پیشین، ص ۳۲٫ ↑

 

• . ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد با بهره گرفتن از تساوی حقوق دیگران، دعوای او در دادگاه مستقل و بی­طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهدات او یا صحت هرگونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد، حکم دهد». ↑

 

• . ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی سیاسی: «همه در مقابل دادگاه­ها و دیوان­های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی­طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضا نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد». ↑

 

• . ناجی زواره، مرتضی، پیشین، ص ۲۹۹٫ ↑

 

• . اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند." ↑

 

• . ابراهیمی، فتاح، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳، ص ۶۲٫ ↑

 

• . حاجی حیدر، حمید، پیشین، صص ۴۲-۴۳٫ ↑

 

• . محمدی، فاطمه، اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در مقررات بین المللی و داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص ۸۷٫ ↑

 

• . حاجی حیدر، حمید، پیشین، ص۴۲٫ ↑

 

• . فضائلی، پیشین، ص ۲۱۶٫ ↑

 

• . ابراهیمی، قدرت الله، دادرسی منصفانه از نظر نظام­های دادرسی کیفری و حقوق موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه مفید، ۱۳۷۹، ص ۸۳٫ ↑

 

• . فضائلی، پیشین، ص ۱۸۸٫ ↑

 

• . فضائلی، پیشین، ص ۱۸۰٫ ↑

 

• . هداوند، مهدی، آقایی طوق، مسلم، پیشین، ص ۲۳۲٫ ↑

 

• . فضائلی، پیشین، ص ۱۹۶٫ ↑

 

• . حق مزبور در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است. ↑