وبلاگ

با وجود این که این اصل در خصوص دریاهای نیمه بسته می تواند به عنوان توسعه تدریجی در تکمیل ضوابط کلی برای همکاری در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی دریایی در نظر گرفته شود، اما باز در مورد قدرت حقوقی آن به چند دلیل جای شک و تردید است: بدان دلیل که ماده دربردانده یک تعهد حقوقی و مشخص نیست و کلامی تشویقی دارد. این که شرایط مقرر در آن در خصوص حفاظت از منابع جاندار دریایی و حمایت از محیط زیست دریایی و هماهنگی مطالعات دریایی دول ذیربط است، نه بهره برداری مشترک از منابع هیدروکربن و دیگر منابع غیر جاندار. در پاسخ به ایراد اول برخی بیان داشته اند که ماده مذکور از یک توصیه صرف فراتر رفته و تعهدی حقوقی را در مورد فعالیت های ذکر شده در ماده ایجاد می نماید و این بدان دلیل است که معتقدند که منشور ملل متحد و اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل ۱۹۷۰ نیز این اصل را به نوعی دیگر ذکر نموده اند.[۱۰۵] از سوی دیگر نظر مبتنی بر جنبه تشویقی و اخلاقی بودن ماده نیز رد می شود چرا که اگر قصد واقعی تدوین کنندگان جنبه اخلاقی امر بود، نیازی به ذکر و درج آن در کنوانسیون باقی نمی ماند. به هر حال می توان گفت تعهد به همکاری به عنوان الزام دولت های ذینفع در یک مخزن مشترک به مذاکره توام با حسن نیت و به قصد انعقاد موافقت نامه تفسیر شده است. ماده ۸۳ کنوانسیون همه ی دولت ها را به همکاری در دستیابی به توافقنامه در خصوص تحدید حدود خود ملزم نموده و آنها را متعهد ساخته تا تلاش کنند که مقررات عملی توافقنامه به عنوان یک اقدام احتیاطی در کشف مخازن هیدروکربنی و معدنی مشترک قبل از انعقاد موافقت نامه ها لازم الاجرا شود. به سخن برانلی و برخی از حقوقدانان دیگر این شروط و قیود سنگ بنایی را برای بسیاری از موافقت نامه های آحادسازی مخازن فرامرزی معدنی در سراسر جهان فراهم نموده است. اما ترتیبات این قیود نامشخص است. اما فقط در مواقعی که مخزن زیر خطوط مرزی تعیین شده قرار دارد و یا در مناطق مورد ادعای تداخل مستقر است، تعهد کلی به همکاری مطرح می شود؛ که محتوای اصلی این شرط هم نامعین است.[۱۰۶] اما می توان گفت در کل تکلیف به مذاکره به حسن نیت به عنوان اصل کلی و مبنایی حقوق بین الملل در این موارد، مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۱۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها با بیان قیدی در مورد وجود مخازن در محدوده ی صلاحیت ملی و منطقه ای اعماق بستر دریا(وقتی که منبع مشترک بین مقام و یک کشور است) می تواند برای طرفین ذینفع در موارد مشابه(اشتراک دو کشور در منبع) به عنوان یک راهنمای عمل صریح مورد توجه قرار گیرد. این ماده حقوق و منافع مشروع دول ساحلی را مورد تاکید قرار داده است، چنانکه فعالیت های داخل منطقه در خصوص مخازن باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع دول ساحلی باشد و با سیستم پیش آگاهی و مشورت از صدمه به آنها خودداری نمود و در بهره برداری و استخراج منابع باید رضایت دول ساحلی ذینفع اتخاذ شود. البته این ماده بصورت مبهم، مختص حقوق و منافع مشروع دولت های ساحلی است، به خصوص در آنچه به بهره برداری از معادن آن سوی منطقه و مهار آلودگی مربوط است.[۱۰۷] این اصول و قواعد می تواند برای رژیم استخراج و بهره برداری مشترک بین دول ذینفع و مقام بین المللی بستر دریا همانند آنچه بین دو دولت یا چند دولت وجود دارد، به دست آید. بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز یکی از منابع مهم و اصلی حقوق بین الملل عرف بین المللی است که ایجاد آن نیازمند وجود دو عنصر مادی و معنوی است. بدین ترتیب که رفتاری از سوی دولت ها به طور گسترده و یکنواخت و با احساس به الزام و باور حقوقی صورت گیرد تا قاعده عرفی بین الملل ایجاد گردد. در زمینه حقوق نفت و گاز هم یکی از روزنه هایی که می تواند در تشخیص و روشن شدن رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک گاز و بهره برداری از آنها راه گشا باشد، قواعد عرف بین الملل است. در این زمینه هم باید رکن مادی و معنوی آن را بررسی کرد. الف: ارکان عرف بین الملل دو عنصر تشکیل دهنده عرف بین الملل عبارتنداز عنصر مادی و معنوی که برای تبدیل یک قاعده به عرف بین المللی وجود همزمان آنها الزامی است اما در همه شرایط این نوع همگانگی و میزان آن یکسان نیست. رکن مادی رکن مادی یعنی القاء و توجیه یک احساس یکنواختی از نمونه های مورد بررسی(رویه دولت ها) است. اما درجه یکنواختی مورد نیاز ممکن است، در انطباق با قاعده مورد نظر متفاوت باشد و معمولا انطباق و یکنواختی سخت و مطلق خواسته نشده است، بلکه رویه دولت باید با قاعده مورد نظر سازگار باشد و در عوض رویه ناسازگار، نقض آن قاعده به حساب آمده نه اینکه لزوما دال بر شناسایی قاعده جدید باشد.[۱۰۸] در این میان رویه دولت های ذینفع و درگیر در موضوع قاعده از اهمیت بیشتری بر خوردار است. بنابراین در مورد مخازن مشترک گاز هم باید رویه های دولت های دارای این منابع را بررسی کرد. در این زمینه هرچند تعداد موافقت نامه های بهره برداری مشترک نسبت به کل موافقت نامه های تحدید حدود دریایی کم است، اما با توجه به این که این موافقت نامه ها پس از کشف مخازن مشترک منعقد می شوند، بدین ترتیب نسبت این موافقت نامه ها به وقوع چنین مخازنی درصد بالایی است. پس در این صورت می توان نتیجه گرفت که در مواقعی که مخازن مشترک بخشی از مبحث است رویه یکنواختی وجود دارد. اما باید به یاد داشت که همانطور که دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس بیان داشت تواتر رویه دولت ها فی نفسه دلیل پذیرش قاعده ای مفروض به عنوان حقوق بین الملل عرفی لازم الاجرا نمی باشد. در مورد مخازن مشترک گاز هم باید بیان داشت که قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی که مستلزم بهره برداری اشتراکی بر مبنای یکنواخت به همراه مجموعه مکمل رویه دولتی وجود ندارد و رویه دولت ها به تنهایی برای احراز یک قاعده عرفی بین المللی ناکافی و مبهم است. رکن معنوی عنصر معنوی یا الزام و باور حقوقی، دومین شرط تشکیل قاعده عرفی است که به نظر میشل ویرالی در واقع یک تصور و تصدیق است. لاگنی در مورد منابع مشترک گاز از دشواری های اثبات باور حقوقی یاد کرده و بیشتر به استنتاج و نتیجه گیری احساس تعهد یا التزام حقوقی تکیه دارد و تمایل دولت ها به درج شروط یافت شدن مخزن مشترک را نمایانگر یک باور حقوقی در این زمینه می داند[۱۰۹] و برای این سخن ۳ دلیل را بیان می دارد که عبارتنداز: قطعنامه های مجمع نشانه ای از رشد اجماع ضرورت وجود تعهدی حقوقی در خصوص تسهیم منابع طبیعی اشتراکی است[۱۱۰] و این نظر وی مبتنی بر نتیجه گیری های بارباس است که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه منابع طبیعی را مناسب و سازگار می داند. اظهارات یکجانبه دولت ها در مورد فلات قاره که تمایل به تعیین حدود آن از راه توافق دارد. دغدغه دولت ها در حفظ منافع اقتصادی شان با توسل به اصل تمامیت ارضی. بارباس هم اتکاء دولت ها به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۳۲۲۹ مصوب ۱۹۷۳ و قطعنامه ۳۲۸۱ مصوب ۱۹۷۴ را گواه باور حقوقی دولت ها در این زمینه می داند.[۱۱۱] از آنجا که مساله بهره برداری مشترک، یکنواختی گسترده تری را برای تایید یک قاعده عرفی لازم دارد، باید نتیجه گیری شود که تعهد خاص دولت های ذینفع دایر بر الزام به همکاری در شکل بهره برداری مشترک نمی تواند صرفا از دلیل ارائه شده حاصل شود. رویه دولت در مورد بهره برداری اشتراکی از مخازن مشترک علیرغم تواتر رو به تزاید و یکنواختی ظاهر آن به تنهایی هیچ رفتار قاعده سازی را اثبات نمی کند. اگرچه آزمون نهایی چنین مساله ای به میزان زیادی وابسته به طرح آن در دیوان بین المللی دادگستری و قضاوت مراجع اخیر در این خصوص می باشد. ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای علیرغم موضوعات ذکر شده در بالا باید دید که آیا می توان قائل به وجود یک قاعده عرفی بین المللی منطقه ای در میان دولت های ذینفع در برخی مناطق خاص شد یا خیر؟ مناطقی که در زمینه بهره برداری اشتراکی از مخازن مشترک موجود در آن ها می توان رویه دولت های حاضر در آنجا را ترجیح دادعبارتند از: دریای شمال، خلیج فارس، دریای چین شرقی، دریای چین جنوبی و بالاخره دریای کارائیب و همچنین بخش جنوبی و شرقی اقیانوس اطلس. حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که حقوق بین الملل توجهی به ارزش قصد و نیت سابقه انفرادی در جریان التزام اعمال آتی بر مبنای رویه دو جانبه پیشین دولت ندارد، منطقا می تواند فرضی به نفع بهره برداری مشترک به دولت های مربوط برقرار کند به عنوان مثال در منطقه آسیا – اقیانوسیه نسبت این موافقت نامه ها با موافقت نامه های تحدید حدود قابل توجه است. در بطن این استدلال میزانی از صراحت یا حداقل قبول تلویحی توسط دولت های درگیر دایر بر ضرورت همکاری با جهت گیری به سوی بهره برداری مشترک وجود دارد. بی تردید چنین رویه ای به ارزیابی وضعیت حقوقی یک قاعده عرفی ادعایی کمک بسیاری خواهد کرد. بنابراین در حالی که هنوز اعمال و اجرای یک تعهد مشخص بهره برداری مشترک را به طور عام نمی توان بر دولت ها تحمیل نمود، مع الوصف رویه دولت ها در دریای شمال، خلیج فارس یا مناطق آسیای جنوب شرقی را که طلایه دار موافقت نامه های بهره برداری مشترکند، می توان مثبت یک استثنا دانست.[۱۱۲] این نمونه های منطقه ای، طبیعت هر یک از ترتیبات بهره برداری مشترک را برجسته کرده و به نوبه خود اهداف کارکرد چنین موافقت نامه هایی را انعکاس می دهد. چه این که علی الاصول هر برنامه بهره برداری مشترک با این هدف تنظیم می شود که با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی و مادی پیرامون خود عمل نماید. بدین ترتیب در حالی که برخی از این موافقت نامه ها معمولا مترقیانه ترین گزینه در زمینه همکاری موجود برای دولت های ذینفع در خصوص یک مخزن مشترک هستند، اما نمی توانند به عنوان درمانی کلی برای تمام میادین مشترک در سطح دنیا کارآمد باشد. در هر حال به نظر می رسد حقوق بین الملل علیرغم رشد و افزایش شمار این قبیل موافقت نامه ها و گسترش محدوده جغرافیایی ترتیبات بهره برداری مشترک از مخازن نفت و گاز هنوز به آن درجه از همکاری یکسان که توسط دولت ها در همه ی دنیا الزامی شناخته شده باشد، نرسیده است.اگر چه این فرایند در ۱۰ سال اخیر با شتاب بیشتری در حال شکل گیری تدریجی است. بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز یکی از منابع مستقیم و خود سامان حقوق بین الملل اصول کلی و عام حقوقی شناخته شده می باشند. برخی حقوقدانان این اصول را منبعی مجزا از عرف و معاهده نمی دانند و گروهی هم مدعی اند که در روابط بین الملل این اصول فقط پس از یک اجازه کنوانسیونی صریح، می تواند اعمال شود. ولی دکترین و رویه قضایی نشان دهنده اهمیت این اصول و مخالف انکار وجود مستقل آنها می باشد.[۱۱۳] در این بین در زمینه حقوق نفت و گاز و آن چه که می تواند به شیوه بهره برداری از میادین مشترک مربوط باشد، می توان از چند اصل کلی حقوقی یاد کرد که هرچند به طور مستقیم به میادین مشترک اشاره ندارند، اما شمول آنها، این میادین را هم در برمی گیرد. الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی طبق این اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود در خاک و قلمرو دریای تا عمق نامحدود گسترده شده است و هیچ دولت دیگری نمی تواند حقی بر این منابع بدون رضایت دولت کلی اعمال نماید. اما همانطور که قلمرو سرزمینی در مرزها در فضا پایان می یابد، حقوق حاکمه نیز در خط مقسم فلات قاره تمام می شود و هر مخزن معدنی که در تقاطع یک خط مرزی گسترده می شود در منابع مادی قابل تقسیم است و هریک از آن ها تحت اختیار دولت فوقانی قرار می گیرد. اما این وجود تقسیم حاکمیت برای حل مشکل منابع مشترک هیدروکربنی ناکافی و ناکارآمد است، زیرا هیچ دولتی نمی تواند میزان دقیق گاز خود را بدون همکاری سایر دولت های ذیربط تعیین کند. البته این خود نیز دو وضعیت را قابل بررسی می سازد: مخزن در مرز فلات قاره بوده و موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی اغلب رئوس مربوط به آیین های لازم الرعایه از سوی طرفین در صورت یافت شدن مخزن مشترک گاز را در بر دارد. مخزن در یک منطقه فلات قاره اختلافی قرار داد که ادعاهای متعارضی از سوی دولت های ذیربط با آن وجود دارد. در این حالت است که تعیین قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل اهمیت بیشتری می یابد و اگر یکی از طرفین اقدام به اعمال حاکمیت در طرف خود و منطقه اختلافی نماید احتمال نقض تمامیت ارضی دولت دیگر محتمل است. در قلمرو خشکی هم وضع به همین منوال است. اصل تمامیت سرزمینی به عنوان اصلی بنیادین و یکی از اجزای اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در ماده ۲ منشور ملل متحد بیان شده است. حتی در مقابله با تجاوز به تمامیت سرزمینی دولتی، منشور راهکار توسل به زور را مجاز شمرده است، البته اعمال قدرت به عنوان اهرمی در مقابل نقض این اصل می توان چهره ای اقتصادی هم به خود بگیرد. در زمینه میادین مشترک، دولت ها در صورت اعتقاد به تصادف اعمال دو حق و سقوط آن می توانند تا دستیابی به یک توافق برای بهره برداری از مخزن مشترک به اعمال کنترل شده حق حاکمیت خود بپردازند و از نقض تمامیت سرزمینی یکدیگر جلوگیری نمایند. از آنجا که ممکن است این راه حل باعث حق وتوی دولت لجوج و سرسخت در بهره برداری گردد، پس با انتقاد مواجه می شود. تمسک به اصول گفته شده گرچه در مقابله با بهره برداری از مخزن مشترک بدون مشورت موثر است اما در ادامه از اداره روابط بین طرفین قضیه ناتوان می باشد و حکم روشن و مستقیمی از آن برای اداره مخزن مشترک به دست نمی آید. ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی مفهوم حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی به اصل تمامیت ارضی اضافه می شود و ابزار تامین تسلط کامل بر بهره برداری اقتصادی از سرزمین را فراهم می کند.