(2-3)
و اگر مقدار يک براي آن منظور شود، رابطه (2-2) تبديل خواهد شد به :
(2-4)
b2= پاسخ و واکنش سود به بازده مثبت را اندازهگيري ميکند
b2+b3 = پاسخ و واکنش سود به بازده منفي را اندازهگيري ميکند
محافظهکاري يعني اينکه b2+b3>b2يا به عبارت ديگر b3>0باشد.
باسو، b3 را پاسخ يا واکنش نامتقارن سود مينامد. ضرايب حاصل از اين مدل نشانگر ميانگين تفاوت در سرعت شناسايي سودها در برابر زيانها هستند. براي محاسبه ضرايب اين مدل در بازهزماني 1963 تا1990 به سه شکل تخمين زده شدهاست: براي مجموع مشاهدات (سال شرکتها)، براي هر سال و براي هر شرکت. باسو (1997) نشان داد که در هريک از تخمينهاي فوق، b3 به صورت معنيداري مثبت و نشانگر وجود محافظهکاري است. پس از باسو (1997)، ديگر پژوهشگران نيز از اين مدل استفاده کردند. به رغم کاربرد گسترده مدل باسو، انتقاداتي بر مدل او وارد شده است که در ادامه به مرور آنها ميپردازيم. رويچودهاري و واتز (2007)، معتقدند که به کارگيري سودها و بازدههاي سالانه براي تخمين مدل باسو(1997) سبب ميشود تا آثار پيوسته، مستمر و انباشته محافظهکاري مغفول واقع شود و يک اندازهگيري ناپيوسته از آن انجام گيرد. آنها پيشنهاد ميکنند که براي حل اين مشکل، به جاي سود حسابداري از نسبت ارزش بازار خالص داراييهاي تفکيکپذير به ارزش دفتري خالص داراييهاي تفکيک پذير استفاده شود. از آنجا که اين پيشنهاد در عمل قابل اجرا نيست، رويچودهاري و واتز (2007) به استفاده از نسبت ارزش بازار خالص داراييها به ارزش دفتري آنها روي آوردند.
از منظر گريگوريو و اسکرات (2007) به کارگيري حسابداري تعهدي، زمينه را براي اعمال محافظهکاري فراهم ميآورد. براي مثال، کاربرد محافظهکاري ايجاب ميکند که براي موجودي کالا يا سرمايهگذاريها، ذخيره و زيان کاهش ارزش شناسايي شود. هر چند شناسايي اين گونه زيانها و ذخاير مرتبط با آنها سبب کاهش سود حسابداري ميگردد، اما تأثيري بر جريانهاي نقدي ندارد. پس به صورت طبيعي اقلام و جريانهاي نقدي نبايد از اعمال محافظهکاري تأثير پذيرند. با اين توضيحات، منطقي است که فرض کنيم در صورت استفاده از جريانهاي نقدي در مدل باسو (1997)، نبايد ضرايبي به بزرگي و معنيداري ضرايبي که در صورت استفاده از سود يا اقلام تعهدي حاصل ميشوند، به دست آيد. گريگوريو و اسکرات (2007) با بهکارگيري جريانهاي نقدي براي تخمين مدل باسو (1997) و مشاهدهضرايب معنيدار، استدلال ميکنند که ممکن است مدل باسو (1997) نشان دهنده وجود محافظهکاري باشد، در حالي که واقعاً چنين نيست. بررسي آنها نشان ميدهد که اين امر ممکن است به خاطر تأثير بازدههاي کوچک و نزديک به صفر باشد. به همين دليل، آنها توصيه ميکنند که درصورت وجود چنين بازدههايي، از آنها براي تخمين مدل باسو (1997) استفاده نشود.
پس از باسو (1997)، گيولي و هاين (2000) به بررسي سير تاريخي محافظهکاري پرداختند تا بدين سؤال پاسخ دهند که آيا گزارشگري مالي، محافظه کارانهتر شده است يا نه؟ آنها يک دوره50 ساله، يعني فاصله زماني سالهاي 1950 تا 2000 ميلادي را بررسي نموده و با به کارگيري چند معيار براي اندازهگيري و سنجش محافظهکاري، دريافتند که در طول نيمقرن، گزارشهاي مالي به شدت متأثر از محافظهکاري بوده اند. گيولي و هاين (2000) با تکيه بر يک تعريف خاص، اقلام تعهدي غيرعملياتي (اختياري) را براي اندازهگيري محافظه کاري به کار گرفتند. بنابر تعريف مذکور، محافظهکاري زماني در شناسايي و گزارش رويدادهاي مالي اعمال ميشود که نخست، مديريت با ابهام و نبود اطمينان مواجه بوده و ناگزير از انتخاب يک گزينه از بين دو يا چند گزينه باشد. و دوم، روشي انتخاب و اجرا شود که به کمترين مقدار ممکن براي سود انباشته بيانجامد. گيولي و هاين (2000) به اين دليل از اقلام تعهدي و اختياري (غيرعملياتي) استفاده ميکنند که از يک سو حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهکاري است و از ديگر سو، اعمال اختيار از جانب مديران در شرايط نبود اطمينان، زمينه پيدايش محافظهکاري را فراهم ميآورد. جمع اقلام تعهدي و اقلام تعهدي اختياري (غيرعملياتي) اين گونه محاسبه ميشود:
(2-5)
(2-6)
(2-7)
جمع اقلام تعهدي = ACC
سود خالص قبل از اقلام غيرمترقبه = NI
هزينههاي استهلاک = DEP
جريان نقدي عملياتي = CFO
اقلام تعهدي عملياتي = OACC
= حسابهاي دريافتني AR
موجوديهاي مواد و کالا = I
= پيشپرداخت هزينهها PE
= حسابهاي پرداختني AP
مالياتهاي پرداختني =TP
اقلام تعهدي غيرعملياتي = NOACC
اقلام تعهدي غيرعملياتي، شامل مقاديري است که از برآوردها و قضاوتهاي مديريت تأثير ميپذيرند. براي مثال، ميتوان به ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، افزايش هزينهها که ناشي از تغيير برآوردهاست، سود و زيان فروش داراييها، زيان کاهش ارزش موجوديها و داراييهاي ثابت و اقلام انتقالي به دورههاي آينده اشاره کرد. يافتههاي گيولي و هاين (2000) حاکي از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدي غيرعملياتي نسبت به سال قبل به صورت معنيداري منفيتر (کوچکتر) شده اند. بر اين اساس، آنان نتيجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظهکاري بيشتر شده است. اين بدان معناست که در طول زمان، مديران روشهايي را انتخاب کرده اند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. اين معيار، توسط پائيک و ديگران، (2007)[74]، گيولي و ديگران، (2007)، و نيز باتاچاريا و ديگران، (2003)[75] استفاده شده است.
يکي ديگر از شاخصهاي معرفي شده توسط گيولي و هاين (2000)، چولگي منفي توزيع سود و
جريانهاي نقدي است. آنان با توجه به اين که حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهکاري فراهم ميآورد، استدلال ميکنند که توزيع سود به عنوان يک متغير تصادفي، بايد نسبت به توزيع جريانهاي نقدي، چولگي بيشتري داشته باشد. آنها سود و جريان نقدي عملياتي هرسال را بر جمع دارييها تقسيم کرده و توزيع اين دو متغير تصادفي را براي شرکتهاي مشخص در يک مقطع زماني و نيز براي يک شرکت در چند دوره زماني، بررسي کردند. بررسي آنها نشان داد که توزيع سود، چولگي منفيتري نسبت به توزيع جريانهاي نقدي دارد. دليل اين امر از منظر گيولي و هاين (2000)، آن است که سود حسابداري به انعکاس اخبار خوشايند و افزايش ارزش داراييها نميپردازد، ولي زيانها، همچون زيان کاهش ارزش موجوديها، تأثيري بر وجه نقد حاصل از عمليات ندارد و همين امر سبب ميشود تا توزيع سود حسابداري نسبت به توزيع جريانهاي نقدي عملياتي، چولگي منفيتري داشته باشد.
گيولي و هاين (2000) به پيروي از بيور و رايان، (2000)[76]، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارييها نيز استفاده کردند. بيور و رايان (2000) بيان ميدارند که غيرممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها برابر يک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزشهاي بازار و دفتري را ميتوان به دو بخش دائمي و موقت تقسيم کرد. هر دو بخش به نوعي از اعمال محافظهکاري سرچشمه ميگيرند. بخش دائمي، ناشي از اعمال رويههاي محافظه کارانه براي اندازهگيري و شناخت اوليه اقلام در صورتهاي مالي است. به سبب وجود اين رويههاي محافظه کارانه، ارزشهاي دفتري همواره کمتر از ارزشهاي بازار هستند. از جمله اين رويهها، ميتوان به شناسايي مخارج تحقيق و توسعه به عنوان هزينه و نه يک دارايي، اشاره کرد. در حالي که بازار به منافع آينده اين گونه مخارج ارزشهايي را اختصاص ميدهد، ترازنامه واحد تجاري به انعکاس آنها نميپردازد. بخش موقت نيز ناشي از برخوردهاي محافظه کارانه در دورههايي پس از شناخت اوليه اقلام دارايي و بدهي است. در دورههاي مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جديد زيانها و کاهش ارزشها به سرعت شناسايي ميشوند، ولي افزايش ارزشها منعکس نميشود. در واقع، شناسايي افزايش ارزش خالص داراييها به آينده موکول ميشود. بدين ترتيب و تا زماني که شواهد قابل اتکايي از افزايش ارزش خالص دارييها فراهم شود، ارزش دفتري خالص داراييها از ارزش بازار آنها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزايش ارزش در مبالغ دفتري، اختلاف بين ارزشهاي بازار و ارزشهاي دفتري به کمترين مقدار ممکن خواهد رسيد. بيور و رايان (2000) در ابتدا بخشهاي موقت و دائمي را به ترتيب تأخير و سوگيري حسابداري ناميدند و سپس در سال 2005، دو اصطلاح محافظهکاري شرطي و غيرشرطي را براي اشاره به بخشهاي موقت و دائمي به کار گرفتند.
پائيک و همکاران (2007) در پژوهشهاي خود معيار ديگري را براي بررسي وجود محافظهکاري به کار ميبرند، آنان احتمال تکرار تغييرات مثبت سود براي چند دوره را بيشتر از احتمال تکرار تغييرات منفي سود براي چند دوره می دانند. زيرا به کارگيري رويههاي حسابداري محافظه کارانه، سبب ميگردد تا شناسايي زيانها به سرعت و در دوره جاري صورت گيرد، ولي شناسايي و انعکاس سودهاي احتمالي به تدريج و طي چند دوره انجام شود. باسو (1997) معتقد است که به موقع بودن و استمرار (پايداري)، دو جنبه متضاد در گزارشگري مالي هستند که بين آنها نوعي توازن وجود دارد. براي مثال، چنانچه تمام واقعيتهاي موجود و همه جنبههاي يک رويداد در دوره جاري گزارش شوند، اطلاعات ارزشمند و مربوط ديگري براي گزارش در دورههاي آينده باقي نخواهد ماند. اين بدان معناست که بين به موقع بودن گزارشگري و گزارش مستمر يک قلم، رابطه عکس وجود دارد. از آنجا که محافظهکاري را ميتوان گزارشگري به موقع و زود هنگام زيانها و کاهشهاي رخ داده در سود دانست، ميتوان پيشبيني کرد که گزارش کاهش در سود، استمرار نداشته باشد. از سوي ديگر، اگر محافظهکاري را به معناي گزارشگري دير هنگام افزايشهاي رخ داده در سود بدانيم، ميتوان پيشبيني کرد که گزارش افزايش در سود، استمرار داشته باشد. براي آزمون اين پيشبينيها، پژوهشگرانی چون باسو (1997) و پائيک و همکاران (2007) مدل زير را براي دادههاي 20 سال هر شرکت تخمين ميزنند تا دريابند که آيا در طول زمان، شرکت رويههاي محافظه کارانه را در گزارشگري مالي اعمال کرده است يا خير:
(2-8)
∆OIt = تغيير در سودعملياتي سال t که برارزش بازار خالص دارييها در اول دوره تقسيم شده است.
OIt-1 ∆ = تغيير در سود عملياتي سال 1- t که برارزش خالص داراييها در اول دوره تقسيم شده است.
DOIt-1 = متغير موهومي است که اگر تغيير در سود عملياتي سالt-1 مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفي بوده باشد، مقدار يک را به خود ميگيرد.
با توجه به توضيحات بالا، انتظار ميرود که d3t منفي باشد. زيرا محافظهکاري به معناي شناسايي کل زيان در دوره جاري و از ديگر سو، شناسايي تدريجي سودهاي احتمالي است.
خان و واتز (2007) از ديگر پژوهشگرانی هستند که به ابداع روشي براي اندازهگيري محافظهکاري
پرداختهاند. از منظر آنان، محافظهکاري تابعي است از ميزان اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها و اندازه واحد تجاري. براي محاسبه ميزان محافظهکاري اعمال شده در صورتهاي مالي يک شرکت در يک سال خاص، آنها سه متغير پيش گفته را در فرمول (1997) جايگزين کرده و مدل مزبور را براي هر سال تخمين ميزنند. سپس با کمک سه متغير مزبور و با بهره گرفتن از ضرايب حاصل از تخمين سالانه مدل، به محاسبه شاخصي کمّی براي محافظهکاري ميپردازند. مقادير بالاتر اين شاخص، نشانگر سطوح بالاتر محافظهکاري هستند. مدلهاي استفاده شده توسط خان و واتز (2007)، به شرح ذيل ميباشند.
(2-9)
خان و واتز (2007) ابتدا در معادله (2-9) به جاي و عباراتي برحسب اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها و اندازه واحد تجاري جايگزين کرده و سپس ضرايب ( ) را با تخمين معادله (2-9) براي دادههاي سالانه بدست ميآورند. آنگاه با بهره گرفتن از دادههاي همان سال واحد تجاري، به محاسبه معادله (2-9) ميپردازند. خروجي معادله (2-9)، نشانگر سطح محافظه کاري واحد تجاري در سال t است (مهراني و همکاران،1388).
2-2-3- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
2-2-3-1- تعریف و اهمیت اقلام تعهدی
سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می کند، درصورتیکه در یک سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی می باشد. بنابراین درشرایطی که زمان وقوع رویداد مالی با زمان ورود یا خروج وجه حاصل آن متفاوت است، همواره سیستم تعهدی فراهم کننده اطلاعاتی بیشتر جهت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. این اطلاعات اضافی که اقلام تعهدی نامیده می شوند، نشانهای از رویدادهایی هستند که در آینده رخ خواهندداد، برای مثال، حسابهای دریافتنی نشانهای از ورود وجه نقد در آینده و حساب های پرداختنی نشانه خروج وجه نقد در آینده می باشند. به عبارت دیگر، حسابداری تعهدی به دلیل نحوه برخورد و افشای رویدادها، فراهم کننده اطلاعاتی است با ارزش غافلگیرکننده که با ارسال نشانه ها به استفاده کنندگان ازاین اطلاعات، امکان پیش بینی دقیق تری از وضعیت آینده و به ویژه پیش بینی جریانهای نقدی آینده را اعطامی نماید. اقلام تعهدی نشانههایی را جهت استفادهکنندگان از صورتهای مالی ارسال می کنند که در سیستم نقدی نادیده گرفته می شود. این نشانهها ازیک سو تصویر صحیحی از وضعیت کنونی واحد تجاری ارائه می کنند و ازسوی دیگر به استفادهکنندگان ازگزارشها این امکان را می دهند تا پیش بینی دقیقتری از وضعیت آینده و به ویژه پیش بینی جریانهای نقدی آینده داشته باشند(میرزایی و مهرآذین، 1391).
2-2-3-2- علت به وجود آمدن حسابداری تعهدی
اگرچه هدف جديد گزارشگري مالي ارائه اطلاعات درمورد جريانهاي نقدي آتي است كه در ارزيابي قيمت و تعيين ارزش ذاتي سهام مورد استفاده قرارميگيرد، ولي اين بدان مفهوم نميباشد كه روش حسابداري نقدي بهتر از روش تعهدي، اين هدف را برآورده ميسازد. هيأت استانداردهاي حسابداري دراين باره چنين ميگويد: ” اطلاعات درباره سود شركت براساس حسابداري تعهدي، معمولاً توانايي فعلي و مداوم شركت را در كسب جريانهاي نقدي، نسبت به اطلاعاتي كه به جنبههايمالي دريافت و پرداخت محدود ميشود، بهترمشخص مي نمايد .” به عبارت ديگر، تاكيد اصلي گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزاي آن است.
هيأت استانداردهاي حسابداري مالي ماهيت و علت استفاده از حسابداري تعهدي را اينگونه بيان مي كند:
” حسابداري تعهدي از اقلام تعهدي، انتقالي و رويههاي تخصيص استفاده ميكند و هدفش اين است كه درآمدها، هزينهها، سودها و زيانها را به يك دوره خاص مربوط كند تا بتواند انعكاس صحيحي از عملكرد موسسه در آن دوره داشتهباشد، به جاي آنكه صرفاً يك سري دريافتها و پرداختهاي نقدي را ليست نمايد. بنابراين شناسايي درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها و افزايش وكاهش در داراييها و بدهيها شامل تطابق درآمدها و هزينهها، تخصيص و استهلاك از لازمههاي وجودي استفاده ازحسابداري تعهدي براي اندازهگيري عملكرد واحد تجاري هستند(هيأت استانداردهاي حسابداري، 1985).” حسابداري تعهدي تلاش ميكند كه تاثيرات مالي معاملات، وقايع و شرايطي را كه داراي پيامدهاي نقدي هستند در دورههايي ثبت كند كه آن معاملات، وقايع و شرايط رخ دادهاند، نه در دورههايي كه وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دريافت يا پرداخت شده است (هيأت استانداردهاي حسابداري، 1985). براساس دلايلي نظير موارد فوق ديچاو و اسكينر(2000 ) نتيجهگيري مي نمايند كه هدف اصلي حسابداري تعهدي كمك به سرمايه گذاران در جهت ارزيابي عملكرد اقتصادي واحد تجاري در طول يك دوره خاص با استفاده ازيك سري اصول حسابداري پايه مانند شناسايي درآمد و تطابق هزينه است. مداركي وجود دارد كه به عنوان نتيجه فرآيند تعهدي، سودها اطلاعات بهتري درمورد عملكرد اقتصادي موسسه نسبت به جريانهاي نقدي ارائه ميكنند. بنابردلايل فوق الذكر، حسابداري تعهدي به عنوان مفيدترين وسيله براي ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري شناخته شده و مورد استفاده قرارمي گيرد (جمشیدی نوید، فتحعلی بیگلو، 1391).
2-2-3-2- تقسیم بندی اقلام تعهدی بر اساس عملکرد
اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است، به بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمان بندی شناخت معاملات است(علیآبادی و نوریفرد،1388). ولی تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری،1386). در شناسایی بعضی از اقلام تعهدی مانند حسابهای دریافتنی و پرداختنی، صرف توجه به قواعد و اصولی که مبتنی بر فرض تعهدی است ، کافی است. اما همیشه چنین نیست، گاهی اوقات برخورد ساختاری با رویدادهای مالی باعث گمراه کننده شدن اطلاعات مالی میگردد. بنابراین ملاک شناسایی در این موارد محتوای اقتصادی آنان است، مانند استهلاک. از این رو با بررسی رویدادهای مالی، اقلام تعهدی را با توجه به عملکردشان به دو طبقه اقلام تعهدی ساختاری و معنایی تقسیم می کند.
2-2-3-2-1- اقلام تعهدی ساختاری
اقلام تعهدی ساختاری آن دسته از اقلام تعهدی هستند که روشهای اجرای فعلی حسابداری را تشریح می کنند و با ساختار فرایند گردآوری ارقام و اطلاعات در ارتباطند. این اقلام آن بخش از رویدادهای مالی را که به رغم به وقوع پیوستن چرخه دریافت یا پرداخت وجه حاصل از آنها ناتمام مانده است، گزارش می کنند. وظیفه این اقلام، گزارش بخشی از رویدادهای مالی است که در سیستم نقدی نادیده گرفتهشدهاست. برای مثال، مبلغ بدهی مشتریان در فروشهای اعتباری (حسابهای دریافتنی) درسیستم حسابداری نقدی گزارش نمی شود واقلام تعهدی که این بخش گزارش نشده رویدادهای مالی تحت حسابداری نقدی را گزارش
می کنند، مربوط به اقلام تعهدی ساختاری هستند. دلیل این طبقه بندی این است که ساختارها به ارزش غافلگیرکننده اطلاعات مربوطند و اقلام تعهدی رویدادهای مالی گزارش نشده تحت سیستم حسابداری نقدی را گزارش می کنند که ارزش غافلگیر کننده نسبت به اقلام نقدی مرتبط دارند(میرزایی و مهرآذین1391).
2-2-3-2-2- اقلام تعهدی معنایی
فرم در حال بارگذاری ...
