الف – برخورد مدیریتی داشته باشد.

ب – مسولیت پذیر باشد، با افراد و سازمان های بالا دست رفتار مناسبی داشته باشد و بتواند با خلاقیت و نوآوری و وظیفه شناسی مأموریت‌ های محوله رابه خوبی انجام دهد.

ج – در سلسله مراتب تشکیلاتی، افراد و بخش های پایین دست خود را به خوبی رهبری کرده و اعتماد آن ها را نسبت به خود جلب نماید .

با توجه به اینکه فرایند های کارآفرینی شامل فرایند برنامه ریزی و سازمان دهی نیز بوده و معمولا منجر به تأسيس سازمان های جدید می‌شوند، ‌بنابرین‏ فرایند های کارآفرینی با فرایند های مدیریتی ارتباط خیلی نزدیکی دارند (و همین عامل باعث می شود که گاهی این دو به اشتباه یکی دانسته شوند) از این رو یکی از رویکردهای مهم بررسی فرایند های کارآفرینی سازمانی رویکرد مدیریتی مبتنی بر علم مدیریت می‌باشد. بر این اساس رویکرد مدیریتی به کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه های درونی اصلی رشته یا علم کارآفرینی محسوب می‌گردد . مدیریت کارآفرین شامل فرآیندهای برنامه ریزی کارآفرینانه، سازماندهی کارآفرینانه، فرماندهی و کنترل کارآفرینانه می‌باشد . ( پور داریانی، ۱۳۸۳ ، ۱۷).

۲ –۳۶ – تصمیم‌گیری مدیران کارآفرین

این نکته قابل توجه است که مدیران بنا به ضرورت حرفه‌ای، تصمیم‌گیرنده‌اند. به عبارت دیگر جنبه اصلی مدیریت، تصمیم‌گیری است. نحوه تصمیم‌گیری مدیران در سازمان‌ها می‌تواند اثرات مختلفی را بر جای گذارد. تصمیم‌گیری در یک ساختار بروکراتیک، متمرکز و رسمی است. در حالی که یک مدیر کارآفرین در یک ساختار ارگانیک تصمیم‌گیری می‌کند تا بتواند کارآفرینی را در سازمان افزایش دهد .در این راستا یک مدیر کارآفرین نباید به تنهایی تمام فعالیت‌های سازمان را عهده‌دار شود، بلکه باید به کارکنان اجازه دهد در تصمیم‌گیری‌های سازمان مشارکت نمایند . ( پور داریانی، عزیزی ، ۱۳۸۴ ، ۲۶)

پیشینه تحقیق

الف – اسمیت (۲۰۱۱) در پژوهش خود دریافت که بین زنان و مردان در استفاده از سبک شهودی تفاوت معناداری وجود ندارد و نیز بین سبک عقلانی و شهودی رابطه معناداری مشاهده نمی شود.

ب – سچوماکر (۲۰۱۰) نیز در مطالعه خود دریافت که بین سبک اجتنابی و عقلانی رابطه معنادری وجود دارد در حالی که در دیگر سبک های تصمیم گیری این رابطه مشاهده نگردید.

ج – تامپسون (۲۰۱۰) در پژوهشی ‌به این نتیجه دست یافت که بین سبک های تصمیم گیری مدیران بر اساس جنسیت سن آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.

د – در حالی که آرفین، احد، ابراهیم (۲۰۰۸) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیدند که سن، سابقه و تحصیلات تأثیر معناداری بر انتخاب سبک تصمیم گیری دارد.

ه – تانهلم (۲۰۰۸) نیز در مطالعه ای دریافت که بین سبک تصمیم گیری آنی و احساسی با استرس رابطه معناداری وجود دارد، در حالی که این رابطه با سبک های عقلایی، شهودی و وابستگی مشاهده نگردید.

و – برن (۲۰۰۸) در مطالعه ای نشان داد که مأموریت ها ی سازمان، تصمیم گیری افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ویژگی های فردی و نوع ارتباطات بر تصمیم گیری تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

ز – پارکرو همکاران (۲۰۰۷) نیز ‌به این نتیجه دست یافت که بین سبک عقلایی وهریک از سبک­های تصمیم ­گیری شهودی، آنی و اجتنابی رابطه معنی­دار منفی، بین سبک تصمیم‌ گیری شهودی و آنی وبین سبک تصمیم ­گیری وابستگی و اجتنابی رابطه معنی‌دار مثبت به دست آوردند.

ک – کروسلی و هاگهوس (۲۰۰۵) نیز ‌به این نتیجه رسیدند که بین سبک تصمیم گیری عقلایی و شهودی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. در حالی که این رابطه با سبک های آنی، احساسی و وابسته مشاهده نگردید.

ل – کارین (۲۰۰۳) در مطالعات خود دریافت که جنست در فرایند تصمیم گیری تاثیر معناداری ندارد و این در حالی است که این فرایند بیشتر تحت تاثیر قدرت، ادراکات سیاسی، مدیریت تعارض و اعتماد در سازمان است.

م – در پژوهشی که بلاستین و فیلیپ (۱۹۹۹۰) انجام دادند دریافتند که مدیرانی که به هویت ثابتی دست یافتند از سبک تصمیم گیری عقلانی، مدیرانی با هویت گرایش به مراقبت از سبک تصمیم گیری وابستگی و مدیران با اعتماد به نفس بالا که از نظر هویتی به کسی وابسته نیستند از سبک تصمیم گیری شهودی استفاده می‌کنند.

ن – رضازاده (۱۳۸۹) درپژوهش خود بر روی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد دریافت که سبک غالب تصمیم گیری آن ها عقلانی است و بین سبک تصمیم گیری زنان و مردان در سبک اجتنابی رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین سبک‌های تصمیم گیری در ‌گروه‌های مختلف سنی، در سطوح تحصیلی و همچنین سنوات خدمت مختلف، رابطه معناداری یافت نشد.

ح- مقدم و طهرانی (۱۳۸۷) در پژوهشی دریافتند که بین سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی دار منفی، بین سبک تصمیم گیری عقلایی و اجتنابی و بین سبک تصمیم گیری شهودی و آنی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و هر یک از سبک‌های تصمیم گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معنی دار منفی به دست آمد. در این بررسی رابطه معناداری بین هر یک از سبک‌های تصمیم گیری و دو ویژگی جمعیت شناختی سابقه خدمت و تحصیلات مدیران به دست نیامد.

ت – روحی (۱۳۷۹) پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم‌گیری مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر اصفهان» انجام داد. برای بررسی شیوه تصمیم‌گیری مدیران از مدلی که تصمیم‌گیری را شامل سه شیوه (آمرانه، مشورتی و مشارکتی) می‌دانست استفاده کرد و جهت بررسی ابعاد سلامت سازمانی از هفت بعد (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه‌گری، ساخت‌دهی، حمایت منافع، روحیه و تأکید علمی) استفاده گردید. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر آن است که اگر مدیران مدارس در به کار بردن تصمیم‌گیری مشارکتی اهتمام ورزند، سلامت سازمانی مدرسه آنان در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت. مرتضائی‌مقدم تحقیقی با عنوان «تأثیر ذهن فلسفی مدیران بر شیوه تصمیم‌گیری آنان در دانشگاه فردوسی مشهد» انجام داد. اهم نتایج تحقیق عبارتند از:مدیرانی که از سبک تصمیم‌گیری مشارکتی استفاده کرده‌اند به طور معنادارتری از ذهن فلسفی بالاتری نسبت به مدیرانی که سبک‌ آمرانه را اتخاذ کرده‌اند برخوردارند و همچنین بین مدیرانی که سبک تصمیم‌گیری مشارکتی را اتخاذ کرده‌اند با مدیرانی که سبک مشورتی را اتخاذ کرده‌اند در زمینه ذهن فلسفی تفاوت معناداری وجود ندارد.

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

۳ – ۱ – مقدمه

و نظریه سبب نزدیک بیان می‌‌‌کند که سبب حادثه باید متصل به نتیجه باشد، یعنی مبنا سببی است که بدون واسطه، منجر به خسارت شده و از نظر زمانی به حادثه نزدیک‌تر است. طرفداران نظریه سبب متعارف و اصلی سببی را که عادتاً منجربه خسارت شده است و شخصی که عرفاً بتوان حادثه را به او منسوب نمود، ضامن می‌‌‌دانند و دور و نزدیکی از لحاظ زمان یا تأثیر را دخالت نمی‌دهند. همچنین، طبق نظریه سبب متحرک، اگر شرایط مختلف، سبب حادثه‌ای شده، باید از شرایط ثابت صرفنظر کرد و سبب متحرک که در اثر فعل موجود زنده‌ای ایجاد شده، مناط اعتبار است.

حقوقدان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه واحدی نرسیده‌اند و باید پذیرفت که دادرس در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیان‌بار را احاطه ‌کرده‌است داوری می‌‌‌کند. گاه ممکن است عللی، رابطه سببیت را که بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده به زیان‌دیده ثابت شده است قطع نموده، یا لااقل سست گرداند. ‌بنابرین‏ اثر علل خارجی، سلب مسئولیت از کسی است که مسئولیتش مفروض می‌‌‌باشد.

اسباب خارجی را می‌توان در موارد زیر بررسی کرد: فورس ماژور، تقصیر متضرر و تقصیر ثالث.

فورس ماژور (قوه قاهره) حادثه‌ای است ناگهانی و گریزناپذیر، که قابل انتساب به شخص مورد نظر نباشد. هرگاه در اثر چنین حادثه‌ای اجرای تعهدی کاملاً ناممکن شود و یا ضرری به دیگران وارد گردد، اجرای تعهد متوقف و آن شخص، معاف از مسئولیت (مدنی یا جزائی) خواهد بود. قوه قاهره می‌‌‌بایست یک حادثه خارجی باشد. یعنی ناخواسته و بی‌ارتباط نسبت به متعهد باشد. در صورتی که خوانده دعوی ثابت کند خسارت وارده ناشی از فعل زیان‌دیده است، می‌‌‌تواند از مسئولیت معاف گردد. همچنین اگر ضرر در اثر خطای شخص ثالثی ایجاد شود، رابطه سببیت بین عمل مباشر و زیان، منقطع می‌‌‌گردد و مسئولیت متوجه شخص ثالث خواهد شد.

۴-۲-۴- یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی

الف–نظریه دوگانگی و آثار ناشی از آن:

به موجب این نظریه، مسئولیت قهری و قراردادی دارای تفاوت‌های اساسی و ماهوی می‌‌‌باشند.

تفاوت در مبنا؛ به موجب این نظریه، دو مسئولیت در مبنا تفاوت دارند. مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و اراده طرفین، و مسئولیت قهری قانون و عرف و عادت می‌‌‌باشد. ‌بنابرین‏ در هر یک از دو مسئولیت، باید به مبنای خاص آن توجه نمائیم. به عنوان مثال، اگر عملی به موجب قانون (تکمیلی) یا عرف، مسئولیت‌آور باشد، اما به استناد قرارداد منعقد شده بین طرفین عقد، مسئولیتی ایجاد ننماید، نباید مسئولیتی بر مرتکب بار نمود، زیرا مبنا و منشاء مسئولیت قراردادی، قرارداد است نه عرف و قانون. تفاوت در تعریف “مسئولیت”؛ در مسئولیت قراردادی، “مسئولیت” این گونه تعریف می‌‌‌گردد که هرگاه یکی از طرفین از تعهد خویش عدول نماید بار مسئولیت بر وی تحمیل می‌‌‌گردد و در مسئولیت قهری، التزام شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد آورده بدون این که خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.

تفاوت در اهلیت؛ اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است اما در مسئولیت قهری، به علت پذیرش معیار انسان متعارف، محجور و صغیر نیز مسئول می‌‌‌باشند (ماده ۱۲۱۶ ق.م). تفاوت در تضامن؛ طرفداران این نظریه معتقدند، در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است، اما در مسئولیت قراردادی این طور نیست و همواره اصل بر تساوی است. البته طبق اصل آزادی قراردادها می‌‌‌توان خلاف آن را شرط نمود. (ماده ۱۰ ق.م) ‌بنابرین‏ چنانچه ضمن یک قرارداد، چند نفر متعهد گردند، در صورت نقض عهد، به طور تساوی مسئولیت خواهند داشت. تفاوت در قابل پیش‌بینی بودن خسارت؛ در مسئولیت قراردادی، خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد. زیرا مبنای این مسئولیت، عقد است و نباید متعهد را به جبران خسارتی ماورای آن مجبور نمود. اما در مسئولیت قهری این قانون است که مسئولیت را برعهده افراد می‌‌‌گذارد و نیازی به پیش‌بینی نمی‌باشد. تفاوت در شرط عدم مسئولیت؛ در مسئولیت قراردادی می‌‌‌توان شرط عدم مسئولیت نمود، اما در مسئولیت قهری چنین شرطی ممکن نیست. البته ‌در مورد اخیر می‌‌‌توان به وسیله قرارداد عدم مسئولیت را شرط نمود. تفاوت در هدف یا موضوع خسارت قابل جبران؛ هدف از مسئولیت قراردادی، ایجاد ضمانت اجرائی است برای اجرای صحیح تعهد است بین طرفین قرارداد. لکن در مسئولیت قهری، هدف، تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر است. تفاوت درجه خطا در دو مسئولیت؛ در مسئولیت قهری، خطا هر چه قدر هم کوچک باشد، سبب مسئولیت است. اما در مسئولیت قراردادی، خطائی که قابل مسامحه باشد، موجب مسئولیت نمی‌گردد. تفاوت زمان تخمین خسارت؛ در مسئولیت قراردادی زمان تخمین خسارت زمان انجام تعهد است، اما در مسئولیت قهری زمان صدور حکم می‌‌‌باشد. تفاوت اثبات؛ در مسئولیت قهری، اثبات تقصیر با متضرر است اما در مسئولیت قراردادی، صرف اثبات عدم اجرای تعهد کافی است.

‌بنابرین‏ با پذیرش نظریه دوگانگی، این مدیون است که باید حادثه خارجی را ثابت نماید.

تفاوت مطالبه: عمل مطالبه یکی از شرایط مسئولیت قراردادی است. در حالی که در مسئولیت قهری، اعتقادی به ضرورت آن، وجود ندارد.

تفاوت مرور زمان: مدت مرور زمان در مسئولیت قهری، کوتاه‌تر از مسئولیت قراردادی است. مسئولیت قراردادی ناشی از نقض عهدی است که تعهدات ناشی از این عقد را طرفین اراده و انشاء کرده‌اند و چون طرفین به آن راضی شده‌اند، نباید مشمول مرور زمان کوتاه گردد. در حالی که مسئولیت قهری، ناشی از قانون بوده و طرفین به آن رضایت نداده‌اند. تفاوت قانون حاکم؛ در مسئولیت قراردادی، قانون حاکم به نوعی توافقی است و چنانچه طرفین، آن را تابع نظام خاصی نکرده باشند، تابع محل انعقاد قرارداد می‌‌‌باشد. (ماده ۹۶۸ ق.م) در مسئولیت قهری به نظر می‌‌‌رسد قانون اقامتگاه مدیون به جهت تقارن صلاحیت قضائی و قانونگذاری منطقی‌تر به نظر می‌‌‌رسد. تفاوت ادله؛ در مسئولیت قراردادی قدرت بینه محدود نبوده و اثبات آن با تمام ادله حقوقی ممکن می‌‌‌باشد. اما در مسئولیت قهری به علت عینی بودن حادثه، بیشتر از دلیل کتبی، به بینه، شهود و معاینه نیاز داریم. تفاوت قانون لازم‌الاجرا؛ در مسئولیت قهری، مسئولیت بر طبق قانونی معین می‌‌‌شود که در زمان تحقق فعل ضرری حاکم است. در حالی که در مسئولیت قراردادی، تابع قانون زمان انعقاد عقد بوده و قانون زمان نقض عهد در این زمینه نقشی ندارد. ‌بنابرین‏ اگر مدیون به عهد خود وفا نکند، این نقض عهد تابع قانون زمان تشکیل عهد می‌‌‌باشد نه زمان خودداری از اجرای تعهد. تفاوت‌های مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت، ادله، قانون لازم‌الاجرا و قابل پیش‌بینی بودن خسارت و نیز شرط عدم مسئولیت، از دیدگاه طرفداران نظریه یگانگی، جزء ماهیت محسوب نمی‌گردند. ‌بنابرین‏، تفاوت‌های ذکر شده از نقطه‌نظر دو دیدگاه مختلف آثار متفاوتی به دنبال ندارد.

ب–نظریه یگانگی و آثار ناشی از آن:

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده ای که توسط آنان اتخاذ می‌شود می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره نمود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر تامین مالی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می‌دهد که متفاوت بودن ساختار شرکت های بورسی بر میزان تامین مالی آن ها تأثیر دارد یعنی اگر مالکان شرکت ها را ‌گروه‌های مختلف دولت، مؤسسات مالی، بانک‌ها و شرکت های خصوصی دیگر تشکیل دهند تامین مالی آن ها متفاوت خواهد بود. در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص ساختار مالکیت وهمچنین روش های تامین مالی پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی اشاره گردیده است.

۲-۲ گفتار اول: ساختار مالکیت

۲-۲-۱- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

تئوری ذینفعان^[۶] در سال ۱۹۸۴توسط (فری من^[۷]) مطرح شد وی در این تئوری بیان می‌کند شرکت ها بسیار بزرگ ‌شده‌اند و تأثیر آن ها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه­بر ذینفعان به بخش­های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت­ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،۱۳۸۸،۴۸).

شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادیتاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور۱۳۸۲):شرکت هایی که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها است. در این شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می‌شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی^[۸] شهرت یافت جنسن و مکلینک ،۱۹۷۶، رابطه نمایندگی را قراردادی^[۹] می دانند که ‌بر اساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می‌کند. اما مدیران لزوماًً سهام زیادی در تملک ندارند ،‌بنابرین‏ مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماًً به نفع سهام‌داران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک ^[۱۰]،۱۹۷۶ ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. این پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تأسيس شده اند اداره می‌شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می‌دهند؟

پاسخ بهچنین پرسشهایی باعث شکل‌گیری مباحثی چون حاکمیت راهبردی شرکتی^[۱۱]،ساختار مالکیت^[۱۲]، ترکیب سهام‌داران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی

واژه راهبردی (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار امروزاست .”جیمز ولفنسان^[۱۳]” رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می‌گوید:حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت ها کشورها اهمیت بیشتری دارد.(سایت آفتاب ۱۳۸۷)اصطلاح ” Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare”برگرفته شده و به معنای هدایت کردن است که قبل از آن برای هدایت کشتی به کار می رفته است. برگردان واژه “Governance Corporate” به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،راهبری شرکتی و اداره سازمانی است (بدری ،۱۳۸۷ )چگونگی شکل گیری مبحث حاکمیت شرکتی به افشای کمک های پنهانی و نامشروع هفده شرکت آمریکایی به حزب جمهوری خواه ‌در سال‌ ۱۹۷۳که به ماجرای “واتر گریت”^[۱۴] شهرت یافت بر می‌گردد. افشا این اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلی شرکت ها از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

بر این اساس انجمن حسابداران رسمی آمریکا^[۱۵] استانداردهای ویژه ای را برای حسابرسان مستقل ‌در مورد کنترل داخلی شرکت‌ها وضع نمودند. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب ‌در سال‌ ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان “تریدوی^[۱۶]” نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل داخلی گردیدند . اما حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است حاصل مطالعات و بررسی هایی است که درکشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه۱۹۹۰ میلادی بر می‌گردد.گزارش “کادبری^[۱۷]” در انگلستان، مقررات هیئت مدیره جنرال موتورز آمریکا ، گزارش “دی^[۱۸]” در کانادا و گزارش “وی انو^[۱۹]” در فرانسه از آن جمله اند. رسوایی های مالی ‌در شرکت های انرون،ورلد کام،آجیپ سیکو،زیراکس و چند شرکت دیگر کنگره آمریکا را بر آن داشت را تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تقلب ایجاد نمایند.حاصل تمامی این بررسی ها تصویب قانونی به نام “ساربنز-اکسی^[۲۰]“بود.(بت شکن و رهبریخرازی ،۱۳۸۸،۳)

در سال‌های اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر: شبکه جهانی حاکمیت شرکتی^[۲۱] ،اتاق بازرگانی بین‌المللی^[۲۲]، بانک جهانی^[۲۳]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۲۴] و فدراسیون بین‌المللی حسابداران^[۲۵] در ترویج و وضع استاندارد هایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت دارند. موضوع در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت های شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود .قوانینی نظیر : برخورد یکسان با سهام‌داران ،افشا به موقع و مناسب و نحوه برگزاری مجامع عمومی و مسایلی از این دست در عین حال ، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته تلاش ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به ‌پاسخ‌گویی‌ و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری،۱۳۸۷،۱۲)^[۲۶] .

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا چنین حمایتی شامل حمایت کیفری هم می شود. به عبارت دقیقتر آیا می توان مجازات های مذکور در ماده ۲۵ ناظر به مواد ۱۸ ( حق احترام به اثر) و۱۹ ( حق سرپرستی اثر) را ‌در مورد اشخاصی که حقوق معنوی آثار پدیدآمده و منتشر شده در خارج از ایران را در ایران نقض کرده‌اند، اعمال کرد؛ به عنوان مثال هر چند چاپ و افست کتاب‌های منتشر شده در خارج از ایران با توجه به ماده ۲۲ منعی ندارد، ولی آیا عدم ذکر نام پدیدآورنده اثر بر روی چاپ ها یا افستهای آن یا تغییر یا تحریف این کتابها بدون اجازه پدیدآورنده به استناد ماده ۲۵ ناظر بر مواد ۱۹ و ۲۰، قابل مجازات هست یا خیر؟

در پاسخ باید گفت چون حمایت از حقوق معنوی آثار پدیدآمده در خارج در قانون ۱۳۴۸ صراحت ندارد و چنین حمایتی به طور غیر مستقیم و با توسل به شیوه های تفسیر از مقررات این قانون استنباط می شود، لذا اصل تفسیر مضیق از احکام کیفری و نیز لزوم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم در موارد تردید، مانع از آن است که نقض حقوق معنوی آثار پدید آمده و نشر یافته در خارج از ایران قابل مجازات باشد؛ البته آنجا که حمایت مدنی یا مبتنی بر مسئولیت مد نظر است بدون تردید چنین حمایتی ممکن خواهد بود.

ب ) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال۱۳۵۲

حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرار گرفته است. این حمایت، از بند۱ ماده ۷ این قانون ناظر بر ماده ۱ آن به ویژه جمله پایانی ماده اخیر استنباط می شود: « ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است». از عبارت « در تمام موارد استفاده» چنین بر می‌آید که ذکر نام مترجم صرف نظر از اینکه استفاده با هدف تجاری و انتفاعی صورت گیرد یا با اهداف آموزشی و پژوهشی و غیر انتفاعی، ضرورت دارد. در اینجا نیز همانند ماده ۱۸، مقنن ترک فعل را که عدم ذکر نام مترجم باشد، قابل مجازات دانسته است.به هر حال بند ۱ ماده۷ ناظر بر جمله پایانی ماده ۱ قانون سال ۱۳۵۲، فقط از حق احترام به اثر آن هم در خصوص نام مترجم حمایت می‌کند و چنانچه تغییر یا تحریفی در اثر صورت گیرد باید به ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۴۸ و اگر عنوان یا نشانه ویژه معرف اثر ترجمه درج نشود باید به ماده ۱۸ همان قانون برای بهره مندی از حمایت کیفری استناد شود.

بند دوم: حقوق خارجی مقررات بین‌المللی

در حقوق خارجی، حقوق دو کشور فرانسه و آلمان و در مقررات بین‌المللی موافقت نامه « تریپس» و معاهده وایپو ناظر بر حق مؤلف ( WCT ) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

۲-۱ : حقوق خارجی

الف ) حقوق فرانسه

مواد ۱- ۳۳۵ تا ۱۰-۳۳۵ قانون مالکیت فکری فرانسه به مقررات جزایی ناظر بر آثار ادبی و هنری اختصاص یافته است. ^[۲۳۳]

برابر مواد ۲- ۳۳۵ تا ۳- ۳۳۵، هر گونه بهره برداری از اثر بدون اجازه پدیدآورنده اعم از اینکه به صورت نشر کتبی یا تکثیر یا پخش باشد، صرف نظر از وسیله مورد استفاده در این خصوص، « شبیه سازی» نامیده شده و ‌به این عنوان مجازات می شود. بر اساس قسمت دوم ماده ۲-۳۳۵ همان قانون، « شبیه سازی» کتاب های منتشر شده در کشور فرانسه یا در خارج از آن مستوجب سه سال زندان و ۰۰۰/۳۰۰ یورو جزای نقدی است. به علاوه به موجب قسمت سوم این ماده فروش، صادرات و واردات کتاب‌های شبیه سازی شده دارای همین مجازات خواهد بود. بالاخره مطابق قسمت انتهایی ماده پیش گفته، اگر جرائم مذکور در این قانون را ‌گروه‌های سازمان یافته مرتکب شوند، مجازات های مقرر به پنج سال زندان و ۰۰۰/۵۰۰ یورو افزایش خواهد یافت.عنصر مادی جرم، شبیه سازی، بهره برداری از اثر بدون اجازه پدید آورنده از طریق تکثیر، انتشار کتبی، نمایش یا پخش اثر است و وسیله ای که بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد اهمیتی ندارد. در عنصر معنوی، همان طور که گفتیم رویه قضایی فرانسه وجود سوء نیت مجرمانه را ضروری می‌داند، ولی با احراز عنصر مادی، ‌وجود آن را مفروض می‌دارد و این بر عهده متهم است که خلاف آن را یعنی، حسن نیت خود را اثبات کند.آرای متعددی در حقوق فرانسه بر این دیدگاه تأکید دارند، به نحوی که تقریباً در حاکم بودن این رویه تردیدی وجود ندارد. با این حال، حتی در صورت اثبات حسن نیت از سوی متهم، طرح دعوای مسئولیت مدنی همواره امکان پذیر خواهد بود.^[۲۳۴]

برای مقنن فرانسوی حمایت از حقوق پدیدآورنده کتاب به قدری اهمیت داشته که قسمت دوم ماده ۲-۳۳۵ قانون مالکیت فکری آن کشور برای شبیه سازی کتاب‌های منتشر شده در خارج از کشور فرانسه نیز مجازات تعیین ‌کرده‌است و در واقع دامنه صلاحیت کیفری خود را به خارج از سرزمین فرانسه توسعه داده است.ماده ۴-۳۳۵ قانون مالکیت فکری فرانسه به حمایت کیفری از حقوق مجاور اختصاص یافته است :« هر گونه ضبط، تکثیر ، ارائه یا عرضه به عموم به صورت معوض یا رایگان یا هر گونه پخش تلویزیونی یک اثر، یک اثر صوتی- تصویری یا یک برنامه که به رغم لزوم اخذ اجازه ، بدون اجازه تهیه کننده آثار صوتی یا تصویری یا بنگاه ارتباطات صوتی- تصویری انجام شده باشد، مستوجب سه سال زندان و ۰۰۰/۳۰۰ یورو، جزای نقدی خواهد بود. « به علاوه مقنن فرانسوی هر گونه واردات و صادرات اثر صوتی- تصویری را که بدون اجازه تولید کننده یا هنرمند مجری اثر انجام گیرد، در مواردی که اجازه ضرورت دارد، به همان شکل، قابل مجازات دانسته است.نکته قابل توجه در ماده مذبور این است که برای عدم پرداخت دستمزد پدیدآورنده، هنرمند مجری اثر یا تهیه کننده آثار صوتی- تصویری، جزای نقدی معادل۰۰۰/۳۰۰ مقرر شده است. بالاخره همانند آنچه در حمایت کیفری از حق مؤلف گفته شد، چنانچه جرائم مقرر در ماده ۲- ۳۳۵ توسط ‌گروه‌های سازمان یافته صورت گیرد، مجازات به پنج سال و ۰۰۰/۵۰۰ یورو جزای نقدی افزایش خواهد یافت.

در تمامی محکومیت های موضوع مواد ۲۰ ۳۳۵ ، ۳- ۳۳۵ و ۴- ۳۳۵ ، دادگاه می‌تواند به تعطیلی تمام یا بخشی از مؤسسه‌ محل ارتکاب جرم را به صورت دائمی یا موقتی و برای مدتی که بیشتر از پنج سال نخواهد بود، دستور دهد ( ماده ۵- ۳۳۵ ) .

در تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگر چه کمیته هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده اند، لیکن در کل اجرای تحریم ها کلاً به عهده دولت‌ها واگذار شده است.

لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم ها یا روشی که در آن چنین تحریم هایی می بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه های گریز از این تحریم ها هستند. افزون بر آین، آثار بشر دوستانه منفی تحریم های بین‌المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم دولت هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین‌المللی بوده است. یکی از نمونه های تحریم های بین‌المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام می‌باشد، به گونه ای که عده ای ادامه تحریم ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند.^[۱۱]

اگر چه در منشور ملل متحد استفاده از تحریم ها توسط شورای امنیت برای تعدیل رفتار دولتی که صلح و امنیت را به خطر می اندازد مجاز می‌باشد، لیکن باید این پرسش را مطرح کرد که چنان چه هدف تحریم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت باید آن را ادامه داد؟ با وجود این که آثار تحریم بر دولت خاطی در دراز مدت مشخص می‌گردد، ولی افزایش بی رویه مدت اعمال تحریم ها فقط می‌تواند موجب شود که هزینه های بشر دوستانه آن ها افزایش یافته و عوارضی ببار آورد که در ابتدا پیش‌بینی نشده بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی خاتمه دادن به تحریم ها این خطر را به همراه دارد که مقامات دولت های خاطی از این قبیل مشکلات تشویق شوند که ملت خود را سپر بلا قرار دهند. لذا با توجه به ویژگی عام الشمول بودن موازین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیر نظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می توان ترتیبات عملی را ‌به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم ها بر مبنای اطلاعاتی که ‌به این ترتیب به دست می‌آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم ها به منظور تضمین مطابقت آن ها با موازین مربوط به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی.^[۱۲]

آثار تحریم ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می‌سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریمها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست کاری گردیده اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و سعی شان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه های هستند.

۱-۱-۲-۴-بند چهارم: تحریم نفتی

یکی از موارد تحریم اقتصادی، برای نیل به اهداف سیاسی در کشورهایی است که تولید کننده محصول خاص می‌باشند. به ‌عنوان مثال عمده صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس، نفت خام می‌باشد.

تحریم اقتصاد تک محصولی آثار وخیم تری نسبت به اقتصادهای چند محصولی دارد. با این حال مرجع تحریم نیز مهم است. اگر تحریم کننده صرفاً یک دولت یا تعدادی از دولت‌ها باشند تحریم فقط از ناحیه آن دولت و یا دولت‌ها دارای اثر است و دولت تحریم شونده می‌تواند از سایر کشورها کالای تحریم شده را جایگزین نماید مگر آنکه کالای مورد نیاز صرفاً در انحصار دولت تحریم کننده باشد. به ‌عنوان نمونه اگر دول تولید کننده نفت یا اعضای اوپک، تولید ‌و استخراج و فروش نفت را به دیگران تحریم کنند، تحریم شوندگان با مصایب بزرگی روبرو می‌شوند. اما اگر تحریم از جانب یک سازمان بین‌المللی جهانی و فراگیر باشد، بموجب تعهدات اعضاء می توان یک یا چند دولتی که مقررات جامعه بین‌المللی را رعایت نکرده و یا منافع جامعه جهانی را به خطر اندازد، این تحریم آثار شکننده ای برجای می‌گذارد.

از دیدگاه نظر دوم، قصد تحریم نفتی و اقتصادی هر کشوری در صلاحیت شورای امنیت برابر با مستندات قانونی موثق بوده که وفق ماده ۲۴ منشور با تصمیم شورا و رأی‌ اکثریت ممکن خواهد بود و هر گونه اقدام به تحریم اقتصادی هر کشور در جهان، خارج از مصوبات شورای امنیت (صرف نظر از اینکه مصوبات شورای امنیت نیز در ید و تسلط چند کشور خاص که حق وتو نیز دارند بوده و خالی از اشکال حقوقی نیست) ضمانت اجرایی نداشته و هیچ کشوری را ملتزم به رعایت آن نکرده و خود این اقدام، مجازات بر خلاف قانون و عرف بین‌المللی بوده و گویی شخصی بدون حکم دادگاه در قرن ۲۱ محاکمه گردد و ما نحن فیه بدون مصوبه شورای امنیت هر نوع تحریم، همچون صدور حکم بدون دادگاه و قانون می‌باشد.^[۱۳]

تحریم نفتی یک کشور، به انحاء مختلف صورت می‌گیرد:

الف) تصویب و تصمیم به عدم خرید نفت از کشور خاطی؛

ب) ممنوعیت فروش بنزین به کشورهای نفتی فاقد امکانات استخراج بنزین؛

ج) تحریم مشتقات نفتی مانند پتروشیمی

د) مصادره اموال و حسابهای بانکی کشور نفتی بمانند آنچه که آمریکا در اوایل انقلاب انجام داد؛

ر) تحریم خریداران بزرگ نفتی؛ با این تفاوت که حجم عمده خرید نفت از سوی چند کشور خریدار باشد، موجب کاهش درآمدهای نفتی کشور تحریم شده نفتی می شود؛

ز) عدم فروش قطعات و ابزارهای لازم برای استخراج نفت؛

ش) لغو قراردادهای پیمانکاری بزرگ ‌به‌ویژه از سوی شرکت های چند ملیتی استخراج کننده نفت.

البته بسته به هر زمان دولت‌ها می‌توانند علیه یکدیگر اقدامات تنبیه اتخاذ کنند. شاید تحریم خرید کالاها و مواد لبنی دانمارک از سوی کشورهای اسلامی در اثر هتک حیثیت مقام و شأن پیامبر اکرم (ص) موجب تحریم کوتاه مدت این کشور شد.

۱-۱-۲-۵-بند پنجم: تحریم دیپلماتیک

غالباً وقتی روابط دو کشور به سردی می گراید، تحریم رفت و آمد اتباع و دیپلمات ها موضوعی رایج است. این نوع شکایت و اعتراض دو دولت نسبت به عملکرد سران و ارگان های اداری و سیاسی شروع می شود و ممکن تا قطع کامل روابط دیپلماتیک ادامه داشته باشد. این نوع حربه نشانه اعتراض است ولی در مواقعی بر تحریم شونده فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی قطع روابط تجار و اتباع وارد می آورد.

اثر تحریمی این نوع فشارها اندک است و با آغاز رابطه ای مجدد، از فشارهای سیاسی کاسته می شود و روابط دو کشور از نو برقرار می‌گردد.

۱-۱-۲-۶-بند ششم: تحریم های تلفیقی

منظور از تحریم تلفیقی آن است که دولتی از سوی یک سازمان بین‌المللی و به نمایندگی از ‌دولت‌های‌ عضو مورد تحریم قرار می‌گیرد و از سوی دیگر همزمان کشورهای غیر عضو نیز تحریم علیه کشور مورد نظر را آغاز می‌کنند. مورد سومی که اخیراًً ‌در مورد تحریم ایران شروع شده، تحریم هم از سوی سازمان ملل و هم از سوی یکی از ابرقدرت ها که عضو سازمان ملل می‌باشد همزامن و به طور مستقل شکل می‌گیرد.^[۱۴]

۱-۱-۳-گفتار سوم: آثار تحریم از ابعاد مثبت و منفی

۱-۱-۳-۱-بند اول: آثار مثبت تحریم