همین مسئله یعنی بودجه محدود کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا، از دیگر موانع گسترش فعالیتهای ناتو در منطقه خاورمیانه است. به عنوان مثال، ناتو در مأموریت‌های خارج از اروپا با مشکلات لجستیکی و مالی مواجه است. به همین دلیل، برای حل این مشکل اعضای ناتو در اجلاس ورشو تصمیم به ایجاد نیروهای واکنش ناتو گرفتند. این نیروها شامل ۲۵ هزار نفر با تجهیزات کامل هستند که می‌توانند در موارد ضروری با تجهیزات کامل مورد استفاده قرار گیرند. هدف از ایجاد این نیرو انجام اقدامات سریع در سرتاسر جهان در مورد پیشامدهای ناگهانی است. طبیعتاً این پیشامد در مورد منطقه خلیج فارس بیشتر به بروز حوادثی اشاره دارد که مانع از صادرات نفت میگردد. البته در بیانیه ناتو ضرورت تأسیس و هدف نیروی واکنش سریع، انجام اقدامات ضد تروریستی و مقابله با حوادث طبیعی عنوان شده است. به هر حال تاکنون عدم حمایت مالی و لجستیکی کشورهای اروپایی از فعالیتهای ناتو در منطقه خاورمیانه یکی از موانع عمده در این زمینه بوده است.(ترابی،۱۳۸۹: ۱۷۱-۱۷۰) از نکات مهم دیگر در این خصوص می توان به فعالیت های شرکت های نفتی اشاره کرد.ایالات متحده امریکا و اعضای مهم ناتو مانند انگلیس و فرانسه از قدیم الایام در منطقه خاورمیانه حضور نظامی داشتهاند به ویژه پس از خروج انگلستان از خلیج فارس ایالات متحده امریکا به صورت یکجانبه قرارداهای موسوم به عهدنامههای مورت و عهدنامههای دوستی به ویژه در دهه ۱۹۵۰ با کشورهای در حال توسعه و یا از جمله با ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را منعقد ساخت. دستاورد این عهدنامهها بسیار گسترده بود واز امور کنسولی گرفته تا قراردادهای نفتی را در بر میگرفتند. از آنجا که کشورهای منطقه خاورمیانه دارای منابع سرشار از نفت و گاز بودند در آمدهای نفتی این کشورها به صورت پترودلار(دلارهای نفتی) ثروت عظیمی را برای کشورهای منطقه به ارمغان آورد. این دلارهای نفتی به صورت فیزیکی در Federal Reserve Bankآمریکا به نام کشورهای تولید کننده نفت محفوظ گردید.با ورورد شرکتهای عظیم نفتی شرکتهای خدماتی نیز که خدمات مربوط به حفاری چاه ها را به عهده داشتند وارد منطقه خاورمیانه شدند. این درآمدهای نفتی باعث گردید ایالات متحده آمریکا که عضو اصلی ناتو بود در پی حمایت از کشورهای خاورمیانه در مقابل اتحاد شوروی برای برقراری موازنه قدرت قراردادهای عظیم نظامی را با این کشورها معتقد کرد ، بدین سبب شرکتهای عظیم تولید سلاح در آمریکا به ویژه در ایالت کالیفرنیا رونق گرفت و خاورمیانه به بزرگترین منطقه تجارت اسلحه تبدیل شد، پس از فروپاشی شوروی و رفع خطر از روسها ایالات متحده آمریکا سیاست ایران هراسی رادر منطقه خاورمیانه تقویت کرد و کشورهای خاورمیانه به واردات اسلحه بیش از گذشته روی آوردند. از این رو اعضای مهم ناتو به ویژه ایالات متحده امریکا دلیلی برای ورود سایر کشورهای ناتو به منطقه خاورمیانه را نداشتند و امریکا ترجیح میداد که به صورت انحصاری رژیمهای نفتی خاورمیانه را در اختیار داشته و حق باز و بسته شدن شیرهای نفت خاورمیانه را عهدهدار باشد. د) بدبینی نسبت به فعالیتهای ناتو درمنطقه: حتی اگر کشورهای اروپایی و آمریکا در مورد فعالیت ناتو در منطقه خاورمیانه به توافق برسند و بودجه و امکانات آن را فراهم سازند. این به معنای ورود بدون مشکل ناتو به منطقه خاورمیانه نیست. در این راستا، میتوان به نوعی بدبینی نسبت به حضور ناتو در منطقه اشاره نمود. البته ابتکار استانبول مورد حمایت شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفته است. با این وجود بسیاری از دولت‌های منطقه نگران افزایش همکاری با ناتو هستند. به هر حال اگر فعالیتهای ناتو در منطقه گسترش پیدا نماید، در این صورت مخالفت‌های مردمی رو به افزایش خواهد گذاشت. در چنین حالتی بدبینی و تنفری که نسبت به آمریکا در میان شهروندان عرب وجود دارد به ناتو نیز گسترش پیدا میکند. ضمن این که ورود نظامی ناتو در منطقه با توجه به درگیری اعراب و اسرائیل و همچنین برنامه هستهای ایران، پیچیدگی‌های امنیتی را افزایش خواهد داد.(ترابی، ۱۳۸۹: ۱۷۱) و)عدم وجود شرایط مورد نظر ناتو در میان کشورهای منطقه از دیگر عوامل و مشکلات حضور ناتو در منطقه خاورمیانه، عدم وجود ساختارهای سیاسی و اقتصادی مورد نظر ناتو در میان کشورهای این منطقه است. ناتو مانند اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت و حتی برای قبول همکاری با یک کشور شرایطی خاص دارد. این شرایط شامل ساختارهای سیاسی دموکراتیک و ساختارهای اقتصادی لیبرال میگردد. در واقع هدف اصلی این محدودیت‌ها، عدم پذیرش کشورهایی است که دارای مشکلات سیاسی و اقتصادی هستند و عضویت آنها در ناتو ممکن است این پیمان را با مسائل و مشکلاتی مواجه سازد. نگاهی به وضعیت کشورهای خاورمیانه نشان میدهد که در تمامی این کشورها شرایط مورد نظر وجود ندارد. به عنوان نمونه، در بیشتر کشورهای خاورمیانه، نظامیان نقش مهمی در عرصه سیاست دارند و ساختار سیاسی عمدتاً فاقد سازوکارهای دموکراتیک است. در عرصه اقصتادی نیز عمده کشورهای منطقه دارای اقتصادهای دولتی هستند که به درآمدهای نفتی وابسته است. به دلیل وجود همین شرایط، کشورهای این منطقه طی چند دهه گذشته مدام با بی‌ثباتی و جنگ مواجه بوده‌اند. در نتیجه وجود چنین شرایطی از جمله دلایل و موانع همکاری ناتو با کشورهای منطقه است. به عنوان مثال، کشورهای اروپایی معتقدند به دلیل وجود شرایط نامناسب در منطقه خاورمیانه، حضور بیشتر ناتو در این منطقه کشورهای غربی را با مسائل و مشکلات بیشتری مواجه سازد.(ترابی، ۱۳۸۹: ۱۷۱) ر) توجیه اصل دخالت با فروپاشی نظام دو قطبی ایالات متحده امریکا جهت توجیه اصل دخالت در مقابل اصل حاکمیت ابتدا در عمل در کشورهای بالکان دخالت نمود و سپس منشور سازمان ملل را در تفسیر فراخ جهت مشروعیت بخشیدن به دخالت مورد استفاده قرار داد. این دخالت در ۴ زمینه مورد استناد قرار گرفت: ۱-در نقاطی که حقوق بشر و یا حقوق بشردوستانه بیشتر مورد استناد قرار گرفت، حقوق بشر بیشتر در رابطه با حقوق فردی مطرح شد اما حقوق بشردوستانه بیشتر در مورد تخلفات دولت در مقابل ملت مطرح گردید. ۲-در نقاطی که جنگ داخلی صورت گیرد به نحوی که امنیت منطقهای یا بین المللی به خطر بیفتد که هر دو مورد ۱ و ۲ در مورد بالکان اجرا شد. ۳-در مواردی که کشوری در صدد دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی (Weapons Of Master Estruction) باشد. ۴-و یا سلا حهای هستهای برخلاف معاهدات کنترل تسلیحات و خلع سلاح باشد. مورد سوم در خصوص عراق مورد استناد قرار گرفت ولو اینکه این ادعا پس از سرنگونی صدام حسین صحت نداشت و مورد چهارم در خصوص افغانستان به موقع اجرا گذاشته شد. تا قبل از بحران ۲۰۱۱خاورمیانه که تحت عنوان بهار عربی و یا بیداری اسلامی صورت گرفت، آمریکا و در نتیجه ناتو هیچگونه توجیهی برای دخالت در خاورمیانه نداشت. اکثر کشورهای خاورمیانه روابط بسیار حسنه با امریکا داشتند، قراردادهای عظیم نظامی، نفتی و مالی و مالی-تجاری با کشورهای خاورمیانه توسط آمریکا و سایر اعضای ناتو منعقد گردید. تحولات سال ۲۰۱۱میلادی در خاورمیانه به نحوی برق آسا ترتیبات موجود در منطقه را تحت الشعاع قرارداد و نظامهای حاکم بر کشورهای خاورمیانه با شورشهای عظیم اجتماعی مواجه شدند، به نحوی که منافع آمریکا و اعضای ناتو در این کشورها کاملا به خطر افتاد. تحولات لیبی، تونس، یمن، مصر و بحرین کلیه قراردادهای مالی- نظامی- تجاری و ارزی منعقده میان حکام این کشورها با اعضای ناتو را به ویژه با آمریکا، انگلیس و فرانسه زیر سوال برد. به همین جهت آمریکا و اعضای ناتو برای حفظ منافع خود مجددا به اصل دخالت برای حمایت از حقوق بشر دوستانه و پیشگیری از جنگ داخلی به ناتو توسل جستند. از اینرو ایجاد منطقه پرواز ممنوع و عملیات هوایی ناتو در لیبی آغاز شد و تلاش آمریکا و ناتو برای دخالت در امور سوریه گرچه هنوز به صورت کامل تحقق نیافته لیکن زمینه برای این دخالت به تدریج آماده میشود.(عسگرخانی، ۱۳۹۰) جمع بندی: در این فصل به دلایل عدم حضور ناتو در خاورمیانه در دهه های گذشته پرداخته شد عواملی چون فاکتورهای خارجی و داخلی مانع از آن بودند که ناتو در خاورمیانه حضور داشته باشد در زمان جنگ سرد بخشی از خاورمیانه زیر نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بود کشورهایی چون مصر در زمان عبدالناصر و حتی سالهای نخستین انور سادات و نیز عراق و سوریه زیر چتر روس ها بودند و روسها نسبت به نفوذ غرب در اروپای شرقی و خاورمیانه حساسیت داشته اند از طرف دیگر با خروج بریتانیا از خلیج فارس پس از جنگ جهانی دوم آمریکارا راساً در خاورمیانه حضور یافته بود و نفوذش در کشورهای قدرتمند این منطقه مانند شاهنشاهی ایران و عربستان سعودی و اسرائیل است. فصل چهارم گسترش ناتو به شرق و اهداف آمریکا مقدمه فصل چهارم این فصل نشان می دهد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در پی اهداف ایالات متحده امریکا حداقل در چهار زمینه دخالت خود را در اروپا و آسیا آغاز کرده است. پس از فروپاشی شوروی خلاء قدرت در آسیا و اروپا مشاهده گردید و امریکا برای پر کردن آن خلاء مبادرت به دخالت نمود و در این رهگذر یا به صورت یک جانبه وبا همکاری بریتانیا (مانند حمله به عراق) و یا در چارچوب ناتو (مانند کوزوو) وارد عمل شده است. دخالت ناتو درچهار زمینه زیر طراحی شده و حتی الامکان سازمان ملل ناتو سعی کرده است این دخالت ها را در چارچوب اجابت اهداف منشور سازمان ملل توجیه نماید: چنانچه در کشوری جنگ داخلی باشد بنحوی که صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را تهدید نماید (مانند بالکان) چنانچه در کشوری نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نقض گردد (لیبی) چنانچه کشوری درصدد تحصیل سلاح های کشتار جمعی و هسته ای باشد (قضیه ادعائی عراق) چنانچه کشوری از تروریسم حمایت نماید (افغانستان) گسترش ناتو به شرق و اهداف آمریکا الف)هژمونی آمریکا آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تنها کشور قدرتمندی بود که در خاکش مستقیماً در معرض جنگ نبود از این رو بلافاصله پس از جنگ نقش یک قدرت هژمون کنترل کننده را به دست آورد. هژمونی آمریکا در عرصه سیاسی: شامل مدیریت تعامل و تقابل با اتحاد جماهیر شوروی، حفظ اتحادیه نظامی غرب (ناتو) و برقراری نظم جدیدی در کشورهای جهان سوم بود. هژمونی آمریکا درعرصه اقتصادی: نیز امپراطوری آمریکا با حاکمیت دلار و ایجاد نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سلطه خود را اعمال می‌نمود. در این دوران آمریکا از ایجاد تغییرات اجتماعی رادیکال در اروپا جلوگیری می‌نمود و برای این منطقه رفاه اقتصادی و اشتغال فراهم می‌کرد، اروپا بدون حمایت آمریکا خود را قادر به رویارویی با خطر شوروی نمی‌دید و این مسئله به گسترش هژمونی آمریکا به اروپا کمک می‌کرد، در دهه ۱۹۵۰ آمریکا حدوداً نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده بود، هر چند این برتری فاحش در طول دهه های بعد رو به زوال نهاد. (امینیان، ۱۳۸۰: ۲۲۴) جدول زیر سطح هژمونی آمریکا را با بهره گرفتن از شاخص‌های اقتصادی و نظامی مشخص میکند. سال سطح هژمونی اقتصادی(درصد) سطح هژمونی نظامی(درصد) ۱۹۵۰ ۸/۵۳ ۳۸ ۱۹۵۵ ۳/۵۰ ۸/۵۱ ۱۹۶۰ ۴/۴۶ ۳/۵۲
شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.
« جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.»، صفت مشخصه عبارت است از: «صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری، مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد» (حافظ نیا، ۱۳۷۷؛ ۱۱۹). در این تحقیق، جامعه آماری متشکل از مشتریان بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در سطح شهر تهران می باشد. ۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۳-۳-۱حجم نمونه همانطور که بیان شد هر تودهای می تواند به صورت مجموعه ای از اشیا یا نمودهای یکنواخت بیان شود که در آن صورت به آن، یک جامعه آماری گفته می شود. به این ترتیب، به مجموعه ای از اشیا یا نمودهایی که در یک یا چند خاصیت مشترکند، میتوان عنوان جامعه آماری داد (خاکی،۲۲۰،۱۳۹۱). از آن جا که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آن ها مراجعه کنند، بنابراین ناگزیر به انتخاب جمعی از آن ها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند. بنابراین نمونه را میتوان بدین صورت تعریف نمود: «نمونه عبارت است از افراد جامعه که صفات آن ها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد» (حافظ نیا،۱۳۷۷؛ ۱۲۱). با توجه به حجم بالای جامعه آماری، از فرمول حجم نمونه با حجم جامعه نامحدود خواهد شد : n=(z21-α/۲pq)/ε۲=(۱٫۹۶)۲(.۵*.۵)/(.۰۵)۲=۳۸۴ همانگونه که در فرمول دیده می شود، حجم نمونه تقریباً برابر است با ۳۸۴ نفر است. برای رسیدن به این حجم نمونه و بازگشت تعداد مطلوب در مجموع ۴۰۰پرسشنامه توزیع گردید که در حدود ۳۹۰ پرسشنامه جمع آوری شد. پس از حذف پرسشنامه های ناقص ۳۸۶ پرسشنامه باقی ماند که مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ۳-۳-۲روش نمونه گیری به طور کلی نمونه گیری برای جمع آوری داده ها به دو شیوه تصادفی و غیر تصادفی انجام می گیرد.رایج ترین نوع نمونه گیری،نمونه گیری تصادفی است.نمونه گیری تصادفی روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل است،به گونه ای که همه نمونه های ممکن هستند و برای انتخاب شدن،احتمال یکسان داشته باشند(خاکی،۱۳۹۱،۲۲۱).روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی می باشد. ۳-۴ متغیرهای مستقل و وابسته متغیر مستقل،متغیری فعال است که پژوهشگر سعی می کند با تغییر و دست کاری آن،اثرش را در متغیر وابسته مشاهده کند(خاکی،۴۳،۱۳۹۱) در پژوهش حاضر، در این تحقیق متغیر مستقل بازاریابی رابطه مند است که دارای پیوند مالی ، پیونداجتماعی و پیوند ساختاری است. متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری رد آن است. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آن، می توان پاسخ ها یا راه حل هایی برای مسأله شناخت)خاکی ،۳۹،۱۳۹۱). در این تحقیق متغیر وابسته این تحقیق کیفیت خدمات، کیفیت رابطه ، وفاداری است . ۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات مرحله گردآوری اطلاعات، آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافتههای میدانی و کتابخانهای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و فرضیه های تدوینشده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسأله خود را به اتکای آنها مییابد، به عبارتی محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آن طور که هست، کشف مینماید. بنابراین اعتبار اطلاعات اهمیت زیادی دارد. زیرا اطلاعات غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت میگردد و مسأله موردنظر به درستی معلوم نمیگردد (حافظ نیا، ۱۳۷۷؛ ۱۶۲). ۳-۵-۱- پرسشنامه بهعنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیق های پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش هدفمدار، که با بهره گیری از مقیاسهای گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۵؛ ۱۰۵). به طور کلی داده های مورد استفاده در تمامی پژوهشهای علمی، به ۲ دسته عمده تقسیم میشوند: داده های اولیه: دادههایی هستند که از قبل وجود ندارند و باید توسط خود محقق ایجاد شوند. ۲- داده های ثانویه: دادههایی هستندکه قبلاً تولید شده اند و ازطریق منابع مختلف قابل دسترسی میباشند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش حاضر، هم از روش گردآوری داده های اولیه و هم از روش گردآوری داده های ثانویه استفاده شده است. در این پژوهش داده های اولیه، با بهره گرفتن از پرسشنامه و مصاحبه از مدیران و کارشناسان کلیدی ،خبرگان و متخصصین امر گردآوری شده است؛ لازم بذکر است که استفاده از روشهای مصاحبه و مشاهده فقط برای تکمیل پرسشنامه ها بوده است و لذا نیاز به محاسبه روایی و پایایی برای آنها نیست. داده های ثانویه نیز، از داده ها و اطلاعات موجود در اینترنت، کتاب ها، مجله ها، سمینارها مرتبط با موضوع پژوهش، جمعآوری شده است. شاخص های مربوط به متغیرهای تحقیق و سؤال های مرتبط در پرسشنامه پرسشنامه این تحقیق مبتنی بر دو بخش است بخش اول شامل مشخصات فردی پاسخ دهندگان که شامل ۴ سؤال در زمینه جنسیت،سن،وضعیت تحصیلی و سابقه استفاده از محصول است.در بخش دوم تحقیق،سؤالات مبتنی بر مقیاس لیکرت و با توجه به فرضیات تحقیق طراحی گردیده است.در این طیف هر گویه دارای پنج گزینه است که به شرح زیر است: گزینه کاملاًموافقم که به آن نمره ۵ داده شد. گزینه موافقم که به آن نمره ۴ داده شد. گزینه تا حدی که به آن نمره ۳ داده شد. گزینه مخالفم که به آن نمره ۲ داده شد. گزینه کاملاً مخالفم که به آن نمره ۱ داده شد. ۳-۶ تعیین روایی[۹۰] (اعتبار) پرسشنامه روایی به معنای صحیح و درستبودن است (خاکی،۱۳۹۱؛ ۲۳۰). اعتبار یا روایی بدین معنی است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه، روشهای مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. برای افزایش اعتبار و روایی پرسشنامه ابتدا با تعدادی از اساتید رشته مدیریت، مشورت گردید و سؤالها با نظر آنان جرح و تعدیل شد. سپس تعداد ۲۰ پرسشنامه بین افراد جامعه آماری توزیع گردید و کلیه ابهامها مشخص شده و رفع گردید. در این تحقیق برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شد: استفاده از نظرات بعضی از اساتید مدیریت، متخصصان ، مطالعه پرسشنامه های مشابه، مقالهها، کتابها و مجله ها توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از دستاندرکاران مزبور و اعمال نظرات اصلاحی آنان. ۳-۷ پایایی[۹۱] (اعتمادپذیری) پرسشنامه پایایی ابزار که از آن به اعتبار دقت و اعتمادپذیری تعبیر می شود، عبارت از این است که اگر وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظنیا، ۱۳۷۷؛ ۱۵۵).پایایی ابزار که از آن به اعتبار دقت و اعتمادپذیری تعبیر می شود، عبارت از این است که اگر وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظنیا، ۱۳۷۷؛ ۱۵۵). روش آلفای کرونباخ روش موازی (Parallel) روش موازی اکید(strict parallel) روش گاتمن (Gattman) روش دو نیمه کردن (split- Half) روش آلفای کرونباخ
نوع سود دستکاری شده در دستکاری کاغذی سود، سود گزارش شده[۵۸] است در حالی که نوع سود گزارش شده در دستکاری واقعی سود، سود اقتصادی است ولی هدف نهایی دستکاری واقعی سود تحت تاثیر قرار داددن سود گزارش شده است. میزان دستکاری سود بستگی به سطح سود گزارش شده مورد نظر مدیریت دارد. بنابر آنچه گفته شد، دستکاری سود به سه شکل مدیریت سود، تقلب در ارائۀ سود و حسابداری خلاقانه است. دستکاری سود از طریق رویه هایی منطبق با استانداردها و قوانین، مدیریت کاغذی سود نامیده می شود، در حالیکه دستکاری سود از طریق تجدید ساختار فعالیت ها یا معالات واحد تجاری به شیوه ای قانونی که تاثیر مثبت (نظیر اضافه کردن یک خط تولید جدید سودآور) یا تاثیر بی طرفانه (نظیر افزایش زمانبندی فروش بدون تغییر در قیمت ها) بر ارزش مورد انتظار شرکت داشته باشد، مدیریت واقعی سود نامیده می شود. دستکاری سود در صورت انحراف از استانداردها و قوانین مربوطه، تقلب کاغذی در ارائه سود تلقی می شود در حالیکه تقلب واقعی در ارائه سود اشاره به دستکاری سود از طریق تجدید ساختار فعالیت ها یا معاملات واحد تجاری دارد به گونه ای که ارزش شرکت کاهش یابد. تجدید ساختار فعالیت ها یا معاملات واحد تجاری ممکن است منطبق با استانداردها یا قوانین باشد و یا ممکن است به مفهوم عدم رعایت یک استاندارد یا قانون تلقی شود. آن دسته از معاملات واحد تجاری که انحراف از استانداردها یا قوانین تلقی نمی شود ولی منجر به کاهش ارزش مورد انتظار شرکت می گردد نشان از ضعف بالای استانداردهای حسابداری یا قوانین مربوطه دارد. در مورد انرون، [۵۹] معاملات تجاری با دیگر شرکت ها خلاف اصول پذیرفته شده حسابداری یا قوانین تجاری آمریکا نبود ولی ارزش شرکت کاهش یافت و دلیل آن هم افزایش ریسک شرکت ناشی از افزایش قابل ملاحظۀ بدهی ها بود. بر این اساس آنچه انرون انجام داد تقلب واقعی در ارائه سود است. تقلب واقعی در ارائه سود ممکن است تاثیر منفی بر ارزش دفتری و مورد انتظار شرکت داشته باشد (نظیر تولید بیش از حد، افزایش فروش از طریق کاهش قیمت با هدف افزایش درآمدهای دورۀ جاری و به هرینۀ فدا کردن درآمدهای آتی) و یا ممکن است تاثیر مثبت یا بی طرفانه ای بر ارزش دفتری شرکت در دورۀ جاری و تاثیر منفی بر ارزش مورد انتظار یا نهایی شرکت داشته باشد (نظیر انتقال نادرست دارایی ها به واحدهای تابعه). از آنجائی که استانداردهای حسابداری و قوانین تجاری شرکت ها در کشورهای مختلف متفاوت است لذا ممکن است یک رویه در یک کشور تحت تعارف ارائه شده در طبقۀ مدیریت سود قرار گیرد ولی در کشور دیگر به عنوان تقلب در ارائه سود تلقی شود. تمایز بین مدیریت سود و تقلب در ارائه سود یک خط باریک است (بران[۶۰]، ۱۹۹۹). طبق تعاریف ارائه شده این خط به سادگی قابل تعیین و اندازه گیری است. هنگامی که استانداردهای حسابداری یا قوانین مربوطه رعایت نگردد تقلب کاغذی در ارائه سود رخ داده است؛ حال می خواهد یک انحراف صورت گرفته شده باشد یا چندین انحراف. یکی از راه های تعیین این انحراف فرایند حسابرسی است. حسابداری خلاقانه به طرز برخورد با موضوعات بسیار خاص نظیر اختراعات تجاری برمی گردد لذا نه می توان گفت رویه ای مجاز و قانونی است و نه می توان اتهام تقلب به آن زد. به عبارت دیگر برحسب کاربرد استانداردهای حسابداری و قوانین مربوطه هیچ فصل مشترکی بین حسابداری خلاقانه و مدیریت سود یا تقلب در ارائه سود وجود ندارد ولی برحسب تاثیر بر ارزش شرکت فصل مشترک حسابداری خلاقانه با مدیریت سود و تقلب در ارائۀ سود به ترتیب، کاهش نیافتن ارزش شرکت و کاهش ارزش شرکت است. حسابداری خلاقانه نیز می تواند از طریق فعالیت های واقعی یا از طریق رویه های حسابداری صورت می گیرد. نوع اول، حسابداری خلاقانۀ واقعی و شکل دوم، حسابداری خلاقانۀ کاغذی نامیده می شود. ۲-۱۰-۲- بررسی و ارزیابی ادبیات تعریف مدیریت سود در ادبیات حسابداری، از عبارات مختلفی برای توصیف فعالیتهای مدیریت سود استفاده شده است برای مثال می توان به عباراتی چون؛ هموارسازی سود، مدیریت صورتهای مالی، حسابداری تهاجمی، مهندسی مجدد صورت سود و زیان، شعبده سازی (تردستی) حسابداری، حساب آرایی، جادوی حسابداری، حقه های مالی و… اشاره کرد. به طور کلی، برای هر یک از این واژه ها تعریف استانداردی وجود ندارد، در حقیقت این عبارات اشاره به استفاده افراد از واژه هایی برای توصیف دستکاری سود دارد. شاید به همین دلیل است که یک توافق کلی و روشن بر سر ماهیت مدیریت سود وجود ندارد (دچاو و همکاران، ۱۹۹۶). تلاش گسترده در ادبیات حسابداری بر سر تعریف مدیریت سود را می توان به چهار گروه عمده تقسیم کرد (نینگ، ۲۰۰۵). الف) تعریف براساس قصد و نیت مدیریت مدیریت سود مداخله هدفمند در فرایند گزارشگری مالی با هدف به دست آوردن برخی منافع شخصی است. (اسکیپر، ۱۹۸۹؛ کورمیر و مگنان، ۱۹۹۶؛ باگنولی واتس، ۲۰۰۰). برای مثال نشان دادن است که تصمیمات کلی مدیریت درست و منطقی بوده است. واژه منافع اشاره به منافع مدیریت و با منافع شرکت داریم (ایم و کشل، ۲۰۰۲). از طرف دیگر (هیلی واهلن، ۱۹۹۹) مدیریت سود را این گونه تعریف می کنند: بکارگیری قضاوت مدیران در فرایند گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای تغییر صورتهای مالی به منظور گمراه کردن ب رخی ذی نفعان در ارتباط با عملکرد اقتصادی شرکت و یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادهای وابسته به ارقام حسابداری مشکل این رویکرد غیر قابل مشاهده بودن قصد و نیت مدیریت است، اینکه آیا سود به دلیل منافع مدیر دستکاری می شود یا منافع شرکت و یا گمراه کردن استفاده کنندگان اطلاعات مالی، مشخص نیست. در نتیجه اندازه گیری مستقیم مدیریت سود یا به طور دقیق عملیاتی کردن آن از طریق ارقام حسابداری غیرممکن است. ب)تعریف براساس مدیریت سود گزارش شده (لویت[۶۱] ، ۱۹۹۸) رییس سابق کمیسون بورس اوراق بهادار آمریکا مدیریت سود را رویه های مورد استفاده در گزارش سود تعریف کرد که از این طریق خواسته های مدیریت به جای عملکرد مالی شرکت منعکس می شود. به عبارت دیگر مدیریت سود، دستکاری سود با هدف عدم ارائه صحیح و دقیق سود اقتصادی شرکت در هر نقطه زمانی است (گل و تاکور، ۲۰۰۳). مشکل این رویکرد این است که هیچ کس از سود اقتصادی و واقعی شرکت به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی. اندازه گیری مستقیم مدیریت سود تعریف شده در این رویکرد نیز امکان پذیر نمی باشد. ج) تعریف براساس اختیار مدیریت در گزارشگری از دید (واتس و زیمرمن،۱۹۹۰) مدیریت سود اعمال راهبردی آزادی عمل مدیران بر روی ارقام حسابداری با وجود یا عدم وجود محدودیت هایی در این زمینه است. از دید لویت نیز مدیریت سود نتیجه بهره برداری از انعطاف پذیری حسابداری است؛ یعنی مدیریت سود کاربرد حسابداری خلاقانه است. لذا تا زمانی که آزادی عمل بر روی ارقام حسابداری یا انعطاف پذیری وجود داشته باشد نمی توان مدیریت سود را قانونی یا غیرقانوی دانست. این رویکرد تعریف مدیریت سود برحسب اختیارات مدیریت در گزارشگری نیز از نقطه نظر تجربی مشکل ساز خواهد بود زیرا اگر مدیون افرادی منطقی و فرصت طلب باشند از اختیار خود در گزارشگری استفاده خواهند کرد و بعید است گروهی، مدیریت سود را کنترل کنند. د) تعریف براساس استانداردای حسابداری: بر این اساس دو دیدگاه نسبت به مدیریت سود وجود دارد: ۱) مدیریت سود بکارگیری اشتباه استانداردهای حسابداری است (جانسن، ۱۹۹۹). پراکتر کاربرد اشتباه را این گونه تعریف می کند: استفادۀ نادرست یا استفاده برای یک هدف نادرست (نینگ، ۲۰۰۵). بنابراین، مدیریت سود از دیدگاه جانسن به استفادۀ نادرست از استاندادرهای حسابداری (به مفهوم عدم تخطی از استانداردها یا قوانین) یا استفاده برای یک هدف نادرست- مطابق با رویکرد تعریف مدیریت سود برحسب قصد و نیت- اشاره دارد. دیدگاه (دچاو و اسکینر ،۲۰۰۰) نیز مشابه این رویکرد است. آنها سه رویه حسابداری فریب آمیز، مدیریت سود و اعمال قانون اختیارات حسابداری را معرفی کردند. به نظر آنها درمورد آخر در محدوده استانداردهای حسابداری قرار می گیرد ولی آنچه این دو را از هم متمایز میکند قصد و نیت مدیریت است. فصل سوم : روش پژوهش ۱-۳- مقدمه انتخاب و استفاده از روش پژوهش مناسب در فرایند پژوهش و معرفی کامل آن به مخاطبان پژوهش، نقش اساسی در پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش دارد. معرفی روش تحقیق بر تداوم استفاده از این روش در پژوهشهای بعدی کمک نموده وزمینه ساز تکمیل ابعاد دیگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران دیگر خواهد بود. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را ایجاد کند تا او را هر چه دقیقتر، آسان تر و سریعتر در رسیدن به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای پژوهش مورد نظر کمک نماید. در این فصل ابتدا روش پژوهش تشریح می گردد سپس مدل پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ونحوه جمع آوری اطلاعات و فرایند جمع آوری داده ها بیان می گردد، در نهایت روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده می شود. ۲-۳- نوع پژوهش با توجه به اهداف پژوهش حاضر و سؤال اساسی آن، از نظر دسته بندی پژوهش ها بر حسب نحوه گردآوری داده ها؛ این پژوهش توصیفی- پیمایشی محسوب می شود این روش به منظور کشف واقعیت های موجود یا آنچه هست انجام می شود در واقع این روش پژوهش به منظور توصیف کردن یک جامعه تحقیقی در زمینه ی توزیع بحث نمی کند. بلکه تنها به «دلیل چگونگی» آن در جامعه مورد پژوهش می پردازد و آن را توصیف می کند. روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی ( استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. بنابراین روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته می باشد و آنچه محقق می خواهد بداند این است که چطور افراد یک جامعه بر اساس یک متغیر در جامعه توزیع پیدا کرده اند.و برای آزمون فرضیه ها از آماره آزمون t مستقل استفاده می شود (دلاور، ۱۳۸۵ :۱۰۱). ۳-۳- جامعه آماری جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. در تحقیق حاضر، با توجه به موضوع و کاربرد آن، جامعه آماری این پِژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ۴-۳- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق ۱-۴-۳- قلمرو موضوعی قلمرو موضوعی این تحقیق از منظر قدرت بازار تولید، ساختار صنعت و مدیریت سود بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بازبینی و بررسی قرار می دهد. ۲-۴-۳- قلمرو زمانی دوره زمانی این پژوهش ۵ سال، طی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ خواهد بود. ۳-۴-۳- قلمرو مکانی قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران که در صنایع مختلف فعالیت دارند، مورد بررسی قرار می گی رد. ۵-۳- روش نمونه گیری برای نمونه گیری روش های متداولی وجود دارد که از جمله آن نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری تصادفی نظام یافته، نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای ونمونه گیری چند مرحله ای می باشند. بر این اساس و با توجه به ویژگی ها و شکل خاص پراکندگی جامعه آماری، روش نمونه گیری تحقیق حاضر از نوع تصادفی ساده انتخاب شد تا همه اعضای جامعه آماری شانس مساوی در نمونه آماری داشته باشند. ۶-۳- تعیین حجم نمونه نمونه گیری را می توان، انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه تعریف کرد (دلاور، ۱۳۸۴). مسئله تعیین مناسب ترین مقدار نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی داردمحقق می خواهد تا آنجا که وضع مالی اجازه می دهد، از نظر صرف زمان و پول بزرگ ترین نمونه را انتخاب نماید. معمولا در هر مرحله از اجرای تحقیق نمونه های بزرگتر پر هزینه ترند. با بزرگتر شدن نمونه نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه ارائه می کند، از نظر آماری معنی دارتر می شود و تنها در موارد بسیار خاص بدین گونه نخواهد شد. دست کم، محقق باید نمونه را در سطحی تعیین نماید که بتوان آزمون های لازم را (باتوجه به پرسش تحقیق) انجام دادومحقق بایدازهمان آغاز نسبت به کوچکترین نمونه قابل قبول توجه نماید (بایزیدی و همکاران، ۱۳۹۱ : ۸۹). با توجه به اینکه قرار است نمونه بردرای بدون جایگذاری وازیک جامعه مشخص با حجم متناهی انجام شود واز آنجا که حدودتغییرات واریانس برای صفات کیفی در فاصله ۰
مشاهده می شود، تعریف این دو اصطلاح به تبیین مفهوم و مقصود قانونگذار در ماده ۷۵۸ق.م کمک می کند. به این صورت، که عبارت «شرایط و احکام خاصه» ناظر به اصطلاح «معامله» مذکور در ماده است و ما اشاره کردیم که شرایط و احکام خاصه لزوماً باید از جانب قانونگذار تعیین شوند. پس ماده ۷۵۸ق.م از صلح در مقام «عقود معین» سخن می گوید. در این مقام ما با یک قاعده خاص در عقد صلح مواجهیم و آن عبارت است از :«به هنگامی که صلح در مقام عقود معین به کار می رود، قواعد خاص آن عقود ، در عقد صلح اجرا نمی شوند». اما مبنای این قاعده چیست؟ مبنای این قاعده اصالت عقد صلح است. در این خصوص یک سابقه فقهی وجود دارد و آن بحث اصالت یا فرعیت عقد صلح است. فقهای اهل سنت نظر به فرعیت صلح دارند و معتقدند که صلح عقدی مستقل نیست بلکه فرع سایر عقود معین می باشد. زیرا از منظر آنها آنچه در عقود اهمیت دارد، نتیجه عقد است. بدین ترتیب اگر صلح مفید فایده بیع باشد، احکام بیع در آن مجری است و هکذا سایر عقود معین. اما فقهای شیعه نظر دیگری دارند. آنها معتقدند؛ صلح عقدی اصیل است و در احکام و قواعد خود استقلال دارد. زیرا در هر عقدی، اصل بر استقلال و عدم فرعیت است. قانون مدنی، از نظر مشهور امامیه پیروی کرده است و به اصالت عقد صلح در ماده ۷۵۸، تصریح دارد. درعلت ضرورت استقلال عقد صلح دو عامل تاثیرگذار بوده اند:۱- محدود بودن شمار عقود معین؛ بدین توضیح، که در برابر معضل محدود بودن عقود معینه و تکلف ناشی از ضوابط و احکام خاص آنها، عقد صلح به عنوان عقدی مستقل می تواند کارساز باشد. به ویژه اینکه تسامح مستتر درذات این عقد و وسعت دامنه ی آن، ضریب کارایی آن را در رفع احتیاجات اجتماعی مردم به شدت بالا می برد. ۲- قول مشهور امامیه بر عدم اعتبار شروط ابتدایی؛ توضیح اینکه، در حقوق امامیه بنابر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد. اما شروط ضمن عقد نیز تکلف خاص خود را دارند. از جمله اینکه؛ خود از شرایط و قواعد خاصی پیروی می کنند و دوم، از حیث وجود و آثار پیرو عقد اصلی هستند. با وجود این محدودیت ها، عقد صلح می تواند قالب مناسبی برای حاکمیت اراده طرفین باشد. قانون مدنی، در بیان قاعده خاص عقد صلح، هیچ اشاره ای به دامنه شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح، نمی کند و صرفاً به بیان یک مصداق در ماده ۷۵۹ بسنده کرده است. تعیین حدود و ثغور این قواعد، با مشخص کردن دامنه عقود معین قابل جایگزینی ملازمه دارد. متاسفانه این موضوع، که صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین شود ، اصلاً مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته و هیچ معیاری برای انتخاب این عقود ارائه نمی دهد. ما در این پژوهش سعی کردیم، برای شمارش این عقود ابتدا ضابطه و معیاری مشخص ارائه دهیم. بدین منظور، پس از مطالعه مواد قانون مدنی در قسمت مربوط به عقود معین، دو ضابطه را معرفی کردیم که در معیت هم کارساز هستند : ۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ این ضابطه مقرر می دارد؛ عقد صلح برای تسالم است. بدین معنا که آن دسته از قراردادها قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالف اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد و با این مخالفت نیز برخورد نمی کند. این امر زمانی امکان پذیر است که قواعد و احکام خاص قراردادها ارتباطی با نظم عمومی نداشته باشند. با این ضابطه عقود: نکاح، رهن، کفالت، وقف، عمل حقوقی وصیت و اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ از قلمرو صلح بدوی خارج می شوند. ۲- عقود مغانبه؛ عقود مغانبه نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری بیشتری همراهند. در این عقود است که قانون به قواعد خود تصلب بیشتری می دهد، برخلاف عقود مسامحه که در آنها از سخت گیری معمول خود فاصله می گیرد. عقد صلح که برای ارفاق و تسامح پایه گذاری شده؛ حق این است که به عنوان یک ابزار و راه حل زمانی به کار گرفته شود که هدف، رهایی از ضوابط سخت سایر عقود باشد. لذا نیازی نیست که عقود مسامحه به صورت عقد صلح منعقد شوند. بر همین اساس، عقود: هبه ، قرض، جعاله، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و قرارداد متضمن حق انتفاع، قابل جایگزینی به وسیله صلح نیستند. در نتیجه با شمارش عقود معین قابل جایگزینی، تعیین شرایط و احکام خاصه عقود معین امکان پذیر می شود. لازم به ذکر است که در تعیین دامنه قواعد خاصه ای که در عقد صلح اجرا نمی شوند، دو شرط از نظر ما لازم الرعایه است: اولاً؛ بدانیم صلح در مقام کدام عقد معین آمده است(به عبارت دیگر ماهیت عقد مورد جایگزینی قابل تشخیص باشد). ثانیاً؛ استقلال عقد صلح مخدوش نشود(به گونه ای نباشد که درشرایط و احکام، فرع عقود معین به شمار رود). وسعت دامنه ی عقد صلح به آن این امکان را می دهد که قراردادهای نوپیدایی که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. نکته ی جالب توجه در این خصوص، این است؛ در صورتی که صلح در مقام عقود بی نام می آید، دیگر با مقوله «قواعد غیرقابل اجرادر عقد صلح»، مواجه نیستیم. زیرا همان طور که گفته شد، ماده ۷۵۸ق.م، صلح در مقام عقود را به عقود معین محدود کرده است که در اینجا موقعیت اجرایی ندارد. تنها شرایطی که در رابطه با صلح در مقام عقود بی نام لازم الرعایه است عبارتند از: ۱- مشروع باشد،۲- خلاف قانون نباشد،۳- مخالف نظم عمومی نباشد. همچنین صلح می تواند در مقام ایقاعات بیاید ؛ که د ر این صورت به ایجاب و قبول نیاز دارد. در این پژوهش برخود لازم دیدیم، که علاوه بر ارائه تعریف و تبیین مصادیق شرایط و احکام خاصه عقود معین که در صلح مجری نیستند، به تحلیل مبانی آنها نیز بپردازیم. با بررسی قواعد خاصه، موارد زیر را به عنوان مبنا استخراج کردیم: ۱- قاعده لاضرر؛ احکامی که مبتنی بر این قاعده هستند عبارتند از: خیار غبن، خیار تأخیر ثمن، حق شفعه در عقد بیع. ۲- سنت های تاریخی؛ این مبنا در این احکام قابل بررسی است: خیار حیوان و مجلس در عقد بیع، حکم ماده ۴۵۳ق.م (تلف و نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری بر عهده بایع است). ۳- ملاحظات اقتصادی؛ لزوم قبض در بیع صرف، وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. ۴- هدف و بنای طرفین؛ این مبنا در این قواعد تاثیرگذار است: لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله، مقدورالتسلیم بودن موضوع عقد، حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه. ۵- مصلحت متعاقدین؛ در این احکام قابل بررسی است: جواز عقد شرکت، امکان درخواست تقسیم مال مشترک در هر زمان توسط شرکا. ۶- دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد(نوع رابطه حقوقی ناشی از عقد دخالت سه طرف را می طلبد)؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله. ۷- ویژگی های ماهیت تراضی؛ این مبنا نیز در این قواعد مطرح می شود: جواز عقد مضاربه، لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه و به تبع آن در مساقات، عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله، عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین. در خاتمه ذکر این نکته لازم است که اگرچه در این پژوهش تلاش گردید تابا استناد به منابع معتبر فقهی و حقوقی و روح قانون مدنی، تا آنجا که با منطق حقوقی سازگار است، حکم ماده ۷۵۸ق.م را تبیین کنیم، تعریفی از شرایط و احکام خاصه ارائه دهیم، حدود و ثغور قواعد خاصه غیر قابل اجرا در صلح، را ترسیم کنیم، از مبانی آنها سخن بگوییم و همچنین برای تعیین دامنه عقود قابل جایگزینی به وسیله ی صلح، ضابط و معیار مشخصی معرفی کنیم، کاری که در نوع خود و بدیع می باشد، اما حق این بود که این موارد از جانب قانونگذار تبیین می شدند زیرا صلح به دلیل قلمرو گسترده خود، یک نیاز رو به تزاید عمومی است و لازم می آید که قواعد آن به روشنی تسجیل شوند. چرا که موضوعات علوم انسانی تفسیر بردار و محل اختلاف و مناقشه اند. در این میان پرواضح است که این پژوهش نیز با تعاریف و ضوابطی که در خود دارد، مورد نقادی شدید سایر حقوقدانان قرار بگیرد و در نهایت مورد پذیرش واقع نشود. پیشنهاد ما در این پژوهش این است که به منظور کارکرد هرچه بهتر مقررات قانون مدنی در خصوص عقد صلح، قانونگذار جایگاه مشخصی به قواعد خاصه غیرقابل اجرا بدهد و ضوابط و محدوده ی آنها را مشخص کند. منابع و مآخذ منابع فارسی کتاب ها ]۱[ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱ و۲، چاپ چهارم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶٫ [۲] امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۲، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶ [۳] آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰٫ [۴] بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰٫ [۵] بنی هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیح المسائل مراجع؛ مطابق با فتاوی سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، ج۲، چاپ چهاردهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسه به جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۶٫ [۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی؛ رهن و صلح، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸٫ [۷] فلسفه ی حقوق مدنی، ج۱؛ عناصر عمومی عقود، ج۲؛ اصول عامه اذن و اذنیات، چاپ تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰٫ [۸] ………………..، مجموعه محشی قانون مدنی(علمی- تطبیقی- تاریخی)، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹٫ [۹] ……………….، دائره المعارف عمومی حقوق؛ الفارق، ج۳ ،۴و۵، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫ [۱۰] ……………….، دایره المعارف حقوق؛ دانشنامه حقوقی، ج۱، ۲، ۴و۵، چاپ وم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲ [۱۱] …………………..، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت؛ حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، ج۱، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫ [۱۲] ………………….، تاثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۲٫ [۱۳] ………………، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۵، چاپ چهارم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫ [۱۴] حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، ج۲، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶٫ [۱۵] ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد، المباحث الفقهیه فی الشرح الروضه البهیه، ج۱۱ و ۱۴، چاپ دوم، تهران، ناشر مؤلف، ۱۳۷۰ [۱۶] شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، اسناد و املاک، چاپ بیست و هفتم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی، ۱۳۸۸٫ [۱۷] شهیدی، مهدی، جزوه درس حقوق مدنی۶، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۶۹-۱۳۶۸٫
