هماهنگی یعنی فرایند یکپارچه کردن فعالیت ها و هدف های همه واحدهای سازمانی (دوایر یا حوزه های وظیفه ای) تا بتوان به صورتی موثر هدف های شرکت را تامین کرد و به آنها تحقق بخشید. بدون هماهنگی، افراد و سازمانها نمی توانند نقش خود را در سازمان، به صورتی دقیق، مشخص نمایند و ای بسا که هر کس به دنبال تامین خواسته های خود برآید، که غالباً این کار به هزینه از دست دادن هدف های سازمانی تمام شود (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۸۵). میزان هماهنگی به ماهیت و وجود نوع ارتباطاتی که باید کارها انجام شود و به مبزان وابستگی متقابل واحدهای مختلف سازمانی (که کارها را انجام می دهند) بستگی دارد. اگر این کارها به گونه ای باشد که بتوان از طریق جریان اطلاعات بین واحدها سود برد، در آن زمان درجه بالایی از هماهنگی بهترین سود را خواهد رسانید. و اگر چنین وضعی وجود نداشته باشد، باز هم باید گفت که اگر اعضای سازمان با صرف وقت کمتری بتواند روابط متقابل (تعامل) بین خود برقرار کنند، کارها بهتر انجام خواهد شد. در رابطه با موارد زیر درجه بالایی از هماهنگی سودآور خواهد بود: زمانی که کارها به به صورت غیر تکراری و غیرقابل پیش بینی است، برای کارهایی که عوامل موجود در محیط در حال تغییر و دگرگونی هستند، و برای کارهایی که وابستگی بین واحدها بسیار زیاد است (یعنی، اگر یک واحد نتواند بدون دریافت اطلاعات یا قطعه ای از واحد دیگر کار خود را به خوبی انجام دهد). همچنین در سازمانی که هدف های عملکرد خود را در سطح بالایی قرار داده است باید هماهنگی در سطح بالایی برقرار گردد (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۸۵). راه هایی برای ایجاد هماهنگی موثر ارتباطات کلید اصلی یا رمز اصلی برای ایجاد هماهنگی موثر است. هماهنگی به صورت مستقیم بر کسب، انتقال و پردازش اطلاعات بستگی دارد. هر قدر محیط کاری که باید هماهنگ شود نامطمئن تر باشد، مساله نیاز به اطلاعات جدی تر خواهد شد، بدین دلیل معقول این است که هماهنگی را از دیدگاه «پردازش اطلاعات» مورد توجه قرار دهیم (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۸۸). در این بخش برای ایجاد هماهنگی سه روش موثر ارائه می کنیم، آنها عبارت اند از روش های اصولی و اساسی مدیریت، افزایش توان بالقوه برای ایجاد هماهنگی و کاهش نیاز به هماهنگی و ایجاد منافع اضافی (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۸۸). شکل ۲-۱۷ سه روش برای ایجاد هماهنگی، به شیوه ای موثر استفاده از روش های اصولی و اساسی مدیریت. در سایه روش های اصولی مدیریت می توان به صورت نسبی، در سازمان هماهنگی ایجاد کرد. یکی از این روش ها وجود زنجیره فرماندهی است، که در آن رابطه بین اعضا و واحدها تعیین می شود، و بدین وسیله جریان نقل و انتقال اطلاعات تسهیل می گردد. راه یا وسیله دیگر داشتن مجموعه ای از مقررات و تعیین راه ها یا روشهایی است که به کارکنان اجازه داده شود امور را به سرعت و مستقلاً هماهنگ کنند. دست اندرکاران سازمان باید به اعضا این اطمینان را بدهند که همه واحدها در جهت هدف های یکسان کار و حرکت می کنند، و در این صورت بین برنامه های عملیاتی و استراتژی هماهنگی ایجاد خواهد شد (این روش ها را به صورتی مفصل در جای دیگری بحث کرده ایم، بنابراین اینک در اینجا آنها را تکرار نمی کنیم) (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۸۹). افزایش توان بالقوه هماهنگی. اگر واحدهای مختلف سازمانی وابستگی بیشتری به یکدیگر پیدا کنند یا از نظر وسعت و اندازه گسترش یابند یا بر میزان کارها و وظایف آنها افزوده شود، در آن صورت برای تامین هدف های سازمانی، اطلاعات بیشتری مورد نیاز است. از این رو، اگر نتوان از شیوه های اصولی مدیریت استفاده کرد یا این ابزار ناکافی باشند، باید از طریق سیستم عمودی اطلاعات یا از طریق ایجاد روابط در سطح افقی، توان بالقوه هماهنگی را بالا برد (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۸۹). سیستم عمودی اطلاعات[۲۲]. موجب می شود تا داده ها در مسیر عمودی به سطوح بالا و پایین سازمان نقل و انتقال یابند. این ارتباط دردرون یا در خارج از زنجیره فرماندهی برقرار می گردد. سیستم اطلاعاتی را جمع آوری می کند، اطلاعات به دست آمده را جهت امور برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و کنترل مورد استفاده قرار می دهد. (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۸۹). رابطه افقی[۲۳]. زنجیره فرماندهی را قطع می کند و این امکان را به وجود می آورد تا اطلاعات در یک سطح رد و بدل شود، یعنی جایی که چنین اطلاعاتی وجود دارد. چندین نوع رابطه افقی وجود دارد. ساده ترین آنها تماس مستقیم است که بین افرادی که در یک وضع قرار می گیرند یا با مساله خاصی روبرو می شوند، برقرار می گردد. تماس مستقیم باعث می شوند تا موضوع نیاز به ارجاع دادن مسائل (به بالا) از طریق زنجیره فرماندهی، منتفی گردد (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۹۰). کاهش نیاز هماهنگی. هنگامی که نیاز به هماهنگی چنان زیاد می شود که روش های پیشین بی اثر می گردند، بهترین راه این است که نیاز به هماهنگی شدید کاهش یابد. جی گلبریت[۲۴] برای این کار دو راه پیشنهاد می کند. آنها عبارتند از ایجاد منافع اضافی و ایجاد واحدهای مستقل (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۹۱). ایجاد منافع اضافی باعث می شود که واحدها در تامین سایر نیازها تا حد زیادی خودکفا شوند و در این راه بتوانند دست و دلبازی کنند (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۹۲). راه دیگر برای کاهش دادن نیاز به هماهنگی این است که واحدهای مستقلی به وجود آورد که بتوانند تمام کارهای ضروری را در درون خود انجام دهند (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۹۲). ارتباطات در سازمان اصولاً نمودار رسمی سازمان، کانال ها و مجاری ارتباطات رسمی را نشان نی دهند و به هنگام ایجاد تشکیلات، موضوع ارتباطات مدنظر طراح ساخت سازمان می باشد. از این رو الگوی ارتباطی ساخت رسمی همان است که در نمودار تشکیلاتی هر سازمان مشخص گردیده است. الگوهای مذکور که نشان دهنده مجاری ارتباط رسمی می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ممکن است در سازمانی این مجاری طوری طراحی شده باشند که کارکنان موظف باشند فقط با روسای خود تماس و ارتباط داشته باشند، یا آنکه طراحی کانال های مذکور به گونه ای باشد که ارتباطات جمعی و افقی را در سازمان امکان پذیر سازد (الوانی، ۱۳۷۸: ۱۸۰). ارتباطات عمودی در سازمان از آنجایی که ارتباطات عمودی رایج ترین نوع ارتباط در سازمان های سلسله مراتبی است، بی مناسبت نیست در این جا به این ارتباط اشاره شود. در این الگو، ارتباطات از بالا به پایین و از پایین به بالاست. هدف ارتباطات بالا به پایین هدایت، آموزش، اطلاع و ابلاغ دستورات مقامات مافوق به کارکنان زیردست می باشد. هدف ارتباطات پایین به بالا ارائه گزارش، پیشنهاد، ادای توضیحات و درخواست های گوناگون می باشد. در ارتباطات عمودی پایین به بالا در صورتی که زیردست دریابد بالادست نسبت به پاره ای اطلاعات واکنش منفی از خود نشان می دهد، در ارسال آن نوع اطلاعات امساک نموده و یا آنها را تلطیف و تعدیل می نماید. همچنین در ارتباطات عمودی بالا به پایین اگر مدیران از دادن اطلاعات واقعی و کافی به زیردستان خودداری کنند، این امر باعث می شود موئوسان اعتماد خود را نسبت به آنان از دست داده و نتوانند پاسخ های صحیح و درستی به پیام های ارتباطی آنان بدهند (الوانی، ۱۳۷۸: ۱۸۳). شکل ۲-۱۸ ارتباطات رسمی در یک سازمان فرضی ارتباطات عمودی توأم با مشکلاتی است که اثربخشی آن را کاهش می دهد. به عنوان مثال، اطلاعات واصله از مقامات بالاتر در هر رده تغییر می کند، تعدیل و اصلاح می شود، و گاهی نیز در یک رده متوقف می ماند (الوانی، ۱۳۷۸: ۱۸۳). ارتباطات غیر رسمی یا پیش بینی نشده در سازمان همچنان که اشاره شد، ارتباطات رسمی در سازمان بر اساس الگوهای مندرج در نمودار تشکیلات رسمی شکل می گیرند. به عنوان مثال ارتباطات رسمی در شکل فوق ایجاب می کند که رئیس اداره رسیدگی برای ارائه گزارش به مدیر سازمان گزارش تهیه شده را به مدیر کل حسابداری تسلیم نماید و او به معاون اداری مالی ارائه دهد تا وی بتواند گزارش مذکور را به رئیس سازمان بفرستد. ارتباط در سازمان منحصر به این نوع ارتباطات نمی گردد. به عبارت دیگر این ارتباطات تا زمانی که افراد به سازمان نیامده و پست ها اشغال نشده است به این ترتیب وجود دارد، اما به محض آن که افراد وارد سازمان شدند، بنا به علل مختلف مانند علایق و سلایق مشترک، هم فکریها و هم دلیها و نزدیکی ها و … با یکدیگر ارتباطاتی برقرار می کنند که با ارتباطات رسمی و پیش بینی شده مطابقت نمی کند. این شبکه ارتباطی را شبکه ارتباطات غیررسمی می نامند (الوانی، ۱۳۷۸: ۱۸۴). شکل زیر نشان دهنده این نوع ارتباطات در سازمان است. شکل ۲-۱۹ شمای ارتباطات غیر رسمی در یک سازمان فرضی ارتباطات غیر رسمی گاهی آنقدر توسعه می یابند که ارتباطات رسمی را در سازمان تحت الشعاع قرار می دهند و ارتباطات رسمی در خطوط غیررسمی ارتباطی محو می شوند. ارتباطات غیررسمی اگر با هدف های سازمان در تعارض باشند در راه تحقق هدف های مذکور ایجاد اختلال کرده و باید ترتیبی اتخاذ نمود که ارتباطات مذکور قطع شوند. اما باید به این نکته توجه داشت که وجود ارتباطات غیررسمی در سازمان اجتناب ناپذیر بوده و با حضور انسان ها در سازمان این ارتباطات از متن سازمان می جوشد و شکل می گیرد. نقش مدیر در برابر ارتباطات مذکور این است که اگر این ارتباطات را همراستا با هدف های سازمان می بیند از آنها بهره گیرد، و اگر آنها را مخالف و بازدارنده می یابد در قطع و توقفشان بکوشد (الوانی، ۱۳۷۸: ۱۸۴). ۲-۶-کنترل مفهوم و اهمیت کنترل یکی از وظایف اساسی مدیر که با سایر وظایف او در ارتباط است، کنترل میباشد که از طریق آن، میتوان از منابع و فعالیتهای اعضای سازمان، حداکثر کارایی و اثربخشی را در جهت نیل به اهداف سازمان به دست آورد. فقط با کنترل است که برنامه‌ریز به صحت پیش‌بینی خود پی خواهد برد. به همین دلیل است که باید این نظر را پذیرفت که هیچ برنامه‌ای بدون کنترل بدرستی اجرا نمی‌شود و کنترل نیز بدون وجود برنامه، مفهوم و معنی پیدا نمی‌کند. بنابراین، کنترل در مؤسسات تجاری و دیگر سازمانها، نقش پویایی ایفا میکند. پویایی نقش کنترل از آن جهت است که بر اساس آن میتوان به اصلاح انحرافات، تطابق عملکردها با اهداف مطلوب سازمانی پرداخت. (رضاییان، ۱۳۷۴: ۲۳۷) بنابراین، میتوان گفت در فرایند مدیریت؛ کنترل، علاوه بر ارتباط با همه عناصر مدیریت رابطه ویژه‌ای با برنامه‌ریزی دارد. شکل ۲-۲۰ رابطه میان کنترل و سایر وظایف مدیریت چنانچه در شکل شماره۲-۲۰ نشان داده شده است، هنگامی که سیستم در جهت هدفهای خاص تعیین شده به حرکت در می‌آید، ممکن است وقایعی اتفاق افتد که به دورکردن سیستم از هدف خود منجر شود؛ اما کنترل یا اقدامات اصلاحی، تنظیم سیستم را به عهده می‌گیرد[۲۵] . (رضاییان، ۱۳۷۴: ۲۳۸) تعاریف کنترل کنترل را به گونه‌های مختلف تعریف کرده‌اند. کنترل، فرآیندی است که مدیر از طریق آن، تطابق عملیات انجام شده را با فعالیتهای برنامه‌ریزی شده می‌سنجد؛ از این رو فرایند کنترل در برنامه‌ریزی فعالیتهای یک سازمان، جهت نیل به اهداف اساسی، به کار می‌رود و به این ترتیب، میزان پیشرفت در جهت اهداف و توان مدیریت در تشخیص طرح و اصلاح برنامه را قبل از آنکه دیر شود نشان میدهد. به عبارت دیگر: کنترل، تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در برگیرنده حداکثر کارایی است.[۲۶] بنابراین، می‌توانیم بگوییم کنترل، مقایسه بین «باید»ها و «هست»هاست؛ یعنی در برنامه‌ریزی، آنچه پیش‌بینی کرده‌ایم، بایدها و مطلوبهای ماست و آنچه انجام شده، هست‌ها و موجودهاست و از مقایسه این دو است که پی می‌بریم، آیا پیش‌بینیهای ما درست بوده و آنچه انتظار داشته‌ایم حاصل شده است یا خیر؟ (رضاییان، ۱۳۷۴: ۲۳۹) قیاس بین بایدها و هست‌ها، در واقع تأکیدی بر دائمی و مستمر بودن کنترل میباشد که همزمان با اجرای برنامه، از آغاز تا انتهای برنامه و گاهی تا بعد از خاتمه برنامه نیز ادامه می‌یابد. نکته قابل توجه در دائمی بودن کنترل، این است که به طور نمونه‌گیری، در بعضی از مقاطع زمانی و در نقاط استراتژیک انجام می‌گیرد، که با این عمل، ضمن آنکه استمرار آن حفظ می‌شود، در بعضی هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی خواهد شد. (رضاییان، ۱۳۷۴: ۲۳۹) در تعریفی دیگر کنترل فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام می شود. (الوانی، ۱۳۷۴: ۱۲۰) کنترل فعالیتی است که بایدها را با هست ها، مطلوبها را با موجودها، پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه کرده و تصویر واضحی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل در اختیار مدیر و مسئول مربوطه قرار می دهند. کنترل عبارت است از فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات معین می شوند، سیستم دریافت اطلاعات طراحی می گردد، عملیات پیش بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می گردند، اختلافات و انحرافات مشاهده شده ارزیابی و میزان اهمیت آنها مشخص می شوند، و سرانجام اصلاحات لازم برای تحقق هدفها و مأموریتهای سازمان انجام می گیرند.[۲۷] (الوانی، ۱۳۷۴: ۱۲۰) یکی از تعریف های خوبی که درباره کنترل[۲۸] شده از این قرار است: کنترل فرایندی است برای حصول اطمینان از این که عملیات یا اقدامات واقعی با عملیات پیش بینی شده و برنامه ریزی شده همانند است. با توجه به این تعریف می توان نتیجه گرفت که کنترل کار خود را درست از همانجا شروع می کند که برنامه ریزی به آخر می رسد. ولی کنترل چیزی بیش از یک مفهوم لغوی رایج است، عاملی است که مدیر می تواند بدان وسیله اثربخشی یا موفقیت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و انجام اقدامات اصلاحی را تحت کنترل و نظارت داشته باشد. از این رو، در حالی که کنترل چهارمین وظیفه (از چهار وظیفه) مدیریت است، به طور قطع از نظر اهمیت، در ردیف آخر قرار نمی گیرد (استونر و فریمن، ۱۳۷۵: ۱۲۵۶). فرایند کنترل کنترل را میتوان طی چهار مرحله انجام داد[۲۹] (شکل ۲-۲۱): مرحله اول: تعیین معیار (استاندارد) یا ضابطه برای کنترل، مرحله دوم: سنجش عملکرد در برابر معیارها (استانداردها)، مرحله سوم: تشخیص انحرافات و تحلیل علل آنها، مرحله چهارم: اقدامات اصلاحی. مرحله اول: تعیین استاندارد یا ضابطه تعیین استاندارد یا ضابطه برای کنترل، نیاز اولیه برنامه‌ریزی است که خود مستلزم شناخت هدفهای سازمانی میباشد. در حقیقت تفسیر هدفهای سازمان در قالب بازده دقیق و قابل اندازه‌گیری را تعیین استاندارد می‌نامند. این مرحله همه مفاهیم سازمانی، مانند برنامه‌ریزی، استراتژی، تعیین خط‌مشی، روشها، رویه‌ها، و بودجه‌بندی را در بر می‌گیرد. (رضاییان، ۱۳۷۴: ۲۳۹) استانداردها دارای انواع و اقسام مختلفند: استانداردهای کمی:مانند استانداردهای هزینه، درآمد، سرمایه، برنامه؛
البته در صورت قراردادی دانستن رابطه با این ایراد ممکن است، مواجه شویم که وکیل به کدام تعهد قراردادی خود عمل نکرده که مستوجب مسئولیت وی شده است، به عبارت دیگر در مثال بالا وکیل را بر چه مبنایی میتوان مسئول دانست؟ باید گفت؛ وکیلی که به دیگری مشاوره میدهد، در ارائه مشاوره خود ملزم به رعایت صداقت و دقت میباشد. این تکلیف همواره برای وکیل موجود است و ملزم به رعایت آن نیز هست. اما این تکلیف ناشی از توافق طرفین نیست، بلکه به حکم قانون و به دلیل دیگر ملاحظات بر عهده وکیل قرار گرفته و نمی‌توان آن را یک تعهد کاملاً قراردادی دانست. به عبارت دیگر؛ وکیلی که مراجعه کننده خود را به توقیف اموال طرف دعوایش راهنمایی کرده، تضمینی در خصوص موفقیت اقدام موکل به او به صورت قراردادی نداده است. بنابراین؛ چگونه باید او را بواسطه نقض تعهد و قرارداد وی مسئول دانست. در چنین مواردی نیت وکیل در ارائه مشاوره خود از دو حال خارج نیست، یکی اینکه؛ ممکن است سوء نیت داشته باشد و دیگر اینکه؛ ممکن است بر اثر اشتباه سهوی در مشاوره خود مرتکب خطا شده باشد. در مواردی که وکیل با سوء نیت و به قصد اضرار به موکل خود مشاوره میدهد بطور مسلم تعهد خود مبنی بر رعایت صداقت را زیر پا گذارده است و همانطور که قبلاً ذکر شد، وکیل ملزم به رعایت این تکلیف است، در بند بعدی به قراردادی بودن این تکلیف بطور مشروح می‌پردازیم و در اینجا به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که هر چند این تکلیف را قانونگذار و عرف بر عهده وکیل قرار داده‌اند، که او صداقت را رعایت کند، اما این تعهد قانونی و عرفی به تبع رابطه قراردادی وکیل و موکل برقرار می‌شود.[۵] فلذا نقض این تعهد، نقض یک تعهد قراردادی محسوب می‌شود، پس وکیل باید آن را محترم شمارد.بنابراین؛ وکیل اگر علی‌رغم ضعیف بودن موقعیت مراجعه کننده، او را در مقام مشاوره به توقیف اموال طرف مقابل دعوی تشویق نماید، تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه‌ای را نقض کرده است.[۶] اما در خصوص مواردی که وکیل در ارائه مشاوره دچار اشتباه شده است، باید گفت؛ تعهد وکیل، تعهد از نوع تعهد به وسیله است.[۷] یعنی اینکه وکیل، متعهد به ارائه مشاوره است، لیکن تعهدش نسبت به مشورت ارائه شده حصول نتیجه مثبت نیست، مگر اینکه مراجعه کننده اثبات کند که وکیل در بررسی موضوع و ارائه مشاوره دچار سهل انگاری و بی دقتی شده که این امر منافی با تعهد قانونی وکیل مبنی بر اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور و ارائه مشاوره میباشد که تعهدی است قراردادی [۸] و از سوی دیگر؛ وکیل در چنین مواردی مصلحت موکل خود را لحاظ ننموده و دقت کافی را در تشخیص مصلحت مبذول نداشته است. بنابراین وکیل در بررسی موضوع باید کنکاش لازم را به عمل آورد و تعهد او در تلاش برای بررسی مصلحت موکل تعهدی به نتیجه است هر چند که تلاش مزبور به نتیجه لازم نرسد. لیکن تلاش باید صورت پذیرد و اما چنانچه وکیل برای بررسی مصالح موکل تلاشی را به عمل نیاورد، مسئول است و این مسئولیت به واسطه نقض تعهدات ناشی از قرارداد وکالت میباشد.[۹] ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی همانطور که دیدیم، برقراری رابطه وکالت بین وکیل و موکل منوط به انعقاد قرارداد وکالت است، بنابراین چنانچه بعد از اینکه وکالتنامه تنظیم و تکمیل شد ، وکیل اقداماتی را هم به نیابت از موکل خود انجام داد،. بی اعتباری وکالتنامه تنظیمی کشف گردد، آیا رابطه مابین وکیل و موکل کماکان قراردادی است؟ در اینجا باید گفت؛ به علت بطلان قرارداد منعقده، ما با فقدان قرارداد مواجه هستیم و رابطه مابین طرفین را نمی‌توانیم رابطه‌ای قراردادی قلمداد کنیم.[۱۰] در نتیجه؛ اگر وکیل در اقدامات خود موجبات زیان موکل را فراهم آورده باشد، در این موارد مسئولیت وکیل مسئولیتی قهری میباشد. مورد دیگری که وضعیت مشابهی با مورد بالا دارد، مواردی است که وکیل خارج ازحدود اختیارات خود اقدام میکند، در بدو امر ممکن است با توجه به اینکه تعهد وکیل به رعایت حدود وکالت از قرارداد وکالت ناشی می‌شود، مسئولیت وکیل، ناشی از اقدامات خارج از حدود اختیارات هم مسئولیتی قراردادی قلمداد شود، اما باید گفت؛ وکیل موظف است خارج از حدود وکالت اقدام نکند[۱۱] و صرف اقدام خارج از حدود اختیارات موجب ایجاد مسئولیت برای وکیل در مقابل موکل نمی‌شود و نقض این تعهد ملازمه با ایجاد مسئولیت ندارد، اما آنچه که موجب مسئولیت وکیل می‌شود، ایراد ضرر به موکل در اقدامات خارج از حدود وکالت است که بواسطه اینکه قرارداد وکالت این قسمت را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، مسئولیت وکیل مسئولیتی قهری قلمداد می‌شود. ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی همانطورکه قبلاً ذکر شد؛ ماهیت وکالت دادگستری یک عقد است، بنابراین؛ وکیل باید با موکل خود قراردادی منعقد نماید، تا امر نیابت برقرار گردد و همین قرارداد مثبت سمت وکیل در دعوی نیز میباشد. وکیل با انعقاد قرارداد وکالت، تعهداتی را در مقابل موکل خود به عهده می‌گیرد که در صورت نقض آنها مسئولیت دارد. نکته مهم در شناختن مسئولیت قراردادی، به محتوای قرارداد مربوط می‌گردد،زیرا طبق ماده ۲۲۱ ق.م.؛ «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می کند، بلکه به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.» بنابراین، مفاد قرارداد به مصرحات آن محدود نمیگردد و تبعاً تخلف از مفاد قرارداد‌شامل آثار عرفی و قانونی آن نیز می‌شود.[۱۲] در نتیجه؛ رابطه وکیل و موکل صرفاً محدود به تعهدات مندرج در متن قرارداد نمی‌شود، بلکه تکالیفی که قانون بر عهده آنان نیز نهاده نیز به عنوان تعهدات ناشی از قرارداد محسوب میشوند. چرا که قانونگذار به منظور حفظ و تضمین حقوق موکل در برابر وکیل، این تکالیف را برعهده او قرار داده است. درنتیجه باید گفت؛ هرچند صرفاً طرح دعوایی خاص و یا دفاع از آن تعهد اصلی وکیل در برابر موکل خود است، اما تعهدات جانبی که مربوط به کیفیت اجرای تعهد اصلی است، ناشی از حکم قانون است. برای مثال؛ چنانچه وکیلی با توجه به ماده ۳۶ ق.آ.د.م. وکالت مرحله اجرایی را هم داشته باشد، ملزم به انجام این مرحله است. چرا که در قرارداد وکالت این تعهد را عهده گرفته است و عدم اقدام او در این مرحله نقض تعهد قراردادی محسوب می‌شود. اما وکیل از سوی دیگر ملزم به رعایت حقوق موکل خود در کلیه مراحل دعوی میباشد، که این تکلیف ناشی از ماده ۶۶۷ ق.م. میباشد و معمولاً در قرارداد نیز تصریح نمی‌شود. حال سوال این است که این تعهد قانونی موجب مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت قهری؟ در چنین مواردی قراردادی خواندن این تعهدات مطلوبتر به نظر می‌رسد، چرا که گاهی طرفین در قراردادی تمامی تعهدات خود را ذکر نمی‌کنند و برخی تعهدات حسب مورد به حکم عرف یا قانون بر عهده طرفین قرار می‌گیرد، که این تعهدات در زمره آثار قرارداد آورده شده‌اند[۱۳] و به تعبیری این الزامات قانونی به تبع انعقاد قرارداد بر عهده طرفین قرار گرفته، فلذا ناشی از قرارداد میباشد و ماده ۲۲۰ ق.م. نیز مؤید این نظر میباشد. بنابراین؛ کلیه الزاماتی که قانونگذار به دلیل یکسری مصالح و ملاحظات برعهده وکیل قرار داده باید قراردادی دانست، چرا که وکیل از ابتدا واقف به وجود چنین تعهداتی برای خود میباشد و نقض این تعهدات برای او نقض تعهد قراردادی تلقی می‌گردد،[۱۴] فلذا در اکثر موارد مسئولیت وکیل در برابر موکل مسئولیتی قراردادی است. در اینجا ما در دو قسمت مجزا قلمرو و آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل را بحث می‌کنیم. گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال در گفتار اول دیدیم، که یک نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل خود در غالب موارد مسئولیت قراردادی است،بنابراین در این گفتار به بررسی ارکان مسئولیت قراردادی خواهیم پرداخت. این ارکان عبارتند از وجود قرارداد، احراز عدم انجام تعهد قراردادی و ورود خسارت که در بندهای مجزا آنها را تشریح می‌کنیم. بند اول:وجود قرارداد رکن اول مسئولیت قراردادی،وجود قرارداد است، زیرا تا قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد، مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود[۱۵] و نیز شرط وجود رابطه قراردادی، وجود قراردادی نافذ و الزام آور بین طرفین است و بطلان یا فسخ قرارداد مابین طرفین،رابطه قراردادی را بر هم می‌زند.[۱۶] هرچند که برخی از حقوقدانان تخلف از تعهد ناشی از ایقاع را هم به نوعی خودداری از وفای به عهد میدانند و تابع قواعد مسئولیت قراردادی آورده‌اند.[۱۷] بنابراین؛ «مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهد ناشی از قرارداد است. پس باید قرارداد صحیحی بین طرفین وجود داشته باشد، این شرط مهمی است که باید احراز شود وگرنه مسئولیت قراردادی نیست.»[۱۸] در احراز رابطه قراردادی با مشکلی که مواجه می‌شویم؛ این است که گاهی پاره‌ای از تردیدها در مقابل قراردادی بودن یا نبودن برخی از روابط بین افراد است که به ترتیب آنها را ذکر می‌کنیم. الف:گاهی مسئولیت پیش از انعقاد قرارداد به وجود می‌آید، که این مسئولیت به مناسبت قرارداد آینده محقق می‌شود و همانطور که ذکر شد، این مسئولیت فاقد وصف قراردادی است، مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد اصلی، بین طرفین پیش قراردادی تنظیم شده باشد که نقض مفاد پیش قرارداد سبب مسئولیت قراردادی خواهد بود.[۱۹] ب:تردید فرض حاضر این است، که آیا نقض تعهد ناشی از عقد جایز از موجبات مسئولیت قراردادی میتواند باشد یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ هرچند که عقد جائز در هر زمانی میتواند از سوی متعهد یا متعهدله فسخ گردد، لیکن تا زمانیکه این عقد فسخ نشده طرفین به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند و باید آنها را اداء نمایند و هرگونه نقش این تعهدات بدون فسخ قرارداد میتواند موجب مسئولیت قراردادی متعهد گردد.[۲۰] ج:در این فرض ما با این تردید موجه‌ایم که آیا این رابطه بین طرفین طبیعتاً رابطه‌ای قراردادی است یا خیر؟ برای مثال؛ وکیلی که بدون دریافت حق الوکاله وکالت دیگری را به عهده گرفته، آیا رابطه او و موکلش رابطه‌ای قراردادی است؟ مصداق بارز این نوع از وکالت را میتوان وکالت اتفاقی عنوان نمود، که در این گونه موارد نیز باید گفت؛ رابطه وکیل و موکل کماکان قراردادی است و تبرعی بودن اقدامات وکیل مانعی بر قراردادی بودن روابط وی نمی‌شود و عقودی نظیر ودیعه و عاریه علی رغم ماهیت رایگان و بدون عوض خود، عقد محسوب نمی‌شوند. فلذا از آنجا که در چنین مواردی هم وکیل و موکل برای ایجاد رابطه قراردادی مابین خود با هم به توافق می‌رسند، رابطه بین آنها، قراردادی محسوب می‌شود. بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت رکن دیگر ایجاد مسئولیت قراردادی؛ عدم انجام تعهد بوسیله متعهد و ورود خسارت به متعهدله میباشد. که این دو رکن را به دلیل ماهیت مجزا آنها در دو قسمت بررسی می‌کنیم. الف: عدم انجام تعهد زمانی میتوان متعهد را به لحاظ قراردادی مسئول قلمداد کرد که وی تعهد خود را به انجام نرسانده باشد. بنابراین، « روشن است که اگر تعهد بوسیله متعهد مطابق قرارداد انجام شود، مسئولیتی برای متعهد نمی‌توان شناخت.»[۲۱] در نتیجه، عهدشکنی نقطه آغازین مسئولیت قراردادی است. بنابراین، وکیل در صورتی که به تعهداتی که ملزم به انجام آنها بوده، عمل ننماید باید پاسخگو باشد، چرا که مرتکب تخلف از انجام تعهد قراردادی خود شده است. برای مثال، چنانچه وکیلی که تعهد کرده، در موعد مشخصی اقدام به طرح دعوا نماید و در طول این مدت به تعهد خود عمل ننماید، مسئول خسارت وارده بر موکل خود میباشد. در چنین مواردی تخلف از انجام تعهد به دو گونه قابل تصور است، یکی اینکه، با گذشتن موقع انجام تعهد دیگر انجام تعهد موضوعاً منتفی می‌شود. دیگری اینکه، با اینکه موقع انجام تعهد منتفی شده اما انجام تعهد کماکان ممکن است که اصطلاحاً در مورد اول می‌گویند، «عمل و زمان انجام آن بصورت وحدت مطلوب بوده» و در مورد دوم می‌گویند، «عمل و زمان انجام آن بصورت تعدد مطلوب بوده است.» [۲۲] مطالب فوق، در خصوص تعهد وکیل در مثال مذکور نیز قابل طرح است، چرا که اگر بعد از گذشتن موعد مقرر امکان طرح دعوی دیگر ممکن نباشد، باید مورد را از نوع اول دانست که عمل و زمان انجام آن بصورت وحدت مطلوب میباشد و اگر علی‌رغم گذشتن موعد امکان طرح دعوی کماکان باقی باشد، مورد از نوع دوم خواهد بود. نتیجه اینکه در مصداق اول متعهد ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد میباشد و در نوع دوم باید علاوه بر انجام تعهد اصلی، خسارت تأخیر انجام تعهد را هم بپردازد[۲۳].در خصوص اینکه عدم انجام چه تعهدی از سوی وکیل در توقیف اموال میتواند موجبات مسئولیت وی را فراهم آورد، باید گفت، با توجه به ماده ۶۶۷ ق.م. وکیل در اقدامات خود باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید، چرا که موکل اجرای مورد وکالت را بدلیل کاردانی و مصلحت سنجی وکیل به او واگذار کرده است.[۲۴] فلذا «وکیل باید همچون امینی دلسوز و آگاه منافع موکل را حفظ کند.»[۲۵] و هرگاه در اقدامات خود به این تعهد خود عمل ننماید، مسئول خواهد بود. مصداق بارز آن در توقیف اموال عبارت است از، وکیلی که در مقام اجرای حکم، اموال محکوم علیه را به نفع موکل خود توقیف میکند بیش از آنچه که ضرورت دارد، از اموال محکوم علیه توقیف نماید که در خصوص میزان مازاد موکل بعنوان ذینفع با توقیف در برابر محکوم علیه مسئول خواهد بود و در چنین مواردی وکیل به لحاظ عدم رعایت قبطه موکل خود در مقابل وی مسئول خواهد بود که تعهد وکیل به رعایت قبطه موکل یک تعهد صنفی است که از قرارداد نشأت می‌گیرد. ب: ورود خسارت ورود خسارت به متعهدله بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله متعهد میتواند موجب مسئولیت متعهد گردد، چرا که هدف از مسئولیت مدنی همانگونه که قبلاً گفته شد، جبران خسارت است و نه کسب درآمد، فلذا برای مسئولیت متعهد،« لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد وگرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.»[۲۶] این موضوع در ماده ۲۲۱ ق.م. ، هم مورد تصریح قرار گرفته، چرا که ماده فوق مقرر میدارد،« اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین، در همه حال باید مدعی جبران خسارت، ورود خسارت را ثابت کند، حتی در مواردی که بنا بر ماده ۲۳۰ ق.م. میزان خسارت در قرارداد تعیین شده است، در غیر ازموارد وجه التزام زیان دیده بایدخسارت وارده بر خود را به اثبات برساند. بنابراین، موکلی که مدعی است بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله وکیل متضرر شده باید ورود ضرر به خود را به اثبات برساند[۲۷]. بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد «وجود قرارداد بین دو شخص به تنهایی این نتیجه را نمی‌دهد که هرگاه یکی به دیگری ضرر برساند، مسئولیت او قراردادی باشد، اگر مستأجر ملکی با ماشین موجر تصادف کند و زیانی ببیند هیچکس مسئولیت موجر را قراردادی نمی‌داند.»[۲۸] بنابراین، «باید بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قراردادهایی ناشی شده است.» اما برخی نیز بر این عقیده‌اند، مسئولیت قراردادی صرفاً خساراتی را در بر می‌گیرد که در نتیجه عدم اجرای تعهدات مقرر در قرارداد بوجود آمده باشد.[۲۹] تفاوت دو نظر فوق در این است که نظر اول، نقض تعهداتی را که از قرارداد ناشی می‌شود، سبب مسئولیت قراردادی می‌داند و در حال تفاوتی نمی‌کند، تعهد مزبور در قرارداد تصریح شده باشد و یا اینکه بواسطه التزامات عرفی یا قانونی حاکم بر قرارداد باشد و در نظر دوم، صرفاً تعهدات مقرر در قرارداد را مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی میدانند. به عبارت دیگر، تفاوت بین این دو نظر در شمول تعهدات اصلی و فرعی ناشی از قرارداد به عنوان تعهد قراردادی میباشد و منظور از تعهدات اصلی همان تعهداتی است که نتیجه مستقیم قرارداد است[۳۰] و اگر هم یک تعهد فرعی در متن قرارداد قرار گیرد، باز هم از جمله تعهدات اصلی است و تعهدات فرعی هم تعهداتی است که بطور مستقیم از قرارداد ناشی نمی‌شود و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته، بلکه به حکم قانون بر طرفین قرارداد تحمیل می‌شود. بنابراین در دو قسمت به ترتیب رابطه سببیت را بر تعهدات اصلی و فرعی مورد بررسی قرار می‌دهیم. الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی بطور قطع هنگامی که تعهد نقض شده، یکی از تعهدهای اصلی باشد باید مسئولیت را قراردادی قلمداد کرد، چرا که به هیچ وجه تردیدی در شمول این دسته از تعهدات به مسئولیت قراردادی وجود ندارد[۳۱] بنابراین چنانچه یک وکیلی که در قرارداد وکالت خود متعهد به اقامه دعوایی خاص شده، این تعهد مقرر خود را نقض کند مسئولیتش قراردادی خواهد بود. در نتیجه، وکیل هر تعهدی را که بطور مستقیم از قرارداد به عهده وی قرار گرفته را نقض کند به طور مسلم متخلف از تعهد قراردادی خواهد بود. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تعهدات اصلی از ماده ۲۲۶ ق.م. که تحت عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» آمده بدست می‌آید، هر چند که ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م. نیز چنین ضرورتی را به ذهن می‌رساند. با این وجود مفهوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارات وارده در صورتی محقق می‌شود که معلوم باشد اگر تعهد اجرا می‌شد خسارت وارد نمی‌گردید. بنابراین اگر معلوم شود که حتی در صورت اجرای تعهد، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت می‌شد، متعهد متخلف را نمی‌توان مسئول جبران خسارت معرفی کرد.[۳۲] برای مثال، چنانچه موکل ادعا کند که بواسطه عدم انجام تعهد وکیل مبنی بر توقیف مال محکوم علیه متضرر شده، وکیل در صورتی به واسطه عدم انجام تعهد خود از مسئولیت مبری می‌شود که مال مذبور از جمله مستثنیات دین بوده و در صورت توقیف هم نفعی را برای موکلش به بار نمی‌آورد و زیان موکل در اثر عدم انجام تعهد وکیل نبوده، بلکه بواسطه عدم اکتفاء دارایی موکل بوده است. در نتیجه، وکیل متخلف از انجام تعهد اصلی ناشی از قرارداد، در صورت عدم اثبات سببی که رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد از سوی وی و ورود خسارت به موکلش را قطع کند دچار مسئولیت خواهد بود، و الا در صورت قطع رابطه سببیت بین ترک فعل خود و زیان وارده از مسئولیت بری است. ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی در خصوص تعهدات فرعی همانطور که قبلاً گفته شد، تعهداتی هستند که به طور صریح در مفاد توافق طرفین قرار نمیگیرند، بلکه این تعهدات لازمه توافق محسوب می‌شود و این تلازم ممکن است عرفی ویا قانونی باشد. بنابراین، تعهدات فرعی تعهداتی هستند که موضوع مستقیم قصد طرفین عقد نبوده، بلکه حسب مورد عرف یا قانون بواسطه یک سری ضروریات و ملاحظاتی این تعهدات برعهده طرفین قرار می‌گیرند. فلذا از آنجا که این تعهدات بطور مستقیم از قرارداد ناشی نمی‌شوند برخی عقیده دارند، به واسطه اینکه در مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت قهری است و مسئولیت قراردادی استثناء بر مسئولیت قهری است، بنابراین، باید دامنه شمول مسئولیت قراردادی را به صورت محدود قلمداد نمود و فقط تعهدات اصلی که همان تعهدات مستقیم قراردادی است را مشمول آن دانست و چنانچه تعهداتی که قانون یا عرف بر عهده طرفین قرارداد، قرار داده نقض شود، باید مسئولیت ناقض تعهد را مسئولیت قهری قلمداد نمود[۳۳] اما در مقابل عده‌ای نیز نقض این دسته از تعهدات را مانند نقض تعهدات اصلی قرارداد مشمول مسئولیت قراردادی دانسته‌اند، زیرا این تعهدات را هم تعهدات قراردادی میدانند و این نظر را مبتنی بر مواد ۲۲۰ و ۳۵۶ ق.م. دانسته‌اند، چرا که طرفین قرارداد با انعقاد قرارداد خود را به این تعهدات عرفی یا قانونی ملزم نموده‌اند.[۳۴] بنابراین چنانچه وکیلی تعهدات قانونی و عرفی خود نظیر رعایت صداقت و رعایت قبطه موکل و یا امانتداری و رازداری خود را نقض کند، مسئولیت او مسئولیت قراردادی خواهد بود، چرا که او یک تعهد ناشی از قرارداد را نقض کرده است. در نتیجه؛ اگر وکیلی در مقام توقیف اموال خوانده رعایت صداقت را نسبت به موکل خود ابراز ندارد و او را از مسئولیت آور بودن این اقدام مطلع ننماید، به واسطه نقض تعهد خود مبنی بر مطلع ساختن موکل نسبت به عدم موفقیت در دعوی موضوع ماده ۴۵ قانون وکالت، در قبال موکل خود دارای مسئولیت قراردادی خواهد بود. گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال در دو گفتار قبلی به ترتیب نوع مسئولیت و ارکان مسئولیت وکیلی ناشی از توقیف اموال را بررسی کردیم که در این گفتار به دنبال بررسی مصادیق مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال می‌باشیم. به طور کلی اگر بخواهیم مصادیق و موارد مسئولیت را ذکر کنیم، باید آن را در سه مورد و مصداق ذیل بررسی کرد: ۱-مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه نقض تعهدات قراردادی در خصوص توقیف اموال ۲-مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال ۳-مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه نقض در توقیف صورت گرفته، که این موارد را به ترتیب تشریح می‌کنیم. بند اول: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه نقض تعهدات قراردادی در خصوص توقیف اموال همانگونه که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، وکیل ملزم به رعایت کلیه تعهدات ناشی از قرارداد میباشد و هرگونه نقض این تعهدات موجب مسئولیت وی خواهد شد و بنابر آنچه که ذکر شد این تعهدات قراردادی اعم از تعهدات قرارداد و ملازمات عرفی و قانونی آن میباشد. همچنین قبلاً ذکر شد؛ که به طور کلی تعهدات وکیل بر دو قسم است، برخی از تعهدات وکیل تعهد به نتیجه هستند و برخی تعهد به وسیله[۳۵]، که در خصوص دسته اول؛ وکیل ملزم است نتیجه مزبور را بدست آورد و عدم حصول نتیجه خود به خود سبب مسئولیت وکیل خواهد شد، اما در تعهدات به وسیله وکیل باید صرفاً کوشش لازم را در راه رسیدن به نتیجه بنماید و او هیچ تعهدی نسبت به حصول نتیجه ندارد، که در دسته اول موکل با صرف اثبات عدم حصول نتیجه تقصیر وکیل را به اثبات رسانده و وکیل است که در این مرحله بایستی از خود دفاع کند، حال آنکه در دسته دوم تقصیر وکیل در صورتی اثبات می‌شود که موکل تقصیر وکیل را در تلاش و کوشش او به اثبات برساند و صرف اثبات عدم حصول نتیجه برای مسئولیت وکیل کفایت نمی‌کند.[۳۶] در خصوص نوع اول؛ میتوان عدم انجام توقیف از سوی وکیل در مواردی که بنابر قرارداد وکالت موظف به توقیف اموال خوانده بوده است، را مثال زد و در خصوص نوع دوم میتوان عدم انجام توقیف در مواردی که مصلحت موکل را در عدم انجام توقیف تشخیص داده، میتوان مثال زد. بنابراین هرگاه وکیل در قرارداد به نحوی متعهد به توقیف اموال طرف مقابل به نفع موکل بوده و این تعهد را نقض کرده، باید او را از باب نقض تعهد قراردادی خود مسئول دانست. بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال مسئولیت وکیل در برابر موکل همیشه به واسطه نقض تعهدات قراردادی نمی‌باشد، بلکه گاهی ممکن است وکیل سبب ایجاد مسئولیت برای موکل خود، به عنوان ذینفع توقیف، در برابر مخاطب توقیف باشد.در چنین مواردی که وکیل سبب ایجاد مسئولیت برای موکل خود بوده، اوضاع از این قرار است که وکیل در مقام اجرای تعهدات خود مبنی بر توقیف اموال خوانده به نحوی اقدام کرده که خوانده علیه موکل وی، به عنوان ذینفع، اقامه دعوی نموده و خسارت وارده بر خود را مطالبه نموده است، بنابراین؛ چنانچه از این بابت ضرری متوجه موکل شود، او میتواند از باب تسبیب به وکیل خود که سبب ورود خسارت بوده رجوع و از وی مطالبه خسارت نماید.[۳۷]
شخصی که برای انجام کار برانگیخته می شود، باید توانایی انجام کار را داشته باشد. بایستی بین نیازهای سطح پایین و سطح بالا تمایز قائل شد (قنبری، ۱۳۹۰). ۶- نظریه Z اوچی مکتب جدید مدیریتی را در آمریکا به نام تئوری Z ارائه داد. او اعتقاد دارد که برخی از خصوصیات سازمان های ژاپنی می تواند به طور موفقیت آمیز در سازمانهای آمریکایی نسخه برداری شود. تئوری Z در واقع یک ترکیب است که در حقیقت شامل بهترین مفاهیم هر دو مکتب است. تئوری Z : - تاکید بر مهارت های بین فردی و نیاز برای تعاملات گروهی - تاکید بر تصمیم گیری جمعی اما مسئوولیت های فردی - تاکید بر روابط غیر رسمی و دموکراتیک برپایه اعتماد - نگریستن به افراد به عنوان یک کل و نه به عنوان عوامل تولید - با اینکه برنامه ریزی بسیار مورد توجه است اما شاخصهای کمی به طور کلی مورد توجه قرار نمیگیرند (فودازی، ۱۳۸۷). تصمیم گیری مشارکتی موجب همکاری و فعالیت گروهی شده و مسئولیتی که افراد احساس می کنند جوی حاکی از اعتماد وحمایت متقابل به وجود می آورد. ودر نهایت توجه به کارکنان در ابعاد مختلف، صمیمیت و غیررسمی بودن را در محیط کار ایجاد می کند. جوی که براساس برابری وهمکاری برای تحقق اهداف مشترک است و از نظام سلسله مراتبی تبعیت نمی کند. سازمانهای مبتنی بر رویکرد Z بر پایه اعتلای ارزشها، تعلق و صمیمیت، همکاری و تساوی پایه گذاری شده است (نائلی، ۱۳۷۳). ۷- نظریه عزت نفس[۳۳] نظریه عزت نفس یک نظریه جدید نیاز در حوزه انگیزش می باشد که در سال ۲۰۰۲ توسط هالتمن و گلرمن[۳۴] معرفی شد. این نظریه بیان می کند که نیاز اساسی و محوری انسان، عزت نفس یا احساس ارزشمندی است. این نیاز پیش برنده بسیاری از رفتارهای افراد است. به عبارت دیگر انسان در جستجوی ارزشمند بودن است و این باعث پیشرفت و حرکت وی به سمت جلو می شود اما ترس و نگرانی از مواجهه شدن با احساس بی ارزشی باعث برگشت و رانده شدن وی به عقب می گردد. عزت نفس دارای دوبعد شخصی و اجتماعی است که در نتیجه تعامل و برهم کنش این دو شکل می گیرد. همچنین برای احساس ارزشمندی، افراد باید به این باور برسند که هم شایسته و هم اخلاقی و درستکار هستند. پس بطور کلی عزت نفس دارای چهار بعد است. به بیان دیگر شایستگی و درستکاری (انسجام) از دو بعد شخصی و اجتماعی برخوردار است. از ترکیب این چهار بعد، چهار خرده نظام دیگر شکل می گیرد که باعث شکل گیری، استمرار و اعتباربخشی عزت نفس می شود. این چهار خرده نیاز شامل : ۱- برتری: انسان نیاز دارد خود را فردی ماهر، دانشمند و قابل ببیند و دیگران نیز وی را این طور ببینند. این نیاز تا حدودی مانند نیاز به موفقیت است که در آن افراد برای موفقیت تلاش می کنند و از شکست گریزان هستند. ۲- همکاری (مفید بودن): یعنی افراد خواهان سهم مهمی در زندگی دیگران تیم سازمان و جامعه هستند. ۳- درستکاری (شرافت نفس): دیدگاه فرد نسبت به خودش که در نتیجه و مرتبط با قضاوتهای دیگران در مورد وی شکل می گیرد، می باشد. درستکاری شخصی به اخلاق مربوط می شود و اخلاق به عنوان استانداردهای رفتار خوب تعریف می شود که آن نیز مبتنی بر ارزشها و هنجارها می باشد. ۴- پذیرش: نیاز به پذیرش و مورد قبول دیگران واقع شدن، یعنی تمایل به تائید و جلب اعتماد دیگران و مطابقت با خواسته ها و هنجارهای افراد که دوستی با آنان با ارزش است و علاقه به احساسات دیگران است. ۲-۱-۲-۲-۳- نظریه های فرایندی انگیزش[۳۵] نظریه های انگیزشی فرایند محور در ارتباط با اینکه چطور انگیزش اتفاق می افتد هستند (گریفین و مورهد، ۲۰۰۹). به جای تلاش برای شناسایی محرک های انگیزشی، رویکردهای فرایندی بر روی اینکه چرا افراد گزینه های رفتاری خاصی برای ارضای نیازهایشان و اینکه چطور رضایت شان را بعد از به دست آوردن اهدافشان ارزیابی می کنند متمرکز می شوند. کوتس[۳۶]، با بیان اینکه طبق نظریه های فرایندی، رفتار هر شخصی نتیجه فرضیات، حدسیات، انتظارات، ارزش ها و دیگر فرآیندهای روانشناختی خودش هست، این را بیشتر توضیح می دهد (کوتس، ۲۰۰۳). نظریه های فرایندی شامل نظریه هایی از قبیل زیر است: ۱- نظریه ارزش انتظار[۳۷] ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر، ﺣﺎﻟـﺖ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﻓﺮدی ﻛﻪ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎص را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫـﺪ ﺑـﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد: «اﻧﮕﻴـﺰش= اﻧﺘﻈــﺎر×وﺳــﻴﻠﻪ×ارزش»(ایساک، زبره و پیت[۳۸]، ۲۰۰۱). در اﻳــﻦ ﻓﺮﻣــﻮل اﻧﺘﻈﺎر: ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺗﻼش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد. وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪی: ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷـﺨﺺ اﻋﺘﻘـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدش ﺳﺒﺐ ﻣـﻲﺷـﻮد ﺑـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﭘﺎداش ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﺎﻳﻞ ﺷـﻮد. ارزش: ﻳﻌﻨـﻲ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﭘﺎداش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮایﻛﺎرﻣﻨﺪ ارزش دارد. در ﺻــﻮرﺗﻲ ﻛــﻪ اﻧﺘﻈــﺎر، وﺳــﻴﻠﻪ و ارزش ﺑــﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﮕﻴﺰش ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (حبیب پور، ۱۳۸۵؛ محمدی، ونکی و محمدی، ۱۳۹۱). این نظریه به وسیلهی ویکتور وروم[۳۹] (۱۹۶۴)، ابداع شده است . این نظریه بیان میکند قبل از اینکه رفتاری انتخاب شود فرد جنبه های مختلف را بر اساس کار مورد نظر و پاداش آن ارزیابی میکند (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، ۱۳۷۰). وانگ[۴۰] (۲۰۰۴) ابراز میدارد که از میان نظریههای فرآیندی انگیزش، نظریه انتظار در بهبود انگیزش شغلی، مقبولیت زیادی یافته است، زیرا این نظریه در جستجوی این موارد است: ارزشی را که افراد برای پاداش های اجتماعی و سازمانی قا یل می شوند، پاداش های درونی در کار، ارتباط میان عملکرد مطلوب و پاداش با ارزش، اطمینان از این که فرد از توانایی دستیابی به سطوح مورد انتظار عملکرد برخوردار است. نظریه انتظار فرایند ایجاد انگیزش را از ادراک هر فرد توضیح میدهد و به مدیران کمک میکند تا برنامه ای انگیزشی را طراحی نمایند. در واقع نظریه انتظار چهارچوب ذهنی پرباری را برای مدیران علاقمند به شناخت چگونگی انگیزش و اصلاح عملکرد فراهم می سازد. مدل انگیزش مبتنی بر انتظار (فرمول انگیزش دهی آن) به مواردی اشاره میکند که مدیران میتوانند از آن برای افزایش عملکرد استفاده کنند. پس اگر کارکنان پاداشهایی را به عنوان شاخص کلیدی از عملکرد مطلوب از سازمان دریافت نمایند، انگیزه پیدا خواهند کرد (مالک، دانیش و عثمان[۴۱]، ۲۰۱۰). ۲- نظریه برابری[۴۲] نظریه برابری اولین بار توسط استیسی آدامز[۴۳] در سال ۱۹۶۳ مطرح و اساس آن بر این اصل استوار است که اشخاص میخواهند با آنها به عدالت رفتار شود. با توجه به اینکه نظریه برابری یکی از موضوعاتی است که مبنای نظری آن از فرآیندهای مقایسه اجتماعی حاصل شده، ضرورت دارد تا مدیر به گونهای مستمر به فرایند مقایسه های اجتماعی توجه داشته و در نتیجه انگیزش را به عنوان عاملی متغیر و پویا بنگرد (مهرام و رحمت آبادی، ۱۳۸۸). ایجاد انگیزش و در مسیری که عملکرد کارکنان را به بالاترین سطح ممکن افزایش دهد، یکی از وظایف مدیران قلمداد شده است. بدین معنی که کارکنان سختتر تلاش نموده، بهطور منظم در محل کار حاضر شده و برای عملی شدن هدفها و تصمیمهای سازمان کوشش نمایند. آگاهی از چگونگی تفاوت افراد و همچنین شناخت اینکه کارکنان نیازهای متفاوتی را دنبال میکنند، میتواند به مدیر این مطلب را تفهیم کند که چرا رفتار کارکنان متفاوت است (قاسمی، ۱۳۸۵). بعضی از صاحب نظران نظریه برابری را “نظریه گسترش عدالت” نام نهاده اند. زیرا به توزیع عادلانه درآمدها درمیان انسانها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریه برابری تأکید میکند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی میکنند. اگر افراد احساس کنند با آنان ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می شوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند (رضائیان، ۱۳۸۵). فرض کلی نظریه برابری آدامز این است که فرد ارزش نسبی دروندادها و پیامدهای خود را با ارزش نسبی بین درونداد و پیامدهای شخص یا اشخاصی که از نظر وی قابل مقایسه هستند، محاسبه کرده و این نسبتها را با یکدیگر مقایسه می کند. برابری در صورتی وجود خواهد داشت که نسبت پیامد به درونداد شخص با نسبت پیامد به درونداد شخص یا اشخاص دیگر برابر باشد و در صورتی که این معادله برقرار نشود نابرابری حاکم خواهد بود (مانتلو[۴۴]، ۲۰۰۷). ۳- نظریه تعیین هدف[۴۵] این نظریه توسط لاک و لاثام[۴۶] (۱۹۶۸) معرفی شد. تحقیقات لاک نشان دادکه بین میزان سختی و واضح و روشن بودن یک هدف با عملکرد افراد در کار رابطه وجود دارد. او متوجه شد که اهداف مشخص و دشوار نسبت به اهداف مبهم و یا آسان به انجام بهتر وظایف منجر میشوند (خورشیدی،۱۳۸۸). اینکه به کسی بگویید «سخت تلاش کن» یا «تمام تلاشت را بکن» کمتر مؤثر است تا اینکه بگویید «تلاش کن حداقل ۸۰% کار را درست انجام بدهی» یا «تمرکز کن تا از حداکثر زمانت استفاده کنی». به همین ترتیب، داشتن هدفی که بیش از حد آسان باشد، انگیزه نیرومندی ایجاد نمی‌کند. اهداف سخت ایجاد انگیزه بیشتری نسبت به اهداف آسان میکنند. چرا که وقتی برای چیزی کار می‌کنید و به آن می‌رسید احساس موفقیت بیشتری می‌کنید. چند سال بعد، محقق دیگری به نام گری لاتام اثر تعیین هدف را در محیط کار مورد مطالعه قرار دادکه نتایج او دقیقاً مطالبی را که لاک مطرح کرده بود تأیید می‌کرد. در سال ۱۹۹۰، لاک و لاتام کار اصلی خود را منتشر کردند: «تئوری تعیین اهداف و انجام وظیفه» آنها در این کتاب تفکر نیاز به تعیین اهداف سخت و واضح را مجدداً تقویت کردند و سه مشخصه دیگر نیز برای تعیین موفقیت‌آمیز اهداف مطرح نموند (قبادی، ۱۳۸۹). ۴- نظریه اسناد[۴۷] فریتز هایدر[۴۸] را آغازگر رویکرد اسناد در حیطه روانشناسی میدانند. نظریه اسناد یکی از نظریه های پویای روانشناسی است که به تبیین و تشریح ادراک افراد از وقایع می پردازد. فرض اساسی این نظریه این است که افراد می خواهند بدانند چرا خود و دیگران پیامد خاصی را تجربه می کنند. ما می خواهیم علت های نهفته در موقعیت ها و شکست ها، پیروزی ها و مصیبت ها، مقبولیت ها یا طرد شدن های اجتماعی مان را بدانیم. این تئوری به دنبال علیت افراد از نتایج پیامدهایشان است (ریو،۱۳۸۲). اسناد دهنده در واقع یک جستجو کننده دانش است و هدف نهایی او دستیابی به دانش و کنترل محیط می باشد که این به سازگاری افراد با محیطشان کمک می کند (چالمه، ۱۳۸۹). زمانی که افراد وقایعی را که برای آنها و دیگران اتفاق می افتد می بینند، علت آن ها را از خود می پرسند و سپس استنتاجها و اسنادهایی برای علتها می سازند (هوی و میسکل[۴۹]، ۲۰۰۸). طبق این نظریه رفتار انسانها یا برخواسته از ویژگیهای شخصیتی افراد است یا به وضعیتی که در آن قرار داشته اند مربوط می شود. بنابراین، نظریه اسناد مسئوولیت و فرایندهای شناختی که انسانها برمبنای آن دلایل رفتار خود و دیگران را تعبیر و تفسیر می کنند، مورد تحلیل قرار می دهد. نظریه اسناد در صدد تبیین این نکته است که چگونه آدمی تلاش می ورزد تا بروز رفتارهای مشهود فردی را براساس عوامل درونی یا بیرونی برای خود و دیگران بازشناساند (بارون و گرین برگ[۵۰]، ۱۹۹۰). ۵- نظریه یادگیری اجتماعی[۵۱] بنیانگذار و تبیین کننده نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا (۱۹۶۰) در جایگاه روان شناس تاثیر گذار در تاریخ علم روانشناسی با نظریه خود به پرسش هایی کلیدی در این علم پاسخ می دهد که دیدگاه او اکنون پس از چند دهه به یکی از پایه های روان شناسی نوین بدل شده است. از نطر وی بین بیشتر نظریه پردازی ها در روان شناسی و زندگی روزمره ارتباطی وجود ندارد و از همین رو با بررسی نظریات و تحقیقات بندورا می توان گفت که وی بیشتر از هر روانشناس دیگری در دهه های اخیر موفق به بناکردن این پل ارتباطی شده است (جعفرآبادی، معدنی و رضوی، ۱۳۹۰). اصول نظریه یادگیری اجتماعی عبارت است از: ۱- افراد می توانند با مشاهده ی رفتار دیگران و نتایج آن رفتارها از یکدیگر بیاموزند. ۲- آموختن می تواند بدون تغییر رفتار باشد. رفتارگرایان می گویند که یاد گیری باید با تغییر رفتار توام باشد در مقابل نظریه پردازان یادگیری اجتماعی اعتقاد دارند که ازآنجا که مردم می توانند فقط از طریق مشاهده یادبگیرند لزوما یادگیری منجر به تغییر رفتار نمی شود. ۳- شناخت نقش مهمی دریادگیری دارد. در طول سی سال گذشته نظریه یادگیری اجتماعی به طورفزاینده ای درشناخت و تفسیر خود از یادگیری نقش داشته است. آگاهی و شناخت از نتایج رفتار، تشویق ها و تنبیه هایی که در آینده به دلیل یک رفتار روی می دهد می تواند روی نمایش رفتارهای مردم تاثیر بگذارد. ۴- نظریه یادگیری اجتماعی را می توان به عنوان یک پل بین نظریه یادگیری رفتارگرایانه و یادگیری شناختی در نظر گرفت (معطری، ۱۳۹۰).
دوم، مرتبهی دو امام : که آن دو مانند دو وزیر برای پادشاه اند. یکی در سمت راست است که به دستور قطب، تصرف کننده در عالم ملکوت و نهان است؛ و دیگری در پهلوی چپ است و تصرف کننده در جهان ملک و آشکار است. هنگام کوچ قطب به آخرت، همراه سمت چپی است که جانشین او می‌شود، چه که از همراه پهلوی راستی در سلوکش کاملتر است. سپس مرتبه ابدال هفت‌گانه که نگاهبان اقلیم‌های هفت‌گانه‌اند و هر کدام، قطبی برای اقلیم خاصی‌اند. آنگاه مراتب ده‌گانه بشارت دهنده و پس از آن، مراتب دوازده‌گانه که حاکم بر برج‌های دوازده‌گانه و متعلقات و لوازم آناناند. سپس ۲۰ و ۴۰ ولیّ از ۹۹ ولیّ، جلوه‌های اسمای حسنایاند تا ۳۶۰ تکمیل شود. اینها بهگونه علی‌البدل، در هر زمانی بر زمین استوارند و تا روز رستاخیز شمار آنها کم و زیاد نخواهد شد. اما اولیای جز اینان، به حسب آشکار و پنهان شدن تجلی الهی کم و بیش میشوند؛ و پس از آنها مرتبهی پرهیزکاران و نیایشکنندگان و نیکوکارانِ از مؤمنان کامل در هر زمانی تا روز رستاخیز است. همه آنانی که گذشت در حکم قطباند. کاملانی که مرتبهی آنها مگر در جانشینی، در مرتبه قطب است از حکم قطب بیروناند. آنان معانی و اسرار الهی را از خداوند می‌گیرند، به خلاف آنها که در حکم قطباند که همه چیز را از خداوند دریافت میکنند.[۱۳۸] انسان کامل، تمام‌ترین و کامل‌ترین جلوه‌گاه اسم شریف «ولی» است که از اسمای خداوند و همواره باقی است: «اى پدید آرنده آسمانها و زمین، تو کارساز من در دنیا و آخرتى.»[۱۳۹] ابنعربی، ملامتیه را دارندگان والاترین درجات ولایت دانسته که جز مقام نبوت درجهای برتر از آنها نیست.[۱۴۰] عزیزالدین نسفی از عارفان سده هفتم میلادی کسی را انسان کامل می‌داند که در گستره شریعت، طریقت و حقیقت تمام باشد، او را به چهار چیز کمال‌مند می‌داند گفتار نیک، کردار نیک، خوی نیک و شناخت. شریعت، گفتار پیامبر، طریقت، کردار او و حقیقت، احوال اوست[۱۴۱]. ولیِّ خدا دارای ولایت همه سویه و توانا بر تصرف در ماده موجودات جهان است و میتواند به دستور خدا قوای زمینی و آسمانی را به تسخیر خویش درآورد[۱۴۲]. انسانی که مظهر اسم «ولی» است میتواند بر بیرون از خود ولایت داشته باشد صدور معجزات و کرامات از پیامبران و امامان(علیهم السلام) که اولیای حقاند به واسطه آن است که مظهر اسم ولی از نام‌های خدایند[۱۴۳]. از دیدگاه ابن عربی یکی از ویژگیهای نمایان ولی و انسان کامل توانایی تصرف او در عالم است که به یاری اسمای الهی و ظهور آن به وساطت ولی انجام می‌شود.[۱۴۴] پس هر که از این گستره به در است ولی نخواهد بود و سخن او سخن خدا و کار او کار خدا و حال او خدایی نخواهد بود و او از کرامت به دور و کرامت به او بسته نیست. سخن در باب ولایت و ولی، از مرز این نوشتار به در است گرچه روی سخن ما به ولایت تکوینی است اما آن، که به ولایت تشریعی رسد نیز گریزی از ولایت تکوینی ندارد چنانکه ولایت باطنی گستره‌اش هر دو را می‌پوشاند و نبی و رسول را نیز در برمی‌گیرد. ۵٫ پیوند و گسست «ولایت» با «نبوت» و «رسالت» ولایت، نبوت و رسالت سه چهره از مقامات اولیای الهی است که ارتباط استواری با هم دارند به گونه ای که میتوان این سه را در هم تنیده دانست. گاه هر سه در یک ولی خدا جمع شده است و گاهی از هم متمایز میشوند. ۵-۱٫ پیوستگی «ولیّ» با «نبیّ» و «رسول» در قیاس و [پیوند] ولایت با نبوت خداشناسان بر این باورند که پیامبران، بهراستی اولیایی‌اند که در حق فانی و به حق باقی‌اند و از جایگاه غیب هستی و اسرار آن خبر می‌دهند.[۱۴۵] هر فرستادهای، پیامبر است و هر پیامبری، ولی. پس هر فرستادهای نیز ولیّ است. لیکن اینگونه نیست که هر ولیای، خبر‌دهنده(پیامبر) و یا آورندهی شریعتی(رسول) باشد. رسولان، هر سه را دارند و پیامبران، دارای دو وصف‌اند و این سه، به سه دایرهی تو در تو می‌مانند. رسالت و نبوت مقامی در دایره ولایتاند. ولایت، آن دایره فراگیر و گسترده است که همان دایرهی بزرگ‌تر است. پس از احکام این دایره آن است که خداوند هر کس از بندگانش را بخواهد به پیامبری سرپرستی میکند و برخی از احکامش این است که گاهی آن بنده را به رسالت سرپرستی میکند و این نیز از احکام دایره ولایت است پس هر رسولی ناچار است که نبی هم باشد و هر نبیّ‌ای نیز بایست که به ولایت رسیده باشد. بنابراین هر رسولی باید که ولی باشد پس رسالت مقام خاصی در میان دایره ولایت است.[۱۴۶] ویژگی‌ای که در هر سه دسته، همسو است ولایت است. گرچه ولیّ در گسترهی گیتی ـ و نه از دید وجودی ـ جایگاه پایین‌تری نسبت به پیغامبر و رسول دارد اما بی‌ولایت کسی به نبوت و رسالت برگزیده نخواهد شد. ولایت، جان و سیرت نبوت و رسالت است. از نگاه ابنعربی، میان این سه عنوان، پیوندی استوار برقرار است. به دید وی پیامبر، یک ولیّ است که به دانش غیب و احکامی دست یازیده که از راه وحی الهی بوده و از راه های عادی دست یافتنی نیست؛ و رسول یک ولیِ به نبوت رسیده است که به تکلیف الهی برای رساندن پیغام‌های الهی به مردم دانش پیدا کرده و دارای سمتی الهی است. پس رسول، سه منصب را در خود جمع کرده و نبی، دو جایگاه را.[۱۴۷] شیخ محمود شبستری نیز در قالب نظم، پیغامبری را همان ولایت نمود یافته در خلق و جهان دانسته: نبی چون «آفتاب» آمد ولیّ «ماه» نبوت در کمال خویش صافیست ولایت در ولی پوشیده باید مقابل گردد اندر «لی مع الله» ولایت اندر او پیدا نه مخفیست ولی ندر نبی پیدا نماید[۱۴۸] از پیوندهایی که برای ولی و دو رفیقش میتوان برشمرد این است که ولی نیز همانند پیغامبران برخی بر شماری دیگرشان برتری دارند.[۱۴۹] ۵-۲٫ گسست «ولایت» از «نبوت» و «رسالت» جداسازی نخستِ ولایت از دو عنوان دیگر، به این است که ولیّ، از زمرهی اسمای حسنای پروردگار جهانیان است و انسان به ولایت رسیده نیز نام ولیّ را یدک میکشد و این هم‌نامی را در نبی و رسول نمییابیم. دوم آنکه: ولیّ، همیشه در زمین باقی است چرا که اسم الهی، همیشگی است و همواره نماینده و جلوه‌گاهی می‌خواهد اما پیامبر و رسول، هر دو، مأموریتشان سرانجام می‌یابد، چه که رسالت از دید تاریخی به شرایطی بسته است و زمانی خاتمه می‌یابند. این دو سمت الهی برای تنظیم حیات طیبهی آدمی در این جهان است اما ولایت چنین ربط جوهری با گیتی را ندارد. بنابراین، آن دو جایگاه، در جهان پسین از دارندگانش گرفته می‌شود لیکن ولایت ایشان، همواره در سرشتشان میماند.[۱۵۰] پس به هر دوری ولیّ‌ای قائم است تا قیامت آزمایش دائم است.[۱۵۱] با این حال، برخی همچو ابنعربی، ولایت را چونان برزخی میان نبوت و رسالت دانسته‌اند البته به این معنا که معنایی شامل و در هر دو وجود دارد: آسمانِ پیامبری، در برزخی پایینتر از ولی و بالای از فرستادگان خداست.آسمان ولایت بلند است و بر هر مقام با شکوهی احاطه دارد.[۱۵۲] فلک ولایت برتر و فراگیر تر از فلک نبوت است. ولی این سخن به معنی افضل بودن مطلق ولی از نبی نیست. نبوت درجه ای در ولایت است. ولیای که نبی نیست رتبه‌اش از رتبه نبوت کمتر است و نبی از حیث ولایتش اتم از حیث نبوت خویش است مانند انسان که از جهت انسان بودنش، کاملتر از لحاظ حیوان بودن خویش است[۱۵۳]. رسولان الهی دو حنبه دارند: یکی جنبه ولایت و عرفان و دیگری جنبه رسالت. آنان از آن جهت که ولی و عارفند نسبت به آن حیث که رسول اند برترند زیرا ولایت و معرفت آنان دردایره بساط مشاهده در محضر مقدس حضرت حق قرار دارد اما رسالت آن را به تنگنای عالم ماده و مشاهده اضداد فرود می آورد[۱۵۴]. نبوت و رسالت چون مقید به زمان و مکان اند منقطع و پایان پذیرند اما ولایت چون معرفت کامل به خدای تعالی است و به زمان و مکان محدود نیست هرگز پایان نمیپذیرد و منقطع نمیگردد.[۱۵۵] قلمرو رسالت فقط در دنیاست و حکم آن در آخرت بریده خواهد شد.[۱۵۶] قشیری به دو فرق دگر اشاره نموده و نوشته که : برخی گفته‌اند که شدنی است که ولی نداند که ولی خداست. اما هر پیامبر و فرستادهای به سِمَت خود آگاهی داده شده و دوم اینکه شرط دست یازی به جایگاه ولایت، ماندگاری همیشگی در این مقام نیست بلکه شاید که بدعاقبت نیز بگردد.[۱۵۷] همو در جایی دگر، گفتار استادش ابوعبدالرحمن سلّمی را می‌آورد که: «کارهای پایانی اولیا، امورات آغازین پیامبران است[۱۵۸].» در همین جاست که مسئله والاتری و فضل پیامبران و به طریق اولی رسولان را بر ولیای که تنها، ولیّ است میتوان اثبات نمود البته نه بر اولیایی که خود نبی یا رسول و یا پیشوای معصوم در فرهنگ شیعهاند. رسولان، چون ولایت و نبوت را هم دارایند بر پیغامبران و اولیا برترند و پیامبران از رسولان، پایینتر و از اولیای صرف، بالاترند و اولیایی که ویژگیِ ولیّ بودن را دارا هستند جایگاهی پایینتر از آن دو را دارند. بنابراین ولایت حیثی از پیامبر و رسول است؛ و گاه خود به تنهایی در مؤمنی حضور دارد. نتیجه و ره‌آورد گفتار: عرفانپژوهان بر این سخن آگاهاند که در عرفان اسلامی واژه ای با اهمیت‌تر از ولی و جستاری پرارج تر از ولایت نیست. «ولیّ»، تنها واژهی قرآنی است که بر خالق و هم بر مخلوق نهاده می‌شود و خداشناسان این تاج را بر سر نهاده‌اند تا از دیگر انسانها جدا شوند و با اینکه ولیّ، معنای سرپرستی را برای خود برداشته است اما محبت و دل‌باختگی به حق، از اصلی‌ترین مایههای پاگرفتن این صفت در دوستان خداست. ولایت امری است که هر مؤمنی به اندازه توان خود و نیز کوشش خویش در بندگی میتواند مرتبهای از آن را دریابد و پلهای را به بالا پا نهد تا آنجا که به خلافت حضرت الوهیت بار یابد. از دیرباز نیز تصوفنویسان اسلامی ازین درجات بیگانه نبوده‌اند و فنای بهدست آمده از نهایت قرب و سرپرستی را ولایت دانسته‌اند. گونه های ولایت امری است که هماره از چشم و قلم عارفان و اندیش وران این حوزه نیفتاده است و ولایت مطلقه و مقیده و نیز خاتم اولیا از داغ‌ترین گفتارهای آن نوشته‌ها بود است. کشمکش‌های فراوان در لابهلای نگاشتههای ابنعربی و پیروان مکتب پاینهاد وی، در مصادیق ولایت مطلقه و مقیده و خاتم اولیا وجود دارد که به نظر می‌رسد اندکی نیز رنگ و بوی کلامی به خود گرفته است؛ و همانگونه که در ره منزل لیلی چه خطرهاست بسی، در میدان قلم و کاغذ نیز این معنا رخ نموده است. قرآن کریم به دو بخش فراگیر ولایت ربانی و ولایت شیطانی اشارت نموده است. پیوند و گسستهای ولایت با جایگاههای هم‌سویش، نبوت و رسالت و نیز یگانگی و جدایی ولی با دو مفهوم نبی و رسول دیگر جستاری است که بدان اشارت رفت. زمین و زمان هرگز بیولیّ نخواهد بود چنانکه نبی و رسول همیشگی نیستند. *** ** * گفتار سوم: دیدگاه‌های درباره ی کرامات اولیا دیدگاه متکلمان دیدگاه فیلسوفان ۲-۱٫ فیلسوفان سینوی ۲-۲٫ فیلسوفان اشراقی ۲-۳٫ فیلسوفان صدرایی
در نیروگاه‌های حرارتی ـ خورشیدی نیز به دلیل طبیعت انرژی خورشیدی امکان تولید برق مستمر و بدون وقفه برای مصرف‌کنندگان، با محدودیت‌هایی روبرو میباشد. این محدودیت‌ها با در نظر گرفتن سیستم پشتیبان و احیاناً سیستم ذخیره‌ساز انرژی گرمایی قابل‌حل است. برای تأمین بدون وقفه برق مصرف‌کنندگان، امکان پیوند سیستم‌های پشتیبان سوخت فسیلی با چرخه نیروگاه‌های حرارتی ـ خورشیدی از نوع آینه‌های سهموی دراز، هلیواستاتی و آینه‌های شلجمی وجود دارد. برای پاسخ سریع به تغییرات طبیعی انرژی خورشیدی، سیستم‌های پشتیبان فقط از نفت یا گاز طبیعی به‌عنوان سوخت استفاده میکنند [۱ و ۱۸ و ۱۹]. مولدهای انرژی بیوماس[۱۹] منابع بیوماسی که برای تولید انرژی مناسب هستند، طیف وسیعی از مواد را شامل میشوند. این مواد، چوب‌های سوختی جمع آوری شده از مزارع و جنگل‌های طبیعی تا محصولات کشاورزی و جنگلی بخصوص آن‌هایی که برای تولید انرژی رشد داده شده‌اند و همچنین ضایعات کشاورزی و جنگلی، ضایعات غذایی و ضایعات حاصل از فرآوری تیرهای چوبی، ضایعات جامد شهری[۲۰] و فاضلاب‌ها تا گیاهان آبی را شامل هستند. تکنولوژی‌های تبدیل بیوماس به سه دسته اساسی فرایندهای احتراق مستقیم، فرایندهای ترموشیمیایی و فرایندهای بیوشیمیایی تقسیم میشوند. منابع بیوماس، از طریق احتراق مستقیم و یا از طریق تبدیل به سوخت‌های گازی و مایع، قابل‌استفاده برای تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های بخار، توربین‌های گازی و یا سیکل ترکیبی می‌باشند. برای ایجاد یک نیروگاه بیوماس، به خصوص از نوع ضایعات جامد شهری، اطلاع از میزان و ارزش گرمایی منبع بیوماس در دسترس بسیار حائز اهمیت است. نیروگاه‌های بیوماس در سالیان اخیر بسیار متداول شده‌اند و امید آن می‌رود، که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش بازدهی و کاهش میزان آلایندگی آنها رقیبی جدی برای نیروگاه‌های بخار سوخت فسیلی گردند. نیروگاه‌های پیشرفته گازی بیوماس و سیکل ترکیبی نیز در حال گسترش و تثبیت موقعیت خود در بسیاری از کشورها هستند و جایگزینی قابل‌رقابت، ازنظر اقتصادی و حفظ محیط‌زیست، برای نیروگاه‌های سوخت فسیلی متداول محسوب می‌گردند [۱۹ و ۲۳]. مولدهای انرژی زمین‌گرمایی[۲۱] انرژی گرمایی زمین، انرژی تجدید پذیری است که از حرارت مفید و قابل‌استخراج ناشی از گرمای گدازه‌ها و تخریب مواد رادیواکتیو موجود در اعماق زمین به دست می‌آید و این انرژی توسط بخار یا آب گرم به سطح زمین آورده می‌شود. انرژی گرمایی معمولاً به ۴ دسته تقسیم می‌شود، که عبارت‌اند از: هیدروترمال، لایه تحت‌فشار، تخته‌سنگ‌های خشک و داغ و گدازه‌های آتش‌فشانی می‌باشند. گرچه مشخصات فیزیکی هر یک از آنها متفاوت است اما صرف‌نظر از اقتصادی بودن، هر یک از آنها توانایی تولید برق را دارا می‌باشند. بین انواع مختلف انرژی زمین‌گرمایی، انرژی هیدروترمال بیش از سایر منابع توسعه پیدا کرده است و تنها نوعی است که به علت قیمت قابل‌رقابت آن کاربرد تجاری پیدا کرده است و این در حالی است که سایر سیستم‌ها در مرحله تست و آزمایش تجربی بسر می‌برند، هر چند دو نوع آخر بهطور موفقیت‌آمیزی ازلحاظ فنی توجیه شده و بهطور تجربی، استخراج انرژی از آنها بهبود داده شده است. روش‌های مختلفی جهت تبدیل انرژی زمین‌گرمایی به انرژی الکتریکی وجود دارند، که به‌عنوان‌مثال میتوان از سیستم‌های بخار خشک و بخار انبساط آنی که جزو روش‌های قدیمی می‌باشند و نیز سیستم‌های سیکل دو مداره و جریان کلی که روش‌های جدیدتری بوده و از امتیازات قابل‌توجهی برخوردارند، نام برد. ۲-۳-۲- مقایسه تکنولوژی تولید پراکنده استفاده از هر یک از منابع تولید پراکنده با توجه به شرایط مصرف کننده و هزینه انرژی تولیدی متفاوت میباشد. اقتصادی بودن هر یک از طرحهای فوق بسته به هزینه سرمایه گذاری اولیه، راندمان، هزینه سوخت و هزینه تعمیرات و نگهداری میباشد. در جدول ۲-۳ مقایسه کلی برخی از منابع تولید پراکنده آمده است [۱۸و ۲۵]. جدول (۲-۳): مشخصات انواع تولیدات پراکنده نوع تکنولوژی موتور احتراق داخلی توربین گازی میکرو توربین پیل سوختی نوع سوخت گاز طبیعی گاز طبیعی گاز طبیعی گاز طبیعی طول عمر (سال) ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰ مدت‌زمان راه اندازی سرد ۱۰ ثانیه ۱۰ دقیقه ۵-۲ دقیقه کمتر از ۶ دقیقه راندمان ۳۷-۳۰ ۳۷-۲۲ ۲۸-۲۳ ۴۶-۳۰