وبلاگ

نمونه های تقلب و کلاهبرداری در بیمه های جبران خسارت کارگران: در اینجا سه نمونه بارز وجود دارد، نخست کارگرانی که به عمد جراحت و حادثه ایجاد می کنند تا به ازای روزهایی که در محل کار حاضر نمی شوند از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند. نمونه دوم اغراق در صدمات وارده در حوادث ناشی از کار است تا بتوانند روزهایی بیشتری در محل کار خود حاضر نشوند. نمونه سوم حوادثی است که خارج از محل کار به وقوع پیوسته ولی برای دریافت خسارت به شرکت بیمه اعلام می شود حادثه در محل کار رخ داده است. (پژوهشکده بیمه،۱۳۹۰،۵۶). نمونه هایی تقلب و کلاهبرداری کارفرمایان هنگام پرداخت حق بیمه چنین است: کارفرما برای اینکه حق بیمه کمتری پرداخت کند، حقوق پرداختی به کارگران را کمتر از مقدار واقعی گزارش می کند. کارفرما برای اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نکند به شرکت بیمه اعلام می کند آنها پیمانکاران مستقلی هستند. کارفرما عنوان شغلی کارگران را جزو گروههایی اعلام می کند که حق بیمه کمتری به آنها تعلق می گیرد.نهایتاً اینکه کارفرما کارگران را بیمه نمی کند. (پژوهشکده بیمه،۱۳۹۰،۲۹). نمونه های تقلب و کلاهبرداری در بیمه های منازل: طراحی سرقتهای ساختگی و غیر واقعی منازل، ارائه اطلاعات نادرست درباره خسارات وارده به منازل مانند زمان وقوع خسارت یا مکان آن، وارد کردن زیانهای عمدی به منازل برای دریافت خسارت، طرح مجدد دعوی برای دریافت خسارت زیان هایی که قبلاً وجه آن دریافت شده است. (پژوهشکده بیمه،۱۳۹۰،۷۲). نمونه های کلاهبرداری در بیمه های درمانی: پزشکان و کادر درمانی برای شرکتهای بیمه صورت حسابهایی تهیه می کنند که در آن بهای خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شده بیش از مقدار واقعی ذکر شده است. ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی مانند جراحی، آزمایشها، تصویربرداریهای پزشکی غیرضروری به بیمه شده با هدف دریافت پول بیشتر از شرکتهای بیمه. صدور صورتحساب برای خدماتی که به بیمه شده ارائه نشده است. (پژوهشکده بیمه،۱۳۹۰،۶۳). موسسه اطلاعات بیمه ای می گوید که کلاهبرداری در خلال دوره های رکود اقتصادی بیشتر می شود.کلاهبرداری در بیمه های حوادث فاجعه آمیز ، نوع دیگری از کلاهبرداری مهم بیمه ای می باشد. ۲-۲۰. نقش نهادهای و شرکت ها در امر رسیدگی به کلاهبرداری بیمه ای نهادهای مختلفی در امر بررسی و تسویه خسارت‌های بیمه‌ای نقش دارند. برخی از این نهادها به عنوان متولی بررسی و پرداخت خسارت، برخی به عنوان نهادهای واسطِ درگیر در این کار و تعدادی نیز به عنوان نهاد ناظر در این کار ایفای نقش می‌کنند. هر یک از این نهادها نیز به تنهایی می‌توانند موجب بررسی و کارشناسی اشتباه خسارت و سوء استفاده احتمالی تعداد اندکی از بیمه‌گذاران فرصت طلب شوند. در همین راستا، و برای اینکه شرکت‌های بیمه‌ای بتوانند به خوبی نقش حمایتی خود از جامعه و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند لازم است هر یک از نهادهای ذکر شده به نقش و اهمیت خود و گزارشات واصله از آن‌ها مطلع باشند و سعی نمایند جهت تدوین هر چه درست‌تر گزارشات ارائه شده تمام تلاش خود را به کار گیرند .شرکت‌های بیمه‌ به عنوان متولی ارائه خدمات بیمه‌ای و پرداخت خسارت، نقش بسزایی، در پیشگیری و کشف تقلبات دارند. شرکت‌های بیمه‌ای باید با ایجاد فرآیندهای پایدار در ارزیابی و کارشناسی خسارت‌های بیمه‌ای تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بتواند انحراف‌های معنی‌دار در مدارک و مستندات ارائه شده در پرونده را شناسایی، و موارد مشکوک را برای بررسی و پیگیری‌های ویژه ارسال کند.( صالحی نژاد و آرمان مهر،۱۳۹۳،۵۳). استراتژی که شرکت‌های بیمه در مقابله با تخلفات و تقلبات دارند بسیار حائز اهمیت است. برخی از شرکت‌ها ممکن است پرداخت خسارت‌های جعلی به بیمه‌گذاران را به عنوان بخشی از هزینه‌های عملیاتی خود تلقی کنند و اقدام خاصی را در جهت مقابله با آن انجام ندهند. نداشتن استراتژی مشخص برای جلوگیری از تقلبات بیمه‌ای و پرداخت سریع خسارت به بیمه‌گذاران شاید در کوتاه مدت، موجب جلب رضایت مشتریان و افزایش پورتفوی شرکت‌ها گردد اما در بلند مدت عواقب ناگواری را برای صنعت بیمه به همراه دارد(صالحی نزاد و آرمان مهر،۱۳۹۳،۴۶) در طرف دیگر شرکت‌هایی قرار دارند که جلوگیری از تخلفات و تقلبات بیمه‌ای را به عنوان یک استراتژی و فرهنگ سازمانی خود مورد توجه قرار می‌دهند. شرکت‌های که این استراتژی را در پیش می‌گیرند اساساً تقلب را به عنوان یک پدیده ناشایست اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌کنند که بر جامعه و صنعت بیمه اثرات مخربی دارد.این شرکت‌ها با رویکرد پیشگیری، شناسایی و کشف تقلب اقداماتی را در پیش می‌گیرند که دیگر شرکت‌ها می‌توانند با الگوبرداری از آن‌ها فرآیندهای خود را برای جلوگیری از این اقدام ساماندهی کنند . در ذیل برخی از راهکارهای عملیاتی برای شرکت‌های بیمه‌ای که به عنوان متولی امر بررسی و پرداخت خسارت، باید برای پیشگیری و کشف تقلبات در پیش گیرند اشاره می‌شود. (صالحی نزاد و آرمان مهر،۱۳۹۳،۵۱) تشکیل اداره تحقیق ویژه در شرکت‌های بیمه: شرکت‌های بیمه‌ای باید برای مبارزه با کلاهبرداری‌های بیمه‌ای، نسبت به راه‌اندازی این اداره در شرکت، اقدام کنند. شرکت‌های بیمه‌ای ‌باید با به کارگیری کارشناسان تحقیقِ زبده، اقدام به تشکیل و راه‌اندازی این اداره کنند. این اداره با بررسی‌ها و تحقیقات میدانی در خصوص پرونده‌هایی که توسط ارزیابان و کارشناسان خسارت، مشکوک به تقلب تشخیص داده شده‌اند، صحت و سقم حادثه و سایر موارد مشکوک به کلاهبرداری را بررسی کرده و مدارک و شواهد لازم برای اقامه دعوا توسط واحدهای حقوقی شرکت‌ها در دادگاه را تهیه نموده تا از پرداخت خسارت‌های جعلی به کلاهبرداران جلوگیری شود. استفاده از کارشناسان ارزیاب خسارت با داشتن اطلاعات و تخصص بیمه‌ای: یکی از مهم‌ترین مراحل فرایند تسویه خسارت، ارزیابی پرونده توسط کارشناسان خسارت می‌باشد. متاسفانه شرکت‌های بیمه‌ای به علت نداشتن کارشناسان ارزیاب خسارت خبره و با تجربه نمی‌توانند به درستی، تمام موارد مشکوک به تقلب و تخلف را تشخیص دهند. نتیجه اینکه بسیاری از پرونده‌های جعلی خسارت، قابل پرداخت تشخیص داده شده و علاوه بر زیان وارده به شرکت‌های بیمه، کلاهبرداران را برای تشکیل پروندهای جعلی و دریافت خسارت‌های ساختگی ترغیب می‌کند. از این رو استفاده از کارشناسان ارزیاب پرونده خسارت که تخصص بیمه‌ای داشته باشند می‌تواند به خوبی منجر به تشخیص پرونده‌های جعلی شود.( آلبرخت و کانن،۲۰۱۱،۲۸). لزوم نظارت بر مراکز/شعب پرداخت خسارت برای ثبت دقیق پرونده‌ها: شرکت‌های بیمه‌ای باید با تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم، نظارت کافی خود را بر مراکز/شعب پرداخت خسارت اعمال نمایند تا این مراکز مدارک لازم و مستندات لازم را به درستی دریافت کنند تا ضمن جلوگیری از ارجاعات متعدد برای تکمیل پرونده، امکان بررسی بهتر پرونده‌های مشکوک نیز فراهم شود. لزوم آموزش‌های لازم برای کارشناسان و ارزیابان خسارت: با توجه به اینکه برخی کارشناسان و ارزیابان خسارت افراد کم تجربه هستند و نیز با توجه به ماهیت پویای تقلب و روش‌های نوین که به مرور زمان ایجاد می‌شود، شرکت‌ها باید آموزش‌های لازم و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منسجمی را برای همه کارشناسان خسارت برگزار کنند. لزوم نظارت بر الحاقیه‌های افزایش سرمایه مورد بیمه: برخی از افراد اقدام به صدور الحاقیه‌های افزایش سرمایه برای مورد بیمه می‌کند و با ایجاد خسارت‌های عمدی و ساختگی برای مورد بیمه، پرونده خسارت تشکیل داده و از بیمه‌گر درخواست جبران زیان می‌کنند. با توجه به اینکه مقداری که مورد بیمه تحت پوشش قرارداده شده است بیشتر از ارزش واقعی مورد بیمه می‌باشد لذا کلاهبردار حتی با کسر فرانشیز، به خسارتی بیشتر از ارزش واقعی مورد بیمه دست می‌یابد. لذا شرکت‌های بیمه‌ای باید با اصلاح فرآیندهای مربوطه و نظارت جدی بر الحاقیه‌های افزایش سرمایه مانع از خرید پوشش‌های اضافی و به ارزش بیشتر از ارزش مورد بیمه، شوند. ( آلبرخت و کانن،۲۰۱۱،۳۶). ایجاد اداره حقوقی با داشتن کارشناسان حقوقی و مسلط به قوانین بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه: شرکت‌های بیمه باید اقدام به ایجاد اداره حقوقی با بهره گرفتن از کارشناسان حقوقی و مسلط به قوانین بیمه‌ای، نمایند. بسیاری از پرونده‌های خسارتی بیمه برای اقامه دعوا در دادگاه نیازمند کارشناسان حقوقی مسلط به قوانین بیمه‌ای دارند تا بتوانند با استناد به شواهد، مستندات و قوانین بیمه‌ای از حقوق شرکت‌های بیمه دفاع کنند (صالحی نزاد و آرمان مهر،۱۳۹۳،۵۱). ۲-۲۱. روندها و ضوابط سازمانی حمایت کننده در جلوگیری از کلاهبرداری بیمه ای ۱.آموزش هیئت مدیره ، مدیریت ، کارکنان بیمه گران باید برای هیئت مدیره، مدیریت و کارکنان خود، ترتیب آموزش اولیه و آموزش مستمر را درباره موضوعات کلاهبرداری بدهند. نوع آموزش باید با فرایند کسب و کاری که فرد مشغول به آن است همخوانی داشته باشد. همچنین این آموزش باید ریسک هایی را منعکس کند که وی ممکن است در انجام مسئولیت های خود با آنها روبرو شود. هیئت مدیره، مدیریت و کارکنان باید توضیح کلی از کنترل ها ، روندها و سیاست های ضد کلاهبرداری بیمه گر را دریافت کنند. هیئت مدیره ، مدیریت و کارکنان باید از لزوم گزارش موارد مشکوک و حدس های کلاهبرداری آگاه شوند. همچنین آنها باید آموزش های ویژه مربوط به کار تعیین شده خود را ببینند. ( جرالد،۲۰۱۱،۱۱۲). این آموزش باید برای افرادی که به موارد ذیل می پردازند مقرر شود: کسب و کار جدید و پذیرش بیمه گذاران جدید( چه مستقیم و چه از طریق واسطه ها)؛ جمع آوری حق بیمه ها؛ تصفیه و پرداخت خسارات ؛ کسب و کار با واسطه ها؛ استخدام کارکنان؛ امور حقوقی؛ حسابرسی داخلی؛ مدیریت ریسک کلاهبرداری؛ تحقیقات و رسیدگی به کلاهبرداری.(جرالد،۲۰۱۱،۱۱۷). گزارش دهی موارد مشکوک به کلاهبرداری بیمه گران باید دارای روندهای داخلی باشند که هیئت مدیره، مدیران و اعضای کارکنان را ملزم به گزارش موارد مشکوک کلاهبرداری به فرد مشخص شده می کنند . افرادی که موارد مشکوک خود از کلاهبرداری را با حسن نیت گزارش می کنند باید دارای حمایت قانونی کافی باشند. بیمه گران باید دارای سیاستی برای نگهداری سوابق موارد مشکوک کلاهبرداری و موارد کلاهبرداری باشند. این سیاست می تواند در موارد ذیل ، پیش بینی لازم را انجام دهد: ضوابطی برای مواردی که باید برای آنها سوابق نگهداری شوند؛ نوع اطلاعاتی که باید ثبت شوند؛ دوره و مدتی که این اطلاعات باید نگهداری شوند؛ اقدامات حفاظتی شدید برای حفظ و نگهداری اطلاعات.( خاکسارخیابانی،۱۳۹۱،۲۹). بیمه گران باید سیاست های واضحی برای گزارش دهی موارد مشکوک کلاهبرداری به نمایندگان اجرای قانون داشته باشند. اینکه بیمه گران چگونه انتخاب به ادامه می نمایند به سیستم حقوقی و سایر ویژگی های حوزه قضایی آنان ، از جمله هر نوع تعهد قانونی نسبت به گزارش تخلفات مجرمانه بستگی خواهد داشت. بیمه گران باید روندها و سیاست های خود در داخل و خارج از سازمان را درباره ی گزارش دهی و تحریم و تنبیه کلاهبرداری را اطلاع دهند.( یوسف و عبدالرشید[۳۸]،۲۰۰۹،۵۳). مبادله اطلاعات بین بیمه گران و سایر موسسات مالی کلاهبرداران ممکن است بیمه گران مختلف را به طور همزمان یا پی در پی هدف قرار دهند. بنابراین، بیمه گران باید اطلاعات مربوط به کلاهبردارن را با یکدیگر در میان بگذارند که از طریق ارتباط به موقع بین بیمه گران و برقراری پایگاه داده ای مشترک در محدوه قانون حریم شخصی و قانون حمایت از دادها حوزه قضایی آنان بدست می آید. پایگاه دادهای مشترک ممکن است دارای اطلاعاتی پیرامون کلاهبرداران داخلی و بیمه گذاران ، مدعیان، ذی نفعان، واسطه ها و سایر اشخاص ثالث کلاهبردار باشد. همچنین کلاهبرداران ممکن است سایر موسسات مالی را هدف قرار دهند. بنابراین ، توصیه می شود که بیمه گران، در محدوه قانون حریم شخصی و قانون حمایت از داده ها ی حوزه قضایی مربوطه ، اطلاعات را در داخل بخش مالی مطرح کنند. با این امر می توان از طریق ارتباط پایگاه داده ای مشترک آنان با پایگاه داده ای که توسط سایر موسسات مالی اداره می شوند یا برقراری پایگاه داده ای مشترک نائل شد.( یوسف، عبد الرشید،۲۰۰۹،۱۶). ۲-۲۲. محدویتها ومشکلات مربوط به روند رسیدگی به کلاهبرداری بیمه ای مهم‌ترین مواردی که روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت بیمه و کشف تقلب و کلاهبرداری‌های بیمه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند عبارتند از: وجود محدودیت‌هایی اساسی در روند رسیدگی به پرونده خسارت‌های جعلی، که فرایند کشف آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند. عدم ایفای نقشِ مناسبِ نهادهای درگیر در پرونده خسارت. عدم وجود مکانیسمی مشخص در شرکت‌های بیمه برای کشف تقلب و تخلف.( صالحی نژاد و آرمان مهر،۱۳۹۳،۱۹). برخی از مهم‌ترین محدودیت‌های کشف تقلب و کلاهبرداری‌های بیمه‌ای و بخصوص در رشته اتومبیل که سهم زیادی از پورتفوی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد عبارتند از: نحوه‌ی عملکرد شوراهای حل اختلاف در مورد ترسیم کروکی فرضی بر اساس اظهارات افراد ذینفع (بعد از وقوع حادثه و بهم خوردن صحنه تصادف) توسط کارشناسان رسمی دادگستری (بدون تحقیق و تفحص)؛ عدم پذیرش نماینده شرکت بیمه ذینفع در دادگاه‌های ذی‌ربط؛ عدم تطبیق احکام صادره از سوی دادگاه‌ها با مفاد قانون مجازات اسلامی (دیات)؛

February))02/1991 ۲۰.۵۴ March))03/1991 ۱۹.۸۸ http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rclc1&f=m همانگونه که در سطور قبلی اشاره شد جنگ دوم خلیج فارس منجر به افزایش قیمت نفت شد و بر مبنای یک قاعده کلی صدور واکنش‌‌هایی برای به تعادل کشیدن قیمت‌ها نیز در پی این حادثه به وقوع پیوست. ۴-۶- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از جنگ دوم خلیج فارس پس از افزایش قیمت نفت در ماه آگوست سال ۱۹۹۰ سلسله اقداماتی به منظور کاهش قیمت آن از سوی اوپک و اعضای غیر اوپک[۳۱] صورت پذیرفت که در مجموع منجر به کاهش قیمت نفت گردید. ذیلاً به برخی موارد اشاره شده است : ۴-۶-۱- کشورهای غیراوپک در آمریکای مرکزی، اروپای غربی، شرق دور و حتّی ایالات متحده برای جبران کمبود ۷ درصدی در عرضه جهانی در نتیجه جنگ خلیج فارس اقدام به تکمیل تولیدات اوپک با استخراج بیشتر منابع نفتی خود نمودند. همچنین پالایشگاه‌های ساخته شده در دهه ۱۹۸۰ در این کشورها ارتقاء یافت تا با تغییر الگوهای عرضه نفت نیاز کشورهای وابسته به محصولات پالایش شده عراق و کویت را نیز برطرف کند. ۴-۶-۲- آژانس بین‌المللی انرژی اقدام به برنامه‌ریزی برای استخراج دو میلیون بشکه نفت از سوی ایالات متحده، ژاپن و کشورهای اروپایی به مدّت ۳۰ روز نمود. که سهم هر کدام به ترتیب ۱/۱ میلیون بشکه ۳۵۰ هزار و ۲۵۰ هزار بشکه در روز تعیین گردید. ۴-۶-۳- از میان اعضای اوپک نیز عربستان و ایران با افزایش تولید بیش از سهمیه، در کاهش قیمت نفت و آرام شدن بازار نقش داشتند. (۳۲) از آنچه عنوان شد مشخص می‌گردد به دنبال جنگ دوم خلیج فارس یا جنگ نفت، قیمت جهانی این حامل انرژی دچار یک جهش ناگهانی شد. به گونه‌ای که این جنگ یکی از مصادیق شک‌های عظیم نفتی در طول تاریخ شناخته می‌شود. نمودار ذیل شدّت افزایش قیمت نفت در پی این جنگ را در مقایسه با سال‌های قبل و بعد از آن نشان می‌دهد.(۳۱) قیمت نفت به دلار http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rclc1&f=m همانگونه که از نمودار فوق برداشت می‌شود با اتمام جنگ و پس از برقراری آرامش با اقدامات بازدارنده از سوی اعضای اوپک و غیراوپک قیمت نفت رو به کاهش نهاد امّا به نظر می‌رسد افزایش تولید به منظور با ثبات نمودن قیمت نفت لزوماً به نفع تمامی اعضای اوپک نبوده است چرا که در این بین بیشتر منویات کشور عربستان سعودی که از حامیان افزایش تولید به منظور به ثبات رساندن قیمت نفت می‌باشد تأمین شده است. یادداشت‌ها: ۱- محمد راسخیان، «ریشهیابی هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، شمارهی۱۹، تابستان، ۱۳۸۳، ص ۱۱. ۲- علیاکبر ولایتی، تحلیل سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۴۵. ۳- John Childs and André Corvisier, A Dictionary of Military History and the Art of War, California: Wiley-Blackwell, 1994, p. ۴۰۳. ۴- Amir Sajedi,"Geopolitics of the Persian Gulf Security: Iran and the United States", IPRI Journal IX, No. 2, Summer 2009, pp. 77- 89. ۵- V. Mikhin, Western Expansionism in the Persian Gulf, New Delhi: Allied, 1988, PP.42-43. ۶- http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?P=NEWS2&Nu=169. ۷- Phillipe Le Billon, Fouad El Khatib, “From Free Oil to ‘Freedom Oil’, Terrorism, War and UJS Geopolitics in the Persian Gulf “, Geopolitics, No. 1, March 2004, p. 17. ۸- یوردیس فون لوهازن، «جنگ خلیج فارس: جنگی بر ضد اروپا»، ترجمه شهروز رستگار نامدار، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۰۸-۱۰۷، مرداد و شهریور، ۱۳۷۵، ص ۴۶. ۹- http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp_uk_english/reports_and _publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf . ۱۰- علی بیگدلی، تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، تهران: انتشارات میراث ملل، ۱۳۷۴، ص ۲۱۶ . ۱۱- William L Cleveland, A History of the Modern Middle East, California: Westview Press, 1967, p. 464. ۱۲- William J Duiker and Jackson J Spielvogel, World History: From 1500, Belmont, California, USA: Thomson Wadsworth, 2007, p. 839. ۱۳- Joe Stork and Ann M Lesch,"Background to the Crisis: Why War?". Middle East Report, No.167, November–December 1990, p. 13. ۱۴- اصغر جعفری ولدانی، چالش‌ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۸، ص ۴۹. ۱۵- جمیز بلک ول، صاعقه در صحرا: استراتژی و تاکتیک‌های جنگ خلیج فارس، ترجمه حمید فرهادى نیا و هوشمند نامور تهرانى، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲، ص ص ۸۵- ۱۴۶. ۱۶- Alastar Finlan, The Gulf war 1991, New Delhi: Ospery publishing Ltd: 2003, p.29. ۱۷- Shmuel Waldman, Beyond a Reasonable Doubt, New Delhi: Feldheim Publishers, 2005, p.179. ۱۸- رولان ژاکار، اسرار جنگ خلیج فارس، ترجمه عباس آگاهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۰، ص ۲۸. ۱۹- http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/gulf.war/unfinished/war/index.html. ۲۰-http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/10/31/ AR2006103101217.html. ۲۱- معین شریفی، استراتژی ایالات متحده در قبال صدام، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۱۵۰. ۲۲- http://www.clemson.edu/caah/history/FacultyPages/EdMoise/limit1.html. ۲۳- Lawrence Freedman and Efraim Karsh, The Gulf Conflict: Diplomacy and War in the New World Order, Princeton NJ: Princeton University Press, 1993, p. 332. ۲۴-http://www.iraqinquirydigest.org/wp-content/uploads/2009/10/Scud-Paper.pdf. ۲۵- Shmuel Waldman, Beyond a Reasonable Doubt, New Delhi: Feldheim Publishers, 2005, p.179. ۲۶- Lawrence Freedman and Efraim Karsh, The Gulf Conflict: Diplomacy and War in the New World Order, Princeton NJ: Princeton University Press, 1993, p.331-4. ۲۷-http://www.uni.de/Fakultaeten/phil_Fak_lll/Geographie/phygeo/downloads/ barthcoast.pdf. ۲۸- محسن صادقی، آثار و پیامدهای جنگ خلیج فارس، تهران: انتشارات مرسلین، ۱۳۷۰، ص۲۰۰. ۲۹- http://www.sbaer.uca.edu/research/1998/SRIBR/98sri206.txt. ۳۰- http://www.npc.org/reports_pdf/ref1993-vol_ii-general_information_appendices.pdf. ۳۱- http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rclc1&f=m.

چکیده: مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. فصل اوّل: کلیّات تحقیق ۱-۱- بیان مسئله از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، ۱۳۸۰: ۱۱۹-۱۱۸) مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند. قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، ۱۳۷۵: ۳۱) قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد. کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد. در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد. ۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق) قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، ۹۴: ۱۳۸۲) مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶) پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰) می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود. شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال ۱۳۸۰آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، ۱۳۸۳: ۴-۳) در سال ۱۳۸۱ هیاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به انگلستان اعزام شده‌اند و آنها نیز مسائل قانونگذاری و پژوهش در انگلستان را مورد بررسی قرار داده اند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱) دکتر محمدحسین زارعی در سال ۱۳۸۴ اقدام به تدوین کتابی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری نموده و در فصل اول کتابش نظام قانونگذاری انگلستان را به طور جامع تشریح نموده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است. لیلا کرد نائیج پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و بیان نموده که هدف این رساله بررسی نظام معاصر قانونگذاری، بویژه دخالت قوای مختلف در فرایند قانونگذاری می‌باشد. از آنجایی که سیستم قانونگذاری ایران پس از انقلاب مشروطیت، به نظام رومی ژرمنی ملحق گردید و در این نظام اصل تفکیک قوا دارای اهمیت بسیار است، این پژوهش اصل مذکور را در نظام قانونگذاری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، نظر به اینکه پارلمان اولین قوه برای وضع قانون می‌باشد و همچنین از آنجا که پارلمان به عنوان اراده ملی محسوب می‌گردد، مداخله دیگر قوا نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد. از این لحاظ، این پژوهش در صدد بررسی نحوه مداخله این قوای مستقل با یکدیگر می‌باشد. این پژوهش صلاحیت عام قانون گذاری مجلس را بر سه پایه استوار کرده است: ۱- قانون و رابطه آن با اصل تفکیک قوا ۲- پارلمان و وظیفه قانونگذاری آن ۳- اصل تفکیک قوا که به موجب آن پارلمان مهم‌ترین قوه‌ی قانونگذاری است. جهت بررسی ارکان فوق بررسی برخی فرضیات به شرح ذیل ضروری است: اول: قانون قاعده حقوقی نیست. دوم: صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی آن می‌باشد. سوم: منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی‌تواند به عنوان نظریه‌ای علمی مورد قبول واقع شود. در پایان و پس از بررسی این فرضیات در می‌یابیم تردید جدی نسبت به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس وجود دارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام قانونگذاری با یکدیگر در تعارض هستند و قابل جمع نیستند. (کرد نائیج، ۱۵: ۱۳۸۳) سید مسعود نجم الساداتی یزدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به بررسی تطبیقی شیوه‌های قانونگذاری در ایران، سوئد، بلژیک و ژاپن اختصاص داده و بیان نموده در یک کشور دموکراسی که حکومت و قدرت ناشی از ملت است بدون تردیدی پارلمان یکی از مهمترین عناصر متشکله دولت محسوب می‌شود. در کشورهایی که امروزه جزء ممالک آزاد جهان شمرده می‌شوند، پارلمان در ابتدا برای محدود کردن قدرت مطلقه و استبداد حکام و به منظور تعیین میزان مخارج دستگاه دولتی که از طریق وصول مالیات از مردم باید تأمین گردد بوجود آمد. این مجالس پس از تشکیل توانستند در قبال موافقت با لوایح مالی دولتها امتیازاتی کسب نموده و به تدریج رفورم و اصلاحاتی را که در شئون مختلف کشور مورد علاقه آنها بود بصورت تصویب قوانین مختلف عملی نمایند و تدریجاً وظیفه کامل قانونگذاری و کنترل دولت را بعهده گرفتند و بصورت پارلمان امروزی درآیند. اما در حال حاضر وظایف اساسی پارلمان‌ها به جز عده معدودی از کشورها مبارزه برای کسب قدرت نیست. اختیارات مطلقه بموجب قوانین اساسی کشورها محدود گردیده و حقوق و اختیارات پارلمان مورد بحث و تردید نمی‌باشد، بلکه در کشورهای دموکراسی مبارزه حقیقی مبارزه ایدئولوژی است و بعبارت دیگر مبارزه منافع طبقات مختلف اجتماع و کشوری است که کرسی‌های پارلمان بین نمایندگان این طبقات تقسیم می‌گردد. نمایندگان افکار و عقاید و منافع مختلف در یک محل که پارلمان نامیده می‌شود جمع می‌شوند و تحت مقررات خاصی که خود وضع نموده‌اند موضوعات مطروحه را مورد شور و مداقه قرار می‌دهند و هر مطلبی که اکثریت پارلمان لزوم آنرا تأیید کرد بصورت قانون برای اجرا به دولتهای مورد اعتماد پارلمان ابلاغ می‌شود. تعجب‌آور نیست که مذاکرات پارلمان بصورت بسیار حادی درمی‌آید، طرفداران یک رفورم اجتماعی صورت تعرضی بخصوص می‌گیرند و در مقابل افراد محافظه کار و طرفداران حفظ اصول موجود سعی می‌کنند از تمام امکانات آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس برای امرار وقت استفاده نمایند و بالنتیجه مذاکرات و بحث و شور بصورت غیرمتناسبی بطول می‌ انجامد، طبیعی است که حریفان و نمایندگان منافع هر طبقه از کلیه امکانات برای پیشرفت تئوری و منافع حزب و طبقه خود استفاده می‌نمایند و همین برخورد منافع و اصطکاک عقاید و آراء و توجیه منطق و استدلال هر یک از احزاب و طبقات در مجلس است که افکار عمومی را روشن می‌سازد و ضمانت اجرایی برای حفظ آزادی بشمار می‌رود. لرداتلی نخست وزیر سابق انگلستان و رهبر حزب کارگر در ۱۵ اوت ۱۹۴۵ اظهار داشت: این از افتخارات سازمان دموکراسی ما است که تغییراتی در کشورهای دیگر جز با ریختن خون و جنگ شدید طبقاتی میسر نیست. در کشور ما فقط از راه مسالمت‌آمیز صندوق انتخابات عملی می‌شود. گرچه نمی‌توان اهمیتی را که دموکراسی انگلستان در تاریخ دموکراسی جهان دارد نادیده انگاشت و گرچه پارلمان بریتانیا بعنوان مادر پارلمان‌های دنیا نامیده شده است و گرچه مدل انگلیسی دموکراسی مورد توجه و تقلید کشورهای متعددی قرار گرفته و حتی یکی از منابع دموکراسی آمریکا و فرانسه بشمار می‌رود ولی باید توجه داشت پارلمان فرانسه نیز به مناسبت تحول و سیر تکاملی خود که در نتیجه انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی صورت نوینی بخود گرفت و خصوصیات تازه‌ای از دموکراسی و پارلمان در دنیا ایجاد و مورد توجه ملل و کشورهای زیادی قرار گرفت که از آن جمله کشورهای اروپای غربی و عده‌ای از ممالک آفریقایی، آسیایی منجمله ایران می‌توان نام برد. این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویب قانون در نظامهای تک مجلسی و در بخش دوم، تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی بررسی شده است. (نجم الساداتی یزدی، ۱۳۷۳) عالیه ارفعی در مقاله‌ای با عنوان (مجالس «اعلی» و «سفلی» در استرالیا) به بررسی ساختار قوه مقننه در استرالیا و تفاوتهای آن با پارلمان بریتانیا پرداخته است. (ارفعی، ۱۳۷۳) بطور کلی با انجام مطالعات فراوان، بررسی مجلات، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی و معتبر دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دریافتم که در ایران تا به حال کسی موضوع سازوکار و نظام قانونگذاری ایران و انگلستان را بطور جامع مورد بررسی قرار نداده است و فقط موضوعات جانبی مانند نظام انتخاباتی، مسئله پاسخگویی، مصونیت پارلمانی و شیوه‌های نظارت قوه مقننه و مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بررسی شده است و این تحقیق می‌تواند طرحی نو و بدیع در مسائل قانونگذاری باشد. ۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق ۱-۳-۱- سؤال اصلی: چه وجوه اشتراک و افتراقی می‌توان میان نظام تقنینی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیا می‌توان یافت؟ ۱-۳-۲- فرضیه: در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجوه اشتراکی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. ۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق هدف کلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران عبارت است از دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم بسزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف محور مطالعه تطبیقی از این طرح بررسی قوانین اساسی و آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابط و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری و حل و فصل مطلوب اختلافات اجتماعی و سیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند. تحقق چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری از یک سو و عوامل و متغیرهای درون ساختی و تشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی و مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد و کارکردهای مجالس قانونگذاری است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۸) مطالعات تطبیقی و مقایسه نظام‌های حقوقی با توجه به تنوع ماهوی و جغرافیایی آنها شاید به اندازه علم حقوق قدمت داشته باشد. مطالعه ۱۵۸ قانون حاکم بر دولت شهرهای یونانی، مبنای کتابی است که ارسطو درباره سیاست نوشته است. منتسکیو از طریق مقایسه کوشید در روح قوانین اساسی کشورها نفوذ کند و اصول یک نظام حکومتی خوب را به دست آورد. لکن گسترش حقوق تطبیقی به عنوان یکی از گرایش‌های تخصصی حقوق در اواخر قرن ۱۹ مطرح گردید. محققان ابراز می‌دارند که شکل گیری حقوق تطبیقی در واقع بازتابی در برابر ملی‌گرایی و تعصب‌گرایی حقوق داخلی ناشی از طرز تفکر حاکم بر نظام حقوقی کشورها بوده است و از سوی دیگر گسترش حقوق تطبیقی را به علل بی‌سابقه در روابط چند جانبه زندگی بین‌المللی در قرن بیستم امری ضروری و محتوم می‌دانند. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۹-۸) بدون مطالعات تطبیقی نقاط ضعف و قوت سیستم حقوقی خود را نمی‌توان دریافت. بالندگی هر سیستم حقوقی در کنار عوامل مختلف به مطالعات تطبیقی نیازمند است تا از اندیشه‌ها و دستاوردهای حقوقی دیگران نیز سود برد. مطالعات تطبیقی با بهره گرفتن از روش‌های علمی حقوق کشورهای مختلف را با هم مقایسه و تطبیق داده و آنها را تجزیه و تحلیل می کند و در مورد موضوعات مختلف راه حلهای مختلف حقوقی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا برای حل مسائل، بهترین راه حل را استخراج کند. مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را به روی مسائل جدید و مستحدث می‌گشاید و باعث می‌شود نقاط ضعف و قوت قوانین داخلی کشور خود را دریابد و تحول همیشگی علم حقوق را که خصیصه ذاتی آن است تضمین نماید. «به قول یکی از علمای برجسته حقوق تطبیقی، مطالعه نظام‌های حقوقی(قانونگذاری) بیگانه می‌تواند دو خصیصه به ظهر متضاد را به طور همزمان در حقوقدان تقویت نماید: یکی غرور و دیگری تواضع.» (به نقل از مقاله نگاهی کاربردی به روش کاربردی در علم حقوق در سایت WWW. Takmeleh. Com) ۱-۵- اهداف تحقیق ۱- متفکران و صاحب نظران عرصه‌ی سیاست، همواره در جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی برای اداره‌ی جوامع انسانی و پاسخگویی به نیازهای آنها هستند، مقایسه ساختارها و ابعاد دو نوع نظام سیاسی متفاوت یعنی بریتانیا (دموکرات و سکولار) و ایران (مردم سالار و دین محور) می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای حوزه‌ی اندیشه و عمل سیاسی داشته باشد. این پژوهش می‌تواند به ویژه فرصت مناسبی را برای عرضه و معرفی مدل خاص قانونگذاری در نظام اسلامی و دین محور به مجامع علمی فراهم آورد. ۲- با توجه به جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعه دستاوردها و تجربیات سایر کشورها می‌تواند در اصلاح روشها و افزایش کارآمدی این رکن مهم نظام تأثیرات مهمی داشته باشد. ۳-با توجه به ضرورت پویایی سیستم و اصلاح و تکامل مستمر ساختارهای نظام سیاسی و به ویژه طرح مباحثی از سوی مقامات ارشد کشور در خصوص امکان تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی، انجام مطالعات علمی و همه جانبه از تجربیات نظام‌های پارلمانی در دیگر کشورها، ضرورتی آشکار است و می‌تواند برای مجامع سیاسی، حقوقی و تصمیم گیری کشورها قابل استفاده و بهره برداری باشد. ۱-۶- روش تحقیق در این پایان نامه نگارنده به منظور جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در خصوص سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا از روش مطالعه تطبیقی در حوزه عمومی (قانونگذاری) از نوع توصیفی تحلیلی استفاده کرده و سعی نموده در حد امکان با توجه به منابع موجود کتابخانه‌ای یا منابع دست اول قانونی و قوانین و مقررات داخلی(آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، منابع معتبر حقوقی، کتب فارسی و همچنین دسترسی به اسناد و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سایت‌های معتبر علمی و دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، پایگاه تخصصی مجلات نور، جهاد دانشگاهی و مراجعه به نهادهای ذیربط (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) مطالبی در خور توجه ارائه دهد. ۱-۷- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها ۱-۷-۱- قانون در مورد قانون به عنوان یک منبع مهم قواعد حقوقی، تعاریف و تقسیم بندی‌های مختلفی به عمل آمده است. (راسخ، ۱۳۸۴: ۵۷-۴۷) اکنون به تناسب بحث، تقسیم بندی‌های مربوط به معنا و مفهوم قانون ارائه می‌گردد. الف مفهوم صوری و ماهوی قانون قانون در معنای گسترده‌ی خود، مفهومی معادل قاعده‌ی حقوقی است و باید اوصاف آن را دارا باشد، ولی در معنای دقیق و خاص، باید مفهوم صوری و ماهوی آن را از هم باز شناخت. معنای صوری

در میان آنتی اکسیدان­ها، ترکیبات فنولی از همه موثرتر می باشند، این ترکیبات به خوبی اتم هیدروژن را اهداء می­ کنند ، همچنین حد واسط رادیکالی آنها بواسطه رزونانس پایدار است (فنما، ۱۹۹۶). مطالعات نشان داده است که فعالیت آنتی اکسیدانی بعضی از میوه ها و سبزیجات به مقدار کل ترکیبات فنلی آنها بستگی دارد (مور و همکاران،۲۰۰۱). ترکیبات فنلی یک گروه متابولیت­های ثانویه آروماتیک گیاهی هستند که به طور گسترده ای در سراسر گیاه پخش شده اند و دارای تاثیرات بیولوژیکی متعدد همچون فعالیت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضد باکتریایی هستند. فعالیت آنتی­اکسیدانی ترکیبات فنولی در گیاهان عمدتاً به دلیل ویژگی های اکسایش-کاهش[۱۷] و ساختار شیمیایی آنها است که می­توانند نقش های مهمی را در خنثی کردن رادیکال های آزاد، احاطه کردن فلزات انتقالی و فرونشاندن[۱۸] مولکول های اکسیژن یگانه[۱۹] و سه گانه[۲۰] از طریق تغییر مکان یا تجزیه پراکسید­ها بازی کنند. این ویژگی­ها با تاثیرات مفید آنتی اکسیدان های فنولی بر روی سلامت در ارتباط است که به دلیل تاثیرات بازدارندگی این ترکیبات در مقابل پیشرفت بسیاری از بیماری­های وابسته به تنش-اکسایشی، همچون بیماری­های قلبی- عروقی، سندرم روده التهابی[۲۱] و بیماری آلزایمر است (لی و لیم[۲۲]، ۲۰۰۰). ۲-۶-۱- ویژگی های لازم برای آنتی اکسیدان های غذایی - موثر بودن در غلظت های کم - نداشتن اثر حسی و یا ارگانولپتیکی بر روی غذا - سمی نبودن برای مصرف کننده - محلول در چربی - مقاوم به حرارت - مناسب بودن قیمت (پوکورنی و کورزاک، ۲۰۰۱) ۲-۶-۲- طبقه بندی آنتی اکسیدان ها آنتی اکسیدان­ها را می توان بر اساس نحوه عمل به ۳ دسته تقسیم نمود: ۲-۶-۲- ۱- آنتی اکسیدان های اولیه به اینها آنتی اکسیدان های شکننده زنجیر[۲۳] هم می گویند. این گروه از آنتی اکسیدان ها واکنش های زنجیره ای رادیکال­های آزاد را از طریق اهداء اتم های هیدروژن به رادیکال های آزاد لیپید و تشکیل محصولات پایدار متوقف می کنند و از این رو به آنها، آنتی اکسیدان های رهگیر یا متوقف کننده های[۲۴] رادیکال آزاد نیز می گویند. این ترکیبات دو مرحله مهم را در توالی زنجیره ای رادیکال آزاد اکسیداسیون لیپیدها مهار می کنند. در مرحله نخست با رادیکال­های پروکسیل (LOO*) واکنش داده و باعث توقف مرحله انتشار زنجیره می شود از این رو از تشکیل پرکسیدها جلوگیری می کند(معادله ۱-۹) و در مرحله بعد در اثر واکنش با رادیکال­های آلکوکسیل (LO*)، تجزیه هیدروپرکسیدها به محصولات تجزیه ای مضر را کاهش می دهند (معادله ۱-۱۰). (۱-۹) LOO* + AH LOOH + A* (۱-۱۰) LO* + AH LOH + A* لازم به ذکر است که آنتی اکسیدان­های اولیه در غلظت های بسیار پایین موثرند و اما در غلظت­های بالاتر نه تنها مفید نبوده بلکه می توانند به صورت پراکسیدانت عمل کنند (اسکین و رابینسون[۲۵]، ۲۰۰۰). ۲-۶-۲- ۲- آنتی اکسیدان های ثانویه آنتی اکسیدان­های ثانویه یا ممانعت کننده[۲۶] سرعت مرحله آغازین زنجیره را به وسیله یک سری مکانیسم هایی که شامل غیر فعال کننده­ های فلزات، تجزیه کننده­ های هیدروپرکسید، جاذب­های اکسیژن و سینرژیست­ها می باشند، کاهش می دهند. عمل آنتی اکسیدان­های ثانویه تجزیه پرکسیدهای لیپید به محصولات نهایی پایدار است. این گروه شامل اسید تیوپروپیونیک و مشتقات آن است (اسکین و رابینسون، ۲۰۰۰). ۲-۶-۲- ۳- آنتی اکسیدان های تشدید کننده آنتی اکسیدان­های تشدید کننده را می توان به دو گروه جاذب­های اکسیژن و احاطه کننده های[۲۷] فلزات تقسیم نمود. مکانیسم عمل آنها شامل احیای آنتی اکسیدان­های اولیه از طریق اهداء اتم­های هیدروژن به رادیکال­های فنوکسیل و یا ایجاد یک محیط اسیدی پایدار برای این آنتی اکسیدان­ها است. اسید اسکوربیک، سولفیت­ها و اسید اریتوربیک[۲۸] مثال­هایی برای جاذب­های اکسیژن هستند که با اکسیژن آزاد واکنش داده و آنرا از محیط واکنش خارج می کنند و از طرف دیگر EDTA ، اسید سیتریک و فسفات ها که به عنوان احاطه کننده­ های فلزات هستند و کمپلکس های پایداری با فلزات پراکسیدانت مانند مس و آهن تشکیل داده و در نتیجه نقش این فلزات را در شروع اکسیداسیون لیپید خنثی می کنند. تعداد زیادی از ترکیبات در بافت های گیاهی و حیوانی یافت شده اند و به عنوان مولکول­های سنتزی قابل دسترس بوده و در صنایع غذایی استفاده می شوند. این ترکیبات شامل توکوفرول و اسیدهای اسکوربیک و سیتریک هستند و اغلب در ترکیب با یکدیگر و یا دیگر آنتی­اکسیدان ها استفاده می شوند (اسکین و رابینسون، ۲۰۰۰). ۲-۶-۳- طبقه بندی آنتی اکسیدان­ها از جنبه های دیگر: ۲-۶-۳-۱- آنتی اکسیدان­های سنتزی آنتی اکسیدان­های فنولی مهم سنتزی که در اکثر کشورها مجاز شناخته شده اند، BHA (بوتیلات هیدروکسی آنیزول)، BHT (بوتیلات هیدروکسی تولوئن)، TBHQ (ترت بوتیل هیدروکینون) و پروپیل، اکتیل و دودسیل گالات ها، اتوکسی کین و اسکوربیل پالمیتات می باشند. آنتی اکسیدان­های پلیمری مانند آنوکسومر[۲۹]، یونوکس [۳۰]۳۳۰ و یونوکس [۳۱]۱۰۰ نیز معرفی شده اند که به طور تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرند. استفاده از این آنتی اکسیدان­ها معمولاً بر طبق مقررات هر کشور تعیین می شود. مثلاً در بعضی کشورها مقدار مجاز هر یک از آنتی اکسیدان ها به تنهایی ۰۱/۰ % و مقدار مجاز ترکیبی از آنتی اکسیدان­ها ۰۲/۰ % می باشد. واضح است که این مقررات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (اسکین و رابینسون، ۲۰۰۰). ۲-۶-۳-۲- آنتی اکسیدان های طبیعی در طول دو دهه اخیر تاکید تحقیقات بیشتر بر روی کشف آنتی اکسیدان های طبیعی جدید از منابع گیاهی بوده است. بیشترین عامل محرک که در پشت این تحقیقات وجود دارد تلاش برای محدود ساختن استفاده از آنتی اکسیدان های سنتزی در مواد غذایی است که دارای پتاسیل خطر برای سلامتی انسان هستند. حامیان ترکیباتی با منشأ گیاهی به عنوان ترکیبات مطمئن و طبیعی آنتی اکسیدانی در مواد غذایی مصرفی رو به افزایش است و بیشتر این علاقه به دلیل این است که سعی می­ کنند از استفاده از مواد افزودنی سنتزی اجتناب کنند. کوشش­های ممتد برای کشف آنتی اکسیدان های طبیعی جدید در طول ۲۰ سال گذشته کمک کرده تا بتوانند مدل های کارآمد برای نمایش فعالیت، تشخیص ارتباط بین ساختار و عملکرد، طبقه بندی منابع گروه های آنتی اکسیدانی، ابداع روش هایی برای خالص سازی این مواد آنتی اکسیدانی از منابع طبیعی آنها و تولید مواد غذایی جدید بدست آورند.اگر از این متابولیت های ثانویه مقدار زیادی به مواد غذایی اضافه شود ممکن است از حالت مطمئن بودن برای سلامتی خارج شوند (ابوطالبیان، ۱۳۸۵). آنتی اکسیدان های طبیعی به تولید کنندگان مواد غذایی اجازه می دهند تا محصولات پایداری با بر چسب­های “Clean” که نشان دهنده طبیعی بودن همه اجزای ترکیبات است، تولید کنند. تولید این محصولات با مشکلات و موانعی همراه است که شامل سطوح بالای استفاده از آنتی اکسیدان­های طبیعی، ایجاد طعم و رنگ نامطلوب و کاهش پایداری به دلیل کم بودن کارایی آنتی اکسیدانی است. ترکیبات طبیعی زیادی هستند که قابلیت استفاده به عنوان آنتی اکسیدان در مواد غذایی دارند اما فقط تعداد محدودی از آنها در حال حاضر مجاز به استفاده در مواد غذایی می باشند. به طور کلی آنتی اکسیدان­های طبیعی را می توان در گروه های عمده زیر طبقه بندی نمود: ۲-۶-۳-۲-۱- توکوفرول ها و توکوتری انول ها توکوفرول[۳۲] ها و توکوتری انول[۳۳]­ها ترکیبات منوفنول طبیعی با فعالیت­های آنتی اکسیدانی متغیر می­باشند و هر دو مرکب از ایزومرهای هستند که تفاوت این­ها در تعداد گروه های متیل موجود در حلقه آروماتیک است (شکل ۲-۳). توکوفرول ها در روغن های گیاهی تصفیه شده در سطوح ما بین۶۰ تا ۱۱۰ میلی گرم در صد گرم روغن وجود دارند. توکوتری انول­ها در مقادیر خیلی کم در بیشتر روغن های گیاهی به جزء پالم حضور داشته و همچنین در سبوس و جوانه غلات و بعضی دانه­ها یافت شده اند. فعالیت آنتی اکسیدانی توکوفرول ها ۲۵۰ مرتبه بیشتر از BHT است. در سراسر جهان، منبع اصلی توکوفرول های طبیعی در صنعت تصفیه روغن، سویا است. توکوفرول ها یک منبع آنتی اکسیدانی طبیعی مناسب برای غذاهای با برچسب all-natural فراهم می کنند و در غذاها مطابق قوانین GMP[34] مجاز شمرده شده اند. توکوفرول ها با دادن یک اتم هیدروژن از گروه هیدروکسیل حلقه به یک رادیکال آزاد به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کنند. توکوفرول های طبیعی تا ۰۳/۰% در چربی های حیوانی قابل استفاده اند و در روغن های گیاهی به دلیل بالا بودن مقدار ویتامین E ، افزودن توکوفرول­ها می تواند منجر به فعالیت پراکسیدانی شود. فعالیت ایزومر های توکوفرول با دما و غلظت تغییر می کند و در دماهای پایین و ملایم، فعالیت آنتی اکسیدانی به صورت δ> γ> β> α است در حالی که عکس این حالت در دماهای بالا اتفاق می­افتد. همچنین گزارش شده که در دماهای بالاتر تاثیر پروکسیدانی توکوفرول­ها در غلظت­های بالاتر کاهش می یابد که به دلیل قابلیت حل شدن اکسیژن در روغن­ها می باشد. توکوفرول­ها در چربی های حیوانی نسبت به روغن­های گیاهی بیشتر مؤثرند و می توانند به وسیله این آنتی اکسیدان­ها بهتر محافظت شوند (کاسیمیر و مین[۳۵] ، ۲۰۰۸). شکل ۲-۳- ساختار شیمیایی توکوفرول ها و توکوتری انول ها (کاسیمیر و مین، ۲۰۰۸) ۲-۶-۳-۲-۲- اسید اسکوربیک و نمک های اسکوربات اسید اسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان به دلیل [۳۶]GRAS بودن و استفاده نامحدود آن قابل توجه است. در بافت های زنده اسید اسکوربیک از طریق اهداء اتم­های هیدروژن به عنوان آنتی اکسیدان­های اولیه عمل کرده و قادر است رادیکال ها را به طور مستقیم جذب نموده و هیدروپرکسیدها را به محصولات مقاوم تبدیل نماید. اسید اسکوربیک یک آنتی اکسیدان مهم در بافت های گیاهی است و برای جلوگیری از آسیب سلولی اکسیداتیو به وسیله پرکسید هیدروژن ضروری است. در غذاها اسید اسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان ثانویه با عملکرد چندگانه بوده و با جذب اکسیژن، پتانسیل اکسیداسیون احیاء سیستم های غذایی را تا محدوده احیاء بالا می برد. همچنین می تواند به عنوان یک سینرژیست با دادن اتم­های هیدروژن به آنتی اکسیدان های اولیه همچون توکوفرول استفاده شود. اسید اسکوربیک و نمک­های آن (سدیم اسکوربات و کلسیم اسکوربات) محلول در آب هستند (شکل ۱-۳) و از این رو قابل استفاده به عنوان آنتی اکسیدان برای روغن­ها و چربی­ها نیستند و به طور وسیعی از آنها برای پایدار کردن نوشیدنی­ها استفاده می شود (کاسیمیر و مین، ۲۰۰۸). شکل ۲-۴- ساختار شیمیایی L- اسید اسکوربیک، اریتوربیک اسید و آسکوربیل پالمیتات(کاسیمیر و مین، ۲۰۰۸) ۲-۶-۳-۲-۳- کاروتنوئیدها کاروتنوئیدها پیگمان­های زرد، نارنجی و قرمز محلول در چربی هستند که در گیاهان سبز ، میوه­جات و سبزیجات وجود دارند. کاروتنوئیدها می توانند به عنوان آنتی اکسیدان­های اولیه با به دام انداختن رادیکال های آزاد و یا به عنوان آنتی اکسیدان­های ثانویه با فرونشاندن اکسیژن یگانه عمل کنند. کاروتنوئید ها در غذا ها معمولا آنتی اکسیدان­های ثانویه هستند و در غیاب اکسیژن یگانه (در فشار اکسیژن کم)، با به دام انداختن رادیکال های آزاد از اکسیداسیون جلوگیری می کنند و به عنوان آنتی اکسیدان­های شکننده زنجیر عمل می کنند. کاروتنوئیدها خاموش کننده­ های خیلی موثری هستند و یک مولکول کاروتنوئید قادر است که با تعدادی اکسیژن یگانه واکنش دهد. کاروتنوئیدها دارای ۹ یا تعدادی بیشتر باندهای دوگانه کنژوگه بوده و آنتی اکسیدان­های مؤثری به شمار می آیند. درباره فعالیت آنتی اکسیدانی کاروتنوئیدها تحقیقات زیادی صورت گرفته است. گزارش شده که لوتئین[۳۷]، لیکوپن[۳۸]، بتا­کاروتن از فتواکسیداسیون روغن های تصفیه شده جلوگیری می کنند. رنگ آناتو محتوی کاروتنوئید بیکسین[۳۹] است که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. ترکیب کاروتنوئیدها و توکوفرول­ها با همدیگر به طور سینرژیستی عمل می کنند. بتاکاروتن به دلیل اینکه به آسانی در بیشتر حلال­ها حل نمی شود و واکنش پذیری بالایی دارد، کمتر به عنوان آنتی اکسیدان به کار برده می شود. پایداری کاروتنوئیدها با اکسیژن، گرما، pH، نور و حضور فلزات تحت تاثیر قرار می گیرد. با بهبود پایداری کاروتنوئیدها می توان از آنها به طور وسیعی به عنوان آنتی اکسیدان استفاده کرد(کاسیمیر و مین، ۲۰۰۸).

مالی و لیزینگ ۲/۷% تجارت الکترونیک ۸/۵% امنیت و ضد تروریسم ۳/۶% سرمایه گذاری و بورس ۹/۲% منبع : محمدی پور، ۱۳۸۸ همانطور که ملاحظه می کنید بجز شناسایی جرم، امنیت و ضد تروریسم و کمی وب کاری الباقی به طور مستقیم دارای حجم عظیمی از داده های مالی می باشند. بنابراین داده کاوی در میان اطلاعات مالی بیشترین سهم را دارا می باشد. برخی از کاربردهای داده کاوی در حوزه مالی که تحقیقات داخلی زیادی در رابطه با آن کار شده است عبارت است از : ۱. داده کاوی و مشتریان ۲. داده کاوی و بانک ۳. داده کاوی و ورشکستگی۴. داده کاوی و تقلب ۵. داده کاوی و سیستمهای اطلاعات حسابداری ۶. داده کاوی و پیش بینی های مالی ۷. داده کاوی و هزینه یابی ۸. داده کاوی در حسابرسی بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی داده کاوی به طور گسترده برای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری مورد استفاده قرار میگیرد. مدیران بانک نیاز به آگاهی از اینکه مشتریانی که خرید و فروش می کنند آیا قابل اعتماد و اطمینان هستند یا نه، ارائه کارت اعتباری جدید مشتریان، تمدید اعتبار مشتریان موجود، و موافقت با وام ها اگر اطلاعات در مورد مشتریان نداشته باشد می تواند تصمیم های ریسک داری باشند. داده کاوی میتواند با تعیین اینکه کدام یک از مشتریان مایل به پرداخت بدهی های خود هستند به کاهش ریسک بانکهایی که کارت اعتباری به مشتریان ارائه می دهند کمک کند. اعتبارسنجی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک مالی می باشد. اعتبارسنجی می تواند برای قرض دهنده موقع قرض خیلی مهم باشد. سابقه درخواست کننده های خوب و بد وام می تواند برای تهیه مشخصات درخواست کننده های خوب و بد وام مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین داده کاوی میتواند اعتبار رفتار وام گیرنده گان وام های پرداخت قسطی، رهن، و وامهای کارت اعتباری را با بهره گرفتن از خصوصیاتی از قبیل سابقه اعتبار، مدت استفاده، مدت اقامت را استنتاج کند. رتبه بندی به وام دهنده کمک می کند تا مشتری را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرد که مشتری کاندید خوبی برای وام هست یا نه و دارای ریسک می باشد. مشتریانی که برای دوره های زمانی زیادی با بانک همکاری دارند، در وضعیت خوبی قرار می گیرند، و آنهایی که درآمد بالایی دارند احتمال زیادی برای دریافت وام دارند تا آنهایی که مشتری جدیدی بوده و سابقه ای در بانک ندارند یا آنهایی که درآمد پایینی دریافت می کنند. با دانستن احتمال عدم پرداخت مشتریان بانک در موقعیت بهتری برای کاهش ریسک قرار دارد. بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیمات مالی به شمار می آید. در گذشته، تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به افراد حقیقی و یا حقوقی درخواست کننده اعتبار، اغلب بر عهده فردی خبره یا گروهی از خبرگان بوده است و این امر توسط بخشهای مرتبط با امور پولی و اعتباری به اجرا در می آمده است. از آنجایی که روش های قضاوتی مذکور بسیار وقت گیر، پرهزینه و ذهنی (غیر عینی) می باشند، از اعتبار علمی و پایایی لازم برخوردار نمی باشند. بدین منظور مؤسسات مالی باید اقدام به طراحی سیستمهای امتیازدهی اعتبار عینی و معتبری مبتنی بر الگوها و مدلهای علمی کنند. سیستمهای مدرن سنجش اندازه گیری اعتبار مشتریان مبتنی بر فرآیندهایی مکانیزه شده ای است که طی آن، به برخی از ویژگی های مهم اعتباری مشتریان، امتیازات خاصی اعطا می گردد.(انواری رستمی،فتحی،۱۳۸۲، ۲) مطالعات انجام شده در داخل کشور دکتر رحمانی و اسماعیلی (۱۳۸۹) در پژوهشی به ” کارآیی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول ” پرداختند. هدف از این تحقیق مقایسه توانایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است. در این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات ۲۳۸۰۱ قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین، مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه عصبی برازش شد. در برازش رگرسیون لجستیک از شیوه گام به گام پیشرو استفاده شد و معنی داری ضرایب رگرسیون از طریق درستنمایی و آزمون والد سنجیده شد. در برازش تحلیل تمایزی از روش لاندای ویلکس استفاده شده است. آماره ی لاندای ویلکس و بررسی قدرت همبستگی درونی بین متغیرهای مورد استفاده در تحلیل تمایزی به کار رفته است. برای مدلسازی شبکه عصبی از پرسپترون چند لایه ای با یک لایه پنهان استفاده شده است. از تحلیل راک و مقایسه صحت طبقه بندی برای مقایسه قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد. نتایج حاکی از این است که متغیرهای معنی دار در هر دو مدل رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی شامل مدت قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین بود و متغیر مبلغ قرارداد در هیچ یک از دو مدل معنی دار نبود. اما همین متغیر (مبلغ قرارداد) در شبکه عصبی معنی دار بود.در بررسی کارآیی مدل ها در تفکیک قراردادها به نکول شده و نکول نشده، نتایج بیانگر این است که شبکه عصبی از رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول کارآتر است. فتحی و انواری رستمی (۱۳۸۲) در تحقیق به ” بررسی تحلیلی - تطبیقی الگوها و مدلهای سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان ” پرداختند. هدف اصلی این تحقیق، ارائه تحلیلی – تطبیقی بود به نحوی که طراحی منسجم و منطقی فرایند سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان، تدوین شاخص های سنجش و اندازه گیری اعتبار و همچنین نقد و بررسی الگوها و مدلهای مختلف سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان را برای اعتبار دهندگان به آسانی میسر نماید. نتایج تحقیق بدین صورت بدست آمد که آنها شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان را توانستند بدست آورند که به صورت جدول در صفحه بعد آمده است. جدول۲-۲ : شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان شرح مدل شرایط بکارگیری توضیحات روش تجزیه و تحلیل تشخیص ۱.نرمال بودن توزیع متغیرها۲.مستقل بودن متغیرها از یکدیگر۳.پیوسته بودن متغیرها و یا تبدیل کردن متغیرهای طبقه ای۴.برابری ماتریس کواریانس گروهها۵.خطی بودن روابط بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ۱.امکان استفاده از فرایند تخمین حداقل مجذورات برای تعیین ضرایب متغیرهای مستقل را ایجاد می کند۲.بدلیل فرض نرمال بودن، فقط با توزیع های محدودی قابلیت کاربرد دارد روش رگرسیون منطقی ۱.روابط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته خطی باشد۲.نیازی به نرمال بودن توزیع متغیرها نیست۳.لزومی به تبدیل متغیرهای طبقه ای نیست ۱.در مطالعات تطبیقی عمدتاً در مقایسه با تجزیه و تحلیل برتر تشخیص داده شده است۲.امکان انجام تستهای آماری برای تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص ها را نیز فراهم می کند روش درخت تصمیم گیری