سرمایه اجتماعی (چک بلامحل)

سوری (۱۳۸۴)، یوسفی و عزیزنژاد (۱۳۸۸)

مآخذ: یافته­های تحقیق
فصل سوم
مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱- مقدمه
سرمایه ­گذاری (دولتی و خصوصی) نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی هر کشوری ایفاء می­ کنند. اهمیت این موضوع موجب شده ­است تا اقتصاددانان و سیاست­گذاران همواره به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری باشند. از طرفی، «کشورهای در حال توسعه به دلیل عوامل متعددی مانند سرکوب مالی، کمبود ارز، کمبود زیرساخت­های مناسب، نبود شرایط ساختاری، نبود امنیت اقتصادی و بی­ثباتی اقتصادی با موانع بیشتری نسبت به کشورهای توسعه ­یافته روبه­رو هستند» (راما^[۵۴]، ۱۹۹۵). به ­همین دلیل در بررسی رفتار
سرمایه ­گذاری بایستی متناسب با ساختار اقتصادی هر کشوری، تأثیر این متغیرها بر عامل سرمایه ­گذاری هم مورد بررسی قرار بگیرد.
در بین این عوامل، به دلیل شرایط حاکم بر کشورهای در حال توسعه و چگونگی فعالیت دولت­ها و وجود ریسک فعالیت­های اقتصادی، بدون شک فضای امن اقتصادی یک عامل کلیدی برای سرمایه ­گذاری خصوصی به حساب می ­آید (استرلی و لوین^[۵۵]،۱۹۹۷). به­گونه ­ای که برقراری امنیت و حفاظت از حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و موجب ایجاد انگیزه برای افراد جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی می­ شود‌. به عبارتی تضمین حقوق مالکیت در جامعه و حفاظت از حقوق مالکان از طریق کاهش هزینه‌های مبادله^[۵۶] و نااطمینانی، سبب افزایش انگیزه­­ سرمایه ­گذاران شده در نتیجه، افزایش سرمایه ­گذاری و رونق فعالیت­های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت (سامتی و همکاران، ۱۳۸۹).

بنابراین با توجه به تأثیرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل نهادی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، در این پایان نامه عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی با تأکید بر نقش حقوق مالکیت مورد بررسی قرار
می­گیرد.
این فصل در دو بخش “مبانی نظری” و “روش تحقیق” تنظیم شده است. در بخش اول، به تعریف متغیرها، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی و نحوه­ اثرگذاری آن­ها بر یکدیگر و تعیین الگوی موردنظر می­پردازیم. سپس در بخش دوم آزمون­های اقتصادسنجی لازم برای برآورد الگوی داده ­های سری زمانی با در نظر گرفتن شکست ساختاری را معرفی می­کنیم.
۳-۲- مبانی نظری
در این بخش به تعریف حقوق مالکیت و سرمایه ­گذاری خصوصی پرداخته و سپس با معرفی شاخص­ های موجود برای اندازه ­گیری این متغیرها، به تشریح عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی می­پردازیم. در آخر با توجه به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگویی ارائه می­کنیم که بتواند رفتار سرمایه ­گذاری خصوصی را به بهترین نحو توضیح دهد.
۳-۲-۱- تعریف حقوق مالکیت^[۵۷] و حفاظت ازآن
تعاریف متفاوتی برای حقوق مالکیت توسط اقتصاددانان و حقوق­دانان ارائه شده است، به گونه ­ای که هر کدام به جنبه­­ی خاصی ازآن توجه کرده ­اند. نورث حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره­مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره­مندی از منافع کالاها و خدماتی که آن ها را تصرف­کرده ­اند، تعریف­ می­ کند. فدرک و همکاران^[۵۸] حقوق مالکیت را در برگیرنده­ی حق تصرف^[۵۹]، حق استفاده، حق مدیریت، حق سرمایه ­گذاری، لزوم انتقال، مسئولیت اجرا و حق محافظت می­دانند. هم­چنین دمستز (۱۹۶۷) در تعریف حقوق مالکیت بیان می­ کند که؛ حقوق مالکیت موجب به وجود آمدن انتظارات متقابل بین افراد می­ شود به­ طوری­که، این انتظارات در قالب شکل­های مختلفی مانند آداب، رسوم، سنت و قوانین یک جامعه بیان می‌شوند. به تعبیر دمستز، حقوق مالکیت بیان می­ کند که افراد حق نفع رساندن یا ضرر زدن به خود یا دیگران را دارند (صمدی و همکاران، ۱۳۸۹)^[۶۰]. در واقع می­توان این­گونه بیان کرد که منظور اقتصاددانان از حقوق مالکیت، حقوق مالکیت خصوصی است که ویژگی­ آن داشتن توانایی قانونی به منظور منع دیگران در استفاده از یک کالا یا دارایی است.
از طرفی در اسلام هم به تعریف حقوق مالکیت و تبیین دامنه­ اختیارهای مالکان پرداخته شده و مالکیت را بر طیف وسیعی از دارایی­ ها پذیرفته است به طوری­که، «بر اساس قاعده­ی تسلیط انجام هرگونه تصرف برای مالک مجاز است مگر آنکه به سبب دلایل شرعی خلاف آن ثابت شود» (شریف­زاده و نادران، ۱۳۸۹).
۳-۲-۲- معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت
شاخص­ های مختلفی جهت محاسبه­ی میزان حفاظت از حقوق مالکیت در مطالعات گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است، که می­توان این شاخص ­ها را به شاخص­ های کیفی و شاخص­ های کمی تقسیم­­بندی کرد^[۶۱].
۳-۲-۲-۱- شاخص­ های کیفی
شاخص­ های کیفی بازتابی از معیارهای ذهنی پژوهشگران و کارشناسان می­باشد. مهم­ترین این شاخص ­ها در ادامه توضیح داده می­شوند.

• شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری^[۶۲]

این شاخص شامل ۲۲ متغیر در سه زیر گروه سیاسی، مالی و اقتصادی برای پیش ­بینی ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی در سال ۱۹۸۰ معرفی شد. برای هر زیرگروه، یک شاخص جداگانه ایجاد شده است. شاخص ریسک سیاسی بر پایه­ ۱۰۰ امتیاز و ریسک مالی و اقتصادی هر یک بر مبنای ۵۰ امتیاز طراحی شده ­اند. امتیاز این سه شاخص بر عدد دو تقسیم، تا وزن آن ها در شاخص ریسک مرکب به دست آید. امتیاز شاخص مرکب از صفر تا صد است که در گروه­هایی از ریسک بسیار پایین (۸۰ تا ۱۰۰ امتیاز)، تا ریسک بسیار بالا (۰ تا ۹/۴۹ امتیاز) قرار می­گیرد.
از بین این سه گروه، ریسک سیاسی از ۱۲ متغیر وزنی تشکیل شده است که مؤلفه­ های این ریسک عبارتند از: ثبات حکومت^[۶۳]، شرایط اجتماعی- اقتصادی^[۶۴]، خصوصیات سرمایه ­گذاری^[۶۵]، درگیری داخلی^[۶۶] ، درگیری خارجی^[۶۷] ، فساد^[۶۸] ، دخالت نظامیان در سیاست^[۶۹] ، تنش­های مذهبی^[۷۰]، نظم و قانون^[۷۱]، تنش­های نژادی^[۷۲]، پاسخگویی حکومت در برابر مردم (پاسخگویی دموکراتیک)^[۷۳] و کیفیت دیوانسالاری^[۷۴]. در این بین، مؤلفه­ های حاکمیت نظم و قانون، فساد، کیفیت دیوان­سالاری و خصوصیات سرمایه ­گذاری (شامل دو مؤلفه فرعی ریسک سلب مالکیت دارایی­ ها توسط دولت و رد قراردادها توسط دولت است) در مجموع اجزای شاخص حفاظت از حقوق مالکیت را تشکیل می­ دهند. بنابراین در مجموع هرچه امتیاز به دست آمده بیشتر باشد نشان دهنده ریسک کمتر، حفاظت از حقوق مالکیت بیشتر و تحرک بیشتر سرمایه خواهد بود (مطالعات محیط کسب و کار، ۱۳۹۰).

• شاخص­ های آزادی اقتصادی^[۷۵]

آزادی اقتصادی به مفهوم عدم فشار و اجبار دولتی بر تولید، توزیع و یا مصرف کالاها و خدمات می­باشد به شرط آن­که این دارایی­ ها از طریق دزدی، زور، تقلب، سرقت و از بین بردن حق مالکیت به دست نیامده باشند. در یک اقتصاد آزاد، افراد برای انجام کار، تولید، مصرف و سرمایه ­گذاری در زمینه ­های مختلف در سایه­ی قوانین و مقررات دولتی از اختیارات و آزادی لازم برخوردار هستند (جانسون و همکاران^[۷۶]، ۱۹۹۹). در واقع آزادی اقتصادی با تأکید بر مالکیت فردی و خصوصی، محدوده­ای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل می­ کند، مشخص
می­نماید. بدین ترتیب افراد مالک دارایی­ های خود در مصرف، مبادله و یا نگهداری هستند و هیچ مانعی مانند دولت نباید آن­ها را محدود کند؛ البته به شرط آن­که این دارایی­ ها از طریق دزدی، زور، تقلب و یا سرقت به دست نیامده باشند (رزمی و همکاران، ۱۳۸۸). در جوامع آزاد، آزادی رقابت، اختیارات و انتخاب­های شخصی و تأمین حقوق مالکیت از عوامل آزادی اقتصادی هستند که باعث افزایش اختیارات و آزادی انسان­ها در انجام امور متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می­شوند. در این صورت، افراد با محفوظ دانستن حقوق دیگران و احترام گذاشتن به حقوق آن­ها در چارچوب قانون، و با درنظرگرفتن حقوق خویش به فعالیت­های مختلف اقتصادی می­پردازند. از طرفی، چون افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار به­گونه ­ای است که، افراد را آزاد می­ گذارد تا در جهت رسیدن به منافع خود بهترین مسیر را انتخاب کنند که طبق اصل حقوق مالکیت از حقوق افراد دفاع می­ شود، از این­رو افراد در این نظام انگیزه­ کافی جهت رسیدن به اهداف شخصی خود خواهند داشت و برای رسیدن به آن تلاش می­ کنند.
هم­چنین با افزایش آزادی اقتصادی، اندازه­ دولت کاهش می­یابد و بسیاری از قوانین دست­ و پاگیر برای ورود بنگاه­ها به اقتصاد رسمی حذف می­ شود. در این­صورت، با حذف قوانین دست و پاگیر، از حجم بخش غیررسمی کاسته شده و کاهش فساد و امنیت بیشتر حقوق مالکیت را به دنبال خواهد داشت (تانزی^[۷۷]، ۱۹۹۸).
از طرفی، آزادی اقتصادی با اجزای اصلی آزادی رقابت، انتخاب­های شخصی، مبادلات داوطلبانه و تأمین حقوق مالکیت (که یکی از مؤلفه­ های اصلی آزادی اقتصادی است) می ­تواند باعث گسترش آزادی انسان­ها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود. به­ طوری­که، بیچ و درسیکو^[۷۸] (۲۰۰۳) در این رابطه معتقدند که آزادی اقتصادی از اجزاء ۱) حقوق مرتبط با دارایی­ های قانونی افراد، ۲) آزادی شرکت در مبادلات داوطلبانه در خارج و داخل مرزهای کشور، ۳) عدم کنترل در حیطه­ی مبادلات افراد؛ و ۴) امنیت دارایی­ های افراد از مصادره دولتی تشکیل شده است. بنابراین از آنجا که حقوق مالکیت یکی از اجزای تشکیل­دهنده شاخص آزادی اقتصادی است، می­توان بیان کرد که بر هزینه­ مبادله هم اثرگذار است. به این معنا که، وقتی دولت در جامعه­­ دارای آزادی اقتصادی، از طریق ایجاد زیرساخت­های لازم برای بازارهای اقتصادی و سیاست­های مداخله­گرایانه، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک می­ کند، به دنبال آن هزینه­ مبادله هم کاهش خواهد یافت؛ زیرا در صورت برخورداری دولت از قوه قهریه، دولتمردان به هزینه­ افراد جامعه، آن قوه را در جهت کسب منافع خود به کار می­برند و دیگر هزینه­ مبادله کاهش نخواهد یافت (سامتی و همکاران، ۱۳۸۹).
در نتیجه حقوق مالکیت و تضمین آن به عنوان یکی از مؤلفه­ های شاخص آزادی اقتصادی از طریق کاهش محدودیت­های بیرونی، می ­تواند هزینه­ های مبادلاتی را کاهش دهد. به عبارتی، علاوه بر این­که آزادی اقتصادی از طریق هزینه­ های مبادلاتی بر حقوق مالکیت تأثیر می­ گذارد، خود مؤلفه­ی حقوق مالکیت به عنوان یکی از اجزای این شاخص، بر مقدار شاخص آزادی اقتصادی هم اثر خواهد گذاشت.
با وجود این شرایط، مهم­ترین شاخص­ های آزادی اقتصادی که وضعیت حقوق مالکیت را مورد ارزیابی قرار می­د­هند عبارتند از:
الف) شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج^[۷۹]
شاخص آزادی اقتصادی که توسط مؤسسه­ی هریتیج وال ­استریت ژورنال^[۸۰] منتشر می­ شود به ارزیابی عملکرد نهادها در سه حوزه­ اقتصادی، سیاسی و حقوقی می ­پردازد و معیاری در جهت اندازه ­گیری کیفیت نهادها می­باشد. شاخص آزادی اقتصادی از میانگین ساده­ی ده شاخص:
۱ (آزادی محیط کسب و کار، ۲ (آزادی مالیاتی، ۳ (اندازه­ دولت، ۴( آزادی تجاری،
۵ (آزادی پولی، ۶ (آزادی سرمایه ­گذاری، ۷( آزادی تأمین مالی، ۸( حقوق مالکیت، ۹ (رهایی از فساد و ۱۰) آزادی نیروی کار، به ­وجود آمده که هر کدام از اجزای دیگری تشکیل شده است. امتیاز هر کدام از این شاخص ­ها بین یک تا پنج است به­ طوری­که، امتیاز یک بیانگر بهترین و امتیاز پنج بیانگر بدترین وضعیت شاخص می­باشد.
ب) شاخص آزادی اقتصادی جی­وارتنی^[۸۱]
این شاخص در زمینه ­های حمایت از حقوق مالکیت، رژیم­های پولی، آزادی مبادلات و غیره به بررسی و مطالعه­ وضعیت آزادی اقتصادی کشورها می ­پردازد. دامنه­ تغییرات هر یک از این متغیرها بین صفر تا ده بوده که مقدار کمتر نشان­دهنده آزادی اقتصادی کمتر و مقدار بیشتر نشان­دهنده آزادی اقتصادی بیشتر می­باشد. این شاخص مجموعه ­ای از کمیت­های اقتصادی زیر می­باشد:
۱) اندازه­ دولت (شامل مخارج مصرفی و مخارج انتقالی دولت، سرمایه ­گذاری دولتی و بالاترین نرخ­های مالیاتی)،
۲) حقوق مالکیت (دربرگیرنده­ی استقلال قضایی، بی­طرفی دادگاه­ها، حفاظت از حقوق مالکیت فکری، یکپارچگی نظام قضایی و دخالت نظامیان در امور سیاسی و حقوقی)،
۳) ثبات پولی (شامل رشد نقدینگی، نوسانات نرخ تورم، میزان نرخ تورم و آزادی اتباع خارجی در مالکیت حساب­های بانکی ارزی و ملی)،
۴) تجارت خارجی (در برگیرنده­ی موانع قانونی تجارت، عوارض بر بازرگانی خارجی، اندازه­ واقعی بخش تجارت، اختلاف بین نرخ رسمی و بازار سیاه ارز و کنترل بر بازار بین ­المللی سرمایه)، و
۵) دیوان­سالاری (شامل مقررات اعتباری، مقررات بازار کار و مقررات مشاغل).
ج) شاخص آزادی اقتصادی موسسه­ی فریزر^[۸۲]

لازم به ذکر است که برای انجام این تحقیق لازم بود آژانس های گردشگری دارای وب سایت باشند و در استان مازندران واقع شده باشند لذا با آژانس های تک ستاره آمل- نیکو پرواز- سمند پرواز ساری- الماس پنج قاره- وژک رامسر- نسیم شمال و راشا جهان سیرکه دارای سایت بودند بصورت حضوری و بعضا تلفنی و ایمیلی تماس برقرار شد که از میان آژانس های مذکور تنها سه آژانس حاضر به همکاری در این تحقیق شدند. بنابراین، با توجه به هدف پژوهش و موضوع آن، جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کاربران سایت های نیکو پرواز، الماس پنج قاره و راشا جهان سیر می باشند که حداقل یک بار از سایت های مذکور به صورت آنلاین محصولات و خدمات گردشگری اعم از دریافت اطلاعات، معرفی جاذبه های گردشگری، رزرو بلیط و یا تور و…. دریافت نمودند.

۳-۶- نمونه آماری
با توجه به ویژگی های جامعه ی آماری نمونه گیری تحقیق از نوع تصادفی می باشد بدین صورت که با توجیه و همکاری کارکنان محترم این سه آژانس مسافرتی، پرسشنامه در اختیار آن دسته از مشتریانی که از قبل با سایت های مذکور آشنایی داشته و خدماتی را از این سایت ها دریافت نمودند قرار گرفت و توسط این مشتریان (کاربران) پرسشنامه تکمیل گردید. بنابر این پرسشنامه در بین مشتریان(کاربران آنلاین) آژانس هواپیمایی نیکوپرواز، الماس پنج قاره و راشا جهان سیر که از فروردین تا خرداد به صورت حضوری به این آژانس ها مراجعه کردند توزیع گردید. در جدول زیر تعداد پرسشنامه های توزیع شده به هر آژانس و تعداد پرسشنامه تکمیل شده مشخص می گردد.
جدول(۳-۱) جدول توزیع پرسشنامه

منبع: تحقیقات حاضر
۳-۶-۱- تعیین حجم نمونه
با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه برای ما مشخص نیست، جامعه آماری نامحدود است. بنابراین برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول زیر استفاده می شود(رضوانی،۱۳۹۱).
۳۸۴
در فرمول فوق  با سطح اطمینان ۹۵ درصد و احتمال خطای ۵ درصد و همچنین  براساس تحقیقات مشابه در این حوزه به ترتیب و در نظر گرفته شدند(سید جوادین و شمس،۱۳۸۶ و سید جوادین و همکاران،۱۳۸۹) و با توجه به اینکه  قابل محاسبه نیست و مقدار آن از طریق p.q محاسبه می شود که در این فرمولp نسبت صفت مورد بررسی در جامعه آماری است. مقدارp، ۰.۵ در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر  برابر با شد(رضوانی،۱۳۹۱). بنابراین با توجه به فرمول فوق تعداد نمونه مورد نظر ۳۸۴ نفر مدنظر گرفته می شود. لذا با توجه به تعداد نمونه مورد نیاز، ۵۴۰ پرسشنامه در مجموع میان سه آژانس مذکور به صورت حضوری توزیع شد و در نهایت ۳۸۸ پرسشنامه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۷- ابزار سنجش
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید. در هر پژوهش بسته به هدف پژوهشگر و روش پژوهش، از ابزارهای متفاوتی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده می شود. در پژوهش حاضر از روش ها و ابزارهای زیر استفاده شده است.
-ابزار کتابخانه ای: در این پژوهش ابتدا جهت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای، کتاب های مورد نیاز، پایان نامه ها و نیز از اینترنت استفاده شده است.
-ابزار میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به بررسی متغیرهای اثر گذار بر اعتماد الکترونیک از پرسشنامه کاغذی بهره گرفته شده است که به تفضیل شرح آن بیان می گردد.
۳-۷-۱- پرسشنامه
از آن جایی که پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد، مانند بسیاری از مطالعات پیمایشی برای گرد آوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد شاه عالم وهمکاران(۲۰۱۰)، ریبینک و همکاران(۲۰۰۴(، اوربان وهمکاران(۲۰۰۵)، خداد حسینی و همکاران(۱۳۸۸) جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
پرسشنامه طراحی شده برای این پژوهش از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول، شامل اطلاعات جمعیت شناختی افراد پاسخ دهنده از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تاهل است. قسمت دوم، نظرسنجی کاربران سایت گردشگری در قدرت نام تجاری، حریم خصوصی، امنیت، سفارشی سازی، آشنایی با سایت، تجربه خرید و اعتماد الکترونیک با بهره گرفتن از طیف لیکرت است و در سطح سنجش ترتیبی، پاسخ دهندگان با انتخاب هریک از موارد(۱= خیلی مخالفم تا ۵= خیلی موافقم) میزان هر مولفه را انتخاب کرده اند. اصل پرسشنامه را می توانید در بخش پیوست ملاحظه فرمائید.
جدول (۳-۲) مولفه های مربوط به متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه

شرکت‏هایی که در محدوده زمانی پژوهش حاضر قرار ندارند

(۶)

۵

جمع شرکت‏های حذف شده

(۱۷)

تعداد جامعه آماری پس از کسر محدودیت‏ها

۵۲

از آنجا که موضوع تحقیق در ارتباط با شرکت‏های فعال در صنعت مواد و محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد؛ لذا، نمونه آماری نیز از بین این شرکت‏ها انتخاب گردیده است. این نمونه قابلیت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق را به کل جامعه پژوهش، دارا می‏باشد.
۳-۳) تعداد شرکت‏های موجود در جامعه آماری
به‏طورکلی، در طی سال‏های مالی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ و با توجه به جدول فوق تعداد شرکت‏هایی که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند بالغ بر ۵۲ شرکت می باشند.
به دلایل مختلفی محققان از سرشماری کل جامعه صرف نظر کرده، و به تعداد محدودی از عناصر جامعه (نمونه) اکتفا میکنند. این دلایل در پنج دسته به شرح زیر طبقه‏بندی شدهاند.
۱ـ هزینه.
۲ـ به روز بودن.
۳ـ دُرستی.
۴ـ زمان (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۴).
نمونه‏آماری، گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می‏شود. معمولاً در مسائل مختلف پژوهش(همان‏گونه که در بالا عنوان گردید)، مطالعه درباره تمام جزئیات جامعه از توان پژوهشگر خارج است و در صورتی که بتوان با مطالعه تعداد محدودی از افراد(شرکت‏های) یک جامعه، اطلاعات مورد نیاز کافی راجع به همه افراد(شرکت‏های) و جامعه به دست آورد. لذا، ضرورتی ندارد که همه افراد یک جامعه مورد مطالعه قرار گیرند(خاکی، ۱۳۷۹). امّا در پژوهش حاضر برای افزایش پایایی و روایی پژوهش از نمونه‏گیری استفاده نگردید و کلیه شرکت‏های موجود در جامعه آماری(۵۲ شرکت) مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به مطالب یاد شده در فوق تعداد شرکت‏های نمونه آماری برابر تعداد شرکت‏های جامعه‏آماری۵۲ شرکت می‏باشد.

طبق حد مرکزی، اگر یک نمونه تصادفی nتایی از یک جامعه غیرنرمال یا میانگین M_X و انحراف معیار _Xσ معیّن انتخاب شود، وقتیn بزرگ با‏شد، توزیع نمونه‏گیری میانگین نمونه x ، تقریباً به‏صورت نرمال توزیع خواهد شد(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۴).
ایشان همچنین بیان می‏دارند که قضیه حد مرکزی صرف‏نظر از توزیع جامعه آماری مورد نمونه‏گیری همیشه برقرار است… بسیاری از نویسندگان براساس یک قاعده سرانگشتی معتقدند که صرف‏نظر از توزیع جامعه آماری حداقل یک نمونه ۳۰ تایی لازم است تا بتوان ادعا نمود که توزیع آمارهx نرمال است.
از آن‏جایی‏که در این پژوهش نمونه بیش از ۳۰ مورد می‏باشد(۵۲= n) براساس قضیه حد مرکزی، فرض نرمال بودن توزیع نمونه‏گیری در کلیه آزمون‏ها برقرار است.
۳-۴) لیست اسا‏می شرکت‏های آزمون شده، به‏شرح ذیل آورده شده است:
جدول۳-۲ نام‏های شرکت‏های عضو جامعه آماری

ردیف

نام شرکت

نوع صنعت

۱

ایران دارو

انواع مواد و محصولات شیمیائی

۲

البرز دارو

انواع مواد و محصولات شیمیائی

۳

الیاف

انواع مواد و محصولات شیمیائی

۴

بین‏المللی محصولات پارس

DR : متغیر مجازی است و برای شرکت­هایی که بازده (RET) منفی دارند برابر با یک و در غیر این صورت، صفر درنظر گرفته می­ شود.

در این مدل بازده مثبت، نماینده­ی اخبار خوب و بازده منفی، نماینده­ی اخبار بد است (رضازاده و آزاد، ۱۳۸۷).

۱-۶-۲- مالکیت نهادی^[۶]

مطابق تعریف ارائه شده و مورد استفاده در پژوهش ازیبی و همکاران (۲۰۱۰) مالکیت نهادی، به مجموع سهام در اختیار بانک­ها و بیمه­ها، هلدینگ­ها، شرکت­های سرمایه ­گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت­های تامین سرمایه و صندوق­های سرمایه ­گذاری، سازمان­ها و نهاد­های دولتی و شرکت­های دولتی و بطور کلی سهامداران عمده شرکت اطلاق می­ شود (نظام الدین رحیمیان،۱۳۹۰ : ص۷۲).

سهام مالکان نهادی (SI)
کل سهام شرکت (S)

۱-۶-۳- بازده سرمایه گذاری^[۷]

معمولاً افراد مصرف کنونی را به مصرف در آینده ترجیح می­ دهند. بنابراین، برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می­بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه ­گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه ­گذاری موجب می­ شود تا سرمایه ­گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه ­گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می­گویند استفاده می­ شود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه ­گذاری. این میزان تغییرات را برحسب درصد بیان می­ کنند که نشان­دهنده درصدی از مبلغ سرمایه ­گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه ­گذاری می­گویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم ­گیری­های مالی جهت سرمایه ­گذاری به شمار می­رود (ابزری و همکاران، ۱۳۸۶ ). بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می­ شود:
الف) سود دریافتی: مهم­ترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره­ای سرمایه ­گذاری بوده و می ­تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت­ها این است که منتشرکننده، پرداخت­هایی را به­ صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می­ کند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.
ب) سود (زیان) سرمایه: دومین جزء مهم بازده، سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است، سود (زیان) سرمایه می­گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قرضه قصد فروش آن­ها را دارد. این اختلاف می ­تواند سود یا زیان باشد. مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می­دهد و نرخ بازده اوراق بهادار که معیاری جهت تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران جهت سرمایه ­گذاری است به شرح زیر محاسبه می­گردد:
r_it = نرخ بازده یک قلم دارایی
P_it = قیمت سهام در انتهای دوره
P_it-1 = قیمت سهام ابتدای دوره
D_it = سود تقسیمی در طی دوره

۱-۶-۴- عدم تقارن اطلاعاتی^[۸]

عدم تقارن اطلاعاتی یک مفهوم کیفی است برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم به مدلی نیاز داریم که بتوانیم آن­را کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می­کنیم.این مدل توسط چیانک و کینتاش^[۹] در سال۱۹۸۶ برای تعیین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار گرفت
که درآن:
=SPREADدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
(ASK PRICE)AP= میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهامi در دوره مورد بررسی
(BID PRICE)BP= میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام i در دوره مورد بررسی
برای انجام محاسبات، ابتدا بهترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم برای ۲۱روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی استخراج می­ شود (منظور از بهترین قیمت پیشنهادی خرید عبارت است از بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید هر سهم در هر روز، و بهترین قیمت پیشنهادی فروش نیز عبارت­است از کم­ترین قیمت پیشنهادی برای فروش هر سهم در هر روز) سپس با بهره گرفتن از میانگین آن­ها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام محاسبه می­گردد. پس از محاسبه­ی «دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام»، میانگین اعداد به­دست آمده برای هر نمونه در قبل و بعد از اعلان محاسبه می­ شود، اگر میانگین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صفر باشد، نشان­ دهنده عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به اعلان سود است و در غیر این صورت نمایان­گر وجود عدم تقارن اطلاعاتی است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه

مدیران به عنوان مسئولان تهیه­ صورت­های مالی با اشراف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با دارا بودن سطح آگاهی بیشتر نسبت به سایر کاربران از صورت­های مالی، به طور بالقوه­ای سعی می­نمایند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. به طور مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه­ های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کم­گویی هزینه­ها و گزارش سود بیشتر در صورت­های مالی شوند. نیز ممکن است دارایی­ ها و سرمایه واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر برسد و انگیزه­ تزریق سرمایه و منافع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می­یابد. در چنین شرایطی، اصول و رویه­های حسابداری به پشتوانه­ی مراجع تدوین­کننده­ استاندارهای حسابداری با هدف متعادل کردن خوش­بینی­مدیران، حمایت از حقوق ذی­نفعان و ارائه­ منصفانه­ی صورت­های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می بندند (ژیانگ، کیم، ۲۰۰۰)^[۱۰].
تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت­ها موضوع پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه­ ها را میتوان انتظار داشت که از جمله آن­ها می­توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام­داران و طلب­کاران، سهام­داران حقیقی و حقوقی، سهام­داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم­ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران وسهام­داران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می­دهد. به اعتقاد صاحب­نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاشهای مدیران جلوگیری شود(پوشنر، ۱۹۹۳).^[۱۱]
تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت شرکتی و محافظه ­کاری می پردازد. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه ­کاری به عنوان کوششی برای انتخاب یکی از روش­های پذیرفته شده حسابداری است که موجب شناخت کندتر درآمد فروش؛ شناخت سریع­تر هزینه، ارزش یابی کم­تر دارایی­ ها، و یا ارزش­یابی بیش­تر بدهی­ها شود . محققان از سه نوع معیار برای ارزیابی محافظه ­کاری استفاده می کنند. این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان­های حسابداری گزارش شده بویژه خالص دارایی­ ها، سود و اقلام تعهدی استوارند و در برگیرنده ی معیار خالص دارایی­ ها (استوبر ۱۹۶۶)، معیار سود و اقلام تعهدی (گیولی و هاین ۲۰۰۰)، معیار رابطه سود/بازده سهام (باسو ۱۹۹۷) است.

۲-۲-مبانی نظری

۲-۲-۱-محافظه ­کاری

محافظه ­کاری یک واژه کلی برای جهان بینی­ های سیاسی اجتماعی و مذهبی است که هدف اصلی آن حفظ و نگهداری جامعه و ارزش­­های موجود است. هدف صورت­های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده­کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هدف­های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می­ کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می ­آورد از ویژگی­های معین برخوردار باشد (کمیته تدوین استاندارادهای حسابداری، ۱۳۹۱). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی­ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظه ­کاری است. محافظه ­کاری بدون تردید جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و توسط برخی از نویسندگان حسابداری، با اهمیت­ترین اصل نامیده شده است. مثلاً ارزش­یابی موجودی­ها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، مثالی کلاسیک برای محافظه ­کاری است (شباهنگ، ۱۳۸۹). یکی از محدودیت­های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت­های کیفی ضرورت دارد. بطور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است، اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس. عموماً هدف، دستیابی به نوعی توازن بین انواع خصوصیات کیفی به منظور پاسخ­گویی به اهداف صورت­های مالی است (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۹۱). یکی از این مواردی که در این تضاد و ناهماهنگی توجه محققان را به خود جلب کرده است، محافظه ­کاری در حسابداری است، زیرا محافظه ­کاری قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری را بهبود می­بخشد، ولی احتمالاً مربوط بودن اطلاعات به تصمیم ­گیری را کاهش می­دهد (کردستانی و ایرانشاهی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱-۱- محافظه ­کاری در کتاب­ شناسی حسابداری

باسو (۱۹۹۷) محافظه ­کاری را تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبارخوب (سودها)­، نسبت به شناسایی اخبار بد (زیان­ ها)­، تعریف نموده و آن را محافظه ­کاری شرطی یا وابسته به اخبار نامیده است. به عقیده وی قیمت­­های بازار منعکس­کننده تمام تغییرات در ارزش
دارایی­ ها اعم از سودها و زیان­­ها است. بنابراین­، بازده سهام همواره منعکس کننده اخبار خوب و اخبار بد است. از این رو می­توان تغییرات بازده سهام را نماینده اخبار خوب و اخبار بد دانست. لیکن واکنش سود به عنوان یک رقم حسابداری به اخبار خوب و اخبار بد، به علت وجود محافظه ­کاری، نامتقارن است. پژوهش­های صورت گرفته توسط بیور و رایان^[۱۲] (۲۰۰۰) محافظه ­کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی­ ها عنوان می­ کنند. پنمن و ژانگ^[۱۳] (۲۰۰۲) محافظه ­کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می­دانند که ارزش دفتری دارایی­ ها را به گونه­­ای بارز، پایین نشان می­دهد. بنابراین در شرایط تورمی، انتخاب روش لایفو برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش فایفو، روش
محافظه ­کارانه است. دیگر تعریف ارائه شده از محافظه ­کاری توسط (احمد و همکاران^[۱۴]، ۲۰۰۲) ارائه شد. به عقیده ایشان محافظه ­کاری کم­ نمایی پیوسته ارزش دفتری خالص دارایی­­ها نسبت به ارزش بازار آن­ها است.
به عقیده گیولی و هاین^[۱۵] (۲۰۰۷) محافظه ­کاری عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کم­ترین دارایی­­ها و درآمدها منجر شود و کم­ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام بگذارد. ایشان معتقدند که افزایش­­های فاقد قابلیت تأیید در سودها در زمان وقوع شناسایی نمی­شوند بلکه در دوره­­های آتی، زمانی که جریان­­های نقدی مربوط به آن­ها ایجاد می­ شود، شناسایی می­گردد. به عنوان مثال اگر ارزش یک دارایی به وسیلۀ افزایش جریان­­های نقدی مورد انتظار آتی آن افزایش یابد، درآمد مربوطه طی دوره­­های آتی به موازات ورود جریان­های نقدی شناسایی
می­ شود. بنابراین، انتظار می­رود افزایش در درآمدها در دوره­ های آتی نیز پایدار است. در مقابل زیان­­ها با درجه مشابهی از تأییدپذیری به احتمال غالب در همان دوره وقوع شناسایی می­گردند. بنابراین، زیان_­ها دارای پایداری کم­تری نسبت به درآمدها هستند.
هیئت استانداردهای حسابداری مالی^[۱۶] در بیانیه مفاهیم شماره (۲)، محافظه ­کاری را چنین تعریف نموده است: «نشان دادن واکنش محتاطانه به وجود ابهام، به منظور ایجاد اطمینان خاطر از اینکه ابهام و خطرهای ذاتی ناشی از آن در حد کافی مورد توجه واقع شده است». هیئت اصول حسابداری^[۱۷] در بیانیه شماره (۴) با عنوان «مفاهیم و اصول حسابداری موجود در صورت­­های مالی شرکت­­ها یا واحد­های تجاری» در بخش دوم اصول حسابداری (عرف یا سنت) از محافظه ­کاری به عنوان یکی از اصول­حسابداری یاد نموده است (ولک و همکاران^[۱۸]، ۲۰۰۴ ).
هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان^[۱۹]، محافظه ­کاری را به عنوان یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری برشمرده است.
هیئت استانداردهای بین ­المللی­حسابداری^[۲۰] و هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مشترکی پیرامون چارچوب نظری گزارشگری مالی، اهداف گزارشگری مالی و ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی را در دو بخش ارائه کرده ­اند. طبق این بیانیه ویژگی­­های کیفی گزارشگری اطلاعات مالی مؤثر بر
تصمیم­­گیری از اجزای زیر تشکیل می شود:
الف) مربوط بودن شامل سودمندی در پیش ­بینی و قابلیت تأیید جریان وجوه نقد آتی.
ب) قابلیت مقایسه شامل ثبات رویه.
ج) قابل فهم بودن.
د) ارائه منصفانه شامل قابلیت اثبات، کامل بودن و بی طرفی.
بی طرفی که از نظر این بیانیه یکی از خصوصیات ارائه اطلاعات مالی منصفانه است، عبارت است از: «عدم تمایل به تشخیص قبل از موقع وقایع و یا انگیزه اتخاذ رفتار بخصوص در مقابل آنها ». بنابراین، در­این بیانیه مشترک محافظه ­کاری از شمول ویژگی­­های کیفی اطلاعات خارج پنداشته شده است.
محافظه ­کاری یکی از مفاهیم واقع­بینی در حسابداری و یکی از محدودیت­­های حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است. در وضعیت­­هایی که روش­­های حسابداری متفاوت و جایگزین با مناسبت­های همسان وجود دارد یا به عبارت دیگر هرگاه در مورد یک رویداد و یا وضعیت معین، اعمال روش­­های متفاوت اندازه ­گیری با پشتوانه منطقی و منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری امکان پذیر است، محافظه ­کاری ایجاب می­ کند که روشی اعمال و انتخاب شود که دارای حداقل اثر مساعد بر سود خالص و جمع دارایی­ ها در دوره جاری است. در مواقعی که برای شناخت و اندازه ­گیری دارایی­ ها ارزش­های ­پذیرفته شده متفاوتی وجود داشته است، دارایی­­ها باید به مبلغی ثبت شود که از همه کم­تر است. در ارتباط با شناسایی و اندازه ­گیری بدهی­­ها نیز بیش­ترین مبلغ از مبالغ متفاوت اندازه ­گیری شده باید ملاک ثبت قرار گیرد. در مواردی که نسبت به مناسب بودن ارزش­­های متفاوت درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­­های غیرعملیاتی تردید وجود دارد، اقلام مزبور باید به مبالغی ثبت و گزارش شوند که دارای کم­ترین اثر مساعد برسود خالص است. بنابراین، محافظه ­کاری را می­توان به عنوان یک عامل تعدیل­کننده و یا وزنه تعادل برای جلوگیری از اندازه ­گیری­­های بسیار خوش­بینانه به کار گرفت و از آن به عنوان یک وسیله باز دارنده قوی و مؤثر در مقابل خطر ناشی از ارائه سود و وضعیت مالی به مبالغی بیش از میزان واقعی استفاده کرد. از سوی دیگر، تهیه صورت­­های مالی بیش از حد محافظه­­کارانه نیز مطلوب نیست زیرا به عدم رعایت بی­ طرفی و ارائه اطلاعات غیر واقع­بینانه منجر می­ شود. به همین دلیل مفهوم محافظه ­کاری را نباید به گونه ای تحریف کرد که به ارائه اقلام صورت­­های مالی به مبالغی کم­تر از میزان واقعی منجر شود (عالی­ور، ۱۳۷۰).
در همین رابطه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (۲) بیان
می­ کند: «از حسابداری محافظه ­کارانه نبایستی به عنوان توجیه کم­تر برآورد کردن دارایی­­ها، به این بهانه که در آینده ممکن است منجر به ارائه بیش از حد سودها شود، استفاده کرد». (هیئت استانداردهای حسابداری مالی،۱۹۸۰).
به طور کلی می­توان حسابداری محافظه­­کارانه را در سه مقوله به شرح زیر خلاصه کرد:
الف)مقوله رفتاری: بد­بینی از خوش­­بینی بهتر است. به عنوان نمونه بر اساس رهنمودهای حسابداری،
بدهی­­های احتمالی (زیان­­های احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می­شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی­­های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارند.
ب)مقوله زمان: زودتر نشان دادن زیان­­ها و هزینه­­ها از دیرتر نشان دادن آن­ها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آن­ها بهتر است.

NC

RMSEA

NFI

NNFI

GFI

RMR

قابلیت های شرکت

۴۵/۱

۰۴۷/۰

۹۶/۰

۹۴/۰

۹۲/۰

۰۴۵/۰

بر اساس جدول(۴-۱۳) آشکار می‌شود که مدل اندازه گیری متغیر قابلیت های شرکت مدل مناسبی است زیرا مقدار کای دو به هنجار در بازه‌ی مطلوب بین یک تا پنج قرار دارد (۴۵/۱). مقدار RMSEA زیر ۱/۰ و RMR زیر ۰۵/۰ بوده و مقادیر سایر شاخص‌ها بالاتر از ۹۰/۰ می‌باشد که همگی مقدار مطلوبی هستند.
شکل۴-۵) تحلیل عاملی تأییدی عامل قابلیت های شرکت در حالت استاندارد
در شکل (۴-۵) به دلیل این که واحدهای اندازه گیری متغیرها یکسان است امکان مقایسه بین متغیرهای مشاهده گر یا سؤال‌ها مربوط به یک متغیر پنهان فراهم می‌شود. بر این اساس از طریق این خروجی و با توجه به بارهای عاملی بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که:
در بین سؤال‌های مربوط به شاخص دیدگاه تسهیمی سؤال Q12 که مربوط به سوال تلاش کارکنان در ارائه نظرات و عقاید ارزشمند جهت توسعه ی توانایی های شرکت برای نیل به اهداف نهایی است، در بین سؤال‌های مربوط به شاخص ساختار ارتباطی سؤال Q16 که مربوط به سوال در اولویت قرار دادن روابط دقیق و نزدیک با عرضه کنندگان در مقایسه با رقبا است و در بین سؤال‌های مربوط به شاخص درک/ پاسخ به فناوری سؤال Q20 که مربوط به سوال تاخیر نداشتن در پاسخ به فناوری های جدید است دارای بالاترین همبستگی ها هستند.

شکل ۴-۶) تحلیل عاملی تأییدی عامل قابلیت های شرکت در حالت معناداری
شکل(۴-۶) معناداری تک تک پارامترها و ضرایب خطای مدل را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این که پارامتری معنادار شود عدد معناداری یا مقدار T باید از عدد ۹۶/۱- کوچک‌تر و از عدد ۹۶/۱ بزرگ‌تر باشد. در مدل فوق همان طور که ملاحظه می‌شود تمام پارامتر های مربوط به ارتباط سؤال‌ها با متغیرهای مدل از ۹۶/۱ بزرگ‌تر بوده و بنابراین معنادار است.
۴-۶-۳) سنجش مدل اندازه گیری استراتژی های بازاریابی
در تحقیق حاضر متغیر استراتژی های بازاریابی با چهار شاخص (محصول/خدمت، قیمت، توزیع و تبلیغ) سنجیده می‌شود. نتایج تحلیل عاملی انجام شده برای تعیین صحت مدل سنجش در ادامه مشاهده می‌شود.
جدول۴-۱۴) شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری استراتژی های بازاریابی

عامل

شاخص برازش

NC

RMSEA

NFI

NNFI

GFI

RMR

استراتژی های بازاریابی

۵۴/۲

۰۸۳/۰

۹۶/۰

۹۵/۰