۸
Signavio
۹
Accuprocess
۱۰
Adonis
شکل ۳-۳ نشان دهنده ساختار شبکه عصبی مصنوعی در جهت ارزیابی کارایی نرم افزارهای مورد بررسی BPMS میباشد:
شکل ۳-۳- مدل شبکه عصبی انتخاب BPMS
فصل چهارم
نتایج تحقیق
۴-۱- مقدمه
روند فعلی و رو به رشد در عرصه فنآوری شرکتها، ظهور مجموعه نرمافزارهای کاربردی است. این استراتژی توسط شرکتهایی مثل [۵۴]SAP، IBM[55]، BEA[56]و ORACLE[57]دنبال می شود. مجموعه نرمافزارهای کاربردی به همراه سرویس نرمافزار، پورتال شرکت، هوشمندی کسبوکار، مدیریت فرایند کسبوکار، یکپارچهسازی نرمافزار و توسعه خدمات سرویسدهی ارائه می شود. این شرکتهای بزرگ نرمافزاری اجزاء لازم برای پیادهسازی BPMS را فراهم میسازند. برخی از آنها، بهخصوص IBM، کارهای قابل توجهی در زمینه یکپارچهسازی این اجزاء با نرمافزارBPMS انجام دادهاند .مجموعه نرمافزارهای کاربردی نیروی قدرتمندی در بازار است؛ چراکه این استراتژی باعث کاهش هزینه برای مشتریان می شود و نقشهی راهی در زمینه تکنولوژی ارائه میدهد]۱۵[. ادغامها و تثبیتهای بسیاری در زمینه نرمافزار، توسط فروشندگان مختلف به وجود آمده است تا بتوانند به جمعآوری مجموعه ای از قابلیت های درست نرمافزار مدیریت فرایند کسبوکار دست یابند. بازار BPMS بسیار قوی عمل می کند، چرا که در سال ۲۰۰۸ حداقل ۱۵ عرضهکننده این نرمافزار برای دستیابی به سهم بازار بیشتر به رقابت پرداختند. در این مرحله، فروشندگان پلت فرمهایی مانند IBM، ORACLE،SAP، SoftwareAG، بهترین پروژه های اتوماسیون فرایند را مخصوصاً در زمینه پروژه های یکپارچهسازی نرمافزارهای سازمانی انجام دادند و فروشندگان کوچکتر، بیشتر در زمینه گردش کار متمرکز شدند و با این حال، حدود نیمی از سهم بازار را تشکیل دادند]۳۸،۳۹،۵۶[.
در این فصل، ابتدا ویژگیهای چند نرمافزار مختلف در زمینه مدیریت فرایند کسبوکار، از جمله: Oracle، AuraPortal، Bizagi،Software AG ،Tibco ،Bonitasoft ،Appian ، Signavio،Accuprocess ، Adonis میپردازیم و پس از آن، با کمک شاخص هایی که در فصل ۳ به آنها اشاره شد، به بررسی این نرمافزارها و قابلیت های آنها میپردازیم.
۴-۲- [۵۸]ORACLE
شرکت اوراکل یک شرکت چندملیتی فنآوری رایانهای مستقر در ایالات متحدهی آمریکا میباشد. این شرکت متخصص، در حال توسعه و بازاریابی سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری برند خود (به ویژه سیستمهای مدیریت پایگاه داده) میباشد. اوراکل دومین سازندهی نرمافزار، از لحاظ درآمد، بعد از مایکروسافت است. این شرکت همچنین ابزارهایی برای توسعه پایگاه داده و سیستمهای نرمافزاری مانند برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین میباشد. شرکت اوراکل خانوادهای از محصولات نرمافزاری با عنوان میانافزارها تولید می کند، که از جمله آنها میتوان، سرور برنامه های کاربردی، سیستم های یکپارچه، مدیریت فرایند کسبوکار ، تعامل با کاربر، مدیریت محتوا، مدیریت هویت و هوش کسبوکار را نام برد.
شرکت اوراکل، محصولات اصلی برای مدیریت فرایند کسبوکار و اتوماسیون فرایند کسبوکار ، از طریق محصولات از پیش یکپارچه شده مانند: ابزار مدلسازی برای تحلیلگران کسبوکار ، ابزارهای توسعهدهنده برای یکپارچهسازی سیستم، ابزار نظارت بر فعالیتهای کسبوکار مانند داشبورد مدیریتی، و تعامل با کاربران برای انجام فرایند ها، فراهم می کند. Oracle BPM Suite و Oracle BPA Suite، کاملترین بستههای نرمافزاری در صنعت محصولات BPM ، برای ارائه فوری و تأثیرگذار نرخ بازگشت سرمایه، ارائه خدمات به مشتریان، برتری عملیاتی و ارائه ارزش کسبوکار به معماری سرویسگرا میباشند.
بستهی جامع و یکپارچهBPM شرکت اوراکل، بهره،وری بیشتر ، میدان دید بهتر از فرآیندها و چابکی بیشتر را نسبت به هر مجموعه دیگر از محصولات برای طیف وسیعتری از فرآیندها ایجاد می کند. کاربران میتوانند به سرعت، فرآیندها را برای بهینهسازی و اتوماسیون، مدلسازی نمایند. صاحبان فرایند دید و کنترل بهتری ازعملکرد فرآیندها را میتوانند از طریق هشدارها، KPI ها و داشبورد مدیریتی به دست آورند. راه حلهای جدید و نوآوریها از سرعت بیشتری برخوردار میشوند. زبان مشترکی برای تحلیلگران کسبوکار و متخصصان IT برای همکاری در اجرای فرآیندها ایجاد می شود. مرزهای بین برنامه های کاربردی، سیستمها، و مردم با پشتیبانی از طیف گستردهای از فرآیندهای انسان محور و سیستم محور، حذف میشوند]۵۸[. از جمله خدماتی که شرکت اوراکل ارائه میدهد:
پشتیبانی محصولات: با شناسایی مشتریان خود و حمایت از حقوق آنها (که معمولاً از طریق وب در دسترس مشتریان قرار میگیرد).
بهروزرسانی سیستم: از سال ۲۰۰۵، شرکت اوراکل محصولات خود را هر سه ماه بهروزرسانی می کند.
خدمات ابری اوراکل
خدمات مشاوره و خدمات تخصصی و فنی کسبوکار
خدمات مالی
پشتیبانی آنلاین و تحت وب
آموزشگاه اوراکل برای آموزش بستههای نرمافزاری و تجارت و صدور گواهینامه های دوره های آموزشی
۴-۳- AuraPortal[59]
یک سیستم مدیریت فرایند کسبوکار درجه یک، بدون شک، یکی از با ارزشترین دارایی های هر سازمان به شمار میرود، چراکه این سیستم بازده فوق العادهای را در سازمان با گسترش و بهینهسازی ساختاری خود فراهم می کند و باعث می شود، انطباق سریع با تغییرات درونی و بیرونی ایجاد شود. در میان سیستمهای مدیریت فرایند کسبوکار موجود در بازار بین المللی،AuraPortal BPM بهعنوان یکی از بهترین محصولات در نظر گرفته می شود که به دلیل توانایی در طراحی، پیادهسازی، ارزیابی و مدیریت تمام فرآیندهای سازمان با بالاترین عملکرد میباشد. AuraPortal، اجازه میدهد تا توسط ابزارهای مدلسازی بدون نیاز به برنامه نویسیهای پیچیده، مدلها ایجاد گردند.
از این رو، زمان و هزینه مؤثر کاهش مییابد که در نهایت منجر به بهبود مستمر فرآیندهای سازمان میگردد. مدلسازی فرایند درAuraPortal ، بر اساس BPMN 2.0 انجام می شود. در واقع مدلسازی برای هر کلاس از فرایند، ایجاد می شود، مانند چرخهی فروش که از عملیات فروش گوناگونی تشکیل می شود. مدلسازی فرایند کسبوکار در دو مرحله انجام میگیرد:
مرحله ۱:
یک نمودار با بهره گرفتن از ماژولهای فرایند و خطوط اتصال آنها که نشاندهنده جریان عمل فرایند میباشد، رسم می شود. این محصول از دو ابزار مدلسازی جاوا و Visio-MSاستفاده می کند. مزایای استفاده از این ابزار رسم نمودار، عبارتند از:
کاربر پسند بودن
استفاده از BPMN
مدلسازی در زمان بسیار کوتاه
سازگار با تمامی مرورگرها و سیستمهای عامل
بدون نیاز به برنامه های شخص ثالث
بررسی خطاها به طور خودکار
مرحله ۲:
هنگام ذخیرهسازی نمودارها، سیستم خطاها را بررسی می کند و کاربر را آگاه میسازد و تنها اگر نمودار عاری از هر خطایی باشد ذخیره می شود. اجزاء مدلسازی نرمافزار در سه بخش، گروهبندی میشوند:
شناسایی: نام، توضیحات، نوع عملکرد
اجرا: عملیات فعال، غیر فعال، فرآیندهای مشترک ،کاربران، مسئولان، دستورالعملها، متن، قانون کسبوکار، فرمها
تقویم مرجع و کنترل مدت زمان: وظایف سیستم، رویدادها، نقاط کنترل
AuraPortal ، نرمافزاری است مبتنی بر وب برای شرکت هایی که شامل مجموعه ای از برنامه های ضروری برای یکپارچهسازی سازمان هستند.
ماژولهای ضروری:
فرایند: مدلسازی، شبیهسازی، اجرا، نظارت و بهینهسازی چابک و کاربرپسند، با قابلیت انعطاف در برنامهنویسی
تسلیم عین کلی همیشه با تعهد تملیک آن همراه است . فرض کنیم که مال کلی با اوصاف معین انتقال داده می شود . متعهد باید مصداق کلی را در هنگام اجرای قرارداد (تعهد) معین کند وبه متعهد له بدهد . گروهی از نویسندگان این تسلیم را به تملیک تعبیر کرده اند .
به این صورت که بین دو طرف قرارداد درباره تملیک جدیدی منعقد می شود که اثر این عقد انتقال است و قرارداد نخستین تنها تعهد به انتقال ایجاد می کند . اما باید بدانیم که تملیک نتیجه عقد نخستین و مبتنی بر انتخاب مصداق کلی از سوی متعهد است . که این انتخاب معمولاً با تسلیم انجام می شود. پس تسلیم و پذیرش آن عقد جدید به شمار نمی آید.
بنابراین ،تسلیم در این فرض نیز تسلیم عین کلی انتقال داده شده است. و به موجب قانون مدنی [۲۰۲] متعهد ،در انتخاب مصداق کلی ، از عالی ترین نوع آن یا مصداقی که در عرف معیوب نیست آزادی دارد.چون ظاهر عرفی بر این است که کالای سالم تحویل داده شود. و سود متعهد هم در این است که مصداقی میانه و متوسط را انتخاب کند . مصداقی که عیب قابل ملاحظه ای ندارد ولی اعلی هم نیست .[۲۰۳]
بنابراین متعهد له می تواند ازگرفتن فرد معیوب امتناع کند و الزام متعهد را به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد.[۲۰۴]
و برای اینکه تسلیم مبیع کلی سبب ساقط شدن تعهد بایع شود باید مبیعی را که تحویل می دهد همانی باشد که در قرارداد تعهد کرده است به عبارت دیگر میان اجرای تعهد و مفاد آن باید یگانگی وجود داشته باشد که بر اساس همین اصل دو نتیجه می توان گرفت:
۱- طلبکار را نمی توان مجبور کرد که مال دیگری را به جای موضوع تعهد بپذیرد.
۲ - طلبکار را نمی تواند به پذیرش بخشی از موضوع تعهد اجبار کرد.
۱- عدم اجبار طلبکار به قبول مال دیگر
وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه از شرایط وفای به عهد می باشد . که قانون مدنی در ماده ۲۷۵ در این باره بیان می دارد که :«متعهد له را نمی توان اجبار نمود که چیز دیگری به غیر آنچه موضوع تعهدات قبول نماید ،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».
یعنی اگر موضوع تعهد تأدیه صد کیلو پرتقال باشد ،متعهد با تأدیه صد کیلو سیب برائت پیدا نمی کند . حتی اگر کالایی که به طلبکار پرداخت می شود از نظر قیمت پربهاتر باشد .
ولی اگر کالا ازهمان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد و نپذیرفتن طلبکار معقول نباشد، به نظر می رسد که وفای به عهد تحقق پیدا می کند .وجود یگانگی و وحدت در موردی که تعهد به تسلیم یا انتقال عین معین است باید دقیق تر باشد .یعنی باید همان عین را بدهد ،هرچند که نقصانی درآن ایجاد شده باشد .[۲۰۵]
اما اگر موضوع تعهد عین کلی باشد ،انعطاف پذیرتر است . زیرا در عین کلی ،عین مشخص و معینی مورد نظر نیست و متعهد حق انتخاب دارد و کافی است که مصداقی از همان جنس و وصف را در اختیار طلبکار بگذارد . اما این مصداق باید بدون عیب باشد.[۲۰۶] و در صورت معیوب بودن طلبکار می تواند آن را رد کند و نپذیرد.
البته وجود یگانگی موضوع تأدیه و تعهد منافاتی با تراضی متعهد و متعهد له به قبول چیز دیگری غیراز آن ندارد . و اگر با توجه به مثال بالا بجای صد کیلو پرتقال ، متعهد له صد کیلو سیب را بپذیرد در این مورد هم وفای به عهد ایفاء می شود چون متعهد با انتقال مال دیگری دین خود را پرداخته و طلبکار هم با پذیرفتن آن به سقوط طلب رضا می دهد.[۲۰۷]
۲- عدم امکان تجزیه پرداخت
یکی دیگر از نتایج لزوم یگانگی بین طلب و تأدیه این است که مدیون نمی تواند مورد تعهد را به اقساط تبدیل کند . یعنی بایع نمی تواند مقداری از مبیع کلی را تسلیم کند و بخشی دیگر را در زمان دیگر بپردازد.بلکه باید مجموع مبیع را یکباره پرداخت کند زیرا شرط اقساط از ارزش مبیع می کاهد و مبیعی را که در چند نوبت پرداخت می شود همان ارزشی را ندارد که متعهد در قرارداد به عهده گرفته است . قانون مدنی در این باره در ماده ۲۷۷ مقرر می دارد :
«متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قسمتی از موضوع تعهد نماید…».
این شرط جزء نظم عمومی نمی باشد و دو طرف می توانند به قسط بندی طلب بپردازند مانند اینکه توافق کنند که صد کیلو پرتقال را در دو نوبت بپردازند.در قانون مدنی شرایطی پیش بینی شده است که طلب بر خلاف مفاد قرارداد و بدون رضایت طلبکار تقسیط شود و طلبکار نمی تواند به آن اعتراض کند و چاره ایی جز پذیرفتن آن ندارد .
۱- اگر مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد ،هر کدام به نسبت ارثی که می برد مدیون است و می تواند هر کس سهم خود را بپردازد.
۲- با توجه به جمله آخرماده ۲۷۷ که بیان می دارد :« … ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». حاکم می تواند با توجه به رعایت حال مدیون و کاستن از فشار تأدیه ، قرار اقساط دهد.
ب ) اثر تسلیم مبیع کلی طبق قرارداد
یعنی برای اینکه با تسلیم مبیع ،تعهد بایع ایفاء شود باید شرایط عمومی را که در بالا گفته شد در بر داشته باشد و تمام آنچه را که طرفین در ضمن عقد قرارداده اند باید رعایت شود و همچنین بایع باید مبیعی را تسلیم کند که به حکم قانون ایفای آن ممنوع نباشد و متعهد در اجرای آن آزاد باشد . ماده ۲۷۶ قانون مدنی در این مورد بیان می دارد :«مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.».
منظور از حاکم در اینجا هر مقام صالح قضایی است که می تواند بدهکار را توقیف کند .در این صورت با تسلیم مبیع کلی که دارای تمام شرایط مقرر در قرارداد می باشد و همچنین تمام شرایط عمومی که برای موثر واقع شدن ایفای تعهد است ، دارا باشد به عبارت دیگر موضوع و اوصاف ومقدار و زمان و مکان تأدیه آن با مبیع کلی مورد تعهد منطبق باشد ،تعهد اجرا شده محسوب می شود و سبب بری شدن ذمه متعهد (بایع) می شود و بطور طبیعی زوال می پذیرد.
طبق ماده ۳۰ کنوانسیون بیع بین المللی یکی از تعهدات بایع تسلیم کالا است. در واقع مادامی که مبیع به خریدار تحویل نگردید ،نمی توان بیع را تمام شده تلقی کرد. به همین منظور می توان گفت که تسلیم کالا ، یکی از تعهدات اصلی بایع است .
اقداماتی را که فروشنده باید برای تسلیم کالا و تحویل اسناد انجام دهد در اصول ۳۱ تا۳۴ آورده شده است که در فصل گذشته در این مورد مطالبی را مطرح کرده ایم. این اصول تعیین می کنند که فروشنده چگونه باید وظایفش را مبنی بر تسلیم کالا انجام دهد تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد یعنی اگر فروشنده ای اقدامات لازمه در این اصول ها را انجام نداده باشد امکان دارد نتیجه این کارعدم انتقال ضمان معاوضی یعنی ریسک به خریدار کالا و یا موجب نقص قرارداد خواهد شد که برای آن تاوان و جبران خسارت مذکور در اصل ۴۵ مقرر گردیده است.همچنین تعهد فروشنده در صورتی ایفاء شده تلقی می گردد که مبیع را مطابق با اوصاف مقرر در قرارداد تسلیم نماید. بند یک ماده ۳۵ کنوانسیون مقرر می دارد : « بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار ،کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته بندی یا ظرف بندی گردیده باشد.»
به عبارت دیگر بند ۱ماده۳۵ نشان می دهد در چه موقعی تسلیم کالا به طور شایسته صورت گرفته است و روشن می کند که در ابتدا کالا باید از نظر کمیت و کیفیت و توصیفی که مفاد قرارداد ایجاب می کند مطابقت داشته باشد و در صورت فقدان توافق طرفین ،معیارهای کنوانسیون باید اعمال گردد.
بند ۲ ماده ۳۵ چهار معیار تعیین کننده را ارائه می دهد تا در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند اعمال گردد و چنین مقرر می دارد :«جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند،کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی شود مگر اینکه:
الف) متناسب بامقاصدی باشدکه عرفاً کالاهای با آن اوصاف برای مقاصدمذکور مورداستفاده قرار می گیرند.
ب) متناسب برای هرمنظور ویژه ای باشد که بطورصریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده تفهیم شده است. مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار به مهارت و تشخیص فروشنده اعتماد نکرده یا برای خریدار معقول نبوده که بر مهارت و تشخیص وی اعتماد کند.
ج) دارای اوصافی باشد که فروشنده بعنوان نمونه یا مدل به خریدار ارائه نموده است.
د) به نحوی ظرف بندی یا بسته بندی شده باشد که برای چنان کالایی معمول است یا در صورتی که چنین ترتیبی موجود نباشد آن را به نحوی انجام دهد که برای بقا و حفاظت کالا کافی باشد.
- اولین ضابطه در رابطه با متناسب بودن کالا برای منظوری است که معمولاً کالاهایی با اوصاف مشابه برای آن مقصود مورد استفاده قرار می گیرند. کالاهای تسلیم شده وقتی برای استفاده معمولی مناسب است که کیفیت معمولی را دارا باشد یعنی دارای ویژگی هایی باشد که به طور معمول از آن کالا ، به صورتی که در قرارداد مذکور است انتظار می رود و فاقد عیوبی باشد که معمولاً از آن کالا انتظار نمی رود.
اصولاً تناسب کالا برای استفاده معمولی باید طبق معیارهای و استانداردهای محل تجارت فروشنده معین شود .با این حال مورد استثنایی که پذیرفته شده این است که «استفاده معمولی» باید با استاندارد کشور یا منطقه ای که خریدار قصد دارد کالا را در آنجا استعمال کند مطابق باشد. مثلاً در اروپا بنزین جهت بکارگیری در ماشین هنوز مفهوم بنزین سرب دار(بنزین معمولی) را دارد، در حالی که انتظار خریدار امریکایی که در بازار روتردام بنزین می خرد ممکن است متوجه بنزین غیر سرب دار باشد.[۲۰۸]
- بر طبق معیار دوم فروشنده باید کالایی را تسلیم کند که متناسب برای هر مقصود خاص مورد درخواست خریدار باشد. البته مشروط بر اینکه آن مقصود به صورت صریح یا ضمنی به فروشنده در زمان انعقاد قرارداد تفهیم شده باشد.
منظورازمعیار دوم کنوانسیون صرفاً موردی است که خریدار قصد استفاده ازکالا برای هدفی خاص دارد. راه حلی را که مطلوب خریدار است می تواند از طریق تغییر قرارداد حاصل شود.
- سومین معیار از فروشنده تحویل کالای منطبق با اوصاف و کیفیات نمونه یا مدل ارائه شده به خریدار را می خواهد. اگر منظور از نمونه یا مدل فقط مشخص کردن برخی از ویژگی های کالا باشد فروشنده ملزم نیست که کالایی راکه تسلیم می کند کاملاً مطابق با نمونه ای باشد که برای این منظور ارائه شده است .البته مشروط بر اینکه این قصد به طور صحیح بیان شده باشد.
- طبق آخرین معیار فروشنده باید کالایی را تسلیم نماید که کاملاً بسته بندی شده است.برای تعیین شیوه ای که کالا باید به آن شیوه بسته بندی یا ظرف بندی گردد، باید روش مرسوم بسته بندی آن لحاظ شود یعنی شیوه ای که با معیارهای معمولی مورد مراعات فروشنده ای که تخصص عملی در این موضوع دارد مطابق باشد. و اگر کالا از نوعی باشد که در مکان های مختلف به صورت های متفاوت بسته بندی و ظرف بندی می شود، فروشنده باید در وهله اول روش متداول در تجارت بین المللی را مدنظر قرار دهد و در مرتبه دوم به روشی که در محل تجارت فروشنده مرسوم است.
و اگر کالا از محصولات جدید باشد که روش مرسومی که به آن نحو آن کالا را بسته بندی کنند وجود نداشته باشد باید کالا را به نحوی که برای نگهداری و محافظت آنها متناسب است بسته بندی یا ظرف بندی شود.[۲۰۹]
و بالاخره بند ۳ این ماده مسئولیت فروشنده را در مورد بندهای الف تا د بند ۲ در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد خریدار نمی دانسته یا نمی توانسته است از فقدان چنان عدم مطابقت هایی بی خبر باشد ،در صورت عدم مطابقت کالا استثنا می کند.
همچنین باید بایع کالایی را تسلیم نماید که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث باشد که ماده ۴۱ کنوانسیون در این مورد بیان می دارد : بایع باید کالایی را مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است ،تسلیم نماید مگر اینکه مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است.
یکی دیگر از آثار تسلیم این است که موجب سقوط حق حبس می گردد. هر یک از طرفین به موجب عقد بیع می تواند ایفای تعهد خود را منوط به ایفای تعهد از طرف دیگری نماید . مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد . که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود . [۲۱۰] برخی از فقها وجود حق حبس را از شروط ضمن عقد می دانند .[۲۱۱] و برخی دیگر آن را حق عقلایی مترتب بر معاوضه می دانند.[۲۱۲] و برخی دیگر نیز آن را ناشی از التزام عقد می دانند.[۲۱۳]عده ایی از حقوقدانان از جمله مرحوم مهدی شهیدی حق حبس را خلاف قاعده دانسته اند و معتقدند که باید آن را در موراد خاص تصریح شده بکار برد در حالی که به نظر می رسد حق حبس ویژه عقد بیع نیست و این قاعده بر همه عقود معوض حاکم است .
برای اینکه طرفین در قرارداد از این حق برخوردار باشند باید شرایطی موجود باشد تا این حق به آنها تعلق بگیرد که در زیر مورد بررسی قرار می دهیم .
۱ – حق حبس تنها در معاملات معوض وجود دارد زیرا این حق نتیجه پیوند ارادی دو عوض متقابل در معاملات است . که نمونه بارز آن قرارداد بیع می باشد که ثمن و مبیع با هم مبادله می شود . بنابراین این حق در عقود رایگان، که یکی از طرفین مال خود را بدون دریافت چیزی ازطرف مقابل ، به او می دهد وجود ندارد .
سوالی که دراین مورد مطرح می شود این است که آیا این حق در عقود رایگان معوض وجود دارد یا خیر ؟ مثلاً هبه ای که در آن شرط عوض شده است که در این صورت تعهد هیچ طرفی بدون پاداش نمی باشد . در پاسخ باید گفت که این شرط عوض نباید این توهم را بوجود آورد که عقد معوض کامل بوجود آمده است .وجود این شرط به عنوان مثال در هبه ، سبب آن نمی شود که شرط عوض در مقابل مال موهوب قرار بگیرد. چرا که این دو تعهد در قصد طرفین به عنوان عوض در برابر هم قرار نگرفته و آن پیوند و همبستگی که لازمه تحقق حق حبس می باشد ،بوجود نیامده است .
۲ – نباید این چنین فکر کنیم که وجودحق حبس درعقود معوض،شامل مجموع عوض وشروط وتعهد های یک طرف در مقابل مجموعه تعهد های طرف دیگر قرار می گیرد . بلکه این حق تنها شامل تعهد های اصلی و متقابل است . بنابراین حق حبس شامل تعهد هایی می شود که جزء انگیزه های اصلی مبادله بوده است .
۳ – همچنین حق حبس در مواقعی که عقد مورد اقاله قرار می گیرد در مورد باز گرداندن دو عوض قابل اعمال است . وجود حق حبس در این مورد به این علت است که اقاله نیز عقد است و طرفین بطور ضمنی یا صریح در مورد استرداد دو عوض تصمیم می گیرند .
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
۸۸۹/۰
۷۹۱/۰
۷۵۳/۰
امنیت
۱۲۲/۰
۰۰۱/۰
سهولت
۴۲۶/۰
۰۰۰/۰
اعتماد
۳۱۲/۰
۰۰۰/۰
پاسخگویی
۱۲۳/۰
۰۰۲/۰
با توجه به جدول۴-۱۷ مشاهده می شود که سطح معنی داری های بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تاثیر متغیرهای ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان معنی دار می باشد. شدت تأثیر متغیرهای ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان ۹/۸۸ + درصد می باشد که با توجه به علامت ضریب بتاها جهت این تاثیرها مثبت بوده و همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۷۹۱/۰ می باشد که این نشان می دهد که متغیرهای ابعاد کیفیت خدمات به میزان ۱/۷۹ درصد می تواند متغیر رضایتمندی مشتریان را پیش بینی کند. حال با توجه به مقدار بتاها نتیجه می گیریم که سهولت استفاده و دسترسی آسان نسبت به دیگر ابعاد کیفیت خدمات تاثیر بیشتری بر رضایتمندی مشتریان دارد.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تحقیق ، یعنی آنچه از فصل چهارم بدست آمده را با مطالعات ، یافتهها و تحقیقات پیشین که در فصل دوم به آن ها اشاره شده است را با هم ترکیب کرده و مورد بحث قرار میدهیم. در این فصل به ترتیب، نتایج حاصل از تحقیق را نوشته ، به دنبال نتیج گیری کلی به ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی می پردازیم .
۵-۲ نتایج آمار توصیفی
۵-۲-۱ نتایج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت ۴/۵۲ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۷/۳۴ درصد زن می باشند؛ همچنین ۸/۱۲ درصد به این سوال پاسخ نداده اند. بنابراین نتایج آمار توصیفی نشان میدهد که جنسیت پاسخ دهندگان مرد هستند.
سن ۴/۲۲ درصد پاسخ دهندگان بین ۲۰ تا ۲۹ سال، ۵۲ درصد بین ۳۰ تا ۳۹ سال، ۳/۱۹ درصد بین ۴۰ تا ۴۹ سال می باشند؛ همچنین ۳/۶ درصد به این سوال پاسخ نداده اند
وضعیت تاهل ۲/۲۴ درصد از پاسخ دهندگان مجرد و ۲/۶۶ درصد متاهل می باشند؛ همچنین ۶/۹ درصد به این سوال پاسخ نداده اند. بنابراین نتایج نشان میدهد که بیشتر پاسخدهندگان متأهلین ستنده.
تحصیلات ۳/۳ درصد پاسخ دهندگان کمتر از دیپلم، ۵/۶ درصد دیپلم، ۹/۲۵ درصد فوق دیپلم، ۵۵ درصد لیسانس و ۳ درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشند؛ همچنین ۳/۶ درصد به این سوال پاسخ ندادهاند. بنابراین بیشتر پاسخ دهندگان لیسانس هستند.
بانک های مورد استفاده پاسخ دهندگان از خدمات بانکداری آنلاین ۶/۶۷ درصد بانک ملی، ۸/۹ درصد بانک سپه و ۶/۱۹ درصد بانک کشاورزی می باشند؛ همچنین ۳ درصد به این سوال پاسخ ندادهاند. بنابراین بیشتر پاسخ دهندگان از خدمات آنلاین از سایت بانک استفاده میکنند.
۵-۲-۱ نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق
۱-متغیر شهرت دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۸۳/۴ ، میانگین ۹۱۷۸/۲ ، انحراف معیار ۹۲۹۶/۰ و واریانس ۸۶۴/۰ می باشد.
۲- متغیر امنیت دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۱۴۰۷/۳ ، انحراف معیار ۷۳۲۴۷/۰ و واریانس ۵۳۷/۰ می باشد.
۳- متغیر پاسخگویی دارای کمترین مقدار ۳۳/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۹۴۳۴/۲ ، انحراف معیار ۸۵۱۷۳/۰ و واریانس ۷۲۵/۰ می باشد.
۴- متغیر سهولت استفاده دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۷۵/۴ ، میانگین ۷۱۵۸/۲ ، انحراف معیار ۸۷۵۸۷/۰ و واریانس ۷۶۷/۰ می باشد.
۵- متغیر اعتماد دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۸/۴ ، میانگین ۸۶۵۱/۲ ، انحراف معیار ۸۸۳/۰ و واریانس ۷۸/۰ می باشد.
۶- متغیر رضایت از خدمات دارای کمترین مقدار ۱۴/۱ ، بیشترین ۷۱/۴ ، میانگین ۸۳۴۹/۲ ، انحراف معیار ۸۴۸۶۸/۰ و واریانس ۷۲/۰ می باشد.
۵-۳ نتایج آمار استنباطی
۵-۳-۱ مربوط به رابطه اول ابعاد کیفیت خدمات آنلاین
در مدل اول شدت تاثیر متغیر کیفیت خدمات بر متغیر رضایتمندی مشتریان ۸/۸۷ درصد میباشد که با توجه به علامت ضریب بتا این تاثیر مستقیم می باشد و از طرفی ضریب تعیین برابر ۷۷۱/۰ میباشد که نشان می دهد کیفیت خدمات حدود ۱/۷۷ درصد می توانند رضایتمندی مشتریان را پیش بینی کند. در مدل دوم متغیر شهرت وارد مدل می شود که در این صورت شدت رابطه برابر ۹/۸۸ درصد و همچنین ضریب تعیین برابر۷۹۰/۰ میشود که نشان می دهد کیفیت خدمات با توجه به شهرت حدود ۰/۷۹ درصد میتوانند رضایتمندی مشتریان را پیشبینی کند بنابراین کیفیت بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانکها رابطه دارد و فرضیه تایید میشود.
۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه اول
۱- امنیت شبکه در بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانکها رابطه دارد.
شدت تاثیر متغیر امنیت بر متغیر رضایتمندی مشتریان ۷/۷۰ درصد می باشد که با توجه به علامت ضریب بتا این تاثیر مستقیم می باشد و از طرفی ضریب تعیین برابر ۵/۰ می باشد که نشان می دهد امنیت حدود ۵۰ درصد می توانند رضایتمندی مشتریان را پیش بینی کند. در مدل دوم متغیر شهرت وارد مدل می شود که در این صورت شدت رابطه برابر ۳/۸۱ درصد و همچنین ضریب تعیین برابر ۶۶۱/۰ می شود که نشان می دهد امنیت با توجه به شهرت حدود ۱/۶۶ درصد می توانند رضایتمندی مشتریان را پیش بینی کند بنابراین امنیت شبکه در بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانک ها رابطه دارد و فرضیه ۱ تایید می شود. و نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات کیم و همکاران (۲۰۱۰)و علی صانعی و منیژه صالح نیا (۱۳۸۸)و زینب صالح احمدی (۱۳۹۰) مطابقت دارد.
در پاسخ میگوییم: توبه در جرایمی مسقط مجازات است که فلسفه جرم بودن آنها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشد؛ مجازات یا عدم مجازات آنها، مطلقا در اختیار خداوند است و حاکم شرع مکلف میباشد که مجازات را طبق شرایطی که در شرع مقدس تصریح شده است، اجرا کند. بنابراین، شفاعت و کفالت، در حدود الهی منتفی است. به دلیل آنکه توبه از چنین اعمالی، مجازات اخروی را ساقط میکند و چنین فردی محبوب خداوند میشود، (که خداوند به او مژده بهشت ابدی داده است) مجازات دنیوی وی نیز ساقط است.
بار دیگر متذکر میشویم که فلسفه جرم بودن این اعمال نه اخلال در نظم و نه اضرار به فرد، بلکه صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی است. چنین جرایمی در مکاتب حقوق جزای امروزی ناشناختهاند؛ حال اگر به جرایمی برخورد نماییم که جامعه مرتکبان آنها را به دلیل اینکه مخل نظم عمومیاند مجازات میکند، نه به خاطر این است که این اعمال حرمت شرعی دارند؛ زیرا در حین وضع مجازات برای آنها اصلاً توجّهی به این نکته نشده که این اعمال از نظر شرعی حرامند یا خیر. از اینرو، توبه از اینگونه جرایم نمیتواند مسقط مجازات باشد. البته امروزه که در کشور جمهوری اسلامی ایران، قوانین حکومتی منطبق با شرع مقدس اسلام است و بعضی از فقها تخلف از مقررات و قوانین موضوعه را شرعا حرام میدانند. شاید بتوان گفت: این اعمال نیز مجازات اخروی و حرمت شرعی دارند و توبه از این گناهان معنا پیدا میکند.
در پاسخ میگوییم: اگرچه امکان دارد و حتی مسلم است که توبه در چنین مواردی مجازات اخروی را ساقط کند، ولی نمیتواند مجازات قانونی را زایل نماید؛ زیرا این اعمال، به خاطر اینکه حرمت شرعی دارند جرم محسوب نشدهاند، بلکه به دلیل اینکه جرم شناخته شدهاند، حرمت شرعی دارند.
صرفنظر از استدلال مزبور، همچنانکه در ضمن بیان توبه در جرایم حق الناس مطرح شد، در اینجا نیز میتوانیم ادعا کنیم: توبه اخروی نیز زمانی پذیرفته است که مرتکب علاوه بر پشیمانی و عزم بر ترک گناه برای همیشه، مجازات تحمیل شده از سوی جامعه را نیز تحمل کند؛ به این معنا که ضرر و زیان وارده را تا حدّی جبران نماید؛ مثلاً، مجازات مرتکب، سبب اعاده نظم برهمخورده و یا ارعاب دیگران میشود؛ زیرا در جرایم حقالناس نیز یکی از شروط توبه، علاوه بر تسلیم شدن در برابر مجازات، جبران ضرر و زیان وارده است. البته توبه از چنین جرایمی میتواند مشمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باشد که از موارد تخفیف مجازت است و یا حتی پس از توبه، حاکم شرع میتواند او را عفو کند. البته ناگفته نماند که توبه در چنین جرایمی موجب سقوط مجازات نخواهد شد.
نکته شایان توجه آنکه بحث مزبور، یک بحث حقوقی و فراقانونی است، وگرنه در مقام اجرای قانون باید گفت: توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است که موارد معاذیر قانونی معافیت از مجازات، نیاز به نص قانونی دارد؛ زیرا قبلاً ذکر شد که خود قانونگذار با رعایت پارهای از شرایط و مصالح تشخیص میدهد که مرتکب جرم «الف» یا «ب» را مجازات نکند و این تشخیص نیز به صراحت در قانون ذکر میشود. حال آنکه به غیر از جرایم مستوجب حد، البته به موجب تبصره ماده ۵۱۲ و ۵۲۱ حد قاذف پذیرفته نیست در موارد دیگر، توبه به عنوان ساقطکننده مجازات نیامده است. در نتیجه، نمیتوان بدون مجوز قانونی درجرایم دیگر، توبه را از موارد معافیت از مجازات دانست.
زمان انجام توبه
توبه، که به فرموده رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله «ندامت و پشیمانی از گناه است. اگر پس از انجام گناه هر چه سریعتر انجام گیرد، بهتر و آثار بازدارندگی آن بیشتر آشکار خواهد شد. علما گفتهاند: توبه «واجب فوری» است؛ زیرا گناهان مانند سمهای کشنده، مضرند؛ همچنان که برخورنده سمّ واجب است که در معالجه خویش عجله نماید و مسامحه نکند تا بدنش هلاک نشود و از بین نرود، بر شخص گناهکار نیز ترک گناه و سرعت در توبه از آن، واجب است تا دینش ضایع نگردد. گناهکاری که در توبه مسامحه نماید و آن را به تأخیر اندازد، بین دو خطر بزرگ خود را قرار داده است که اگر از یکی سالم بماند، به دیگری مبتلا خواهد شد:
۱-رسیدن مرگ ناگهانی، به طوری که از خواب غفلت بیدار نشود، مگر مرگ خود را ناگهان ببیند. چنانکه در قرآن کریم آمده است: «آیا در امانند اهل قریهها که مرگ آنها فرا رسد، در حالی که خوابیدهاند؟» [۳۷]در آن حال، باب توبه مسدود است و گناهکاران یک ساعت مهلت میخواهند، ولی اجابت نمیشود؛ قرآن مجید میفرماید: «انفاق کنید از دارایی خود پیش از اینکه مرگ یکی از شما فرا برسد و بگوید: پروردگارا، مرگ مرا به تأخیر انداز؛ به مدت کمی تا تدارک گذشته کنم؛ ولی خداوند مرگ کسی را هنگام رسیدنش به تأخیر نخواهد انداخت.» [۳۸]در تفسیر این آیه شریفه آمده است: شخص محتضر به ملکالموت میگوید: یک روز مرا مهلت ده، تا از گناهان خود توبه کنم و برای سفر آخرتم توشهای تدارک ببینم. ملکالموت میگوید: روزهای عمرت به سر آمد. محتضر گوید: یک ساعت مرا مهلت ده. پاسخ میشنود: ساعتهای عمرت تمام شد. پس باب توبه بر او بسته میشود و روح از بدنش با هزاران حسرت و ندامت بر عمل گذشتهاش خارج میگردد؛ گاهی میشود که در آن حال، اصل ایمان به خطر میافتد.
۲-به علت پاک نکردن آلودگی از گناه به وسیله نور توبه، تاریکی و تیرگی گناهان بر دل زیاد میشود، تا به حد رین و طبع» میرسد که دیگر قابل پاک شدن نیست؛ زیرا هر گناهی که شخص مرتکب میشود، ظلمتی در دلش به وجود میآید؛ مانند نفسی که به آینه دمیده میشود. چنانچه ظلمت گناهان بر قلب زیاد گردد، رین (چرک) میشود، آنگونه که بر اثر زیادی نفس بر آینه «صفحه آن را زنگ فرا میگیرد. و هرگاه رین قلب زیاد شود، «طبع» میگردد؛ (یعنی مهر شده و بسته میشود؛ به طوری که در تشخیص حق و پذیرش آن دچار تردید و اشتباه میگردد. بر اثر زیاد شدن زنگ آینه، سطح آن را جرم میگیرد، به گونهای که دیگر قابل صیقل نخواهد بود.
چنین قلبی، در منابع روایی اسلام، قلب «منکوس» و «اسود» نامیده شده است. از مطالب مزبور درمییابیم که توبه از گناه واجب فوری است و بر مرتکب واجب است که پیش از دیدن مرگ، توبه کند تا خداوند توبهاش را بپذیرد.
اگرچه توبه تا به هنگام مرگ از انسان گناهکاری که توفیق آن را پیدا نکرده پذیرفته میشود، لکن در آیات و روایات، تأخیر آن مذمت شده و به تعجیل آن توصیه شده است. از آیه شریفه«إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَی اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَهٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیبٍ…»[۳۹]فهمیده میشود که پذیرش توبه از سوی خداوند منوط به دو شرط است:
۱-عمل گناه و جرم و سوء از روی جهالت باشد؛ ۲- توبه به فاصله اندکی از گناه انجام گیرد، که در اینجا تأکید بر قسمت دوم آیه، یعنی«ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیبٍ»میباشد. در روایات نیز به تعجیل در توبه و عدم تأخیر آن بسیار تأکید شده است:
رسول خدا صلیاللهعلیهوآله فرمودند: «یابن مسعود! تقدم الذنب و تؤخّر التوبه، ولکن قدم التوبه و اخّر الذنب، فان الله تعالی یقول فی کتابه “بل یرید الانسان لیفجر امامه.”
امام جواد علیهالسلام فرمود:تأخیر التوبه اغترار و طول التسویف حیره… .
همچنین علی علیهالسلام میفرماید: ان فارقت سیئه فعجل محوها بالتوبه.
نکته شایان توجه اینکه تا زمانی که شخص مرگ را به چشم ندیده است، توبه پذیرفته میشود، اما هنگام رؤیت یأس و مرگ، مورد قبول واقع نمیشود، چنانکه به اجماع علما، چنین توبهای باطل و بیفایده است. قرآن کریم میفرماید: «و نیست کسانی که گناهانی بجا میآورند و از آن توبه نمیکنند تا هنگامی که مرگشان فرا برسد. آنگاه میگویند: اینک توبه کردم، و نیست توبه برای کسانی که با کفر میمیرند. که برایشان عذاب دردناکی آماده کردهایم.
در روایتی نیز آمده است که شخصی از امام رضا علیهالسلام پرسید: با اینکه فرعون به خدا ایمان آورده و به وحدانیت او اقرار نموده بود، چرا خداوند او را غرق نمود؟ حضرت در پاسخ فرمود: او هنگامی ایمان آورد که مرگ و یأس را دید و ایمان هنگام رؤیت یأس و مرگ مورد قبول واقع نمیشود.
امام باقر علیهالسلام میفرماید:اذا بلغت النفس هذه (و اهوی بیده الی حنجرته) لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه.
زمان توبه در جرایم مستوجب حد
از روایات صادره از معصومان علیهمالسلام استنباط میشود، که فرد پس از ارتکاب جرایم مستوجب حد، به غیر از حدودی که جنبه حق الناس بودن نیز دارند، بهتر است آن را آشکار نسازد و در ملأعام مطرح نکند و علاوه بر این، حتی نزد حاکم شرع اقرار نکند تا مجازات بر او اعمال شود؛ زیرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سویی دارد.
یک قاعده ی فقهی:
«قاعده التوبه تَجِبُ ما قَبلَها مِنَ الکُفرَ وَالمَعاصی وَالذُنُوب»درمباحث مربوط به حدود وتعزیرات وکتاب های فقهی درجاهای دیگر اشاره شده است که مجرم اگرقبل ازاقامه بیّنه توبه کند حدازاوبرداشته میشود ولی اگر بعدازاقامه بیِنه توبه کند،حدازاوساقط نمیشود یاهمانطور که ملاحظه کردید دربعضی ازعبارات آمده است که اگرمجرم به حدی اقرارکند سپس توبه نماید،حاکم دراجرای حدبراویاعفوبراومخیّراست.برمشهوریّت قاعده ی توبه آیات کریمه قرآن وروایات متعددی دلالت داردکه جهت اطلاع می توان به آیه ی ۱۱۸سوره مبارکه ی توبه و۳۱ سوره مبارکه نوراشاره کرد.
سوره توبه:«وتُوبوُاِلی اَللّهِ جَمیعاً اَیّهَا اَلمُومِنین لَعلّکُم تُفلِحون»:ای کسانی که ایمان آورده اید ازهمه ی کارهای خلافی که کرده اید توبه کنیدو به خداوند بازگردید،شاید رستگارشوید.[۴۰]
نیزآیه ی ۳۱ سوره مبارکه نور:«یا ایّها الَذینَ آمَنوا توُبوُإلی اللّه توبو نصوصاً عسی رَبّکُم اَن یَکفُر عَنکُم سَیِاتِکم:ای کسانی که ایمان آورده اید بسوی خداتوبه کنید{توبه نصوص=توبه خالص}تاشایدخداوندگناهان شمارا ببخشد[۴۱]
ماده ۷۲قانون مجازات اسلامی مقررداشته است:{هرگاه کسی به زنائی که موجب حداست اقرارکند و بعد توبه نماید، قاضی می تواندعفواورااز ولی أمربنمایدویاحدرابراوجاری نماید}
درارتباط باموضوع توبه مجرم ودرخواست عفوبرای وی چندنکته قابل ذکراست:۱-توبه بعدازاقرار به دو صورت قابل پیش بینی است:الف) درمرحله رسیدگی به پرونده وقبل ازصدورحکم،بدین معنا که پس ازکشف جرم ودستگیری متهم ودرمرحله ی تحقیقات مقدماتی،متهم نزدقاضی دادگاه اقراربه ارتکاب جرم نماید،لکن قبل ازاعلام ختم رسیدگی وصدور رأی توبه نماید وازقاضی دادگاه درخواست عفونمایددراین صورت قاضی دادگاه می تواندازصدوررأی ومحکومیت متهم امتناع کندوبرایش درخواست عفو نماید ب)درمرحله ی اجرای حکم، بدین معنا که قاضی دادگاه براساس اقرارمتهم به پرونده رسیدگی کرده واو رابه تحمل حد محکوم نموده است وحکم قطعی ولازم الاجراء شده است.دراین مرحله محکوم علیه باتقدیم دادخواست به دایره اجراء،درخواست عفو مینماید ۲-منظورازولی امر دراین مواد،ولی فقیه ورهبرحکومت اسلامی است که مطابق ماده ۲۴قانون مجازات اسلامی وبند۱۱اصل ۱۱۰قانون اساسی،عفومحکومان ازاختیارات ایشان است۳-درصورتی که پیشنهادعفوپذیرفته شد وازطرف رئیس قوه قضائیه محکوم به حد،موردعفوقرارگرفت، این به معنای عدم اعمال هرگونه مجازات برای مرتکب نیست وبنا به نظرمقام معظم رهبری انقلاب،درمواردی که مجرم عفومی شود،حاکم اسلامی،بنا به مصالحی می توانداوراتعزیرنماید.
۱-۲-۲-سقوط به سبب انکارپس ازاقرار
در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات کردن امری است (راغب اصفهانی) و در اصطلاح عبارت است از این که کسی از حقی که دیگری علیه او دارد خبر دهد (محقق حلّی، مختصر النافع). چنانچه در ماده ۱۲۵۹ قانونی مدنی آمده است «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود».
اقرار در دولت به معنی ثبوت واثبات گرفته شده است ودربرخی ازکتب سنت به معنای اعتراف گرفته شده ودربعضی ازکتب فقهی به معنی اذعان به حق است اما دراصطلاح به نظراهل سنت به معنای اخباربه ثبوت حقی است به نفع دیگری به ضررخود[۴۲] که این أمرخودگویای ماده ۱۲۵۹قانون مدنی میباشد.
انکار بعد از اقرار را در دو بخش حق الناس و حق الله مورد بررسی قرار میدهیم.
الف ـ انکار بعد از اقرار در «حق الناس»:
هرگاه اقرار با شرایط شرعیه ی آن از شخصی صادر شود حق در ذمه مقر، ثابت میشود و بر خلاف بیّنه ثبوت حق متوقف بر حکم حاکم نیست، حال اگر شخصی صراحتاً به حقی برای غیر، اقرار کند سپس بدون ذکر هیچ گونه دلیل و عذر موجهی و یا با ادعای امر غیرمعقولی آن را انکار نماید، انکار او پذیرفته نمیشود و نمیتوان از اقرار او دست برداشت، زیرا دلیلی بر اعتبار این انکار وجود ندارد و ممکن است حس خودخواهی، او را به انکار اقرار وادار کرده باشد، از این رو وجود این انکار مانند عدم آن میباشدو هیچ اثری ندارد. و حدیث نبوی « لا انکار بعد الاقرار» (نوری طبرسی) ناظر به همین مطلب است.
عدهای از این مطلب چنین پنداشتهاند که هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیرمسموع است تا آنجا که در مسأله اضراب و اعراض از مَقَرًّ لَه گفتهاند: کسی که بگوید: این عین برای زید است بلکه برای عمرو است؛ ملزم میشود که عین را به زید بدهد و بدل (مثل یا قیمت) آن را برای عمرو غرامت بکشد و حتّی اگر اضراب را تا هزار نفر ادامه دهد و بگوید: آن عین برای خالد است بلکه برای سعید است و همینطور… ؛ واجب است که برای تمام آنها غرامت بکشد (مغنیه؛ نجفی) ولی این حرف بر اساس معقولی استوار نیست و باید گفت که انکار بعد از اقرار، مطلقاً مردود نیست بلکه اقرار امارهای نسبی است و اثبات خلاف و تخصیص این قاعده عقلایی از نظر فقهی و حقوقی در مواردی جایز است.
از این رو فقها گفتهاند: اصل در اقرار برائت ذمه مقر است و علامه حلّی قاعده اقرار را اخذ به قطع و یقین و حکم به متیقن دانسته است [۴۳]حال اگر شخص به دنبال انکار خود سببی را برای آن ذکر نکند یا ادعای عذر موجهی نکند و امر غیرمعقولی را ادّعا نماید در این صورت انکار او مسموع نیست ولی اگر به دنبال انکار، سببی را برای آن ذکر کند که بر حسب معمول، امر ممکن و معقولی باشد؛ ادعایش پذیرفته میشود و باید آن را ثابت کند. مثل این که کسی به فروختن چیزی و گرفتن ثمن آن اقرار نماید و سپس قبض ثمن را انکار کرده و بگوید: به این دلیل، اعتراف به گرفتن ثمن نمودم که اعتماد داشتم بعد از اقرار، مشتری بهای آن چیز را پرداخت خواهد کرد ولی بر خلاف انتظار و اعتماد من، آن را پرداخت نکرد؛ در این صورت ادعای او مسموع است و باید آن را ثابت کند و چون نگرفتن ثمن، امر عدمی محض است و اقامه بیّنه بر آن ممکن نیست میتواند مشتری را سوگند دهد که ثمن را پرداخت کرده است. (مغنیه)
از این رو در ماده ۱۲۷۷ قانونی مدنی آمده است:«انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشودواگرادعای اقرار کننده ممکن نباشد اصلاً نَسب ثابت نمیشود مثل این که مردی به فرزندی شخص دیگری اقرار کند که از نظر سنّی با اقرار کننده همسنّ باشد یا نزدیک به سنِّ مقر باشد مثلاً پنج سال اختلاف سنّی داشته باشند که در این صورت اقرار لغو است اگر چه طرف دیگر، مقر را تصدیق کند، زیرا چنین امری فی نفسه محال است (نجفی)
و نیز شرعاً باید الحاق فرزند به مقر صحیح باشد بنابراین اگر فرزند معروف النسب باشد و عموم مردم او را فرزند شخص دیگری بدانند شرعاً اقرار مسموع نیست[۴۴]. همچنین شرط است که در اقرار شخص مقر، منازعی وجود نداشته باشد و شخص دیگری به آن فرزند اقرار نکرده باشد زیرا دو اقرار با یکدیگر تعارض نموده وبنابرقائده ی فقهی «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» هر دو ساقط میشوند و فرزند به کسی که بیّنه اقامه نماید تعلق میگیرد و در صورت عدم اقامه بیّنه، بین آن دو مقر قرعه زده میشود و فرزند به کسی که قرعه به نام او اصابت کند ملحق میشود[۴۵]
از طرف دیگر، انکار بعد از اقرار هرگاه مزاحم حق غیر نباشد مسموع است به همین دلیل هرگاه بعد از تکذیب مقر توسط مَقَرًّ لَه، اقرار کننده از اقرارش رجوع نموده و دلیل معقول و موجهی برای انکارش ذکر کند، از او قبول میشود اگر چه انکار بعد از اقرار محسوب شود، چرا که انکار بعد از اقرار در صورتی مسموع نیست که مزاحم حق غیر باشد [۴۶]
ب ـ انکار بعد از اقرار در «حق الله وحدود الهی»:
بر خلاف اقرار به حق الناس که مبنی بر دقت نظر است اقرار به حق الله و حدود الهی مبنی بر تخفیف و تسامح است و شارع اسلام نهایت احتیاط را در ثبوت جرم های مربوط به حق الله و حدود به کار برده است از این رو در مواردی رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود به مجرد ظهور شبهه ساقط میشوند شیخ طوسی در الخلاف میگوید: هرگاه کسی اقرار به حقی نماید سپس از آن رجوع کند حد از او ساقط میشود… دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر این که پیامبر (ص) هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتبه از او اعراض کردند، سپس فرمودند: شاید او را بوسیدهای یا او را لمس کردهای و با این اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشویق نمودند[۴۷]. این در حالی است که شیخ طوسی در المبسوط میگوید: هرگاه کسی به زنا اقرار کند و حد بر او لازم شود سپس بعد از آن از اقرار خود برگردد و بگوید: زنا نکرده بودم در این صورت حد از او ساقط میشود و همچنین هر حقی که خالص برای خدا باشد (حق الله محض) مانند حد شرب خمر و قتل به وسیله ارتداد و قطع دست در سرقت، با رجوع بعد از اقرار ساقط میشود ولی آنچه که اصحاب امامیه روایت کردهاند این است که رجوع از اعتراف به زنای موجب رجم، موجب سقوط رجم میشود و غیر از زنای موجب رجم یا زنای موجب جلد به وسیله رجوع ساقط نمیشود[۴۸] چنانکه خواهد آمد سقوط کلیه حدود الهی به وسیله انکار و رجوع بعد از اقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن میباشد و به نظر میرسد آنچه که در الخلاف آمده، نظر عامه باشد به قرینه کلام شیخ در المبسوط که پس از ذکر این حکم میگوید: نظر اصحاب امامیه سقوط رجم به وسیله انکار است و دیگر حدود با انکار ساقط نمیشود. صاحب جواهر میگوید: شاید منظور شیخ در الخلاف رجوع قبل از کامل شدن دفعات اقرار باشد که در این صورت مخالف با نظر مشهور امامیه نیست [۴۹].
فخر المحققین میگوید: در سقوط رجم به وسیله انکار هیچ گونه خلافی بین اصحاب نیست و اما آیا اقرار به زنای موجب قتل، با انکار بعد از آن ساقط میشود؟ علامه در آن اشکال وارد کرده است ولی نزدیکتر به صواب، نزد من این است که تنها رجم به وسیله انکار ساقط میشود [۵۰]
صاحب جواهر میگوید: بدون هیچ گونه اختلافی رجم با انکار ساقط میشود چنانکه فخرالمحققین در ایضاح الفوائد گفته، بلکه میتوان بر این حکم تحصیل اجماع نمود ولی اگر به حدی غیر از رجم، اقرار کند و سپس انکار نماید مشهور بین اصحاب امامیه آن هم شهرتی عظیم که میتوان بر آن ادعای اجماع نمود این است که آن حد ساقط نمیشود.[۵۱]
۱-۲-۲-۱- سقوط به سبب عوارض دیگر
۱-۲-۲-۱-۱- عفومحکوم
صرف نظر ازایرادات واشکالاتی که به عفو وبخشودگی محکومات واردشده است،عفویکی ازنهادهای مهم وبسیارمورداستفاده درحقوق مابرای سقوط مجازاتها ومخصوصاًآزادی محکوم علیه از حبس قلمداد می شودوهمه ساله تعداد قابل توجهی ازمحکومان به حبس وسایرمجازات ها بابرخورداری ازعفو وبخشودگی ازتحمل کامل مجازات معاف واززندان آزاد میشوند مطابق ماده ۲۴قانون مجازات اسلامی درعفو باتخفیف مجازات محکومان،درحدودموازین اسلامی پس ازپیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام رهبری است.رئیس قوه قضائیه برای بررسی درخواست ها وپیشنهادات عفو،کمیسیون مخصوص تحت عنوان کمیسیون عفو وبخشودگی زیرنظرمعاونت قضایی قوه قضائیه تشکیل داده است.
اعضای کمیسیون،توسط رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری پیشنهاد وپس ازتأیید معظم له برای مدت ۳ سال تعیین می شوند.چگونگی درخواست وپیشنهاد عفو محکومان ،مطابق آیین نامه عفو وبخشودگی است.
ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱بیان دارد- در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه میتواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیفمجازات بشود علل و جهاتی است[۵۲] از قبیل:
۱ - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ - اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.
۳ - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریکآمیز مجنیعلیه یا وجود انگیزهشرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.
فشار و فرسودگی شغلی به عنوان یکی از شاخص های تنش در روابط بین کارکنان و کارفرما در بافت سازمانی تلقی می شود. هدف پژوهشگر انتقادی آموزش دادن کارگران برای عدم قبول شرایطی است که موجب فشار و فرسودگی می شوند.
۲-۲-۵- ارتباط فرسودگی با استرس
عوامل متعددی در بهره وری موثر هستند که مهم ترین آنها نیروی انسانی است. افراد بیشتر زمان مفید خود را در محیط کاری به سر می برند و محیط کاری عاری از استرس نیست . افراد متفاوت، در برخورد با یک رویداد براساس نگرش خود به گونه متفاوتی به این رویدادها پاسخ می دهند. اشخاصی که دارای نگرش مثبت و توانایی مقابله با استرس را دارند نه تنها آن را مضر نمی دانند بلکه از آن به نحو موثری استفاده می کنند . (رسولی،۱۳۹۱ ،۱۳۴)
پیچیدگی های سازمان های صنعتی و بازرگانی و به تبع آن دگرگونی شیوه های زندگی ، خود یک منبع مهم استرس است . فشار روانی یا استرس به طور اعم ، و فشار شغلی به طور اخص در زندگی کنونی انسان ها هم معلول یک سلسله عوامل است و هم خود علت مجموعه ای از آثار و پیامدها می باشد.(رحیم نیا، فرزانه حسن زاده، ۱۳۹۱، ۲۹) واژه فرسودگی اصطلاح چندان رایجی است که بسیاری از افراد آن را با استرس یک پدیده می انگارند. امّا فرسودگی، خود یکی از عمدهترین پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی است و اگر این استرس برطرف نشود، همچنان ادامه خواهد داشت.
فرسودگی ممکن است نتیجه استرس بسیار باشد، امّا به همانندی آن نیست. استرس فشار بسیار زیادی است ،که به جسم و روان آسیب فراوانی رسانده باشد. افرادی که دچار استرس شده اند ،هنوز تصور میکنند قادرند هر چیز را تحت کنترل قرار دهند ،بنابراین، احساس بهتری خواهند داشت. امّا افرادی که فرسودگی را تجربه کرده اند هیچ امیدی از تغییرات مثبت در موقعیت خود نمیبینند. تفاوت دیگر میان استرس و فرسودگی در این است که، معمولاً افراد از اینکه تحت استرس بسیار هستند آگاهند، ولی همیشه نمی توانند متوجه فرسودگی خود شوند. استرس بر خلاف فرسودگی منجر به فقدان انرژی، اختلال اندیشه و آسیب اولیه جسمانی است. حتّی ممکن است منجر به مرگ نابهنگام گردد .امّا فرسودگی موجب کاهش شادمانی و امیدواری، از دست دادن انگیزش، انزوا، افسردگی و آسیب اولیه عاطفی می گردد. (بلمنته، ۲۰۰۸، ۶۵)
۲-۲-۶- شاخص های فرسودگی شغلی
انجام ندادن وظایف شغلی ، محدود شدن فعالیت های اجتماعی و تفریحی و افزایش مشکلات.
احساس خستگی ، ابتلا به دردهای عضلانی ، انواعی سردردها و بی نظمی ها در عادات ماهانه ، تغییر عادات مربوطه به خوابیدن ، ابتلا به اختلالات گوارشی و سرماخوردگی.
بی علاقه شدن نسبت به شغل خود ، افسردگی ، احساس به دام افتادن در شغل ، احساس درماندگی و ناتوانی ، احساس مورد تأیید و تشویق قرار نگرفتن ، احساس جدایی از دیگران و بیگانگی ، احساس بی تفاوتی ، ملامت و بیزاری و از دست دادن همدلی نسبت به دیگران
بدبینی به دیگران ، بی اعتمادی نسبت به مدیریت محل کار خود ، گله مند شدن نسبت به دیگران ، بدگمانی نسبت به درستی و نیکوکاری انسان ها .
کاهش رسیدگی به خواسته های ارباب رجوع ، مشتری یا مصرف کنندگان و خدمات سازمانی ، کنترل ابعاد اخلاقی و معنوی کارکنان ، افزایش تعداد خلاف کاری و دزدی ، غیبت از کار ، ترک شغل و سوانح و حوادث در کار. (گینکس، ۲۰۰۰)
۲-۲-۶- مراحل فرسودگی شغلی
زمانی است که فرد در جایی استخدام می شود و با شور و شعف خاصی کار خود را شروع می کند. ممکن است زودتر از وقت معمول سرکار حاضر شود و دیرتر هم محیط کار را ترک کند. شروع به کار، ذخایر و انرژی فرد را خرج می کند. اگر تقویت، تحسین، تشویق و رضایت به دنبال کار نباشد، کاهش انرژی آغاز می شود و فرد بدون آنکه خودش متوجه باشد به تدریج از انرژی جسمی و روانی تهی می شود.
مرحله ای است که فرد احساس کم آوردن انرژی می کند و نارضایتی شغلی و خستگی شروع می شود و فرد سعی می کند از طریق پناه بردن به مصرف سیگار، مواد مخدر، مشروب، انجام دادن خریدهای تفننی، خوابیدن زیاد، به نوعی خود را فریب دهد.
در این مرحله احساس خستگی مزمن، سردردهای دوره ای، ترش کردن معده، خشم و افسردگی شدید، شدت پیدا می کنند.
در این مرحله، بدبینی عمیق، شک به توانایی های شخصی، حساس بودن به بیماری های جسمی ناشی از درماندگی و ناامیدی و بروز ذهنیت فرار و پاسخ گریز از مشکلات ایجاد می شود.
یعنی فرد، مستعد خطر از دست دادن شغل می شود. با مرجع، همکاران و مدیر در محل کار درگیر می شود. در خانه نیز با همسر و فرزندان خود برخوردهای مکرری نشان می دهد. (رسولی،۱۳۹۱ ،۱۳۴)
۲-۲-۷- علائم فرسودگی شغلی