وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی تأثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس مطالعه موردی ...

۳۶

 

تعداد سؤالات

 

 

 

۷۸۳/.

 

آلفا

 

 

 

۳-۱۱- شیوه مستند سازی:
برابر دستورالعمل ابلاغی روش مستندسازی در نگارش مشخصات منابع، به شیوه مستند سازی استاندارد درعلوم اجتماعی و در تنظیم کتاب نامه ،به شیوه A.P.A صورت گرفته است.
۳-۱۲-روش های تجزیه و تحلیل داده ها:
در این تحقیق از روش های توصیفی و استنباطی آماری استفاده شده است. از روش های توصیفی برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار و برای تعیین تأثیرات و رتبه بندی توانایی های همیاران پلیس و دروس آموزش داده شده از روش های آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن وتحلیل رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
این فصل دربردارنده بخش عمده‌ای از یافته‌ها و اطلاعات تحقیق است. محقق در سؤالات ۱ تا ۳۶ در پی اخذ نظر کارشناسان(راهور و آموزش و پرورش)،معلمان و مدیران مدارس، پیرامون نقش و تأثیر آموزش مقررات راهنمایی ورانندگی بر کارآیی همیاران پلیس با بررسی عوامل محتوای دروس دوره ابتدایی و راهنمایی، آموزش نظری ، آموزش عملی،زمان و مکان آموزش، برای ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی بود. اطلاعات دریافتی از پاسخگویان در نرم‌افزار SPSS وارد شد. آنگاه با بهره گرفتن از آزمون فریدمن و تای کندال بی ،تأثیر هر یک از عوامل مزبور بر کارآیی همیاران پلیس نشان داده شد.
با توجه به داده های بدست آمده از تحقیق پیمایشی تلاش می گردد در دو قسمت جداگانه اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.در قسمت اول اطلاعات جمعیت‌شناختی پاسخگویان ، در قسمت دوم توصیفی از اطلاعات با بهره گرفتن از جداول فراوانی ارائه می شود و سپس سوال ها مورد آزمون قرار می گیرند.
بخش اول: اطلاعات جمعیت‌شناختی پاسخگویان
قبل از پرداختن به نتایج حاصله از پاسخ‌های پاسخگویان به سئوالات پرسشنامه، به نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت‌شناختی آنان شامل: میزان تحصیلات، نوع تحصیلات، سنوات خدمت، وضعیت تأهل، سابقه تدریس، میزان آشنایی با طرح همیاران پلیس، درجه و رتبه افراد نمونه مورد مطالعه، خواهیم پرداخت.
الف:میزان تحصیلات پاسخگویان
توزیع میزان تحصیلات نمونه مورد نظر به شرح جدول ذیل است:
جدول و نمودار(۱-۴)میزان تحصیلات پاسخگویان

 

 

عنوان

 

میزان تحصیلات

 

 

 

فراوانی

 

درصد فراوانی

 

درصد فراوانی معتبر

 

 

 

فوق دیپلم

 

۳۹

 

۲۱٫۷

 

۲۱٫۷

 

 

 

لیسانس

 

۵۵

 

۳۰٫۶

 

۳۰٫۶

راهنمای نگارش پایان نامه در مورد تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند۹۳- فایل ...

رویکردهای فوق از طریق اندازه ­گیری شاخص اثربخشی «میزان تحقق استراتژی» و همچنین شاخص کارایی «مدت زمان صرف شده برای تدوین استراتژی» مورد ارزیابی قرار می­گیرند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۱۰-۴- اهداف بازاریابی شرکت کاشی الوند
ارزیابی محیط صنعت: بازهم شروع کار از سال ۸۶ با همراهی مشاور بوده است. در سال ۹۰ شرکت هولدینگ به کمک مشاور ارزیابی دقیقی از صنعت سرامیک کشور انجام داده و آن­را در اختیار شرکت کاشی الوند قرار داد. در سال­ ۹۱ این اطلاعات مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته است. برای سال ۹۲ با تمرکز بر اطلاعات دریافتی، کاشی الوند ابتدا نسبت به تحلیل اصول اصلی محیط و تعیین سه رده در زنجیره تأمین صنعت و بررسی روندهای جهانی و حجم بازار بین ­المللی، از اطلاعات میزان مصرف کاشی و سرامیک در ۳۰ کشور جهان و قاره­ها، روند تولید کاشی و سرامیک در دنیا بر اساس اطلاعات Ceramic World Review، میزان واردات و صادرات از کشورهای مختلف شامل آمریکا، عربستان، آلمان و سایر کشورها، اقدام نموده تا سمت و سوی جهانی صنعت مشخص شود. این موضوع به تحلیل جایگاه صنعت در چرخه عمر کمک کرد و نهایتاً این نتیجه حاصل شد که صنعت در سطح جهان رو به رشد است و پیش بینی می­ شود که تا ۵ سال آینده ۵/۳% رشد داشته باشد. در ادامه پس از شناسایی بازیگران اصلی صنعت در سه گروه کاشی دیوار، کاشی کف و پرسلان، پتانسیل بازار و حجم بازار ایران و همچنین حجم فروش و سهم بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعد تجزیه و تحلیل بازار کاشی و سرامیک بر اساس مدل آبشار تا سال ۹۳ به انجام رسید. مبنای این ارزیابی پتانسیل بازار و چرخه عمر محصول بوده است. همچنین سهم بازار نسبی رقبا و کاشی الوند محاسبه گردیده است. در مرحله بعد مدیران کاشی الوند نسبت به ارزیابی میزان عدم اطمینان و تلاطم محیط خاص صنعت سرامیک کشور اقدام نمودند. این ارزیابی مؤلفه­ های «قابلیت تغییر» و «قابلیت پیش ­بینی» را همراه با زیرمؤلفه­های آن­ها شامل «پیچیدگی»، «آشنایی با رویدادها»، «سرعت تغییر» و «شفافیت آینده» در بر می­گیرد. مراحل بعدی تجزیه و تحلیل رقیب، مشخص نمودن جایگاه کاشی الوند و رقبای مطرح در بازار بر اساس چهار مؤلفه «ثبات کیفیت»، «قیمت نسبی»، «خدمات» و «شبکه توزیع وفادار» با مقایسه نسبی بر پایه AHP، تجزیه و تحلیل شهرهای کشور از نظر جمعیت و میزان فروش الوند در آن­ها بوده است. از سوی دیگر بر اساس مدل نیروهای رقابتی PORTER و اطلاعات جمع­آوری شده در زمینه رقبا، تأمین­کنندگان، محصولات جایگزین، تهدید تازه واردین و قدرت چانه­زنی مشتریان پرسشنامه نیروهای رقابتی پورتر تکمیل گردید.
۱-۱۰-۴- اهداف بلندمدت بازاریابی
۱- مشتری مداری و تطبیق شرایط فنی و مالی شرکت با خواسته های مشتریان
۲- افزایش پریستیژ و اعتبار شرکت در داخل (بهسازی هویت بصری)
۳- انجام فعالیتهای هدفمند بازاریابی شامل عملیات تحقیقات بازاریابی، توزیع و پیشبرد فروش، خدمات بعد از فروش و تبلیغات برای افزایش فروش جهت دستیابی به سهم مطمئنی از بازارهای مورد نظر
۲-۱۰-۴- اهداف بازاریابی برای سال آینده
۱- تقویت بخش فروش از طریق آموزش
۲- بررسی شکایات مشتریان و تلاش برای جلب رضایت آنها
۳- انجام پایش های دوره ای و مستمر رضایت مشتریان و بررسی بازخوردها و اقدامات اصلاحی
۴- تکریم عاملین فروش (نمایندگی ها) از طریق ارائه پاسخ مناسب به موقع به درخواستهای آنها
۱۱-۴- اهداف فروش شرکت کاشی الوند
برای تعیین اهداف فروش شرکت کاشی الوند و پاسخ گویی به سوال سوم پژوهش حاضر، با توجه به دسترسی به اطلاعات آماری مربوط به فروش ۱۲ سال (۱۳۹۲-۱۳۸۱) گذشته شرکت، پیش بینی فروش برای سه سال آتی بر اساس تکنیک هایی همچون میانگین متحرک ومدل پیش بنی هلت – وینترز محاسبه شده است. پس از محاسبه میانگین قدر مطلق انحرافات و با توجه به مواجه بودن با سری که تغییرات غیرفصلی و روند دارد با بهره گرفتن از مدل پیش بینی هلت – وینترز به پیش بینی مقادیر فروش برای سه سال آتی پرداخته شده است.
جدول ۱۴-۴- محاسبات مدل پیش بینی نمو هموار هلت- وینترز برای فروش شرکت کاشی الوند

 

Tt   Xt T Tt   Xt T
۹۱۶۷۵ ۵۸۰۰۲۴ ۵۸۱۱۵۸ ۱۳۸۷     ۱۸۵۴۲۹ ۱۳۸۰
۶۴۰۵ ۵۰۱۱۶۰ ۴۸۲۲۱۱ ۱۳۸۸ ۲۸۱۱۶۰ ۴۶۶۵۸۹ ۴۶۶۵۸۹ ۱۳۸۱
۲۴۳۲۲

دانلود منابع پایان نامه در رابطه با بررسی پلی مورفیسم۹۳T) 509C-)، ژن TGF-β۱ در بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) به ...

۳-۷-۵ آنزیم Taq Polymerase 42
۳-۷-۶ آب دوبار تقطیر شده استریل ۴۲
۳-۸ راه اندازی واکنش PCR 42
۳-۹ برنامه دمایی PCR 43
۳-۱۰ الکتروفورز ژل آگارز ۴۳
۳-۱۰-۱مواد لازم الکتروفورز ژل آگاروز۲% ۴۳
۳-۱۰-۲ طرز تهیه ژل آگارز ۲% ۴۳
۳-۱۰-۳طرز تهیه بافر TBE 1X 44
۳-۱۰-۴طرز تهیه اتیدیوم‌برماید ۴۴
۳-۱۱ هضم آنزیمی ۴۴
۳-۱۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۴۵
۳-۱۳بررسی تعادل هاردی-واینبرگ ۴۶
۳-۱۴ آزمون کای دو )رابطه بین دو متغیر کیفی) ۴۷
۳-۱۵ روش آماری ۴۷
۳-۱۶ آزمون استقلال کای اسکوئر ۴۷
۳-۱۷آزمون نیکویی برازش کای اسکوئر ۴۷
۳- ۱۸ انحراف معیار از میانگین (SE, SEM) 48
فصل چهارم: نتایج
۴-۱ نتایج هضم آنزیمی ۵۰
۴-۲مقایسه ی توزیع فراوانی پلی مورفیسم ژن TGFB1 در کودکان مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال با کودکان سالم ۵۱
۴-۳نحوه آنالیز ژنوتیپ های CC،TC و TT 52
۴-۳-۱ آنالیز ژنوتیپ های CC،TC وTT در دو گروه بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال و گروه کنترل زمانیکه ژنوتایپ CCبه عنوان مرجع (رفرنت ) باشد. ۵۲
۴-۳-۲ آنالیز ژنوتیپ های CC،TC و TT در دو گروه بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال و گروه کنترل زمانیکه ژنوتایپ TT به عنوان مرجع (رفرنت ) باشد. ۵۴
۴-۴ آنالیز آلل های T و C در دو گروه کودکان مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال و کودکان سالم (گروه کنترل) ۵۵
۴-۵ بررسی تعادل هاردی واینبرگ در گروه کودکان مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال ۵۷
۴-۶ بررسی تعادل هاردی واینبرگ در گروه کودکان سالم (کنترل) ۵۸
۴-۷ انحراف معیار از میانگین ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ پیشنهادات: ۶۵
منابع ۶۶
خلاصه انگلیسی ۷۰
عنوان فهرست اشکال شماره صفح
شکل۱-۱ سیستم درجه بندی مطالعه جهانی ریفلاکس……………………………………………………………………………………………..۳
شکل۲-۱ اتصال یوترووزیکال………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
شکل۳-۱ نمایی از کانال حالب درون دیواره مثانه……………………………………………………………………………………………………….۷
شکل۴-۱ مثال های کلینیکی از مطالعه ریفلاکس………………………………………………………………………………………………………۹
شکل۵-۱ VCUG در کودک ۴ ساله نشان دهده برگشت دو طرفه ادرار ……………………………………………………………….۱۲
شکل۶-۱ نقشه ژن TGF-beta1 انسانی……………………………………………………………………………………………………………………۲۳
شکل۷-۱ تصویر شماتیک نحوه انجام PCR ……………………………………………………………………………………………………………26
شکل۸-۱ روش های آنالیز برای مطالعات وابستگی SNP ……………………………………………………………………………………….29
پایان نامه - مقاله - پروژه
شکل۱-۳ تصویر مربوط به بررسی نتیجه استخراج DNA روی ژل آگارز………………………………………………………………..۴۰
شکل۱-۴ قطعه حاصل از تکثیر پی سی آر (۸۰۸ جفت باز)…………………………………………………………………………………..۵۰
شکل۲-۴ سه ژنوتیپ حاصل از هضم آنزیم……………………………………………………………………………………………………………….۵۰
عنوان فهرست جداول شماره صفحه
جدول۱-۱ ژنها و مکان های ژنی بالقوه دخیل در تکامل کلیه و یا مثانه …………………………………………………………………..۲۴
جدول ۱-۳ مربوط به متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
جدول ۲-۳ پرایمرها اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف۹۱- فایل ۶

آمــد از وى بــایزید انـدر مـــزیــد منــتهى در مــنتــها آخـــر رســــید
وی بیان می‌کند که دربین پیروان اهل بیت کسی را نمی‌یابید که مردم رابه طواف خود امرکرده باشند، که ازکارهای این طایفه است.
۷-۱-۲-۳.ترک ازدواج.ملامحمّدطاهرقمی دراین باره می‌گوید: تابعان حلاج وبایزید با وجود احادیث بسیارکه دربیان فضیلت نکاح ومذمت ترک نکاح واقع است، عزبی راکمال می‌دانند ونکاح را ازامور دنیوی می‌شمارند واظهار بی رغبتی می‌کنند.[۱۶۷]ملامحمّدطاهراز تذکره الاولیا داستانی ازترک سنت ازدواج توسط این طایفه اینطور بیان می‌کند: «دربصره مردی توانگرمُرد ومال بسیاری به جا گذاشت.وی دختری زیبا داشت که به نزد ثابت ثباتی رفت وگفت ای خواجه به مالک دینار بگوکه مرا به عقد نکاح خویش در آورد تا درصحبت او روی به عبادت آورم.ثابت وقتی به مالک گفت، او جواب داد که من دنیا راسه طلاقه داده‌ام و زن نیز از دنیاست ومطلقه ثلاثه را نتوان نکاح کرد».[۱۶۸]
۷-۱-۲-۴.ترک‌بوی‌خوش.محمّدطاهرترک‌بوی‌خوش‌ازطرف صوفیه را نیزمذمت کرده و فضیلت استفاده از بوی خوش می‌‌گوید: «برای استعمال بوی خوش احادیث بسیاری نقل شده ازجمله حدیث امام رضا (علیه‌السلام) که می‌فرماید: دو‌ رکعت نماز همراه با بوی خوش افضل ازهفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است».[۱۶۹]
پایان نامه - مقاله - پروژه
۷-۱-۳.ترک حیوانی
ملامحمّدطاهر در رساله کشف‌الاسراربه این مورد اشاره کرده وگفته که این قوم ترک حیوانی را درعرض۴۰روز، از اسباب وصول به حقیقت می‌دانند.[۱۷۰]وی درباره استفاده ازگوشت که در روایات به عنوان سید الطعام نام برده شده، روایتی نقل می‌کندکه می‌فرماید: هرکس چهل روزگوشت نخورد خلقش بد می‌شود و باعث خبط دماغ می‌شود.
۷-۱-۴.پیر
ملامحمّدطاهردرکتاب رجم‌الشیاطین به این مسأله پیر اشاره دارد ومی‌گوید: «تابعان حلاج و بایزید به گمان خود، دیوانگان وسفیهان راعزیز ومحترم می‌دارند بلکه ایشان را قطب و ولیّ می‌خوانند:
درصومعه جمعی که دوبیتی خوانند ازمــعرفت دیــن خداعــریاننــد
آن راکـــه جنــون جلی باشدگاهی این طایفه اش قطب وولی خوانند»[۱۷۱]
آنچه که دربین صوفیه رواج داشته وبسیار مورد اهمیت بوده، مسأله پیر و ولی است که درسایه و به دستگیری او است که ره تاریک وپر پیچ وخم سلوک طی می‌شود.ملامحمّدطاهرمی‌گوید: «چرا شما امامان خود را گذاشته وبر دشمنان دین به دریوزه میروید؟ مگر امامان خود را نشناخته‌اید؟ هیچ پیمبری و هیچ امامی مثل پیغمر وامامان شما نبوده اند.
کــتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست که تــرکنی سر انگشت و صفحه بشماری
ازرسول اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: من درمیان شما دوچیز بزرگ می‌گذارم اگر پیرو آن باشید هرگز گمراه نمی‌شود که قرآن و عترت من است.و همچنین فرمود مَثَل اهل بیت من، مَثَل کشتی نوح است که هرکه درآن کشتی نشست نجات می‌یابد وهرکس مخالفت ورزید غرق می‌شود.ازاین دو روایت معلوم می‌شود که هرکس طریقی اختیارکند غیرازطریق ائمه معصومین (علیهم السلام) در بیابان ضلالت گمراهی و در دریای شقاوت هلاک خواهد شد».[۱۷۲]
ملامحمّدطاهردرفایده دوم ازکتاب حکمه العارفین براین نکته ودرموارد دیگر، تاکید تام دارد که معارف را باید ازمنبع آن که ائمه(علیهم‌السلام) باشند اخذ کرد.وی می‌گوید: «روایات متواتره‌ای از فریقین وجود دارد که دلالت بر‌وجوب‌اخذ ازکتاب وعترت طاهره دراصول وفروع دین دارد».[۱۷۳]ازجمله این روایت که وی ازتفسیر ثعلبی نقل می‌کند: «فی التفسیرالثعلبی بسنده عن عطیه العوفی عن ابی سعید الخُدری قال سمعت ابا سعیدالخدری قال سمعت رسول الله (صلی‌الله‌علیه وآله) یقول: ایها الناس انی قدترکت فیکم الثقلین خلیفتین ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی احدهمااکبر من الآخر کتاب الله حبل ممدود من السما الی الارض وعترتی اهل بیتی ألاوانهما لن یفترقا حتی یرداعلی الحوض».[۱۷۴]
۷-۱-۵.خواندن شعرعاشقانه
ازدیگرمواردی که ملامحمّدطاهربه عنوان بدعت ذکرمی‌کند، خواندن شعرهای عاشقانه درخانقاه و مسجداست.وی می‌گویدصوفیان مانندمغنیان غنا می‌کنندواین کار راطاعت می‌نامند.ملامحمّد طاهراز قول فقها برای غنا تعریفی ارائه می‌کندکه می‌گویند: تحریر وبرگرداندن آواز درحنجره‌است.وی می‌گویدتحقیق آن است که تحریر، به موج درآوردن آواز به طوری که اهل غفلت لهو می‌کنند وآن را غنا می‌گو‌یند، و به عنوانی که اهل معصیت و ماتم آن را بجا می‌آورند که نوحه می‌گویند.[۱۷۵]
۷-۱-۵-۱.خواندن بی‌ادبانه
ملای قمی ازدیگربدعت‌های این طایفه را، بی‌ادبانه وبا فریاد خوادن خدای حاضر وناظرمی‌داند.[۱۷۶]با وجود آنکه خدا در قرآن فرمود: «وَ اذْکُر رَّبَّکَ فىِ نَفْسِکَ تَضَرُّعًا وَ خِیفَه وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الاَْصَالِ وَ لَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِینَ».[۱۷۷]وهمچنین رسول خدا می‌فرمایدکه موسی بن عمران از پروردگارش سوال کرد و دستش را بلندکرد «فقال یارب أبعید انت فأنادیک ام قریب فأناجیک فأوحی الله تعالی الیه یا موسی انا جلیس من ذکر نی»[۱۷۸]
ای طالب صدرمجلس قرب خدا ازیادخدامباش یک لحظه جدا
فریـادکنان خدای خـود رامطلب زیراکـه جلیس اهل ذکراست
درکتاب ردحلاجیه شیخ مفید نقل شده که احوال جماعتی که غنا وسماع می‌کنند ودست می‌زنند و می‌رقصند و فریاد می‌کنند وبی‌هوش می‌شوند ازامام هادی (علیه‌السلام) پرسیدندحضرت فرمود: همه اینها از شیطان هستند و این جماعت از اهل ریا وخدعه هستند.[۱۷۹]
۷-۱-۶.چرخیدن ورقص
ازدیگربدعت‌های این طایفه درنزد شیخ الاسلام قم این است که«درهنگام ذکر می‌چرخندو می‌رقصند ‌ودستک می‌زنند و خوانندگی و نوازندگی می‌کنند».[۱۸۰]محمّدطاهر ازکتاب حیوه‌الحیوان نقل ‌می‌کندکه گفته: این اعمال درابتدا ازپیروان سامری صادرشدودرزمان جاهلیت مشرکین به دورکعبه می‌گردیدند ودستک می‌زدند و‌صفیر می‌کشیدند‌که حق تعالی این عمل را مذمت فرموده: «وماکان صلاتهم عندالبیت الامکاء وتصدیه ».[۱۸۱]
مواردی که محمّدطاهر به عنوان بدعت نام برد مثل ترک بوی خوش، ترک حیوانی، پیر، خواندن عاشقانه، خواندن بی ادبانه، چرخیدن ورقص، صرفا نقل قول هایی است که از افواه نقل شده وسندی برآنها ارائه نمی‌کند.اینچنین استدلال هایی به دور از منطق نقد بوده وسخنان ناقدین را به ضعف نزدیک تر می‌کند.
۷-۱-۷.مدح مقام عاشقی
یکی دیگر از مواردی که به مذاق ملای قمی خوش نیامده، مذمت عقل و مدح مقام عاشقی و بی عقلی نزدصوفیه است.ملای روم درمذمت عقل می‌گوید:
بحــث عقــلى گـر در و مـرجان بود آن دگر بــاشــد کــه بـحث جـان بــود
بحــث جـان انـدر مقـامى دیگر است بــاده‏ى جـان را قـوامـى دیــگر اســت‏
آن زمــان کــه بـحث عـقلى ساز بود ایـن عـمر بـا بـو الحـکم هـم راز بـــود
چــون عـمر از عقل آمـد سوى جـان بـو الحکم بـو جـهل شــد در حـکم آن‏
سوى حس و سوى عقل او کامل است گر چه خود نسبت به جان او جاهل است[۱۸۲]
وهمچنین:
پـای استــدلالـیان چـوبیــــن بـــود پـای چـوبیــن سخـت بی تـمـکین بود[۱۸۳]
بایدتوجه داشت که مولانا در نود و پنج موضع ازمثنوى درباره‏ى عقل سخن گفته ودراکثرموارد ستوده وگاهى نیز مذمت کرده است.عقلى که او و دیگر صوفیان مذمت مى‏کنند، گاه آن عقل شیطنت گر وحساب گر درامور دنیاست، عقلى که مصلحت شخصى وآنى را بر مصلحت کلى و پایدار ترجیح مى‏دهد و براى رسیدن به آرزو، ارتکاب هر امر ناپسند و نا مشروع را موافق حق وعدل مى‏پندارد. ولى عقلى که مایه‏ى رستگارى و نجات است باید با ایمان و راستى و درستى و خدا شناسى همراه و هم آهنگ باشد و آن چه در تعبیرات شرعى مى‏خوانیم غالبا درباره‏ى اینگونه خرد و خردمندى است.[۱۸۴] لذا نمی‌توان گفت مولوی کاملا عقل راکنارگذاشته وبا آن مخالف است.
محمّدطاهر می‌گوید: این جماعت حکایت‌ها از عشقبازی پیران و اولیا خود درکتاب ها نقل کرده اند.مثل این حکایت که شیخ روزبهان در مکه عاشق شد و خرقه بینداخت و بعد از انقضای آن حال بازخرقه بپوشید.وهمچنین ازنجم کبری نقل شده که گفته در کنار نهر نیل عاشق دختری شدم و چند روزنمی‌خوردم و نمی‌آشامیدم الا ماشاء الله تا آنکه ناز عشق بسیار شد.پس نفس که می‌کشیدم نفسم آتش بود هر چند که نفس آتشین می‌کشیدم دربرابر آن آتشی ازآسمان ظاهر می‌شد و این دو آتش به هم می‌رسیدند.
هر دل که بسوی دلبری مایل نیست اورا زحیــــات بهره حاصل نیست
رندی که خـبر ز شری هسـتی دارد هرگز نفســی زعاشقی غافل نیست
واینکه حلاج و بایزید دعوی دوستی خدا می‌کنند وخود را عاشق می‌دانند باید که طبق این آیه «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی‏ یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ»[۱۸۵]؛ اگر شما خدارا دوست می‌دارید بایدمرا پیروی کنید تا خداهم شما رادوست بدارد.[…]محبت آنان را ازاین کارها باز دارد.محمّدطاهرمی‌گوید: ملای روم عقلا رابه کوران ودلیل آنها رابه عصا تشبیه کرده واهل عشق رابینا دانسته وگفته تا بینایان نباشند کوران با عصابه جایی نمی‌رسند.[۱۸۶]وی می‌گوید: «تشبیه مناسب این است که عقل به منزله کشتی است که دریای تکلیف را بدون آن نمی‌شود پیمود وپیغمبران وامامان ناخدای این کشتی هستند وبی شک کشتی بی ناخدا کسی را ازخطر غرق شدن نمی‌رهاند.وازاین جهت است که جماعتی ازعقلامثل؛ افلاطون، ارسطو وامثال ایشان که برکشتی عقل خوداعتماد نمودند وپیروی انبیا که کشتی بانانند ننموده دربحرضلالت غرق شده اند.».[۱۸۷] امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید : من کان عاقلا کان له دین ومن کان له دین دخل الجنه.[۱۸۸]همچنین امام رضا(علیه‌السلام) در اهمیت عقل می‌فرماید: «صدیق کل امرء عقله و وعدوه جهله.[۱۸۹]ازامام صادق (علیه‌السلام) ازعقل پرسیدند فرمود: العقل ماعبدبه الرحمن واکتسب به الجنان».[۱۹۰]
۷-۱-۸.مدح بت پرستی
بد نشمردن بت پرستی ازدیگراموری که ملامحمّدطاهر درمذمت این طایفه ذکر می‌کند.وی از صاحب گلشن رازنقل می‌کند:
مسلمان گر بدانستی که بت چیست بدانستی که دین در بت پرستی است
وگر مــــشرک زبت آگــاه گشتی کجا در دیــن خـود گمـــراه گشتی[۱۹۱]
محمّدطاهرازقول شارح ابیات می‌گوید: اگرمسلمان می‌دانست که بت چیست و مظهر کیست، دین حق را دربت پرستی نمی‌دانست.شارح، بت را مظهر هستی مطلق می‌داند واگر مشرک، می‌دانست که بت مظهر حق است وحق به صورت بت ظهور کرده و ازاین جهت مسجود و معبود و متوجه الیه است، کجا در دین خودگمراه می‌شد.محمّدطاهر می‌گوید این عقیده صاحب گلشن راز و شارح آن مخالف ضروری دین واجماع مسلمین است.[۱۹۲]
دراینجا نکته‌ای که نبایدازآن غافل شده، استقلال دادن وتوجه به بت است که نهی شده است.زیرا در بیت بعدی به آن اشاره دارد ومی‌گوید:
نــدید اوازبــت الاخـلق ظـاهر بـدیـن عـلت شـد انـدر شرع،کافر
ودلیل اینکه مشرک وبت پرست راکافرمی‌خوانند، آن است که به مظاهر، نظر استقلالی دارد.و از ملکوت آن غافل است.این نکته ازجمله مواردی است که از سوی ناقدین ملامحمّدطاهر به آن اشاره شده وسبب شده ناقدین تصوف را از علمای ظاهر به شمار آیند.
۷-۱-۹.ایمان وکفرخواست خداست
ازدیگراعتقاداتی که به مذاق محمّدطاهر وامثال اوخوش نیامده این است که الله تعالی از مؤمن ایمان خواسته و از کافر کفر و بت پرستی.وی به اشعاری ازگلشن راز استناد کرده که می‌گوید:
همیشه کفر در تسبیـح حق است و أن من شیء گفـت اینجا چــه دق است[۱۹۳]
بدان خوبی رخ بت را که آراست که گشتی بت پرست ار حق نمی خواست
همو گفت و همو کردو همو بود[۱۹۴] نکــو کــرد و نـــکو گفت و نــکو بود
نکو بین و نکو گوی و نـکو دان بدیـــــن ختم آمد اصـــل و فرع ایـمان

راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره : بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ...

کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آنها ایجاب می کند که از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین های حقوق بشری در اسناد بین المللی در مرحله تحقیق می باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قراردادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می شود.
تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تامین حقوق و آزادی شهروندان  و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. همچنین آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین وسایل برای شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی و به منزله یک میزان سنجی است که درجه آزادمنشی یک سیستم سیاسی و حقوقی را مشخص می نماید(پرادل،۱۳۷۴،۲۱: ۷۴). مهمترین قسمت از آیین دادرسی کیفری که می توان از طریق آن میزان این آزادمنشی را سنجید مرحله تحقیقات مقدماتی بعنوان حساس ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری است. به جهت همین اهمیت است که در اسناد بین المللی بیشترین تحولات و تاکیدات نسبت به این مرحله شده است. در واقع، بیشترین تحولات جهانی در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز در آن قسمت از مرحله تحقیقات مقدماتی که ناظر بر تضمین حقوق و آزادی های متهم می باشد صورت گرفته است. به بیان دیگر، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر این امر تاکید می نمایند که در وضع مقررات مربوط به آزادی رفت و آمد اشخاص باید همواره اصل برائت را ملاک قرار داد و از جهت شیوه اجرایی رفتار با متهمان، باید اصل کرامت و حیثیت ذاتی انسانی مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر دیگر، افراد باید از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود در پناه اصل برائت مصون بوده و براساس رعایت دقیق موازین قانونی که بر مبنای حفظ کرامت و حیثیت انسانی و اصل آزاد بودن افراد وضع گردیده است از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. به بیان دیگر، نقطه آغازین تلاقی با حقوق و آزادی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقررات مربوط به احضار یا جلب متهمان می باشد. به همین جهت مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان آنگاه ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود که بر مبنای رعایت حیثیت و کرامت انسانی وضع گردیده و این احساس را در شهروندان بوجود آورد که به هر بهانه ای به مرجع قضایی فراخوانده نمی شوند و در صورت احضار یا جلب توسط مرجع قضایی با وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، از حقوق و تضمینات شکلی و ماهوی برخوردار می باشند.
پایان نامه
۳-۱-۱-۱-در احضار متهم
حقوقدانان احضار را دعوت مرجع قضایی از یک شخص برای حضور در مرجع قضایی تعریف نموده اند( گلدوست جویباری،۱۳۸۸: ۷۰ ). در واقع احضار دعوت مرجع قضایی از متهم با کفایت ادله توجه اتهام به وی برای حضور نزد مرجع قضایی جهت پاسخگویی به اتهام انتسابی است. احضار نخستین اقدامی است که در مرحله تحقیق نسبت به متهم صورت می‌پذیرد، تا از وی نسبت به اتهام انتسابی تحقیق بعمل آید. احضار متهم تنها در اختیار مقام قضایی است و ضابطان دادگستری راساً از چنین اختیاری برخوردار نیستند و تنها وظیفه اجرای دستور قضایی جهت احضار متهم را برعهده دارند. احضار متهم به هرطریقی جایز نیست بلکه دارای تشریفات و تضمیناتی می باشد که  ذیلاً  به آنها پرداخته می شود:
۳-۱-۱-۱-۱- تشریفات احضار متهم
هرچند که به موجب ماده ۶۸ ق.آ.د.ک صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی، کافی برای احضار نمودن او نیست، بلکه عمل مجرمانه‌ای که به شخصی نسبت داده می‌شود باید مستند به قرائنی باشد که دست کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود. از این روست که ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک صریحاً به این نکته اشاره کرده و مقرر می‌دارد: «قاضی نباید کسی را احضار … کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار… موجود باشد»، امری که تخلف از آن موجب مسئولیت انتظامی مرجع احضارکننده است. این تخلف انتظامی برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری کنونی ، در تبصره ماده ۱۶۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اعلام شده است. بنابراین احضار متهم مستلزم رعایت پاره‌ای شرایط شکلی است که این شرایط عبارتند از:
۳-۱-۱-۱-۱-۱- احضار بوسیله احضارنامه
احضار متهم به موجب فرم‌های مخصوص احضارنامه صورت می‌گیرد. به موجب ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک مطالبی که لازم است در فرم احضاریه قید شود عبارتند از: ۱- مشخصات احضارشونده همراه با آدرس محل اقامت، ۲- مرجع احضارکننده و محل حضور احضار شونده، ۳- موعد حضور در نزد مقام قضایی ،۴- علت احضار و نتیجه عدم حضور. در خصوص علت احضار و نتیجه عدم حضور تبصره ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: «در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد».
در ماده ۱۷۰ قانون جدید مندرجات احضاریه که با تغییراتی نسبت به ماده ۱۱۳ ق.ا.د.ک همراه شده است عبارتند از: ۱- ذکر نام و نام خانوادگی احضارشونده؛ ۲-  ذکر تاریخ ، ساعت و محل حضور؛ ۳- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. برخلاف تبصره ماده ۱۱۳ ق.ا.د.ک که عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور را با عبارت کلی « مصلحت » تجویز نموده است در قانون جدید نتیجه عدم حضور در هر صورت باید در احضاریه قید گردد و عدم ذکر علت احضار  تنها به یکی از سه شرط مغایرت با حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی منوط شده است و در هر حال متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.۴- لزوم ذکر حق همراه داشتن وکیل دادگستری در احضاریه ( ماده ۱۹۰ قانون جدید )؛ ۵- لزوم امضای احضاریه بوسیله مقام قضایی ( ماده ۱۷۰ قانون ). برخلاف مقررات فعلی آیین دادرسی کیفری که تنها دستور مقام قضایی به احضار متهم را لازم دانسته است و عملا نیز بر مبنای همین دستور قضایی ، مدیر دفتر اقدام به صدور و امضای احضارنامه می نماید، در قانون جدید مقام قضایی مکلف شده که خود اقدام به امضای احضارنامه نماید. این امر به این علت می باشد که در زمان امضای احضاریه ای که توسط دفتر نگارش یافته است قاضی در مرحله پایانی صدور احضارنامه( امضای آن ) نیز از جهت ذکر موارد قانونی در آن، نظارت داشته باشد.
برخلاف قانون کنونی که احضاریه صرفا باید در فرم های مخصوص و بصورت مکتوب صورت گیرد[۲] در قانون جدید استفاده از وسایل مخابراتی مانند پست الکترونیکی ، نمابر و تلفن بلامانع اعلام شده است. ماده ۱۷۵ این قانون مقرر می دارد: « استفاده از سامانه های ( سیستم های ) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار( ایمیل ) ، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی ، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است ».
احضاریه باید به متهم ابلاغ گردد و چون مطابق ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود، ممکن است این ابلاغ به صورت واقعی و به شخص متهم و یا به صورت قانونی و به بستگان و یا سایر کسانی که مطابق آیین دادرسی مدنی ابلاغ به آنها صحیح محسوب می‌شود، صورت گیرد. همچنین هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. تفاوتی که قانون جدید با قانون کنونی در خصوص ابلاغ احضاریه به متهم دارد این است که مطابق این قانون اولاً، ابلاغ احضاریه باید توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی انجام گیرد[۳] ، ثانیاً، این امکان  برای قوه قضاییه فراهم شده است که ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی نیز واگذار کند.[۴] ثالثاً، در موردی که متهم سواد نداشته باشد دیگر لزومی به حضور دو نفر شاهد جهت ابلاغ احضارنامه نیست بلکه خود مامور ابلاغ مکلف به تفهیم مفاد احضاریه به متهم می باشد.[۵]
۳-۱-۱-۱-۱-۲- احضار از طریق نشرآگهی
‌مطابق ماده ۱۱۵ ق.آ.د.ک «هرگاه در امر جزایی، ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد، با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ این قانون اظهار عقیده می نماید. تاریخ انتشار آگهی تا روز دادرسی کمتر از یکماه نباید باشد»[۶]بدیهی است تنها زمانی ابلاغ از طریق نشر آگهی میسر است که متهم شناخته شده باشد و فقط  محل اقامت وی معلوم نباشد.بنابراین در صورتی که متهم اصلاً شناخته شده نباشد و یا این که اقامتگاه او معلوم باشد اما وی در آنجا حضور نداشته باشد ابلاغ از طریق نشرآگهی انجام نخواهد شد. مفاد ماده ۱۷۴ قانون جدید مضمونی شبیه به این ماده دارد با این تفاوت که در این ماده به لزوم ذکر عنوان اتهام در آگهی در مرحله تحقیق اشاره نموده است مگر در جرایمی  که به تشخیص بازپرس حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.( تبصره همان ماده ). این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به موجب ماده ۱۸۰ ق.ا.د.ک تنها در مرحله دادرسی به لزوم ذکر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی)  در آگهی اشاره شده است و در مرحله تحقیق چنین تصریحی وجود ندارد هرچند که مراجع قضایی عملاً در این مرحله نیز در آگهی نوع اتهام متهم را ذکر می کنند.
مسئله قابل توجه در این خصوص، وضعیت حقوقی انتشار بدون پوشش تصویر متهم در روزنامه‌ها برای شناسایی و معرفی او توسط مردم است. در رویه جاری مراجع قضایی، انتشار تصویر بدون پوشش متهم در روزنامه های کثیرالانتشار در مواردی صورت می گیرد که یا جرم ارتکابی دارای قربانیان متعدد و نامعلومی است که برای مرجع تحقیق شناخته شده نیست و یا این که جرم مزبور از جمله جرایم برهم زننده شدید نظم عمومی است. به منظور تائید این اقدام، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۲۶۷/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۹ انتشار تصویر متهم در صورت عدم دسترسی به وی را تجویز نموده است . در این نظریه آمده است: « مطابق بندهای الف و ذیل ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، حفظ حقوق عمومی و … می باشد. لذا به نظر می رسد با توجه به نوع جرایم ارتکابی بعضی از متهمین، که گسترده بوده و نیز نشانی درستی از آنها در دست نیست و به همین دلیل دستگیری آن ها با مشکل جدی مواجه شده است، دادسرای رسیدگی کننده برای شناسایی چنین افرادی، دستور چاپ و انتشار عکس های آنان را که برای حفظ و صیانت جامعه ضروری به نظر می رسد، صادر می نماید. بدیهی است اجابت دستور مقام قضایی برای مطبوعات تکلیف قانونی بوده و چنانچه طبق خواسته مقام قضایی و بدون دخل و تصرف انجام وظیفه نمایند مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود. با توجه به دلایل احصایی به شرح فوق … دادستان می تواند نسبت به انتشار … اسامی و تصاویر … متهمان فراری یا مجهول المکان به نحو مذکور اقدام نماید». استدلال اداره حقوقی قوه قضائیه در تجویز انتشار تصویر متهم این است که دادسرا بعنوان مرجع کشف جرم و نماینده جامعه در صیانت از حقوق عمومی دارای کلیه اختیارات تحقیقی و تعقیبی از جمله انتشار تصویر متهمان می باشد. استدلالی که مورد پذیرش برخی از حقوقدانان قرار نگرفته و معتقدند که «  دستور انتشار تصویر بدون پوشش متهم در روزنامه‌ها… اقدامی فاقد مجوز قانونی و موجب هتک حیثیت افراد است. در واقع، کافی نیست که قانون، بطور صریح، این اقدام را منع نکرده باشد تا جواز آن را نتیجه بگیریم، بلکه لازم است که قانون، بطور صریح، آن را اجازه داده باشد تا آن را امکان‌پذیر بدانیم. زیرا در مورد حدود اختیارات مقامات قضایی، اصل اباحه جاری نبوده و اصل بر ممنوعیت هر اقدامی است که موجب لطمه به حقوق و آزادی‌های فرد گردد. انتشار تصویر کسی که هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده، و در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفاً به عنوان متهم به ارتکاب عملی مجرمانه مطرح است، اقدامی برخلاف مقتضای اصل برائت محسوب می‌شود، در حالی که مطابق بند ۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی «تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود… اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد»(خالقی،۱۳۸۸: ۱۶۸). البته امکان انتشار تصویر متهم به لحاظ تقنینی با ممنوعیتی روبرو نیست بلکه آنچه ممنوع است انتشار تصویر متهم بدون وجود نص قانونی است.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۹۶ اصل را بر ممنوعیت انتشار تصویر متهم قرار داده و به ذکر موارد استثنایی آن پرداخته است. مطابق این ماده « انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت کامل متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف ) متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون و جرایم عمدی دارای مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست امده از طریق چهره نگاری انان منتشرمی شود.
ب ) متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ، منتشر می شود».
بنابراین مطابق ماده ۹۶ قانون جدید انتشار تصویر و سایر مشخصات متهمان به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان در سه حالت ممکن است:
حالت اول ، متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موجب مجازات سلب حیات ،  حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.
حالت دوم ، جرایم عمدی دارای مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر[۷]مشروط به این که متهمان متواری بوده ، دلایل کافی بر توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله باشد.
حالت سوم ، کشف ارتکاب جرم نسبت به بزه دیده گان متعدد و نامعلوم بواسطه اقرار نزد بازپرس.
‌۳-۱-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم
۳-۱-۲-۱- دلیل کافی در احضار
در حقوق ایران، احضار متهم باید علت و دلیل موجهی داشته باشد. هیچ کس را نمی‌توان به عنوان متهم احضار یا جلب کرد مگر این که دلیل کافی براحضار یا جلب وجود داشته باشد. لزوم وجود دلیل کافی جهت احضار متهم از آن جهت است که اولاً، آزادی و امنیت قضایی شهروندان به هر بهانه ای از طریق احضار، محدود نگردد و ثانیاً، شاکی نتواند با صرف شکایت دستگاه عدالت کیفری را وسیله ای برای تحقق خواسته های نامشروع خود به منظور تحت فشار قرار دادن متهم و کسب امتیاز از وی قرار دهد. در همین راستا  ماده ۱۲۱ ق.آ.د.ک مقرر می دارد «قاضی نباید کسی را احضار… کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار… موجود باشد». ماده ۱۶۸ قانون جدید نیز با متنی مشابه بیان می دارد: « بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند». برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ، تبصره ماده ۱۶۸ قانون جدید به صراحت تخلف از مقررات این ماده را موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار دانسته است.بنابراین احضار متهم و بازجویی از وی به صرف اعلام شکایت و یا اعلام جرم و یا صرف اظهار یک متهم در مشارکت یا معاونت دیگری در ارتکاب جرم با وی[۸] با موازین حقوق بشر و مقررات قانونی سازگار نیست.[۹] با وجود  این، «متاسفانه در عمل مشاهده می‌شود بسیاری از پرونده‌هایی که به نظر قضات می‌رسد با دستوری بدین مضمون «کلانتری، طرفین با هم، حضور به هم رسانند» دستوری خلاف صریح قانون صادر می‌کنند که تضییع حقوق متهم را به همراه دارد»(فرخشه،۱۳۸۷،۷۲: ۶۷).
بار ارائه دلیل کافی جهت احضار یا جلب متهم برعهده شاکی است. البته این به معنای نقش منفعل قاضی تحقیق جهت تحصیل دلایل کیفری در صورت عدم ارائه دلیل کافی از سوی شاکی و یا جنبه عمومی داشتن موضوع اتهام نیست چرا که در امور کیفری ، از آنجایی که ارتکاب جرم مخل نظم و امنیت عمومی است قاضی کیفری نیز در صورت لزوم مکلف به تکمیل ادله یا تحصیل دلیل جدید می باشد. در هر صورت هرکس ( اعم از مقامات قضایی یا شاکی خصوصی ) که در فرایند کیفری، شخصی را متهم نماید مکلف به ارائه دلیل کافی جهت احضار وی می باشد. دلیلی که جهت احضار یا جلب متهم کافی تلقی می شود نیز دلیلی است که توانایی اقناع وجدانی قاضی به امکان انتساب رفتار مجرمانه به احضارشونده و ضرورت پاسخگویی وی به این دلایل را داشته باشد. به بیان دیگر دلایل ارائه شده باید اثبات نماید که اولاً جرمی واقع شده است و ثانیاً جرم واقع شده به متهم قابل انتساب است. البته لزومی ندارد که کفایت دلایل ارائه شده به اندازه ای باشد که برای اثبات جرم در دادگاه ضروری است بلکه دلایل ارائه شده باید برای احضار یا جلب متهم جهت بازجویی و شروع به تحقیق کافی باشد. همچنین دلیل ارائه شده جهت احضار یا جلب متهم باید مشروع باشد. به بیان دیگر « همه اشخاص اعم از مقامات قضایی و شاکیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت دلیل هستند و نمی توانند ادله ای که قانونگذار یا رویه قضایی آنها را منع کرده است را به عنوان دلیل مدعای خود یا اثبات مجرمیت متهم به پیشگاه دادگستری ارائه کنند»(تدین ،۱۳۸۸،ص ۶۹). بعنوان مثال اگر متهمی در نتیجه شکنجه به ارتکاب جرمی علیه شخص ثالثی اقرار نماید مقام تحقیق نمی تواند با شکایت مقرله و تنها به استناد این اقرار، متهم را احضار نماید چرا که چنین اقراری بعلت فقدان ارزش قانونی، دلیل تلقی نمی شود.
۳-۱-۲-۲- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور
به موجب ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک «در احضارنامه، اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت حضور و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود». تاریخ و موعد احضار با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک حداقل سه روز پس از ابلاغ احضاریه است.[۱۰] این تاریخ نیز ممکن است به دو صورت در احضارنامه قید شود یا به صورت وقت معین با قید ساعت، روز، ماه و سال و یا به شکل ضرب الاجل با قید مهلت حضور مانند این که به متهم اخطار شود ظرف سه روز پس از ابلاغ حاضر شود.البته قید ضرب الاجل در صورتی ممکن است که مواجهه متهم با شاکی یا شهود و یا مطلعین ضروری نباشد. ماده ۱۷۱ قانون جدید زمان حضور نزد بازپرس پس از ابلاغ احضاریه را به پنج روز افزایش داده است.[۱۱]
مقصود از علت احضار نیز دلیل کلی فراخواندن شخص است مانند «رسیدگی به اتهام»، نه جهات جزیی مندرج در پرونده، مانند عنوان اتهامی او؛( خالقی ،همان: ۱۶۶ ) تا هم آبرو و حیثیت متهم حفظ شود و هم این که از سایر جهات احضار، که ممکن است شخصی مثلاً به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آن توسط مرجع قضایی احضار شود، متمایز گردد.
در پاره ای موارد ممکن است ذکر علت احضار موجب مخفی یا متواری شدن متهم گردد به همین خاطر تبصره  ماده ۱۱۳ ق.ا.دک مقرر می دارد: «در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد». برخی از  حقوقدانان در انتقاد از این تبصره بیان داشته‌اند که «هر احضار شده‌ای نگران وضع خود بوده و به حکم فطرت انسانی می‌خواهد علت احضار خود را بداند. نگران گذاشتن فرد احضار شده در برهه‌ای از زمان با حقوق انسانی او مغایرت دارد. مضافاً براین که در حقوق جزای مدرن مقامات قضایی حق ندارند فردی را به عنوان شاکی یا مطلع و شاهد احضار کنند و سپس به عنوان متهم به او تفهیم اتهام کنند. این روش خدعه‌آمیز در شان قاضی نیست و چنین اقدامی در اغلب کشورهای جهان موجب ابطال احضارنامه و تحقیقات می‌شود»(آخوندی،۱۳۸۱،۴: ۲۰۲). در واقع « احضار اشخاص بدون ذکر دلیل به منزله محروم نمودن آنان از استفاده از وکیل و بهره مندی از سایر حقوق دفاعی است. ( اردبیلی ،۱۳۸۰،۴۳: ۹۰ ). حقوق دفاعی که سایر مداخله کنندگان امر جزایی از قبیل شاهد و مطلع از آن محروم هستند. بنابراین عدم ذکر علت احضار و عدم مشخص نمودن احضار شخص از سایر جهات احضار مانند شاهد یا مطلع و تفهیم اتهام و بازجویی از وی پس از حضور در مرجع قضایی مغایر با اصول دادرسی عادلانه است چرا که فرصت دفاع را از احضار شده سلب و عملا او را از این حق محروم می نماید.به هر حال، در صورتی که مقام احضارکننده «با رعایت این تبصره شخصی را احضار نماید و احضارشونده نیز با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نشود نمی‌تواند دستور جلب وی را صادر کند چرا که در  احضاریه وی بیان نشده به عنوان متهم احضار می‌شود و مطابق ماده ۱۱۷ ق.آ.د.ک که ناظر به ماده ۱۱۶ همان قانون می‌باشد شخصی را می‌توان به جهت عدم حضور جلب نمود که اولاً به عنوان متهم احضار شده باشد و ثانیاً عذر موجه ارائه نکرده باشد»(شاملو،۱۳۸۳: ۳۰۱). در ماده ۲۱۳ قانون جدید به صراحت تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده  ممنوع شده است. این ماده مقرر می دارد:« تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود».
درتبصره ماده ۱۷۰ قانون جدید عدم قید علت احضار به تشخیص قاضی پرونده منوط به احراز مغایرت ذکر علت اتهام با حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی شده است اما در هر حال متهم می تواند به دفتر مرجع قضایی مراجعه و از علت احضار مطلع شود.
قید نتیجه عدم حضور در احضارنامه که جلب است نیز ضروری است.( ماده ۱۱۷ ق.ا.د.ک). همانند علت احضار ، در پاره ای موارد نتیجه عدم حضور در احضارنامه قید نمی شود. که در این خصوص  نیز باید گفت که « منطق قضایی و موازین عدل و انصاف ایجاب می‌کند تا متهم از نتیجه عدم حضور خود آگاه گردد. اینکه اجازه دهند نتیجه عدم حضور در احضارنامه قید نشود و متهم نداند که عدم حضور او چه نتیجه‌ای خواهد داشت با هیچ منطقی سازگار نیست؛ بویژه در کشورهایی که افراد جامعه آگاهی‌های حقوقی کافی ندارند و از نتیجه عدم حضور خود آگاه نیستند پذیرش این روش نوعی بی‌عدالتی به شمار می‌آید. اصل قانونی بودن دادرسی‌های جزایی ایجاب می‌کند تا فرد احضار شده از نتیجه عدم حضور خود مطلع شود تا اگر با علم و آگاهی از نتیجه عدم حضور خود نزد مقام قضایی حاضر نشود، جلب گردد»(آخوندی،همان: ۲۰۳). بنابراین باید قائل به این بود که در صورتی که متهمی بدون ذکر نتیجه عدم حضور احضار شود اما نزد مقام احضار کننده حاضر نشود نمی‌توان به جهت عدم حضور، وی را جلب نمود چرا که «جلب فرد احضار شده با این کیفیت خلاف عدالت و انصاف قضایی است»(شاملو،همان: ۳۰۱). در قانون جدید این نقص برطرف شده و ذکر نتیجه عدم حضور در احضارنامه در هر صورت الزامی است و تنها عدم ذکر علت احضار منوط به احراز شرایطی شده است.
۳-۱-۲-۳- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه
امروزه نه تنها حق داشتن وکیل بلکه اعلام این حق به متهم نیز یک حق بشری محسوب شده است. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ نه تنها به ضرورت اعلام حق داشتن وکیل در هنگام احضار اشاره ای نشده است بلکه حق داشتن وکیل در زمان شروع تحقیق و بازجویی نیز با محدودیت هایی روبرو شده است. در مقابل ماده ۱۹۰ قانون جدید به منظور نزدیک شدن به مقررات حقوق بشر در این زمینه به لزوم ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه تصریح نموده است. به موجب این ماده « متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد… چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود…». به موجب تبصره ۱ این ماده نیز « سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود». بنابراین مقررات جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به مقررات فعلی، خود را به اصول دادرسی عادلانه و تحولات  جهانی حقوق بشری در زمینه حق همراه داشتن وکیل در دادرسی های کیفری نزدیکتر کرده است.
۳-۲-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم
۳-۲-۱-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم
جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است (معین،۱۳۷۱،۱: ۱۲۳۶). در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است(شاملو احمدی،همان: ۳۱۰). در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از جلب به عمل نیامده است. حقوقدانان نیز کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند اما در حقوق فرانسه قانونگذار آن کشور در بند ۳ ماده ۱۲۲ ق.آ.د.ک.ف این واژه را تعریف کرده است: «جلب عبارت است از دستور بازپرس به نیروی عمومی به هدایت فوری متهم به محضر او»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۲: ۸۲۲). ذکر این نکته ضروری است که جلب لزوماً منتهی به بازداشت متهم نمی شود بلکه صرفاً جهت حضور  نزد مقام قضایی برای تحقیق از وی می باشد و ممکن است پس از حضور و تحقیق با قرار تامین خفیفی آزاد گردد.
۳-۲-۱-۱- تشریفات جلب متهم