فرضیات تحقیق:
- روحیه مشارکت‌جویی و مشارکت پذیری بر توانمندسازی نیروی انسانی تأثیر دارد.
- آموزش‌های مستمر بر توانمندسازی نیروی انسانی تأثیر دارد.
- مسئولیت‌پذیری بر توانمندسازی نیروی انسانی تأثیر دارد.
- شایسته‌سالاری بر توانمندسازی نیروی انسانی تأثیر دارد.
- مدیریت کیفیت بر توانمندسازی نیروی انسانی تأثیر دارد.
- اطلاع رسانی و ارتباطات بر توانمندسازی نیروی انسانی تأثیر دارد.
- رهبری فرهمند بر توانمندسازی نیروی انسانی تأثیر دارد.
نتبجه‌گیری:
این تحقیق توصیفی پیمایشی با هدف بررسی نقش و میزان اثرگذاری عوامل مختلف در توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. در این تحقیق از طریق سنجش تأثیر عواملی از قبیل روحیه مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری، آموزش‌های مستمر، مسئولیت‌پذیری، شایسته‌سالاری، مدیریت کیفیت و اطلاع‌رسانی و ارتباطات و رهبری فرهمند بر توانمندسازی نیروی انسانی صورت گرفته است و تلاش برای پیاده‌سازی روش‌های توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت جهاد کشاورزی است. در این پژوهش سعی محقق بر آن است تا دریابد چه عواملی بر توانمندسازی نیروی انسانی مؤثر است و تا چه اندازه در تواناسازی آنها نقش دارند. در این تحقیق پژوهشگر با بهره گرفتن از نظریات دانشمندان علم مدیریت عوامل چهارگانه‌ای را مطرح می‌کند و هر یک از عوامل را در قالب یک فرضیه به بوته آزمون گذاشت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که تمام فرضیات تحقیق به اثبات رسیده است و از میان عوامل مذکور، مشارکت بیشترین اهمیت را دارا میباشد.
پ) عنوان: “بررسی میزان توانمندسازی نیروی انسانی در کارکنان بانک رفاه“
محقق: محمد وکیلی استاد راهنما: جعفر مومنی
دانشگاه تهران- ۱۳۸۳
پرسش‌های تحقیق:
۱ـ میزان توانمندسازی کارکنان بانک رفاه چقدر است؟
۲ـ عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان کدامند؟
محقق با بررسی بر روی سه بعد رفتاری، مدیریتی و ساختاری به پرسش اول پاسخ داده است و پرسش دوم را نیز با مشخص کردن عوامل مؤثر بر توانمندسازی و تعیین ترتیب و تقدم در عوامل پاسخ داده است.
فرضیات تحقیق:
- فرضیه آماری اول فرعی: کارکنان بانک رفاه از بعد رفتاری توانمند هستند.
- فرضیه آماری دوم فرعی: در بانک رفاه عوامل مؤثر بر توانمندسازی در بُعد مدیریتی قرار دارند.
- فرضیه آماری سوم فرعی: کارکنان بانک رفاه از بعد ساختاری توانمند هستند.
- فرضیه آماری چهارم فرعی: سه عامل عمده ۱ـ شرایط محیط کار و وظایف مدیران ۲ـ ویژگی‌های شغل ۳ـ مشارکت و آزادی عمل توأم با مسئولیت‌پذیری به ترتیب مطرح شده و اولویت‌بندی شده‌اند.
نتیجه‌گیری:
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به جزء فرضیه آماری دوم فرعی، بقیه فرضیات آماری تأیید شده است.
ت) عنوان: “ارزیابی راه‌های توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند”
محقق: محمد وکیلی استاد راهنما: حسین محمدی
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران- ۱۳۸۰
فرضیات تحقیق:
چهار فرضیه اصلی عبارتند از:
- واگذاری اختیارات به صورت روشن وواضح شرایط توانمندسازی کارکنا ن را فراهم می‌آورد.
- پاداش مبتنی بر عملکرد، به تقویت فرایند توانمندسازی کمک می‌کند.
- غنی‌سازی شغلی موجبات به فعل رسیدن ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه افراد را فراهم می‌آورد.
- مدیریت مشارکتی فرایند توانمندسازی را تسهیل می‌کند.
- برقراری سیستم پیشنهادها، گامی مؤثر در جهت فرایند توانمندسازی محسوب می‌شود.
- تشکیل تیم‌های کاری می‌تواند نقش مؤثری در فرایند توانمندسازی کارکنان ایفا کند.
نتیجه‌گیری:
تحقیق مذکور شامل چهار فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی مربوط به فرضیه چهارم میباشد که در آنها تأثیر نقش متغیرهای مستقل (راه‌های توانمندسازی) بر ابعاد چهارگانه توانمندسازی مورد سنجش قرار گرفته بود. همان گونه که نتایج به دست آمده تشریح شد، نقش‌های ذکر شده در تمامی فرضیه‌های اصلی را مورد تأیید قرار دادند. اما در بین فرضیه‌های فرعی، فرضیه مربوط به تیم‌های کاری، بنا به پاره‌ای دلائل مورد تأیید قرار نگرفت. شاید با شکل‌گیری تیم‌های کاری و ظهور عینی نتایج مثبت آنها، دیدگاه کارکنان نسبت به این موضوع تغییر یابد.
از طرف دیگر، ابعاد چهارگانه فوق از اهمیت یکسانی در فرایند توانمندسازی برخوردار نیستند. نتایجی که در این زمینه به دست آمد، نشان داد که به اعتقاد کارکنان احساس مؤثر بودن نسبت به سایر ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به آنکه از بین متغیرهای مستقل، تأثیر مدیریت مشارکتی بر این بعد بیش از سایر متغیرهاست، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدیریت مشارکتی مهمترین گام به عنوان تسهیل کننده، فرایند توانمندسازی به شمار می‌آید.
ث) عنوان: “بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر هیات علمی دانشگاه فردوسی“
محققین: دکتر فریبرز رحیم‌نیا و مسعود علیزاده
دانشگاه فردوسی مشهد- ۱۳۸۹
فرضیات تحقیق:
- سازگاری از ابعاد فرهنگ سازمانی، در سطح مطلوبی است.
- انطباق از ابعاد فرهنگ سازمانی، در سطح مطلوبی است.
- توانمندسازی از ابعاد فرهنگ سازمانی، در سطح مطلوبی است.
علاوه بر آن، ترک فعل، یعنی فقدان مانع از تأثیر، جزئی از علت تامه است. فلاسفه گفتهاند: علت تامه مرکب از مقتضی (سبب) و شرط میباشد و شرط هم به شرط وجودی و عدمی تقسیم می‌گردد.[۱۵] تارک فعل میتوانست با ایجاد مانع از قتل جلوگیری کند، ولی چنین نکرد. بنابراین، در وقوع قتل نقش دارد. اما اینکه در چه شرایط و مواقع تأثیر تارک از نظر عرف به سرحد علت تامه میرسد، به گونهای که قتل مستند به او باشد، در مباحث بعدی روشن خواهد شد.
۲-۳-۴-۲- اثبات مطلق
برخی از حقوقدانان آلمانی قایلند که تارک فعل در همه موارد مسئول است؛ چراکه اگر اقدام میکرد، مانع مرگ مجنیعلیه میشد، اما با وجود توانایی و عدم خطر جانی و مالی، از اقدامات لازم برای نجات او خودداری ورزیده است. بنابراین، در نتیجه مجرمانه، هرچند به صورت غیرمستقیم، دخالت دارد.[۱۶]
نقد و بررسی: درست است که اگر تارک اقدام میکرد، مجنیعلیه از مرگ حتمی نجات پیدا میکرد، اما آیا این عدم اقدام در همه موارد، موجب می‌شود که مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟
مسلما در جایی که ممتنع، سبب اصلی نتیجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آید، یعنی مرگ مستند به عدم مانع که جزئی از علت تامه است، باشد نه سایر اجزا، این استدلال درست است؛ ولی در مواردی که چنین رابطه سببی و استنادی وجود نداشته باشد، صرف ترک همکاری باعث نمیشود که تارک مجرم به شمار آید. در ادامه، در تبیین دیدگاه مختار خواهد آمد که تنها در شرایط خاصی عدم مانع، جانشین علت تامه می‌شود و نقش سایر اجزای علت از نظر عرف نادیده گرفته می‌شود. مثلاً، عابری مشاهده می‌کند که فردی در رودخانهای در حال غرق شدن است یا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانایی و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداری می‌کند. در چنین موردی، نمیتوان از نظر عرف قتل را صرفا به دلیل امتناع از کمک، مستند به او دانست.
این دیدگاه از لحاظ زندگی اجتماعی و الزامات اخلاقی و گسترش فرهنگ همکاری، قابل توجیه است؛ چراکه انسان را ملزم می‌کند تا در هنگام شرایط خطرناک و اضطراری به کمک همنوعان خود بشتابد و منافع فردی خویش را فدای دیگران کند.[۱۷] از اینرو، میتوان تارک را به دلیل ارتکاب جرم خاص و عدم کمک به اشخاص نیازمند و در معرض خطر بر اساس موازین فقهی تعزیر و طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴ محاکمه و مجازات کرد، ولی بهخاطراشکالفوقنمیتوان او را مسئول قتل دانست.
۲-۳-۴-۳- مسئولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی
روتر فرانسوی و فویرباخ آلمانی در اوایل قرن نوزده، این نظریه را ابراز داشتهاند که تارک در صورتی مسئول است که بر اساس قانون یا التزام شخصی، مکلف به انجام عمل نجاتبخش باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکند؛[۱۸] چون وقتی قانون انجام عملی را بر شخص ممتنع واجب کرد، نسبت به نتیجهای که مترتب بر امتناعش می‌گردد، او را مسئول به حساب می‌آورد؛ زیرا از نظر قانون ملزم به جلوگیری از آن میباشد. از سوی دیگر، وقتی متهم در رابطه با انجام کاری متعهد شد، نسبت به نتیجهای که در اثر عدم ایفای تعهد حاصل می‌شود، مسئول است.[۱۹] برای مثال، اگر شخصی طبق قرارداد، متعهد شده باشد که همواره فرد نابینایی را در اثنای راه رفتن کمک و راهنمایی کند و یا به زمینگیری آب و غذا بدهد، در صورتی که طبق تعهد خویش عمل نکند و اولی به خاطر سقوط در چاهی و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی بمیرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.
البته منشأ ایجاد این وظیفه می‌تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط شخص و سرانجام، پذیرش مسئولیت اختیاری از دیگری از سوی تارک باشد.[۲۰]
ولی اگر فردی بر اساس قانون یا التزام شخصی، موظف به انجام فعل نجاتبخش نباشد، مسئول قتل نیست، بخصوص اگر مساعدتْ ملازم با خطر جانی یا ضرر مالی باشد. بر این اساس، کسی که مشاهده می‌کند همسایهاش در خانه خود در محاصره آتش قرار گرفته و او به خاطر عداوت، از گذاشتن نردبان جلوی پنجرهاش برای نجات وی خودداری می‌کند و میخواهد در اثر شدت سوختگی بمیرد، و یا میبیند که حیوان درندهای میخواهد شخصی را بدرد و او از مساعدت لازم امتناع میورزد، نمیتوان وی (تارک) را قاتل قلمداد کرد.[۲۱]
۲-۳-۴-۴- نقد و بررسی
الف. تارک در صورتی مسئول قتل ناشی از ترک فعل است که قبلاً در مرحله واقع، میان امتناع او و قتل ناشی از آن، رابطه سببیت و استناد وجود داشته باشد، وگرنه مسئول دانستن و مجازات تارک برخلاف عدالت و انصاف است. قانون و التزام شخصی و وجود رابطه خاص، نظیر ارتباط فرزندی، نمیتواند چنین رابطه واقعی را ایجاد کند. رابطه سببی یک رابطه واقعی و حقیقی است، نه مخلوق قانون و التزام شخصی.
ب. مواردی که امتناع، مغایر با واجب قانونی یا التزام شخصی میباشد، بر دو نوع است:
-
- گاهی سبب نتیجه مجرمانه است؛ همانند امتناع عمدی مادر از شیردادن به نوزادش و خودداری عمدی زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان. در اینگونه موارد، ممتنع بلاشک در صورت وقوع جرم در قبال تحقق نتیجه مجرمانه مسئولیت کیفری دارد.
-
- گاهی سبب نتیجه مجرمانه نیست؛ مانند امتناع پلیس از مساعدت به مقتول که سارق در جلو چشمش او را به قتل رسانده است. یا خودداری کسی که متعهد گردیده موانعی را که توسط دیگران به قصد تصادم خودروها در جاده ایجاد شده بردارد. یا امتناع شوهر از گرفتن لیوان مملو از سم یا اسلحه آماده شلیک، از دست همسرش که میخواهد اقدام به خودکشی کند. در اینگونه موارد، ممتنع نسبت به مرگ مجنیعلیه مسئولیت کیفری ندارد؛ چون سبب قتل کسی دیگر است پس مرگ مستند به او نمیباشد.[۲۲]تنها میتوان تارک را بر اساس موازین فقهی و «قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جان» (مصوب سال ۱۳۵۴) مجازات کرد؛ چون این قانون برای تعیین تکلیف افرادی که در وقوع خطر نقش نداشته و سبب نتیجه مجرمانه نیست وضع شده است.[۲۳]
۲-۳-۴-۵- مسئولیت در صورت وجود رابطه سببیت
با توجه به اشکال دیدگاه سوم، حامیان این نظریه گفتهاند که تارک در صورتی مسئول است که علاوه بر تکلیف قانونی و یا التزام شخصی، باید سبب نتیجه مجرمانه نیز باشد. به بیان دیگر، میان امتناع و خودداری او از انجام فعل نجاتبخش و مرگ مجنیعلیه، رابطه سببیت حاکم باشد. در صورت فقدان چنین رابطه‌ای، تارک مسئولیت جنایی ندارد.[۲۴]
به نظر میرسد رابطه سببیت و استناد بین تارک و نتیجه مجرمانه در مواردی ثابت است که:
اولاً، سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‌شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله میباشد. مثل اینکه مباشر عامل طبیعی و یا جاهل باشد یا به طور طبیعی حیات مجنیعلیه منوط به فعل نجاتبخش ممتنع باشد یا التزام شخصی، حیات مجنیعلیه را وابستهای به فعل نجاتبخش خود نماید. در همه این موارد از نظر عرف و عقلا، ممتنع سبب و عامل اصلی نتایج مجرمانه محسوب می‌شود نه مباشر. این مسئله در بخش «ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه» توضیح داده خواهد شد.
ثانیا، واجد شرایط زیر باشد:
-
- انجام فعل از نظر قانون یا التزام شخصی و یا عرف و عادت بر تارک لازم و واجب باشد؛ چون اصولاً جرم ترک فعل در جایی قابل تصور است که تارک ملزم به انجام فعل باشد. معنا ندارد که از یک طرف انسان، ملزم به مساعدت دیگران نباشد و از طرف دیگر، ترک مساعدت و همکاری موجب قتل، جرم محسوب شود. البته منظور از قانون تنها قانون جزا نیست، بلکه شامل قوانین لازمالاجرای دیگر نیز می‌شود. برای مثال، طبق ماده ۱۱۶ قانون مدنی «نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» همین طور بر اساس ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، هرچند مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، ولی در صورتی که تعذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، به انجام آن ملزم است. در مواردی که دولت یا اشخاص حقوقی یا حقیقی قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی با افرادی مثل پزشک، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد می‌کنند، میتوان گفت که این افراد، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی ملزم به اجرای تعهداتناشیازقراردادهایمذکورخواهند بود.[۲۵]
بنابراین، در جایی که تارک ملزم به انجام فعل نجاتبخش نباشد، ترک آن، جرم محسوب نمیشود، بخصوص اگر انجام فعل، ملازم با خطر و فداکاری و یا ضرر مالی باشد. برای مثال، عابری که دیگری را در شرف غرق شدن و یا در محاصره آتش مشاهده می‌کند و از اقدامات لازم به منظور نجات او امتناع میورزد، قاتل قلمداد نمیشود، هرچند آرزوی مرگ او را بنا به دلایلی داشته باشد؛ چون طبق قانون ملزم به اقدامات نجاتبخش نیست.
-
- تارک بر انجام فعل توانایی داشته باشد و در صورت فقدان آن، مسئول نیست. بر اساس این شرط، پدری که فرزند خویش را در حال غرق شدن مشاهده مینماید، اما به خاطر ندانستن فن شنا و نیز عدم دسترسی به کسی که از او درخواست کمک نماید اقدام به نجات او نمیکند، قاتل محسوب نمیشود.
-
- نتیجهای که در اثر امتناع حاصل می‌شود، از نظر قانون جرم باشد. طبق این شرط، عدم جلوگیری خودکشی فرزند توسط پدر یا خودکشی زن توسط شوهر، موجب مسئولیت کیفری نمیشود؛ چون اصل خودکشی از نظر قانون جرم نیست تا عدم جلوگیری از آن موجب مسئولیت کیفری ممتنع گردد.
-
- عدم مسبوقیت ترک فعل به فعل. در مواردی که ترک فعل مسبوق به فعل باشد جرم مستند به فعل است[۲۶]نه ترک آن، که دو صورت دارد:
الف. فعل و ترک فعل توسط یک نفر انجام شده باشد؛ مثل اینکه کسی به دیگری چاقو بزند و از رساندن مجروح به بیمارستان خودداری ورزد و او در اثر جراحت وارده بمیرد. یا کسی دیگری را حبس نماید و از اطعام او امتناع ورزد و او به دلیل گرسنگی جان دهد. بعضی از حقوقدانان ترک فعل مسبوق به فعل را که توسط یک نفر انجام شده باشد از جمله مصادیق جرم فعل ناشی از ترک فعل به حساب آوردهاند[۲۷] نه جرم فعل، که درست به نظر نمیرسد؛ زیرا در اینگونه موارد مرگ از نظر عرف، مستند به مقتضی، یعنی فعل، است نه ترک آن؛ چون تأثیر مقتضی قویتر از امتناع میباشد و به همین دلیل، موردْ از مصادیق جرم فعل است نه ترک فعل.
البته در اینگونه موارد، در صورتی نتیجه مجرمانه مستند به فعل سابق بر ترک است که عامل جدیدی ایجاد نشود که این رابطه استنادی را قطع کند، به طوری که بتوان جنایت را به این عامل جدید نسبت داد. مانند اینکه کسی دیگری را در آتش یا در آب بیندازد و او علیرغم توانایی بر نجات خویش، اقدام به خروج ننماید و بمیرد. در اینجا هیچگونه ضمانی بر عهده ملقی نیست؛ چراکه مرگ به سبب ماندن در آب یا آتش، که عامل جدیدی است، حادث شده است نه انداختن در آب یا آتش. اگر مجنیعلیه ماندن را انتخاب نمیکرد فوت میکرد. از اینرو، مرگ مستند به خود شخص است.[۲۸]
ب. فعل و ترک فعل توسط دو نفر انجام شود؛ مانند اینکه پلیس مشاهده کند قتلی در حال وقوع است، اما برای نجات جان مجنیعلیه اقدام نکند. یا پزشکی از معالجه شخصی در حال مرگ که توسط دیگری مجروح شده است، خودداری ورزد. در همه این موارد، قتل مستند به فعل فاعل است، نه امتناع تارک، هرچند قصد و آرزوی قتل آنها را داشته و انجام عمل نجاتبخش بر او واجب باشد. حتی نمیتوان تارک را شریک در قتل دانست، چه رسد به اینکه مستقلاً قتل مستند به او باشد.[۲۹]
تشخیص جرم فعل و ترک فعل در همه موارد کار آسانی نیست، بلکه در بعضی مصادیق بسیار ظریف و دقیق میباشد. برای مثال، اگر شخصی از اطعام فرد گرسنه خودداری کند و او از شدت گرسنگی بمیرد، ضامن نیست؛ ولی اگر فرد مضطر بخواهد طعام را بردارد و صاحب آن ممانعت کند و در نتیجه، از گرسنگی بمیرد مالک طعام ضامن است. تفاوت این دو در این است که در اولی، عدم اطعامْ ترک فعل است و میان آن و مرگ مضطر رابطه سببیت وجود ندارد، اما در دومی، جلوگیری از غذا که در حال ضرورت حق اوست، یک نوع فعل است که منجر به مرگ مجنیعلیه شده است و سبب آن محسوب می‌شود.
۲-۴- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل
۲-۴-۱- عنصر قانونی
عنصر قانونی ترک فعل عبارت از ماده قانونی است که ایجاد نتیجه مجرمانه را جرم تلقّی کرده است. مثلاً، عنصر قانونی قتل نوزادی که خودداری مادر از ارضاع او منجر به مرگش شده، همان ماده قانونی است که قتل را به طور کلی جرم به حساب آورده و مجازات برای آن در نظر گرفته است؛ چون این مورد هم یکی از مصادیق قتل مجرمانه است. این ماده همانگونه که فعل ایجابی موجب قتل را دربر می‌گیرد، شامل ترک فعل موجب قتل نیز می‌گردد؛ چون هدف قانونگذار این است که افراد جامعه از نظر حیات و تمامیت جسمانی در امنیت باشند و سلب حیات جرم محسوب می‌شود، اعم از اینکه سبب و عامل آن، فعل مثبت باشد یا ترک فعل. عنصر قانونی ترک فعل مجرمانه، الزام قانونی نیست که شخص را به انجام فعل برای ایجاد مانع به منظور جلوگیری از نتیجه مجرمانه ملزم می‌کند؛ چون لزومی ندارد که منشأ این الزام، نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد. ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی آدم نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. گاهی هم منشأ آن قانون است؛ مثل ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن به نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی[۳۰] و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.
۲-۴-۲- عنصر معنوی
جرم ترک فعل می‌تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. اگر تارک، هم عمدا از انجام فعل نجاتبخش امتناع ورزد و هم قصد نتیجه مجرمانه را داشته باشد، در این صورت، امتناع عمدی است؛ مثل اینکه مربی شنا عمدا و به قصد قتل از نجات شاگرد در شرف غرق خود خودداری کند، ولی اگر تارک نه از روی عمد، بلکه به خاطر اهمال و سهلانگاری دست به انجام فعل نجاتبخش نزند، جرم ترک فعل غیرعمدی تحقق پیدا می‌کند.[۳۱]
برخی از حقوقدانان گفتهاند: همه جرایم ترک فعلی، غیرعمدی است و اثبات جرم ترک فعل عمدی محال است؛ چون قصد، امر باطنی است و تنها به وسیله مظهر خارجی که فعل ایجابی باشد قابل اثبات است، نه امتناع.[۳۲]
در پاسخ میتوان گفت: اثبات عمد مشکلی است که به وجود و عدم وجود ترک فعل عمدی ربطی ندارد؛ چون اگر مادری در عالم واقع عمدا از شیر دادن به نوزادش خودداری کند و سبب فوت او گردد، جرم قتل عمدی موجب قصاص را مرتکب شده است. اینکه ما راهی به اثبات تعمد او نداریم، مسئله دیگری است.[۳۳] در واقع، این دسته از حقوقدانان بین مرحله اثبات و ثبوت خلط کرده‌اند. به علاوه، در جرایم ترک فعلی نیز میتوان در مواردی مظهر خارجی قصد و تعمد را پیدا کرد؛ مثل اینکه کسی متعهد به دادن آب و غذا به فرد زمینگیری شده باشد، اما در اثر امتناع از این کار، مجنیعلیه جان خویش را از دست بدهد؛ حال آنکه در کنار او آب و غذای فراوانی یافت شود و مشخص شود وی بر نجات مجنیعلیه توانایی داشته است.
۲-۵- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی
۲-۵-۱- از منظر قانون مجازات اسلامی
از نظر قانون مجازات اسلامی، جرم به دو دسته جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم می‌شود. در ماده ۲ تصریح می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح ترک فعل را به صورت مطلق استعمال کرده و آن را مقید به جرم ترک فعل محض نکرده است، شامل هر دو نوع جرم ترک فعل می‌شود. به علاوه، مواد ۳۵۷، ۳۵۰ و ۳۶۰ این قانون که در خصوص سه نوع جرم فعل ناشی از ترک فعل و مجازات آن میباشد، شاهد دیگری بر اطلاق و عمومیت این اصطلاح است و طبق ماده ۲، این سه جرم از مصادیق ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و جرم محسوب می‌شود.
در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قتل و ضرب و جرحی را که در اثر فعل ناشی از ترک فعل به وقوع بپیوندد تحت عنوان «بیمبالاتی» و «عدم رعایت مقرّرات دولتی»، در حکم شبه عمد تلقّی نموده است و مقرّر میدارد: «هر گاه در اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقرّرات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقرّرات رعایت میشد حادثهای اتفاق نمیافتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در ماده ۷۱۴ تصریح می‌کند: «هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.»
در ماده ۶۱۶ نیز تصریح می‌کند که در موارد ترک فعل، اگر قتلی رخ دهد مسبب ضامن است، نه مباشر: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.»
«بیمبالات» در لغت به معنای بیتدبیر، بیپروا، لاقید و بیاعتنا آمده است[۳۴] و در اصطلاح، به کسی گفته می‌شود که با سهلانگاری و بیاعتنایی کاری را که یک فرد متعارف به منظور پیشگیری از نتیجه مجرمانهای باید انجام دهد، ترک کند. بنابراین، بیمبالاتی بر خلاف بیاحتیاطی ناشی از ترک فعل است؛ مانند پرستاری که در مراقبت از کودک اقدامات لازم را به عمل نیاورد و موجب مرگ وی گردد.[۳۵]
مقصود از مقرّرات و نظامات دولتی، هر نوع مقرّرات کلی، اعم از قانون و تصویبنامه یا آییننامه یا دستورکار الزامی است. چنانچه تخطی از این مقرّرات و نظامات منجر به نتیجه مجرمانه گردد، موجب تحقق جرم خطای کیفری می‌شود؛[۳۶] مانند عدم رعایت مقرّرات ایمنی و حفاظتی ناشی از ضوابط قانون کار و به کار بردن وسایلی غیرقانونی که منتهی به وقوع حادثه گردد.[۳۷]
از این مواد به خوبی استفاده می‌شود که جرم فعل، یعنی قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد، ممکن است به خاطر ترک فعل، یعنی بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، واقع شود.
طبق ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی، جنایت به یکی از سه صورت مباشرت، تسبیب و یا اجتماع این دو ممکن است واقع شود: «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.» از مواد متعدد این قانون استنباط می‌شود که جرم فعل ناشی از ترک فعل تنها از طریق «تسبیب» (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی)، آن هم در صورتی که مکلف در انجام فعل نجاتبخش «تفریط» کرده باشد واقع می‌شود نه از راه «مباشرت».
قانون مجازات اسلامی موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده است. تعمق در این مواد نشان می‌دهد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر، سبب اقوا از مباشر است. از اینرو، در همه این موارد، تارک فعل، که سبب باشد، مسئول است، نه مباشر. برای مثال، ماده ۳۵۷ درباره مالک حیوانی که به علت کوتاهی در حفاظت آن، به دیگری آسیب رسانده است، میگوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را میداند، باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهلانگاری، موجب تلف یا خسارت گردد، صاحب حیوان عهدهدار میباشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد، یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهدهدار خسارتش نیست.»
شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)
شاخص تعدیل شده برازندگی
۰ (عدم برازش) تا
۱ (برازش کامل)
۰٫۲۶۱
وضعیت غیر قابل قبول مدل
CFI (Comparative Fit Index)
شاخص برازندگی تطبیقی
۰ (عدم برازش) تا
۱ (برازش کامل)
۰٫۱۷۱
وضعیت غیر قابل قبول مدل
RMSEA
(Root Mean Square of Approximation)
ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده
۰٫۰۵>
۰٫۳۸۱
خطای بزرگ معقولی برای تقریب در جامعه
شاخص کای اسکوئر به درجه آزادی(کای اسکوئر نسبی) CMIN/DF را جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت داده‌ها از شاخص ارزیابی می‌گردد. دامنه تغییرات قابل قبول CMIN/DF بین یک تا پنج میباشد.
شاخصهای GFI وAGFI، مقدار نسبی واریانس‌ها و کوواریانس‌ها را به گونه مشترک از طریق مدل
ارزیابی می‌کنند.دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک میباشد. مقدار GFI بین صفر (عدم برازش) تا (برازش کامل) نوسان دارد.شاخص برازندگی دیگر AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی میباشد. این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (۱- GFI) است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک میباشد. شاخصهای GFI و AGFI را که جارزکاگ و سوربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کرده‌اند بستگی به حجم نمونه ندارد.
شاخص : CFIشاخص CFI بین صفر (عدم برازش) تا (برازش کامل) نوسان دارد.بزرگتر از ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی بسیار خوب مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه‌ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می‌آزماید. شاخص CFIاز لحاظ معنا مانند NFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می‌دهد.
شاخص RMSEA ریشه میانگین مجذورات تقریب میباشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از ۰٫۰۵ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰۸/۰ نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدلهایی که RMSEA آنها ۱/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
تفسیر :
نتایج تحلیل و مقادیر شاخصهای برازش، نشان از برازش نسبتا خوب و معنی‌دار بودن مدل نیست. این بدان معنی است که داده‌های نمونه مورد مطالعه مدل نظری ما را تایید نمی‌کنند، آماره‌های کای اسکوئر نسبی، GFI، CFI،AGFI و RMSEA میزان انطباق ماتریس واریانس کواریانس مدل فرضی را با ماتریس نمونه‌ای مقایسه می‌کنند. لذا می‌بایست اصلاحاتی در مدل ایجاد نمود. در این مدل بین متغیرها براساس پیشنهادات اصلاحی نرم افزار AMOS در قسمت شاخصهای اصلاحی[۶۸] اعمال می‌گردد. لذا مل نهایی به صورت ذیل(نمودار ۴-۱۰) استخراج می‌گردد.
نمودار ۴- ۱۰ : مدل نهایی اصلاح شده
با اجرای دوباره نرم افزار، نتایج برازش مدل اصلاح شده به شرح ذیل(جدول ۴-۱۸) میباشد:
جدول ۴ – ۱۹ : نتایج برازش مدل اصلاح شده
نتایج برازش مدل اصلاح شده
عنوان شاخص
مقدار قابل قبول
مقدار بدست آمده
تفسیر
سیوشانسی[۱۹۰] (۲۰۰۱)
در آغاز دهه نود میلادی به عنوان یکی از نتایج رشد سریع اقتصادی ایالت، نیاز به ساخت و بهره برداری از ظرفیتهای تولید جدید به روشنی احساس میشد. در میانه دهه نود، گهگاه قیمتها در کالیفرنیا به بالاترین سطح در تمامی کشور می‌رسید، که ناشی از هزینه بالای ساخت نیروگاههای هستهای و مشکلات زیست محیطی‌ای بود که در پی اجرای قانون سال ١٩٧٨ از اهمیت بیشتری برخوردار شده بود و استفاده از سوخت‌های ارزان‌تر را محدود می‌ساخت. نخستین گام تجدید ساختار دستورالعمل اجرای تفکیک بود که PUC در سال ١٩٩۵ صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل از IOU ها خواسته شده بود تا هزینه هر یک از بخشهای صنعت، یعنی تولید، انتقال و توزیع را شفاف کنند تا در صورت نیاز بتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد. (وینستین و هال[۱۹۱]، ۲۰۰۱). در سال ۱۹۹۶ قانونی به تصویب رسید که موجب پدید آمدن بورس اجباری (برای IOU ها) عمده فروشی برق شد. بورس قدرت کالیفرنیا (PX) به عنوان مرکزی غیرانتفاعی برای خرید و فروش برق در بازههای ٢۴ ساعتی ایجاد شد. های پرداختی به فروشندگان از برابری عرضه و تقاضا تعیین شد و از آنجا که در این بازار تمامی تبادلات دارای طبیعتی کلان هستند، دستورالعمل کمیسیون تنظیم مقررات برق دولت فدرال[۱۹۲] FERC مبنای تنظیم قیمتها قرار گرفت. به عبارت دیگر مرکز ثقل تصمیم گیری پس از اجرای این قانون به شهر واشنگتن منتقل شده است. IOU ها نیروگاههای غیرهستهای خود را فروختند اما توزیع را نگاه داشتند: پس از اجرای این قانون، روند عمومی واگذاری و فروش نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی به تولیدکنندگان خصوصی غیرشرکتی شتاب گرفت و تقریباً تمامی شرکت‌ها به این کار اقدام کردند. در عوض، شرکت‌ها در برابر درخواست‌های خرید بخشهای توزیع و انتقال خود مقاومت میکردند. بنابراین سیستم انتقال، همچنان در اختیار IOUها باقی ماند و کنترل و بهره برداری از آن به بهرهبردار مستقل سیستم (ISO[193]) واگذار گردید؛ نهاد غیرانتفاعی و شبه دولتی دیگری که باید بهره برداری روز به روز سیستم قدرت را تحت نظر FERC مدیریت کند. به عبارت دیگر، این مدیریت نیز از کالیفرنیا به واشنگتن منتقل شد و به این ترتیب تصمیم گیری در مورد نیاز خطوط انتقال قدیمی به بازسازی و/یا زمان و مکان ساخت خطوط جدید نیز از کنترل محلی خارج گردید.
علاوه بر IOUها، شهرداری‌ها، تولیدکنندگان بیرون از ایالت[۱۹۴] و تولیدکنندگان مستقل برق[۱۹۵] (IPPs) نیز وارد چرخه تولید برق شدند که اجباری برای حضور در بورس قدرت نداشته و میتوانستند از طریق قراردادهای دو سویه و غیره به مبادله برق بپردازند. رقابت در سطح بازار خرد نیز اعمال شد. مصرف کنندگان میتوانستند عرضهکننده برق خود را از طریق قراردادهای دوجانبه انتخاب کنند و شرکت‌های توزیع به عنوان این عرضه کنندگان فعالیت خود را در بازار شروع کردند.
در این ساختار جدید که در نمودار (۳-۴) نشان داده شده است، به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا از میان حفظ ساختار متمرکز و شرکت در بازار یکی را برگزینند. در صورت ورود به بازار، مشتریان آنها میتوانستند برق خود را از جای دیگری بخرند و آنها نیز از حق فروش برق در خارج از قلمرو خود برخوردار بودند. تقریباً تمامی شرکت‌های دولتی بدون استثنا ساختار متمرکز خود را حفظ کردند. هم اکنون نیز تفاوت‌های آشکاری میان کارکرد این شرکت‌ها با دیگر بخشهای بازار برق کالیفرنیا وجود دارد.
بورس قدرت کالیفرنیا دارای دو بازار آتی روز پیش و یک ساعت پیش و یک بازار زمان واقعی است. در بازار حراج روز پیش به بازیگران بازار اجازه داده می شود تا مقادیر و قیمت‌های عرضه و تقاضا برای هر یک ساعت از روز بعد را به ثبت برسانند. مزایده ساعت پیش تنها یک بازار مکمل بوده و برای جبران عدم همگرایی در عرضه و تقاضا در مناقصه روز پیش انجام می شود. پس از بسته شدن این دو بازار، برندگان موظف به ارائه خدمات مالی و عملیاتی تعیین شده توسط ISO میشوند. معاملات برنامه ریزی شده به ندرت با میزان برق واقعی بارگذاری شده در سیستم هماهنگ است. به همین دلیل بازار زمان حقیقی برای ایجاد این هماهنگی باز می شود. در این بازار ISO ابتدا به محاسبه مقدار انرژی مورد نیاز برای ایجاد تعادل در کل سیستم می پردازد. سپس یک حراج زمان واقعی برای تأمین انرژی مکمل و یا برای کاهش تقاضا برای رسیدن به این تعادل انجام می‌گیرد. مناقصه و ثبت قیمت تا ۴۵ دقیقه قبل از شروع عرضه فیزیکی ادامه مییابد. در نهایت ISO با بهره گرفتن از این مناقصه تعادل سیستم در زمان واقعی را برقرار می کند. در کنار بورس قدرت، بازار خدمات جانبی و خدمات انتقال نیز ایجاد شد. این بازار که تحت مدیریت ISOAlpha
کخ اداره میشد از ساختار مناقصه برای خرید و فروش برخوردار بود.
نمودار (۳-۴): بازار برق کالیفرنیا پس از تجدید ساختار
.منبع: سیوشانسی (۲۰۰۱)
مهمترین نتایج حاصل از تجدید ساختار در کوتاه مدت عبارت بودند از:
-
- سود بردن مشتریان تجاری و فروپاشی رقابت خرد: نتایج فوری این تجدید ساختار آمیزه ای از شکست‌ها و موفقیت‌ها بود. مشتریان بزرگ صنعتی میتوانستند قراردادهای دوجانبه ای با تولیدکنندگان ببندند یا آنکه برق مصرفی خود را از PX بخرند و بنابراین میتوانستند از توان خود در بازار در جهت خرید انرژی ارزان‌تر استفاده کنند. مشتریان کوچک‌تر و خانگی نیز اگرچه از نظر فنی از همین حق برخوردار بودند و در آغاز تلاش‌های گسترده‌ای از سوی آنها برای در اختیار گرفتن سهمی از بازار خانگی انجام پذیرفت، اما کاهش ۱۰ درصدی نرخ‌ها و هزینه‌هایی که در جهت سرمایه گذاری در نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر بر آنها تحمیل میشد و در حدود یک سوم از صورتحساب برق مصرفی آنها را تشکیل میداد باعث شد تا این مشتریان خودبه‌خود از بازار بیرون روند و واسطههایی مانند انرون[۱۹۶] یا DP[197] عملاً پس از مدت کوتاهی بر بخش خانگی بازار چیره شوند. در نتیجه، مشتریان خانگی و تجاری کوچک هیچ نتیجهای از تجدید ساختار به دست نیاوردند، چرا که نه رقابتی وجود داشت و نه هزینه برق آنها کاهشی را از خود نشان میداد. رقابت خرد در کالیفرنیا در واقع حتی آغاز نیز نشد. تنها بخش‌هایی از ایالت که هزینه های لازم برای سرمایه گذاری در نیروگاههای هستهای و تجدیدشونده آنها کم بود تا حدودی از این تجدید ساختار بهره بردند، گروه دیگری که از این تجدید ساختار تا حدودی بهره بردند، مصرف‌کنندگان انرژی سبز بودند که فرصت خرید این نوع از انرژی به بهایی نسبتاً کم برای آنها فراهم آمد.
-
- ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی به بازار: با اجرای تجدید ساختار، مجموعه جدیدی از شرکت‌های خصوصی وارد سیستم شدند و نیروگاه‌ها را از شرکت‌های برق خریدند. اگرچه این شرکت‌ها همگی آمریکایی بودند اما بدون استثنا همگی در کشورهای دیگر نیز فعالیت میکردند به عنوان مثال[۱۹۸] SC علاوه بر ایالات متحده در کشورهای دیگر مانند آرژانتین، برزیل، شیلی، فنلاند، آلمان، انگلیس، چین، اندونزی، استرالیا و بسیاری از دیگر کشورهای جهان مالک نیروگاههای تولید برق است[۱۹۹].
-
- رونق و توسعه IOUها: از دیدگاه IOUها، کارکرد بازار در آغاز بسیار خوب بود؛ به گونه ای که در مدت کوتاهی توانستند علاوه بر فراهم آوردن منابع لازم برای برنامه های توسعه خویش، بدهی‌های گردآمده خود را تأدیه کنند و سود مناسبی به دست آورند در واقع سود PG&E در دو سال نخست در حدود ۹ میلیارد دلار و سود خالص SCE در همین دوره زمانی بیش از ٧ میلیارد دلار بوده است (وینستین و هال، ۲۰۰۱).
-
- مشکلات اولیه: با وجود آنچه گفته شد نمی توان سالهای اولیه شروع به کار بازار کالیفرنیا را سال‌هایی بدون حادثه دانست. در این سال‌ها جهشهایی در قیمت برق رخ داد که میتوان آنها را نشانه وقوع رخدادهای مهم‌تر در سالهای بعد دانست، هر چند که به دلیل تثبیت قیمتها، مشتریان کوچک چندان از این پیشامدها متأثر نشدند. با این وجود، برخی از مشتریان (نه در کالیفرنیا) برای نخستین بار دریافتند که برق ارزان قطعپذیر آنها واقعاً قطع می شود و آنها باید خاموشی را تحمل کنند.
نخستین مشکلات و دشواری‌ها در پی بروز بهاری گرم در ۲۲ می ۲۰۰۰ رخ نمود. تقاضای انرژی به دلیل استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع افزایش یافت؛ درحالی‌که بسیاری از ژنراتورها به دلیل انجام تعمیر و نگهداری دورهای از مدار بیرون بودند. ظرفیت ذخیره در دسترس سیستم تا مرز ۵% کاهش یافته بود و بهره بردار مستقل سیستم برای پیشگیری از فروپاشی کلی سیستم انتقال از IOUها خواست تا برق برخی از مشتریان بزرگ خود را در کالیفرنیای شمالی قطع کنند. این مصرف‌کنندگان بزرگ، بخشی از گروهی بودند که در طول سال کمترین نرخ‌ها را برای برق پرداخت میکردند و طی توافقنامههای اولیه متعهد شده بودند که در صورت بروز شرایط بحرانی، از برق خود چشمپوشی کنند. نخستین خاموشی سراسری در ۱۴ ژوئن با هوایی به گرمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد رخ داد و قیمت‌های فروش کلان انرژی افزایش تصاعدی خود را آغاز کرد (تابورز و کاردل[۲۰۰]، ۲۰۰۳).
در پایان ماه ژوئن، قیمت برق ده برابر قیمت آن در دوره مشابه سال پیش بود. قیمت‌های برق در دوره های کم باری نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته بود؛ به طوری که بهای میانگین انرژی الکتریکی در این ماه افزایشی در حدود ۷۰۰ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میداد. جالب آنکه در این میان، تقاضای میانگین برای برق در سال ۲۰۰۰ تنها اندکی بیشتر از سال پیش بود. در حقیقت اوج مصرف در سال ۲۰۰۰ کمتر از سال ۱۹۹۹ بود (بونسو و اورن[۲۰۱]، ۲۰۰۲).
افزایش ناگهانی بهای برق، سود PG&E و SCE را از بین برد. با توجه به تثبیت قیمتها در سطح مشتریان خرد که بخشی از توافقنامه شروع به کار بازار محسوب میشد، این دو شرکت از یک سو مجبور بودند بهای بسیار بیشتری برای انرژی کلان خریداری شده خود بپردازند و از سوی دیگر نمیتوانستند حتی بخشی از این هزینهها را به مصرف کنندگان خرد خود انتقال دهند. نهایتاً وضعیت بحرانی این دو شرکت به روشنی خود را در گزارش‌های آنها به هیأت تنظیم بازار در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰ نشان داد. در این گزارش SCE اعلام کرده بود که زیان شرکت تا ۳۰ ژوئن برابر ۶۴۴ میلیون دلار، تا ۳۱ جولای برابر ۱/۱ و تا ۳۱ آگوست برابر ۹۷/۱ میلیارد دلار بوده است (وینستین و هال، ۲۰۰۱).
با آغاز سال ۲۰۰۱ این وضعیت واقعاً به یک بحران تبدیل شد و مقادیر این ضررهای بزرگ تا مرز ۱۰ و ۱۲ میلیارد دلار در این دو شرکت افزایش یافت. هر دو شرکت خواستار شناور شدن قیمتها شدند، چرا که در آستانه ورشکستگی بودند. به تدریج آثار وضعیت پیش آمده در کالیفرنیا در نواحی دیگر ساحل غربی نیز احساس شد. کالیفرنیا، خود بخشی از یک سیستم به هم پیوسته بزرگتر به نام [۲۰۲]WSCC که پیش از این WECC[203] نامیده میشد است که پیوند میان شبکه های انتقال ١۴ ایالت غربی آمریکا را همراه با بخشی از شبکه انتقال کانادا مدیریت می کند. اگرچه کالیفرنیا در دوره تابستان حداکثر تا ٢۵ % از برق مصرفی خود را از دیگر اعضای این شبکه دریافت می کند، اما در زمستان این روند معکوس می شود و به همین دلیل بحران قیمتها در بازار کلان انرژی کالیفرنیا به سرعت به دیگر نواحی این سیستم به هم پیوسته گسترش یافت. از آنجا که تولیدکنندگان خصوصی در این شرایط جدید دیگر مجبور نبودند که برق خود را فقط به کالیفرنیا بفروشند، تلاش میکردند تا برق را به بالاترین بهای پیشنهادی به فروش برسانند. با رخداد بحران در کالیفرنیا FERC به بهره بردار سیستم (ISO) کالیفرنیا اجازه داد تا سقف قیمت برق را به ۲۵۰ دلار بر مگاوات ساعت کاهش دهد و از آنجا که ایالت‌های دیگر تحت مدیریت بهرهبردار سیستم کالیفرنیا نبودند، تولیدکنندگان میتوانستند توان خود را با بهایی بسیار بیشتر از این به آن ایالت‌ها صادر کنند. به عنوان مثال در ۷ دسامبر سال ۲۰۰۰ بهای انرژی در ناحیه اورگون[۲۰۴] به بیش از ۱۲۰۰ دلار بر مگاوات ساعت رسید و همزمان تعرفه انتقال برق به این ناحیه در حدود ۱۵۴ دلار بر مگاوات ساعت بود (وینستین و هال، ۲۰۰۱).
در این شرایط خاص، برخی از پرمصرف‌ترین کارخانجات مانند صنایع آلومینیوم به تعطیلی کشانده شدند. به عنوان نمونه، کارخانه آلومینیوم کایسر[۲۰۵] اعلام کرد که با اخراج کارکنان خود و تعطیلی کارخانه می‌تواند به سودی معادل ۵۲ میلیون دلار تنها از راه فروش برق دست یابد (وینستین و هال، ۲۰۰۱). این کارخانهها برقی را که از طریق قراردادهای درازمدت و به بهایی بسیار کمتر از قیمت بازار خریده بودند، اکنون با چند برابر قیمت در بازار میفروختند. از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات صنعتی در اثر این افزایش قیمت، ورشکست یا وادار به تغییر سیاست‌های تولید خود شدند. چرا که افزایش بهای برق و عرضه نامطمئن آن اثری ناخوشایند بر همه چیز، از صنایع بزرگ تا فراهم کنندگان خدمات اینترنت می‌گذارد. همین مسأله تاکنون به ورشکستگی بسیاری از کارخانجات کوچک و بزرگ انجامیده است. تنها نتیجه فروش برق به ایالت‌های دیگر افزایش احتمال خاموشی در کالیفرنیا یعنی پرجمعیتترین ایالت آمریکا بود. بنابراین دولت فدرال ناچار شد تا از تمامی واحدهای اضطراری تولید ناحیه غرب، حتی ژنراتورهای کوچک گازی که با افزایش قیمت گاز، بهره برداری از آنها بسیار گران تمام میشد، بخواهد تا تولید خود را در بازار کالیفرنیا بفروشند.
نخستین گام FERC برای کنترل قیمتها، که کاهش سقف قیمت بود با شکست مواجه شد و در نهایت تمامی این مرزها برداشته شد و در عوض از تمامی تولیدکنندگان خواسته شد که دلایل فنی پیشنهاد قیمت بالاتر از ۱۵۰ دلار بر مگاوات ساعت را، در صورت چنین پیشنهادی، به صورت کتبی به FERC اعلام و تنها با مجوز FERC اقدام به فروش برق کنند و البته شرکت‌ها نیز از چنین کاری ابایی نداشتند. به این ترتیب با برداشته شدن تمامی مرزها، بهای میانگین انرژی در ایالت به ناگاه افزایشی قابل ملاحظه یافت (وینستین و هال، ۲۰۰۱).
با وجود بحران کالیفرنیا، همچنان روند مقررات زدایی و گسترش رقابت در سطح خرد و کلان صنعت برق آمریکا ادامه یافته و امروزه در اغلب ایالت‌های این کشور شاهد ایجاد بازارها قدرت مختلف میتوان بود. همچنین به اعتقاد بسیاری از محققان نباید بحران کالیفرنیا را محصول تجدید ساختار دانست. وو[۲۰۶] (۲۰۰۱) افزایش بهای برق، افزایش تقاضا برای برق و عدم تناسب ظرفیت تولید با آن، طراحی ضعیف بازار، استفاده از قدرت بازاری توسط بازیگران بازار، خشکسالی و کاهش تولید نیروگاههای برقابی را از مهمترین عوامل ایجاد بحران عنوان نموده است.
۳-۶- استرالیا
دهه ۱۹۹۰ همراه با اصلاحات عمده در صنعت برق استرالیا بود. این اصلاحات از ایالت ویکتوریا آغاز شد. در این ایالت ابتدا صنعت برق به سه بخش تولید، انتقال و توزیع و خرده فروشی تفکیک شد. بعدها بخش توزیع و خرده فروشی به پنج شرکت مجزا و بخش تولید به هفت شرکت تولید تقسیم شدند که تا سال ۱۹۹۷ این شرکت‌ها خصوصی سازی شدند. در سال ۱۹۹۴ بازار عمده فروشی برق در ویکتوریا ایجاد شد که این بازار در سال ۱۹۹۸ با بازار جنوب نیو سات ولز[۲۰۷] ادغام شده و بازار ملی عمده فروشی برق (NEM[208]) را تشکیل دادند. این بازار یک بازار آنی است که در بازههای ۵ دقیقهای قیمت برق در آن تعیین می شود. علاوه بر این به مشتریان اجازه قراردادهای بلندمدت برای پرهیز از نوسانات قیمت داده می شود (سیرواستاوا و همکاران، ۲۰۱۱).
نمودار (۳-۵): ساختار بورس برق استرالیا
ژو و همکاران[۲۰۹] (۲۰۰۳)
بعد از تشکیل این بازار مالکیت و بهره برداری در سیستم انتقال تفکیک و تأمین امنیت سیستم و هماهنگی و برنامه ریزی شبکه انتقال به نهادی دولتی به نام شرکت ملی مدیریت بازار برق[۲۱۰]NEMMCO) ) سپرده شد (نمودار ۳-۵). علاوه بر ورود همزمان رقابت و خصوصی سازی موجب بهبود کارایی فنی، افزایش نرخ بهره برداری از سرمایه و کاهش تعداد کارکنان شد. بیشترین بهره از اصلاحات بازار نصیب صنایع بزرگ و مشتریان تجاری شد که از منافع وجود رقابت در میان خرده فروشان بهرهمند میشدند اما مشتریان خرد تغییرات چندانی در قیمتها را شاهد نبودند (آبوت[۲۱۱]، ۲۰۰۶).
۳-۷- هند
تا پیش از تجدید ساختار، مدیریت صنعت برق عملاً بر عهده هیأتهای برق ایالتی[۲۱۲](SEBs) بود که همگی تحت نظر یک هیأت قانون‌گذاری مرکزی و با ساختاری عمودی اداره میشدند. سه شرکت بزرگ تولیدی نیز تحت مالکیت دولت بودند. (توماس و همکاران[۲۱۳]، ۲۰۰۴). در هند سالهای متمادی تاراج، فساد و یارانهها در صنعت برق فرصت بهبود کیفیت خدمات را از شرکت‌ها سلب کرده بود. کیفیت و پایداری برق در هند آنچنان پایین بود که بسیاری از مصرف کنندگان صنعتی از شبکه دولتی خارج و با بهره گرفتن از تاسیسات شخصی به تولید برق مورد نیاز خود میپرداختند (جوزف[۲۱۴]، ۲۰۱۰).
هند در سال ۱۹۹۱ اصلاحات بخش برق را آغاز نمود. این اصلاحات زمانی رخ داد که دولت هند در مواجهه با یک بحران سیاسی و اقتصادی قرار داشت و برای آزادسازی اقتصاد به عنوان بخشی از یک بسته اصلاحاتی پیشنهادی از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی تحت فشار بود. در پی این اصلاحات به تولید کنندگان مستقل برق (IPPs) اجازه ورود به بخش تولید برق داده شد و مشوقهای جذابی به آنها ارائه شده است. استقبال اولیه از این مشوقها کم بود و تنها چند پروژه به مرحله عملی شدن دست یافت. موج دوم تلاشها برای اصلاحات در اواخر دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت. در طی این دوره، هیأتهای برق ایالتی (SEBs) شروع به تفکیک بخشهای تولید، انتقال و توزیع نموده و حتی ایالت اوریسا به طور کامل دارایی‌های تولید، انتقال و توزیع را به بخش خصوصی واگذار نمود. علاوه بر این، کمیسیون تنظیم مقررات و نظارت در سطح دولت مرکزی و ایالات تعیین شد و مدل خریدار انفرادی به عنوان ساختار بازار برق تعیین گردید که در آن از طریق چانه زنی و قراردادهای دو سویه نرخ و مقدار مبادله مشخص میشد. پس از آن، نیاز به اصلاحات عمیق‌تر برای مدیریت، تنظیم مقررات و ایجاد هماهنگی در صنعت برق هند مورد تاکید قرار گرفت. چارچوب قانونی جدید در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید. قانون جدید شامل صدور مجوز تولید (به جز تولید برقآبی)، تفکیک عملکرد سیستم و فعالیت‌های انتقال، اجازه مبادله آزادانه در بازار عمده فروشی و خرده فروشی و صدور مجوز مجوزهای متعدد در بخش انتقال و توزیع بود و سعی در افزایش آزادی در تولید، دسترسی به شبکه های انتقال و توزیع و مبادله در بازار برق داشت. (سینگ[۲۱۵]،۲۰۰۶).
نمودار (۳-۶): ساختار بورس برق هند
سینگ (۲۰۰۶)
با این حال و با وجود تصویب یک چارچوب قانونی جامع برای مدیریت صنعت برق، پیشرفت‌های محدودی در ارتباط با دستیابی به آزادسازی گسترده و خصوصی سازی در صنعت برق هند ایجاد شده است (باتاچاریا[۲۱۶]، ۲۰۰۷). در حال حاضر، صنعت برق همچنان عملکرد ضعیفی دارد. هنوز هم کمبود ظرفیت در ساعات اوج مصرف و کسریهای مداوم در انرژی برق از مشکلات اساسی صنعت برق هند به شمار میرود. قیمتها در بیشتر بخشها بخصوص کشاورزی غیرواقعی بوده و برخی از مصرف کنندگان یارانه برق دریافت کرده و مقادیر ناچیزی برای مصرف برق پرداخت می کنند (سیرواستاوا و همکاران، ۲۰۱۱).
۳-۸- ژاپن
صنعت برق ژاپن توسط ۱۰ شرکت منطقهای با ساختار عمودی اداره می‌شود. قبل از آزادسازی این شرکت‌ها سه چهارم تولید برق و همچنین مالکیت شبکه انتقال و توزیع را در اختیار داشتند. همزمان با موج جهانی آزادسازی صنعت برق از میانه دهه ۱۹۹۰ ژاپن نیز برای افزایش کارایی، ایجاد پایداری عرضه، امنیت انرژی و کاهش شکاف قیمت برق داخلی با سطح بین المللی آن شروع به آزادسازی در صنعت برق نمود (آسانو[۲۱۷]، ۲۰۰۶).. اولین مرحله از آزادسازی عبارت بود از صدور اجازه تولید به تولیدکنندگان مستقل (IPPs) و تولیدکنندگان در مقیاس عمده و فروش آن به ۱۰ شرکت منطقهای و همچنین اجازه مبادله بین این ۱۰ شرکت. در سال ۱۹۹۹ رقابت در سطح خرده فروشی نیز ایجاد شد و به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برق اجازه فروش به مشتریان با میزان مصرف معین از طریق شبکه انتقال داده شد. در سال ۲۰۰۳ بورس برق ژاپن که متشکل از ۲۱ تولیدکننده بود و معاملات روز پیش و معاملات آتی در آن مجاز بود ایجاد شد که مشارکت در آن اختیاری بود و تقاطع عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین میکرد. آزادسازی بازار در ژاپن تأثیر کمی بر قیمتها داشته است. ضعف مکانیسم قیمت گذاری بر اساس نیروهای بازار برای مصرف کنندگان و همچنین مالکیت همزمان بخش انتقال و تولید توسط شرکت‌های منطقهای باعث شده تا شفافیت و رقابت سالم ایجاد نشده و نتایج مورد انتظار حاصل نشود (جونز و کیم[۲۱۸]، ۲۰۱۳).
۳-۹- مقایسه چند بازار واقعی
در پایان این بحث، مقایسه ای میان بازارهای ذکر شده با بهره گیری از جداول (۳-۱) تا (۳-۳) انجام پذیرفته است. همان‌طور که مشاهده می شود در اغلب کشورها بجز کالیفرنیا در آمریکا قبل از تجدید ساختار، مالکیت تولید و توزیع و انتقال با دولت بوده است. در برخی کشورها کاهش قیمت هدف تجدید ساختار بوده اما در کشورهایی مثل ژاپن و آرژانتین که یارانه انرژی پرداخت میشده، واقعی نبودن قیمت و افزایش کارایی از مهمترین اهداف تجدید ساختار بوده است. در اغلب بازارها بجز کالیفرنیا، در کنار مبادلات آنی وجود ابزارهای مالی و قراردادهای کوتاه و بلند مدت به مشارکت کنندگان در بازار اجازه مدیریت ریسک را داده است. در تمامی موارد بجز کشورهای شمال اروپا و ژاپن، تجدید ساختار همراه با خصوصی سازی بوده است. همچنین در تمامی کشورها رقابت در دو سطح عمده و خرده برقرار شده است. اگر چه در برخی کشورها مانند ژاپن رقابت خرد ناقص بوده و تنها مصرف کنندگان بزرگ اجازه ورود به بازار را دارند.
جدول (۳-۱): مقایسه تجدید ساختار در چند کشور منتخب
(شرایط قبل از اصلاحات و انگیزه اصلاحات)
| بازار | شرایط قبل از تجدید ساختار | انگیزه تجدید ساختار |
