وبلاگ

سؤالی که پیش می آید این است چنانچه مجتهد حکمی را بیان کند و از آن طرف ولی فقیه براساس مصلحت و ضرورت حکمی را بیان کند و بین آنها تعارض پیش آید تکلیف جامعه و مقلدین چیست ؟
آن حکم حکومتی مقدم را فتوا است یا اینکه فتوا مقدم است ؟
کدامیک لازم الاجرا است ، یکی یا هر دو آنها ؟
در نظریه ولایت فقیه ، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه حتی بر فقهای دیگر لازم است ، همچنان که خود مراجع و فقها در بحث های فقهی خود گفته و نوشته اند که اگر یک حاکم شرعی حکمی کرد هیچ فقیه دیگر حق نقض حکم او را ندارند . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۶ )
پس بنابراین حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا است و بر آن حاکمیت دارد . به عنوان مثال اگر چه فتوای همه علماء شیعه حکم بر وجوب حج است ، بلکه شمردن ان در ضروریات دین مبین اسلام است ، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند : حاکم اسلامی می تواند از انجام این فریضه مهم و واجب موقتاً جلوگیری کند .

فتوا را می توان با حکم یا فتوای دیگر نقض کرد ، ولی حکم حکومتی تا وقتی که ضرورت باشد باقی است ، با حکم دیگر یا فتوای دیگر نمی توان آن را نقض کرد .
مرجع تقلید بعنوان یک کارشناس ، مسائل شرعی را پس از استخراج از منابع آنها به مردم اعلام می دارد و عمل کردن به نطر او به خود مقدان بستگی دارد ، اما ولی فقیه دستور می دهد و حکم می کند در واقع براساس نیاز زمان و مکان ضرورت در مسائل اجتماعی در موارد خاص نظر خود را بیان می دارد .
احکام حکومتی بر همگان لازم الاجرا است و لازم الاجرا بودن انها به معنای استبداد نیست ، چرا که در جامعه اسلامی همگان ازاد هستند نظر خود را بیان کنند و عقاید خود را ابراز دارند ، ولی جهت انسجام جامعه اسلامی و ضرورت یکپارچگی جامعه اقتضاء می کند که حرف اول و آخر فرمان از سوی پیشوای جامعه که همان رهبر و حاکم اسلامی است باشد .
اگر جکم ولی فقیه با یکی از احکام فرعی مخالف بود حکم ولی فقیه بر آن حکم فرعی تقدم دارد ، چرا که حکم حاکم باتوجه به مصلحت جدیدی که برای جامعه پیش آمده است صادر شده و مهمتر از حکم شخصی است و مزاحم مصلحت جامعه شده است ، پس عقل حکم می کند به این که حکمی که مهمتر است مقدم است و لازم الاجرا می باشد .( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۴۸ )
اطاعت از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه و حتی مراجع نیز لازم است این امر به سبب عموم « یا اُیُّها الَّذین آمنوُا اطیعُوا الله … » است که تمام مؤمنین و افراد جامعه را شامل می شود ، حتی اگر فتوای مجتهد یا مرجعی یا حکم حکومتی حاکم اسلامی تعارض داشته باشد باز هم در آن جا حکم حاکم مقدم و نافذ است و این به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است به سبب آن اهمیتی که اسلام برای سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمین و مصالح عامه جامعه قائل است .
البته وجود فقیهان و مراجع تقلید متعدد برای رجوع مقلدان به آنها در احکام فرعی با وحدت رهبری تعارض ندارد ، لذا اطاعت از رهبری واحد بر همگان حتی فقها واجب است . بنابراین در صورت تعارض ( اختلاف ) فتوای ولی فقیه با فقهاء دیگر ، در امور فردی می توان بهمرجع تقلیدی که در فقهات ، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد ، اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است . ( نوروزی ۱۳۸۲ ، ۱۹۷ )
۸- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه
بحث بر سر این موضوع است که آیا حکم حکومتی حکم اولیه است یا حکم ثانویه ؟ یا اینکه احکام حکومتی از این دو جدا است و خود دارای یک عنوان مستقل است ؟
برای این امر لازم است که ابتداً احکام اولیه ، احکام ثانویه و احکام حکومتی را تعریف نمود .
حکم اولیه : حکمی است که بر افعال و ذوات با در نظر گرفتن عناوین اولی آنها مرتب می شود مثل وجوب نماز ظهر ، حرمت خوردن گوشت خوک ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۶ )
حکم ثانویه : حکمی است که بر موضوعی ، باتوجه به عناوین عارضی آن اضطرار ، اکراه ، … بار می شود .
حکم حکومتی : احکام یا دستوراتی است که توسط رهبر جامعه اسلامی براساس مصلحت و حفظ منافع
جامعه صادر می شود و لازم الاجراء است .
وجوب تشکیل حکومت اسلامی ، از احکام اولی است و براساس عسر و حرج واجب نشده ، اما احکامی که از ناحیه حاکم اسلامی صادر می شود گاهی اولی است و گاهی ثانویه است .
در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول :
دیدگاه اول این است که حکم حکومتی جدایی از احکام اولیه و ثانویه است و دارای عنوانی مستقل است و بالاتر از این احکام است . براساس این دیدگاه حکام اسلامی براساس مصلحت که تشخیص می دهد براساس قرآن و سنت و روایات و سایر احکام اسلامی جهت حفظ نظم جامعه و مصلحت اجتماعی حکمی را صادر می کند که می شود همان حکم خداوند است ، حکم حکومتی براساس تصمیمات ولی فقیه که همانا حاکم اسلامی است صادر می شود . حکومتی نه از نوع نسخ احکام اولی است و نه احکام ثانویه است ، صادر کننده حکم شرعی اعم از اولیه و ثانویه خداوند است ، اما صادر کننده حکم حکومتی ولی امر مسلمین است به علاوه ممکن است حکم حکومتی درباره موضوعی باشد که حکم خاص دارد .
دیدگاه دوم :
براساس این دیدگاه احکام حکومتی از احکام ثانویه است به تعبیر دیگر حکم حکومتی همان احکام ثانویه است .
احکام ثانویه در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱- احکام ثانویه که در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده اند . مانند تیمم کردن را جایگزین حکم اولی وضو و غسل نموده است ۲- احکامی که به طور مشخص در قرآن و روایات نیامده است ، بلکه قاعده کلی آن در قرآن یافت می شود . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۳۳۲ )
اگر احکام حکومتی از احکام ثانویه باشد ، صدور آن متوقف بر حالت اضطرار یا عسر و حرج و یا اختلال نظام است . لازمه آن این است که مصلحتی که مبنای صدور حکم حکومتی است باید به درجه ای از اهمیت باشد که عدم توجه به آن سبب اختلال نظام مسلمین شود و یا آن را به عسر و حرج افکند . در این حال ، اضطرار ایجاب می کند که فقیه برخلاف حکم اولی واقعه ، موقتاً و مادامی که شرایط چنین است حکم حکومتی صادر نمائید . ( واعظی ۱۳۸۰ ، ۲۰۹ )
اما آنچه که از احکام اسلامی در موارد تزاحم صادر می شود حکم ثانویی است مانند آنجا که فروش مواد اولیه استخراجی به فلان کشور ضرر دارد ، ولی نفروختن ضرر بیشتری دارد . در اینج حاکم ، حکم به فروش می دهد .
بنابراین ، اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود ، دارای حکم معین است ، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسان صورت پذیرفت عنوان دیگری بر آن کار طاری می شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی ، به استناد طریان عنوان تازه ، حکم خاص به آن کار یا کالا صادر نموده است ، چنین حکمی ، ثانویه خواهد بودئ . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۷ )
اگر مصلحت ناشی از حکم حکومتی به مرحله ضرورت برسد در این صورت حکم حکومتی از احکام ثانویه بشمار می آید . از این رو می توان گفت بین حکم حکومتی و حکم ثانویه رابطه عموم و خصوص من وجه است و در بعضی از موارد هم مصداق حکم حکومتی و هم مصداق حکم ثانویه است ، مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می شود ، اصلاً مصلحت در آن نیست ، بلکه مسائل مربوط عسر و حرج است . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
دیدگاه سوم :
در دیدگاه سوم نظر این است که احکام حکومتی جزء احکام اولیه است و در این نظریه امام خمینی (ره)
پیش رو آن است . امام خمینی بر این نکته اصرار دارند که حکومت از احکام اولی اسلام است و حفظ نظام و حکومت اسلامی از اهم واجبات الاهی و مقدم بر سایر احکام اولی اسلام است .
ایشان در نامه خویش به رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای چنین می نویسد که : « حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول (ع) است . یکی از احکام اولیه است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه ، حتی نماز و روزه و حج … » ( صحیفه نور ، ۴۵۷ : ۲۰ ) و همچنین در دیدار امام خمینی با شورای نگهبان اینچنین بیان می دارد که : « ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است » . ( صحیفه نور ، ۴۵۷ : ۲۰ )
با وجود این ، ایشان در سالهای نخست پیروزی ، در مواردی ، حق صدور حکم حکومتی وضع قوانین منافی با ظاهر شرع را به مجلس شورای اسلامی تفویض ، و برای رعایت احتیاط و محکم کاری بیش تر ، وضع چنین قوانین را منوط به عناین ثانوی نظیر اختلال نظام و ضرورت و حرج کردند گرچه به لحاظ فقهی صدور حکم حکومتی را متوقف بر این عناوین نمی دانستند و آن را از احکام اولی اسلام می شمردند ( واعضی ۱۳۸۰ ، ۲۱۳ )
امام راحل باتوجه به دلیل های ولایت فقیه می فرمایند که حکم حاکم اسلامی یعنی همان ولی فقیه ، حکمی اولیه و مطلق است و لازم نیست مسایلی از قبیل ضروری و اضطرار سختی کار پیش آید تا او حکم کند .
اگر بخواهیم به یک مرزبندی شفاهی بین حکم اولی و ثانویه و حکم حکومتی ارائه دهیم باید بگوئیم احکام اولیه توسط شارع و براساس مصلحت های کلی و دایمی و احکام ثانویه براساس ضرورت جعل می گردند . اما حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت های جامعه صادر می گردند .
صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثانویه نظیر عسر و حرج یا اختلال نظام پیش آید . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
۹- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی
همانگونه که گفته شد فتوا استنباط حکم شرعی است و مجتهد با علم خود براساس کتاب سنت ، اجماع و عقل نظر شرع را کشف می کند و بیان می کند که نظر شارع راجع به این موضوع چیست و مجتهد با تلاش
و کوشش خود ، حکم و نظر شارع را بیان می کند .
ولی حکم حکومتی تصمیماتی است که ولی امر مسلمین در سایه قوانین و مقررات شرعی بر حسب مصلحت زمان اخذ نموده و طبق آن مقرراتی را وضع می کند که این مقررات بلافاصله قابلیت اجرا و دارای اعتبار شرعی هستند .
بنابراین حکم حکومتی و فتوا با یکدیگر دارای تفاوتها و فرق هایی هستند که اهم آنها به شرح ذیل است :
۱- فتوا خبری است و بیان حکم شرعی می باشد آن هم به صورت کلی است ولی حکم حکومتی اجرایی است ، علاوه بر اینکه کلی بیان می شود مصادیق آن هم در بر می گیرد .
مرجع تقلید ، احکام کلی را بیان می کند و تعیین مصداق کار او نیست ، اما کار ولی فقیه صدور دستورات خاص و تصمیم گیری های متناسب با نیازها و شرایط خاص اجتماع است . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۶ ) در حکم علاوه بر حیث فتوایی ، بر مصداق هم گنجانده شده که از حیث دستوری و اجرایی قضیه است .
۲- فتوا ، مصلحت و شرایط خاص مکلفین را مد نظر ندارد ، ولی حکم حکومتی به صورت جزئی است و شرایط ، مصالح جامعه را در نظر ندارد ، فرق هم ندارد که حکم سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی یا فرهنگی و … باشد .
۳- دامنه شمول فتوا محدود و نسبی است و فقط مربوط به فتوا دهنده و مقلدین آن لازم الاجرا است و الزام آور است . در حالی که حکم حکومتی آحاد مردم را در بر می گیرد و دامنه شمول آن شامل سایر فقهاء و
مجتهدین هم می شود .
به عبارت دیگر مرجع تقلید مانند هر شخص دیگری ، ارشاد و راهنمایی امت و دستگاه تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد . او فقط می گوید اگر احکام اسلام را بخوانید این ها هستند . اما اینکه کسی به آنها عمل می کند یا نه ، به خود افراد مربوط می شود ربطی به مرجع تقلید ندارد . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۳ )
۴- در فتوا ممکن است مجتهدی باشد بدون آنکه قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد ولی نظر خود را براساس استنباط فقهی خود به صورت فتوا بیان می کند . اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید در جایگاه حاکم اسلامی حکم صادر کند . به عبارت دیگر مقدمات حکم حکومتی منصب و جایگاه اجتماعی می خواهد در حالی که برای فتوا دادن چنین مقدمات و شرایطی و پیش شرطی وجود ندارد . فتوا نیاز به حاکمیت و قدرت ندارد ولی حکم حکومت نیاز دارد .
۵- فتوا را تمامی مجتهدین صادر و اعلام می نمایند در حالی که حکم حکومتی توسط ولی فقیه در سایه قوانین و مقررات و براساس مصلحت زمان و مکان و حفظ جامعه اسلامی اتخاذ می گردد .
تعدد فقها و مراجع و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان ، امری است ممکن و بیش از صد سال است که بین مسلمین وجود داشته و مشکلی را ایجاد نمی کند ، اما فقهی که بخواهد بعنوان حاکم و ولی امر عمل کند نمی تواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آنها منجر به هرج ومرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد . ( مصباح یزدی ۱۳۸۱ ، ۱۲۷ )
۶- حاکم اسلامی در هنگام صدور حکم حکومتی هم به اصول و مبانی شرع نظر دارد و هم مصلحت مسلمین و حفظ جامعه اسلامی را در نظر می گیرد و حکم خود را بیان می کند و اطاعت از او واجب و حکم بلافاصله برای همگی لازم الاجرا است در حالی که فتوا مجتهد ، حکم شرعی را براساس فهم و با استنباط از منابع فقهی بیان می کند . مجتهد حکم را جعل نمی کند ، بلکه حکم شرعی را شناسایی و به
مقلدین اعلام می نماید .

سپس برای اندازه گیری مسولیت اجتماعی از فرمول زیر استفاده می شود:

Market – to- book: نسبت ارزش بازار به دفتری سهام
Leverage: اهرم مالی نسبت بدهی بر دارایی میباشد
Size: اندازه شرکت به صورت لگاریتم دارایی های شرکت میباشد
Profitability: نسبت سود آوری می باشد که بصورت نسبت سود خالص بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تعریف می شود.(اندرکوپلوس، ۲۰۱۴)
متغیر وابسته
متیغر وابسته، ‌متغیر پاسخ یا برون زا است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.
در این تحقیق متغیر وابسته کیفیت گزارشگری مالی می باشد.
نحوه اندازه گیری متغیر وابسته
برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی بصورت زیر اقدام می کنیم:
به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی، کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش کیفیت گزارشگری مالی را محاسبه خواهیم کرد:
اولین برآورد برای کیفیت گزارشگری مالی از مدل (مک نیکولز و استابن،۲۰۰۸) محاسبه می شود، که در آن اقدام به بررسی تغییرسالانه درآمد شده است.
(۱)
ΔAR_i,t: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی در سال t
Δ Revenues _i,t: نشان دهنده تغییر سالانه درآمد در سال t
برآورد دوم برای کیفیت گزارشگری مالی از مدل اقلام تعهدی حاصل می شود که به وسیله (کاسنیک^[۳]، ۱۹۹۹) بر مبنای مدل (جونز، ۱۹۹۱) ارائه شده است:
TA_i,t = β_۰ + β_۱ΔRevenues _i,t + β_۲ Loan_i,t + β_۳ ΔCFO _i,t + ε_i,t (۲)
TA _i,t: کل تعهدات است، که از تغییر در دارایی های جاری غیر نقدی منهای تغییر در بدهی های جاری بعلاوه تغییر در بدهی کوتاه مدت بانکی منهای استهلاک محاسبه می شود.
Δ Revenues _i,t: تغییر در درآمدها
Loan_i,t: تسهیلات پرداختی
ΔCFO _i,t: تغییر در جریان وجوه نقد حاصل از عملیات تغییر در وجوه عملیاتی است.
شاخص سوم ما برای کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای مدل کیفیت اقلام تعهدی می باشد که به وسیله (دیچاو و دیچیو،۲۰۰۲) ارائه شده است. در این مدل، اقلام تعهدی سرمایه در گردش جاری با توجه به گردش وجوه عملیاتی سال قبل مشخص گردیده و رگرسیون آن به دست آمده و این مورد برای سال جاری و سال آینده نیز محاسبه خواهد شد. برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی پیشنهادی به وسیله دیچاو و دیچیو، یک سال (t+ 1) اتلاف می گردد.
(۳)
WCA _i;t: اقلام تعهدی سرمایه در گردش: تغییر در دارایی های جاری غیرنقدی منهای تغییر در بدهی های جاری بعلاوه تغییر در بدهی کوتاه مدت
CFO_i,t+1وCFOi_,tوCFO_i,t-1 : که جریان وجوه نقد حاصل از عملیات هستند. توسط تفاوت بین سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و کل تعهدات بیان شده است. گردش وجوه عملیاتی هستندکه برمبنای تفاوت بین درآمد خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و مجموع تعهدات بیان می شوند.
در نهایت، برآورد چهارم کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان میانگین مقادیر استاندارد شده سه شاخص محاسبه می شود هر چه که مقدار آن بیشتر باشد به معنی کیفیت گزارشگری مالی بیشتر خواهد بود.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات علی پیمایشی است. با توجه به موضوع تحقیق و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق مراجعه به بانک های اطلاعاتی موجود در نرم افزار ره آورد نوین حاصل می شود. به عبارت دیگر داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های دست دوم می باشد. بازه زمانی برای جمع آوری داده ها، سال مالی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ است.
به عبارت دیگر نوع تحقیق را از سه وجه زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
روش تحقیق ازجهت هدف
این تحقیق ازجنبه هدف کاربردی بوده وبا استفاده ازروش ها ومدل موجود می توان در راستای بهبود وضعیت سایر سازمانها و شرکت های پذیرفته شده در بورس، استفاده نمود.
روش تحقیق ازنظر روش استنتاج
ازنظر روش استنتاج این تحقیق ازنوع توصیفی می باشد وجامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده دربورس درطی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ مورد بررسی قرارخواهند گرفت
روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق
ازنظر طرح کلی تحقیق، این تحقیق ازنوع پس رویدادی (استفاده اراطلاعات گذشته ) بوده واطلاعات مالی شرکت های مذکور ازسال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ مورداستفاده قرارخواهد گرفت .
قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق در طی دوسال است.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
کیفیت گزارشگری مالی
این تحقیق به پیروی از بسیاری از تحقیقات (فرانسیز و همکاران، ۲۰۰۵؛ وردی، ۲۰۰۶؛ بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶؛ باتاچاریا و همکاران، ۲۰۰۷؛ مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷؛ رساییان و حسینی، ۱۳۸۷؛ بیدل و همکاران، ۲۰۰۸؛ بهاراس و همکاران، ۲۰۰۸ و تروال و سولانو، ۲۰۰۹) کیفیت گزارشگری مالی را معادل با کیفیت اقلام تعهدی در نظر گرفته است.
مسولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی در این تحقیق به صورت مجموع هزینه سرمایه،اهرم مالی،اندازه شرکت و نسبت سود آوری میباشد. همچنین مسئولیت اجتماعی برمبنای رعایت مسائل زیست محیطی توسط شرکت ها در نظرگرفته شده است.
ساختار تحقیق
در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق ،فرضیه های تحقیق و تعریف واژه های تحقیق ارائه شد. فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق را شامل می شود. در آن فصل ضمن ارائه مفاهیم بنیادی ، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع تحقیق انجام گرفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پاسخگویی (responsiveness)

پاسخگویی سریع و امکان دریافت کمک در صورت وجود مشکل یا سوال

دسترسی (Access)

امکان وصل شدن و دسترسی سریع به سایت و شرکت به هنگام نیاز

انعطاف پذیری (Flexibility)

امکان انتخاب روش های مختلف پرداخت، ارسال، خرید، جستجو و گزینه های برگشت

سهولت راهبردی (Ease of Navigation)

سایت شامل کارکردهایی است که به مشتریان کمک می کند هر آنچه نیاز دارند بی هیچ مشکلی بیابند ، از یک موتور جستجوی خوب بهره می برد، و به مشتریان اجازه می دهد که به راحتی و با سرعت بین صفحات مختلف رفت و آمد کنند.

کارایی (Efifciency)

سایت برای استفاده ساده است، بطور مناسب ساختاربندی شده، مشتریان با داشتن اطلاعات بسیار اندک می توانند به سایت وارد شوند.

تضمین / باور (Assurance /Trust)

اعتمادی که مشتری به سایت احساس می کند و این به معروفیت و اعتبار سایت و محصولات یا خدماتی که بطور کاملاً شفاف و صادقانه ارائه می گردد مربوط می شود.

امنیت / محرمانه بودن

میزان باور مشتری به امن بودن سایت از نفوذ و حفاظت

منبع : زیتامل ، پاراسورامان و مالهورتا، « یک چارچوب نظری برای کیفیت خدمات الکترونیکی : مفهومی برای تحقیقات آینده و تکنیک مدیریتی » . موسسه علوم بازار یابی، گزارش شماره 115-00، 2000 ، صفحه 16
2ـ3ـ3ـ13ـ مدل E_recs-QUAL_E-sQual
در ادامه پژوهش هاي انجام شده سال 2000 زينامل و همكارانش معيار اوليه شامل 121 مؤلفه گنجانده شده در 2 پرسشنامه جهت ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك طراحي كرد از طريق استفاده از گروه هاي هدف ارزيابي شدند در نتيجه منجر به پرسشنامه نهايي با 113 مؤلفه گرديد سپس پرسشنامه ها به يك نمونه تصادفي از كاربران اينترنت از تجربه كافي از خط را داشتند توسط يك مؤسسه تحقيقات بازاريابي توزيع گرديد .
پس از جمع آوري جهت ساده سازي مقياس و پالايش تحليل ها ، داده ها، موضوع بندي شدند نهايتا 11 بعد اوليه شامل 2000 به 7 بعد كه شامل كارآيي اثر بخشي دسترسي سيستم ، امنيت ، پاسخگويي ، جبران خسارت و تماس است كاهش يافت ( پاراسورامان و همكاران 2005)
تیم تحقیقاتی پاراسورامان در زمان انجام پژوهش متوجه گردید که در مورد تعدادی از مولفه ها، داده های گمشده وجود دارد. بعد از انجام تجزیه و تحلیل بر روی این مولفه ها آن دریافتند که تمام داده های گمشده مربوط به بخش جبران خسارت و ترمیم خدمت می باشد و باعث گردید که آنان ان مولفه ها را به منظور طراحی یک معیار کیفیت ترمیم خدمات الکترونیک مجزا کنند.
بنابراین معیار کیفیت خدمات الکترونیک شامل 4 بعد ( کارایی ، اثر بخشی ، دسترسی سیستم و امنیت ) با 22 مولفه و معیار کیفیت ترمیم خدمات الکترونیک شامل 3 بعد ( پاسخگویی ، جبران خسارت و تماس ) با 11 مولفه می باشد. پس از طراحی ، این معیارها برای ارزیابی خدمت اینترنتی ارائه شده توسط بنگاههای خرده فروشی آنلاین Amazon و Walmart بکار گرفته شد. (اراسورامان و همکاران ، 2005)
ابعاد معیار کیفیت خدمات الکترونیک و معیار کیفیت ترمیم خدمات الکترونیکبه تفصیل در جداول شماره 2-6 و 2-7 بیان شده است.
جدول 2-6: ابعاد معیار کیفیت خدمات الکترونیک

معیار کیفیت خدمات الکترونیک

بعد

تعداد مولفه

تعریف

با وجود اینکه اشتیاق عمومی و سرمایه گذاری‌ها به حداقل خود رسیده بود، برخی محققان تحقیقات خود را برای ساخت ماشین‌هایی که توانایی حل مسائلی از قبیل تشخیص الگو را داشته باشند، ادامه دادند. از جمله استفان گراسبرگ^[34] که شبکه‌ای تحت عنوان اولانچ^[35] را برای تشخیص صحبت پیوسته و کنترل دست ربات مطرح کرد. اندرسون^[36] و کوهونن^[37] نیز تکنیک‌هایی برای یادگیری ایجاد کردند.]21[

پل ورباس^[38] در سال ۱۹۷۴ شیوه آموزش پس انتشار خطا^[39] را ایجاد کرد که یک شبکه پرسپترون چندلایه البته با قوانین نیرومندتر آموزشی بود. در این الگوریتم به یک نورون اجازه داده می شد که خطایش را به لایه های تشکیل دهنده شبکه، پس انتشار کند. پیشرفت‌هایی که در سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ بدست آمد برای جلب توجه به شبکه‌های عصبی بسیار مهم بود. برخی عوامل نیز در تشدید این مسئله دخالت داشتند، از جمله کتاب‌ها و کنفرانس‌های وسیعی که برای مردم در رشته‌های متنوع ارائه شد. ]21و25[
در سال 1982 جان هاپفیلد^[40] مقاله ای در آکادمی ملی علوم ارائه نمود. هدف هاپفیلد ایجاد ابزاری با کارایی بیشتر با بهره گرفتن از خطوط دو طرفه بین نورون ها بود. تا قبل آن نورون ها فقط در یک مسیر به هم اتصال داشتند. در همان زمان ریلی و کوپر^[41] از یک شبکه هیبرید^[42] چند لایه استفاده کردند که در آن هر لایه، استراتژی حل مسائل مختلف را داشت. در همان سال کنفرانسی آمریکایی-ژاپنی در ژاپن با عنوان شبکه های عصبی همیاری-رقابتی برگزار شد که در واقع آغازگر حرکت پر شتاب مطالعه و کاربرد شبکه های عصبی تا به امروز شده است.]21و26[
3-3 ویژگی های شبکه های عصبی ]27[
با وجود اینکه شبکه های عصبی مصنوعی با با سیستم عصبی طبیعی قابل مقایسه نیستند اما ویژگی هایی دارند که آن را با سایر روش های مدل سازی و محاسباتی متمایز می کند که به شرح زیر می باشد:
- یادگیری تطبیقی: توانایی یادگیری، یعنی چگونه وظایف خود را بر اساس اطلاعات داده شده به آن و یا تجارب اولیه انجام دهد.
- خود سازماندهی: یعنی به صورت خودکار سازماندهی و ارائه داده هایی که در طول آموزش دریافت کرده را انجام دهد. نورون ها با قاعده ی یادگیری سازگار شده و پاسخ به ورودی تغییر می یابد.
- عملگرهای بی درنگ: برای دریافت نتایج بهینه، محاسبات در شبکه عصبی به صورت موازی و همزمان صورت می پذیرد.
- تحمل خطا: با ایجاد خرابی در شبکه مقداری از کارایی کاهش می یابد ولی برخی امکانات آن با وجود مشکلات بزرگ همچنان حفظ می شود.
- دسته بندی: شبکه عصبی قادر به دسته بندی ورودی ها برای دریافت خروجی مناسب می باشند.
- تعمیم دهی: این خاصیت شبکه را قادر می سازد که تنها با تعداد محدودی نمونه، یک قانون کلی از آن بدست آورده ونتایج آموخته ها را به مشاهدات قبلی نیز تعمیم دهد.در صورت نبود این قابلیت سیستم باید روابط زیادی را در خود حفظ کند.
- انعطاف پذیری: یک شبکه عصبی به حد کافی پایدار است تا اطلاعات فراگرفته را حفظ کند و هم قابلیت انعطاف و تطبیق دارد و بدون از دست دادن اطلاعات قبلی می تواند موارد جدید را بپذیرد.
3-4 کاربرد شبکه های عصبی
در اینجا به برخی کاربرد های شبکه عصبی در علوم مختلف می پردازیم:]27[
هواو فضا: خلبان خودکار هواپیما با کارایی بالا،شبیه سازی مسیر پرواز، شبیه سازی اجزای هواپیما و تشخیص خطا در آن ها و…
امور دفاعی: تعقیب اهداف متحرک، تشخیص اشیا، انواع حسگرها، رادار و…
امور مالی: ارزیابی ملک، پیش بینی قیمت ها، تحلیل مالی شرکت ها، برنامه های تجارت سهام و…
ساخت و تولید: کنترل فرایند ساخت، تحلیل و طراحی تولیدات، سیتم های بصری بازرسی کیفیت، مدل سازی پویا از فرایند های شیمیایی، مدیریت و طرح ریزی و…
پزشکی: تحلیل سلول های سرطانی، طراحی پروتز، بهینه سازی زمان جراحی و…
نفت و گاز: اکتشاف
رباتیک: کنترل خط سیر، ربات بالابر و…
گفتار: تشخیص گفتار، فشرده سازی گفتار، طبقه بندی اصوات، ایجاد گفتار از روی متن و…
مخابرات: فشرده سازی داده ها و تصاویر، سرویس های خودکار شده اطلاعاتی، ترجمه گفتار و…
البته کاربرد شبکه های عصبی در علوم یاد شده روز به روز در حال افزایش است.]27[
برخی موارد استفاده شده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی خواص ترمودینامیکی:

• • محاسبه کمیت ترمودینامیکی با بهره گرفتن از داده های خواص حجمی]28[

• • پیش بینی ویسکوزیته مخلوط سه تایی]29[

• • پیش بینی ضریب نفوذ دوتایی در مایعات]30[

• • پیش بینی تعادل بخار-مایع ]31[

• • پیش بینی تعادل بخار مایع در سیستم های سه تایی]32[

• • شناسایی خواص اولیه برای مواد خالص و مشتقات نفتی]33[

• • برآورد فشار بخار جامدات خالص در دماهای مختلف]34[

مدل سازی با شبکه عصبی مصنوعی با بهره گرفتن از نرم افزار Matlab انجام می شود.
3-5 اجزای تشکیل دهنده شبکه های عصبی
- نورون ها: هر نورون در حقيقت واحد محاسباتي شبكه است كه ورود ی ها را گرفته و برروي آن پردازش انجام مي دهد تا خروجي بدست آيد. پردازش انجام شده توسط نورون مي تواند از ساده ترين نوع پردازش ها نظير جمع كردن ورودي ها تا پيچيده ترين محاسبات را شامل شود. در حالت خاص، يك نورون مي تواند خود، شامل يك شبكه ديگر باشد. ]27[
- اتصالات بين نورون ها: اين اتصالات نحوه گذر اطلاعات بين نورون ها را مشخص می كند. در حالت كلي اتصالات می نوانند تک سویه و یا دو سویه باشند. ]27[
3-6 مدل ریاضی نورون
کوچکترین واحد شبکه های عصبی نورون ها هستند. یک نورون مصنوعی سامانه‌ای با تعداد زیادی ورودی و تنها یک خروجی است. در شکل(3-1) مدل ساده ای از یک نورون نشان داده شده است. ]27[

شکل(3-1): مدل ریاضی نورون ]27[
ورودی (P)به نورون اعمال شده و با ضرب در وزن (W) وزن دار می شود، با اضافه کردن بایاس^[43](b) حاصل آن (n) به عنوان ورودی به تابع انتقال^[44]( ƒ) اعمال شده و خروجی نهایی حاصل می شود. ]27[
تابع انتقال معمولاً یک تابع پلکانی یا تابع سیگموئید^[45] می باشد که n را دریافت کرده وخروجی a را تولید می کند. ]27[
(3-1) a=ƒ(wp+b)

با انجام تمامی آنچه که گفته شد و همچنین اطلاعات حاصل از نمونه اولیه آزمایشی تحقیق، مطابق با جدول ۳-۵، پیش شرط­های لازم جهت انجام تحلیل عاملی را انجام شد.
جدول ‏۳‑۵- - شاخص KMO و آزمون بارتلت

* محاسبات محقق
از آن جا که با توجه به جدول ۳- ۵ میزان شاخص KMO از ۷/۰ بیشتر است، لذا می­توان نتیجه گرفت که متغییرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی قرار ندارند. به عبارت دیگر نمونه برای تحلیل عاملی کافی می­باشد. همچنین از آن جا که سطح معناداری در آزمون بارتلت، کم تر از ۰۵/۰ می­باشد، لذا فرض واحد بودن ماتریس همبستگی، رد می­ شود.

بجز جدول ۳-۵، خروجی های این آزمون شامل جدولی است که اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی را نشان می­دهد. از آنجا که ستون اشتراکات اولیه، اشتراک­ها را قبل از استخراج عامل­ها بیان می­ کند؛ لذا تمامی اشتراک­های اولیه برابر ۱ می باشد. اما در مورد اشتراک استخراجی، هرچقدر مقدارش بزرگ­تر باشد، عامل­های استخراج شده، متغیر را بهتر نشان می­دهد. به بیان دیگر اگر هر یک از مقادیر اشتراک استخراجی کوچک باشند(کوچک تر از ۵/۰)، ممکن است استخراج عامل­های دیگر الزامی شود. بنابراین عامل­هایی که اشتراک استخراجی کم­تر از ۵/۰ داشته باشند، مرحله به مرحله از مدل حذف می­شوند.
در خروجی بعدی این بخش، مقادیر ویژه، مقادیر ویژه بدون چرخش و مقادیر ویژه با چرخش را نمایش می­دهد که این مقدار در این تحقیق، ۶۸% می باد. به عبارت دیگر، ۵ عامل این تحقیق ۶۸% تغییرپذیری متغیرها را توضیح می­ دهند.
خروجی پایانی این بخش، جدول تفسیر بارها بدون چرخش و با چرخش است که از آن­جا که تفسیر بارها بدون چرخش ساده نیست، لذا برای تفسیر از ماتریس چرخیده شده بهره گرفته می­ شود. در این جدول، بارهایِ عاملی هر یک از متغیرها در عامل­های باقیمانده پس از چرخش می­باشد. هرچقدر مقدار قدرمطلق این ضرایب بیشتر باشد، عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات متغییر مورد نظر دارد. این مساله در جدول ۳-۶ به طور خلاصه نشان داده شده است. لازم به ذکر است که از آن جا که برای سنجش هر متغییر بین ۳ تا ۵ سوال نیاز است(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۹)؛ لذا در این تحقیق تنها ۴ عامل اصلی هر متغیر برای پرسش انتخاب شده است.
جدول ‏۳‑۶- نتایج حاصل از تحلیل عاملی*