می شد . کد خدایان نیز تنی چند از ریش سفیدان محل را برای همیاری خود انتخاب می کردند . گزمه و شبگرد و میر شب هم اغلب در بازار ها و اماکن دیگر پاس می دادند و به امور انتظامی این مناطق می پرداختند . امیر کبیر در دوران صدارت خود برای حفظ نظم و امنیت ، در محلات و خیابان های تهران ، تعدادی (( قراول خانه )) بنا نهاد و در راس کد خدایان محلات ، مقامی به نام کلانتر را نهاد . [۳۰] کلانتر علاوه بر اینکه بر کد خدایان ریاست داشت ، بر گروه شبگردان نیز که زیر نظر میرشب بود نیز ریاست می کرد . امیر کبیر برای هر دروازه شهر نیز نگهبانانی منصوب کرد و برای برقراری امنیت راه ها نیز قرا سواران را تجهیز نمود . بنا بر حکم امیر و رسوم قدیمی اگر مالی در راه ها سرقت می شد فرمانداری قراسواران موظف بود یا مال را بیابد و یا از هزینه شخصی خود جریمه بپردازد و خسارت بزه دیده را جبران نماید .در دوره ناصرالدین شاه تحولی شگرف در سازمان انتظامی ایران به وجود آمد که به دلیل اهمیت آن ، در بخش جدا گانه ای مورد بررسی قرار میگیرد .
گفتار سوم : پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی
از مجموع مطالب در دو گفتار گذشته میتوان چنین نتیجه گرفت که در ایران تا پیش از سفر دوم ناصر الدین شاه قاجار به اروپا در سال ۱۲۹۵ هجری قمری ( ۱۸۷۸ میلادی و ۱۲۵۶ ش ) هر چند کار کرد پلیس معاصر عملا در قالب نهاد های سنتی که نام بردیم پیگیری می شد اما صحبتی از سازمانی به نام پلیس و نظمیه به شکل مدرن نبود و کلانتران تهران که امور انتظامی پایتخت یا دارالخلافه را بر عهده داشتند ، عده ای فراش به خدمت گرفته بودند که وظایف امنیتی و انتظامی ، احضار و جلب متهمین و مظنونین و بدهکاران و اهل فسق و فساد و زندانی کردن و حتی مجازات آنان را اجرا می کردند و وظایف گزمه و محتسب را به صورت مشترک انجام می دادند . شاه هم برای خود فراش باشی و فراشان و نسق چی و میر غضب داشت که احکام صادره از سوی شاه و حتی اعدام ها را اجرا می کردند . اوامر شاه نیاز به بازجویی ، تشکیل پرونده ، و ثبت در جایی نداشت و به صورت شفاهی ابلاغ و فورا اجرا می شد . واژه فراش حکومتی که اغلب ، لباس سرخ می پوشیدند و کلاه تخم مرغی بر سر می گذاشتند ، مترادف با مامور انتظامی بوده و در ولایات (( شهرستان ها )) و ایالات ((استان ها)) نیز حتی از سال ۱۲۹۵ ه . ق تا سال ها این فراش باشی ها و فراشان ، وظایفی را که بعد ها مامورین انتظامی بر عهده گرفتند اجرا می کردند .
به طور کلی بررسی و مطالعه بسیاری از سفرنامه ها و کتابهایی که ایرانیان نوشته دستاورد مشاهدات و استنباط های خود را آورده اند ، می توان گمان برد که سازمانی موسوم به پلیس و ادارات برقرار کننده نظم و امنیت ، در حافظه و ذهن ایرانیان دنیا دیده و سفر رفته نیز وجود داشته است . [۳۱]
در این میان سفر های ناصر الدین شاه به اروپا در سال های ۱۲۹۰ و ۱۲۹۵ ه . ق و یاد داشت ها و گزارش های سفرا و وزیران مختار ایران در کشور های اروپایی و عثمانی ، تاثیر مهمی در پدید آوردن سازمان پلیس در کشور داشت .
اما قبل از اصلاحات اساسی ناصر الدین شاه در زمینه امور پلیس در ایران و پس از مرگ امیر کبیر فردی به نام مشیر الدوله که تا حدی مرد عمل و کار بود برای حفظ امنیت مردم و پایتخت کوشش هایی کرد ، او گروهی سرباز برای حفظ امنیت شهر برگزید و قراول خانه های زمان امیر کبیر را دو باره احیا کرد . عنوان نظمیه را نخستین بار او به کار برد و کار نظمیه و اداره امور امنیتی و انتظامی شهر را در حدود وظایف خارجه قرار داد . [۳۲]
نظمیه مانند نظام و نظامی از (( نظم )) که واژه عربی است گرفته شده و به معنای آراستن ، مرتب کردن و به رشته مستقیم در آوردن و سامان دادن است.اولین رئیس نظمیه دراین سازمان ،محمدعلی خان نامی بوده که خودبه«نظمیه»معروف شده بود. اوازنخستین فارغ التحصیلان دارالفنون امیرکبیربوده که به اروپااعزام شده بودوبادرجه سرتیپی به ریاست نظمیه برگزیده می شود[۳۳] . ناصرالدین شاه درسفراول خودبه اروپا ، بانگاه تحسین به پلیس لندن نگاه کرد.تحت تاْثیرنقش مهم آنهادر برقراری نظم وامنیت عمومی قرارگرفته بود . ازاین روپس ازپایان سفراول خودبه فرنگستان متوجه این نقص عمده در وضعیت ظاهری و انتظامی پایتخت شده و تحت تاثیر سخنان میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی صدراعظم وسپهسالار اعظم خودقرارگرفت که تشکیلات پلیس انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،بلژیک،هلند، عثمانی وبالاخره روسیه رابه رخ شاه کشانده،راه اندازی نظیر آن اداره را قابل اجرا می دانست . دراین حین ناصرالدین شاه ازامپراتوری روس چندافسر روس می خواهد تا گروهی را برای گارد سلطنتی اوتربیت کند.انگلیسی ها که ازنفوذ نظامی روس ها درایران بیم داشتند با مقامات اتریشی مذاکره وترتیبی میدهندکه شاه درسفربه وین ازافسران اتریشی استفاده نماید. [۳۴] در دومین سفر ناصرالرین شاه به اروپا که پنج سال بعدازسفر اول او روی داد،شاه پیاده کردن نظرات وآرزوهای خودرا درموردتاْسیس سواره نظام قزاق،پیاده نظام اتریشی وبالاخره اداره پلیس یونیفورم منظم ومنضبط رابیان و درخواست کرده واجرای آن راازسپهسالاراعظم میرزاحسن خان مشیرالدوله قزوینی خواهان شد . سپهسالارآرزوهای شاه راجامه عمل پوشانده،ابتدا گنت دومونت فورت و سپس افسران مشتاق اتریشی وسرانجام پالکونیک دومانتویچ واردتهران شدند . آغازکارپلیس جدیدالتاسیس درایران بنابرآنچه که درتاریخ قاجاری آورده شده است ،۱۶ ذیقعده سال ۱۲۹۵ه . ق است که برابراست با ۲۰ آبان ماه سال ۱۲۵۷ هجری شمسی و ۱۲ نوامبر ۱۸۷۸ میلادی . نام آن ، اداره جلیله پلیس ومحل آن درالخلافه واحتسابیه در عمارتی واقع در خیابان الماسیه ( باب همایون فعلی ) بود که تاسال هابعد درهمان مکان بود .
کنت دومونت فورت برای آغازبه کاردومعاون ویک مترجم برای خودبرگزید ومدعی شد که باوجود چهارصدنفر پلیس وشصت سوار ، امنیت تهران را برقرار خواهد کرد . درابتدا او اقدام به تهیه وتدوین کتابچه ای به منظور شرح وظایف اداره مورد نظرش پرداخت ، این کتابچه ، بعدها به کتابچه قانونی کنت معروف شد . ناصرالدین شاه،نظام نامه مزبور را تصویب وامضا می کند و ضمن فرمانی به نایب السلطنه که حکمران تهران بود ، دستور اجرای آن رامی دهد . هنوزپنج سال واندی ازآمدن کنت به ایران وتاّسیس اداره پلیس نگذشته بود که شکایات مکرر ازتعدیات کنت وحتی گزارش آدم کشی های مکرر او به شاه رسیدودرشهر پیچید.ازطرف دیگر عمدتاّ روحانیون ، مسئول رسیدگی به اختلافات شرعی وعرفی در میان مردم بودند و با ورود کنت به ایران ، ازهمان ماه های نخست مخالفت جدی روحانیون با وی آغاز شد . [۳۵]
به هرترتییب به نظر می رسد که علت عمده ی مخالفت مذکور ، برخی از رفتار های نامشروع وغیرقانونی کنت بوده است .
دراین باب ، ناتوانی کنت ازپیش بینی وپیشگیری انقلاب تنباکو وکشف شب نامه نویسان کنکاش هایی که درتهران انجام می شد ، شاه رابه شدت ناراضی کرده بود . حضوریک فرنگی نامسلمان در راّس نیروهای انتظامی پایتخت بر بسیاری از سنت گرایان وطبقات مختلف مردم ، بسیارسنگین بود . بنابراین شاه تصمیم گرفت که اورا برکنارکند ویکی از معاونین خود را که هم ایرانی وهم مورد اعتماد بود و هم مسلمان و هم تحصیلات خوبی در فرنگ کرده بود رابه نام ابوتراب خان نظم الدوله به ریاست پلیس بگذارد . درنهایت روز سوم رجب سال ۱۳۰۹ هجری قمری مقارن با ۱۳بهمن ۱۲۷۰هجری شمسی ، کنت ازریاست پلیس برکنارشد . کنت به مدت ۱۵ سال درسمت رئیس شهربانی یا وزیر نظمیه یا مشاور شاه درایران فعالیت کرد . تشکیلات پلیس ونظمیه محدود به تهران بود و تقریباٌ در همه شهرها و قصبات مانند دوران گذشته پیش از آن ، بساط حاکم وداروغه که اختیارات تام نسبت به مردم داشتند همچنان گسترده بود . سالها بعد،یزد اولین شهری بود که دارای اداره نظمیه شد و صد نفر پلیس استخدام کرد. [۳۶] در تهران نیز اداره پلیس یک اداره کوچک ومحدود ومینیاتوری در دارالخلافه تهران وبیشترمحض رضایت اروپاییان و اعضای سفارتخانه ها ی خارجی مقیم تهران بود .
شاه آن را محض خودنمایی ونشان دادن مراتب تجدد خواهی خود دایر کرده وکامران میرزا بدان به عنوان دایره ای به منظور سرکیسه کردن مردم می نگریست.پس از استعفای کنت تا انقلاب مشروطه سازمان پلیس سیزده رئیس داشته که همگی زیر نفوذ شاه ونایب السلطنه قرار داشتند. ۲ وضعیت امنیت در آن به ویژه در جاده ها اسفناک بود.امین الدوله به فواید تاّسیس اداره ژاندارم در کشور واقف بود.اودر سفرها ی خود شیوه کار واستقرار واحدهای ژاندارم را دیده بود.در آن زمان تعداد زیادی دسته های پراکنده وبدون نظم وژنده پوش قراسواران در سراسر کشور به گونه ای مغشوش به کار حفظ و مشایعت کاروان ها وحراست جاده ها سرگرم بودند که حاصل کار آنها نیز چندان رضایت بخش نبود. از این رو امین الدوله از بدوتصدی صدارات اعظمی کوشید تا هسته اولیه یک ژاندارمری را ایجاد کند.
از این رو ماژورمالتا صاحب منصب ایتالیایی را که از چندسال پیش به ایران آمده ومدتی در تشکیلات کامران میرزا نایب السلطنه خدمت می کرد واز اوایل سلطنت مظفرالدین شاه بیکار بود برای اینکار در نظر گرفت. ژاندارمری تاّسیس ونام آن هم ظبطیه کل مملکتی خواندندواین تشکیلات کوچک وضعیف تا آغاز انقلاب مشروطه برقرار بود.سال تاّسیس ژاندارمری ،۱۲۷۷ هجری شمسی بوده وبه افراد آن ژاندارم که همان ژاندارم مصطلح درعثمانی ترکیه بود ، گفته می شد.
«به دلیل ضعف وسستی نهاد اولیه ژاندارمری در ایران وتشابه وظایف این سازمان بانظمیه،اندیشه تاّسیس یک ژاندامری واقعی نه تزیینی وصوری چسبیده به نظمیه ، بلکه برای انجام وظایف برون شهری ،حراست ونگهبانی از کاروان ها ، برقراری نظم وامنیت درجاده ها وروستاهاو کوهستان ها وپایان بخشیدن به شکایات دائمی بیگانگان به ویژه انگلیسی ها ، پس ازتاّسیس رژیم مشروطیت در ایران در مخیله دولتمردان پدید آمد . و شاید یکی ازمهم ترین علل تدوین قانون تشکیل ایالت و ولایت که در ۲۷ آذرماه ۱۲۸۶ هجری شمسی ازتصویب گذشت ، همین امریعنی شایعات مکرر دولت بریتانیا از نا امنی در جاده های ملی ایران به ویژه بنادر ، فارس ونیز حدود اصفهان تا قم بود . [۳۷]
باتمهیدات کابینه هایی که پس از استبداد صغیر وسقوط محمد علی میرزا روی کار آمدند و همچنین انگیزه های پیدا و پنهان آنان ، اولین گروه مستشاران ازکشور سوئد و ازسال ۱۳۰۰هجری قمری (۱۲۹۱ه ش ۱۹۱۲میلادی)به رهبری سرهنگ یالمارسن برای تاّسیس ژاندارمری واردایران شدند . ژاندارمری یک نیروی نظامی مستقل بود که درسال ۱۳۲۹ه ق (( ۱۲۹۰ ه ش)) تاسیس گردید . [۳۸] در اوایل سال ۱۲۹۲هجری شمسی تعداد ژاندارم ها به شش تا هفت هزارنفربالغ بود . به طور کلی تاسیس ژاندارمری در ایران نتیجه توافق روس وانگلیس برای یرقراری نظم وامنیت دلخواه آنان در ایران بود که منافع روسیه در شمال ومنافع انگلیس در جنوب،ضرورت پاکسازی جاده های کاروان از راهزنان وبرقراری امنیت راپیش آورده بود.در همین دوران بود که واژه ی(آژان)برای ماّموران پلیس متداول شد.تاحدودسال ۱۳۱۵هجری شمسی که فرهنگستان،واژه ((پاسبان)) را به جای آن برگزید.نفرات پلیس از آژان را ((مامور)) می خواندند.بنیان ضعیف ژاندارمری ونیز ضعف رجال سیاسی عصرنتوانست برابر برنامه های انگلستان وجاه طلبی یک افسر قزاق به نام رضاخان دوام بیاورد.در۳اسفند۱۲۹۹هجری شمسی رضاخان ازقزوین وارد تهران شدوقبلاٌ طی نامه ای سرهنگ گلروپ ( فرمانده ژاندارمری ) را ازهرگونه مقاومت منع می کند.رضاخان پس ازکودتا ژاندارمری را از وزارت کشور جداساخته جزء وزارت جنگ در می آورد وسرانجام در ۱۵آذر ماه ۱۳۰۰هجری شمسی آن رامنحل می کند.پس ازچند روز از انحلال ژاندارمری به خدمت افسران سوئدی در ایران نیز خاتمه داده می شود . [۳۹] نحوه ی انحلال آن نیز بدین صورت بود که بیست روز پس از اینکه رضاخان وزیر جنگ شد،اداره ژاندارمری از وزارت داخله جدا وبه وزارت جنگ ملحق شد وتابع آن وزارت خانه قرارگرفت.اما اداره ژاندارمری ورژیمان آن همچنان تا ۱۴ آذر ۱۳۰۰موجودیت مستقل خارج از قلمرو اداره قزاقخانه داشت ودر آن روز آن اداره منحل وبا متروک شدن نام ژاندارم و قزاق هم قزاقخانه وهم ژاندارمری وهم بربیگارد مرکزی وهم سربازان افواج ،تابع وزارت جنگ زیرعنوان قشون متحدالشکل،به صورت سازمان نظامی واحدی درآمدند.افرادقشون نظامی واداره جدید در نظام ایران »یا ((قشون)) خوانده می شد . رضاخان ازکلمه ژاندارم بسیاربدش می آمد و از همان زمان صحبت آن بود که ژاندارمری با امنیه به فعالیت بپردازد . درفروردین ۱۳۰۱ه. ش به فاصله فقط سه ماه ونیم پس از ادغام ژاندارمری دولتی ایران درقشون متحدالشکل،به دلیل اینکه وظایف ژاندارمها به کلی با وظایف قشون تفاوت داشته ویک بخش از آن وظایف ، به ویژه در نواحی روستاها وکوهپایه ها قصبات جنبه حقوقی وقضایی داشت ، رضاخان وفرماند هان قشون پس از مشورتها ومذاکرات بسیارو احتمالاٌ تحت فشار مقامات سفارت انگلیس که متوجه شده بودند طرح دیکسون بامقتضیات جغرافیایی ایران مطابقت ندارد و خود برنامه ریزان قشون و وزارت جنگ نیز به این نتیجه رسیده بودند دوباره تصمیم به احیای ژاندارمری می گیرداما برای فراموش شدن نام وسوابق ژاندارمری اداره ی جدید را به نام امنیه ملقب کرده وازسوی وزیر جنگ وفرمانده ی کل قوا ، رضاخان سردار سپه ، علی آقاخان سردار رفعت رئیس اداره ی امنیه می شود . (( وضعیت اداره نظمیه دراین دوران بدین صورت بود که در۲۷بهمن۱۳۰۲ه.ش هیئت وزیران ادغام نظمیه های سراسرکشور رادر تشکیلات نظمیه تهران اعلام داشت دراین خصوص تصویب نامه ای وضع گردید و عنوان تشکیلات کل نظمیه مملکتی مطرح شد)) [۴۰] مدتی پس از آغاز سال ۱۳۱۴ه.ش،باتغیرواژگان خارجی و عربی به فارسی و با گزینش واژه های خاصی برای صاحب منصبان پلیس ، نام تشکیلات کل نظمیه مملکتی به اداره ی کل شهربانی تغییر یافت.واژه پایور به جای صاحب منصب یا افسردر مورد صاحب منصبان پلیس به کار گرفته شد وکلیه درجات افسران و درجه داران ونیز نام آوران به اسامی دیگری برگردانده شد . ازسال ۱۳۱۴ه ش.تا۳شهریور۱۳۲۰ه ش ، سرپاس رکن الدین مختار در کمال قدرت وصلابت و ایجاد وحشت، برشهربانی ریاست تام وتمام داشته واداره کل شهربانی مخصوصاّ قسمت سیاسی به صورت عامل اختناق،سانسور،خفقان عمومی ایجاد رعب وهراس در مردم وعامل پاپوش دوزی وپرونده سازی جلوه می کرد . دریکم فروردین ۱۳۱۸ه.ش طبق تصمیم غیرمترقبه رضاشاه،اداره کل امنیه مملکتی در ارتش ادغام شدونواحی هنگ های شهرستان ها ارتباط خود با ستاد مرکزی امنیه در تهران را از دست دادند وتابع شعبه ای به نام امنیه شدند که در هر یک از لشکرها وتیپ های مستقل کشور تاّْسیس شده بود،علت عمده انحلال امنیه نیز شکایات مردم از رشوه خواری امنیه بود،به همین جهت رضاشاه در فرمان عمومی ارتش،از فرماندهان لشکرها خواسته بود برنحوه رفتار امنیه ها با مردم نظارت داشته باشند.
اختلاط وادغام واحدهای امنیه در لشکرها به کارایی آنها زیان رسانده این یگان های کوچک را به صورت واحدهای پراکنده ای از لشکرها درآورده ، موجودیت مستقل قضایی و امنیتی آنها راسلب کرده بود از این رو اهمیت تاسیس یک اداره کل امنیه مستقل دارای تمرکز در تهران وارتباط مستقل ومشخص بانواحی وهنگ ها وگردان ها به حدی بود که در دوم مهر این سازمان به سرعت وبه صورت یک اداره کل تجدید سازمان شد . [۴۱] مدتی بعد به دلیل خاطرات تلخی که از سو استفاده ها واقدامات نابجای ماموران امنیه در اذهان عمومی به جا مانده بود،در روز یازده شهریور ۱۳۲۱ه.ش نام اداره کل مذکور پس از طی مراحل اداری و قانونی به اداره کل ژاندارمری تغییر یافت.مجدداّ در سال ۱۳۲۵ه.ش (( ۲۷ خرداد )) پیرو مذاکرات انجام شده با تمایندگان اعزامی از سوی انجمن ایالتی وحکومتی آذربایجان و موافقت هایی که در امور مختلف به عمل می آمد دولت پذیرفت نام ژاندارمری در ادوار گذشته از اذهان عمومی پاک شود . [۴۲] پس از این مجدداْ نام نگهبانی کل کشور مجدداْبه ژاندارمری کل کشور تغییر می کندوساختار وسازمان تشکیلات شهربانی و ژاندارمری تاوقوع انقلاب اسلامی به همان ترتیب سابق باقی می ماند.
گفتارچهارم:پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون
این دوران خود به دو فراز تاریخی متفاوت قابل تقسیم است. مرحله ی اول از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و با ادغام نیروهای انتظامی پایان گرفت و مرحله دوم با ادغام نیروها ی انتظامی آغاز وتا کنون ادامه دارد.
الف-ازپیروزی انقلاب تا ادغام نیروی انتظامی
ازاولین روز پیروزی انقلاب اسلامی،کمیته های مردمی به عنوان کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور شکل گرفت. این کمیته ها در کنار شهربانی وژاندارمری کار برقراری نظم وامنیت را عهده دار بودند.
وظایف شهربانی حفظ نظم وامنیت در مناطق شهری و وظیفه ژاندارمری حفظ ونظم امنیت در مناطق برون شهری بودوکمیته ی انقلاب اسلامی نیز به جرائم خاص امنیتی ومواد مخدر رسیدگی می کرد. به تدریج با توجه به بروز برخی از مشکلات وناهماهنگی ها وهمچنین از بین رفتن ضرورت های خاص دوران انقلاب فضای عمومی جامعه برای ادغام نیروهای انتظامی وتشکیل سازمانی واحدمساعد شدو باتصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی در مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۶۹توسط مجلس شورای اسلامی،فرازی جدید از دوران سازمان پلیس در ایران آغاز شد.
ب-از زمان ادغام نیروی انتظامی تاکنون
علیرقم انتقادات فراوانی که به ادغام نیروهای انتظامی در کشورمان وارد شده ومنجر به اعاده وضعیت به حالت قبل از ادغام در خصوص بخشی از واحدهای تخصصی شهری وبرون شهری گردیده است . لیکن تمرکز مدیریت موجب انسجام ساختاری وحرکت منسجم پلیس در جامعه اعم از نقاط شهری و روستایی شده است.درخاتمه ی این بحث نگاه اجمالی به عناوین والقاب سازمان ها و منزلت پلیس ایران در دوران های مختلف تاریخی خارج از لطف نخواهد بود.
| جدول شماره (۱ - ۱) - القاب و عناوین سازمان ها و نفرات پلیس در طول تاریخ [۴۳] | |
| دوران حکومتی | عناوین نیروهای پلیس |
| دوره آریایی ها | شهریار ، ریش سفیدان و پیران |
| دوره مادها | واسطه |
| دوره هخامنشیان | خشتر پاون ، شهربان ، نگهبان ، کراون ، ارک پات ، ارک بند ، بازرسان شاهی ، استخبارات |
| دوره سلوکیان | به سبک دوره هخامنشیان |
| دوره اشکانیان | سازمان پولیس |
| دوره ساسانیان | شهریک - دیهیک - کوئپان ، دیوان حراس ، نیزه داران |
۸
پزشک
۵۲
۱۹۴
۱۴۷
۵۷
۴۶/۲
۶
۵
۷
مروجین کشاورزی
۸۷
۱۸۴
۱۰۹
۷۰
۳۶/۲
۷
۶
۵
معلمین مدارس فرزندان
۱۳۲
۱۴۴
۱۲۳
۵۱
۲/۲
۸
۸
۶
۲-۴- آمار استنباطی
۱-۲-۴-آزمونهای مقایسه ای
الف- مقایسه سازههای مدل رفتار برنامه ریزی شده بر حسب محل زندگی
یافتههای جدول شماره ۱-۴ نشان میدهدکه بین آگاهی پاسخگویان در زمینه گرد و غبار بر حسب محل زندگی در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در آگاهی آنان نسبت به گرد و غبار مؤثر است و پاسخگویان در این زمینه دیدگاه متفاوتی با یکدیگر دارند. و آگاهی روستائیان نسبت به شهری ها در زمینه گرد و غبار کمتر می باشد. با توجه به اینکه افراد ساکن شهر دسترسی بیشتر و بهتری به امکانات ارتباطی از طریق اینترنت با سرعت بالا دارند و همچنین از سطح تحصیلات بهتری برخوردارند و دسترسی بیشتری به منابع اطلاعاتی(کتابخانه، کافی نت، روزنامه ها و…) دارند، می توان بیان داشت که آگاهی شهری ها نسبت به روستایی ها در زمینه گرد و غبار بیشتر بوده است.
بین نگرش پاسخگویان نسبت به رفتارهای مقابلهای با پدیده گرد و غبار بر حسب محل زندگی تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد. این نتیجه بیانگر آن است که روستاییان و شهرنشینان نگرش یکسانی به این رفتارها دارند.
نتایج جدول مذکور نشان میدهد بین هنجارهای ذهنی پاسخگویان نسبت به رفتارهای مقابلهای با گرد و غبار بر حسب محل زندگی تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر هنجارهای ذهنی روستاییان و شهرنشینان نسبت به این رفتارها یکسان است.
نتایج نشان می دهد که بین نیت رفتاری پاسخگویان نسبت به رفتارهای مقابلهای با گرد و غبار بر حسب محل زندگی در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در نیت رفتاری آنان نسبت به انجام رفتارهای مقابله ای در زمینه گرد و غبار در آینده تأثیر به سزایی داشته است و پاسخگویان در این زمینه نیت رفتاری متفاوتی با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر نیت رفتاری شهرنشینان برای انجام رفتارهای مقابله ای با گرد و غبار بیشتر از روستائیان میباشد و دلیل آن می تواند این باشد که شهرنشینان از نظر دسترسی به امکانات مورد نیاز به جهت بکارگیری و بروز چنین رفتارهایی در شرایط بهتری قرار دارند. این نتایج در تطابق با نتایج( پاکزاد و همکاران، ۱۳۹۲)میباشد.
۱-۴- مقایسه سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر حسب محل زندگی
متغیر
میانگین محل زندگی
-
- آن را میتوان شاخص معتبری برای شناخت مدیران موفق به حساب آورده و در صورت اجرای صحیح، موجب برقراری نظام شایستگی[۲۳] میگردد.
خلاصه اینکه با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سازمان، ضروری است در جهت نوسازی سازمانها و استفاده بهینه و مطلوب از توان بلقوه آنه، بویژه از دیدگاه منابع انسانی، به این مهم بیش از پیش توجه شود. لذا شناخت تنگناهای موجود در زمینه ارزشیابی در جهت ارائه الگوی مناسب ضروری است.
۲-۱۳) سیر تکاملی مدلهای سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت
در سال ۱۹۵۰ مؤسسه جاس ژاپن آقای دکتر ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانیهای مختلفی در زمینه کیفیت به ژاپن دعوت نمود. در سال ۱۹۵۱ این مؤسسه به پاس خدمت دکتر دمینگ جایزهای به نام ایشان بنیان نهاد که اهدء آن همچنان ادامه دارد. این مدل، نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد و عنان کرد که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت، نیاز به هماهنگی همه جانبه در سطح سازمان داریم. اگر چه در آن زمان عمدتاً استفاده از روش های آماری برای کنترل کیفیت در کانون توجه اصلی این مباحث بود، ولی همین تفکر “نگرش فراگیر” منجر به ظهور کنترول کیفیت فراگیر در دهه ۶۰ میلادی گردید.
موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب وکار، تهدیدی جدی برای شرکتهای آمریکایی ایجاد کرد، به طوری که در دهه ۸۰ بسیاری از آنها با واگذاری کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این تهدیدات منجر گردید که شرکتهای غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گستردهای به کار گیرند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ مطرح شدن دو نگرش عمده، شیوه ها و نظامهای مدیریت کیفیت سازمانها را بطور محسوسی تحت تاثیر قرار داد و موجبات ظهور استانداردهای سری ISO 9000 و مدیریت کیفیت فراگیر را قراهم کرد. استانداردهای سری ISO 9000 به منظور هماهنگ کردن استانداردهای کیفیت و ارائه الگوهایی برای تضمین کیفیت به وجود آمد. سنجش میزان انطباق و سازگاری هر سازمانی با استاندارد ISO 9000 به راحتی و از طریق انجام برنامههای ممیزی (داخلی/ بیرونی) امکان پذیر است و سازمانهایی که بتوانند با موفقیت ممیزیهای شخص ثالث( توسط سازمانهای گواهی دهنده) را سپری کنند، موفق به دریافت گوتهینامه مربوط خواهند شد (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, ۱۳۸۸).
مدیریت کیفیت فراگیر، روشی برای مدیریت واداره یک سازمان است که اساس آن محور قرار دادن کیفیت و مشارکت همه اعضا سازمان بوده و هدف از آن، نیل به موفقیت در درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه ذی نفعان است. بر خلاف ISO 9000، یک استاندارد رسمی بین المللی برای مدیریت کیفیت فراگیر که مشخص کند چگونه میتواند یک سیستم مدیریت کیفیت فراگیر را ایجاد کرد، وجود ندارد. حتی خطوط راهنمای یکسان و همانگی که کمک کند چگونه میتواند استقرر و به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر را اندازه گیری و ارزابی کرد نیز موجود نیست. از سوی دیگر هیچ سازمان یا مرجع رسمی صدور گواهینامهای که قادر باشد استقرار و دستیابی به مدیریت کیفیت فراگیر را بر اساس استانداردهای بین المللی گواهی نموده و به رسمیت بشناسد، نیز وجود تدارد. از این رو میبینیم نظریات کم و بیش متفاوتی توسط اندیشمندان این رشته همچون دمینگ، جوران، کرازبی، ایشی کاوا، قیگن بام و … در تعریف مدیریت کیفیت فراگیر و اصول و راه کارهای احرایی آن مطرح شده است. اما موضوعی که تمام اندیشمندان مدیریت بر آن اتفاق نظر دارند، ضرورت اندازه گیری اصول و معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در کشورهای محتلف انجام شده است. لازم به ذکر است که بیشتر در غرب، مدلهایی برای ارزیابی بنگاههای صنعتی و غیر صنعتی به وجود آمده بودند که با ظهور سیستمهای ISO 9000 به مقبولیت جهانی نیز رسیدند ولی هیچ کدام دید فراگیری نسبت به کسب و کار نداشتند. یکی از اولین گامها برای بخشیدن دید فراگیر به این مدلها، در سال ۱۹۸۳ و در کاندا با طرح جایزه کیفیت و سرآمدی کاندا برداشته شد. پس از آن در سال ۱۹۸۷ بعد از چندین سال کار مستمر، مدل کسب و کار جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا مطرح گردید که در واقع پوشش دهنده تمامی اجزا یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذی نفعان بود. به دنبال مدل بالدریج، مدل جایزه کیفیت اروپا توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت در سال ۱۹۹۱ ارائه گردید که بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی و از جمله کشور ما از آن پیروی کردند. از سوی دیگر، تغییرات به وجود آمده در اقتصاد جهانی، تلاشهای انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی در راستای جهانی کردن اقتصاد و افزایش رقابت جهانی، و همه کشورهای مختلف( اعم است که از توسعه یافته و یا در حال توسعه) را به این باور رسانده که برای حضور و بقاء در بازارهای منطقهای، جهانی و حتی داخلی باید توان رقابتی و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمانهای خود را افزایش دهند. از این رو کشورهای مختلف، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمانها، به منظور بهبود عملکرد آنه انجام دادهاند.
جوایز ملی کیفیت و مدلهای سرآمدی سازمانی، حاصل این مطالعات و تحقیقات است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سالهای اخیر آن را در سطح سازمانهای کسب وکار خود جاری ساختهاند. جایزه دمینگ در ژاپن(۱۹۵۱) جایزه کیفیت و سرآمدی کانادا (۱۹۸۳)، جایزه مالکوم بالدریج آمریکا (۱۹۸۷)، جایزه کیفیت استرالیا (۱۹۸۷)، جایزه کیفیت اروپا (۱۹۹۱)، جایزه کیفیت راجیو گاندی هند (۱۹۹۱)، جایزه ملی کیفیت ایران (۱۳۸۲)، جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان ایران (۱۳۸۳) و … نمونههایی از تلاشهای انجام شده در این زمینه است. اگر چه مدلهای دمینگ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدلهای سرآمدی عملکرد هستند، ولی کشورهای دیگری هستند که مدلهای خاصی را برای خود توسعه دادهاند. البته مدلهای توسعه داده شده، غالباً از مدلهای معروف فوق الهام گرفتهاند.
جوایز ملی کیفیت بر این واقعیت تاکید دارند که بقاء در رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است. این مدل ها، با ارائه معیارهای ارزیابی، خطوط راهنمایی برای سازمان ها ایجاد می کنند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری نمایند. از سویی معرفی سازمان های برتر و برندگان جوایز کیفیت، مثالهایی عملی از دستیابی و موفقیت در پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت فراگیر را ایجاد و به سازمان ها کمک می کند تا با الگو قرار دادن آنها، نظام های مدیریت خود را بهبود بخشند.
۲-۱۴) بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدیEFQM
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۸۸ میلادی توسط چهارده شرکت معتبر اروپایی و با حمایت اتحادیه اروپا تاسیس گردید. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. ما موریت این سازمان ایجاد یک نیروی راهبرنده در جهت سرآمدی عملکرد وچشم انداز آن درخشش سازمانهای اروپایی در جهان است. ریاست وقت اتحادیه اروپا به هنگام امضای موافقت نامه تاسیس این بنیاد چنین اظهار می دارد:
“تلاش برای بهبود و ارتقاء کیفیت یکی از پیش نیازهای موفقیت برای تک تک شرکت ها و برای رقابت پذیری همه ما به صورت جمعی است.”
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، نقشی اساسی در جهت ترغیب و کمک به شرکت های اروپایی برای توسعه مدیریت کیفیت در اروپا داشته است. شرکت های اروپایی پذیرفته اند که مدیریت کیفیت فراگیر راهی برای مدیریت کردن فعالیتها در جهت دستیابی به کارآیی موثر بودن و مزیت های رقاببتی است که تضمین کننده موفقیت در درازمدت بوده و این میسر نمیگردد، مگر با تامین نیازهای مشتریان، کارکنان ودیگر ذی نفعان سازمان. این عقیده روز به روز در بین شرکت های اروپایی بیشتر رواج می یابد. مدل سرآمدی EFQM به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی وبهبود سازمان ها معرفی شده است. مدلی که نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان سرآمد بای به آنها دست یابد. کار طراحی این مدل، به صورت جدی از سال ۱۹۸۹ میلادی آغاز شد ومدل سرآمدی ۱۹۸۹ میلادی آغاز شد ومدل سرآمدی EFQM در سال۱۹۹۱ معرفی گردید. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت ومشخص گردید که سازمان های بخش عمومی وصنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند. در سال ۱۹۹۵ ویرایش مربوط به بخش عمومی در سال ۱۹۹۶ مدل مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد. اگر چه این مدل همواره مورد توجه و بازبینی بنیاد اروپایی کیفیت قرار داشته، اما مهمترین بازبینی که منجر به تغییراتی در مدل گردید، در سال ۱۹۹۹ اتفاق افتاد. مهمترین تغییرات عبارت بودند از توجه به رویکردهایی که میتوانست نتایج مربوط به مشتریان را به دنبال داشته باشد و نیز توجه بیشتر به بحث شراکت و مدیریت دانش. در سال ۲۰۰۱ مدل سازمانهای کوچک و متوسط با مدل سرآمدی EFQM هماهنگی بیشتری پیدا کرد و تحت نام “مدل سرآمدی EFQM ویرایش سازمانهای کوچک و متوسط” معرفی گردید. درسال ۲۰۰۳ ویرایش جدیدی از مدل EFQM ارائه شده است که نسبت به ویرایش سال ۱۹۹۹ دارای تغییرات قابل ملاحظه ای در زیر معیارها نکات راهنماست.
۲-۱۵) مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح میشود که در جهان بیش از ۷۰ مدل سرآمدی ملی و۹۰ جایزه کیفیت وجود دارد که عموما بهره گرفته از مدل های EFQM و بالدریج بوده و بسوی یکدیگر همگرا شده اند. گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که موسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فراگیر سازمان گریزی نیست. لزوم رقابت پذیر شدن بخش صنعت ومعدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان. برای امکان دستیابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد. مدل هایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آنها را پذیرفته ودنبال کرده بودن (Carols .J, 2003).
طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و EFQM و تغییراتی که احیانا برخی کشورهای دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع ومعادن و موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت. فرایند انتخاب نیز با تشکیل گروه های کارشناسی وجمع آوری اطلاعات وانجام ارتباطات با موسساتی که این مدل ها را دنبال می کردند. و تهیه پیش نویس های لازم صورت گرفت. سپس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستمهای مدیریت. این پیش نویسها مطرح ودر نهایت توسط کمیته علمی مدل تعالی سازمانی EFQM در تاریخ ۱۰/۳/۸۲ به تصویب رسید. با تصویب مدل EFQM درسال ۱۳۸۲ این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه وموسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی مقدمات جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحله خود ارزیابی، موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند(Igancio, Jose 2005).
۲-۱۶) خود ارزیابی و سفر تعالی
نوع نگرش و هدف سازمانها در استفاده از مدل EFQM و خود ارزیابی در طی مسیر تعالی ثابت نیست و به تدریج با افزایش سطح بلوغ و آگاهی از مدل تغییر مینماید. همانطور که در شکل (۲-۵) نیز مشخص شده است، سازمانها در آغاز سفر تعالی، به خود ارزیابی بعنوان ابزاری برای بررسی وضعیت سلامتی خود از منظر شناسایی زمینه های قابل بهبود و درک میزان فاصله چارچوبهای مدیریتیشان با سازمانهای متعالی مینگرد. در این مرحله سازمان درصدد آن است تا پس از شناسایی زمینه های قابل بهبود با برنامه ریزی، تعریف و اجرای پروژه های بهبود این فاصله را به حداقل برساند. اما در طی مسیر تعالی و با افزایش سطح درک و بلوغ سازمان این نگاه تغییر مینماید و مطابق شکل (۲-۶) نگاه به خود ارزیابی بعنوان ابزاری مفید برای کمک به فرآیندهای مدیریتی سازمان شناخته شده و بکار گرفته میشود. در چنین سطحی خود ارزیابی بستر لازم جهت جمع آوری داده های مورد نیاز نظامهای مدیریت و برنامه ریزی کسب و کار سازمان همچون برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی توسعه منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان و غیره را فراهم مینماید و با نظامهای مدیریتی سازمان به شکلی مناسب اجین و یکپارچه میشود و رفته رفته با افزایش سطح بلوغ سازمان، به ابزاری قوی جهت مدیریت و راهبری سازمان تبدیل میشود (امیری, محمد رضا; سکاکی, سید محمد رضا, ۱۳۸۴).
ابزار تدوین استراتژی
ابزار برنامه ریزی
ابزار بررسی وضعیت سلامتی
شکل(۲-۵): رابطه بین خود ارزیابی بر اساس مدلEFQM و بلوغ
تعالی
توسعه سازمان برنامه ریزی کسب و کار و خود ارزیاب
مدیریت فرایند
توسعه منابع انسانی
سازمان یادگیرنده خود ارزیابی
مدیرییت ارتباط با مشتری و تامین کنندگان
بلوغ سازمانی
شکل(۲-۵): رابطه بین خود ارزیابی بر اساس مدلEFQM و بلوغمحمد رضا امیری و سید محمد رضا سکاکی،(۱۳۸۷)، راهنمای ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالی ص۱۶
شکل(۲-۶): یکپارچه سازی مدل EFQM با برنامه ریزی کسب و کار سازمان
شکل(۲-۶): یکپارچه سازی مدل EFQM با برنامه ریزی کسب و کار سازمان (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, ۱۳۸۸).
۲-۱۷) مدل سرآمدیEFQM در یک نگاه
در یک نگاه کلی، مدل سرآمدی کسب و کار EFQM شامل پنج جزء اصلی است که در شکل زیر این پنج جزء و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص شده است. در صفحات بعدی به تشریح مختصر برخی از این اجزا، تعریف معنی هر جزء و کار کردن آن در مدل میپردازیم.
شکل(۲-۷): اجزاء مدل EFQM و ارتباط آنها با یکدیگر
مفاهیم بنیادین سرآمدی
Fundamentals
معیارهای سرآمدی
Criteria
RADAR منطق برای ارزیابی سازمان بر مبنای معیارها
رهیافتهایی به خود ارزیابی
چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰)
این مدل یکی از چارچوبهای جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقای سیستمهای ارزیابی عملکرد است. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است. مانند اغلب چارچوبهای دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفقیت آن است( گام۱). در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارتند از کیفیت، هزینه، انعطاف‌پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده می شوند( گام۱). سپس انتخاب شاخصهای مناسب با بهره گرفتن از یک چک لیست که شامل ۱۰۵ شاخص با تعاریف کامل است آغاز می شود (گام ۳). بعد ازآن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیزی میشود تا شاخصهای مورد استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند(گام۴). در گام بعد، به چگونگی به کارگیری واقعی شاخص‌ها پرداخته میشود و هر شاخص با هشت جزء تشریح میشود که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئولیت و بهبود (گام۵). مرحله آخر به بازنگری‌های دوره‌ای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت می‌پردازد (گام۶).
شکل ۲-۵: چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰)
نقاط قوت و ضعف:
برعکس بسیاری از چارچوبهای دیگر، این مدل فراتر از راهنمایی‌های ساده بوده و می تواند توسط کاربران ارزیابی عملکرد، در عمل مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین مزیت این مدل آن است که میتواند هم به عنوان ابزاری برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم برای ارتقای سیستم موجود به کار رود. همچنین در این مدل تعریفی منحصر به فرد از چگونگی درک شاخصهای عملکرد آمده است. اما محدودیت اصلی این مدل در گام دوم رخ میدهد که شبکه ارزیابی تنها از شش اولویت رقابتی تشکیل شده است. چرا که همانگونه که در مدل های دیگر نشان داده شد، شاخصهای عملکرد باید به مقولات مختلف دیگری نیز توجه کنند (کریمی، ۱۳۸۴).
الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد
در این الگو، شاخصهای ارزیابی عملکرد به ۳ دسته شاخصهای کیفی، نیمه کمی و شاخصهای کمی تقسیم‌بندی شده‌اند. شاخصهای کیفی اساساً استدلالی هستند و بر اساس قضاوت‌های ذهنی و درک شخصی افراد استوار است (مانند فرهنگ سازمانی، رهبری و خصوصیات اخلاقی). در شاخصهای نیمه کمی، شاخصهای ذهنی جای خود را به شاخصهای کمی دادهاند. بعبارت دیگر، برای قضاوت‌های کیفی افراد ارزش کمی تعیین میشود. شاخصهای کمی شاخص‌هایی هستند که می‌توانند فعالیتهای مختلف انجام گرفته در سازمان را بصورت عدد و رقم بیان کنند (کریمی، ۱۳۸۴).
پنچ مارکینگ، فرایند استراتژیک وتحلیلی اندازه گیری عملکرد
پنچ مارکینگ به فرایند مداوم مقایسه عملیات سازمان با شرکت یا سازمانی که بهترین عملکرد را در آن عملیات دارد گفته میشود. این مقایسه هم کیفی و هم کمی میباشد.
پنچ مارکینگ کمی شامل استفاده از استانداردهای اندازه‌گیری برای مقایسه کمی عملکرد با شرکت‌ها و سازمانهای الگو در زمینه هزینه، کیفیت و زمان میباشد.
پنج مارکینگ کیفی: در جستجوی مقایسه روش‌های عملیات جاری (نه نتایج آن) با روش‌های بکار گرفته شده توسط شرکت‌ها و سازمانهای الگو است.
انواع پنچ مارکینگ عبارت است از :
پنچ مارکینگ عمومی: غنی‌ترین منبع را برای شناخت از عملیات مختلف بدست می دهد. به این ترتیب سازمانها می توانند بدون توجه به نوع صنعت، بهترین عملکردها را پیدا نمایند و بینش و آگاهی کسب کنند که آنان را از رقبا پیش می اندازد.
پنچ مارکینگ داخلی: یک قسمت از سازمان را در مقابل قسمت دیگر اندازه گیری می کند.
پنچ مارکینگ رقابتی: بنچ مارکینگ رقابتی عملکردهای یک سازمان را در مقابل رقبای آن سازمان ارزیابی می نماید (کریمی، ۱۳۸۴).
الگوی اعتبار سنجی روشی برای ارزیابی عملکرد ارگان‌های دولتی
الگوی اعتبارسنجی، فرآیندی است که از طریق آن، سازمان بواسطه صلاحیت های تشکیل دهنده‌اش، بوسیله نهادی بیرونی معتبر شناخته میشود. هدف این فرایند اینست که کیفیت عملکرد سازمانها را گواهی کند و آنها را در بهبود امرشان یاری دهد. الگوی اعتبار سنجی مستلزم ۲ مرحله ارزیابی است:
ارزیابی درونی: در این مرحله سازمان به منظور اینکه عملکرد خود را در آینه ببیند اقدام به ارزیابی می‌کند تا جنبه‌های قوت و ضعف خود را دریابد و به اصلاح نقطه ضعف‌ها بپردازد.
ارزیابی بیرونی: مدیران سازمان از خارج از نظام مورد ارزیابی به بازدید نظام می پردازند و ضمن بررسی گزارش ارزیابی درونی، گزارش رسمی ارزیابی نظام را تدوین می‌کنند (کریمی، ۱۳۸۴).
کارت امتیازدهی متوازن
مدلهای ارزیابی متوازن عملکرد[۳۱] در سال ۱۹۹۲ در مجله مروری تجارت هاروارد[۳۲] توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون ارائه گردید. این مدل با ابعاد ۴ گانه حیاتی مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، و یادگیری و رشد، در پی کنترل عملیات کوتاه مدت سازمان با چشم انداز و استراتژیهای بلند مدت آن است. لذا سازمان تاکید خود را بر نسبتهای کلیدی عملکرد در محدوده اهداف متمرکز می‌سازد. ابعاد اصلی این مدل عبارتند از:
بعد مالی[۳۳]
بعد فرایندهای داخلی[۳۴]
بعد مشتری[۳۵]
بعد یادگیری و رشد[۳۶]
ارزیابی متوازن بر سه بعد زمانی ۱)گذشته، ۲) حال و ۳) آینده در ارزیابی‌ها تاکید می نماید چرا که ممکن است عملکرد گذشته‌ای منجر به نتیجه‌ای در امروز شده یا فردا گردد، عملکرد امروز منجر به نتیجه ای در امروز یا فردا گردد. همچنین در این مدل، شاخص‌ها به ۲ نوع شاخصهای محرک عملکردی[۳۷] و پیامد[۳۸] دسته‌بندی می‌گردند. این مدل می‌کوشد استراتژیهای سازمانی را از طریق تعیین عوامل بحرانی موفقیت و شاخصهای استراتژیک با عملیات سازمانی مرتبط نموده و میان آنها پیوند برقرار نماید.
مدل امتیازات متوازن چیست؟
انجام کارهای درست و انجام درست کارها(کارایی و اثر بخشی) باید دو فعالیت متوازن باشند.این امر نیازمند توسعه استراتژیهای کسب و کار مناسب و فعالیتهای اثر بخشی میباشد. فشارها و نگرانی های ناشی از رقابت در بخش خصوصی و نیز فشار و نگرانی‌های ناشی از اصلاحات و بهبود عملکرد در بخش دولتی موجب شده است که سازمانها دائما نگران این باشند که آیا استراتژیهای آنها به خوبی اجرا میشود ؟ و نیز آیا فعالیتهای کسب و کار به صورت اثر بخش در حال جریان می‌باشند ؟
امروزه سازمانها نیازمند این هستند که هم از نظر راهبردی و هم عملیاتی در سطح مناسبی قرار گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند و چالشهای آینده را پشت سر بگذارند.
یکی از راه‌هایی که کمک می کند تا سازمانها بتوانند بین فعالیتها و استراتژی‌ها توازن برقرار کنند، سنجش متوازن است.سنجش متوازن در واقع یک رویکرد مدیریتی است که بتواند بر روی نتایج مالی از یک سو و ارزشی که در آینده از طریق فعالیتهای استراتژیک ایجاد میشود از سوی دیگر متمرکز شود.
سنجش متوازن عبارتست از یک فرایند کاربردی و پیشرفته برای بهبود و اجرای فرایند برنامه‌ریزی عملیاتی و راهبردی سازمان که از طریق آن پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شده و بازخورد مناسب برای عکس‌العمل صحیح و به موقع فراهم می گردد.سنجش متوازن یک شیوه برای بیان آشکار استراتژی به کارکنان و سپس ارزیابی پیشرفت از طریق این اهداف میباشد. سنجش متوازن استراتژی بلند مدت سازمان را در قالب اهداف کاملا مشخص و قابل اندازه گیری در همه ابعاد سازمانی تعیین می کند.سنجش متوازن می تواند موجب یکپارچه نمودن فراگردهای مالی و بودجه بندی و نیز برنامه‌ریزی استراتژیک گردد و به مدیران عالی این امکان را دهد که خیلی سریع اما جامع و کامل سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند و توازن واقعی را در ارزیابی بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت،بین شاخصهای اصلی و فرعی و بین عملکرد داخلی و خارجی ایجاد نمایند.در واقع سنجش متوازن به سازمانها کمک می‌کند استراتژی خود را به اهداف عملیاتی تبدیل نموده و از این طریق رفتار مناسب و عملکرد بهتر را فراهم نمایند (ربیعی،۳۳،۱۳۸۳).
توازن در ارزیابی متوازن
شاید به نظر برسد که حکم متوازن در نام این روش به معنای ایجاد نوعی توازن در تعداد سنجهای مربوط به چهار منظر مدل ارزیابی متوازن است.ولی در واقعیت این است که بر اساس تجربه مشاوران صاحب نامی چون کاپلان و نورتون هنوز اکثریت سنجه های ارزیابی متوازن در سازمانها به سنجههای مالی اختصاص دارد(حدود ۳۵%) .بنابراین صف متوازن به تعداد سنجها بر نمیگردد بلکه روش ارزیابی متوازن از جهات زیر توازن برقرار می کند :
توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت)
توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان
توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
توازن بین شاخصهای هادی و تابع عملکرد
نقاط قوت و ضعف مدل امتیازات متوازن
بطور کلی،مدل امتیازات متوازن با تاکید بر حوزههای چندگانه یاد شده دارای مزایایی است که در مدلهای قبلی چندان مورد التفات قرار نگرفته است. یکی از امتیازات این مدل ارائه گزارش جامع و مختصر از عناصر اساسی و کلی سازمان است. همچنین این مدل قادر است تا استراتژی و رسالت سازمان را به اهداف قابل اندازه‌گیری و محسوس تبدیل نماید. از امتیازات دیگر این مدل به شرح ذیل می باشد (الوانی،۱۵،۱۳۸۲) :
قابلیت انعطاف و سازگار با هرگونه سازمان
تمرکز بر تعداد معدودی معیار مهم و کنار گذاشتن اطلاعات غیرمرتبط
یادگیری و بکارگیری آسان مدل
مدل امتیازات متوازن یکی از بهترین مدلهایی است که برای سنجش و مدیریت عملکرد در بخش دولتی کاربرد دارد.این مدل با تمرکز بر استراتژیهای سازمان قادر به اندازه‌گیری بهرهوری درفضای بسیار پیچیده و سیاسی دولتی است .
علیرغم نقاط قوت ذکر شده ایراداتی نیز بر مدل متصورات که برخی از آنها عبارتند :
مدل امتیازات متوازن تنها یک مدل مفهومی است و به راحتی قابل تبدیل به یک مدل اندازه‌گیری نمیباشد.
در گروه اول ورودی شهرهای حاشیه دریای خزر شامل آمل، بابل، محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، سلمان شهر، تنکابن، رامسر، لنگرود، لاهیجان، رشت، بندرانزلی، فومن، در گروه دوم ورودی شهرهای حاشیه کویر و فلات مرکزی ایران در مسیر جاده تهران – اصفهان شامل قم، سلفچگان، دلیجان، میمه و بالاخره در گروه سوم ورودی برخی از شهرهای مهم تاریخی و توریستی شامل اصفهان، شیراز، قزوین و تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
از مشاهدات میدانی فضاهای ورودی این شهرها نتایج زیر حاصل شده است:
۱ – فضاهای ورودی شهرها غالباً فاقد ساختاری مشخص و متمایز می باشند.
۲ – فضاهای ورودی شهرها غالباً فاقد هویت بوده و در اثر اغتشاشات بصری و محیطی به هویت شهرها آسیب می رسانند.
۳ – کاربری های با سیمای نامطلوب نظیر تعمیرگاه ها، اسقاطی ها، و انبارهای سیمان منظر ورودی اغلب شهرها را تشکیل می دهند.
۴ – در غیاب سیمای طبیعی ویژه و شاخص، عامل و یا ویژگی خاصی که فضای ورودی یک شهر را از شهرهای دیگر منطقه متمایز و مشخص گرداند در فضای ورودی اغلب شهرها وجود ندارد.
۵ – هدایت و راهنمایی تازه واردین به نقاط مختلف شهر به خوبی صورت نمی گیرد.
۶ – تابلو های معرفی کننده شهرها اغلب در مکان های نا مناسب و با کیفیت و اندازه نامتناسب قرار گرفته و به راحتی قابل رویت نمی باشند.
۷ – در صورت وجود عناصر ارزشمند و نمادین تاریخی و طبیعی، این عناصر اغلب در میان اغتشاشات بصری و محیطی فضاهای ورودی گم شده اند.
۸ – فضای ورودی شهرها غالباً فاقد جذابیت بصری بوده و انگیزه ای برای ورود به شهر ایجاد نمی کند.
۹ – به دلیل فقدان ساختاری مشخص، در این فضاها غالباً حس ورود به شهر در شخص ایجاد نمی شود.
۱۰ – در صورت وجود عناصر طبیعی با ارزش نظیر پوشش گیاهی و یا برجستگی و تنوع شکل زمین در داخل و یا پیرامون فضای ورودی شهر از تاثیر نامطلوب اغتشاشات محیطی و بصری تا حدی کاسته میشود.
۱۱ – در ورودی شهرهایی که فاقد منظر طبیعی زیبا هستند. تاثیر منفی اغتشاشات محیطی و بصری مشهودتر است.
۱۲ – به دلیل پایین بودن کیفیت محیطی و وجود برخی از کاربری ها نظیر تعمیرگاه اتومبیل و. . . . در اغلب ورودی ها قابلیت آن برای برخی از فعالیت های اجتماعی نظیر فعالیت تفرجی از بین رفته است. به غیر از تعداد محدودی از ورودی ها نظیر ورودی دروازه قرآن شیراز که همچنان دارای تفرجی نیز می باشد. (نظریان، ۱۳۷۲).
– آینده ورودی شهرها
با توجه به توسعه کالبدی بیش از پیش شهرها، حاشیه های امروز، بافت های میانی شهرهای آینده ما هستند که یقیناً بافت های مساله دار در آن زمان خواهند بود. بنابراین توجه به کیفیت فضای ورودی شهرها و تبیین چند سونگر مسایل آن، یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که در طراحی و ساماندهی ورودی ها باید در نظر گرفت.
۲-۱۴٫ تجارب جهانی ساماندهی ورودی
از گذشتۀ دور تا دهۀ پیشین کمتر به مبادی ورودی که دائماً در حال تغییر می باشند توجه می شد و بیشتر ساماندهی های موجود در این بخش از شهر در زیرمجموعۀ طرحهای فرادست گنجانده می شد و در اجرا نیز جزء اولویت های آخر محسوب می شد. همۀ این عوامل باعث می شود تا در بررسی گذشتۀ ساماندهی مبادی ورودی نگاهی به طرح هایی بکنیم که در سطح کلان تر انجام شده اند و مبحث ساماندهی مسیرهای حمل و نقل در حاشیه شهر نیز در زیرمجموعۀ آن قرار دارند.
امروزه در تحولات جدید شهرنشینی جهان و ظهور مشکلات ناشی از آن، مراکز شهرهای بزرگ و قدیمی بیشتر از دیگر نقاط شهری در معرض عوارض نامطلوب توسعه شهری قرارگرفته اند. این پدیده در تمام شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا و کانادا به اشکال مختلف بروز کرده و به همین دلیل انواع برنامه ها و روشها برای حل مسایل مراکز شهری مطرح و تجربه شده است. در شهرهای جهان سوم به دلیل رشد سریع کالبدی، هجوم مهاجران و نبود برنامه ریزی مسایل و مشکلات نواحی مرکزی به صورتی شدیدتر ظاهر شده و حتی گاه به صورت یک مساله ملی خود را نشان می دهد. در طول دو سه دهه اخیر، طرح های ساماندهی حواشی شهری با اهداف و اشکال مختلف در بسیاری از شهرهای جهان به اجرا درآمده است.
تنوع تجارت جهانی در زمینۀ ساماندهی ورودی های شهری بسیار شایان توجه است. کشورهای مختلف با فرهنگ ها، زبان ها و اعتقادات متفاوت، تجارب بسیار ارزنده ای را در طول تاریخ از خود بر جای گذاشتهاند که نشان دهندۀ هویت هر یک از شهرهای تاریخی در جهان می باشند. این تجارب با کارهای هوسمان در پاریس و نوشته های راسکین و موریس در انگلستان واقدامات سیت در اتریش آغاز شد. پس از جنگ جهانی دوم مخصوصا بعد از دهۀ ۱۹۶۰ اتفاقات مهمی رخ داد که سبب تغییر جهت روند ساماندهی شهری در جهان شد. تجارب جهانی ساماندهی مبادی ورودی را از کشورهایی آغاز می کنیم که صاحب سبک و مکتب می باشند. ساماندهی مبادی ورودی همیشه جزء و زیر مجموعه ای از طرح های ساماندهی شهری بوده اند و چندین سال بیشتر طول نمی کشید که به طور مستقل از طرح های بالادست به آن توجه شده است. به همین منظور در این بخش نمی توان به صورت جداگانه به بررسی طرح های ساماندهی مبادی ورودی پرداخت. در واقع در این بخش سعی شده است تا به طرح های ساماندهی شهرهایی پرداخته شود که ساماندهی بافت حاشیه ای، معابر منتهی به شهر و ورودی ها جز اهداف اصلی آنها بوده است و پس از آن وضعیت کنونی مبادی ورودی همین شهرها را تشریح کرده ام.
۲-۱۴-۱٫ لستر
مهمترین مسئله در امر مرمت و توسعۀ شهری لستر، ایجاد ارتباط منطقی میان مرکز تاریخی شهر (بخش قدیمی) با مناطق جدید شهری است. برای ایجاد این ارتباط، مناطق جدید شهری توسط دسترسی های سریع تا نزدیکترین نقطه به شبکه پیاده شهر قدیم متصل می شوند، بنابراین تغییرات وسیع و ناگهانی و یا بریدگی در بافت های قدیم ایجاد نمی شود. همچنین در مجاورت شبکه اصلی پیاده مرکز شهری که اتومبیل بدان راهی ندارد، توقف گاه های چند طبقه ایجاد گردیده تا مشکلات رفت و آمد شهروندان نیز حل شود. اقدامات مرمتی شهر لستر به صورت زیر می باشند:
-
- جلوگیری از وارد شدن هر گونه صدمه ای بر شالوده و سازمان بافت قدیم شهر.
-
- کنترل رفت و آمد وسایل نقلیه خصوصی به داخل بافت قدیم
-
- ایجاد دسترسی های اضطراری و امکان دستیابی به نقاط دور دست.
-
- تغییر عملکرد و معاصر کردن فعالیت های شهری، مشروط بر ایجاد مکانی برای خدمات عمومی و فرهنگی
-
- شناخت دقیق شهر قدیم. (حبیبی وهمکاران، ۱۳۸۱).
تصویر ۲-۲ ورودی کنونی شهر لستر از جنوب شرق
ماخذ: (گوگل ارث)
ورودی این شهر در حال حاضر متشکل از چندین فلکه و گره ترافیکی می باشد. این ورودی که از سمت جنوب شرق می باشد با بدنه ای از پوشش گیاهی احاطه شده است و در لایه دوم خود کاربری های صنعتی بزگ و کارخانه ها را در بر دارد. در واقع این کارخانه ها هیچ گونه تعارضی با ماهیت ورودی ایجاد نمیکنند. حول آخرین فلکه و قبل از رسیدن به بافت قدیم و اصلی شهر می توان خدماتی که برای مسافرین در نظر گرفته شده است را مشاهده کنیم که پارک و فضای سبز و سرویس عمومی و خرید حتی در این مجتمع گاراژ ماشین نیز می باشد. در واقع این تمهیدات در پشت کمربند سبزی که حول بافت اصلی شهر است قرار گرفته و این کمربند سبز مانند همان درب ورودی شهر عمل می کند که با گذر از آن وارد فضای شهری شده. این ورودی درواقع از برخی نقاط ضعف برخوردار هست مثلا نبود نشانه های شاخص شهری و رویت نشدن آن از ورودی و عدم القا حس یک مرتبگی به شخص ورودی ولی در طرح ساماندهی این شهر بر اساس اهداف گفته شده آسیب نرساندن به بافت قدیم شهر توسط کاربری های وسیع شونده (مانند مراکز صنعتی) بوده است که ورودی به عنوان یک فیلتر این وظیفه را به خوبی انجام داده است. (ماگتین، ۱۳۸۷).
۲-۱۴-۲٫ وین
وین از جمله شهرهایی است که ساماندهی شهری در آن بیشتر از بعد طراحی شهری مورد توجه قرار گرفته است و طرح های متعددی برای این شهر ارائه شده است، لیکن طرح «واگنر» در محله ای از وین شناخته شدهترین آنهاست. واگنر بر مبنای نیاز ساکنان بافت، به طراحی شهری پرداخت. وی طرفدارا مالکیت عمومی زمین در اطراف شهرها و مخالف سودجویی مالکان خصوصی بود. «کامیلوسیت» نیز از دیگر افرادی است که تفکراتش در طراحی شهری وین بسیار مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، تمام زمین های اطراف شهر وین تا شعاع ۱۵ کیلومتری در اختیار شهرداری قرار گرفت و بدین ترتیب سوداگری زمین و ساختمان، با در اختیار قرار گرفتن زمین در دست شهرداری ها، منتفی شد. این تصمیم متاثر از قانون ۱۹۱۰ در آمستردام (مکتب آمستردام) بود که در آن مقرر گردید: زمین های اطراف شهر در اختیار شهرداری قرار گیرد. گوا اینکه این بحث در ابتدا بر اساس منظر شهری مطرح شد ولی بعدها تاثیر بسزایی در طراحی شهری وین از خود بر جای گذاشت.
نکات مورد توجه در ساماندهی شهری وین شامل موارد زیر است:
۱- هدف از ساماندهی شهری در وین بهسازی ونوسازی شهری است وبازسازی در دستور کار قرار نمیگیرد. زیرا جمعیت این شهر ثابت مانده و ساخت و سازهای صورت گرفته در آن، جوابگوی نیاز ساکنان بوده و ساخت وساز جدید ضرورتی ندارد.
۲- در اهداف فرهنگی، ارتقای کیفیت فرهنگی وهویت تاریخی شهر در دستور کار قرار گرفته است.
۳- سیاست ها و ملاحظات کالبدی درصدد نگه داشت منظر طبیعی شهر و آوردن منظر طبیعی به درون شهر است.
۴- از نظر حمل ونقل و رفت و آمد شهری، اولویت با مسیرها و شبکه های پیاده است و آمد و شد سریع در مرحله دوم قرار دارد. به طور دقیق تر شبکه سواره و تردد اتومبیل ها اهمیت ثا نوی دارند.
۵- از نظر تاسیسات و تجهیزات شهری علاوه بر معاصرسازی شبکه های موجود بر تهویه خانه ها و استفاده از نور طبیعی در آنها تاکید می شود. (حبیبی و دیگران, ۱۳۸۱).
تصویر ۲-۳ قسمتی از ورودی شهر وین
ماخذ : (گوگل ارث)
همان طور که ملاحظه می شود در این تصویر می توان اهداف تعیین شده ساماندهی به خوبی در ورودی این شهر پیاده شده است، و بسیاری از ویژگی های ورودی شهری موفق را مشاهده کرد. دریافت سریع و کلی از شهر صورت گرفته و در ذهن ناظر تصویر و معنایی مطلوب از ورود به شهر تشکیل می گردد. دروازه ورودی شهر نقش کریدور بصری بین داخل و خارج شهر بوده و به دلیل فرم خاص خود دعوت کننده و جهت دهنده به حرکت مسافران می باشد. همچنین کیفیت بصری بالاو سیمای طبیعی مطلوب مسیر ورودی باعث افزایش کیفیت سکانس ها وهویت بخشی که در نهایت باعث ایجاد حس مکان و تعلق خاطر ناظر به این فضا خواهد گشت.
۲-۱۴-۳٫ آمستردام
آمستردام از معدود شهرهای اروپایی است که امر شهرسازی و برنامه ریزی شهری به طور مدام از آن پیگیری شده است. از قرن هفدهم به این سو، شهرسازی در این شهر حرکتی آرام و تدریجی داشته، از تحولات تند و پر مخاطره به دور بوده است. از اواخر قرن نوزدهم نیاز به توسعه بیشتر شهر و تجهیز فضای کالبدی برای جواب گویی به نیازهای یک شهر مرفه ضرورت یافت. درنتیجه تلاش برای تدوین طرح های شهرسازی، به منظور ایجاد تغییراتی در سطح معماری و بافت شهری آغاز شد. در این شهر بلعکس لندن و پاریس، ساختمان سازی در سال های آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بیشتر به نفع طبقات متوسط کم درآمد و کارگران رونق یافت. در سال ۱۹۰۱ لایحه ای برای تهیه مسکن و توسعه شهرها در هلند به تصویب رسید که یکی از جامع ترین لوایح درزمینه پیشرفت شهرسازی در جهان است. مطابق این قانون، شهرهایی با جمعیت بیش از ده هزار نفر موظف به تهیه طرح جامع، به اضافه نقشه های اجرایی دقیق اند. این طرح و نقشه ها هر ده سال یک بار به تبعیت ازتغییرات جدید، تجدید نظر شده و اصلاحات لازم در آنها به عمل میآید و خرید ساختمان هایی که تخریب آنها جهت برنامه ریزی شهرسازی ضروری می باشد، مجاز شمرده شده است. در پی تصویب این لایحه، تلاش برای مالکیت عمومی شهر بر زمین های بایر- به جهت جلوگیری از سوداگری بر روی زمین آغاز شد و به موفقیت هایی نیز دست یافت. نظارت بر نمای ساختمانها برای هماهنگی با ساختمان های اطراف، به عهده کمیسیون نظارت بر زیبایی گذاشته شد.
طرح یک محلۀ مسکونی در آمستردام بر عهدۀ برلاگه معمار معتبر آن زمان قرار گرفت. طرح اول وی در سال ۱۹۰۲ میلادی حالتی مصنوعی داشته، فاقد مشخصات یک نقشه کامل، با توجه به تمام نیازهای ساکنان محله بود. درنقشۀ دوم که وی در سال ۱۹۱۵ میلادی تهیه کرد، توجه وی به آپارتمان سازی و تولید انبوه مسکن به عنوان تنها راه حل برای مسئلۀ مسکن مشهود است. پس از سال ها هنوز منازل مسکونی مورد نظر او در خیابان های اصلی قرار دارند، گوا این که طرح از نظر شهرسازی دچار کاستی هایی است. طرح جامع آمستردام در سال ۱۹۳۴ میلادی با جمع آوری آمار در زمینه های مختلف و با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در شهرسازی تهیه شد. در این طرح و طرح های دیگری که در هلند به اجرا در آمد، پیش بینی نوع سکنه و احتیاجات آینده آنان بدقت مورد توجه قرار گرفت. این طرح ها فقط حدود کلی و عام توسعۀ شهری را معلوم کرده، طراحی جزئیات نقشه ها را به تناسب زمان و احتیاجات بعدی به عهده شهرسازان و معماران گذاشته اند. مهمترین خصیصه طرح آمستردام، توجه به رابطۀ پیچیدۀ خانه و شهر و نیازهای ساکنان و ارتباط متقابل آن هاست. به این ترتیب با وجود یک طرح جامع که قابلیت تطبیق با نیازهای زمان را دارد، شهر از تعادل و هماهنگی خوبی برخوردار بوده، نیاز به طرح های مرمتی در آن کمتر به چشم می خورد.
اقدامات طرح های مرمت شهری در آمستردام در بر گیرندۀ موارد زیر است:
-
- توسعه شهر از درون و برون و از بین بردن مناطق عقب افتاده و متروک است.
- مرمت شهری بر بهسازی، نوسازی و در صورت لزوم حتی بازسازی و ساخت مجدد بنا تاکید دارد.
