وبلاگ

↑
For more information see : Henderson, Ian,” Civilian Intelligence Agencies and the Use of Armed Drones”, Yearbook of International Humanitarian Law, Volume 13, 2010,p136. ↑
Prosecutor v Galic´, (Trial Chamber) Case No IT-98-29-T (5 December 2003) para 48.. ↑
Lewis, Michael W; Crawford, Emily;”Drone and Distinctions: How IHL Encouraged the Rise of Drones”, Sydney Law School, May 2013, p5,para2. ↑
(New American Foundations) ↑
( Bureau of Investigative Journalism ) ↑
International Human Rights and Conflict Resolution Clinic (Stanford Law School) and Global Justice Clinic( NYU School of Law), Living under drones: death, injury and trauma to civilians from US drone practices in Pakistan, Sept. 2012, p. 31 ↑
Jane Perlez and Pir Zubair Shah, ‘Drones batter Al Qaeda and its allies in Pakistan’, New York Times, 2010,p2, http://www. nytimes.com /2010/04/05/ world/asia/ 05drones. html? _r=0 (last visit 23/11/2014) ↑

2. 2. Lovelace (Jr.), Douglas: Boon, ‎Kristen,’’ Terrorism: Commentary on Security Documents ‘’,Volume 133,2014,p2. ↑

علاوه بر این سه معیار،دادستان کل ایالات متحده،اریک هولدر نیز برای توجیه قانونی بودن هدف قراردادن یک شخص به عنوان تروریست و تفکیک آن از غیرنظامیان هفت معیار را یادآور می شود: ۱-آن فرد در خارج از ایالات متحده مستقر باشد؛۲-از یک نقش ارشدیت عملیاتی برخوردار باشد؛۳-عضو القاعده یا گروه های مرتبط با آن-از جمله طالبان- باشد؛۴-در برنامه هایی مشارکت داشته باشد که هدفش آسیب یا از بین بردن اتباع آمریکایی باشد؛۵-یک تهدید قریب الوقوع باشد؛۶-به جز هدف قرار دادن وی،هیچ امکان عملی برای دستگیری وی بدون خطر وجود نداشته باشد؛۷-حمله با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله ضرورت،تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین و تناسب منطبق باشد.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به:

Bergen, Peter; Rothenberg, Daniel ,’’ Drone Wars’’, Cambridge University Press,2014,p401.
↑
Bashir, Shahzad; Crews, Robert D ,’’ Under the Drones: Modern Lives in the Afghanistan-Pakistan Borderlands’’, Harvard University Press,2012,p7.
↑
Jinglun, Zhao,’’ The World Mirror: In-Depth Analyses of International Issues’’, iUniverse ,2014 ,p131
↑
Walklate, Sandra and Mythen, Gabe,’’ Contradictions of Terrorism: Security, Risk and Resilience ’’, Routledge,2014,p84.
↑
The Guardian,’’ UN report calls for independent investigations of drone attacks’’, http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/un-report-independent-investigations-drone-attacks,p2(last visit 23/11/2014)
↑
‘’Drone Wars: The Constitutional and Counterterrorism of Targeted Killing’’ ↑
Warren, Aiden; Bode, Ingvild,’’ Governing the Use-of-Force in International Relations: The Post 9/11 US Challenge on International Law’’, Palgrave Macmillan,2014,p112.
↑
CAS Box ↑
البته کاربرد غیر تفکیک آمیز میان اهداف نظامی و غیرنظامی با بهره گرفتن از فناوری های نوین نخستین بار در جریان حمله ناو وینسنس به بویینگ مسافربری ۷۴۷ جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس در سال ۱۹۸۸ آشکار گشت.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به:
Joyce, C. Alan; Janssen, Sarah and Liu, M.L.,’’ The World Almanac and Book of Facts 2009’’, World Almanac Books, 2009,p348.
↑
Human Rights Watch,’’ Counterterrorism ,Targeted Killings and Drones,’’ http://www.hrw.org/topic/counterterrorism/targeted-killings-and-drones,p1.(last visit 14/11/2013) ↑
Undersecretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, Memorandum in Department of Defense., Defense Science Board, the Role of Autonomy in DOD Systems (July 2012), http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/AutonomyReport.pdf ↑
‘’The Need for Near-Certainty’’ ↑
Walklate, Sandra and Mythen, Gabe,opcit,p84. ↑
(Jus ad bellum) ↑
(Jus in Bello) ↑
کیرگیس،فردریک؛حمله اسرائیل به لبنان؛نکاتی درباره اصل تناسب در حقوق بین الملل، ترجمه حسن مهدویان،مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی،خرداد و تیر ۱۳۸۵،شماره ۲۲۵-۲۲۶،ص۱۶۲٫ ↑
International Committee of Red Cross ,’’ Rule 14. Proportionality in Attack,’’ http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter4_rule14,p1 ↑
Saxon, Dan,’’ International Humanitarian Law and the Changing Technology of War’’, Martinus Nijhoff Publishers,2013,pp116-117.
↑
Banks, William,’’ Counterinsurgency Law: New Directions in Asymmetric Warfare’’, Oxford University Press,2013,p207.
↑
Personality Attack ↑
Enemark, Christian; ‘’Armed Drones and the Ethics of War: Military virtue in a post-heroic age (War, Conflict and Ethics),Routledge Publication,2013,pp55-56.
↑
Lang Jr, Anthony F, O’Driscoll, Cian and Williams, John;’’ Just War: Authority, Tradition, and Practice, Georgetown University Press(U.S.A),2013,p38. ↑
Senior Defense Official ,;Background Briefing on Targeting’’,March 5,2003,p4.available on the following link:
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2007 ↑
Clapham, Andrew; Gaeta,  Paola,’’ The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict’’, Oxford University Press, 2014,p590.
↑
Dill, Janina;,’’ Applying the Principle of Proportionality in Combat Operations,; Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict, Policy Briefing, December 2010,p3. ↑

پیش فرض­های رگرسیون لجستیک

1. 1. مهم ترین پیش فرض­رگرسیون لجستیک زوجی بودن متغیر وابسته می­باشد.

1. 1. در رگرسیون لجستیک نیازی به این نیست که رابطه بین ضرایب متغیر وابسته و ضرایب متغیرهای مستقل یک رابطه خطی باشد در صورتی که­ رگرسیون چندگانه به این صورت نیست.

1. 1. 1. متغیرهای مستقل می­توانند هم در سطح کمی و هم در سطح کیفی طبقه ­بندی شده باشند.اما چنانچه یک یا چند متغیر مستقل در سطح اسمی /ترتیبی بودند حتما باید ابتدا این متغیرها را به متغیرهای مجازی تبدیل کنیم ( یعنی ۰ و ۱) البته در رگرسیون لجستیک ،کادری به نام Categoricalوجود دارد که با نتخاب و اجرای آن متغیرهای ترتیبی به طور خودکار به متغیرهای مجازی تبدیل می­شوند بنابراین نیازی به کدگذاری مجدد آنها توسط محقق نیست^[۱۹۴].

   

1. 1. لزوم تبعیت داده ­های متغیرهای مستقل از توزیع نرمال ضروری نیست(متریک یا غیرمتریک).اما چنانچه این متغیرها دارای توزیع نرمال چندمتغیره باشند،در آن صورت برازش مدل بهتر خواهد بود.

1. 1. چندهم خطی نبودن متغیرهای مستقل از دیگر مفروضات رگرسیون لجستیک است.چرا که صورت چند هم خطی بودن این متغیرها براوردها دارای اریب بوده و خطاهای استاندارد نیز نوسان زیادی خواهند داشت .ترسیم نمودار پراکنش به ما کمک می­ کند تا از چند هم خطی بودن یا نبودن متغیرهای مستقل اطمینان حاصل کنیم.

روش­های انتخاب متغیرها در رگرسیون لجستیک
در رگرسیون لجستیک روش­های متعددی برای انتخاب و ورود متغیرها به مدل وجود دارد که به ما کمک میکند تا مشخص کنیم که چگونه متغیرهای مستقل وارد تحلیل شوند و نیز بتوانیم مدل­های رگرسیونی متفاوتی را بر روی یک مجموعه متغیر یکسان ایجاد کنیم.

1. 1. روش همزمان^[۱۹۵]:در این روش تمامی متغیرها در یک مرحله وارد مدل می­شوند.

1. 1. روش پیشرو مشروط^[۱۹۶]: نوعی روش گام به گام است که در آن ورود متغیرها به تحلیل بر اساس معنی داری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال این آماره و با توجه به برآورد پارامتر مشروط انجام میگیرد.

1. 1. روش پیش رو نسبت درست نمایی^[۱۹۷]: نوعی روش گام به گام است که در آن ورود متغیرها به تحلیل بر اساس معناداری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال این آماره وبا توجه به برآوردهای حداکثر درست نمایی جزئی استفاده میشود.

1. 1. روش پیش رو والد^[۱۹۸]: نوعی روش گام به گام است که در آن ورود متغیرها به تحلیل براساس معنی داری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره والد انجام میگیرد.

1. 1. روش حذف پس رو مشروط^[۱۹۹]: نوعی روش گام به گام پسرو است که در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره نسبت درست نمایی و با توجه به براوردهای پارامتر مشروط انجام می­گیرد.

1. 1. روش حذف پسرو نسبت درست نمایی^[۲۰۰]: نوعی روش گام به گام پسرو استکه در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره نسبت درست نمایی و با توجه به براورد حداکثر درست نمایی جزیی انجام می­گیرد.

1. 1. روش حذف پسرو والد^[۲۰۱]: نوعی روش گام به گام پسرو است که در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال والد انجام می­گیرد.

مفاهیم پایه در رگرسیون لجستیک
بخت­ها: Odds
بخت­ها عبارت میباشند از احتمال رخ دادن یک واقعه بر احتمال رخ ندادن آن واقعه.بخت­ها از طریق فرمول زیر محاسبه میشوند که در آن p_i احتمال رخ دادن یک واقعه و۱-p_i احتمال رخ ندادن آن واقعه است.
برای درک بهتر مفهوم بخت­ها به مثال زیر توجه کنید(در رابطه با شرکت مردان و زنان در انتخابات).
بخت شرکت مردان در انتخابات عبارت است از تعداد مردانی که در انتخابات شرکت کرداند p₁ نسبت به تعداد مردانی که در انتخابات شرکت نکرده­اند۱-p₁ به عنوان مثال نسبت همچنین در گروه زنان نیز بخت شرکت زنان در انتخابات برابر است با تعداد زنانی که در انتخابات شرکت کرده ­اند p₀ نسبت به تعداد زنانی که در انتخابات شرکت نکرده ­اند نکرده ­اند ۱-p₀ به عنوان مثال .
نسبت بخت­ها Odds ratio
در رگرسیون لجستیک برای تعیین میزان تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته،از آماره­ای به نام نسبت بخت­ها OR استفاده می­ شود^[۲۰۲].نسبت بخت­ها در واقع نسبت دو بخت به همدیگر است و به معنای نسبت احتمال وقوع یک پیامد با فرض عضویت در گروه اول به احتمال وقوع آن پیامد با فرض عضویت در گروه دوم می­باشد. به عبارتی نسبت بخت­ها نشان دهنده، یک واحد تغییر در بخت­های وقوع یک پیامد به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل است.از این رو نسبت بخت­ها را می­توان معادل β در رگرسیون خطی دانست .
که در آن
p₁ احتمال وقوع یک پیامد با فرض عضویت در گروه اول (۱)
p₀ احتمال وقوع یک پیامد با فرض عضویت در گروه دوم (۰)
برای درک بهتر نحوه محاسبه نسبت بخت­ها مثال مربوط به بخت­ها را بار دیگر تکرار میکنیم در این مثال برای محاسبه نسبت بخت­ها ابتدا لازم است بخت شرکت در انتخابات در دو گروه مردان و زنان را محاسبه کنیم.در محاسبه بخت­ها ملاحظه کردیم که بخت شرکت مردان در انتخابات برابر و بخت آن برای زنان برابر با است.
حال اگر مقدار دو بخت را بر یکدیگر تقسیم کنیم نسبت بخت­ها برابر است با یعنی در زنان نسبت شرکت در انتخابات نزدیک به دو برابر مردان است.
نکات:
نسبت بخت­ها در فرمول با نماد OR ودر خروجی SPSS با نماد EXP(B)مشخص شده است.
در تفسیر نتایج نسبت بخت­ها باید قواعد زیر را رعایت کنیم
*-هرگاه نسبت بخت­ها بزرگتر از عدد یک باشد تغییر(اثر) متغیرهای مستقل و وابسته مثبت و هم جهت است. یعنی با افزایش مقدار متغیر مستقل مقدار متغیر وابسته نیز افزایش می­یابد.
*- هرگاه نسبت بخت­ها کوچکتراز عدد یک باشد تغییر متغیرهای مستقل و وابسته منفی و در جهت خلاف هم است.
*- هرگاه نسبت بخت­ها برابر با عدد یک باشد متغیر مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارد و مقدار بتا با اثرآن صفر است.
۳. نسبت بخت­ها را می­توانیم به دو شیوه تفسیر کنیم؛
*. در شیوه اول همانطور که در بالا اشاره شد براساس نسبت تغییر در متغیر وابسته به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل تعریف میکنیم.به عنوان مثال نسبت بخت­های۱٫۷۸ در مثال مربوط به شرکت مردان و زنان در انتخابات نشان میدهد که زنان دو برابر مردان در انتخابات شرکت کرده ­اند.
*. در شیوه دوم میتوانیم نسبت بخت­ها را به صورت درصد تفسیر کنیم. برای این کار ابتدا نسبت بخت­ها را از عدد یک کم میکنیم و سپس در عدد صد ضرب میکنیم به عنوان مثال اگر نسبت بخت­های ۱٫۷۸ از عدد یک کم کنیم و در صد ضرب کنیم حاصل آن ۷۸ درصد خواهد بود که نشان میدهد با افزایش یک واحد در متغیر جنسیت بخت شرکت در انتخابات به اندازه ۷۸ درصد افزایش می­یابد.
مقادیر لجیتی:
اینکه مطمئن شویم، مقادیر پیش بینی شده خارج از محدوده ۰ و ۱ قرار نمیگیرند. می­بایست تبدیلاتی انجام گیرد.
تبدیلات لجستیک این فرایند را دو مرحله انجام می­ دهند:
*.نشان دادن احتمالات با عنوان odds: که در مطالب قبل توضیح داده شد.
*. به دست آوردن مقادیر لجیتی:

1. 1. برای بدست آوردن یک متغیر متریک با مقادیر مثبت و منفی ما نیاز داریم که مقدار جدیدی را بدست آوریم به این دلیل که odds مقادیر منفی اختیار نمی­کند بنابراین مقادیر لجیتی را معرفی می کنیم که از لگاریتم گرفتن از odds بدست می ­آید

ضرایب و تفسیر
یکی از مزیت های رگرسیون لجستیک این است که برای تعریف یک ارزش دوتایی برای متغیر وابسته فقط نیاز داریم که یک رویداد اتفاق می افتد یا خیر .وقتی که ما این اطلاعات را آنالیز می کنیم از تبدیلات لجیتی استفاده می­ شود،در حالی که رگرسیون لجستیک و ضرایبش معنایی متفاوت با رگرسیون چندگانه دارد.اینکه ضرایب لجستیک را در فرم اصلی آن تفسیر کنیم کار مشکلی است به این دلیل که این ضرایب به صورت اصطلاحات لگاریتمی بیان شده ­اند.بنابراین اکثر برنامه ­های کامپیوتری یک ضرایب لجستیکی نمایی^[۲۰۳] در نظر گرفته­اند.که به صورت آنتی لگاریتم از ضرایب اصلی تعریف می­ شود.

مثل خواب و رویایی بود که گذشت و مخالفت ورزید از روزی که جدایی آشکار گشت و آن روز سختی بود ، مخالفت ورزید .
برگرد به منزلی که خالی شد و ویرانه ای که از من دور شد در حالی که موثر بود .
من به خـاطر یادآوری ، جهـیزیه ی عروسی را نگه داشتـم که من از برای شب عروسـی خوشـحال بودم .

شاعر در بیت اول و دوم آمال و آرزوهای دخترش را به رویاهایی از دست رفته تشبیه کرده است . تشبیه موجود در این بیت تشبیه مفصل مرسل است که در آن أمنیۀٌ در بیت اول ، مشبه و أحلام در بیت دوم ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و مضت ، وجه شبه می باشد .
از آن جایی که یکی از چالش های زندگی انسانی ظلم و ستم حکومت حاکم در هر دوره ای بوده است , عائشه تیموریه با آوردن ابیات زیر رضایت مندی خویش را از حکومت خدیوی اعلام می دارد .
البُشـــرُ أَجری بَیتـها أَنهــَرَ العَـــسَلِ وَ النَّصــرُ أَضحــی بِتوفیقِ السَـعُودِ جَلِی
وَافَی « الخَدیویُّ » فَأَضحی نُورُ بَهجَتِها کَالبَدرَ فی التَــمِّ أو کَالشَـمسِ فی الحَمَلِ
تُهَـــلِلُ القُــطرُ بُشــراً مِـن زیـارَتِـــهِ وَ أَیقَـــنَ القَــومُ حُســنَ الفَوزِ بالأَمَـــلِ
( تیموریه ؛ بی تا : ۲۴ )
ترجمه :
بشارتی که در خانه ایی که در آن رودهای عسل جریان دارد و پیروزی با توفیق سعادت روشن گشت .
خدیوی وفا کرد پس نور لبخندش همچون ماه تمام یا خورشید در برج حمل شد .
دیار به خاطر زیارت او تبریک می گوید و مردم به دست یابی به آرزوهایش به نحو احسن اطمینان یافتند .
شاعر با استعانت از تشبیه به توصیف کرامت ، وفا و جبروت خدیوی می پردازد و لبخند او را به ماه تمام و یا خورشید زیبا تشبیه می کند . تشبیه موجود در این بیت تشبیه جمع مفصل مرسل است ؛ زیرا از یک سو لبخند خدیوی را به ماه تشبیه کرده و از سوی دیگر به خورشید تشبیه کرده است . در تشبیه اول نورُ بهجتها ، مشبه و بدر ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و فی التم ، وجه شبه به شمار می رود و در تشبیه دوم نورُبهجتها ، مشبه و شمس ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و فی الحمل ، وجه شبه این تشبیه هستند .
عائشه در جای دیگر از دیوانش شادی مردم سرزمینش را از بازگشت خدیوی به حکومت این چنین توصیف می کند .
وَ تَراقَصَت مَهجُ النُفُوسِ لِبُشرِها کَبَـلابِـلٍ غَرَدنَ فِـی رَوضٍ أَنــَفِ
أَضحی یَقُوُل ُ بِسَعدِ بَابِکِ نَیَلُها أَقـبِل عَـلی بَحـرِ الوَفاءِ وَ لا تَخَـف
( تیموریه ؛ بی تا : ۱۷ )
ترجمه :
و اندرون جان ها به خاطر لبخند او به رقص آمد ، مانند بلبلانی که در باغی انبوه سرود بخوانند .
چاشتگاه به خاطر سعادت رسیدن در خانه ی تو می گوید : به سمت دریای وفا پیش آی و نترس .
شاعر در بیت نخست میزان سرور و شادی مردم را آن چنان در اوج می بیند که آن ها را به بلبلانی آواز خوان در باغ ها تشبیه می کند . تشبیه موجود در این بیت تشبیه مرکب مفصل مرسل است که النفوس لبشرها ، مشبه و بلابل غردن فی روض أنف ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و تراقصت ، وجه شبه این تشبیه می باشند .
یکی از مشکلاتی که ممکن است گریبان گیر هر فردی در جوامع بشری شود مسأله ی غم و اندوه و شکوه از معشوق می باشد . تیموریه نیز به این امر توجه داشته و ابیات بی شماری را در این خصوص یه رشته ی تحریر در آورده است .
کَیفَ إصطِباری وَ أحشائی بِها حَرَقٌ مِن جَــذوَۀٍ مَـا لَهـا مِن حَــــرِّها وَاقِ
قَد جَرَعتِنی صُرُوفُ الدَهرِ مُرتَغِــماً لَـــو أعِجــا کَحَـــمیمٍ أو کَغَــــساقِ
هَذا شَواظُ الهَوی فی القَلبِ مُلتَــهِباً فی التَنَفُـــــسِ مِن آثـــــارِ إحراقــی
( تیموریه ؛ بی تا : ۱۴ )
ترجمه :
چگونه صبر کنم در حالی که اندرون از آن سوخته ، از آتشی که از گرمی و داغی آن مانعی نیست .
۲-سختی های روزگار مرا جرعه جرعه نوشانده است که مانند آتش یا تاریکی مرا رنجور می کند .
این آتش عشق در قلب ملتهب است و آثار سوختن در نفس کشیدن من پیداست .
در بیت نخست شاعر با آوردن استعاره از سختی های عشق سخن به میان می آورد و در ادامه با استعانت از تشبیه سختی های روزگار را به آتشی تاریک مانند می کند . تشبیه موجود در این بیت از حیث وجود یک مشبه و دو مشبه به تشبیه جمع مفصل مرسل است که در تشبیه نخست صروف الدهر ، مشبه و حمیم ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و لوعجبا ، وجه شبه به شمار می رود و در تشبیه دوم صروف الدهر ، مشبه و غَساق ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و لوعجبا ، وجه شبه می باشد .
در بیت پایانی شاعر عشق را به آتش تشبیه می کند و از غم دوری یار و معشوق خویش شکوه می کند . تشبیه این شعر تشبیه مفصل موکد می باشد که الهوی ، مشبه و شواظ ، مشبه به و ادات این تشبیه حذف شده و ملتهباً ، وجه شبه این تشبیه می باشد .
شاعر در تکریم و تشویق خصایص والای انسانی با بکارگیری فن تشبیه به نفوذ کلام خویش می افزاید و دور از ذهن بودن تهذیب نفس در جامعه ی خویش را این چنین به تصویر می کشد .
وَ ذاکَ لِأنَّنی فـی عَصــرِ قَــومٍ بِهِ التَــهذیبِ کَالأمــرِ العَجــــیبِ
( تیموریه ؛ بی تا : ۶۰ )
ترجمه :
و آن بدین دلیل است که من در زمان مردمی زندگی می کنم که تهذیب و پاک کردن نفس مانند یک امر عجیب و غریب است .
عائشه تهذیب نفس و پاکی بطن انسانی را از دیدگاه مردم سرزمین خویش به امری عجیب و دست نیافتنی تشبیه می کند . تشبیه موجود در این بیت ، تشبیه مجملمرسل است که التهذیب ، مشبه و الأمرالعجیب ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و وجه شبه این تشبیه محذوف می باشد .
تیموریه بار دیگر نهایت غم و ناراحتی مادرش را همچون مروارید درخشانی می داند که قبر آن را در بر گرفته است .
یَا قَبــرَ ، فَاهَــنَأ بِالَّتی أحرَزتَها هِــیَ دُرَّۀٌ بِالــــدَرَجِ لاحَـت تَسطَعُ
قَد خانَها الدَّهرُ المِلّمُ فَأصـبَحَت لِکُوؤسِ أسقــامِ الضَـــنی تَتـــَجَرَّعَ
( تیموریه ؛ بی تا : ۳۱ )
ترجمه :
ای قبر تبریک می گویم به تو به خاطر کسی که او را در بر گرفتی ، او گوهری است در صندوقچه ای که درخشیده است .

R₁=R₂=R₃=R₄=2.4

D_PL1=D_PL2=0.02

β_۱ = β_۲ = ۰.۴۲۵

T₁₂=0.0544

جدول ۳-۱: مقادیر مورد استفاده در شبکه دو ناحیه­ای
فصل چهارم
نتایج شبیه­سازی
۴-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا ساختار شبکه پیشنهادی تشریح شده است سپس روش­های کنترلی به کار گرفته شده بیان شده است. همچنین یک مقایسه بین کنترل­ کننده­ های کلاسیک و فازی از نظر تاثیر این کنترل کننده­ها بر حالت گذرای ابتدایی و حالت ماندگاری انحراف فرکانس شبکه صورت گرفته است و در پایان بهترین کنترل­ کننده بعد از مقایسه انتخاب و با عملیات بهینه­سازی توسط الگوریتم انبوه ذرات (pso) بر روی پارامترهای متغییر کنترل­ کننده صورت گرفته است.
۴-۲ ساختار شبکه
ساختار شبکه پیشنهادی در این پایان نامه متشکل از سیستم فتوولتائیک، توربین بادی، واحد دیزل، واحد بخار و واحد هیدرو می­باشد که در شکل(۴-۱) نشان داده شده است. این مدل سازی­ها در محیط متلب انجام شده است. شبیه سازی در مدت ۱۰۰ ثانیه انجام شده است.
شکل ۴-۱: ساختار شبکه پیشنهادی
در این پایان نامه برای بهبود کنترل توان در مدل پیشنهادی برای شبکه پیشنهادی از کنترل­ کننده کلاسیک و فازی و PSO-Fuzzy استفاده شده و این کنترل­ کننده­ها بر اساس ساختار تولید کننده­ها برای سیستم طراحی شده ­اند.

در این بخش ابتدا از کنترل کننده PID استفاده شده است و در ادامه از کنترل­ کننده فازی و از آنجایی که برای تنظیم بهره این دو کنترل­ کننده از روش سعی و خطا استفاده شده در انتها برای بهبود پاسخ خروجی زیگلر­نیکولز برای تعیین بهره این کنترل کننده­ها استفاده شده است.
سه مرحله کنترل بر روی این شبکه پیشنهادی صورت گرفته که عبارتند از:
۱-کنترل­ کننده PID
۲- کنترل­ کننده FUZZY
۳- کنترل­ کننده FUZZY PSO-
تغییرات بار مصرفی در شبکه در شکل(۴-۲) نمایش داده شده است بر اساس این شکل توان مصرفی تابه پله می­باشد که در اکثر مقالات به صورت پله در نظر گرفته شده است .
Hz
Time(s)
شکل ۴-۲ :تغییرات بار مصرفی در شبکه
۴-۳ کنترل­ کننده PID
در این مرحله شبکه پیشنهادی با کنترل کننده PID کنترل خواهد شد.
همان طور که در شکل(۴-۳) نشان داده شده انحراف فرکانس ناحیه اول خیلی زیاد می­باشد وآن هم به دلیل عدم قطعیت در واحد خورشیدی و بادی می­باشد. انحراف فرکانس در این حالت به ۰.۰۳۵ هرتز رسیده است.
Hz
Time(s)
شکل ۴-۳ : انحراف فرکانس ناحیه اول با کنترل کننده PID
به همین صورت در شکل (۴-۴) انحراف فرکانس ناحیه دوم را مشاهده می­کنید که مقدار خیلی ناچیزی در مدت خیلی کمی می­باشد. انحراف فرکانس این ناحیه حدودا برابر با ۰.۰۰۰۵ می­باشد.
Hz
Time(s)
شکل ۴-۴ : انحراف فرکانس ناحیه دوم با کنترل­ کننده PID
انحراف فرکانس شبکه در حالت کنترل با کنترل­ کننده PID در شکل (۴-۵) نشان داده شده است. همان طور که در شکل (۴-۵) مشاهده می­ شود انحراف فرکانس در شبکه بسیار زیاد می­باشد .
Time(s)

بخش سوم
مبانی و شیوه‌های جبران خسارت
فصل اول: مبانی جبران خسارت
در خصوص مبانی جبران خسارت یقیناً اولین اصلی که به ذهن متبادر می‏گردد و روش عقلا نیز
می‏باشد و بسته به هیچ ملت یا فرهنگی نیز نمی‏باشد باید از اصل فقهی قاعده لاضرر نام ببریم که یکی از مهم‏ترین دلیل بر لزوم جبران خسارت است. مستندات و مؤیدات قاعده «لاضرر و لاضرار» آیات و روایات فراوانی است که زمینه‏های صدور برخی از روایات تنها ضرر مادی است مانند روایت عقبه بن خالد از امام صادق‏(ع) که آن حضرت فرمود «پیامبر بین شرکاء در زمین‏ها و خانه، حکم به شفعه کرد و فرمود «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و فرمود «زمانی ‏که قسمت انجام گرفت و حدود مشخص شد، دیگر حق شفعه نیست». موضوع و مورد این روایت حق شفعه به عنوان یک حق مالی است. ولی برخی دیگر از شرایط و مبانی جبران خسارت به قرار زیر می‏باشند که در باب هر یک توضیحی خواهیم داد:
۱- مسلم و قطعی بودن خسارت:
اینکه خسارت باید وقوع آن مسلم و قطعی باشد آنقدر روشن و بدیهی است که تصدیق آن نیاز به استدلال نظری ندارد. روشن است که خسارت قابل جبران، خسارتی است که وقوع آن مسلم و قطعی باشد و البته آنچه وجود و تحققش مسلم نشده و همچنان به منصه ظهور و لمس بشری نرسیده نمیتواند متعلق اراده فرد یا مقنن و موجب مسئولیت شود. در حقوق ایران ماده ٧٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بر این وصف و لزوم آن دلالت میکرد:
«در صورتی دادگاه حکم به خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند ضرر به او، وارد شده» و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ چنین تصریحی دیده نمیشود اما جای خرده گیری بر مقنن هم وجود ندارد زیرا امر بدیهی نیازی به تصریح ندارد. حالی‌ که در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین‌ دادرسی کیفری جدید (مصوب ۱۳۷۸)، عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته و ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز همچنان باقی است و عدم‌النفع‏‏ را قابل جبران دانسته است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به موجب صریح ماده ۷۴، خسارت قطعی بر دو نوع است:
۱- تلف یعنی زوال و نابودی آنچه موجود بوده است.
۲- عدم‌النفع‏‏ یعنی محرومیت از حصول مال و ازدیاد آن.
در حقوق فرانسه نیز مقنن در ماده ١١۴٩ ق.م. بر این دو نوع تصریح آورده است.^[۷۸] در حقوق فرانسه نیز مقنن در ماده ١١۴٩ ق.م. بر این دو نوع تصریح کرده است.^[۷۹] در جای دیگری در باب تامین خواسته نیز به همین عبارت بر می‏خوریم چون برای تامین خواسته اگر در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت اموال، خسارتی به خوانده و اموال وارد شود، طبق قاعده لاضرر و ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی این خسارت باید اثبات شود زیرا خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد. به همین دلیل در قسمتی از ماده ۱۲۰ آیین دادرسی مدنی این گونه آمده است «…خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او، وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند» یعنی خوانده باید، دلایل ورود خسارت را ثابت کند. بند «د» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نیز مقرر کرده است «خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد»، از کلمه «ممکن است» در می‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم که مدعی باید ثابت کند که این خسارت امکانی و احتمالی، مسلم و، وارد شده است و باید میزان آن را اثبات کند.^[۸۰] بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرر آن را قابل مطالبه می‏کند یعنی شرط قابلیت مطالبه ضرر این است که قطعی و مسلم باشد به تعبیری مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او، وارد شده است و به صرف احتمال ورود زیان، نمی‏توان شخص را به جبران آن خسارت محکوم کرد.

۲- عدم جبران قبلی خسارت
بدون شک و بدون آنکه نیاز به استدلالی خاص باشد بدیهی است که فلسفه و هدف از تأسیس مسئولیت مدنی و جبران خسارت وسیله برای خسارت و بازگرداندن وضع سابق متضرر است نه ابزار اکتساب و ازدیاد مال و این امر در زمره جبران خسارت از جمله روشن‌تر‏‏ین احکام حقوق دنیای معاصر است و بر همین اساس نه در حقوق ایران و نه در کنوانسیونهای بین‌المللی که دایر به جبران خسارت هستند تصریح نشده که خسارتی که قبلاً به نحوی از انحاء جبران شده است، قابل مطالبه نیست. «حکم به جبران خسارت بدین منظور است که زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. بدون این هدف آن مجازات وارد کننده زیان باشد. بنابراین جلوگیری از ورود زیان بر جبران آن تقدم دارد».^[۸۱] بنا به این اصل فقط ضرری قابل مطالبه است که از قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می‏شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد. بنابراین در جایی که چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌ دیگری می‌شود و چنانچه شخص متضرر نیز ذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد، داشت. یکی از معانی منظور برای جمع بین دو مسئولیت این است که زیان‌دیده حق داشته باشد که جبران خسارت خود را یکبار از باب مسئولیت قراردادی از فاعل زیانبار بخواهد و بار دیگر از باب مسئولیت قهری؛ اگر مقصود از جمع دو مسئولیت این باشد که زیان‌دیده بر مبنای هر یک از مسئولیت غیر قراردادی و قراردادی دو خسارت جداگانه مطالبه کند و در هر دو بار خسارت بگیرد این امر بر خلاف اصول حقوقی و بدیهیات عرفی است. همچنین در نظر عرف واضح است که ضرر واحد مجوزی برای مطالبه دو خسارت جداگانه نیست و لذا این امر به هیچ عنوان جایز نمی‏باشد. همانگونه که در بالا نیز آمد هدف از مسئولیت مدنی مجازات نمودن مقصر نیست بلکه هدف جبران ضرر است و در این حالت به متضرر یک ضرر بیشتر وارد نیامده اگر چه ممکن است دو تقصیر روی داده باشد پس مطالبه دو، وجه در خصوص جبران خسارت برای ضرر واحد مجاز نیست.^[۸۲]
۳- نامشروع بودن خسارت
منظور از نامشروع بودن خسارت این است که ورود خسارت اثر و نتیجه طبیعی و معمول استیفای حق خسارت زننده نباشد، بنابراین اعمالی نظیر دفاع مشروع، اعمال حق حبس، اعمال خیار فسخ و مانند آن که ورود خسارت می‏تواند اثر طبیعی و معمول آنها باشد سبب ضمان و مسئولیت نمی‏شوند چون زیان حاصل از آنها نامشروع نیست.^[۸۳] در حقوق ایران از استقراء در موادی نظیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی، این شرط استخراج می‏شود.^[۸۴]
۴- مستقیم بودن خسارت
یکی دیگر از شرایط و مبانی جبران خسارت مستقیم بودن خسارت می‏باشد و این بدین معناست که خسارتی بلا واسطه عمل خسارت زا باشد و در مقابل آن، خسارت غیر مستقیم قرار دارد، یعنی خسارتی که بین آن و فعل زیان بار یک یا چند واسطه واقع و اثر فعل مزبور با چند واسطه ظاهر شود. مسئولیت قراردادی خسارت باید مستقیم باشد یعنی نتیجه مستقیم و بلاواسطه نقض تعهد قراردادی به شمار آید. حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند که علت اشتراط این امر، لزوم احراز رابطه علیت و سببیت بین نقض تعهد قراردادی و خسارت وارده به متعهدله است به طوری که وجود واسطه بین نقض تعهد و خسارت وارد شده به متعهدله، رابطه سببیت عرفی بین آن دو را منتفی می‏سازد و موجب فقد ان یکی از ارکان عقلی و بدیهی مسئولیت مدنی قراردادی می‏گردد و در واقع وقوع خسارت منتسب به فعل متعهد نخواهد بود. در حقوق ایران نیز ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز بیان میدارد:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». در مقررات پراکنده دیگر از قبل قانون اداری نیز به چنین شرطی بر می‏خوریم که در صورتى دادگاه مبادرت به صدور حکم خسارت مى کند که عمل کارمند، دولت باید علت مؤثر در به وجود آمدن زیان باشد و مدعى خسارت باید ثابت کند که از عمل کارمند ضرر به او، وارده شده و این ضرر بدون واسطه ناشى از انجام نشدن تعهد یا تأخیر آن یا تسلیم نشدن محکوم به بوده است. ماده «۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی» همگى اقسام ضرر در صورتى که نتیجه مستقیم عمل انتسابى به دولت بوده و مسلم نیز باشد، قابل مطالبه است.
فصل دوم: تعیین میزان خسارت
بدون تردید وقتی شرایط به گونه شد که وقوع خسارت محرز و قابلیت انتساب به شخصی را پیدا کرد بدون تردید باید حکم به پرداخت خسارت نمود ولی قبل از آن مسلماً باید میزان خسارت را تعیین نمود. ناگفته پیداست برخی از خسارات غیر قابل تقویم به ریال و عدد هستند. در اغلب موارد که میزان خسارت قابلیت تقویم را دارد چاره‌ای جز آن نداریم که میزان خسارت را برآورد نمایم و مسبب حادثه را ملزم به پرداخت نماییم. در این بخش فقط به روش تعیین و میزان خساراتی خواهیم پرداخت که این قابلیت درباره آنها ساری و جاری است و دیگر خسارات که چنین قابلیتی را ندارند هر کدام به تفصیل در مباحث خود به بحث خواهیم کشاند. مضافاً اینکه ممکن است از وقوع حادثه تا زمان صدور حکم و الزام مسبب حادثه به پرداخت غرامت، میزان خسارت تغییر کند. با عنایت به اینکه هدف از انتساب مسئولیت و الزام مسبب حادثه به جبران این است که وضع زیان‌دیده به حال قبلی و قبل از بروز حادثه برگردد و چنانچه در فاصله بین وقوع حادثه و زمان پرداخت غرامت؛ تفاوت چشمگیری بین آن دو رخ داده باشد و مبلغ تعیین شده روز وقوع به خسارت دیده پرداخت شده باشد؛ می‏توان ادعا کرد که وضع به حال اول برگشته و خسارات متضرر جبران گردیده. «نکته‌ای که بر پایان بحث باید افزود این است که مقصود از حکم رأی قطعی است که از مرحله پژوهش صادر می‏شود. بر طبق بند ۳ از ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ضرر و زیانی که بعد از حکم نخستین به وجود آمده است ادعای جدید محسوب نمی‏شود و قابل طرح در، دادگاه پژوهش است. پس، زیان‌دیده می‏تواند از این دادگاه بخواهد که میزان خسارت را افزایش دهد و منطبق با وضع جدید میزان خسارت را تعیین سازد».^[۸۵]
فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت
میزان و دامنه جبران‌ خسارت‌ زیان‌ دیده‌ ناظر به‌ اعاده‌ وضع‌ متضرر^[۸۶] به‌ حالت‌ قبل‌ از ورود ضرر است‌ به نحوى که‌ با تأمین‌ شرایط‌ پیشین‌ و یا جبران‌ خسارت‌ به‌ میزان‌ معادل ضرر، خسارت‌ زیان‌دیده‌ جبران‌ شود و زیان‌دیده‌ موقعیت‌ مالى قبلى خود را باز یابد. هر چند که‌ هم‌ اکنون‌ در عرف‌ غلبه‌ با پرداخت‌ خسارت‌ زیان‌دیده‌ با پول‌ رایج‌ است‌ و موارد، دیگر کمتر مشاهده‌ می‌گردد کما اینکه‌ رویه‌ قضایى نیز با توجه‌ به‌ تعذر، رد مثل‌ به‌ پرداخت‌ پول‌ متمایل‌ شده‌ است‌ امّا این دشوارى مترادف‌ عدم‌ امکان‌ نبوده‌ و نافى تراضى طرفین‌ نسبت‌ به‌ چگونگى و میزان‌ زیان‌ نیز نمی‌باشد. ماده‌ ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوبه سال ۱۳۸۸ که‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌ داده‌ است‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و کیفیت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌ تعیین‌ کند مثبِت‌ این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ انتخاب‌ طریقه‌ مقتضى موکول‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ هر مورد بوده‌ و قانون‌ نیز روشى خاص و انحصارى را در این‌ باره‌ وضع‌ ننموده‌ است‌ تا هم‌ متعهد قادر به‌ ایفاى تعهد خود گردد و هم‌ اینکه‌ خسارت‌ زیان‌دیده‌ سریعتر و بهتر جبران شود. بنا به‌ مراتب‌ یاد شده‌ عرف‌ جارى در پرداخت‌ خسارت‌ بصورت‌ پرداخت‌ پول‌ است‌. موضوع اصلی در این بخش نحوه‌ تقویم‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ است‌، چون که‌ به‌ علت‌ فاصله‌ زمانى بین‌ لحظه‌ ورود خسارت‌ تا لحظه‌ ایفاى تعهد احتمال‌ تغییر در میزان‌ خسارت‌ مطرح‌ می‌گردد و معلوم‌ نیست‌ که‌ آیا تعهد مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ روز وقوع‌ حادثه‌ زیانبار است‌ یا روز ایفاى تعهد مربوط‌ به‌ جبران‌ غرامت‌ و زیان‌ وارده‌. اصل‌ بر جبران‌ کلیه‌ خسارات‌ به‌ تاریخ‌ ایفاى تعهد است‌ و منعى نیز در شکل‌ و نحوه‌ پرداخت‌ در قانون‌ پیش‌ بینى نشده‌ است‌ و در غیر تراضى با تعیین‌ دادگاه ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد بود.
به عنوان تکمیل بحث و مستند نمودن آن اشاره به روش تعیین غرامت در قضیه «امین اویل»^[۸۷] خواهیم کرد. در بخشی از رای صادره در قضیه امین اویل ناظر به شیوه محاسبه غرامت بر اساس ضابطه «انتظارات معقول» و بویژه عناصر تشکیل‌دهنده چنین غرامتی است. به عقیده دیوان داوری، محاسبه غرامت بر اساس انتظارات معقول امین اویل باید مبتنی بر این مفهوم باشد که طبق ترتیبات قراردادی فی‌مابین، شرکت امین اویل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمایه برخوردار گردد. این بدان معنی است که:
۱- اهمیت شرط تثبیت در قرارداد، گرچه مانع حق ملی‌کردن توسط دولت نیست، اما این انتظار معقول را برای امین اویل ایجاد کرده که در صورت ملی ‌کردن، موازنه قراردادی همچنان حفظ می‌شود و ملی‌ کردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
۲- در مذاکرات با دولت کویت، امین اویل تصریح کرده که مقصود او از این قید، برخورداری از نرخ معقول بازگشت سرمایه بوده و نه یک نفع احتمالی و گرچه موضع طرفین در مذاکراتی که به شکست انجامید و به صورت قرارداد، درنیامده، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دیوان داوری قرار گیرد، اما سابقه چنین مذاکره‌ای دست‌کم نشان می‌دهد که امین اویل خود را محدود به همین بازگشت سرمایه با نرخ معقول کرده بود و نه بیشتر.
۳- ضرورتی ندارد که در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه، پرداختهای بابت ریسکها یا سرمایه‌گذاری ثابت ملحوظ شود، زیرا با فسخ و ختم قرارداد امتیاز، این ریسکها و ضرورت سرمایه‌گذاری مجدد منتفی شده است.
۴- برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه باید، در مورد اعمال فرمول ابوظبی نسبت به سود امین اویل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نیز برای غرامت در ازای ملی‌ کردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی
در خصوص داشتن مسئولیت بعد از وارد کردن یا وارد شدن خسارت جانی یا مالی به هر صورتی که باشد آنچه که بیشتر به ذهن متبادر می‏گردد مسئولیتهای ناشی از آلودگی دریا توسط نشت یا گسترش نفت می‏باشد. مهمترین قاعده که در قضیه کشتی «توری کانیون»^[۸۸] منجر به یک معاهده گردیده که در ارتباط با موتد مضر و خطرناک است. مفاد اکثر این قواعد مبربوط به مسئولیت مدنی است که از مهمترین آنها
می‏توان به موارد زیر اشاره‌ای داشت:
۱- کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی برای خسارت ناشی از آلودگی نفتی:
این سند به تعهد، دولتها در قبال آلودگی نفتی ناشی از حادثه در کشتیها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری مقرراتی ندارد. مثلاً نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول این سند نمی‏شود.^[۸۹] در زمانی حقوق بین الملل درباره خسارات آلودگی نفتی چندان پیشرفت و تحولی نیافته بود و بیشتر دولتها این برداشت را داشتند که حق مداخله نسبت به حادثه ای که بیرون از آبهای دریای سرزمینی آنها رخ می‏دهد، حتی در صورتی که سواحل آنها را مورد تهدید قرار دهد، را ندارند و جبران خسارات وارده تا حدود زیادی بستگی به توانایی مدعی برای ثبوت غفلت صاحبان کشتیها دارد.^[۹۰] با توجه به این مسئله سازمان بین المللی دریایی اقدام به برگذاری کنفرانسی در سال ۱۹۶۹ در بروکسل نمود که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی مورخ ۱۹۶۹ گردید.^[۹۱] این کنوانسیون همچنین مسئولیت کامل جبران خسارات و هزینه‌های اقدامات پیشگیرانه را بر عهده صاحب کشتی یا بیم گران بار کرده است. توجه این سند به عاملان اصلی آلودگی نشان از آن دارد که حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی را برای این بازیگران به رسمیت شناخته است. از این اصل به اصل پرداخت غرامت از سوی عامل آلودگی (pay polluter) یاد شده است. این اصل در قضایای پالماس^[۹۲] و کورفو^[۹۳] در، دیوان بین المللی دادگستری تأیید شده است.
این کنوانسیون همچنین در ماده ۲ خود، در مورد خسارت در، دریای سرزمینی یا در سرزمین دولتهای عضو تدابیری پیشگیرانه‌ای اندیشیده است. البته کنوانسیون ۱۹۶۹ در ماده ۵ خود یک محدودیت در خصوص مسئولیت ایجاد کرده است که از ۲۰۰۰ فرانک فرانسه برای هر تن تا حداکثر ۲۱۰ میلیون فرانک را در بر می‏گیرد. این محدودیت همچنین شامل حوادثی می‏شود که خسارت، ناشی از تقصیر مالک یا روابط متقابل حقوق خصوصی باشد. شرایط کلیدی کنوانسیون این است که مالکان کشتی ثبت شده در یک دولت طرف قرارداد و با یک محموله بیش از ۲۰۰۰ تنی از نفت باید تحت پوشش بیمه نامه یا تضمینهای مالی دیگر به مبلغ حداکثر آن که ممکن است به موجب کنوانسیون مسئول شناخته شوند، باشند.
«کنوانسیون همچنین یک آئین دادرسی ایجاد کرده است که به موجب آن دادگاه‌های داخلی اعضا، صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند. اقدامات قانونی تنها در، دادگاه عضوی آغاز می‏شود که خسارات آلودگی در، دریای سرزمینی آن رخ داده یا آن دولت عضو تدابیری را برای پیشگیری یا کاهش خسارت اتخاذ کرده باشد. هنگامی که دعوایی، واقع شود، صاحب کشتی ملزم به سپردن مبلغی به صندوق دادگاه به میزان مسئولیت محدود است. وقتی مسئولیت شخصی شد، مبلغ آن بین خوانندگان به نسبت خسارات وارده تقسیم می‏شود. مالک کشتی همچنین می‏تواند نسبت به هزینه‌های متعارفی که برای جلوگیری یا کاهش خسارات ناشی از آلودگی مصرف کرده است، اعتراض کند. حکم صادره از سوی دادگاه یک دولت عضو، در قلمرو دولتهای عضو قابل اجراست، مگر اینکه آن حکم به روش متقلبانه اخذ شده یا صاحب کشتی هیچ اخطاری دریافت نکرده باشد یا امکان دفاع را در فرصت لازم پیدا نکرده باشد».^[۹۴] مسئولیت مدنی نامحدود صاحب کشتی، از تقصیر شخصی (اعم از مادی یا معنوی) اصلاح و به موجب پرونده خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی مالک کشتی (که به عمد مرتکب خسارت شده) یا در اثر بی احتیاطی با علم به نتایج احتمالی آن، چنین خساراتی را وارد می‏داند. در ذیل به کنوانسیون دیگری پرداخته می‏شود:
۲- کنوانسیون بین‌المللی برای ایجاد صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی:
این کنوانسیون به عنوان دومین سندی است که در خصوص موضوع مورد تحقیق قابل اشاره است. در مقدمه این کنوانسیون چنین می‏خوانیم «با آگاهی نسبت به ضرورت حفظ محیط زیست انسانی بطور اعم و محیط زیست دریایی بطور اخص، با شناسائی خطرات جدی که از طریق سوانح آلودگی نفتی از سوی کشتیها، واحدهای دور از ساحل، بنادر، دریایی و تجهیزات حمل و نقل نفت به محیط زیست دریایی تحمیل می‏شود، با در نظر گرفتن اهمیت اقدامات احتیاطی و بازدارنده در جلوگیری از آلودگی نفتی در وهله اول و ضرورت بکارگیری جدی اسناد بین المللی موجود، در ارتباط با ایمنی دریایی و جلوگیری از آلودگی دریایی، به ویژه کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی توسط کشتیها و همچنین توسعه سریع استانداردهای رو به رشد مربوط به طرح، عملیات و نگهداری کشتیهای حامل نفت و، واحدهای دور از ساحل، همچنین با در نظر گرفتن اینکه، در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی، اقدام سریع و مؤثر جهت به حداقل رساندن خسارتی که ممکن است از چنین
سانحه ای ناشی شود، حیاتی می‏باشد. با تاکید بر اهمیت آمادگی مؤثر برای مبارزه با سوانح آلودگی نفتی و نقش مهمی‏که صنایع نفتی و کشتیرانی در این خصوص دارند؛ و تحقیق و توسعه در ارتباط با وسایل مبارزه با آلودگی نفتی در محیط زیست دریایی، و با توجه به اصل «آلودگی کننده مسئول پرداخت است» به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل محیط زیست، همچنین با توجه به اهمیت اسناد بین المللی در مورد مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی، با در نظر داشتن مقررات مربوط به کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها، به ویژه بخش ۱۲ آن و با آگاهی از ضرورت گسترش همکاریهای بین المللی و افزایش قابلیت‌های موجود ملی، منطقه ای و جهانی در زمینه آمادگی و مقابله با آلودگی نفتی و با توجه به نیاز ویژه کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای جزیره ای کوچک، با ملاحظه اینکه بهترین راه حصول این اهداف، انعقاد یک کنوانسیون بین المللی در زمینه آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی می‏باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی در سال ۱۹۷۱ اقدام به تصویب یک کنوانسیون برای دسترسی متضررین از حوادث ناشی از آلودگی نفت نمود. در این کنوانسیون خطرپذیری مسئولیت آلودگیهای نفتی را از حرفه کشتیرانی به نفح محموله نفتی جدا کرد. بر اساس ماده ۴ این کنوانسیون هنگامی خسارات را قابل جبران می‏داند که هیچ مسئولیتی بر اساس CLC^[95] ایجاد نشده باشد یا مالک کشتی توان رویارویی با تعهدات ناشی از CLC را نداشته باشد یا اینکه میزان خسارت از حد مسئولیت در CLC فراتر باشد و نکته آخر اینکه اگر خسارت وارده ناشی از یک درگیری مسلحانه یا نفت رها شده از کشتی دولتی برای خدمات غیر تجارتی باشد مقررات کنوانسیون مورد بحث خسارات وارده را پوشش نمی‏دهد.
این کنوانسیون در ماده ۱۶ اقدام به تأسیس یک مجمع، دبیرخانه و یک کمیته اجرایی نموده است. مانند تمامی مجامع این مجمع نیز شامل تمامی اعضاست که بر اجرای کنوانسیون و تصمیمات متخذه نظارت
می‏کنند. طبق مواد ۱۰ تا ۱۲ تعیین مبلغی که در آن دولتهایی که بیش از ۰۰۰/۱۵۰ تن ملزم شده‌اند باید، در صندوق سهیم شوند؛ اهمیت اصلی این مجمع می‏باشد. موافقت نامه داوطلبانه صاحبان تانکر نفتکش در ارتباط با مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی سال ۱۹۶۹ و همچنین موافقت نامه راجع به تصمیم مسئولیت تانکر نفتکش برای آلودگی نفتی CLC و کنوانسیون این صندوق می‏باشند. این موافقت نامه‌ها که در بالا ذکرشان رفت خسارتهایی را که از جانب کشتی‌ها‏‏ی دولتهای غیر عضو به نظام بین‌المللی عمومی وارد
می‏شود مقرر می‏دارد.
۳- رای مشورتی در قضیه دیوار حائل فلسطین:
اسرائیل در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در هشتم دسامبر ۲۰۰۳ از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند. رأی مشورتی دیوان در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ صادر شد. رأی مشورتی دیوان از جنبه‌های متعددی حاوی نکات قابل توجه است. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین می‏باشد. همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم
بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود، در این باره استفاده کرد. این رأی اگر چه بسیار بی شباهت به موضوع مورد تحقیق است ولی از آنجا که اصل الزام به جبران خسارت در این رأی مورد نظر دیوان بوده و می‏توان در حوادث مشابه حتی دریایی از آن بهره جست.
۴- رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای بوسنی و هرز‌گوین علیه صربستان و مونته‌نگرو:
رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی (کنوانسیون نسل کشی) در، دعوای بوسنی و هرز‌گویین علیه صربستان و مونته‌نگرو، از جهات مختلف از جمله پرداختن به موضوعاتی نظیر «مسئولیت بین‌المللی دولتها ناشی از عدم اجرای کنوانسیون نسل کشی» و «معیارهای مسئولیت»، «تکلیف طرفین در اثبات دعوا»، معیار و روش های اثبات ادعا و «ضابطه‌ جبران خسارت ناشی از مسئولیت بین‌المللی» هم از نظر تئوری و هم از جهت عملی از جایگاه رفیعی برخوردار است. در این باره، دیوان ابتدا اصل اعاده وضع سابق (Restitution)را که دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ کارخانه کورزوف بیان کرده بود، یادآوری می‌کند. به موجب این اصل، جبران خسارت باید، در حد امکان به گونه‌ای باشد که کلیه‌ آثار ناشی از عمل غیرقانونی را از بین ببرد و، وضع را طوری به حالت اول برگرداند که قبل از ارتکاب عمل غیر قانونی بوده است. دیوان می‌خواهد به این مسئله پاسخ دهد که آیا خسارت مورد ادعا ناشی از قصور خوانده است یا اینکه اگر قصوری هم نبود خسارت مورد ادعا به وجود‏ می‌آمد؟ اگر پاسخ مثبت باشد به این معنا است که رابطه سببیت و مستقیم بین قصور خوانده و زیان وارده وجود نداشته است. خوانده مسئول جبران خسارتی است که مستقیماً ناشی از قصور او باشد. این همان اصل شناخته شده‌ای است که به موجب آن رابطه‌ سببیت بین عمل غیر قانونی و زیان وارده را برای تکلیف به جبران خسارت ضروری می‌داند. به این ترتیب، اگر چه اجرای تعهد مستلزم احراز نتایج مثبت آن نیست، ولی در بحث جبران خسارت باید رابطه سببیت بین زیان وارده و عمل غیر قانونی احراز شود. رابطه‌ سببیت و مستقیم بین عمل غیر قانونی و خسارت مادی یا معنوی زمانی احراز می‌شود که دیوان با اطمینان به این نتیجه برسد که اگر خوانده به وظیفه خود عمل می‌کرد چنین خسارتهای وارد نمی‌شد.