جدول ۲-۱- داده‌های جذب در غلظت‌های متفاوت اولیه از MG …………………………………………….43
جدول ۳-۱- تأثیر پرسولفات در میزان تخریب سونوشیمیایی MG ……………………………………………54 جدول ۳-۲- تأثیر آهن در میزان تخریب سونوشیمیایی MG ……………………………………………………56
جدول ۳-۳- تأثیر پرسولفات فعال شده توسط آهن در میزان تخریب سونوشیمیایی MG …………….57 جدول ۳-۴- تأثیر رزین آهن در میزان تخریب سونوشیمیایی MG ……………………………………………59
جدول ۳-۵- تأثیر کبالت در میزان تخریب سونوشیمیایی MG ………………………………………………….61 جدول ۳-۶- تأثیر پرسولفات فعال شده توسط کبالت در میزان تخریب سونوشیمیایی MG …………62
جدول ۳-۷- تأثیر رزین کبالت در میزان تخریب سونوشیمیایی MG …………………………………………64 جدول۳-۸ - تأثیر pH در میزان تخریب سونوشیمیایی MG در حضور Fe………………………………..65 جدول۳-۹ - تأثیر pH در میزان تخریب سونوشیمیایی MG در حضور Co ……………………………….66 جدول۳-۱۰- تأثیر پرسولفات در حضور رزین آهن در میزان تخریب سونوشیمیایی MG……………68 جدول۳-۱۱- تأثیر پرسولفات در حضور رزین کبالت در میزان تخریب سونوشیمیایی MG ………….69
جدول۳-۱۲- تأثیر رزین آهن در تخریب سونوشیمیایی MG …………………………………………………..70 جدول۳-۱۳- تأثیر رزین کبالت در تخریب سونوشیمیایی MG …………………………………………………71
فهرست اشکال
عنوان………………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل ۱-۱- فرایند‌های اکسیداسیون پیشرفته ……………………………………………………………………………..۶
شکل۱-۲- نمایش حرکت صوت ……………………………………………………………………………………………۸
شکل ۱-۳- محدوده‌های فرکانس صوت ………………………………………………………………………………….۸
شکل ۱-۴- رشد و فروریختن حباب های ناشی از حفره سازی ………………………………………………..۱۹
شکل ۱-۵- تخریب مکانیکی پلیمرهای حل شده ……………………………………………………………………۲۵
شکل ۱-۶-حمام تمیزکاری ماورای صوتی مورد استفاده در سونوشیمی ……………………………………..۲۷
شکل۱-۷- سیستم پروب ماورای صوتی مورد استفاده در سونوشیمی ………………………………………..۲۸
شکل ۲-۱-ساختمان مالاشیت سبز اسیدی ……………………………………………………………………………..۳۹
شکل ۲-۲- طیف UV-Vis محلول MG با غلظت اولیه از mgL^-130 ……………………………………….42
شکل ۲-۳- نمودار کالیبراسیون محلول MG در λ_max=617nm ……………………………………………..43
شکل ۳-۱- تأثیر غلظت اولیه در میزان تخریب MG در فرایند US…………………………………………..50
شکل۳-۲-نمودار نیمه لگاریتمی غلظت MG بر حسب زمان سونیکاسیون در فرایند US ……………51
شکل۳-۳-درصد رنگ زدایی برحسب زمان سونیکاسیون در تخریب سونوشیمیایی MG …………….51
شکل ۳-۴-تأثیر PS در میزان تخریب سونوشیمیاییMG …………………………………………………………55
شکل۳-۵ :درصد رنگ زدایی برحسب زمان سونیکاسیون در حضور Fe در تخریب سونوشیمیاییMG …………………………………………………………………………………………………………………………………………56
شکل۳-۶ :درصد رنگ زدایی برحسب زمان سونیکاسیون در حضور PS+Fe در تخریب سونوشیمیایی MG ………………………………………………………………………………………………………………………………….58
شکل۳-۷ :درصد رنگ زدایی برحسب زمان سونیکاسیون در حضور زرین Fe در تخریب سونوشیمیایی MG …………………………………………………………………………………………………………………………………60
شکل۳-۸ :درصد رنگ زدایی برحسب زمان سونیکاسیون در حضور Co در تخریب سونوشیمیاییMG …………………………………………………………………………………………………………………………………………61
شکل۳-۹ :درصد رنگ زدایی برحسب زمان سونیکاسیون در حضور PS+Co در تخریب سونوشیمیایی MG …………………………………………………………………………………………………………………………………..63
شکل۳-۱۰ :درصد رنگ زدایی برحسب زمان سونیکاسیون در حضور زرین Co در تخریب سونوشیمیایی MG …………………………………………………………………………………………………………………………………64
شکل ۳-۱۱:طیف FT-IR برای تخریب سونوشیمیایی MG در حضور کاتالیزور آهن …………………..۷۴

شکل ۳-۱۲:طیف FT-IR برای تخریب سونوشیمیایی MG در حضور کاتالیزور کبالت ………………..۷۶

فصل اول

کلیات
۱-۱- مقدمه
آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌اش شود. آلودگی آب‌ها بوسیله ضایعات کارخانجات تولید پارچه، کاغذ، چرم و صنایع داروسازی بوجود می‌آیند که این پساب‌ها درصد حذف مواد آلی ( COD ) و رنگ بالایی داشته و محیط زیست را شدیدا آلوده می‌کنند]۱[.
رنگ‌ها مهم ترین آلوده‌کننده‌ها هستند و علت بوجود آمدن مشکلات زیستی، بهداشتی و سلامتی برای انسان‌ها و سایر موجودات زنده می‌باشند. مصرف این آب‌های آلوده تهدیدی جدی برای محیط زیست است ]۳،۲[. برای مثال، صنایع نساجی باعث تولید آلودگی آب‌ها می‌شوند. پساب خروجی‌ صنایع نساجی شامل مواد رنگی، جامدات سوسپانسه، ترکیبات آلی کلردار و برخی فلزات سنگین است که دارای pH و دمای گوناگونی هستند]۴[.
در طی فرایند رنگ‌سازی %۱۵-۱ آلودگی رنگ وارد محیط زیست می‌شود. تصفیه این آب‌های آلودگی رنگی یک مسأله‌ی مهم برای صنایع می‌باشد. همچنین ترکیبات سمی بطور قابل توجهی از طریق فاضلاب‌های صنایع مختلف وارد محیط زیست می‌شود. این ترکیبات عمدتا قابلیت تجزیه حیاتی پایینی دارند و باعث آلودگی شدید محیط زیست می‌گردند]۲،۵،۶[.
۳ نوع روش تصفیه آب‌های آلوده شناخته شده‌اند: فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی]۷[ .
اغلب ترکیبات آلی آروماتیک نسبت به تخریب بیولوژیکی مقاوم هستد و روش‌های بیولوژیکی تصفیه مانند جذب سطحی توسط کربن فعال و یا روش انعقاد شیمیایی و لخته‌سازی و تکنیک اسمز معکوس بدین منظور چندان موثر نیستند چرا که این روش‌ها عمدتا آلودگی را از فاز آبی به پساب جامد انتقال می‌دهند و پسماند ثانویه‌ای تولید می‌شود که نیاز به تصفیه بیشتر دارد]۸،۹،۶[ .
در دو دهه گذشته تلاش‌های زیادی برای حذف این ترکیبات آلاینده از محیط‌های آبی صورت گرفته است. از جمله‌ی این روش‌ها می‌توان به فرایند‌های اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) و استفاده از روش امواج التراسونیک اشاره نمود]۱۰ [.
سونوشیمی زیست‌محیطی به عنوان یک شاخه علمی رو به رشد می‌باشد که به بحث در مورد تخریب ترکیبات آلی در محلول‌های آبی توسط امواج ماورای صورت می‌پردازد، این روش به عنوان یکی از روش‌های اکسیداسیون پیشرفته طبقه‌بندی می‌شود]۱۱[. کارایی امواج ماورای صوت (US) در حذف ترکیبات آلی به تنهایی قابل توجه نمی‌باشد، بنابراین تلاش‌های زیادی برای افزایش سرعت فرایند صورت گرفته است]۱۲ [.
۱-۲- آلودگی آب‌ها
با توجه به مطالب فوق جلوگیری از آلودگی آب‌ها و تصفیه آب‌های آلوده به عنوان یک ضرورت حیاتی مطرح است که در قدم نخست باید عوامل آلوده‌کننده را شناخت که این عوامل در سه گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:

1. 1. فاضلاب‌ها و پساب‌ها

1. 1. آلودگی‌های کشاورزی

1. 1. سایر آلوده‌کننده‌ها

۱-۳- روش‌های نوین تصفیه آب‌های آلوده

۲-۲-۱-۱- تحقیقات در زمینه بازاریابی ورزشی
۱-”تعامل بازاریابی و مدیریت ورزشی“ عنوان پژوهشی است که اتقیا در سال ۱۳۸۰ به انجام رسانید. در این پژوهش توضیح داده شده که بازاریابی یکی از ارکان مهم در مدیریت رویدادهای ورزشی است و سازمان های موفق همواره با برنامه ریزی های دقیق و تعیین جایگاه مدیریت و بازاریابی ورزشی، تلاشی مستمر در راه هرچه پر ثمرتر کردن فعالیتهای ورزشی دارند و مدیریت و بازاریابی ورزشی عضو لاینفک سازمانهای ورزشی است. با توجه به شرایط جامعه، متوسط سطح درآمد مردم ایران، همه اقشار امکان بهره گیری از امکانات و لوازم ورزشی به ویژه محصولات مراکز خصوصی را ندارند، لذا به دولت پیشنهاد شده است تا ضمن ترغیب و حمایت از تولید کنندگان وسایل ورزشی جهت ارائه محصولات با کیفیت در حد استاندارهای جهانی، همچنین حمایت از صاحبان مجموعه های ورزشی جهت ارائه خدمات ورزشی به عموم مردم، یارانه ایی را اختصاص دهند تا محصولات و خدمات با قیمت مناسبی در دسترسی عموم قرار گیرند و اقشار بیشتری از جامعه را تحت پوشش قرار دهند(۱).
۲- “الگوهای جدید بازاریابی در ورزش“ عنوان مقاله ای است که احسانی در سال ۱۳۸۳ ارائه کرده است. در این مقاله درباره نقش مدیر در سازمان های ورزشی و ویژگی های مدیر موفق و مؤلفه های بازاریابی مباحثی عنوان شده است که از آن جمله می توان به مطالب زیر اشاره کرد:
مدیران باید دارای دانش عمیق و حد وسیعی از شایستگی‌های ویژه باشند این شایستگی‌ها شامل: تجارت، ارتقاء، افزایش سرمایه و روابط عمومی است. برای موفقیت در برنامه‎های ورزشی نیاز به حمایت مالی صحیح وجود دارد. تورم، شهرت و محبوبیت ورزش‌ها و افزایش در تعداد شرکت­ کنندگان (منظورتماشاچی و شرکت کنندگان واقعی است)، سه دلیل مهم برای رقابت مالی است. بازاریابی در مدیریت هر گونه سازمان ورزشی از وظایف مهم می‎باشد. یکی از اجزای بازاریابی حساس بودن نسبت به نیازهای شرکت کنندگان یا مشتریان است. مؤلفه‎های بازاریابی شامل:

- فرآورده (خدمات، تأسیسات و ارائه‌ خدمات بر اساس نیازهای بازار).
- مکان (پژوهش بازار دسترس‎پذیری و آمادگی خدمات را مشخص می‎سازد).
-بها ( قابل پذیرش بودن خدمات بر موفقیت برنامه تأثیر می‎گذارد).
- ترویج (این بخش بر ترویج تأکید دارد. زیرا رشد سریع بازار به بهترین وجه در برنامه‎های ورزشی ملاحظه می‎شود).
- همکاری میان مؤسسه، خدمات و مشتری، می‎باشد و کارکنان فرآهم آورنده‌ی خدمات مشتریان نیز بایستی مورد توجه قرار گیرند، تاعلاقه و تمایل واقعی برای خدمت کردن در آنها به وجود آید(۲).
۳- “در رابطه با نقش بازاریابی در تحول ورزش ایران“ عنوان مقاله ای است که روستا در سال ۱۳۸۳ ارائه کرده است. در این مقاله به اهمیت نقش بازاریابی ورزشی در تحولات ورزشی پرداخته شده است و نیز مدلی برای بازاریابی کشور ارائه شده است.
«اساس» عنوان مدلی برای بازاریابی ورزش کشور است که توسط نگارنده، در این مقاله پیشنهاد می‎شود و حاصل چهار گام و عامل اساسی برای پیاده سازی بازاریابی ورزشی حرفه‎ای است که عبارتند از :
- انتخاب استراتژی بازاریابی ورزش ایران برای حضور فعال در بازار داخلی و جهانی.
- سازماندهی و ساختار بازاریابی و فروش ورزش ایران .
- اجرای ارکان سه گانه‌ی بازاریابی (شامل: بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری). و
- ساز و کارها و سیستم‌های بهبود و پیشرفت نظام بازار و بازاریابی ورزش.
« اساس » که حاصل پیوند حرف اول چهار گام و عامل فوق می‎باشد، عنوان مناسبی برای بازاریابی ورزشی کشور است زیرا چنانچه زیرساخت، بنیان و اساس بازاریابی ورزش مطالعه شده، علمی، محکم و است
وار باشد. اثربخشی، ثمربخشی و پایداری آن نیز بهتر و بیشتر خواهد بود(۱۷).
۴- ”بازاریابی در اسکواش“ قاسمی در سال ۱۳۸۳ بازاریابی در فدراسیون‌های ورزشی ایران و به طور اختصاصی بازاریابی در فدراسیون اسکواش را مورد مطالعه قرار داد. قاسمی ضرورت مطالعه در فدراسیون اسکواش را به صورت زیر بیان می کند:
فدراسیون اسکواش در زمره‌ی فدراسیون‌هایی است که در سیاست‌گذاری‌های اخیر سازمان تربیت‌بدنی، باید به سوی درآمدزائی و خودکفائی در تأمین منابع مالی پیش رود. بازاریابی ورزش برای ترویج محصولات و خدمات فدراسیون، و بازاریابی از طریق ورزش برای بهره‌گیری از اسکواش به عنوان ابزار فروش محصولات و خدمات وجود دارد. هر رشته و حوزه‌ی ورزشی با توجه به بضاعت‌های خود رویکرد تخصصی‌تری را در حوزه بازاریابی طلب می‌کند. اسکواش هم ویژگی‌های خاصی را در کاربرد علم بازاریابی در آن طلب می‌کند. روند بازاریابی معمولاً چهار بخش دارد که عبارتند از :
۱-محصول ۲-قیمت ۳-ترفیع ۴-توزیع
شناخت محصول و خدمات قابل عرضه‌ی فدراسیون برای متقاضیان مهمترین و اساسی‌ترین گام در استفاده‌ی عملی از بازاریابی علمی است. برخی از این محصولات شناسایی شده عبارتند از: مسابقات، آموزش، امور فرهنگی، امور پژوهش‌ها، امور اردوهای تیمی ملی و … در گام دوم، قیمت‌گذاری بر محصولات و خدمات با ملاحظات علمی و اختصاصی است که می‌تواند توفیق لازم در بازاریابی را قابل حصول نماید در سومین گام، با ترفیع یا ارائه‌ اطلاعات درباره‌ی محصولات و خدمات، آگاهی‌های لازم برای مشتریان و متقاضیان را فراهم می‌کنیم. تبلیغ، روابط عمومی و حتی فروش‌های شخصی راه‌هایی برای گرفتن نتیجه در این گام هستند.
گام چهارم، توزیع یا کانال‌های توزیع است. در این گام محصول در محل مورد نظر مشتری ارائه می‌شود. هر مقدار فدراسیون چگونگی توزیع محصولات و خدمات خود و انواع کانال‌های توزیع یا ارائه‌ آنها را با ملاحظات علمی و دقیق‌تر مشخص نماید، متقاضیان بیشتر و رضایت مشتری خواهد داشت. بازنگری درعملکرد فدراسیون اسکواش در بحث بازاریابی و اقدامات در حال اجرا نشان می‌دهد، که این کار به روش سنتی صورت می‌گیرد. بازاریابی ورزشی به روش سنتی، تنها بر مبادله بین خریدار و فروشنده تأکید و تمرکز دارد. مهمترین نقاط ضعف این روش فقدان نیروی متخصص، فقدان پشتوانه‌های تحقیقی و تأکید تنها بر مبادله بین خریدار و فروشنده است. لذا مقاله می‌تواند زمینه‌ی توجه و اقدام به بازاریابی ورزشی با رویکرد نوین‌تر و علمی‌تر را در فدراسیون اسکواش فراهم نماید(۲۴).
۵- علیپور (۱۳۸۳)، نگرش استراتژیک به پدیده‌ی حمایت مالی. دریک رویکرد سنتی، پدیده‌ی حمایت مالی، به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی در ترکیب آمیزه بازاریابی (Marketing Mix) قرار می‎گیرد. شناخت سیستماتیک مساعدت‎های حمایت مالی و فرایند بازاریابی استراتژیک با تأکید بر خواص منحصر به فرد ورزش، می‌تواند دستآوردهای قابل توجهی برای شرکت‎های ایرانی فعال در این مقوله فراهم آورد. و همینطور به مثابه موتور محرکه‌ی صنعت ورزش در سازمان‌های ورزشی عمل نماید و به عنوان محور توسعه‌ی ورزش حرفه‎ای مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه در محیط تجاری- صنعتی کشور ایران با پدیده‌ی حمایت مالی نه تنها به عنوان یک پارادایم ایجادکننده‌ی فرصت برخورد نشده است، بلکه توانایی‎های بالقوه آن به دلیل فقدان نگرش علمی و نداشتن تجربه عملی و سیستماتیک در مدیران و ساختارهای محیطی ناقص و عوامل زمینه‎ای نارسا، به هرز رفته است. هدف از مطرح نمودن این بحث شناخت پدیده‌ی حمایت مالی با کارکردهای چندگانه‌ی ایجادکنند‌ه‌ی تعامل بین فرایند بازاریابی استراتژیک در محیط تجاری و راهکارهای توسعه و کسب مزیت رقابتی در محیط ورزش حرفه‎ای می‎باشد(۱۱).
۶- “بسکتبال در خدمت تجارت“ عنوان مقاله ای است که تعقل در سال ۱۳۸۳ ارائه کرده است. امروزه در جهان، بسکتبال، یکی از ورزش‌هایی است که جزء پربیننده‌ترین مسابقات است. در آمریکا لیگ حرفه‌ای به عنوان مطرح‌ترین پدیده‌ی بسکتبال شناخته می‌شود. زیبایی این ورزش باعث شده که در هر بازی هزاران نفر برای دیدن مسابقات به استادیوم‌ها بروند. بازیکنان حرفه‌ای از نسل قدیم مانند «مایکل جردن» و از نسل جدید «جیمز» باعث جذب سرمایه‌های بسیار در این ورزش شده‌اند. تعقل در مقاله خود به این موضوع می پردازد که چرا «جیمز» یک عامل سرمایه‌گذاری خوب است. از یک سو درآمد بالای او را از قراردادهایش با باشگاه ها و حمایت از کفش های بسکتبال، نوشابه های غیر الکلی و کارت های بازرگانی توضیح می دهد و از سوی دیگر سودآوری او را برای تیم طرف قرارداد به دلیل جذب مبالغ هنگفت از حامیان مالی شرح می دهد. تعقل به ذکر این مطلب می پردازد که فروش بلیط ورودی مسابقات، یکی از روش های مهم کسب درآمد باشگاه ها و سازمان­های ورزشی است. تعداد تماشاگرها به دلیل حضور «جیمز» تا ۱۸ هزار نفر در هر بازی رسیده است که بیشترین پیشرفتی است که تا به حال یک تیم در سازمان بسکتبال آمریکا در ۲۰ سال گذشته داشته است (به غیر از انتقال تیم‌ها به استادیوم‌های جدید)، قیمت متوسط هر بلیط چهل دلاراست یعنی بیش از ۱۰ میلیون دلار درآمد در یک فصل. تعقل خرید و فروش بازیکنان را یکی از روش های مهم کسب درآمد برای تیم­های حرفه­ای عنوان می­ کند(۷).
۷- “وضعیت و روش بازاریابی ورزشی در ایران و چند کشور منتخب و ارائه الگوی کاربردی“ عنوان مطالعه ای است که جمشیدیان در سال ۱۳۸۵ با هدف بررسی روش های به کارگرفته شده بازاریابی ورزشی در ایران و مقایسه روش های مورد استفاده با روش های به کارگرفته شده در سایر کشورها(آمریکا، انگلیس، ایرلند شمالی، کانادا و استرالیا) انجام داد. بر این اساس و به دنبال مطالعات مقدماتی انجام شده توسط محقق ۲۰ مورد از روش های بازاریابی در کشورهای ذکر شده مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که از ۲۰ مورد روش یاد شده ۳ مورد (مشارکت سهام داران و سرمایه گذاران، توریسم ورزشی و تشکیل کلاسهای آموزشی ورزشی منتخب برای مردم) مورد استفاده و توجه چندانی قرار نمی گیرد. طبق نظرات مدیران ورزشی کشور استفاده از شیوه های نوین بازاریابی شامل (حق پخش تلویزیونی، حمایت مالی، برگزاری همایش علمی ورزشی) می باشد(۹).
۸- ”عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران“ عنوان پژوهشی دیگر می باشد که هنرور و همکاران در سال ۱۳۸۶ با هدف بررسی نظرات مدیران، ورزشکاران و دست اندرکاران امر گردشگری و ورزش درباره بازاریابی گردشگری ورزشی و نیز مرور حاصل از یافته های پژوهشهای مختلف در زمینه گردشگری ورزشی و تطبیق این یافته ها با شرایط و ویژگیهای ایران عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی و ارائه راهکارهایی برای آن به انجام رسانیدند. به این منظور از نظرات مدیران ستاد برگزاری چهارمین دوره بازیهای اسلامی زنان، ورزشکاران ایرانی و خارجی شرکت کننده در این بازیها، مدیران فعال در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مدیران، مربیان و دست اندرکاران ورزشی دارای سابقه گردشکری ورزشی، در ارتباط با عوامل مهم مورد توجه مدیران بازاریابی گردشگری ورزشی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که از دیدگاه آزمودنیها، علاقه به فرهنگ، هنر، معماری، اماکن باستانی، بازاریابی و خدمات آژانسهای گردشگری، وجود تفریحات شبانه در کشور میزبان و …. از عوامل مهمی هستند که بازاریابان گردشگری باید در انتخاب بازارهای هدف و تهیه آمیزه بازاریابی به آنها توجه کنند. همچنین لزوم توجه به نیازهای مختلف گردشگران و برنامه ریزی دراز مدت در بازاریابی گردشگری ورزشی از نتایج دیگر این تحقیق می باشد(۳۰).
۹- “بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر P4″ عنوان پژوهشی است که یوسفی و همکاران در سال۱۳۸۶ با هدف بررسی میزان تأثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی ورزشی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج) و نیز اولویت بندی تأثیر اینترنت و امکانات آن بر عناصر آمیزه بازاریابی ورزشی در وضعیتهای جاری و مطلوب از دیدگاه کارشناسان و بازاریابان ورزشی بودند. لذا پژوهشگران در این پژوهش درصدد بررسی این موضوع بودند که در وضعیت کنونی، بازاریابان محصولات و فرآورده های ورزشی تا چه حد از رسانه تعاملی و فراگیر اینترنت در فعالیتهای بازاریابی خود سود می برند و در وضعیت آرمانی و مطلوب چگونه خواهد بود؟ جامعه آماری شامل خبرگان مدیریت ورزشی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری(گروه اول) و مؤسسات و شرکتهای تولیدکننده محصولات و فرآورده های ورزشی شهر تهران(گروه دوم) بود. بر اساس یافته های پژوهش، از دیدگاه کارشناسان و خبرگان ورزشی به صورت منفک و جدا از هم، تفاوت معنی داری مبنی بر تأثیر اینترنت بر هر یک از عناصرP4، بین نظرات کارشناسان و بازاریابان وجود ندارد. با اهتمام به نتایج حاصل از داده ها و بررسی منفک آن در شرایط جاری و آرمانی و استنتاج از یافته های پژوهش، این مفاهیم قابل استنباط است: اینترنت از دید کارشناسان و بازاریابان ورزشی قادر است تأثیری شگرف بر معادلات بازاریابی ورزشی داشته باشد. اما در حال حاضر سهم این تأثیر در کشور ما بسیار ناچیز و نا محسوس است. لذا عنایت ویژه در بستر سازی، جهت کاربری این رسانه در معادلات بازاریابی ورزشی مورد نیاز جامعه می باشد(۳۳).
۱۰- “ارزیابی استراتژیک حمایتهای ورزشی به عنوان ابزار ارتباط بازاریابی در صنعت الکترونیک ایران“ فائد در سال ۱۳۸۶ پژوهشی را با عنوان فوق و با هدف بررسی اینکه چرا و چگونه شرکتهای الکترونیک وارد بحث حمایتها و پشتیبانی ورزشی می شوند و شرح انواع مختلف از اهداف در هنگام فعالیت در پشتیبانی ورزشی، فرایند انتخاب نوع ورزش و رویداد ورزشی و روش های ارزیابی حمایتهای ورزشی مرتبط با مارکها و محصولات مختلف تولیدی در صنایع الکترونیکی و همچنین مزایا و معایب موجود در این نوع بازاریابی ورزشی به انجام رسانید. با توجه با نتایج تحقیق از شرکتهای پارش الکتریک، ال جی، سامسونگ نشان می دهد که مهمترین اهداف شرکتهای الکترونیکی در حمایتهای ورزشی، ایجاد تصویر مثبت، آگاه سازی عمومی، راه های به رویت کشاندن، ایجاد و افزایش دید برای آرم تجاری و نوع کالا در نزد مردم، تبلیغات سراسری و رسیدن به بازار هدف می باشد. یکی شدن تصویر رویداد ورزشی، شرکت و نیز مورد علاقه واقع شدن نوع ورزش دو عامل و معیار مهم در انتخاب ورزش در فرایند حمایتهای ورزشی می باشند(۳۰).
۱۱- “تحلیل و مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور“ عنوان رساله ای است که معماری در سال ۱۳۸۶ با هدف تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور به انجام رسانیده است. به همین منظور پرسشنامه ایی با ۴۵ سؤال پرسش بسته در اختیار مسؤلین بازاریابی باشگاههای فعال در ۹ رشته ورزشی لیگ برتر کشور در سال ۸۴ قرار گرفت. طبق یافته های این پژوهش، مدل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور به دست آمد که بر اساس آن چهار عامل حمایت مالی، مدیریت ترویج، مدیریت قیمت گذاری، و قدرتهای حاکم بر بازار به عنوان متغیر های مستقل و ابزار کنترل در اختیار مدیران قرار دارند. همچنین چهار عامل دیگر آمیخته شامل مدیریت روابط عمومی، مدیریت فرایند، مدیریت مکان و مدیریت نشان به عنوان متغیرهای پاسخ آشکار شدند که دو متغیر اخیر متغیرهای پاسخ مدل نیز بودند. رضایت از تجهیزات و محیط فیزیکی باشگاه، راضی بودن از کیفیت رفتار کارکنان باشگاه و توجه به نیاز مشتریان در باشگاه های خصوصی بسی فراتر از میزان آن در باشگاه­های دولتی است(۳۱).
۱۲- “بررسی و توصیف عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت فوتبال کشورمان و مقایسه آن با لیگهای معتبر قاره(ژاپن و کره جنوبی)“ ، کاظمی در سال ۱۳۸۶ پژوهشی را با عنوان فوق به انجام رسانید. نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از آن بود که:
۱- میانگین وضع موجود (محصول) در کشورهای ایران، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب عبارت بودند از: ۳۳/۲۳، ۶۶/۳۸ و ۵۱ از حداکثر امتیاز ۵۵
۲- میانگین وضع مکان در کشورهای ایران، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب عبارت بود از: ۹۳/۲۷، ۶۶ و ۹۳/۸۷ از حداکثر امتیاز ۹۰
۳- وضع عامل قیمت به ترتیب کشورها: ۵۳/۲۵، ۶۳/۵۹ ۱۲و /۷۱ از حداکثر امتیاز ۸۰
۴- وضع عامل ترویج نیز به ترتیب عبارت بود از: ۷۳/۲۳، ۷۵/۵۲ و ۸۷/۶۳ از حداکثر امتیاز ۷۵ بود. نتایج حاصل از بررسی های مربوط به وضعیت موجود عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ فوتبال ایران نشان داد که بیشترین سهم درصدی مربوط به عنصر محصول با ۳۱ درصد و عناصر مکان، قیمت و ترویج به ترتیب و به طور برابر هر کدام با ۲۳ درصد مجموعه تشکیل دهنده وضعیت موجود آمیخته بازاریابی در صنعت فوتبال ایران می باشند(۲۹).
۱۳- “مقایسه دیدگاه رؤسای فدراسیونهای ورزشی و مدیران شرکتهای حامی در خصوص اهداف حمایت مالی از ورزش” ، جماعت در سال ۱۳۸۶ تحقیقی را با عنوان فوق با هدف مقایسه دیدگاه رؤسای فدراسیونهای ورزشی و مدیران شرکتهای حامی در خصوص اهداف عمومی، اهداف مرتبط با تولیدات و خدمات، اهداف فروش و اهداف پوشش رسانه ایی در حمایت مالی از ورزش می باشد. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که اهداف حمایت مالی از ورزش از دیدگاه رؤسای فدراسیونهای ورزشی بیشتر از مدیران شرکتهای حامی می باشد. همچنین اهداف مرتبط با تولیدات و خدمات دارای بالاترین رتبه از دیدگاه هر دو گروه می باشد. اهداف عمومی نیز از دیدگاه هر دو گروه در پایین ترین رتبه قرار گرفته اند. با این حال اختلاف بین دیدگاه مدیران شرکتهای حامی و روسای فدراسیونها در مورد اهداف فروش بیش از سایر اهداف است(۸).
۱۴- “طراحی الگوی بهینه بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران“، عنوان پژوهشی است که حسینی در سال ۱۳۸۶ به انجام رسانیده است. هدف از این تحقیق تعیین الگوی بازاریابی لیگ برتر فوتبال ایران بود که از طریق بررسی دیدگاه افراد درگیر در ورزش فوتبال صورت گرفت.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پنج مولفه مطرح شده در تحقیق شامل مدیریت، استراتژی بازاریابی، عوامل محیطی، بخش بندی بازار هدف و آمیخته بازاریابی ورزشی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی لیگ برتر فوتبال از دیدگاه مسئولین ستادی سازمان تربیت بدنی، مسئولین فدراسیون فوتبال، مسئولین سازمان لیگ، مدیران عامل، سرپرستان، سرمربیان و مربیان باشگاه­های حاضر در لیگ برتر فوتبال و متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­ های سراسر کشور می باشد(۱۱).
۱۵- “مقایسه آمیخته بازاریابی در لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسان“ عنوان پژوهشی است که معادی در سال ۱۳۸۷ انجام داده است، نتایج این پژوهش به قرار زیر است:
الف- در خصوص عنصر آمیخته بازاریابی ترویج هم در وضعیت مطلوب و هم وضعیت موجود عامل گسترش پوشش خبری و رسانه‌ای مسابقات لیگ و نقش روابط عمومی در برقراری ارتباط مؤثر با کلیه ذینفعان لیگ از دیدگاه آزمودنی ها اولین و دومین اولولیت را در میان عناصر ترویج به خود اختصاص داده اند.
ب- در خصوص آمیخته بازاریابی محصول وضعیت مطلوب عامل بهره‌گیری از مربیان و بازیکنان برجسته به منظور افزایش کیفیت مسابقات لیگ و وضعیت موجود برگزاری مسابقات در سطوح مختلف سنی (تنوع و تعدد محصول) اولین اولویت را از دیدگاه آزمودنی ها به خود اختصاص داده اند.
ج- در خصوص آمیخته بازاریابی قیمت، هم در وضعیت مطلوب و هم موجود عامل بهره‌گیری از حمایت حامیان مالی برای برگزاری مسابقات لیگ و همچنین تیم‌های شرکت کننده در لیگ اولین اولویت را از دیدگاه آزمودنی ها دارا بود.
د- در عنصر آمیخته بازاریابی مکان، در وضعیت مطلوب عامل ارائه تسهیلات تسهیلات مورد نیاز تماشاچیان در سالن‌های و اماکن محل برگزاری مسابقات لیگ (سرویس‌های بهداشتی مناسب، فروشگاه‌های مواد غذایی، پارکینگ) و در وضعیت موجود عامل وجود مکان‌های بیشتر برای تبلیغات در فضاهای استادیوم‌های محل برگزاری مسابقات لیگ بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده اند(۳).
۱۶- ”موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران” ، الهی در سال ۱۳۸۷ پژوهش فوق را با هدف شناسایی موانع توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران و ارائه راهکارهای مناسب به انجام رسانید. به همین منظور با کاربرد روش تحقیق کیفی ابتدا پس از بررسی وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در ایران و چند کشور منتخب(ژاپن، انگلستان و اسپانیا)، فهرستی مقدماتی از مؤلفه های توسعه اقتصادی صنعت فوتبال، موانع و راهکارهای توسعه آن شناسایی گردید. و سپس با تعدیل و اصلاح موارد شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه اقتصادی صنعت فوتبال وابسته به توسعه ۹ مؤلفه پشتیبان آن است. مؤلفه های پشتیبان توسعه اقتصادی صنعت فوتبال به همراه تعداد موانع شناسایی شده در هر یک از آنها به این صورت بوده است: سرمایه گذاری و حمایت مالی(۱۵ مانع)، نهادها(۱۰ مانع)، حمایتهای دولتی(۴ مانع)، هوادارن(۷ مانع)، پخش رسانه ای(۶ مانع)، نیروی انسانی(۵ مانع)، امکانات و فضاهای ورزشی(۵ مانع)، حقوقی و قانونی(۶ مانع)، علمی و پژوهشی(۵ مانع). در پایان نیز راهکارهای پیشنهادی برای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران ارائه شد(۵).
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی
محققان خارجی پس از انجام تحقیقات پایه ایی در سالهای ابتدایی ۹۰ میلادی که به صورت کلی روی مجموعه عناصر بازاریابی صورت می گرفت، اینک بر روی هر یک از عناصر به تنهایی و به تفصیل تحقیق می کنند(۵۸).
در این قسمت ابتدا به تحقیقاتی در زمینه عمومی بازاریابی ورزشی و سپس به مرور مقالاتی پرداخته می شود که در هر کدام یکی از عناصر آمیخته بازاریابی به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند.
۲-۲-۲-۱- تحقیقات در زمینه عمومی بازاریابی ورزشی
۱- فوجی موتو، ۱۹۹۵، علل کاهش تعداد تماشاچیان لیگ قهرمانی فوتبال در کشور ژاپن بین سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۴، را در سه زمینه مورد بررسی قرار داد:
الف-شناخت ساختار قدرت خرید تماشاچیان مسابقه‌ی فوتبال ژاپن.
ب- علت یابی عدم استقبال مردم از تماشای مسابقات فوتبال.
ج- ایجاد ارتباط بین هدف تماشاچیان از شرکت در مسابقات ورزشی و رفتارهای واقعی مشاهده شده از آنان.

نیروی انگیزشی = انتظار × وسیله × جاذبه
(Chianga &Jang ,2008 , 314)
تئوری برابری^[۲۸] آدامز
نظریه برابری که اولین بار توسط جی. استاسی آدامز تدوین شد مورد اقبال همگانی قرار گرفت. مطابق این نظریه فرد ارزش نسبی بین درون دادو پیامدهای شخص یا اشخاصی که از نظر وی قابل مقایسه هستند را محاسبه کرده و این نسبت ها را با یکدیگر مقایسه می­ کند. برابری در صورتی وجود خواهد داشت که نسبت پیامد به درون داد شخص با نسبت پیامد به درون شخص یا اشخاص دیگر برابر باشد.یعنی:.(قلی پور ، ۱۳۸۸؛۲۷۵)
=
تئوری اجتماعی مک کوبی^[۲۹]
تحقیق مک کوبی پیرامون انگیزش درسال درسال ۱۹۸۸ انجام شد. او معتقد است که با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی جدید و تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی در محیط­های سازمانی در سال­های اخیر آثار این تغییرات موجب بی­ارزش ساختن دستاوردهای تئوری­های سنتی انگیزش شده است. بنابراین لازم است برای عصر حاضر یک تئوری انگیزش که بر اساس فرضیات انسان طراحی و ارائه شود. این تئوری جدید که بر اساس تغییرات تکنولوژیک و شرایط اجتماعی و فرهنگی در سازمان های جدید طراحی می شود باید عواملی مثل اعتماد، توجه و معنابخشی به زندگی و خودآگاهی و احترام به انسان را میزان انگیزش انسان قرار دهد. چرا که وظایفی در سازمان­های امروز به وجود آمده است که این وظایف نیاز به کارکنانی خودآگاه و خود توسعه ­یافته و خودگردان و با موقعیت­های تجربه جدید دارد. نحوه برخورداری این کارکنان از مزایای سازمانی هم باید به نحوی باشد که به موازات انجام وظایف به طور خودکار سهم مناسبی از سود عاید شده توسط سازمان نصیب آن ها شود.( افجه، ۱۳۸۵؛۱۸۷)

۲-۴پیشینه پژوهش

۲-۴-۱پیشینه پژوهش در داخل کشور

هدف یک تحقیق انجام شده توسط خورشیدی در ایران، تعیین رابطه استرس شغلی و عزت نفس با افسردگی شغلی می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستکی بوده است. جامعه آماری شامل مدیران شاغل مقاطع سه گانه ابتدایی و راهنمایی و متوسطه ناحیه ۴ آموزش و پرورش شیراز بوده که تعداد کل آنها۲۲۰ نفر می باشد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش(۱۹۸۱)، استرس شغلی (استاینمتز) ، عزت نفس (کوپر اسمیت) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آمار توصیفی- استباطی استفاده شده است که در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پس از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای استرس شغلی و عزت نفس با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد، بین ابعاد عزت نفس و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد، استرس شغلی و ابعاد آن و همچنین عزت نفس و ابعاد آن پیش بینی کننده معناداری برای فرسودگی شغلی می باشد(خورشیدی ،۱۳۹۰ :۱)
هدف تحقیق دیگری که توسط کشاورز حقیقی(۱۳۹۰) انجام گرفته است، یافتن وضع فعلی بی تفاوتی ؛ علل بی تفاوتی و نهایتا دسترسی به نظریه های مدیریت بی تفاوتی سازمانی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر از زیر مجموعه های وزارت دفاع است، می باشد. بر اساس این پژوهش از تحقیق کیفی نظریه مبنایی ، نمونه گیری نظری به عمل آمد و مصاحبه ها انجام شد. کد گذاری باز با توجه به علل بی تفاوتی سازمانی صورت گرفت و در مرحلهً بعد ، ارتباطات مقولات با یکدیگر مشخص شد تا کدگذاری محوری نیز انجام گردد. در سومین مرحله، نمونه گیری انتخابی صورت گرفت و با توجه به علل یافت شده ی بی تفاوتی از راه های مدیریت بی تفاوتی سازمانی نمونه گیری گزینشی شد.نتایج این تحقیق نشان داد؛ ارزیابی وضعیت فعلی بی تفاوتی سازمانی پژوهشگران با توجه به مشاهدات و مصاحبه های بعمل آمده متوسط است. چنانچه سیاست گذاری های مناسبی در دولت انجام شود و در نتیجه ی آن مدیران متخصص بکار گمارده شوند،اصلاح سیستم ها ، فرایندها و ساختار، ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد مناسب ، پاداش و انتصاب و ارتقا و همچنین توجه بیشتر به مسائل مالی پژوهشگران تسهیل و تسریع می گردد. این موارد موجب تدوین برنامه ها و ایجاد جو انگیزشی قوی تری می شود تا به ادراک بهتر پژوهشگران از عدالت سازمانی و اثربخشی خویش منجر شود. این دو ادراک موجب مدیریت مناسب بی تفاوتی سازمانی پژوهشگران خواهد شد.(حقیقی،۱۳۹۰: ۱)
سالاریه (۱۳۸۹) در پایان نامه خود با عنوان “موشکافی ابعاد بی تفاوتی سازمانی : طراحی و اعتبارسنجی یک سنجه پژوهشی” به نتایج زیر دست یافت. هدف نخست این پژوهش موشکافی پدیده بی تفاوتی سازمانی و هدف دیگر آن طراحی و اعتبارسنجی سنجه پژوهشی بی تفاوتی سازمانی است که این امر از طریق بررسی ارتباط میان متغیر سنجه و سه متغیر هویت سازمانی ، تعهد سازمانی و گرایش به ترک سازمان صورت گرفت.برای طراحی پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی مصاحبه اکتشافی انجام شد سپس تحلیل داده های کیفی صورت گرفت با توجه به نتایج بدست آمده، بی تفاوتی سازمانی به ۵ بعد بی تفاوتی نسبت به مدیر، بی تفاوتی نسبت به سازمان ، بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع ، بی تفاوتی نسبت به همکار و بی تفاوتی نسبت به کارعملیاتی گردید.سپس شاخص ها را بصورت پرسشنامه درآورده و برای اعتباریابی سنجه طراحی شده،شاخص های آن را در اختیار ۱۰ تن از خبرگان قرار داده و روایی آن مورد آزمون قرار گرفت در مرحله بعدی برای بررسی روایی سازه سنجه طراحی شده ۳ معیار معتبر به سنجه پیوست گردید.این سه معیار شامل هویت سازمانی، تعهد سازمانی و گرایش به ترک شغل بودند. پرسشنامه نهایی را در یک سازمان دولتی و یک شرکت خصوصی توزیع نموده واطلاعات حاصل از این دو برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.تحلیل های آماری فرضیه های پژوهش را تایید نمودند. بنابراین نتیجه حاصل شد که بی تفاوتی سازمانی با تعهد سازمانی و هویت سازمانی رابطه معکوس معنی دار و با گرایش به ترک شغل رابطه مثبت معنی داری دارد.(سالاریه،۱۳۸۹: ۲)
هدف پژوهشی که توسط حریری (۱۳۹۲) صورت گرفته است، سنجش رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و بی تفاوتی سازمانی در کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مستقر در شهر تهران انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که در بین کتابداران جامعه آماری، میزان حمایتسازمانی ادراک شده پایین تر از حد متوسط و میزان بی تفاوتی سازمانی نیز پایین تر از حد متوسط است و بین حمایت سازمانی ادراک شده و بروز بی تفاوتی سازمانی در کتابداران جامعه آماری معکوس معناداری وجود دارد.

۲-۴-۲پیشینه پژوهش درسایر کشورها

پژوهشی که توسط بازاک^[۳۰] در سال ۲۰۰۹ صورت گرفت. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد بانک های تعاونی شهری(UCBs)^[31] در غرب بنگال بوده و بیان می دارد که بانک های تعاون شهری یکی از بخش های مهم صنعت بانکداری کشور است. اساسا آن ها نیازهای اعتباری افراد را تامین می کنند ،هرچند که در سال های اخیر بانک های تعاون شهری با افتخار به فعالیت خود ادامه می دهند با این حال تعداد زیادی از آن ها ضعف های قابل تشخیص زیادی در خود دارند. بهره وری نامطلوب مشخصه سوددهی کم و سرمایه نسبتا کم است، این بیماری در مقیاس بزرگتر اعتماد عمومی به بانک های تعاونی را متزلزل کرده است. این تحقیق به بررسی کار و عملکرد مالی تعاونی گیم ، که یکی از بانک های تعاونی پیشرو در غرب بنگال است می پردازد. برای ارزیابی عملکرد از شاخص های ارزیابی فرد و گروهی استفاده می کند. (بازاک، ۲۰۰۹)
استف در تحقیقات خود در زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان نه متغیر را عنوان می نماید که شامل نگرش و قابلیت اعتماد ، ارزیابی ، کمیت و کیفیت کار ، ابتکار عمل ، مشتری مداری ، همکاری ، امنیت، رهبری ،یادگیری و توسعه فردی را عنوان می­نماید (استف ، ۲۰۰۵)
قلینی و کرو^[۳۲] در پژوهشی که در سال ۱۹۹۷ با موضوع سیستم ارزیابی عملکرد پویا به منظور بهبود رقابت در تولید صورت گرفت عنوان می نماید که تا قبل از ۱۹۸۰ شرکت های تولیدی از سیستم حسابداری هزینه سنتی در کنترل و نظارت و بهبود عملیات خود بهره می گرفتند. با این حال نشان داده شد که این سیستم ها توان بررسی مسائل مرتبط به عملکرد را در محیط امروزی را ندارند به منظور غلبه بر محدودیت های سیتم های اندازه گیری عملکرد سنتی شاخص های حرفه ای را معرفی می نمایند.
بی تفاوتی درحوزه های مختلفی از رفتار سازمانی از جمله :تصمیم گیری (هوبر،۲۰۰۲؛۸۷)ارزش های سازمانی (مورفی ،۲۰۰۲ ؛۱۷) انتخاب براساس ویژگی شغلی (شاپیرا ؛ ۱۹۸۱؛۲۸) مورد بررسی قرارگرفته است. این دسته از تحقیقات بر روی این موضوع متمرکز شده اند که چه عواملی اشخاص را به سمت بی تفاوتی سوق می دهند.
ازطرف دیگر بی تفاوتی را می توانمعادل با بی انگیزه شدن کارکنان نسبت به تحقق اهداف سازمانی وکاهش تعهد سازمانی آن­هادانست.لیندر(۲۰۰۹)بی تفاوتی رااز این بعد مورد بررسی قرارداده است.دانایی فردو اسلامی (۲۰۱۰)تئوری شکل گیری بی تفاوتی سازمانی به طریق داده بنیادرا ارائه کردند. مطالعه آن ها نشان داد که ضعف مدیریتی باعث بی توجهی به کارکنان می شود وفضای ناسالمی درمحیط کار ایجاد خواهد کرد.کنارهم قرارگرفتن فضای مسموم کاری، عوامل درون سازمانی وناسلامتی کاری در نهایت بی تفاوتی سازمانی را ایجاد خواهد کرد.کئف(۲۰۰۶،۲۰۰۳) توصیه هایی برای مدیران ارائه کرده است که با بهره گرفتن از آن می توانند بابروز پدیده بی تفاوتی درسازمان مقابله کنند.
دیویسون وبینگ (۲۰۰۸) در مطالعه خودبه بررسی تاثیر بی تفاوتی افراد روی ارزیابی عدالت پرداخته اند وبیان کردندکه افراد ممکن است نسیت به عادلانه بودن پاداش ها بی تفاوت باشند به این معنا که اگر حس بی طرفانه بودن (درسازمان) وجود نداشته باشد ویابین نهاده ها وستانده ها تعادل برقرارنباشدو عدالتی دردادن پاداش ها نباشند،افراد دچار بی تفاوتی می شوند.افرادی که باورداشته باشند(دراین سازمان) تلاش بیشتر به پاداش بیشترمنجر میشود بیشتر تلاش خواهند کردو افرادی که باورداشته باشندکه پاداش ربطی به عملکرد ندارد نسبت به معادله (کارباپاداش)حساس نیستند.
تحقیقی دیگری که در ترکیه توسط سکمسلیو ^[۳۳](۲۰۱۱) صورت گرفته است. هدف این مقاله توصیف و تجزیه و تحلیل روابط متقابل میان استقلال، استرس شغلی، خلاقیت و عملکرد شغلی از هر دو دیدگاه نظری و عملی است. از منظر تجربی در بررسی این فرضیه، شرکت های واقع در اطراف کوکالی و یالووا در تولید صنایع مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های این تحقیق شامل:۱- رابطه مثبتی میان خلاقیت کارکنان و استقلال وجود دارد. ۲- رابطه مثبتی میان استقلال و عملکرد شغلی وجود دارد .۳- رابطه منفی میان استرس شغلی و استقلال وجود دارد.۴- رابطه منفی میان استرس و خلاقیت کارکنان وجود دارد. ۵- رابطه منفی میان استرس شغلی و عملکرد شغلی وجود دارد.یافته ها ی این تحقیق نشان داد که استقلال تاثیر مثبتی در هر دو رفتار خلاق و عملکرد شغلی داشته ، در حالی که ابهام در نقش اثرات متضاد بر هر دوی آنها داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که افزایش استقلال اثر معکوسی در استرس شغلی دارد( سکمسلیو، ۲۰۱۱۲۰۱۱؛۸۸-۸۹).
تحقیق دیگری که در ترکیه توسط یزگات ^[۳۴]ودیگران انجام شد. این تحقیق به بررسی رابطه استرس شغلی و عملکرد شغلی با توجه به متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی پرداخته است. فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار شده اند.۱- رابطه منفی بین استرس شغلی و عملکرد شغلی در بخش دولتی وجود دارد.۲- رابطه مثبت بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی در بخش عمومی وجود دارد. ۳- هوش هیجانی تعدیل کننده رابطه بین استرس شغلی و عملکرد شغلی است . ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسش نامه استرس شغلی پارکر^[۳۵](۱۹۸۳) ، هوش هیجانی شات و همکارانش ^[۳۶] (۱۹۹۸) ، عملکرد شغلی دابینسکی و ماتسون ^[۳۷] (۱۹۷۹) می باشد. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین استرس شغلی و عملکرد شغلی رابطه منفی وجود دارد ، و گزارش شد هوش عاطفی تاثیر مثبتی بر عملکرد شغلی دارد و همچنین هوش هیجانی تعدیل کننده رابطه بین استرس شغلی و عملکرد سازمانی می باشد(یزگات ^[۳۸]ودیگران، ۲۰۱۳ ؛۵۱۸-۵۲۰)

۲-۴-۳پیشینه بانک سپه

بانک سپه، نخستین بانک ایرانی است، که در حال حاضر، سهام آن بطور کامل، در اختیار دولت ایرانمی‌باشد. این بانک در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد با ۱٫۸۰۰ شعبه در سراسر ایران فعالیت می‌کند و شعبه‌های بین‌المللی بانک سپه نیز در کشورهای آلمان، ایتالیا ، فرانسه و بریتانیا، مستقر می‌باشند. در عصری که ایران فاقد بانک داخلی بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام پهلوی قشون ریخته شد.
در آغاز سال ۱۳۰۴ شمسی که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس نشده بود، ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرح ریزی شد و مامورین اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک ایرانی را در اردیبهشت سال ۱۳۰۴افتتاح نمایند.
در اواخر سال ۱۳۱۲ موسسه ای به نام بانک سپه و در اواخر سال ۱۳۲۱ به بانک تعاونی سپه موسوم گردید و علاوه بر عملیات بانکی پرداخت حقوق افسران بازنشسته و موظفین ارتش و ژاندارمری نیز، از اول ۱۳۲۴ در تمام کشور بر عهده بانک سپه محول شد. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ، شورای انقلاب، خرداد سال ۱۳۵۸ کلیه بانک‌ها را ملی اعلام نمود. در پی ملی شدن بانک‌ها تغییرات و تحولاتی در سیستم بانکی به وقوع پیوست، که منتج به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهایتاً حذف ربا از سیستم بانکی گردید.
۳-۲ جمع بندی پیشینه و ارائه الگوی مفهومی
جدول۳-۲ جمع بندی پیشینه بی تفاوتی سازمانی

• تدارک اطلاعات معتبر مفید و مشارکت تمامی افراد ذینفع و ذی ربط

• انجام ارزشیابی برنامه درسی ملی به صورت مستمر و پویا با بهره گرفتن از روش های کمی و کیفی(همان منبع،ص۱۴۷).

خلاصه مبانی نظری
چشم انداز زیبایی شناسی و هنر یکی از مسائل قابل بررسی در حوزه مطالعات برنامه درسی است که برخی از صاحبنظران این رشته برنامه درسی را از دیدگاه زیبایی شناسی مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور همان طور که گذشت ابتدا زیبایی شناسی و هنر و همچنین ارتباط بین آن دو تشریح شد که زیبایی شناسی و هنر علیرغم ارتباط تنگاتنگی که دارند تفاوتهایی نیز بین آن دو قابل طرح می باشد مثلاً زیبایی شناسی علاوه بر بررسی زیبایی های هنری به سایر زیبایی ها مانند زیبایی های طبیعی می پردازد. پس از آن زیبایی شناسی به عنوان یکی از ابعاد فلسفی مطرح شد و دیدگاه های مختلف راجع به هنر و زیبایی در ۵ دسته بازنمایی، فرانمایی،شکل گرایی، تعریف هنر به فرانمایی و بازنمایی و تعریف چند ساحتی برای هنر طبقه بندی گردید. بدنبال آن زیبایی شناسی از منظر برخی مکاتب فلسفی مطرح گردید که آراء افلاطون و کانت برای ایده آلیسم، دیدگاه ارسطو برای رئالیسم، دیدگاه دیویی برای مکتب پراگماتیسم تبیین گردید در نهایت زیبایی شناسی اسلامی با مطرح کردن زیبایی شناسی اندیشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در هرکدام از دیدگاه های فوق سعی شد به تعریف زیبایی، انواع زیبایی ها و غیره اشاره گردد که در انواع زیبایی ها از منظر اندیشمندان عمدتاً زیبایی های محسوس و زیبایی های معقول یا معنوی وجود داشت که زیبایی های معقول و معنوی در بین دیدگاه های اندیشمندان مسلمان نمود بیشتری داشت.

پس از زیبایی شناسی و هنر، ارتباط آنها با تعلیم و تربیت و برنامه درسی مطرح گردید که به دو نوع ارتباط زیبایی شناسی تربیتی به عنوان آموزش هنر و زیبایی شناسی و دیگری زیبایی شناسی تربیتی به عنوان یک دیدگاه و حتی پارادیم اشاره شد پس از آن براساس زیبایی شناسی تربیتی به عنوان یک دیدگاه عناصر چهارگانه برنامه درسی یعنی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت که صاحبنظران با برقراری ارتباط و شباهت بین هنر و برنامه درسی تلویحات و ویژگی هایی برای آن عناصر برشمرده اند برای مثال تدریس را به هنر، بازیگری، مجری گری، ارزشیابی را به نقد هنری تشبیه نموده و در اهداف و محتوا به اشکال مختلف بازنمایی اطلاعات و سواد خواندن این اشکال گوناگون اشاره نموده اند .
در پایان نظر به هدف پژوهش که ارائه الگوی بومی برای برنامه درسی دوره ابتدایی براساس زیبایی شناسی و هنر است برنامه درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران مطابق سند برنامه درسی ملی بررسی گردید و ویژگی ها و مختصات عناصر چهار گانه اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی به همراه اصول حاکم بر آنها مورد اشاره قرار گرفت.
پیشینه پژوهشی
پژوهش های داخلی
مهرمحمدی و امینی (۱۳۸۰) در تحقیقی با عنوان طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی بعد از بیان دوازده اصل بنیادین تربیت هنری دوره ابتدایی الگوی مورد نظر را ارائه نمودند و به مقایسه آن با برنامه درسی رسمی هنر دوره ابتدایی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. الگوی ارائه شده توسط آنها شامل سه رکن اساسی به ترتیب زیر است:۱-رکن تجویزی که ناظر بر تدوین اهداف، انتخاب محتوا، تعیین روش های یاددهی و یادگیری و شیوه های ارزشیابی تربیت هنری می باشد.۲-رکن غیرتجویزی که شامل انعطاف و عدم تمرکز در برنامه درسی هنر می باشد.۳-رکن تلفیقی در برنامه درسی هنر.
در رکن تجویزی اشاره شده که اهداف تربیت هنری دوره ابتدایی شامل تولید هنری، نقادی هنری،تاریخ هنر و زیبایی شناسی ؛ محتوای آن شامل هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش بوده؛ روش های یاددهی یادگیری ناظر بر استفاده از روش های تدریس فعال و مبتنی بر تولید اثر هنری توسط فراگیران و شیوه های ارزشیابی هم بر اجتناب از روش های مرسوم نمره گذاری و بکارگیری مجموعه روش های کیفی تأکید می کند. در رکن غیر تجویزی بر اعمال انعطاف و عدم تمرکز در بکارگیری این الگو تأکید شده تا الگوی طراحی شده متناسب با موقعیت ها و اقتضائات اجرائی و شرایط دانش آموزان باشد و بالاخره در رکن تلفیقی بیان گردیده که هرچند این پژوهش به هنر به عنوان یک حوزه محتوایی مستقل اشاره داشته ولی باید گفت بر ایجاد پیوند هنر با سایر حوزه های یادگیری دوره ابتدایی نیز توجه اساسی مبذول گردد تا از این طریق دانش آموزان به جامعیت فکری و ذهنی برسند.
در مقایسه الگوی طراحی شده با برنامه درسی رسمی هنر دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بیان کردند که تفاوت قابل ملاحظه ای میان آن دو در آن زمان وجود داشته است.
پژوهش فوق به حوزه زیبایی شناسی و هنر توجه داشته است از این منظر با پژوهش حاضر که به استفاده از ساحت زیبایی شناسی و هنر در کل برنامه درسی دوره ابتدایی پرداخته است متفاوت است اما تأکید پژوهشگران بر ایجاد پیوند هنر با سایر حوزه های یادگیری دوره ابتدایی خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می باشد.
رضایی(۱۳۸۳) نظریه زیبایی شناسی هری برودی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت را مورد بررسی قرار داده است یافته های وی نشان می دهد در چارچوب نظریه برودی، تربیت زیباشناختی براساس رویکرد ادراکی یکی از ارکان آموزش عمومی است در بحث کاربردهای آموزشگاهی برودی دانستن ضمنی را آزاد یا عمومی تلقی می کند کارکرد ضمنی یا شخصی اینگونه است که فرد فیلمی را تماشا می کند آنگاه در موقعیتی که شبیه آن برایش بوجود می آید به طور ضمنی عمل می کند براین اساس تربیت زیباشناختی براساس رویکرد ادراکی یکی از ارکان آموزش عمومی به شمار می رود به نظر برودی اصالت و اعتبار ملاک های تجربه زیباشناختی هستند و دیدگاه معرفت شناسی و زیبایی شناسی برودی دارای انسجام می باشد. تجربه یاددهی معلم و تجربه یادگیری دانش آموز تجربه زیباشناسانه ای است که صبغه هنری آنها قضاوت و تصمیم گیری و عمل معلم و شاگرد را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا وجود عناصری چون تخیل ، خلاقیت، توانایی حل مسئله، تلفیق شاخت و عاطفه، حاکمیت جو هیجانی، شادمانی و رضایت مندی در کلاس درس و اتخاذ رویکرد کل گرایانه در هر دو وجه یاددهنده و یادگیرنده دلالت براین دارد که فرایند یاددهی یادگیری موجب ادراک زیباشناسانه می شود. در نتیجه توجه به چگونگی عمل کردن رویکرد ادراکی، تربیت زیباشناختی از امور حائز اهمیت و دارای اولویت در نظام آموزش و پرورش است و جا دارد امکان برخورد و آشنایی دانش آموزان با موارد و مصادیق شی یا موضوع زیباشناسی در شکل عام و خاص آن فراهم شود منظور از شکل عام اشکال و اشیا زیبا در هر اثر غیر هنری اعم از سخن و رفتار معلم و محیط فیزیکی پیرامون دانش آموز است و منظور از شکل خاص تجربه زیباشناسی در یک اثر هنری اعم از شعر، موسیقی، نمایش و غیره می باشد.
یافته های این پژوهش از این جهت که تربیت، تدریس و یادگیری صبغه هنری دارد به پژوهش حاضر مربوط می باشد اما اینکه چگونه می توان درک زیباشناختی و تجربه زیباشناختی را فراهم نمود سوالی است که در پژوهش حاضر سعی شده است به آن پاسخ داده شود.
رشید؛مهرمحمدی ؛دلاور و قطریفی(۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان بررسی مراحل تحول زیبایی شناسی در دانش آموزان شهر تهران به نتایج زیر دست یافتند:
الف) در تحول زیبایی شناسی دانش آموزان شهر تهران سه مرحله وجود دارد ۱- عینی گرایی(در دوره های سنی۷تا۹، ۹تا۱۱ و ۱۱ تا ۱۳ سال): در این مرحله توضیح و تفسیر دانش آموزان محدود به چیزهایی است که در نقاشی ها کشیده شده اند مثل توجه به تعداد آدمها، وسایل موجود و هر آن چه در نقاشی دیده می شود و هاوزن این گروه از دانش آموزان را بینندگان شرح دهنده می نامد(هاوزن،۲۰۰۱، به نقل از همان منبع).
۲-داستان سرایی، عاطفه گرایی(در دوره سنی ۱۳ تا ۱۵ سال): داستان سرایی و عاطفه گرایی در واقع دو مرحله جدا از هم می باشند که در داستان سرایی دانش آموزان در مورد تصویر داستان هایی می سازند و از مواردی حرف می زنند که ساخته و پرادخته ذهن آنهاست و در نقاشی دیده نمی شود اما در مرحله عاطفه گرایی آنها در تفسیرهایشان عواطف و هیجاناتی مثل غم و شادی را دخیل می دهند یعنی حسی که یک اثر در بیننده ایجاد می کند را فهمیده و بیان می نمایند.
۳-ارزیابی، نمادگرایی(در دوره سنی ۱۵ تا ۱۷ سال): ارزیابی و نمادگرایی نیز دو کنش مجزا از هم می باشند که دانش آموزان در دیدن تصاویر به آن می پردازند در ارزیابی فرد به زشتی و زیبایی،دقت یا بی دقتی آن، ترکیب، فرم کادر، رنگ آمیزی و… اشاره دارد در حالیکه در نمادگرایی هر نقاشی یا بخش هایی از آن نماد و نشانۀ تفکر یا یک مفهوم انتزاعی است که در نقاشی وجود ندارد و نقاشی ممکن است نماد تلاش، مشارکت و صمیمیت قلمداد شود.
ب) توانایی تشخیص آثار زیباشناسانه از غیر زیباشناسانه با افزایش سن بهبود می یابد و این توانایی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران است.
یافته های بالا از این جهت که یکی از ابعاد تفاوتهای فردی کودکان می تواند تفاوت در توانایی زیبایی شناسی باشد موضوعی است که نه تنها در آموزش هنر می تواند کارساز باشد بلکه در استفاده از قالبهای هنر برای ارائه محتوای برنامه‌ درسی سایر حوزه های یادگیری نیز کاربرد دارد و این آموزه در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
رضایی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان تدوین الگوی نظری زیبایی شناسی و هنری در تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران ابتدا عناصر و مؤلفه های حاکم بر ساحت زیباشناسی – هنری آموزش و پرورش را شناسایی نموده و سپس نتیجه گرفته است که الگوی موردنظر دارای دو رویکرد باید باشد ۱- رویکرد تربیت هنری دیسیپلین ۲- رویکرد دریافت احساس و معنا
نوروزی و متقی (۱۳۸۸) با بررسی پیامدهای تربیتی دیدگاه زیبایی شناسی جعفری بیان می نمایند که ازجمله فلاسفه ای است که به زیبایی مانند همه حیطه های دیگر فلسفه، با بنیادی ترین پرسش ها درباره چیستی آن نظر داشته و ضمن تأکید به اهمیت آن در آموزش، در رابطه با امر تعلیم و تربیت به تحلیل بنیادی آن پرداخته است و در واقع، نشان داده که او معتقد است: باید فلاسفه، زیبایی شناسی را به عنوان بخشی از آموزش و پرورش بنیادی، معرفی کنند و معنای آن را گسترده تر از آنچه به نظر می آید درک و تبیین نمایند. آنچه در بحث زیبایی شناسی مورد نظر است، شامل تمام جنبه های تعلیم و تربیت و در همه حوزه های یادگیری می باشد و در واقع، وی کاملاً تربیت زیبایی شناختی را از تربیت هنری که شامل آموزش صرف هنر است، تفکیک و از معنای محدود خارج می کند و آموزش هنر را تنها یکی از جنبه های تربیت زیبایی شناختی می داند.
لرکیان(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران به طراحی الگویی پرداخته است که می توان ویژگی های آن الگو را به شرح زیر بیان نمود:
در مطالعه مبانی این الگو، اصول حاکم بر تربیت هنری برخاسته از مطالعه تطبیقی و تجارب و نوآوری های تربیت هنری، مبانی برنامه درسی مرتبط با تربیت هنری و مبانی حوزه برنامه درسی هنر(دیدگاه ها و رویکرد های تربیت هنری،مبانی روانشناختی تربیت هنری و مراحل تحول تربیت هنری) مورد بررسی قرار گرفتند.
براساس مطالعه مبانی مذکور رویکرد مطلوب تربیت هنری و اهداف کلی آن تعیین شده که رویکرد دیسیپلینی از بین سایر رویکردها مطلوب تشخیص داده‌شده است که در این رویکرد، برنامه درسی هنر چهار مقوله تولید هنر،نقد هنر، تاریخ هنر و زیبایی شناسی را در بر می گیرد.
دراین الگو به سه سطوح تصمیم گیری(کلان،میانی و خرد) توجه شده است و با عنایت به اینکه در سطح کلان دامنه بحث به یک حوزه یادگیری خاص مربوط نمی شود نحوه تصمیم گیری در سطوح میانی و خرد تشریح شده است.
ویژگی دیگر این الگو برخورداری آن از ارکان سه گانه تجویزی، نیمه تجویزی و غیرتجویزی می باشد که این ارکان در سراسر طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی حضور دارند.
در مختصات برنامه درسی هنر مبتنی بر این الگو در سطح میانی ویژگی های برنامه درسی هنر از منظر ماتریس تعیین هدف محتوا و زمان تعیین شده که این تبیین، نحوه توجه به ارکان سه گانه و چهارمقوله حوزه دیسیپلینی هنر را دربر می گیرد. در سطح خرد فرصت های یادگیری با توجه به ارکان سه گانه و روش های تدریس و ارزشیابی با عنایت به چهار مقوله رویکرد برنامه درسی هنر شرح داده‌شده است.
در خصوص اعتبار این الگو نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی پیشنهادی در حد بالایی ازنظر کارشناسان حوزه مطالعات برنامه درسی و آموزش هنر مورد تایید می باشد.
دو پژوهش فوق بر حوزه محتوایی هنر و زیبایی شناسی متمرکز است و به آموزش و پرورش هنر پرداخته اند در حالیکه پژوهش حاضر بر آموزش و پرورش از طریق هنر و زیبایی شناسی پرداخته و علیرغم تشابه عنوانی دو رویکرد متفاوت می باشند.
مهرمحمدی(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان چرخش زیباشناسانه در تعلیم و تربیت، درسهای خرد و کلان برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر، یازده راهبرد زیر را بر می شمارد:

• دعوت معلم به درپیش گرفتن مشی و منش معلم فکور و جرأت ورزی نسبت به تعدیل رویه های توصیه شده و تجربه شده و یا حتی عدول از آنها

• پیش بینی فرصت های یادگیری(وارزشیابی) از نوع پروژه ای یا دارای ساختار باز

• تدارک تجربه شکست برای دانش آموزان جهت فراهم کردن زمینه رویارویی دانش آموزان با مسائل واقعی زندگی

• دادن آزادی عمل به دانش آموزان در انتخاب قالب بازنمایی آنچه می دانند

• ایجاد انعطاف در برنامه درسی و گنجاندن بخش غیر تجویزی

• وارد ساختن شگفت زدگی به جریان تعلیم وتربیت و خروج یکنواختی کسل کننده از محیط مدرسه

• توجه به تأنی و تأمل در تربیت

• پایبندی به این اصل که یادگیری های بعدی از طریق اتصال به آنچه کودکان می توانند تصور کنند نه ضرورتاً آنچه می دانند شروع شود.

• اهتمام به ارزشیابی کیفی بجای ارزشیابی کمی

• توام ساختن شناخت با احساس و احساس با شناخت در فرایند تدریس

• توجه به مقوله زیباشناسی و دلنشینی در ارائه دروس متفاوت از طریق اهمیت دادن به قالب بیان مقصود و اموری مانند شکل وشمایل کتاب درسی، آرایش کلاس و…

این پژوهش در مقایسه با پژوهشهای دیگر، قرابت بیشتری با تحقیق حاضر دارد هر چند بیشتر بر یکی از عناصر برنامه درسی یعنی فرایند یاددهی یادگیری متمرکز است و پژوهش حاضر به کل برنامه درسی می پردازد اما از محتوای آن می توان برای سایر عناصر نیز استنتاجاتی انجام داد که در فصل چهارم به آن ها اشاره شده است.

از مهم ترین اشکالاتی که در قوانین ما یافت می شود اختیار نقض آرا از سوی مدیران قضایی است. یعنی اکنون مقامات مختلفی به موجب قانون حق دارند تا چنانچه آرای قطعی دادگاهها را خلاف بین شرع یا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، از اجرای آن جلوگیری و دستور رسیدگی مجدد صادر کنند. شناسایی این اختیار، البته تاریخچه ای دارد که ما آن را ماجرای قوی سیاه می نامیم. اما اکنون مسئله این است که این اختیار، آرای محاکم را تابع نظر مدیران ارشد قضایی قرار می دهد و آنها را به سطح اقدامات و تصمیمات اداری تنزل می دهد، یعنی رای دادگاه به بخشنامه یا دستورالعملی می ماند که در قوه مجریه صادر می شود و مقامات ارشد به آسانی می توانند آن بخشنامه ها را باطل و ملغی الاثر نمایند. درست است که مقامات و مدیران ارشد قضایی دارای پایه قضایی هستند، اما در مقام مدیریت باید مدیریت کنند. اگر داشتن پایه قضایی موجب شود که مدیران قضایی اختیار نقض آرای دادگاهها را داشته باشند بهتر آن است که مدیریت ها به غیر قضات سپرده شود تا هم آنها با قضات و هم قضات با آنان فاصله خود را حفظ کنند. سلسله مراتب رسیدگی و صدور حکم از دادسرا و دادگاه بدوی آغاز می شود و به دیوان عالی کشور باید ختم شود. به هیچ روی موجه و معقول نیست که آرایی که این مراحل را گذرانده اند به تشخیص روسای کل دادگستری ها یا روسای سازمانها مخالف قانون یا شرع تشخیص داده شوند و نقض گردند. پیام این وضعیت به قضات این است که رای آنها در حکم مصوبات اداری است که می تواند از سوی مقامات مافوق به آسانی نقض شود. بهتر آن است که از همان آغاز رای را به گونه ای دیگر انشا کنند که نظر مقامات در آن لحاظ شده باشد. اختیار نقض حکم قاضی به دلیل وقوع اشتباه در آن اساسا مربوط به وضعیتی می‌تواند باشد که در آن رای یک مرحله ای قطعی صادر شده است و راهی برای تجدید نظر در رای احتمالا اشتباه وجود نداشته باشد و در چنین وضعیتی هم اگر این اختیار به مدیران و مقامات سپرده شود استقلال قضات مخدوش می‌شود(صادق منش:۱۳۸۷، ۱۹).

۳-۳-۴-در دسترس بودن دادگاهها
یکی از ضروری ترین نیازهای امنیت قضایی، دسترسی آحاد افراد جامعه به دادگاههاست. این دسترسی در آنچه که مرتبط به بعد فیزیکی است، نیازمند بحث و استدلال چندانی نیست. اما بعد روانی دسترسی به دادگاهها، کمتر از بعد فیزیکی نیست. اصحاب پرونده، چه کیفری، چه حقوقی و چه اداری از محاکم انتظار دارند که همه آنچه را که آنها می خواهند بگویند بشنوند، فارغ از اینکه آیا دادگاه، نیازمند گوش سپردن به همه آنچه که آنان می خواهند بگویند هست یا نه و چون دادگاهها در کشور ما در بهترین شرایط فقط خود را موظف به شنیدن آنچه که گمان می کنند شنیدن آن لازم است می‌دانند، همه سخن شاکی یا طرف شکایت را نمی شنوند و بالمآل چنین نتیجه گرفته می شود که اظهارات شاکی یا طرف شکایت استماع نشده است(محسنی و رضایی نژاد:۱۳۹۱، ۵۹).
۳-۳-۵-رسیدگی به هنگام
برای تحقق امنیت قضایی باید رسیدگی به هنگام باشد. رسیدگی به دعوای معروف الزام همسایه به تخلیه برف هایی که در حیاط همسایه ریخته است، اگر به تیر و مرداد موکول شود، برفی برای پارو کردن باقی نمی گذارد. مطابق برخی آمارهای منتشره در کشور، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱/۱۰ قاضی وجود دارد در حالی که میانگین قاضی در کشورهای شورای اروپا ۸/۱۶ قاضی است که اگر به شرایط جرم خیزی و تعدد عناوین مجرمانه و مشکلات اقتصادی و درآمد سرانه نگاهی بیاندازیم، رسیدگی بهنگام به پرونده‌ها با مشکلات جدی مواجه است(افتخار جهرمی و اسلامی: ۱۳۹۳، ۳۹).
۳-۳-۶-کیفیت رسیدگی
قضا و قضاوت، فقط فصل خصومت نیست. بلکه فصل خصومتی است که به عدل و داد انجام شود. اقتدار هر دولت، می تواند مأمورانش را در وضعیتی قرار دهد که خصومات را قطع و منازعات را فصل کنند بی‌آنکه به قواعد عدل و داد پای بند باشند. اما این فصل خصومت ها، احساس عدالت را به جامعه تزریق نمی کند. و اگر احساس عدالت نباشد، هرچه باشد، احساس عدالت نیست(افتخار جهرمی و اسلامی: ۱۳۹۳، ۴۰).
۳-۳-۷-رسیدگی های بی پایان (قوی سیاه)
از دو بند پیاپی، نتیجه ای بدست آمده است که به موجب آن، احکام قطعی و نهایی قضات، همواره قابل نقض و تغییرند. مقدمه اول این است که: آیا ممکن است قاضی در صدور حکم اشتباه کرده باشد؟ پاسخ این سئوال انتزاعی، قطعاً مثبت است، دوم اینکه آیا ممکن است حکمی را که اشتباه است تنفیذ و اجرا نمود؟ پاسخ این سئوال قطعاً منفی است. بنابراین احکام همه قضات، در همه عالم همواره ممکن است اشتباه باشند و هیچگاه نیز هیچ حکم اشتباهی قابل اجرا نیست. شبیه همان اشکالی است که هیوم در مورد استقراء مطرح کرده است: استقراء هیچگاه حجت نیست. زیرا هزاران قوی سفید دلیل بر این نیستند که یک قوی سیاه پیدا نشود. این استدلال مانع ازاستقرار امنیت قضایی و هر نوع دیگری از استقرار است. تنها چیزی که استقرار دارد این است که هیچ چیز استقرار ندارد. افزون بر این، مشکل حکمی که پس از طی همه مراحل بر پایه یک اشتباه صادر شده را حل کرده است. اما اصل ۱۷۱ قانون اساسی صراحتا مقرر کرده که اگر اشتباه قاضی منجر به ضرر و خسارتی شود، خسارت باید به وسیله دولت جبران شود. بنابراین، از منظر قانون اساسی، صدور حکم اشتباه و اجرای آن غیر قابل تصور نیست تا با تجویز “رسیدگی های بی پایان” از وقوع آن جلوگیری شود. بلکه در نهایت باید خسارت و ضرر را جبران کرد. نتیجه اینکه تجویز نقض احکام به دلیل احتمال وقوع اشتباه با اصل ۱۷۱ قانون اساسی مغایرت دارد(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۴).
۳-۴-تأمین قضایی
تأمین قضایی که به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. به معنای آن است که شهروندان باید در قبال آثار منفی ناشی از اجرای قواعد و مقررات حقوقی مورد حمایت قرار گیرند. پیچیدگی و فراوانی گیج کننده قوانین و مقررات از جمله آنهاست. اما هر چند پیچیدگی قوانین و مقررات به عنوان آفتی بر تأمین قضایی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، تأمین قضایی مصادیق فراوان تری دارد که دست بر قضا برای نظام حقوقی-قضایی ما اهمیت بیشتری دارند: مسئله اشتباهات قضات یا اشتباهات نظام قضایی، مسئله تغییرات پی در پی قوانین یا عدم شفافیت یا غیر قابل پیش بینی بودن آنها و مسئله عدم ثبات نهادهای قضایی.
۳-۴-۱-اشتباهات قضات
قضات از ارتکاب اشتباه مصون نیستند. به همین دلیل است که اصل ۱۷۱ قانون اساسی تضمین نموده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود…».
منظور از اشتباه این است که هرگاه پس از طی مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم و اجرای آن معلوم شود که اشتباهی رخ داده است، این اشتباه باید با پرداخت خسارت جبران شود. اما هرگز نباید از این حکم قانون اساسی چنین نتیجه گرفت که چون احتمال وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد، هر اندازه که می توان باید حکم قاضی را تجدید نظر کرد تا اشتباهی اتفاق نیفتد. بلکه مقصود این است که گاه در سیر طبیعی امور و پس از صدور حکم و اجرای آن، به دلیلی اشتباه حکم روشن می شود که در این فرض باید به متضرر خسارت داده شود. بدین ترتیب، اصل ۱۷۱ قانون اساسی در واقع تضمینی برای تأمین قضایی در موارد تقصیر یا اشتباه قاضی است(اسدی :۱۳۸۱، ۹).
۳-۴-۲-اشتباهات نظام قضایی
اشتباهات قضایی، اشتباهاتی است که منتسب به قاضی نیست بلکه به ساختار قضایی مربوط است. این ساختار شامل قوانین شکلی، ماهوی و تشکیلاتی است که تصمیم و رای قضایی نهایتا از درون این مقررات درمی آید. از باب مثال، شاکی که پس از طی همه مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا برای دریافت محکوم به، به اجرای احکام مراجعه می کند و به او گفته می شود که در اجرای ماده ۱۸، حکم نقض شده است، قربانی اشتباهات قضایی است. نظریه تأمین قضایی به ما خاطر نشان می کند که چنین وضعیتی نا مطلوب و غیر قابل قبول است. یا مثلا هرگاه به قاضی گفته شود که می تواند به علم خود که در عرض ادله اثباتی قرار دارد- عمل کند و قاضی بر این اساس حکم دهد و بعدها اشتباه این علم آشکار شود، یک مصداق دیگر از اشتباه قضایی است. بدین ترتیب، منظور از اشتباه قضایی، اشتباهی است که در اثر تعبیه سازکارهای قانونی و قضایی حادث و حاصل شده است و هر قاضی در آن روال و روند قرار گیرد از طی آن طریق ناگزیر است(اسدی:۱۳۸۱، ۱۰).
۳-۴-۳-تغییرات پی در پی قوانین
تحول و تغییر همیشه و در همه حال مطلوب نیست و در دستگاه قضایی به ویژه باید با تامل و تدبیر انجام شود. تغییرات پی در پی قوانین، به گونه ای که حقوق مکتسب و فرایندهای احقاق حقوق را در معرض تغییرات درک ناشدنی قرار دهد، تأمین قضایی را مخدوش و آسیب پذیر می کند(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۵).
۳-۴-۴-عدم شفافیت و غیر قابل پیش بینی بودن قوانین
شهروندی که ادعای حقی بر دیگری دارد و می خواهد به دادگستری برود، باید بتواند به طور کلی پیش بینی کند که که مطابق قوانین و مقررات، حق با اوست و دادگاهها به نفع او رای خواهند داد. اما هرگاه قوانین، مبهم و غبارآلود باشند و تفاسیر مختلف بردارند، خواه به این دلیل که نویسندگان قانون چنین اراده کرده باشند یا نگارش قانون، سست و مبهم باشد یا نویسندگان، دانش یا فرصت پردازش و پیرایش نداشته اند، این وضعیت، هرچه باشد، حقوق را ناپایدار و احقاق آن را غیر قابل پیش بینی و تاریک می کند(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۵-۱۶).
۳-۴-۵-ثبات نهادهای قضایی
ثبات نهادهای قضایی از مهمترین عناصر تحقق تأمین قضایی است. به همین دلیل است که قانون اساسی به ذکر برخی از این نهادها توجه خاص داشته است: دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱، دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ ، محاکم نظامی در اصل ۱۷۲. این تصریحات برای آن است که قانونگذار عادی نتواند دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری را تعطیل یا منحل کند(اسدی:۱۳۸۱، ۱۲).
فصل چهارم: اصول مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی
رسیدن به عدالت اجتماعی در تمام جوامع بشری از مهم ترین برنامه های دولت ها و حکومت ها محسوب می‌شود. یکی از اساسی ترین ابزار نیل به این هدف، به ویژه در کشور ما، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب و تبعات احتمالی اجرای آن است. امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است، یعنی این اطمینان باید در ذهن مردم، دولت مردان، زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید که امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد، اما تعیین درجه و مرتبه امنیت مورد نیاز ممکن نیست. توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود.
۴-۱- انواع امنیت با توجه به حوزه های عمده اجتماعی
در این قسمت به بیان انواع امنیت می پردازیم.
۴-۱-۱-امنیت سیاسی
امنیت را می‌توان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری اجتماعات انسانی دانست، زیرا انسان‌ها برای برآوردن نیاز طبیعی خویش به امنیت جسمی و روانی، گرد هم جمع شده، زندگی مدنی را تشکیل داده‌اند. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه‌های نوینی را دربرگرفت که یکی از این ابعاد جدید، «امنیت سیاسی» است. مروری اجمالی بر تعاریفی که نویسندگان گوناگون در باب امنیت سیاسی ارائه کرده‌اند، ما را به این نکته رهنمون می‌شود که با وجود آنکه امنیت سیاسی در هر صورت، مقوله‌ای قرین و وابسته به امنیت ملی است، ولی دو رویکرد متفاوت را در تعریف و تبیین آن می‌توان ملاحظه کرد: «منیت سیاسی دولت‌محور و امنیت سیاسیِ فردمحور(موحدی و عرف:۱۳۹۲، ۶۷).
در رویکرد نخست، امنیت سیاسی را «ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌‌های حکومتی و ایدئولوژی‌‌هایی» می‌دانند که به این دولت‌ها «مشروعیت» می‌بخشند(بوزان:۱۳۷۸، ۳۴).
براساس این رویکرد، امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به گونه‌ای «موجودیت نظام سیاسی» را تهدید می‌کنند و با شاخص‌هایی همچون امنیت و ثبات اساس حکومت (فرد حاکم یا هیئت حاکمه)، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت و کارآمدی دستگاه اداری کشور سنجیده می‌شود. اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردی یا خُرد، مورد توجه و مطالعه قرار داده، معتقد است تأمین امنیت سیاسی در سطح فردی، به تأمین امنیت کلی جامعه و دولت منجر می‌شود(اخوان کاظمی:۱۳۸۵، ۲۸-۲۹).
در این رویکرد، امنیت سیاسی افراد، دارای این «موضوعات» است و به عبارت دیگر، با این شاخص‌ها قابل شناسایی می‌باشد: حق بر به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق بر انتخاب‌شدن برای سِمت‌ها و مناصب سیاسی، حق بر انتخاب‌کردن حاکمان. روشن است که به‌کارگیری هریک از این دو رویکرد، بر جهان‌بینی کلان درباره اصالت فرد یا اصالت جامعه مبتنی می‌باشد(رحمت الهی و همکاران:۱۳۹۴، ۱۱۳).
۴-۱-۲-امنیت ملی
براساس دیدگاه‌ واقع‌گرایان‌ واحد‌ استاندارد مطالعه امنیت، دولت دارای حاکمیت و قلمرو است. در این دیدگاه از سه‌گونه تهدید امنیتی یاد‌ می‌شود: تهدیداتی‌ که متوجه ایده دولت‌اند، تهدیداتی که متوجه موجودیت فیزیکی و مادی دولت‌اند و در‌ نهایت‌ تهدیداتی‌ که سازمان‌ دولت را هدف قرار می‌دهند(تریف و دیگران:۱۳۸۱، ۴۵).
لذا تفکرات و مطالعات امنیتی بر مفهوم امنیت‌ ملی‌ متمرکز می‌شود و دیگر سطوح مطالعات امنیتی با مبنا قرار دادن امنیت‌ ملی، خود را‌ تعریف‌ می‌کنند. آثار موجود در مورد امنیت و مطالعات امنیتی از تنوع گسترده‌ای برخوردار است. مک‌کین‌ لای و لیتل چشم‌اندازهای‌ متفاوت‌ مطالعات امنیتی را در قالب دو گفتمان معرفی می‌کنند که‌ در هر گفتمان‌ دو‌ موج‌ وجود دارد؛گفتمان اول گفتمان امنیت منفی است که در آن امنیت‌ جنبه‌ای سلبی داشته و با‌ نبودن‌ تهدید‌ تعریف می‌شود. موج اول در این گفتمان مطالعات‌ سنتی است که بر قدرت نظامی‌ تأکید‌ می‌کند. در موج دوم مطالعات فراسنتی جای می‌گیرد که معتقد به تعدد ابعاد امنیت است.گفتمان دوم گفتمان مثبت‌ است، در‌ این گفتمان، امنیت علاوه بر نبود تهدید، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواست‌های‌ ملی‌ را نیز شامل می‌شود. موج اول در این گفتمان‌ موج‌ مطالعات‌ مدرن است که با الگوگیری از طبیعت‌ به‌ طرح‌ مفهوم امنیت برای جوامع انسانی می‌پردازند. در موج دوم این گفتمان که به مطالعات‌ فرامدرن مشهور‌ است، اصل بنیادین، پذیرش چارچوب دولت-ملت به‌ مثابه‌ الگوی اصلی‌ است‌(مک کین لای و لیتل:۱۳۸۰، ۱۱).
با رویکردی ارتباطی می‌توان توجه به‌ حوزه‌های‌ جدید در مطالعات امنیتی را چنین توجیه‌ نمود که تمرکز مطالعات امنیتی بر‌ مفهوم‌ امنیت نظامی مربوط به دوره‌ای بوده‌ که مرزهای‌ سیاسی کارآیی زیادی‌ در‌ تنظیم روابط میان کشورها داشته‌اند، لذا‌ به‌ دلیل عدم ‌وابستگی‌ حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌ محیطی کشورها به یکدیگر، عمده روابط میان‌ آنها روابط دیپلماتیک‌ رسمی‌ بوده است و وجه امنیتی‌ این‌ روابط‌ مبتنی ‌بر مفاهیم جنگ، صلح‌ و قدرت است. در نتیجه حوزه امنیت‌ محدود‌ به مفهوم امنیت نظامی تلقی شده است. تحولات جهانی در دهه‌ های اخیر مفهوم مرزهای سیاسی‌ را‌ با چالش مواجه نموده و فضا‌ را‌ برای‌ تأثیرگذاری حوزه‌های‌ مختلف‌ کشورها‌ بر یکدیگر فراهم ساخته‌ است. براین ‌اساس تهدیدات‌ امنیتی خارجی در حوزه‌های غیرنظامی مانند اقتصاد، فرهنگ، جامعه و محیط زیست معنا یافته است(آشنا و اسماعیلی:۱۳۸۸، ۷۷).
۴-۱-۳-امنیت فرهنگی
به منظور ورود به حوزه مفهومی امنیت فرهنگی لازم است در‌ حوزه‌ کلی‌تر مطالعات امنیتی‌ به جستجوی ریشه‌های مفهومی امنیت فرهنگی بپردازیم. در کنار تعاریفی که امنیت ملی را محدود به حوزه ‌ ‌امنیت نظامی نموده‌اند و آن را به عنوان سیاست دفاع ملی در‌ قبال‌ تهدیدات‌ نظامی‌ تعریف می‌کنند، می‌توان به تعاریفی اشاره‌ کرد‌ که‌ اگرچه اشاره صریح و مستقیمی‌ به حوزه امنیت فرهنگی ملی ندارند اما دربرگیرنده معانی و مفاهیمی‌اند که می‌توان آنها را به‌ عنوان مبنایی‌ برای‌ توسعه‌ مفهوم امنیت فرهنگی در نظر گرفت. همواره در تعاریف‌ امنیت‌ ملی‌ تأکید بر حفاظت از ارزشهای حیاتی ملی در مقابل تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های عمدتا خارجی‌ است(تراگر و سیمون: ۱۳۷۹، ۳۶).
که در نهایت در‌ حوزه‌ فرهنگ‌ منجر به حفظ راه و روش‌ زندگی قابل پذیرش برای همه‌ مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می‌گردد. بنابراین تهدید امنیت ملی تهدیدی است که کیفیت زندگی‌ را‌ برای‌ اتباع یک کشور کاهش‌ داده(اولمان:۱۳۸۹، ۳۳۱).
و ارزش‌های کسب ‌شده در معنای ذهنی را مورد‌ تهدید‌ قرار می‌دهد. به‌طور خاص تهدید هویت ملی به عنوان هسته اصلی تهدیدات امنیت‌ فرهنگی ملی شامل تلاش برای‌ گسترش‌ جدایی‌ هویت‌های فرهنگی و قومی بین گروه‌ها در کشور هدف است. در نهایت در محیط‌ امن‌ فرهنگی‌ قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول‌ محقق‌ می‌شود(بوزان:۱۳۷۸، ۴۳).
فرست‌ معتقد است امنیت فرهنگی صرفا از طریق نبودن تهدید محقق نمی‌شود و به ‌لحاظ اینکه مفهومی‌ ایجابی‌ است از دیگر حوزه‌های مطالعات امنیتی که بر مفاهیم سلبی استوارند متمایز می‌شود. در نتیجه‌ امنیت‌ فرهنگی‌ از طریق مراقبت‌های فعال یک فرهنگ و ارتقاء شرایط پیشینی لازم برای رشد و توسعه‌ سازگاری‌های‌ آن حاصل می‌شود(فرست:۲۰۰۴، ۳).
از نظر فرست امنیت فرهنگی ظرفیت یک جامعه برای حفاظت از ویژگی‌های‌ خاص‌ خود‌ در مقابل‌ تغییر شرایط و تهدیدات مادی و معنوی است. به عبارت دقیق‌تر تعریف امنیت فرهنگی شامل‌ بقای‌ الگوهای‌ سنتی زبان، فرهنگ، پیوستگی ،هویت و آداب ‌و رسوم دینی یا ملی با اجازه دادن‌ به تغییرات قابل‌ قبول‌ است(فرست:۲۰۰۴، ۴).
گرچه‌ فرست بر جنبه ایجابی مفهوم امنیت‌ فرهنگی تأکید می‌کند اما باز هم بعد حفاظتی و کنترلی‌ تعریف‌ او‌ منجر به غلبه رویکردهای‌ سلبی در سیاست‌گذاری‌های امنیت فرهنگی می‌شود. دولت‌ها برای گنجاندن سیاست‌گذاری‌ها‌ و فعالیت‌های حوزه امنیت فرهنگی در دستور کار سیاست‌گذاری و اجرایی خود دو انگیزه مهم دارند. اول اینکه هویت‌ فرهنگی‌ ملی در هر کشور بخش مهمی از بنیادها و ساختارهای حکومت را شکل‌ می‌دهد. بوزان‌ معتقد است مسائل‌ فرهنگی همگی در تفکر نسبت‌ به‌ دولت‌ مؤثرند و ممکن است حمایت از آنها‌ در‌ مقابل واردات‌ فرهنگی سلطه‌جو و منحرف‌کننده ضرورت پیدا کند. در صورت ضعیف بودن فرهنگ بومی‌ حتی‌ اثرات‌ جانبی و ناخواسته تماس‌های فرهنگی‌ اتفاقی‌ می‌توانند پیامدهای‌ مختل‌کننده‌ و سیاسی‌ را موجب گردند(بوزان:۱۳۷۸، ۴۱).
انگیزه دوم از پرداختن‌ به‌ حوزه امنیت فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های ملی پاسخ دولت به‌ نیازی است که از‌ سوی‌ جامعه به عنوان یکی از دلایل‌ پذیرش دولت مطرح می‌شود. حفاظت‌ از ارزش‌های‌ بنیادی جامعه همواره از اساسی ‌ترین‌ خواسته‌های‌ مردم از نهادهای سیاسی به ویژه‌ در ساختارهای دموکراتیک بوده است. از این ‌روست که دولت‌ها برای‌ پاسخ‌گویی‌ به نیاز پایداری‌ هویت فرهنگی جامعه‌ که‌ بقای‌ یک ملت را‌ تضمین‌ می‌کند وارد عمل می‌شوند. این دو‌ انگیزه در نمونه ایران دارای اهمیت بیشتری است، دلیل این امر پیوند عمیق‌تر و گسترده‌تر ارزش‌ های‌ نظام‌ سیاسی با رفتارها و ارزش‌های فرهنگی‌ افراد،گروه‌ها‌ و کلیت‌ جامعه‌ می‌باشد. این پیوند‌ تا حدی است که‌ بسیاری از ارزش‌ها و رفتارهای فرهنگی می‌تواند به عنوان‌ معیاری برای تقابل مستقیم با نهاد حاکمیت‌ تلقی‌ شوند و از سوی دیگر پذیرش‌ نظام‌ سیاسی‌ و‌ حمایت‌ از‌ آن نیز مستلزم‌ بروز‌ رفتارهای فرهنگی خاص و اعتقاد به مجموعه‌ای از ارزش‌های‌ ویژه می‌باشد. از این ‌روست که امنیت فرهنگی به‌طور مستقیم و بسیار‌ شفاف‌تری‌ در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. بعد امنیتی‌ حوزه‌ فرهنگ‌ ناشی‌ از برانگیخته شدن تهدیداتی است که به چهار دلیـل عمده‌ به وجود آمده‌اند، این دلایل عبارت‌اند از: کاهش کنترل حکومت‌ها بر فضای اجتماعی خود، ظهور و تقویت جنبش‌های جدایی‌طلب فروملی، افزایش جریان‌های نفوذکننده‌ خارجی و چارچوب‌های‌ در حال تحول داخلی و خارجی. در نتیجه با دو موج از تهدیدات امنیتی، برای حکومت‌های ملی امروزی مواجهیم، موج‌ اول تهدیدات ناشی از واگرایی هویت‌های فروملی نسبت به هویت فرهنگی ملی‌ است. این‌ واگرایی‌ از یک سو ناشی از امکان دسترسی خرده‌فرهنگ‌های فروملی به اطلاعات دارای منشأ خارجی و از سوی دیگر ناشی از تنش‌های ممکن بین هویت‌های فرهنگی خرده‌فرهنگ‌های‌ تشکیل‌دهنده یک هویت ملی است. اطلاعات‌ دارای‌ منشأ خارجی دو امکان را برای واگرایی‌ در اختیار خرده‌فرهنگ‌ها قرار می‌دهند، اول امکان مقایسه وضعیت خود با دیگران که موجب‌ تشکیک دائمی در کارآیی و اقتدار‌ حکومت ملی می‌شود، دوم امکان ارتباط‌ با‌ خرده‌فرهنگ‌ها و یا فرهنگ‌های ملی دارای هویت قومی، نژادی، زبانی و یا تاریخی مشترک در جهت تقویت‌ هویت خود در مقابل هویت ملی است. این امر انـگیزه‌های لازم برای‌ جدایی‌طلبی‌ و درخواست‌ استقلال از حاکمیت‌ ملی‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهد. موج دوم تهدیدات امنیتی ناشی از جهانی شدن و یکسان‌سازی روبه تزاید ارزش‌ها و نحوه‌ زندگی است، در نتیجه این امر حفظ راه و روش زندگی خاص‌ ملی‌ یا نظام حکومتی متمایز به‌طور فزاینده‌ای مشکل‌تر می‌شود، زیرا یکسان‌سازی ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و سلیقه‌ها در سطح‌ جهانی در حال افزایش است(ماندل:۱۳۷۷، ۷۸).
این امر موجب استاندارد شدن ارزش‌ها و رفتارهای فرهنگی در قالب فرهنگ یا فرهنگ‌های مسلطی‌ می‌شود‌ که نه ‌تنها‌ می‌توانند با هویت‌ فرهنگی ملی هم‌سو نبوده و آن را تقویت نکنند بلکه فرهنگ‌های‌ مسلط جهانی‌ ممکن است در جایگاه فرهنگ مهاجم قرار گرفته و از طریق‌ تغییر‌ چارچوب‌های‌ ارزشی‌ و یا الگوهای رفتار فرهنگی به تخریب و تضعیف هویت ملی‌فرهنگی بپردازند. علاوه‌ بر تهدیدات عنوان شده که بیشتر ‌‌جنبه‌ خارجی داشتند می‌توان به گروهی از تهدیدات‌ داخلی نیز اشاره نمود که حتی ممکن‌ است‌ نتیجه‌ تدابیر امنیتی صورت گرفته در پاسخ به‌ تهدیدات خارجی باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل بقای یک فرهنگ، قدرت‌ تطابق آن، با محیط متغیر اجتماعی است. این تطابق باید به نحوی باشد تا در قالب‌ یک سبک زندگی بومی، افراد برخوردار‌ از‌ یک فرهنگ بتوانند به راحتی با محیط بیرون تعامل نموده و نیازهای خود را برطرف‌ سازند بدون‌ اینکه این احساس برای آنها ایجاد شود که خارج از چارچوب‌های فرهنگی خود عمل می‌کنند. افراد در صورت‌ نبود این میزان از انعطاف و قدرت تطابق در یک فرهنگ، به‌ راحتی برای دستیابی به چارچوب تعامل با محیط و یا سبک زندگی کارآمد در محیط جدید از چارچوب فرهنگ ملی خود خارج‌ می‌شوند(آشنا و اسماعیلی: ۱۳۸۸، ۷۸-۷۹).
۴-۱-۴-امنیت اقتصادی
ناامنى به‌ شرایط ناشى از فقدان سلامت اقتصادى اطلاق مى‌شود که نتوان در برابر زیان‌هاى اقتصادى عمده‌ از‌ خود حفاظت کرد. از آنجا که‌ این‌ تعریف‌ ذهنى‌ و آینده‌نگر‌ است، دامنه امنیت‌ اقتصادى‌ با تغییراتى روبه‌رو بوده است. در اعلامیه حقوق بشر آمده است:«هرکس حق دارد که خود‌ و خانواده‌اش‌ از‌ استاندارد شـایسته سلامت و رفاه شامل غذا، پوشاک‌، مسکن‌، مراقبت‌هاى‌ پزشکى‌ و خدمات‌ اجتماعى‌ ضرورى و داشتن تأمین در مواقع بیکارى، بیمارى، ناتوانى، بیوه شـدن، پیرى و سایر زیان‌هاى محتمل در شـرایط خـارج کنترل خود برخوردار باشد».
اگرچه برخى ناامنى‌ها براى‌ پویایى اجتماعى-اقتصادى و توسعه جوامع ضرورى است، باوجود این، بدون داشتن «امنیت پایه» انسان‌ها قادر به اتخاذ تصمیم‌هاى عقلایى نیستند. عناصر امنیت پایه به قرار زیر است:

1. 1. آزادى‌ از‌ امراض: جامعه‌اى اساسا آزاد و امن است که در آن همه گروه‌هاى انسانى آزادى یکسانى از امراض یا ریسک برابرى در برابر بیمارى‌ها داشته باشند.

1. 1. آزادى از هراس: برابرى یکسانى‌ باید‌ در این زمینه وجود داشته باشد.

1. 1. کنترل پیشرفت خود: ظرفیت برخوردارى از آموزش؛

1. 1. خود منزلتى پایدار: همان‌طور که ممکن است افراد فقر درآمدى‌ یا‌ غذایى داشته باشند، ممکن است‌ دچار‌ فقر منزلت باشند. کسى که محرومیت غذایى دارد ممکن است دست به دزدى بزند. کسى هم که محروم از منزلت باشد، ممکن است به‌ اقدامات‌ خشونت‌آمیز متوسل شود.

همه‌ افراد‌ بشر به نوعى نیازمند امنیت‌اند. مردمى که فاقد امنیت پایه باشند، از نظر اجتماعى بى‌مسئولیت خواهند بود. آنها فرصت طلبانه رفتار خواهند کرد و به دور از اعتدال خواهند بود. چنین‌ جامعه‌اى‌ مـستعد بى‌ثباتى و حرکت‌هاى افراطى و شورش است. ناامنى اساسا بد است و موجب مى‌شود مردم کمتر خلاق باشند و کمتر سراغ فعالیت‌هاى مفید همراه با ریسک بروند. آنها فرصت طلب‌اند و با انتخاب‌هایى محدود‌ روبه‌رو‌ مى‌شوند. ناامنى‌ به نا اطمینانى دامن مى‌زند و آسیب‌پذیرى را افزایش مى‌دهد. اندازه‌اى از ناامنى نااطمینانى هم براى پویایى اقتصادى و پیشرفت‌ افراد لازمه رشد است. به لحاظ تاریخى نیز سرمایه‌دارى بر مبناى‌ بده‌ بستانى‌ ناجور شکل گرفت، زیرا صاحبان سرمایه‌ها و ثروت‌هاى سرشار، ناامنى شرایط همراه با ‌‌ریسک‌ کارآفرینى را به جان خریدند و در مقابل، بیشترین بهره رشد اقتصادى را نیز‌ صاحب‌ شدند‌. با این‌حال، در دهه‌هاى اخیر و به ‌طور روزافزونى در آینده به نظر مى‌رسد کارگران معمولى و جوامع‌ کارگرى و حاشیه‌اى در اقتصادهاى سرمایه‌دارى مجبورند بدترین شکل‌هاى ناامنى را تحمل کنند، در‌ حالى که ثروتمندان بزرگ‌ در‌ حفاظ خوبى از امنیت به سر مى‌برند(سیف:۱۳۸۹، ۹).