در نواحی روستایی ابعاد کیفیت زندگی شامل ابعاد ذیل است : اجتماعی و فرهنگی مانند سنت ها ، وجود زیر ساخت های اجتماعی ، میزان انسجام اجتماعی ، بعد زیست محیطی به معنای رفاه انسان که ناشی از حفاظت و ارتقای محیط زیست روستا و بعد اقتصادی که به معنای رفاه و امنیت درآمد می باشد (Wilkinson and Pickett,2009,31) .
محققان حوزه کیفیت زندگی با چهار مسئله روبه رو هستند ، ابتدا با چه روشی به اندازه گیری کیفیت زندگی در افراد بپردازند ، دوم اینکه کدام ابعاد وجودی انسان در اندازه گیری مورد استفاده قرار بگیرد ، سوم چگونه اندازه گیری برای افراد و گروه های مختلف صورت بگیرد و چهارم چگونه نتایجی ارائه شود تا اجازه مقایسه میان افراد و گروه ها را بدهد (Rahman & et al,2011,147) .

نتایج تحقیقات برخی محققان نشان می دهد رابطه مثبتی میان خدمات (مسکن ، حمل و نقل و بهداشت) و کیفیت زندگی افراد وجود داشته و با افزایش خدمات کیفیت زندگی افراد بهبود می یابد (Epley and Menon,2008,178 ) . این امر به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارای نمود بیشتری است و در بروز مهاجرت های روستایی هم موثر می باشد (Recardo and Aide ,2007,147) .
به طور کلی، افرادی که دارای تحصیلات کم ، بیماری، بیکاری دارای کیفیت پایین از زندگی بوده و سطوح پایین تر رضایت از زندگی و شادی می باشند (Bartlett,2010,122) .
عوامل کلیدی تعیین سطح رضایت از زندگی عبارت است از داشتن درآمد، بهره گیری از یک زندگی خانوادگی رضایت بخش، و سالم بودن است. یک مطالعه اولیه رفاه اقتصادی در شرق اروپا بین سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ نشان داد که رضایت از زندگی متاثر از سن، تحصیلات، موقعیت نسبی اقتصادی و بیکاری است در حالیکه جنسیت و وضعیت تأهل تاثیر کمتری دارد (Hayo and Seifert, 2003) .
یکی دیگر از مطالعات اخیر نشان داد که به طور متوسط ​​افراد در کشورهای در حال توسعه کمتر از مردم در جای دیگر از زندگی خود راضی هستند در حالی که افرادی که در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند به واسطه درآمد بالاتر ، سطح بالاتر تحصیلات و اشتغال از سطح رضایت بالاتری برخوردارند (Sanfey and Teksoz, 2007).
همچنین، مردم زمانی در کشورهای در حال توسعه از سطح زندگی خود راضی خواهند شد که استانداردهای مدیریت اقتصادی بالاتر و نابرابری کمتر شود (Bartlett , 2010,123) .
بر طبق یک نظر سنجی خانوار در مورد میزان رضایت از زندگی و شادی افراد در مناطق متفاوت چنین مشخص شد که میزان رضایت از زندگی برای زنان بالاتر از مردان، برای افراد جوان نسبت به افراد مسن بالاتر ، برای افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر بهتر از افرادی با سطح تحصیلات پایین تر ، برای ساکنین مناطق شهری بالاتر از ساکنین مناطق روستایی است (Bartlett , 2010,153) .
مردم ساکن در مناطق روستایی نسبت به مردم ساکن در مناطق شهری از زندگی خود رضایت کمتری دارند و این یک کشش و انگیزه برای مهاجرت جوانان از روستاها بوده است . بنابراین، نیاز به سیاست های توسعه روستایی برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی یک بار دیگر روستاها را به مکان های جذاب برای جوانان و کارآفرینان تبدیل می نماید . برنامه برای ترویج یادگیری مادام العمر در مناطق روستایی، به ایجاد مناطق صنعتی برای صنایع تولیدی و خدماتی کوچک، به منظور توسعه تعاون روستایی و شرکت اجتماعی و ارتقاء شبکه از انجمن ها و سازمان های اجتماعی برای ایجاد سرمایه اجتماعی روستایی مورد نیاز ، برای رسیدن به این اهداف ضروری است (Bartlett , 2010,153) .
به کیفیت زندگی در بسیاری از رشته ها مانند جامعه شناسی و علوم پزشکی بطور به طور خاص توجه شده است اخیرا به عنوان مسیر اصلی روانشناسی تشخیص داده شده است .(Buss, 2000; Csikszentmihalyi, 1999; Diener, 2000).
روش کیفیت زندگی یک راه جامع به ساختار و گسترش در ابعاد زندگی در فضا با مختلف ابعاد مشخص ، از جمله محیط زیست طبیعی و جامعه را فراهم می کند (Peruniak ,Geoffrey s, 2010,50) .
کیفیت زندگی به عنوان ایجاد مداوم از یک حالت پایدار خوب بودن که از تجربه یک فرد در تمامی عرصه زندگی خود مشتق شده ، تعریف می شود . این دیدگاه که توسط Pirsig مطرح شد معتقد است کیفیت به عنوان یک فرایند مستمر است و نه یک نقطه پایانی دقیق . اعتقاد او بود که تلاش ها برای تعیین حدود کیفیت مشخص همیشه کمتر به موفقیت رسیده است زیرا اجبار قادر به ساختن چنین مشخصه ای نیست . این پیش بینی احتیاطی انسان را قادر می سازد تا از یک عامل عدم قطعیت آگاه باشند .
(Gelatt, 1989; Guindon & Hanna, 2002; Williams et al. , 1998)
یافته های حاصل از پژوهش کیفیت زندگی پیشنهاد کرده اند که هیچ متغیر تنها و یا مجموعه ای از متغیرها وجود ندارد که بتواند تاثیر ذهنی خوب بودن را افزایش دهد . روابط پیچیده بوده و تحت کنترل یک مجموعه گسترده ای از تاثیرات متفاوت است . با این حال، تحقیق متغیرهایی که به طور مداوم بر کیفیت زندگی تاثیر دارد را شناسایی کرده است. به طور خلاصه، کیفیت زندگی اساسا حالت ذهنی در مجموعه ای از شرایط خارجی است . طرز فکر فرد از زمان و مکان می تواند این حالت ذهنی را که موضوع بحث است را آشکار کند . .(Csikszentmihalyi,2000; Sink, 2000)
برای روش کیفیت زندگی، توانایی برای حرکت به سطوح مختلف آگاهی لازم است. این بدان معنی است که اعتقادات و ارزش ها که در هر سطح برای شرایط جسمی ، برای نیازهای اولیه ، برای روابط فامیلی و دوستی ، برای ملاحظات سیاسی ، برای سئوالات محیط زیستی ظاهر می شود ، جهت می گیرد (Peruniak ,Geoffrey s, 2010,56).
عبارت کیفیت زندگی برای گروه های مختلف معانی متفاوتی دارد . آن در زیست پذیری در یک منطقه ، یا در میزان سطح جذابیت ، یا در غیبت و یا مهاجرت اعضای فامیل ،در مسائل پزشکی مانند بارداری ، مریضی ، و یا میزان فقر و … آشکار می گردد . تحقیقات متفاوتی به بررسی کیفیت زندگی برای پاسخگویی به پرسش های خود نیاز دارند . در واقع کیفیت زندگی نام جدیدی برای نظریه قدیمی سلامت جسمی و ذهنی مردم در محیط های زندگی شان است(Epley ,Donald R, 2008,2) .
محققان در تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی بر این باورند که می­توان آن را به دو محیط داخلی و خارجی مشخص تقسیم نمود که سطح توسعه منطقه به مردم اجازه می­دهد که خوب زندگی کنند ویا به دنبال کیفیت زندگی جستجو نمایند و آیا هر فردی قادر است محیط داخلی زندگی خود را بسازد تا به سلامتی، توسعه فردی، توسعه اجتماعی و به طور کل زندگی خوب برسدبه محیط داخلی برمی گردد(Pukeliene,Violet,2011,p148). بنابراین کیفیت زندگی متأثر از دو گروه عامل می­باشد.
شکل ۲-۱ : مدل نظری برای اندازه گیری کیفیت زندگی
محیط خارجی کیفیت زندگی
محیط زیست
- آب و هوا
- کیفیت محیط زیست روستا
محیط سیاسی

• • ثبات سیاسی

• • آزادیهای مدنی

• • فساد اداری

محیط جامعه

• • سیستم بهداشتی

• • دسترسی به آموزش

• • امنیت اجتماعی

• • نابرابریهای اجتماعی

محیط اقتصادی

• • محیط اقتصادی کلان

• • رشد اقتصادی

محیط داخلی کیفیت زندگی
بهبود کالبدی

• • وضعیت سلامتی

• • امنیت شخصی

سخت گیری زیاد والدین و خانواده در این دوران و همچنین سهل‌ گیری و آزاد گذاری آنها فرزند را موجودی سرکش ، طغیانگر و متزلزل بار خواهند آورد. از این گذشته این دوران ، دوران الگو گیری و همانند سازی و لازم است خانواده الگوهای مناسبی را برای نوجوان خود فراهم سازند. میزان حضور خانواده در اجتماع نیز در این اهمیت بسزایی دارد. هابز معتقد است که بسیاری از نوجوانان پریشان حال و آشفته به خانواده‌هایی تعلق دارند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه‌اند. خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است. افراد سالم جامعه ، افراد موفق و افراد فعال اجتماعی از داخل خانواده‌های سالم بیرون آمده‌اند و افراد ناسالم پرورش یافته خانواده‌های ناسالم هستند.

اهمیت خانواده = سلامت خانواده

انحرافات خانواده ، عدم سلامت روانی خانواده ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده از لحاظ تأثیری که روی اعضاء خود دارد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع می‌شوند و ویژگیهای سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت کرده وارد اجتماع می‌کنند. از این لحاظ سلامت یک جامعه به سلامت خانواده‌های آن وابسته است.
لامارک و لوپله و دیگران ، خانواده را مهمترین کانونی می‌دانند که جامعه از آن تغذیه می‌کنند. به این ترتیب فرد در کنار تأثیری که از اجتماع خود می‌پذیرد با توشه‌ای که از خانواده خود دریافت کرده است محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنین تأثیراتی علاوه بر مسائل پیرامونی جزئی بلکه بر مسائل کلان اقتصادی - اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اصلاح یک جامعه ، پیشرفت و ترقی آن از جنبه‌های مختلف تأثیر اصلاح خانواده ، توجه افراد به اهمیت خانواده و آموزش آنهاست. را بر طبق آداب نیاکان پرورش می دهد و نه به کودکان حس استقلال و اتکاء به نفس می دهد.(اینترنت)

فصل سوم

روش تحقیق

نوع روش تحقیق :

در این پژوهش روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. همبستگی، مواقعی وجود دارد که هدف پژوهش عبارت از تعیین رابطه یا همبستگی بین دو متغییر است. (دلاور،۱۳۸۸)

جامعه آماری :

مجموعه ای از افراد یا اشیاء که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند .نمونه پژوهش از این جامعه اخذ می گردد و نتیجه پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود.(سیف نراقی ، ۱۳۷۶)
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق را کلیه خانواده ها، خانواده های نوجوانان و زوجهای جوانی که در مراحل گوناگون چرخه زندگی هستند تشکیل می دهند .

نمونه آماری :

نمونه گروهی از اعضای یک جامعه آماری تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می شود.(دلاور، ۱۳۸۸)
نمونه مورد نظر را ۱۵۰ نفر از خانواده ها، خانواده ها ی نوجوانان و زوجهای جوان تشکیل می دهد که بصورت تصادفی انتخاب شده اند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شده است .

ابزار گرد آوری اطلاعات :

ابزار مورد استفاده در این تحقیق دو پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان و پرسشنامه مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده می باشد.

۱- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان:

این پرسشنامه تعداد ۹۰ عبارت در مقیاس لیکرت دارد و تعداد مقیاس های آن ۱۵ می باشد. مقیاس لیکرت از ( کاملآ موافقم تا کاملآ مخالفم بادرجه بندی عددی )را شامل می شود. مجموعه قابلیت ها، صلاحیت ها، و مهارت های غیر شناختی در نظر گرفته شده و بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با در خواست و فشارهای محیطی تاثیر دارد.

اعتبار روایی

در تحقیق بار _آن (۱۹۹۷)، ضرایب بازآزمایی بعد از یک ماه ۸۵/۰ وبعد از ۴ماه ۷۵/۰ گزارش شده است. در بررسی دیگری، همسانی درونی با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ در هفت نمونه از جمعیت های مختلف، برای خرده مقیاس ها بین ۶۵/۰ (مسئولیت پذیری اجتماعی ) تا ۶۸/۰ (احترام به خود ) با میانگین ۷۶/۰ به دست آمد (بار – آن وپاکر۲۰۰۰).
در ایران ،زارع (۱۳۸۰) میانگین کل ضریب همسانی درونی پرسشنامه را ۷۶/۰ به دست آورد. همچنین شمس آبادی (۱۳۸۳)، ضرایب آلفا را در دامنه ای بین ۵۵/۰ (همدلی) تا ۸۳/۰ (کنترل تکانه) با میانگین ۷۰/۰ گزارش کرده است.
لازم به ذکر است این پرسشنامه بر روی دانشجویان ایرانی (دهشیری،۱۳۸۲) نرم شده و تعداد عبارت های آن به ۹۰ عبارت کاهش یافته است و اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر ۷۴/۰ و برای دانشجویان دختر ۶۸/۰ و برای کل افراد ۹۳/۰ گزارش شده است. همچنین ضریب اعتبار به روش زوج و فرد ۸۸/۰ به دست آمد. روایی این پرسشنامه نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش دهشیری (۱۳۸۲) محاسبه شد که از بین ۱۳ عامل در ساختار عاملی نمونه امریکایی شمالی (بار-آن)، هشت عامل برای آرمودنی های ایرانی روایی داشت. همچنین بین میانگین نمره هر یک از خرده مقایس ها ومیانگین نمره کل پرسشنامه، رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد یعنی تمام خرده مقایس های موجود در پرسشنامه با متغیر هوش هیجانی دارای ارتباط مستقیم است.

نمره گذاری وتفسیر نمرات

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند، نمره گذاری از ۵ به یک (کاملاً موافقم ۵ و کاملاً مخالفم ۱) ودر بعضی سوال ها بامحتوای منفی یامعکوس از یک به ۵ (کاملاً موافقم ۱ و کاملاً مخالفم ۵) انجام می شود. نمره کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سوال های آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات ۱۵ مقیاس می باشد.
کسب امتیاز بیشتر در این آزمون نشانگر موفقیت برتر در مقیاس مورد نظر یا در کل پرسشنامه و بر عکس می باشد. نمرات متوسط و بالاتر در افرادی گزارش می شود که به طور بالقوه در کارکرد هیجانی و اجتماعی مؤثر هستند. نمرات بالاتر پیش بینی کننده بهتری برای کارکرد مؤثر در برابر تقاضا و فشارهای محیطی است ونشان می دهد که مهارتهای هیجانی اندازه گرفته شده، قوی، توسعه یافته و دارای عملکرد مؤثر هستند. از سوی دیگر نمرات پایین بر ناتوانی در موفقیت در زندگی و وجود مشکلات هیجانی، اجتماعی یا رفتاری اشاره دارد. نمرات پایین در خرده مقایس های تحمل استرس، کنترل تکانه، واقع گرایی و حل مسئله برای کنار آمدن با محیط ،مشکل آفرین ترند(بار-آن وپاکر،۲۰۰۰).
خرده مقیاس ها و شماره عبارتها در پرسشنامه هوش هیجانی بار – اٌن:
۱)حل مساله ۱،۱۶،۳۱،۴۶،۶۱،۷۶
۲)شادمانی ۲،۱۷،۳۲،۴۷،۶۲،۷۷
۳)استقلال ۳،۱۸،۳۳،۴۸،۶۳،۷۸
۴)تحمل استرس ۴،۱۹،۳۴،۴۹،۶۴،۷۹
۵)خود شکوفایی ۵،۲۰،۳۵،۵۰،۶۵،۸۰
۶)خود آگاهی هیجانی ۶،۲۱،۳۶،۵۱،۶۶،۸۱
۷)واقع گرایی ۷،۲۲،۳۷،۵۲،۶۷،۸۲
۸)روابط بین فردی ۸،۲۳،۳۸،۵۳،۶۸،۸۳
۹)خوش بینی ۹،۲۴،۳۹،۵۴،۶۹،۸۴
۱۰)احترام به خود ۱۰،۲۵،۴۰،۵۵،۷۰،۸۵
۱۱)کنترل تکانه ۱۱،۲۶،۴۱،۵۶،۷۱،۸۶
۱۲)انعطاف پذیری ۱۲،۲۷،۴۲،۵۷،۷۲،۸۷
۱۳)مسئولیت اجتماعی ۱۳،۲۸،۴۳،۵۸،۷۳،۸۸
۱۴)همدلی۱۴،۲۹،۴۴،۵۹،۷۴،۸۹
۱۵)خود ابرازی ۱۵،۳۰،۴۵،۶۰،۷۵،۹۰

۲- پرسشنامه مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده :

یک ابزار ۲۰ سوالی است که سنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده ،یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است .این مقیاس براساس الگوی حلقوی پیچیده عملکرد خانواده ساخته شده است. هنجار این مقیاس برای خانواده ها،خانواده های نوجوانان و زوجهای جوانی که در مراحل گوناگون چرخه زندگی هستند بدست آمده است .

نمره گذاری :

نمره کل مقیاس «مقیاس ارزیابی انطباق پذیری وهمبستگی خانواده »،جمع نمره تمام پرسشها،نمره «همبستگی» خانواده با جمع نمره سوالهای فرد، و نمره «همبستگی» بالاتر باشد،خانواده آشفته تر به حساب می آید.

اعتبار:

« مقیاس ارزیابی انطباق پذیری وهمبستگی خانواده» با آلفای ۶۸/۰برای کل ابزار،آلفای ۷۷/۰برای «همبستگی» خانواده،وآلفای ۶۲/۰ برای «انطباق پذیری» خانواده،از یک همسانی درونی نسبتاً خوب بر خوردار است ،اطلاعات باآزمایی در اختیار نیست،اما ضرایب همبستگی در بازآزمایی « مقیاس ارزیابی انطباق پذیری وهمبستگی خانواده » برای «همبستگی » خانواده ۸۳/۰ و برای «انطباق پذیری» خانواده۸۰/۰ بود که نشان دهنده ثبات بسیار خوبی است.

روایی:

مقیاس «مقیاس ارزیابی انطباق پذیری وهمبستگی خانواده» از صوری خوبی بر خودار است ،اما اطلاعاتی درمورد سایر انواع روایی آن در اختیار نیست. از سویی دیگر، چندین تحقیق نشان می دهد مقیاس « مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده» برای گروه های شناخته شده از روایی خوبی برای متمایز کردن خانواده ها در چند مقوله ازمشکلات برخوردار است.در حال حاضر،تحقیقات متعددی درباره مقیاس « مقیاس ارزیابی انطباق پذیری وهمبستگی خانواده» در دست اجرا است که اطلاعات بیشتری درباره روایی آن بدست خواهد داد.( ثنایی ذاکر،۱۳۷۹)

نوع روش آماری:

برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمارتوصیفی (میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، …) وآمار استنباطی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده و برای بررسی روابط همبستگی بین متغیرها در سه گروه ( پدران،مادران، فرزندان) آزمون F و آزمون K استفاده می شود. برای انجام هرچه بهتر تحلیلها، نرم افزار آماری spss به کار برده شد.

فصل چهارم

فصل دوم: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین
در شصت سال گذشته، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی همواره نسبت به نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اخطارهای فراوانی را به اسرائیل دادهاند، ولی این اخطارها نتوانسته است مانع از استمرار تجاوز و اقدامات ناقض عرف و حقوق بینالملل توسط این رژیم بشود. جنگهای پی در پی، اشغال و آواره کردن مردم بی پناه و ساخت شهرک های یهودی نشین و تصاحب و مصادره اراضی و قتل عام و کشتارهای بی رحمانه، ترور، شکنجه، زندانی کردن، ساخت دیوار حائل، مجازات های دسته جمعی و نقض حقوق بشر دوستانه در دوران اشغال و ……. نمونه هائی از این گونه رفتار ضد حقوق بینالملل بویژه حقوق بینالملل بشر دوستانه توسط این رژیم در۶۰ سال گذشته است. این رژیم حتی کنوانسیون های لاهه^[۱۲۱] که براساس دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان جهان به حقوق بین المللی عرفی تبدیل شده را نادیده گرفته است. خانم رابینسون در گزارش خود که در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰ به کمیسیون ارائه شده اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی غم افزاست. او در گزارش خود نوشت” قطعی ترین ادعایی که میشود به اطلاع کمیسیون رساند، آن است که نیروهای امنیتی اسرائیل از نیروهای نظامی بسیار زیاد در حد افراط استفاده کرده است. که میزان این نیروها با میزان خطری که نیروهای نظامی با آن روبرو هستند، تناسب ندارد.^[۱۲۲]
نهادهای بین المللی حقوق بشر و رژیم اسرائیل مواضع متناقضی را در مورد اجباری بودن اعمال اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازمان ملل متحد داشتهاند. رژیم اسرائیل در دومین گزارش دوره ای خود به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال شورا از اسرائیل در مورد اعلام مواضع در مورد پذیرش اعمال مقررات میثاق حقوق مدنی، سیاسی در مناطق اشغالی اعلام داشت که این مناطق در شرایط مخاصمه مسلحانه میباشند و از طرف دیگر طبق موافقت نامه میان اسرائیل و سازمان از آزادیبخش فلسطین در سال ۱۹۹۵ اداره این مناطق به دولت خودگردان محول شده است و لذا اسرائیل از لحاظ حقوق بینالملل مسئولیتی در قبال نقض حقوق اقتصادی، سیاسی مردم این مناطق ندارد.^[۱۲۳] اسرائیل در سومین گزارش دوره ای خود به کمیته حقوق بشر نیز به همین ادبیات و استدلال متوسل شد.^[۱۲۴] کمیته حقوق بشر در ماه می ۲۰۰۳ از موضع اسرائیل در قبال پذیرش مسئولیت اعمال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. کمیته هم چنین از عدم گزارش اسرائیل به کمیته در مورد شرایط وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی اظهار تاسف کرد. به علاوه کمیته از اصرار رژیم اسرائیل به عدم پذیرش حقوق بشر در این مناطق عمیقا ابراز نگرانی کرد.^[۱۲۵] سایر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز موضع گیری رژیم اسرائیل، در مورد پذیرش مسئولیت اعمال میثاق حقوق اقتصادی در مناطق اشغالی، را غیر قابل دفاع ارزیابی کرد.^[۱۲۶]
مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر
مسئله قابلیت اعمال استانداردهای حقوق بشر در مناطق اشغالی یکی از اساسی ترین بحث های تئوریک بوده و از اهمیت عملی بسیاری برخوردار است. این بحث با ماهیت فراگیر اصول حقوق بشر و حساسیت و ظرافت درگیر شدن این بحث با مسایل روزمره مردم مناطق اشغالی ارتباط دارد^[۱۲۷] برای ارزیابی اقدامات متقابل فلسطینیها و اسرائیلیها، از منظر مقررات حقوق بشر بین المللی، ضروری است که دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا کنیم:

نخست، اصول و مقرراتی که به طور کلی حقوق و امتیازاتی را برای آحاد بشر، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی در نظر می گیرند و دولتها ملزم به تامین و رعایت آنها هستند.^[۱۲۸]
دوم، قواعد و مقرراتی که با تکیه بر دسته نخست، در شرایط اضطراری قیامها و شورشهای مردمی قابل اعمالند و به این خاطر، دولتها را در اعاده نظم و امنیت یا محدودیتهای ویژه، روبرو میسازد.^[۱۲۹]
حقوق بشر، «عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار میشود، جمله اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر از «شناسایی کرامت ذاتی» انسانها سخن می گوید و ماده اول اعلامیه، برابری انسانها را از لحاظ کرامت و حقوق مورد تاکید قرار می دهد.^[۱۳۰] بدین ترتیب از آنجا که همه ما به یک اندازه انسانیم آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوق غیر قابل سلباند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار میکنیم، نمی توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم. و از این روست که نمیتوان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دستهاند را از این حقوق محروم کرد. در اعلامیه حداقل استانداردهای بشر دوستانه یا اعلامیه تورکو،^[۱۳۱]توجه به مبنای اصلی و کرامت ذاتی انسان مورد توجه ویژه قرار میگیرد.^[۱۳۲]پارهای از مهمترین این حقوق عبارت است از:
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت اندیشه حق تعیین سرنوشت پدیده جدیدی در حقوق بینالملل نمیباشد. این مفهوم ریشه در آغاز قرن بیستم دارد. به دنبال جنگ اول جهانی سران کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیدند که گروه های ملی که دارای نژاد؛ زبان، فرهنگ و مذهب مشترک میباشند، باید مجاز به تعیین سرنوشت خویش باشند.^[۱۳۳]
بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهداف منشور تاکید میورزد و ماده ۵۵ نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیان های روابط مسالمت آمیز و دوستانه ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزامآور بالا میبرد. از این رو، این اصل هم در معاهدههای بین المللی و هم در حقوق بین الملل عرفی از منزلتی فوق العاده برخوردار شده است. هر دو میثاق حقوقی مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمردهاند. این اصل که در حقوق بین المللی سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها میشود. که یا تحت سلطه استعماریاند، یا زیر سلطه خارجی به سر میبرند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است.^[۱۳۴] امروز در پرتو تحولات جدید، چهره دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عمومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بین المللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است. از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم میزنند و متعهد به رعایت کلیه حقوق همه هم وطنانشان هستند.»^[۱۳۵]جالب توجه است که فلسطینیها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند:
نخست، از آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند، و دوم از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شدهاند، ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم میداند و ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شدهاند، مشارکت جوید.» از این دیدگاه «حق دموکراسی زاده میشود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجرای بین المللی مییابد.»^[۱۳۶]این ضمانتها به عنوان مثال عبارت از امتناع از گسترش کمک به دولتهایی که نسبت به اصطلاحات دموکراتیک بی علاقه هستند، تغییر معیار شناسایی دولتها و حکومتها از «معیار سیاسی» کنترل موثر به سمت «معیار حقوقی» مشروعیت دموکراتیک؛ شرط تأمین دموکراسی برای عضویت در اتحادیهها و معاهدهها؛ امکان نادیده گرفتن تعهدات دولتهای غیر دموکراتیک قبلی از سوی دولت های تازه دموکراتیک، مداخله نظامی شورای امنیت علیه رژیم کودتا و اعاده دموکراسیها (در هائیتی و سومالی)؛ صدور مجوز به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر در جهت پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی میباشند.
علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی جامعه جهانی بارها و بارها فلسطینیها را به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛
به عنوان مثال قطعنامه ۳۲۳۶ مجمع عمومی ملل متحد^[۱۳۷] و قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت کنفرانس بین المللی «مسئله فلسطین» که در سال ۱۹۸۳ با شرکت ۱۱۷ دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسرائیل حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تایید قرار داد. شورا در این قطعنامه صلح پایدار در خاور میانه را منوط به اجرای شرایط زیر دانست:

1. 1. عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل از سرزمینهای اشغال شده.

1. 1. پایان بخشیدن به تمام ادعاها یا اظهارات خصومت آمیز و احترام به حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی به رسمیت شناخته شده هر دولتی در مناطق مشخص شده.

1. 1. حق هر یک برای زندگی صلح آمیز داخل مرزهای امن و مشخص شده خود مصون از هر تهدید یا اقدام اجبار آمیز.

1. 1. این قطعنامه همچنین بر غیر قابل نقض بودن حریم سرزمینی همه دولتهای منطقه تأکید کرده و خواهان دستیابی به راه حلی عادلانه برای مشکل آوارگان شده بود.^[۱۳۸]

علاوه بر آن در پی وقایع ناشی از جنگ ۱۹۴۹-۱۹۴۸ و آواره شدن هزاران فلسطینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۹۴ را به تصویب رساند. متن این قطعنامه براساس گزارشات و پیشنهادات کنت برنادت تهیه شد. خلاصه این قطعنامه به شرح زیر میباشد:
آوارگانی که خواهان بازگشت به خانه های خود و زندگی همراه با صلح با همسایگان خویش هستند باید اجازه یابند که در نخستین فرصت به این خواسته خود برسند.
- باید به کسانی که مایل به برگشت نیستند برای اموالی که از دست دادهاند خسارت پرداخت شود.
در گزارشهای دورهای ارائه شده به مجمع عمومی از سال ۱۹۵۲ به این سو کمیسیون به طور مکرر تاکید کرده است، تلاشهای آن برای هدایت امور در جهت اجرای قطعنامه ۱۹۴ (۳) منوط به تغییرات اساسی در نگرش طرفین است. تاکیدات آن قطعنامه مبنی بر حق بازگشت آوارگان فلسطین، از سال ۱۹۴۸ هر ساله از سوی مجمع عمومی به صورت عملی مورد تأکید قرار گرفته است.^[۱۳۹]
ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حق تعیین سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست یابی به تسلیحات برای تحقق اصل تعیین سرنوشت نیز در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است.^[۱۴۰]
توسل به زور از سوی نهضتهای رهایی بخش به عنوان یکی از استثنائات اصل منع به زور در حقوق بین الملل به شمار میرود.
گفتار دوم: حق حیات
حق حیات در واقع، بالاترین حق انسانی و غیر قابل عدول است که به هیج وجه، قابل عدول نیست.^[۱۴۱]
تنها استثنای وارد بر آن در مورد ارتکاب جنایتهای بسیار مهم بوده که آن هم براساس حکم قطعی صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آیین دادرسی کیفری قابل سلب است. ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ (۱) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بسیاری از اسناد لازم الاجرای بین المللی دیگر، این حق را به رسمیت شناخته و تعرض به آن را ممنوع کردهاند. نمونه هایی مثالی نقض این حق عبارت است از: توقف یا آدم ربایی، همراه با اعدام خودسرانه یا از طریق محاکمه اختصاری از سوی رقبای سیاسی یا اعضای نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی یا پلیس که اغلب به گونهای سیستماتیک در برخی رژیمها جریان دارد و یا در جریان مناقشات مسلحانه داخلی یا بین المللی روی می دهد. پروفسور جان دادگراد در بیانیه خود در شصتمین نشست کمیسیون حقوق بشر ۱۹ مارس ۲۰۰۴ در مورد سلب حق حیات و نقض حقوق بشر، چنین گزارش داده است:
متاسفانه شرایط مناطق اشغالی فلسطین در سال گذشته از لحاظ حقوق بشر وخیم شده است. مناطق اشغالی فلسطین یک بحران بشر دوستانه را تجربه میکند. ایستهای بازرسی، راه بندها و حکومت نظامی موجب زندانی شدن فلسطینی ها شده است که عواقب اسفباری در اشتغال، بهداشت و آموزش را ایجاد کرده است. غیر نظامیان در عملیات نظامی کشته میشوند. نیروهای دفاع اسرائیل IDF بدون هیچگونه تلاشی در قائل شدن تمایز میان اهداف نظامی و غیر نظامی مبادرت به این عملیات کرده است. یک حمله IDF به یک اردوگاه پناهندگی در هفتم مارس موجب کشته شدن ۱۷ کودک در میان مجروحان بودند. متاسفانه باید اظهار داشت که این عمل به یک رویه جاری در غزه تبدیل شده است. هزاران زندانی سیاسی فلسطینی در زندانهای اسرائیل دچار افسردگی شدهاند. تخریب خانهها ادامه دارد. به خصوص در اردوگاه پناهندگی رفح از سال ۲۰۰۰، هزار خانه تخریب شده که موجب بی خانمانی ده هزار فلسطینی شده است.^[۱۴۲]
گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی
ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام این حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانونی کرده است، از جمله اینکه، هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر و یا بازداشت کرد، از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون بندهای دیگر این ماده الزامات دیگری را مقرر میکند که به طور خلاصه عبارت است از: لزوم اطلاع فرد دستگیر شده از علل دستگیری شده در نزد دادگاه و رسیدگی به قانونی بودن بازداشت وی و صدور حکم آزادی او در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حق جبران خسارت در صورت غیر قانونی بودن بازداشت این حق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن در سرزمین خود، آزادی ترک وطن و ممنوعیت محروم کردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نیز در پی دارد (ماده ده میثاق حقوق مدنی و سیاسی). حق امنیت شخصی، مستلزم تعهد دولت به فراهم سازی پارهای از حداقل حفاظتها وحمایتها نیست به افرادی است که ممکن است حیات یا تمامیت جسمانی آنان از سوی اشخاص خصوصی تهدید شود. مفقود الاثر کردن (ناپدید سازی) افراد، یکی از انواع تخلف از این حق به شمار میرود.^[۱۴۳] توافق های هلسینکی ۱۹۷۵ در پایان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به امضا ۳۳ کشور آمریکا، کانادا و دولت اروپایی (به استثنای آلبانی) رسید، تجلی دیدگاهی که امنیت را به حقوق بشر پیوند میزند، بود. از مسائل مورد بررسی این کنفرانس مسائل بشر دوستانه، فرهنگ و آموزش، حرکت آزادانه افراد، افکار و اطلاعات در سطح اروپا بود. این سند ده هنجار که رعایت آنها در روابط میان دولتها ضروری میباشد را مطرح کرد. احترام به حقوق بشر، حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مواردی از این ده هنجار میباشند.^[۱۴۴]طبق اطلاعات رسیده از سازمان های فلسطینی از ابتدای اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ دولت اسرائیل بیش از ۰۰۰/۶۵۰ فلسطینی را بازداشت کرده است.^[۱۴۵]
در تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۰۸، ۸۴۳۰ فلسطینی در زندانها و مراکز بازداشتی اسرائیل زندانی بودند. ۶۴۹ نفر آنها بازداشت شدگان اداری بودند. اداری به معنای بازداشت بدون اتهام یا دادگاه است که به فرمان یک مقام اجرایی غیر از مقامات قضایی بازداشت صورت پذیرفته است.^[۱۴۶] این نوع بازداشت، بیانگر نقض جدی حقوق بنیادی افراد در طی تشریفات صحیح قانونی قضایی است. بدین ترتیب، اسرائیل مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اسرائیل به عنوان عضو این میثاق موظف به اجرای آن در داخل کشور اسرائیل و مناطق اشغالی میباشد، را نقض کرده است. هنوز نگرانیهای جدی در مورد شرایط فلسطینی ها در زمان بازداشت وجود دارد. شکنجه و سایر انواع برخورد بیکار گونه در سابقه دستگیری و بازجویی افرادی که متهم به تهدید امنیتی هستند. بسیار متداول است. وضعیت زندانیان در اسرائیل موضوع انتقاد جدی طرفداران حقوق بشر است. طرفداران حقوق بشر در اسرائیل مرتباً علیه شکنجه و رفتار بیمار گونه رندانیان به دیوان عالی دادگستری اسرائیل شکایت کردهاند.^[۱۴۷] زندانیان فلسطینی با مشکلات دیگری نیز مانند دسترسی غیر مناسب به غذا و دارو مواجه هستند زندانیان زن آزار جنسی تفتیش بدنی و تماس بدنی به دفعات گزارش شده است. رفتار با جوانان فلسطینی در زندان مطابق استانداردهای بین المللی زندانیان جوان نمیباشد (در قوانین اسرائیل ۱۶ سالگی معیار انتقال زندان بزرگسالان است؛ در حالی که طبق کنوانسیون حقوق کودک که اسرائیل متعهد به مقررههای آن میباشد این عدد ۱۸ سال باید باشد.^[۱۴۸] در مورد ملاقات با اعضای خانواده، زندانیان فلسطینی فقط مجاز به ملاقات اعضا در درجه اول خانواده خود میباشند. اگرچه پس از آنکه حماس در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را به دست گرفت، دولت اسرائیل مانع ملاقات زندانیان با اعضای درجه یک خانواده ساکن غزه شد. به عنوان نتیجه این تصمیم ۹۰۰ زندانی فلسطینی به مدت بیش از یکسال از ملاقات با خانواده خود محروم شدهاند.^[۱۴۹] زندانیان و خانواده آنها که مقیم غزه باشند، تنها از طریق پیغام به وسیله کمیته بین المللی صلیب سرخ، قادر به تماس با یکدیگر بودهاند. در ژوئن ۲۰۰۸ سازمان های غیر دولتی اسرائیل و فلسطینی دادخواستی به دیوان اسرائیل برای اجازه دادن به خانوادههایی که از غزه به ملاقات بازداشتی های فلسطینی میآیند، داد.^[۱۵۰] تا زمان ارائه این گزارش^[۱۵۱] دیوان عالی دادگستری اسرائیل هیچگونه تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است.
گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی
ماده ۱۴ میثاق حقوقی مدنی و سیاسی درباره این ضمانت ها، اصول مهمی را بیان میکند که امروزه جزء اساسی هر نظام قضایی مدرن و عادلانه جزء حقوق بنیادین شهروندی و همچنین یکی از محورهای اساسی حداقل استانداردهای حقوق بشر بین المللی به حساب میآیند: تساوی همه افراد در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری حق رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی طرف و طبق قانون به دادخواهی همه افراد اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم، لزوم مطلع کردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام، در اختیار گذاشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و حق دسترسی به وکیل لزوم در اختیار گذاشتن امکان پرسش از شهودی که علیه او شهادت میدهند. عدم اجبار به شهادت علیه خود و با اعتراف به جرم خود، و امکان تجدید نظر خواهی^[۱۵۲]، اما در عمل سیاست اسرائیل همواره در جهت نقض اصول دادرسی بوده است، به طور مثال قانونی در بیستم مارس ۱۹۵۰ تحت عنوان «قانون تصرف املاک بدون سرپرست» به تصویب رسید و بر مبنای آن بسیاری از زمینهای متعلق به فلسطینی ها و نیز زمینها و موقوفات اسلامی، تحت تصرف یهودیان قرار گرفت. ماده ۲۸ این قانون به سرپرست املاک و مستغلات بدون صاحب، اختیار تام دارد تا هر زمینی که صاحبی یا صاحبان آن را غایب تشخیص میدهد به تملک دولت درآورد. در این اثنا، هیچ نوع اعتراضی مورد قبول نیست و حتی در صورت حضور بافعل صاحبان این املاک تصمیمات سرپرست، لازم الاجرا است و هیچ مقامی نمیتواند از وی خواستار منبعی شود که براساس آن ملک بدون صاحب تشخیص داده شده است یعنی تصمیم سرپرست غیر قابل نقض است.^[۱۵۳] نکته قابل توجه اینکه عدالت (قضایی) نه تنها باید به اجرا گذاشته شود بلکه باید اینگونه نیز به نظر برسد و این قاعده آرمانی مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسی های عمومی است.^[۱۵۴] سرشت، نژاد پرستانه اسرائیل تنها به چپاول اموال منقول فلسطینیان بسنده نکرده، بلکه به غصب مالکیت زمینهای فلسطینی میپردازد. صهیونیستها با بهانه قرار دادن دروغی بزرگ و باور نکردنی که در قالب سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمینی ترویج میگردد. ضمن به رسمیت شناختن وجود ملتی به نام فلسطین و حقوق ملی و مالکیت زمینهایش، اقدام به غصب و تجاوز و اشغال این زمینها و سرازیر نمودن گلههای مختلف شهرک نشینان یهودی در آن میپردازند تا بدین شکل آنجا را از زمینهای یهودی جلوه دهند.^[۱۵۵]
کمیته ویژه در مورد اعمال اسرائیل در گزارش نوامبر ۲۰۰۸، در مورد مسائل تاثیر گذار در حقوق بشر فلسطینیها و سایر عربهای ساکن مناطق اشغالی چنین اظهار داشت:
هزاران فلسطینی از جمله زن و کودک در زندانها و مراکز بازجویی اسرائیل تحت شرایط ناگواری که به سلامتی آنها زیان میرساند، به سر میبرند. نحوه رفتار بیمارگونه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و گزارشات مربوط به شکنجه آنها موجب نگرانی جدی مجمع است. با توجه به گزارشهای مربوط به شرایط بشر دوستانه در نوار غزه در ۲۰۰۸(A/HCR/7/76, A/HCR18/17) ^[۱۵۶] که در مورد کشتن غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی و همچنین پرتاب موشک از نوار غزه به غیر نظامیان اسرائیلی بوده است، مجمع به کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نحوه اجرای قطعنامه ۱۰۹/۶۲ ماموریت داد. در پی آن این گزارش تهیه شده است. گزارش تنها به اطلاع رسانی درباره نکات محدودی از قطعنامه مذکور شامل فشار، دیوار، تخریب اموال و شرایط اقتصادی سیاسی در مناطق اشغالی، و شرایط نگهداری زندانیان فلسطینی در اسرائیل بسنده کرده است.^[۱۵۷]
طبق اطلاعات رسیده از سازمانهای فلسطینی از ابتدای اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ رژیم اسرائیل بیش از ۰۰۰/۶۵۰ فلسطینی را بازداشت کرده است.^[۱۵۸]
در تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۰۸،۸۴۳۰ فلسطینی در زندانها و مراکز بازداشتی اسرائیل زندانی بودند. ۶۴۹ نفر آنها بازداشت شدگان اداری بودند. اداری به معنای بازداشت بدون اتهام یا دادگاه است که به فرمان یک مقام اجرایی غیر از مقامات قضایی بازداشت صورت پذیرفته است.^[۱۵۹] این نوع بازداشت بیانگر نقض جدی حقوق بنیادی افراد در طی تشریفات صحیح قانونی قضایی است. بدین ترتیب، اسرائیل مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اسرائیل به عنوان عضو این میثاق موظف به اجرای آن در داخل کشور اسرائیل و مناطق اشغالی میباشد، را نقض کرده است.
گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی
اعمال سیاستهای تبعیض آمیز علیه جمعیتهای خاص براساس نژاد، دین و غیره امروزه در حقوق بین المللی از چنان محکومیتی برخوردار گردیده که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله جنایتهای ضد بشری قابل تعقیب و مجازت شمرده شده است. علاوه بر این، ماده ۷ این اساسنامه که به احصا و تعریف جنایتهای ضد بشری اختصاص دارد به مصادیقی همچون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعی، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، و ناپدید کردن اجباری اشخاص اشاره میکند که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله صورت میگیرد.^[۱۶۰] یعنی، اعمالی که طی دهها سال پس از اشغال فلسطین- به ویژه با در جریان انتفاضه دوم- صورت گرفته است. در این خصوص، گفتنی است که اسرائیل از ابتدای تشکیل تا کنون نه تنها موجبات فرار و یا اخراج دسته جمعی ساکنان سرزمینهای اشغالی را فراهم آورده است (در دو مورد، حتی به میزان نصف جمعیت ساکن و به میزان بیش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجرای سیاست شهرک سازی به نفع یهودیان و علیه بومیف صدها هزار نفر یهودی مهاجر را نیز در سرزمینهای اشغالی اسکان داده است. در این راستا، علاوه بر موارد پراکنده و موردی اسرائیل اقدام به پنج نوبت مصادره وسیع املاک اعراب ساکن و اختصاص آنها به یهودیان مهاجر در ژانویه ۱۹۶۸، آگوست۱۹۷۰ مارس ۱۹۸۰، آوریل ۱۹۹۱ و آوریل ۱۹۹۲ فقط در بیت المقدس کرده است. افزون بر آن این رویه در تصویب قوانینی نیز مشاهده میشود که به راحتی اموال غیر یهودیان را به نفع یهودیان مصادره میکند.^[۱۶۱] در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۷۶ اعتراض عمومی در روستاهای عرب نشین اسرائیل، در پاسخ به اعلامیه رژیم اسرائیل مبنی بر مصادره زمینهای عربهای ساکن اسرائیل صورت پذیرفت. رژیم اسرائیل با کمک ارتش و پلیس و با بهره گرفتن از تانک و توپخانه با این اعتراض مقابله کرد. در این واقعه شش عرب شهروند اسرائیل کشته و صدها نفر مجروح و زندانی شدند. از آن زمان ۳۰ مارس به عنوان یوم الارض، نه تنها توسط اعراب ساکن اسرائیل بلکه فلسطینیهای ساکن سراسر جهان گرامی داشته میشود.^[۱۶۲]
جنگ ژوئن ۱۹۶۷ موقعیت فلسطین را به صورت بنیادی تغییر داد. به عنوان یک نتیجه جنگ، اسرائیل شرق بیتالمقدس و کرانه باختری را اشغال کرد. از آن تاریخ به بعد تغییرات جمعیتی و فیزیکی در این مناطق صورت پذیرفت. شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامههای متعددی اعمال اسرائیل نسبت به تغییر موقعیت بین المقدس را غیر قانونی دانستند. شورای امنیت در قطعنامه ۲۵۲ سال ۱۹۶۸ به طور خاص در این باره صراحت دارد. در این قطعنامه شورا اعلام کرده است که تمامی اقدامات قانونی و دولتی که توسط اسرائیل صورت پذیرفته شامل سلب مالکیت از اموال و زمینها در آنجا که موجب تغییر وضعیت بین المقدس شده، غیر قانونی است و نباید وضعیت حقوقی بیت المقدس تغییر کند. از اسرائیل خواسته شده تا سریعا کلیه اقدامات انجام شده را باطل کرده و بی درنگ از هرگونه اقدام مشابه که وضعیت بیت المقدس را تغییر دهد، دست بردارد.^[۱۶۳] شورای امنیت در قطعنامههای ۲۵۲ (۱۹۶۸) و ۲۹۸ (۱۹۷۱) مصادره اموال و املاک و انتقال جمعیتها و افراد را نا معتبر بر میشمارد و در سال ۱۹۷۶ نیز اعلام میکند که اقدامات اسرائیل در جهت تغییر ترکیب دموگرافیک و ویژگیهای جغرافیایی سرزمینهای اشغالی و به ویژه شهرک سازی آن دولت به شدت محکوم است مجمع عمومی چندین بار دو خواسته فوق را در دفعات بعد مجددا تصریح کرد.^[۱۶۴]
شورای امنیت در قطعنامه ۴۴۶ مورخ۲۲ مارس ۱۹۷۹ رای داد که عمل اسرائیل در ساخت و ساز شهرکها در مناطق فلسطینی نشین و سایر مناطق عرب نشین اشغالی از جنگ ۱۹۶۷ هیچگونه اعتبار حقوقی نداشته و مانع جدی در روند صلح فراگیر، عادلانه و پایدار در خاورمیانه است. شورا در این قطعنامه بر لزوم اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی تاکید کرد. در همین قطعنامه شورا به کمیسیونی از سه عضو غیر دائم خود بولیوی، پرتغال و زیمبابوه ماموریت داد تا به وضعیت ناشی از شهرک سازی در مناطق اشغالی شامل بیت المقدس رسیدگی کند.^[۱۶۵]
علیرغم درخواست همکاری مکرر کمیسیون از رژیم اسرائیل کمیته موفق به انجام این بررسی نشد. کمیسیون در گزارش مورخ ۱۲ جولای ۱۹۷۹ به عواقب سیاست شهرک سازی اسرائیل برای جمعیت عرب ساکن مناطق اشغالی، مانند جابه جایی جمعیت تصرف زمین؛ منابع آب، ویرانی خانه ها، تبعید افراد و فشار مداوم به مهاجرت به منظور ایجاد فضا برای مهاجران یهودی به منطقه، همچنین تغییرات جدی مضر به الگوی اقتصادی و سیاسی زندگی روزمره جمعیت باقی مانده عرب را گزارش کرد. کمیته پس از بررسیهای فراوان نتیجه گرفت که «رژیم اسرائیل درگیر یک فرایند گسترده، سیستماتیک و عمدی شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی شده است که باید مسئولیت کامل آن را بر عهده گیرد.» این کمیته در ادامه افزود: «ارتباط شهرک سازی و کاهش جمعیت اعراب از یک سو و همچنین، تغییرات شدید و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی برای زندگی روزانه جمعیت باقی مانده عرب وجود دارد، و…
سیاست شهرک سازی، تغییرات عمیق و غیر قابل جبرانی از نظر جغرافیایی و دموگرافیک در آن سرزمینها بر جای خواهد گذاشت….که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامههای متعدد مجمع عمومی شورای امنیت محسوب میشود.»^[۱۶۶]
گزارش دوم کمیسیون در ۴ دسامبر ۱۹۷۹ به شورای امنیت ارائه شد. کمیسیون در نتیجه گیری از این گزارش تصریح کرد که سیاست شهرک سازی اسرائیل علیرغم رای و درخواست شورای امنیت ادامه یافته و این عمل با روند صلح در منطقه ناسازگار میباشد.^[۱۶۷]
کمیسیون در گزارش سوم خود در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۰ مجدداً به نتایج در گزارش قبلی خود تاکید کرده همچنین این گزارش بر روی بهره بردای اسرائیل از منابع طبیعی در مناطق اشغالی تمرکز کرده.^[۱۶۸] این گزارش هرگز در شورای امنیت مورد رسیدگی قرار نگرفت.^[۱۶۹] شورا در قطعنامه ۴۶۵ (۱۹۸۰)، سیاست شهرک سازی اسرائیل را نقض فاحش کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو دانسته است. علاوه بر آن نحوه رفتار با شهروندان اسرائیلی و فلسطینی به طرز آشکاری متفاوت و براساس تبعیض و آپارتاید است. حقوق اولیه فلسطینیها نقض میشود.^[۱۷۰] براین اساس میتوان رفتار اسرائیل را هم بر اساس قواعد کلی حقوقی بین الملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی طرف جهانی، رفتار نژاد پرستانه محسوب کرد که بر مبنای حقوق کیفری بین المللی به عنوان مجموعهای از اقدامات جنایت بار، قابل تعقیب و مجازات تلقی میشود. اساسنامه نورنبرگ یکی از موارد جنایت علیه بشریت را نقل و انتقال افراد در سرزمینهای اشغالی میداند.^[۱۷۱]
برای اولین بار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در فوریه ۱۹۹۳، تصمیم گرفت که یک گزارشگر مخصوص در مناطق اشغالی معین کند آقای رنه فل بر رئیس جمهور قبلی سوئیس به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. او در ژانویه ۱۹۹۴ از مناطق اشغالی بازدید کرد. او اولین کسی بود که موفق شد به طور رسمی از این مناطق بازدید کرده و آزادانه با ساکنین مناطق اشغالی صحبت کند. وی در گزارش مورخ ژانویه ۱۹۹۴ ضمن اعلام عدم همکاری رژیم اسرائیل با گزارشگر ویژه، و ابراز تشکر از مقامات فلسطینی در همکاری صمیمانه با گزارشگر ویژه، دو طرف فلسطینی واسرائیلی را دعوت به اقدامات لازم جهت جلوگیری اعمال خشونت آمیز، که منجر به صدمه روند صلح در منطقه میشود، کرد.^[۱۷۲] گزارشگر ویژه عملیات انتحاری را مانعی در پیشرفت صلح در منطقه ارزیابی کرد. وی در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین توسط اسرائیل به مجمع عمومی گزارش کرد. ساخت راه بند ها و ایستگاههای بازرسی، دستگیری های وسیع فلسطینیها توسط پلیس اسرائیل و مصادره زمین فلسطینیها توسط اسرائیل نمونه های نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی توسط اسرائیل میباشد.
در ۲۵ فوریه در پی کشته شدن ۳۰ فلسطینی در مسجد ابراهیم در هبرون توسط یک اسرائیل شهرک نشین و جملات فلسطینیها به شهرک نشینها، این اعمال از طرف جامعه جهانی محکوم شد. به دنبال آن شورای امنیت در قطعنامه ۹۴ مورخ ۱۸ مارس ۱۹۹۴ اقداماتی را جهت تضمین امنیت و حمایت از غیر نظامیان فلسطینی در مناطق اشغالی خواستار شد. شورا در این اعلامیه خواستار حضور نهادهای بین المللی در منطقه، برای اعمال این تضمین شد. شورای امنیت، ضمن محکوم کردن جدی قتل عام، از رژیم اسرائیل خواست تا با اقداماتی مانند توقیف و ضبط سلاح در میان شهروندان خود مانع چنین اعمال خشونت آمیز و غیر قانونی توسط شهرک نشینها شود.^[۱۷۳] با توجه به افزایش خشونت در منطقه گزارشگر نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی آقای جورجیو/جیوکوملی (Giorgio Giacomolli) در سال ۱۹۹۹ از مناطق اشغالی بازدید به عمل آورد و در ماه مارس ۲۰۰۰ به کمیسیون حقوق بشر در این باره گزارش رسمی داد. آقای جیاکوملی در این گزارش اعلام کرد که اسرائیل مبادرت به تخریب تنبیهی منازل فلسطینیها ورزیده است. فلسطینیها در مناطق اشغالی، از طریق اقداماتی چون بستن راه ها شامل شرق اورشلیم که منجر به جداسازی مناطق اشغالی از یکدیگر میشود. از حقوق بشر محروم شدند. براساس این گزارش چنین جداسازی هایی از سال ۱۹۹۳ به طور سیستماتیک به فلسطینیها تحمیل شده است. گزارش هم چنین بیان داشت:
سرویس امنیتی عمومی اسرائیل به طور سیستماتیک در بازجویی خود از فلسطینیهای مظنون به تعرض امنیتی، مبادرت به شکنجه کرده است.
پس از خروج و تغییر مکان یگانهای نظامی اسرائیل از شهرهای اصلی فلسطینی در کرانه باختری در سال ۱۹۹۵ کلیه زندانیان سیاسی فلسطینی از این مناطق به اسرائیل منتقل شدند که این عمل نقض ماده ۷ کنوانسیون چهارم ژنو میباشد. بازداشت فلسطینیها بدون تفهیم اتهام و محاکمه کماکان ادامه دارد. هر چند که تعداد بازداشتها نسبت به گذشته کمتر شده است. بنا به تشخیص گزارشگر مخصوص حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه به خصوص مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو از مارس ۲۰۰۰ به بعد به کار گرفته نشده است.^[۱۷۴]

۳- ۴- تعداد نسل و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور
بر اساس داده‌های به دست آمده از نمونه‌برداری با کمک تله‌های فرمونی روند تغییرات جمعیت آفت و تعداد نسل آن پیش بینی شد. سپس با محاسبه‌ی دماهای کمینه و بیشینه‌ی روزانه با روش یک سینوسی، نیاز گرمایی مؤثر بر حسب روز-درجه سلسیوس برای تمام روزهای دوره‌ی رشد و نمو کرم خوشه‌خوار انگور محاسبه گردید.

سپس با بهره گرفتن از نیاز گرمایی محاسبه شده به روش یک سینوسی و نتایج دو سالانه‌ی به‌دست آمده از نمونه‌برداری‌ها و تلفیق این دو مجموعه، تعداد نسل آفت و بازه‌ی زمانی بروز هر نسل و بهترین زمان سم‌پاشی علیه آفت تخمین و نتیجه‌گیری شد که در فصل‌های ۴ و ۵ مرور خواهند شد.
فصل­چهارم
یافته‌های پژوهش و بحث
۴- ۱- تغییرات جمعیت و تفسیر آن در ایستگاه‌های مختلف در سال ۱۳۹۱
در سال ۹۱، نصب تله‌ها در سه ایستگاه که هرکدام از همدیگر یک کیلومتر فاصله داشتند، از اوایل خرداد به‌طور هم‌زمان انجام شد. از همان زمان، شکار شب‌پره‌ها آغاز و به‌تدریج افزایش یافت. بالاترین تعداد شب‌پره‌های به دام افتاده (اوج پرواز) در بازه‌ی زمانی دهه سوم خرداد تا دهه اول تیر رخ داد. سپس از نیمه‌ی تیرماه به بعد جمعیت به‌تدریج کاهش یافت و در اوایل مرداد به پایین‌ترین سطح خود رسید که بیان‌گر پایان یافتن فعالیت این نسل بود. در این نسل، میانگین تراکم جمعیت در ایستگاه‌های مختلف یکسان بود و تفاوت چندانی نداشت. اما در این نسل، تراکم جمعیت در هر سه ایستگاه نسبت به نسل بعد بیشتر بود.
به دنبال نسل پیش، از دهه اول مرداد حشرات کامل نسل بعد پدیدار گردید و در هفته‌ی آخر مرداد اوج پرواز کم جمعیتی پدیدار گردید. دلیل پایین بودن جمعیت در این نسل را می‌توان مبارزه‌ی شیمیایی دانست که در بازه‌ی زمانی دهه سوم تیر تا نیمه‌ی مرداد در منطقه انجام شد. از اواسط دهه اول شهریور جمعیت آفت کاهش یافت و در اواخر شهریور ناپدید ‌گردید. برای اطمینان کامل از پایان یافتن فعالیت این نسل نمونه‌برداری تا نیمه‌ی مهر ادامه یافت. در این نسل تراکم جمعیت در ایستگاه‌های اول و دوم نسبت به ایستگاه سوم بیشتر بود.
روند تغییرات جمعیت در طول سال در ایستگاه‌های مختلف و میانگین روند تغییرات جمعیت در شکل‌های ۴- ۱، ۴- ۲، ۴- ۳ و ۴- ۴ آورده شده است. این روند در ایستگاه‌های مختلف به هم شبیه بود و نتایج در ایستگاه‌های متفاوت تأیید کننده‌ی یکدیگر بودند. با توجه به تعداد شب‌پره‌های به دام افتاده در تله‌ها و روند تغییرات جمعیت در طول سال در ایستگاه‌های مختلف، می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۱، دو نسل از حشرات کامل ‌در بازه‌ی زمانی ۲۰ خرداد تا ۲۰ تیر و دیگری در بازه‌ی زمانی ۲۰ مرداد تا ۲۰ شهریور پدیدار شدند. نسل اول در اوج پرواز با میانگین ۸۸ حشره نسبت به نسل دوم با میانگین ۱۶ حشره دارای جمعیت بسیار بیشتری بود.

در مقابل ایران نیز در سطوح مختلف اقدامات شورا در یمن و خصوصاً بحرین و ورود نیروهای سپر جزیره برای سرکوب ملت بحرین را به باد انتقاد گرفته و توسط مقامات گوناگون کشور از رهبر و روسای قوا گرفته تا نمایندگان مجلس و ائمه جماعات آن‌ها را مورد خطاب قرار داده و محکوم کردند.

به‌طور مثال در بیانیه‌ای که توسط ۲۵۷ نماینده مجلس شورای اسلامی منتشرشده بود ضمن حمایت از جنبش‌های اخیر در یمن و بحرین و لیبی، اقدامات عربستان در بحرین را محکوم کردند که علاءالدین بروجردی این حرکت را «اشغالگرانه» خوانده بود. این در حالی است که شورا این بیانیه را اتهامی بی‌اساس و غیرمسئولانه تلقی کرده و ایران را به علت این کار متهم با ایجاد جرقه در خرمن فرقه­گرایی کردند. یا در مورد اظهارات و ادعای گسترده از سوری شورا مبنی بر دخالت ایران در کشورهای عضو ازجمله بحرین و یمن، ایران اظهار نگرانی در مورد بحرین و پیگیری جریانات و تحولات بحرین را حق خود دانست. نمونه دیگر ایران را می­توان در بیانیه ایران به یونیسف توسط آقای صالحی رئیس انرژی اتمی مشاهده نمود که در آن از اعضای شورای همکاری در بحرین و جنایات علیه کودکان شکایت شده بود. هم­چنین اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ارسال نامه‌ای به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، خواستار اقدامات فوری شورای امنیت برای “توقف کشتار مردم بحرین” شد.

۴-۴ کاهش روابط دیپلماتیک

افزایش تنش و تیرگی روابط سیاسی و دیپلماتیک مابین شورای همکاری و ایران یکی دیگر از بازخوردهای تحولات اخیر است. روابط دیپلماتیک میان دو طرف خلیج‌فارس که در زمان خاتمی به سرحد خود رسیده بود و از آن به دوران طلایی یاد ­می­ شود در دوره اول احمدی‌نژاد برخلاف دیدارهای دیپلماتیک فراوان ایران از اعضای شورای همکاری شاهد کمرنگ شدن روابط هستیم. با وقوع جریانات عربی کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان دو طرف را شاهدیم.
به‌نحوی‌که کویت در مارس ۲۰۱۱ سفیر خود را از ایران فراخوانده و ۳ تن از دیپلمات‌های ایرانی در کویت را به اتهام جاسوسی و اقدام خرابکارانه و عضویت در هسته جاسوسی به‌عنوان عنصر نامطلوب تشخیص داده و از کویت اخراج کرده و دو شهروند ایرانی را به اعدام محکوم کرده است. این در صورتی است که کویت آن‌ها را به تصویربرداری از مراکز نظامی و انتظامی و ارتباط با سپاه پاسداران متهم کرده است. در مقابل ایران نیز سفیر خود را از کویت خواسته و در مقابل اقدامی متقابل تعدادی از دیپلمات‌های کویتی را در آوریل ۲۰۱۱ از کشور اخراج کرد.
در بحرین نیز ابتدا بحرین و سپس ایران به جبران اقدام بحرین سفیر خود را از کشور میزبان فراخواندند. وزارت امور خارجه بحرین هم­چنین یک دیپلمات ایرانی (حجت‌الله رحمانی، دبیر دوم سفارت ایران در منامه) را به اتهام جاسوسی و ارتباط وی با شبکه جاسوسی ایران در کویت از این کشور در ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ اخراج کرد.
در عربستان نیز به دنبال ورود نیروهای سپر جزیره شاهد تجمعات اعتراض­آمیز به سیاست­های عربستان در مقابل سفارت عربستان توسط ایرانیان بودیم که در آن از کوکتل مولوتوف استفاده‌شده بود و خشم مقامات سعودی از این رفتار با دیپلمات­های سعودی را برانگیخته بود.
نمونه دیگر در افزایش تنش را می­توان در نحوه برخورد و ایجاد محدودیت برای شهروندان ایرانی را می­توان نام برد که این نمونه در امارات و عربستان جلوه بیشتری داشته است.
در این میان عمان به مانند قبل رابطه خود را با ایران حفظ کرده هرچند در چهارچوب شورا در اتخاذ تصمیمات شورا حضورداشته است.
جمع­بندی
تغییرات و تحولات منطقه­ای اواخر ۲۰۱۰ موجد ایجاد بستر گسترده­ای از دگرگونی­های متعدد اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی گردید. این خیزش­ها با تغییرات ساختاری سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا بستر تغییر پویش­های منطقه­ای و معادلات قدرت موجود در منطقه را باعث گردید. بازیگران منطقه­ای در مواجه با این دگرگونی‌های منطقه­ای سعی در تطابق و استفاده حداکثری از این امور گرفتند؛ که در این میان تضاد منافع و مصالح میان بازیگران نمود بارز یافته و شاهد شکل­ گیری و تقویت اتحادها و ائتلاف­ها در منطقه هستیم. یکی از حوزه ­های رقابت و تنش، حوزه خلیج­فارس و اختلاف میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است. که به تأسی از تحولات منطقه­ای شاهد افزایش تنش و تقابلات میان طرفین بوده­ایم. بیداری اسلامی از طریق فاکتورهای گوناگونی از قبیل درک متعارض، تقابل ایدئولوژیک، نگاه بدبیانه تاریخی، ایران­هراسی و شیعه­هراسی و موازنه قوا باعث تأثیرگذاری بر روابط سیاسی میان ایران و شورای همکاری گردید که نتیجه این روند تشدید تقابلات منطقه­ای در قالب موازنه قوا و حمایت از متحدین در قالب جنگ نیابتی^[۶] ، امنیتی شدن سیاست کشورهای شورای همکاری، تصویب قطعنامه­ها علیه یکدیگر و کاهش روابط دیپلماتیک مشاهده کرد.

فصل پنجم

بیداری اسلامی و روابط اقتصادی ایران و شورای همکاری خلیج­فارس(۲۰۱۰-۲۰۱۳)

تاریخچه روابط اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس

روابط تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس تحت تأثیر روابط سیاسی دارای فراز و نشیب‌های فراوان بوده ولی هیچ‌گاه به مرحله ثبات و فراتر از تجارت معمول و رسیدن به مرحله روابط اقتصادی قابل‌اتکا که عبارت‌اند از همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی مشترک و پیوندهای اقتصادی دوجانبه نرسیده است. در اینجا به روابط اقتصادی ایران و اعضای شورا در طی چند دهه اخیر پرداخته می‌شود.
روابط میان ایران و کشورهای خلیج‌فارس را با اندکی تسامح می‌توان در قامت روابط با عربستان به‌عنوان رهبر شورا و در حکم پدرخوانده این سازمان تعریف کرد. که در دوره‌های مختلف به این ارگان جهت داده است. در دوران جنگ عربستان به علت حمایت مالی از عراق، اتخاذ سیاست‌های نفتی خود در قالب اپک برای کاهش قیمت نفت و درنتیجه ایجاد ضربه به بازوی اقتصادی جنگ، اجازه به عراق برای استفاده از خاک آن کشور در مقابل ایران، فروش نفت عراق از طریق بندر ینبع و بوبیان و …. شاهد کاهش شدید روابط تجاری این دو هستیم. هم‌چنین تنش در روابط ایران و عربستان باعث گردید روابط تجاری خود با ایران را کاهش دهد و در ماجرای تحریم اقتصادی ایران از طرف غرب در سال ۶۱ مبادرت به تحریم ورود کالاهای واردشده از شورای همکاری به ایران گردید.
در دوران هاشمی به علت سیاست‌های معتدل شاهد گسترش روابط هستیم به‌نحوی‌که شاهد ورود اولین هیئت ایران به عربستان در مهر ۷۰ و ورود هیئت ایرانی در همان ماه ایرانی به عربستان به نحو متقابل هستیم. این روند در زمان خاتمی تشدید شد. که نمونه آن را می‌توان در جریان بازدید خاتمی در سفر به عربستان، بحرین و قطر در خرداد ۷۸ شاهد اتخاذ توافقنامه‌های گسترده در ابعاد مختلف مخصوصاً اقتصادی هستیم به نحوی اولین کمیسیون مشترک اقتصادی در سال ۷۷ و برگزاری هفت اجلاس آن از ۷۷ تا ۸۴ هستیم. برخی از موافقت‌نامه‌های این دوران به شرح زیر هستند:
موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی در سال‌های ۱۳۷۷، موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی در سال ۷۸، موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری – دریایی در سال ۸۴، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه شیلات در ۷۸، یادداشت تفاهم همکاری صندوق صادرات ایران و صندوق توسعه سعودی در سال ۸۱، یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و شورای مشترک اتاق بازرگانی عربستان سعودی در سال ۸۱، برگزاری ۱۵ نمایشگاه بازرگانی از سال ۷۷ الی ۸۴ و… اشاره کرد. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد شاهد تیرگی در روابط دو کشور و تقلیل روابط مابین دو طرف هستیم. نتیجه بارز این روند در زمینه اقتصادی عدم پایبندی و درنتیجه عدم اجرای تمایل به اجرای توافقنامه‌های اقتصادی میان دو طرف بود.
امارات متحده عربی: روابط سیاسی – اقتصادی ایران و امارات به علت ساختار سیاسی و فدرال بودن آن با سایر کشورها تفاوت دارد به‌نحوی‌که به علت فدرال بودن روابط امیرنشین‌ها با یک متفاوت از سایر امیرنشین‌ها ممکن است باشد به‌طوری‌که سیاست دبی در قبال ایران با ابوظبی تفاوت فاحش دارد. (نشست تحولات داخلی و روابط خارجی امارات متحده عربی، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۹)
روابط تجاری ایران با امارات خصوصاً دبی از سایر کشورهای عربی گسترده‌تر بوده به‌نحوی‌که همیشه بخش اعظم تراز تجاری ایران با این کشور است که این خود به سبب سرمایه ایرانی، بازار ایرانی، نیروی کار ایرانی عظیم در این کشور است که بستر مساعدی جهت برقراری تجارت میان دو کشور ایجاد نموده است. این روابط در دوره‌های متعدد ادامه داشته است. حتی در رمان جنگ زیرا پس از انقلاب و جنگ تحمیلی به علت سردی روابط با کویت و درگیری و تنش در مرزهای کویت امارات متحده عربی به طور مشخص دبی جایگزین کویت برای کارهای بازرگانی و صادرات مجدد با ایران گردید و تسهیلات ارائه‌شده توسط دبی به‌عنوان یک منطقه آزاد تجاری و بازرگانی سهم مهمی در جایگزین شدن دبی به جای کویت داشت.
با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد روابط میان دو کشور به سبب محذورات محیطی تعدیل شده و در قالب خاصی تعریف می‌شود. که به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۰۸ به دنبال فشار آمریکا به امارات برای تحریم ایران، امارات برخلاف تمایل خود به این عمل، به دنبال تحریم‌های ۲۰۱۰ دارایی‌های ۴۱ نفر از اتباع ایرانی را مسدود و بلوکه کرد.
در طول جنگ روابط دو طرف بسیار تنزل یافته به‌نحوی‌که مرکز توسعه صادرات ایران که در سال ۵۵ در دوحه گشایش‌یافته بود و ۴۴ درصد سرمایه آن به ایران و ۵۱ درصد آن به شیخ جاسم خالد آل ثانی تعلق داشت، تعطیل و تلاش برای بازگشایی آن را به جایی نبرد. (کتاب قطر، ۱۳۷۴: ۹۷)
روابط ایران و قطر نیز پس از جنگ مانند سایر کشورهای عربی خلیج و چه بسا زودتر از برخی دیگر ترمیم یافت. که نمونه آن را می‌توان در افتتاح نخستین خط کشتیرانی بوشهر – دوحه و یادداشت انتقال آب به قطر در سال ۷۰ در جریان سفر ولیعهد قطر به ایران را نام برد. (کتاب سبز قطر، ۱۳۷۴:۹۵- ۹۶) نمونه دیگر این همکاری را می‌توان در تشکیل اولین کمیسیون همکاری اقتصادی بین دو کشور دانست. نمونه دیگر همکاری در زمینه گازی و حوزه گازی پارس جنوبی به‌عنوان میدان گازی مشترک را می‌توان زمینه مهمی برای توافق دو طرف دانست. در دوره اصولگرایی دولت دهم این مسئله به دلایل عدیده منطقه‌ای و بین‌المللی کمرنگ شد. به‌طورکلی روابط ایران و قطر با و جود توافقات گسترده، به مرحله سرمایه‌گذاری نرسیده است و قطر در هیچ دوره­ای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نداشته است و ظواهر ظاهراً مناسبی که با ایران داشته بیشتر برای برقراری موازنه قدرت با عربستان سعودی بوده ولی در عمل همراهی مناسبی با ایران نداشته است. که به ‌عنوان مثال می‌توان از دعوت از رئیس‌جمهور در بیست و هفتمین اجلاس شورای همکاری نام برد که از پیشنهادهای رئیس‌جمهور حمایت نشد.
روابط عمان نسبت به سایر اعضا به دلایل روابط دوستانه ایران با عمان در دهه گذشته آن و حمایت ایران از عمان در جنبش ظفار و نزدیکی دو کشور در تنگه هرمز زودتر از سر گرفته و بهبود یافت. به‌نحوی‌که در سال ۶۸ شاهد تشکیل کمیسون اقتصادی میان دو کشور بودیم. این روند به نحوی بود که طی سال‌های ۶۸ تا ۷۲ شاهد افزایش محسوس مبادلات دو کشور و افزایش حجم مبادلات تجاری از ۵ میلیون ریال عمانی در ۶۷ به ۲۱۰ میلیون ریال عمانی در سال ۷۰ هستیم. (کتاب سبز عمان، ۱۳۸۷: ۱۶۸- ۱۶۹) در دوره خاتمی این روند ادامه یافت و بهبودی گسترده داشت که می‌توان نشانه این تقویت روابط را در موافقت‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی دو کشور در ۱۳۸۵، موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۰، یادداشت اولیه صدور گاز به عمان در سال ۱۳۸۳ در جریان نشست اجلاس اوپک در اصفهان. (کتاب سبز عمان، ۱۳۸۷: ۱۷۲)
در دولت نهم و دهم نیز روند کندی روابط فی‌مابین دو طرف مشهود است اما غلظت این تیرگی روابط رقیق‌تر است و روابط مساعدتر از سایر کشورها است که نمونه آن را می‌توان سفر سلطان قابوس در تابستان ۱۳۸۸ عنوان کرد که منجر به انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی جزیره کیش به ارزش هفت میلیارد دلار و چشم‌انداز توسعه تا سقف ۱۲ میلیارد دلار با ایران شد. که بعداً به علت تحریم‌ها، عمان از ادامه همکاری معذور شد.
بعد از جنگ بحرین نیز به تأثیر از سایر اعضا تقویت روابط با ایران را در دستور کار خود قرارداد. به‌نحوی‌که در سال ۷۰ شاهد انعقاد ۵ یادداشت تفاهم در زمینه اقتصادی و اجتماعی بودیم. اما این روابط دیری نپایید و در ۷۲ تیره و رود معکوسی به خود گرفته و در سال ۷۳ به علت بحران جزایر، و وقوع ناآرامی در بحرین و متهم کردن ایران در این جریان‌ها، روابط سیاسی و به تبع اقتصادی دو کشور قطع گردید. (کتاب سبز بحرین، ۱۳۸۸: ۱۸۸-۱۸۹)
با روی کار آمدن دولت اصلاحات فضا برای تقویت روابط فراهم گردید؛ و روی کار آمدن ملک حمد در بحرین این شرایط را دو چندان نمود. که مصداق این گسترش روابط ره تشکیل کمیسیون اقتصادی دو کشور در ۱۱ الی ۱۷ اسفند ۷۸ است که طی یک سلسله نشست همکاری شاهد انعقاد یادداشت نامه و توافقنامه‌های مختلف در زمینه‌های بازرگانی، اقتصادی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری، شیلات، جهانگردی، پرواز هوایی، انتقال گاز، بانکداری ازجمله تأسیس بانک المستقبل و سایر زمینه اشاره داشت. (کتاب سبز بحرین، ۱۳۸۸: ۲۰۲- ۲۰۶) که نتیجه این روند افزایش ۱۱۱ درصدی حجم مبادلات بازرگانی دو کشور، در سال ۱۳۷۹ را می‌توان مثال زد.
اما در دولت نهم و دهم روابط اقتصادی رونق گذشته خود را از دست داده که نمونه آن را می‌توان در توقف صدور ویزا برای اتباع ایرانی، سختگیری بر اتباع ایرانی در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری، عدم اجرای توافقنامه‌های منعقده در دولت قبل که یک نمونه آن را می‌توان در عدم اجازه در تأسیس یک بیمارستان مشترک در بحرین عنوان کرد.
در مورد کویت به علت نزدیکی به صحنه جنگ، حمایت از عراق و اشغال سفارت این کشور در ایران پس از کشتار حجاج ایرانی در مکه روابط اقتصادی با ایران کشور قطع گردید. کویت به طرق مختلف در جنگ تحمیلی از عراق حمایت کرد که ازجمله واگذاری تسهیلات بندی، استفاده از فضای کویت برای عبور جت‌های عراق و پنهان‌سازی ناوهای جنگی عراق در بنادر کویت، وام‌ها و کمک‌های اقتصادی خارجی و علنی دولت کویت به رژیم عراق در طی سال‌های جنگ را می‌توان نام برد.
با اتمام جنگ‌جو مساعدی برای بهبود روابط ایجاد گردید. دولت جدید تلاش خویش را برای بهبود روابط جزم کرده و رویکرد خود را پیرامون این مسئله مخصوصاً روابط اقتصادی با همسایگان متمرکز کرده بود. در این میان اشغال کویت توسط عراق و اتخاذ سیاست مهار دوجانبه از سوی آمریکا فضا را برای پیشبرد سیاست تنش‌زدایی و بهبود روابط صعب و ایران را در تنگنا قرار می‌داد. به‌نحوی‌که فشارهایی از جانب آمریکا بری محدود کردن روابط خود با ایران با آن‌ها تحمیل می‌شد. اما بااین‌وجود پس از اشغال شاهد گسترش روابط با کویت بودیم به‌نحوی‌که انعقاد قرارداد در زمینه نفتی و تلاش ایران در اختفای چاه‌هایی نفتی مشتعل کویت در جنگ با عراق نقش فعالی داشت. به نحوی سال ۷۴ به‌عنوان سالی شاخص در روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و کویت محسوب شد. که نمونه همکاری صنعتی با کشورهای عضو در احداث پروژه نورد در ۷۴ و اجرای آن در ۷۹ و افتتاح نمایشگاه بازرگانی و صنعتی با حضور ۶۷ تولیدی به حضور و توجه و قدرت خاص ایران در این نمایشگاه نام برد. در دولت خاتمی اوج روابط دو کشور را مشاهده می‌کنیم. تشکیل کمیسون بازرگانی که بعداً به کمیسیون اقتصادی گسترش یافت، انتقال آب از کرخه به کویت، صدور گاز از بندر گناوه به بندر الزوره نمونه‌هایی از مصادیق این بهبود روابط هستند.
روابط با کویت در دولت نهم و دهم به سبب تأکید بر گفتمان انقلابی و آرمانی و تلاش برای دستیابی به انرژی (صلح‌آمیز) هسته‌ای سبب واگرایی دو طرف شد. که این امر درزمینه اقتصادی زمینه رکود تراز تجاری دو طرف را باعث گردیده بود. که این مسئله به نحو ضمنی شرایطی برای اهمال و اکراه نسبت به اجرا و پایبندی به طرح و موافقت‌نامه‌ها مصوب دو طرف شد که این امر در واقع از طرف کویت صورت می‌گرفت.
با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ شاهد ایجاد دگرگونی عمیقی در ساختار سیاسی و گفتمان‌های حاضر در روابط بین‌الملل خصوصاً در خاورمیانه هستیم. انقلاب ایران با مختصات ایدئولوژیک و مبانی انقلابی و ساختارشکنانه خود تعریفی جدید برای حضور در عرصه بین‌المللی ارائه می‌داد که پویایی جدیدی در بستر منطقه ایجاد کرده و ناهم‌خوانی‌هایی را موجب گردیده بود. که این تفاوت مسلماً موجبات هراس برخی کشورها را فراهم کرده و این حرکت را ساز ناکوک تلقی کرده و سعی در معاضدت و مخالفت با آن گام برداشتند. که این بیم آن‌ها با تأکید بر اندیشه صدور انقلاب منطقی تلقی می‌گشت زمانی که سیستم سیاسی آن‌ها مبتنی بر سیستم پادشاهی و قدرت انتصابی و خاندانی بود. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با وقوع انقلاب این رویه را پیش گرفته و ابراز هراس خود را با اتخاذ سیاست‌های مختلف پیش گرفتند. یکی از این موارد تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس به بهانه اهداف اقتصادی و فرهنگی و درواقع برای مقابله با امواج مردمی و اندیشه‌های اسلامی انقلاب ایران در مه ۱۹۸۱ بود. پس از آن دوره جنگ که به‌عنوان دوره “خصومت متقابل و بی‌اعتمادی “میان ایران و همسایگان آن در خلیج‌فارس مشخص بود.
وقوع جنگ تحمیلی آغاز یک اختلاف گسترده میان ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس شد. دو طرف خلیج با آغاز جنگ اختلافات خود را دامن زده و درواقع جنگ عراق علیه ایران را به منزله جنگ شورا با ایران تلقی نمودند. اعضای شورا همچنان که در جدول ۱ مشاهده می‌کنید در سال اول جنگ، امارت خود به تنهایی ۲۰۹ میلیارد دلار و سایر اعضا ۱۶۷ میلیارد دلار به ایران صادرات داشتند. این صادرات به ایران تنها پس از یک سال روندی بسیار نزولی به خود گرفته به‌نحوی‌که صادرات امارت از ۲۰۰ میلیارد به ۸۲ میلیارد و سهم سایر اعضا از ۱۶۷ به ۸۳ میلیارد کاهش پیدا کرد. این مساله ضربه بسیار گسترده‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده و ادامه حیات اقتصادی ایران را با هاله‌ای از ابهام مواجه ساخته بود. این در صورتی بهتر درک می‌شود که هدف شورا درواقع متوقف ساختن ماشین جنگی ایران و مجروح کردن بازوی اقتصادی جنگ بود. این روند نزولی مراودات تجاری در هر سال تشدید می‌شد به‌نحوی‌که صادرات امارات از ۲۰۹ به ترتیب به ۸۲، ۶۹ و ۶۸ میلیارد دلار و سهم سایر اعضا از ۱۶۷ در سال ۸۱ به ۸۳، ۲۱۱، ۸۰ و ۴۰ میلیارد دلار در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ رسید. البته نیاز به یادآوری است که بهبود صادرات شورای همکاری به ۲۱۱ میلیارد در سال ۸۳ موقتی بود که سیاست شورا در سال‌های بعد شاهد بر این بود. صادرات شورا به‌جز امارات متحده به ایران پس از ۸۵ تا پایان جنگ روندی نزولی را تجربه کرد. به‌نحوی‌که صادرات ۱۶۷ میلیارد دلاری شورا (به‌جز امارات) به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۸۸ رسید. در مورد امارات لازم است این نکته اشاره شود که روند تراز تجاری صادرات امارات طی جنگ ابتدا سیر نزولی خود را طی می‌کرد اما باید توجه داشت که این سیر نزولی روابط تجاری با ایران یک سیاست کلی شورای همکاری بوده که درعین‌حال امارات با وجود کاهش روابط تجاری خود درعین‌حال بیشترین میزان را در رتبه‌بندی اعضا داشت. پس از سال ۸۶ در نیمه دوم جنگ نیز که این روند نزولی جای خود را به سیر بسیار سعودی داد به‌نحوی‌که در سال ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ صادرات امارات متحده عربی به ایران به بیش بالغ از هفت برابر میزان کالاهای صادر توسط تمام کشورهای دیگر شورای همکاری خلیج‌فارس رسید.
شکل ۱
صادرات شورای همکاری خلیج‌فارس به ایران
Source: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics, November 2010. Exports as reported by the GCC to the IMF. (Jahani, 2011: 16).
واردات شورای همکاری از ایران و در واقع صادرات ایران به این کشورها نیز وضعیتی مشابه روند بالا را طی می‌کرد. واردات شورای همکاری از ایران به‌تبع رویکرد سیاسی آن‌ها که تنش آمیز سیر می‌کرد، پس از انقلاب اسلامی و شروع جنگ سیری نزولی را پیمود. به‌نحوی‌که واردات آن‌ها از ایران در سال ۱۹۸۱ ۵۰ میلیارد دلار و سهم امارات ۳۱ میلیارد دلار بود که همین سهم در سال‌های بعد اعضای شورا به ۴۷، ۴۵، ۴۷، ۳۳، ۵۵، ۳۱ را به ترتیب از سال ۸۲ تا ۸۸ را طی کرد. نگاهی سطحی نشانده افت ۴۰ درصدی تراز تجاری صادرات ایران به اعضای شورا از ۸۲ تا ۸۸ است.
اما در مورد امارات شاهد روند رو به رشد تراز تجاری واردات از ایران بودیم. به‌نحوی‌که واردات خود را از ۳۱ میلیارد دلار در سال ۸۱ به ۱۴۶ میلیارد دلار در سال ۸۷ اضافه کرد. که این خود حکایت از افزایش ۵ برابری حجم واردات از ایران طی این چند سال داشت. این در حالی است که با توجه به جدول یک و آمار صادرات به ایران مشاهده می‌شود که امارات همین وضعیت رو به رشد را در صادرات به ایران هم داشت و یک رابطه دوطرفه شکل‌گرفته بود. در مورد اهمیت و نقش امارات این نکته نیز حائز اهمیت است که امارات سهمی ۱۸ درصدی از صادرات غیرنفتی ایران نسبت به کل صادرات بین‌المللی ایران در سال‌های ۸۶-۸۷ را به دست آورد. .(Askari, 2003: 224)
شکل ۲
واردات شورای همکاری خلیج‌فارس از ایران
Source: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics, November 2010. Imports as reported by the GCC to the IMF. (Jahani, 2011: 16).
اما در این میان امارت در بین کشورهای شورا همکاری وضعیتی متفاوت داشت به‌نحوی‌که پس از تحریم مالی و فشار اقتصادی آمریکا و غرب علیه ایران زمینه مناسبی برای تبدیل شدن این کشور به برجسته‌ترین شریک تجاری و صادرات مجدد به ایران فراهم کرد. تمایل ایران برای همکاری با اعضای شورای همکاری نیز زمینه بهتری را مهیا نموده بود. و نتیجه این امر چیزی جز این مساله نبود که واردات امارات متحده از ایران رشد ۵ برابری داشت و صادرات آن به ایران تقریباً رشدی ۶ برابری.
سیاست‌های شورا با سایر اعضا روندی متفاوت را سیر می‌کرد که باوجود عضویت در شورای همکاری خلیج‌فارس، امارات متحده عربی اغلب از سیاست‌های دیگر اعضا منحرف می‌شد. که نمونه آن را می‌توان در رد کمک‌های مالی به عراق، حفظ بی‌طرفی در طول جنگ، و تلاش برای میانجیگری بین ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس دیگر نام برد. این در حالی بود که عربستان سعودی امارات متحده عربی را خائن تلقی می‌کرد. ازاین‌جهت رویکرد ایران و امارت نسبت به همدیگر با سایر اعضا متفاوت بود.
که نتیجه این امر را می‌توان در این مشاهده نمود که امارات متحده عربی به‌طور مستمر در ده بالای کشورهای صادرکننده با ایران در طول جنگ بود (Askari, 2003:, 198-199). سومین کشور صادرکننده به ایران، پس از آلمان و ژاپن بود (Askari, 2003: 223-238).
این نکته را نیز باید اشاره داشت که نوع نگاه مثبت به برقراری روابط تجاری و بازرگانی و تلاش برای افزایش تراز تجاری بین خود دو طرفه بوده که نمونه این سیاست را می‌توان در این جمله رئیس‌جمهور امارات متحده عربی، شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، «هرگونه ضرر به ایران درواقع ضرر به منافع امارات محسوب می‌شود» .(Marschall, 2003: 92-93)
پس از جنگ ایران و عراق همزمان با ریاست جمهوری رفسنجانی در ایران (۱۹۸۹-۱۹۹۷) سیاست خارجی ایران با تأکید بر گفتمان اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی نابسامان پس از جنگ سعی در اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه جهت تقویت روابط اقتصادی با سایر دول خصوصاً دول همسایه جنوبی کرد. با روی کار آمدن دولت سازندگی بهبود روابط با همسایگان جنوبی خود را مدنظر قرار داد و در این راستا نیز موفق بود زیرا تنها یک سال پس از جنگ یعنی سال ۸۹ صادرات امارات از ۲۵۱ میلیارد دلار به ۸۶۳ میلیارد و صادرات مجموع دیگر اعضا از ۵۳ میلیارد به ۲۰۱ میلیارد دلار رسید که افزایش ۴۰۰ درصدی و ۴ برابر شدن تراز تجاری طی یک سال کاری بسیار مهم و ارزنده برای اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ محسوب می‌شد. این روند رو به رشد مسیر طلایی را طی نمود به‌طوری‌که در این سال‌ها سهم امارات از ۸۶۲ در سال ۸۹ به ۴۴۴/۱ در سال ۹۲ یعنی تنها سه سال رسید که این خود رشدی ۶۷ درصدی را اذعان داشت.
واردات شورای همکاری در این دوره به نحو بی‌سابقه‌ای در روابط تجاری دو طرف جریان پیدا کرد. بدین‌صورت که واردات امارت به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران از ۱۵۴ میلیارد دلار به ۳۰۸ میلیارد دلار و واردات کل اعضای دیگر شورای همکاری از ۲۸ میلیارد دلار به ۲۱۲ رسید که طی این مدت واردات امارات رشدی ۲ برابری و واردات سایر اعضا رشدی تقریباً ۷ برابری را تجربه نمودند.
در این دوره شورای همکاری بالعکس صادرات خود با ایران که طی چند سال نزولی شد، واردات غیرنفتی خود را با ایران حفظ کرد به‌نحوی‌که ۹ تا ۱۵ درصد از تجارت کلی ایران در سراسر این دوره را به خود اختصاص داد (۳۸) و امارت نیز در رتبه ششم واردات کلی از ایران در سال ۱۹۹۷ شد. این در حالی است که در یک دهه پیش رتبه امارات، در رتبه پانزدهم از صادرات ایران بود .(Askari, 2003: 227-236)
اهمیت ظرفیت صادرات مجدد دبی در این دوره، به علت قوانین اجرایی گسترده ایالات‌متحده آمریکا به تحریم صادرات و واردات از ایران و همچنین هرگونه سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران در سال ۱۹۹۵ اهمیت یافت.
در این فضا تلاش امریکا بر اساس قانون تحریم ایران و لیبی در ۱۹۹۷ برای ترغیب کشورها به تحریم شرکت‌های غیر آمریکایی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، به تحریم ایران، فضای روابط تجاری را با شورای همکاری پیچیده کرد .(Askari, 2003: 190-191)