کور

تاریک

بسیاری از خصوصیات ما، مانند رفتار ،کردار گفتار دراثر نزدیک باهمکاران ونزدیکان قابل تعریف است ، ضمناً شخصیت هرشخص درساحه کار وموثریت کار اوآشکار میگردد.
آنهایی که درمحیط کار ، خانواده وجامعه دارای تلاش و خلاقیت مداوم اند، اعتمادجامعه اداره ونزدیکان خودرا میتوانند به ساده گی حاصل کنند. شخصیت وپشتکار اشخاص وافراد درنتیجه تلاش آشکارشده وانسان باهدف وفعال کسی است که با انجا م کار ها ی بزرگ کارش دارای نتایج مطلوب و مفید باشد.
پنهان :
ممکن است یک شخص صاحب استعداد، لیاقت وتوانایی مسلکی باشداما بر مبنای عوا مل روانی نتواندنتایج تجا رب خود راً به دیگران نما یش دهد.لذا شخصیت او از دیگران پنهان مانده وجهت آزمون لیاقت واستعداد او باید پنجره های خاصی را بازکرد درمحیط کار ساحه وعرصه را برایش مهیا و با استفاده ازروش های ایجادانگیزه وتفویض صلاحیت لیاقت واستعداد اورا به تجربه گرفت. تا به این وسیله صفات پنهانی او آشکار شده ودراثر ملکه وممارسه نیرو ، کارش به فعالیت مثبت استخدام گردد.

کور:
برخی انسانها نسبت به فعالیت اکثر مردم متعرض ومنتقد اند، اما توانایی دید مشکلات خودرا ندارند لذا درصورتیکه به کار وفعالیت عملی مبادرت کنند، آهسته ،آهسته ابعاد بخش کور شخصیت شان روشن شده وبه این وسیله خودرا از گرداب گرفتاری تنگ نظری وعقده های محرومیت نجات دهند.
تاریک :
زمانیکه عرصه پنجره کور وسعت یافت انسان به نفی اندیشی وبدبینی دیگران معتاد شد ساحه کور به شدت توسعه یافته ویک بخش مهم شخصیت انسان هم به خودش وهم به جامعه تاریک میگردد.
۱۴-۲ : جمع بندی پژوهش ها :
با توجه به پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور آموزش مهارت های زندگی یکی از نیاز های ضروری جامعه می باشد و با آموزش مهارت ها می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی را کاهش داد و یا از آنها پیشگیری کرد و سطح زندگی مردم را ارتقاء داد و همچنین این پژوهش ها به ما نشان می دهند که استفاده از روش های فعال جهت آموزش و انتقال این مهارت ها یک امر مسلم به شمار می آید . اکثر این پژوهش ها درگیر و فعال بودن دانش آموزان را در امر یادگیری و کسب معلومات تأیید کرده اند .
مقدمه
در این فصل به بیان روش تحقیق ، طرح تحقیق و متغیرهای تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، نحوه ی اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات ، ابزار تحقیق و بررسی روایی و پایایی آنها و نیز روش تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم .
۱– ۳ : جامعه ی آماری
جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان هستند که در سال تحصیلی ۸۹ – ۸۸ مشغول به تحصیل می باشند .
۲– ۳ : نمونه ی آماری و روش نمونه گیری
در این پژوهش انتخاب نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفته است . بدین صورت که ابتدا لیستی از کلیه ی مدارس راهنمایی پسر شهرستان تویسرکان تهیه گردید و سپس از میان آنها یک مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد و از بین سه پایه مدرسه یک پایه ( شامل سه کلاس ) به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس با اجرای پیش آزمون از هر کلاس ۱۷ نفر که نمرات خودآگاهی آنها نسبت به همکلاسی های خود پایین تر بود انتخاب کردیم که جمعاً حجم گروه نمونه ی ما ۵۱ نفر از سه کلاس شامل ۱۷ نفر یک کلاس جهت گروه آزمایشی روش سخنرانی ، ۱۷ نفر کلاس بعدی جهت گروه آزمایشی روش بحث گروهی و ۱۷ نفر دیگر کلاس جهت گروه گواه انتخاب شدند .
۳– ۳ : روش تحقیق
این پژوهش با توجه به هدف آن که کاربرد نتایج تحقیق برای حل مسائل موجود در زمینه آموزش و یادگیری را به دنبال دارد از نوع کاربردی است و جزو طرح های آزمایش از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد . در این نوع طرح ها هر یک از گروه ها دوبار اندازه گیری می شوند . اولین بار اندازه گیری با اجرای یک پیش آزمون و دومین اندازه گیری با اجرای یک پس آزمون انجام می گیرد . محقق برای تشکیل گروه ها با اجرای پیش آزمون بر روی دانش آموزان ، تعداد ۵۱ نفر از سه کلاس پایه ی دوم راهنمایی را که نمره های کمتری نسبت به هم کلاسی های خوددر پرسشنامه خودآگاهی کسب کردند انتخاب کرد و از این تعداد ۱۷ نفر یک کلاس در قالب گروه آزمایش برای آموزش به روش سخنرانی ، ۱۷ نفر کلاس دیگر در قالب گروه آزمایش برای آموزش به روش بحث گروهی و ۱۷ نفر کلاس دیگری جهت گروه کنترل انتخاب شدند .
۴– ۳ : طرح تحقیق
در این تحقیق از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است . در یک کلاس مهارت خودآگاهی با بهره گرفتن از روش سخنرانی و در کلاس دیگر مهارت خودآگاهی با روش بحث گروهی ارائه گردید تا تأثیر آموزش به دو شیوه را بر میزان یادگیری مهارت خودآگاهی بسنجیم .
طرح از دو گروه آزمایشی با یک گروه کنترل تشکیل شده است . هر یک ازگروه ها دو بار مورد اندازه گیری قرار گرفتند . اندازه گیری اول با اجرای پیش آزمون و اندازه گیری دوم با اجرای پس آزمون انجام شد دو گروه آزمایش تحت تأثیر متغیر مستقل یعنی آموزش به روش سخنرانی در یک گروه آزمایشی و آموزش به روش بحث گروهی در گروه دیگر آزمایشی قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ گونه متغیر مستقلی در مورد آنها اعمال نگردید . طرح مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر است :
جدول ۱ – ۳ : طرح تحقیق

پس آزمون

متغیر مستقل

پیش آزمون

انتخاب تصادفی

گروه ها

T2

X

T1

R

گروه آزمایشی روش سخنرانی( L-E)

T2

X

T1

R

گروه آزمایشی روش بحث گروهی( D-E)

و - کتابخانه ای
ز - مطالعه موارد خاص.
بنابراین برای جمع آوری اطلاعات روش های متعددی وجود دارد. در یک پژوهش ممکن است از چند روش جمع آوری اطلاعات استفاده گردد. در این پژوهش به منظور بررسی ادبیات موضوعی و همچنین تحقیقات انجام شده از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است.در این روش مقالات و کتب مورد مطالعه گردیده و با ذکر منبع در پژوهش از بررسی‌های آنان استفاده شده است.

همچنین به منظور بررسی نظرات اعضای نمونه از پرسشنامه استفاده گردیده است. به هر حال یکی از متداولترین طرق جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه است. ابزار اندازه گیری این پژوهش نیز پرسشنامه است که نمونه ای از آن در بخش پیوست‌ها ارائه گردیده است. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه‌های کتبی جمع آوری شده است. از آنجایی که احتمال برگشت پرسشنامه از طریق پست بعید بنظر می رسید بنابراین پژوهشگر خود به توزیع و جمع آوری پرسشنامه اقدام کرده است. به منظور عاری بودن اطلاعات جمع آوری شده از هرگونه تأثیر محیطی همانند سوگیری و برای اینکه نظرات پرسش شوندگان از عینیت بیشتری برخوردار باشد از مصاحبه شخصی استفاده نشده است. طرح سوال‌ها از طریق پرسشنامه علاوه براینکه باعث می شود تا پاسخ دهندگان وقت بیشتری را برای فکر کردن داشته باشند، بسیار عملی تر و آسان تر نیز بوده و به پژوهشگر اجازه می دهد تا نمونه های بیشتری را بررسی و مطالعه کند و در نتیجه تعمیم پذیری نتایج بهبود یابد.در تهیه پرسشنامه سعی گردیده سوالات برای پرسش شونده خالی از هر گونه ابهام و اشکال باشد و از بکار بردن واژه ها و اصطلاحات نامفهوم و نامانوس خودداری گردیده است.

۸-۳ اندازه نمونه

حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول ککران، به شرح زیر محاسبه شده است(خلیلی شورینی، ۶۷:۱۳۸۹):

 _و یا

(خلیلی شورینی، ۶۷:۱۳۸۹)
در این فرمول N برابر حجم جامعه و n برابر حجم نمونه در هربخش است.
سایر اجزای فرمول به شرح زیر است :
d: خطای مطلق است که برابر ۱/۰ در نظر گرفته می شود.
p: نسبت برابر ۵/۰ در نظر گرفته می شود تا اندازه ی ماکسیمم به دست آید.
q=1-p: که در این جا برابر ۵/۰ است.
:  صدک  توزیع نرمال استاندارد که در این جا برابر ۹۶/۱ است، یعنی صدک نود و پنجم از توزیع نرمال استاندارد.
حجم نمونه با توجه با فرمول بالا تقریبا ۹۰ است که به شرح زیر محاسبه شده است:

۹-۳ طرح آماری

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است. از اینرو، پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه و استخراج یافته ها، از آمارتوصیفی به منظور تعیین فراوانی پاسخها و میزان درصد آنها نسبت به هر یک از گزینه های سوالات استفاده شد و از جدول توزیع فراوانی، درصد گیری و میانگین به عنوان مهمترین اندازه تمایل مرکزی و انحراف معیار استفاده گردید.
کلیه موارد فوق و همچنین آزمون میانگین و نسبت ها ازطریق t-student و آزمون z پس از انتقال داده ها به کامپیوتر با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و lisrell انجام گردیده است. با توجه به مطالب مطرح شده در پاسخ به سوالات و به منظور تحلیل داده ها، پس از گردآوری و سازماندهی داده ها که بر اساس مقیاس لیکرت ارزش گذاری شده است اطلاعات طبقه بندی گردید. در مقیاس لیکرت، گزینه ها از ۷-۱ یا ۶-۰ نمره گذاری می شوند. هر نمره بیانگر یک مقدار غیر کمی (کیفی) می باشد. بعنوان مثال می توان مقادیر غیر کمی بسیار کم اهمیت تا بسیار با اهمیت را از شماره ۱ تا ۷ نمره گذاری نمود.
در مرحله بعد جهت بررسی نگرش پاسخ دهندگان نسبت به تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری، میانگین و انحراف معیار هر پرسش جداگانه محاسبه گردیده است. نتایج تمام آزمونها در فصل چهار نشان داده شده است.

۱۰-۳ اعتبار پرسشنامه

اعتبار ابزار اندازه گیری به معنی آن است که این ابزار تا چه اندازه خصوصیات مورد نظر را اندازه گیری می کند. اعتبار ابزار اندازه گیری شامل اعتبار محتوایی و ساختاری است که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود. اعتبار محتوایی بیانگر آن است که کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گیرد (مومنی ،۶۷:۱۳۸۹). در این پژوهش پرسشنامه استاندارد مورد استفاده قرار گرفته و سوال های پرسشنامه با نظر استادان محترم راهنما ،مشاور، در چندین مرحله بررسی، اصلاح و نهایی شد. بنابراین، سوال های پرسشنامه از اعتبار محتوایی (روائی) لازم برخوردار است. در این پژوهش برای هر متغیر ۵ گویه در نظر گرفته شد که به ترتیب گویه‌های ۱ تا ۵ مربوط به رضایت شغلی، گویه‌های ۶ تا ۱۰ مربوط به تعهد سازمانی، گویه‌های ۱۱تا ۱۵ مربوط به توانمندسازی ساختاری، گویه‌های ۱۶ تا ۲۰ مربوط به متغیر مشتری ‌مداری و گویه‌های ۲۱ تا ۲۵ مربوط به توانمندسازی روانشناختی است.

۱۱-۳ پایایی آزمون

جهت تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی ، از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود. زمانی که یک آزمون از تعدادی خرده آزمون تشکیل یافته است، و بخواهیم از آنها در محاسبه ضریب پایایی کل آزمون استفاده کنیم از این روش که یکی از معروفترین معیارهای سنجش پایایی است، استفاده می کنیم، که بصورت زیر تعریف می شود(مومنی ،۱۳۸۹):

که در آن S_i انحراف معیار سوال i ام، S_sum انحراف معیار مجموع سوالها و K تعداد سوالهای پرسشنامه است.
هر چه مقدار آلفا نزدیک به مقدار یک باشد نشان دهنده میزان پایایی بالاست.
در تحقیق حاضر پایای سوالات پرسشنامه پس از پاسخ کلیه افراد نمونه به پرسشنامه و با توجه به اینکه هر بخش از سوالات پرسشنامه دارای گویه های مجزایی بوده اند تعدیلاتی در خصوص حذف تعدادی از گویه ها صورت پذیرفت که نتیجه تعدیلات مذکور افزایش مقدار ضریب آلفای کرنباخ به شرح ذیل به تفکیک هر بخش از سوالات بوده است.

۱۲-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه

این ضمانت نامه را نباید باطل دانست زیرا اگر سبب دین ایجاد شده باشد تعهد عنوان ضمان را دارد ولی هر گاه ناظر به دین آینده باشد مدلول ضمانت نامه های مزبور، التزام معلقی است که تابع قواعد عمومی قراردادها و ماده ۱۰ ق.م است، خصوصاً آن که برخی از فقهای امامیه و مولفین حقوق مدنی دین را شامل مال کلی در ذمه اعم از وجه نقد و عین کلی در ذمه و تعهد فعل می دانند پس در صحت ضمان از عمل دیگری حتی اگر ضمانت نامه بانکی مشمول مقررات ضمان نباشد تردیدی وجود ندارد اما با همه تلاشی که برای نزدیک ساختن محتوای ضمانت نامه های بانکی به قالبهای شناخته شده در حقوق مدنی صورت گرفته این اشکال وجود دارد که توجیهات صرفاً قراردادهای ضمانتی را شامل می شود که بین ضامن و مضمون له است حال آن که در ضمانت نامه های بانکی در بسیاری موارد کارفرما طرف قرارداد با بانک ضامن نیست بلکه پیمانکار براساس درخواست کارفرما در مقام تحصیل چنین ضمانت نامه ای برآمده یعنی براساس توافق بین ضامن و مضمون عنه صادر گردیده و مضمون له نقشی ندارد.

رویه قضائی در این خصوص ظاهراً قائل به عدم تطبیق مقررات ضمان با ضمانت نامه بانکی شده و در این زمینه رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور نقل می شود:
رای مورخ ۲۲/۹/۱۳۶۴ هیات عمومی عالی کشور
شرح ماجرا: آقای …………………….. به مطالبه مبلغ ۸۰۰ هزار ریال وجه موضوع ضمانتنامه شماره ۸/۱۲۴ تقدیم دادگاه شهرستان نموده است. شعبه ۴ دادگاه شهرستان، پس از رسیدگی چنین رای داد: «نظر به این که ضمانت نامه مذکور مورد تکذیب قرار نگرفته بلکه ضمناً به اصالت و صدور آن اعتراض شده است، با اعلام اصالت آن تقاضای خروج از عداد دلایل مردود اعلام می شود و دفاع به این که مطالبه وجه ضمانت نامه از طرف شخص غیر صالح به عمل آمده نیز مؤثر در مقام نبوده و مردود است زیرا بانک ایران و خاورمیانه از طرف خواهان مطالبه وجه ضمانت نامه را نموده و در مورد ضمانت نامه استنادی نیز خواهان این حق را از خود سلب ننموده است. لذا خوانده محکوم می شود به پرداخت وجه ضمانت نامه و….» بر اثر پژوهش خواهی محکوم علیه، حکم دادگاه استان نقض می شود و پس از فرجام خواهی، شعبه ۶ دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را نقض و ضمن احراز صحت ادعای فرجام خواه مقرر نموده راجع به نمایندگی بانک ایران و خاورمیانه تحقیقات بیشتری شود، دادگاه استان پس از رسیدگی مجدد به موضوع، مبادرت به صدور رأی نموده و ضمن آن که اعلام نموده است که:
۱- ضمانت نامه شماره ۱۲۴/۸ که به منظور حسن اجرای تعهدات شرکت پخش کنندگان فیلم تنظیم گردیده ضمانت به معنی و مفهوم ماده ۶۴۸ ق.م محسوب نیست و ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باشد به موجب ماده ۶۹۱ باطل است و در حقیقت بانک تهران در مقابل پژوهش خوانده متعهد و ملتزم شده که اگر شرکت پخش کنندگان فیلم در اجرای تعهدات خود تخلف ورزند بانک تهران تا مبلغ ۸۰۰ هزار ریال بپردازد و التزام به تادیه به صراحت ذیل ماده ۶۹۹ ق.م ممکن است معلق باشد.
۲- صرف تنظیم تعهدنامه مزبور دلیل مدیون بودن بانک تهران در مقابل پژوهش خوانده نمی باشد و حتی فرض این که مدت تعهدنامه مزبور پایان یافته و وجه التزام مطالبه نباشد متصور است به عبارت دیگر مطالبه وجه التزام مزبور از بانک تهران، مشروط به تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم بوده و نه انقضاء تعهدنامه موصوف.
۳- نامه ارسالی از طرف بانک خاورمیانه به وکالت از آقای ……..، حکایت از اعلام تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم ندارد و بانک تهران هم مادام که تخلف متعهد اصلی اعلام نگردیده، مجوزی به پرداخت وجه التزام نداشته است و در نامه ارسالی باید تخلف شرکت اعلام می شد و بدان سبب وجه التزام مطالبه می شد. لذا دعوی آقای ………در مطالبه مبلغ ۸۰۰ هزار ریال وجه ضمانت نامه مجوزی نداشته است ….»
وکیل محکوم علیه ضمن فرجام خواهی اظهار داشته که: «ضمانت نامه برخلاف نظر شعبه ۸ دادگاه استان که آن را طبق ماده ۶۹۱ ق.م باطل دانسته، مشمول ماده ۶۴۸ ق.م بوده و با تصریحی که در صدر آن وجود دارد، صریح در تحقق عقد ضمان است و بانک هم آن را به عنوان ضمانت قبول نموده است و شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در مقام رسیدگی فرجام خواهی، چنین رأی داده است که «مراجعه مضمون له به ضامن برای دریافت وجه الضمان مقید به قید و شرطی نبوده و صرف مراجعه برای دریافت مبلغ مورد ضمان کافی بوده، اعم از این که مستقیماًً مراجعه نماید یا به وسیله نماینده خود، لذا رأی شعبه ۸ دادگاه استان هم از حیث استدلال و هم از لحاظ موازین قانونی مخدوش است.»
بنابراین رای را نقض نموده است شعبه سوم دادگاه استان، پس از رسیدگی با همان استدلالات شعبه هشتم دادگاه استان، حکم پژوهش خواسته را نقض و رای به بی حقی آقای داود صادر می نماید. بر اثر فرجام خواهی وکیل محکوم علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به قضیه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص می گردد.
نظر دادستان کل کشور
ضمانت نامه منعقد شده بین ……….. و بانک تهران هم از لحاظ موازین ضمان پیش بینی شده در قانون مدنی و هم از حیث قواعد مربوط به تعهد، باطل می باشد، از لحاظ موازین ضمان، طبق ماده ۶۱۹ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است و چون در موقع تنظیم ضمانت نامه بانکی، هنوز تخلفی به منصه ی ظهور نرسیده ضمانت بدون داشتن سبب منعقده گردیده و بنابراین باطل است. از حیث قواعد مربوط به تعهد نیز با درج جمله ذیل در ضمانت نامه: «تعهد می شود که صورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم، هرمبلغی تامیزان ۸۰۰ هزار ریال به صرف اظهار آقای داود، بدون این که احتیاجی به اثبات صحت و سقم آن باشد، در وجه آقای داود پرداخت شود.» تعهد مزبور باطل است و جهات بطلان آن به شرح ذیل می باشد:
در قانون مدنی در مواد مربوط به شرط سه قسم ذکر گردیده است. یکی از شرایطی که باطل بوده و مبطل عقد می شود شرط خلاف مقتضای عقد است. مقتضای ذات عقد، هدف اصلی متعاقدین بوده و از جهت تامین آن، عقد را منعقد می سازند. در قضیه مورد بحث به واسطه درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد، هم شرط و هم تعهد پرداخت وجه باطل می باشد. چرا که مقتضای انعقاد تعهدنامه مزبور (ضمانت نامه بانکی) از جهت متعهد له آن بوده که در صورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم از انجام تعهد خود، بتواند بدون اقامه دلیل مبنی بر اثبات دعوی، خسارات وارده بر خود را بتواند توسط بانک تهران تامین کند مقتضای ضمانت نامه بانکی از لحاظ بانک تهران دین بوده که در صورت تخلف شرکت از انجام تعهد، خسارات وارده به داود را تا میزان ۸۰۰ هزار ریال جبران کند، با توجه به تجزیه و تحلیل فوق مسلم است که جمله ذیل مندرج در ضمانت نامه به صرف اظهار آقای داود … بدون این که احتیاجی به اثبات صحت آن باشد از لحاظ داود فاقد اشکالی قضائی بوده و موجب می شود که در موقع طرح دعوی در دادگاه، متعهد له از اقامه دلیل مبنی بر عدم انجام تعهد بی نیاز باشد. برعکس جمله ذیل به صرف اظهار آقای داود بدون این که احتیاج به اثبات صحت و سقم آن باشد موجب می شود که بانک تهران نتواند سقم و کذب اظهارات داود را مبنی بر تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم ثابت کند و این برخلاف مقتضای مورد نظر او در انعقاد عقد می باشد، زیرا محور تعهد او قائم بر تخلف شرکت مزبور بوده، نه این که در صورتی هم که دلایل مسلم محکمه پسند وجود داشته باشد که اظهارات داود مبنی بر وجود تخلف، سقم بوده نتواند آن را اقامه کند و بالنتیجه مجبور شود مبلغ ۸۰۰ هزار ریال به داود بپردازد. با این توضیح چون بین مفاد شرط یعنی عدم امکان اثبات عدن تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم در صورت متخلف نبودن آن و مفاد ضمانت نامه یعنی تادیه خسارت در صورت متخلف نبوده آن، تضاد وجود دارد، آثار هر یک از آن دو، همدیگر را خنثی و بالنتیجه تعهد بانک تهران باطل می شود. بعلاوه طبق اصول قضائی، مراضات طرفین در معاف بودن متعهدله در اثبات دعوی، این نیست که هر چه او اظهار کند مسلم فرض شود بلکه مقصود این است که با اقامه دلیل متوجه متعهد یعنی بانک تهران شود تا چنانچه ادعای متعهد له را سقم می داند بتواند در مقام اثبات برآید به عبارت اخری سمت طرفین در موقع طرح دعوی از لحاظ استدلال واژگون می شود و مدعی علیه به جای تکذیب، تنها مجبور می شود بار اثبات عدم وجاهت اظهار متعهد له را عهده دار می شود و متعهد له صرفاً ادعای خسارت نماید. با توضیح بالا مسلم می گردد که شرط اسقاط حق بانک تهران در اثبات سقم اظهارات داود برخلاف مقتضای تعهد بوده و موجب می شود که در صورت عدم وجاهت اظهار او مبنی بر وجود تخلف، بانک مجبور شود من غیر حق مبلغ ۸۰۰ هزار ریال در وجه او بپردازد. علاوه بر علیل بودن ضمانت نامه بانکی، ماده ۳۰۱ ق.م طبق قاعده تحریم ملائت بدون سبب به صراحت مقرر داشته است «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.» آیا با وجود این ماده و بطلان ضمانت نامه به شرح فوق، اگر در طرح دعوی مطروح، داود اعلام تخلف می کرد و بانک تهران هم با اقامه دلایل محکمه پذیر، عدم وجاهت اظهار او را بر تخلف شرکت ثابت می کرد، آیا دادگاه که حکم او باید استوار بر موازین عدل و نصف باشد، می تواند با استناد به جمله «به صرف اظهار آقا داود …. بدون این که احتیاج به اثبات صحت و سقم آن باشد» دلایل متعهد را نادیده انگاشته، حکم به حقانیت آقای داود صادر کند. بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان عالی کشور، نتیجتاً حکم دادگاه تالی را تائید می نماید.»
رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور
«نظر به این که به دلالت صریح ضمانت نامه مستند دعوی، تعهد بانک تهران به پرداخت مبلغی به فرجام خوانده مطلق نبوده و مقید به اعلام تخلف شرکت پخش فیلم از ناحیه فرجام خواه به بانک تهران در اجرای مواد قراردادی که بین شرکت مزبور و نامبرده منعقد گردیده بوده است، و نظر به این که هیچ یک از نامه های فرجام خواهد بایگانی در پرونده خطاب به بانک ایران و خاورمیانه و بانک تهران، اشعاری بر اعلام تخلف شرکت پخش فیلم ندارد و اعتراض وکیل فرجام خواه با این که نفس مراجعه موکل به بانک به دلالت التزام دال به تخلف شرکت است، وارد و موجه نمی باشد علی هذا دادنامه فرجام خواسته به اکثریت آرا ابرام می شود.»
برخی از حقوقدانان، ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی را بر مبنای مفهوم تعهد به نفع ثالث تحلیل کرده اند فرض بر این است قراردادی که ضمانت نامه بر مبنای آن صادر می شود به جای آن که قراردادی فی مابین ضامن و مضمون له باشد، قراردادی است میان مضمون عنه و ضامن که ذی نفع آن ثالثی بنام مضمون له است چنین قراردادی هیچ گونه رابطه مستقیم با قرارداد پایه و اصلی ندارد بلکه قرارداد مستقلی است که بین مضمون عنه و ضامن منعقد می گردد.^[۷۴]
در این صورت، قرارداد بین ضامن و مضمون عنه واقعی شده و بانک ضامن حسب درخواست متقاضی ضامنت نامه ای صادر کرده و به موجب آن حقی برای ثالث به وجود می آید و طرفین این قرارداد نمی توانند با فسخ آن، خللی به حق موجود به نفع شخص ثالث وارد کنند.
این تحلیل با نحوه صدور ضمانت نامه و مکانیسم آن که پیمانکار و بانک ضامن، قرارداد مربوط به صدور آنرا تنظیم می کنند مطابقت داشته و اشکالاتی از قبیل ایجاد و قبول بین بانک ضامن و کارفرما در آن مطرح نیست و حقوق کارفرما را نیز بهتر تضمین می کند و با انعقاد قرارداد بین بانک و پیمانکار، ضمانت بانک از کارفرما محقق می گردد و فسخ بعدی پیمان از طرف کارفرما تأثیری در حق ایجاد شده در قالب ضمانت ندارد. اما در این نظر اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و اصلی مورد تأکید است که در حقوق ما به طور مطلق قابل پذیرش نیست. همچنین در تعهد به نفع ثالث، کسی که به سود او حق یا تعهدی ایجاد می شود واقعاً نسبت به روابط طرفین قرارداد بیگانه و ثالث است و بعضاً از مفاد آن اطلاعی ندارد ولی ضمانت نامه بدین گونه نیست بلکه تنها موضوع مورد معامله در قرارداد ضمانت نامه، ضمانت بانک از دین مضمون عنه است. مضافاً آن که مضمون له را نمی توان ثالث تلقی کرد چرا که وی یکی از طرفین اصلی قرارداد پایه بوده و ضمانت نامه نیز بنا به تقاضای وی صادر می شود و با قبول ضمانت نامه حقوق و تعهداتی برای وی به وجود می آید که خود بدان آگاهی داشته و در واقع مضمون له نیز جز طرفهای اصلی ضمانت نامه است. نتیجه این که در حقوق ما ضوابط و مقررات حاکم بر ضمانت های بانکی توسط قوانین موضوع تشریع نشده بلکه فقط جواز صدور آن بیان شده است.
با بررسی نظریات فوق الذکر معلوم می شود که ضمانت نامه های بانکی در قالب هیچ یک از نهادهای شناخته شده نمی گنجد لذا باید آن را مشمول مقررات ماده ۱۰ ق.م دانست که مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» عمومات قانونی در مورد چگونگی انعقاد و موانع و شرایط آن، در مورد این ضمانت نامه لازم الرعایه می باشد.
بعضی ها به اصل استقلال ضمانتنامه ها معتقد بوده و این اصل را همراه با اصل دیگری به نام دکترین مطابقت اسناد در ضمانت نامه های بانکی می دانند. اصل استقلال بدین معناست که ضامن تعهد جدیدی به عهده گرفته و متعهد به پرداخت دین متعهد یا مدیون اصلی نیست او بر مبنای ضمان به محض مطالبه ی ذینفع ضمانت، یا به کیفیتی که قرارداد ضمانت مشخص کرده متعهد به پرداخت مبالغی است، بنابراین مورد ضمان باید ضرورتاً درج و بیان شود و اصل عدم توجه ایرادات از این اصل حاصل می شود. ضامن در مقابل ذینفع نمی تواند به بطلان و انحلال و فسخ قرارداد استناد کند و هدف از ارائه ضمانت نامه بانکی، اعطای حداکثر تامین و اطمینان به ذینفع آنست تا فارغ از قرارداد اصلی و به صرف تقاضا و به تشخیص خود بتواند دین آینده و خسارت وارده به خود را از بانک ضامن مطالبه کند و اگر غیر از این باشد، ضمانت نامه فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. مخالفین این اصل، ماهیت تبعی و فرعی ضمانت نامه نسبت به قرارداد اصلی را مورد استناد قرار می دهند و می گویند ویژگی اصلی قرارداد ضمانت این است که ضامن همیشه نسبت به اصیل ثانوی است، اگر اصیل قصور کند ضامن مسئولیت دارد و اگر تعهد اصلی باطل یا فسخ شود ضامن معمولاً مسئولیتی ندارد. به نظر می رسد بانک عموماً پرداخت مبلغ ضمانت نامه به ذینفع را در قبال ارائه اسناد و مدارکی تعهد و تضمین می کند با توجه به تعهد و تکلیف مطلق بانک در مقابل مضمون له باید بگوئیم که بانک به محض حصول شرایط مقرر در ضمانت نامه مکلف به پرداخت وجه آن است، در غیر این صورت مقصر شناخته می شود و ادعاهای راجع به بطلان قرارداد پایه و غیره به بانک ارتباط ندارد و بانک نباید وارد این مباحث شود. در واقع تعیین ماهیت تعهد ضامن، تابع مفاد سند ضمان است و معمولاً متن آن طوری تنظیم می شود که استقلال و جدائی آن از قرارداد پایه، به راحتی و روشنی آشکار شود زیرا بانکها تمایل دارند که هیچ گونه تکلیفی در خصوص روابط قراردادی طرفین قرارداد پایه پیدا نکنند و تعهدشان مستقل باشد اما از طرف دیگر دادگاه ها علیرغم تعهد مستقل ضامن به بررسی روابط قراردادی طرفین اقدام می کند^[۷۵] و در رویه قضائی شاهد هستیم که هر بار دعوایی در ارتباط با این اسناد معتبر و بدون قید و شرط مطرح گردیده استناد به اصل استقلال و جدائی آنها از قراردادهای اصلی، کاربردی نداشته لیکن این رویه از توجیه حقوقی برخوردار نبوده و در نهایت به بی اعتباری ضمانت نامه های بانکی می انجامد خصوصاً ان که طبق تبصره ماده ۴۷ ش.ع.پ، در قراردادهای پیمانکاری طرفین جدائی و استقلال تعهد موضوع ضمانت نامه را از اصل پیمان مورد تاکید قرار داده اند هم رعایت اصلی استقلال و هم امکان مراجعه به دادگاه متضمن تناقض است.
در بعضی موارد پیمانکاران درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع ضبط وثیقه را می کنند که این درخواست برخلاف ماده ۴۷ ش.ع.پ است و نباید به آن ترتیب اثر داده شود. ممکن است گفته شود امکان درخواست دستور موقت، حق هر کسی است و ترتیب اثر ندادن به درخواست پیمانکار در این مورد برخلاف قواعد آمره مربوط به آئین دادرسی می باشد. حال آن که چنین نبوده چرا که درخواست، حق است نه حکم و قابل اسقاط است که توافق بشرح ذیل ماده ۴۷، نشانگر اسقاط حق است و لذا معتبر بوده و تعارضی با قواعد به آئین دادرسی مدنی ندارد.
ذیلاً به رای شماره ۳۲۹ در پرونده کلاسه ۸۴/۳۲۰ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه خصوصی تهران در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه اشاره می شود:
خواهانها: ……
خوانندگان: ……………
رأی: در خصوص تقاضای خواهانها مبنی بر دستور موقت جلوگیری از ضبط ضمانتنامه های …. عهده بانک تجارت و صادرات نظر به این که اولاً- خواهانها به موجب قبض سپرده خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع نموده اند. ثانیاً- با توجه به فوریت موضوع و ارائه مستندات پیوستی و این که عدم صدور دستور موصوف ممکن است در آتیه موجود ورود خسارت جبران ناپذیری به خواهانها گردد لذا دادگاه تقاضا را وارد و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۵ آ.د.م قرار دستور موقت مبنی بر منع ضبط ضمانت نامه های فوق التوصیف را صادر می نماید…».
همان طوری که ملاحظه می گردد دادگاه بدون توجه اصل استقلال ضمانت نامه و علیرغم این که در متن این گونه ضمانت نامه ها قید شده که کارفرما به تشخیص خود می تواند آنها را ضبط و وصول کند قراری در منع ضبط آنها صادر نموده و به اعتراضات بعدی نیز توجهی نشده است.
بند چهارم: تصرف تاسیسات و ابنیه
مطابق بند ج ماده ۴۷ ش.ع.پ، کارفرما، تأسیسات و ساختمان هایی که برای ادامه کار مورد نیاز باشد در اختیار خواهد گرفت. تأسیسات و ساختمان های موقت ممکن است در محل های تحویلی کارفرما یا در خارج از آن محل ها مستقر باشند. در صورتی که در محل های تحویلی کارفرما مستقر و احداث شده باشد بهای آنها برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی و با توافق طرفین تعیین و به حساب طلب پیمانکار منظور می شود و کارفرما آنها را در اختیار می گیرد. البته در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود بلکه در محاسبه ارزش آنها کسر و ملحوظ می شود.
در صورتی که تأسیسات و ساختمان های موقت در خارج از محل های تحویل شده کارفرما احداث شده باشد، کارفرما اجاره بهای آنها را که با توافق طرفین تعیین می شود برای مدتی که برای تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند. اگر پیمانکار ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای موارد فوق حاضر نشود و یا توافق بین طرفین حاصل نشود، مطابق بند (ز) ماده ۴۷ ش.ع.پ، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب کرده و حق الزحمه آنان را می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند. نظر کارشناس یا کارشناسان برای طرفین ( کارفرما و پیمانکار ) قطعی است.
الف: تصرف ماشین آلات
مطابق بند (د) ماده ۴۷ ش.ع.پ، یکی از آثار فسخ پیمان در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار برای مدت محدود می باشد. از آنجا که کارفرما در اثر تخلف پیمانکار، مجبور به فسخ قرارداد گردیده و اصولاً نباید انجام عملیات موضوع پیمان به تاخیر بیفتد به همین دلیل در این بند پیش بینی شده است که کارفرما ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود بوده و به تشخیص خود برای ادامه و اتمام کار نیاز دارد برای مدت مناسبی که ماشین آلات دیگری را به جای آنها جایگزین کند در اختیار می گیرد و اجاره بهای آنها را که با توافق طرفین تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور می کند، هر گاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ، به منظور توافق در اجرای موارد فوق حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد کارفرما مطابق بند (ز) ماده ۴۷ یک یا چند نفر از کارشناسان رسمی دادگستری را انتخاب و حق الزحمه آنان را پرداخت و به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید. نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب کارفرما، برای طرفین قطعی است. در بند (د) ماده ۴۷ ش.ع.پ فرمولی جهت تعیین حداکثر مدت اختیار کارفرما برای اجاره نمودن ماشین آلات و وسایل متعلق به پیمانکار در نظر گرفته شده و مدت مذکور، مدت مناسبی که در آن مدت ماشین آلات دیگری از طرف کارفرما باید جایگزین ماشین آلات پیمانکار شود و کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده، در اجاره خود بگیرد:
در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن، کارخانجات آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است برابر مدتی که از رابطه زیر به دست می آید:
مدت اولیه پیمان×   +۳ ماه= مدت اختیار کارفرما برای اجاره
در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه
محدودیت زمانی برای اجاره کرده ماشین آلات پیمانکار هنگامی برای کارفرما الزام آور است که پیمانکار به کارفرما بدهکار نباشد و گرنه کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و وسایل و ابزار پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور به تملک قطعی خود در می آورد.
در تعیین کارشناس اگر توافق بین طرفین حاصل نشود، مطابق بند (ز) ماده ۴۷، کارفرما کارشناس یا کارشناسی را انتخاب و حق الزحمه آنها را پرداخت و به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید و این نظریه نیز قطعی است. اگر ماشین آلات مذکور دارای سند رسمی مالکیت باشند پس از ارزیابی کارشناسی، صدور حکم از سوی مرجع حل اختلاف یا دادگاه برای تملک قطعی آنها به نام کارفرما لازم خواهد بود و در صورتی که اموال مذکور دارای سند مالکیت رسمی نباشد چون از اموال منقولند با ارزیابی کارشناسان و تملک قطعی آنها از سوی کارفرما، مالکیت کارفرما قطعی خواهد شد و نیاز به مراجعه به مراجع حل اختلاف ندارد. در هر حال باید قوانین جاری کشور در خصوص تملک رعایت شود. در برخی از آرای دادگاهها حق تملک کارفرما نسبت به ماشین آلات پیمانکار در مواردی که با حقوق اشخاص ثالث تعارض پیدا می کند کلا!ً نفی گردیده و برعکس در موارد دیگر دادگاه ها ماده ۴۷ ش.ع.پ را در مورد تملک ماشین آلات مشروط بر این که صحیحاً اعمال شده باشد منشا حق عینی برای کارفرما می دانند.
اما مبنای حق تملک کارفرما تحلیل نشده است، لیکن به نظر می رسد پیمانکار در زمان انعقاد پیمان، ایجاب مربوط به فروش ماشین آلات کارگاهی خود را در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در ماده ۴۷ ش.ع.پ بیان داشته و هم زمان با ایجاب متعهد گردیده ایجاب مذکور را تا پایان مدت پیمان حفظ نماید یعنی تعهد پیمانکار به فروش ماشین آلات کارگاهی خود به کارفرما در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در ماده ۴۷ ش.ع.پ مبتنی بر نظریه ایجاب همراه با التزام است در این نظریه، گوینده ایجاب، به طور صریح یا ضمنی تعهد می کند آن را تا مدتی نگه دارد و پای بند به پیشنهاد باقی بماند و هر گاه توافقی بین آنها حاصل شود باید آن را محترم شمرد. مطابق نظریه فوق گوینده ایجاب تا مهلت تعیین شده، حق رجوع از ایجاب خود را ندارد و در صورت اعلام قبولی در ظرف مهلت تعیین شده، عقد مورد نظر تحقق می یابد. بنابراین، فسخ پیمان از طرف کارفرما و اعلام نیاز او به ماشین آلات پیمانکار همان اعلام قبولی است که نسبت به ایجاب همراه با التزام پیمانکار انجام می شود و از ترکیب آن دو عقد بیع محقق می شود. سوالاتی که مطرح نمی شود این است که آیا قبل از فسخ پیمان طلبکاران احتمالی پیمانکار می توانند حقوق خود را از ماشین آلات پیمانکار استیفاء نمایند و آیا صرف اعلام فسخ و نیاز کارفرما برای تملک ماشین آلات کافی است یا باید طرح دعوی کرده و مرجع قضائی نسبت به آن حکم صادر نماید و آیا امضا پیمان توسط پیمانکار همان ایجاب همراه با التزام که حاکی از رضایت پیمانکار نسبت به انجام بیع است می تواند تلقی شود؟
گروهی باستناد به تبصره ماده ۴۷ ش.ع.پ، صرف اراده کارفرما را برای تملک کافی می دانند اما اگر در تملک، شرایط قانونی رعایت نشود پیمانکار حق خواهد داشت به مراجعه نموده و ابطال تملک را درخواست نماید. عده ای نیز می گویند هر چند برای اثبات تحقق شرایط تملک، طبق تبصره ماده ۴۷ ش.ع.پ نیاز به مراجعه به دادگاه نیست اما تعیین مصادیق موضوعی ماشین آلات کارگاهی تملک شده پیمانکار ایجاب می نماید که کارفرما با تحصیل حکم از محاکم نسبت. به تعیین مصداق ماشین آلات تملک شده اقدام نماید زیرا در محاکم معمولاً شرایط تحقق تملک مورد توجه و بررسی قرار می گیرد و به طور غیر مستقیم موضوع تملک تحت کنترل و تفتیش قضائی خواهد بود. این نظریه به صواب نزدیکتر است زیرا اغلب، اموال، دارای اسناد رسمی هستند که در مراجع رسمی به نام پیمانکار به ثبت رسیده اند و به همین دلیل تملک جز از طریق رسمی ممکن نیست بعضی اوقات نیز اشخاصی با پیمانکار تبانی نموده و ماشین آلات را به نفع خود توقیف می نمایند و مانع تملک کارفرما می شوند مراجع قضائی نیز صرفاً با استناد به ماده ۴۷ ش.ع.پ نمی توانند کارفرما را مالک بدانند این امر نهایتاً منجر به سقوط حق تملک کارفرما می شود لذا به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام اشخاص ثالث و طرح دعاوی احتمالی آنان بعد از اعمال فسخ، بهتر است کارفرما در جهت اثبات مالکیت خود برآمده و اقدام به طرح دعوی، به خواسته صدور حکم تملیک ماشین آلات بنماید.
ب: مصالح و تجهیزات
مطابق بندهای (ه) و (و) ماده ۴۷ ش.ع.پ، پس از فسخ در مورد مصالح و تجهیزات نیز اقداماتی صورت می گیرد.
مصالح عبارت از مواد اجناس و کالاهایی است که در عملیات موضع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.^[۷۶]
تجهیزات عبارت است از دستگاه ها و ماشین آلاتی که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.^[۷۷]
در هنگام فسخ پیمان برای اشیاء فوق سه حالت متصور است:
۱- مصالح و تجهیزات پای کار طبق مشخصات لازم برای اجرای پیمان تهیه شده است.
در این صورت مطابق بند (ه) ماده ۴۷ ش.ع.پ، «کارفرما آن مصالح و تجهیزات را قبول می کند و بهای آن را براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف است به حساب طلب پیمانکار منظور می کند چنانچه در مورد تعیین بها توافقی صورت نگیرد یا پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما برای توافق حاضر نشود مطابق بند (ز) ماده ۴۷ ش.ع.پ کارفرما کارشناس یا کارشناسانی را تعیین و حق الزحمه آنها را پرداخت و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند و نظر کارشناسان قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.»
۲- مصالح و تجهیزات برای اجرای پیمان سفارش شده ولی هنوز تهیه و ارسال نگردیده است:
در این حالت مطابق بند (و) ماده ۴۷ ش.ع.پ «پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از تاریخ دریافت فهرست پیش گفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد. تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها بر عهده کارفرما خواهد بود.»
در خصوص این بند لازم به ذکر است:

کریجینگ روشی برای درونیابی آماری است که برای داده هایی که دارای روندهای موضعی تعریف شده ای باشند مناسب است و با کمترین واریانس تخمین ، درونیابی می کند، که میزان خطای آن تابع مشخصات واریوگرام (ساختارفضایی) است در این پژوهش داده های مربوط به عمق آب زیرزمینی و بارش به روش کریجینگ درونیابی شده است .

۳-۶-۳–ترکیب لایه ها و بدست آوردن مکان مناسب با بهره گرفتن از index overlay
در روش AHP برخلاف منطق بولین نقشه ها و متغیر های مورد استفاده در عملیات مکان یابی دوباره کلاس بندی خواهند شد و با توجه به نظر کارشناسان مربوطه و نوع نیاز پژوهش طبقه بندی می­شوند . جایگاه هر یک از معیارهای به کار رفته در پروژه مکانیابی با وزن که داده می شود،سنجیده خواهد شد.
شکل۳- ۲-نمودار مراحل انجام تحقیق
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
۴-۱- بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهر بیستون و شناسایی مشکلات مربوط به آن
شهر بیستون دارای ۵۸۶۲ نفر جمعیت شهری می‌باشد که در سه شهرک الزهرا، شهرک بیستون و شهر بیستون ساکن هستند. مدیریت پسماند در این شهر بر عهده شهرداری بیستون می‌باشد.در شهر بیستون روزانه ۴ تن زباله تولید می‌شود که توسط دو دستگاه ماشین از سطح شهر جمع‌ آوری می‌شوند. زمان جمع‌ آوری از صبح تا بعد از ظهر می‌باشد. زباله همیشه در محل دفع به صورت روباز تلنبار می‌شود. و امکان دفن بهداشتی وجود ندارد. متوسط سرانه پسماند تولیدی در شهر بیستون برای هر نفر ۶۹۳ گرم در روز می‌باشد و مقدار تولید سالانه زباله در این شهر ۱۴۶۰ تن در سال است .
روند دفع زباله در شهر بیستون تا سال پیش زباله‌ها در کنار پل خروجی شهر کنار رودخانه دینور آب و در محدوده شهری دفع و تلنبار می شده است که چهره نامناسب و مشکلات عدیده‌ای برای ساکنین و شهر بیستون به وجود اورده بود که به طور کلی مشکلات محل‌های نامناسب دفع و تلنبار زباله عبارتند از:
جاری شدن شیرابه
ایجاد بوی نامطبوع
پراکندگی کیسه های پلاستیکی و اشیا سبک به اطراف
ریخت و پاش ئ تلنبار پسماند در کنار جاده منتهی به محل دفن
امکان آتش سوزی در محل دفن
بعد از آن محل دفع پسماند به دره‌ای نزدیک روستای کمینجه منتقل شد که در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر بیستون واقع شده است.این محل نیز به دلیل مشکلاتی که برای ساکنان روستای کمینجه به وجود آورده بود به چاله هرسین –صحنه تغیییر یافت که هم اکنون در این محل دفع می‌شود.
۴-۲-عملیات مکان‌یابی جهت دفع مواد زائد
جهت مکان‌یابی در GIS می بایست عوامل موثر، معیارها و محدودیت‌ها بصورت لایه‌های نقشه تهیه شده و مورد تجزیه تحلیل و پردازش قرار بگیرد. در این مطالعه از نقشه‌های۲۵۰۰۰/۱توپوگرافی،۱۰۰۰۰۰/۱ زمین‌شناسی و هم چنین تصاویر ماهواره‌ای و Google Erthe و Dem سی متری منطقه استفاده‌شده است.
-۳- مساحت زمین مورد نیاز جهت دفن
جهت محاسبه مساحت زمین مورد نیاز برای دفن می بایستی به عواملی از جمله:
۱-نرخ رشد جمعیت ۲) تولید سالیانه زباله ۳) دانسیته مواد فشرده ۴) ارتفاع و شکل محل دفن توجه نمود.
۴-۳-۱-نرخ رشد جمعیت
۶۱۸۹ = جمعیت در سال ۱۳۸۵
۵۱۰۷ = جمعیت در سال ۱۳۹۰
۸/۳-= r نرخ رشد جمعیت

۴-۳-۲-حجم تولید سالانه زباله (هر تن ۱۰۱۶ کیلو گرم)
با توجه به تولید روزانه زباله در شهر بیستون که ۴ تن می‌باشد می‌توان حجم تولید سالانه زباله را به روش زیر حساب کرد. kg/mᶟ ۵۰۰
۴-۳-۳- ارتفاع و شکل محل دفن
متوسط تولید سالانه زباله= ۴ ×۳۶۵=۱۴۶۰
حجم سالانه تولیدی زباله =۱۴۶۰ ton / ۰٫۵ ton/mᶟ=۲۹۲۰
وزن زباله تولیدی در ده سال=۲۹۲۰۰
وزن تولیدی زباله در ده سال = ۲۹۲۰۰×(۰٫۰۱۹+-۱ / ۰٫۰۱۹ = ۳۱۸۲۷تن در سال
۶۳۶۵۴ = حجم زباله تولیدی در ده سال مترمکعب
اگر در یک شکل سه بعدی متشکل از دو هرم ناقص به هم چسبیده (به طور معکوس) در قاعده مربع شکل آن‌ها برای محل دفن در نظر بگیریم که دارای ضلع s در سطح زمین، ارتفاع hg زیر سطح زمین و ارتفاع HU بالای سطح زمین و Hg=Hu/۲ باشد با توجه به حجم مورد نیاز برای ده سال می‌توان به کمک ازطریق فرمول زیر محاسبه می شود s و هم چنین محاسبه نمود.(لیتولد۱۳۷۰ ) طول

حال با توجه به فرمول فوق و توجه به اینکه می بایستی ۴/۱ ظرفیت کل محل به خاک پوششی اختصاص یابد، خواهیم داشت:

حال اگر ارتفاع محل دفن را به طور متوسط ۱۰ متر در نظر بگیریم، می‌توان طول ضلع سطح زمین S را به شکل زیر محاسبه کرد:

S=۱۲۱٫۲۶۷m S²=۱۴۷۰۵ m² = ۱٫۴۷۰۵ Hectar
یعنی حداقل مساحت مورد نیاز در یک دوره۱۰ ساله در شهر بیستون تقریبا ۱٫۵ هکتار است.
۴-۴-فاکتورهای توصیه شده برای عوامل هیدروژئومورفولوژیکی مکان‌یابی دفن زباله
برای بسیاری از عوامل موثر در مکان‌یابی محل دفن پسماند، استاندارد تعریف شده و ثابتی وجود ندارد، لیکن با توجه به مطالب گفته شده، به منظور انجام صحیح یک فرایند مکان‌یابی محل دفن می‌تواند به عنوان یک دستورالعمل اولیه و تخمینی مناسب از موارد زیر پیروی کرد:
-حداقل فاصله از آب­های سطحی بین ۵۰ تا ۳۰۰ متر،( شریعتمداری ، ۱۳۷۹) برخی منابع نیز فاصله بیش از ۳۰۰ متر را بسیار مطلوب دانسته اند ((Chen et al,1998 و برخی دیگر فاصله مطلوب از بدنه دائمی آب سطحی و رودخانه غیر شرب را ۸۰۰ متر و از منابع تغذیه عمومی آب­های سطحی ۱۶۰۰ متردانسته اند. Malaczewski,1999))
-در جدول زیر عمق تا سطح آب زیرزمینی به شرح زیر امتیاز بندی می‌شود. (شریعتمداری ۱۳۷۹)
جدول ۴-۱ امتیاز بندی عمق آب زیرزمینی به متر (شریعتمداری.۱۳۷۹)

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فرآیندی چندمرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه یا جامعه آماری فراهم آمده‌اند خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی شده و درنهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید (خاکی, ۱۳۸۷).
در این پژوهش پس از تهیه پرسشنامه و جمع‌ آوری داده‌ها، با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS، تحلیل آماری داده‌ها صورت خواهد گرفت. سپس با بهره گرفتن از آزمون‌های فرض آماری، فرضیه‌ها مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار میگیرند.

مقدمه

تجزیه‌وتحلیل به‌عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر تحقیقی است که به‌وسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیق تا رسیدن به نتایج کنترل هدایت می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر تجزیه‌وتحلیل نتایج عبارت از روشی است که به‌وسیله آن کلیه فرایند پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می‌گیرد. در تحقیق حاضر همان‌طور که در فصل سوم اشاره شد اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری گردید. سؤالات به‌گونه‌ای طراحی ‌شده است که می‌توان هر فرضیه را تجزیه‌وتحلیل کرد. پس از جمع‌ آوری اطلاعات باید آن‌ها را تحلیل نمود. این اطلاعات داده‌هایی هستند که به‌خودی‌خود معنا ندارند. داده‌ها نیز شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی‌دار کردن باید از روش‌های آماری یا غیر آماری به‌منظور دستیابی به هدف تحقیقات یا پژوهش استفاده کرد. در این فصل از اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه به تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی خواهیم پرداخت، جهت آزمون نرمال بودن داده‌ها از کولموگروف-اسمیرنوف، همچنین جهت آزمون فرضیات از میانگین موردانتظار و جهت رتبه‌بندی مؤلفه‌ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل این موارد بسته نرم‌افزاری SPSS بکار گرفته شد.

آمار توصیفی اطلاعات پاسخگویان

جنسیت پاسخگویان

با توجه به جدول زیر می‌بینیم که جنسیت ۱۵۷ نفر از پاسخگویان مرد و جنسیت ۳۹ نفر از پاسخگویان زن است.
جدول ‏۴‑۱ فراوانی جنسیت

شکل ‏۴‑۱ فراوانی جنسی

سن پاسخگویان

با توجه به جدول زیر می‌بینیم که سن ۲۰ نفر از پاسخگویان (۱۰ درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ سال، سن ۶۹ نفر (۳۵ درصد) بین ۳۰ تا ۴۰ سال و سن ۷۸ نفر (۴۰ درصد) بین ۴۰ تا ۵۰ سال و همچنین سن ۲۹ نفر (۱۵ درصد) از پاسخگویان ۵۰ سال و بیشتر است.
جدول ‏۴‑۲ فراوانی سن