وبلاگ

1. 1. رابطه اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در عهد عتیق

کتاب مقدس عبری، مهمترین منبع اخلاق یهودی است‌. فرمان‌های الهی که در ده‌فرمان آمده است هسته اولیه تعالیم اخلاق یهود را شکل می‌دهند. ده فرمان نخستین بیانیه های تشریعی- اخلاقی یهوه که از طریق موسی در کوه طور به بنی اسرائیل ابلاغ شد (خروج ۲۰:  ۱-۱۸). از میان این فرمان­ها شش فرمان، کاملاً اخلاقی هستند: «پدر و مادر خود را احترام نما، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه ی خود شهادت دروغ مده، به خانه­ی همسایه­ی خود طمع مورز و به زن همسایه ات و به غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش به هیچ چیزی که از آن همسایه ات باشد طمع مکن. » (خروج ۲۰: ۱۴- ۱۸). جز این موارد آموزه های پرشمار اخلاقی دیگری در کتاب مقدس وجود دارد. سپس تعالیم موعظه‌ای در سرتاسر کتاب مقدس به شرح این فرمان‌ها می‌پردازند. این مواعظ در سفر پیدایش، نوشته‌های تاریخی، کتاب‌های پیامبران و دیگر نوشته‌های حکیمانه یهود پخش گردیده است. در ادبیات اخلاقی یهود گاه از اخلاق توراتی با عنوان دوره­ توراتی نام برده می­ شود که منظور از آن احتمالاً دوره­ای است که متن تورات شکل گرفته و به عنوان تنها منبع دینی یهودیان مطرح بوده است. زمان تقریبی آن از حدود قرن چهارم تا قرن اول پیش از میلاد است (پرچم، حبیب­اللهی، ۱۳۹۲: ۶۸).
به لحاظ گستره، عهدعتیق تمام زندگی و فعالیت­های آن را در برمی گیرد. همه شیوه های حیات تحت شمول قوانین آن قرارمی­گیرند. از این رو تورات به ابزاری برای تقویت تفوق اراده­ی مقدس الهی به عنوان میزانی برای کشش و تمایلات قلبی انسان و به وسیله­ای برای مرتبط ساختن همه جزئیات حیات فردی و جمعی به عبادت و خدمت به خدا، تبدیل می­ شود (اپستاین، ۱۳۸۸: ۲۸). تورات نه تنها شیوه های رفتار درست دینی و اخلاقی، بلکه معرفت به خدا و خواست و مشیت او را به انسان تعلیم می دهد و انبیا با تمسک به این معرفت، تورات را با نیرویی سرشار از تازگی و ابداع، تفسیر کردند. به واسطه­ مساعی آنان، دین به موضوعی مربوط به حیات مبتنی بر تقوا تبدیل شد نه صرف عمل به شعائر (همان: ۶۱).

در میان اصول اخلاقی کتاب مقدس، مهم­ترین حکم اخلاقی این کتاب فرمان­برداری از خداست: «اکنون ای بنی اسرائیل، خداوند از شما می خواهد که از او بترسید، در مسیر او گام بردارید، به او عشق بورزید، و پروردگار خویش را با تمام وجود عبادت کنید. » (تثنیه۱۰: ۱۲؛ ۹: ۲۹؛ ۴: ۲۴؛ لاویان ۲: ۱۹). در این آیات، دو دستور روشن وجود دارد: تقدس و فرمان­برداری از خدا. این تقدس باید در قلمرو دین و اخلاق رسوخ یابد. این دو حوزه خود به دو نوع سلبی و ایجابی تقسیم می­شوند. احکام ایجابی برای آراستن انسان به صفات حسنه و فضایل اخلاقی، و دستورهای سلبی برای پیرایش انسان از رذایل اخلاقی وضع شده ­اند. در حوزه ی دین، حیات قدسی نفیاً خواستار دوری از شرک و بت­پرستی است و اثباتاً خواهان پذیرش آیینی است که هم شریف و هم تعالی بخش باشد. در حوزه ی اخلاقیات، عدالت جنبه سلبی قداست و تقوای اخلاقی جنبه اثباتی آن است. و بر این اساس قداست اخلاقی عبارت است از: مقاومت در برابر هر گونه خود پرستی و در خدمت اجتماع بودن است (اپستاین، ۱۳۸۸: ۱۹-۲۰). از لوازم حیات قدسی در عهدعتیق، توجه به رفتارهای فردی و اجتماعی است. از جمله: رعایت حق حیات، حق مالکیت، حق کار، حق داشتن مسکن و حقوق فردی، تقوای اخلاقی در قبول تکالیف، اهتمام به امور مستمندان واستفاده نمودن از خیرهای دنیوی (همان: ۲۳-۲۴). در پیوند با قانون اخلاقی عهدعتیق باید به حقوق مدنی و قضایی آن اشاره کرد. در تورات انگیزه ی اساسی حمایت از شخصیت انسان است. قیودی که تورات بر حوزه ی مسئولیت صاحبان قدرت می­ گذارد نشان می­دهد که تا چه حد تأکید بر حقوق فرد اهمیت داشته است (لاویان ۱۹: ۱۳؛ خروج ۲۱: ۲۶-۲۷؛ تثنیه ۲۳: ۱۶-۱۷). سرانجام قداست باید در اخلاق شخصی و طهارت خانوادگی، در خودداری از هر نوع رابطه­ نامشروع نظیر زنا با محارم و نیز لواط و بدرفتاری با حیوانات و در کنترل شهوات و لذایذ مادی، و در رعایت عفاف در رفتار، گفتار و اندیشه به نمایش درمی­آمد (اپستاین، ۱۳۸۸: ۲۵؛کهن، ۱۳۸۲: ۴۳-۴۵).
تقدس الهی به عنوان الگوی ایده آل برای انسان در جهت تشبه جستن به ذات مقدس الهی است (پیدایش، ۱: ۲۶). قداست وپاکدامنی هدف اصلی وعده­های تورات است. درمقدمه مجموعه قوانین اخلاقی تورات آمده است: «مقدس باشید زیرا من خداوند، خدای شما مقدس هستم. » (لاویان ۱۹: ۳). صفت قدوسیّت دالّ برآن است که خداوند از هر پستی و پلیدی به دور است و دارای کمال واقعی است که خارج از فهم انسانی است. و مقدس بودن بشر به این معناست که فرد یهودی عالی­ترین وظیفه خود را این بداند که با احتراز از رفتار ناپسند، قدوسیت خدا را از بی­حرمت شدن حفط نماید (کهن، ۱۳۸۲: ۴۷-۴۸). قداست یعنی خالی بودن از گناه وداشتن طهارت کامل که این ازجمله صفات مخصوص خداوند و وسیله­ای برای شناسایی حق تعالی از خدایان بت پرستان است. خداوند قدوس گناه را مکروه می­دارد وگنهکار را معاقبت می­نماید (هاکس، ۱۳۸۳: ۶۹۰). اهمیت این حیات ازمعنای معادل عبری آن «قدش»به دست می­آیدکه بیانگر کیفیتی است که نفیاًدوری جستن ازهمه آن چیزهایست که مخالف اراده الهی است واثباتاًخود راوقف عبادت او کردن است. این تقدس درحوزه اخلاق ودین است، درحوزه دین حیات قدسی نفیاًخواستاربرائت ازشرک وبت پرستی است واثباتاٌ پذیرش آیین یهود است که تعالی­بخش بشراست. درحوزه اخلاق، قداست نفیاً مخالفت باخودپرستی است واثباتاًتسلیم دربرابراخلاقی که محورش خدمت به دیگران است (اپستاین، ۱۳۸۸، ۱۹-۲۰). از این رو، در قانون اخلاقی قداست دو اصل مهم وجود دارد، که در بطن همکاری خلاقانه ی انسان با خدا نهفته است: عدالت و تقوای اخلاقی؛ عدالت جنبه ی سلبی قداست است و تقوای اخلاقی جنبه ی اثباتی آن (همان: ۲۴).

• ایمان

ایمان از جمله مبانی اساسی اخلاق در عهد عتیق به شمار می ­آید که به دلیل اینکه در قسمت قبل این آموزه بررسی و تحلیل گردید، در این بخش جهت پرهیز از تکرر و اطاله­ی کلام از بیان مجدد آن خودداری می­ شود.
تنها به ذکر این مطلب بسنده می­ شود که: مبارزه ی مستمر و سرسختانه انبیا، میان شرک و یکتاپرستی، نگرش تازه­ای از شخصیت الهی پدید آورد که کیفیات رفتاری و اخلاقی زیادی را برای بنی اسرائیل به همراه دارد. در شرک هیچ کیفیت رفتاری ای نیست، بت و خدایان بت پرستان مانند خورشید، دریا، رعد و برق، آسمان و صور فلکی از هر کیفیت اخلاقی به دوراند؛ اما یهوه، خدای یگانه ی بنی اسرائیل دارای شخصیت و صفات اخلاقی یگانه ای است که تأکید اسفار بر آن­ها کم­تر از تأکید این کتاب بر یگانی خدا نیست. تأکید کتاب مقدس بر شخصیت شخص وار خدا و ویژگی­های رفتاری­اش و نیز دعوت بنی­اسرائیل به فرمان­برداری از خدا عملاً نگاهی تازه به اخلاق پدید آورد که با اخلاق بت­پرستی فاصله ی بسیاری داشت (اپستاین، ۱۳۸۸: ۶۲).

• شریعت

الف) منابع مصونیت کیفری بین‌المللی
اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل به روشنی مشاهده می‌شود. منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه‌قضایی و عقاید دانشمندان حقوق بین‌الملل می‌باشد.
عرف بین‌المللی قدیمی‌ترین و شاید یکی از مهمترین منابع در حقوق بین‌الملل و به تبع آن مصونیت کیفری بین‌المللی می‌باشد. » عرف عبارت است از قواعدی که در اثر تکرار و به علت ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می‌کنند در روابط بین‌المللی مورد قبول واقع می‌شوند. ^[۲۴]«
به طور کلی قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولتی از قدیم‌الایام صورتی عرفی داشته است و این قواعد مورد احترام اغلب کشورها بوده است. از جمله در خصوص مصونیت روسای دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها در عرف و رویه بین‌المللی یک توافق عام وجود دارد.
از سوی دیگر قواعد مربوط به مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی از معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود. معاهده بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌الملل عبارت است از » قراردادی که بین تابعان حقوق ‌بین‌الملل به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود. معاهده در عین حال با آنچه در نظم داخلی به نام قانون و عقد خوانده می‌شود، مناسبت و مشابهت دارد. ^[۲۵]«در برخی از معاهدات بین‌المللی که دربردارنده مصونیت کیفری بین‌المللی است به اصل تساوی حاکمیت‌ها اشاره شده است.
در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط دیلماتیک”^[۲۶] (۱۹۶۱) که از جمله مصونیت‌های دیپلماتیک را شامل می‌شود آمده است که طرفین این معاهده با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد در ارتباط با تساوی حاکمیت دولت‌ها، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پیشبرد روابط دوستانه میان ملت‌ها توافق می‌کنند.
همچنین در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط کنسولی”^[۲۷] (۱۹۶۳) که بخشی از آن به بحث مصونیت‌ها اختصاص دارد به موارد فوق به عنوان یکی از اصولی که طرفین باید با در نظر گرفتن آن توافق نمایند اشاره شده است.
احکام محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و … یکی از منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی است. از سوی دیگر رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل شامل تصمیمات دادگاه‌های داخلی نیز می‌باشد. » بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل در موضوعاتی نظیر مصونیت‌های سیاسی توسط دادگاه‌های داخلی توسعه داده شده است.«^[۲۸] به طوری که دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک درجهت بررسی استدلال دولت بلژیک به‌ بررسی‌ رویه‌ دولت‌ها،‌ قوانین‌ ملی‌ و تصمیم‌های‌ دادگاه‌های‌ داخلی‌ از قبیل‌ مجلس‌ اعیان‌ انگلیس‌ و دادگاه‌ تمییز فرانسه‌ پرداخت‌.
در قضیه مک فودن^[۲۹] دادگاه اعلام داشت: »نمی‌توان حاکمان خارجی یا حقوق آنها را به عنوان موضوع صلاحیت قضایی دولت‌های دیگر تعیین کرد. هیچ حاکمیتی زیر دست حاکمیت دیگر نیست و از آنجا که بر اساس تعهدات عالیه نمی‌تواند شرافت ملتش را با قرار دادن حقوق حاکمه‌اش تحت صلاحیت حاکمیت دیگری لکه‌دار کند تنها زمانی می‌تواند وارد سرزمین دولت بیگانه شود که یا مجوز صریحی داشته باشد یا اینکه اطمینان داشته باشد که مصونیت‌های حاکمیتی‌اش هرچند به صراحت اعلام نگردیده، به طور ضمنی نسبت به او اعمال گردد. چرا که تمامی جهان متمدن در این امر اتفاق نظر دارند بدون هیچ شک و تردیدی حاکم خارجی قصد ندارد خود را مشمول صلاحیتی مغایر با شرافت خود یا ملتش قرار دهد. ^[۳۰]«
نظریات و عقاید علمای حقوق بین‌الملل مانند رویه قضایی یکی از منابع فرعی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. » نویسندگان و دانشمندان در گذشته تأثیر عمیقی در توسعه حقوق بین‌المللی و مصونیت داشته‌اند لکن با ظهور دولت‌ها و تأکید بر حاکمیت خویش و تدوین معاهدات از اهمیت آنها کاسته شده است. ^[۳۱]«اما همچنان به دلیل ابهامات موجود در اغلب قواعد حقوقی نظریات این دانشمندان در جهت روشن نمودن این ابهامات از اهمیت برخوردار است. علمای حقوق بین‌الملل همواره اصل تساوی حاکمیت‌ها را یکی از مبانی اساسی مصونیت بین‌المللی عنوان نموده‌اند.
منتسکیو در کتاب روح‌القوانین آورده است: » قوانین مقرر می‌دارد که هر مجرمی در محاکم جنایی و مدنی کشوری که آنجا هست محاکمه شود و تحت نظر زمامداران آنجا باشد. از طرف دیگر به موجب قوانین بین‌المللی سلاطین و روسای دول نمایندگانی را به نام سفیر به دربار یکدیگر می‌فرستند لکن دلایل طبیعی اجازه نمی‌دهد این نمایندگان مطیع سلاطین و محاکم کشوری باشند که به آنجا اعزام شده‌اند و علتش این است که سفرا نماینده قول و تعهدات پادشاه متبوع خود می‌باشند و این قول و تعهد باید آزاد و هیچ مانعی در مقابل خود نداشته باشد. ^[۳۲]«
مبحث دوم : پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی دولت‌ها و الزامات ناشی از
حسن انجام این نمایندگی
قرار گرفتن مقامات دولت در جایگاه نمایندگی کشور در روابط بین‌المللی و ضرورت حسن انجام این نمایندگی توجیه کننده برخورداری این افراد از مزایا و مصونیت‌های خاصی است که حقوق بین‌الملل در جهت کمک به تنظیم روابط بین‌المللی به این افراد اعطا می‌کند. این امر بدیهی است که عدم برخورداری این افراد از مزایا و مصونیت‌های خاص تا حد زیادی اجرای صحیح وظایفشان را به عنوان تنظیم کننده روابط در عرصه بین‌المللی، با چالش مواجه خواهد نمود.
در این مبحث ابتدا تاریخچه پذیرش مصونیت بر مبنای الزامات حسن انجام وظایف نمایندگی بررسی خواهد شد و سپس توسل به این مبنا در منابع حقوق بین‌الملل مورد تأمل قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تاریخچه بحث
اعطای مصونیت به سفرا به سبب تأمین آزادی عمل آن‌ها در جهت انجام وظایف محول شده از دیرباز صورت می‌گرفت. از قدیم‌الایام نمایندگان دولت‌ها و سفرا از احترام خاصی در نزد سایردولت‌ها برخوردار بوده‌اند. اعطای مصونیت به نمایندگان سایر کشورها به صورت عرف و عادت بین‌الملی شکل گرفته بود بدون آنکه نیازی به تدوین آن احساس شده باشد. در دوران باستان و در یونان، روابط میان دولت‌شهر‌های مستقل مانند آتن و اسپارت بر اساس معاهدات تنظیم شده میان آنها شکل گرفته بود. از جمله مصونیت سفرا موضوعی بود که در معاهدات فوق به آن اشاره می‌شد.
» در روم باستان برای سفیران خارجی که به روم می‌رفتند قوانینی وضع شده بود که پایه و مبنای قسمتی از مصونیت‌های دیپلماتیک محسوب می‌شد. این مصونیت‌ها که همه شخصی بود شامل محل اقامت و خانواده سفرا نمی‌شد زیرا در آن موقع سفیر برای امور اتفاقی و موقت اعزام می‌شد و بدون خانواده می رفت. ^[۳۳]«

سیسرون^[۳۴] خطیب و حقوقدان رومی معتقد است مصونیت شخصی سفرا، هم در حقوق بشری و هم به موجب حقوق الهی تضمین شده است و احترام او نه تنها در کشورهای دوست باید رعایت شود، بلکه هرگاه در دست دشمن نیز اسیر شود باید احترام و حیثیت او مصوم باشد.
اعطای مصونیت به فرستادگان در صدر اسلام نیز بر مبنای تضمین انجام وظایف آن‌ها صورت می‌گرفت. چنین استدلالی با استناد به سخن پیامبر اسلام به فرستادگان مسیلمه صورت گرفته است. »پیامبر فرمود: اگر سفیر نبودید می‌گفتم سرتان را از تن جدا کنند. ^[۳۵]«صاحب کتاب جواهرالکلام^[۳۶]، از فقیهان شیعه، پس از نقل سخن پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به فرستادگان مسیلمه می‌نویسد: » از سخن پیامبر صلی الله علیه و آله مصونیت فرستادگان استفاده می‌شود، که آن هم به مقتضای مصلحت و رعایت سیاست است. بدیهی است که برای ابلاغ رسالت ایمن بودن رسولان لازم است.^[۳۷]«
مصونیت نمایندگان و فرستادگان از اصولی بود که در صدر اسلام رعایت می‌شد. » سرخسی بر آن است که فرستادگان همواره در اسلام و جاهلیت مصونیت داشتند، زیرا جنگ و صلح جز با ارسال فرستادگان به انجام نمی‌رسید. در نتیجه، لازم است فرستادگان برای نیل به مقصود خود در امان باشند. ^[۳۸]«
»در قرون وسطی به ‌لحاظ حاکمیت قانون کلیسایی و امپراطوری و ملوک‌الطوایفی(فئودالی) زمینه مساعدی برای رشد حقوق بین‌الملل وجود نداشت. ^[۳۹]«در نتیجه قواعد مربوط به مصونیت نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت.
آرتور نوس‌بام^[۴۰] می‌نویسد: » مقام و مرتبه فرستادگان دیپلماتیک در قرون وسطی تغییر زیادی پیدا نکرد در این دوره هم، مانند زمان سابق، فرستادگان مثلاً برای انجام مذاکرات صلح یا انعقاد یک قرارداد معین منصوب می‌شدند. حتی در آن دوران نیز امنیت و سلامت فرستادگان، در صورت عدم وجود موافقت‌نامه‌های خاص یا رفتار احتیاط آمیز چندان امر مسلم و قطعی نبود. ^[۴۱]«
بنابراین در قرون وسطی تحول چندانی در حقوق بین‌الملل ایجاد نشد اما با پیدایش رنسانس فصل جدیدی در تحول مصونیت‌های دیپلماتیک و گسترش حقوق بین‌الملل باز شد. در واقع تشکیل دولت‌های ملی از یک سو و گسترش روابط بازرگانی و تجاری میان این دولت‌ها و حضور اتباع خارجی و نمایندگان سایر دول از سوی دیگر موجب توجه بیشتر به مسئله مصونیت نمایندگان کشورها در سرزمین کشور خارجی شد. این توجه ناشی از اهمیت برخورداری نمایندگان کشورها از آزادی عمل لازم جهت اجرای وظایف محول شده بود.
هوگو گروسیوس^[۴۲] حقوقدان برجسته هلندی این عصر می‌گوید: با این که مصونیت‌های سیاسی استثناء بر اصل صلاحیت محاکم محلی و قوانین داخلی است، ولی دول به رعایت آن‌ها رضایت داده‌اند تا آزادی و استقلال نمایندگان خود را تأمین کرده باشند.
از جمله اتفاقات مهمی که در زمینه مصونیت نمایندگان کشور‌ها در این دوره به وقوع پیوست قضیه سوء‌قصد نسبت به ملکه الیزابت بود. در سال ۱۵۸۴ ” مندوزا “^[۴۳] سفیر اسپانیا در انگلستان، از عاملین اصلی توطئه قتل ملکه الیزابت بود. دولت انگلستان از دانشمندان و علمای حقوق بین‌الملل درخواست کرد تا پیرامون این قضیه اظهار ‌نظر نمایند. دانشمندان فوق از جمله ” آلبرتو جنتیلی”^[۴۴] و ” فرانسیس هاتمن”^[۴۵] معتقد بودند که چون نمایندگان سیاسی کشورها در جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی خویش از مصونیت برخوردارند، مندوزا باید از هر‌گونه تعرض مصون بماند و نمی‌توان او را در یک دادگاه انگلیسی محاکمه کرد. و تنها می‌توان وی را از کشور اخراج نمود. حکومت انگلستان به نظریات حقوقدانان احترام گذاشت و او را از کشور اخراج نمود.
با گسترش روابط میان دولت‌ها در قرن ۱۹ تعیین حقوق، تعهدات و مصونیت‌های نمایندگان دولت‌ها در جهت تضمین استقلال و انجام بدون عیب و نقص مأموریتشان مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت. در سال ۱۹۶۱ با حضور نمایندگان ۸۱ کشور جهان و نیز نمایندگان ناظر سازمان‌های تخصصی ملل متحد کنفرانسی در وین تشکیل شد که منجر به تصویب معاهده روابط دیپلماتیک شد. همچنین در سال ۱۹۶۳ در کنفرانسی دیگر که با حضور ۹۵ کشور جهان در وین تشکیل شد، معاهده روابط کنسولی به تصویب رسید.
این معاهدات به عنوان مهمترین منابع حقوق بین‌الملل در زمینه مزایا و مصونیت‌های نمایندگان کشور‌ها، لزوم حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنای اعطای مصونیت قرار دادند.
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت
از دیدگاه منابع حقوق بین‌الملل
یکی از اصولی که همواره به عنوان مبنای اعطای مصونیت بین‌المللی به مقامات دولت‌ها عنوان می‌شود اصل لزوم اجرای موثر وظایف می‌باشد. بر اساس این اصل انجام وظایف نمایندگی به نحو احسن الزاماتی را طلب می‌کند که از جمله آن‌ها اعطای مصونیت به مقامات دولتی می‌باشد.
در منابع حقوق بین‌الملل الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی مصونیت کیفری بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. منابع مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق بین‌الملل، اعطای مصونیت را عملی در جهت افزایش استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت‌ها و مقامات دولتی به منظور انجام صحیح و بی‌عیب و نقص وظایف آن‌ها می‌دانند.
حقوق اسلام نیز مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان کشورها نزد سایر ملل را تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‌داند.^[۴۶] شیبانی^[۴۷] در السیر‌الکبیر می‌نویسد: » چنانچه فرستادگان در امنیت نباشند، نخواهند توانست رسالت خود را انجام دهند . بنابراین، امان بدون هیچ شرطی برای آنان وجود دارد و اگر شرط امان طی یک پیمان و سندی صورت گیرد، بهتر است. ^[۴۸]«
» علامه حلی، از دیگر فقیهان نامدار شیعه در قرن هفتم هجری، می‌گوید: عقد امان برای فرستاده مشرکان جایز است و پیامبر صلی الله علیه و آله به فرستاده مشرکان امان می‌داد. نیاز به مراسله چنین اقتضایی را داشت و چنانچه فرستادگان آنان را می‌کشت، آنان همین می‌کردند. در آن صورت، مصلحت نمایندگی از دست می‌رفت ^[۴۹]«.
» دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران (۱۹۸۰ - ۱۹۷۹) می‌گوید: اصل عدم تعرض اعضای مأموریت دیپلماتیک و اماکن مأموریت یکی از مبانی شناخته شده با قدمت طولانی در رژیم حقوق دیپلماتیک است که سنت‌های اسلام در توسعه آن سهم بسزایی داشته است. ^[۵۰]«
در عرف بین‌المللی نیز حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی مصونیت بارها مورد تأیید قرارگرفته است. در دعوای کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان در راستای تبیین رژیم مصونیت‌های وزیر امور خارجه اعلام کرد: » در حقوق بین‌الملل عرفی مصونیت اعطایی به وزیر امور خارجه به منظور اعطای نفع شخصی به وی نیست بلکه هدف از اعطای این مصونیت تضمین اجرای موثر وظایف اعطایی از جانب دولت متبوع وی می‌باشد. ^[۵۱]«در نتیجه از نظر دیوان، حقوق بین‌الملل عرفی، لزوم حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنای اعطای مصونیت به مقامات دولت‌ها از جمله وزیر امور خارجه می‌داند.
از سوی دیگر معاهدات بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع در حقوق بین‌الملل الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنایی برای اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها قرار داده‌اند. در معاهدات مختلفی که در قرن بیستم و در جهت تنظیم و تدوین رژیم مصونیت‌های نمایندگان و مقامات دولت‌ها منعقد شد چنین مبنایی مورد توجه قرار گرفت.
معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) در مقدمه خود اعلام می‌دارد که هدف مزایا و مصونیت‌های در نظر گرفته شده برای هیئت‌های دیپلماتیک در این معاهده منتفع کردن اشخاص نیست بلکه برای تضمین اجرای موثر وظایف مأموریت‌های دیپلماتیک به عنوان نماینده دولت‌هاست.^[۵۲] همچنین این مسئله در معاهده وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) مورد تأکید قرار گرفته است.^[۵۳]
این مسئله را باید مورد توجه قرار داد که مشاوران حقوقی سازمان ملل متحد، معاهده وین (۱۹۶۱) را منعکس کننده حقوق بین‌الملل عرفی دانسته‌اند. نتیجه آنکه چنین مزایا و مصونیت‌هایی پیش از تدوین معاهده، نزد ملل جهان مورد پذیرش بوده و می‌توان گفت که این مسئله تأیید کننده اصل لزوم اجرای موثر وظایف نمایندگی به عنوان مبنای اعطای مصونیت در رویه دولت‌ها بوده است در نتیجه همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد عرف بین‌الملل حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنایی جهت اعطای مصونیت به نمایندگان و مقامات دولت‌ها می‌دانست.^[۵۴]
همچنین در مقدمه معاهده وین (۱۹۶۱) اشاره شده است که نسبت به مسائلی که در این معاهده به آن‌ها پرداخته نشده است، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی همچنان برقرار خواهد بود.
از سوی دیگر این مبنا در رویه قضایی نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای کنگو علیه بلژیک با استناد به اصل لزوم اجرای موثر وظایف، دولت بلژیک را ناقض حقوق بین‌الملل در خصوص صدور حکم بازداشت وزیر امور خارجه کنگو دانست.^[۵۵] همچنین این دیوان در قضیه کارکنان دیپلماتک و کنسولی ایالات متحده در تهران مصونیت دیپلمات‌ها را ناشی از ویژگی نمایندگی و وظیفه دیپلماتیک آنها دانست.^[۵۶] همچنین در پرونده درخواست استرداد پینوشه، لزوم حسن اجرای صحیح وظایف نمایندگی مبنای صدور رأی در دیوان عالی و مجلس اعیان انگلستان قرار گرفت. هرچند این دو مرجع با استناد یکسان به اصل اجرای وظایف نمایندگی و مصونیت ناشی از آن، دو رأی متفاوت صادر نمودند.^[۵۷]
دانشمندان حقوق بین‌الملل مبنای مصونیت نمایندگان دیپلماتیک را مصلحت خدمت آنها دانسته و اعتقاد دارند مأموران دیپلماتیک جهت انجام صحیح و بی نقص مأموریت خویش نیازمند استقلال و آزادی عمل در کشور محل مأموریت خویش هستند.
» واتل^[۵۸] دیپلمات و حقوقدان سوییسی می‌نویسد: اگر سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می‌شود بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را داراست که برای پیشرفت کار او موثر است. بنابراین آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت، برای مصلحت و ضرورت پیشرفت کار اوست.«^[۵۹] این نظریه بعدها در معاهده ۱۹۶۱ وین گنجانده و مبنای مصونیت دیپلماتیک شد.
در نتیجه منابع حقوق بین‌الملل علاوه بر اصل تساوی حاکمیت‌ها، الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی مقامات و نمایندگان دولت‌ها را مبنای برخورداری این افراد از مصونیت کیفری بین‌المللی می‌دانند.
فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
همانگونه که اشاره شد، اعطای مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل با هدف احترام به حاکمیت برابر کشورها و تضمین انجام صحیح وظایف مقامات و نمایندگان دولت‌ها صورت می‌گیرد. روابط بین‌المللی کشورها اغلب به واسطه تبادل نمایندگان و هیئت‌های نمایندگی شکل می‌گیرد. بنابراین رژیم مصونیت این افراد، چهارچوب مصونیت کیفری بین‌المللی را مشخص می کند. همچنین رئیس دولت یا کشور به عنوان نماد حاکمیت کشور و نیز شخص اول مملکت در عرصه روابط بین‌المللی و وزیر امور خارجه در جایگاه مسئول دستگاه دیپلماسی و نفر دوم کشور در روابط بین‌المللی، موضوع این بخش از حقوق بین‌الملل می‌باشند.
از دیگر سو، این افراد معمولاً دوران مشخص و محدودی را عهده دار تصدی مقام هستند. در نتیجه، رژیم مصونیت کیفری نسبت به این افراد در زمان تصدی مقام و پس از آن دارای جنبه‌های متفاوتی خواهد بود.
این فصل به تبیین چهارچوب مصونیت کیفری بین‌المللی مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها می‌پردازد.
مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی،

این نهاد ارگان اصلی مدیریت و اجرای سیاست های دولت های ذیربط در منطقه توسعه مشترک است. با این توضیح که تعریف خاص و انحصاری از این نهاد وجود ندارد. اما با مطالعه رویه دولت ها و معاهدات دوجانبه موجود در مناطقی از جهان می توان گفت این نهاد که دارای اسامی چون مقام، کمیته، کمیسیون، شورا و … می باشد، رکن اجرایی و ناظر بر قراردادهایی توسعه مشترک است. به عنوان مثال می توان به مقام توسعه مشترک ایجاد شده در موافقت نامه سال ۱۹۸۹ میان استرالیا و اندونزی درخصوص همکاری در منطقه تی مور شرقی و شمال استرالیا^[۱۹۵] اشاره نمود که در آن نهاد مذکور، عهده دار اصلی اداره و اجرای عملیات کشف و استخراج و توسعه میادین نفتی همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های عامل و تعیین هزینه ها و تقسیم منافع میان دولت ها بود.در برخی دیگر از موافقت نامه های منعقده میان دولت ها، ارگان اجرائی و نظارتی جهت توسعه مشترک تأسیس شده اما عنوان آن غیر از «مقام توسعه مشترک » می باشد. به عنوان مثال در موافقت نامه بین ژاپن و کره و موافقت نامه بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ این نهاد کمیسیون مشترک نام گرفته است و عهده دار وظایفی چون انعقاد قرارداد، اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، ارائه پیشنهاد درخصوص حل و فصل اختلافات، حل اختلافات بین شرکت ها، تعریف مرزهای منطقه توسعه مشترک و … می باشند^[۱۹۶].
از آنجا که مبنای تأسیس چنین نهادی معاهده میان کشور می باشد می توان آنرا یک سازمان مستقل بین المللی و دارای شخصیت حقوقی دانست که حقوق و تکالیف آنرا اداره دولت ها تعیین می نماید. صرفنظر از تفاوت در عنوان چنین نهادی و تفاوت در اختیارات آن در معاهدات موجود، بامطالعه موافقت نامه های دو جانبه می توان وظایف زیر را برای آن استنباط کرد :

• • تقسیم منطقه توسعه مشترک به بخش های مختلف و واگذاری فعالیت در این بخش ها به شرکت های مختلف.

• • انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز.

• • نظارت بر حسن ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت ها.

• • تصمیم گیری درخصوص فسخ و لغو قراردادهای نفتی انعقاد یافته با شرکت ها.

• • تقسیم هزینه ها و عواید بین دولت ها.

• • کنترل حرکت کشتی ها، هواپیماها و افراد در منطقه توسعه مشترک.

• • کنترل فعالیت های تحقیقاتی و اکتشافی در منطقه توسعه مشترک.

• • حفاظت از محیط زیست در منطقه توسعه مشترک.

• • حل و فصل اختلافات بین دولت ها یا ارائه پیشنهاد جهت چگونگی حل و فصل اختلافات.

• • مدیریت کلیه فعالیت های اکتشاف و بهره برداری میادین نفت و گاز در منطقه ^[۱۹۷] توسعه مشترک.

رژیم توسعه مشترک و یکی سازی در مناطق دریایی و خشکی قابل اعمال می باشد.اما از آنجا که هنجارها و اصول حقوقی حاکمیت دولتها در مناطق دریایی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد ،صاحب نظران حقوق بین الملل در آثار خود، بیشتر موضوع را از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی کرده وبه تشریح حقوق دولتها در مناطق دریایی، تحدید حدود ،مفهوم حق حاکمیت بر منابع واقع در بستر دریا و….. پرداخته اند .در ادامه بحث به این موضوعات اشاره می گردد.

فصل سوم :مناطق دریایی
به پیروی از منطق کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها، در این مقام به تعریف و تبیین مفاهیم دریایی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی این مناطق نیز همان رویه مرسوم و رایج امروزی حقوق بین الملل دریاها می باشد. البته مطالعه تمام مسائل مربوط به حقوق و تکالیف دولتها در مناطق دریایی موضوع این رساله نمی باشد .در این گفتار به مناطق دریایی با تمرکز بر حقوق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آنها و مقولاتی چون نقش تحدید حدود دریایی در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز و مفهوم حق حاکمیت دولنتها در بهره بردار ی از منابع طبیعی اشاره می گردد.
مبحث اول : تعریف مناطق دریایی
مقصود از مناطق دریایی همان طبقه بندی مرسوم در حقوق بین الملل دریا ها یعنی آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار اول: آبهای داخلی^[۱۹۸]
آبهای داخلی مطابق ماده (۱)۵ کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها آبهایی هستند که پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار دارند. بنابراین آبهای متصل به دریا از قبیل خلیجهای کوچک،آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خطوط مبدأ مستقیم جزء آبهای داخلی می باشند^[۱۹۹].
آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می باشند زیرا جزئی از مملکت دولت ساحلی می باشند و بنابراین مقررات مفصلی در معاهدات بین المللی برای آنها وضع نشده است. این حاکمیت کامل باعث می شود که حق عبور بی ضرر کشتی ها در این منطقه وجود نداشته باشد و تنها استثنای موجود برای حق عبور بی ضرر مطابق ماده (۲)۵ کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده (۲)۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ناظر به موقعیت هایی است که خطوط مبدأ مستقیم در امتداد ساحل مضرس کشیده شده باشد و مناطقی راکه قبلاً جز آبهای داخلی نبوده تبدیل به آبهای داخلی کرده باشد.
بنابراین می توان گفت حاکمیت دولت ها بر کلیه منابع زیرزمینی موجود در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی حاکمیت انحصاری بوده و تابع مقررات ملی دولت ها می باشد.
گفتاردوم: دریای سرزمینی^[۲۰۰]
از نظر لغوی علاوه بر دریای سرزمینی برای تعریف یک منطقه دریایی، از اصطلاح آبهای سرزمینی^[۲۰۱] نیز استفاده می شود ولی اصطلاح اخیر تا حدودی باعث سردرگمی است، زیرا باعث شمول این منطقه به آبهای داخلی نیز می شود و در واقع تعریف دریای سرزمینی را مشمول قانونگذاری ملی و نه بین المللی قرار می دهد. از اینرو، در لسان محققان و معاهدات بین المللی از واژه دریای سرزمینی استفاده می شود^[۲۰۲]. تولد مفهوم دریای سرزمینی ریشه در قرن هفدهم دارد که معیارهایی چون افق دید در یک روز معمولی،^[۲۰۳] و برد یک گلوله توپ از ساحل، برای اندازه گیری آن به کار گرفته شد. معیار برد توپ به تدریج در برخی کشورهای غرب و شمال اروپا پذیرفته شد و از قرن نوزدهم در کنار این معیار، معیار سه مایل دریایی نیز توسط برخی دولت ها پذیرفته شد^[۲۰۴]. به طور کلی می توان گفت که تا قرن بیستم کشورها دارای رویه واحد نبوده و معیارهای تیررس توپ، سه مایل، چهار مایل، نظریه شناسایی منطقه مجاور برای دریای سرزمینی، دوازده مایل، شش مایل و بیش از دوازده مایل و حتی ۲۰۰ مایل توسط دولت ها در مناطق مختلف جهان اعلام شده است. در کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها در سالهای ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ نیز در زمینه تعیین عرض دریای سرزمینی توفیقی حاصل نگردید^[۲۰۵].
در ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نظریه ۱۲ مایل دریایی برای تعریف عرض دریای سرزمینی پیش بینی شده است. بنابراین برای اعضای این کنوانسیون همین مبنا حاکم می باشد و برای کشورهای غیر عضو کنوانسیون در صورتی که بین خودشان توافق وجود داشته باشد، معیار پذیرفته شده توسط آنان ملاک خواهد بود^[۲۰۶].
از این رو در تعریف مفهوم دریای سرزمینی می توان گفت دریای سرزمینی نواری از دریا در مجاورت ساحل است که دولت ساحلی در آن دارای حاکمیت کامل است و کشتی های خارجی فقط دارای حق عبور بی ضرر هستند^[۲۰۷].
مبنای ترسیم عرض دریای سرزمینی خط مبدأ^[۲۰۸] می باشد که عبارتست از خطی که از آن عرض دریای سرزمینی و سایر مناطق ساحلی دولت ها اندازه گیری می شود و خود منقسم به خط مبدأ عادی و خط مبدأ مستقیم می گردد. خط مبدأ عادی برای سواحل صاف و بدون دندانه به کار می رود و در پایین ترین نقطه جرز ساحل ترسیم می گردد و خط مبدأ مستقیم برای سواحل دندانه دار کاربرد دارد و خطی است که در امتداد پیشرفته ترین نقاط این دندانه ها ترسیم می گردد^[۲۰۹]. به سخن دیگر خط مبدأ مرز بین آبهای داخلی و دریای سرزمینی بوده و از خط مبدأ به سمت ساحل در محدوده آبهای داخلی و به سمت دریا در قلمرو آبهای سرزمینی قرار می گیرد. قواعد مربوط به خط مبدأ در مواد ۳ تا۱۱و ۱۳کنوانسیون ۱۹۵۸ و مواد ۴ تا ۱۴ و ۱۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها گنجانده شده است.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت ممکن است دولتی دارای دریای سرزمینی ۱۲ مایلی، سه مایلی یا ۶ مایلی باشد که این امر از حیث عضویت یا عدم عضویت دولت ها در کنوانسیون ۱۹۸۲ متفاوت است، اما قدر متیقن آن است که در صورت عدم ادعا و اعلام منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه مجاور، کل محدوده ماورای دریای سرزمینی دولت ساحلی دریای آزاد محسوب می شود. همانطور که گذشت حق دولت خارجی در دریای سرزمینی دولت ها، محدود به حق عبور بی ضرر کشتی هاست و از جهات دیگر از جمله حاکمیت بر منابع، این منطقه تحت حاکمیت دولت ساحلی است.
گفتار سوم: منطقه مجاور (نظارت)^[۲۱۰]
منطقه نظارت منطقه مجاور دریای سرزمینی است که دولت ساحلی می تواد در آنجا برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی در سرزمین و دریای سرزمینی خود اقدام و متخلفین را مجازات نماید^[۲۱۱]. مطابق ماده (۲)۲۴ کنوانسیون دریای سرزمینی، عرض منطقه مجاور نباید بیش از ۱۲ مایل از خط مبدأ باشد این میزان در کنوانسیون ۱۹۸۲ (ماده ۳۳) افزایش یافته است. بدین ترتیب که علاوه بر ۱۲ مایل عرض دریای سرزمینی، ۱۲ مایل نیز به عنوان منطقه مجاور در نظر گرفته شده و محدوده خارجی منطقه مجاور به ۲۴ مایل افزایش یافته است. با این حال، برخی از کشورها تحت عناوینی چون مناطق امنیتی، مناطق کنترل و هشدار دریایی اقدام به توسعه یک جانبه عرض منطقه مجاور نموده اند که می توان به منطقه امنیتی ۵۰ مایلی کره شمالی و منطقه ۱۰۰ مایلی نظارت گمرک و امور امنیتی شیلی اشاره نمود^[۲۱۲].
به طور کلی بیش از ۵۰ کشور منطقه مجاور بیشتر از ۲۴ مایل اعلام نموده اند.^[۲۱۳] مستفاد از مقررات کنوانسیون ۱۹۸۵ دریای سرزمینی و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها این است که منطقه مجاور قسمتی از دریای آزاد در مجاورت دریای سرزمینی است و از اینرو در وهله اول این منطقه جزءدریای آزاد بوده و اعمال صلاحیت دولت ساحلی در مسایل گمرکی، مهاجرت، آلودگی و غیره به خودی خود و به طور کامل آنرا تحت حاکمیت تمام عیار دولت ساحلی قرار نمی دهد، بلکه حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی این منطقه در صورتی محقق خواهد شد که این دولت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را اعلام کرده باشد و بواسطه شمول منطقه انحصاری اقتصادی بر منطقه مجاور، منطقه اخیر مشمول حقوق حاکمه دولت ساحلی قرار می گیرد. از سوی دیگر این منطقه همانند دریای سرزمینی به خودی خود وجود نداشته و منوط به آن است که دولت ساحلی آنرا اعلام نماید^[۲۱۴].بنابراین می توان گفت دولت ساحلی می تواند درخصوص آلودگی های ناشی از اکتشاف و بهره برداری منابع نفت و گاز در منطقه مجاور قوانینی را وضع و اجرا نماید. اما حق حاکمیت بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در این منطقه تابع رژیم حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار چهارم: منطقه انحصاری اقتصادی^[۲۱۵]
این منطقه (من جمله بستر و زیر بستر) در ماورا و متصل به دریای سرزمینی تا ۲۰۰مایل دریایی از خط مبدأ قرارداد که در آن دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی و فعالیت های مربوط به بهره برداری و اکتشاف می باشد اما دولتهای ثالث از آزادی کشتیرانی و پرواز و تعبیه لوله کابل زیردریایی برخوردارند^[۲۱۶]. تولد مفهوم یک منطقه انحصاری اقتصادی در اجلاس کمیته سازمان ملل درخصوص استفاده صلح آمیز از بستر و زیر بستر اقیانوسها در سال ۱۹۷۳ صورت گرفت. ^[۲۱۷]اما برای اولین در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مواد ۵۵ تا ۷۵ جزئیات آن ذکر شد. این سند، این منطقه را دارای وضعیت خاص^[۲۱۸] قلمداد نموده و اگرچه حقوقی برای سایر دولت ها در نظر گرفته ولی این منطقه به طور کامل جزئی از دریای آزاد تلقی نشده است^[۲۱۹]. به عبارت دیگر اگرچه بسیاری از آزادی های دریای آزاد اعمال می شود، ولی از لحاظ تعریف و مفهوم جزء دریای آزاد قلمداد نمی گردد. مطابق ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر تمام منابع جاندار و غیر جاندار واقع در بستر و زیر بستر دریا و حق حفاظت و اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی و تولید انرژی را داراست. صرفنظر از عضویت کشورها در کنوانسیون حقوق دریاها، وجود منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل عرفی نیز تبلور یافته است و این امر مورد تصدیق دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است^[۲۲۰]. با این حال این منطقه به صورت اتوماتیک وجود خارجی نداشته و منوط به اعلام توسط دولت ساحلی می باشد. مطابق بند ۳ ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در صورت اعلام و ادعای منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم حاکم بر منابع بستر و زیر بستر دریا، تابع رژیم حقوقی حاکم بر فلات قاره است. به سخن دیگر از جنبه حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی مذکور، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دارای هم پوشانی می باشند.
گفتار پنجم: فلات قاره^[۲۲۱]
بستر و زیر بستر مناطق زیر دریا در ماورای سرزمینی دولتی ساحلی در امتداد طبیعی قلمرو زمینی تا لبه بیرونی حاشیه قاره به صورت جغرافیایی و یا تا ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره به این حد نمی رسد، فلات قاره نامیده می شود^[۲۲۲]. توضیح آنکه از نظر جغرافیایی، بستر دریا در مجاورت ساحل، متشکل از سه بخش است. بخش نخست، قسمتی از کف دریا ست که با شیب ملایمی از خط پست ترین جزر تا نقاط عمیق آن و حدود عمق ۱۳۰ متری رسیده و سپس عمق آن بسیار زیاد می شود که این بخش فلات قاره به معنی اخص است. بخش دوم از این قسمت شروع می شود و با شیب تند تا عمق حدود ۱۲۰۰ تا ۳۵۰۰ متری می رسد و سراشیب قاره نامیده می شود^[۲۲۳].بخش سوم بعد از شیب مذکور قرار داشته و دارای شیب ملایم می باشد و تا عمق ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ متری می رسد که پیش قاره نامیده می شود^[۲۲۴]. این سه بخش بر روی هم حاشیه قاره^[۲۲۵] را تشکیل می دهند^[۲۲۶]. مفهوم جغرافیایی فلات قاره فقط شامل فلات قاره به معنی احض است. اما در مفهوم حقوقی، فلات قاره کل حاشیه قاره را در بر می گیرد. مطابق ماده یک کنوانسیون فلات قاره ۱۹۵۸ بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در مجاورت ساحل ولی خارج از دریای سرزمینی تا عمق ۲۰۰ متری یا فراتر از آن تا جایی که عمق آبهای مجاور بهره برداری از منابع منطقه فوق را مقدور نماید، به عنوان گستره قلمرو جغرافیایی ذکر شده است. بنابراین در کنوانسیون مذکور دو معیار عمق و قابلیت بهره برداری به صورت جایگزین پذیرفته شده است^[۲۲۷].
مطابق ماده (۱)۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از بستر و زیر بستر مناطق زیرآب در ماورای دریای سرزمینی در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره، یا در مواردی که لبه بیرونی قاره تا این مسافت نباشد، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدأیی که برای عرض دریای سرزمینی استفاده می شود. درنتیجه، در مواردی که مناطق ماورای حاشیه قاره داخل در محدوده ۲۰۰ مایلی باشد، کماکان فلات قاره محسوب می شود. از اینرو امکان ورود بخشهای از آبهای آزاد در فلات قاره وجود دارد. البته مطابق بند۵ ماده ۷۶ کنوانسیون مذکور دو محدودیت دیگر برای این تعریف وجود دارد و طبق این ماده عرض فلات قاره در هر حال نباید بیش از ۳۵۰ مایل یا ۱۰۰ مایل دریایی در عمق ۲۵۰۰ متری بیشتر شود.
حقوق دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر فلات قاره ذاتی است و این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در فلات قاره دریای شمال تجلی شده است. جائی که می گوید «حقوق دولت ساحلی بر منطقه فلات قاره که ادامه طبیعی قلمرو زمینی آن دولت در داخل و زیرآب دریاست و به صورت عملی و از قبل، به خاطر حاکمیت دولت بر زمین و ادامه آن به وسیله اعمال حقوق حاکمه برای اکتشاف بستر دریا و بهره برداری منابع طبیعی وجود داشته است. به عبارت دیگر اینجا یک حق ذاتی وجود دارد.»^[۲۲۸]
اگرچه مفهوم فلات قاره ابتدا در اعلامیه ترومن در سال ۱۹۴۵ اعلام شد، اما با استقبال دولت ها مواجه شد و توسط دولت هایی چون باهاماس و جامائیکا و عربستان سعودی و نه شیخ نشین خلیج فارس در سالهای۱۹۴۹-۱۹۴۸ پذیرفته شد و به تدریج با پذیرش دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی وارد کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره گردید^[۲۲۹].
مطابق ماده ۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ و ماده ۲ کنوانسیون فلات قاره منابع معدنی و سایر منابع غیر جاندار بستر دریا و همچنین موجودات جاندار از طبقه بی حرکت ها یعنی جاندارانی که در مراحل بهره برداری در بستر یا زیر بستر دریا، بی حرکت می باشند و یا جز در تماس جسمی با بستر یا زیر بستر دریا قابل حرکت نمی باشند، متعلق به دولت ساحلی بوده و این دولت دارای حق بهره برداری از آنها را دارد.
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که فلات قاره مفهومی ناظر به بستر و زیر بستر دریاست و اگرچه دولت ساحلی دارای حق بهره برداری از منابع طبیعی معدنی آن و منابع جاندار بی حرکت آن می باشد، ولی این حق منطقه مذکور را کلأجزء قلمرو دولت ساحلی قرار نمی دهد و ستون آب دریا کماکان دریای آزاد است. البته درصورتی که دولت ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی را اعلام کرده باشد، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا محدوده دویست مایلی دارای هم پوشانی و همزیستی می باشند. بدین معنی که در منطقه ۲۰۰ مایل علاوه بر حاکمیت رژیم فلات قاره در بستر و زیر بستر دریا، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی درخصوص سایر فعالیت های دولت همچون ماهیگیری و جلوگیری از آلودگی و غیره، حکومت دارد. اما در محدوده ورای ۲۰۰ مایل تا حاشیه قاره رژیم حقوقی فلات قاره کماکان تداوم خواهد داشت. در حالت اخیر، مطابق ماده ۸۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ بهره برداری از منابع می بایست با مشورت مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. همچنین اگرچه هردو منطقه ناظر بر منافع اقتصادی دولت ها بر اساس اصول مسافت^[۲۳۰] و مجاورت^[۲۳۱] هستند اما فلات قاره حقی ذاتی می باشد، درحالیکه منطقه انحصاری اقتصادی حقی اختیاری و منوط به اعلام دولت هاست و علاوه بر آن، منطقه انحصاری اقتصادی ناظر به ستون آب^[۲۳۲] و استفاده اقتصادی از منابع جاندار موجود در آب، کنترل آلودگی کشتی ها و تحقیقات دریایی و … نیز هست درحالیکه فلات قاره فقط معطوف به بستر و زیر بستر دریاست^[۲۳۳].
گفتار ششم: دریای آزاد^[۲۳۴]
از نقطه نظر تاریخی ایده آزادی دریاها یا بسته بودن آنها از قرن هفدهم مورد بحث بوده است. نویسندگانی چون گروسیوس و آلبریکو جنیتلی ازمدافعان آزادی دریاها، غیر انحصاری بودن و غیر قابل تعدی آنها بودند. در مقابل افرادی چون ویلیام ول وود و جان سلون از ایده بسته بودن دریاها دفاع می کردند که مطابق آن دولت ها حق استفاده انحصاری از دریاها داشتند.^[۲۳۵] به تدریج اصل آزادی دریای آزاد به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شد و وارد مقررات قراردادی شد. ^[۲۳۶]
از دیدگاه سنتی واژه دریای آزاد شامل تمام بخشهای دریا غیر از آبهای سرزمینی و آبهای داخلی می شود^[۲۳۷] . این تعریف در ماده یک کنوانسیون دریای آزاد (۱۹۵۸) پذیرفته شده است . از این دیدگاه، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه مجاور و آبهای فوقانی فلات قاره در ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می با شد.اما پیشرفت تکنولوژی و تمایل روز افزون دولت ها جهت بهره مندی از مزایای اقتصادی دریاها موجب تحدید دامنه تعریف مذکور شده به گونه ای که در ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری را نیز از شمول تعریف دریای آزاد خارج شده است.
بنابراین می توان گفت دریای آزاد کلیه قسمتهای دریا غیر از آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری در کشور های مجمع الجزایری است. با این توضیح که صورتی که کشور ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی را اعلام نکرده باشد، کلیه قسمتهای دریا ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می باشد .از سوی دیگر وجود منطقه انحصاری به طور مطلق این منطقه را از شمول دریای آزاد خارج نمی سازد .زیرا برخی از اصول حاکم بر دریای آزاد چون آزادی دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز حاکمیت دارد.
اصل کلی حاکم بر دریای آزاد ، تلقی آن به عنوان مال مورد استفاده عموم^[۲۳۸] است و بر این اساس دریای آزاد به وسیله یک یا چند دولت منفرداًً و متفقاً قابل تصاحب یا تصرف نمی باشد.^[۲۳۹] به عبارت دیگر اصل، آزادی دریای آزاد^[۲۴۰] است . این اصل در رویه دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل آزادی ارتباطات دریایی^[۲۴۱] ذکر شده است.^[۲۴۲] مطابق ماده دوم کنوانسیون دریای آزاد ،کلیه دولت ها دارای آزادی دریانوردی، ماهیگیری، نصب کابلهاو لوله های دریایی و پرواز بر فراز دریای آزاد را دارا هستند. در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ آزادی نصب تأسیسات دریایی مجاز، ساخت جزایر مصنوعی و آزادی انجام تحقیقات با رعایت شرایط مقرر در این کنوانسیون افزوده شده ،اما آزادی های اخیر وفق این کنوانسیون، در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره با اجازه و رضایت دولت ساحلی امکان پذیر است.
مطابق ماده ۱۳۳و ۱۳۴و ۱۳۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا، منابع طبیعی واقع در دریای آزاد ماورای صلاحیت ملی کشورها و همچنین منابع موجود در منطقه^[۲۴۳] یعنی بستر و زیر بستر کف اقیانوسها در ورای صلاحیت ملی دولت ها، میراث مشترک بشریت^[۲۴۴] بوده و قابل بهره برداری یک جانبه و خودسرانه توسط یک یا چند دولت نبوده و می بایست با اجازه مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو دریایی کشورها،حدود وثغور اختیارات و حقوق آنها در رابطه با منابع طبیعی و محدوده حقوق حاکمه آنهابر این منابع است.
مبحث دوم :حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع نفت وگاز در مناطق دریایی
برخی از مناطق دریایی در محدوده حاکمیت و تحت حاکمیت دولت ساحلی هستند .بدین ترتیب که دولت ساحلی دارای صلاحیت عام در کلیه ابعاد فضا ،سطح و بستر وزیر بستر دریا می باشدو مبادرت به اعمال صلاحیت می کند.آبهای داخلی و دریای سرزمینی تحت این رژیم قرار دارند.در برخی از مناطق دیگر چون منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه است.یعنی اینکه صلاحیت این دولت منحصر به موارد تصریح شده در مقررات بین المللی بوده و شامل تمام عر صه ها از قبیل اعمال صلاحیت کامل بر نحوه دریا نوردی یا منع تردد شناورها نمی گردد.دریای آزاد ومنطقه بین المللی اعماق نیز خارج از محدوده حاکمیت دولتها ست. به طور کلی و به عنوان یک اصل ،منابع طبیعی واقع در خشکی تحت حاکمیت انحصاری دولتها بوده وهرگونه بهره برداری از آنها منوط به جلب رضایت این دولت است^[۲۴۵].منابع طبیعی واقع در فلات قاره نیز تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می باشد واز این حیث وضعیت مشابهی با منابع طبیعی واقع در خشکی دارد^[۲۴۶].تنها تفاوت این است که دولت ساحلی در خشکی و دریای سرزمینی دارای حاکمیت سرزمینی است ،اما در فلات قاره حقوق حاکمه داردو حقوق سایر دولتها نظیر آزادی دریانوردی نیز درآن محفوظ است.در عین حال،حقوق دولت ساحلی در منابع طبیعی فلات قاره ذاتی و انحصاری است و هر گونه بهره برداری سایر دولتها مشروط به کسب اجازه از این دولت است.این امر در ماده۲ کنوانسیون فلات قاره و ماده ۸۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها که ناظر بر حق انحصاری دولت ساحلی در اعطای مجوز حفاری است ،تصریح گردیده است.
دولتهای دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می تواند امری چالش بر انگیز باشد.
مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تحدید حدود دریایی به معنی تفکیک مرز دریایی یک دولت از دولت دیگر از طریق ترسیم خطوط مرزی است.این واژه با مفهوم تعیین حدود دریایی یا تخصیص^[۲۴۷] که ناظر به تعریف مناطق دریایی یک کشور می باشد، متفاوت است ^[۲۴۸].در عین حال، در موارد بسیاری ،تعیین حدود دریایی،به لحاظ تلاقی به محدوده حاکمیت سایر دولتها، رابطه تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دارد.^[۲۴۹]

Zaehner, Robert Charles ,The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, Newyork, Putnam, 1967.
. اشعری، علیبناسماعیل، مقالاتالاسلامیین و اختلافالمصلّین، مصحح محمد محی‌الدین عبدالحمید، قاهره، مکتبه نهضه مصر، ۱۳۸۴ه.ق/ ۱۹۶۹م، ص ۷۴؛ شهرستانی، محمدبنعبدالکریم، الملل و النحل، تخریج محمدبنفتحالله بدران، قاهره، مکتبه الانجلوالمصریه، بیتا، جلد ۱، ص ۱۱۶٫ ↑
. ابوعیسی یک یهودی بود و عوبدیا یا ابواسحاقبنیوسف نام داشت. وی در ۱۱۹ ه.ق. در اصفهان شورش نمود و عده زیادی از یهودیان به او پیوستند. ابوعیسی اندیشههایی دینی داشت و یهودیان او را منجی خود میدانستند (ر.ک. ابوالمعالی، محمدبنعبیدالله، بیان الأدیان، به تصحیح محمدتقی دانشپژوه و همکاری قدرتالله پیشنماززاده، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی، ۱۳۷۶، صص ۱۱۵- ۱۱۶؛ دقیقیان، شیریندخت، نردبانی به آسمان: نیایشگاه در تاریخ و فلسفه یهود، تهران، ویدا، ۱۳۷۸، ص ۲۹۶). ↑
. شریک که در ۱۳۳ ه.ق. در خراسان و بخارا شورش نمود، شیعه بود و ضمن مخالفت با عباسیان و اقدامات خشنشان، مردم را به خلافت فرزندان علی (ع) فرا میخواند (ر.ک. طبری، محمدبنجریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دارالمعارف بمصر، ۱۱۱۹م، جلد ۷، ص ۴۵۹؛ نرشخی، ابوبکرمحمدبنجعفر، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصراحمدبنمحمدبننصرقباوی، تلخیص محمدبنزفربنعمر، تصحیح مدرس رضوی، بیجا، بینا، بیتا، ص ۸۶). ↑
. وی که در ۱۶۰ ه.ق. در خراسان شورید، نام اصلیاش یوسفبنابراهیم بود و در بین مردم به یوسفالبرم مشهور شد، اگر چه گفته شده که وی ادعای پیامبری داشته (ر.ک. آذرنوش، آذرتاش، چالش میان فارسی و عربی در سدههای نخست، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵، ص ۵۵)، اما منابع علت شورش وی را اعتراض به رفتار و عملکرد خلیفه مهدی ذکر کردهاند (ر.ک. طبری، جلد ۸، ص ۱۲۴). این در حالی است که براون قیام وی را قیامی مبهم میداند و میگوید یوسف مردم را به نیکی و پرهیز از بدی فرا میخواند (براون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران (از قدیمترین روزگاران تا زمان فردوسی)، ترجمه، تحشیه و تعلیق علی پاشا صالح، تهران، امیرکبیر، ۱۳۳۵، ص ۴۷۲). ↑
. جنبشهایی چون جنبش دیلمیان در طبرستان که در زمان خلافت منصور و در ۱۴۳ ه.ق روی داد (طبری، جلد ۷، ص ۵۱۳، ۵۱۷؛ ابناثیر، علیبنمحمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۹۷۹م، جلد ۵، صص ۵۱۲-۵۱۳)؛ جنبش ابوالخصیب که به قول طبری در ۱۸۳ ه.ق و به قول ابناثیر در ۱۸۶ ه.ق. در نسا شورید (طبری، جلد ۸، ص ۲۷۰؛ ابناثیر، جلد ۶، ص ۱۷۴) و جنبش یحییبنعبدالله طالبی در ۱۷۶ ه.ق. در دیلم (طبری، جلد ۸، ص ۲۴۲)؛ با اینکه جنبشهایی ایرانی بودند، اما چون اندیشه های دینی در آنها وجود ندارند، مورد بررسی قرار نمیگیرند. ↑
.Edward Granville Browne )1862-1926). ↑
. Dozy, L, Islamisme, pp. 241-243. ↑
. Geo Widengren (1907-1996). ↑
. Richard Nelson Frye (1920-2014). ↑
.Bertold Spuler (1911-1990). ↑
.Jacques Duchesne-Guillemin (1910-2012). ↑
. بهار، مهرداد؛ شمیسا، سیروس، نگاهی به تاریخ اساطیر ایران باستان، تهران، علم، ۱۳۸۸، ص ۱۱۱؛ بهار، مهرداد، ادیان آسیایی، تهران، چشمه، ۱۳۸۷، صص ۱۹-۲۰؛ فرای، ریچارد نلسون، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجبنیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰، ص ۸۰٫ ↑
. Deioces, Diako, Deyaco, Diyako, Deiokes. ↑
. خدایی به نام ایندره در رأس دیوها (Devas) و دو خدای میتره - ورونه (Mitra-Varuna) در رأس اسورهها (Asuras) قرار داشتند. واژه دیو در اوستا به صورت (Daiva) و در زبان پهلوی به صورت (Daeva) آمده است. ↑
. آتش نزد ایرانیان (Atar/Azar) و نزد هندیان (Agni) نام داشت. ↑
. Haoma: این شراب مقدس که در ایران هئومه و در هند سئومه نام داشت، دوردارنده مرگ است، به دلیران در میدان جنگ نیرو میدهد، به دوشیزگان شوهر میدهد و به زنان پسران نیکو عطا میکند (ر.ک. هومیشت، بند ۲-۲۳). ↑
. Rta/Arta: مساوی با اشه؛ به معنی نظم و راستی. ↑
. Mitra: مهر یا میتره نام یکی از بزرگترین خدایان آریایی بود که در ودا به معنی دوست و در اوستا به معنی پیمان آمده است. این خدا در هند، میتره و در ایران، میثره خوانده میشد. میتره در میان خدایان هندوایرانی از اعتبار زیادی برخوردار بود و نوشیدن شراب مقدس هئومه و قربانی کردن گاو به او منسوب بود. علاوه بر این، مهر در این دوره چندین وظیفه داشت: شاهی و شهریاری، برپاداشتن نظم مادی و اخلاقی، بارانآوری، حفظ خدایان، حفظ قانون و حفظ کشاورزان. شایان ذکر است که اعتقاد به مهر، نشان دهنده وجود آیین میتره یا مهرپرستی در میان آریاییان بود (ر.ک. تیمه، پل، مهر در ایران و هند باستان، ترجمه احمدرضا قائممقامی، گردآورنده و ویراستار بابک عالیخانی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۴، ص ۲۶؛ بهار، ادیان آسیایی، ص ۶۷). ↑
. Varuna: خدای بزرگ و در همهجا حاضر است، او هزار چشم و دیدهبان بیشمار دارد، بر همه چیز آگاه است، نیرومندترین و فرمانروای جهان است، نظام عالم در دست اوست و آورنده باران و برکت است. میتره و ورونه رابطهای متقابل و جداییناپذیر با یکدیگر دارند و به یاری هم چرخ گیتی را میچرخانند (ر.ک. بهار، ادیان آسیایی، ص ۱۶۱). ↑
. Indra: ایندره خدای جنگ، طوفان، رعد و آورنده باران است و لقب شکستناپذیر دارد. ↑
. کریستنسن، آرتور، مزدا پرستی در ایران قدیم، ترجمه ذبیحالله صفا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۶، صص ۳۳ -۴۵؛ همو، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ویراستار حسن رضایی باغ بیدی، تهران، صدای معاصر، ۱۳۷۸، ص ۱۳؛ ولی، وهاب؛ بصیری، میترا، ادیان جهان باستان، تهران، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۲، جلد ۳، ص ۶۲، ۷۴-۷۹؛ بهار، مهرداد؛ شمیسا، سیروس، نگاهی به تاریخ اساطیر ایران باستان، صص ۲۹-۴۱٫ ↑
.Ahura. ↑
. در اوستا نام وی به صورت زردشت سپیتْمان آمده است (یسنا ۲۹: ۸). از متون اوستایی چنین برمیآید که زردشت از میان خاندانی به نام «سپیتمه» یا «سپیتامه» (Spitāma) برخاست. نام پدرش «پوروشَسپَه» (Pourušaspa) و نام مادرش دوغذووا (Dughdhōvā) بود (دینکرد پنجم، ۲:۲). با توجه به قرائن زبانی و تاریخی و با در نظر گرفتن اختلاف زبانی اوستای گاهانی با دیگر بخشهای اوستا، میتوان حدس زد که زردشت میان سالهای ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از میلاد می زیسته است (ر.ک. آموزگار، ژاله؛ تفضلی، احمد، اسطوره زندگی زردشت، تهران، چشمه، ۱۳۷۵، ص ۲۵، ۲۶، ۴۵، ۴۷). ↑
. کریستنسن، مزداپرستی در ایران قدیم، صص ۴۵-۵۱؛ ورمازرن، مارتن یوزف، آیین میترا، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، چشمه، ۱۳۷۵، ص ۱۸٫ ↑
. آتابای، بدری، نگاهی به گوشههایی از تاریخ ایران، تهران، دنیای کتاب، ۱۳۷۷، صص ۲۹-۳۳٫ ↑
. شارپ، رلف نارمن، فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، تهران، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه، ۱۳۸۴، ص ۸۵، ۱۱۶٫ ↑
. شارپ، ص ۷۰٫ ↑
. Anahita: فرشته آب در ایران و ممالک همسایه. اسم کامل آن اَرَدْویسْوَرْ آناهیتاست و در اوستا دارنده هزار دریا و هزار رود است که گله ها و داراییها را فزونی میبخشد؛ زنان را باردار میکند و در دوران بارداری و وضع حمل آنان، نگهبان و حامی آنان است. آبانیشت در اوستا به ستایش این ایزد پرداخته است (ر.ک. آبانیشت، بند ۱-۵؛ پورداود، ابراهیم، یشتها، بیجا، سلسله انتشارات انجمن زردشتیان ایرانی، بیتا، صص ۱۵۸-۱۵۹). ↑
. شارپ، ص ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۱٫ ↑
. گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶، ص ۳۱۹٫ ↑
. داندا مایف، محمد، ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمه روحی ارباب، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳، ص ۳۰۵؛ ویسهوفر، یوزف، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران، ققنوس، ۱۳۷۷، ص ۱۳۴؛ بروسیوس، ماریا، ایرانیان باستان، ترجمه مانی صالحیعلامه، تهران، ثالث، ۱۳۸۹، ص ۵۴، ۹۰٫ ↑
. SiddharthaGautama: وی حدود قرن ۶ ق.م. در سرزمین نپال به دنیا آمد. پدرش سودودنه Suddhodana)) که از پیشگویان شنیده بود فرزندش در آینده یا پادشاه خواهد شد و یا بودا Buddha))، برای اینکه از بودا شدن پسر خود جلوگیری کند، دستور داد هر نوع وسائل ناز و نعمت و عیش و عشرت را برای او فراهم سازند، ولی گوتمه پس از دیدن یک بیمار، پیرمرد، مرده و مرتاض، از ناز و نعمت دست کشید و در پی نیروانه Nirvāna)) برآمد. او ریاضتهای زیادی را متحمل شد و چون دید این ریاضتها او را به نیروانه نمیرساند، آنها را رها کرد و به سیر در عالم درونی خود پرداخت و پس از مدتی به حقیقت دست یافت. او سپس حقایقی را که به دست آورد، برای دیگران تبلیغ نمود و به ترویج عقاید خود پرداخت. ↑

. Arsaces I of Parthia. ↑
. فرای، صص ۳۷۰-۳۷۳؛ بروسیوس، ص ۱۶۸٫ ↑
. دین مهر در جهان باستان (مجموعه گزارشهای دومین کنگره مهرشناسی)، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران، توس، ۱۳۸۵، ص ۱۰ مقدمه. ↑
. البته در این دوره، اقوام مختلف به خدایان متعددی اعتقاد داشتند و هر شهر، ناحیه و هر گروهی خدایان خاص خود را داشت. پرستش نیاکان، ستارگان و خورشید؛ یکسان دانستن برخی خدایان با ستارگان ثابت و سیار نیز از اعتقادات مرسوم در ایران این دوره بود (ر.ک. بهار، ادیان آسیایی، ص ۶۹؛ فرای، ص ۳۷۱؛ بروسیوس، ص ۱۶۶). ↑
. آموزگار، ژاله، «سخنی کوتاه در مورد اوستا و مطالب آن»، زبان، فرهنگ، اسطوره (مجموعه مقالات)، تهران، معین، ۱۳۸۶، ص ۵۹٫ ↑
. جلالیمقدم، مسعود، آیین زروانی: مکتب فلسفی عرفانی زردشتی بر مبنای اصالت زمان، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴، ص۷۳،۵۴، ۷۴٫ ↑
. کریستنسن، ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۰۰٫ ↑
. بهار، ادیان آسیایی، ص ۷۱؛ جلالیمقدم، ص ۷۴٫ ↑
. دولت ایران در جنگهایی که با روم و سوریه داشت، اسیران مسیحی خود را به ایران میآورد و در ایران ساکن مینمود و بنابراین آمار مسیحیان در ایران رو به فزونی نهاد (ر.ک. کریستنسن، ص ۱۹۴). ↑
. نام مانی در منابع لاتین به شکل قوربیقوس و در منابع یونانی به شکل کوپریکوس یا کورپکو آمده است. احتمالاً کرپکو یا کرپیکو از ریشه کرپک یا کرفک پهلوی، به معنی صواب و خیر گرفته شده و واو آخر آن علامت تخفیف بوده است. قوربیقوس نیز کلمهای فارسی نبوده و اصل آن آرامی یا نبطی بوده است (ر.ک. بهار، «زندگانی مانی»، کشاکشهای مانوی مزدکی در ایران عهد ساسانی، کرباسیان، ملیحه؛ کریمی زنجانیاصل، محمد، تهران، اختران، ۱۳۸۴، ص ۶۵؛ تقیزاده، حسن، مانیشناسی (پژوهشها و ترجمهها)، به کوشش ایرج افشار، تهران، توس، ۱۳۸۲، ص ۲۸۰). ↑
. این نام به اشکال مختلف پاتک، بابک، پتگ، فدیک، فتق، پتیک و پاتاکیوس گزارش شده است (ر.ک. بهار، «زندگانی مانی»، ص ۶۴؛ وامقی، ایرج، نوشته های مانی و مانویان، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۲۳۱). ↑
. نام مادر مانی نیز به اشکال مختلف نوشیت، یوسیت، رامیس، اوتاخیم و مریم آمده است (ر.ک. تقیزاده، ص ۲۸۰). ↑
. تقیزاده، حسن، مانی و دین او، تهران، چاپخانه مجلس، ۱۳۳۵، صص ۴-۱۶؛ بهار، صص ۸۲-۸۳٫ ↑
.Bundos. ↑
.Dərisdênân. ↑
. Khvarraghàn. ↑
. بر اساس منابع اسلامی، پیش از مزدک، زردشت خرگان این دین را تبلیغ میکرده است (ر.ک. طبری، جلد ۲، ص ۹۹) و بر اساس منابع بیزانسی، بوندوس نامی در روم. کریستنسن بر این نظر است که چون این دین در روم توسط بوندوس و مدتی بعد در ایران توسط زردشت خرگان ترویج میشده، پس این دو در واقع یک نفر بودند و در واقع بوندوس لقب زردشت خرگان بوده است (ر.ک. ایران در زمان ساسانیان، ص ۲۴۵). کلیما نظر کریستنسن را قبول ندارد و معتقد است که زردشت خرّگان دنباله کار بوندوس را ادامه داده و دین او را تبلیغ میکرده است (کلیما، اوتاکر، تاریخ جنبش مزدکیان، ترجمه جهانگیر فکری ارشاد، تهران، توس، ۱۳۸۴، ص ۱۷۹). بهار نیز همین نظر را دارد (ر.ک. ادیان آسیایی، ص ۹۵، ۱۰۱). در کنار این نظرات، تورج دریایی بر این باور است که زردشت خرگان از نیاکان مزدک بوده و مزدک کار وی را دنبال کرده است (ر.ک. دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران، ققنوس، ۱۳۸۳، ص ۸۵). ↑
. ابنبلخی، فارسنامه، توضیح منصور رستگار رضایی، شیراز، بنیاد فارسشناسی، ۱۳۷۴، ص ۲۲۱٫ ↑
. بهار، ادیان آسیایی، صص ۷۴-۷۵، ۹۶٫ ↑

۳- مواد و روش ها
۳-۱- محل انجام پژوهش
فاکتورهای مورد آزمایش در این پژوهش در آزمایشگاه بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و نیز در مرکز تحقیقات کشاورزی واقع در شهرستان زرقان فارس و همچنین در آزمایشگاه کنترل غذا وابسته به علوم پزشکی شیراز انجام گردید.
۳-۲- آماده کردن مغز گردو برای آزمایش

گردوهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت از باغی واقع در بوانات فارس از میوه های تازه تهیه گردید و پوست سبز میوه را جدا کرده و آن را با پوست سختشان خشک نموده سپس آن ها را مغز کرده و تیمارهای لازم روی آن ها صورت گرفت.
۳-۳- ساخت پوشش های خوراکی
در این پژوهش از دو پوشش خوراکی به نام های کربوکسی متیل سلولز(CMC) و پکتین که از گروه پلی ساکارید ها می باشند، استفاده شد. ابتدا برای تعیین غلظت بهینه، این پوشش ها آزمایش هایی به عمل آمد که در نتیجه معلوم گردید، CMC با غلظت بیش از ۲ درصد و پکتین با غلظت بیش از ۳ درصد، ژل غلیظی ایجاد می نماید که برای ساخت پوشش مناسب نبود لذا در این پژوهش از CMC دو درصد و پکتین سه درصد استفاده گردید.
برای ساخت و تهیه پوشش های خوراکی، CMC و پکتین را به مقدار لازم برای هر تیمار ۱۸ ساعت قبل در دمای ℃ ۲۵ در آب مقطر دو بار یونیزه خیسانده سپس به این محلول مواد افزودنی لازم را با توجه به تیمارهای مورد آزمایش افزوده شد. در این پژوهش دو آزمایش در نظر گرفته شد.
آزمایش اول با ۱۱ تیمار به منظور بررسی اثرات پوشش های خوراکی همراه با مواد آنتی اکسیدان بر روی مغز گردو انجام شد.
موادی که در این آزمایش به کار رفت علاوه بر CMC دو درصد و پکتین سه درصد، لسیتین ۲/۰ درصد و PG در سه غلظت ۳۰ ، ۴۵ و ۶۰ درصد نسبت به وزن خشک CMC و همچنین سوربیتول با غلظت های ۳۰ ، ۴۵ و ۶۰ درصد نسبت به وزن خشک CMC، BHT 1/0 درصد و ویتامینE 5/0 درصد بود. این مواد همگی محصولات شرکت SIGMA ALDRICH کشور آلمان بودند.
آزمایش دوم با ۱۰ تیمار برای بررسی اثرات پوشش های خوراکی همراه با آنتی اکسیدان های طبیعی (اسانس زنیان و اسانس آویشن) انجام شد.
موادی که در آزمایش دوم به کار رفت علاوه برCMC دو درصد و پکتین سه درصد، لسیتین ۲/۰ درصد و سوربیتول ۴۵ درصد نسبت به وزن خشک CMC، اسانس زنیان با سه غلظت ۲۵/۰ ، ۵/۰ و ۱ درصد و اسانس آویشن نیز با همان غلظت اسانس زنیان بود. گیاه زنیان از مزرعه ای واقع در منطقه کازرون جمع آوری گردید و گیاه آویشن مربوط به منطقه داراب بود. میزان مواد مصرفی برای هر یک از تیمارها به طور مجزا و جداگانه در آزمایش های مربوط خواهد آمد.
برای پوشش دادن مواد آماده شده بر روی مغز گردو سه روش معمول است: اسپری زدن، برس زدن و غوطه ورکردن (Peyron, 1991). که در این پژوهش از روش غوطه ور کردن استفاده شد.
۳-۴- استخراج و تهیه اسانس ها
به منظور تهیه اسانس مورد نیاز در این پژوهش عمل اسانس گیری از بذر زنیان و اندامهای هوایی آویشن، به طور جداگانه انجام شد. برای این کار از روش تقطیر با آب و به وسیله دستگاه کلونجر به مدت ۳ ساعت با توجه به دارونامه اروپا اسانس گیری به عمل آمد. پس از این مدت اسانس در محل مدرج دستگاه تجمع پیدا کرد. چون اسانس سبک تر از آب است روی آب قرار گرفت. ۱۵ دقیقه پس از خاموش کردن هیتر برقی (گرم کننده) با باز کردن شیر پایین دستگاه ابتدا آب خارج شد به نحوی که حتی قطره ای آب در پایین اسانس نماند سپس اسانس های به دست آمده توسط سولفات سدیم خشک، آب گیری شدند و در ظروف شیشه ای تیره و سربسته در دمای یخچال نگهداری گردیدند .(European pharmacopoeia, 1983)
۳-۵-آزمایش اول
در این آزمایش که از پوشش های خوراکی به همراه آنتی اکسیدان های سنتزی استفاده شد به مواد هر یک از تیمارها آب مقطر دو بار یونیزه اضافه گردید تا حجم محلول هر یک به cc 100 برسد. پس از آن محلول بدست آمده را با دور تند همزن مدل Philips 600 وات به مدت ۴ دقیقه به هم زده شد تا آن محلول یکنواخت و همگن گردید بعد از آن ۱۰۰ گرم مغز گردو را در هر یک از محلول های بالا به مدت ۳۰ ثانیه غوطه ور نموده و سپس آن ها را در هوای آزاد قرار داده تا پوشش های روی آن ها کاملا خشک شود. مغزهای مزبور را در کیسه های زیپ دار که در آن ۴ سوراخ هر کدام به قطر یک میلی متر برای تهویه تعبیه شده بود، قرار داده شد. مشخصات و مواد مصرف شده در تیمارهایی که به عنوان پوشش مغز گردو در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند در جدول ۳-۱ آمده است.
جدول ۳-۱- تیمارهای ۱۱ گانه پوشش های خوراکی به همراه مواد آنتی اکسیدان سنتزی هر یک از تیمارها