وبلاگ

تخصیص عبارت است از کاسته شدن عمومیت حکم عام و محدود شدن ان به بعضی افراد .و این دو صورت دارد یا حکم خاص بعد از ورود و اجرای حکم عام است که در اینجا حکم خاص ناسخ حکم عام می باشد^[۱۰۱] .اما اگر حکم عام بعد از حکم خاص بیاید ،باید گفت قانون اعسارخاص است وعام را هر چند لاحق باشد ،تخصیص می زند^[۱۰۲].
همچنین از جمله مواردی که برای اثبات دعوی اعسار از محکوم به مورد استفاده قرار می گیرد ،زندانی بودن معسر می باشد که قرینه ای بر اعسار می باشد .

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی
در خصوص تجدید نظر خواهی از حکم اعسار از محکوم به ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ، هم حکم رد دعوی اعسار از محکوم به و هم حکم قبول دعوی اعسار از محکوم به را قابل تجدید نظر خواهی می داند ماده مذکور چنین بیان داشته :«حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است .» و مرجع تجدید نظر خواهی و ائین دادرسی آن طبق قواعد عمومی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود .
مبحث سوم :ماهیت دعوی
گفتار اول : نسبی و شخصی
معسربودن کسی ، یک امر نسبی و شخصی می باشد ، بدین توضیح که ظهور اعسار در شخص ، بستگی به شرایط و مقتضیات و زمینه های مختلفی دارد که تا آن شرایط محقق نشود ، اعسار هم وجود نخواهد داشت ، همچنان که تحقق شرایط اعسار در مورد هر شخص بر حسب موقعیت همان شخص است و با وضعیت شخص دیگر سنجیده نمی شود .
مثلاً در روزگار رکورد اقتصادی ممکن است یک شخص از وضع مالی مناسبی برخوردار نباشد و یا اینکه در دوران رونق و شکوفایی اقتصاد ، نیزممکن است ، شخص از وضع مساعد مالی برخودارباشد .
بنابراین تشخیص اعسار هر شخص بادیگری متفاوت است ، همچنین اگر شخص معسر شناخته ، شود ورثه او پس از فوت وی نمی توانند ازحکم اعسار او استفاده نمایند ، زیرا معسر بودن کسی صرفاً یک امر شخصی است و ربطی به وضعیت شخص دیگر ندارد^[۱۰۳].
گفتار دوم :حادث و متغیر
از جمله ویژگی های اعسار دائمی نبودن آن است. بدین توضیح که وضعیت نامساعد مالی یک شخص ممکن است هر زمان تغییر یابد و نداری اش به تمکن مالی و دارای ،تبدیل و ترمیم شود و چه آنکه براثر وقوع عواملی ، شخصی که از سرمایه و امکانات مالی برخوردار بوده ، باحادثه ای لطمه اقتصادی شدیدی بخورد ، به همین منظور وضعیت فعلی و حال هر شخص در هنگام رسیدگی به اعسارش باید لحاظ شود ، نه وضع گذشته و آینده وی ، بنابراین آنچه در حال حاضر برای مدعی اعسار محقق است . ملاک تشخیص قاضی خواهد بود به همین جهت به مقتضای تغییراتی که در وضعیت مالی در اشخاص ، پیدا می شود بر حسب مورد هر کس می تواند ، عندالاقتضاء مدعی اعسار خویش شود و بالعکس طرف مقابل وی می تواند ملائت مالی و تکاپوی اموال او را برای پرداخت بدهی اش به اثبات برساند .
مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار
در خصوص اعسار از هزینه دادرسی قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بیان داشته که حکم صادره حضوری می باشد .«… به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .»
اما درخصوص حکم صادره اعسار از محکوم به قانون اعسار در قسمت محکوم به مقرر داشته که ماده ۱۱ در مورد اعسار نسبت به دین یا محکوم به نیز رعایت خواهدشد .
ماده ۱۱ قانون اعسار مقرر داشته :«هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید وطرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است .
همچنین در ماده ۲۵ قانون اعسارآمده که در صورت غیب مدعی اعساردر جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او، تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی است . پس می توان نتیجه گرفت که حکم اعسار ازمحکوم به هم حضوری محسوب می شود .
مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار
برای تشخیص دعوی مالی و غیرمالی نخستین گام باید حق مالی را از حق غیر مالی تفکیک نمود :«حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد…..^[۱۰۴] » حق مالی :«چیزی است که به پول تقویم می گردد …^[۱۰۵] ».
یا عبارت است از :« حق مالی حقی است که موضوع ان مال بوده و در نتیجه اجرای ان مستقیما برای دارنده منفعت مالی تولید می شود .مشخصه منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن ان به پول است^[۱۰۶]».
حق غیر مالی :«حق غیرمالی آن است که اجرای آن ،منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید مانند ،حق نبوت …. ^[۱۰۷]».
همچنین حق غیر مالی :«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روایط غیر مالی اشخاص است ..^[۱۰۸] ».
لذا اگر موضوع حق مورد نزاع امر غیر مالی باشد دعوا غیر مالی و اگر موضوع حق مورد نزاع امرمالی باشد دعوا مالی می باشد.
حال در موارد تردید در مالی یا غیر مالی بودن دعوا ،اصل چیست؟
دکتر شمس در خصوص اینکه اصل دعوی مالی است یا غیر مالی بیان داشته اند که چون غالب حقوق مالی می باشند ،اصل را بر دعوی مالی گذشته است و دعوی اعسار (خواه از هزینه دادرسی ویا محکوم به )را دعوی مالی دانسته اند و علت نظرشان این است که مدعی آن دعوی را ،برای پرداخت نکردن پولی اقامه می نماید که بر عهده اوست^[۱۰۹].
گروهی هم چون دکتر لنگرودی ،اصل را بر غیر مالی بودن بودن دعاوی قرار داده اند.مگر اینکه مالی بودن ان احراز شود.چرا که طرح دعوای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد وهزینه طرح دعوای غیر مالی اندک است و در موارد شک در اقل و اکثر ،اقل را باید انتخاب نمود.
و می توان گفت حقوق ایران با توجه به بند ۳ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی،خواهان مکلف است خواسته خود را تقویم کند مگر این که خواسته او قابل تقویم نبوده یا مالی نباشد ،اصل را بر مال بودن نهاده است^[۱۱۰].
دکتر مهاجری هم در کتاب دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه در بخش دوم کتاب مذکور، ملاکهای تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را به طور مفصل تشریح نموده اند که به خاطر حجم مطالب از بیان انها خوداری نموده و فقط مختصراً به ان اشاره می کنیم. :
ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را با توجه در فقه ،حقوق و رویه قضایی تقسیم نمودند.
بر خلاف ان که در فقه تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی معطوف به ادله اثبات این دعاوی، مورد بحث قرار گرفته است فقط بیان شده دعوی غیر ما لی به جز در موارد خاص با ۲ شاهد و دعاوی مالی با یک شاهد و سوگند هم قابل اثبات است.اما نظر دکترین حقوقی بیشتر مغطوف به معیارهای شناسایی این دعاوی می باشد.
مثلا در دعاوی مالی قصد به دست اوردن مال،مالی بودن موضوع حق مورد نزاع،قابل تقویم بودن خواسته،مال بودن خواسته ،ملاک دعوی مالی می باشد و دعاوی غیر مالی را غیر این موارد می دانند. همچنین از جمله ملاک های تشخیص در رویه قضایی،مالکانه یا غیر مالکاننه بودن ادعا، نوع حق موضوع نزاع،نتیجه حاصل از دعوا،قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته دعوی و هدف و مقصود مدعی از طرح دعوا، مورد توجه قرار گرفته است.
اما دکتر مهاجری ملاک گزینش در رویه قضایی نسبت به دعاوی مالی را ۱ـدر صورتی که نتیجه مستقیم دعوا افزایش دارایی شخص مدعی باشد ۲ـ دعاوی که تثبیت مالکیت مدعی یا اعلام ان را نسبت به مال مشخصی دنبال می کند ۳ـ دعاوی که موضوع ان حق مالی است ۴ـدعاوی که خواسته انها قابل تقویم به پول باشد ،می دانند^[۱۱۱].
اما در نهایت باید گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۶۶۲ - ۲۹ /۷/۸۲ به این اختلافات پایان داده و دعوی اعسار را از جمله دعاوی غیر مالی دانسته است:
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و بموجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد . بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستندا بماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می شود
این رای در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است^[۱۱۲].
فصل سوم :مستثنیات دین
با توجه به اینکه طبق مقررات و قوانین و همچنین تأکید موکد معصومین (ع) ادای دین از واجبات است وهر کسی به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش برگرداند . در این راستا آنچه اصل می باشد «ادای دین » است .ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی کند که موجب عسرو حرج باشد لذا برای آنکه مدیون به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی محروم نگردد قانونگذار به تبع فقه اسلامی مقوله ای به عنوان «مستثنیات دین »تصویب کرد . لذا جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکاران از آنها ممنوع گردیده است . ضمناً در خصوص مستثنیات دین روایات متعددی از ائمه معصومین در دست می باشد^[۱۱۳].
قانونگذار در قوانین ایران درمواردی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء کرده است که برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص می باشد و برخی دیگر به صورت پراکنده در قوانین خاص به آن اشاره شده که در ذیل تفصیلاً به آن می پردازیم .
مبحث اول :مقررات عمومی
۱- ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ :
۲- ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ؛
۳- ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰ ؛
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیل برای اجرای حکم توقیف نمی شوند :
۱- لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است ؛
۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او ؛
۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان ؛
۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشد ؛
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود .
ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹
مستثنیات دین عبارتند از :
الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت وی با راعایت شئون عرفی ؛
ب- وسیله نقلیه ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه ؛
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است ؛
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود ؛

این نهاد­ها مسئول توسعه قوانین ساختاری برای یک فعالیت ورزشی خاص و همچنین برگزاری مسابقات در سطوح مختلف محلی و بین ­المللی هستند. تمامی رشته­ های ورزشی دارای یک فدراسیون یا کمیته مخصوص هستند که مسئولیت انتخاب تیم­ها، بودجه­بندی و سایر خدمات اجرایی را به عهده دارند.

اصلی­ترین هدف حامیان در حمایت از این نهاد­ها، شناخته شدن به عنوان “حامی رسمی” آن نهاد است. حامی رسمی بودن به این معنی است که عموم جامعه از این حامی­گری آگاهی داشته باشند و محصولات حامی به عنوان تنها محصول مرتبط با آن نهاد شناخته شود. حامیان رسمی همچنین از امتیاز مشارکت در تمامی برنامه ­های بازاریابی نهاد مورد نظر و استفاده کردن از طرح و نشان^[۵۸] آن نهاد در برنامه ­های بازاریابی شخصی خود برخوردار هستند.
معمولا شرکت­های بزرگ ملی یا بین ­المللی از حامی­گری نهاد های ورزشی استفاده می­ کنند چرا که این نوع از حامی­گری نیازمند سرمایه گذاری فراوان و پرهزینه است(عبدوی، ۱۳۹۱، ص۲۲).
۲-۳-۲-۲) حمایت از تیم­های ورزشی
حمایت از تیم­های ورزشی مختلف یکی ار رایج­ترین انواع حامی­گری است که بیشتر برای شرکت­های محلی یا منطقه­ای که بودجه بازاریابی محدود­تری دارند، اما در عین حال می­خواهند از مزایای حامی­گری نیز بهره­مند شوند، مناسب است.
هدف بیشتر شرکت­ها از حمایت از تیم­های ورزشی، ایجاد روابط بلند­مدت و سودمند برای هر دو طرف است. ایجاد آگاهی از محصولات و خدمات شرکت، توسعه فرصت­های بهبود روابط با مشتریان جدید، تداعی شناسه و ایجاد تصویر مثبت از شناسه، از برجسته­ترین نتایج حاصل از این نوع حامی­گری است(عبدوی،۱۳۹۱، ص۲۳).
۳-۳-۲-۲) حمایت از ورزشکاران
در این نوع از حامی­گری، یک شرکت سعی می­ کند از طریق ایجاد مشارکت با یک ورزشکار، محصولات خود را به بازار معرفی نماید و از مزایای این مشارکت بهره­مند شود. حمایت از چهره­ های ورزشی بیشتر مناسب ورزش­های انفرادی است تا ورزش­های تیمی چراکه حامی بهتر می ­تواند بر فعالیت­های خود تمرکز داشته باشد و برداشت­های قابل توجهی برای مشتریان ایجاد نمایند(عبدوی،۱۳۹۱، ص۲۳).
۴-۳-۲-۲) حمایت از رسانه ­ها و برنامه ­های ورزشی
این نوع از حامی­گری شامل خرید امتیاز مشارکت با یک برنامه ورزشی خاص است که این برنامه ورزشی می ­تواند یک گزارش ساده رادیویی محلی و یا یک برنامه تلوزیونی بین المللی باشد(عبدوی،۱۳۹۱، ص۲۳).
۵-۳-۲-۲) حمایت از امکانات و تاسیسات ورزشی
حمایت از امکانات و تاسیات ورزشی شامل گرفتن حق امتیاز ورزشگاه­ها و سالن­های ورزشی است. این نوع از حامی­گری از سال ۲۰۰۰ به بعد شاهد رشد چشم­گیری بوده و بسیاری از ورزشگاه­ها به فروش حق نام­گذاری و حق تبلیغات به شرکت­های مختلف، اقدام می­ کنند(عبدوی،۱۳۹۱، ص۲۳).
۶-۳-۲-۲) حمایت از رویداد­های ورزشی
حمایت از رویداد­های ورزشی یکی از کامل­ترین انواع حامی­گری است که در آن یک شرکت، با یک رویداد ورزشی مانند لیگ­ بسکتبال، جام­ جهانی فوتبال و غیره، قرار­داد می­بندد تا در قبال حمایت از آن رویداد، به پیشبرد اهداف بازاریابی خود بپردازد(اشوارز و هانتر، ۲۰۰۸، ۲۵۱).
۵-۲-۲) شناسه­ی تیم
شناسه­ی تیم به عنوان درک تماشاگران در ارتباط با یک تیم و تجزیه­ی نقاط ضعف و دستاوردهای تیم به عنوان مالک تعریف می­ شود در این مفهوم، می­توان آن را به عنوان یک نمونه­ خاص از شناسه­ی سازمانی درک کرد(میل و آشفورد، ۱۹۹۲، ص۶۰)
همگام با پیشنهادات در پیشینه­ی شناسه­ی تیم سه مولفه را ( اعتبار، شناسه­ی هواداری، حوزه­ مشارکت) برای پیش ­بینی شناسه­ی تیم میان هواداران ورزشی بررسی می­کنیم. درک اعتبار و ارتباط آن با یک سازمان کانونی قبلا در یک موزه­ی هنری در زمینه­ کاربران مورد بررسی قرار گرفته شده بود(باتاچاریا و همکاران، ۱۹۹۵، ص۵۱) یک مطالعه توسط فیشر و ویکفیلد (۱۹۹۸) نشان داد که این سه مولفه به طور مداوم در ارتباط با شناسه­ی تیم بودند.
پیشینه­ی شناسه­ی تیم، تا حد زیادی بوسیله­ی ون و همکارانش پیش برده شد، به این نتیجه رسیدند که شناسه­ی تیم روی انواع مولفه­ها تاثیر می­ گذارد:
پیشینه­ی نتایج رقابت(ون و دولان^[۵۹]، ۱۹۹۴، ص۷۸۵)
دانش و اعتقادات تیم(ون و برانسکومب^[۶۰]، ۱۹۹۵، ص۵۵۸)
احساسات (ون و برانسکومب، ۱۹۹۵، ص۵۵۸)
اعتماد به نفس (ون و برانسکومب، ۱۹۹۰، ص۵۵۸)
درک از اعمال نفوذ (ون و همکاران، ۱۹۹۴، ص۱۲)و
اعتقاد به صلاحیت شخصی(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص۲۷۸)
متاسفانه، با وجود پتانسل برای درک و بینش کلی برای سنجش تاثیر شناسه­ی تیم نسبت به نتایج حامی­گری (برای مثال به رسمیت شناختن حامی، رضایت و نگرش نسبت به حامیان مالی، حمایت حامیان مالی) ولی باز هم مشاهده می­ شود که این­ها بررسی نشده­اند. با این حال، بیشتر پیشینه­ی شناسه­ی تیم نشان می­دهد که تیمی که اهمیتش افزایش می­یابد، هواداران می­توانند افراد بزرگ­تر و سرشناس­تر را در ارتباط با تیم خود جستجو کنند(میل و آشفورد، ۱۹۹۲، ص۷۳).علاوه بر این، بیشتر نتایج شناسه به این صورت است که افراد تمایل دارند در رفتار هوادرانی که بوسیله­ی گروه­ ها حمایت می­شوند شرکت کنند(فیشر و ویکفیلد^[۶۱]، ۱۹۹۸، ص۲۸). بنابراین بایستی که از سازمان­ها و شرکت­های حامی حمایت شود. در زیر تعریفی کلی از مولفه­های شناسه­ی تیم آورده می­ شود:
۱-۵-۲-۲) اعتبار
هوادار ورزش می ­تواند یک حس اجتماعی مطلوب را ایجاد کند. ورزش با درگیر کردن مردم به صورت مشترک به هدف مشترک، یک شناسه­ی جمعی را فراهم می­ کند. همچنین می ­تواند بوسیله­ی ایجاد ارتباط تیم با جامعه از طریق تاریخ، نمادها، اهداف مشترک و نیاز هواداران به تعلق غرور و افتخار جامعه را بسازد. ارتباط یک تیم به یک جامعه­ وابسته ” به طور بالقوه بیشترین ابزار در ساخت شناسه­ی هواداری، و در نتیجه، قوی­ترین اثرات دراز مدت را دارد"(ساتون و همکاران^[۶۲]، ۱۹۹۷، ص۱۹). همچنین، تیم به هوادار اجازه میدهد که برای تعلق به جامعه­ بزرگ راه یابد. بنابراین، اعتبار در اینجا به عنوان جامعه­ خاص مورد بحث است.
حمایت از تیم باشگاهی یک راهی برای توسعه خود و ارتباط آن با دیگران است. فرصت بیشتری برای افزایش اعتماد به نفس از طریق شناسه وجود دارد اگر جامعه­ باشگاهی به عنوان اعتبار تلقی شود. هوادار می ­تواند سود بدست آمده از اعتبار جامعه را که به طور غیر مستقیم از شناسه­ی تیم کسب می­ کند، دریافت کند. اعتبار درک شده و وضعیت یک رویداد حمایت شده نیز نشان داده است که با نیت هواداران نسبت به شرکت تاثیر دارد، و نسبت به شرکتهای حامی پاسخ مثبت می­ دهند(اسپید و تامپسون^[۶۳]، ۲۰۰۰، ص)
۲-۵-۲-۲) شناسه­ی هواداری
شناسه­ی هوادار، به تعهد شخصی و درگیری احساسی فرد به یک بازیکن، تیم یا سازمان ورزشی گفته می­ شود. برای شناسه­ی هواداری سه سطح را می­توان در نظر گرفت؛ پایین­ترین سطح ” هواداران اجتماعی” اند که برای سرگرمی در رویداد ورزشی حاضر می­شوند و نگران نتیجه­­ی بازی نیستند. “هواداران متمرکز” یا نیمه متعصب که از یک بازیکن یا تیم هواداری می کنند، اما این هواداری زمان زیادی ندارند و با نتیجه نگرفتن تیم یا بازیکن دلبستگی خود را نسبت به آن تغییر می­ دهند؛ دسته سوم هواداران همیشگی یا بسیار متعصب­اند که برای مدت طولانی دلبستگی احساسی زیادی به بازیکن یا تیم مورد علاقه خود دارد. هر چه تعصب هوادار بیشتر باشد، بیشتر در رویدادها حاضر می­ شود (دهقان قهفرخی و همکاران، ۱۳۸۹، ص۱۵۴).
هواداران با حضور گسترده­ی خود به حمایتهای مادی و معنوی از تیم می­پردازند. آنها با خرید بلیط بخشی از هزینه­ تیم را تامین می­ کنند، به علاوه با حمایت هواداران ارزش معنوی باشگاه افزایش می­یابد و شرکت­ها برای به­دست گرفتن حامیان تیم با هم رقابت کرده و منابع مادی زیادی را برای استفاده­ی تبلیغاتی سرمایه ­گذاری می­ کنند(ولفیر، کاپیتان و انادئو^[۶۴]، ۲۰۰۸، ص۱۱۰)
۳-۵-۲-۲) حوزه­ مشارکت
برخی از افراد ممکن است علاقه به یک سبک ورزشی خاص نشان دهند، علاوه بر این علاقه­ خود را به یک تیم ورزشی خاص نشان می­ دهند. فیشر و ویکفیلد (۱۹۹۸) پشتیبانی تجربی برای استدلالشان پیدا کردند که ارتباط شخصی یک شی خاص، وضعیت، یا اقدام از ابعاد مهم در توسعه شناسه با یک گروه خاص است. این ارتباط شخصی حوزه­ مشارکت را برچسب می­زند و به زمینه­ خاص به جای یک گروه یا گروه ­های خاص اشاره دارد. لاسکیو و همکاران (۱۹۹۵) با توجه به تعهد به بازی گلف پیدا کردند افرادی را که در مشارکت گلف در رده بالا هستند از افراد رده پایین در مشارکت گلف متفاوت است. فیشر و ویکفیلد (۱۹۹۸) مطرح کرد که حوزه­ مشارکت مخصوصا برای هواداران تیم­های با موفقیت کم نفوذ می­ کند به خاطر اینکه آن به آنها اجازه می­دهد تا با یک خود شناسه­ی مثبت بوسیله­ی ارتباط تیم (و بنابراین در گروه عضو می­شوند) با دامنه­ وسیع به جای یک تیم در یک رشته موفق حفظ کنند. در این مطالعه ما بررسی می­کنیم که زمانی­که موضوع با حوزه­ ورزش بیشتر گره بخورد شناسه­ی تیم قوی­تر خواهد بود.
در تحقیق حاضر نیز محقق برآنست تا با ارائه­ الگویی از شناسه­ی هواداری و پیامدهای حامی­گری و تاثیری که متغیرهای مربوط به شناسه­ی هواداری بر شناسه­ی تیم می­ گذارد و متعاقبا شناسه­ی تیم تاثیری که روی پیامدهای حامی­گری می­ گذارد را مورد بررسی قرار دهد.
۳-۲) بخش دوم: روند مطالعات حامی­گری
رشد سریع صنعت حامی­گری، مطالعات دانشگاهی در حوزه ­های مختلف این صنعت را مطالبه می­ کند. مطابق با مینگهان (a2001)، مطالعات مربوط به حامی­گری را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:
در مرحله اول، توجه اکثر تحقیقات حامی­گری به تقسیم ­بندی فعالیت­ها و وظایف مربوط به حامی­گری معطوف بود. اگر چه این مطالعات در ایجاد دانش توصیفی درباره خود حامی­گری بسیار موثر بودند، اما درحوزه تاثیرات و ویژگی­های حامی­گری ابهاماتی وجود داشت.
بنابراین در مرحله دوم، بسیاری از تحقیقات به بررسی تاثیرات حامی­گری از جمله آگاهی از شناسه، تصویر شناسه و قصد خرید پرداختند. اما در این مرحله نیز محدودیت­هایی وجود داشت و روشی که از طریق آن تاثیرات حامی­گری بوقوع می­پیوست، مشخص نبود. در نتیجه در مرحله سوم، محققین بر آن شدند تا متغیر­هایی که اثرات حامی­گری را تحت تاثیر قرار می­ دهند شناسایی کنند.
نتایج این تحقیقات نشان داد که متغیر­های جمعیت شناختی ( سن، جنسیت، درآمد و …) و متغیر­های روانشناختی (مثل وابستگی به تیم)، اثرات حامی­گری را تحت الشعاع خود قرار می­ دهند.
با وجود مطالعات زیادی که در این سه مرحله انجام گرفته است، مینگهان (a2001) خاطر نشان می­ کند که هنوز هیچ یک از این مطالعات نتوانسته­اند الگوی جامعی که بتواند چگونگی کارکرد حامی­گری را نشان دهد، ارائه کنند.
از اواخر دهه ۱۹۹۰، پژوهشگران، حامی­گری را به­ صورت نظری مورد بررسی قرار دادند. آنها علاقه­مند بودند بدانند وقتی که مشتریان (یا هواداران ورزش) در معرض حامی­گری ورزشی قرار می­گیرند، چه واکنشی از خود نشان می­ دهند. الگوی انتقال اثر^[۶۵]، الگوی همخوانی^[۶۶] و الگوی اتحاد اجتماعی^[۶۷]، مشهورترین الگوهایی هستند که در باره مکانیسم حامی­گری مطرح شدند(لی، ۲۰۱۰، ص۹).
الگوی انتقال اثر، بیان می­ کند که حامی­گری از طریق انتقال تصویر مثبت تیم ورزشی یا بازیکنان به شرکت حامی آن تیم یا بازیکن، بر روی افراد تاثیر می­ گذارد. الگوی همخوانی، پیشنهاد می­ کند که تجانس بین حامی و حمایت شونده می ­تواند موجب تقویت اثر حامی­گری شود. و در نهایت الگوی اتحاد اجتماعی، تأکید می­ کند که همراهی و یکدلی میان هواداران ورزش، تیم­ها و حامیان، موجب تاثیر گذاری حامی­گری می­ شود. بر اساس الگو­های فوق، مهمترین متغیر­هایی که حامی­گری را تحت تاثیر قرار داده و یا از آن تاثیر می­پذیرند عبارتند از: تجانس­تصویر یا همخوانی، اشتیاق به ورزش، متغیر­های جمعیت شناختی، آگاهی از شناسه، تصویر شناسه و قصد خرید.
علاوه بر الگو­های فوق، الگو­های دیگری نیز درباره چگونگی کارکرد حامی­گری مطرح شده است. همانطور که پراسیجوس (۲۰۰۴) می­گوید، یک رویکرد جامع درباره کارکرد حامی­گری وجود ندارد و الگو­های مختلفی برای این کار مطرح شده است.
حامی­گری وسیله­ای است برای متقاعد­سازی و ترغیب افراد. مطابق با کریمینز و هورن (۱۹۹۶)، حامی گری با احاطه ادراک فرد نسبت به یک شناسه و مربوط ساختن آن با یک سازمان یا رویداد خاص موجب ارتقاء ادراک فرد از شناسه می­ شود. با این حال، کسب مزایای تجاری از این طریق، امری پیچیده است. هدف این بخش ارائه بینش نظری در رابطه با مطالعات حامی­گری است. در ادامه به معرفی شش الگوی مجزا که برداشت­های هواداران از حامی­گری را تحت تاثیر قرار می­ دهند، پرداخته می شود.
۱-۳-۲) الگوی نمایش محض^[۶۸]
الگوی نمایش محض یکی از مهمترین پدیده ­های اجتماعی-روانشناختی است که به­موجب آن تمایل به یک محرک با تکرار نمایش آن محرک، افزایش می­یابد. ایده اصلی این الگو این است که هنگامی که چیزی بصورت مداوم به یک شخص ارائه می­ شود، شخص کم کم نسبت به آن شیء نگرش مثبت پیدا می­ کند. اگر­چه ماهیت این اثر به طور کامل درک نشده است، اما تاثیر آن حتی برای محرک­هایی که فرد نسبت به آن آگاهی ندارد نیز کشف شده است. در ادامه به توضیح این مسئله که چگونه این الگو می­توانند کارکرد حامی­گری را توجیح کند، پرداخته می­ شود(کیهان، ۲۰۰۶، ص۴۲).
هنگامی که هواداران به تماشای یک واقعه یا مسابقه مشغول می­ شود، وی در معرض نام شناسه حامی قرار می­گیرد. با توجه به اینکه نمایش مداوم یک شیء باعث ایجاد تصویر مثبت نسبت به آن شیء می­ شود، هوادار نیز حس خوبی نسبت به شناسه پیدا می­ کند؛ که این حس خوب در نهایت ، موجب ارتقاء شناسه حامی می­ شود. پراسیجوس (۲۰۰۴) بیان می­ کند که هرچه هوادار بیشتر در معرض نمایش شناسه قرار گیرد، نگرش مثبت تری نسبت به شناسه پیدا می­ کند.
در حوزه حامی­گری ورزشی، لوین و همکاران (۲۰۰۱)، مطالعه­ ای انجام داده­اند که اثر الگوی نمایش محض را تأیید می­ کند. این دو محقق در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شناسه­ها و طرح­هایی که در طول مسابقات ناسکار^[۶۹] ، حتی بصورت کوتاه و تصادفی، نمایش داده شده بودند، تصویر مثبتی نزد تماشاگران پیدا کرده بودند. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد، افرادی که از اشتیاق بالاتری نسبت به این مسابقات برخوردار بوده و در معرض محرک­های حامی قرار گرفته بودند، نگرش مثبتی نسبت به حامی در ذهنشان شکل گرفته بود و در مقابل، افرادی که در گروه کنترل، در معرض هیچ محرکی قرار نداشتند، هیچ نگرشی نیز نسبت به حامیان پیدا نکرده بودند.
یکی از محدودیت­هایی که الگوی نمایش محض دارد این است که آن فقط به افزایش میزان نمایش شناسه در رویداد­ها می ­پردازد و به چگونگی این نمایش توجه ندارد. به عنوان مثال این الگو هیچ تفاوتی بین نمایش شناسه بر روی ماشین یا کنار یکی از موانع، قایل نمی­ شود(پراسیجیوس^[۷۰]، ۲۰۰۴، ص).
۲-۳-۲) نظریه تعادل^[۷۱]
دن (۲۰۰۲)، کریمنز و هورن (۱۹۹۶)، نظریه تعادل هیدر (۱۹۵۸) را به عنوان یکی از الگوهای توضیح دهنده فرایند حامی­گری مطرح کرده ­اند. نظریه تعادل، به روابط میان متغیر­هایی می پردازد که ممکن است از نظر مصرف کننده به هم مربوط باشند. این نظریه یک رابطه مثلثی میان سه متغیر را در نظر می­گیرد و تأکید می­ کند که افراد تمایل دارند که این رابطه سه طرفه، همیشه در تعادل باشد. نظریه تعادل همچنین بیان می­ کند که افراد ممکن است نگرش خود را تغییر دهند تا بین این سه عنصر تعادل برقرار شود. توضیج کارکرد حامی­گری از طریق نظریه تعادل بدین صورت است که هنگامی که عمل حامی­گری صورت می­گیرد، یک رابطه سه طرفه میان حامی، حمایت شونده و مصرف ­کننده برقرار می­ شود. اگر مصرف ­کننده از قبل نگرش مثبتی نسبت به حمایت­ شونده داشته باشد، انتظار می­رود که این نگرش مثبت نسبت به حامی نیز ایجاد شود؛ چراکه برای رسیدن به تعادل، نمی­ توان یک عنصر مثبت را در کنار یک عنصر منفی قرار داد یا آن دو را به هم مربوط ساخت.
بر اساس نظریه تعادل، کریمنز و هورن (۱۹۹۶)، نشان دادند که مربوط ساختن یک شناسه نسبتاً ضعیف با یک رویداد با ارزش، معمولا موجب افزایش ارزش شناسه می­ شود. به طور مشابه، دن (۲۰۰۲) ، در آزمایشی نشان داد که حمایت یک شرکت از یک رویداد خیر­خواهانه موجب بهبود ادراک مصرف­ کنندگان از شرکت شده است. (عبدوی، ۱۳۹۱، ص۲۸)
۳-۳-۲) الگوی انتقال اثر و الگوی هم­خوانی
الگوی انتقال اثر، مکانیسمی است که در برخی از تحقیقات حامی­گری به آن اشاره شده است. ایده اصلی نظریه انتقال اثر آن است که حامی­گری موجب می­ شود تا احساسات مثبت نسبت به یک واقعه یا رویداد، به شناسه حامی منتقل شود(پراسیجیوس^[۷۲]، ۲۰۰۴، ص۱۸۱). مطابق با الگوی انتقال اثر، تأثیرات حامی­گری به­واسطه بروز حس مطلوب نسبت به تیم ورزشی و تصویر شناسه حامی، آشکار می­ شود(مینگهان، ۲۰۰۱،ص۱۱۱).
این تأثیر بدین صورت است که ابتدا، مصرف کننده­ها (هواداران تیم ورزشی) نگرش مثبتی نسبت به تیم ورزشی خود نشان می­ دهند؛ سپس به­واسطه تبلیغات و وجود شناسه حامی بر روی پیراهن و یا محل برگزاری مسابقات، این حس مثبت نسبت به حامی نیز به وجود می ­آید. الگوی انتقال اثر، از نظریه شرطی­سازی سنتی که چگونگی شکل گیری نگرش­ها را توضیح می­دهد، برگرفته شده است. بر اساس نظریه شرطی­سازی، ترکیب یک محرک خنثی با یک محرک مثبت یا منفی، موجب شکل گیری نگرش­ها می­ شود. به­عنوان مثال، هنگام تبلیغ یک نام تجاری ناشناخته (محرک خنثی) اگر آن را با یک موسیقی مطبوع که موجب بر انگیخته شدن احساسات می­ شود (محرک مثبت) همراه کنیم، آنگاه احساساتی که در اثر موسیقی به ­وجود می ­آید به نام تجاری نیز منتقل می شود(کیهان،۲۰۰۶،ص۲۲).
اسپید و تامسون (۲۰۰۰)، بر اساس نظریه شرطی­سازی کلاسیک استدلال کردند که واکنش مصرف­ کنندگان به حامی­گری ورزشی، تحت تاثیر نگرش آنان به رویداد مورد نظر قرار می­گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که تمایل مصرف­ کنندگان به استفاده از محصولات حامی با نگرش آنان نسبت به رویداد مورد نظر و میزان علاقه به آن، رابطه مستقیم و معنی داری دارد (اسپید و تامسون، ۲۰۰۰، ص۲۳۱).
الگوی هم­خوانی، پیشنهاد می­ کند که تجانس بین حامی و حمایت شونده می ­تواند موجب تقویت اثر حامی­گری شود. بنابراین تناسب (همخوانی) میان حمایت شونده و حامی بسیار مهم است و هر چه این تناسب بیشتر باشد، میزان انتقال اثر نیز بیشتر می­ شود. به­عنوان مثال، گوینر و بنت (۲۰۰۸)، به بررسی تاثیر تناسب (میان حامی و حمایت شونده) بر قصد خرید مصرف کننده­ها از محصولات یک حامی ورزشی پرداخته­اند. یافته­های حاصل از این تحقیق نشان داد که یک رابطه مثبت و خطی، بین تناسب میان حامی و حمایت شونده و قصد خرید مصرف­ کنندگان نسبت به محصولات حامی وجود دارد و با توجه به اینکه الگوی انتقال اثر، تصویر ساده­ای از چگونگی کارکرد حامی­گری ورزشی ارائه می­ کند، اما این نظریه، تاثیر معانی و تداعی­های ذهنی از رویداد مورد نظر بر ادراک مصرف کننده از حامی را مشخص نمی­کند (گوینر و بنت، ۲۰۰۸، ص۴۱۶).
۴-۳-۲) الگوی انتقال تصویر^[۷۳]

سرپرستان تیم ورزشی نیز وظایف تأمین نیازها و خواسته‌های بازی کنان، تأمین نیازهای کادر فنی، هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با تیم تمرینات؛ مسابقات؛ اردوها و ایجاد تعامل بین بازیکنان با مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره را بر عهده دارند.
خلاصه این که، سرپرستی اساساً به مفهوم مدیریت خوب است. این تعریف بعضی از مفاهیم جانبی را نیز مانند استفاده منطقی و معقولانه از منابع، احیای منابع و حفظ منابع با ارزش را در بر می‌گیرد.
د) سرپرستی اردوهای ورزشی و وظایف آنان
در خصوص سرپرستی اردوهای ورزشی نیز گفته شد:«اردوهای ورزشی به فعالیّت‌های گروهی از افراد گفته می‌شود که با اهداف از پیش تعیین شده جهت برگزاری تمرین‌های مختلف ورزشی به منظور شناسایی استعداد‌های افراد و پرورش روح و جسم آنان در یک محیط امن صورت می‌گیرد.»^[۲۲۳]
اردوهای ورزشی یکی از ارکان اصلی آماده‌سازی ورزشکاران در سطوح مختلف به خصوص تیم‌های ملی و باشگاه‌هاست. و سرپرستان اردوهای ورزشی وظایف برقراری نظم و انضباط کلی، پیگیری در حفظ و نگهداری روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه اردو، نظارت و ارزشیابی بر امور، کنترل ورود و خروج و تدوین برنامه‌های تفریحی روزانه و هفتگی را بر عهده دارند.
ذ) مسئولیّت کمک به مصدومین
انسان از ارزش و کرامت بالایی برخوردار است. مقنن جهت پاسداری از حرمت انسان‌ها با وضع قانون مسئولیّت کمک به مصدومین با قید«هرکس» در واقع همه افراد را در قبال یکدیگر مسئول دانست و مشمول همه انسان‌ها در کشور می‌شود. قانون‌گذار در این مادّه سعی بر آن داشت که با بی‌تفاوتی افراد مبارزه کند و آن‌ها را موظف به کمک کردن کند. برمبنای این قانون، مسئولیّت بر عهده شخصی است که خود در وقوع حادثه هیچ نقشی ندارد. بلکه لازمه مسئولیّت کیفری فقط با دیدن صحنه محققّ می‌شود. برای کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به کمک بوده‌اند و از این امر خودداری نمایند مجازاتشان تشدید می‌شود. مثلاً غریق نجات وظیفه نجات شناگری را دارد که در حال غرق شدن می‌باشد لذا کلیه اولیای آموزشی در مواقع بروز حادثه بارعایت مرز بین مداخله در امر پزشکی و کمک‌های اولیه به ورزشکار مصدوم^[۲۲۴]، تکلیف کمک به مصدومین را دارند.

گفتار سوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون(مادّه ۷ قانون مسئولیّت‌مدنی)
گفتار سوم شامل چهار بند است که در بند اول قیود مقرر در ماده ۷ ق.م.م مورد بررسی قرار می‌گیرد
بند اوّل) تعریف قیودمقرر در مادّه ۷ ق.م.م
مادّه ۷ ق.م.م مفهومی گسترده دارد. ابتدا به تعریف قیود مندرج در مادّه مذکور پرداخته می‌شود.
الف) تعریف سرپرست و محافظ مقرر در مادّه ۷ق.م.م
کلمه کسی، شامل هر کسی می‌شود که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد. لذا کلیه کسانی که اعم از پدر، مادر، وصی و قیم، مدیر مدرسه، آموزگارو پرستار بر حسب قانون یا قرارداد، مواظبت از مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است مسئول قاعده مندرج در بند اوّل مادّه مذکور هستند. هرچند برخی از نویسندگان اعلام داشتند که:«در بند اوّل مادّه ۷ ق.م.م کلمه «کَس»به کار رفته است گویای این است که فقط به شخص طبیعی اطلاق می‌گردد شامل شخص حقوقی نمی‌شود.»^[۲۲۵]
امّا برخی دیگر اعلام داشتند:«کلمه کسی در مادّه ۷ ق.م.م نباید منحصراً افاده شخص حقیقی شود. این مادّه اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و حقوق خصوصی را دربر می‌گیرد.»^[۲۲۶] هم‌چنین گفته شد«در مقام اجرا اشخاصی که ممکن است بر حسب قرارداد عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر شوند می‌توانند از اشخاص طبیعی(مانند، مربی کودکستان و پرستار) یا از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی(مانند، بیمارستان‌های خصوصی، موسسات آموزشی خصوصی، مدارس غیردولتی) باشند.^[۲۲۷]
علی رغم وجود نظرات فوق باتوجّه به مادّه ۱۱ق.م. م، قابل تأمّل است که:دانش‌آموزی که در مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کنداگر به کسی ضرر وارد آورد، مدرسه غیر دولتی و هر یک از اوّلیای آموزشی که در انجام وظیفه مراقبت از دانش‌آموز سهل انگاری و کوتاهی کند؛ مسئول جبران خسارت هستند.
امّا دانش‌آموزی که در مدرسه دولتی تحصیل می‌کند و به کسی ضرر وارد آورد، علی‌الاصول هر یک از اوّلیای آموزشی که در انجام وظیفه مراقبت از دانش‌آموز سهل انگاری وکوتاهی کرده باشند مسئول جبران خسارت هستند. زیرا مادّه ۷ ق.م.م اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را در بر می‌گیرد و اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در بر نمی‌گیرد، چون بنا به مادّه ۱۱ قانون مسئولیّت مدنی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تنها در صورتی که زیان، ناشی از نقص وسایل ادارات و موسسات دولتی باشد، مشمول مسئولیّت مقرر در آن ماده خواهند بود.
ب) تعریف والدین
در حقوق ایران، والدین قانونی به زن و مردی اطلاق می‌شود که بر اثر نکاح صحیح دارای فرزند هستند در این مجموعه، مرد رئیس خانواده می‌باشد. به موجب مادّه ۱۱۸۰ ق.م، بر طفل ولایت دارد. وظیفه مادر در کنار پدر به موجب مواد ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۲، ۱۱۷۸ ق.م حضانت از طفل و تربیّت و نگهداری اوست. هم چنین به موجب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، زن و مردی که به عنوان پدر و مادر، سرپرستی طفل را بر عهده می‌گیرند، مسئول اعمال زیان‌بار او خواهند بود.
عنوان شد که مسئولیّت پدر و مادر ناظر به موردی است که خانواده پابرجا باشد و آن دو به اشتراک به حضانت کودک خود بپردازند. اگر در نتیجه جدایی یا اختلاف پدر و مادر، حضانت به عهده یکی از آن دو قرار گیرد؛ دیگری از مسئولیّت مبرا است هر چند حضانت را نیز بپردازد. باید پذیرفت که مبنای واقعی این مسئولیّت تکلیف سرپرستی است نه قرابت و همخونی به بیان دیگر قرابت پدر و مادر سبب ایجاد تکلیف است نه مسئولیّت. ^[۲۲۸]
ج) تعریف صغیر
در شناخت صغیر، اعم از ممیز یا غیر ممیز ملاحظه می‌شود که در تبصره ۱ مادّه ۱۲۱۰ ق.م، سن بلوغ برای پسر پانزده سال تمام قمری و برای دختر نه سال تمام قمری مقرر شده است. هم چنین عنوان شد«سن بلوغ، در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»^[۲۲۹] و به موجب مادّه ۱۲۰۷ قانون.م، صغار و مجانین از محجورین محسوب می‌شوند. در عین حال، تبصره ۲ مادّه ۱۲۱۰ ق.م مقرر می‌دارد که«اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» ممکن است از مواد مذکور چنین استنباط شود که چون سن بلوغ در قانون معیّن شده و ق.م.م. نیز ناظر به مسئولیّت سرپرست این اشخاص است، پس کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یعنی دخترنه سال وپسر پانزده سال، خود مسئول اعمال خویش هستند و مسئولیّت والدین ایشان در این سن خاتمه می‌یابد؛ امّا نباید به ظاهر بسنده کرد چون در تبصره ۲ مادّه ۱۲۱۰ ق.م علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم می‌داند و هم چنین رأی وحدت رویّه شماره ۳۰- ۳/۱۰/۶۴، که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد را نیز برای اداره اموال و دخالت در امور مالی، توسط صغیر لازم می‌داند. قانون علاوه بر بلوغ صغیر رشد را نیز برای اداره اموال لازم دانست. لذا این گونه استنباط می‌شود که با رسیدن به بلوغ شرعی، صغیر هنوز درک و قدرت و توان و تصمیم‌گیری لازم را به دست نیاورده وگرنه پس از رسیدن به سن بلوغ، برای دخالت در امور مالی، اثبات رشد دیگر ضرورتی نداشت. مضافا قانون مسئولیّت‌مدنی که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده صغار را با توجّه به سن بلوغ که قانون آن زمان ۱۸ سال تمام شمسی بوده، مورد حکم قرار داد، لذا منظور از صغیر در مادّه ۷ قانون مدنی شخصی است که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده است. در این مورد فرقی بین صغیر غیر ممیز یعنی کودکی که قادر به تشخیص نیک و بد نیست، با صغیر ممیز که دارای اراده و ادراک و شعور است، وجود ندارد.
د) مفهوم نگهداری و مواظبت و تربیّت و تقصیر در آن‌ها
نگهداری و مواظبت، انجام اموری است که با توجّه به سن و حالات روحی کودک و جنسیت او باید انجام شود. این امر جنبه شخصی ندارد بلکه به طور نوعی، اعمالی که برای نگهداری و محافظت کودک در سن معیّن باید انجام شود، ضابطه تعیین حدود این تکلیف است بعضی ازحقوقدانان عقیده دارند:«نگاهداری بیشتر در موردی به کار می‌رود که سرپرست در محل سکونت خود از کودک یا مجنون‌پذیرایی می‌کنند و هزینه‌های مربوط به احتیاجات او را می‌پردازد ولی«مواظبت» به سرپرستی معنوی و هدایت کودک و نظارت بر معاشرت و تعلیم و تربیّت گفته می‌شود.»^[۲۳۰]
آیا مواظبت و نگاهداری شامل تربیّت کودک نیز هست و به عنوان تقصیر در تربیّت می‌توان سرپرست را مسئول قرارداد یا مادّه ۷ ق.م.م ضمان ناشی از تربیّت را در بر نمی‌گیرد؛ راه‌حل روشنی در حقوق ایران وجود ندارد. هرچند«بعضی از حقوقدانان نیز با تفسیر موسع، مادّه ۷ ق. م. را شامل«تقصیر در تربیّت» هم می‌دانند.»^[۲۳۱]
از لحاظ نظری می‌توان پذیرفت که تقصیر در تربیّت نیز سبب ضمان است ولی در عمل چون اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است به سختی ممکن است رابطه سببیت بین نقض تربیّت و ارتکاب فعل زیان‌بار را اثبات کرد. مگر این که قانون‌گذار وجود تقصیر و رابطه آن با رفتار کودک را مفروض بداند و پدر و مادر یا سرپرست را مسئول اعمال کودک قرار دهد.^[۲۳۲]
بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن
در ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون باید در نظر داشت که اشخاصی به موجب قانون عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر هستند؛ یا برحسب قرارداد.
الف) ماهیت اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند.
از لحاظ ماهیت، مسئولیّت این اشخاص مسئولیّتی غیرقراردادی است، چه، از عدم اجرای حکم مقنن عدم انجام تکالیف عام پیش‌بینی شده در قانون نشأت می‌گیرد.^[۲۳۳]
مسئولیّتی که برای کسانی که عهده‌دار نگاهدای یا مواظبت از صغیرند مقررّ گردید بر مبنای تقصیر آنان استوار است. این تقصیر، بر حسب مورد، تقصیر در مراقبت و مواظبت یا تقصیر در تعلیم و تربیت است.
ماهیت مبنای مسئولیّت اشخاصی که بر حسب قرارداد عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند: مسئولیّت این اشخاص مسئولیّتی قراردادی است.^[۲۳۴] و مبنای مسئولیّت این اشخاص نیز تقصیر آنان است، یعنی تقصیر در نگاهداری یا مواظبت است.
ب) شرایط تحققّ مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون
برای آن که مسئولیّت مدنی سرپرست و محافظ صغیر و مجنون تحققّ یابد، نخست باید دو شرط که وجود آن‌ها در همه اقسام مسئولیّت لازم است فراهم آید. این دو شرط که جنبه عام دارند عبارتند از: ورود زیان، وجود رابطه سببیت. علاوه بر این دو شرط عام، جهت اعمال مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی، اجتماع شرایط دیگری که می‌توان آن‌ها را شرایط خاص نامید ضرورت دارد. از این شرایط خاص، شرط نخست به اشخاصی که طبق مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی پاسخ گوی اعمال صغیر و مجنون هستند مربوط است و شرط دوّم مربوط به صغیر یا مجنون فاعل عمل زیان بار است.^[۲۳۵]
درباره دو شرط ورود زیان و وجود رابطه سببیت پیش‌ترسخن گفته شد در این جا درباره دو شرط خاص اعمال مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی پرداخته می‌شود.
۱) شرط مربوط به اشخاص مسئول
۱-۱) مسئولیّت انفرادی اشخاص
مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی به طور کلی مسئولیّت را بر عهده همه اشخاصی می‌گذارد که به موجب قانون یابر حسب قرارداد عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت صغیر و مجنون هستند. این اشخاص علاوه بر پدر و مادر، بر جسب مورد، شامل جد پدری، وصی، قیم، پرستار، مربی کودکستان و مدیر بیمارستان، مدیر مدرسه و آموزگار نیز می‌شوند.
چنان که پیشتر مذکور افتاد، مسئولیّت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون و از جمله پدر مادر بر مبنای تقصیر آنان درنگهداری یا مواظبت استوار است. از این رو، برخی از استادان بر آن هستند که مسئولیّت این اشخاص، جز در مورد اتلاف از سوی صغیر ممیز، علی‌الاصول مسئولیّت ناشی از فعل غیر نیست، زیرا آنان در حقیقت به خاطر تقصیر شخصی خویش مسئول شناخته شده‌اند^[۲۳۶] ولی برخی دیگر با این نظر به طور کامل موافق نیستند، زیرا تقصیر پدر و مادر سبب دور و غیر مستقیم خسارت است و این، تقصیر یا عمل صغیر است که باعث عطف توجّه به آن تقصیر دور می‌شود. تکلیف کسانی که بر حسب قرارداد نگاهداری و مواظبت از صغیر یا مجنون را بر عهده دارند بیشتر و به طور معمول ناظر بر مواظبت است و چگونگی و حدود این مواظبت نیز به مضمون و محتوای قرارداد بستگی دارد.
در این باره که آیا تکلیف نگهداری و مواظبت متضمن تعلیم و تربیت هست یا نه، استاد دکتر کاتوزیان با آن که پرداخت هزینه تربیت کودک را جزو وظیفه نگاهداری تلقی می‌کنند و مواظبت را نیز متضمن تعلیم و تربیت او می‌دانند، مرقوم می‌دارند«در این که آیا مواظبت و نگاهداری شامل(تربیت) کودک نیز هست و به عنوان(تقصیر در تربیت) نیز می‌توان سرپرست را مسئول قرارداد یا مادّه ۷ ق.م.م ضمان ناشی از تربیت را در بر نمی‌گیرد، راه حل روشنی در حقوق ما وجود ندارد.»^[۲۳۷]
۲-۱) مسئولیّت جمعی افراد
هرگاه دو یا چند نفر نگهداری از صغیر(دانش‌آموزی) را به عهده داشته باشند به علت تقصیر مشترک آن‌ها زیانی از سوی دانش‌آموزی به دیگری وارد شود چه کسی مسئول جبران خسارت می‌باشد؟
همه آن‌ها مسئول و مکلف به جبران خسارت هستند البتّه نه به صورت تضامنی بلکه هر یک فقط مسئول زیان ناشی از تقصیر خود می‌باشد چون مسئولیّت تضامنی بر خلاف اصل است و احتیاج به نص دارد و«مسئولیّت سرپرست و مواظبت صغیر و مجنون نسبت به اعمال او مبتنی بر تقصیر است»^[۲۳۸] هم چنین اگر سرپرست دین محجور را پرداخته باشد، حق رجوع به او را طبق اصول و قواعد حقوق مدنی خواهد داشت. امّا اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر سرپرست باشد او در واقع دین خود را اداء کرده است، حق رجوع به محجور و برداشت خسارت از مال او را نخواهد داشت.
۲) شرط مربوط به صغیر و مجنون 
در مادّه ۷ ق.م.م شرط تقصیر محجور را مقررّ نشد است و از طرفی اگر محجور صغیر غیرممیز یا مجنون باشد، طبق مفهوم سنتی و شخصی تقصیر، نمی‌توان تقصیر را به او نسبت داد، چرا که تقصیر مستلزم قوه تمییز و اراده آگاه و آزاد است. پس تقصیر واردکننده زیان شرط مسئولیّت سرپرست او نیست ولی عمل محجور باید نوعاً نامشروع بوده و به تعبیر دیگر، یک ضابطه اجتماعی را بدون دلیل موجه نقض کرده باشد پس اگر عمل محجور نامشروع تلقی نشود یا علتی برای عدم انتساب حقیقی زیان به او وجود داشته باشد، چنان چه قوه قاهره یا تقصیر زیان دیده باعث ایراد خسارت شده باشد، در این گونه موارد نمی‌توان سرپرست را مسئول شناخت.^[۲۳۹]
برای آن که سرپرست و محافظ صغیر و مجنون را بتوان مسئول جبران زیان‌های وارد آمده توسط اینان دانست، باید احراز شود که در مورد صغیر و مجنون، این فاعلان عمل زیانبار، شرایط مسئولیّت تحققّ یافته است بنابراین، اگر یک علت موجهه یا عدم انتساب، همانند قوه‌ قاهره یا تقصیر قربانی عمل زیانبار، صغیر یا مجنون را از مسئولیّت مبرا سازد یا آن که مسئولیّت او را کاهش دهد، سرپرست و محافظ آنان از این وضع منتفع می‌شوند.^[۲۴۰] و هنگامی که مسئولیّت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون مبتنی بر تقصیر آنان است، نمی‌توان ایشان را مورد ملامت و سرزنش قرار داد و در نتیجه، مقصر انگاشت.
بندسوم) مسئولیّت‌مدنی والدین واوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز
مسئولیّت‌مدنی والدین که تحت عنوان مسئولیّت ناشی از عمل غیر مورد بحث قرار می‌گیرد. چهره‌ای استثنایی از مسئولیّت است. امّا گفته شد«با توجّه به این که اثبات تقصیر پدر و مادر در نگاهداری و مواظبت از فرزند و اثبات مسئولیّت کودک و وجود رابطه سببیت بین تقصیر در مواظبت و وقوع حادثه با زیان‌دیده کاری دشوار است بهتر بود که قانون‌گذار برای پدر و مادری مسئولیّتـی جدا ازو بیش از قیم و سرپرستان موقت کودک پیش‌بینی می‌کرد. آنان را ضامن خسارات ناشی از کارهای ناشایست فرزندان خود قرار می‌داد یا دست کم برای پدر و مادری که حضانت را به عهده دارند فرض تقصیر می‌کرد و ناتوانی در احتراز از وقوع حادثه زیان‌بار را به عهده آنان می‌گذاشت^[۲۴۱]
الف) مبنای مسئولیّت والدین
در حقوق ایران مادّه ۷ قانون مسئولیّت‌مدنی، مسئولیّت والدین را بر مبنای تقصیر قرار داده است. والدین وظایفی را بر عهده دارند که هر گاه در انجام آن کوتاهی کنند، مقصر شناخته می‌شوند.
ب) شرایط تحققّ مسئولیّت والدین
مسئولیّت والدین نسبت به فرزندان خود چهره ای متمایز از دیگر اشخاص دارد. چون آن‌ها نخستین افرادی هستند که تکلیف نگهداری از اطفال صغیر خود را عهده‌دار هستند چنان چه گفته شد «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» ^[۲۴۲]
مسئولیّت والدین نسبت به کودکان نه به جهت عنوان پدر و مادر،بلکه به سبب وظیفه نگهداری و سرپرستی از کودک است به همین علت هرگاه کودک با والدین خود زندگی نکند یا به طور موقت به دیگری سپرده شود، در طول این مدت والدین مسئول اعمال او نخواهند بود مگر ثابت شود، کودک خود را به کسی سپرده‌اند که قدرت و صلاحیت نگهداری او را نداشته است. در این صورت سپردن کودک به افراد فاقد صلاحیت، خود نوعی تقصیر برای والدین محسوب می‌شود. با توجّه به حکم کلی مادّه ۷ قانون مسئولیّت‌مدنی ایران، می‌توان عدم تربیّت را تحت عنوان کلی تقصیر در نگهداری و مواظبت قرار داده، والدین را مسئول شناخت.» لذا آموزش، تربیّت، نگهداری و مراقبت فرزندان از مصادیق وظایف والدین می‌باشد.
چنان که ملاحظه می‌شود مبنای ضمان پدر و مادر از فرزند صغیر خود، حمایت از کسانی است که از ناحیه کودک زیان می‌بینید. زیرا برپایه قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی دعوای زیان‌دیده بر کودک با دو احتمال روبرو است ممکن است مطرح شود که کودک پیش از رسیدن به سن تمیز نمی‌تواند مرتکب تقصیر شود. پس مسئول خساراتی که در نتیجه تقصیر شخص بر عهده او قرار می‌گیرد نیست یا این که بر فرض مسئولیّت مرتکب پذیرفته شود زیان‌دیده به طور معمول با محکوم علیه معسر روبرو می‌شود. لذا تحمّل خسارت بر پدر و مادری که عهده‌دار حضانت از فرزند خود هستند عادلانه‌تر از تحمیل بر بیگناهی است که بر سر راه کودک قرار گرفته و زیانی ناروا مواجه گردد.
بندچهارم) ضمانت اجرای پیشبینی شده در مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی ومادّه ۱۲۱۶ قانون مدنی

۳-وجود فرهنگ های متفاوت در نزد مشتریان بانک در نقاط مختلف شهرستان
۵-۵ پیشنهادهای تحقیق
به دلیل رابطه بین نگرش نسبت به تبلیغ و ارتقا فروش خدمت و با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد:
۱-با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و ضرایب همبستگی که نشان دهنده ارتباط بین باور های اقتصادی نسبت به تبلیغ و افزایش فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد،مدیران و بازاریابان بانک ملی باید تلاش نمایند در تبلیغات خود این نگرش را در مصرف کننده بوجود آورند که تبلیغ آنها جهت بهبود وضعیت اقتصادی مشتریان است.در واقع با توجه به اینکه مشتریان زمانی به تبلیغی توجه می نمایند که برای آنها مزیت اقتصادی خئبی داشته باشد،مدیران و بازاریابان باید تلاش نمایند تا هر چه بیشتر مزیت اقتصادی خود را نسبت به رقبا برای مشتریان برجسته تر نمایند.

۲- با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و ضرایب همبستگی که نشان دهنده ارتباط بین باور های اجتماعی نسبت به تبلیغ و افزایش فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد پیشنهاد می گردد که بازاریابان و مدیران بازاریابی همواره در تبلیغات خود به معیارهای موجود در جامعه توجه داشته باشند.در واقع در تبلیغات باید سعی شود که به مشتریان این نگرش داده شود که استفاده از خدمات بانک چه سودی برای جامعه و دیگر افراد نیز دارد.
۳- همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و ضرایب همبستگی که نشان دهنده ارتباط بین باور های اخلاقی نسبت به تبلیغ و افزایش فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد ،از این رو لازم است که اولا در تبلیغات اخلاق و هنجارهای جامعه رعایت شود و علاوه بر این مطالب ذکر شده در تبلیغ بر مبنایی باشد که اخلاق انسانی را ترویج دهد.به هیچ وجه نباید در تبلیغات عوام فریبی نمود و برخلاف اخلاقیات حرفه ای رفتار کرد.آنچه که واقعا در توان بانک است جهت خدمت رسانی در تبلیغ ذکر شود تا از این طریق نگرش مردم نسبت به دیگر تبلیغات بانک ملی مثبت و با نگرشی بهتر انجام شود.
۴- با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و ضرایب همبستگی که نشان دهنده ارتباط بین باور های قانونی نسبت به تبلیغ و افزایش فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد،از این رو پیشنهاد می گردد همواره در تبلیغات چارچوب قانون رعایت شود.از تبلیغاتی که بر جنبه های غیر اسلامی در بانکداری است خودداری شود و روح قانون همواره در تبلیغات نشان داده شود.
۵- با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و ضرایب همبستگی که نشان دهنده ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغ و افزایش فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد،از این رو لازم است در تبلیغات مزیت های خود را نسبت به دیگر بانک ها برای مشتریان همواره ذکر نماییم.از تبلیغاتی که ممکن است افراد را دچار گمراهی کند و برای آنها نتایج مخربی داشته باشد خودداری شود.هر چه تبلیغ حاوی اطلاعات مفید تر برای مشتری باشد ،تاثیرگذاری بیشتری نیز بر مشتریان خواهد داشت.
۵-۶ توصیه ها
با توجه به موضوع مورد بررسی توصیه می شود که محققان دیگر در صورت تمایل تحقیقات زیر را انجام دهند:
۱-بررسی عوامل موثر بر تبلیغات
۲-نقش تبلیغات در جامعه و تاثیر آن بر نگرش افراد
۳-بررسی رابطه بین تبلیغات شرکت ها و میزان وفاداری مشتریان آنها به محصولاتشان
۵-۷ خلاصه
در این فصل که فصل پایانی می باشد به مقایسه نتایج بدست آمده از تحقیق پرداخته شد و وجه تشابه و تفاوت­های این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت و در پایان محدودیت­ها و پیشنهادهای تحقیق ارائه گردید.
پیوست ها

فهرست منابع
منابع فارسی
منابع فارسی
-باقری،مهدی و پاسلاری(۱۳۸۹)،پیام.رفتار مصرف کننده نگرش کاربردی.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
- حکیم آرا،محمد(۱۳۸۳).تبلیغات متقاعد گرانه.انتشارات خانه کتاب
- دلاور،علی(۱۳۸۴).مبانی نظری و علمی پژوهش.انتشارات رشد.چاپ چهارم
- کاتلر،فیلیپ(۱۳۷۶)اصول بازاریابی.مترجم بهمن فروزنده.انتشارات آترپات کتاب
-کاتلر،فیلیپ و آرمسترانگ،گری(۲۰۰۰).اصول بازاریابی ترجمه علی پارساییان،انتشارات آیلار
لاولاک،کریستوفر.رایت لارن(۱۳۸۲).اصول بازاریابیو خدمات.مترجم ابوالفضل تاج زاده.انتشارات سمت.
-محمدیان،محمود(۱۳۸۵)مدیریت تبلیغات.انتشارات حروفیه
-محمدیان،محمود(۱۳۷۷)اصول اولیه تبلیغات تلویزیونی.مجله مدیران فردا،دانشگاه علامه طباطبایی
-جمشیدیان،مهدی(۱۳۹۰)پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی تاثیر تبلیغات بر روند بازاریابی.دانشگاه اصفهان
-خجسته،حسن(۱۳۸۱).درآمدی بر جامعه شناسی رادیو.تهران:انتشارات تحقیق و توسعه صدا
-موسوی.موسی(۱۳۸۸)پایان نامه کارشناسی ارشد.بررسی ادراک زیر آستانه ای و استفاده از آن در تبلیغات
-سیدی(۱۳۸۹).پایان نامه کارشناسی ارشد.بررسی ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز پرداخت.
- سجودی،فرزان(۱۳۸۲).نشانه شناسی کاربردی.تهران نشر قصه
- سجودی،فروزان و پروری،محمد(۱۳۸۴)نشانه شناسی رادیو.زبان و رسانه با گرایش به زبان فارسی و رادیو،تهران:طرح آینده
-سرمد، زهرا.، بازرگان، عباس. و حجازی، الهه.، ۱۳۸۳، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دهم، نشر آگاه، تهران
-کرایسل،اندرو(۱۳۸۱)،درک رادیو،ترجمه معصومه عصام،تهران:انتشارات تحقیق و توسعه صدا
منابع لاتین
-Barwise, P.; Strong, C. (2006). “Permission-based mobile advertising", Journal of Interactive Marketing, Vol. 16, No. 4, pp. 35-42.
-Bamba, F. & Barnes, S.; (2007). “SMS advertising , permission and consumer: A study “, Business process management Journal, Vol. 13, ISSUE 6,, pp. 815-829.
-Bouquet ,Michele. lim,nail. “How to build a word of mouth marketing campaign". Forrester research. (2005)
-Collin,P, “Dictionary of Marketing", Boolmsbury Publishing Plc, Third edition. (2003)
- Colly H.Russell , “Defining Advertising Goals for Measured Effectiveness “,NewYork , Association of National Advertisers. (1961) .
-Ferris, M. (2007). “Insights on mobile advertising, promotion, and research” Journal of advertising research; Vol. 47, Issue 1, pp. 28-37.
-Goeldner .C. Brent Ritchie .J. Mcintosh R."Tourism principles practices philosophies” . john wiley. (2000)
-Haghirian, P.; Madlberger, M. (2005). “Consumer attitude toward advertising via mobile devices–an empirical investigation among Austrian users", 2005.
- Jung, J.H.; Leckenby, J. D. (2007). “Attitudes toward mobile advertising acceptance and behavior intention: comparison study of Korea an U.S".

۶-با توجه به گسترش حیطه رقابت و تاثیرات غیر قابل اجتنابی که از محیط و جامعه متحمل می شوند. وجود منظری با عنوان محیط و جامعه در این بانک می تواند نقش بسزایی در عملکرد آن همانند سایر مناظر ایفا نماید.
۲-۳-۳-رسالت و خط مشی بانک ملت استان گیلان :
این بانک با برخورداری از الطاف الهی و با بهره گیری از تجارب، دانش و توانمندی های پرسنل سخت کوش خود مصمم به بهبود سیستم ها، فرایندها و خدمات خود می باشد. به منظور ارزیابی بانک ملت استان گیلان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن عملکرد نواحی از طریق مدیر عامل و هیئت مدیره مورد ارزیابی قرار می گیرد.
-بانک ملت در استان گیلان دارای شش حوزه (۱-حوزه یک رشت.۲-حوزه دو رشت۳-حوزه بندرانزلی وتالش۴-حوزه فومنات۵-حوزه لاهیجان۶-حوزه لنگرود) که هر حوزه (۱۰الی ۱۵ شعبه) را مدیریت می نماید و نتایج ارزیابی عملکرد حوزه ها )با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( توسط روسای حوزه به سطح مدیریت بانک بازخورد داده می شود.
در این راستا بانک ملت استان گیلان رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
۱ ) محقق ساختن اهداف در بانک ملت استان گیلان
۲ ) ارتقاء سطح دانش علمی پرسنل با آموزش های مکرر جهت خدمت بهتر به مشتریان بانک ملت
۳ ) افزایش ارائه خدمات با بهره گیری از روش های آموزشی و پژوهشی بانک ملت
۴ ) استفاده از آخرین تکنولوژی روز با بهره گیری از تجارب و دانش مرتبط به منظور ارتقاء خدمت به مشتریان بانک.
۵ ) توسعه و گسترش واحدهای صف وستادی(واحدهای تحقیقات وبرنامه ریزی).
امید است کلیه مسئولین و کارکنان درجهت توسعه پایدار و افزایش بهره وری، با بکارگیری دقیق روش های اجرایی و دستورالعمل های داشته این بانک را در اجرای تعهدات خود یاری نمایند .
۲-۳-۴- رسالت بانک ملت
رسالت^[۳۲] : مشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده که شامل اهداف، وظایف اصلی، ویژگی ها و ارزش های حاکم بر آن سازمان می باشد.
چشم انداز^[۳۳]: شرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزیش در مجموعه و دریافت کنندگان خدمات می گردد .
ارزش ها^[۳۴]: مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژی ها بر مبنای آنها شکل گرفته و در تمام طول زمان اجراء با تکیه و نگاه بر آنها استراتژی ها به اجرا گذاشته می شوند.
عوامل داخلی^[۳۵]: مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی می گویند.
عوامل خارجی^[۳۶]: مجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی می گویند .
نقاط قوت^[۳۷] (S): مجموعه منابع و توانمندی های داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود یاری می نماید.
نقاط ضعف(w) ^[۳۸]: مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازمانی می گردند.
فرصت‎ها^[۳۹](O): مجموعه‎ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیری از آنها توانمندی های سازمان افزایش خواهد یافت.
تهدیدها^[۴۰] (T): مجموعه ای از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها و تحقق اهداف سازمان می گردند.
استراتژی^[۴۱]: مجموعه ای از راه ها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده
خود می شوند.
۲-۳-۵- چشم انداز- ارزشها
چشم انداز :
ما بر آنیم تا با بهره گیری از فن آوری روز و کارکنانی متعهد خدماتی با کیفیت بالا ارائه داده و مصداق بارز خدمات رسانی و ارتقاء سطح جامعه باشیم .
ارزش ها :
۱ ) ارج نهادن به جایگاه والای مشتری
۲ ) عدالت در ارائه خدمات
۳ ) رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی در خدمت رسانی
۴ ) شایسته سالاری
۵ ) پاسخگو بودن
۶) کارگروهی
۷ ) ارج نهادت به خلاقیت و نوآور
۲-۳-۶- نقاط قوت و نقاط ضعف
نقاط قوت
۱ ) قرار گرفتن مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان در محل مناسب و دسترسی آسان مردم
۲ ) شهرت بانک ملت با توجه به قدمت آن
۳ ) دارا بودن پرسنل با تجربه و متعهد
۴ ) برگزاری منظم برنامه های آموزشی برای پرسنل (آموزشهای ضمن خدمت)

۵ ) دسترسی برخی بخش های بانک(ستادی) به اینترنت
۶) اعتقاد مدیریت ارشد برای رسیدگی به انتظارات پرسنل بانک ملت در سطوح مختلف بانک.
۷ ) برگزاری کلاس های آمادگی برای خدمات رسانی بانکداری الکترونیک به مشتریان(همراه بانک ها)
نقاط ضعف
۳ ) پراکندگی واحدهای مختلف بانک ( پشتیبانی، اداری، درمانی و مطالبات معوق، پوزهای فروشگاهی … )
۴ ) مقاومت مسئولین بخش ها و واحدها در برابر ایجاد تغییرات در فرایند انجام کارها
۵ ) تأخیر در ارسال اسناد به بیمه ها و نحوه پیگیری مطالبات و کسورات
۶ ) عدم اطلاع رسانی بموقع و مناسب با توجه به نیاز مشتریان
۷ ) عدم تعهد برخی از روسای صف و تحویلداران به مشتریان عادی بانک
۲-۳-۷- فرصتها و تهدیدها