وبلاگ

• • ویژگی­های خائفین در قرآن عبارتند از: ایمان، رفتار نیکو، سعادت و رستگاری، عدم تجاوز به حقوق مردم، توبه. از منظر عهد عتیق، شخص خداترس از همه گناهان نفرت دارد، برای خدا قربانی می­ کند، خودش را در برابر خدا و ملکوت او انکار می­ کند و خود را هیچ می­پندارد، مطیع احکام الهی هستند و از خداوند به خاطر خودش، نامش و کلامش و عبادتش می­ترسند. ویژگی­های خائفین در عهدجدید عبارت است از: داشتن رفتار نیک، پرهیز از تکبر و خودبینی، ترس از خداوند به خاطر خودش، عبادتش و قدرتش، ترس از خدا همراه با خلوص قلب، مطیع همسر خود بودن، ابزاری برای نیل به قداست، ملزم به رعایت تقوای الهی.

• عواقب عدم ترس از خداوند در قرآن بدین قرارند: قساوت قلب، غفلت و فراموشی از یاد خدا، پذیرش ولایت شیطان. از دیدگاه عهد عتیق، عاقبت اشخاصی که از خدا نمی­ترسند عبارت است از: محروم شدن از داشتن پادشاه خوب، محروم شدن از نیکی ابدی برای خود و فرزندان، دچارشدن به بلاها و امراض مختلف و خطرناک، دچار ترس و وحشت شدن، مورد تمسخر واقع شدن توسط بیگانگان، دچار شدن به خشم خداوند، روآوردن به گناه و شرارت، اجابت نشدن دعاها و طرد شدن از طرف خداوند، محروم شدن از برکات و نعمت­های خداوندی، تسلط دشمنان برآنها، مورد داوری قرار گرفتن توسط خداوند، داشتن عمری کوتاه در دنیا. عواقب عدم ترس از خداوند در عهد جدید عبارت است از: دچار شدن به خشم خداوند، طرد شدن از طرف خداوند، تسلط دشمنان برآنها، مورد داوری قرار گرفتن توسط خداوند.

• آثار خوف از خداوند در قرآن عبارت است از: فراهم شدن انگیزه برای کارهای خوب و اطاعت از خداوند، عبرت و پندگیری، فرار از جنگ با مومنان و فتنه گری، تکریم شخص در بهشت، سرور و شادمانی مؤمنان از جانب خداوند، پذیرفتن انذار و تذکر، اقدام به اعمال صالح، هدایت، مغفرت، آخرت نیکو، رضایت خداوند. خوف از خداوند در عهد عتیق نتایج بسیاری اعم از دنیوی و اخروی به همراه دارد. نتایج دنیوی ترس از خدا در این کتاب عبارتند از: رهایی از خوف و تسلط دشمن، وعده نصرت الهی و کمک به پیروزی انسان در برابر دشمن، برخورداری از رحمت خداوند، وعده بازگشت به سرزمین موعود و پیروزی بر دشمنان، داشتن عمر طولانی، سلطنت و پادشاهی بر مردم، برخورداری از رزق و روزی نیک، ماندگاری نسل انسان خداترس بر روی زمین، عدم درماندگی، برخورداری از ثروت و احترام و زندگی بابرکت، شادمانی، داشتن ایمنی و اطمینان کامل، برآورده شدن آرزوهایشان. نتایج معنوی خوف از خداوند در عهد عتیق عبارتند از: دور ماندن از بلا، برخورداری از نجات و برکات خداوندی، برخورداری از هدایت الهی، برخورداری از تکیه­گاه و مأمن قوی، دوری از گناه و ترک معاصی، بخشش و رضایت الهی، کسب علم و حکمت وبرخورداری از اسرار الهی و تعلیم انسان توسط خداوند، مکروه داشتن و دور شدن از بدی، برخورد درست و عادلانه با مردم، مراقبت و حفاظت خداوند از کسانی که از او می­ترسند، بهره­مندی از دولت و جلال و حیات، تقرب به خداوند، برخورداری از نیکی ابدی، استجابت دعای بندگان، روی آوردن به اطاعت خداوند، حفظ و پایبندی به عهدی که با انسان بسته است، استواری بر کلام خداوند، رهایی از ترس رسوایی، امیدواری به خداوند، محبوبیت در بین مومنین، برخورداری از سلامتی، انداختن ترس در دل دشمنان، مشمول رحمت و بخشش الهی قرار گرفتن، مورد تکریم واقع شدن، برخورداری از نعمت عدالت و شفای خداوند و آسایش واقعی، توفیق توبه حاصل شدن. نتایج دنیوی خوف از خداوند در عهد جدید عبارت است از: رهایی از خوف و تسلط دشمن، برخورداری از برکات الهی در دنیا، ستایش و تمجید خداوند، وعده نصرت الهی و کمک به پیروزی انسان در برابر دشمن و غلبه بر دشمنان، دور شدن از بدی، جلوگیری از رسوایی، تقدیس کننده قوم. نتایج معنوی خوف از خداوند در عهدجدید بدین قرارند: رسیدن به نجات و رستگاری، برخورداری از رحمت خداوند، رسیدن به ملکوت الهی، پرستش واقعی، آرامش روحی.

همانطوریکه ملاحظه گردید، کتاب مقدس و قرآن در بسیاری از زمینه ­های ترس از خداوند دارای وجه اشتراکند.
۴-۴- بررسی رجاء (امید) در قرآن و عهدین
امید، سرمایه اصلی حیات آدمی است. کسی که به آینده امیدوار است، احساس می‏کند همه چیز دارد؛ چراکه خوشبختی واقعی و سعادت جاودان در احساس آرامش، امید و مطلوب‌اندیشی است. کسی که از آرامش روان بهره‏ای ندارد، با ناامنی روانی، دغدغه‌خاطر و وسوسه‏های فزون‏خواهانه، در اوج قدرت مادی نیز اندک توشه‌ای هم ندارد.
در میان تعالیم ادیان آسمانی، شاید نتوان نمونه‌ای را یافت که از امید به آینده و تحولات آن تهی بوده و به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اصلاح و بهبود وضع بشر و تحقق آرمان‌های وی در آینده نظری نداشته باشد. ادیان آسمانی و با منشأ وحیانی در این خصوص، بسیار برجسته‌تر از سایر آیین‌ها به این معنا توجه داشته‌اند و بسیاری از معتقدات دینی پیروان آنها با این معنا ارتباط می‌یابد.
«امید»، در زبان عربی مترادف با «رجا» و در زبان انگلیسی به کلمه «Hope» ترجمه شده است. در زبان عربی، «رجا» یعنی امید داشتن و انتظار امری محبوب و پسندیده، که اکثر اسباب و موجبات آن نیز، محقق باشد (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ذیل ریشه کلمه؛ ابن‌فارس، ۱۴۰۴؛ ذیل ریشه کلمه). در قاموس کتاب مقدس، امید به‌معنای آرزو و انتظار از برای چیزهای نیک و مقاصد پسندیده است (هاکس، ۱۳۷۷، ذیل عنوان امید). در اصطلاح علم اخلاق نیز به‌راحتی و لذتی که از انتظار تحقق امری محبوب، در قلب حاصل می‌شود امید می‌گویند (نراقی، ۱۳۸۳، ۱۵۶).
به‌طور کلی مفهوم «امید» (در لایه مثبت و منفی)، از راه کلیدواژه‌های دیگری همچون طمع (تمایل نفس از روی آرزوی شدید به چیزی خارج از دسترس انسان)، أمل (آرزویی که انتظاری طولانی در آن وجود دارد) و تمنی (میل به حصول امری همراه با تقدیر و اندازه‌‌گیری آن) نیز قابل پی‌گیری است (ابن‌فارس، ۱۴۰۴؛ ذیل ریشه کلمه). در میان واژگان فوق، تنها در واژه «رجا» است که فرد امیدوار در راه رسیدن به امیدش، کار و تلاش می‌کند و موجبات رسیدن به امر محبوب را فراهم می‌آورد. درصورتی‌که در سه واژه دیگر، تنها امید رسیدن به امر محبوب را دارد، بدون اینکه خود را برای حصول به آن، آماده و مهیا گرداند (طیب، ۱۳۷۸، ج۵: ۳۴۴؛ میبدی، ۱۳۷۱، ج۳: ۴۶۲؛ مغنیه، ۱۴۲۴، ج۳: ۳۴۱).
این بخش از رساله به‌طور خاص به نحوه انعکاس مفهوم «امید»، در متون دینی قرآن و عهدین ‌پرداخته و برآن است که مختصات کلی این آموزه را در این متون ترسیم نماید تا زمینه‌ای برای نزدیکی هرچه بیشتر ادیان به یکدیگر را فراهم آورد.
از این رو، این بخش از رساله در صدد است تا مفهوم امید، متعلق های امید، اقسام امید، راه­های کسب و افزایش امید و آثار و نتایج آن را در زندگی دنیوی و اخروی انسان، در عهد عتیق، عهدجدید و قرآن با توجه به آیات آن و تفاسیر معتبر آن، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا نقاط اشتراک و اختلاف این کتب مقدس در جهت ابهام زدایی از پیام­های اصلی ادیان فراهم گردد.
۴-۴-۱- امید در قرآن
(امید)، از مفاهیم کلیدی قرآن است که ۲۸بار همراه با ریشه و مشتقاتش، در۲۷ آیه و۲۱سوره بکار رفته است. اصل این واژه بصورت ممدود (رجاء) است اما در قرآن بصورت مقصور (حاقه، ۶۹/ ۱۷) و مهموز (رجأ) (توبه، ۹/ ۱۰۶؛ اعراف، ۷/ ۱۱۱؛ احزاب، ۳۳/ ۵۱) نیز آمده است (راغب ، ۱۴۱۲، ذیل ریشه کلمه). حقیقت لغوی «امید» امید داشتن است و در اصطلاح انتظار امر محبوبیست که اکثر اسباب و موجبات آن، محقق باشد. رجا مقصور نیز، به معنای اطراف و حاشیه هر شئ است و در اصطلاح، انتظار چیزی است که حصول و وقوعش در حاشیه است، چه از نظر زمان و چه از نظر مکان، مثلا درآیه «وَ الْمَلَکُ عَلی أَرْجَائهَا» (حاقه، ۶۹/ ۱۷)؛ (أَرْجَائهَا) (جمع رجا) بدین معناست که چون آسمان که مکان ملائکه است، شکافته شود، ایشان بر اطراف آن مجتمع شوند و منتظر امر الهی باشند تا درباره مؤمن و کافر اقدام کنند. رجا مهموز نیز، به معنای تأخیر است یعنی انتظار امر پسندیده، همواره با تأخیر است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ذیل ریشه کلمه).
به طورکلی اصطلاح رجا در قرآن نشانه­ای از یک مفهوم و تصور دینی خاص است که آرامش و اطمینان در روان آدمی را بدنبال دارد و او را بسوی تلاش جهت رسیدن به هدف سوق می دهد و در فرهنگ قرآنی دارای اهمیت ویژه‌ای است. همچنین با توجه به موارد کاربرد این کلمه در متون جاهلی و قرآن، می توان به این نتیجه رسید که حوزه معنایی این واژه، بعد از نزول قرآن، تفاوت چندانی با قبل از نزول ندارد چراکه از نظر قرآن نیز، این واژه به معنای امید و انتظار، تأخیر و کناره بکار رفته است ولی میزان استعمال آن بعد از نزول قرآن افزایش یافته است.
۴-۴-۱-۱- متعلق های امید در قرآن
قرآن کریم به‌عنوان کامل‌ترین کتاب الهی، متعلق های گوناگونی برای امید ارائه نموده است که در ذیل برای پرهیز از اطاله­ی کلام، تنها به ذکر آنها اکتفا می­ شود و در خلال مطالب بعدی (راه­های کسب امید)، به هرکدام از این موارد، اشاره خواهد شد.
الف) امید به امور معنوی و الهی

• امید به خداوند: «لَّقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا» (احزاب، ۳۳/ ۲۱).

• امید به لقای خداوند: «مَن کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» (عنکبوت، ۲۹/ ۵).

• امید به آخرت: «وَإِلَی مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْیَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ» (عنکبوت، ۲۹/ ۳۶).

• امید به عفو الهی: «فَأُولئِکَ عَسَی اللَّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» (نساء، ۴/ ۹۹).

• امید به رحمت حق: «أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الْآخِرَهَ وَیَرْجُو رَحْمَهَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (زمر، ۳۹/ ۹٫

• امید به رستگاری: «فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَی أَن یَکُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ» (قصص، ۲۸/ ۶۷).

• امید به پوشاندن گناهان و وارد کردن به بهشت: ««یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَهً نَّصُوحًا عَسَی رَبُّکُمْ أَن یُکَفِّرَ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَیُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یَوْمَ لَا یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعَی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (تحریم، ۶۶/ ۸).

• امید به هدایت یافتگی: «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاهَ وَآتَی الزَّکَاهَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَی أُولئِکَ أَن یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ» (توبه، ۹/ ۱۸).

• امید به تقوا: «أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (بقره، ۲/ ۲۱).

۱۰-امید به شکر گزاری: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنزِلَ فِیهِ الْقرآن هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَن کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (بقره، ۲/ ۱۸۵).
۱۱- تعقّل، تفکّر، و تذکّر: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قرآنا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ» (یوسف، ۱۲/ ۲)، «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ» (بقره، ۲/ ۲۶۶)، «وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِکُمْ وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» (انعام، ۶/ ۱۵۲).
۱۲- امید به تسلیم: «کَذلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُونَ» (نحل، ۱۶/ ۸).
۱۳-امید به پیروز کردن مؤمنان و نابود ساختن دشمنان و جانشین کردن مؤمنان در زمین: «فَعَسَی اللَّهُ أَن یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَیُصْبِحُوا عَلَی مَا أَسَرُّوا فِی أَنفُسِهِمْ نَادِمِینَ» (مائده، ۵/ ۵۲)، «قَالَ عَسَی رَبُّکُمْ أَن یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَیَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ» (اعراف، ۷/ ۱۲۹).
۱۴-امید به توبه الهی: «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَیِّئًا عَسَی اللَّهُ أَن یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (توبه، ۹/ ۱۰۲).
۱۵-امید به هدایت الهی: «إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ وَاذْکُر رَّبَّکَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَی أَن یَهْدِیَنِ رَبِّی لِأَقْرَبَ مِنْ هذَا رَشَدًا» (کهف، ۱۸/ ۲۴).
۱۶- امید به برخورداری از نعمتهای خداوند: «فَعَسَی رَبِّی أَن یُؤْتِیَنِ خَیْرًا مِّن جَنَّتِکَ وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا» (کهف، ۱۸/ ۴۰).
۱۷- ایجاد دوستی بین مؤمنان و دشمنانشان: «عَسَی اللَّهُ أَن یَجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الَّذِینَ عَادَیْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّهً وَاللَّهُ قَدِیرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ» (ممتحنه۶۰/ ۷).
ب) امید به امور  و :
گاهی متعلَّق امید، امری دنیوی است، چنان که یعقوب (ع) امید داشت خداوند همه فرزندان وی را نزد او جمع آورد «قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُکُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ عَسَی اللَّهُ أَن یَأْتِیَنِی بِهِمْ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ» (یوسف، ۱۲/ ۸۳) و موسی (ع) امید داشت آتشی بیاورد تا خانواده وی خود را گرم کنند «إِذْ قَالَ مُوسَی لِأَهْلِهِ إِنِّی آنَسْتُ نَارًا سَآتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیکُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ» (نمل، ۲۷/ ۷) و همسر فرعون امید داشت موسی (ع) برای وی و فرعون سودی داشته باشد «وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِّی وَلَکَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَی أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ» (قصص، ۲۸/ ۹).

بر اساس پژوهش انجام گرفته قطر هاله‌ی عدم رشد آمیکاسین تقریباً با چای سبز برابر بود و از نظر آماری تفاوت محسوسی نداشت. به این ترتیب می‌توان اثر بخشی این دو را تقریباً یکسان تلقی کرد.
در تحقیق حاضر عصاره‌ی برگ‌های جوان Camellia sinensis بر روی کلبسیلا پنومونیه که از باکتری‌های بسیار مقاوم و از عوامل ایجاد کننده عفونت‌های مجاری ادراری می‌باشند و در درمان، یکی از معضلات به شمار می‌آیند آزمایش شد. در مطالع ای در سال ۲۰۱۲ روی اثر ضد قارچی ضد باکتری و ضد ویروس گیاه چای انجام شد حاکی از اثرات بسیار مثبت ضد میکروبی آن روی ظیف وسیعی از باکتری‌ها از جمله کلبسیلا spp بود. (۲۱)
مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ در دانشکده‌ی پزشکی روچستر امریکا انجام شد نشان دادچای سبز دارای اثرات آنتی میکروبیال روی باکتری اشرشیا کلاً ی که از باکتری‌های مهم در ایجاد عفونت ادراری که تا ۸۰ درصد در این زمینه نقش دارد می‌باشد
پژوهشگر این اثر را مرتبط باکاتچین های موجود در جای سبز موسوم به egc و egcg دانسته که البته از این میان فقط egc در ادرار ترشح میشودحال با توجه به اثر ضد میکروبی egc و ترشح آن در ادرار در مصرف خوراکی اثر مصرف خوراکی چای سبز در این زمینه به اثبات رسید (۱۹).
در پژوهشی که در سال ۲۰۱۴ در دانشگاه اوکلند امریکا انجام شد اثرات آنتی میکروبیال وسیع گیاه چای سبز روی جوامعی که به طور مداوم و روزانه چای سبز مصرف می‌کردند بررسی شد (۶۵) همچنین چای سبز در مقاله ای تحت عنوان Botanical medicines for the urinary tract که در سال ۲۰۰۲ در مجله‌ی جهانی اورولوژی (World Journal of Urology) به چاپ رسید به عنوان یک داروی گیاهی در درمان uti معرفی شد (۶۶)
اما در کشور خودمان ایران (که چای سبز از گیاهان بومی آن به شمار می‌رود) مطالعه ای مبنی بر مقایسه اثر ضد میکروبی چای سبز با آنتی‌بیوتیک‌های رایج بر روی عفونت‌های ادراری یافت نشد که بتوان نقش چای سبز را در مقابل سایر آنتی‌بیوتیک‌ها به روشنی درک نمود. به همین دلیل در تحقیق پیش رو سعی شد تا خواص دارویی چای سبز نسبت به دو آنتی بیوتیک رایج دیگر سنجیده شود. در این تحقیق پس از تهیه باکتری‌های کلبسیلا پنومونیه مسئول در عفونت ادراری با بهره گرفتن از دو روش تست آنتی‌بیوگرام (Disc diffusion) و روش رقت سازی (broth dilution) نتایج با اسانس وعصاره مورد مقایسه قرار گر فت.
در برسی که در سال ۲۰۰۶ در کشور ترکیه انجام گرفت عفونت‌های ادراری که عامل آن‌ها کلبسیلا نمونیه تشخیص داده شده بود تا ۶۱ درصد نسبت به درمان با کوتریموکسازول مقاوم گزارش شدند. (۲۶) کهکمتر از میزان یافت شده درمطالعه ی ما می‌باشد.
در مطالعه ای که توسط Ling Ma و همکاران در سال ۲۰۰۸ در تایوان انجام گرفت. تست حساسیت آنتی بیوتیکی برای ۲۳۵ سویه کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف انجام گرفت که نتایج به این صورت بود که تمامی سویه‌ها به آمپی سیلین مقاوم بودند و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیک‌های سفوتاکسیم (۴/۹۴%)، جنتامایسین (۱/۹۱%)، سفتازیدیم (۸/۸۳%)، سیپروفلوکساسین (۱/۵۹%)، سفوکستین (۶/۵۶%)، آمیکاسین (۹/۵۴%) و ایمی پنم (۱/۲%) می‌باشد (۶۵)؛ که مقاومت به امیکاسین در این مطالعه کمتر از مشاهده‌ی ما بوده.

در مطالعه ای که توسط فیض آبادی و همکاران در سال ۲۰۱۰ در تهران انجام گرفت. تست حساسیت آنتی بیوتیکی برای ۸۹ نمونه کلینیکی سویه کلبسیلا پنومونیه انجام شد. نتایج نشان داد که میزان مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین (۸/۳۴%)، آمیکاسین (۹/۱۶%)، ایمی پنم (۶۵%)، سفوتاکسیم (۰%)، سیپروفلوکساسین (۴۲%)، سفپیم (۴۹%)، سفتازیدیم (۶۱%)، سفتریاکسون ۵۵%، پیپراسیلین/تازوباکتام (۶/۱۴%)، سفپودوکسیم (۲/۶۶%) و آزترئونام (۷۹%) می‌باشد (۶۶). در این مطالعه میزان درصد مقاومت به آمیکاسین باز هم کمتر از مطالعه ما می‌باشد.
در مطالعه ای که توسط درخشان و همکاران در سال ۲۰۱۳ در تهران انجام گرفت. تست حساسیت آنتی بیوتیکی برای ۱۱۶ نمونه کلینیکی سویه کلبسیلا پنومونیه انجام شد. نتایج نشان داد که میزان مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین (۶۰%)، آمیکاسین (۳۷%)، ایمی پنم (۸/۰%)، سفوتاکسیم (۶۳%)، سیپروفلوکساسین (۵۲%)، سفپیم (۵۲%)، سفتازیدیم (۶۰%)، سفتریاکسون (۶۳%)، تتراسایکلین (۲۰%) و آزترئونام (۶۱%) می‌باشد (۶۷). این مطالعه از لحاظ میزان مقاومت بسیار شبیه به مطالعه‌ی ما می‌باشد.
با بررسی مطالعات بالا می‌توان به این نتیجه رسید که میزان مقاومت به آمیکاسین با گذر زمان به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
۵-۲ نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان می‌دهد بیشترین اثر مهار رشد بر روی کلبسیلا پنومونیه مربوط به چای سبز و آمیکاسین است این دو از نظر آماری اختلاف محسوسی نداشتند P-Value = 0.9531
اما هم چای سبز هم آمیکاسین بسیار بهتر از کوتریموکسازول عمل کردند. p-value<.0001
در آنتی بیوگرام به روش MIC کلبسیلا نومونیه در برابر رقت µg/ml 25،۷۰% حساس بودند.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در صورتی که بیماران هر یک از ترکیبات آنتی بیوتیکی را به دلیل بروز عوارض جانبی یا بروز آلرژی نسبت به آن‌ها تحمل نکنند می‌توانند از فراورده‌های گیاهی مانند چای سبز به شکل مکمل دارو در درمان و به عنوان یک ماده ضد میکروبی در عفونت‌های uti ناشی از کلبسیلا پنومونیه استفاده کنند.
Abstract:
using antibiotic in societies without any limitation,causes resistance against them.
This survey considers the Evaluation of the inhibitory effect of green tea extracts and essential oils against Klebsiella pneumoniae isolated from the urinary tract infection compared with two antibiotics(cotrimoxazole and amikacin).
Material &Methods
Due to an increase in uti bacterial infections rate,it requires an urgent need for the cure. Also today,inhancing resistance to antibiotics (which is a serious problem) needs new resources to eliminate the cause of this disease.
Natural products are important  ,they usually have less side effects and they have become the source of new drugs. Although antibiotics are the first line treatment for uti, but the long-term use of synthetic antibiotics may have many various side effects. Therefore, an alternative treatment based on natural products is required. Green tea is a useful natural product with an antibacterial effect that has synergistic effect with many antibiotics.
This is a descriptive study and it was done in 1392 at remedial center of shahid beheshti university. We collected Klebsiella pneumonia which were isolated from Urinary tract infection samples, Re-cultured for the definite diagnosis of uti.
Antibacterial effects of essential oils and extracts were determined by agar dilution and disk diffusion methods.then we soaked the blank disc through oil and natural extracts of green tea
And put them on medium Mueller Hinton agar.the bacteria were cultured in the concentration of 0.5 McFarland With two Antibiotic discs(Cotrimoxazole and Amikacin)
Inhibition halo of antibiotic disks With essential oils and extracts were compared with each other.
Results:The area of non-growth, resulting from green tea was similar to amikacin(p=0.9531)but significantly different from thancotrimoxazle (p=0.0001)
And mic results showed sensitivity of 70% in 25 μg / μl dilution.
Conclusion:
After all, we totally conclude that extract of green tea have good antibacterial effects on uti caused by Klebsiella pneumoniae
Keywords:

Green tea,klebsiela pneumonia, antibiotic resistat, urinary tract infection, cotrimoxazole,amikacin
منابع:
Holt, Gary A., and Ashish Chandra. “Herbs in the modern healthcare environment-An overview of uses, legalities, and the role of the healthcare professional." Clinical Research and Regulatory Affairs ۱۹٫۱ (۲۰۰۲): ۸۳-۱۰۷
Gupta, Kalpana, Thomas M. Hooton, and Walter E. Stamm. “Increasing antimicrobial resistance and the management of uncomplicated community-acquired urinary tract infections.” Annals of internal medicine ۱۳۵٫۱ (۲۰۰۱): ۴۱-۵۰٫
Bandyopadhyay, Durba,. “In vitro and in vivo antimicrobial action of tea: the commonest beverage of Asia." Biological and Pharmaceutical Bulletin28.11 (2005): 2125-2127.
Allerberger, F.,J. P. Guggenbichler. “Listeriosis in Austria-report of an outbreak in 1986." Acta Microbiologica Hungarica ۳۶٫۲-۳ (۱۹۸۸): ۱۴۹-۱۵۲٫
Okubo, S. . “." Nihon saikingaku zasshi. Japanese journal of bacteriology ۴۶٫۲ (۱۹۹۱): ۵۰۹-۵۱۴٫
An, Bong-Jeun, . “Biological and anti-microbial activity of irradiated green tea polyphenols." Food Chemistry ۸۸٫۴ (۲۰۰۴): ۵۴۹-۵۵۵٫
Si, Weiduo, . “Bioassay-guided purification and identification of antimicrobial components in Chinese green tea extract." Journal of Chromatography A ۱۱۲۵٫۲ (۲۰۰۶): ۲۰۴-۲۱۰٫
Cushnie, T. P. Vivienne ES Hamilton, Andrew J. Lamb. “Assessment of the antibacterial activity of selected flavonoids and consideration of discrepancies between previous reports." Microbiological research ۱۵۸٫۴ (۲۰۰۳): ۲۸۱-۲۸۹٫
Tiwari, R. P. . “Synergistic antimicrobial activity of tea & antibiotics.”Indian Journal of Medical Research ۱۲۲٫۱ (۲۰۰۵): ۸۰٫
Ronald, Allan. “The etiology of urinary tract infection: traditional and emerging pathogens." The American journal of medicine ۱۱۳٫۱ (۲۰۰۲): ۱۴-۱۹٫
Gupta, Kalpana, Thomas M. Hooton, Walter E. Stamm. “Increasing antimicrobial resistance and the management of uncomplicated community-acquired urinary tract infections.” Annals of internal medicine ۱۳۵٫۱ (۲۰۰۱): ۴۱-۵۰٫
Clydesdale, Fergus M. “Color as a factor in food choice." Critical Reviews in Food Science & Nutrition ۳۳٫۱ (۱۹۹۳): ۸۳-۱۰۱٫
Bancirova, Martina. “Comparison of the antioxidant capacity and the antimicrobial activity of black and green tea." Food research international ۴۳٫۵ (۲۰۱۰): ۱۳۷۹-۱۳۸۲
ELVINLEWIS, M. M. Vitale, and T. Kopjas. “THE ANTI-CARIOGENIC POTENTIAL OF COMMERCIAL TEAS." JOURNAL OF DENTAL RESEARCH. Vol. 59. 1619 DUKE ST, ALEXANDRIA, VA 22314: AMER ASSOC DENTAL RESEARCH, 1980.
Mitscher, Lester A. . “Chemoprotection: a review of the potential therapeutic antioxidant properties of green tea (Camellia sinensis) and certain of its constituents." Medicinal research reviews ۱۷٫۴ (۱۹۹۷): ۳۲۷-۳۶۵٫
Yam, T. S. Saroj Shah, J. M. T. Hamilton‐Miller. “Microbiological activity of whole and fractionated crude extracts of tea (Camellia sinensis), and of tea components." FEMS microbiology letters ۱۵۲٫۱ (۱۹۹۷): ۱۶۹-۱۷۴٫
. Vijaya, K. ,S. Ananthan. “Microbiological screening of Indian medicinal plants with special reference to enteropathogens." The Journal of Alternative and Complementary Medicine ۳٫۱ (۱۹۹۷): ۱۳-۲۰٫
An, Bong-Jeun, . “Biological and anti-microbial activity of irradiated green tea polyphenols." Food Chemistry ۸۸٫۴ (۲۰۰۴): ۵۴۹-۵۵۵٫
Friedman, Mendel. “Overview of antibacterial, antitoxin, antiviral, and antifungal activities of tea flavonoids and teas.“ Molecular nutrition & food research ۵۱٫۱ (۲۰۰۷): ۱۱۶-۱۳۴٫

۳/۱۴

۶/۱۱

۱/۲۳

۵۲

ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج اولیه حساب های ملی
در این میان، بررسی سیر تحولات سیاستی و اقدامات اجرایی دولت در زمینه های مختلف سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات بودجه ای، سیاست های تجاری و ارزی و سیاست های قیمت گذاری گواهی بر عدم توجه به بخش کشاورزی و بی اهمیت بودن آن در بین بخش های اقتصادی است.
سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی در ایران: در راستای نوسازی بخش کشاورزی و با اعمال سیاست اصلاحات ارضی، ساختار تامین سرمایه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مناطق روستایی تغییر نمود و سرمایه گذاری دولتی و شرکت های وابسته به آن جای خود را به نظام تامین مالی ارباب رعیتی داد. پس از اصلاحات ارضی (۱۳۴۱) از یک سو، مالکان با بکارگیری ماشین آلات یا تبدیل زمین های زراعی به باغی کوشیدند تا مالکیت خود را بر زمین ها حفظ کنند. اما از سوی دیگر، به دلیل فرار سرمایه ها از بخش کشاورزی به بخش های صنعت و خدمات، از شتاب رشد سرمایه گذاری در این بخش کاسته شد، بطوریکه در سال ۱۳۴۵(به قیمت ثابت ۱۳۶۱) این بخش با رشد ۸/۱۱- درصد مواجه گردید. در مجموع سرمایه گذاری در این بخش بطور متوسط دارای رشد سالانه ۱/۱۳ درصد طی دوره ۴۷-۱۳۴۱ (که همزمان با برنامه سوم قبل از انقلاب بود) بوده است(بهرامی مهنه و همکاران، ۵:۱۳۸۶). پس از این دوره، سهم دولت در سرمایه گذاری کشاورزی به میزان قابل ملاحظه ای در حال افزایش بود. آن گونه که در سال ۱۳۵۲ از کل سرمایه گذاری بخش کشاورزی۸۳/۱۲ میلیارد ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش خصوصی صورت گرفت. در سال ۵۴-۱۳۵۳ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به بالاترین حد خود یعنی ۸/۵۲ میلیارد ریال و ۲/۶۵ میلیارد ریال به قیمت ثابت رسید. افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دوسال مورد اشاره را می توان ناشی از سرمایه گذاری ثابت دولت در بخش کشاورزی دانست(مهرگان، ۸۴:۱۳۶۸). اما باوجود افزایش حجم سرمایه گذاری دولت آمارهای موجود نشان از تخصیص ناموزون اعتبارات عمرانی بین بخش های مختلف اقتصادی دارد. در تمام برنامه های عمرانی منابع تامین مالی به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده که تغییرات مداوم وضعیت مالی این برنامه ها با توجه به درآمد نفتی گواه این مدعاست. سیاست های طراحی و اعمال شده عمدتا متکی بر سیاست های تولیدی و نظام بهره برداری بوده و سیاست تجاری حداکثر حاشیه ای بر سیاست های تولیدی بوده اند. راهبرد انتخاب شده برای دستیابی توسعه اقتصادی راهبرد«توسعه صنعتی» بود، برهمین مبنا در حالی که سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی طی برنامه سوم ۶۰ درصد بیشتر از صنعت بود پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی این نسبت در برنامه چهارم معکوس گردید. پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی و افزایش قیمت در سایر بخش ها به ضرر کشاورزی، واردات و عرضه محصولات کشاورزی به قیمت پایین و افزایش هزینه های تولید در بخش همگی از عواقب انتخاب راهبرد صنعتی و کم توجهی به بخش کشاورزی محسوب می شوند(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۰:۱۳۸۴).

در دوره ۱۳۵۷- ۱۳۶۷ که مصادف با وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی متعدد بوده است، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نوسان های فراوان داشت و از ۳/۱۱۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷، با نرخ رشد سالانه منفی ۵/۳ درصد، به ۴/۸۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. در این دوره، پرداخت های عمرانی دولت به ایت بخش، به طور متوسط رشد سالانه منفی ۱/۵۲ درصد داشته است که این رشد منفی با توجه به سهم بخش دفاع از کل بودجه در دوران جنگ، قابل توجیه است. در مقابل، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این دوره، سالانه به طور متوسط دارای ۳/۷ درصد رشد بوده است. البته سیاست های تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی و کاهش اعتبارات اعطایی بانک ها به این بخش در بعضی از سال ها، منجر به کاهش درآمد انتظاری کشاورزان و در نتیجه، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش شد(امینی و فلیحی، ۱۰۳:۱۳۷۷-۱۰۴). این فرایند در برنامه اول توسعه تا سال ۱۳۷۰ روند افزایشی داشته و دوباره به طور نامنظمی تغییر می کند و این روند نامنظم در برنامه سوم توسعه نیز ادامه می یابد و سال ۱۳۷۸ به علت خشکسالی تشکیل سرمایه به طور قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۳۷۷ افزایش می یابد و دوباره درسال ۱۳۷۹ کاهش یافته، دوباره سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روند افزایشی داشته و پس از آن کاهش می یابد(مقدسی و مرب، ۷:۱۳۸۶-۸).
طی سی سال اخیر نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به ارزش افزوده بخش کشاورزی از روندی روبه کاهش برخوردار می باشد. در دوره ۵۷- ۱۳۵۳ میزان تشکیل سرمایه ناخالص ۵/۲۱ درصد ارزش افزوده بود. در دهه اول بعد از انقلاب این نسبت به ۶/۱۰ درصد کاهش یافت. طی سه برنامه توسعه اقتصادی نیز نسبت مذکور به ترتیب به ۹، ۸/۷ و ۱۱ درصد تقلیل یافت(عبداللهی، ۱۷۶:۱۳۸۵). روند تشکیل سرمایه ناخالص در طول برنامه چهارم توسعه از روند نزولی برخوردار بوده است به گونه ای از رقم ۹۳۰۸ میلیون ریال به قیمت ثابت سال ۷۶ به رقم ۳/۸۹۰۱ میلیون ریال در سال ۸۸ کاهش یافته و سهم بخش کشاورزی از بودجه عمرانی کشور از ۶ درصد در سال ۸۴ به رقم ۵ درصد در سال ۸۸ کاهش یافته است. همچنین، مقایسه اعتبارات پیش بینی شده در لایحه سال ۱۳۹۱ با قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۰ حاکی از رشد اعتبارات بخش کشاورزی طی دو سال مذکور است، لیکن مقایسه اعتبارات لایحه۹۱ با اعتبارات مصوب سال ۸۸ و ۸۹ حاکی از عدم توجه به نیازهای بخش کشاورزی در تحقق اهداف مورد انتظار در برنامه و نومیدی به تحقق اهداف سند چشم انداز را نشان می دهد. زیرا رشد اعتبارات با احتساب نرخ رسمی تورم و عقب ماندگی ها و نارسایی های بخش کشاورزی، نه تنها پاسخ رفع آنها نمی باشد، بلکه می توان گفت که میزان اعتبارات پیش بینی شده در لایحه عموما مشابه مقادیر سال های برنامه چهارم می باشد که این برنامه توفیقی در تحقق اهداف مورد انتظار را نداشت و لذا از هم اکنون می توان نسبت به تحقق اهداف برنامه پنجم نیز تردید داشت(نوبخت و کلانتری، ۵:۱۳۹۱-۶).
وضعیت تجاری بخش کشاورزی در ایران: در دهه های اخیر تحولات بسیار اساسی در سیاست تجاری کشورهای در حال توسعه بوجود آمده و این کشورها به بازنگری رویکردهای سنتی در ارزیابی تجارت پرداخته اند. چند دهه پیش، کشورهای در حال توسعه برای رهایی از آثار عقب ماندگی و پیوستن به جریان پویای توسعه اقتصادی به منافع و عوامل داخلی متکی بودند، امروزه با توجه به تحولات صورت گرفته، تجربیات کشورها و نظریات جدید اقتصاد توسعه ، مشخص شده است که توسعه اقتصادی دیگر مقوله صرف داخلی نیست و هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی با اتکا به منابع و نیروهای درونی خود به توسعه دست یابد. لذا طی دهه ١٩٨٠، مطابق با گزارش آنکتاد، بالغ بر ۶٠ کشور به خصوصی سازی و کاهش دخالت های دولت در اقتصاد و آزادسازی تجاری روی آوردند(حسینی و پرمه، ۶۳:۱۳۸۱). با به ثمر نشستن مذاکرات دور اروگوئه و امضا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت گات در سال ۱۹۹۴ و همچنین تشکیل سازمان تجارت جهانی(WTO)، تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی شروع شد(لطفعلی پور و همکاران، ۷۳:۱۳۸۸). بطورکلی، آزادسازی تجاری اقتصاد کشورها را به در راستای دسترسی به دو منفعت هدایت می کند: افزایش سطح مصرف از طریق ارائه قیمت پایین محصولات و افزایش تنوع و کیفیت در آن، فراهم آوردن مزیت نسبی در بخش های اقتصادی و افزایش سطح سود، و علاوه بر این دو منفعت، ارتقاء بازده شرکت های اقتصادی بواسطه گسترش مقیاس فعالیتی و دستیابی به فناوری های نوین(Bacchetta&Jansen,2003:16). با مروری بر برنامه های اقتصادی و سیاست های تجاری مشاهده می کنیم، تحولات اقتصادی ایران همسو با نظام اقتصادی حاکم بر جهان نبوده و ساختار تجاری ایران بیشتر به سمت اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات و سیاست های محدود کننده تجاری حرکت می کند. این در حالی است که از برنامه اول توسعه به بعد جهت گیری سیاست های تجاری در راستای گسترش صادرات در مبادلات بوده، ولی این هدف عملا پیگیری نشده و رویکرد این برنامه ها به نوعی القا کننده اتخاذ سیاست های تجاری درون گرا ساختار اقتصادی کشور می باشد(باستانی و نجفیان، ۱۷:۱۳۸۸-۱۸). طی چند دهه اخیر بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات در ایران، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی صورت گرفت و این عمل موجب استفاده وسیع از سیاست های حمایتی در ابعاد، اشکال و انواع مختلف آن گردید(حسینی، ۲:۱۳۸۳) که موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و سیاست های محدود کننده ارزی از جمله آن می باشد.
مرور وضعیت فعلی نظام تعرفه ای کشور در بخش کشاورزی نشان می دهد که تعرفه های کشاورزی برپایه نظام تک ابزاری(تعرفه ارزشی) بناشده و نرخ تعرفه ها ارتباط معناداری با درآمدهای کشور به ویژه شوک های نفتی دارد و همواره با افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات در دستور کار قرار گرفته و برای حصول به این هدف نرخ تعرفه ها کاهش می یابد. نحوه عمل دولت ها در ایران در هنگام بروز شوک نفتی سال های مختلف(قبل و بعد از انقلاب) با موارد گذشته هیچ گونه تفاوتی نداشته است و با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود وضعیت منابع ارزی کشور، حمایت تعرفه ای از بخش تولید کشاورزی به کنار گذاشته شده و با بی توجهی، نسبت به کاهش تعرفه ها(سیاست افزایش نرخ تعرفه کالاهای ممنوع الورود و کاهش تعرفه کالاهای اساسی و مهمترین تولیدات کشاورزی کشور) اقدام و باعث افزایش واردات و گاه کاهش تولید داخلی شده است(برادران و امامی، ۲۹:۱۳۸۸).
با نمایان شدن آثار سوء وضعیت حاکم بر نظام تعرفه کشور(دولتی بودن ساختار تجارت خارجی و دسترسی به درآمدهای نفتی) و تضاد این امر با استراتژی توسعه صادرات و حضور گسترده تر در بازارهای جهانی و بویژه تلاش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت موجب شد تا قانون گذار در ماده ی ۱۱۵ قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دولت را موظف به تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و طراحی رژیم تعرفه ای مناسب برای کشور کند. بر این مبنا طی چند سال گذشته تلاش های بسیاری صورت گرفته به گونه ای که برای نخستین بار در قانون صادرات و واردات سال ۱۳۸۲ همه مجوزهای ورود کالا حذف شد. با وجود روند کاهش تعرفه ها در سطح جهان، در سال ۱۳۸۸، در قانون بودجه، ماده ۴۰ به تصویب مجلس رسیده است که دولت را موظف به افزایش تعرفه محصولات نهایی کشاورزی تا سطح تعرفه خودرو کرده است(یزدان شناس و همکاران، ۱۱۰:۱۳۸۸).
در حوزه سیاست های تجاری علاوه بر موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، سیاست ارزی دولت از برجستگی ویژه ای برخوردار است که بیشتر معطوف به تعیین یا دستکاری نرخ ارز می شود(حسینی و همکاران، ۳۹۳:۱۳۸۹). نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر و منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. درواقع، نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد(بشرآبادی و جاودان، ۲۸:۱۳۹۰). به طورکلی، سیاست های ارزی و تغییرات نرخ ارز به دو صورت مقدار حمایت از بخش کشاورزی را متأثر می سازد. تغییرات نرخ ارز از یک سو باعث انحراف قیمت های کشاورزی شده که این انحرافات قیمتی منجر به افزایش(کاهش) حمایت از قیمت بازاری تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز ، پرداخت های مستقیم به کشاورزان از قبیل کمک های سرمایه ای دولت، یارانه به نهاده ها و انتقال های مختلف دیگری از هزینه های دولت به کشاورزان و در مجموع پرداخت های بودجه ای به تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهند(حسینی و همکاران، ۳۹۴:۱۳۸۹). پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از دوران افزایش شدید درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت(سال ۱۳۵۲)، نوعی نظام ارزی ثابت تحت کنترل و نظارت دولت وجود داشت که به تناسب امکانات استقراض خارجی که در اختیار کشور قرار می گرفت، میزان محدودیت و آزادی در بازار ارز در حال نوسان بود. در سال ۱۳۵۲ در نتیجه بالا رفتن عرضه ارز در کشور فراتر از تقاضای ارز در آن زمان ریال ایران که تا آن زمان به صورت نسبی تحت کنترل و نظارت بود، در نرخ برابری حدود ۷۰ ریال قابل تبدیل شد و از این سال تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارز ثابت آزاد در کشور برقرار شد که دولت سعی می کرد به جای در پیش گیری ایجاد محدودیت برای تقاضا ارز با اتکاء به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت عرضه را در بازار تا حدی که مقتضای ثابت ماندن نرخ ارز می باشد افزایش دهد(کرباسی و نودهی، ۵۸۲:۱۳۸۳-۵۸۳). پس از انقلاب اسلامی با تغییر هدف ها و روش های بازرگانی خارجی، سیاست های ارزی نیز تغییر کرد و مجددا در کشور نوعی نظام ارزی نرخ ثابت حمایت شده نظیر نرخی که قبل از سال ۱۳۵۲ وجود داشت برقرار گردید و کنترل ارزی که به نوعی قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۷ شروع شده بود به طور موکد اجرا شد و کلیه معاملات ارزی اعم از سرمایه ای و جاری تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۲۳:۱۳۸۴). سیاست تثبیت نرخ ارز اگر چه می تواند از افزایش تورم جلوگیری کند اما باعث دو نرخی شدن بازار ارز شود. وضعیت دو نرخی ارز منجر به ایجاد رانت در بازار ارز می شود و از این راه آسیب های زیادی به اقتصاد ملی وارد می کند و زمینه های فساد اقتصادی را گسترش می دهد(پدرام، ۲۹:۱۳۹۰). به همین منظور در ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ حرکت های عمده ای برای آزادسازی اقتصادی و اصلاح رژیم ارزی کشور آغاز گردید. ر مرحله اول این برنامه، تعدد نرخ ارز که خود ناشی از مسائل کمبود منابع ارزی، تخصیص های اداری و کنترل مبادلات حساب سرمایه بود، از ۷ نرخ به ۳ نرخ کاهش یافت. در سال ۱۳۷۲، سیاست تک نرخی به اجرا درآمد. اما پس از ۹ ماه مجدد نظام چند نرخی برقرار شد. علل شکست آن، سیاست آزادسازی یک باره واردات بدون انتقال ارز بود که باعث افزایش شدید تقاضا برای ارز گردید (زیرا در شرایطی قرار داشتیم که ذخیره ارزی ناچیز بود). در نتیجه نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ بانک مرکزی فاصله گرفت. مرحله دوم اصلاحات ارزی، از سال ۱۳۷۵ شروع شد. در این مرحله یک بازار ارز به وجود آمد که در آن صادر کنندگان می توانستند ارز خود را به واردکنندگان عرضه کنند؛ البته با نرخی نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد (نرخ ارز واریزنامه و بعداً نرخ ارز گواهی سپرده ارزی) پس از مدتی تفاوت این دو نرخ به حداقل خود (صفر) رسید. تاکید اصلی سیاست تک نرخی ارز در سال ۱۳۸۱، حذف یارانه های ارزی و جایگزینی آن با یارانه های ریالی است. تبدیل یارانه های ارزی به ریالی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از افزایش بهای این کالاها در نظر گرفته شده است که تقریباً تا به سال ۸۶ این سیاست در حال پیگیری بود. از سال ۸۸ به بعد، دولت به دلیل اجرای سیاست های متناقض اقتصادی و نبود ثبات در اجرای برنامه های توسعه و سند چشم انداز و هم به دلیل تحریم های صورت گرفته از سوی غرب نوسانات در بازار ارز به یکی از مسائل حاد اقتصادی در کشور تبدیل شده است(رضایی، ۶:۱۳۹۱). نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران در دهه اخیر همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم درآمدهای نفتی از یک طرف و تزریق تقریبا تمامی این درآمدها توسط دولت به اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصاد ایران، پیامدهای روند کنونی نرخ ارز و اهداف اصلی سیاست ارزی و تداوم این روند برای اقتصاد ایران بهینه نیست و باید روند حرکت نرخ ارز تغییر کند و در مسیر افزایش قرار گیرد. در این راستا نقش اصلی در تغییر سیاست ارزی و بر عهده دولت است تا با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی، از تزریق ارز به بازار بکاهد(زمان زاده، ۴۸:۱۳۹۱).
۲-۲-۴- الگوی رفتاری دولت و توسعه کشاورزی
اولین گام برای توسعه، برنامه‌ریزی و تهیه طرحی برای اجرای آن می‌باشد، دقیقا همچون معماری که ابتدا نقشه ساختمان را ترسیم می‌کند، سپس آن را اجرا می کند. «توسعه، فرایندی زمان‌بر و درهم پیچیده است». البته با توجه به ناهمگنی بسیار در تجربه برنامه‌ریزی کشورهای در حال توسعه، رهیافت همگونی(Approach Uniform) نمی‌توان یافت که در همه موارد به کار آید. ازاین ‌رو، باید به اوضاع و احوال ویژه هر کشور، عنایت خاص مبذول داشت. برنامه‌ریزی توسعه، فرایند درهم‌پیچیده‌ای است که شامل گردآوری اطلاعات، جمع و جور کردن مسائل و حل آن‌هاست. البته با این شرط که ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پیش چشم داشته باشیم. بطورکلی و مجمل مراحل برنامه‌ریزی توسعه به شرح ذیل می‌باشد: مرحله ۱: استنباط شخصی از فرایند توسعه؛ مرحله ۲: ارزیابی راه‌های مختلف توسعه؛ مرحله ۳: راهبرد (استراتژی) توسعه؛ مرحله ۴: اجرای برنامه؛ مرحله ۵: ارزشیابی پس از اجرا(سازمان ملل متحد، ۱۷:۱۳۷۰).
بطورکلی، دولت های رانتیر صنعتی شدن را بهترین گزینه برای توسعه اقتصادی می دانند و سعی در رشد تولیدات صنایع و کارخانجات دارند. در این بین، دولت­های رانتیر به ­طور عمده به توسعه­ تولیدات کشاورزی بی‌توجه و در عوض سعی می‌کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تامین کنند. نتیجه نهایی چنین سیاست‌هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه‌گذاری صنایع ناکارآمد است(میرترابی، ۲۱:۱۳۸۴). استفاده از رانت اصل تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته های نامحدود را کم رنگ می کند(سبزواری، ۳۰:۱۳۸۷) و باعث برهم خوردن تقارن این بخش با سایر بخش های اقتصادی می شود. البته، مدل توسعه در ایران متفاوت و بخش خدمات به عنوان مبداء اصلی اقتصاد کشور شناخته می شود. دولت رانتیر به ­طور انحصاری رانت را دریافت و آن ­را هزینه می‌کند. در چنین فضایی دولت‌های رانتیر بر اساس تجربه­ تاریخی، به سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می‌آورند(کردزاده کرمانی، ۵۳:۱۳۸۰). الگوی جایگزینی واردات تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات از استراتژی های اصلی دولت های رانتیر می باشد. چون رانت ناشی از  فروش به داخل، در بازار انحصاری حمایت شده بیش از منافعی است که از طریق صادرات در قیمت ها و فضای رقابتی جهانی حاصل می گردد، لذا این روند معیوب استمرار و گسترش می یابد. مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات، در بخش کشاورزی همچون سایر بخش ها الگوی ‘’رشد'’ جایگزین ‘’الگوی توسعه'’ می گردد(http://www.m-m-zahedian.com). در این فرایند ایدئولوژی خودکفایی و توجه صرف به جنبه های تولید جهت دستیابی به سطحی از امنیت غذایی و تامین نیازهای داخلی هدف اصلی توسعه کشاورزی می شود و بنابر بی اعتقادی به کشاورزی سنتی و دهقانی مجموعه ای از قطب های توسعه و کشت و صنعت های تولیدی بوجود می آید. به دلیل فقدان فضای رقابتی در اقتصاد کشاورزی نیاز به استقرار نوآوری و تکنولوژی جدید در بخش کشاورزی احساس نمی گردد و همچنین بی اعتقادی به کشاورزی سنتی و دهقانی مبتنی بر القائات تئوری رشد بسیاری از مولفه های انسانی و اجتماعی نیز در بخش کشاورزی به باد فراموشی سپرده می شود. فضای اجرایی برنامه های توسعه در دولت های رانتیر به گونه ای است که بخش کشاورزی را از توسعه باز می دارد و مانع از پیشرفت این بخش می گردد. بطورکلی، در الگوی رفتاری دولت های رانتی«افق دید کوتاه مدت سیاست گذاران» و «سیاست گذاری شتاب زده و نسنجیده» نمایان است(سبزواری، ۳۰:۱۳۸۷) و توافق خاصی بر ابعاد و مفاهیم توسعه وجود ندارد. معمولا در دولت‌های رانتیر، از نظام گزارش‌دهی که اطلاعات شفاف، قابل اعتماد، جامع و به موقع را از اجرای بودجه گردآوری کند خبری نیست(خیرخواهان، ۱۵:۱۳۹۰) و حصول اطمینان از نتایج برنامه های عمرانی توسعه کشاورزی در هاله ای از ابهام قرار دارد. دولت بدون مشورت با گروه ­های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه‌های خود را به اجرا درآورد(فضلی نژاد و احمدیان، ۱۳۷:۱۳۸۹) و برخورد کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی نمی شود. در اقتصادهای رانتی دولت ها به دلیل وابستگی به بخش رانتی، از استقلال خاصی در برابر ملت برخوردارند(گرجی و اقبالی، ۱۳۹:۱۳۹۰) و روحیه تمرکزگرایی در برنامه های توسعه این دولت ها کاملا مشهود است. یکی از مهمترین اهرم‌های حفظ مشروعیت دولت تامین نیازهای مادی جامعه می‌باشد(خضری، ۱۳:۱۳۸۱). سیاست هایی که در مرحله اجرایی بنابر سازوکارهای نامطلوب تدوین می شود معمولا مقطعی و بدون هدفمندی خاصی می باشند. جریان رانت نفتی به دولت اجازه می‌دهد تا بدون توجه به منطق اقتصادی و معیارهای سودآوری، طرح‌های سرمایه‌گذاری را به تصویب رساند(خیرخواهان، ۱۶:۱۳۹۰). درواقع، دولت های رانتیر با چارچوب های ذهنی و اطلاعات (آگاهی از اینکه درآمدهای نفتی همچنان ادامه خواهند داشت) در دسترس فقط اقدام به اتخاذ تصمیم های کوتاه مدت و مقطعی برای رفع معضلات می کنند (افزایش بی رویه واردات به منظور کنترل مقطعی تورم و بیماری هلندی شاهدی بر این مدعاست) و اتخاذ و اجرای تصمیمات بلندمدت را به عهده تصمیم گیرندگان بعدی می گذارند. زیرا، برای سیستمی که بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی هم به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). در دولت های رانتیر سیستم ارزشیابی از طرح های اجرایی وجود ندارد و اطلاعات دقیقی از پیشرفت پروژه های توسعه ارائه نمی گردد.
مبتنی بر انباشت مشکلات موجود در محیط برنامه ریزی توسعه دولت های رانتیر می توان این نتیجه را گرفت که هنوز فرایند توسعه در این کشورها شکل نگرفته و برنامه ریزی توسعه در دولت های رانتیر ناقص و همراه با چالش های فراوانی است. بر همین اساس، تحقیق حاضر مشکلات برخاسته از ماهیت دولت در بخش کشاورزی را به عرصه های مبانی برنامه ریزی توسعه در کشور، مبانی برنامه ریزی توسعه کشاورزی، ساختار نظام برنامه ریزی توسعه و مبانی سیاست های اجرایی در بخش کشاورزی خلاصه می کند و مشکلات ناشی از دخالت دولت در بخش کشاورزی را در این ابعاد مورد بررسی قرار می دهد. اثر مستقیم چنین محیطی تصمیم گیری در فرایند توسعه کشاورزی در گسست حلقه های تصمیم گیری و سیاست گذاری در دولت و رویکردهای تولیدی در سطح بهره برداران قابل مشاهده است.
۲-۲-۵- تبیین الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی
تبیین مبانی نظری برنامه ریزی توسعه در کشور: بررسی سابقه و سیر تحول نظام برنامه ریزی کشور نشان می دهد، نظریه نوسازی یا مدل رشد اقتصادی به عنوان الگوی مسلط توسعه در ابتدا و پیش از سایر الگوها بر برنامه های توسعه کشور تاثیر گذار بوده است(رضوانی،۸۵:۱۳۸۳) و استراتژی صنعتی شدن- شهرنشینی خمیرمایه اصلی آن می باشد. برداشت توسعه گران، نظریه پردازان و برنامه ریزان از رشد اقتصادی این بود که شهرنشینی و صنعتی شدن اجزای مهم توسعه هستند و از این رو برای رسیدن به اهداف توسعه و رشد اقتصادی و تولید انبوه، ایجاد و گسترش شهرهای بزرگ ضروری است و براین تاکید داشتند که با اجرای چنین سیاست هایی- راهبرد صنعتی شدن شتابان در شهرهای بزرگ- می توان مهارت ها و سایر زیربناهای لازم برای تولید انبوه و در نهایت شرایط لازم را برای توسعه رشد را مهیا ساخت(رکن الدین افتخاری،۲:۱۳۸۲-۳) و بخش کشاورزی و مناطق روستایی را همراه با سایر بخش های اقتصادی وارد فرایند توسعه نمود. تاکید بر بخش صنعت و جامعه شهری به عنوان جامعه پیشرو و تلقی بخش کشاورزی به عنوان بخش سنتی و ناکارآمد جامعه نه تنها نتوانست مدل جامعی از توسعه ارائه دهد، بلکه نابرابری شدید بین شهر و روستا و عدم تعادل فضایی بین نواحی شهری و روستایی به عنوان یکی از موانع توسعه(جمعه پور،۵۲:۱۳۸۷) روستایی و کشاورزی فعالیت های ریسک پذیر تولیدی را در این بخش تضعیف و کسب و کارهای خدماتی و صنایع مصرفی شهری را در کشور رونق داد. وجود درآمد نفتی هنگفت و مستقل از تولید ملی باعث شد تا دولت ایران به یک نگاه خود را دولتی شبه صنعتی تلقی نماید. از این رو دولت که کشاورزی سنتی و گسترده را مایه شرمندگی و عقب ماندگی می شمرد و به لحاظ اقتصادی نیز خود را بی نیاز از کشاورزی احساس می کرد هیچ اشتیاقی به توسعه بخش کشاورزی به شکل گسترده آن نشان نداد. چرا که عواید نفتی به راحتی از دست دادن حتی تمامی عواید کشاورزی را جبران می کرد. بنابراین در پیگیری هدف صنعتی شدن از یک سو و ایجاد یک بخش کوچک اما مدرن کشاورزی به پرداخت یارانه به نهاده های نوین چون کود و سم و ماشین آلات کشاورزی و اعتبارات ارزان قیمت بانکی با ترویج استفاده از این نهاده اقدام کرد و از دیگر سو، با اهرم واردات و قیمت گذاری محصولات تلاش کرد تا مصرف کننده شهری حمایت کرده و سطح دستمزد و در نتیجه هزینه تولید صنعتی را پایین نگه دارد(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۲:۱۳۸۴). این درحالی است که، آمار و اطلاعات نشان می دهد مسیر پیموده شده توسعه بخش صنعت را نیز به همراه نیاورد و ما شاهد گسترش بی رویه بخش خدمات به جای صنعت در اقتصاد کشور هستیم. رشد سرطانی بخش خدمات در کنار الگوهای عملی در ترجیحات دولت در زمینه سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات و همچنین سطوح متفاوت بازدهی فعالیت ها به وضوح این مساله نمایان می سازد که ساختار اقتصاد رانتی ایران و وابستگی غیر متعارف و فزاینده کشور به درآمدهای نفتی و گسترش فعالیت تجاری در سایه تزریق درآمدهای نفتی باعث گسترش بخش خدمات گردیده است(اسلامی، ۷:۱۳۸۷-۸).
تبیین مبانی نظری برنامه ریزی توسعه کشاورزی: بطورکلی، قانون اساسی کشاورزی را فقط یک نظام تولید^[۶] تصور می کند(و نه بیشتر) که باید افزایش تولید در آن را وجه همت قرار داد، درحالی که کشاورزی غیر از نقش های سنتی مثل تامین مواد غذایی، تامین نیروی انسانی، به وجود آوردن تقاضا، تامین منابع مالی و ارزی برای کشور، به عنوان یک روش زندگی و تداوم حیات دارای اهمیت است(نجفی و زاهدی، ۱۰۱:۱۳۸۴) و با بستر فعالیتی مناطق روستایی پیوند خورده است. در روند تحولات برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور در نیم قرن اخیر و از برنامه چهارم عمرانی به بعد که فصل عمران روستایی به صورت فصلی مستقل در نظام برنامه ریزی برنامه های عمرانی و توسعه کشور در آمد، همواره طرح ها و برنامه های توسعه کشاورزی در فصل کشاورزی یعنی جدا از فصل عمران روستایی و مسلما بدون ارتباط و هماهنگی لازم با آن گنجانده شد(رضوانی، ۹۹:۱۳۸۳) و از هرگونه تعامل منطقی محروم بود. بر همین اساس، چنین فرایندی بازگوکننده توجه زیاد متولیان بخش کشاورزی به جنبه‎های تولید و مکانیزاسیون بر مبنای نظریات نوسازی یا رشد اقتصادی و غفلت از سایر عناصر مهم انسانی و محیطی در فضای فعالیتی بخش کشاورزی می باشد. درواقع، الگوی رفتاری دولت های رانتیر در عرصه برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی بیشتر متمرکز بر مولفه های “الگوی رشد” به جای شاخص های “الگوی توسعه” است. رشد اقتصادی، تحولی صرفا کمی و بیان‌گر رشد مداوم تولید است(کوزنتس، ۱۱:۱۳۷۲). در حالی که توسعه اقتصادی مفهوم گسترده‌تری نسبت به رشد اقتصادی دارد(قره باغیان، ۷:۱۳۷۵). در توسعه اقتصادی نه تنها تولید بلکه عوامل جانبی آن مانند اشتغال، درآمد سرانه، رفاه کارگران و کارکنان و همچنین محیط زیست مطرح می شود، یعنی توسعه اقتصادی جنبه کیفی نیز داشته(پاپلی یزدی و ابراهیمی، ۴۴:۱۳۸۶) و حاوی تغییرات زیربنایی در کارکردهای انسانی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی نیز می باشد. بطورکلی، رسوخ این رویکرد تصویر غیر واقع بینانه ای‏ از آن نظام در ذهن غالب دست اندرکاران سیاست کشاورزی متجلی ساخت. بدین‏معنی که ساخت اجتماعی‏ ده و کشاورزی دهقانی فاقد انعطاف‏پذیری لازم و ظرفیت کافی برای افزایش تولید و بهبود زندگی روستاییان‏ قلمداد گردید و این اعتقاد اشاعه یافت که تنها با دخالت مسقیم و مباشرت دولت می توان به نوسازی‏ کشاورزی دست یافت(عجمی،۹۱:۱۳۷۰). بر همین اساس، قطب های توسعه کشاورزی و کشت و صنعت های تولیدی جهت نوین سازی بخش کشاورزی و نهادینه کردن مولفه های الگوی رشد اقتصادی بوجود آمدند و القاء کننده این فرض بودند که تمرکز کشاورزی در قطب های کشاورزی و کشت و صنعت های تولیدی زمینه توسعه روستایی را فراهم خواهد ساخت و در تقویت زیرساخت های انسانی و محیطی مناطق روستایی موثر واقع می شود. در واقع، هدف دولت از این طرح ها کانالیزه کردن منابع محدود به مناطق محدود و دست چین شده جغرافیایی بود که از مساعدترین منابع آب و خاک بهره مند بود. در عمل این “قطب های آب و خاک” حالت جزیره ای پیشرفته در میان دریایی از مناطق روستایی فاقد امکانات مشابه را پیدا می کردند(احسانی، ۸۴:۱۳۸۵). در اصل قطب های توسعه چند استراتژی را دنبال می کرد که نمونه آنها توسعه صنعتی و همچنین توسعه جایگزینی واردات و توسعه شهرنشینی بود(شیخی، ۱۹:۱۳۸۸) که مکانیسمی در راستای تامین منافع و مقاصد متولیان برنامه ریزی توسعه به حساب می آمد. در این بین، توسعه صنعتی راهبردی برخاسته از ساخت ماهیتی دولت و سازوکارهای اقتصادسیاسی جهت بهره برداری از پتانسیل های غنی طبیعی در کشور بود و خواسته های دولت را در مالکیت بر تمامی منابع سرمایه ای تامین می نمود. با بررسی فرایند توسعه و در زمینه اتخاذ سیاست های تجاری براساس شواهد تاریخی، اصولا اقتصاد ایران بیشتر به سیاست های جایگزینی واردات توجه نشان داده است. شواهدی از قبیل: سیاست های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی، ایجاد صنایع مادر، دولتی شدن یا ملی شدن بسیاری از صنایع و دولتی بودن فعالیت های نظام بانکی و بیمه ها، انحصار دولت در زمینه تجارت(برقراری حفاظ های تعرفه ای و غیرتعرفه ای) و همچنین ملاحظات دیدگاهی نظیر خودکفایی، خوداتکایی، محوریت بخش کشاورزی و شیوه های مدیریت اقتصادی و نظایر آن اقتصاد ایران را باید در زمره اقتصادهای درون نگر قلمداد کرد(فرهادی، ۴۴:۱۳۸۳). همان گونه که مشاهده می شود، اتخاذ چنین راهبردی تنها تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات جهت گیری شده است و چون رانت ناشی از  فروش به داخل، در بازار انحصاری حمایت شده ایران بیش از منافعی است که از طریق صادرات در قیمت ها و فضای رقابتی جهانی حاصل می گردد، لذا این روند معیوب استمرار و گسترش یافته است. این استراتژی، قیمت جایگزین های واردات صنعتی را نسبت به قیمت جایگزین های واردات کشاورزی و صادرات افزایش می دهد. همچنین، این سیاست قیمت های داده های کشاورزی مورد حمایت را نیز افزایش می دهد. با کاهش قیمت های محصولات کشاورزی نسبت به محصولات صنعتی و با افزایش هزینه داده های مدرن، سیاست های داخلی بصورت غیرمستقیم از کشاورزی مالیات اخذ می نماید. لکن این تنها راه تاثیر سیاست های داخلی برکشاورزی نیست. تاثیر دیگری نیز وجود دارد که از طریق نرخ واقعی ارز(نسبت به قیمت کالاهای تجاری به قیمت کالاهای غیرتجاری)، عمل می نماید. حمایت صنعتی، نرخ واقعی ارز را پایین می آورد(بانک جهانی، ۹۲:۱۹۸۴). به دلیل اینکه هدف عمده جایگزینی واردات، توسعه بخش صنعت است، لذا این بخش به واسطه نرخ ارز تحریف شده به طور عمده مورد حمایت قرار می گیرد. به طور خاص تعرفه ها، سهمیه ها و دیگر موانع ایجاد شده برای تجارت آزاد، جهت جلوگیری از آسیب دیدن بازارهای داخلی در مقابل آن دسته از تولیدات صنعتی به کار گرفته می شوند که بواسطه ارزش گذاری بیش از حد پول به طور مصنوعی ارزان می شوند. برعکس، صنعت داخلی از همین سیاست از طریق بهره مندی از مواد خام و ماشین آلات وارداتی منتفع می شوند که قیمت آنها به دلیل تحریف نرخ ارز در سطح پایین قرار گرفته است(کرامر و همکاران، ۴۲۹:۱۳۸۳-۴۳۰). بطورکلی، مکانیـزه‌شدن کشـاورزی و پیشرفت‌های فنی آن، باعث بی‌نیازی از نیروی کار در روستا گردید؛ لذا جمعیت اضافی در روستاها برای کاریابی به شهر­ها روی آوردند(بروس، ۲۳۱:۱۳۸۳). این روندی است هدایت شده که توسط حاکمیت(حکومت و دولت) ترغیب و تشویق می شود و تا جایی پیش می رود که منافع مردم و حاکمیت در مقوله شهرنشینی بر هم منطبق می شوند. به همین منظور، دولت هم برای انجام امور کارگزاری، هم برای تصدی گری امور کارفرمایی و هم برای اعمال حاکمیت خود به پایگاه های شهری برای استقرار عناصر و عوامل خود نیازمند است. به همین دلیل برای رسیدن به اهداف عملیاتی خود در هر سه حوزه، ناگزیر از تقویت و افزایش تعداد شهرها است(رهنمایی، ۱۵۴:۱۳۸۸) و از طریق مکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی و پیشرفت های فنی سعی در بی نیازی از نیروی کار در روستا و تمرکز جمعیت در مناطق شهری و رسیدن به مقاصد خود است.
تبیین ساختار نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی: برنامه ریزی توسعه کشاورزی علاوه براینکه به عنوان کاتالیزوری تنظیم کننده در عرصه فعل و انفعالات نظام تولید و بازار عمل می کند، خود دارای ساختاری است که در صورت مطلوبیت قادر به ایجاد مجموعه ای از تصمیمات و اهداف سازگار می شود. این در حالی است که نتایج مرتبط با نظرات کارشناسی نشان از وضعیت نامناسب ساختار نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی در کشور با میانگین ۹۱/۱دارد و تمامی شاخص های موجود در این بعد، سطحی پایین تر از حد میانه نظری ۳ را به خود اختصاص داده اند. با وجود آن که برنامه ریزی در ایران از پیشینه ای شصت ساله برخوردار است؛ اما هنوز فهم مشترکی در کشور شکل نگرفته است و با اینکه هدف اصلی «برنامه ریزی توسعه» و «توسعه» از مفهوم برنامه های توسعه، معطوف به این مفاهیم است، در هیچ یک از این برنامه ها، تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی های آنها ارائه نشده است. در نتیجه مشاهده می شود که در ادوار مختلف برنامه ریزی در کشور، با برداشت ها و تفاسیر متفاوت از این مفاهیم همواره با برنامه های متفاوتی روبرو بوده ایم که این امر همواره محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان نیز قرار گرفته است(منجم زاده و همکاران، ۴:۱۳۸۸) و بخش کشاورزی را دچار سرگردانی در تعیین استراتژی مدون و پیاده سازی اصول و مبانی توسعه نموده است. در این میان، دولت رانتیر به صورت انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. همین امر سبب می شود تا دولت بدون مشورت با گرو ه های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه های خود را به اجرا درآورد(فضلی نژاد و احمدیان، ۱۳۷:۱۳۸۹) و نسخه های سیاستی تحمیل شده از بالا را در عرصه برنامه ریزی توسعه کشاورزی جاری نماید. چنین ساختی نتوانسته به پشت سرنهادن هویت های اجتماعی متعارض و سازماندهی شکاف های اجتماعی بنیادی در جامعه ایران در قالبی نهادینه و تعاملی بینجامد. اثر این امر برای بحث توسعه در ایران آن بوده است که بویژه به هنگام ضعف دولت ها، تعریف های متعارض از مفاهیم اساسی توسعه از دید گروه ها و مرزبندی های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه، زمینه مناسب برای خردورزی جمعی و در نتیجه رسیدن به یک استراتژی ملی به وجه عام و یک استراتژی توسعه به وجه خاص فراهم نشده است(دلیرپور، ۵۳:۱۳۸۴).
در برخی از زیربخش ها، به دلیل فقدان آمارهای متقن، هم آمارهای وضع موجود و هم آمارهای وضع مورد هدف(پایان برنامه)، چندان صائب به نظر نمی رسد. درواقع، براساس شواهد می توان این طور استنباط کرد که در حوزه های بخشی، تنها آمارهای ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی مبنا قرار گرفته است. این مهم با توجه به شرایط آماری کشور، قابل توجیه بوده اما لازم است برای حصول اطمینان در فرایند پایش، نظام علمی و قابل تعمیمی طراحی شود(آقاسی زاده و همکاران، ۱۶:۱۳۸۷). در دولت‌های رانتیر، رانت نفتی عاملی برای ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصمیمات اشتباه است. زیرا با توجه به اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و استقلال نسبی از جامعه و عدم نیاز به درآمد بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی دولت در پی اتخاذ تصمیم غلط کاهشی در درآمدهای خود احساس نمی‌کند (رانت نفتی منبع درآمدی برونزاست و قیمت آن را بازار جهانی تعیین می‌کند و رشد اقتصادی کشور تاثیری بر قیمت و در نهایت میزان درآمد ناشی از عرضه این محصول ندارد) و در نتیجه زنگ خطری برای دولت به صدا در نمی آید. البته در دوره‌های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط دولت به صورت بیکاری، تورم، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، افزایش فساد، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت باز ماندن از مسیر توسعه خود را نمایان می‌سازد(حاتمی، ۴:۱۳۸۶).
فرایند تدوین برنامه های توسعه در کشور دچار خلاءها و گسست هایی است که عملا امکان ورود نظرات غیرکارشناسی را در برنامه ها ایجاد می کند. به عنوان مثال، گاه به هنگام بررسی قانون برنامه های پنج ساله در مجلس، پیشنهاد یک نماینده با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه ای و نه ملی سبب اضافه یا تعدیل شدن یک ماده قانونی می شود(منجم زاده و همکاران، ۸:۱۳۸۸) بطوری که انسجام و یکپارچگی سیاست های ابلاغی را برهم ریخته و طرح های مصوب بخش کشاورزی را اسیر تصمیمات احساسی و نفوذی برخی از سیاستگذاران می نماید. در این بین، اتکا به درآمدهای نفتی در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسی را از بین برده، زیرا کارشناسی برای انجام امور زمانی اهمیت می­یابد که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر میزان درآمدها و منابع داشته باشند. برای سیستمی که بدون برنامه­ ریزی و کارکارشناسی به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه­ ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد(حاتمی، ۴:۱۳۸۶).
نظام برنامه ریزی ایران همواره با درجه بسیار بالایی از تمرکز تعریف شده است. تمرکزگرایی در برنامه های توسعه ایران از مناطق به مرکز و بخش ها، از بخش ها به سازمان برنامه ریزی کشور و از این سازمان به مقامات عالیه سیاسی گرایش داشته(غلامی نتاج، ۳۵:۱۳۸۵) و در قالب برنامه های عمرانی و توسعه پنج ساله سعی شده اهداف، سیاست ها، برنامه های اجرایی و اقدامات اجرایی برای توسعه و عمران بخش های مختلف برنامه ریزی و کلیه فضاهای کشور به صورت یک جا و در یک مرحله انجام شود(رضوانی، ۱۲۷:۱۳۸۳) که بی توجهی به نقش نهادهای محلی و بخش خصوصی و بهره برداران کشاورزی در طراحی و اجرا، نظارت و ارزشیابی کاملا مشهود می باشد. مدیران برنامه ریزی ایران جهت مقابله با پیامدهای ناگوار برنامه ریزی متمرکز دولتی و برون رفت از این شرایط نامطلوب در حال گسترش، دست به اقدامات کم و بیش مشابه سایر کشورهای دیگر زده اند. از جمله این اقدامات می توان از برنامه های توسعه منطقه ای از برنامه سوم عمرانی، برنامه های آمایش سرزمین از برنامه پنجم عمرانی، تغییر برنامه ها از عمرانی به توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از برنامه ششم (اول توسعه)، توجه به مدیریت تخصیص منابع (مدیریت و برنامه ریزی) از برنامه نهم (چهارم توسعه) و تغییر برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به «عدالت و پیشرفت» در برنامه دهم (پنجم توسعه) نام برد. دست زدن به اصلاحات ذکر شده اگرچه بی تاثیر نبوده است، ولی نشانه های معنی دار و کافی از آنکه اثر لازم در ایجاد تحرک اقتصادی جهت دستیابی به اهداف برنامه ها را داشته باشند، وجود ندارد، زیرا با گذشت زمان، دستاورد برنامه ها روبه افول گذاشته و به رغم افزایش سرمایه گذاری و تحریک تقاضا از ناحیه درآمدهای خارج از برنامه یعنی درآمدهای نفتی، عملکرد برنامه ها از اهداف انتخاب شده بیشتر فاصله گرفته است(جنت، ۲۸:۱۳۸۹) و بخش کشاورزی بیش از پیش در حاشیه قرار گرفته است. به نظر می رسد، در حکومت هایی که منابع مالی شان از درآمدهای نفتی تامین می شود و بودجه های بزرگتری دارند(عسگری، ۱۸۵:۱۳۸۹). دولت رانتیر به تنهایی رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. این شرایط استقلال اقتصادی دولت از مردم و به طبع استقلال سیاسی وی را در پی دارد(ملکی، ۲۹:۱۳۸۲). درواقع، وقتی دولت از منابع داخلی، استقلال مالی داشته باشد، نوعی قدرت انحصاری به دست می آورد؛ بنابراین نیازی به دخالت دادن گروه ها و طبقات مختلف در قدرت نمی بیند(امام جمعه زاده و معصومی، ۳۶:۱۳۸۹). برهمین اساس، دولت رانتی از بعد اقتصادی از جامعه استقلال می یابد(رحیمی، ۷۵:۱۳۸۹) و بدین سان فرایند تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در ساختاری متمرکز و بدون دخالت نظرات و پیشنهادات مردم انجام می گیرد.
به رغم طراحی ساختار به نسبت بهینه در برنامه ها از حیث مضمون های مورد توجه، وظایف و ترکیب فراگیر، ولی گسستگی اعتبارات و بودجه مصوب برنامه ها و برنامه های سالیانه از محتوای برنامه و عدم تبعیت نظام بودجه از نظام برنامه، برنامه ناپذیر بودن دستگاه های اجرایی و درگیری در وقایع روزمره تحقق اهداف برنامه را با چالش جدی مواجه ساخته است(آقاسی زاده و همکاران، ۱۸:۱۳۸۷). جریان رانت نفتی به دولت اجازه می‌دهد تا بدون توجه به منطق اقتصادی و معیارهای سودآوری، طرح‌های سرمایه‌گذاری را به تصویب رساند و غالبا چون نظارت سیاسی به شکل قوه‌ مقننه‌ای مستقل یا احزاب مردمی مخالف وجود ندارد، تصمیم‌گیران تحت فشار رهبران حکومت و گروه‌های قدرتمند، منابع را صرف طرح‌های چشم خیره‌کننده و دارای بازدهی کوتاه مدت می‌کنند که در آینده رانت بیشتری برای ذینفع‌ها به‌وجود آورد(خیرخواهان، ۱:۱۳۹۰).
دولت برای اجرای سیاست ها و هدف های خود در بخش کشاورزی، سازمان ها، موسسه ها و شرکت های مختلفی ایجاد نموده و با بهره گرفتن از ابزارها، اهرم ها و امکانات ایجادشده، به دخالت در امور کشاورزی پرداخته است(یاسوری، ۷۱:۱۳۸۶) و از این طریق اهداف و سیاست های کلی برنامه های عمرانی و توسعه کشاورزی را اجرایی می نماید. این درحالی است که بسیاری از دستگاه های اداری در انجام وظایف اجرایی نواقصی را داشته و از مکانیسم های لازم جهت پیاده سازی مطلوب سیاست های اتخاذشده در برنامه های توسعه برخوردار نمی باشند. در نظام اداری ناکار آمد، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین، ضعف نیروی انسانی، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروه های با نفوذ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و… که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می کنند(باقری، ۲۲:۱۳۸۸). نظریه پردازان دولت رانتیر استدلال می کنند عواملی نظیر فقدان پاسخگویی، ضعف حاکمیت قانون و شفاف نبودن هزینه ها در دولت متکی به صادرات منابع زیرزمینی موجب می شود تا فساد اقتصادی و اداری، پیامد اجتناب ناپذیر دولت های مذکور شود(شریعتی، ۱۱۶:۱۳۸۶) و ناکارآمدی دستگاه های اداری را در اجرا و پیاده سازی استراتژی های تدوینی به همراه داشته باشد.
تبیین مبانی نظری سیاست های توسعه کشاورزی: بسیاری از محققان در حال حاضر به نقش حیاتی بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشور تاکید می کنند. بخش کشاورزی نقشی اساسی در کاهش فقر و تامین امنیت غذایی ایفا می کند.. بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور، در فراهم آوردن بازار برای کالاهای صنعتی، ایجاد اشتغال و بدست آوردن ارز خارجی نقشی محوری ایفا می کند. بنابراین، توسعه کشاورزی بخش جدایی ناپذیر از توسعه اقتصاد ملی است(Haseen& Khan,2011:2). رسیدن به این جایگاه نیازمند تخصیص بهینه منابع و رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی می باشد. این نیازمندی مهمترین موضوع جامعه می تواند باشد. به طوری که برای این موارد باید سیاست هایی اعمال شود و برنامه هایی را تدوین کرد(شوکت فدایی و خلیلی، ۳:۱۳۸۹). این درحالی است که در اغلب موارد، مجموعه اقدامات و سیاست های اجرایی از طرف دولت به زیان بخش کشاورزی جهت گیری می شود و از کارایی لازم جهت تحرک اقتصادی بخش کشاورزی برخوردار نمی باشد.
بطورکلی، سیاست های کلان اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت تحت تاثیر گروه های ذینفع غیر کشاورزی قرار دارد(مثل مصرف کنندگان شهری، صاحبان صنایع و…). این گروه ها که پایگاه قدرت سیاسی به شمار می روند، دولت را به تغییر رابطه مبادله داخلی به زیان کشاورزی تشویق می کنند. ضمن اینکه، خود دولت نیز از لحاظ اقتصادی از سیاست های محدود کننده بخش کشاورزی سود می برد(رحیمی، ۴۷:۱۳۷۶).
دولت رانتیر به صورت انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. همین امر سبب می شود تا دولت بدون مشورت با گروه های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه های خود را به اجرا در آورد(فضلی نژاد و احمدیان، ۱۳۷:۱۳۸۹). اگر چه ایران از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، اما درآمد ارزی کشور عمدتا از صدور نفت تامین می شود و درآمد ارزی ناشی از صدور کالاهای کشاورزی سهم چندانی در کل درآمدهای ارزی کشور ندارد و به رغم انتقال مازاد اقتصادی از کشاورزی به دیگر بخش ها، کشاورزی منبع اصلی تامین سرمایه برای توسعه آن بخش ها نیست. بنابراین، سیاست قیمت گذاری کالاهای کشاورزی عمدتا معطوف به حمایت مصرف کنندگان است(مرکز پژوهش های مجلس، ۳:۱۳۸۸). طی چند دهه اخیر بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات در ایران، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی صورت گرفت و این عمل موجب استفاده وسیع از سیاست های حمایتی در ابعاد، اشکال و انواع مختلف آن گردید(حسینی، ۲:۱۳۸۳) که موانع تعرفه ای و سیاست های محدود کننده ارزی از جمله آن می باشد. سیاست اعتبارات ارزان قیمت و ترجیحی در پیاده سازی مکانیسم های توسعه ناتوان بوده و روند اجرایی آن فاقد شرایط لازم جهت خلق نتایج مطلوب در بازارهای مالی مناطق روستایی می باشد. در این ارتباط، سیاست های اعتباری ارزان قیمت با نرخ بهره غیر واقعی و پایین از عوامل مهم فروپاشی نهادهای مالی به حساب می آید(Heidhues,1994:2) و از جمله انتقادهای وارده بر این سیستم تخصیص منابع مالی بر مبنای نرخ بهره کم می باشد که نحوه مدیریت و نظارت بر اعتبارات کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تضمین خرید محصول توسط دولت عملا بستری را فراهم می آورد که درآن کشاورز چندان به فکر بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه ها نیست. از یک سو انواع نهاده های کشاورزی با قیمتی غیر واقعی صرف می شود و از سوی دیگر مدیریت غیر علمی و ناآشنایی کشاورزان سبب می شود که محصولی با حداقل کیفیت و حداکثر هزینه تمام شده برداشت شود(وزارت بازرگانی، ۱۰:۱۳۸۸). طی سال های اجرای این قانون به دلیل ناکافی بودن اعتبارات تخصیص یافته و مشکلات و مسایل کلان اقتصادی در کشور، دولت همواره قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را تعدیل کرده است که نتیجه آن تغییر رابطه مبادله به زیان محصولاتی بوده است که به نرخ تضمینی خریداری می شده اند. به عبارتی نه تنها حمایت قیمتی موثر نبوده است، بلکه مالیات ضمنی نیز از کشاورزان دریافت شده است(شفیعی و همکاران، ۲۲:۱۳۸۹-۲۳). در حوزه های تاثیرگذار بر صنعت بیمه کشاورزی ضعف ها، کاستی ها، تهدیدات و خلاءهایی وجود دارد که به عنوان علت وجودی موجب پیدایش معلول هایی شده اند که آثار آنها در قالب بحران های پیدا و پنهانی در بیمه کشاورزی خود نمایی کرده و باید برای آنها چاره جویی شود(سلیمانی و معماریان، ۳۶:۱۳۹۱-۳۷). بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را “یارانه مصرفی” تشکیل می دهد. به عبارت دیگر طی سال های اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علیرغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است(امینی، ۱۹:۱۳۸۸). ارزیابی آخرین برنامه توسعه کشاورزی در زمینه آب(برنامه چهارم توسعه) نشان می دهد که به استثنای یک برنامه(استقرار آبیاری تحت فشار) عملکردها با انتظارات و احکام برنامه فاصله بسیار دارند. انطباق عملکردها با سیاست کلی نظام در آب در موضوع هم زمانی تامین و توزیع مصرف آب(احداث سد با احداث شبکه های آبیاری) حاکی است که اگرچه در برنامه سعی شده این سیاست ها رعایت گردند لیکن توفیق برنامه تحقق این اصل کمتر از ۲۵ درصد بوده است(کشاورز و کلانتری، ۱۶:۱۳۹۰-۱۷). البته، موارد دیگری را نیز می توان در زمره چالش های سیاستی توسعه کشاورزی برخاسته از ماهیت دولت قرار داد مانند؛ سیاست های ارضی و تمایل به نظام های بهره برداری بزرگ مالکی و عدم توجه به کشاورزان خرده پا، فقدان سیاست های تحقیقاتی و نبود برنامه ای مدون جهت آموزش و ترویج بخش کشاورزی، عدم گرایش به برنامه های زیست محیطی و پیاده سازی اصول کشاورزی پایدار در مزارع، ضعف سیاست های بازرگانی و نبود سیستم فرآوری و آماده سازی محصولات و بسیاری از مشکلات دیگر که بررسی دقیق و موشکافانه آنها به مجال بیشتری نیازمند است.
اگر روح علمی در جامعه به وجود نیاید، علم رشد نمی کند محصول آن هم  که تکنولوژی است به بار نخواهد آمد. بدیهی است که بدون دانش کار بردی و تکنولوژی، انسان برای تغییر جهان براساس خواست و نیاز خود ابزاری نخواهد داشت و در نتیجه توسعه و پیشرفتی هم تحقق نخواهد یافت. بسیاری از دولت های جهان سوم کنجکاوی را در افراد سرکوب کرده و آنان را به دنباله روی کورکورانه و تعصب و خشک فکری و پذیرش بی چون و چرای مسائل وادار می کنند و هرگونه میل و علاقه به تحقیق و پژوهش را در افراد از بین می برند و جامعه را از نظر فکری نازا می کنند(اشتراوس،۲۸۰:۱۳۷۳-۲۸۱). پژوهش‌هایی تامین مالی می‌شوند که مورد علاقه دولت باشند. به عبارت بهتر بخش‌های دولتی پروژه‌های تحقیقاتی را تامین مالی می‌کنند و آنها متولی گزینش پیشنهادهای پژوهشی هستند. بنابراین محققان خواسته یا ناخواسته به بخش دولتی جذب می‌شوند و دولت کارفرمای این بخش خواهد شد و بالطبع پروژه‌هایی تایید می‌شوند که با خواسته کارفرما هماهنگ باشند. لذا، یک هزینه‌ نادیده بخاطر چشم پوشی از تحقیق در حوزه‌هایی که مورد نیاز کشور است ولی تامین مالی نمی‌شود به ملت وارد می‌شود. بدین معنا که ملت از صرفه‌های ناشی از نتایج پژوهش‌های بالقوه محروم شده است. کارشناسان به کار گماشته شده در بخش‌های دولتی (که متولی تهیه برنامه‌های توسعه هستند) ناگزیر از فیلتر کارگزینی دولتی عبور کرده‌اند. مشخصا کارشناسان زبده‌ای که با نظرات دولت همسویی ندارند در این بخش به کار گماشته نمی‌شوند و ملت از نظرات آنها در فرایند توسعه بی‌بهره می‌ماند(http: //www. Agdm.com). رفتار مبتنی بر رانت‌جویی و اتکای بیش از حد اقتصاد بر منابع طبیعی، غفلت دولت‌های تحصیلدار از آموزش را نیز جزو عوامل کلیدی ناکامی بیشتر کشورهای رانتی در رشد اقتصادی برشمرده است(محمدی فر و محمدی، ۲۶:۱۳۹۰) و فقدان یک نهاد ترویجی کارآمد را در فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی به همراه آورده است. درحال حاضر، گسستی عمیق بین نظام ترویج و بخش تحقیقات در کشور وجود دارد به گونه ای که بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در مراکز تحقیقاتی بلااستفاده و بدون کاربرد مانده و در جهت پیاده سازی سیاست های ترویج و آموزش کشاورزی اجرایی و عملی نمی شود.
۲-۳- سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل ترتیبات قیمتی بازار انعکاس عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی
امروزه ظرفیت ها و امکانات بخش کشاورزی تابع دو اصل مهم سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل قیمتی بازار است. بطورکلی، سرمایه گذاری در کشاورزی نقش کلیدی و تعیین کننده جهت پاسخگویی به مطالبات روبه رشد در این بخش دارد(Lowder& Carisma,2011:6). سرمایه گذاری در این بخش به عنوان ابزاری موثر جهت کاهش فقر و افزایش امنیت غذایی نشان داده شده است(Miller et al.,2010:1). سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و در پی آن، منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و بدین ترتیب، کمبود درآمدهای ارزی تا حدی از این راه مرتفع می شود (امینی و فلیحی، ۹۶:۱۳۷۷). ضمن اینکه، با توجه به ارتباطات پسین بسیار قوی بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی، افزایش در سرمایه گذاری این بخش، باعث تسریع در رشد اقتصادی شده و به گونه ی غیر مستقیم به رشد و توسعه و افزایش اشتغال کمک می کند(شکری و همکاران، ۱۰۸:۱۳۸۸). بطورکلی، فرایند بودجه گذاری و تخصیص اعتبارات عمرانی به بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که معمولا انحرافاتی به ضرر بخش کشاورزی در آن دیده می شود و بنا به دلایلی جریان منفی سرمایه گذاری در این بخش مشهود است. تخصیص بودجه و تامین اعتبارات عمرانی بخش های مختلف اقتصادی در این کشورها منعکس کننده ترجیحات اقتدار دولتی است و در چنین شیوه ای مخارج عمومی دولت بیشتر صرف تامین تعهدهای غذایی و رفع نگرانی های مردم در ارائه خدمات می شود. دولت در راستای تامین منافع ذینفعان غیرکشاورزی بودجه گذاری اقتصادی خود را بدون توجه به بخش کشاورزی انجام می دهد و این بخش را در حاشیه قرار می دهد(Ayoola,2006:5). بهبود فرایند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه نیازمند بسیج حمایت های سیاسی جهت اصلاح روند بودجه گذاری و تخصیص اعتبارات می باشد(World Bank,2008:1). ضمن اینکه، تخصیص بودجه به طرح های توسعه کشاورزی باید در مسیر عقلانی خود حرکت کند و مطلوبیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را باخود به همراه بیاورد(van der Merwe & Schalkwyk,2010:3). حمایت های سیاسی بیشتر مربوط به رعایت حقوق تولیدکننده در برابر مصرف کننده می باشد و تعیین مسیر مطلوب توسعه کشاورزی بیشتر الزام تخصیص بهینه بودجه به منابع کمیاب در بخش کشاورزی می پردازد(Tibaidhukira,2011:28). سیستم بودجه گذاری باید به گونه ای طراحی گردد که فاقد سیاست های تبعیضی علیه بخش کشاورزی باشد و جریان سرمایه گذاری و هزینه های عمومی را بصورت عادلانه به سمت توسعه تحقیقات کشاورزی، بهبود زیرساخت های بازار، بهبود وضعیت تولید، گسترش نهادهای آموزشی و ترویجی و… هدایت کند(David, et al.,1999:4).
اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، اهمیتی بسیار بنیادین در فرایند توسعه‌ بخش کشاورزی دارد، چرا که بسیاری از طرح‌های فنی در جهت افزایش کیفیت و بهره‌وری فرایند تولید به دلیل نقصان‌های نظام بازار محصولات کشاورزی و ضعف اقتصادی تولیدکننده، درعمل اجرا نمی‌شوند(http://www.isna.ir). بهبود مکانیسم بازار در عین حال که زمینه ثبات و تداوم در تقاضا برای محصولات تولید شده را فراهم می آورد، در بازاریابی این محصولات نیز نظم پایداری را ایجاد می کند. در چنین شرایطی قیمت گذاری محصولات کشاورزی منطقی خواهد شد و از سیاست های صحیح و مناسبی پیروی خواهد نمود(عماد زاده، ۸:۱۳۷۹). هنگامی که تولیدکنندگان با عدم اطمینان نسبت به قیمت آینده محصولات خود مواجه باشند، رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهند. تمایل به سرمایه گذاری کمتر در بخش، حرکت سرمایه گذاری جدید به سوی بخش یا محصولات با بازار مطمئن تر و کاهش تولید محصول نامطمئن از جمله این رفتارها است(نوری، ۷۵:۱۳۸۲). در این میان، سیاست های دولت در زمینه قیمت گذاری محصولات کشاورزی برانگیزه های تولید و بازده در بخش کشاورزی اثر گذار است(زارع و همکاران، ۱۱۱:۱۳۸۹).
۲-۳- ۱- زمینه های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی
۲-۳- ۱- ۱- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی
امروزه، اهمیت ایجاد زیرساخت های عمومی مناسب برای توسعه کشاورزی به طورگسترده در تمامی جوامع شناخته شده است(Andersen & Shimokawa,2006:8). دسترسی به زیرساخت های عمومی در گسترش ظرفیت های تولیدی، بهره وری منابع موجود (Agarwalla,2011:3)، کاهش هزینه های تولید و سرعت بخشیدن به توسعه بخش کشاورزی(Iimi & Smith,2007:4) مفید واقع می گردد و این اجازه را به افراد فقیر و مناطق توسعه نیافته می دهد تا با مراکز فعالیت های اقتصادی ارتباط برقرار کنند و از فرصت های لازم جهت ارتقای ظرفیت های تولید و افزایش درآمد برخوردار باشند(Ashok & Balasubramanian,2006:4). زیرساخت های عمومی کشاورزی شامل کلیه خدمات، امکانات، تجهیزات و نهادهایی است که برای رشد اقتصادی و توسعه عملکرد کارآمد محصولات تولیدی و بازار فروش مورد نیاز است و بطور ستنی توسط سرمایه های دولتی حمایت می گردد(Venkatachalam,2003:5). فائو در گزارشی پنج نوع از زیرساخت ها و تاسیسات عمومی حمایتی دولت در بخش کشاورزی را معرفی کرده است: ۱) ایجاد جاده های مواصلاتی جهت انتقال محصول به بازارهای فروش ۲) تامین منابع آب جهت آبیاری محصولات ۳) احداث بازارهای عمده فروشی و مراکز تجاری ۴) فراهم سازی امکانات و تجهیزات پردازش کشت ۵) ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات (Warner, et al., 2008:2). این در حالی است که با مشاهده وضعیت عمومی بخش کشاورزی در کشور ضعف کلی استقرار زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی را می توان در مناطق روستایی مشاهده نمود. بیشتر بهره برداری های کشاورزی از امکانات اولیه یعنی سیستم های مطلوب آبیاری و انتقال آب، تامین انرژی و برق، راه های بین مزارع، مسطح نمودن و اصلاح ساختار زمین، خدمات آموزشی و تحقیقاتی، نگهداری و ذخیره سازی تولیدات، مکان های فروش و فرآوری محصولات کشاورزی محروم اند و تلاش های صورت گرفته در این زمینه نتوانسته بصورت فراگیر و عادلانه الزامات زیربنایی را در سطح مزارع و مناطق روستایی ایجاد نماید.
۲-۳- ۱- ۲- انتشار و گسترش فناوری های نوین در بخش کشاورزی
بطورکلی، انتشار و گسترش فناوری های نوین در سطح مزارع بهره برداری مطلوب از منابع و ظرفیت های موجود موثر واقع می شود (Sezgin, et al.,2011:777) و نتایجی همچون؛ افزایش راندمان تولید، افزایش درآمد، امنیت غذایی، امنیت زیست محیطی و بهداشتی و کنترل میزان مصرف نهاده های کشاورزی را با خود به همراه دارد(Ayoade & Akintonde,2012:58). گسترش فناوری های نوین کشاورزی زمینه های لازم را جهت دسترسی بهره برداران به اطلاعات، نهاده های کشاورزی، زیرساخت های عمومی جهت پیاده سازی موثر ایده های نوآورانه فراهم می کند(Monge & Halgin,2008:5) و در ایجاد فضای رقابتی و تنظیم مکانیسم بازار موثر واقع می شود. بطورکلی، امکانات و الزامات مورد نیاز شکل گیری فرایند نهادینه شدن فناوری و تجهیزات نوین در بخش کشاورزی در شش مولفه منعکس می شود:۱) گسترش تحقیقات کشاورزی ۲) حمایت از فعالیت های آموزشی و ترویجی و ۳) تقویت ظرفیت تولید در سطح مزارع(Morris,1999:8r)، ۴) بکارگیری نیروهای متخصص و دانشگاهی، ۵) جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۶) اعطای تسهیلات و تامین اعتبارات. ضمن اینکه ویژگی هایی نظیر؛ اندازه زمین، ساختار بازار، هزینه های تخصیصی به تحقیقات کشاورزی، روابط تولید و نوع مالکیت و قیمت نهاده کشاورزی (Diederen, et al.,2003:32)، ماهیت نوآوری، سطح دانش کشاورزان و مولفه های انتقال نوآوری(Joseph, 2008:6)، نیز در استقرار و گسترش فناوری و تجهیزات نوین کشاورزی موثر هستند. این در حالی است گسترش و انتشار فناوری های نوین و استقرار تجهیزات جدید در مزارع و بخش کشاورزی ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد و بهره برداری های کشاورزی مجموعه ای از روش های سنتی و تکنولوژی های قدیمی و غیرتجاری را در خود جای داده اند. برای نمونه، در بیان وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی در مناطق روستایی، از چندین دهه گذشته ماشین آلات کشاورزی وارد مراحل مختلف عرصه تولید شده و جزء لاینفک ساختار کشاورزی گردیده است. لیکن در سال های گذشته تامین ماشین آلات کشاورزی با مشکلات و فراز و نشیب های بسیاری همچون عرضه نامتناسب ماشین آلات کشاورزی با نیاز بخش کشاورزی و آثار منفی این مسئله بر پیکره بخش روبرو بوده است. این مشکل نه تنها باعث تحقق نیافتن برنامه های مکانیزاسیون بخش کشاورزی شده، بلکه در بسیاری مواقع حتی جوابگوی میزان استهلاک ماشین آلات نیز نبوده است. این وضعیت درسال های گذشته به بحران مکانیزاسیون معروف گردیده(امجدی و چیذری، ۱۵۶:۱۳۸۵-۱۵۷) و فاصله روند مکانیزه کردن بخش کشاورزی ایران را با کشورهای دیگر در جهان و منطقه آشکار نموده است. برای مقایسه وضعیت مکانیزاسیون از شاخص تعداد تراکتور در هر هزار هکتار استفاده شده است. براساس این تعداد تراکتورهای موجود به ازای هر هزار هکتار در سطح جهان از ۱/۱۷ به ۹/۱۷ دستگاه طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۷۳ افزایش داشته است. در ایران این شاخص در مجموع روند صعودی داشته و از ۱۲ دستگاه به ۱/۱۴ دستگاه در هر هزار هکتار طی دوره مزبور رسیده است. در بین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا فلسطین، ترکیه و ازبکستان به ترتیب با ۸/۳۸، ۴/۳۸ و ۷/۳۳ دستگاه وضعیت بهتری از این نظر دارند. کشورهای نروژ، کره جنوبی و لهستان به ترتیب با ۹/۱۴۸، ۶/۱۱۴ و ۳/۱۰۶ دستگاه در هر هزار هکتار بالاترین ارقام را در بین سایر کشورهای منتخب جهان به خود اختصاص داده اند(روزنامه رسالت، ۱۶:۱۳۸۵) و قدرت بالای خود را در پیاده سازی فناوری های نوین و ماشینی در سطح مزارع نشان می دهند. فرایند پذیرش نوآوری و جذب فناوری های نوین در مزارع و محیط روستایی با مشکلاتی مواجه می باشد و ویژگی های فرهنگی و نبود آگاهی های لازم مانع از گسترش تجهیزات و شیوه های بهره برداری جدید می شود. در نظریه راجرز موقعیت های بازدارنده ای که باعث مقاومت فرد نسبت به پذیرش نوآوری می شوند نشات گرفته از خرده فرهنگ دهقانی قلمداد شده و ده عنصر عمده این خرده فرهنگ را معرفی می نماید که شامل؛ عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها و تمایلات، عدم توانایی چشم پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی، کم اهمیت دادن به عامل زمان، خانواده گرایی، وابستگی به قدرت می باشد(پورافکاری و همکاران، ۸۸:۱۳۸۸). در این زمینه ترویج یکی از اصول زیر بنایی توسعه کشاورزی همیشه درصدد تحول، تکامل و تعالی ارباب رجوع خود بوده است که این مهم را از طریق یک نظام آموزش غیررسمی که دارای اصول، مبانی، اهداف و روش های اجرای خاص خود می باشد انجام می دهد، همانند دیگر نظام های آموزشی مستلزم مطالعه و بررسی مستمر می باشد(دادرس مقدم و گل محمدی، ۱:۱۳۸۸) که در کشور ما خوب عمل نکرده و از سازوکاری مناسب در عرصه تعلیم و آموزش بهره برداران کشاورزی برخوردار نمی باشد. بخش تحقیقات با مشکلاتی عدیده ای همچون؛ عدم یکپارچگی ساختاری همکاری مناسب سازمان ها، موسسات تحقیقات و دانشگاه ها و ترویج؛ سرمایه گذاری محدود بخش خصوصی در تحقیقات کشاورزی؛ کمبود و نامتعادل بودن بودجه اختصاصی به تحقیقات کشاورزی بدون در نظر گرفتن اولویت ها؛ تمرکزگرایی در تصمیم گیری ها؛ استفاده ناکارا از امکانات و دستاوردهای پژوهشی؛ مشکلات اداری؛ فقدان اطلاعات کافی مدیریتی؛ و ناکارآیی برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی تحقیقات(شریف زاده و عبدالله زاده، ۸۱:۱۳۹۰) دست به گریبان است و توانایی خلق و ایجاد تفکر و رویکردهای نوین در بخش کشاورزی را ندارد.
۲-۳- ۱- ۳- بهره وری منابع آب در بخش کشاورزی
بطورکلی، آب به عنوان منبعی حیاتی برای بسیاری از فعالیت های تولیدی و امرار معاش، بویژه بخش کشاورزی محسوب می شود(Hussain & Hanjra,2004:4). آب به عنوان مهمترین عامل تولید و عنصری ضروری برای رشد محصولات و دام در بخش کشاورزی می باشد(www.opa-cogeca.eu/img/user/file/Climate). بهره برداری از آب در بخش کشاورزی با عملیات آبیاری همراه است(Appelgren,2004:5). پشتیبانی آبی بخش کشاورزی، بهره وری زمین و نیروی کار را به همراه دارد و در کاهش فقر موثر واقع می شود. آبیاری مناسب بهره برداران را قادر به دستیابی به بازده بالاتر در تولید محصول و کسب درآمد مطلوب می سازد. با افزایش درآمد بهره برداران، سرمایه گذاری های سازنده ای در مزرعه صورت می گیرد و فعالیت های غیر کشاورزی رونق می یابد(Faurès & Santini,2008:10). در این بین، آبیاری کارآمد نیاز به اجرای بهترین عملیات آبیاری با بهره گرفتن از تجهیزات مناسب و برنامه ریزی دقیق می باشد. فناوری هایی که دستیابی به این اهداف را میسر می سازند عبارتند از: سیتم نرم افزاری آب( بهینه سازی عملکرد تجهیزات آبیاری نظیر؛ تنظیم دریچه آبپاش ها، هوشمندسازی فرایند آبیاری بارانی و ارتقای روش های چکیدن آب)، بهبود برنامه ریزی با بهره گرفتن از سنسورهای بی سیم و یا فن آوری های مادون قرمز، کاهش مصرف انرژی با بهبود عملکرد سیستم های پمپاژ و درک اثرات بهره وری پایین در یکنواختی آبیاری و تولید محصول(Knox, et al.,2007:9). بهبود عملکرد شیوه های آبیاری در یک مکان مشخص را می توان با تصمیم گیری در مورد نوع زراعت و اصلاح نباتات، برنامه ریزی آبیاری، روش های آبیاری، اقدامات بهبود خاک و منابع بهره برداری از آب تنظیم نمود(UNEP,2008:73). در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سیاست های دولتی در بخش کشاورزی به ارتقای ظرفیت های منابع آب تاکید دارند و پتانسیل های حمایت های خود را بیشتر به بهبود شیوه های مدیریت و سیستم های آبیاری مدرن اختصاص می دهند(Cherre,2006:114). دولت از طریق توسعه بازار اطلاعات و خدمات، تامین برق، گسترش پژوهش و تحقیقات و اعطای تسهیلات کم بهره جهت اعمال سیستم های آبیاری مدرن در مزرعه می تواند در حفظ و نگهداری منابع آبی در بخش کشاورزی موثر باشد(Kulecho & Weatherhead,2006:436). توابع مدیریتی تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات به کشاورزان از طرف دولت در سه اصل زیر خلاصه می گردد:
- مدیریت تخصیص منابع آب؛ خدمات مدیریت تخصیص منابع نیازمند به شرح زیر است: توانایی فنی برای ارزیابی تقاضای آب و منابع آب دردسترس از طریق ابزار مناسب و پایگاه اطلاعات داده ها، درک اقتصادی توابع آب به عنوان یکی از عوامل تولید بخش کشاورزی، اعمال نیروی های اقتصادی محرک رفتار کشاورزان جهت کنترل محدودیت منابع آب و تعهد به ارائه بهنگام خدمات توافق شده در زیربخش آب کشاورزی.
- خدمات آب؛ خدمات آب شامل موارد زیر است: عملیات سیستم(ازجمله، عملیات حفر کانال، نظارت هیدرولیک و کنترل داده ها)، ارائه خدمات توزیعی آب (پمپاژ آب) و مدیریت خدمات (از طریق بررسی هزینه های خدمات، صدور صورت حساب، هزینه های جمع آوری و مدیریت قراردادها).
- تعمیر و نگهداری سیستم؛ عملکرد نگهداری شامل سه فعالیت: برنامه های از پیش تعریف شده(نگهداری پیشگیرانه تجهیزات)، خدمات از کارافتادگی تجهیزات(تعمیر و نگهداری) و نگهداری روزانه تاسیسات آبیاری(Darghouth,2007:14). نگاهی به گذشته نشان می دهد که مشکل کم آبی همواره درکشور ایران وجود داشته و این مسئله مربوط به نسل یا دوره ای خاص نمی باشد (آقاپورصباغی و همکاران، ۳۱۳:۱۳۹۰). متوسط بارندگی سالانه در کشور(۲۵۰ میلیمتر) حدود یک سوم متوسط جهانی(۸۰۰ میلیمتر)، و متوسط تبخیر در کشور(حدود ۲۱۰۰ میلیمتر) نیز معادل سه برابر متوسط جهانی (۷۰۰ میلیمتر) است(مرسلی و همکاران، ۱:۱۳۹۰). لذا، توجه به منابع آب در بخش کشاورزی و مصرف بهینه آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر در فرایند توسعه کشاورزی می باشد. نبود مدیریت صحیح و اتخاذ شیوه ها و روش های نامطلوب سبب گردیده که از منابع آب نتوانیم استفاده بهینه و مطلوب نماییم(زهتابیان، ۸۲:۱۳۷۲) و نتایج تحقیقات و مطالعات مختلف بیانگر آن است که در بخش کشاورزی کشور آب به شکل های مختلف و به میزان زیادی تلف می شود. به نحوی که متوسط بازده آبیاری در کشور بین ۳۳ تا ۳۷ درصد تغییر می نماید که مقدار آن از متوسط کشورهای در حال توسعه یافته(۶۰درصد) پایین تر می باشد. یعنی حدود ۷۰ درصد از منابع آب به صورت تبخیر، نفوذ عمقی، جریانات سطحی به زهکش ها و از طریق رودخانه هایی که به دریا ریخته و یا از مرزهای کشور خارج می شوند(سهراب و عباسی، ۵۸:۱۳۸۴).
۲-۳- ۱- ۴- آموزش و ترویج در راستای شکل گیری مهارت و دانش فردی
مهارت های فردی، الزامی جهت بهبود سطح بهره وری، افزایش سازگاری در مقابل تغییرات و مدیریت ریسک می باشد(Collett, et al.,,2009:1). این توانایی ظرفیت بهره برداران را در بهبود فضای کسب و کار بالا می برد و سطح رضایتمندی از محیط کاری را در آنها تقویت می نماید(ILO,2010:4). مهارت های فردی، بهره برداران کشاورزی را در راستای استفاده از روش ها و تکنیک های توسعه یافته قرار می دهد(IBSA,2009:4) و در دستیابی به قیمت های مطلوب و شناسایی مصرف کنندگان محصولات کشاورزی، آشنایی با الزمات کیفیتی و استانداردسازی محصول، به حداقل رساندن ضایعات، درک اقدامات ایمنی در بخش حمل و نقل، دانش بکارگیری ماشین آلات کشاورزی، توانایی پیش بینی تقاضای روزانه و حفظ سطح مناسب تدارکات، توانایی ایجاد شبکه ای از تعاملات بهینه بین تولید کنندگان و خریداران، دانش کافی در فرآوری محصول و تولید محصولی قابل قبول برای بازار (NSDC,2009:27)، آگاهی از نحوه بکارگیری نهاده های کشاورزی، توانایی برقراری ارتباط با سازمان های متولی مدیریت کشاورزی و مراکز تامین اعتبار، مدیریت امور شخصی و خانوادگی و… موثر واقع می گردد. از طرفی دیگر، دانش یکی از مهمترین ورودی های بخش کشاورزی می باشد و نقش مهمی را در تغییر روابط کاری، ترویج نوآوری و رشد میدان رقابتی ایفا می کند(Sehai,2007:3). در قالب دانش است که شیوه های تولید کشاورزی بهبود یافته و شرایط مساعدی جهت گسترش بازار فروش محصولات تولیدی فراهم می آید(Krieger,2011:3). مدیریت این توانایی:
- میزان سازگاری بهره برداران را در مقابل تغییرات و تحولات بخش کشاورزی بالا می برد؛
- زمینه های لازم را جهت گسترش یادگیری و ترویج نوآوری فراهم می آورد؛
- بهره گیری از دانش بومی و تجربیات محلی را امکان پذیر می نماید؛ و
- توانایی کشاورزان را در بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت های موجود افزایش می دهد(Sehai,2007:3-4). شکل گیری مهارت های فردی مستلزم استقرار امکانات و تجهیزات آموزشی و بکارگیری شیوه های ترویجی مناسب جهت اثرگذاری بر بهره برداران کشاورزی است. این در حالی است که امروزه جامعه کشاورزی ما در معرض خلاء عینی کمبود نیروی انسانی ماهر به سر می برد و این خصیصه به ظاهر بی اهمیت، می رود تا رشد کشاورزی ما را مورد تهدید قرار دهد. نگاهی به بودجه های تحقیقاتی کشاورزی سالیانه کشور غفلت برنامه ریزان را در توجه به عامل نیروی انسانی نشان می دهد. از سوی دیگر، متاسفانه نیروی تحصیل کرده کشاورزی ما در حال حاضر خود را به جای کارکردن در مزارع برای نشستن بر پشت میز اداره آماده می کند(پاشازانوسی،۱۷:۱۳۷۰). گذر به سطح سواد شاغلان بخش کشاورزی حاکی از وخامت وضع آموزشی دارد؛ زیرا که شاغلان این بخش از سواد به عنوان حداقل پیش نیاز برای هرگونه آموزش محرومند(یاسوری، ۱۴۲:۱۳۸۶). به عنوان نمونه، حدود ۴۷ درصد کشاورزان کشور بیسوادند و سن آنها بیش از ۵۰ سال است. از بین باسوادان نیز ۳/۵۱ درصد تحصیلات ابتدایی، ۹/۷ درصد تحصیلات غیررسمی، ۴/۲۷ درصد تحصیلات متوسطه، ۳/۰ درصد تحصیلات عالی و ۲/۰ درصد تحصیلات حوزوی دارند. ۹/۱۲ درصد نیز درباره میزان سواد خود اظهارنظر نکرده اند (رضوانی، ۴:۱۳۸۳) که بیانگر عدم توجه برنامه ریزان و سیاست گذران بخش کشاورزی به ارتقای مهارت و دانش انسانی است. نظام ترویج کشاورزی ایران به مثابه همه نظام های دانش محور احتیاج به ساماندهی و مدیریت دانش دارد(مختارنیا و همکاران، ۱:۱۳۸۸) و با تجدید نظر در سازوکارهای خود سعی در نهادینه کردن نظام آموزش و ارتقای مهارت های فردی در مناطق روستایی و بخش کشاورزی داشته باشد.
۲-۳- ۱- ۵- اصلاح ساختار اراضی در بخش کشاورزی

-فریب حقوقی یا مثبت، فریب در استنباط حکم حقوقی است، بر خلاف فریب واقعی که فریب نسبت به موضوع واقعی و حقیقی است. بنابراین، نشانهی آن این است که فریب با حکم صورت میگیرد.^[۲۷]

در ادبیات حقوقی فرانسه «غش» مفهومی وسیع تر از «تدلیس» دارد، و به معنی تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت میگیرد، بنابراین، در این نظام حقوقی به تدلیس در مرحله انعقاد قرار داد که به عمل حقوقی در شرف وقوع، آسیب میرساند تدلیس؛ و به فریب پس از انعقاد قرارداد که به حق ثابت شده آسیب میزند، غش میگویند.
-تقابل بین غش و نصح، تقابل بین غش و نصح تقابل بین سلب و ایجاب نیست، زیرا اگر چنین باشد باید بر هر چیزی یکی از آنها صدق کند، در حالی که بسیاری از اشخاص نه بدخواهاند و نه خیرخواه؛ بلکه تقابل بین آن دو از نوع تقابل عدم و ملکه یا تقابل تضاد است و چون به شهادت موارد استعمال، مفهوم و ماهیّت هر دو امر وجودی و ثبوتی است و در تقابل تضاد دو امر متقابل هر دو وجودیاند، پس تقابل بین نصح و غش تضاد است.
مفهوم نصح نزدیک به خلوص است، مثلاً گفته میشود طلای ناصح یعنی طلای خالص، و توبه نصوح یعنی توبه خالص، و ماء غشّاش یعنی آب مشوّب و کدر، و اوّل و آخر شب غشّاش است، زیرا نور با ظلمت مشوّب شده است. بنابراین، غش کردن با دیگری یعنی رفتار غیر صادقانه کردن با او، اظهار خیر بودن چیزی برای دیگری در حالیکه واقعیّات برای او شر است.
البته، غش و نصح از آن نوع امور متضادی هستند که فرد سوّمی هم دارند، مثلاً ارشاد کردن کسی که راه نادرستی را میرود نصح و خیرخواهی است، و اظهار این که راه تو درست است غش است و سکوت کردن در برابر کار او نه نصح است و نه غش.
از مطالب فوق معلوم می شود که اعلام عیب در معامله نصح است و اعلام نکردن عیب از این جهت که ترک نصح قلمداد میشود و از این جهت که در واقع اعلام صحیح و سالم بودن کالا است، غش قلمداد میگردد، البته صرف اعلام نکردن عیب غش تلقی نمیگردد، ولی چون بایع بیع را به عنوان کالای سالم عرضه میکند و متعهّد به سالم بودن آن است، بنابراین، ترک بیان عیب در واقع بر میگردد به اظهار خلاف واقع که همان غش است و مانند این است که تصریح به سالم بودن کالا کرده است و نسبت به پوشاندن عیب کالا به طریق اولی غش است.
همچنین، از مطالب پیشگفته معلوم میشود که غش دائر مدار پوشاندن عیب نیست. زیرا با توجه به این که فروشنده متعهّد به صحت و سلامت مبیع است و آن را به عنوان کالای سالم میفروشد، فرق نمیکند که عیب مخفی باشد یا آشکار، مگر این که عیب آن قدر آشکار باشد که نتوان گفت که فروشنده ملتزم و متعهّد به سالم بودن کالا بوده است، و بلکه با وجود این که عیب کاملاً آشکار بوده است متعهّد دانستن فروشنده به صحت کالا معنی نداشته باشد، و بدیهی است که در این صورت عنوان غش تحقق پیدا نمیکند.
البته برخی از فقهای معاصر ادعای تعهّد فروشنده به تحویل کالای سالم و ادعای این که تعهّد مذکور به منزله اخبار و تصریح به سالم بودن کالا است (زیرا فروشنده در واقع متعهّد به لوازم ناسالم بودن کالا شده است) را مورد انتقاد قرار داده و آن را بر خلاف عرف بازار داد و ستد دانسته و در نهایت سکوت از بیان عیب را مصداق غش نمیدانند^[۲۸].

5. 5. قلمرو قاعدهی غش؛آیا قلمرو و ممنوعیت غش تنها در معاملات و قراردادها است؟ یا غش در هر گونه رفتار و تعامل با دیگران ممنوع است؟ به عبارت دیگر، آیا تنها در حقوق قراردادها میتوان به غش استناد کرد یا در باب مسئولیت هم میتوان به آن استناد نمود؟

برخی از فقها گفتهاند که اگر چه ظاهر احادیث مربوط به غش ممنوعیت و حرمت غش بطور مطلق، اعم از این که در معامله باشد یا بدون معامله، است؛ ولی باید آن را به معاملات اختصاص داد زیرا بدیهی است که آراستن دیوارها و لباس ها و کالاهای عتیقه برای حفظ عظمت و شکوه و نوسازی آنها مجاز است. همچنین اشکالی ندارد که غذای مغشوش به کسی خورانده شود و یا شیری که با چیز دیگری ممزوج شده است به دیگری داده شود و اموال مغشوش به فقرا بخشیده شود. بلکه حتّی میتوان ادعا کرد که این موارد یا دست کم برخی از آنها اصولاً مصداق غش نیستند و از موضوع حکم غش خارجاند. البته اگر شخص اعلام کند که ظاهر این اشیاء مطابق با باطن و واقعیت آنها است این کار او از جهت دروغ بودن حرام و ممنوع است، چه اعلام او با گفتار باشد یا با رفتار، لکن سخن در ممنوعیت به عنوان غش است^[۲۹].
به نظر میرسد که اگر چه مواردی مانند هدیه کردن غذای مغشوش و یا مغشوش کردن کالا صرفاً برای آراستن و نوسازی آن، از شمول ادله ممنوعیت غش به صورت تخصص یا تخصیص خارجاند، لکن این امر موجب نمیگردد که اطلاق این ادله، مقیّد به خصوص معاملات و اعمال حقوقی گردد؛ و در واقع دلیلی بر چنین تقییدی وجود ندارد. اگر چه برخی از روایات تحریم غش در مورد بیع بیان شده است، ولی بدیهی است که مورد مخصص و مقیّد نیست، مگر این که قرینهی خاصی در میان باشد، که وجود ندارد. علاوه بر این که دستهی دیگری از این روایات در خصوص بیع بیان نشده است.
بنابراین، از منظر اخلاقی غش بطور مطلب ناپسند و حرام است حتّی اگر انتفاع یا اضراری هم در میان نباشد و تنها مواردی که قرینهی عقلی دلالت بر خروج آنها از تحت اطلاق ادله مذکور میکند که از شمول آن خارجاند و از نظر حقوقی اطلاق ادله حرمت غش شامل همه مواردی که غش موجب تحصیل منفعت غیر عادلانه و نامشروع میگردد و یا تنها موجب ایراد ضرر به دیگری میشود میگردد. زیرا جوهره غش بدخواهی ابراز شده است و این ابراز که امری وجودی و مثبت است ممکن است در قالب معامله تحقق پیدا کند و یا در قالب واقعهای حقوقی به صورت گفتار و یا رفتار و یا چه بسا در موارد خاصی با سکوت عمدی. و دایره ی شمولش نه تنها حوزهی معاملات را در بر میگیرد بلکه، شامل حوزهی مسئولیت و قراردادها نیز میباشد.
سؤال؛ آیا اگر کسی در مقام مشاوره حقیقت و واقعیت را به دیگری وارونه جلوه دهد و از این طریق خسارتی به مستشیر وسایل وارد کند، نسبت به او غش، بدخواهی و خیانت نکرده است و خلاف مصلحت را به او نشان نداده است؟ چه دلیلی وجود دارد که مانع شمول اطلاقات ادله ممنوعیت غش نسبت به این مورد گردد؟ درحالی که از نظر لغوی و اخلاقی قطعاً این قبیل موارد مصداق غش است و به تصریح بسیاری از فقها غش در فرهنگ فقهی معنای خاصی جز معنی لغوی ندارد. بنابراین، بدون تردید قلمرو غش شامل حوزهی مسئولیت هم میگردد و اختصاصی به حوزهی معاملات ندارد. و ظهور عبارات فقها در تخصیص آن به معاملات میتواند ناشی از این باشد که در نزد آنها معاملات در مقابل وقایع حقوقی مطرح نبوده است. درنتیجه، مراد آنها این نبوده است که غش در وقایع حقوقی مجاز است و ضمانآور نیست. میتوان برخی از تطبیقات غش از سوی فقها را مؤیدی بر این گفته بشمار آورد:
از جمله شیخ محمد حسن مامقانی در غایهالامال یکی از دلایل حرمت نجش و یعنی بالا بردن بیش از حدّ قیمت کالا در حالی که قصد خرید آن وجود ندارد با این هدف که سایر خریداران آن را با قیمت بیشتر بخرند چه در این کار با فروشنده تبانی شده باشد یا خیر را دلیل عقلی میداند و در توضیح دلیل عقلی میگوید که چون نجش، مصداق غش، تلبیس و اضراراست. روشن است که نجش عمل حقوقی نیست بلکه واقعهای حقوقی است؛ و اگر در ارتکاز این فقیه بزرگ غش مختص معاملات در مقابل وقایع حقوقی بوده، مبادرت به چنین تطبیقی نمیکرد.
همچنین، مرحوم کاشف الغطاء غش را در کنار غصب، سرقت، جحود، تعدی از امانت، تدلیس، و تصرف اشتباهی، از مصادیق تصرف غیر مادون مال دیگری شمرده و اثر وضعی و حقوقی مترتب بر آن را ضمان میداند. بدیهی است که تصرف غیر مأذون مال دیگری میتواند در حوزهی وقایع حقوقی و مسئولیت هم مطرح گردد. و حتّی اگر قرار دادی هم وجود داشته باشد، استناد به تصرف غیر مأذون هنگامی صورت میگیرد که شخص به موجب آن مأذون در تصرف مال دیگری نیست.
علاوه بر این موارد، توجه به عبارت محقق نراقی به خوبی گویای این است که فقها در صدد منحصر کردن قلمرو غش در معاملات نبودهاند؛ بلکه مراد آنها بیان چگونگی تحقق آن در معاملات بوده است. زیرا وی پس از توضیح مفهوم غش به این که خلاف خیرخواهی و خلوص است، و یا اظهار خلاف آنچه پنهان است، میباشد؛ در اینباره میگوید: «وحصوله فی المعاملات انما یکون..» قصد فریب رکن تحقق غش؛ آیا برای تحقق حقیقت غش قصد فریب را داشتن لازم است؟ ظاهر عبارت شیخ انصاری در مکاسب بر ضرورت وجود این شرط دلالت میکند و محقق طباطبایی در کتاب ریاض اذا کان فی المبیع نقص ورداءه؛ تحقق غش در معاملات هنگامی خواهد بود که در مبیع نقص و پستی وجود داشته باشد.».
بنابراین، حقیقت غش و اطلاق ادله آن شامل حوزهی مسئولیتها و الزامات خارج از قرارداد هم میگردد و دلیلی بر اختصاص آن به حوزهی معاملات وجود ندارد.
ب. نقش حسننیّت در تحقق غش

1. 1. قصد فربیب رکن تحقق غش؛شیخ انصاری در کتاب مکاسب تصریح میکند که اگر قصد بایع غش نباشد، بلکه هدف او اصلاح مال باشد، عمل او مجاز است، زیرا اصل اباحه است و ادله ممنوعیت غش هم عرفاً منصرفاند به صورتی که فرد قصد غش و بدخواهی داشته باشد^[۳۰].

در مقابل برخی از فقها معتقدند که دلیلی بر شرط بودن قصد، به مفهوم انگیزه، در تحقق حقیقت غش وجود ندارد. زیرا بدیهی است که غش از امور عینی و واقعی است. و نه از امور ذهنی و قصدی. بنابراین، اختلاف انگیزهها در تحقق ماهیّت آن تأثیری ندارد. فقط شرط است که بایع نسبت به تحقق آن عالم و مشتری نسبت به آن جاهل باشند^[۳۱]. پس اگر بدون ارادهی مالک و رضایت او کالای خوب با پست مخلوط گردد یا شیر با آب مخلوط شود و وی آنها را بدون اعلام عیب بفروشد این کار او نیز غش و ممنوع خواهد بود. زیرا روایات ممنوعیت غش اطلاق دارد و قیدی دال بر شرط بودن قصد و تعمّد در تحقق ماهیّت آن، وجود ندارد^[۳۲].
لکن باید گفت که، اوّلاً، غش به قرینه مفهوم مقابل آن یعنی نصح و قاعدهی تعریف به ضدّ به معنی بدخواهی است؛ ثانیاً، شرایطی برای غش ذکر شده است که مهمترین آنها پنهانکاری میباشد.
ثالثاً، برخی از فقهای بزرگ عمل غش را از نظر اخلاقی و تکلیفی حرام و ممنوع دانسته، و آن را به تنهایی موجب بطلان قرارداد یا پیدایش حق فسخ به شمار نمیآورند مگر این که مصداق عیب، تخلف از وصف و یا تدلیس گردد؛ و یا به شکلی باشد که عنوان بیع منتفی گردد^[۳۳].
توجه به نکات سهگانه فوق نشان میدهد که قصد سوء و سوءنیّت از لحاظ معنا شناختی عنصری جوهری و رکن تحقق غش است؛ و اصولاً پنهانکاری عملی از روی قصد و اراده است. آیا میتوان افراد را نسبت به آنچه که از آن آگاهی ندارند و در نتیجه آن را ابراز و اعلام نکردهاند، متّهم به پنهانکاری کرد؟ بهعلاوه، ممنوعیت و حرمت تکلیفی که نقیض آن مسئولیت اخلاقی را در پی دارد، طبق قواعد عمومی مسئولیت اخلاقی، بدون تردید مشروط به آگاهی، قصد، قصور و تعمّد است. بنابراین، به نظر میرسد که نباید در پذیرش دیدگاه نخست درنگ کرد.

2. 2. حسننیّت مانع پیدایش غش؛گفته شد که قصد فریب و سوءنیّت رکن پیدایش غش است؛ و طبق یک قاعده منطقی، هر چیزی که بوجود آن شرط چیزی باشد، عدمش مانع تحقق آن خواهد بود. در نتیجه، به طور منطقی، حسننیّت فاعل مانع شکلگیری غش میگردد. براساس آنچه که در مبحث قلمرو غش بیان شد، میتوان گفت که دراینجا نیز حسننیّت فاعل از طریق جلوگیری از ایجاد این مبنای خاص مسئولیت، مانع از تحقق آن میگردد.

گفتار سوم: رابطه اخلاق حسنه و قصد ضرر
در ابتدا لازم است بر این نکته تأکید گردد که ناگزیر باید بین بحث از «نظریهی عمومی ضرر» در حقوق اسلام و ایران با بحث از «قاعدهی لاضرر» تمایز قائل شد؛ اگر چه براساس برخی از برداشتها از دلایل قاعدهی لاضرر، این قاعده تقریباً تمامی ابعاد نظریهی عمومی ضرر در حقوق اسلام و ایران را در بر میگیرد.
لکن تفاوت این دو بحث در این است که اگر هدف بررسی نظریهی عمومی ضرر باشد دیگر نمیتوان تنها به حدیث «لاضرر» و برداشتهای صورت گرفته از آن اکتفا کرد؛ بلکه باید همهی ادلهای را که در منابع فقهی و حقوقی در خصوص ضرر وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد؛ و با توجه به این که نوع و قلمرو احکام تابع دلایل آنها است؛ و با توجه به شیوهی خاص استنباط فقهی ممکن است نتایج و نظریات دیگری در اینباره مطرح گردد.^[۳۴] به دلیلی که پرداختن به نظریهی عمومی ضرر نیازمند نوشتار مستقلی است؛ و مبتنی کردن بحث بر آن موجب فاصله غیر منطقی از موضوع این نوشتار میگردد؛ در اینجا قاعدهی لاضرر و ارتباط آن با حسننیّت و اخلاق حسنه، محور بررسی قرار میگیرد.
الف. مفاد قاعدهی لاضرر
این قاعده به دلیل جایگاه برتر و نظارتی که بر همهی احکام فقهی و حقوقی دیگر دارد، اهمیّت منحصر به فردی به ویژه در اخلاق وقانون مدنی دارد. دلیل و مبنای قاعده لاضرر حدّیث معروف نبوی (ص) است که فرمود: (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) یا علی کل مومن^[۳۵]. ارتباط مفاد این قاعده با حسننیّت ممکن است یا به دلیل گنجانده شدن جوهر قصد و عمد در مادهی مفاهیم موجود در دلیل آن باشد؛ یا به دلیل این باشد که همین جوهره از مدلول هیئت و وزن کلمات موجود در دلیل قاعده بر میآید؛ و یا این که این مضمون از مفاد هیئت ترکیبی دلیل قاعده لاضرر استنباط گردد.
بنابراین بررسی این قاعده تنها به دیدگاههایی که در همین محورها بیان شده و ارزیابی تأثیر هر یک از آنها بر نقش حسننیّت یا اخلاق حسنه در حقوق و قانون منحصر خواهد بود.

1. 1. مفهوم لغوی؛در لغت مفاد ماده ضرر به نقص (ضد نفع)، ضیق (محدّودیت و تنگنا) و سوءالحال (بدحالی) معنی شده است. محققان این معانی سهگانه را مشترک معنوی میدانند که مفهوم اصلی و مشترک در همه آنها «نقص» است.^[۳۶]آنها برای این مدعای خود به دو دلیل استناد میکنند: نخست این که این مفهوم با قاعده تحول تدریجی مفهوم لفظی از امور محسوس به امور نامحسوس هماهنگی دارد و دوّم این که این معنی بدون مجازگویی و تنزیل می تواند مصادیق بیشتری از موارد استعمال این لفظ را در برگیرد.

1. 1. مفهوم فقهی و حقوقی؛مراد از نقص، ناقص بودن شیء نسبت به آنچه سزاوار داشتن آن است و شامل موارد متعددی از جمله: نقص در کمیّت متصل، مثل تنگی مکان؛ نقص در کمیّت منفصل، مثل نقص در پول مانند آن؛ نقص در کیفیت، مانند بدحالی و بیماری؛ نقص در عین، مانند نقص در مرکبات خارجی مانند نقص عضو؛ نقص در امور اعتباری قانونی، مانند عدم مراعات حقوق دیگران، چنانکه سمره بن جندب با ورود بدون اجازه به خانه مرد انصاری حق زندگی آزادانه او را ناقص کرد.

به این ترتیب، در مفاد ماده «ضرر» عنصر قصد و تعمّد که حاکی از حسننیّت به سوءنیّت باشد، وجود ندارد؛ و باید در هیئت مفردات دلیل این قاعده یا در مفاد ترکیبی آن به جستجوی این عنصر گشت.
در مورد معنی هیئت واژگان دلیل لاضرر یعنی، ضرر، ضرار و اضرار، چنانکه در برخی نسخه های این روایت آمده است، در مرحله نخست دو احتمال وجود دارد: یگانگی معنی آنها و این که ضرار فقط مفید تأکید باشد؛ و تعدد معانی آنها. در صورت تعدد معانی آنها نیز چند احتمال در بیان تفاوت بین این معاونی وجود دارد: اضرار متضمن اصرار بر ضرر زدن است؛ اضرار متضمن قصد و تعمّد در ضرر زدن است؛ ضرر اسم مصدر است و در آن نسبت تقییدی ناقص وجود ندارد، ولی ضرار مصدر است و در آن نسبت تقییدی و انتساب به فاعل وجود دارد؛ پس، ضرر به معنی نقص است و اضرار به مفهوم در تنگنا قرار دادن.
از میان این احتمالات، طبق نظریهای که در مفاد «اضرار»، قصد و تعمد را شرط می داند، به طور منطقی با فقدان قصد اضرار و حسن نیّت داشتن فاعل، وی مسئولیت نخواهد داشت. لکن اگر مفهوم ضرر اعم از عمدی و غیر عمدی باشد، و هر یک از ضرر و ضرار مبنای مستقلی برای مسئولیت قلمداد گردند، این نقش خنثی میگردد. مگر آنکه جهت پرهیز از بی فایده شدن چنین بیانی ضرار قیدی برای ضرر باشد، و در مجموع مفاد دو کلمه این باشد که تنها ضرر عمدی موجب مسئولیت است؛ چنانکه در مورد روایت چنین بوده است.
نظریهای که تفاوت این دو را در وجود نسبت تقییدی و انتساب به فاعل در اضرار میداند نیز به انتساب ناشی از قصد و تعمّد بر میگردد؛ زیرا اگر چه انتساب اعم از عمد و غیر عمد است، ولی نتایجی که طرفداران این دیدگاه از این ویژگی میگیرند نشان میدهد که مراد آنها انتساب ناشی از وجود قصد و تعمّد در اضرار یعنی، انتساب عمدی است.
مهمترین و تأثیرگذار ترین بخش بررسی رابطه حسننیّت و قاعدهی لاضرر تحلیل مفاد هیئت ترکیبی دلیل قاعدهی لاضرر یعنی مجموع جمله «لاضرر و لاضرار» است. دربارهی مفاد این ساختار ترکیبی چند دیدگاه وجود دارد. ابتدا به اختصار به هر یک از آنها اشاره میشود و سپس نسبت به هر یک با حسننیّت مورد بررسی قرار میگیرد.
ب. دلیل قاعدهی لاضرر

1. 1. نفی حکم ضرری؛ یعنی شارع حکمی که مستلزم ضرر باشد، صادر نمیکند؛ و به افراد اجازه ضرر زدن به دیگران را نمی دهد؛ و آن دسته از کارهای آن ها را که موجب ضرر باشد تایید نمیکند^[۳۷].

1. 1. نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوع آن؛یعنی حکمی که موضوعات به عنوان طبیعی و اوّلیه خود دارند، در صورتی که این موضوعات عنوان ثانوی ضرر پیدا کنند، حکمی را که براساس عنوان اولی و طبیعی داشته اند برداشته و منتفی میگردد. به عنوان مثال اگر ورزش کردن که در شرایط طبیعی مجاز است در وضعیت خاصی عنوان ثانوی اضرار به دیگران پیدا کند و موجب اضرار گردد، حکم جواز که مربوط به وضعیت طبیعی بوده منتفی میگردد، لکن این مفهوم از طریق نفی موضوع یعنی ضرر بیان شده است^[۳۸].

1. 1. نهی از ضرر زدن به خود و دیگری؛یعنی مردم موظفاند که احتّیاط و مراقبت کنند و به دیگران یا خود ضرر نزنند^[۳۹].

1. 1. نفی ضرر جبران نشده؛یعنی، شارع مردم را از جبران نکردن ضرر نهی کرده، و امر به جبران خسارت میکند؛ و چون ضرر جبران شده دیگر ضرر نیست، از روی کنایه گفته شده است که ضرر وجود ندارد، یعنی پس از جبران، ضرری وجود نخواهد داشت؛ و مراد نهایی الزام به جبران ضرر است.

1. 1. نهی حکومتی پیامبر (ص) به عنوان رئیس دولت؛ یعنی در این روایت پیامبر (ص) حکم شرعی الهی را بیان نمیکند، بلکه روایت بیان کننده تصمیم و حکمی است که وی به عنوان یک حاکم مشروع و جهت حمایت از نظم و امنیت عمومی صادر کرده و مردم موجود در حوزهی حکومت او باید مثل احکام الهی از این فرمان پیروی کنند^[۴۰].

1. 1. نفی تسبیب به ضرر و تسبیب به نفی اضرار؛ یعنی حکم مستفاد از لاضرر به حکم مذکور در لاضرار فرق میکند؛ مفاد لاضرر، نفی تسبیب به ضرر از طریق تصویب حکم ضرری است؛ و مفاد لاضرار، تسبیب به نفی اضرار است؛ و برای این که اسباب نفی اضرار فراهم گردد، لازم است، اوّلاً، ضرر رساندن ممنوع و حرام باشد؛ چون تحریم اولین گام در جهت منع تحقق شیء در خارج است؛ و ثانیاً، اتخاذ تدابیر اجرایی لازم توسط دولت و قاضی جهت حمایت از این تحریم چه به صورت تدابیر پیشگیرانه و چه به صورت تدابیر مربوط به جبران خسارتهای وارد شده، مجاز باشد؛ چون بدون تدابیرعملی، صرف تحریم مفید نخواهد بود^[۴۱].

طبق این دیدگاه قاعده لاضرر در بردارنده سه حکم است: یک، نفی حکم ضرری در مجموعهی قوانین اسلام؛ دو، تحریم ضرر زدن به خود و دیگران؛ سه، تجویز اتخاذ تدابیر عملی توسط حکومت جهت تضمین اجرای احکام قبل.
ب. نقش حسننیّت در قاعدهی لاضرر
دیدگاه اخیر جامع همه احکامی است که براساس دیدگاه های دیگر نیز از قاعدهی لاضرر مستفاد میگردد. بنابراین، جایگاه اخلاق حسنه در این قاعده با بررسی نقش حسننیّت در هر یک از این احکام سهگانه به انجام میرسد.

لوئیس و اسکیرا^[۳۰] (۲۰۰۱) به منظور کنترل جمعیت خوشه‌خوار، از تلفیق حشره‌کش و تکنیک اختلال در جفت‌گیری استفاده نمودند. هدف اصلی، کاهش جمعیت آفت به سطحی بود که در سال آینده تکنیک اختلال در جفت‌گیری به تنهایی بتواند آفت را مهار کند. نتایج نشان داد اگرچه تراکم آفت در مقایسه با سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافت، اما کاهش تراکم در سطحی نبود که اختلال در جفت‌گیری به تنهایی بتواند برای کنترل نسل اول سال بعد مفید واقع گردد.

میلوناس^[۳۱] و همکاران (۲۰۰۱) نیاز دمایی را برای پدیدار شدن حشرات کامل در نسل‌های مختلف کرم خوشه‌خوار انگور در دو منطقه‌ی شمال یونان ارزیابی نمودند. در این تحقیق آستانه‌ی دمایی پایین آفت ۴۵/۶ درجه‌ی سلسیوس در نظر گرفته شد. نیاز دمایی برای نسل‌‌های اول، دوم و سوم در منطقه‌ی اول به ترتیب ۳/۳۳۹، ۵/۵۷۱ و ۵/۸۹۹ روز- درجه و در منطقه‌ی دوم ۶/۲۷۵، ۸/۸۳۳ و ۱۱۹۷ روز-درجه‌ی سلسیوس تعیین شد.
دل تیو^[۳۲]و همکاران (۲۰۰۱) رابطه‌ی بین شکار تله‌های فرمونی و مجموع گرمای مورد نیاز کرم خوشه‌خوار را در جنوب غربی اسپانیا مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که یک رابطه‌ی خطی قابل قبول بین شکار تله‌های فرمونی و مجموع گرمای مورد نیاز آفت وجود دارد.
لوئیس^[۳۳] و همکاران (۲۰۰۲) با بهره‌گیری از تکنیک اختلال در جفت‌گیری، اقدام به کنترل کرم خوشه‌خوار انگور در تاکستان‌های آلمان نمودند. با توجه به نتایج به‌دست آمده اقدام آنان رضایت‌بخش بود. آن‌ها چنین بیان داشتند که با بهره گرفتن از فرمون و آفت‌کش می‌توان تراکم جمعیت را به حدی کاهش داد که فرمون به تنهایی بتواند برای کنترل اقتصادی آفت به‌کار گرفته شود.
تسیتسپس^[۳۴] و همکاران (۲۰۰۳) جهت کنترل کرم خوشه‌خوار انگور سه تیمار (فرمون، آفت‌کش، فرمون و آفت‌کش) را مورد مطالعه قرار دادند. کارآمدی تیمار آفت‌کش بیشترین و تیمار فرمون کمترین بود.
پاوان^[۳۵] و همکاران (۲۰۰۶) فنولوژی خوشه‌خوار انگور را طی دو سال پی‌در‌ پی در دو منطقه‌ی متفاوت در شمال ایتالیا بررسی نمودند. پرواز شب‌پرهای نر نسل دوم و سوم به وسیله‌ی تله‌های فرمونی ثبت و فنولوژی لاروهای نسل دوم با نمونه‌برداری دوره‌ای از خوشه‌های انگور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در منطقه‌ای که نسل سوم بیشترین خسارت را می‌رساند دومین و سومین پرواز زودتر و فاصله‌ی بین دو پرواز حدود ۷ روز کوتاه‌تر از منطقه‌ی دیگر بود. دلیل آن گرم بودن منطقه و رشد سریع‌تر لاروهای نسل دوم بیان گردید.
ابراهیم و الردوان^[۳۶] (۲۰۰۶) تغییرات جمعیت کرم خوشه‌خوار را با بهره گرفتن از تله‌های فرمونی در سوریه بررسی کردند. نتایج نشان داد که این آفت ۳ اوج پرواز متوالی دارد. نسل اول از نیمه‌ی خرداد تا اواخر تیر و نسل دوم از اواخر تیر تا اواخر مرداد و نسل سوم از دهه دوم مرداد تا اوایل مهر مشاهده شد.
مجاهد^[۳۷] (۲۰۰۷) تغییرات فصلی جمعیت کرم خوشه‌خوار را در فلسطین بررسی نمود. نتایج نشان داد که فعالیت این آفت از نیمه‌ی فروردین تا اوایل آذر بوده و ۴ اوج پرواز در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، شهریور و آبان ثبت گردید.
ال- زیود و الموسا^[۳۸] (۲۰۰۷) تعداد نسل کرم خوشه‌خوار انگور را در اردن بررسی نموده و بیان داشتند که آفت ۴ نسل در سال دارد. ظهور شب‌پره‌ها از اوایل اسفند شروع و سپس جمعیت آن‌ها افزایش یافته و نخستین اوج پرواز در نیمه‌ی فروردین و اوج‌های بعدی به ترتیب اوایل خرداد، اواخر تیر و اوایل مهر رخ داد.
کازاکو^[۳۹] و همکاران (۲۰۰۸) برای جلب و کشتار کرم خوشه‌خوار در رومانی از ترکیب فرمون کرم خوشه‌خوار و آفت‌کش پیرتیروئید استفاده نمودند. این مواد به صورت یکنواخت روی شاخه‌های انگور پخش گردید. نتایج نشان داد که میزان خسارت ۲۵- ۳۳ درصد کاهش یافت.
آگر^[۴۰] و همکاران (۲۰۰۸) یک مدل فرضی برای کنترل کرم خوشه‌خوار در شمال غربی پرتغال پیشنهاد نمودند. هدف از این مدل استفاده از روش‌های ساده برای تخمین جمعیت آفت بود تا کشاورزان در آینده تصمیماتی را در ابتدای فصل اتخاذ و از تأثیر نسل سوم آفت پیشگیری نمایند. با بهره گرفتن از مشاهدات محلی و آستانه‌ی تصمیم، این مدل می‌تواند در دیگر مناطق گسترش یابد.
گالاردو^[۴۱]و همکاران (۲۰۰۸) فنولوژی کرم خوشه‌خوار انگور را در جنوب شرقی اسپانیا بررسی نمودند. این کار از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ثبت شکار حشرات نر به وسیله‌ی تله‌های فرمونی طی یک دوره‌ی تحقیقاتی ۱۲ ساله صورت گرفت. اطلاعات و یافته‌های به دست آمده اهمیت جزئی نسل اول را مورد تأیید قرار داد. نتیجه‌ی جزئیات مربوط به دما و اطلاعات مربوط به شکار شب‌پره‌های نر در دومین و سومین پرواز از نظر آماری یک رفتار و عملکرد خطی را نشان داد.
مارتین ورتادر^[۴۲] و همکاران (۲۰۱۰) فنولوژی و تعداد نسل کرم خوشه‌خوار انگور را در جنوب غربی اسپانیا بررسی کردند. برخلاف تحقیقات و مشاهدات قبلی در این منطقه که وجود سه نسل را برای آفت گزارش کرده بودند، آن‌ها نشان دادند که آفت دارای نسل چهارم می‌باشد اما این نسل ناقص بود. آن‌ها سپس اطلاعات دمایی منطقه را در بازه‌ی زمانی ۲۰ ساله (از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۶) بررسی نموده و فهمیدند که با گرم شدن جهانی هوا، به طور میانگین دما در جنوب غربی اسپانیا سالیانه ۹/۰ و در فصل بهار ۳ درجه‌ی سلسیوس افزایش یافته است. پدیدار شدن نسل چهارم ناقص را در ارتباط با پدیده‌ی گرم شدن جهانی هوا توجیه کردند.
آکیول و اصلان^[۴۳] (۲۰۱۰) تأثیر تکنیک اختلال در جفت‌گیری را علیه کرم خوشه‌خوار در جنوب شرقی ترکیه در دو سال پیاپی بررسی نمودند. نتایج این بررسی نشان داد که تکنیک اختلال در جفت‌گیری در صورتی می‌تواند در سطح وسیعی به‌کار گرفته شود که میزان آلودگی توسط آفت‌کش‌ها پایین آورده شود.
آموسالاس^[۴۴] و همکاران (۲۰۱۱) زیست‌شناسی کرم خوشه‌خوار انگور را در برخی مناطق اسپانیا بررسی و بیان داشتند که در این مناطق ظهور نسل اول از اردیبهشت تا خرداد رخ می‌دهد. در این هنگام جوانه‌های گل انگور ظاهر می‌گردد. ظهور نسل دوم اوایل تیر تا اوایل مرداد رخ می‌دهد زمانی که خوشه‌های انگور شکل می‌‌گیرد و خسارت به حبه‌های سبز انگور وارد می‌گردد. بیشترین خسارت را نسل سوم دارد که از اوایل شهریور تا اوایل مهر ظاهر می‌گردد.
بن ناصر^[۴۵] و همکاران (۲۰۱۱) دینامیسم جمعیت کرم خوشه‌خوار انگور را با بهره گرفتن از تله‌ی فرمونی و طعمه‌ای در الجزایر مورد مطالعه و بیان داشتند که آفت در منطقه دارای ۴ نسل می‌باشد.
پوپا^[۴۶] (۲۰۱۲) با بررسی زیست‌شناسی کرم خوشه‌خوار انگور در رومانی، تعداد نسل این آفت را سه نسل تعیین نمود. حشرات کامل نسل زمستان‌گذران از اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد ظاهر ‌گردیدند. حشرات کامل نسل دوم نیمه‌ی خرداد تا اوایل مرداد و حشرات کامل نسل سوم اوایل مرداد تا اوایل مهر ظاهر گردیدند.
آیسافی^[۴۷] (۲۰۱۳) با کمک تله‌های فرمونی زیست‌شناسی و کنترل کرم خوشه‌خوار را در تاکستان‌های آلبانی بررسی نمود. این آفت در شرایط آلبانی ۳ نسل داشت و نخستین شب‌پره‌ها از نیمه‌ی فروردین پدیدار شدند. نخستین اوج پرواز اوایل اردیبهشت، دومین و سومین اوج پرواز به ترتیب، اوایل تیر و اوایل مرداد رخ داد. اگرچه هزینه کنترل با این روش ۳/۱۸ درصد بیشتر از استفاده از آفت کش‌های مرسوم بود اما چنانچه همه‌جانبه به قضیه نگاه شود و تأثیر منفی آفت‌کش‌ها، ظهور آفات ثانویه، آسیب‌دیدگی حشرات مفید و باقیمانده سموم در محیط زیست در نظر گرفته شود، هزینه این روش کمتر می‌باشد.
فصل سوم
روش انجام تحقیق
۳- ۱- منطقه مورد بررسی در این پژوهش
۳- ۱- ۱- شهر بیضا
بنابر گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی (۱۳۹۰) در میان مناطق انگور خیز کشور، استان‌ فارس با ۷۵ هزار هکتار سطح زیر کشت، بیشترین سطح زیر کشت را در کشور به خود اختصاص داده است. همچنین بنابر آمارنامه‌ی سال۱۳۹۰ جهادکشاورزی، سطح زیرکشت، تولید و میانگین عملکرد انگور در استان فارس به ترتیب ۷۶ هزار هکتار (۷۲ هزار هکتار بارور و ۴ هزار هکتار غیر بارور)، ۵۵۰ هزار تن و ۸ تن در هکتار می‌باشد. منطقه‌ی بیضا با ۱۵۳۵ هکتار سطح زیر کشت اهمیت بالایی در تولید انگور استان دارد. از همین رو با توجه به اهمیت منطقه‌ی بیضا در سطح زیر کشت و میزان تولید انگور استان فارس و خسارت کرم خوشه‌خوار انگور در این منطقه، این تحقیق در باغات شهر بیضا انجام شد.
بیضا با وسعتی معادل ۱۷۰۰ کیلومتر مربع در شمال غربی استان فارس و در ارتفاع ۱۹۰۰-۱۶۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد. این منطقه در مختصات جغرافیایی ۲۹ درجه و ۴۸ دقیقه‌ی عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۲۴ دقیقه‌ی طول شرقی واقع شده و جزء مناطق سردسیر استان فارس بوده که توسط رشته کوه‌های زاگرس احاطه شده است.
۳- ۱- ۲- انتخاب ایستگاه
سه ایستگاه انتخاب و از آن‌ها نمونه‌برداری انجام شد. ایستگاه‌های انتخاب شده همگی در روستای پشت‌باغ قرار داشتند و فاصله‌ی آن‌ها از یکدیگر حدود ۱ کیلومتر بود و اختلاف ارتفاع آن‌ها از همدیگر کمتر از ۵۰ متر بود. مشخصات ایستگاه‌های انتخابی در جدول۳- ۱ آورده شده است.