۲ـ گردن نهادن به حاکمیت قانون و رعایت نظم و آرامش عمومی .
۳ـ حمایت از تصمیمات و فعالیت های سودمند دولت .
۴ـ آمادگی برای جهاد و بذل جان و مال در برابر دفاع از دولت.^[۳۷۴]

نکته مهم در سخنان امام آن است که هر گاه از وظیفه ای سخن می گوید در تقابل با آن حقوقی را در نظر می گیرد و وجود حق به طور یک طرفه را در مورد انسان ها غیر ممکن می داند. تنها خداوند است که به خاطر قدرت بی انتها و عدل جهان شمولش فقط حق بر او جاری می شود اما به خاطر لطف و بخشندگی فراوانش حق خود را بر بندگان اطاعت خویش قرار داده و بر رعایت آن پاداشی دو چندان وعده داده است^[۳۷۵]
در خطبه ۳۴ نهج البلاغه به طور اجمال حقوق متقابل رهبر و مردم را بیان می کند در ابتدا حقوق مردم بر رهبر جامعه را بیان می نماید. مواردی از قبیل: خیرخواهی نسبت به همه مردم، تقسیم عادلانه بیت المال، آموزش و تربیت مردم برای رهایی از جهل و نادانی و در ادامه حق رهبر بر مردم را، وفاداری به بیعت، خیرخواهی نسبت به رهبری، اطاعت محض و اجابت فرمان های او بر می شمارد.^[۳۷۶]
در نامه ۵۰ خطاب به فرماندگان سپاهش وظایف متقابل حاکم و نظامیان تحت امرش را بیان نموده است. ابتدا وظایف خود به عنوان رهبر جامعه را در قبال نظامیان بیان می کند:
آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگى هیچ رازى را از شما پنهان ندارم و کارى را جز حکم شرع بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهى نکرده و در وقت تعیین شده آن بپردازم و با همه شما به گونه‏اى مساوى رفتار کنم. پس وقتى من مسئولیّت‏هاى یاد شده را انجام دهم بر خداست که نعمت‏هاى خود را بر شما ارزانى دارد. ^[۳۷۷]
و در ادامه به ذکر وظایف نظامیان در برابر حاکم جامعه می پردازد که در رأس آن ها اطاعت همه جانبه از رهبر قرار دارد: و اطاعت من بر شما لازم است و نباید از فرمان من سرپیچى کنید و در انجام آنچه صلاح است، سستى ورزید و براى رسیدن به حق تلاش کنید. حال اگر شما پایدارى نکنید خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است که او را به سختى کیفر خواهم داد و هیچ راه فرارى نخواهد داشت.^[۳۷۸]
یکی از معانی عدالت عدالت به معنای رساندن حق به حقدار است؛ حقوق متقابل مردم وحاکمان آنگاه به طور کامل استیفا می شود که هر صنف وظایف خود را به طور کامل اجرا نموده و از حقوق خود نیز آگاهی کامل باشد تا به این واسطه گامی بزرگ در راه اجرای عدالت برداشته شود. با کنار هم نهادن گزاره های سخن امام علی(علیه السّلام) در نهج البلاغه می توان مبحث حقوق متقابل مردم و حکومت را به دو قسمت تقسیم نمود: ۱ـ وظیفه مردم در قبال حکومت ۲ـ وظیفه حکومت در قبال مردم. در ادامه ذیل این تقسیم بندی به بعضی از موارد مذکور در نهج البلاغه اشاره می شود:
وظایف مردم در قبال حکومت:
امام علی (علیه السّلام) وظایف رهبری مردم را در تقابل با یکدیگر می داند. هر جا سخن از حقوق مردم است به حقی از حاکم نیز اشاره شده است. از میان وظایف مردم در مقابل حکمران می توان موارد زیر را برشمرد:
رعایت بیعت و لزوم اطاعت از رهبر: امام علی (علیه السّلام) معتقدند؛ مردم تا با کسی بیعت نکرده اند آزادند اما وقتی بیعت کردند دیگر در نقض بیعت، آزاد نیستند، بر زمامدار است که استقامت ورزد و بر مردم است که از او اطاعت کنند و سرباز زدن از بیعت را مساوی خروج از اسلام می داند.^[۳۷۹]
در جای دیگری به توضیح حق امام می پردازد، وظیفه امام را حکم کردن طبق دستورات خداوند و ادای امانت های الهی می داند و وظیفه مردم را اطاعت از امام و اجابت از دعوت از او می داند.^[۳۸۰]
رایزنی با حکومت در زمینه اصلاح لغزش ها: امام علی (علیه السّلام) از مردم می خواهد که بر حکومت نظارت کنند و از نصیحت و خیرخواهی در مورد حکومت کوتاهی نورزند در این زمینه به تقویت روحیه نظارتی مردم تأکید دارد وآنان را به دقت نظر و اظهار نظر آزادانه راجع به مسائل مختلف در حوزه حکومتی خود، دعوت می کند و از ظاهر سازی نسبت به خود اظهار انزجار می کند و در این رابطه می فرمایند: با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن مى‏گویند حرف نزنید و چنانکه از آدم‏هاى خشمگین کناره مى‏گیرند دورى نجویید و با ظاهر سازى با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقّى به من پیشنهاد دهید بر من گران آید یا در پى بزرگ نشان دادن خویشم زیرا کسى که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد عمل کردن به آن براى او دشوارتر خواهد بود پس، از گفتن حق یا مشورت در عدالت خوددارى نکنید زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمى‏دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید.^[۳۸۱]
وظایف حکومت در قبال مردم
امام علی (علیه السّلام) در برخی از نامه های خود وظایف رهبر و حاکمان را به آنان گوشزد می نماید که به ذکر این دستورات ذیل عناوین زیر می پردازیم:
مدارا و گذشت نسبت به مردم: ایشان در نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر از او می خواهد از اعماق قلبش به مردم محبت بورزد و لطف و مهربانی و عفو و گذشت اغماض نسبت به خطاهای آنان را پیشه خود سازد^[۳۸۲] و در نامه ۶۹ از کارگزار خود می خواهد که مدارا کردن با مردم را شیوه خود در حکومت قرار دهد تا آینده نیکویی پیش رو داشته باشد.^[۳۸۳] همواره از کارگزاران می خواهد نرمش و مدارا و اعتدال در همه امور را پیشه خود سازند و با رعیت با ملایمت رفتار کنند.^[۳۸۴]
در نامه به مأموران جمع آوری صدقات مردم از آنان می خواهد از تند خویی با مردم بپرهیزند، به هیچ عنوان به آنان دروغ نگویند و به بهانه مسئولیت به آنان بی اعتنایی نکنند زیرا این مردم هستند که در راه اجرای حقوق الهی یاریگر کارگزاران خود هستند.^[۳۸۵]
دستورات ایشان به مأموران جمع آوری خراج از جمله این که در جمع آوری زکات و خراج با مردم مدارا کنید، لباس های آنان و لوازم مایحتاجشان را نگیرید و به بهانه اخذ خراج به غارت اموال مردم نپردازید،^[۳۸۶] از اعتقاد ایشان به وجوب عنصر محبت در برخورد با مردم سرچشمه می گیرد.
رسیدگی به محرومان جامعه: امام علی (علیه السّلام ) بهره بردای بیش از اندازه ثروتمندان و رفاه طلبان را عامل گسترش فقر و تنگدستی در میان توده مردم می داند.^[۳۸۷] بنابراین در حکم های خود به کارگزاران و اطرافیان بسیار نسبت به توجه به اقشار ضعیف جامعه و اختصاص بخشی از درآمدها به ایشان سفارش می کند.
در نامه۵۳ خطاب به مالک می فرماید: خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره‏اى ندارند (و عبارتند) از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم گروهى خویشتن دارى کرده و گروهى به گدایى دست نیاز بر مى‏دارند، پس براى خدا پاسدار حقّى باش که خداوند براى این طبقه معیّن فرموده است: بخشى از بیت المال و بخشى از غلّه‏هاى زمین‏هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیک‏ترین آنان سهمى مساوى وجود دارد.^[۳۸۸]
یکی از اقشار ضعیف جامعه یتیمانی هستند که بر اثر حوادث روزگار بی سر پرست شده و عمدتاَ در تأمین معاش روزانه با سختی دست و پنجه نرم می کنند. توصیه امام (علیه السّلام) رسیدگی به امور مالی ایشان و جلوگیری از ازبین رفتن عزت نفس ایشان در تمامی زمینه هاست. در وصیت خود به فرزندانش حسن و حسین (علیه السّلام» می فرماید: خدا را خدا را در باره یتیمان، نکند آنان گاهى سیر و گاه گرسنه بمانند، و حقوقشان ضایع گردند.^[۳۸۹]
بهره برداری یکسان از بیت المال: در حکومت امام علی(علیه السّلام) طبقات مختلف جامعه با هر رنگ و نژاد و مذهبی در یک صف بودند؛ به طوری که بهره غلامان از سهم بیت المال، با سهم اربابان پیشینشان یکسان شد. ایشان ضمن اتخاذ این رویه در حکومت خود، در ضمن اولین دستورات خود به عمال و کارگزارانش دستور رعایت مساوات در همه زمینه ها داده و به حق مساوی مردم در تقسیم بیت المال اشاره می کرد.
در نامه ۵۹ خطاب به اسود ابن قطبه یکی از فرماندگان لشکرش او را به لزوم رعایت مساوات در امور مردم سفارش می کند و می فرماید: پس باید که کار مردم در آنچه حق است نزد تو یکسان باشد، زیرا در ستم کارى بهایى براى عدالت یافت نمى‏شود.^[۳۹۰] و در نامه ای عتاب آمیز به مصقله بن هبیره، به لزوم تقسیم مساوی بیت المال میان نزدیک ترین افراد نزد حاکم و دورترین ساکنان سرزمین تأکید می کند، مساواتی که باید توسط رهبر جامعه اجرا شود: آگاه باش، حق مسلمانانى که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوى است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند.^[۳۹۱]
مشورت و رایزنی با آگاهان: امام علی (علیه السّلام) با وجود آن که خود از سرچشمه وحی پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) علم آموخته بود و در اندیشه و افکارش هیچ گونه لغزشی مشاهده نمی شد، در جهت گسترش و تشویق فرهنگ مشورت و شورا بین عموم مردم، پیوسته خود را در برابر انتقاد و اظهار نظرهای مردم قرار می داد و آنها را به مشورت کردن و دخالت در امور مملکتی فرا می خواند و عدم توجه به نظرات مردم و انتقاد ناپذیری مسئولان را علامت استبداد و نشانه ای از هلاکت جامعه می دانست. از این رو پس از کناره گیری لشکریانش از جنگ صفین با قبول نظر ایشان ‌می فرماید : من شما را مجبور به کاری که آنرا ناپسند می دانید، نمی کنم.^[۳۹۲]
ایشان از مهم ترین واجبات الهی را، به اندازه توان نصیحت نمودن و برپا داشتن حق و یاری دادن به دیگران در این مسیر می داند و در در وصیتش به محمد حنفیه نتیجه مشورت را آشنایی با خطاها و رهائی از لغزش ها می داند.^[۳۹۳]
در این میان پیوسته به استقبال آراء و نظرات منتقدین می رود و خود را از رفتار استبدادی و تملق خواهانه، بری می داند.^[۳۹۴] علی (علیه السّلام) پس از تأکید بر لزوم مشورت و نظر خواهی در امور، ویژگی افراد شایسته برای مشورت را مواردی همچون: تقوی،‌ آگاهی،‌قدرت تفکر، راستگویی، دلسوزی و مسئولیت پذیری و صریح اللهجه بودن و طرفداری از حق و اجتناب از یاری بر گناه و ستم به مظلومان می داند.
آن حضرت در عهد نامه مالک اشتر او را از مشورت با وزرای حکومت های ستم کار بر حذر می دارد و آنان را بدترین وزرا می داند: « بدترین وزیران تو کسى است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشته پس مبادا چنین افرادى محرم راز تو باشند زیرا که آنان یاوران گناهکاران و یارى دهندگان ستمکارانند. تو باید جانشینانى بهتر از آنان داشته باشى که قدرت فکرى امثال آنها را داشته امّا گناهان و کردار زشت آنها را نداشته باشند: کسانى که ستمکارى را بر ستمى یارى نکرده و گناه کارى را در گناهى کمک نرسانده باشند. هزینه این گونه از افراد بر تو سبک‏تر و یاریشان بهتر و مهربانیشان بیشتر و دوستى آنان با غیر تو کمتر است. آنان را از خواص و دوستان نزدیک و راز داران خود قرار ده سپس از میان آنان افرادى را که در حق گویى از همه صریح‏ترند، و در آنچه را که خدا براى دوستانش نمى‏پسندد تو را مدد کار نباشند، انتخاب کن چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند».^[۳۹۵]
ایشان ضمن تأکید بر لزوم مشورت، بعضی صفات مذموم مشاوران از جمله بخل، حرص،‌ ترس را در همین نامه تشریح نمودند:
« بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکارى باز مى‏دارد و از تنگدستى مى‏ترساند. ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیّه تو را سست مى‏کند. حریص را در مشورت کردن دخالت نده که حرص را با ستمکارى در نظرت زینت مى‏دهد. همانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونى هستند که ریشه آنها بدگمانى به خداى بزرگ است ». ^[۳۹۶]
یکی از شرایط حاکم آن است که اولاً: سخاوتمند باشد تا مال را در راه حق صرف کند و مشاور بخیل مانع از بذل مال در راه حق می شود. ثانیاً: شجاع باشد تا در حوادث از خود قاطعیت نشان دهد و مشاور ترسو، روحیه شجاعت را در حاکم تضعیف می کند. در مقابل یکی از صفات مذموم حاکم در نظر همگان حرص و ثروت اندوزی است و مشاور حریص بر حس زیاده خواهی حاکم صحه گذاشته و حاکم را به چپاول هرچه بیشتر بیت المال تشویق می کند .
امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام) ضمن بیان ظایف حاکم جامعه به بعضی از اقدامات حاکم در راستای اجرای عدالت اشاره نموده اند.
الف. زمامدار نباید آنچه بین همه یکسان است برای خود یا اطرافیان ترجیحی قائل شود.^[۳۹۷]
ب . حاکم همواره باید با تفرقه افکنی مبارزه نماید؛ به نظر ایشان کسی که بین مسلمانان تفرقه ایجاد می کند، هرچند در پناه او باشد مستحق مرگ است.^[۳۹۸]
ج . انسان های نیکوکار و بدکار نباید نزد حاکم یکسان باشند؛ زیرا تساوی برقرار کردن میان آنان سبب بی رغبتی نیکوکار در کار خیر و تشویق بدکار در بدی می شود. بنابراین هرکس باید به اندازه عملش پاداش ببیند.^[۳۹۹]
د . حاکم نباید در پی عیب جوئی از مردم باشد و افراد عیب جو را باید از خود دور کند.^[۴۰۰]
ه . زمامدار نباید به سخن سخن چینان ارزشی قائل شود و آنان را تصدیق کند .زیرا سخن چینی هر چند، در لباس اندرز دهنده باشد خیانت کار است.^[۴۰۱]
با توجه به موارد مذکور از کلام امام علی(علیه السّلام)، عمده ترین راهکارهای بسط و اجرای عدالت اجتماعی از منظر نهج البلاغه را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
- وجود حاکم و رهبری عادل تا ضمن رعایت عدالت در شئون زندگی، در رفتار و برخورد با همگان مساوات را رعایت نموده و از اتخاذ هرگونه رفتار تبعیض آمیز میان مردم ممانعت به عمل آورد .
- بهره گیری از دستورات رهبر عادل جامعه و اطاعت محض از اوامر ایشان.
- آگاه نمودن مردم و مسئولین از وظایف و حقوق متقابل خویش و تلاش همگان در انجام وظایف محوّله و چشم پوشی ننمودن از حقوق واقعی خویش.
- برپاداشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصلی زنده و پویا در جامعه اسلامی در جهت آگاهی از خطاها و جبران لغزش های احتمالی در امور اجرایی طی کوتاه ترین زمان ممکن.
- ایجاد قوانین و مجازات های لازم برای مقابله با تخلّف های احتمالی در بیت المال و شدّت عمل مسئولان قضایی در برابر متخلفین.
فصل۴:
موانع
اجرای عدالت اجتماعی
از منظر قرآن کریم
و
نهج البلاغه

آنچنان که در روایات اساطیری و هات های اوستا آمده است، هوم نیز در قالب ایزد گیاه اغلب بر بالای کوه ها و دور از مردم قرار دارد و حضور ایزدیِ او، روی زمین در گیاهِ تقدیس شده ای، که به طور طبیعی در کوهها می روید، آشکار است.» (دادور و منصوری، ۱۳۸۵: ۱۰۸) «از دیگر ویژگی های هوم در اساطیر روحیه ظلم ستیزی و مبارزه با نابکاران و ستمکاران است. در نیایش های هات نهم نیز از او خواسته می شود برای پیکار با اژدهای زردِ سهمگینِ زهرآلود که پیروان راستین را از بین می برد، آماده شود. اگرچه او مردی عابد معرفی می شود ولی همانند شیر، جنگنده و مبارز است. به جای زنار، کمند دارد و با همین کمند افراسیاب را که از صورت های اهریمنی شاهنامه است، گرفتار می کند. هوم در اوستا با فرمانروای ستمکار به مبارزه می پردازد و در شاهنامه نیز پس از اشاره به بیدادگری های افراسیاب، هوم او را به بند می کشد:

پس هوم در اساطیر، ارزش والایی دارد.» (همان: ۱۰۹) «هوم نیرویی اهورایی است و از وظایف او مبارزه با نیروهای اهریمنی و نابود کردن آنها است. او از بین برنده ی اهریمن و نمودهای آنست. در شاهنامه نیز هوم خود را نابود کننده ی ریشه ظلم در جهان معرفی می کند:

خدایان در اساطیر از آفریده های مینوی اهورامزدا به شمار می آیند که از همه آفریده های مادی او برترند. از این رو نیروی عقلی و جسمی خدایان فرا انسانی است. هوم نیز از ایزدان تواناست که بازتاب برتری او در شاهنامه به خوبی مشهود است.
هوم در شاهنامه از بودنی ها آگاه است. افراسیاب را نمی کشد؛ زیرا می داند مرگ او به دست کیخسرو است. آگاهی داشتن از آنچه که اتفاق خواهد افتد از ویژگی های ایزدی است. در پیش گویی های هوم نشانی از افزارهای ستاره شناسی منجمان نیست، بلکه با توان و دانش ایزدی از بودنی ها آگاه است.» (همان: ۱۷۲):

درمان بخشی هوم در شاهنامه
همان طور که در قبل ذکر شد هوم رمزی از استقامت است و نمادی از خاصیت درمانی نیز دارد که آقایان موسوی و مددی اشاراتی زیبا در شاهنامه به آن دارند و آورده اند که «نخستین نمود درمان بخشی هوم در شاهنامه در تولد رستم دیده می شود. رودابه به دلیل بزرگی جثه رستم نمی تواند او را به دنیا آورد، از این رو مرگ را در برابر خود می بیند. زال چاره را در احضار سیمرغ می داند. سیمرغ برای به دنیا آمدن رستم، دستور به شکافتن تهیگاه رودابه می دهد:

• مرتبط نبودن رشته تحصیلی تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی با مباحث مدیریتی و نبود زمینه دانش در خصوص برخی مولفه ها از دیدگاه آنان و مولفه های مدل پیشنهادی را پیچیده تلقی کرده و برداشت های متفاوت از مولفه ها داشتند که با توضیحات بیشتر پاسخگو شدند.

• پاسخ ندادن تعدادی از واحدهای تولیدی به علت عدم اعتقاد به اجراء و تدوین چنین برنامه در صنعت چرم.

۶-۵ توصیه های مدیریتی برای ذینفعان

• اعمال مدل توسعه زیر ساخت های صنعت چرم پیشنهادی، نیازمند بستری مناسب است لذا بر این اساس توصیه می شود بستر سازی لازم برای اجرای مولفه های مدل پیشنهادی به عمل آید.

• برای اجرایی شدن و کاربرد این مدل در شهرک چرمشهر و شورای چرمسازان اقدامات لازم مبذول گردد.

• برای اجرایی نمودن مولفه های پیشنهادی نیاز به برنامه ریزی دارد، تا در آن اهداف سیاست ها و برنامه های اجرایی مشخص شده باشد.

• جهت استقرار نظام توسعه زیر ساخت مطلوب(مولفه های پیشنهادی)، تفکر استراتژیک و همچنین اعمال برنامه هایی بر این مبنا از ضروریات است.

• ایجاد زمینه و توانایی های لازم در واحدهای تولیدی برای اجرای سیاست تمرکززدایی همه جانبه برای توسعه زیر ساخت های صنعت.

۶-با استقرار نظام پیشنهادات، زمینه مشارکت بیشتر صاحب نظران و متخصصین را در صنعت چرم فراهم نمود. ایجاد شایستگی های علمی و مهارتی در کارشناسان و مدیران واحدهای تولیدی
۷- ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن عملکرد شهرک چرمشهر
۸-ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن عملکرد چرمسازان
۹- ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن شرکت تعاونی انجمن چرم.
۱۰- ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن عملکرد کشتارگاه ها
۱۱-ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن عملکرد دامپزشکی و دام پروری
۱۲-ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن عملکرد حمل و نقل و قرنطینه
۱۳-ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن عملکرد محیط زیست
۱۴-ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن عملکرد تصفیه خانه چرمشهر
۱۵- ایجاد سیستم ارزشیابی مناسب و علمی برای ارزیابی کردن عملکرد جهاد سازندگی

۷-۵ پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی

۱- ارائه مدلی برای بهبود وضعیت کشتارگاه ها در سطح کشور
۲- ارائه مدلی برای بهبود وضعیت نگهداری پوست خام در کشور
۳- ارائه مدلی برای بهبود حمل و نقل پوست خام در کشور
۴- ارائه مدلی برای توسعه زیر ساخت های صنعت کیف و کفش در کشور
۵- ارائه مدلی برای توسعه زیر ساخت های پرورش دام زنده در کشور
۶- ارائه مدلی برای کاهش آلودگی های ناشی از دباغی
جمع بندی
خلاصه ای از این پژوهش در این فصل بیان شده است و رابطه نتایج این تحقیق با تئوری های مرتبط بیان می کند و نتایج حاصل از اجزای مدل در صنعت چرم سازی را تحلیل می کند. مدل پیشنهادی برای توسعه زیر ساخت های چرم با بهره گرفتن از مولفه های استخراجی از مبانی نظری و پیشینه تجربی و مولفه هایی که در پرسشنامه گنجانده شده اند در این فصل در مورد آنها بحث و تفسیر می شود. پیشنهاد ها، محدودیت های تحقیق، توصیه های مدیریتی برای ذینفعان، پیشنهاداتی برای مطالعه بعدی از مواردی هستند که دراین فصل به آنها پرداخته شده است.
منابع

منابع

منابع فارسی:
احمدی بهزاد و سامی سعید (۱۳۶۶)، شیمی پوست و چرم، انتشارات محیط
احمدی، سیاوش (۱۳۶۹)، تکنولوژی چرم ، نشر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
اداره محیط زیست خراسان رضوی، ۱۳۸۷
اژدر، سوسن و دهقان منشادی، غلامرضا(۱۳۸۸),بررسی الگوهای توسعه صنعت نفت در جهان و راهکار توسعه مطلوب صنعت نفت و زیرساختهای آن در ایران، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
اسکات،سینتیا و ژاف،دنیس(۱۳۸۳)، تواناسازی کارکنان، ترجمه ایران نژاد پاریزی ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ،کرج،چاپ دوم.
اسکات سینتیا و دنیس ژافه ،تواناسازی کارکنان ، مترجم مهدی ایران نژاد پاریزی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ‌.
اشمیتز، هوبرت و ندوی(۱۹۹۸). کوچک سازی سازمان رویکردی نوین در توسعه صنعتی، انتشارات طرح نو،زندباف و دیگران(ترجمه، ۱۳۸۱).
اشمیتز، هوبرت و ندوی(۱۹۹۸)، کوچک سازی سازمان رویکردی نوین در توسعه صنعتی، انتشارات طرح نو،زندباف و دیگران(ترجمه، ۱۳۸۱).
اطلاعات نوآوری اتحادیه اروپا بر مبنای ممیزی CIS ویرایش ۲۰۰۰
اف،هاروی و ار.براون(۱۳۷۷)، رویکرد تجربی، توسعه سازمان ( مدیریت تحول)، ترجمه عباس محمدزاده‌، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی‌، چاپ اول.
انصاری رنانی، حمیدرضا(۱۳۸۷)، پوست دام؛ تنگنا ها و راهکارها، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

این رویکرد توسط مؤسسه علوم و آموزش عالی اوک ریج^[۱۱۱] تهیه شده است. این مؤسسه یکی از مؤسسات وابسته به دپارتمان انرژی ایالات متحده آمریکا^[۱۱۲] بوده و به همراه تعدادی از دانشگاه ها، وظیفه حمایت علمی از برنامه های اجرایی این دپارتمان را بر عهده دارد. چارچوب کلی مدیریت عملکرد ORISE و فرایند اجرایی آن در شکل (۲-۱۲) نشان داده شده است.
گام اول: تعیین مأموریت سازمانی و اهداف استراتژیک
گام ششم: استقرار استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان
گام سوم: استقرار پاسخگویی در مقابل عملکرد
گام دوم: استقرار نظام هماهنگ سنجش عملکرد
گام چهارم: استقرار نظام جمع آوری داده های عملکرد
گام پنجم: استقرار نظام تحلیل، بازنگری و گزارش دهی داده های عملکرد
شکل ۲-۱۲ گام های اصلی در استقرار یک برنامه مدیریت عملکرد
بخش چهارم- معرفی مدل­های ارزیابی عملکرد

• • • 1. 1. مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ^[۱۱۳]

       

       

   

   

سازمان ها بدون توجه به نوع فعالیت، اندازه و ساختار و یا میزان بلوغ سازمانی، به منظور کسب موفقیت در دست یابی به آرمان و اهداف راهبردی خود نیاز به استقرار سیستم مدیریتی مناسب دارند. مدل برتری بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان­ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب، به وسیله سنجش میزان قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار است و به آنها کمک می کند تا فاصله ها را شناسایی و سپس راه حل ها را با انگیزه بیشتر تعیین کنند.

• • • 1. 1. -۱ مفاهیم اساسی برتری^[۱۱۴]

       

       

   

   

مدل EFQM مبتنی بر تعدادی مفهوم اساسی است. شایان ذکر است که فهرست کردن این اصول به معنای جامعیت آنها نبوده و همراه با توسعه و بهبود یک سازمان و افزایش برتری آن، این اصول نیز قابل تغییر هستند.
نتیجه گرایی: برتری بستگی به ایجاد توازن و ارضای نیازهای تمامی ذینفعان مرتبط با سازمان دارد (کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان و جامعه در حالت کلی و همچنین کسانی که منافع مالی در سازمان دارند جزء ذینفعان می باشند).
تمرکز بر مشتری: مشتری قضاوت کننده نهایی کیفیت محصول و خدمات است. لذا وفاداری مشتری، دسترسی به سهم بازار و حفظ آن به بهترین شکل ممکن، از طریق تمرکز دقیق بر روی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان امکان پذیر است.
رهبری و اتفاق نظر: رفتار رهبران یک سازمان ایجاد کننده شفافیت و اتفاق نظر در سازمان است و شرایط محیطی ویژه ای را ایجاد می­ کند که آن سازمان و کارکنان می­توانند به برتری دست یابند.
مدیریت براساس فرآیندها و واقعیت­ها: عملکرد سازمان موقعی از کارآیی بالاتری برخوردار خواهد شد که تمامی فعالیت­های مرتبط داخلی آن شناخته شده و به طور سیستماتیک اداره شوند و تصمیمات در رابطه با فعالیتهای جاری و بهبودهای برنامه­ ریزی شده براساس اطلاعات قابل اعتمادی اتخاذ شوند که دربرگیرنده تصورات همه ذینفعان سازمان باشد.

موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که تجارت الکترونیکی بین تاجر با مصرف کننده (B2C) یکی از قلمروهای ویژه قراردادهای الحاقی است که مشتری فقط با «بله» یا «خیر» به آن پاسخ می دهد بدون آنکه بتواند به طور جدی و از طریق مذاکره در آن تعادل ایجاد کند.
پیوست ماده ۱-۱۳۲ قانون مصرف کننده فرانسه فهرست بلندی از ویژگی هایی که می تواند به شروط قراردادی ماهیت تحمیلی بدهد ارائه کرده است. شروط تحمیلی بسیار شایع شروطی هستند که موضوع آنها حذف یا کاه قابل توجه حقوق مشتری در جبران خسارت است.
از این حیث، قراردادهای دسترسی به اینترنت در آغاز مجموعه‌ای به ویژه سرشار از شروع تحمیلی بودند. به همین دلیل، کمیسیون شروط تحمیلی (فرانسه) بر قراردادهای عرضه رایگان دسترسی به اینترنت که از اساسی ترین قواعد صلاحیت قضائی سرپیچی می کردند یا سنگینی تمامی ضرر و زیان احتمالی را بر دوش مصرف کننده می گذاشتند متمرکز شد. در زمینه قراردادهای دسترسی به اینترنت در قبال اخذ وجه (معوض) نیز شروط تحمیلی اندک نبودند، که از آن جمله می توان به امکان فسخ یک جانبه قرارداد در مدت اجرای ان چنانچه مشتری افزایش قیمت را نپذیرد، محدودیت مسؤولیت یا معافیت کامل از مسؤولیت، و ساز و کارهای محاسبه قیمت هایی که صرفاً به نفع عرضه کنندگان بود اشاره کرد.
در زمینه سایر مسائل مرتبط با شروط تحمیلی، همانند ضمانت اجراهای این شروط و نانوشته تلقی شدن آنها در قرارداد، تجارت الکترونیکی ویژگی منحصر به فردی ندارد.
۴-۱۵- مزایده الکترونیک
سایت های فراوانی در اینترنت دیده می شود که اشیایی را به مزایده می گذارند‌ (نظیر eBay.comm, Egghead.com, skyauction.com). در حقوق فرانسه فروش از طریق مزایده از فنون حقوقی است که تابع مقررات بسیار دقیقی است که دخالت کمیسیون ارزیابی از جمله آنهاست. متن قانونی جدید در این زمینه قانون شماره ۶۴۲-۲۰۰۰ مورخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰ است که مقرراتی را درباره فروش های ارادی اموال منقول از طریق مزایده عمومی وضع کرده است (ماده ۱-۳۲۱ قانون تجارت). بر اساس این متن قانونی، فروش ارادی اموال منقول از طریق مزایده فقط می تواند شامل اموال اتفاقی یا اموال نُوی باشد که به طور مستقیم از تولیدات فروشنده به دست آمده باشد مگر اینکه فروشنده، تاجر یا صنعت گر باشد.
برای اینکه فروش از طریق مزایده تحقق پیدا کند دو شرط اساسی ضرورت دارد:اول اینکه پیشنهادها (ایجاب‌های) خریداران باید همزمان باشد تا رقابت بر سر بالاترین قیمت ممکن شکل گیرد و دوم اینکه عمل ارادی مقام پایان دهنده به روند فروش تحقق یابد تا مالکیت شی مورد مزایده به کسی که بالاترین پیشنهاد را داده اعطا شود بدون آنکه امکان اعتراض بعدی وجود داشته باشد.

بیشتر سایت هایی که اشیائی را در معرض مزایده قرار می دهند، امکان اعمال شرط اول را فراهم می کنند. بدین معنی که قیمت های پیشنهادی را در یک زمان واقعی با هم می سنجند؛ در مقابل (به جای مقام پایان دهنده به مزایده) این مالک شی است که با پذیرش این یا آن خرید و چه بسا با انصراف از مزایده به ان پایان می دهد. فقدان دخالت شخصی که ذره ای از قدرت عمومی را داراست سبب می شود که در بیشتر موارد به جای فروش از طریق مزایده، دلالی در مزایده وجود داشته باشد که تابع مقررات قانون ۲۰۰۰ نخواهد بود، مگر اینکه «اموال فرهنگی» ( که عمدتاً آثار هنری هستند) موضوع مزایده باشد.
با این همه، این امکان وجود دارد که یک شخص، فروش یک مال و نیز اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد دهنده را به یک سایت واگذار کند. حتی در چنین فرضی مزایده ای وجود نخواهد داشت و انتقال مالکیت از طریق قرارداد مستقیم بین فروشنده و خریدار صورت خواهد گرفت. اگر این دو در تماس با هم قرار نگیرند (یعنی قراردادی در میان نباشد) وضع متفاوت خواهد بود. در این صورت مسؤول سایت از نقش ساده دلالی فنی خارج شده به یک وکیل واقعی تبدیل خواهد شد به گونه ای که مقررات قانونی به طور مستقیم در مورد او قابل اعمال خواهد بود. به ویژه اگر به عنوان واسطه قواعد قانونی را نقش کند احتمال محکومیت مسؤول سایت به دو سال زندان و ۰۰۰/۳۷۵یورو به عنوان جزای نقدی وجود خواهد داشت.
۴-۱۶- توافقات مرتبط با توزیع
تجارت الکترونیکی، بهره گیری از بازاریابی و هدف گیری، مشتریانی را که با سایت های قدرتمند فروش به طور کامل تازه شده اند ایجاب می کند. در نتیجه این امکان وجود دارد که رویه های ضد رقابتی از نوع جدید ظهور یابند. همان طور که می دانیم، حقوق اروپایی به سمت اصول رقابت آزاد و گزارش آزاد کالا گرایش پیدا کرده است. از این رو جست و جو درباره تأثیر حقوق اروپایی بر تجارت الکترونیکی حداقل در داخل مرزهای اروپا که اکنون شامل ۲۵ کشور است ضروری است.
۴-۱۶-۱- مقررات اروپایی مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۹
متن قانونی در این زمینه مقررات شماره ۹۹/۲۷۹۰ مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۰ راجع به توافق های عمودی و رویه های مبتنی بر تبانی است. اگر سهم عرضه کننده در بازار کمتر از ۳۰% باشد توافق های عمودی که وی منعقد می کند مشمول مقررات حقوق رقابتی نخواهد بود. ولی اگر سهم عرضه کننده در بازار بیش از ۳۰% باشد در این صورت ممکن است مشمول بند ۱ ماده ۸۱ مقررات پیش گفته شود. در این صورت باید مشخص شود آیا توافق های به عمل آمده در تجارت بین کشورهای عضو اخلال ایجاد می کند یا خیر؟
رویه قضائی اروپایی مرتبط با موضوع که قبل از مصوبه ۲۲ ژوئن سال ۲۰۰۰ گسترش یافته بود با معیارهای اخلال در بازار مشترک کاملاً هماهنگی دارد. با این همه، یک مشکل در تجارت الکترونیکی ایجاد می شود. تعیین سهم بازار در فضای سایبر بسیار دشوارتر از تعیین آن در تجارت کالاهای مادی است. به علاوه، ماهیت عمدتاً فرامرزی اینترنت باعث می شود سازماندهی تمایزاتی که می تواند مرزهای تجاری بین کشورهای عضو را بازسازی کند به دشوار صورت پذیرد. اینترنت توانایی ان را ندارد که با تعیین قیمت ها بر اساس مناطق یا خریداران، بازارها را از هم تفکیک کند. خریدار جایی می رود که بهترین قیمت را پیشنهاد می کند.
با این همه، باید اذعان کرد که این ویژگی‌ها بیشتر تجارت بین تاجر با مصرف کننده (B2C) را تحت تاثیر قرار می دهد تا تجارت بین دو تاجر را (B2B).
تفکیک مهم در زمینه توزیع، تفکیک بین فروش فعال و فروش غیر فعال است:
- در فروش فعال، تاجر با بهره گیری از عملیات ترویج هدف دار یعنی با بهره گرفتن از پیام های تبلیغاتی الکترونیکی ناخواسته مشتریان را به صورت فردی جذب می کند؛
- در فروش غیر فعال، تاجر به برآوردن نیازهایی که مورد سفارش نیستند از طریق تبلیغات بسنده می کند و به تبلیغاتی می پردازد که ممکن است مشتریان ساکن در سرزمین های سایر توزیع کنندگان را جلب کند.
۴-۱۶-۲-چارچوب توزیع انحصاری
عرضه کننده می پذیرد که فقط به یک توزیع کننده بفروشد و توزیع کننده نباید به فروش فعال در سرزمین های سایز توزیع کنندگان بپردازد. قراردادهای مشابه امکان تفکیک را فراهم می سازد. تنها محدودیت ممکن ممنوعیت فروش های فعال در سایر سرزمین ها یا به مشتری های انحصاری است.
از آنچه گفته شد نتیجه می شود که حقوق اروپایی مانع از آن است که عرضه کننده «رأس شبکه»، فروش غیر فعال را بر توزیع کنندگان خود ممنوع کند. قرارداد توزیع نمی تواند توزیع کننده را از تبلیغات بر روی اینترنت برای فروش محصولاتی که توزیع می کند منع کند.
مشکل، پاسخ به این نکته است که آیا اختلاف بین فروش فعال و فروش غیر فعال فقط از یمانی که شبکه اینترنتی مطرح می شود خود را نمایان می سازد؟ در حقیقت انجام تبلیغات اینترنتی برای فروش به روش سنتی از طریق دیگر، با فروش مستقیم از طریق شبکه متفاوت است.
در این زمینه کمیسیون، دکترین خاص خود را دارد: «هنگامی که یک سایت اینترنتی مشخصاً برای جلب مشتری در داخل سرزمینی که به عرضه کننده دیگری تعلق دارد، طراحی شده است و به ویژه از نوارهای متحرک تبلیغاتی یا رابط هایی در صفحات سایت عرضه کننده دسترسی بدین منظور استفاده نمی کند، این سایت را نمی توان شکلی از فروش فعال تلقی کرد.» کمیسیون بر این نکته تأکید دارد که معیار زبان اصولا نباید هیچ نقشی در تشخیص فروش فعال و غیر فعال ایفا کند.
۴-۱۶-۳- توزیع انتخابی (غیر انحصاری)
مصوبه اروپایی توزیع انتخابی را چنین توصیف می کند
«نظام توزیع انتخابی نظامی است که در آن عرضه کننده متعهد می شود کالاها یا خدمات قراردادی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم، صرفاً توزیع کنندگان انتخاب شده بر اساس معیارهای معین بفروشد به گونه ای که این توزیع کنندگان متعهد شوند این کالاها یا خدمات را به توزیع کنندگان غیر عضو نفروشند.»
ماهیت قانونی یا غیر قانونی چنین سازمانی باید بر اساس بند ۱ ماده ۸۱ مصوبه اروپایی تشخیص داده شود.
معیارهای توزیع انتخابی از دید حقوق اروپایی عبارتند از:

• • توزیع انتخابی یک ضرورت فنی برای کالای مورد نظر است؛

• • انتخاب فروشنده بی طرفانه صورت می گیرد؛

• • رقابت بهبود می باید؛

• • محدودیت های تحمیل شده به اندازه ای است که ضرورت دارد.

مثال شبکه توزیع انتخابی قانونی را در تجارت رایانه ها می توان مشاهده کرد:
شبکه هایی که می توان در این راستا شناسایی کرد معیارهای پیش گفته را محترم می شمارند.
پرسش مورد علاقه تجارت الکترونیکی این است که آیا می توان به استناد ظاهر علامت تجاری، فروش توسط اینترنت (کالاهای غیر دارویی، عطریات و غیره) را برای یک توزیع کننده ممنوع اعلام کرد؟ با بهره گرفتن از تجارب دعاوی متعدد (به ویژه دعوای فابر علیه آلن ب) رویه قضائی، هوشمندانه ممنوعیت رسمی و نه غیبت ساده در فهرست روش های ممکن را ضروری دانسته است.
بدیهی است که توزیع کننده باید سایر قواعد حقوق توزیع را نیز رعایت کند و تلاش خود را به کار برد تا به شبکه آسیب نرساند و از علامت تجاری سوء استفاده نکند. اگر تولید کننده به صورت قراردادی فروش از طریق اینترنت را برای خود محفوظ نگه داشته از اینترنت بدین منظور استفاده نکند البته در صورتی که این شرط، همانطور که نظر بیشتر مؤلفان حقوقی بر آن است، به آزادی تجارت لطمه وارد نسازد.
۴-۱۷-امنیت در تجارت الکترونیکی
۴-۱۷-۱-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی
امروزه با گسترش روز افزون کاربردهای فناوری اطلاعات موضوع تهدیدات امنیتی در این حوزه و چگونگی مقابله با آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. استفاده از شبکه های کامپیوتری با وسعت زیاد برای تبادل اطلاعات مهم بین نقاط مختلف جغرافیایی جهان در کنار مزایای بسیاری که برای بشر به همراه دارد عرصه گسترده ای را برای سوء استفاده پدید آورده است. بنابراین یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه فناوری اطلاعات امنیت فناوری اطلاعات می باشد. در این خبش مروری هر چند مجمل بر این موضوع خواهیم داشت.
۴-۱۷-۲- امنیت فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات شامل فناوری هایی است که در خدمت ذخیره سازی، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات است اما امنیت اطلاعات به استفاده ایمن از این فناوری و اطمینان از وجود محیطی عاری از هر گونه تهدید باز می گردد. امنیت اطلاعات را می توان در دو بخش مهم امنیت کامپیوتر و امنیت ارتباطات مورد بررسی قرارداد. که هر یک از آنها ذیلا تعریف می شود.
الف- امنیت کامپیوتر: هدف از امنیت کامپیوتر نگهداری از منابع اطلاعاتی در مقابل استفاده غیرمجاز و یا نادرست و همچنین حفاظت از اطلاعات در مقابل صدمات عمدی یا غیرعمدی، افشا یا تغییر است. به عبارت دیگر امنیت کامپیوتر به حفاظت از اطلاعات در طی ذخیره سازی یا پردازش آن توسط کامپیوتر که می تواند در یک شبکه قرار داشته باشد، باز می گردد.
ب- امنیت ارتباطات، به حفاظت از اطلاعات در طی انتقال بین سیستم های کامپیوتری و شبکه ها باز می گردد.