شکل۳-۵- نمودار سیستم تطبیقی مدل مرجع (MRAS).
این کار روش مناسبی برای ارائه مشخصات سرو است . سیستم دارای یک پسخور معمولی است که از فرایند و کنترل گر تشکیل شده است و یک حلقه پسخور دیگر که پارامترهای کنترلگر را تغییر میدهد . پارامترها بر اثر خطا که تفاوت بین خروجی سیستم و خروجی مدل مرجع است تغییر داده می شوند. حلقه پسخور معمولی حلقه درونی و حلقه تنظیم پارامتر حلقه بیرونی نامیده میشود.
۳-۲-روش های کنترل برداری موتور القایی بدون سنسور سرعت مبتنی بر MRAS
برای کنترل برداری موتور القایی بدون حسگر سرعت مبتنی بر MRAS تحقیقات زیادی انجام شده است و راهکارهای متنوعی نیز به عنوان نتیجه ارائه شده که در این فصل به چهار روش اشاره میکنیم .
۳-۲-۱-کنترل برداری موتور القایی بدون حسگر سرعت در سرعتهای خیلی پایین
در این حالت سیسم تنها از حسگرهای جریان در یک حلقه بسته کنترلی با تخمین سرعت رتور و یک اینورتر منبع ولتاژ PWM استفاده میشود . تخمین بلادرنگ سرعت رتور بر اساس استفاده از مدل موازی سیستم کنترل تطبیقی مرجع (MRAC) میباشد.
مدل تغییر یافته شار برای تخمین گر سرعت طرح تطبیق را به کار می برد. طوری که ورودی های و از سیگنالهای ولتاژ فرمان مرجع و تخمین زده می شوند و مؤلفه های جریان و را اندازه گیری میکنند.
۳-۲-۱-۱-سیستم کنترل
شکل (۳-۶) بلوک دیاگرام سیستم کنترلی پیشنهادی این روش را برای کنترل بدون حسگر سرعت موتور القایی نشان میدهد. ورودی این طرح، سرعت رتور میباشد و خروجیها می تواند سرعت رتور، موقعیت رتور، گشتاور الکترومغناطیسی، شار نشتی، جریان و یا ترکیبی از آنها باشد. به منظور کنترل جهت یابی شار رتور جریان محور مستقیم و جریان محور عمودی باید به طور مجزا کنترل شوند ولی معادلات ولتاژ به یکدیگر کوپل شدهاند و ترم به و ترم به وابسته می باشد. بنابرین و نمی توانند همانند متغیرهای کنترلی مجزا از یکدیگر برای شار رتور و گشتاور در نظر گرفته شوند. برای کنترل با عملکرد بالا باید جریان و مجزا از یکدیگر در نظر گرفته شوند. در الگوریتم معرفی شده در این بخش تنها از حسگرهای جریان برای بدست آوردن سیگنالهای پسخور استفاده میشود.
Cos Sin
Adaptive Speed Computation
۱/S
شکل۳-۶- بلوک دیاگرام سیستم کنترل.
۳-۲-۱-۲-موتور القایی
معادلات ولتاژ و گشتاور موتور القایی در چهار چوب مرجع گردان به صورت زیر بیان می شود:
(۳-۱) | |
(۳-۲) |
جایی که سرعت زاویه ای شار رتور، سرعت زاویه ای رتور ، سرعت زاویه ای لغزش است
حال اگر محور d بر برآیند شار رتور یعنی محور منطبق شود خواهیم داشت:
و
۳-۲-۱-۳-کنترل مجزا
در کنترل برداری باید مؤلفه های شار و گشتاور جریان یعنی و مستقل از یکدیگر بوده و به ترتیب توسط و کنترل کردند. برای مجزا سازی و می توان به صورت زیر عمل کرد:
(۳-۳) | و |
طوری که سیگنالهای مجزا به صورت زیر تعریف میشوند:
(۳-۴) |
جریان های و با یک تبدیل سه فاز به دو فاز در مختصات مرجع ساکن، از جریانهای سه فاز اندازه گیری شده بدست میآیند.
۳-۲-۱-۴-مدل شار رتور
می توان با دوباره مرتب کردن دو سطر ابتدایی و انتهایی معادله (۳-۱) معادلات زیر را نوشت.
صلّی الإله علی روح تضمّنــها قــبر فاصبح فیـه العدل مدفونا
قد حالف الحق لایبغی بـه بدلا فـصار بالحق و الایمان مقرونا[۷۳۰]
معاویه گفت این شعر دربارهی کیست؟ سوده گفت درباره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب۷ است. به خدا سوگند روزی در مورد مردی که او را بر صدقات (مالیات زکات) ولایت داده بود و آن مرد به ما ظلم کرده بود به نزد وی شکایت بردم؛ او را در حال نماز یافتم، وقتی مرا دید نمازش را مختصر کرد و با رأفت و مهربانی پرسید آیا حاجتی داری؟ گفتم آری و جریان را برایش نقل کردم. حضرت گریست و فرمود :
«اللهم أنت الشاهد علیّ و علیهم، إنی لم آمرهم بظلم خلقک و لا بترک حقک».
«خدایا تو بر من و آنان گواهی، من آنها را به ستم بر بندگانت و بر ترک حق تو فرمان ندادهام».
سپس قطعه چرمی مانند چرم غلاف شمشیر از جیبش بیرون آورد و بر آن نوشت :
«بسم الله الرحمن الرحیم قد جاءتکم بینه من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولا تعثوا فی الأرض مفسدین بقیت الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین و ما أنا علیکم بحفیظ».[۷۳۱]
«چون نامهی مرا خواندی، مسئولیتی را که از سوی ما داری حفظ کن تا کسی بیاید و آن را تحویل بگیرد والسّلام».
سپس نامه را به من داد، بدون این که به خدا قسم، آن را مهر بزند و یا به چیزی ببندد؛ پس نامه را به صاحبش رساندم و او در حالی که عزل شده بود، از میان ما رفت….[۷۳۲]
خلاصهی کلام اینکه تنها راهکار کشف تخلّفات در حکومت علوی، نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران بوده است که این نظارت با شیوههای گوناگونی ـ که به آنها اشاره شد ـ انجام میگرفته است.
۲ـ تأسیس بیت القصص
ابن ابیالحدید میگوید :
«کان لأمیرالمؤمنین۷ بیت سماه بیت القصص یلقی الناس فیه رقاعهم».[۷۳۳]
«امیرالمؤمنین خانهای به نام «بیت القصص» داشت که مردم شکایات، تقاضاها و نیازمندیهای خود را به آنجا میبردند و امام۷ آنان را یاری میکرد».
بیت القصص در واقع ستاد خبری حکومت علوی بود که مردم گزارشات و شکایات خود را به صورت مکتوب ارائه میکردند. بدیهی است امیرالمؤمنین۷ بدینوسیله ضمن آگاهی از عملکرد کارگزاران، از تخلّفات آنان نیز مطلع میشده است.
فصل چهارم
واکنشهای امیرالمؤمنین۷ نسبت به تخلّفات کارگزاران
مقدمه
حکومتها از قرنها پیش با مشکل تخلّفات کارکنان و کارگزاران حکومتی روبرو بودهاند و به جهت آسیبهایی که تخلّفات کارگزاران بر جامعه و حکومت تحمیل میکند، با شیوههای مختلفی سعی در مهار و کاهش تخلّفات کارگزاران داشتهاند که یکی از این شیوهها مجازات افراد خاطی و متخلّف میباشد.
در این میان، حکومت امیرالمؤمنین۷ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برخی از کارگزاران حکومت علوی تخلّفاتی را مرتکب شدهاند و امیرالمؤمنین۷ با در نظر گرفتن شرایط و با توجّه به نوع تخلّف، برخوردهای مناسبی با کارگزاران خاطی داشته است.
ناگفته پیداست که همهی اقوام و ملل، بر مجازات افراد متخلّف اتّفاق نظر دارند و بدون استثنا در همهی حکومتها از شیوههای گوناگونی برای مجازات متخلّفین استفاده شده است. امّا به رغم این اتّفاق نظر، در نوع و میزان مجازات و نیز نحوهی اجرا و اِعمال مجازات اختلافاتی وجود دارد. در این میان، دین مبین اسلام نیز بر مجازات افراد متخلّف تأکید دارد و نظام کیفری، در اسلام از جایگاه و موقعیت ویژهای برخوردار است.
یکی از امتیازات برترِ دین مبین اسلام، وجود قوانین مترقّی و جامع در نظام حقوقی آن، برای برقراری عدالت، نظم عمومی، امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم است. این قوانین، به گونهای طرّاحی شده است که قابلیت انطباق با نیازهای هر زمان را دارند؛ در این نظام حقوقی، مجازاتهایی که برای افراد مُجرم و متخلّف در نظر گرفته شده است به چهار دسته تقسیم میشوند که عبارتند از : «حدود»، «قصاص»، «دیات» و «تعزیرات».[۷۳۴] با توجّه به کمال، جامعیت و جهان شمولی دین مبین اسلام به طور قطع میتوان گفت این قوانین و مقرّرات کیفری، بسیار کامل و کارآمد میباشد چنان که اگر به طور دقیق به آنها عمل شود اثرات مثبت و مطلوب آن نمایان خواهد شد و منجر به عبرت دیگران و تأدیب و تربیت شخص مجرم و در نهایت موجب سلامت و امنیت اجتماع خواهد شد.[۷۳۵]
امّا نکتهای که باید به آن توجّه داشت این است که به گواه تاریخ، در هیچ حکومتی ـ حتّی حکومتهای اسلامی که در رأس آن حاکمی غیر از امام معصوم قرار داشته است ـ ، قوانین کیفری به طور کامل اجرا نشده است و در برخی از موارد به دلیل ملاحظه کاریهای سیاسی، اجتماعی و قومی و دلایلی از این قبیل، در مجازات افراد متخلّف ـ و به ویژه کارگزاران خاطی که موضوع این پژوهش میباشد ـ تسامح صورت گرفته است. در این میان ـ به استثنای حکومت پیامبر۶ که بحث ویژهای دارد ـ تنها حکومتی که قوانین کیفری در آن به خوبی اجرا شده است حکومت امیرالمؤمنین۷ است. بی گمان حکومت علوی یک حکومت استثنایی در تاریخ است و میتوان آن را وحید و منحصر به فرد دانست. آنچه که حکومت علوی را از دیگر حکومتها متمایز میکند این است که در رأس این حکومت، امیرالمؤمنین۷ قرار دارد که دارای مقام امامت و همچنین مقام عصمت است؛ از اینرو اوّلاً در اجرای حدود الهی و برخورد با متخلّفین قاطع است و ثانیاً برخوردهای ایشان با متخلّفین، برگرفته از متن دین و وحی است که با توجّه به جامعیت و کمال دین اسلام، بهترین نوع برخورد محسوب میشود و ثالثاً به واسطهی اشراف کاملی که امیرالمؤمنین۷ بر احکام اسلام دارد، شیوههایی که در برخورد با کارگزاران متخلّف از آن استفاده کرده است بهترین و مناسبترین شیوه تلقّی میشود.
در این فصل به تحلیل و بررسی موضعگیریهای حضرت امیر۷ در مواجهه با تخلّفات کارگزاران میپردازیم و از سه محور قاطعیت در برخورد با متخلّفین و تقسیم بندی واکنشها و تحلیل واکنشهای نامتعارف حضرت نسبت به تخلّفات کارگزاران بحث را پیگیری میکنیم.
۴.۱. قاطعیت در برخورد با متخلّفین
رفتار و سلوک حاکمان، متأثّر از دریافتی است که از مفهوم حکومت دارند. اگر ذهنیّت آنان از حکومت، تسلّط بر مردم و استخدام آنان در جهت اهداف و منافع حاکم باشد، طبعاً رفتارشان متناسب با آن خواهد بود. امّا اگر مراد حاکم از حکومت، خدمت به مردم و هدایت و مدیریّت آنان باشد، همان اهداف را دنبال خواهد کرد و رفتارش به سوی خدمت، هدایت و مدیریّت جهتگیری خواهد داشت. بر پایهی همین مطلب، برخورد حاکم با تخلّفات کارگزاران نیز شکل میگیرد.
کسانی که هدفشان از حکومت، پیشبرد اهداف شخصی و تأمین دنیای مادّی خویش است بر اساس ملاحظهکاریهای سیاسی، اجتماعی و قومی و یا با دریافت رشوه و روابط فامیلی و بهانههایی از این قبیل، تخلّفات کارگزاران را نادیده گرفته و از مجازات متخلّفین صرف نظر میکنند؛ و اگر هم مجبور شوند یا سیاستشان اقتضا کند، کارگزار خاطی را از شهری عزل میکنند و در شهری دیگر بر منصبی دیگر میگمارند.
امّا از دیدگاه حضرت امیر۷، مقام و منصب، ابزاری برای رسیدن به تمایلات و خواستههای شخص حاکم و نزدیکان وی نیست بلکه امانتی است که به انسان سپرده میشود تا برای مدّتی معین به عنوان مسئول، در آن جایگاه، انجام وظیفه کند و ضمن خدمت به مردم، از اموال و امکانات و حقوق و حدود و حیثیت و شرافت آنان پاسداری کند.[۷۳۶]
بنابراین هدف امیرالمؤمنین۷ از حکومت، حکومت کردن به هر قیمتی نیست بلکه حکومت مورد نظر حضرت ـ چنان که از سخنان گهربار ایشان استفاده میشود ـ از سه شاخصهی مهم “دینداری"، “عدالت” و “مردمداری” برخوردار است؛ و تحقّق عینی و عملی این شاخصهها در جامعه، به اموری بستگی دارد که از جملهی آنها برخورد قاطع با متخلّفین است.
عدالت و اقامهی حقّ در جامعه با شعار تحقّق پیدا نمیکند؛ از اینرو در حکومت امیرالمؤمنین۷ از هر شخص و گروه و صاحب منصبی، جرم و خلافی صادر میشد، حضرت بدون توجّه به ملاحظهکاریهای سیاسی، اجتماعی و قومی، و بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی، حدود الهی و قانونی را بر وی اجرا میکرد و هیچ واسطه و شفاعتی را نمیپذیرفت و هیچ فشار و عاملی او را در اجرای عدل و حدود الهی سست نمیکرد.
۴.۱.۱. اجرای حدّ بر مرد بنی اسدی
در روایتی نقل شده است که حضرت امیر۷ مردی از بنی اسد را که مرتکب خلافی شده بود، دستگیر کرد. گروهی از خویشاوندان وی جمع شدند و از امام حسین۷ خواستند تا با آنان نزد حضرت امیر۷ برود و از مرد اسدی شفاعت کند، امّا امام حسین۷ ـ که پدر خود، و التزام وی به قانون را به خوبی میشناخت ـ قبول نکرد. آنان نزد حضرت امیر۷ رفتند و از وی خواستند تا از اجرای حدّ بر مرد اسدی صرف نظر کند. حضرت در پاسخ فرمود اگر چیزی را از من بخواهید که خود مالک آن باشم، به شما خواهم داد. آن گروه گمان کردند که حضرت به آنان پاسخ مثبت داده است و لذا خوشحال از نزد وی بیرون آمدند. امام حسین۷ از آنان پرسید چه کردید؟ گفتند قول مساعد داد و سخنانی را که بین حضرت و خودشان مطرح شده بود، نقل کردند. امام حسین۷ ـ که منظور پدر را خوب فهمیده بود ـ به آنان فرمود دوستتان تازیانه خواهد خورد. آنها به نزد حضرت امیر۷ برگشتند و دیدند حضرت، حدّ را بر مرد اسدی جاری کرده است. از حضرت پرسیدند مگر شما وعده ندادید که او را میبخشید؟ حضرت فرمود من وعده دادم که اگر چیزی را از من بخواهید که خود مالک آن باشم، به شما خواهم داد اما من مالک این امر (حدود الهی) نبودم که وی را ببخشم.[۷۳۷]
۴.۱.۲. تهدید کارگزار خیانتکار
یکی از کارگزاران حضرت امیر۷ که از خویشاوندان ایشان هم بوده است، نسبت به اموال عمومی خیانت کرد، امام۷ او را مکلّف به بازگرداندن اموال کرد و وی را تهدید کرد که با شمشیرِ خود ضربهای به تو خواهم زد که هیچ کسی ضربت شمشیر من بر وی فرود نیامد مگر آنکه وارد دوزخ شد. سپس در ادامه به وی فرمود :
«وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِی فَعَلْتَ مَا کانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَهٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّی بِإِرَادَهٍ حَتَّی آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِیحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا».[۷۳۸]
«به خدا قسم اگر حسن و حسینم آنچه را تو انجام دادی انجام میدادند، از من نرمشی نمیدیدند، و به مرادی نمیرسیدند، تا اینکه حقّ را از آنان باز ستانم، و باطلی را که از ستمشان به وجود آمده است نابود سازم».
ابن میثم در شرح این خطبه مینویسد :
«امیرالمؤمنین۷ سوگند یاد کرده است که فرزندانش با همهی مقام و منزلتی که نزد او دارند اگر چنین خیانتی را مرتکب شده بودند، ملاحظهی آنها را نمیکرد تا این که حقّ را از آنها باز ستانده، و باطل را نسبت به مال، یا غیر مالی که مورد ظلم آنها قرار گرفته بود میزدود. و مقصود امام۷ آن است که وقتی حسنین۸ را ملاحظه نکند، دیگران را به طریق اولی ملاحظه نخواهد کرد».[۷۳۹]
۴.۱.۳. استرداد گردنبند به بیت المال
هنگامی که دختر حضرت امیر۷ گردنبندی را از علی بن ابی رافع (مسؤول و خزانه دار بیت المال حضرت) به امانت گرفت، و شرطِ ضمانت در استرداد آن داد و خبرش به گوش حضرت امیر۷ رسید، هم دختر خود و هم خزانه دار حکومت را مورد مؤاخذه و نکوهش قرار داد و به خزانه دار بیت المال دستور داد : «همین امروز آن گردنبند را باز گردان و اگر بار دیگر چنین کنی به کیفر من گرفتار خواهی شد». سپس فرمود : لَوْ کانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّهٍ مَضْمُونَهٍ مَرْدُودَهٍ لَکانَتْ إِذَنْ أَوَّلَ هَاشِمِیَّهٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَهٍ. «اگر دخترم این گردنبند را به جز صورت امانت تضمین شده گرفته بود، نخستین زن، از بنی هاشم میبود که دستش به جرم سرقت بریده میشد». دختر امیرالمؤمنین۷ به پدر خود گفت من دختر و پارهی تن شما هستم و به همین جهت چه کسی سزاوارتر از من است نسبت به استفاده از این گردبند؟
امیرالمؤمنین۷ در پاسخ به او فرمود :
«یَا بِنْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَا تَذْهَبَنَّ بِنَفْسِک عَنِ الْحَقِّ أَ کلُّ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِینَ تَتَزَیَّنُ فِی هَذَا الْعِیدِ بِمِثْلِ هَذَا».[۷۴۰]
«ای دختر علی بن ابی طالب! از قبول حق تن مزن، آیا همهی زنان مهاجر در این عید از چنین گردنبندی استفاده میکنند؟»
خلاصهی کلام اینکه در سیرهی حکومتی حضرت امیر۷، تخلّفات مدیران و کارگزاران، از آفات هر حکومتی به شمار میآید که اگر با آن برخورد نشود، حکومت را به تباهی و سقوط میکشاند و لذا حضرت، بر خلاف حکومتهای دیگر که نسبت به مجازات کارگزاران متخلّف مسامحه میکنند، با قاطعیت و به سرعت، به تخلّفات کارگزاران ـ حتّی نزدیکان خود ـ رسیدگی میکرد و ایشان را نسبت به عملکرد نادرست بازخواست، سرزنش و توبیخ میکرد.
۴.۲. تقسیم بندی واکنشها
از دیدگاه دین مبین اسلام، مجازات افراد متخلّف با اهدافی از قبیل تأمین عدالت و عقوبت مجرم، امید به اصلاح و تربیت مجرم، بازدارندگی و عبرت دیگران و حفظ نظام اجتماعی صورت میگیرد؛ امّا نکتهای که باید به آن توجّه داشت این است که در مجازات متخلّفین، همهی این اهداف به طور یکسان تحقّق نمییابد، بلکه در برخی موارد موجب بیداری وجدان و اصلاح شخص مجرم میگردد و گاهی موجب بازداشتن آنان از ارتکاب دوبارهی جرم میشود و گاهی سبب میشود که دیگران از ترس مجازات، مرتکب چنین تخلّفی نشوند و در نهایت اگر هیچکدام از این اهداف محقّق نشود، بدون تردید منجر به حفظ نظام اجتماعی و دفع فساد از جامعه که خود یکی از اهداف مجازات به شمار میرود خواهد شد.
با توجّه به مطلبی که گفته شد میتوان گفت قوانین کیفری دین اسلام طوری طرّاحی شده است که هم ناظر به شخص متخلّف است و هم ناظر به تخلّفی است که صورت گرفته است؛ بدین معنا که از طرفی شخص متخلّف به خاطر جرمی که مرتکب شده است مستحق مجازات است؛ و از طرف دیگر به علل و عواملی که در وقوع تخلّف نقش داشته است و همچنین به آثار سوئی که در جامعه بر جای میگذارد نیز توجّه شده است و به همین جهت اوّلاً مجازاتها به گونهای طرح ریزی شدهاند که بتوانند اهداف مجازات را (اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آنها و سایر مردم از نزدیک شدن به جرم و حفظ بنیانهای اخلاقی و دینی در جامعه) تأمین نمایند؛[۷۴۱] و ثانیاً فرد یا افرادی که در وقوع تخلّف نقش داشتهاند نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
بر همین اساس میتوان گفت واکنشهای امیرالمؤمنین۷ نسبت به تخلّفات کارگزاران به دو دسته تقسیم میشوند :
۱ـ واکنشها نسبت به متخلّفین
۲ـ واکنشها نسبت به تخلّفات
۴.۲.۱. واکنش نسبت به متخلّفین
این نوع واکنشها خود به دو نوع تقسیم میشوند :
۱ـ واکنشهای گفتاری
این تحقیق از نظر موضوعی، در مقوله بازاریابی میباشد که متمرکز بر انتظارات و رضایتمندی گردشگران به خصوص گردشگران چینی است.
۱-۶-۲- قلمرو مکانی - جامعه تحقیق
جامعه آماری این تحقیق را، گردشگران چینی که به شهر اصفهان سفر کرده اند تشکیل میدهد. بدین صورت که در ابتدای حضور گردشگران در اصفهان، یا زمانی که گردشگر قصد سفر به اصفهان را دارد پرسشنامه شماره۱ ارائه و پس از پایان سفر یا هنگام خروج گردشگر از اصفهان پرسشنامه شماره۲ ارائه می شود.
۱-۶-۳- قلمرو زمانی تحقیق
از زمستان ۹۲ تا انتهای شهریور ماه ۹۳٫
۱-۶-۴- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
برای نمونه گیری از جامعه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. از آنجا که جامعه آماری مورد بررسی نامحدود بوده، حجم نمونه مورد نیاز با توجه به کمبود وقت، مطابق با فرمول مربوطه مشخص، و پرسشنامه ها به گردشگران چینی ارائه شده و جمع آوری خواهد شد.
۱-۶-۵- روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
در این تحقیق از دو دسته منابع زیر برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
دسته اول منابع: به منظور مرور ادبیات موضوع، از کتاب ها، مجلات و مقالات معتبر داخلی و خارجی و همچنین وب سایتهای مرتبط استفاده شده است.
دسته دوم منابع: در پژوهش میدانی، انتظارات گردشگران چینی قبل و بعد از سفر به ایران_ اصفهان، از پرسشنامه استفاده شده است.
۱-۶-۶- روشهای تحلیل داده ها
داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی تحلیل خواهد شد. به این ترتیب که با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده از بخش اول پرسشنامه، به کمک روش آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در بخش آمار استنباطی، به منظور پاسخدهی به سوالات تحقیق، روش مقایسه میانگین (آزمون (tبه کارگرفته می شود.
اولین محدودیت این تحقیق استفاده از نمونه گیری در دسترس میباشد. چرا که چارچوب نمونه گیری مناسبی از اعضای جامعه در دسترس نیست. یکی از بزرگترین محدودیتهایی که در هر پژوهشی در گردشگری، پژوهشگر با آن رو به رو می شود، عدم همکاری گردشگران و مسئولین در تکمیل پرسشنامه مربوطه میباشد. محدودیت زمانی و منابع مالی. دشواریهای دسترسی به گردشگران چینی. کمبود منابع علمی و سوابق تحقیق در حوزه انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی.
در این تحقیق، محقق ابعاد اصلی از انتظارات گردشگران، را که برگرفته از مدل لانگ و لیو (۲۰۱۲)، ترن ثی ای کم (۲۰۱۱) و ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹) می باشد را ارائه کرده است (جدول۱-۱).
جدول ۱‑۱ ابعاد اصلی از انتظارات گردشگران، برگرفته از ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹)، ترن ثی ای کم (۲۰۱۱)، لانگ و لیو (۲۰۱۲)
مفهوم | ابعاد | شاخص ها |
امنیت | تصویر ذهنی از مقصد احساس امنیت شخصی |
|
کیفیت | کیفیت ارتباط کارکنان کیفیت خدمات اماکن اقامت کیفیت خدمات غذا و نوشیدنی |
تبدیل دولت عدالت و توسعه و به طور کلی ترکیه به دولت دست نشانده[۱۹۴] غرب در منطقه را میتوان بزرگترین هزینه ترکیه برای کسب پذیرش در اتحادیهاروپا دانست. این دست نشاندگی ترکیه، میتواند در آینده منجر به ظهور جریانهای قوی و حتی نظامی ضدغربی در ترکیه گردد.
۴-۲-۲۰- هویت مرکزگرای ترکیه تابع امریکا و اتحادیه اروپا
ترکیه نوین که با رهبری آتاتورک بنیان نهاده شده را باید تابعی از آرمانهای غرب دانست. آرمانهای بزرگی مانند کسب برتری و پرستیژ منطقهای و جهانی، رشد و توسعه موازی با غرب و اروپا و … که همیشه از سوی دولتمردان ترکیه مورد اهتمام بودهاند.
از سوی دیگر غرب نیز دارای آرمانهایی در آسیا و به خصوص منطقه خاورمیانه میباشد. آرمانهای غرب در منطقه را میتوان تقابل و تضعیف اسلام و مسلمانان، تغییر هویتی و فرهنگی این منطقه از اسلام به دیگر ادیان و یا حداقل اسلام غربی، تسلط کامل و کم هزینه بر منابع اقتصادی منطقه و … که برای دستیابی کم هزینهتر به این آرمانها، باید یک نماینده قلدر و گوش به فرمان در منطقه داشته باشند. نمایندهای که در ظاهر با کشورهای منطقه دارای دوستی و تعامل باشد ولی در باطن مجری دستورات و اهداف غرب برای بسط هژمونی[۱۹۵] غرب و امریکا در منطقه باشد.
ترکیه و دولتمردان حزب عدالت و توسعه را میتوان نمونه بارز این مجری آرمانهای غربی دانست که در حال گسترش هویت غربی در کشور خود بوده و خودشان نیز به صورت کامل تحت هژمونی غربی – امریکایی قرار دارند.
۴-۲-۲۱- تنش سامانههای موشکی و سیاست خارجی مرکزگرای ترکیه
یکی از مسایلی که طی چند سال اخیر به شدت بر همگرایی و در واقع مرکزگرایی ترکیه نسبت به غرب، مهر تأیید زده است را میتوان سیاست خارجی تنشآمیز این کشور در رابطه با همسایگان مطرح خود در منطقه مانند روسیه، ایران و سوریه دانست. تنش در روابط ایران و روسیه با ترکیه را میتوان بعد از پذیرش استقرار سامانه سپر موشکی ناتو در مالاتیا، به خوبی مشاهده نمود. این سامانه موشکی که به نظر کارشناسان نظامی و سیاسی منطقه و حتی غربی، برای ایجاد محدودیت در توان نظامی و دفاعی ایران و روسیه طراحی شده است را باید در راستای همان تبعیت سیاستهای ترکیه از اهداف غربی دانست.
سیاست امریکا و اروپا برای محدود کردن و تهدید ایران و روسیه با سامانه موشکی ناتو، یکی از سیاستهای بنیادی غرب طی چند سال اخیر بوده است و ترکیه با استقبال و قبول استقرار این سامانه در خاک خود نشان داد که به عنوان یک دولت هواخواه غرب، به دستورات و راهبردهای متمرکز اتحادیهاروپا و امریکا (غرب)، کاملاً وفادار بوده و هرگز نمیتواند از دستورالعملهای راهبردی غرب در منطقه آسیای جنوب غربی، سرپیچی نماید.
سیاست متمرکز غرب در ایجاد سامانههای دفاعی راهبردی در برخی کشورهای اروپایی، نشان از وجود یک کانون مرکزی قدرتمند و کوچک با حضور امریکا و برخی شخصیتها یا دولتهای اروپایی دارد. این کانون قدرتمند غربی از چنان قدرتی برخوردار است که میتواند سیاستهای داخلی و حتی سیاستهای خارجی کشورهای وابسته به خود را تغییر داده و بر اساس منافع دنیای غرب، نوسازی نماید. ترکیه نیز طی سالهای گذشته به خوبی نشان داده است که به شدت وابسته به این کانون تمرکزگرای غربی بوده و اهداف و منافع خود را با منافع کانون غربی هماهنگ و همسو ساخته است.
۴-۲-۲۲- تنشزایی ترکیه، دوستان و دشمنان اتحادیهاروپا و امریکا
دولت ترکیه در راستای وابستگی به غرب و مرکزگرایی موجود در سیاستهایش، طی چند سال اخیر به تغییر در روابط با همسایگان خود دست زده است.
دولت عدالت و توسعه که در ابتدای کار خود به دنبال اجرای سیاست تنش صفر با همسایگان خود بوده و نمونههایی از این سیاست را در رابطه با ارمنستان، سوریه، عراق و حتی یونان نشان داد، به مروز زمان و با پوست اندازی در سیاست خارجی خود، در مسیر غربگرایی به بازتعریف سیاست خارجی خود بر اساس اهداف غربی پرداخته و سیاست تقابل با دشمنان غربگرایی در منطقه و دوستی با دوستان غربگرا را در دستور کار خود قرار داده است.
دوستان و همپیمانان غرب در منطقه را باید اسرائیل، عربستان، قطر، اردن، کویت، بحرین،امارت متحده عربی، آذربایجان و گرجستان دانست که در سیاست خارجی خود وابستگی خاصی به غرب داشته و جزیی از محور غربی منطقه به حساب می آیند. در مقابل کشورهایی مانند ایران، عراق (دولت مرکزی و شیعه)، سوریه، سودان و جنبشهایی مانند حزب الله را باید دشمنان غربگرایی و در واقع محور ضد غربی منطقه دانست.
دولت ترکیه طی یک دهه گذشته به شدت درگیر کسب اعتماد کشورهای فوقالذکر و به خصوص کشورهای محور غربی بوده است. ترکیه در برقراری و گسترش رابطه با کشورهای منطقه و نمایش سیاست خارجی خود به شدت به غرب چشم داشته و نشان داده است که محور سیاست خارجیاش را بر غربگرایی کامل در منطقه استوار ساخته است.
اردوغان نشان داده است که میخواهد در قالب غربگرایی و اتخاذ سیاستهای متمرکز غربی به ایجاد یک حکومت طولانی مدت و سرسپرده غرب در ترکیه اقدام نماید.
۴-۲-۲۳- ترکیه در نقش عروسک یا مترسک رقصان غرب
حزب عدالت و توسعه و به ویژه سران آن در ترکیه، به مرور زمان آن پرستیژ و شخصیت مثبت و گیرای خود در منطقه و به خصوص در میان مردم مسلمان منطقه و حتی مردم خود ترکیه را از دست داده و به یک عروسک یا مترسک رقصان و لرزان غربیها در افکار عمومی جهانی مبدل شدهاند.
تأکید، همراهی و همگرایی شدید دولت ترکیه با غرب در تغییر چهره و هویت ترکیه را میتوان نمونه کوچکی از همین همگرایی و مرکزگرایی دولت اردوغان در تلاش برای تغییر هویت و چهرهاسلامی خاورمیانه دانست.
همگرایی و مرکزگرایی ترکیه نسبت به سیاستهای محور غربی در منطقه و به خصوص در سوریه و عراق را میتوان به نقش یک مترسک رقصان و خوش رقص برای ترساندن محور ضد غربی خاورمیانه تشبیه نمود که اردوغان و دولتش به خوبی توانستهاند نقش مترسک و عروسک غربگرا یا غربگردان را بازی نمایند. این وابستگی به غرب و به خصوص امریکا آنچنان میباشد که دولتمردان ترکیه بدون حمایت، پشتیبانی و همنوایی امریکا، نمیتوانستند زمینه موفقیت سیاستهای منطقهگرایانه خود را فراهم نمایند (دهشیار ۱۳۹۱، ۳۹). همین خوش رقصیها و ایفای نقش غربگرایی توسط حزب عدالت و توسعه و سران آن مانند اردوغان و گل است که شائبه غیرمسلمان بودن یا تظاهر به اسلام این دو رهبر حزب عدالت و توسعه را پررنگتر کرده و ضمن تأکید بر ریشه یهودی آنان، این دو نفر و همسران آنها را عامل مخفی یهودیان در ترکیه و جهان اسلام معرفی و برای معرفی آنان از اسامی “گل موسی"و"مجاهد موسی"استفاده، این دو رهبر حزب عدالت و توسعه را مجری اهداف و خدمتگزار صهیونیستها معرفی میکنند (اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، ۱۶۹).
۴-۳- بخش دوم
۴-۳-۱- هویت، منافع و راهبردهای ایران
آنچه در فصلهای گذشته و بخش اول از این فصل به آن پرداخته شده را باید بررسی وضعیت هویتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و … جمهوری ترکیه دانست که یک ستون از دو ستون این تحقیق میباشد، ستون دیگر این تحقیق را باید به ایران و هویت، فرهنگ و سیاست آن اختصاص دهیم. هویت و فرهنگ ایرانی که در برابر هویت و فرهنگ غربگرای ترکیه در منطقه به مقاومت پرداخته و بسیاری از اقدامات غربگرایانه این کشور را خنثی نموده است.
ایران کنونی با داشتن سابقهای چند هزار ساله از هویت و دارا بودن سابقه دولتهای باستانی در تعریف امروزی آن، یک هویت بنیادین و نهادینه شده چند هزار ساله دارد که علیرغم تمامی جنگها و البته سه حمله خانمانسوز بزرگ به آن (حمله اسکندر، حمله اعراب مسلمان و حمله مغول)، همچنان در مسیر همان هویت و تمدن ایرانی خود به حیات خویش ادامه داده و بلکه مهاجمان خارجی را نیز در هویت و تمدن خود جذب و ذوب نموده است.
یک تفاوت عمده میان ایران و ترکیه کنونی و حتی عثمانی را باید در بحث حاکمیت دولت در این دو کشور دانست. ترکیه تا قبل از ورود ترکان سلجوقی به این مناطق، تحت سلطه حکومتهای باستانی غیر ترک و البته اروپایی مانند روم و سپس امپراتوری ایران بوده است. در حالی که ایران دارای یکی از کهنترین پیشینههای استقرار دولت بوده است، دولتهای باستانی ایران حتی با تعریف کنونی از دولت نیز مطابقت دارند. تعاریفی که شاید بهترین و متقنترین آنها در کنوانسیون مونته ویدئو[۱۹۶] ۱۹۳۳ ارائه شده و میگوید دولت به عنوان یک شخصیت حقوق بینالملل، باید دارای چهار صفت یا شرایط: جمعیت دائمی، یک سرزمین مشخص، یک حکومت و اهلیت (مشروعیت، حاکمیت) و توان برقراری رابطه با دیگر دولتها را داشته باشد. ایران از همان دوران باستانی و سپیده دم تاریخ، دارای این شرایط بوده است (شاو ۱۳۷۴، ۱۳۴).
بنابراین از ابتدا و در بنیاد این تحقیق شاهد تفاوت و تقابل هویتی خاص در میان دو کشور ایران و ترکیه هستیم.
۴-۳-۲- هویت تمدنی ایران
بر اساس اندیشه های سازهانگاری، نمیتوان هویت را یک فرایند ثابت و بدون تغییر دانست. هویت در اندیشه سازهانگاری، یک انگاره یا برساخته ذهنی است که در هر دوره و بر اساس مقتضیات همان دوره زیستی، برسازی میشود. با تمام احترامی که برای این نظریه پردازان قائلیم، باید به صراحت گفت که برسازی هویت بر اساس دوره و مقتضات زیستی آن دوره را میتوان در چارچوب یک خط سیر یا سابقه هویتی، برسازی نمود. این برسازی که بر انگاره ذهنی از گذشته، حال و آینده ما دلالت دارد را میتوان هویتی سابقهدار، معتدل و میانهرو دانست که با هر حادثهای مانند جنگ، اشغال و تغییر حکومت، به صورت بنیادی و غیرمترقبه از بین نمیرود، بلکه بنیاد و ریشهی این هویت در مسیر وضعیت زیستی جدید، در فضای ذهنی مردم آن جامعه به برسازی هویت جدید کمک میکند.
هویت ایرانی را نیز باید در چارچوب همین خط سیر هویتی و تمدنی ایران بررسی نمود. هویت تمدنی ایرانیانی که از سپیدهدم تاریخ تاکنون در قالب دولتهای بزرگ و کوچک به ظهور رسیده و بر تاریخ و هویت تمدنی جهان تأثیرگذار بودهاند. هویت در دولتهای اساطیری[۱۹۷]ایران مانند کیانیان[۱۹۸]، پیشدادیان[۱۹۹]، در دولتهای تاریخی و بزرگی چون مادها[۲۰۰]، هخامنشیان[۲۰۱]، اشکانیان[۲۰۲]، ساسانیان[۲۰۳]، صفویان[۲۰۴] و … همگی بر انگارههایی مانند یکتاپرستی، شرافت جان و ناموس انسانی، تقدس آزادی انسان، توجه به فردگرایی و جمع گرایی همزمان، زندگی مسالمتآمیز با اقوام، نژادها و ادیان و مذاهب مختلف و … که در صدر همه این انگارههای ذهنی میتوان از انگاره استقلال و جاذبه هویتی و فرهنگی جامعه ایرانی نام برد.
همین استقلال، جاذبه و غنی بودن هویتی و فرهنگی ایرانیان بوده است که مهاجمانی مانند اسکندر مقدونی[۲۰۵] و جانشینانش (سلوکیان[۲۰۶])، اعراب مسلمان و سلسله های بعدی آنها و قوم مغول[۲۰۷] را در فرهنگ و هویت ایرانی خود جذب، هضم و ذوب نموده و هویت و فرهنگ خود را بر چنین مهاجمان قدرتمند روزگار، مسلط ساخته و هویت و فرهنگ زیستی آنان را با هویت و فرهنگی ایرانی همخوان و همسو نموده است.
هویت ایرانی و پارسی ایران زمین در عصر کنونی، همچنان یکی از دو بال و مؤلفه هویتی ایرانیان برای رشد و توسعه در دنیای کنونی و حفظ همبستگی و اتحاد ایرانیان در برابر دشمنان و هویتهای مهاجم مانند هویت غرب و غربگرایی است.
این هویت در چارچوب همان لوازم هویتسازی مانند علم و دانش، فرهنگ، اخلاقمداری، معنویت و دینداری و … توانسته است در مقابل بسیاری از هویتهای شرق و غرب به مقاومت بپردازد که البته اگر مسئولان ایرانی نیز کمی بیشتر فضای گفتمانی و اندیشهای این هویت را تقویت نمایند، دیگر نیازی به ترس از هویت غرب و تهاجم فرهنگی غرب نیست.
۴-۳-۳- هم پوشانی هویت ایرانی، اسلامی - شیعی
هویت شیعی - اسلامی ایرانیان را باید یکی دیگر از دو بال پرواز ایران در عصر کنونی دانست. بال دوم ایرانیان که همان هویت شیعی - اسلامی میباشد را میتوان در چارچوب اسلام راستین یا اسلام ناب محمدی (ص) قرار داد.
هویت شیعی – اسلامی ایران، دارای پشتوانههایی مانند هویت و فرهنگ اهل بیت، حکومت عدالت محور امام علی(ع)، مصلحت گرایی[۲۰۸] امام حسن(ع) در صلح با دیگر مسلمانان، قیام امام حسین(ع) برای آزادی مسلمانان و برقراری حکومت اسلام راستین، … تا فلسفه حکومت جهانی[۲۰۹] و عدالتگستر امام مهدی (ع) که هر کدام از این موارد به همراه حضور دائمی روحانیون و علمای شیعه در صحنه اجتماع و سیاست ایران زمین، موجب شده است تا هویت اسلامی ایرانیان در چارچوب مذهب شیعه به بالندگی و شکوفایی در قرن بیست و یکم رسیده و یکی از موجبات اقتدار ایران در منطقه و جهان باشد.
هویت ایرانی بدون توجه به شهادت و خون سرخ امام علی (ع) در محراب، قیام و خون امام حسین(ع) در کربلا را نمیتوان هویتی کامل، فراگیر و کارآمد دانست. در این بخش از هویت ایرانیان نیز استقلال فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … مکرراً مورد اشاره و تأکید امامان و روحانیون مذهبی بوده است. اهمیت هویت شیعی در تاریخ ایران به حدی است که برخی اندیشمندان مانند پیروز مجتهدزاده معتقدند که اعلام مذهب شیعه دوازدهامامی به عنوان مذهب رسمی کشوراز سوی شاهاسماعیل صفوی، موجب ایجاد سدی محکم در برابر فلسفه حکومتی عثمانی در تصرف همه کشورهای اسلامی و تسلط بر ایران گردید. اگر این هویت شیعی و اعلام رسمی آن توسط صفویان نبود، ایرانزمین بار دیگر به مدت طولانی گرفتار اشغال و حکومت بیگانگان میشد (مجتهدزاده ۱۳۷۸، ۴).
یکی از مهمترین نمودها و انگارههای این هویت اسلامی و شیعی را میتوان در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی)، مشاهده کرد.
هویت انقلابی سال ۱۹۷۹ ایران که مبین نظام جمهوریاسلامی در ایران میباشد، به شدت از پیشینه هویت اسلامی- شیعی مردم آن تأثیرپذیر بوده است. هویت انقلابی ایران را میتوان نشأت گرفته از اسلام سیاسی دانست که معتقدان به نظریه اسلام سیاسی، تنها بر موضوع هویت و اصالت تأکید ندارند، بلکه اسلام را راهحلی برای بر طرف کردن مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع خود میدانند (اسپوزیتو، کامروا و واتربوری ۱۳۹۱، ۲۸۵).
هویت ایران اسلامی بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ را میتوان در بُعد سیاست خارجی و روابط بینالملل نیز به خوبی مشاهده نمود. در این بُعد از هویت ایرانی اسلامی است که راهبرد سیاست خارجی ایران بر مؤلفههایی مانند گسترش و صدور اسلام راستین و انقلابی در جهان، برقراری عدالت جهانی در پرتو حکومت جهانی امام زمان، قاعده نفی سبیل و عدم پذیرش سلطه خارجی، دفاع از کشورها و جنبشهای اسلامی و آزادیبخش سراسر جهان، ایجاد بیداری و خیزش ملتها در کشورهای اسلامی، سیاست بیطرفی و عدم تعهد[۲۱۰] به بلوکهای سیاسی و نظامی استعماری، مبارزه با استکبار جهانی مانند امریکا و اسرائیل، آزادی فلسطین از اشغال اسرائیل و … که همگی نشان از یک هویت ایرانی و اسلامی قوی بر مبنای همان یکتاپرستی، معنویت و اخلاقگرایی ایرانیان از دیر باز تاکنون بوده است، دارند.
هویت ایرانی اسلامی را میتوان در اندیشه ها و نظرات اکثریت مردم ایران به خوبی مشاهده کرد. این مردم با عنایت به همان مبانی معنوی و الهی خود، به آزادیخواهی، استقلال و برابری معتقد بوده و جان و مال خود را در این راه فدا نمودهاند.
بنیانگذار انقلاباسلامی، حضرت امام خمینی(ره) نیز به شدت بر همین هویت ایرانی و اسلامی تأکید داشته و در سخنرانیهای خود به تبیین حوزه های مختلف این هویت پرداختهاند. امام خمینی (ره) در مورد استقلال ملی ایران میفرمایند {بنیاد دیگر اسلام، اصل استقلال ملی است. قوانین اسلام تصریح دارند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد}، ایشان میفرمایند {ما نه به سوی غرب و نه به طرف شرق، گرایش خواهیم داشت و میخواهیم یک جمهوری بیطرف و غیرمتعهد[۲۱۱] باشیم. ما میخواهیم روابط دوستانه با همه کشورها داشته باشیم، مادامی که آنها در امور داخلی ما دخالت نکنند} (حکومتاسلامی و ولایت فقیه ۱۳۸۶، ۴۵۷).
امام خمینی (ره) در مورد روابط خارجی ایران نیز میفرمایند {روابط ما با تمام خارجیها بر اساس اصل احترام متقابل خواهد بود. در این رابطه نه به ظلمی تسلیم میشویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد. و در زمینه تمام قراردادها، بر اساس مصالح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت خودمان عمل خواهیم کرد} (حکومت اسلامی و ولایت فقیه ۱۳۸۶، ۴۶۲).
امام خمینی(ره)در یکی از پیامهای خود به مردم کشور در سال ۱۳۶۷، به صراحت به هویت اسلامی در سیاست خارجی کشور اشاره نموده و میفرمایند {من به صراحت اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان، سرمایهگذاری میکند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاهطلبی و فزونطلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزی کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم} (حکومت اسلامی و ولایت فقیه ۱۳۸۶، ۴۸۲).
همانگونه که مشاهده کردیم، سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب ۱۹۷۹ نیز متأثر از فرایند اسلامیسازی بوده و بخش عمدهای از این سیاست خارجی به صدور انقلاب اسلامی معطوف بوده که ایجاد دفتر نهضت جهانی[۲۱۲]، برای ارتباط و دفاع ایران از حرکتهای اسلامی و انقلابی در سراسر جهان را میتوان در همین چارچوب دانست (میلانی ۱۳۸۸، ۳۶۳).
اینچنین است که فضای ذهنی یا همان هویت ایرانیان طی نزدیک به چهل سال گذشته که از تشکیل جمهوری اسلامی ایران می گذرد، با هویت و فضای ذهنی کارگزارن نود سال گذشته جمهوری ترکیه متفاوت بوده و انگارههای برساخته شدهای مانند تغییر هویت ایرانی به هویت غربی، نتوانسته است جایگاه غالبی در میان مردم ایران داشته باشد.
۴-۳-۴- فلسطین و اسرائیل، مرزبندی هویتی میان ایران و ترکیه
یکی از نمادهای هویتی کارگزاران دولتهای منطقه و بلکه دو کشور ایران و ترکیه را باید در نوع نگاه آنان به مسئله فلسطین و ظهور دولت صهیونیستی اسرائیل، جستجو کرد.
جمهوری ترکیه طی چند دهه گذشته و در قالب هر کدام از دولتهای تشکیل شده در این کشور ( به جز دولت حزب رفاه نجمالدین اربکان) برقراری و ادامه رابطه استراتژیک با اسرائیل را در سرلوحه سیاست خارجی خود داشتهاند و از رابطه ترکیه با اسرائیل به عنوان یک رابطه راهبردی و از اسرائیل به عنوان یک متحداستراتژیک نام بردهاند.
دولت حزب عدالت و توسعه نیز در همان چارچوب گذشته به رابطه با اسرائیل ادامه داده است، البته در برخی مواقع تنشهایی نیز هر چند ظاهری در روابط دو دولت ایجاد شده است. اختلافات و تنشهایی مانند حمله نظامی اسرائیل به کشتی مأوی مرمره(مرمره آبی) و کشته شدن نه نفر از اتباع صلح دوست ترکیهای حامی مردم غزه در این کشتی و تقابل لفظی شدید اردوغان با شیمون پرز[۲۱۳]رئیس رژیم اسرائیل در اجلاس داووس[۲۱۴] که ظاهراً بر روابط دو کشور تأثیرگذار بودهاند، اما دولت ترکیه به هر حال مجبور به ادامه رابطه گرم و دوستانه با اسرائیل بوده است. رابرت السون[۲۱۵] متخصص دانشگاهی امریکا گزارش میدهد که دوازده درصد از نیروی هوایی تجاوزگر اسرائیل به طور دائم در ترکیه سازماندهی میشوند و دائماً در خط مرزی ایران، پروازهای تجسسی دارند. وی به ایران اشاره میکند که به زودی در جاهای دیگر توسط ترکیه و اسرائیل و همپالکیهای اسرائیلی – امریکاییاش به چالش کشیده میشود (چامسکی ۱۳۸۷، ۲۷۵).
رابطه گرم و استراتژیک دولت حزب عدالت و توسعه با اسرائیل که مبتنی بر تحقق منافع صهیونیستها میباشد را میتوان در برخی رویدادهای منطقهای مشاهده نمود.
حوزوی
تخصص اصلی:……………………… رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. پست الکترونیک(Email) : ……………………………………………………..
نحوه همکاری با واحد تاکستان:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
۴- اطلاعات مربوط به رساله:
الف- عنوان تحقیق
۱- عنوان به زبان فارسی: بررسی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی
……………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشتههای زبان آلمانی،فرانسه و عربی مجازند عنوان رساله خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
Review of intelleetual propertights jurisprudence
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – تعداد واحد رساله: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبهه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
: با مراجعه به متون فقهی و حقوقی ملاحظه گردید که بحث حق و مالکیت ، از حقوق مسلم انسانهاست که وجهه فقهی و اسلامی داشته و از نظر فقهی و حقوقی قابل تامل می باشد دراین مسئله به راهکارههای فقهی و حقوقی احکام پرداخته شده که مبتنی بر قواعد فقهی می باشد با توجه به اینکه مالیکت معنوی از دیدگاه فقهی و حقوقی متفاوت است این سوالات در ذهن جویندگان علم بوجود می آید : ۱- آیا مالکیت معنوی مبتنی بر قواعد فقهی است ۲- آیا حق مالکیت (معنوی) فکری عالی ترین نوع تثبیت حقوق انسانی نیست .بابررسی متون فقهی و سیره مشترعین و مطالعه فعالیت سازمانهای بین المللی درزمینه مالکیت معنوی مشخص می شود حق بردو نوع بوده ، حق الله و حق الناس که شریعت اسلامی عهده دار صیانت ازحقوق مالی معنوی( حق الناس) است
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد: ۱- بررسی فقهی مالکیت معنوی در واقع به نوعی از حق انسانها اشاره داشته و بر حقوق مسلم آنها و احترام بر مال آنها بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است چون تمام احکام در قانون اساسی از وجهی اسلامی و فقهی برخوردار می باشدلذا : ۱- مالکیت معنوی با قوانین وشرع مطابقت دارد ۲- مالکیت معنوی هیچ خدشه ای و اشکال و ایراد شرعی وجودندارد .۳- در برخی موارد فقها برخی از اشکالات و شبهات در موضوع (مالکیت معنوی ) را مطرح می نماید
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق): در زمینه مالکیت معنوی در کشور و خارج از کشور کتابها ، مقالات و سایتهای مختلفی چاپ و منتشر و فعالیتهای گسترده ای صورت گرفته که به نظر تمامی نظرات به یک مضوع مشترک و متفق القول می باشند که آن موضوع حق طبیعی هرفرد درخصوص ایده وتولید هرفکر از سوی هرشخص چه مادی چه معنوی صرفا"برای پدید آورنده آن می باشد
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: از موضوعات کاملا” جدید و ابتکاری در زمینه فقهی حقوقی است ، حقوق معنوی از مسائلی است که دربرخی کشورهای پیشرفته مثل فرانسه گرایش و رشته حقوقی بنام حقوق معنوی ایجاد کرده است
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱ - بیان احکام مختلف مالکیت معنوی با مراجعه به متون ومنابع فقهی و حقوقی ابعاد و نتایج موضوع مورد نظر ، مطالب لازم گردآوری شده است .
۲ بیان این موضوع در خصوص حق و مالکیت معنوی مشخص می شود که با قوانین جاریه در این زمینه مطابق با شریعت اسلامی است.
۳- با رعایت مقررات مرتبط در زمینه مالکیت معنوی که همان حق الناس میباشد باید به حقوق مسلم انسانها احترام گذاشت.
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهرهوران (سازمانها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی)
مراکز آموزش و پژوهشی
مراکز تحقیقانی اعم از تحقیقات بنیادی و یا غیر بنیادی
ط- سؤالات تحقیق: آیا مالکیت معنوی و مسائل آن وجهه فقهی و حقوقی دارد یا خیر؟
ی- فرضیه های تحقیق: ۱- بررسی فقهی مالکیت معنوی در واقع به نوعی از حقوق انسانها اشاره داشته و بر حقوق مسلم آنها و احترام بر مال آنها بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است چون تمام احکام در قانون اساسی از وجهی اسلامی و فقهی برخوردار می باشد لذا ۱- مالکیت معنوی با قوانین وشرع مطابقت دارد ۲- مالکیت معنوی هیچ خدشه ای و اشکال و ایراد شرعی وجودندارد .۳ – در برخی موارد فقها برخی از اشکالات و شبهات در موضوع (مالکیت معنوی ) را مطرح می نمایند
ک- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
مالکیت : آنچه قابل لمس بوده و تولید منفعت می نماید.
مالکیت معنوی : حقوق اختراع و ایده و تالیف برای پدیدآورنده آن می باشد .
۵-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونههای آزمون»، «انجام آزمایشها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه دادهها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیشبرداری و غیره) گردآوری دادهها : از طریق کتابخانه ، مقالات ، مجلات ، و سایتهای مرتبط اقدام گردیده است
د – جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ - روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها:
۶- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:
آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات میباشد؟ بلی خیر
در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.
نوع آزمایشگاه | تجهیزات مورد نیاز | مواد و وسایل | مقدار مورد نیاز |