وبلاگ

عباس زاده و همکاران (۱۳۹۰): این محققین به بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش‌بینی ارزش سهام و سودهای غیر عادی از متغیرهای سود، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام پرداختند. در این تحقیق سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی تقسیم شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد که اجزای سود با سودهای غیر عادی رابطه ای معنی دار ولی بر عکس هم دارند. بدین صورت که رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش بازار سهام رابطه ای معنی دار و مثبت دارند. از میان دو جزء سود، جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش‌بینی ارزش بازار سهام دارد.

هاشمی و بهزادفر (۱۳۹۰): این محققین با هدف ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت ها به ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از اطلاعات مالی ۱۳۷شرکت بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ و از روش داده های ترکیبی استفاده شد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در مدل اول نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، نسبت بازده دارایی و نسبت بازده فروش در سطح اطمینان ۹۵ درصد و نسبت فروش به دارایی در سطح اطمینان ۹۵ قادر به توضیح تغییرات قیمت سهام هستند. مدل سوم نیز نشان دهنده همین نتایج است، در حالی که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در مدل دوم ارتباط معناداری را با قیمت سهام نشان نمی دهند. این مطلب حاکی از آن است که تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می‌گیرد و در رابطه سود و بازده، در نظر گرفتن کیفیت سود توسط اقلام تعهدی اهمیت زیادی را نشان نمی دهد. به علاوه، یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت میان قیمت سهام با حاصل ضرب سود هر سهم در نسبت های بازده دارایی و نسبت فروش به دارایی و رابطه منفی با حاصل ضرب سود هر سهم در نسبت های سرمایه در گردش به دارایی و بازده فروش است و همان طور که مشاهده شد، نتایج حاصل از مدل اول بعد از وارد کردن اقلام تعهدی تغییری پیدا نمی کند.

داریوش فروغی، هادی امیری و نرگس حمیدیان (۱۳۹۱) “تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام” را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش، ضمن بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام به بررسی تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام پرداخته شد، بدین منظور، نمونه ای شامل ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چندگانه به روش داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام (نابهنجاری اقلام تعهدی) وجود دارد؛ هم چنین بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام تأثیر دارد.

باباجانی و عظیمی یانچشمه (۱۳۹۱): این محققین به بررسی “اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام” پرداختند. هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین خصوصیت کیفی قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری و بازده سهام مطالعه بود. این پژوهش از پژوهش های کاربردی و همبستگی است که در قالب داده های ترکیبی اجرایی شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ است که نمونه ای به حجم ۱۴۱ شرکت از آن انتخاب شده است.

به طور کلی، یافته های مربوط به آزمون فرضیه پژوهش با پیش‌بینی های انجام شده و با یافته های آزمون های تجربی مشابه همخوانی ندارد. در توجیه این ناسازگاری باید گفت یک دلیل احتمالی این است که به منظور تأمین مالی افزایش در اقلام تعهدی دارایی های عملیاتی جاری و غیرجاری؛ از بدهی های عملیاتی جاری و غیرجاری؛ استفاده شود. در چنین حالتی، واقعاً انتظار بر این است که پایداری سود بالاتر باشد. اگر از طریق بدهی های مالی به منظور تأمین مالی اقلام تعهدی دارایی های عملیاتی استفاده شود، انتظار داریم پایداری سود کمتر شود. تأمین مالی از طریق بدهی های عملیاتی به جای بدهی های مالی سبب می شود از قابلیت اتکای دارایی های مالی خالص کاسته شود و بر قابلیت اتکای تغییر در دارایی های عملیاتی خالص غیرجاری اضافه شود.

سجادی و همکاران (۱۳۹۲): این تحقیق تاثیر تغییر حد نوسان قیمت سهام بر حجم معاملات و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که کاهش ۳ درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۸۴ باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت ها شده است. و افزایش ۳ و ۵/۰ درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ های ۱۲/۰۹/۱۳۸۴ و ۱۶/۰۸/۱۳۸۸ بازده سهام شرکت ها را کاهش داده است، اما تاثیری بر حجم معاملات شرکت ها نداشته است.

سیاه چشم (۱۳۹۲): این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش های پیشین و با هدف بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده جریان های نقدی در مقایسه با سود خالص در تبیین عملکرد مالی، بازار و اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در نهایت نتایج نشان دادکه تنها در تبیین عملکرد مالی و اقتصادی،جریان‌های نقدی عملیاتی ،نسبت به سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده می‌باشد.

۲-۲-۲ تحقیقات خارج کشور

«‌بنابرین‏ با آنکه وضع قاعده­های صلاحیت نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین صلاحیت دادگاه­ های مستقر در یک حوزه قضایی در برابر دادگاه­ های مستقر در حوزه ­های قضایی دیگر کشور ایران بوده دادگاه­ های ایران ناگزیراند، به اقتضای صلاحیت عام خود، برای رسیدگی به دعاوی بین ­المللی در زمینه حقوق خصوصی که به لحاظ ارتباط با سرزمین ایران نزد آن­ها مطرح می­شوند نیز صلاحیت خود را بر پایه آن قاعده­ها بررسی نمایند و در نتیجه اگر خود را صالح تشخیص دادند به رسیدگی و حل­وفصل آن­ها بپردازند. در این رهگذر اگر به بهانه نبود قاعده قانونی درباره آن نوع دعاوی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند مستنکف از احقاق حق شناخته می­شوند و از سوی دیگر، با آنکه این قاعده­ها عام­اند و دامنه آن­ها گذشته از شمول به دعاوی داخلی به دعاوی دارای وصف بین ­المللی نیز گسترده است، آن­چه در آن­ها بیشتر نمایان است مراعات مقتضیات دعاوی داخلی در تنظیم آن­هاست.»^[۴۹] ‌بنابرین‏، ضرورت اعمال آن­ها از سوی دادگاه­ها برای تعیین صلاحیت خود در دعاوی بین ­المللی ایجاب می­ کند که خود دادگاه­ها آن­ها را با مقتضیات این­گونه دعاوی به ویژه نظم بین ­المللی سنجیده و با آن­ها تطبیق دهند تا اگر درباره صلاحیت خود به ایجاب یا به نفی تصمیم گرفتند تصمیم آن­ها با این گونه مقتضیات هماهنگ باشد.

مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسئولیت مدنی

دادگاه ایرانی علی­الاصول خود را برای رسیدگی به هر دعوایی که به آن ارجاع می­ دهند صالح می­داند. زیرا این مسأله را مقتضای رعایت مصالح سیاسی و اعمال حاکمیت ملی می­شناسد. وانگهی اگر خواهان ایرانی و یا بیگانه مقیم در ایران که از کالایی آسیب دیده است مجبور به اقامه دعوا در کشوری دیگر شود به حقیقت، تکلیفی لایطاق، بی­دلیل بر او تحمیل کرده ­اند.

«در دعوای مشهور فولکس واگن در سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده دادگاه بر آن بود که تنها وقوع عمل در امریکا برای صلاحیت دادگاه کافی نیست و خواهان باید نفع هدفمندانه خود را از طرح دعوا در ایالات متحده ثابت کند. در این دعوا خسارت در اوکلاهاما اتفاق افتاده بود اما توزیع کنندگان و فروشنده کالا در نیویورک فعال بودند و صلاحیت دادگاه نیویورک محرز گردید.»^[۵۰]

از قسمت اخیر ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران چنین استنباط می­ شود که قانون برای مجبور نکردن خواهان ایرانی به طرح دعوا در کشور خارجی وی را مجاز دانسته است که در ایران، دعوای خود را اقامه کند. در گفتار اول این مبحث به موارد صلاحیت دادگاه ایران و در گفتار دوم صلاحیت اختیاری دادگاه ایران را بررسی می­کنیم.

گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی

برای احصاء موارد صلاحیت بین ­المللی دادگاه ایرانی در رسیدگی به مسئولیت سازندگان کالاها، ‌می‌توان از قواعد صلاحیت در حقوق داخلی کمک گرفت. بدین‌سان ‌می‌توان گفت که دادگاه ایرانی در این موارد برای رسیدگی به دعوا صالح است.

۱- اگر اقامتگاه سازنده یا فروشنده در ایران باشد. مبنای صلاحیت قضایی را اقامتگاه خوانده دانسته ­اند.^[۵۱]

۲- اگر محل وقوع حادثه در ایران باشد، هنگامی که سبب دعوا (عمل تقصیرکارانه یا خسارت حاصل از آن) در ایران واقع شده باشد، دادگاه ایرانی برای رسیدگی صالح است.

۳- هنگامی که تولیدکننده یا فروشنده کالا بر بنیاد قوانین جزایی ایران، مرتکب جرم شده باشد و جرم او به نحوی مربوط به ایران باشد، قانون­گذار در برخی موارد برای اجبار سازندگان و فروشندگان کالا به حفظ ایمنی آن­ها، به وضع قوانین کیفری دست زده است.^[۵۲] همواره در مسائل جزایی، دادگاه ایرانی خود را صالح می­داند و قانون خود را نیز اعمال خواهد کرد. البته ‌به این شرط که این عمل جزایی به نحوی به کشور ایران مربوط باشد.^[۵۳]

۴- «وقتی که خطرناک بودن کالا به نظم عمومی مربوط باشد، در اینجا دادگاه ایرانی خود را صالح به رسیدگی می­داند. احتمال به وجود آمدن اصطکاک بین ایمنی کالاها با نظم عمومی به دلیل قرابت مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی وجود دارد.

۵- صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد، گاه مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا بر بنیاد قرارداد است و این در جایی است که مصرف ­کننده و سازنده، قراردادی مستقیم منعقد کرده باشند»^[۵۴]در موارد زیر هنگامی که دعوای مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا بر بنیاد مسئولیت قراردادی استوار است دادگاه ایرانی برای رسیدگی صالح است.

الف) وقتی که قرارداد را در ایران منعقد کرده باشند.

ب) وقتی که قرارداد را نماینده­ای که مقیم ایران است و یا در ایران مشغول فعالیت تجاری است منعقد کرده هر چند که طرف اصیل در این معامله بیگانه است. چنان­که ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان می­گوید «‌در مورد شرکت‌های خارجی، علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.»

ج) هنگامی که قرارداد را به دلیل شروط صریح و یا ضمنی آن، تابع قانون ایران بشناسند.

گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی

۲-۲-۶- شرایط مؤثر در یادگیری

۱٫ انگیزه یادگیری: یادگیری هم مانند سایر فعالیت ها کار محسوب می شود و در پاره ای موارد، کاری است بسیار دشوار. اما هر کار دشوار اگر با شوق و ذوق و انگیزه همراه باشد، احساس دشواری آن از میان می رود و با علاقه دنبال می شود.

۲٫ آگاهی از ناکافی بودن دانش و مهارت‌های کنونی: شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارت‌های فعلی خود آگاه گردد، تجربه نشان داده است که انسان معمولاً هنگامی که ضرورت یاد گیری دانش یا مهارت جدیدی را تشخیص می‌دهد، با میل و رغبت آن را می پذیرد. کودکی که وارد کلاس اول ابتدایی می شود، باید بداند برای اینکه بتواند اسم خود را بنویسد باید نخست خواندن و نوشتن حروف را فرا گیرد، ‌بنابرین‏ معلم باید شاگرد را با مسائل و موقعیتهای تازه و ضرورت آموختن آن ها مواجه کند تا وی از نا کافی بودن معلومات فعلی خویش آگاه شود.

۳٫ داشتن تصور روشن از دانش و مهارتهایی که باید کسب شوند: اگر شاگرد بداند که یادگیری جدید او به چه دانش و مهارت هایی منتهی می شود، امر یادگیری برای او هدفدارتر می شود، در اینجا است که نقش ‌هدف‌های‌ رفتاری ظاهر می‌گردد. در این رابطه، معلم باید ‌هدف‌های‌ رفتاری هر درس را با دقت بیان کند و شاگردان را از تغییراتی که در اثر آموختن در دانش و مهارت آنان حاصل می شود آگاه گرداند.

۴٫ دانشتن فرصت کافی برای تمرین: بدیهی است هر تمرین و مهارتی به تمرین نیاز دارد. از این رو معلم باید برای تمرین، شرایط مناسب و زمان کافی در نظر گیرد. البته باید توجه داشت که تمرین ها و تکالیف زیاد هم موجب خستگی شاگرد می شود.

۵٫ آگاهی از پیشرفت: این بدان معنی است که معلم باید دائماً شاگرد را از میزان پیشرفت او در درس مطلع گرداند. تجربه نشان داده است که آگاهی از نتایج مثبت کار در حین یاد گیری، در بهبود و پیشرفت شاگرد اثر مثبت دارد زیرا شاگرد هنگامی که احساس کند در حال پیشرفت است برای ادامه یادگیری شوق و انگیزه بیشتری می‌یابد.

۶٫ داشتن وسایل و منابع مناسب برای یادگیری: هر درسی بنا به ماهیت خود دارای وسایل و منابعی است که استفاده از آن ها آموختن آن درس را تسهیل می‌کند. مانند نقشه، کره جغرافیا که به آموختن درس جغرافیا کمک می‌کند و یا وسایل آزمایشگاهی موجب می شود که درسهای علوم تجربی بهتر آموخته شوند(صفوی، ۱۳۸۷، ص ۲۱).

۲-۲-۷- جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی شیمی

در چند سال اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است در بیشتر واحدهای درسی دانشگاهی و مدارس وارد شود و مزیت های آموزشی زیادی از خود نشان دهد . تعداد زیادی وب سایت با عنوانها و موضوعهای مرتبط با حیطه های مختلف علوم تجربی توسط معلمان پایه گذاری شده اند. یادداشت های سخنرانی، پروژه های داده شده به عنوان تکلیف، نرم افزارهای ویژه شبیه سازی، انواع فعالیت های خود ارزشیابی، تالارهای گفتمان و ارتباط با معلمان و کتاب های الکترونیکی متعددی در رابطه با علوم مختلف در شبکه های اینترنتی قابل دسترس می‌باشند( باراک ، ۲۰۰۷، ص۳۱).

فن آوری های اطلاعات و ارتباطات توانایی گردآوری، سازمان دهی، ذخیره سازی و بازتاب اطلاعات در قالب صوت، تصویر، متن های نوشتاری و عددی را دارا هستند. این فن آوری ها می‌توانند در ایجاد محیط های جدید یادگیری و برقرای ارتباط های تعاملی، و همچنین به کارگیری الگوهای آموزشی مجازی نقش مهمی ایفا کنند(بدریان ، هنرپرور و ناصری آذر، ۱۳۸۹، ص۱۰۳).

استفاده از شبکه ی جهانی اینترنت در مقایسه با سایر فناوری ها، از انعطاف پذیری، برد و تعامل بسیار بالایی برخوردار بوده و قابلیت های خوبی برای برانگیختگی حواس به صورت دیداری و شنیداری دارد. ورود اینترنت به محیط های آموزشی سبب شده است تا کلاس های درس از آموزش یک سویه معلم – محور ، به یک محیط زنده و خلاق تبدیل شده و امکان گسترش سبک های جدید آموزشی به راحتی امکان پذیر شود( لیو و همکاران^[۱۹] ، ۱۹۹۸، به نقل از: بدریان ، هنرپرور و ناصری آذر، ۱۳۸۹، ص۱۰۴).

هنرپرور و بدریان( ۱۳۸۷) معتقدند که در برنامه درسی شیمی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات، می توان جهت تسهیل و تسریع فرایند یاددهی و یادگیری، از ابزارهای چند رسانه ای تعاملی و نیز محیط های مجازی مبتنی بر شبکه استفاده کرد. محیط های مجازی می‌توانند دارای بخش های مختلفی از جمله تالار گفتمان برخط، کتابخانه الکترونیکی، فعالیت های فوق برنامه مبتنی بر فعالیت های پژوهشی و کاوشگری، نرم افزارهای شبیه سازی مولکولی، ارزشیابی مستمر و پایانی، بانک سؤالات تشریحی و چند گزینه ای و نیز آزمایشگاه مجازی بوده و نقصان های موجود در سامانه آموزشی مدارس را بر طرف نماید.

بدریان(۲۰۰۸، به نقل از: بدریان؛ هنر پرور؛ ناصری آذر، ۱۳۸۹، ص۱۰۴) معتقد است که به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری شیمی، علاوه بر ارتقای سطح سواد شیمی دانش آموزان،تأثیر مثبتی بر رشد تحصیلی آنان در درس شیمی داشته و دانش آموزان در این محیط به طور فعالانه در فرایندهای یاددهی- یادگیری شرکت می‌کنند. باراک^[۲۰] و دوری^[۲۱]( ۲۰۰۵، ص۱۱۷) نشان دادند که وارد شدن فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزشی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه، منجر به ارتقای درک مفاهیم شیمی، نظریه ها و ساختارهای مولکولی می شود.

در چند سال اخیر الگوهای زیادی برای بهره مندی از توان ابزاری فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای یاددهی و یادگیری علوم مختلف به ویژه شیمی ارائه شده است. دانووان و نخله (۲۰۰۱) معتقدند که برای درک عمیق تر مفاهیم شیمی، باید دانش آموزان را در پردازش اطلاعات، کاربرد علم شیمی در زندگی روزمره و فعالیت های حل مسئله مبتنی بر تجربیات دنیای واقعی درگیر کرد. از نظر آنان، بهره گیری از ابزارهای دیداری و شنیداری، پردازش اطلاعات، حل مسئله، انجام پژوهش، برقراری ارتباط های برخط و شبیه سازی پدیده‌های واقعی در دنیای مجازی عصر دیجیتال، می‌تواند برای ارتقای درک مفهومی دانش آموزان مفید واقع گردد.

در الگوی دیگری که توسط باراک( ۲۰۰۷) ارائه شده است ، بهره گیری از نظریه«سازنده گرایی» و ارائه ابزارهای ساخت دانش در غالب فعالیت های یادگیری مستقل و فردی پیشنهاد شده است. بزارها و نرم افزارهای تعاملی در نظر گرفته شده در این الگو می‌توانند به آموزش های فردی یا گروهی مبتنی بر رایانه، تمرین ها و شبیه سازی ها بپردازند. در این الگو دانش آموزان در آزمایشگاه های مجازی، شبیه سازی های مربوط به تجارب آزمایشگاه، مدل سازی و بررسی ساختار مواد شیمیایی را انجام می‌دهند.

۲-۲-۸- یادگیری الکترونیکی چیست؟