تعریف مفهومی: سرمایه اجتماعی شامل سه مؤلفه پیوند به معنی روابط روستاییان با یکدیگر درون یک روستا، پل به معنی روابط بین روستاییان یک روستا با ساکنین مناطق دیگر و ارتباط به معنی روابط میان روستاییان با نهادهای دولتی رسمی و غیر رسمی می باشد ( .(UNDP, 1999
تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه اجتماعی از متغیر تعداد عضویت در گروه های اجتماعی- سیاسی و مقیاس­هایی برای سنجش مؤلفه های پیوند، پل و ارتباط به ترتیب با تعداد ۹، ۳ و ۳ گویه و با طیف ۶ درجه ای (اصلأ تا خیلی زیاد) استفاده گردیده است.

۴-۴-۱-۵-۳ سرمایه فیزیکی
تعریف مفهومی: سرمایه فیزیکی شامل سرمایه های ثابت افراد می باشد (Cooper et al., 2008).
تعریف عملیاتی: سنجش سرمایه فیزیکی از طریق بررسی مالکیت دارایی هایی نظیر منزل مسکونی، خودرو سواری، خودرو سنگین، موتور سیکلت، کمباین و ادوات کشاورزی انجام شده است. واحد محاسبه تمام متغیرها به ریال بوده است.
۵-۴-۱-۵-۳ سرمایه مالی
تعریف مفهومی: سرمایه مالی شامل پول نقد یا سرمایه­هایی است که به راحتی قابل تبدیل به پول نقد باشد (Cooper et al., 2008).
تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه مالی از متغیرهای میزان درآمدهای سالیانه زراعی، باغی و دامی، درآمدهای غیر­کشاورزی، مقرری دریافتی از نهادهای حمایتی، میزان غرامت دریافتی از بیمه محصولات کشاورزی، مقدار یارانه دریافتی، مقدار تسهیلات دریافتی در سال و تعداد دام و طیور استفاده گردید. در زیر نحوه تبدیل دام و طیور به واحدهای دامی نشان داده شده است. ارزش هر واحد دامی معادل ۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
۱ واحد دامی= گوسفند
۷۵/۰ واحد دامی= بز
۲۵/۰ واحد دامی= طیور
۵/۶ واحد دامی= گاو بومی
۲-۵-۳ متغیر وابسته
۱-۲-۵-۳ آسیب پذیری گندمکاران از خشکسالی
تعریف مفهومی: مفهوم آسیب پذیری به وضعیت افراد، خانواده ها و جوامعی که در معرض آسیب یک یا چند خطر هستند، اشاره دارد. همچنین به ناتوانی افراد یا گروه ها برای پیش بینی، مقابله و یا بهبودی از آسیب ناشی از شوکی منفی نیز اشاره دارد (Deressa et al., 2009; Morrone et al., 2011).
تعریف عملیاتی: شاخص آسیب پذیری تابعی از سه متغیر در معرض قرار گرفتن (E)، حساسیت (S) و ظرفیت سازگاری (Ac) است.

V = آسیب پذیری
E = در معرض قرار گرفتن
S = حساسیت
AC = ظرفیت سازگاری
رابطه ۳-۳ فرمول شاخص آسیب پذیری
۶-۳شاخص سازی
شاخص اصلی^[۱۳۲] آسیب پذیری از اجزای^[۱۳۳] حساسیت و ظرفیت سازگاری تشکیل شده است. حساسیت خود از زیر اجزای^[۱۳۴] امکان عدم دسترسی به آب و وابستگی به درآمد گندم تشکیل شده است. ظرفیت سازگاری نیز از زیر اجزایی شامل سرمایه ­های معیشتی تشکیل شده است. هر کدام از این سرمایه ها نیز از نشانگرهای^[۱۳۵] مجزا تشکیل شده است. به عبارت دیگر آسیب پذیری یک شاخص ترکیبی است که خود از شاخص های ترکیبی دیگر شامل حساسیت و ظرفیت سازگاری تشکیل شده است.
۱-۶-۳ رفع اختلاف مقیاس بین مؤلفه ها
برای ساخت شاخص های ترکیبی باید بتوان نشانگرهای مورد نظر را بر اساس رابطه خطی با یکدیگر ترکیب نمود. از آنجا که نشانگرهای مورد استفاده دارای مقیاس مشترکی نیستند، جمع کردن آن­ها با مقیاس های مختلف و تبدیل آن ها به یک شاخص ترکیبی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین ابتدا باید این نشانگرها به واحدهای بدون مقیاس تبدیل شوند. بنابراین، باید ابتدا به «رفع اختلاف مقیاس ها^[۱۳۶]» مبادرت ورزید. برای انجام این کار روش های متفاوتی وجود دارد که می­توان به روش رتبه ای^[۱۳۷]، روش امتیاز استاندارد^[۱۳۸]، روش تقسیم بر انحراف معیار^[۱۳۹]، روش ضریب محرومیت^[۱۴۰]و روش تقسیم بر میانگین^[۱۴۱] اشاره کرد. انتخاب هر یک از این روش ها بسته به هدف و سلیقه ی محقق است. هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوتی می باشند (کلانتری، ۱۳۹۱). در این پژوهش، از روش استاندارد کردن برای رفع اختلاف بین مقیاس ها استفاده شده که فرمول آن ۴-۳ در زیر آورده شده است.
X_{i =} مقدار واقعی
X_max = حداکثر داده ها
X_{min =} حداقل داده ها
رابطه ۴-۳ فرمول استاندارد کردن برای رفع اختلاف مقیاس ها
۲-۶-۳ تعیین وزن مؤلفه ها
زمانی که از نشانگرهای مختلف برای سنجش موضوعی و ساخت شاخص استفاده می شود، نمی توان ادعا کرد که همه نشانگرها ارزش و اهمیت یکسانی دارند. بنابراین، بعد از این که اختلاف مقیاس بین نشانگرها از بین رفت، مهمترین موضوع دادن وزن های مناسب به آن ها برای ساخت شاخص های ترکیبی می باشد. تعیین وزن برای نشانگرها به منظور کنترل اختلاف بین متغیرها به شیوه های مختلفی انجام می شود. در این پژوهش، با بهره گرفتن از روش تحلیل مؤلفه های اصلی^[۱۴۲] (PCA) وزن ها محاسبه شده است. کاربرد تحلیل مؤلفه های اصلی، نقطه عطفی در سنجش سطوح توسعه به روش علمی و بدون دخالت برداشت های سلیقه ای است (کلانتری، ۱۳۹۱). بر اساس فرمول (۵-۳)، وزن نشانگرها بر اساس PCA برآورد و در مقادیر آن ها ضرب می شود.
Index = W₁ Xn₁ + … … … … … … … … + W_n Xn_n
W = وزن اختصاص داده شده به هر نشانگر
Xn = مقدار نرمال شده هر نشانگر
رابطه ۵-۳ محاسبه شاخص بر اساس وزن های به دست آمده از PCA
۷-۳ سؤالات تحقیق

1. 1. وضعیت گندمکاران از نظر شاخص آسیب پذیری نسبت به خشکسالی چگونه است؟

1. 1. وضعیت گندمکاران از نظر ظرفیت سازگاری نسبت به خشکسالی چگونه است؟

1. 1. وضعیت گندمکاران از نظر حساسیت نسبت به خشکسالی چگونه است؟

1. 1. وضعیت گندمکاران از نظر در معرض خشکسالی قرار گرفتن چگونه است؟

۸-۳ فرضیه های پژوهش

1. 1. بین ویژگی های فردی گندمکاران (سن، تعداد افراد خانوار) و میزان حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی رابطه وجود دارد.

1. در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی برحسب ویژگی های فردی و زراعی آنان (شغل اصلی، محل سکونت، نوع فعالیت، نوع کشت، نوع مالکیت اراضی، استفاده از بیمه محصول و پرداخت حقآبه) متفاوت است.

۴-۳-۱٫ بررسی آزمون ریشه واحد ۷۹
۴-۳-۲٫ بررسی آماره های توصیفی ۸۰
۴-۳-۳ . بررسی آزمون اثرات آرچ ۸۲
۴-۳-۴٫ بررسی آزمون خودهمبستگی ۸۳
۴-۴٫ نتایج تجربی ۸۴
۴-۴-۱ . برآورد پارامترهای مدل گارچ ۸۴
۴-۴-۲ . اجرای شبیه سازی مونت کارلو ۸۶
۴-۴-۳ . پیش بینی ۸۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ نتیجه گیری ۹۱
۵-۲٫ پیشنهادات ۹۲
فهرست منابع
منابع فارسی ۹۵
منابع غیرفارسی ۹۷
پیوست
پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۵
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (۴-۱): نتایج آزمون ریشه واحد سری قیمت ۷۹
جدول (۴-۲): نتایج آزمون ریشه واحد سری بازده ۸۱
جدول (۴-۳): آماره های توصیفی سری بازده ۸۲
جدول(۴-۴): نتایج آزمون اثرات آرچ ۸۳
جدول (۴-۵): نتایج آزمون همبستگی بازدهی ها و همبستگی سریالی ۸۴
جدول (۴-۶): نتایج تخمین مدل گارچ ۸۶
جدول (۴-۷): نتایج پیش بینی خارج از نمونه برای افق یکماهه ۸۹

جدول (۴-۸): بهترین مدل ها در پیش بینی از نظر معیارهای سه گانه ۹۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱): سری زمانی قیمت سهام ( شاخص کل قیمت سهام) ۷۹
نمودار(۴-۲): سری زمانی بازدهی ۷۹
نمودار(۴-۳): بررسی نرمالیتی بازدهی ها ۸۳
نمودار(۴-۴): فراوانی حاصل از شبیه سازی ۸۹

چکیده

در این پژوهش به بررسی توان پیش بینی شبیه سازی مونت کارلو برای نوسان در افق یکماهه پرداخته شده است. هدف پژوهش در قالب دو فرضیه بیان شده است. فرضیه اول به این شکل مطرح شده که تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت کارلو با پیش بینی مدل گارچ وجود دارد و فرضیه دوم بیان میکند که با بهره گرفتن از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهای پژوهش شامل سری شاخص کل قیمت سهام در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ می باشد. برای مدل گارچ از سه تابع توزیع نرمال ، t-استیودنت و GED استفاده شده است و برای ارزیابی نتایج از سه تابع زیان آماری RMSE ، MAE و MAPE کمک گرفته ایم. همچنین برای بررسی معناداری تفاوت پیش بینی های مدل گارچ و شبیه سازی مونت کارلو ، آزمون دایبولد-ماریانو را انجام میدهیم. نتایج حاکی از آن است که مدل گارچ پیش بینی های دقیق تری را نسبت به شبیه سازی مونت کارلو ارائه میدهد، اما پیش بینی های این دو روش با توجه به آزمون دایبولد-ماریانو تفاوت معناداری ندارند و بطور کلی می توان گفت شبیه سازی مونت کارلو نتایج قابل قبولی را برای پیش بینی نوسان بدست میدهد.
کلمات کلیدی: پیش بینی نوسان، مدل گارچ، شبیه سازی مونت کارلو، حرکت هندسی براونی

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه

نوسان پذیری یا تغییر پذیری^[۱] از آن دسته متغیرهای مهمی است که در دهه های اخیر برای مدل سازی آن تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. پیش بینی این متغیر در مدیریت ریسک، ارزش گذاری سبد سرمایه، قیمت گذاری مشتقات و … دارای کاربردهای فراوانی است. با دست یافتن به الگوهای نوسان بازده سهام و با بهره گرفتن از پیش بینی پذیری قیمت سهام می توان تخصیص سرمایه را به شکل هموارتر و کاراتر صورت داد. اما از دیدگاه معامله گران بازار مشتقات، درک نوسان پذیری، پیش بینی دقیق آن و حفاظت از دارایی های پرتفوی در مقابل هزینه هایی که این متغیر به ارزش کل تحمیل می کند، از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. دانستن این واقعیت که معاملات و ابزارهای مشتقه در فضای بازار سرمایه ایران روندی تکاملی به خود گرفته است، بر ضرورت اجرای تحقیقات کاربردی بیشتر در این حوزه می افزاید.
نتیجه تلاش محققان در خصوص این متغیر را می توان در پیدایش و ارتقاء مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو^[۲] مشاهده نمود. مدل های سری زمانی مالی که مبتنی بر نظریه های مالی و اقتصادی می باشند، به تدریج به چارچوب هایی پذیرفته شده برای پیش بینی متغیرها و سری های زمانی مالی تبدیل شده اند. اما هنوز این نظریه ها به اندازه کافی ارتقاء پیدا نکرده اند که با اتکاء صرف به برآوردهای حاصل از آن بتوان بر عوامل گوناگون خارجی که بر صحت پیش بینی ها موثر است، فائق آمد. بسیاری از تحقیقات مالی در سال های اخیر بر این مساله متمرکز بوده است که مدل های سنتی خطی و غیرخطی را برای دست یافتن به برآوردها و پیش بینی دقیق تر، به نحوی ارتقاء دهند. (سعیدی،۱۳۹۱، ص۲)
آنچه در این میان بسیار مورد تاکید بوده و این تحقیق می تواند در راستای آن قرار گیرد، این نکته است که تا کنون هیچ روش قطعی برای پیش بینی تلاطم بازده سبد سهام به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا مطرح نبوده است و اگر در بازاری روشی کارائی بالاتر از خود نشان دهد، در بازاری دیگر لزوما از کارائی بالائی برخودار نبوده است. ماهیت متفاوت بازارهای مالی، تاثیرپذیری از ساختار اقتصادی کشورها با توجه به تفاوت زیاد کشورها از نظر اقتصادی، توسعه یافتگی متفاوت بازارهای مالی، برهمکنش بازارهای مالی روی همدیگر و … باعث شده است که برای مدیریت ریسک و پیش بینی تلاطم بازارهای مالی و سبدهای سهام مطالعات گسترده ای در کشورهای مختلف صورت گیرد که معمولا به نتایج یکسانی هم منجر نشده است و محققان متفاوت روش های مختلفی را به عنوان روش مناسب ارائه دهند.
با گسترش و توسعه بازار سرمایه کشور که در راس انها بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است، امروزه بخش قابل توجهی از دارایی های سرمایه گذاران در قالب سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس موجود می باشد.
روش شبیه سازی مونت کارلو^[۳] راه حل هایی تقریبی با بهره گرفتن از نمونه گیری آماری و فرآیندهای تصادفی برای دامنه گسترده ای از مسائل موجود از ریاضیات و دیگر شاخه های علوم بوجود آورده است. این روش نوعی روش شبیه سازی آماری بوده که توانسته شبیه سازی مربوطه را با بهره گرفتن از دنباله هایی از اعداد تصادفی محقق نماید. روش شبیه سازی مونت کارلو در واقع مجموعه ای از روش هایی متفاوت بوده که اساسا فرایند یکسانی را طی می نمایند. این فرایند، شبیه سازی های متعددی را با بهره گرفتن از اعداد تصادفی در جهت دستیابی به جوابی تقریبی برای مسئله موردنظر ممکن می سازد. ویژگی و مشخصه اصلی روش شبیه سازی مونت کارلو این بوده است که می تواند با بهره گرفتن از تولید کننده های اعداد تصادفی و تولید اینگونه اعداد در حجم بسیار زیاد جواب هایی منطقی و درست در خصوص پدیده های فیزیکی ارائه نماید. ( معارفیان، ۱۳۸۹، ص ۱۷)
در این پژوهش کارایی شبیه سازی مونت کارلو در پیش بینی نوسان مورد ارزیابی قرار میگیرد و کیفیت این پیش بینی از طریق مقایسه با پیش بینی مدل گارچ^[۴] آزمون می شود.

ب – هزینه های پرسنلی
▪ هزینه های جایگزینی پستی:
هزینه هایی هستند که باید برای جایگزین کردن فردی در یک پست سازمانی با شخصی که بتواند خدمات مشابهی را در این پست سازمانی  ارائه دهد،  پرداخت شود  و این  گونه  هزینه ها خود از سه  بخش  (تأمین، پرورشی یا آموزشی و کناره گیری) تشکیل می شوند.

▪ هزینه های کناره گیری:
مبالغی هستند که برای کناره گیری هر یک یا تعدادی از شاغلان پستهای سازمانی صرف میشوند. این هزینه ها عبارتند  از هزینه پاداش یا اجرت کناره گیری، هزینه ی مابه التفاوت پیش از کناره گیری، هزینه ی خالی ماندن پست  سازمانی. نباید فراموش کرد که هزینه پاداش یا  اجرت کناره گیری در واقع همان هزینه ی بازخرید سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت) است  و هزینه های مابه التفاوت پیش از کناره گیری ناشی از کاهش بهره وری فرد قبل از کناره گیری است.  هزینه های خالی ماندن پست سازمانی، هزینه ای است غیر مستقیم که از کاهش کارآیی پستهایی که از خالی ماندن پست مورد نظر تاثیر می پذیرند.
تحقیقات در مورد حسابداری منابع انسانی از سال ۱۹۶۰ آغاز شده و همگام با مکتب «مدیریت انسانی» گسترش یافته است، این مکتب انسان را به عنوان یکی از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار می دهد و معتقد به رفتاری شایسته و در خور این ارزشهاست. تعیین نقطه شروع حسابداری منابع انسانی به عنوان یک موضوع تحقیقی یا مطالعاتی مشکل است. در سال ۱۹۷۶ مجله حسابداری، فهرست سازمانها و جوامع مربوط به این مبحث را که یازده مورد از آنها مربوط به پایان نامه های منتشر نشده دوره دکتری بود و نیز اولین مرجع را که اساس کار دابلین و لاتکا در سال ۱۹۳۰ بود، منتشر کرد. سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ را می توان دوره ی توجه هر چه بیشتر به حسابداری منابع انسانی دانست. اما از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ توجه به حسابداری منابع انسانی از طرف محافل علمی و تجاری کاهش یافت. در سال ۱۹۷۰ بسیاری از نویسندگان علاقه مند بودند تا به عنوان پیشکسوتان حسابداری منابع انسانی و ارائه کنندگان اندیشه های جدید مطرح شوند. این اندیشه ها به طور متداول به حسابداری دارایی های انسانی اشاره میکرد اما بیانیه های کوتاه آن درباره ی کارکنان در بلندمدت موجب تعمیم اهمیت منابع انسانی شد.
فلم هولتز پنج مرحله را در توسعه ی حسابداری منابع انسانی ذکر می کند:
▪ مرحله اول سالهای ۱۹۶۶-۱۹۶۰: در این دوره مفهوم حسابداری منابع انسانی, استنتاجی از نظریه ی اقتصادی «سرمایه انسانی» و متأثر از مکتب «منابع انسانی نوین» و روانشناسی سازمانهای متمرکز و تاثیر نقش رهبری در سازمان بود.
▪ مرحله ی دوم  سالهای ۱۹۷۱-۱۹۶۶:  تحقیقات فنی و عملی در  این دوره به  الگوهایی برای اندازه گیری دقیق و تعیین هویت استفاده کنندگان بالقوه این روش و استفاده تجربی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای واقعی معطوف گشت.
▪ مرحله ی  سوم سالهای ۱۹۷۶-۱۹۷۱: این دوره را می توان دوره ی توجه پژوهشگران و  سازمانها به  حسابداری منابع انسانی دانست. سازمانهای کوچک تلاش بیشتری برای  به کار بردن حسابداری منابع انسانی داشتند.  برآوردها و نتیجه گیریهای به عمل آمده بر اساس تاثیرات بالقوه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیریت اجرایی و تصمیمات سرمایه گذاران بود.
▪ مرحله چهارم سالهای ۱۹۸۰ – ۱۹۷۶: این دوره، دوره ی توجه نکردن محققان حسابداری و موسسه های بازرگانی به حسابداری منابع انسانی بوده است.
▪ مرحله پنجم از سال ۱۹۸۰ تا کنون: که دوره توجه دوباره به حسابداری منابع انسانی است. این مساله به کمک مطالعات جدید، به صورت کوشش بعضی از سازمانهای بزرگ برای استفاده از حسابداری منابع انسانی نشان داده شده است.
در سال ۱۹۸۰ تفکر نوینی در زمینه منابع انسانی در علم مدیریت بوجود آمد و پس از شناور شدن نرخ ارز و از میان رفتن ارتباط سنتی طلا و دلار، موضوع نیروی انسانی به عنوان پشتوانه تولید و پول کشورها مانند یک اصل بدیهی مطرح شد. در مباحث جدید مدیریتی در موضوع منابع انسانی و راهکارهای ارزیابی این منابع در دهه اخیـــر جایگاه و اهمیت ویژه ای یافته است که از یک طرف جزو منابع نامحدود تلقی می شوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن، کلیه منابع دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در حسابداری نوین نیز مباحثی را مطرح کرده است.
در مجموع با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که پژوهشگران تحقیقات گسترده ای را در زمینه های مختلف حسابداری منابع انسانی آغاز نموده اند، که عمده این تحقیقات حول سه محور اصلی زیر بوده است:
۱-    تدوین و پی ریزی مدل ها و روشهایی برای سازمانها به منظور اندازه گیری بهای تمام شده و ارزش (پولی و غیرپولی) کارکنان.
۲-  طراحی سیستم های کاربردی برای استفاده از اطلاعات حسابداری منابع انسانی.
۳-  تعیین اثر حسابداری منابع انسانی بر رفتار و طرز تلقی مردم ( بررسی اثر ادراکی و رفتاری اطلاعات منابع انسانی)
عمده تحقیقات انجام شده پیرامون آثار احتمالی اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر تصمیمات سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری یعنی حول محور سوم بوده، که طی  سال های ۷۶-۱۹۷۱ صورت گرفته است.
۲-۱-۳۶-موضوعهای پرسنلی در منابع انسانی
اولین نقش پرسنلی مدیران، استخدام کارکنان مناسب است. میزان سهولت این امر به عواملی بستگی دارد. شاید یکی از عوامل عمده، وضعیت بازار کار محلی باشد. در اواخر دهه ۱۹۹۰، نرخ بیکاری درحال تنزل، یک عامل کلیدی محسوب می شد و براین اساس رقابت برای جذب افراد مستعد، بالا بود. مدیران بایستی به سرعت به استخدام افراد مستعد می پرداختند یا درخصوص از دست رفتن نیروی کار مستعد ریسک می کردند. در وضعیت کنونی، این شرایط تغییریافته و یک شرکت ممکن است تعداد زیادی رزومه دریافت کند. داشتن ساختارها و فرایندهایی مناسب به منظور ارزیابی تجارب و مهارتهای هر متقاضی و حصول اطمینان از انتخاب فرد مناسب از میان جمع کثیری از افراد واجد شرایط، مهم است. (مسمر، ، ۲۰۰۲ :۶ ). در این مورد فرض می شود که سازمان به فرایندی منظم و ساخت یافته برای شناسایی ویژگیها و مهارتهای موردنیاز مشاغلی متعهد است که درخصوص آنها تصمیم گیری می شود.
برخی مدیران تصور می کنند مهارتهای شخصی خاصی دارند که به آنها اجازه می دهد فرد مناسب را برای تصدی شغل موردنظر انتخاب کنند. این افراد تصور می کنند مهارتهای مذکور بر تجربه یا صرفاً احساس درونی آنها مبتنی هستند. دادن اجازه به چنین مدیرانی درجهت اعمال رفتارهایی با این روش های ناسالم، غیرعاقلانه یا شاید احمقانه باشد. نقش واحد منابع انسانی تحمیل قوانین در زمینه فرایند انتخاب، هم در ارائه پیشنهاد روشی منصفانه و یکسان برای عموم متقاضیان و هم درجهت حصول اطمینان از انتخاب بهترین فرد برای شغل موردنظر است.
پیش بینی نیازها و برنامه ریزی طبق آن از مقوله های مهم تلقی می گردد. فرایند استخدام می تواند نیازمند زمان قابل ملاحظه ای باشد و تصمیماتی که در وضعیتهای عجولانه اتخاذ شود، نتایج فاجعه آمیزی به همراه خواهد داشت.
از آنجایی که در شرایط کنونی جهت گیری و حرکت اقتصاد بیشتر به سوی اقتصادی خدماتی و اطلاعاتی است، رقابت برای اشخاص واقعاً مستعد شدیدتر شده است: به عبارت دیگر، شاید به کارگماری و نگهداری چنین افرادی، مهمترین چالشی است که فراروی تجارت کنونی آمریکا قرار دارد. (ماریوت، ۲۰۰۱ :۲)
سازمانها و شرکتهای موفق آنهایی خواهند بود که توانایی جذب و حفظ کارکنان بسیار ماهر را دارند. در انجام چنین موضوع مهمی، این سازمانها باید قادر به مقایسه بین آنچه کارکنان می خواهند با آنچه که کارفرمایان مایل به دادن آن هستند، باشند. این دیدگاه مشارکتی نسبت به منابع انسانی از یک فهم و ادراک مشترک میان مدیران و مجریان منابع انسانی برمی آید. در این زمینه شرکتهای زیادی ازطریق ارائه و پیشنهاد مزایایی منعطف و نوآورانه از کارکنانشان مراقبت می کنند. انتظارات متغیر کارکنان، چالشهای متفاوت عدیده ای را به حرفه ای های مدیریت منابع انسانی تحمیل می کند. به منظور نگهداری کارکنان خوب و حفظ آنهایی که شاد و بهره ور هستند، ضروری است چالشهایی مذکور به صورت موفقیت آمیزی برآورده شوند .گام بعدی پس از تعیین نیازها، ایجاد یک طرح هزینه - اثربخشی برای نیازهای کارکنان است. در انجام این مهم، حرفه ای های منابع انسانی باید مطلع باشند که نیازهای کارکنان ایستا نیستند و به طور مستمر درحال تکامل و تغییرند. تعداد زیادی از شرکتها متوجه این حقیقت در برنامه های جبران خدمات و مزایای خود شده اند و مزایایی فراهم کرده اند که به طور خاص بهترین تناسب را با کارکنان دارد.سازمانها باید تلاش مستمری درجهت ایجاد برنامه هایی بهتر برای پاداش و مزایای کارکنان از خود نشان دهند. آنها باید برنامه های پاداش نهایی خود را به عنوان ابزارهای مهمی در جهت جذب، پاداش دهی و حفظ کارکنان ماهر درنظر گیرند و به طور مستمر درجهت اطمینان از این موضوع که آیا این برنامه ها واقعاً ارزشی را به همراه دارند، بر آنها نظارت کنند.
اینکه سازمان کارکنان کنونی را حفظ کند - که اغلب گزینه ارزانتری است - و یا اینکه کارکنان جدیدتری را استخدام و آموزش دهد، موضوع مهمی برای عملکرد و بهره وری سازمان تلقی می شود. درصورت انتخاب گزینه دوم یک سلسله هزینه های عمده ای در زمینه استخدام های جدید به وجود می آید. علاوه بر هزینه های آشکار حقوق و جانبی:
هزینه های اداره منابع انسانی مرتبط با تبلیغات، حفظ اسناد، اندازه سازی شغل و غیره
هزینه های مسافرت و دیگر هزینه های مرتبط با فرایند استخدامی
هزینه های جابجایی متقاضیان موفق و غیره.
همچنین ممکن است هزینه های اضافی دیگری در ارتباط با مکان اداره، مبلمان، تسهیلات پشتیبانی و غیره نیز وجود داشته باشد.
هزینه های عمده دیگر با رسانیدن کارکنان جدید به سطح کارکردی و تولیدی قابل قبول یا موردانتظار پیوند می خورد. طی چنین دوره ای ممکن است اختلالات مهمی در فرایندهای تولید، برنامه ریزی و غیره به وجود آید، بویژه جایی که کارمند جدید بخشی از یک تیم مرتبط با هم باشد. در این راستا، اطمینان از تشخیص چنین اختلالی به عنوان یک موضوع سیستمــی که با جابجایی کامل پرسنلی پیوند می خورد، بسیار ضروری است.
هزینه های دیگر به عنوان بخشی از روابط پیمانی و مقاطعه ای منعقده بین کارمند و کارفرما پرداخت می شود. پرداختهایی که علاوه بر حقوق به کارکنان پرداخت می شود، می تواند برحسب موقعیت کارمند و قدمت فرد در آن جایگاه خاص متفاوت باشد. این مزایا نوعاً شامل مرخصی های استعلاجی، استحقاقی و تعطیلات عمومی است،‌ و همچنین ممکن است شامل برنامه های بازنشستگی و انفصال، بیمه زندگی و دارویی و دیگر مزایای پیمانی باشد.
مراقبتهای بهداشتی عرصه ای است که در سالهای اخیر افکار و نگرشها درخصوص آن تغییریافته است. هزینه درحال افزایش مراقبتهای بهداشتی مسئله بغرنجی برای تمام کارفرمایان است. (ویلموت، ۲۰۰۱). یکی از روشهـــایی که به وسیله آن کارفرمایان تلاش می کنند این هزینه ها را در سطح پایین نگه دارند، تغییر مسیر از طرح بیمه سنتی و کاملاً تامین شده به سوی یک برنــــامه مزیتی سرمایه گذاری از خود به عنوان مثال به وسیله سازمان) است.
در چنین طــــرحی، کارفرما مستقیماً هزینه های دارویی را به کارکنان پـــرداخت می کند. این طرح به طور عادی از طریق تاسیس یک صندوق عام المنفعه و با حمایت، مساعدت و مشارکت تمامی کارکنان و کارفرمایان پیاده می شود. (ویلموت، ۲۰۰۱).مهم است به خاطر داشته باشیم کارکنان برای هر دو پاداش مالی و غیرمالی ارزش قائلند و اینکه پاداش غیرمالی نیز هزینه هایی را برای سازمان دربردارند. با وجود این، ضروری است که هزینه ها و مزایا با هم متوازن باشند. اخیراً گروه ماریوت پژوهش پیشگامانه ای را درخصوص کارکنان انجام داده است که آنها را قادر می سازد پیشنهادات و مفروضات ارزشی خود را با اقتصاد جدید بهسازی و اصلاح کنند. آنها سیستمی برای نشان دادن فاکتورهای پولی ومالی و غیرپولی ایجاد کرده اند. برخی از این فاکتورها شامل طرحهای منعطف به همراه برنامه های پاداش متنــاسب و فرصتهای توسعه ای هستند. این سیستم همچنین ارزشی را برای مشتریان آنها خلق می کند.
انتظار خـدمتهای موقت و بیکاریهای آنی به طور نسبی پدیده هایی عادی در اقتصاد امروز به شمار می روند. صرفاً به واسطه سازگاری با تغییرات بازار است که یک سازمان می تواند رشد و بقای بلندمدت خود را تضمین کند. با وجود این، این رشد و بقا به وسیله روشهایی که سازمانها ازطریق آن به کسادی موجودی در اقتصاد پــــاسخ می دهند، تاثیر می پذیرد. (فرانسیس، ۲۰۰۲ :۲۱)
مدیران بایستی قبل از آنکه تصمیمات مربوط به بیکاریهای آنی را اتخاذ کنند، تصمیمات بسیار مهم را به دقت از نقطه نظر هزینه های کلی سازمان ارزیابی کنند. اخذ تصمیمات سریع می تواند به گزینه هایی منتهی شود که به سمت پس اندازهای کوتاه مدت و غیرواقعی جهت گیری داشته باشد.
معمولاً هزینه های تقلیل وکاهش کارکنان طی رکود اقتصادی تا زمانی که اقتصاد بهبود می یابد، احساس نمی شوند. این دلیلی است که براساس آن برای مدیران مهم است آنچه که سازمان ممکن است از دست دهد را به دقت ملاحظه کرده و ضرر بالقوه را با همه صرفـــه جوییهای پیش بینی شده از انقطاع های شغلی برنامه ریزی شده مقایسه کنند.
۲-۱-۳۷-آینده مدیریت منابع انسانی
اولین نقش پرسنلی مدیران، استخدام کارکنان مناسب است. میزان سهولت این امر به عواملی بستگی دارد. شاید یکی از عوامل عمده، وضعیت بازار کار محلی باشد. در اواخر دهه ۱۹۹۰، نرخ بیکاری درحال تنزل، یک عامل کلیدی محسوب می شد و براین اساس رقابت برای جذب افراد مستعد، بالا بود. مدیران بایستی به سرعت به استخدام افراد مستعد می پرداختند یا درخصوص از دست رفتن نیروی کار مستعد ریسک می کردند. در وضعیت کنونی، این شرایط تغییریافته و یک شرکت ممکن است تعداد زیادی رزومه دریافت کند
برخی مدیران تصور می کنند مهارتهای شخصی خاصی دارند که به آنها اجازه می دهد فرد مناسب را برای تصدی شغل موردنظر انتخاب کنند. این افراد تصور می کنند مهارتهای مذکور بر تجربه یا صرفاً احساس درونی آنها مبتنی هستند. دادن اجازه به چنین مدیرانی درجهت اعمال رفتارهایی با این روش های ناسالم، غیرعاقلانه یا شاید احمقانه باشد. نقش واحد منابع انسانی تحمیل قوانین در زمینه فرایند انتخاب، هم در ارائه پیشنهاد روشی منصفانه و یکسان برای عموم متقاضیان و هم درجهت حصول اطمینان از انتخاب بهترین فرد برای شغل موردنظر است.پیش بینی نیازها و برنامه ریزی طبق آن از مقوله های مهم تلقی می گردد. فرایند استخدام می تواند نیازمند زمان قابل ملاحظه ای باشد و تصمیماتی که در وضعیتهای عجولانه اتخاذ شود، نتایج فاجعه آمیزی به همراه خواهد داشت. از آنجایی که در شرایط کنونی جهت گیری و حرکت اقتصاد بیشتر به سوی اقتصادی خدماتی و اطلاعاتی است، رقابت برای اشخاص واقعاً مستعد شدیدتر شده است: به عبارت دیگر، شاید به کارگماری و نگهداری چنین افرادی، مهمترین چالشی است که فراروی تجارت کنونی آمریکا قرار دارد.
سازمانها و شرکتهای موفق آنهایی خواهند بود که توانایی جذب و حفظ کارکنان بسیار ماهر را دارند. در انجام چنین موضوع مهمی، این سازمانها باید قادر به مقایسه بین آنچه کارکنان می خواهند با آنچه که کارفرمایان مایل به دادن آن هستند، باشند. این دیدگاه مشارکتی نسبت به منابع انسانی از یک فهم و ادراک مشترک میان مدیران و مجریان منابع انسانی برمی آید. در این زمینه شرکتهای زیادی ازطریق ارائه و پیشنهاد مزایایی منعطف و نوآورانه از کارکنانشان مراقبت می کنند. به واسطه تغییرات دنیای تجارت، نقش واحد منابع انسانی باید تغییر کند. زمانی واحدهای منابع انسانی به عنوان عوامل مکانیکی درنظر گرفته می شدند که سازمانها را در زمینه های استخدام، اخراج و احتمالاً آموزش کارکنان یاری می رساندند؛ یعنی واحد منابع انسانی یک الزام اداری یا شاید اندکی فراتر از این مقوله تلقی می شد. در طول ۲۰ سال گذشته، اهمیت نیروی کار منعطف، خوب برانگیخته شده و بسیار ماهر آشکار شده است. درحـــال حاضر از واحد منابع انسانی انتظار می رود که ارزشی را به سازمان بیفزاید نه اینکه صرفاً هزینه ای را برای سازمان ایجاد کند. الریش درخصوص موفقیت سازمانی واحد منابع انسانی چهار شیوه را ارائه کرده است:
۱-همکاری با مدیران ارشد و صفی به منظور انتقال برنامه ریزی از اتاق کنفرانس به بازار؛
۲-به منظور ایجاد کارایی برای کاهش هزینه و حفظ کیفیت، واحد منابع انسانی باید تخصصی شود و براین اساس کار سازماندهی انجام گیرد؛
۳-به مدافعی برای کارکنان تبدیل شود درحالی که درجهت افزایش مشارکتهای کارکنان، بویژه تعهــد و توانایی آنها برای ایجاد نتایج فعالیت می کند؛
۴-به عامل تغییر شکل، شکل دهی مستمر فرایندها و فرهنگی که ظرفیت سازمانی را برای تغییر بهبود می بخشد، تبدیل گردد.
این موارد واحد منابع انسانی را به چیزی بسیار فراتر از یک پلیس مراقب سیاستها و یک عامل نظارتی منظم تبدیل می سازد. درحقیقت بیشتر واحدهای منابع انسانی پیشرفته و توانمند ممکن است صــــــرفاً بر کارمندیابی، اداره برنامه های توسعه وآموزش و طراحی خلاقیتها درجهت افزایش تنوع بازار نظارت کنند، اما این چیزی نیست که موردنیاز حرفه ای های منابع انسانی نوین است. آنان باید در جهت بازنگری و شکل دهی مجدد نقش واحد منابع انسانی همکاری هایی را با مدیران عملیاتی ترتیب داده و به پیامدهای آن متعهد شوند. مدیران صفی به سهامداران برای ایجاد ارزش اقتصادی، به مشتریان درجهت ارائه خدمات یا تولید باارزش و به کارکنان درقبال طراحی محل کاری ارزشمند پاسخگو هستند. ضروری است مدیران منابع انسانی نیز بخشی از این توافقات باشند .تغییرات فراگیردرجهت شکل دهی مجدد محل کار ادامه می یابد. امروزه یک حرفه ای منابع انسانی نباید صرفاً متخصص موضوعهای پرسنلی باشد.
از آنجایی که حرفه ای های منابع انسانی باید در کمک به سازمانشان به منظور حفظ رقابت در بازار نقش کلیدی را ایفا کنند، بر این اساس یک حرفه ای منابع انسانی باید بازرگانی ماهر و آگاه باشد.حرفه ای های منابع انسانی باید درجهت کمک به ایجاد موفقیت سازمانی از مفهوم تعهد، مهارتهای بین پرسنلی و آموزش استفاده کنند. محیط با تغییرات همیشگی بدین معنا است که آنان باید توجه خاصی به پرورش صلاحیتها، ارتباطات و مهارتهای تصمیم گیری داشته باشند و قادر به ارائه تصویری واضح از شرکتهایشان باشند. در این بین آنان باید ادراکی کارکردی و واضح از نیازهای مدیریت عملیاتی داشته باشند. آنها باید به بررسی و بازنگری رویه های موجود درجهت حصول اطمینان از اینکه گزینه ها و راه حلهای بهبود یافته ای را می توان طراحی و ایجاد کرد، بپردازند. آنان باید بر اهمیت پیشرفتهای مستمر و اداره تغییر ازطریق فرایند هدف گذاری تاکید کنند و سرانجام اینکه آنها باید اطمینان یابند سازمان حاصله به وسیله کارکنان توانمند مهره چینی شده و به حرکت درآید
۲-۱-۳۸نقش درحال تغییر منابع انسانی

مزایای استفاده از سیستم مدیریت تحلیل ارزش سهامداران بطور کلی به شرح زیر است
شناسایی منشا ارزش زایی و یا هدر دادن ارزشها درسازمان
مکان پذیری انتخاب اگاهانه اهداف استراتژیک سازمان
کنترل و ارزیابی عملکردسازمان درمقایسه با اهداف ایجاد ارزش برای سهامداران

فراهم شدن زمینه بکار گیری مدیریت مبتنی بر ارزش (رهنمای رودپشتی و محمودی، ۱۳۸۸)
مراحل مختلف اجرایی سیستم مدیریت مبتنی بر ایجاد ارزش سهامداران به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول ۲-۱) سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش سهامداران

هر بحران اقتصادی ممکن است از طرف تقاضا یا طرف عرضه صورت گیرد. حال رکودتورمی از این دو زاویه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
2-7-5-1) عوامل انتقال منحنی عرضه:
این نوع رکودتورمی معمولا در اثر افزایش هزینه­ های تولید که ناشی از شوک­های غیرمنتظره قیمتی، افزایش بهای سوخت و انرژی و … است، به ­وجود خواهد آمد و منجر به انتقال منحنی عرضه کل به سمت بالا، کاهش تولید و افزایش سطح قیمت­ها خواهد یافت. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 232) این شوک­های قیمتی در واقع همان تغییراتی هستند که سیاست­های تعدیل اقتصادی هم بر انجام آن­ها تاکید دارد. تغییراتی که با شوک­های قیمتی همراه هستند، هزینه­ های تولید را افزایش خواهند داد، اجرای قراردادهای اقتصادی را با مشکلاتی مواجه خواهند کرد. مقصود آن است که، شوک­های قیمتی که به سمت عرضه اقتصاد وارد می­گردند و موجب افزایش هزینه تولید می­ شود، نهادهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و از انگیزه آن­ها برای ادامه فعالیت­های تولیدی مولد می­کاهند.

مهم­ترین علت­های به­وجودآورنده رکودتورمی از طرف منحنی عرضه شامل موارد ذیل است:

1. 1. محدودیت­های عرضه:

هنگامی­که منحنی عرضه کل با محدودیت روبه­رو شود، به سمت چپ منتقل خواهد شد و در پی آن تولید کاهش و قیمت­ها افزایش خواهند یافت. کاهش تولید موجب افزایش بیکاری شده و فشار هزینه­ها در اثر کمبود عرضه، زمینه شکل­ گیری رکودتورمی را ایجاد خواهد کرد. (دهمرده،1390 : صفحه 208 و 209)
محدودیت در عرضه نیروی کار بر اثر افزایش قدرت چانه­زنی اتحادیه ­های کارگری، افزایش نرخ حداقل دستمزد یا افزایش نرخ مالیات توسط دولت صورت خواهد گرفت. هر یک از این عوامل باعث افزایش هزینه تولید شده و عرضه کل را محدود خواهند کرد و با توجه به مقدار کاهش تولید ، بیکاری افزایش و سطح قیمت­ها افزایش خواهند یافت. (شاکری، 1389 : صفحه 428) با کاهش درآمد افراد، مصرف ­آن­ها کاهش خواهد یافت. اما به دلیل این­که میل نهایی به مصرف کوچکتر از یک است، مقدار مصرف کمتر از مقدار کاهش درآمد کاهش خواهد یافت، در نتیجه اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات به ­وجود آمده و اضافه تقاضا نیز موجب افزایش قیمت­ها شده و این­چنین رکودتورمی شکل خواهد گرفت.

1. 1. اتخاذ سیاست­های پولی و مالی نامناسب:

اجرا یک سیاست پولی و مالی نامناسب می ­تواند عاملی در به ­وجود آمدن رکودتورمی ­باشد. سیاست­های پولی انبساطی منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش مخارج سرمایه ­گذاری خواهند شد. سیاست مالی انبساطی نیز تلاش دارد تا منافع را به سمت بخش عمومی سوق دهد، تامین منابع لازم برای افزایش مخارج خود، معمولا از طریق افزایش مالیات انجام می­ شود، بنابراین تقاضا برای افزایش دستمزد شکل خواهد گرفت و شرایطی به ­وجود خواهد آمد که منجر به رکودتورمی خواهد شد. (دهمرده، 1390 : صفحه 211)
G T W P & Cost Y & N Stagflation
افزایش قیمت، بازار پول را نیز تحت تاثیر قرار داده و عرضه واقعی پول را کاهش خواهد داد. کاهش حجم واقعی پول سبب افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایه ­گذاری می­گردد. این امر نیز زمینه شکل­ گیری رکودتورمی را ایجاد خواهد داد. (دهمرده، 1390 : صفحه 211)
P r I Y & N Stagflation
2-7-5-2) عوامل انتقال منحنی تقاضا:
اتخاذ سیاست­های پولی و مالی نامناسبی که اضافه تقاضا ایجاد کند، در اکثر موارد موید شکل­ گیری رکودتورمی خواهد شد. اگر تقاضای کل در سطح بالاتر از حد تعادل اشتغال کامل باشد شکاف رکودتورمی شکل خواهد گرفت و با فشاری که به بازار کار خواهد آمد، دستمزدها افزایش خواهند یافت. این امر منجر به افزایش هزینه تولید و بالارفتن سطح عمومی قیمت­ها و تورم خواهد شد. همچنان که شکاف تورمی کم می­ شود، کاهش قدرت خرید مصرف­ کنندگان به مرور موجب کاهش تولید خواهد شد، در حالی که در همین شرایط تورمی افزایش قیمت­ها همچنان ادامه دارد. لذا اقتصاد رکودتورمی را تا از بین رفتن شکاف رکودتورمی تجربه خواهد کرد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 232)
2-7-6) رکودتورمی هفت­مرحله­ ای:
تحقیق­های انجام شده درباره رکودتورمی، وقوع آن را در گذر زمان و پس از گذر از چند مرحله مختلف در اقتصاد می­دانند. بر اساس یک دسته­بندی، هنگام شکل­ گیری رکودتورمی گذر از هفت مرحله زیر محتمل است : (نیک­پور، 1375)

1. 1. آثار مثبت تورم :

در اقتصاد وجود مقداری تورم برای افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان برای ایجاد پویایی در بازارهای تولید، مصرف ضروری است، اما اجرای بیش از حد سیاست­های تورم­زا برای کشور بسیار مخرب است چون اغلب این سیاست­ها با افزایش کسری بودجه دولت همراه هستند. تورم از طریق کاهش ارزش واقعی بدهی دولت با افزایش نااطمینانی و افزایش پس­انداز مردم برای انتقال قدرت خرید به مصرف در مراحل بعد، بر تورم اثرگذار خواهد بود. با ایجاد چنین شرایطی، مالیات تورمی که دولت از مردم دریافت می­ کند، به ابزاری برای تامین رفاه اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان خواهد شد و وقتی دولت از این روش برای تامین مالی خود استفاده ­کند، بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه نخواهد شد و تورم از طریق کانال مالیات تورمی در درجه اول برای دولت­ها و سپس به­ طور غیرمستقیم برای بخش خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار لازم برای سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را پاسخ داده و به طور کلی نسبت سرمایه ­گذاری به تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد.
دیگر اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی است. هنگامی که عرضه باکشش باشد و در اقتصاد ظرفیت­های بلا­استفاده موجود باشد و عرضه نیروی کار متخصص و مواد اولیه نیز محدودیتی برای تولید به ­وجود نیاورد، مقداری تورم، مقدار تولید را افزایش خواهد داد.

1. 1. منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم :

در این مرحله منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین تورم و بیکاری است، تایید خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ بیکاری کمتر در جامعه از مقبولیت بیشتری برخوردار است، تبادل تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاستگذاران را تشویق خواهد کرد، تورم بیشتر را در مقابل کاهش نرخ بیکاری بپذیرند.

1. 1. قانونی شدن تورم :

با قانونی شدن تورم، دولت دیگر در مقابل افزایش قیمت­ها که به دلیل عدم پاسخگویی مازاد تقاضا به ­وجود آمده است، عکس­العملی از خود نشان نخواهد داد و مازاد تقاضای ایجاد شده، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه باشد، به عنوان مکانیسم خودتسویه کننده مازاد تقاضا را به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف خواهد کرد. اما دولت­ها به منظور به دست آمدن مجدد سطح تولید اشتغال کامل، با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد شده و با دخالت خود سبب خواهد شد مکانیسم خودتسویه کننده قیمت­ها بی­اثر شود. اگر نقدینگی ایجاد شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد اما اگر اقتصاد توانایی خوبی در جذب نقدینگی نداشته باشد، تورم بالایی ایجاد خواهد شد. در کشورهایی که بخش عرضه کم­کشش یا بی­کشش است، افزایش نقدینگی و استمرار بکارگیری از سیاست­های انبساطی از دو طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی، منجر به شدت گرفتن تورم و ایجاد فرایند خود­افزای تورم خواهد شد و پیش ­بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر خواهد رفت. در چنین شرایطی انتظارات روانی ایجاد شده در جامعه بر مصرف، سرمایه ­گذاری و پس­انداز، سبب تشدید تورم خواهد شد.

1. 1. رابطه متقابل فرایند خودافزای تورم، تقاضای سفته­بازی کالا و ظهور پدیده رکودتورمی :

در دهه 1930 که اقتصاد جهانی با رکود بزرگ مواجه شده بود، کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول، به توجیه شرایط به ­وجود آمده پرداخت. در مرحله چهارم نیز وجود تقاضای سفته­بازی از دو سمت، عرضه و تقاضای اقتصاد منجر به گسترش رکودتورمی خواهد شد.
در طرف تقاضا به دلیل آن­که تقاضا برای پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار دارد، پس از سیاست انبساطی پول، تقاضای سفته­بازی آن افزایش خواهد یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهم­ترین عامل بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، کاهش خواهد یافت. پس از آن با کاهش قیمت­ها، تقاضای کالاها افزایش نخواهد یافت و انگیزه­ای برای خروج از رکود ایجاد نخواهد شد. در بخش عرضه نیز رفتار سفته­بازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی خواهد شد. اما هنگامی که منحنی LM تقریبا افقی است، پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نخواهد گرفت و شکاف بین سرمایه ­گذاری و پس­انداز بیشتر خواهد شد. در نتیجه تورم شدید و دائمی به ­وجود خواهد آمد که منجر به افزایش بیش از حد سرعت گردش پول خواهد شد. پس از آن، پس­اندازکنندگان و سوداگران پول و کالا، هماهنگ شده و قدرت و میل به پس­انداز را کاهش خواهند داد، این امر در بلندمدت منجر به افت شدید سرمایه ­گذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی خواهد شد و اقتصاد کشور به طرف رکود حرکت خواهد کرد. در این شرایط، کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم می­ کنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاست­های انبساطی انتظار داشته است.
بنابراین سیاست انبساطی پولی که برای خروج از رکود اتخاذ شده بود، منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود خواهد شد. از طرفی با افزایش تقاضای سفته­بازی نیز از دو کانال عرضه و تقاضا رکود گسترش خواهد یافت. در چنین وضعیتی که اقتصاد قادر نخواهد بود با بیکاری مقابله کند و به دلیل قدرت پایین کشور در جذب پول، اعمال سیاست­های انبساطی، منجر به افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی، تورم شدیدتر خواهد شد.

1. 1. تبدیل آثار مثبت تورم به آثار منفی :

در این مرحله به­ دلیل تورم بسیار بالا و غیرقابل پیش ­بینی، استمرار کاهش هزینه­ های دولت بدون آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینه­ های پولی امکان­ پذیر نخواهد بود. همچنین در این دوره درآمدی که دولت از طریق مالیات تورمی به­دست می ­آورد کاهش خواهد یافت. در طی زمان، در مورد اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی نیز با بهره گرفتن از انتظارات عقلایی تردید ایجاد خواهد شد و با اجرای سیاست­های انبساطی فرایند خودافزای تورم شکل خواهد گرفت و اثر مثبت تورم ملایم بر نرخ رشد تولید از بین خواهد رفت. بنابراین اصل توهم پولی راه­حلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی تاثیر مثبتی داشته باشد. از طرفی افزایش تورم بر توزیع درآمد تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت نخواهد توانست از مالیات تورمی ، درآمد کسب کند و ناگزیر به استقراض بیشتر خواهد شد.

1. رکودتورمی :