به نظر می رسد برای نفوذ چنین عقدی بیان کرد که «رویه قضایی می تواند آن را به این اعتبار که وصف چابک ترین اسب بر سایر اوصاف چیره است و آنها را در حکم چند چیز مثلی قرار می دهد نافذ شناسد.»^[۱۰]هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته و از حیث ارزش و اوصاف یکسان باشد مانند یکی از بخاریهای ارج موجود در فروشگاه معین که در این مورد نمی توان بیع را به دلیل معین نبودن فرد مبیع ،باطل دانست چون مبیع به منزله کلی در معین است و نباید در نفوذ چنین عقدی تردید کرد.^[۱۱]

و همچنین اگر فروشنده ای پیشنهاد فروش یکی از دو چیز را که ارزش برابر ندارند بدهد و بهای هریک را معین بسازد و به مشتری اختیار دهد که هر کدام را که بخواهد انتخاب کند ،تردید در درستی بیع روا نیست. زیرا در واقع ایجاب فروشنده ترکیبی از دو پیشنهاد گوناگون است و خریدار هر کدام را که انتخاب کند ،موضوع عقد بیع همان است وعقد در زمان قبول واقع می شود و چون در این لحظه مبیع معین است عقد نسبت به آن منعقد خواهد شد.^[۱۲]و ممکن است به جای بیان اوصاف کیفی ، مقداری از آن جنس را به عنوان نمونه ارائه دهند مثلاً اگر شخصی چند میز را که در یک انبار است بخرد که در حال حاضر به دلیل بسته بودن در انبار قادر به مشاهده همه نیست ، مالک می تواند بجای آنکه اوصاف آن را ذکر کند ، یکی از میزها را به آن خریدار نشان بدهد و بگوید میزهای موجود در انبار مانند این است و شخص مزبور از روی نمونه میزها را خریداری می کند ولی در این نوع از عین ،چنانچه مبیع بر خلاف اوصاف مذکور با نمونه باشد مشتری خیار فسخ خواهد داشت. و اگر از اموالی باشد که اطلاع از آن تنها بوسیله دانستن اوصاف کمی باشد باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم مانند گندم که دانستن اوصاف کیفی نمی تواند مقدار ارزش آن را معلوم کند. بلکه باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم .بنابراین در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد ،ممکن است ازطریق توصیف یا مشاهده، جنس ، مقدار و کیفیت مشخص شود.
ب) اگر مبیع کلی باشد باید تمام اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کمی و کیفی نزد طرفین مشخص باشد .این اوصاف عبارتند از مقدار، جنس و وصف مثلاً اگر کسی می خواهد چیزی را بخرد مانند برنج باید بداند چه جنس(برنج) دارای وصف(طارم) و مقدار(۱۰۰ کیلو)مورد معامله است .اگر این اوصاف مبهم بماند در صورت بروز اختلاف دادرس نمی داند که فروشنده را به چه چیزی محکوم کند.این اوصاف باید در ضمن عقد معلوم شود و باید در خصوص آن اوصاف توافق صورت گیرد و عقد برمبنای آن منعقد شود.
نکته ایی که باید به آن توجه شود این است که اگر فروشنده مبیع کلی، در انتخاب مصداق مبیع به دلیل تفاوت در مصداق های خارجی آن با مشتری دچار اختلاف نظر شود .فروشنده ملزم نیست که از فرد اعلای ایفاء کند بلکه باید مبیعی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.ممکن است برای معلوم شدن مبیع ، مقداری از آن به عنوان نمونه ، ارائه داده شود.در این صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد صحیح است و اگر مورد مبیع مخالف با نمونه باشد ،در کلی فی الذمه موجب خیار فسخ نخواهدشد. بلکه بایع ملزم می شود که مبیع را مطابق نمونه تسلیم مشتری کند.مگراینکه الزام او ممکن نباشد وبه وسیله دیگری نیز نتوان مبیع را تهیه کرد .^[۱۳]
تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلی این است که در اولی علم طرفین کافی است .درحالی که«توافق طرفین»در مورد وصف و جنس ومقدار در دومی ضروری است .

گفتار سوم : اوصاف مبیع

برای آنکه عقد بیع به صورت صحیح منعقد گردد مبیع باید دارای اوصافی باشد. در این گفتار به بررسی این شرایط و اوصاف می پردازیم.

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.

ابتدا برای روشن شدن موضوع مال را تعریف می کنیم. مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد. ارزش اقتصادی داشتن مال نسبی است یعنی ممکن است ؛ یک شی نسبت به یک شخص مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد.یا یک مال در یک زمان و مکان مالیت داشته باشد و در مکان و زمان دیگر مالیت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و یا در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد ولی در حالت معمول از چنین ارزشی برخوردار نیست.
دیوان کشور نیز در رای شماره ۵۸۹۲-۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیأت عمومی،نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است .زیرا استدلال می کند :«…چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده…لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…»^[۱۴] که در این رای دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است که مؤید نسبی بودن مفهوم مالیت می باشد.در عقود معاوضی مانند بیع ، مورد معامله باید مالیت داشته و دارای ارزش اقتصادی باشد . البته مالیت داشتن معیار شخصی دارد . یعنی نسبت به شخصی مالیت دارد و نسبت به دیگران مالیت ندارد.
بنابراین خرید و فروش چیزی که عرف ارزش دادوستد برای آن قائل نیست ولی در نظر متبایعین ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است صحیح می باشد. مثل یادگارهای خانوادگی .اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.منفعت عقلایی داشتن یک معیار عرفی است یعنی عرف باید برای آن مبیع منفعت و ارزش قائل باشد.
بنابراین فروش یک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمی شناسد صحیح نیست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جایز نیست. پس می توان گفت که مالیت داشتن جنبه شخصی دارد و منفعت عقلایی جنبه عرفی دارد.

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.

فقها اموالی را قابل نقل و انتقال می دانند که شارع مقدس آن را مال بداند. بنابراین شراب ،خوک مال محسوب نمی شوند و قابل نقل و انتقال نیستند . همچنین مشترکات عمومی نظیر جاده ها و راه ها ، که به عموم تعلق دارد و نمی تواند به ملکیت اشخاص در آید.^[۱۵]
منظور از قانوناً چیز هایی است که در قوانین مملکتی خرید و فروش آن ممنوع نباشد . حفظ منافع عموم ایجاب می کند دولت برای مختل نشدن نظم جامعه ،خریدو فروش برخی کالاها را منع کند مانند فروش مواد مخدر^[۱۶] یا اموالی که در انحصار دولت است که در حکم چیزی است که مالیت ندارد.^[۱۷] و نیز مشاغل عمومی مانند کارمندی دولت یا در حکم مشاغل عمومی مانند وکالت دادگستری واموال در انحصار دولت نمی تواند مورد معامله قرار بگیرد.^[۱۸]
ضمانت اجرای چنین معاملاتی بطلان آنهاست.همچنین افراد هم می توانند در قراردادهای خود با شرط عدم انتقال ،خرید و فروش بعضی از اموال را ممنوع اعلام کنند اما تخلف از آن شرط باعث بطلان بیع نمی شود بلکه مشروط له می تواند با مراجعه به دادگاه فسخ یا بطلان بیع را بخواهد. از جمله اموالی که قانون مدنی خرید و فروش آن را ممنوع کرده است وقف می باشد که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد .^[۱۹]
در مورد فروش اعضای بدن می توان گفت اگر قطع عضو موجب نقص عضو نشود مانند یک کلیه جایز است . اما اگر ضرری برای بدن و خود عضو داشته باشد جایز نیست .
معامله تولیدات بدن که منفعت عقلایی دارد مانند خون صحیح است .اما در مورد اینکه اعضای بدن مرده را می توان فروخت یا خیر ؟ اختلاف نظر وجود دارد . ولی می توان گفت در صورتی که موجب نجات جان انسان زنده شود به حکم ثانوی صحیح است .^[۲۰]

بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.

یعنی مبهم و مردد نباشد . منظور از معین بودن مبیع این است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد . یعنی مبیعی که مورد بیع قرار می گیرد باید دارای یک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است .در فقه ،معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است.به عنوان مثال ،مشهور است که حیوان فراری را نمی توان فروخت ،هر چند که احتمال یافتن آن وجود داشته باشد.^[۲۱] که قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی کرده است.اگر مبیع مردد باشد مانند فروش یخچال و فرش به مبلغ ۵۰ هزار تومان ، بیع باطل است و به این معامله اصطلاحاً معامله غرری گفته می شود .چون جهل در آن وجود دارد و منظور از معلوم بودن این است که اگر مبیع ، کلی فی الذمه باشد آن معامله زمانی صحیح است که اوصاف کلی یعنی مقدار ، جنس ، و وصف حتماً در معامله ذکر شود .
منظور از جنس، ماهیت و ذاتی است که مورد معامله از آن به وجود آمده و منظور از صفت چیزی است که در انگیزه طرفین تأثیر دارد و اگر مصادیق مبیع کلی از حیث ارزش متفاوت باشد ، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد .و اگر موضوع عین معین باشد ، معامله زمانی صحیح است که آن عین بین طرفین معلوم باشد و نیازی به ذکر اوصاف آن در عقد بیع نیست .

بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.

منظور از قدرت بر تسلیم این است که هر یک از طرفین به آنچه تعهد کرده اند در موعد مقرر به دیگری تسلیم نماید . قدرت بر تسلیم به این معناست که ناقل مال یا حق یا تعهد ، توانایی تسلیم مورد قرارداد را به منتقل الیه یا متعهد له داشته باشد .و یکی از شرایط مورد معامله می باشد که در واقع آن را از شرایط قانونی قرارداد می دانند.^[۲۲] بنابراین امکان تسلیم واقباض مورد معامله موجب ثبات و تداوم معامله و غیر مقدور بودن اقباض موجب بطلان و بی اثر بودن معامله می باشد.^[۲۳]این قاعده در «بیع»^[۲۴]، در «اجاره»^[۲۵]،و در «وکالت»^[۲۶] بیان شده است . و اگر یکی از طرفین تردید یا ظن نسبت به قدرت بر تسلیم داشته باشد آن بیع باطل است.
«قدرت بر تسلیم از شرایط مال است نه شرایط مربوط به تعهد » به این معناست که مال باید دارای وصف قابلیت تسلیم باشد. در نتیجه اگر فروشنده قادر نباشد مبیع را به خریدار تسلیم کند ولی خریدار قادر به قبض آن باشد معامله صحیح است .زیرا شرط صحت بیع که استیلای مشتری بر مبیع است در اینجا حاصل شده است و به این وسیله از بطلان بیع جلوگیری می شود. به عبارتی قدرت بر تسلیم مورد معامله ، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . هدف منتقل الیه از معامله ، رسیدن به مال در واقعیت است نه در عالم اعتبار .برای اینکه او به مال دست یابد ناقل مال ، باید آن را به او تسلیم نماید و برای اینکه ناقل ، مال را به منتقل الیه تسلیم نماید باید توانایی تسلیم مال را داشته باشد. شخصی که بدون آگاهی از مقدور التسلیم نبودن مورد معامله ، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید خود را وارد معامله ای نموده که علاوه بر غرری بودن آن ، در حکم معامله ی فاقد موضوع می باشد که از اسباب انحلال معامله است.قدرت بر تسلیم باید نسبت به تمام مبیع وجود داشته باشد یعنی اگر قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد بیع به همان نسبت صحیح است ، ولی برای آنکه از تجزیه مبیع زیانی به خریدار وارد نشود ، می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند و عقد را فسخ کند.^[۲۷]گاهی در عقد برا ی تسلیم مورد معامله موعدی تعیین می شود. سوالی که مطرح می شود این است که در چنین حالتی توانایی تسلیم باید درچه زمانی وجود داشته باشد؟زمان تشکیل عقد،یا زمان اجرای آن و یا به طور مستمر در تمام مدت بین تشکیل تا اجرای عقد؟قدرت بر تسلیم مورد معامله در زمان اجرای عقد نیاز است نه زمان پیش از آن.واقعیت این است که ما قدرت بر تسلیم را ضروری می دانیم تا اینکه مال در زمان معین در اختیار خریدار قرار گیرد . وجود توانایی برای تسلیم در آن زمان مقرر شرط است نه در زمان تشکیل عقد.
یکی از اساتیدحقوق در این زمینه گفته اند :«قدرت بر تسلیم در معاوضات شرط است . اگر چه ظاهر عبارت فقها این است که قدرت بر تسلیم باید درحال عقد موجود باشد و لکن کافی بودن حصول آن بعد از عقد در صورتی که موجب غرور و جهالت نباشد مانعی نخواهد داشت»^[۲۸] از آنجایی که یکی از شرایط صحت بیع، مالک بودن طرفین معامله یا کسب اجازه از مالک می باشد در عقودی که به صورت فضولی انجام می گیرد،توانایی قدرت بر تسلیم در زمان اجازه ی مالک ، که عقد در آن زمان تشکیل می گردد معتبر است.^[۲۹] اگر شرط قدرت برتسلیم در زمانی که باید تسلیم صورت بگیرد ، وجود نداشته باشد عقد در چه وضعیتی قرار می گیرد؟این ناتوانی می تواند به صورت موقت باشد یا به صورت دایمی.
الف) اثر ناتوانی دایمی در موعد تسلیم
ناتوانی در تسلیم زمانی به عقد صدمه می زند که در موعد تسلیم باشد و قبل از آن مانع نخواهد بود. گاهی این ناتوانی در تسلیم به صورتی است که نه تنها در زمان معهود برای تسلیم ، قدرت این کار موجود نیست بلکه متعهد له باید رسیدن به خواسته ی خود از قرار داد را فراموش نماید چرا که توانایی برای تسلیم موضوع عقد برای همیشه غیر ممکن خواهد بود. بین عین معین و عین کلی باید تفکیک قایل شد و به هریک جداگانه پرداخت.
۱- عین معین
درمورد وضعیت قرارداد مورد بحث نظرات گوناگونی ابراز شده است که درادامه مطرح خواهیم کرد:
الف) حق فسخ
ممکن است گفته شود که لزوم قدرت بر تسلیم از توابع مالیت داشتن مبیع است پس چون در این مورد مبیع در نزد عاقلان مال محسوب می شود نمی توان بیع را باطل دانست و این نقص با فسخ جبران می شود.این نظر را نمی توان پذیرفت چرا که زمانی حق فسخ قابلیت دارد که عقد صحیح بوده و قابلیت تداوم را نیز دارد اما این تداوم برای یکی از طرفین ضرر به همراه دارد که بر مبنای قاعده ی «لاضرر» حق فسخ خواهد داشت .
ب ) باطل
ممکن است گفته شود عقد در چنین حالتی باطل خواهد بود .اما این نظررا هم نمی توان پذیرفت . زیرا بطلان عقد زمانی است که به دلیل نقص در ارکان اساسی معامله ، قرارداد از ابتدا ایجاد نگردد. در حالی که در این مورد قرار داد به طور صحت منعقد گردیده ولی در موعد تسلیم ، توانایی برای تحویل مال میسر نیست .علاوه بر این ، بطلان ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد .
ج) انفساخ
حکم انفساخ در جایی به کار می رود که توانایی برای تسلیم اصلاً ممکن نباشد . لذا اگر منتقل الیه می تواند مورد معامله را تسلیم نماید یا اینکه تسلیم توسط ثالث ممکن باشد عقد باقی است و منتقل الیه تنها در وضعیتی که برای او از این عمل سختی و یا خطر حاصل شود ، حق فسخ خواهد داشت. در این مورد عقد صحیحاً واقع گردیده ، اما در زمان تسلیم ،از آنجا که توانایی برای تسلیم مورد معامله وجود ندارد، عقد نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد و لذا حکم آن را باید «انفساخ» دانست . مانند اینکه مبیع قبل از تسلیم تلف شده است .
د) دلیل قانون گذار بر باطل دانستن عدم توانایی تسلیم
سوالی که مطرح می شود این است که چرا قانون گذار گفته که اگر توانایی برای تسلیم مورد معامله وجود نداشته باشد عقد باطل است؟به نظر می رسد که منظور قانون گذار از«بطلان »مربوط به موردی می باشد که بایع یا هر دو طرف معامله،با علم به عدم توانایی برای تسلیم مورد معامله ،اقدام به انعقاد عقد می نمایند .در این فرض از آن جا که قصد جدی و قطعی برای تشکیل عقد فراهم نیست عقد باطل خواهد بود . در نتیجه بطلان مخصوص موردی است که علم به نامقدور بودن تسلیم وجود دارد.برای مثال موضوع عقد یک پرنده ی فراری است که دو طرف می دانند برگشت این پرنده بسیار بعید خواهد بود.
۲- عین کلی
اگر مبیع کلی فی الذمه باشد و افراد آن در زمان عقد موجود نباشدو قدرت بر تسلیم آنها را هم نداشته باشد ولی در موعد مقرر بتواند تسلیم کند بیع صحیح است. ولی اگر در زمان تسلیم قدرت بر تسلیم نداشته باشد،چون مبیع کلی است و پیش از تسلیم تحقق نیافته است ، بیع از ابتدا باطل خواهد بود.^[۳۰]
ب ) اثر ناتوانی موقت در موعد تسلیم
ممکن است متعهد در زمان مقرر برای تسلیم موضوع معامله قادر نباشد آن را به متعهد له تسلیم نماید.اما این ناتوانی آن چنان نیست که اجرای عقد را برای همیشه ناممکن سازد . بلکه این ناتوانی برای یک مدت کوتاه خواهد بود و بعد از این مدت ،متعهد قادر به تسلیم موضوع معامله خواهد بود.
در چنین حالتی ، به دو صورت فرض می شود:
۱- وحدت مطلوب
۲- تعدد مطلوب
که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.
۱- وحدت مطلوب
به حالتی گفته می شود که انجام تعهد در زمان مندرج در قرارداد مدنظر بوده است . به طوری که بعد از گذشت آن زمان ، اجرای تعهد هیچ نفعی برای متعهد له نخواهد داشت . چنین حالتی را وحدت مطلوب می گویند.برای مثال قرار است در روز معینی مراسم جشنی برگزار گردد و به همین دلیل از رستورانی خواسته می شود تا برای آن روز غذای دعوت شدگان را فراهم نماید و رستوران نمی تواند به دلیل وجود مانعی در روز تعیین شده به تعهد خود عمل نماید . هر چند در روزهای بعد متعهد قادر به اجرای وعده باشد. ناتوانی موقت در این فرض ، در حکم ناتوانی همیشگی است . چنین قراردادی محکوم به انفساخ است .
۲- تعدد مطلوب
به حالتی گفته می شود که در قرارداد برای اجرای عقد و تسلیم مورد معامله موعدی تعیین گردد و متعهد در زمان مقرر قادر به تسلیم نباشد . اما برای بعد از آن مدت قادر به تسلیم باشد و متعهد له با اجرای تأخیر نیز نفع خواهد برد . و به موضوع معامله دست خواهد یافت به عبارت دیگر انجام تعهد را می توان در زمانی غیر از زمان مندرج در قرارداد انجام داد .مثلاً متعهد به دوختن لباس برای یک هفته بعد.در این مورد چون متعهد له بعد از زمان مقرر شده به موضوع معامله دست خواهد یافت و قرارداد ادامه خواهد داشت پس انفساخ را نمی توان مطرح نمود. اما آیا متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد یا خیر؟

سطح معنی داری

۰۷/۳

۰۶۸/۱

۳۳/۳

۶۱

۱۲

۸۰

۰۶۴۸/۰

همانطور که از نتایج جدول۴-۱۱ملاحظه می گردد، میانگین متغیر وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث تشخیص کارکنان مستعد برای ارتقا ، ۰۷/۳ با انحراف معیار ۰۶۸/۱ و میانه ۳۳/۳ می باشد. همچنین سطح معنی داری آزمون علامت معادل ۰۶۴۸/۰ ، لذا در سطح  فرض صفر را رد نمی کنیم و آن را می پذیریم، یعنی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان جدید از حیث تشخیص کارکنان مستعد برای ارتقا کارآمد نیست.

فرضیه چهارم: نظام ارزیابی عملکرد کارکنان جدید از حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزل درجه کارآمد است.
با توجه به آنکه متغیر وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزل درجه، دارای توزیع نرمال است، لذا از آزمون غیر پارامتری tی یک نمونه ای برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که :
: میانگین واقعی متغیر وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزل درجه ، در جامعه مورد بررسی.
جدول شماره۴-۱۲-: آزمون tی یک نمونه ای، وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزل درجه

میانگین

انحراف معیار

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری

۵۹/۲

۸۳۴/۰

۹۴/۵-

۱۵۲

۹۹/۰

همانطور که از نتایج جدول ۴-۱۲ ملاحظه می گردد، میانگین متغیر وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزل درجه ، ۵۹/۲ با انحراف معیار ۸۳۴/۰ می باشد. همچنین مقدار آماره tی یک نمونه ای ۹۴/۵- و سطح معنی داری آزمون معادل ۰۰۰۱/۰ ، لذا در سطح  فرض صفر را رد نمی کنیم و آن را می پذیریم، یعنی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان جدید از حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزل درجه کارآمد نیست.
فرضیه پنجم: نظام ارزیابی عملکرد کارکنان جدید از حیث شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان کارآمداست.
با توجه به آنکه متغیر وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان، دارای توزیع غیر نرمال است، لذا از آزمون غیر پارامتری علامت یک نمونه ای برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که :
M: میانه واقعی متغیر وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان، در جامعه مورد بررسی.
جدول شماره۴-۱۳: آزمون علامت یک نمونه ای، وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان

میانگین

انحراف معیار

میانه

عباسی و آرایانفر در سال ۱۳۸۷ در مقاله ای به عنوان" ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده ۵۶ قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جعفر یعقوبی در سال ۱۳۸۴ در مقاله ای به عنوان “بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح ۱% رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدی چراغی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه خود به عنوان “ تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو “ باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، ۸۴ درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان ۱۵ عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.
پیمان حسینی در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه خود به عنوان “ تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.
افتخاری و همکاران در سال ۱۳۸۵، در مقاله ای با عنوان “ ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی“ با مطالعه موردی تعاونی های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۷۴ در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری۵ % درصد نقش ایفا کند.

حسن زاده و قویدل در سال ۱۳۸۴ ، در مقاله ای با عنوان “چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش” با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.
حسن زاده و همکاران در سال ۱۳۸۵ ، در مقاله ای با عنوان ” بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی“ با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در ۲۸ استان و برای سال های ۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۰ است، که با بهره گرفتن از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدی و عرب مازاردر سال ۱۳۸۴، با مقاله ای با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های ۱۳۷۷و۱۳۸۱ برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین۶۵/۲میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از۸/۱۴درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل ۳/۴۳درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است ۶/۳۴درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و۳/۷ درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال ۲۰۱۰، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شیالی ( Xiali) در سال ۲۰۱۰، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.
ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال ۲۰۱۳، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به ۸۵ درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه ۱ ـ پایین بودن دستمزد کارگران ۲ ـ عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.
۱ ـ ۴ ـ اهداف تحقیق
تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه
شناسایی و بررسی شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام
بررسی تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل دائمی در مناطق روستایی
تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان
۱ ـ ۵ ـ فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
۱ـ بین میزان تحصیلات و موفقیت ایجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
۲ ـ بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه وجود دارد.
۳ ـ از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
۱ ـ ۶ ـ روش شناسی تحقیق
روش شناسی به دو معنی به کار می رود: ۱ ـ بررسی روش های پژوهشی علمی ۲ ـ مجموع روش های هر علم. در معنی اول وسیله ای است که هر پژوهشگر را از گمراهی و کج اندیشی باز می دارد و او در را رسیدن به حقیقت یاری می دهد، در این معنی روش شناسی به معنای معرفت شناسی و شناخت علم است. در معنای دوم روش شناسی شامل گفتمان در بعضی از روش ها است، یعنی گفتمان درباره بسندگی و مناسبت تلفبق با ترکیب ویژه ای از اصول و رویه های پژوهشی از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماری و . . . است( میرزایی، ۱۳۸۸، ۵۶ـ ۵۵ ). شناخت علمی پیام ها و هدفهای علم با روش شناسی صحیح انجام می شود. روش شناسی، یک نوع فلسفه و بینش است که در راه قوام روش ها به کار می رود( فدایی و خلیلی، ۱۳۸۶، ۱۱۳).
روش شناسی تحقیق حاضر به صورت قانون گرایی می باشد. در رهیافت قانون گرایی منطق تبیین قیاسی ـ قانونی حاکم است. در این تبیین نقش محوری را قانون علمی ایفا می کند. در تبیین قانونی ابتدا یک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانین کلی جستجو می شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقی از آن قوانین استنتاج شود.
۱ ـ ۷ـ روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
۱ ـ ۸ ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.
۱ـ ۸ ـ ۱ـ روش کتابخانه ای
در روش کتاب خانه ای با فیش برداری از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشریات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اینترنت و استفاده از نقشه های توپو گرافی و با بهره گرفتن از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نیاز استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
۱ ـ ۸ ـ ۲ـ روش میدانی
این روش در تحقیق حاضر شامل ابزارهای پرسش نامه ( طیفی، ترکیبی، وزنی، ) مشاهده ( علنی، و غیر علنی، غیر مشارکتی، فردی) و مصاحبه ( نامنظم و هدایت شده ) است.
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ۱ پرسشنامه
یکی از روش های رایج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقیم پرسشنامه می باشد. در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت اقتصادی خانوارها ، وضعیت برخورداری از امکانات خانوارها، بررسی ویژگی اعتبارات دریافتی از قبیل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
برای اعتبار و روایی پرسشنامه، برای رفع ابهام ابتدا به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوی چند تن از اساتید در خصوص مفاهیم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و ایرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت پرسش نامه نهایی تدوین گردید.
جهت تعیین پایایی ضریب اعتبار پرسش نامه های تحقیق حاضر، پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با بهره گرفتن از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه ۸۲/۰ بدست آمد.
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۲ـ مصاحبه
در تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق و بیشتر برخوردار است.
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشاهده
مشاهده شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی ( متشکل از مفاهیم ) با واقعیت های عینی باز بینی شده و با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود( کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۵، ۱۵۹). بنابراین در این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی شغل های ایجاد شده توسط روستاییان از طریق اعتبارات داده شده که به صورت عینی قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علنی، غیر مشارکتی، فردی استفاده شده است.
۱ـ ۹ ـ شاخص های تحقیق
جهت تحلیل و تبیین بررسی وام های خوداشتغالی پرداختی بر متغیر های مورد بررسی، به تدوین شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (۱ ـ ۱ ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرنده

شکل ۲-۳۴ : نمودار تکفاز محدود کننده نسبت تغییرات برای سنتز ولتاژ بار در TPAVM.

۲-۵- خلاصه
در این فصل مدار قدرت و کنترل، SPSAF و TPSAF مورد بررسی قرار گرفت و یک روش جدید برای تجزیه مؤلفه اصلی و هارمونیکی ولتاژ بار به نام روش AVM مطرح شد. واحدهای قدرت؛ VSI، SIT و SRF ولتاژ متناسب با ولتاژ مرجع تولید شده توسط کنترل‌کننده بین منبع و بار غیر‌خطی V-type را به سیستم تزریق می‌کنند. واحدهای اصلی قدرت با در نظر گرفتن تمام محدودیتهای عملکرد SAF انتخاب و طراحی شده‌اند. واحدهای HIC، FCC، PLL، HFE و RDC در سیستم کنترلی SAF وظیفه تولید ولتاژ مرجع برای جداسازی هارمونیک ولتاژ، تنظیم ولتاژ بار و افزایش حد پایداری را برعهده دارند. واحد PWM از سیستم کنترل با توجه به ولتاژ مرجع سیگنال‌های خاموش / روشن را برای درایور مدار قدرت VSI تولید کرده و حلقه کنترل را می‌بندد.
عملکرد HIC و FCC به شدت به عملکرد HFE بستگی دارد. معمولا HFE برای ولتاژ بار V-type کند و فاقد دقت می‌باشد. روش جدید AVM، ولتاژ بار V-type را سریع و با دقت تجزیه می‌کند. از این رو، عملکرد HIC و FCC به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد.
فصل سوم
مدل‌های ساده شده سیستم فیلتر اکتیو سری
۳-۱- مقدمه
در این فصل، مدل ساده شده سیستم جبران ساز SAF در فرکانس پایین و فرکانس بالا برای مدارات تکفاز و سه‌فاز بدست آمده است. برای سهولت در تجزیه و تحلیل از مدل‌های ساده شده استفاده شده است.
با بهره گرفتن از آنالیز مدل فرکانس بالا، بهره کنترل‌کننده جداساز هارمونیک (HIC) و کنترل‌کننده میرایی رزونانس (RDC) تعیین می‌شود. به همین ترتیب کنترل‌کننده مؤلفه اصلی (FCC) از طریق مدل ساده‌شده فرکانس پایین طراحی شده است. به طور جداگانه از روش‌های CM و AVM برای تجزیه مؤلفه‌های هارمونیکی و اصلی ولتاژ بار استفاده شده است. علاوه براین، پاسخ سیستم SAF به ولتاژ sag و رفتار دینامیکی بار در مدل فرکانس پایین شبیه‌سازی شده و نتایج شبیه‌سازی برای روش CM و AVM با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
۳-۲- مدل‌های ساده شده
در مدل‌های ساده شده SAF، سیستم‌های که در فرکانس بالا/ فرکانس پایین قابل چشم پوشی باشند در مدل مربوطه نادیده گرفته شده‌اند.
۳-۲-۱- مدل فرکانس بالا
در فرکانس‌های بالاتر از فرکانس اصلی و پایین‌تر از فرکانس سویچینگ، سیستم SAF را می‌توان با بهره گرفتن از مدار معادل شکل ۳-۱ نشان داد. SIT توسط یک ترانسفورماتور ایده آل با نسبت دور N و اندوکتانس نشتی و مقاومت سیم پیچ‌ها ساده شده است. لازم به ذکر است که تلفات هسته (فوکو و هیسترزیس) به خاطر سادگی مدار در نظر گرفته نشده‌اند. از این رو مقاومت و اندوکتانس معادل خط را می‌توان با بهره گرفتن از رابطه (۳-۱) بدست آورد. پارامترهای SRF با بهره گرفتن از نسبت دور SIT به سمت منبع ارجاع می‌یابند. پارامترهای SRF ارجاع داده شده در رابطه (۳-۲) داده شده‌اند. توابع تبدیل SRF با توجه به پارامترهای داده شده به صورت معادله‌های (۳-۳) و(۳-۴) در می‌آید.

شکل ۳-۱: مدار معادل فرکانس بالا سیستم جبران سازی شده SAF.

در شکل ۳-۲ بلوک دیاگرام کنترل سیستم SAF برای فرکانس بالا نشان داده شده است. بلوک تاخیر داده شده در رابطه (۳-۵) مربوط به اینورتر می‌باشد، تا ولتاژ تولید شده توسط اینورتر (V_inv) با ولتاژ مرجع (V_inv^*) هم خوانی داشته باشد. زمان تاخیر T_d از مجموع زمان‌های اندازه‌گیری، عملکرد و تاخیر PWM ( T_m,T_p,T_PWM ) بدست می‌آید (رابطه (۳-۶) ). با فرض اینکه T_m نسبت به T_S خیلی کوچکتر هست، T_PWM=T_S و (با بهره گرفتن از روش نمونه گیری نزدیک به حالت بعدی، برای اینکه در عمل قابل اجراء باشد می‌باشد )، مقدار بدست می‌آید. در این مدل، قسمت پیشخورد HIC داده نشده است زیرا این قسمت تاثیری بر روی معادله مشخصه سیستم ندارد.

شکل ۳-۲ : بلوک دیاگرام کنترل مدل ساده شده فرکانس بالا سیستم جبران سازی شده SAF.

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.