وبلاگ

ماده۱۴۱ قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت،درختکاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند.» بنابراین اعمال مذکور درماده۱۴۱قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیدهاند و هردلیلی که عرف، آن را آبادکردن بپذیرد میتواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.

البته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ علاوه بر تأیید تعریف قانون مزبور مواردی هم که احیاء محسوب نمیشوند را از باب تمثیل ذکر کرده است. متن ماده به شرح ذیل میباشد: «منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که از این پس قانون نامیده میشود، عمومات یاد شده در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمینهاست عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین،حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیاء محسوب نمی گردد.»
البته آیین نامه مذکور به همین حد بسنده نکرده واز عبارت «غیرموات» نیز استفاده کرده است.در ماده هشت این آیین نامه میخوانیم:«موارد زیر غیرموات تلقی میشود؛مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن وشهرسازی ثابت شود:
الف- پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب- پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد؛ مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها تا قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ باشد:
اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مستحدثات،صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
گواهی پایانکار یا مفاصاحساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گواهیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است.
سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.
ج- در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د- پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد؛ مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایانکار باشند.
ه- ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.»
با ذکر مصادیقی که با بهره گرفتن از قوانین و آییننامهها گردید، همچنان تاکید میگردد که مصادیق فوق حصری نبوده وهمانطور که متعاقباً ذکر خواهد شد، هنوز هم درموات بودن یا نبودن زمین، بین مالکین سابق و سازمان مسکن وشهرسازی اختلاف به وجود میآید.

ب: زمین دایر

درقانون مدنی تعریفی از زمین دایر ارائه نگردیده ولی در ماده ۵ قانون زمین شهری” اراضی دایر شهری” تعریف گردیده که میتواند راهگشای مناسبی برای موضوع مورد نظر ما باشد. متن ماده به شرح ذیل می باشد:«زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد.» همانطور که ملاحظه می شود در هر جای این مبحث اگر بحثی از زمین دایر به میان بیاید منظور، زمینهای کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد. و کلیهٌ زمینها مشمول این قانون نمیباشد.

ج: زمین بایر

در مورد این نوع زمین که در فقه به زمینهای«موات عرضی یا بالعرض»معروفند نیز در قانون مدنی تعریفی ارائه نگردیده ولی ماده ۴ قانون زمین شهری،” اراضی بایر شهری” را این گونه تعریف کرده است: «زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.» درنگاه اول به نظر می آید در تنظیم این ماده دقت کافی به عمل نیامده زیرا عبارت پایانی این ماده زائد به نظر میرسد. به این علت که در ابتدای ماده صحبت از زمینی میشود که سابقه احیاء و عمران داشته، و این ذهنیت بوجود می آیدکه؛ ملکی که سابقه عمران و احیاء نداشته، اصولاً مالکی هم نداشته و نیاز به ذکر عبارت«“ اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد» نبوده است.
البته اگر غالب موارد احیاء و عمران را در نظر بگیریم، این ایراد میتواند موجه باشد ولی نباید فروضی را هم که نادر است نادیده بگیریم، زیرا در فرضی ممکن است شخصی زمین را احیاء کند ولی قصد تملک آن را نداشته باشد. به عنوان مثال همانطور که از مفهوم مخالف ماده ۱۴۳^[۲۴] بر می آید احیائی که به قصد تملک نباشد، ایجاد مالکیت نمیکند. پس با این توضیحات به نظر می رسد قانونگذار با عبارت پایانی قصد افزایش دامنه تعریف زمینهای بایر را داشته است که البته این موضوع می تواند نوعی حمایت از متصرفین محسوب شود. زیرا همانطور که بعداً ذکر خواهد شد معترضین به دولت کافی است اثبات نمایند که زمینی که به تملک دولت در آمده، موات نمیباشد و هر چه دامنه تعریف زمین بایر افزایش یابد اثبات بایر بودن آسانتر گردیده و بدیهی است زمینی که بایر محسوب گردد از شمول اراضی موات خارج میباشد.

د: زمین موات

این زمینها در فقه به زمینهای «موات بالذات» شهرت دارند. در مورد این نوع زمین نیز به طور اختصاصی در قانون مدنی تعریفی ارائه نگردیده ولی در قسمت انتهایی ماده ۲۷ قانون مدنی اراضی موات زمینهایی تعریف شدهاند که«معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد»^[۲۵] با دقت در تعریف مذکور ملاحظه مینماییم که تعریف مناسبی از زمینهای موات ارائه نگردیده است. زیرا بر اساس این تعریف زمینهایی که قبلاً دایر بوده ولی به عللی فعلاً معطل افتاده نیز موات محسوب میگردد. در حالی که همانطور که در تعریف زمین بایر ملاحظه کردیم این گونه زمینها جزء زمینهای بایر محسوب میگردند نه موات.
البته این مسامحه در موارد دیگری نیز رخ داده است. به عنوان مثال قانونگذار در اصل ۴۵ قانون اساسی از عبارت «موات یا رها شده» استفاده نموده و این دو واژه را به یک معنی به کار برده است که جای داشت دقت بیشتری در استفاده از این عبارت به کار برده می شد. زیرا اصول قانون اساسی به عنوان راهنما و مرجع سایر قوانین استفاده میگردد.
اما این مسامحه به نحوی در ماده سه قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ جبران گردیده است. متن ماده مذکور به شرح ذیل می باشد: «زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد»
گویا این تعریف با تمام کوتاهی و اختصار کاملترین تعریف را (لااقل در حقوق کنونی) ارائه می دهد. زیرا در این تعریف زمینهای بایر از موات کاملاً جدا گشته و تعریف جداگانه زمین بایر (البته اگر به درستی تعریف شود) تداخلی با این تعریف پیدا نمیکند.
البته بعضی دیگر از حقوقدانان ماده ۲۷ قانون مدنی رابه گونه ای دیگر تفسیر نمودهاند. بدین نحوکه دوشرط را برای موات بودن زمین لازم دانستهاند:۱- نداشتن مالک خاص ۲- نبودن آبادانی وکشت زرع در زمین. ^[۲۶]
به نظر می رسد اگر عبارت پایانی ماده را با صدر ماده تفسیر نمائیم، تفسیر اخیر منطقیتر به نظر میرسد و احتمال تداخل زمینهای بایر از موات نیز از بین میرود.
انفال در فقه چنین تعریف شده است:
«کل مالم یوجف علیها بخیل و رکاب ارضاً کانت او غیرها انجلی عنها اهلها او سلموها للمسلمین طوعاً»^[۲۷]
«هر چیزی که به عنوان غنیمت بدست آمده باشد و در مسیر بدست آوردن آنها از امکانات جنگی استفاده نشود، چه زمین باشد چه غیر زمین و صاحبانشان کوچ کرده باشند و یا به طوع به مسلمین واگذار کرده باشند، جزء انفال و در اختیار امام و دولت اسلامی است»
و پس از آن زمینهای موات که قسمی از انفال به حساب میآیند، چنین تعریف شده است: «موات به معنى زمین معطلى است که فعلا مورد بهره بردارى واقع نمى شود، براى اینکه آب به آن نمى رسد و یا به خاطر اینکه زیر آب واقع شده و باصطلاح باتلاق شده و یا به علت اینکه شنى است و یا شوره زار و سنگلاخ و یا جنگل است و درختان و نى آن را پوشانده و یا به هر علتى دیگر کشت و زرع نشده و نمى شود.»^[۲۸]
همچنین تقسیماتی از زمین موات در فقه وجود دارد که کمی متفاوت از قوانین موضوعه میباشد.
«زمین موات دو قسم است: اول: زمینى است که در اصل موات بوده و هیچ سابقه ملکیت و احیاء ندارد هرچند که احراز اینکه فلان زمین از قرنها قبل تاکنون کشت نشده غالبا بلکه در همه جا مشکل است، بلکه مى توان گفت ممکن نیست و ملحق به اینگونه زمینها زمینى است که اطلاع و علمى درباره سابقه آن در دست نباشد. دوم: زمینى است که موات بعارض است یعنى زمانى آباد بوده و کشت مى شده بعدا دچار خرابى و مواتى شده مانند زمینهاى اقوام منقرض شده که آثار شهر و مرز و خرابه هاى خانه ها در آن به جاى مانده.»^[۲۹]
احکام زمینهای فوق الذکر به شرح ذیل بیان شده است.
زمینى که موات به اصل است ملک امام علیه الصلوه و السلام است چون جزء انفال مى باشد ولکن در زمان غیبت براى هر کسى جایز است که با داشتن شروطى که مى آید آن زمین را احیاء کند و به عمران و آبادیش بپردازد، و بنابراقوى در این صورت احیاء کننده مالک آن مى شود چه اینکه این زمین در سرزمین اسلام باشد و یا در دار کفر چه در ارض خراج باشد مانند سرزمین عراق یا در غیر آن، احیاء کننده مسلمان باشد یا کافر.
موات به عارض و غیر اصلى آن زمین متروکى است که سابقه ملکیت باحیاء داشته و فعلا مالکى براى آن شناخته نشود، و این دو قسم است: اول: آن زمین مواتى است که اهلش منقرض و هلاک شده باشد و به سبب مرور زمان و گذشت ایام بى مالک شده باشد، مانند سرزمینهاى مخروبه و آبادیهاى متروکه و شهرهاى باستانى ویران شده و قناتهاى پر شده اى که متعلق به امت هاى گذشته بوده و از آنها نه اسمى برجا مانده و نه رسمى، و یا هم اکنون نام آن زمینها معروف به زمین فلان شخص یا زمین فلان قوم است که به جز نام از آن شخص و آن قوم اثرى نیست.قسم دوم: زمینى است که اینطور نبوده و نباشد و از سابق هم آن زمین را بدون ملک نمى دانسته اند بلکه مالکى موجود دارد لکن شخص او شناخته شده نیست که به این قسم زمین مجهول المالک مى گویند.زمینهائى که از قسم اول است حکم موات اصلى را دارد یعنى از مصادیق انفال است و احیائش جایز است و هرکس آن را احیاء کند مالک مى شود، پس احیاء زمینهاى قدیمى و شهرها و قراء باستانى که آثارى از قبیل جاى نهر و مرز در آنها دیده مى شود و همچنین لایه روبى قناتهاى آن و کندن چاههاى کهنه و به آب رساندنش و تعمیر خرابیهایش جایز است و نباید با اینگونه اراضى معامله مجهول المالک کرد و در احیاء آن نیازى به اذن حاکم شرع یا خریدن از وى ندارد بلکه به نفس احیاء و تعمیر ملک مى شود.و اما قسم دوم احتیاط آن است که در احیاء آن و قیام به تعمیر و آبادکردنش از حاکم اجازه بگیرد آن وقت در آن تصرف کند، همچنانکه نزدیکتر به احتیاط آن است که با آن معامله مجهول المالک کند، یعنى نخست از مالک آن تفحص کند آن گاه بعد از یاءس از یافتن مالک عین آن زمین را از حاکم شرع خریدارى نموده خودش قیمت آن را صرف در فقراء کند و یا آن که منفعت آن را با اجاره اى معین از حاکم اجاره کند و یا خودش اجرت المثلى براى آن زمین معین کند و همان مبلغ را به ذمه خود بگیرد که بعدها آن را صدقه دهد، و نزدیکتر به احتیاط آن است که همین کار را نیز با اجازه حاکم شرع انجام دهد، بله اگر به دست آورد که مالک زمین از زمینش اعراض کرده و یا اهل آن آبادى از آن جا کوچ کردند و سرزمین را رها کرده اند تا دیگران بیایند و آبادش کنند در این صورت بدون اشکال احیائش جائز است.^[۳۰]

بند دوم: نظام رسیدگی

الف: تشخیص نوع زمین

همانطور که قبلاً ذکر گردید در پی اجرای طرحهای مختلف، دولت اقدام به تملک اراضی میکند. این زمینها ممکن است دارای مالک خاص بوده و یا بدون مالک خاص باشد همچنین ممکن است دایر، بایر و یا موات باشند. در ارتباط با زمینهایی که مالک خاص ندارند، اصولاً اعتراضی پیش نمیآید. زمینهای موات نیز اگر به گونه ای صحیح تعریف شوند اصولا”بدون مالک میباشند. اما زمینهای بایر و به ویژه دایر، دارای مالک خاص بوده و بحث و مناقشه درمورد اینگونه زمینها موضوع مبتلابه جامعه میباشد.و در واقع مناقشهٌ اصلی برسر این موضوع میباشدکه آیا زمین مورد اختلاف موات میباشد یا غیرموات ؟
متن ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شرح ذیل میباشد: «تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم الاجرا خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره ۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.»
برای اینکه به تحلیل ماده فوق بپردازیم باید ابتدا اصطلاحات به کاررفته در ماده را بررسی کنیم.

ب: تشکیلات کمیسیون

همانطور که در ابتدای متن ماده ۱۲ قانون زمین شهری ملاحظه میگردد تشخیص عمران، احیاء، تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. بدیهی است اگر اجرای قانونی را که به تصویب قوه مقننه رسیده است بپذیریم، باید تشخیص نحوه اجرا را نیز به عهده مرجع اجرا کننده واگذار نمائیم. البته این اختیار تا جایی قابل پذیرش است که مخالفتی با متن قانون نداشته باشد.
در راستای اجرای این قانون کمیسونی تشکیل گردیده که نحوه انجام وظایف این کمیسیون در آیین نامه اجرایی این قانون و دستورالعمل اجرائی ماده ۱۲ گنجانده شده است.اینک ابتدا به طور خلاصه تشکیلات و نحوه کار کمیسیون را تشریح کرده و سپس شروع به نقد و بررسی تشکیلات و عملکرد کمیسیون میپردازیم.
“این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات(البته زمینهای موات شهری) است.
کمیسیون از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم معاون وزیر منصوب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.البته در قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰،کمیسیون مذکور از سه نفر تشکیل میشد که یک نفر نماینده وزیر مسکن وشهرسازی،یک نفر نماینده وزیر دادگستری ویک نفر نماینده شهردارمحل،اعضای آن راتشکیل می دادند. به نظر می آید هرچند ترکیب مذکور تاحدی سرعت کار کمیسیون را به این علت که از سه ارگان متفاوت انتخاب شده بودند،کاهش می داد، اما از این جهت که سه ارگان حقوق مالکین را بررسی میکردند،موجهتر به نظر میآمد. ولی با تغییراتی که بعداً به وجود آمد هر سه نماینده مذکور به حکم معاون وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می شوند. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل است و زیر نظر مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می‌کند. کمیسیون با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.”^[۳۱]

ج: صلاحیت کمیسیون

کمیسیون، صالح به اظهارنظر و صدور نظریه نسبت به پلاک‌هایی است که اولاً توسط مراجع رسمی وذی‌صلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت، به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً پلاک‌های معرفی شده، داخل درحوزهٌ خدماتی، قانونی و استحفاظی شهرها باشند.

د: نحوه تشخیص

در ماده شش آیین نامه میخوانیم: «کلیه مراجعی که به‌نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند؛ مگر این که با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین، مشخص و معین باشد.»

One-way ANOVA: % comp versus warp-fibre
Source DF SS MS F P
warp-fibre 1 12.180 12.180 14.58 0.062
Error 2 1.670 0.835
Total 3 13.850
نمونه شماره ۶ و ۸ (wt₄ , ct₄)

One-way ANOVA: % comp versus warp-fibre
Source DF SS MS F P
warp-fibre 1 52.49 52.49 6.11 0.132
Error 2 17.17 8.59
Total 3 69.66
نمونه شماره ۱۰ و ۱۲ (wt₈ , ct₈)

بر طبق جدول ۳ در فصل سوم و نمودارهای ۴-۳ و ۴-۴ مشاهده می­گردد که درصد فشردگی در فرش های بافته شده با نخ تار پنبه ی به استثنای نمونه فرش شماره ۵، نسبت به نمونه های بافته شده با تار پشمی افزایش یافته است. . تنها استثنای موجود، فرش شماره ۵ با گره فارسی، نخ پرز ۴ لا و تار پشمی می­باشد (wp4)، که نسبت به نمونه شماره ۷ (cp4) با تار پنبه ای و مشخصات یکسان دارای فشردگی بیشتری است.
می­توان اینگونه توجیه نمود که به دلیل خاصیت ارتجاعی بالایی که تارهای پشمی نسبت به پنبه ای دارد و از طرفی هم به دلیل وجود فلس در تارهای پشمی، نخ های پرز با آن هادرگیر شده و در لایه ساختاری زیرین فرش استوارتر در کنار هم قرار گرفته اند، در نتیجه در برابر اعمال فشار مقاومت بالاتری از خود نشان می­ دهند.
نمودار ۴-۳. تأثیر جنس نخ تار در تعیین شاخص درصد فشردگی پرز در نمونه های بافته شده با گره فارسی و نخ های پرز ۲و۴و۸ لا در دو نوع جنس نخ تار پشمی و پنبه ای
نمودار ۴-۴. تأثیر جنس نخ تار در تعیین شاخص درصد فشردگی پرز در نمونه های بافته شده با گره ترکی و نخ های پرز ۲و۴و۸ لا در دو نوع جنس نخ تار پشمی و پنبه ای
۴-۲-۳ تأثیر تعداد لای نخ پرز در تعیین شاخص درصد فشردگی
با توجه به اینکه نخ های پرز به کار رفته در بافت نمونه فرش ها ۲لا، ۴لا و ۸لا می­باشد، جهت یکسان نمودن عوامل متغیر دیگر، نمونه ها در ۴ گروه ۳ تایی با جنس نخ تار و نوع گره یکسان در هر گروه قرار داده شدند. تا دقیق تر با یکدیگر قیاس گردند.با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ANOVAیکطرفه در جدول های ۴-۵، ۴-۶، ۴-۷ و ۴-۸ مشاهده می­گردد که عامل تعداد لای نخ پرز در تعیین درصد فشردگی نمونه فرش های شماره ۱ و ۵ و ۹ (wp2 , wp4, wp8) با تار پشمی و گره فارسی، تأثیر معنادار داشته است (p-value<0/05). ضمنا نتایج تست Tukey مربوطه، اختلاف معنی دار را تأیید می­ کند.
دربقیه نمونه ها این عامل تأثیر چندانی بر تعیین شاخص درصد فشردگی نداشته و نتایج حاصل به سطح اختلاف معنی دار نزدیک نمی ­باشد.
جدول ۴-۵. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه تأثیر تعداد لای نخ پرز بر درصد فشردگی

در نمونه های بافته شده با تار پشمی و گره فارسی

One-way ANOVA: % comp versus ply yarn
Source DF SS MS F P
ply yarn 2 23.39 11.69 11.09 0.041
Error 3 3.16 1.05
Total 5 26.55

Grouping Information Using Tukey Method
ply
yarn N Mean Grouping
۶ ۲ ۱۱.۰۹۵ A
۵ ۲ ۸.۵۸۰ A B
۷ ۲ ۶.۲۶۰ B
نمونه شماره ۱ و ۵ و ۹ (wp2 , wp4, wp8)

جدول ۴-۶. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه تأثیر تعداد لای نخ پرز بر درصد فشردگی
در نمونه های بافته شده با تار پشمی و گره ترکی

One-way ANOVA: % comp versus ply yarn
Source DF SS MS F P
ply yarn 2 20.14 10.07 1.87 0.297
Error 3 16.18 5.39
Total 5 36.32

• بافت عضلانی اسکلتی

• بافت عضلانی قلبی

• بافت عضلانی صاف(۲۱).

با توجه به این کهدر این تحقیق آسیبهای بافت عضلانی اسکلتی مورد بررسی قرار گرفته است، لذا به تعریفی اجمالی از این بافت می پردازیم.
هر عضله دارای یک مبدأ فوقانی (سر) و یک اتصال تحتانی و بخش حجیم میان این دو (بطن عضله) است که همان قسمت فعال عضله در هنگام انقباض است. عضله معمولاَ وتری^[۲۴]دارد که به اسکلت استخوانی متصل شده است( اتصال وتری- عضلانی) (۲۱).
یک عضله اسکلتی، مرکب از هزاران سلول یا فیبر^[۲۵]عضلانی دراز و نازک است که واحد انقباضی بوده و غشایی نیز آن را احاطه کرده است.
فیبرهای عضلانی با یکدیگر جمع شده و دسته‌هایی به نام فاسیکول‌ها^[۲۶] را می‌سازند. این فاسیکول‌ها در مجموع بطن عضله را به وجود می‌آورند. در برخی از عضله‌ها، بطن عضله به چند قسمت تقسیم می‌شود؛ که بعضاَ نام آن عضله به وسیله تعداد سرها مشخص می‌شود مانند عضله‌های دو سر ، سه سر و چهار سر(۲۱). (مطابق شکل ۱۶-۲)

شکل ۱۶-۲: ساختمان عضلات
انقباض عضله اسکلتی موجب حرکت یا تغییر در وضعیت اسکلت بدن می‌شود. از آن جا که انقباض و انبساط بیشتر عضلات اسکلتی با توجه به نیاز و با دخالت تفکر و نظریه هوشیاری انجام می‌شود، از این رو انقباض را حرکت ارادی عضله می‌گویند(۱۹).
عضله و وتر آن به عنوان یک واحد عمل می‌کنند و اصولاَ ممکن است آسیب در هر یک از نقاط زیر اتفاق بیفتد: مبدأ عضله، شکم عضله، محل اتصال عضله و وتر، محل اتصال وتر به ضریع استخوانی. عمده آسیب‌هایی که می‌توانندبه دلیل وارد آمدن نیروهای گوناگون هنگام فعالیت، عضله و وتر را گرفتار نمایند عبارتند از:
پارگی عضلانی: پارگی عضله به دنبال دو مکانیسم و نیرو انجام می شود:

• نیرویی که ناشی از کشش بیش از حد عضله می باشد، که این نیرو از قدرت و ظرفیت عضله در مقابل کشش بیشتر است و در نتیجه منجر به پارگی آن می‌شود.

• نیرویی که ناشی از فشار به عضله به دنبال یک ضربه مستقیم با قدرت زیاد به عضله باشد که باعث پارگی در الیاف عضلانی می‌شود(۲۲).

عضله هنگام انقباض، مقدار معینی تانسیون داخلی تولید می کند. میزان تانسیون تولید شده را می توان از روی مقدار کشیده شدن عضله تخمین زد(تصویر۱۷-۲). اگر عضله خیلی کوتاه یا خیلی دراز شده باشد، نیروی انقباضی زیادی نمی تواند تولید کند. درحالت استراحت یا طول طبیعی، عضله می تواند بیشترین تانسیون یا نیروی انقباضی خود را تولید کند. کشیده شدن بیش ازاین حد باعث افت در نیروی انقباضی می شود ولی تانسیون انفعالی راافزایش می دهد، که ناشی از کشیده شدن شبکه بافت همبندی است. بنابراین، کشش بی وقفه عضله موجب افزایش تانسیون کلی در عضله خواهد شد. کشش مداوم عاقبت عضله را پاره خواهد کرد(۲۲).

شکل ۱۷-۲
اگر عضله به طور همزمان منقبض و کشیده شود، ممکن است آسیبهایی نظیر پارگی عضله به وجود آید . کشیدگی می تواند توسط عضلات آنتاگونیست مخالف نیز ایجاد شود. همانند آسیبهای تاندون، اگر عضله به طور همزمان توسط یک نیروی خارجی مانند بازیکن حریف یا نیروی واکنش زمین هنگام زمین خوردن کشیده شود، نیروها نیز افزایش می یابند. این نیروها ممکن است برای ایجاد یک تغییر شکل پلاستیکی دائمی در عضله کافی باشند. این نوع آسیبها در قسمتهای خاصی از عضله ایجاد می شوند. پیوندگاه تاندون- عضله شایعترین محلی است که آسیب ناشی از تغییر شکل پلاستیکی در آن جا رخ می دهد. دقیقاً مشخص نشده که چرا این ناحیه ضعیف ترین اتصال درمجموعه عضله- تاندون است(۲۲).

• گرفتگی عضلانی^[۲۷] : در طی تمرینات طولانی مدت، تجمع اسید‌لاکتیک در عضلات ،هوای سرد ،عفونت و … عضلات دچار گرفتگی می شود(۲۳,۲۴). (مطابق شکل ۱۸-۲)

شکل ۱۸-۲

• کوفتگی یا ضرب‌دیدگی^[۲۸] : صدمه سطحی بر لایه بیرونی عضله که علت آن ضربه یا سقوط روی سطح سخت می‌باشد و با درد و تغییر رنگ همراه است. این آسیب معمولاً خفیف است و به ندرت ورزشکار از شرکت در رقابت‌های ورزشی باز می‌ماند (۲۵). (مطابق شکل ۱۹-۲)

شکل ۱۹-۲: کوفتگی عضلانی

• خونمردگی^[۲۹] : جمع‌شدن خون در یک فضای محدود به صورتیکه خون هویت خود را حفظ نماید(۲۰). (مطابق شکل ۲۰-۲)

شکل ۲۰-۲: خونمردگی عضلانی

• پارگی^[۳۰] : جدا‌شدن کامل تارهای عضله یا تاندون که با درد شدید و حاد همراه بوده و قابلیت کار‌کردی عضله بطور کلی از بین می‌رود(۲۵). (مطابق شکل۲۱ -۲)

شکل ۲۱-۲: پارگی عضلانی
استرین^[۳۱]: استرین صدمه‌ای است که به قسمتی از واحدهای عضلانی وتری (عضله، تاندون، محل ارتباط استخوان با تاندون و محل نشست وتر به عضله) وارد می‌آید. به عبارت دیگر به کشیدگی‌ها و پارگی‌های تاندون و عضلات استرین گویند. کشیدگی وقتی بروز می‌کند که به ماهیچه نیرویی بیش از تحملش اعمال شود. هر چند تنها کشیده شدن بیش از حد عضله بدون اینکه پارگی به همراه داشته باشد نیز باعث آزردگی بافت عضلانی می‌شود، لیکن بطور کلی کشیدگی توأم با پارگی را به نام استرین مورد بحث قرار می‌دهند (۲۶).(مطابق شکل ۲۲-۲)
عضلات می‌توانند هم توسط ضربه مستقیم^[۳۲] و هم توسط نیروی غیر مستقیم^[۳۳] آسیب ببینند (۲۷).
استرین را به دو نوع استرین مزمن^[۳۴] ناشی از پرکاری^[۳۵] و استرین حاد^[۳۶] ناشی از ضربه شدید یا اضافه بار^[۳۷] تقسیم می‌کنند.
استرین حاد عموماً با پارگی تارهای واحد عضلانی- وتری همراه است. با توجه به شدت آسیب استرین را به سه درجه ۱، ۲ و ۳ تقسیم می‌نمایند (۲۷).
استرین درجه یک^[۳۸]: در استرین درجه یک مقدار پارگی زیاد نبوده و فقط چند تار عضلانی دچار پارگی شده‌اند. درد و مزاحمت در عملکرد واحد عضلانی وتری ممکن است اتفاق افتد، لیکن نزول قدرت و محدودیت حرکتی قابل ملاحظه نیست (۲۰).
استرین درجه دو^[۳۹]: در استرین درجه دو، عضله یا وتر با محل چسبندگی وتر به استخوان ممکن است به طور قطعی صدمه ببیند. اما کلیه تارهای واحد عضلانی – وتری از هم جدا نمی‌شوند به همین دلیل قدرت، در واحد عضلانی وتری صدمه دیده به مقدار زیادی نزول می‌کند و احساس درد نسبت به درجه یک شدیدتر است (۲۰).

• • مخارج جاری مبالغ پرداختی برای حقوق و مزایای مستمر کارکنان می باشد که در دوره وقوع به حساب سود و زیان منظور می گردند.

• مخارج سرمایه ای مبالغ صرف شده برای استخدام، آموزش،آشنا کردن با محیط کار و کلیه مخارج اولیه انتقال و استمرار کارکنان در مشاغل مختلف می باشد که باید طی سال های خدمت با نرخی از پیش تعیین شده مستهلک گردد (اعتمادی،۱۳۷۵و حسن قربان،۱۳۷۶).

مزایا:

• این روش با اصول پذیرفته شده حسابداری به عنوان مقیاس اندازه گیری دارایی ها هماهنگی دارد.

• روش بهای تمام شده تاریخی،یک روش عینی است.

• این روش به دلیل مستند بودن،احتمالا بیشتر از سایر روش ها از سوی اداره مالیاتی پذیرفته می شود(حسن قربان،۱۳۷۶).

نارسایی ها:

• تفکیک هزینه های منابع انسانی به هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار دشوار است.

• منابع حاصل از روش بهای تمام شده تاریخی نمی تواند جوابگوی تمامی نیازهای مدیریت برای تصمیم گیری اقتصادی باشد،زیرا آنچه از نظر مدیریت در تصمیم گیری های اقتصادی یک سازمان اهمیت دارد،نتایج آینده تصمیمات است نه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است.

• تعیین ارتباط بین بازده منابع انسانی و هزینه های انجام شده برای این منابع بر اساس نرخ های استهلاک از پیش تعیین شده،ناممکن است(حسن قربان،۱۳۷۶).

۲-۹- بررسی دکترین بهای تمام شده تاریخی
این موضوع واقعا قابل توجه است که حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی قرن هاست که به عنوان متدلوژی اصول حسابداری در دانش حسابداری مطرح بوده است.متاسفانه،آگاهی و توجه به این مساله اغلب دست کم گرفته شده و انتقاد و حملات به حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی از جنبه های مختلف شدت گرفته است. اگرچه حسابداری بهای تمام شده جوابگوی تمامی زمینه های حسابداری نمی باشد، اما، نقش قابل ملاحظه حسابداری بهای تمام شده تاریخی و ادامه آن در تمامی زمینه های مهم تجاری، نقش عمده و قابل اهمیتی است و نباید مورد غفلت قرار گیرد(ملکیان،۱۳۷۴).
ارزشیابی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی، تنها روش ارزشیابی می باشد که لازمه ی بخشی از ساختار سیستم دفترداری دوبل بوده و نیاز اساسی حسابداری حقوق صاحبان سرمایه است که بسیاری از تغییرات واقعی در منابع یک موسسه را با ارتباط دادن داده ها و ستاده ها ثبت کرده، بطوریکه در هر موقع ضرورت باشد ردیابی و مورد شناسایی قرار می گیرد. همچنین این روش تامین کننده اطلاعاتی است که نسبت به سایر روش های ارزشیابی فعلی پیشنهاد شده، کمتر مورد تردید و بحث بوده و نیاز اساسی حسابداری حقوق صاحبان سرمایه به شمار می آید.از طرف دیگر ارزشیابی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی، تشخیص سود و زیان ناشی از نگهداری داراییها را قبول ندارد، مگر اینکه تغییرات در سود با دلایل ثابت شود و جای شک و شبهه ای نباشد.این رویه برای حل تعارضات ذینفعان و حفظ ثبات در جامعه ضروری است.
ارزشیابی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی، اطلاعاتی را فراهم می کند که این اطلاعات در تصمیم گیری آگاهانه مدیران و سرمایه گذاران مفید بوده و به عنوان تنها تاریخچه اساسی برای پیش بینی آینده می باشد. این روش در میان روش های ارزشیابی موجود پیشنهاد شده روشی است که کمترین هزینه (مانند هزینه های اجتماعی، ثبت، گزارشگری، حسابرسی و حل و فصل اختلافات) را برای جامه به همراه دارد(ملکیان،۱۳۷۴).
این نظریه مبتنی بر اصول متداول حسابداری است .طبق این نظریه، هزینه های صرف شده برای کارکنان به طور مستقیم موجب افزایش ارزش خدمات آنان می شود. لذا افزایش ارزش منابع انسانی از طریق محاسبه بهای تمام شده تاریخی آن هامحاسبه می گردد.
در صورتی که قبل از استفاده کامل از منابع انسانی به دلایلی از قبیل ترک خدمت، اخراج، بازخرید یا استعفا نتوان از خدمات منابع انسانی استفاده نمود مخارج انجام شده به عنوان زیان به حساب هزینه دوره منظور می گردد.
بنابر مطالب ذکر شده ؛ آموزش، رفاه و حقوق نیروی انسانی می تواند شاخص های مناسبی برای سنجش ارزش منابع انسانی به روش بهای تمام شده تاریخی باشند. پیچیدگی فزاینده سازمان ها، کاسته شدن از تعداد نیروی انسانی، تغییر شغل و جابجایی شغلی، تغییر شکل سازمان ها، مشکلات روابط انسانی، اصلاح عملکرد شغلی، شتاب فزاینده دانش بشری در تمام زمینه ها، تخصص گرایی و ضرورت افزایش بهره وری ازجمله مهم ترین عواملی هستند که نیاز به آموزش را ایجاب می کنند. هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه، پیشرفت های علمی و تغییرات فناوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان نسبت به عملکرد موفقیت آمیز فرد و سازمان بالاتر می رود. مدیریت عملکرد بر این باور است که توسعه کارکنان و افزایش کیفیت در سازمان مسئولیتی است که بر عهده هر کدام از کارکنان، مدیران و سرپرستان است. از این رو هر کدام از آن ها باید با این فرایند آشنایی کامل داشته باشند و این امر تنها در صورتی مهیا می شود که آموزش های لازم برای نیروی انسانی سازمان فراهم شده تا آنها بتوانند به بهترین نحو هم به جنبه های فردی، هم گروهی و هم سازمانی، عمل کنند و در نهایت موجب افزایش عملکرد و بازدهی سازمان شوند. هدف از آموزش آن است که با افزودن به دانش شغلی فرد یا با آموزش مهارتها و تخصص های به خصوص ، رفتار و نگرش او در جهت مطلوب یعنی نیل به اهداف سازمانی تغییر کند، برای نیل به اهداف ، هر سازمانی باید کادری از نیروی لایق و کارآمد در اختیار داشته باشد. از این رو لازم است افرادی که به استخدام سازمان در می آیند ، علاوه بر برخورداری از آموزش رسمی و همگانی، به آموزش تخصصی و حرفه ای نیز دست یایند تا دانش فنی و مهارت های لازم را برای انجام شایسته وظایف محوله به دست آورند (سلیمان پور، ۱۳۸۱). آموزش خواست افراد تازه وارد نیست، بلکه برای کارکنان با سابقه و با تجربه نیز باید بنا به ضرورت ، دوره هایی ترتیب داد. در واقع تمام کارکنان در طول عمر کاری خود باید به طور مداوم و مستمر آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می نمایند حدأکثر کارایی و بهره وری را داشته باشند.
از سوی دیگر خدمات رفاهی برای تضمین ارائه ی شرایط کاری و زندگی مناسب انسانی، از طریق کاهش تاثیر مخرب بر زندگی کارکنان و اعضای خانواده ی آنها، به کار می رود (منزینی و گاندور^[۱۸]، ۲۰۱۱). خدمات رفاهی ممکن است برای مسائل مربوط به کارکنان از نظر تکمیل درآمد آنها با ارائه خدماتی مانند ارائه مسکن، کمک های پزشکی، تسهیلات فروشگاهی و سرگرمی، ارائه شود ( میشرا و مانجو^[۱۹]، ۲۰۰۷). بعلاوه، تسهیلات رفاهی استاندارد زندگی کارکنان را افزایش می دهد. این خدمات موجب می شود که کارکنان توجه بیشتری به کار کنند در نتیجه بهره وری آنها افزایش می یابد و روابط صنعتی بهبود می یابد و به محبوبیت و عمومیت سازمان کمک می کند که در نهایت موجب افزایش عملکرد و بازدهی سازمان می شود (پریتی^[۲۰]، ۲۰۰۹).
همچنین پرداخت حقوق را می توان یک محرک وانگیزه قوی دانست،اما اگر حقوق بر اساس یک نظام حقوق و دستمزد و طرح طبقه بندی مشاغل، عادلانه استاندارد نشود، خط مشی پرداخت می تواند به یک عامل نارضایتی مداوم تبدیل شود. به هر حال، می توان دلیل انتخاب عامل حقوق و دستمزد را توسط پژوهشگران ، به عنوان مهمترین عامل انگیزش ، قلمداد نمود. احساس بی عدالتی در رضایت شغلی افراد اثرات مخربی بر روحیه همکاری دارد. چرا که اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارمند را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بی توجهی و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه دستاوردها روحیه کارمند را تضعیف کرده و انگیزه تلاش ، فعالیت و همکاری آن را تنزل می دهد.
کاراهر و همکاران^[۲۱](۲۰۰۶) بیان می کنند که سیستم پاداش اثربخشی باید وجود داشته باشد تا عملکرد بالا را در سازمان حفظ کرد و پاداش باید با بهره وری ارتباط داشته باشد. مطالعه ی بسیاری در زمینه ی ارزیابی رابطه میان پاداش ها و انگیزه کارکنان انجام شده است و مطالعات بسیاری تاثیر پاداش بر انگیزه کارکنان را بررسی می کند. به منظور افزایش عملکرد کارکنان، سازمان باید سیاست ها و رویه هایی ایجاد کند و سیستم پاداشی طراحی کند که تحت آن، سیاست ها و رویه ها رضایت و انگیزه کارکنان را افزایش می دهد. بی شاپ^[۲۲](۱۹۸۷) بیان می کند که پرداخت به طور مستقیم با بهره وری در ارتباط است و سیستم پاداش به اندازه ی سازمان بستگی دارد. سازمان ها در محیط رقابتی امروزی تمایل به ایجاد توازن منطقی میان وفاداری کارکنان و تعهد، و عملکرد سازمان دارند.
۲-۱۰- آموزش نیروی انسانی
در سالیان اخیر علوم و تکنولوژی نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم‌عمر اطلاعات نامیده‌اند؛ یعنی دورانی که در هر پنج سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می‌گردد. این امر گویای این است که همه افراد یک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش خود هستند و از طرفی مدیران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضای سازمان به سمت دانش روز می‌باشند، به همین دلیل در سالهای اخیر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار گردیده است.
با مقایسه مشاغل فعلی اجتماع با مشاغل حدود پنجاه سال پیش دریافت می‌شود که مشاغل به حدود دو برابر افزایش یافته است، این امر نقش پیشرفتهای علمی را در تنوع مشاغل به خوبی نشان می‌دهد. در جهان امروز احتمال این که که فرد مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد بسیار ضعیف یا به کلی محال است. امروز جامعه‌ به سرعت در حال دگرگونی است و دیگر آموزش کارکنان فقط مطلوب نیست، بلکه این مطلوبیت به یک اجبار تبدیل شده است، در جهان امروز برای امر آموزش کارکنان باید منابع مختلف سازمانی را بسیج کرد تا سازمان بتواند به راه خود ادامه دهد(شریعتمداری،۱۳۸۷).
پزوهش های ورنر و همکارانش^[۲۳](۲۰۰۵) نشان داد که اجرای برنامه های آموزشی به افزایش سود و کاهش هزینه های کارکنان بخش غیر اداری کمک می کند.یافته های لاندن^[۲۴](۱۹۹۸) نشان داد که آموزش های ضمن خدمت کارکنان یکی از مسایل مربوط به فعالیت های سازمانی است که به منظور بهبود عملکرد افراد و گروه ها در داخل یک سازمان طراحی می گردد.یافته های پژوهش هریسون^[۲۵](۲۰۰۵) نیز حاکی از تاثیر دامنه دار آموزش های کوتاه مدت کارکنان بخش گارانتی در رابطه با عملکرد آنها نسبت به مشتریانی است که از گارانتی بلند مدت برای محصولات مورد استفاده خود بهره مند هستند. پژوهش جعفری (۱۳۸۲) حاکی از تاثیر اجرای دوره آموزشی بر کارایی واحد های مختلف نیرو گاه است و اغلب شرکت کنندگان نظر مثبتی به آموزش های تخصصی و کاربردی کارکنان نیروگاه های برق آبی داشتند.
آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان می‌شود، یک بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است که ۱۷ درصد شرکتهای تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده‌اند در حالی که این نسبت در مورد شرکتهایی که برنامه‌ آموزش کارکنان را انجام داده‌اند کمتر از ۱ درصد بوده است. همچنین طبق آمار انجمن مدیریت آمریکا تا سال ۲۰۰۷، بیش از نیمی از کارکنان نیاز به باز‌آموزی داشته‌اند. در سوئد هم برای پاسخگویی به تغییر و تحولات مختلف علمی و فرهنگی سیاست فعال نگهداشتن نیروی انسانی در پیش گرفته شده و سالانه ۲ تا ۳ درصد از تولید ملی کشور برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه می‌گردد.
به عبارتی نگاه گذشته‌ محوری که آموزش را متعلق به دوران کودکی، نوجوانی و جوانی می‌دانست منسوخ گردیده است. امروزه تنها با یادگیری پیوسته و پایدار می‌توان با دگرگونیها و پیشرفتهای جامعه جدید سازگار و همراه شد.
آموزش، همواره به‌ عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل به‌ منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهره‌گیری موثر از این نیرو، آموزش از مهمترین و تاثیرگذارترین تدابیر به شمار می‌رود.
آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان و یک فرایند مداوم و همیشگی است. نباید آموزش را امری موقت و اتمام‌پذیر تصور کرد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان که باشند، حتی در سطح یک نیروی انسانی جزء، نیازمند آموزش و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حرکت کنند(شریعتمداری،۱۳۸۷).
برنامه‌های آموزش کارکنان در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند، این برنامه‌های آموزشی می‌توانند تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشند. اگر کارکنان سازمان به خوبی آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند. از اولین نتایج این امر عدم نیاز زیاد به نظارت از سوی سرپرستان بر روی زیردستان است؛ در عین حال این امر کمک می‌کند که افراد در جهت احراز شرایط ارتقای سازمانی آماده شوند و در نهایت انجام وظایف با مطلوبیت مورد نظر سازمان امکان‌پذیر می‌گردد(یارندی،۱۳۸۲).
مایکل لوبوف(۱۳۸۲) در کتاب خود در ضرورت سرمایه گذاری در آموزش می نویسد :
برای رشد و پیشرفت کارکنان سرمایه گذاری کنید ، اگر برای مشاغل و مسئولیت های بالاتر آماده نشده باشند، ترفیع از داخل سازمان فاجعه آفرین است . سازمانی هایی که کارکنان وفادار دارند در تعلیم و تربیت و آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری می کنند .بدون تردید ، آموزش و رشد کارکنان گران قیمت است ، لکن اگر شما فکر می کنید که تعلیم و تربیت گران قیمت است ، هزینه نادانی را در نظر بگیرید ، دیر یا زود یک سازمان از طریق اشتباهات کارکنان از طریق پرداخت حقوق های بالاتر برای جذب کسانی که آموزش دیده اند یا از طریق صرف وقت برای کارکنانی که دارد، هزینه های اموزشی را می پردازدآخرین روش موجب شایستگی و وفاداری کارکنان می شود .
۱-۲-۱۰- انواع آموزش نیروی انسانی
بطورکلی چهار نوع آموزش در سازمان ها وجود دارد:

• آموزش اولیه

به محض ورود کارمند به سازمان ارائه می شود و شامل آشنایی با فلسفه وجودی، اهداف، برنامه ها و خط مشی های سازمان است که موجب انطباق فرد هدف ها و ارزش های سازمان می شود.

• آشناسازی شغلی

برنامه آشناسازی یک برنامه آموزش فردی است که به منظور آشنا کردن کارمندی که به تازگی استخدام شده با مسئولیت های شخصی خود، محل کار، مددجویان و همکاران اجرا می شود(حسینی، ۱۳۸۹).آشناسازی هنگام ورود یک کارمند بسیار مهم است.برنامه آشناسازی مناسب اضطراب فرد را کاهش می دهد و فرایند اجتماعی شدن را تسهیل کرده و با کاهش نارضایتی،غیبت و جابجایی اثربخشی سازمان را افزایش می دهد(سولیوان و دکر^[۲۶]،۲۰۰۵).

• آموزش ضمن خدمت

اشاره به آموزش های شغلی جاری دارد که برای بهبود عملکرد کاری کارکنان در شغل کنونی آنها ارائه شده است.آموزش ضمن خدمت یک آموزش برنامه ریزی شده یا برنامه کارآموزی فراهم شده به وسیله سازمان است که برای افزایش مهارت در حیطه خاصی برنامه ریزی شده است(لامینتاکانن و همکاران^[۲۷]، ۲۰۰۸).

اواپراتور

-

مبدل حرارتی محلول

-

پمپ

کل سیستم

۴-۳ تحلیل ترمواکونومیک^[۸۱]

تحلیل انرژی به تنهایی نمی تواند جواب گوی طراحی و بهینه سازی نیروگاه ها یا سایر سیستم های حرارتی باشد، بحث کامل تر زمانی است، که هزینه تحمیل شده در اثر ناکارآمدی­ها و همچنین هزینه اضافی در اصلاح این ناکارآمدی­ها مورد توجه قرار گیرد. این موضوع، موضوع بحث ترمواکونومیک است. پایه ترمواکونومیک تحلیل­های ترمودینامیکی و اگزرژتیکی می­باشد. نام دیگر ترمواکونومیک، اگزرژواکونومیک است. ترمواکونومیک شاخه­ای از مهندسی می­باشد که فصل مشترک تحلیل­های اگزرژتیکی و تحلیل­های اقتصادی می­باشد. می­ شود این طور خلاصه کرد که، ترمواکونومیک، حداقل کردن هزینه­ های ترکیب اقتصاد و اگزرژی را مطرح می­ کند. ترمواکونومیک ابزاری تحلیلی ارائه می-نماید که قبلاً از طریق آنالیزهای معمول ترمودینامیک یا اقتصاد به آن­ها دست نمی­یافتند. ترمواکونومیک بر مبنای این اصل استوار است که تنها مبنای منطقی برای اختصاص هزینه­ های ناشی از ناکارآمدی­های ترمودینامیکی سیستم، اگزرژی است. یک آنالیز کامل ترمواکونومیکی شامل مراحل زیر است:

• آنالیز اگزرژی

• آنالیز اقتصادی

• هزینه گذاری اگزرژی

• برآوردهای ترمواکونومیکی

۴-۳-۱ کاربرد ترمواکونومیک

به طور کلی ترمواکونومیک یا تحلیل های حاوی مسائل ترمودینامیکی به علاوه اقتصادی، در سه زمینه مهم کاربرد دارد. این سه حوزه در زیر خلاصه شده است.

• محاسبه هزینه محصولات خصوصاً برای سیستم هایی که دارای بیش از یک محصول هستند.

• بهینه سازی یک سیستم یا یک جزء مشخص از سیستم

• درک فرایند شکل گیری هزینه ها و جریان آن ها در یک سیستم

۴-۳-۲ اصول ترمواکونومیک

محاسبه هزینه ها در یک واحد صنعتی به طور مقدماتی و اولیه شامل مراحل زیر است:

• محاسبه هزینه عملی تولیدات یا سرویس­ها

• تهیه روابط بنیادی برای قیمت گذاری اموال و سرویس­ها

• تهیه روش هایی برای تخصیص و کنترل هزینه­ها

• تهیه اطلاعات برای عملیات تصمیم گیری و ارزیابی آنها

بیان عبارات بالا به زبان ریاضی در رابطه۴-۵۵ خلاصه می­ شود، که تعادل هزینه را برای کل سیستم بیان می­ کند.