وبلاگ

• نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب

• • انحصار فعالیت های اداری برای گروه های خاص

• ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی های لازم در بعد نظارت

• نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری

• عوامل فرهنگی و اجتماعی

- فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه
- ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت های دستگاه های گوناگون
- نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت
ج- عوامل سیاسی:
ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسئولیت سیاست مداران را مشخص می‌کند، آنان از این طریق بر منافع و هزینه هایی نظارت می‌کنند. سه متغیر عمده سیاسی و موثر بر فساد عبارتند از:
- نحوه تقسیم قدرت سیاسی
- میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت
- میزان ثبات سیاسی
د- عوامل اقتصادی:
در این دیدگاه نیز بر نقش دولت در جایگاه کارفرمای بزرگ و به عنوان تنظیم کننده ، تولید کننده و توزیع کننده اصلی، در شکل گیری و گسترش فساد اداری تأکید شده است. همچنین رشد اقتصادی پایین را از علل پدید آورنده فساد بویژه در جوامع کم تر توسعه یافته می‌دانند(عباس زادگان،۱۳۸۹، ص ۲۴-۲۳).
در مجموع می‌توان گفت هر تعداد علل و عوامل که برای فساد اداری ذکر شود؛ در زیر مجموعه یکی از بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و کیفری، اداری و سازمانی و در نهایت اخلاقی و شخصی قرار خواهد گرفت.
۳-۲- عوامل فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث
۳-۲-۱- عوامل شخصی
این دسته از علل، به ساختار وجودی و ماهیت نوع انسان و انواع نیازمندیهای او بر می‌گردد. یک روانشناس انسان گرای آلمانی به نام آبراهام مازلو، نیازهای آدمی را در قالب هرمی دسته بندی نموده و معتقد است که هر فرد دارای تعدادی نیازهای ذاتی است که فعال کننده و هدایت کننده رفتار‌های اوست. «این نیازها غریزی‌اند یعنی ما با آن‌ها به دنیا می‌آییم. اما رفتارهایی که ما برای ارضای آن‌ها به کار می‌بریم، اکتسابی هستند»(کریمی، ۱۳۸۴، ص۱۷۲). نیازهای انسان در هرم مازلو براساس اهمیت به ترتیب زیر قرار می‌گیرند:
۱- نیازهای فیزیولوژیکی.۲- نیاز به ایمنی .۳- نیازهای عشق وتعلق داشتن.۴- نیاز به احترام.۵- نیاز خودشکوفایی شامل: تحقق توانایی‌های بالقوه و قابلیت‌های شخص که مستلزم دانش واقع‌بینانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود می‌باشد(شولتز،۱۳۸۴، ص۳۸۷).
چهار طبقه اول هرم، نیاز‌های پایه یا نیاز‌های فقدانی نام دارند که این نیازها در صورتی که تأمین شوند؛ حس خاصی به فرد نمی‌دهند. اما در صورتی که تامین نشوند؛ او را دچار اضطراب و نگرانی می‌کنند. و نیاز به خودیابی و خودشکوفایی نیز به عنوان نیازهای رشد دهنده یا نیاز‌های متعالی، شناخته می‌شود. با این تعریف از ماهیت نیازهای آدمی، عوامل شخصی به وجود آورنده فساد اداری از این قرار خواهند بود:
۳-۲-۱-۱- تأمین نیازهای زیستی
منظور از نیازهای زیستی، نیازهایی است که ادامه حیات و بقای انسان به عنوان یک موجود زنده، بستگی به تهیه و تأمین آن ها دارد؛ که شامل دو دسته اول هرم مازلو یعنی؛ نیازهای فیزیولوژیکی و نیاز به ایمنی می‌شود. چنانچه میزان حقوق دریافتی یک کارمند دولت، نسبت به نرخ تورم و میزان هزینه های زندگی کم تر باشد؛ فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه‌ای همچون خوراک ، پوشاک، مسکن، درمان و… برای خود و خانواده خویش نخواهد بود. در چنین شرایطی دست یازیدن به راه های نامشروع، جهت تأمین نیازهای اساسی، اقدامی غریزی و به نوعی طبیعی خواهد بود. این نوع بزهکاری قدمتی به اندازه تشکیل اولین اجتماعات انسانی دارد و از دزدیدن قرص نانی برای رفع گرسنگی و سرقت اموال دیگری برای درمان یک عزیز، تا خیانت در اموال دولتی برای دستیابی به رفاه شخصی و خانوادگی را در بر می‌گیرد. در نظر گرفتن این مسئله، همواره نحوه برخورد با چنین مجرمانی را به یک چالش اخلاقی و قانونی تبدیل کرده و آن را دستمایه خلق آثار ادبی بسیاری در به تصویر کشیدن این واقعیت تلخ نموده است. به همین دلیل است که قانون مجازات اسلامی نیز سرقتی که از روی اضطرار باشد را از مجازات حدّ معاف دانسته است. اضطرار در اینجا به معنای اجبار معنوی با ریشه درونی، تعریف شده است که تشخیص آن با قاضی پرونده می‌باشد(گلدوزیان، ۱۳۸۴، ص ۴۷۲). بنابراین فقر و تنگدستی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، یکی از علل پیدایش فساد و ارتکاب جرم می‌باشد. در روایات اسلامی، بسیار در مورد آثار مخرب پدیده فقر هشدار داده شده است و حتی معصومین(ع) نیز از شرّ آن به خداوند پناه برده اند. امام زین العابدین(ع) ناتوانی در تأمین نیازهای زیستی همچون سلامتی و امنیت و توانگری کفافی را مایه اخلال در زندگی و زوال عقل معرفی می‌کند که می‌تواند منجر به فساد و تباهی گردد:
وَ قَالَ ع خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ مِنْهُنَّ وَاحِدَهً لَمْ یَزَلْ نَاقِصَ الْعَیْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهَا صِحَّهُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِیَهُ الْأَمْنُ وَ الثَّالِثَهُ السَّعَهُ فِی الرِّزْقِ …(مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۷۵، ص ۱۹۴ ؛ طبرسی، ۱۴۱۲، ص ۱۹۹) پنج ویژگی‏اند که هر کس یکی از آن‏ها را نداشته باشد؛ همواره زندگی‏اش کاستی دارد؛ عقلش زوال می‏پذیرد؛ و دلش دغدغه دارد؛ اول تندرستی، دوم امنیت، سوم گشایشِ روزی….
امام علی(ع) می فرماید:
ما ضرب الله العباد بسوط أوجع من الفقر(ابن بی الحدید، ج ۲۰، ص ۳۰۱). خداوند، بندگان را با تازیانه‏ای درد آورتر از فقر نمی‏زند.
طلب روزی حلال و گشایش معاش از خداوند، در تعالیم رسول خدا(ص) و سایر معصومین(ع) گواه بر اهمیت مسئله مسکنت و تبعات آن برای فرد و جامعه می‌باشد. در همین راستا پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند:
اللّهُمَّ إنّی أعوذُ بِکَ أن أفتَقِرَ فی غِناکَ(ابن طاوس، ۱۴۱۱، ص ۱۰۲). بار خدایا! هر آینه به تو پناه می‏جویم از این که در [سایه ] توانگری‏ات، دچار فقر شوم.
امام باقر (ع) نیز فرموده اند:
اللّهُمَّ … لا تَرزُقنی رِزقا یطغینی ولا تَبتَلِنی بِفَقرٍ أشقی بِهِ مُضَیقا عَلَی،
أعطِنی … مَعاشا واسِعا هَنیئا مَریئا فی دُنیای، ولا تَجعَلِ الدُّنیا عَلَی سِجنا( ابن طاووس، ۱۳۶۷،ص۴۰). بار خدایا… مرا روزی‏ای مده که سرکشم سازد و به فقری دچارم مکن که به سببِ ابتلا در تنگنا به تیره بختی افتم… مرا در دنیایم زندگانی گشاده و شیرین و گوارا عطا فرما و دنیا را زندانِ من مساز.
امام علی(ع) در رابطه با آثار شوم نیازمندی و مسکنت در بوجود آوردن انحراف و فساد می‌فرمایند:
ضروره الفقر تبعث على فظیع الأمر(تمیمی آمدی،۱۳۶۶، ص ۳۶۵). ناچاریِ فقر، انسان را به کار[های] زشت و وحشت‏انگیز وا می‏دارد.
آن حضرت در نامه خود به مالک اشتر ضمن دستور به تأمین کارگزاران دولت، دلایل این امر را اینگونه بیان می‌دارند:
فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّهٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَیْدِیهِمْ وَ حُجَّهٌ عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَکَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَک‏(نهج البلاغه/ نامه ۵۳) که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند و با بی نیازی، دست به اموال بیت المال نمی زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.
در مجموع از بحث فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که کارمندان دولت نیز از قاعده مذکور مستثنی نبوده و در صورت عدم دریافت حقوق مُکفی، به سوی فساد و انحراف سوق می‌یابند. هر چند که بواسطه یقه آبی بودن مرتکبان، این جرائم از نوع فساد خرد به شمار می‌روند که شعاع و برد کمتری دارند و راحت تر پیگیری می‌شوند، اما چنانچه این پدیده، تمام دستگاه ها و بدنه اداری یک جامعه را مبتلا به خود سازد، در این صورت با فساد نظام مند و رواج یافته مواجه می‌شویم که کنترل آن به هیچ وجه کار ساده‌ای نخواهد بود.
۳-۲-۱-۲- کسب منزلت و قدرت
بر اساس هرم نیازهای انسان، نیاز به جلب عواطف و کسب احترام، ریشه در ذات انسان دارد. برخلاف نیازهای زیستی، تداوم بقای انسان به وجود این عوامل بستگی ندارد اما در زمره مهم ترین گرایش های فطری انسان اند که باید به آن ها پاسخ داده شود. قرآن کریم نیز وجود این گرایش ها را در نهاد انسان تأیید کرده است:
و رفعنا لک ذکرک (شرح/ ۴)و نام نکوی تو را (در عالم) بلند کردیم.
«رفع ذکر به معنای بلند آوازه کردن کسی است»(طباطبایی، ۱۳۷۴ش ، ج۲۰،ص۵۳۲).
«خداى تعالى نام تو را بلند آوازه نمود. تا آنجا که نام او در طول حیاتش بین عرب و عجم شنیده شد. و پس از وفاتش جمیع بلاد و کشورها شنیدند»( گنابادى ، ۱۴۰۸ق ، جلد ۴ ، ص ۴۶۳).
وجود چنین امیالی در درون انسان بر می‌گردد به کرامت ذاتی وی(إسراء/ ۷۰) و برخورداری از مقام خلافت الهی(انعام/ ۱۶۵)که باعث سجده ملائکه در برابر او شد.(بقره/ ۳۴) و این همه به دلیل آن است که خداوند از روح خود در آدمی دمیده و نهاد انسان صبغه خدایی دارد(حجر/ ۲۹) و مقصد نهایی او نیز، بازگشت به مبداء و مرجع همه کمالات یعنی خداوند متعال می‌باشد.(انبیاء/ ۹۳) اما مسئله آن است که انسان به واسطه زندگی دنیوی و برخورداری از بعد مادی، از متعلقّ حقیقی این گرایش ها منحرف شده و آن ها را در امور زینت شده و قابل مشاهده این جهانی جستجو می‌کند! به عنوان مثال انسانی که در کانون توجهات قرار گرفته و از توانایی تأثیرگذاری و تغییر برخی از امور(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) برخوردار می شود: صاحب منزلت اجتماعی و صاحب قدرت قلمداد می‌گردد. به همین دلیل است که بدست آوردن شهرت و کسب قدرت، از آرزوهای دیرینه انسان در طول تاریخ بوده است. از این رو اقدام به فعالیت های نامشروع و غیر قانونی به منظور فراهم نمودن مقدمات و لوازم این امر، برای افرادی که در موقعیت و جایگاه اداری قرار می‌گیرند، همواره محتمل خواهد بود. رابطه عوامل مذکور با فساد اداری را می‌توان اینگونه ترسیم نمود:
گرایش به جلب توجه و احترام  ضرورت دستیابی به لوازم منزلت و قدرت  فساد اداری
صورت افراطی و منحرف شده نیاز فطری به جلب توجه و احترام دیگران، در قالب رذایل اخلاقی‌ای همچون تفاخر، استکبار، برتری جویی، تحقیر دیگران و در نهایت طغیان، فساد و تباهی نمودار می‌گردد. از بارزترین نمونه های استکبار و فساد در قرآن کریم، فرعون می‌باشد:
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ… إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ(قصص/۴) همانا فرعون در زمین (مصر) تکبر و گردنکشى آغاز کرد … همانا فرعون مردى بسیار مفسد و بد اندیش بود.
در آیه فوق رابطه برتری جویی و فساد، در ارتباط دو کلمه علا و المفسدین نمایان است. مشتقات این دو واژه در جاهای مختلفی از قرآن کریم در کنار هم قرار گرفته اند مانند آیه ۴ سوره اسراء، آیه ۱۴ سوره نمل وآیه ۸۳ سوره قصص. در آیه ۸۳ سوره قصص می خوانیم:
تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقینَ:آن سراى آخرت را براى کسانى قرار مى‏دهیم که در زمین خواستار برترى و فساد نیستند. و فرجام (خوش‏) از آنِ پرهیزگاران است‏. برخی از مفسرین از جمله علامه طباطبایی و صاحب تفسیر نمونه، علو و استکبار را از مصادیق فساد برشمرده اند و برخی دیگر همچون آقای قرائتی فساد را نتیجه و ثمره استکبار و برتر ی جویی دانسته اند. صاحب تفسیر جامع البیان نیز این دو واژه را اینگونه تفسیر نموده است:
لایریدون علواً: للذین لا یریدون تکبرا عن الحق فی الأرض و تجبرا عنه وَ لا فَساداً: و لا ظلم الناس بغیر حق، و عملا بمعاصی الله فیها(طبرى، ۱۴۱۲، ج ۲۰، ص ۷۸). لایریدون علواً: برای کسانی است که سرکشی از حق در زمین و سلطه جویی را نمی خواهند. و لا فساداً: ستم به مردم به نا حق و انجام گناهان در آن(در زمین را نمی خواهند).
سیوطی نیز از رسول خدا(ص) در معنای این دو عبارت نقل می‌کند که حضرت می‌فرمایند:
التجبر فی الأرض و الأخذ بغیر الحق(سیوطى، ۱۴۰۴، ج ۵، ص ۱۳۹).(به معنای )سلطه گری و برتری جویی در زمین و گرفتن به ناحق است.

۲-۴-۲-۲- موعد تحویل نامعلوم
پانوالکر و همکاران[۵۳]مساله کلاسیک زمانبندی تک ماشینه و تخصیص موعد تحویل)این مساله بصورت خلاصه مساله^[۲۷]pss گفته می شود که خلاصه ای از اسامی پایه گذاران آن می باشد(را بصورت زیر تعریف می کنند:
“n کار موجود یک موعد تحویل یکسان دارند که بایستی تعیین گردد.کارها قبل یا بعد از تعیین یک موعد تحویل روی یک ماشین تکمیل می گردند.این موعد تحویل جزئی از تابع هزینه میﺑاشد.مقدار جریمه مربوط به موعد تحویل خطی بوده و مستقل از کارها میﺑاشد. هدف, یافتن مقدار بهینه موعد تحویل و توالی بهینه کارها روی ماشین به گونه ای است که مجموع دیرکرد و زودکرد و هزینه مربوط به موعد تحویل حداقل گردد.”
آداموپولوس و پاپیس[۵۴]مساله زمانبندیn کار مستقل را روی m پردازنده موازی غیریکسان تحت یک موعد تحویل یکسان و نامعلوم برای کارها بررسی کردهﺍند.موعد تحویل یک متغیر تصمیممیﺑاشد.هدف, تخصیص کارها به ماشینﻫا و تعیین موعد تحویل به گونهﺍی است که کل هزینه حداقل شود.این هزینه ترکیبی از موعد تحویل نامعلوم و کل دیرکرد و زودکرد میﺑاشد.از آنجا که مساله NP-hard میﺑاشد, یک روش ابتکاری چندجمله ای بر حسب زمان برای حل آن توسعه داده شده است.این روش راه حلﻫای موثری برای مساله میﻳابد.این روش, روی یک مساله نمونه تولید شده بصورت تصادفی تست گردیده و کارایی آن نشان داده شده است.

بیسکپ و چنگ[۵۵]مساله زمانبندیn کار مستقل را رویm ماشین موازی بررسی کردهﺍند.آنها فرض کردهﺍند که شرکتﻫا دو هدف را در نظر دارند.یکی رسیدن به انحراف کم از موعد تحویل یکسان برای همه کارها و دیگری حداقل کردن زمان تکمیل کل کار.بنابراین هدف یافتن زمانبندی بهینه کارها روی ماشینﻫا و موعد تحویل یکسان بهینه برای تمامی کارها به گونهﺍی است که ترکیبی از کل دیرکرد و زودکرد وزنی و زمان اتمام حداقل شود.آنها نشان دادهﺍند که مساله NP-hardبوده و سپس یک نمونه قابل حل چند جملهﺍی بر حسب زمان برای آن ارائه دادهﺍند.سپس یک روش ابتکاری به منظور یافتن جوابهای نزدیک به بهینه برای این مساله توسعه داده شده و کارایی آن با بهره گرفتن از نتایج محاسباتی بدست آمده از چند مساله نمونه اثبات گردیده است.
موشیو[۵۶]مساله زمانبندی کارها و تخصیص موعد تحویل را برای ماشینﻫای موازی یکسان حل کرده است.مساله بصورت زیر می باشد.
“Nکار قرار است رویMماشین موازی یکسان انجام شوند.همه کارها در زمان صفر در دسترس بوده و همگی دارای موعد تحویل dمیﺑاشند که بایستی مقدار بهینه آن تعیین گردد.زمان بیکاری برای ماشینﻫا مجاز بوده ولی انقطاع کارها مجاز نمیﺑاشد.هدف یافتن زمانبندی و موعد تحویل به گونه ای است که مقدار Z(q,d)=min{W^EmaxE_j,W^TmaxT_j,W^dd} بهینه گردد.
تابع هدف از نوع minmaxمیﺑاشد. آنها روی معرفی یک الگوریتم ابتکاری برای حل این مساله NP-hard متمرکز شده اند.این الگوریتم ابتکاری شامل دو مرحله می باشد.در مرحله اول, یک زمانبندی بر اساس قاعده ^[۲۸] LPTبرای کارها ارائه گردیده و در مرحله دوم, مساله تخصیص موعد تحویل برای زمانبندی ایجاد شده در مرحله اول بررسی میﮔردد. سپس آنها یک حد پایین برای تابع هزینه یافتهﺍند. سپس نشان دادهﺍند که این روش ابتکاری(حد پایین) تحت چندین فرض عمومی مجانبا بهینه میﺑاشد. سپس آنها با بهره گرفتن از یکسری مطالعه عددی وسیع نشان دادهﺍند که الگوریتم ابتکاری و حد پایین ایجاد شده توسط آنها نتایج اجرایی بسیار خوبی را نشان میﺩهند.
موشیو و یاول[۵۷]مساله ای از توالی یک مجموعه کارهای مستقل روی یک مجموعه از ماشینﻫای موازی یکسان و تخصیص موعد تحویل به کارها را با هدف حداقل کردن مجموع دیرکرد وزنی و زودکرد وزنی و هزینه موعد تحویل در نظر میﮔیرند.آنها مساله^[۲۹]GPSS(UJ) را در نظر میﮔیرند.این مساله برای حالت تک ماشینه میﺗواند بصورت زیر بیان شود:
“nکار مستقلJبایستی روی یک ماشین پردازش گردند.کارها در زمان صفر در دسترس هستند.موعد تحویل همه کارها که یک متغیر تصمیم میﺑاشد یکسان بوده و باdنمایش داده میﺷود.زمان عملیات کارj با p_j نشان داده می شود. فرض میﮔردد که این مقدار برای همه کارها برابر با واحد باشد.سه جزء هزینه در نظر گرفته میﺷود.یکی برای زودکرد،یکی برای دیرکرد و دیگری برای موعد تحویل.هزینه هر واحد زودکرد کارj و هزینه هر واحد دیرکرد آن به ترتیب با B_j ,a_jنشان داده میﺷود.جریمه هر واحد تعویق موعد تحویل با  نشان داده میﺷود.تابع هدفی که بایستی حداقل گردد،بصورت رابطه ۲-۱۴می باشد.با بهره گرفتن از روش استاندارد سه پارامتری مساله بصورتمعادله۲-۱۵بیان می گردد
“
(۲-۱۴)
(۲-۱۵)
آنها نشان دادهﺍند که کل زمان مورد نیاز برای حل مساله GPSS(UJ) برای تک ماشین O(n²) میﺑاشد.این مقدار برایm ماشین موازی یکسان نیز صدق میﮐند.آنها همچنین مساله^[۳۰]TWET(UJ) را در نظر میﮔیرند.این مساله مشابه مساله GPSS(UJ) میﺑاشد با این تفاوت که در آن مقدار  برابر با صفر در نظر گرفته میﺷود.با بهره گرفتن از روش استاندارد سه پارامتری مساله بصورترابطه ۲-۱۶بیان میﮔردد.آنها یک الگوریتم( O(n³برای حالت تک ماشینه و یک الگوریتمO(n³) برای حالت mماشین موازی یکسان ارائه کردهﺍند.
(۲-۱۶)
آنها یک الگوریتم O(n⁴(n*logn)) برای حالت تک ماشینه برای حل مسالهGMWAL(UJ) ^[۳۱] ارائه کرده اند.این مساله مشابه مسالهGPSS(UJ) می باشد با این تفاوت که در آن تابع هدف بصورتminmax در نظر گرفته میﺷود.با بهره گرفتن از روش استاندارد سه پارامتری مساله برای حالت تک ماشین بصورت معادله ۲-۱۷بیان میﮔردد:
(۲-۱۷)
مین و چنگ [۵۸] از یک الگوریتم ژنتیک مختلط به منظور بدست آوردن جوابﻫای نزدیک به بهینه برای مساله تعیین موعد تحویل بهینه و زمانبندی کارها روی ماشینﻫای موازی یکسان استفاده کردهﺍند.هدف, حداقل کردن هزینه دیرکرد وزنی و زودکرد وزنی و هزینه تعویق موعد تحویل میﺑاشد. هر کار جریمه دیرکرد و زودکرد مجزایی دارد.
۲-۵- دسترسی محدود به ماشینها:
در این مسائل به هر یک از کارها یک زیر مجموعه از مجموعه ماسینها با عنوان مجموعه پردازشی نسبت داده می شود به طوریکه هر کار تنها بر روی ماشینهای موجود در مجموعه پردازشی خود می تواند پردازش شود.در یک نگرش کلی به محدودیت دسترسی محدود به ماشینها هر کدام از مجموعه های پردازشی مربوط به وضعیتی می باشد که در آن کار ها داری ویژگی هایی هستند که تنها بخشی از ماشینها قادر به پردازش آنها می باشند
مسائل ماشینهای موازی با محدودیت مجموعه های پردازشی در کلاس مسائل NP-HARD قرار دارند]۶۲[به همین خاطر محققان الگوریتم ابتکاری و فراابتکاری را برای بهینه سازی این نوع مسائل به کار گرفتند.لیونگ و لی ]۶۳[زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط را با محدویت دسترسی به ماشینها با تمرکز بر روی تابع هدف زمان پایان کار بیشینه بررسی نمودند.
۲-۵- جمع بندی :
با توجه به اهمیت معیار دیر کرد در سیستم های مختلف بخصوص JIT و نیاز به حفظ اعتماد مشتری بررسی ماشین های موازی با در نظر گرفتن معیار دیر کرد بسیار کاربردی و سودمند می باشد.از طرف دیگر اتمام کارها زودتر از موعد تحویل می تواند هزینه هایی مانند هزینه نگهداری برای شرکت ایجاد کند؛ بدین جهت معیار زود کرد نیز جهت تضمین میزان بهره وری بسیار سودمند بوده و در سیستم های تولیدی مورد توجه قرار می گیرد. در این فصل مطالعاتی از افراد مختلف در ارتباط با معیارهای مذکور آورده شده است و شرح مختصری از از هر مسأله آورده شده است. در فصل بعد مدل ریاضی مسأله مورد نظر ارائه گردیده و فرضیات مربوط به آن بیان می شود.
فصل سوم
مدل ریاضی پیشنهادی
۳-۱- مقدمه:
زمانبندی به طور وسیعی در محیط های صنعتی و تجاری که کارها باید در آن محیط ها با منابع محدود انجام شوند، مورد بررسی می باشد. درجه ارضاء اهداف مورد نظر در یک محیط صنعتی یا تجاری به طور زیادی تحت تأثیر مدل زمانبندی کارها در آن محیط می باشد. بنابراین روش مورد استفاده برای تعیین توالی کارها بسیار مهم است.
در بسیاری از موقعیت ها روش های ریاضی می توانند ابزار لازم الاجرا برای تعیین توالی تهیه کنند. فرموله کردن مسأله زمانبندی با روش های ریاضی جهت کنترل و بهینه کردن کارایی مسائل دنیای واقعی، درک موقعیت مسأله و مشخص کردن پیچیدگی مسأله مورد نظر، همواره مورد توجه محققان این علم بوده است.اگر چه رویکرد برنامه ریزی عدد صحیح به عنوان یک روش دقیق ظرفیت عملکرد محدودی در بهینه سازی مسائل زمانبندی در زمان محاسباتی معقول دارد.از سوی دیگر،بیشتر مسائل موجود در محیطهای صنعتی اندازه بزرگتری نسبت به ظرفیت محاسباتی مدل برنامه ریزی عدد صحیح دارند.با این وجود این مدلها جواب بهینه لازم برای توسعه و اعتبار سنجی عملکرد رویکردهای ابتکاری و فراابتکاری گوناگون را فراهم می نمایند.
برای نوشتن مدل ریاضی یک مسأله زمانبندی، ابتدا باید مشخصات مسأله از جمله : مشخصات کارها و پارامترهای مربوط به آنها، مدل ماشین ها و منابع، اهداف مورد نظر مسأله، فرضیات مسأله و محدودیت های تعریف شده در مدل را به طور واضح تشریح کرد.
۳-۲-تعریف مسئله:
مسئله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان نصب وابسته به توالی کارها ودسترسی محدود به ماشینها و محدوئیت زمان دسترسی به کارها به منظور کمینه سازی زودکرد و دیرکرد وزنی کارها به شرح زیر ارائه می گردد:
یک مجموعه از کار متمایز بر روی مجموعای از ماشین که به صورت موازی کنار هم قرار گرفتند پردازش می شود به طوریکه هر کار تنها بر روی یک ماشین پردازش می شود و هر ماشین در هر لحظه قادر به پردازش تنها یک کار می باشد.هر یک از کارها بر روی زیرمجموعه ای از مجموعه ماشینها به صورت ، می تواند پردازش شود.این زیر مجموعه اصطلاحا مجموعه های پردازشی نامیده میشود و تعداد مجموعه پردازشی در مسئله وجود دارد.بر روی هر کار در طول یک دوره زمانی معین یک بار پردازش صورت می پذیرد و به این دوره زمانی زمان پردازش اطلاق می شود.زمان پردازش کارها بر روی ماشینها نه تنها به نوع کار بلکه به نوع ماشین هم بستگی دارد و بین زمان های پردازش کارها بر وری ماشینهای مختلف رابطه مشخصی وجود ندارد.قبل از آغاز پردازش یک کار بر روی یک ماشین به منظور آماده سازی آن ماشین برای پردازش آن کار عملیاتی انجام می شود که از آن با عنوان عملیات نصب ماشین یاد می شود و به دوره زمانی که در آن عملیات نصب ماشین انجام میشود زمان نصب ماشین اطلاق میشود.این زمان به نوع کاری که بر روی ماشین پردازش می شود و به نوع کار قبلی پردازش شده و همچنین به نوع ماشین بستگی دارد و اصطلاحا به آن زمان نصب وابسته به توالی کارها اطلاق میشود. زمان دسترسی به کارها زمانی است که یک کار وارد کارگاه شده و آماده دریافت سرویس های لازم از ماشین های تولیدی است. این زمان، زودترین زمانی است که می توان عملیات پردازش را به روی یک کار آغاز نمود هر کار با در نظر گرفتن موقعیت آن در توالی پردازش کارها بر روی ماشین مربوطه پس از سپری شدن زمان نصب و زمان پردازش تکمیل می شود.هر کدام از کارها دارای موعد تحویل متمایز می باشند و میزان انحراف زمان تکمیل کارها از موعد تحویل به صورت زود کرد و دیر کرد زمانی محاسبه می شود.به زمان های زود کرد و دیر کرد هر کدام از کارها وزن هایی به صورت ضرایب متمایز نسبت داده می شود که بیانگر هزینه زمان های زود کرد و دیر کرد می باشند.مجموع این زمان های به عنوان معیار بهینه سازی مسئله محسوب شده و در نتیجه تابع هدف مسئله کمینه سازی هزینه های زود کرد و دیر کر کارها می باشد.
۳-۳- فرضیات مسئله:
فرضهای در نظر گرفته شده در این مسئله به صورت زیر است:
۱-زمان نصب وابسته به توالی هنگام تعویض کارها بر روی ماشینها وجود دارد
۲-هر کدام از کارها تنها بر روی زیر مجموعه ای از مجموعه ماشینها می تواند پردازش شوند
۳-تمامی کارها در ابتدای افق زمانبندی در دسترس نمی باشد به عبارتی پردازش کار نمی تواند قبل از زمان دسترسی آغاز شود
۴-تمامی ماشینها به طور مستمر دسترس هستند و امکان خرابی ماشینها وجود ندارد
۵-هر ماشین در هر لحظه قادر به پردازش تنها یک کار می باشد
۶-هر کار در طول زمان پردازش خود تنها بر روی یک ماشین پردازش می شود
۷-زمان های پردازش،نصب،موعد تحویل و ضرایب هزینه زود کرد و دیر کرد زمانی و زمان دسترسی به کارهامعین می باشد
۸-بیکاری ماشینها مجاز است
۹-کار مجازی نوع صفر مفروض است.این کار همواره در اولین موقعیت بر روی تمامی ماشینها پردازش می شود.زمان پردازش این کار صفر منظور می شود و شروع پردازش آن نیازی به انجام عملیات نصب ماشین ندارد
۳-۴- مدل ریاضی پیشنهادی:
در این بخش مدل ریاضی خطی پیشنهادی با رویکرد برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله مورد بررسی ارائه می گردد.پیش از ارائه مدل،به شرح پارامترهای ورودی ، متغیرهای تصمیم گیری،محدودیتها و تابع هدف آن پرداخته می شود:
۳-۴-۱- پارامترهای ورودی (ورودی مدل) :
مقادیر ورودی که باید در ابتدای حل مدل ریاضی مشخص شوند عبارتند از :
:تعداد کارها
: تعداد ماشینها
:زمان پردازش کار نوع j بر وری ماشین i

۵-۳- پیشنهادات ۱۲۱
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق ۱۲۳
منابع و مراجع ۱۲۵
الف) فهرست منابع فارسی ۱۲۶
ب) فهرست منابع انگلیسی ۱۲۸
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه تحقیق
امروزه اطلاعات در جوامع و سازمان‌ها همچون نیروی انسانی و پول یکی از اشکال سرمایه و دارایی محسوب می‌شود. راهی بس طولانی پیموده شد تا اطلاعات و فناوری اطلاعات توانست توانمندی‌ خود را در سازمان‌ و کسب‌وکار به اثبات برساند، به‌طوری‌که بحث و بررسی در این زمینه همچنان در محافل دانشگاهی و تجاری ادامه دارد.
بسیاری از سازمان‌ها در اندازه و فعالیت‌های مختلف، چه دولتی و چه خصوصی هم اکنون به طور اساسی به سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های فناوری خود وابسته‌اند. فناوری اطلاعات بسیار با کسب‌وکار در آمیخته است و وجود و بقای برخی از صنایع مانند ارتباط از راه دور (مخابرات)، رسانه‌ها، صنعت سرگرمی و خدمات مالی که محصول آنها به طور فزاینده‌ای در حال دیجیتالی شدن است، به شدت به مؤثر و کارآمد بودن برنامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی آنان وابسته است. با ظهور تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی نیز به‌کارگیری فناوری دیگر تنها یک ایده شیک نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد که با روش نوینی در اداره و هدایت کسب وکار روبه‌رو هستیم.
سازمان‌ها مرتب در جستجوی کاربردهایی از فناوری هستند که نه تنها عملیات و فرآیندهای جاری کسب‌وکار آنها را بهبود بخشد، بلکه بتواند فرصت‌های جدیدی را خلق نموده و منشأ مزیت رقابتی برای آنان باشد. پورتر و میلر(۱۹۸۵) ادعا کرده‌اند که فناوری اطلاعات به سه روش بر رقابت تاثیر می‌گذارند. نخست، ساختار صنعت و قوانینِ رقابت با فناوری‌های نوین اطلاعاتی تغییر یافته است. دوم، سازمان‌ها دریافته‌اند با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به رقبایشان داشته باشند و در نهایت، سازمان‌ها با به‌کارگیری فناوری اطلاعات، کسب‌وکارهای جدیدی را خلق نموده‌اند.

تاثیر فناوری اطلاعات بر رقابت (پورتر و میلر ۱۹۸۵)

• • تغییر ساختار صنعت و قوانینِ رقابت به‌وسیله فناوری‌های نوین اطلاعاتی

• • دستیابی به عملکرد بهتر نسبت به رقبا با به‌کارگیری فناوری اطلاعات

• • خلق کسب‌وکارهای جدید با به‌کارگیری فناوری اطلاعات

۱-۲- بیان مسئله
بدیهی است که سازمان‌‌ها خواهان دقت و بلندنظری بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود هستند. وضعیت موجود آنها ریشه در تصمیمات و اقدامات دیروز آنها دارد. شاید برخی از آنها آرزو کنند که از نو برای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی کنند؛ اما متاسفانه وجود سیستم‌های قدیمی^[۱] به ما یادآوری می‌کند که چنین آرزوهایی دور از واقعیت است و سیستم‌ها و سخت‌افزارهایی که اکنون به ما ارث رسیده است، حاصل همان تصمیمات و اقدامات پیشین ما بوده است. بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بزرگ ملی و جهانی، هنوز به سیستم‌هایی وابسته هستند که برای اولین بار نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ سال پیش ایجاد شده‌اند. این را هم می‌دانیم که چیزی که دیروز سبب موفقیت ما شده است، لزوماً در آینده عامل موفقیت ما نخواهد بود، مگر آنکه قابلیت‌ها و دانش ما در طول زمان رشد و توسعه یافته باشد. یادگیری از تجربیات گذشته اعم از موفقیت‌ها و شکست‌های کسب شده، بخش مهمی از رویکرد استراتژیک می‌باشد. ارل^[۲] نکته‌ای را در پژوهش‌های خود متذکر شده است مبنی بر این که، قابلیت‌های نهفته در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بیشتر از طریق تجربه و سعی و خطا به‌دست آمده و هرگاه سازمان‌ها با چالشی مواجه شده‌اند مجبور به یافتن راهکاری برای رفع آن بوده‌اند. بدین گونه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به طور مرتب در حال یادگیری است.
بدون تردید سازمان‌ها برای بهره‌گیری موثر از این ابزار مهم و تاثیرگذار، نیاز به استراتژی دارند. همچنین ادبیات برنامه‌ریزی استراتژیک به سازمان‌ها برای استفاده بلند مدت و آینده نگر از فناوری اطلاعات بسیار می‌تواند موثر باشد. علاوه بر داشتن استراتژی فناوری اطلاعات بایستی به این نکته نیز دقت شود که این استراتژی بایستی با صنعت و یا کسب‌وکار سازمان همخوان و هماهنگ باشد.
سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات ارائه خدمات آموزش، مشاوره و تحقیق مدیریت به نهادهای مختلف و بومی کردن بسیاری از مفاهیم مدیریتی و اقتصاد در ایران، از این قاعده کلی مستثنی نیست. لزوم بهره‌گیری سازمان از استراتژی فناوری اطلاعات مناسب و موثر از چند بعد قابل بررسی است:
چه گونه‌ای از استراتژی فناوری اطلاعات متناسب با یک سازمان ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای و مشاوره‌ای مانند سازمان مدیریت صنعتی می‌باشد به طوریکه با نوع کسب‌وکار و استراتژی کلان سازمان هماهنگی و همسو باشد.
سازمان مدیریت صنعتی با توجه به صنعتی که در آن فعال است، چه استراتژی‌ای را بایستی در قبال کارکردها یا زیرسیستم‌های فناوری اطلاعات در پیش گیرد تا هماهنگی موثری میان کارکردها محقق شود.
۱-۳- موضوع و اهداف اساسی تحقیق
در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر است :

1. 1. تعیین استراتژی موثر و مناسب فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی

1. 1. تعیین استراتژی مناسب خدمات فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی

1. 1. تعیین استراتژی مناسب سبد سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردهای سازمان مدیریت صنعتی

1. 1. تعیین استراتژی مناسب توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی

1. 1. تعیین استراتژی مناسب زیرساخت و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی

۱-۴- سوالات و فرضیه‌های تحقیق
پرسش‌هایی که در این تحقیق مطرح می‌شوند و تلاش در پاسخگویی به آنها خواهیم داشت:

1. 1. استراتژی مناسب فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟

1. 1. استراتژی مناسب خدمات فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟

1. 1. استراتژی مناسب سبد سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟

1. 1. استراتژی مناسب توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟

1. 1. استراتژی مناسب زیرساخت و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟

فرضیه نخست تحقیق: استراتژی فناوری اطلاعات مناسب شرکت‌ مشاوره‌ای سازمان مدیریت صنعتی بر اساس الگوی مک فارلن، استراتژی چرخشی می‌باشد.
به بیانی دیگر در شرایطی که تاثیر فناوری اطلاعات در عملیات روزمره سازمان پائین یا نه چندان حیاتی باشد و از طرفی دیگر تاثیر فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بر آینده سازمان بالا باشد یا احتمال تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت سازمان در آینده زیاد باشد، استراتژی فناوری اطلاعات مناسب سازمان، از گونه استراتژی چرخشی می‌باشد.
این تحقیق چهار فرضیه فرعی نیز در بر دارد:

1. 1. استراتژی مناسب توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت، استراتژی نمونه‌سازی است.

1. 1. استراتژی مناسب سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت، استراتژی توسعه کاربردهای با پتانسیل بالا است.

1. 1. استراتژی مناسب زیرساخت و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت، استراتژی فناوری نوظهور و پیشرو است.

1. 1. استراتژی مناسب خدمات اطلاعاتی و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت، استراتژی تعمیرگاه شغلی است.

۱-۵- الگوی نظری پژوهش
یکی از چارچوب‌هایی که برای کمک به مدیران در خلال تصمیم‌گیری در خصوص همسو نمودن فعالیت‌های فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار استفاده می‌شود، توسط مک فارلن و مک کنی (۱۹۸۲) با عنوان “شبکه استراتژیک”^[۳] مدون شده است.
شبکه استراتژیک و تحلیل جایگاه شرکت

۴- استراتژی توسعه یکپارچه ناحیه‌ای
۵- استراتژی توسعه زیست- ناحیه
۶- استراتژی توسعه پایدار و همه جانبه روستایی
راهکارهای استراتژیک توسعه روستایی عبارتند از:
۱- تغییر نگرش حاکم بر اذهان مدیران و مردم نسبت به روستا از طریق: فرهنگ سازی بوسیله رسانه های جمعی و عمومی، برجسته سازی و توجه ویژه به مناطق روستایی در نظام آموزشی، ابراز توجه ویژه به روستاها توسط مدیران ارشد (مثل اقامت آنان در روستاها) و. . .
۲- جذاب سازی فضای روستایی کشور از طریق: توسعه هدفمند فضاهای فرهنگی وآموزشی روستاها، ایجاد مراکز تفریحی، اقامتی، سیاحتی در روستاها.
۳- تکمیل و تکامل جامعه اطلاعاتی روستایی کشور مانند ایجاد ارتباطات مخابراتی، ارتقای سواد اطلاعاتی آنان و نزدیک سازی فرهنگ شفاهی روستائیان با فرهنگ مکتوب دیجیتال.
۴- تشکیل خوشه های دانشی روستایی و توسعه زیر ساخت های دانشی مثل تدوین نقشه صنایع روستایی کشور، ایجاد و توسعه مراکز تحصیلی وآموزشی (بخصوص آموزش های کاربردی)، ارتقای سطح سواد روستائیان و آموزش آنان در بکارگیری روش ها و فناوری های نوین.
۵- نوسازی مناطق آسیب دیده روستایی و توسعه اشتغال زایی در روستاهای کشور از طریق حاکم سازی فضای کارآفرینی و ایجاد پارک های کارآفرینی در مراکز و مناطق مستعد و همچنین حمایت از
فارغ التحصیلان روستایی برای راه اندازی کسب و کار در روستاها.

۶- شکوفا سازی اقتصاد روستایی و تأسیس روستاهای نوین که از جهات موقعیت و امکانات همپای شهرها باشند، توسعه صنایع دستی و روزآمد ساز آنها، جذب سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی به سمت روستاها و فرهنگ سازی برای تغییر الگوهای مصرف و تولید در روستا.
در نهایت اینکه برنامه های توسعه روستایی باید به مواردی همچون: ایجاد اشتغال در بخش‌ های غیر کشاورزی، کنترل جمعیت، توسعه اجتماعی و شهرسازی روستا، کاهش مهاجرت به شهرها، افزایش سطح رفاه، تأکید بر جذب و توسعه فناوری های جدید و آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر توجه داشته باشد.
۲-۲-۱۳- مفاهیم و اهداف توسعه روستایی
توسعه به وضعیتی معین و جاری در جامعه و روند های دگرگون ساز آن باز می‌گردد. در جنبه نظری، توسعه‌یافتگی بدین معناست که افراد و گروه های اجتماعی یک کشور قادر به تعیین سرنوشت خویش شوند و بتوانند اهداف ملی را با انتخابی آگاهانه بر اساس شرایط و امکانات خویش به پیش برند، بدون اینکه در مناسبات و روابط خود با مشکلاتی چون بحران، استثمار، وابستگی و سلطه مواجه شوند. البته چنین جامعه ای آرمان است و باید دانست که تا کنون هیچ جامعه ای به این « توسعه ناب » دست نیافته است. امروزه دید‌گاه های تازه‌ای در خصوص مفهوم و معنای توسعه مطرح شده است که به نحو قابل توجهی از دیدگاه های پیشین فراگیرتر است. بدین ترتیب توجه به « مساوات ‌طلبی» در رویکرد توسعه با مفاهیم و اصطلاحاتی همراه شده است که از آن میان می‌توان به «خود اتکایی»، توسعه از پایین، نیازهای بنیادی، « مدل چینی»، بهبود محیط زیست و توسعه از نوع دیگر اشاره کرد. وجه اشتراک غالب این
دیدگاه های نو، توجه به جنبه های گوناگون توسعه، از جمله جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهایتاً جنبه مکانی- فضایی آن است. بدین سان با توجه به مفهوم فراگیر توسعه، دست یابی به آن را می‌توان به موفقیت توأمان در زمینه های زیر منوط دانست:
الف) رشد چشمگیر اقتصادی؛
ب) برخورداری از دانش فنی قابل توجه؛
ج) برقراری تعادل مکانی- فضایی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی؛
د) دستیابی به رفاه اجتماعی- اقتصادی و تعادل فرهنگی افراد و گروه ها؛
ه) تکاپو در جهت مدرنسازی مداوم جامعه و بهبود روابط اجتماعی- اقتصادی.
در این چارچوب، توسعه «جریانی چند بعدی» است که باید با تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، و طرز تلقی توده ها و نهادهای ملی، موجب رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر شود. به همین ترتیب می‌توان برنامه ریزی توسعه روستایی را به عنوان تفکر و عمل سنجیده در راستای دستیابی به زمینه ها و اهداف فوق تعریف کرد.
اهداف خاص برنامه ریزی روستایی باید در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبه های گوناگون اجتماع روستایی تبیین شود. این اهداف قاعدتاً باید به تجدید سازمان فعالیتها، افزایش درآمدها، گسترش رفاه، برقراری نظم و ترتیب فضایی و نهایتاً بهبود شرایط زندگی در عرصه های روستایی منتهی گردد.
برنامههایی که به منظور دست یابی به اهداف فوق مطرح است، عبارت است از:
الف) برنامه ریزی جمعیتی هم به مفهوم کنترل رشد جمعیت و هم به مفهوم پیشگیری از روستا ‌گریزی؛
ب) برنامه ریزی خدمات و ساماندهی سکونت‌گاه های روستایی؛
ج) برنامه ریزی در زمینه اشتغال زایی و فعالسازی اقتصاد روستایی؛
د) برنامه ریزی زیست محیطی و حفاظت از عرصه های روستایی با هدف حفظ ویژگیهای اکولوژیک و محافظت از چشم اندازهای طبیعی روستا؛
ه) برنامه ریزی یکپارچه سازی اراضی و افزایش تولید روستایی؛
و) پیشبرد تعاون روستایی و زمینهسازی برای مشارکت هر چه بیشتر روستاییان در امور توسعه؛
ز) برنامه ریزی صنعت جهانگردی در سکونت‌گاه ‌ها و حوزه های روستایی.
ممکن است برخی از این برنامه ها توأم با برنامه های دیگر به اجرا درآیند و حتی در مواردی ممکن است به یکدیگر در تقابل باشند؛ مانند برنامه ریزی برای گسترش جهانگردی و برنامه ریزی برای حفاظت از محیط زیست روستایی. از آنجا که معمولاً برنامه ریزی‌های مختلف روستایی در کشور‌های گوناگون به صورتی ناهماهنگ به انجام می‌رسند، اجرای یک برنامه مثلاً افزایش سطح تولید، موجب مسائل تازه‌ای، مثلاً آسیب دیدگی محیط زیست می شود. از این رو هماهنگی نهادی و سازمانی و یکپارچه‌گی توسعه روستایی باید پیوسته مورد توجه و تأکید خاص قرار گیرد.
توسعه یکپارچه روستایی منوط به افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی- فضایی سکونت‌گاه های روستایی به صورت توأم است. البته آنچه که پیش از هر چیز باید مورد توجه قرارگیرد، جایگاه روستا و توسعه روستایی در برنامه های عمومی توسعه یک کشور است (آلبرت^[۲۰]،۲۰۰۰).
۲-۲-۱۴- نقش توسعه ی روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر در کشور (اقدامات و تجارب)
سابقه ی تلاش برای عمران و توسعه ی روستایی در کشور بیشتر به دهه ی ۱۳۴۰ و برنامه ی چهارم عمرانی کشور (۵۱-۱۳۴۵) باز میگردد، و از آن زمان تاکنون سه برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سه برنامه بعد از آن تهیه و اجرا شده است.
برنامه های قبل از انقلاب، علیرغم داشتن محتوای بلند پروازانه، در اجرا و عمل، بسیار ضعیف نشان دادند، و تعداد محدود پروژه های عمرانی اجرا شده در روستاها طی این سال ها، در زمینه های راه سازی، برق، آب لوله کشی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. با پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به اینکه محرومیت زدایی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض از شعارهای مهم انقلاب بود، اقداماتی در این زمینه انجام شد که تشکیل جهاد سازندگی و در ادامهی آن تهیه و اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه از جملهی آنهاست.
به طور کلی شکلگیری و گسترش نهاد جهاد سازندگی در کشور، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف نوسازی و توسعهی روستاها، نشان دهندهی اهمیت و جایگاه اساسی محرومیت زدایی و مبارزه با فقر در اندیشهی حکومت اسلامی است. این نهاد در طی دو دههی بعد از انقلاب و به ویژه در چارچوب برنامههای اول و دوم توسعهی کشور، با تأمین نیازهای اساسی روستاها، در زمینه های کشاورزی، دامداری، آب بهداشتی، راه روستایی، برق، صنایع روستایی و بهسازی روستایی، نقش مؤثری در کاهش فقر و محرومیت روستاییان و کشاورزان و همچنین تجدید حیات روستاها داشته است (رضوی و علینی، ۱۳۷۹).
علیرغم این تلاش ها، بررسی وضع موجود روستاهای کشور، از نظر برخورداری از امکانات درآمدی، نشان می دهد که ۱۲ درصد از کل روستا ها در حد خیلی فقیر طبقه بندی می شوند و ۳۸ درصد نیز فقیر محسوب میگردند. در این میان تنها ۴۰ درصد از روستا ها را می توان، از حیث فراهم بودن و تنوع منابع درآمدی، در حد خوب و دارای درآمد مناسب دانست.(همان منبع).
بر طبق نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۷۷، متوسط تعداد افراد شاغل خانوار روستایی ۱/۶ نفر و متوسط افراد دارای درآمد ۱/۴ نفر بوده است و ۹/۷ درصد خانوارها نیز بدون فرد شاغل بوده اند که با توجه به متوسط اعضا در خانوارهای روستایی کشور که معادل۵/۴ نفر است، معرف سنگینی بار معیشت در روستا ها و با توجه به درآمد اندک حاصل از فعالیت های کشاورزی و مشاغل روستایی، معرف وجود فقر مزمن در اجتماع روستایی است (مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، ۱۳۸۱).
نکتهی دیگر، وجود نابرابری در جامعهی روستایی است. شاخص ضریب جینی محاسبه شده، طی سالهای ۷۷-۱۳۶۷، نشان میدهد که توزیع درآمدها در جامعهی روستایی از ۰۸/۴% به ۴/۴% افزایش یافته است. این امر نشان میدهد، با وجود اقدامات دولت، توزیع درآمدها نامناسبتر شده است. یعنی منافع رشد ایجاد شده در جامعه روستایی بیشتر عاید گروه های با درآمد بالا شده است تا گروه های با درآمد پایین. علاوه بر این داده های سرشماری های کشاورزی کشور نشان می دهد که طی سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۲ ، ۱۹ درصد از بهره برداران ۱/۲ تا ۱/۴ درصد از مساحت کل بهره برداری ها و در مقابل ۱/۲ درصد از بهره برداران ۱۶/۵ تا ۱۹ درصد مساحت بهره برداری های کشاورزی را به خود اختصاص داده اند که، این امر، حاکی از توزیع نابرابر زمین و نابرابری زیاد در جامعه ی روستایی و کشاورزی کشور است.
اگرچه در دو دههی اخیر به ۵۱ هزار روستا آبرسانی و به ۵۰ هزار روستا برق رسانی شده و ۱۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث گردیده، که بخش مهمی از جمعیت روستایی کشور را پوشش
میدهد، اما واقعیت آن است که میزان محرومیت رفاهی و خدماتی روستاها به قدری شدید است که این اقدامات پایه ای و مهم، به رغم همهی اهمیت آن، نتوانسته است تأثیر چشم گیری در کاهش فاصلهی رفاهی و خدماتی میان شهر و روستا داشته باشد (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۱۳۷۹ ).
همچنین اگرچه در سال های اخیر، از طریق اجرای طرح های خاص تأمین اجتماعی روستایی نظیر طرح شهید رجایی، طرح بیمهی محصولات کشاورزی، طرح بیمهی خدمات درمانی و طرح زینب کبری، گامهای ارزشمندی در حمایت از آسیب پذیران و مددجویان روستایی برداشته شده است، اما شدت ناامنی اجتماعی و کثرت جمعیت آسیبپذیر و نیازمند کمک در روستا ها به حدی است که مانع از اثربخشی این اقدامات، حتی در حد توفیق نسبی، بوده است، تا جایی که براساس نتایج مطالعه ی برنامه ی اجرایی توسعه ی روستایی در سطح ملی، توسط مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در ۱۵ محور با ۸۹ شاخص، تنها ۴/۸ درصد دهستان های کشور در شرایط توسعه یافتگی قرار دارند و ۳۷ درصد دهستان ها در شرایط در حال توسعه و ۵۸/۲ درصد در شرایط حاشیه ای قرار دارند.
موفقیت اندک در زمینه ی فقرزدایی و رفع محرومیت در نواحی روستایی، علیرغم سابقهی زیاد برنامه های توسعهی روستایی و نیز حجم هزینه ها و سرمایه گذاری های انجام شده، ناشی از نارسایی در محتوای سیاستها و راهبرد های توسعه ی روستایی و فقر زدایی در کشور است. رویکرد حاکم بر برنامه های توسعهی روستایی، در سال های قبل از انقلاب، بخشی از الگوی نوسازی بوده که در راستای راهبرد صنعتی شدن شتابان کشور و به دنبال آن توسعه ی شهری موجب حاکمیت دیدگاه فن محوری شد. این رویکرد در بسیاری از کشورها، و از جمله ایران، نه به از بین بردن فقر مادی کمک کرده و نه منابع اجتماعی و محیطی ارزشمند را حفظ نموده است.
افزایش فقر و در حاشیه قرارگرفتن جامعه ی روستایی از آثار و پیامد های این رویکرد بوده است. این الگو، که تنها به دنبال راه حل تکنیکی برای مسائل بود، با نیازها و ظرفیت نواحی روستایی سازگاری نداشت، که مشارکت ضعیف مردم و در حاشیه واقع شده آنها مانع موفقیت آن گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، برنامه های توسعهی روستایی و محرومیت زدایی در کشور صرفاً با رویکرد رفاه اجتماعی و خدمات رسانی بوده که، هر چند در بهبود وضع کلی نواحی روستایی تأثیر داشته ولی، به علت فقدان جامعیت لازم و همچنین هدفمند نبودن، نقش چندانی در بهبود وضع فقرا در نواحی روستایی نداشته است. در این راستا اگرچه جهاد سازندگی در حوزه ی مسؤولیت خود کوشیده است تا حد امکان به اهداف مورد نظر دست یابد اما اگر در این حوزه ضعفی دیده می شود بیشتر به فقدان یک راهبرد کلان و بلند مدت در سطح ملی در حوزه ی توسعه ی روستایی و فقرزدایی بازمی گردد. به عبارت دیگر، جایگاه توسعهی روستایی در نظام برنامه ریزی کشور چندان روشن و شفاف نیست و بنابراین هر یک از دستگاه ها، و از جمله جهاد سازندگی، براساس دید و نگرش خود حرکت می کنند و می کوشند تا در این حوزه به موفقیتهایی نایل شوند. (رضوانی،۱۳۸۳).
افزون بر این، فقدان ارتباط ارگانیک و فراگیر میان نهاد ها و سازمان های متولی توسعه ی روستایی و فقرزدایی در کشور بر دامنه ی مشکلات در این حوزه افزوده است. بدیهی است در چنین شرایطی یک سازمان حتی اگر نهادی انقلابی با حوزهی گسترده ی عملکردی باشد به سختی میتواند راه اصولی و منطقی در این زمینه بپیماید تجربیات برنامه ریزی و توسعهی روستایی در ایران نشان می دهد مردم روستا که در بسیاری از فعالیت های توسعه ای در خصوص محیط از شناخت عمیق برخوردار هستند کنار گذاشته شده و حتی فراموش شده اند. به عبارتی، انگیزش ها و محرک های متنوعی چون اثر بخش کردن برنامه ها یا کارآمد کردن آنها، دستیابی به عدالت مکانی و انسانی و توانمندسازی مردم در نگاه کلاسیک شهر محور، حداکثر دخالت دولت و بخش نگر، در فرایند برنامه ریزی های ملی و روستایی نادیده گرفته شده است. (شریعتی، ۱۳۸۱ ).
به طور کلی در راهبرد حداکثر دخالت دولت در توسعه ی روستایی، به مشارکت مردم در این فرایند توجهی نشده است و هدف مشارکت مردم و نهادهای محلی و مردمی در فرایند برنامه ها موجب ناکامی در
برنامه ها، افزایش هزینه ها، هدر رفتن سرمایه های انسانی، مادی و اجتماعی شده و سرانجام شکاف و نارضایتی را در بین مردم دامن زده است.
کشاورزی به مفهوم راه ها و روش های بهره برداری از منابع آب و خاک و انرﮊی و … در جهت تأمین نیازهای غذایی و پوشاک انسان ها همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. به طوری که امروزه کشاورزی و توسعه کشاورزی به عنوان موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه به طور عام و توسعه روستایی به طور خاص می باشد، در حالیکه خود توسعه کشاورزی نیز به اهرم توانمندی به نام ترویج کشاورزی نیازمند است.
هر دوی این مفاهیم امروزه دچار تغییر وتحولات شدیدی می باشند به طوری که کشاورزی شدیداً با بحث پایداری در چالش می باشد و ترویج نیز به تبع آن تحولات ساختاری و کارکردی بسیاری را به خود دیده است. این قسمت به بررسی مفاهیم و اندیشه های پایداری در کشاورزی می پردازد و به دنبال آن تغییرات ساختاری وکارکردی ترویج را در جهت حمایت از پایداری در کشاورزی مورد بررسی قرار می دهد.
لغت پایدار برشرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر

بخش­های ورودی و خروجی
منبع تغذیه
سیستم عامل
در واقع می­توان گفت که کارت هوشمند یک تراشه از مدارهای مجتمع است که در یک تکه پلاستیک قرار دارد. بعضی از تراشه­های کارت هوشمند می­توانند تا صد برابر اطلاعات موجود روی کارت­های مغناطیسی استاندارد را در خود جای دهند. تراشه­ها ویژگی هوشمند را به کارت می­افزایند و به کارت این امکان را می­ دهند تا اطلاعات را ذخیره و پردازش نماید.
کارت­های هوشمند به صورت یکبار مصرف و قابل تمدید یا بارگذاری مجدد عرضه می­گردند (کورپر و جوانیتا، ۱۳۸۰).
انواع کارت­های هوشمند
دونوع کارت هوشمند وجود دارد که عبارتند از:
کارت تماسی: شامل یک ورق طلایی کوچک روی کارت است و وقتی در کارت خوان قرار می­گیرد، این ورق تماس الکترونیکی برقرار می­ کند و داده ­ها از آن خوانده می­شوند. دو نوع کارت تماسی وجود دارد که عبارت‌اند از کارت­های تماسی EPROM (دارای حافظۀ قابل برنامه­ ریزی و فقط خواندنی) و کارت­های تماسی EEPROM (دارای حافظۀ قابل پاک کردن و برنامه‌ریزی اما فقط خواندنی)، می­باشند.
کارت بدون تماس: شامل تراشه و یک آنتن است و از طرف دیگر کارت­خوان دارای یک آنتن می­باشد، بنابراین داده ­ها و برنامه­ ها از طریق آنتن موجود برروی کارت­خوان و کارت بدون تماس انتقال می­یابند. این کارت­ها برای مکان­هایی استفاده می­شوند که داده ­ها، با سرعت بالا باید پردازش شوند (عباس نژادورزی و عباس نژادورزی، ۱۳۸۹).

فایروال­ها و پروکسی
یکی از موانع رشد تجارت الکترونیک، موضوع حفظ امنیت درون شبکه است. زمانی که در مورد اینترنت صحبت می­کنیم، فایروال­ها و پروکسی سرورها دو نوع از تکنولوژی­هایی هستند که در مورد آنها بحث می­ شود. فایروال یکی از اولین خطوط دفاع در یک شبکه است. امروزه بسیاری از شرکت­ها برای عبور از مشکلات مرتبط با شبکه از مؤسسات ارائه­دهندۀ خدمات کمک می­گیرند، این مؤسسات، تعداد نفوذ و حملۀ هکرها، همچنین میزان نفوذ هکرها را به شبکۀ­ شرکت­های تحت پوشش خود، به طور قابل ملاحظه­ای کاهش می­ دهند. کلمۀ رمز یک شیوۀ حفاظتی است که به راحتی می­توان به آن دسترسی پیدا کرد به این دلیل که معمولاً کاربران رمزعبور خود را به دیگران می­گویند، یا جایی در دسترس دیگران یادداشت می­ کنند یا حتی کلماتی هستند که می­توان آنها را به راحتی حدس زد. در نتیجه به منظور مقابله با این­گونه موارد، استفاده از فایروال توصیه شده است تا درصورت دسترسی افراد به رمزعبور، امکان ورود به سایر قسمت­ های شبکه را نداشته باشند. درواقع فایروال، نقطۀ تماسی در شبکه است که از سخت­افزار و نرم­افزار تشکیل شده و کاملاً شبکۀ داخلی را از عمومی جدا می­سازد (صنایعی،۱۳۸۳).
از آن­جایی که یک رایانه در هنگام اتصال به فضای ناامن اینترنتی با خطرات پرشماری مواجه است، به خصوص این­که با افزایش مدت زمان اتصال به شبکه، آسیب پذیری در برابر حملات بیشتر می­ شود، بنابراین حفظ امنیت اجزا و عناصر سیستم، معمولاً وابسته به فایروال و پروکسی سرورها است. فایروال­ها منابع یک شبکۀ خصوصی را از کاربران شبکه ­های دیگر در امان نگه می­دارند و پروکسی سرورها، امنیت شبکه­ ها و خدمات دریافتی را حفظ می­ کنند. برای شرکتی که به اینترنت دسترسی دارد، پروکسی به عنوان یک واسطه میان یک ایستگاه کاری و اینترنت قرار می­گیرد، به طوری که شرکت از امنیت کنترل شبکه و دریافت خدمات اطمینان پیدا می­ کند. در واقع یک پروکسی سرور به صورت واسطه، بین
یک شبکۀ ایمن و یک شبکۀ غیرایمن قرار می­گیرد و از طریق آن می­توان دسترسی اشخاص به سایت­های خاص را کنترل و در صورت نیاز از دسترسی کارکنان شرکت به سرورهای خاص، جلوگیری نماید. همچنین دارای ویژگی حافظۀ پنهان، برای صفحات وب می­باشد؛ به این معنی اگر یک کاربر به صفحه­ای که قبلاً مراجعه کرده، برای بار دوم رجوع نماید، زمان دسترسی به آن صفحه کوتاه­تر خواهد بود، زیرا سرور، الزامی برای دسترسی به اینترنت، به منظور تولید دوبارۀ آن ندارد. فرایند حافظۀ پنهان در بعضی موارد، سرعت دسترسی را فوق العاده افزایش می­دهد.
در تفاوت پروکسی و فایروال باید خاطر نشان کرد که یک پروکسی سرور، شبکۀ شرکت را از شبکۀ خارج جدا می­نماید، در حالی که سرور فایروال، شبکۀ داخلی را از تجاوز شبکه ­های خارجی حفظ می­ کند. علاوه بر آن پروکسی­ها آدرس برگشتی کامپیوتر درخواست کننده را به گونه ­ای می­پوشانند که کاربران درخواست کننده، ناشناس باقی بمانند، یکی دیگر از امتیازات پروکسی سرور، خدمت­رسانی حافظۀ سرور آن، به همۀ کاربران است (کورپر و جوانیتا، ۱۳۸۰).
از سوی دیگر لازم به ذکر است که فایروال­ها برروی سخت شدن محیط شبکۀ شرکت­ها و حفاظت از مقاطع بحرانی، از جمله اتصال به اینترنت، اکسترانت و حتی بخش­بندی شبکۀ شرکت، بر حوزه ­های حفاظت چندگانه، متمرکز هستند. اصل استفاده از فایروال­ها، دور نگه داشتن کاربران غیرمجاز از شبکۀ شرکت می­باشد (ناتان، ۲۰۰۵). برخی فایروال­ها، داده ­ها و درخواست­هایی که از یک اینترنت به شبکۀ خصوصی می­رسد را براساس آدرس­های شبکۀ­ کامپیوتر دریافت کننده یا ارسال کننده، فیلتر می­ کنند که این­گونه فایروال­ها، مسیریاب فیلتر کننده بسته نام دارند. در واقع فیلترهای بسته، قواعدی هستند که امکان پذیرش یا رد بسته­های ورودی را براساس آدرس­های مبدا یا مقصد و اطلاعات شناسایی دیگر، فراهم می­آورند. فایروال­های دیگر براساس نوع نرم افزار، از ورود داده ­ها و درخواست­ها جلوگیری می­ کنند، برای مثال یک فایروال ممکن است به درخواست­های صفحات وب، اجازۀ حرکت از اینترنت به شبکه خصوصی را بدهد که این نوع فایروال به عنوان یک پروکسی در سطح برنامۀ کاربردی، شناخته می­ شود (صنایعی، ۱۳۸۷).
به طور کلی می­توان گفت که فایروال­ها برای محافظت از موارد زیر طراحی شده ­اند:
ورود از راه دور: وقتی فردی از راه دور به رایانه­ شما متصل می­گردد و کنترل آن را بدست می­گیرد، می ­تواند اطلاعات رایانه­ شما را خوانده و تخریب نماید.
درهای پشتی برنامه کاربردی: بعضی از برنامه­ ها می­توانند امکان دسترسی از راه دور را فراهم نمایند. برخی دیگر از برنامه­ ها دارای خطاهایی می­باشند که یک در پشتی (دسترسی مخفی)، را فراهم می­ کنند.
توقف بسته­های ارسالی از یک آدرس معین: گاهی اوقات شرکت­ها از این روش برای مسدود کردن درخواست­های رسیده از شرکت­های رقیب استفاده می­ کنند.
ویروس­ها: برخی فایروال­ها از ورود ویروس­ها به شبکه جلوگیری می­ کنند.
هرزنامه­ها: پست­های الکترونیک ناخواسته را هرزنامه می­گویند. هرزنامه­ها می­توانند خطرناک باشند، زیرا حاوی پیوند به سایت­های خطرناک هستند.
توقف بسته­های خارجی که آدرس رایانۀ درونی را دارند: گاهی نفوذگر، رایانۀ خود را به جای رایانۀ درون سازمان، جا می­زند. بنابراین، با این روش، شرکت­ها می­توانند چنین درخواست­هایی را مسدود نمایند (عباس نژادورزی و عباس نژادورزی،۱۳۸۹).

عوامل محیطی و اجتماعی
مباحث قانونی
به همان میزان که مؤسسات تجاری در زمینۀ گسترش موانع تجارت الکترونیک نگران هستند، امنیت نیز یکی از نگرانی‌های مهم آنها محسوب می­ شود. در طول چند سال گذشته تعداد حوادث امنیتی در اینترنت، رو به افزایش بوده است؛ انفجار ویروس­ها و کرم­ها، آسیب­های مهم اقتصادی را موجب شده ­اند که صدها میلیارد دلار در سال تخمین زده شده­ است. علاوه بر این، جرائم کامپیوتری (از جمله سرقت هویت، فیشینگ یا کلاهبرداری) در حال افزایش هستند، در نتیجه نیاز به یک همکاری بین المللی در زمینۀ مباحث امنیتی وجود دارد. باید در نظر داشت که پیشرفت تجارت الکترونیک، به توسعۀ امنیت بستگی دارد و امنیت کامل، هنگامی پدید می ­آید که این فناوری، از حمایت قانونی بهره­مند گردد، به طوری که بتوان از یک سند دیجیتال، به عنوان مدرک در دادگاه استفاده نمود. البته قبل از ایجاد هرنوع قانونی، باید مباحث فنی امنیت توسط متخصصین کامپیوتر، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملی ارائه گردد.
در این راستا بسیاری از کشورها قوانین سایبری که نشان دهندۀ موضوعاتی مانند احراز هویت و صدور گواهینامه می­باشد و همچنین پذیرش رکوردهای بدون کاغذ، در دادگاه را ایجاد کردند. با این وجود سیاستگذاران به منظور پایه­گذاری یک محیط قانونی استوار برای تجارت الکترونیک، با چالش­های زیادی مواجه هستند. این چالش­ها نه تنها منعکس کنندۀ سیاست­های متنوعی هستند که می­توانند موضوع تجارت الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهند، بلکه ظهور مسائل حکومتی جدید، که نیاز به هماهنگی بین المللی دارد را نیز شامل می­شوند (پریموبراگا، ۲۰۰۵).
از سوی دیگر باید در نظر داشت که مقررات تجارت الکترونیک، به طور عمده در سطح ملی یا منطقه­ای توسعه یافته­اند و قوانین مشترک کمی در سطح بین الملل برای این منظور ایجاد شده است. بنابراین، یک شرکت اینترنتی ممکن است به این نتیجه برسد که محیط سیاسی و حقوقی در بازارهای خارجی، با کشور مبدا بسیار متفاوت است. در نتیجه، حوادث سیاسی و حقوقی در کشورهای خارجی، در گسترش تجارت الکترونیک تأثیرگذار هستند (فراینس^[۱۳۴]، ۲۰۰۲) و می­توان گفت که وجود قوانین چند جانبه در عرصۀ تجارت الکترونیک، نقش مکملی را ایفا می­ کنند. با این وجود بیشتر فعالیت­ها در این حوزه درسطح کشورهای منطقه­ای اتفاق می­افتد، اما با توجه به ماهیت اینترنت و بین المللی بودن آن، قانونگذاری ملی و محلی بی­فایده است. بنابراین، چالش، ایجاد قوانینی است که به صورت یکنواخت در سراسر محل­ها، ملت­ها و مرزهای بین المللی مؤثر واقع شود (بیسواز، ۲۰۱۱).
پریمو براگا^[۱۳۵] (۲۰۰۵)، در مقالۀ خود فرصت­­های تجارت الکترونیک را تحث تأثیر عملیات سه لایه از شبکه­ ها می­داند که شامل لایۀ محتوا، لایۀ کد و لایۀ زیرساخت­های فیزیکی می­باشد. سپس تأثیر مستقیم و غیر مستقیم قوانین محیطی و شبکه­ ای بر این لایه ­ها را نشان می­دهد. شکل (۲-۳) و جدول (۲-۳) نشان دهندۀ لایه­ های سه­گانه و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم قوانین، بر این لایه ­ها می­باشد.
شکل ۲-۳ لایه­ های سیستم­های ارتباطی (اقتباس از پریمو براگا، ۲۰۰۵)
جدول ۲-۳ قوانین محیطی و شبکه­ ها: حوزه ­های مرتبط با تجارت الکترونیک (اقتباس از پریمو براگا، ۲۰۰۵)