موضوع: "بدون موضوع"
پوره های ۲-۱ روزه: در میان تیمارهای مختلف، بین تیمار عصاره اتانولی، با تیمارهای عصاره متانولی و آبی (P≥۰.۰۰۰۱) و همچنین بین تیمار عصاره متانولی، با تیمار عصاره استونی (P≥۰.۰۱) از نظر اثرکشندگی اختلاف معنی دار مشاهده شد؛ این درحالی است که تیمار عصاره متانولی با تیمار عصاره اِن هگزانی و آبی و همچنین تیمار عصاره اتانولی با تیمار عصاره اِن هگزانی و استونی از نظر تأثیر روی مرگ و میر پوره ها، اختلاف معنی دار ندارند. به طور کلی در بین تمامی عصاره ها، میانگین درصد تلفات در تیمار عصاره اتانولی (۰۴/۷±۱۹/۵۱ درصد) بیشترین و در تیمار عصاره متانولی (۹۷/۱±۵۵/۱۳ درصد) کمترین درصد بوده اند.
پوره های ۴-۳ روزه: براساس نتایج، بین تیمارهای عصاره اتانولی، متانولی و استونی و همچنین بین تیمارهای عصاره اِن هگزانی و آبی از نظر تأثیر روی مرگ و میر پوره ها اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود؛ درحالی که بین درصد تلفات در تیمارهای عصاره اتانولی، متانولی و استونی با تیمارهای عصاره اِن هگزانی و آبی به طور معنی داری اختلاف وجود دارد (P≥۰.۰۱). بنابراین در بین عصاره ها، بیشترین وکمترین درصد تلفات به عصاره اتانولی با میانگین ۲۹/۵±۳۹/۵۷ درصد و عصاره آبی با میانگین ۲۱/۴±۸۴/۲۷ درصد اختصاص دارد.
نمودار ۸ : اثر کشندگی عصاره میوه سبز بزرگ زیتون تلخ استحصال شده با حلال های متفاوت (اتانول، متانول، استون، اِن هگزان و آب) روی پوره های۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۲-۴- بررسی اثرات حشره‌کشی عصاره میوه رسیده زیتون تلخ استخراج شده با حلال های متفاوت روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا
نتایج تأثیر عصاره میوه رسیده و حلال های متفاوت روی درصد مرگ و میر پوره های شته سیاه باقلا در نمودار ۹ آمده است.
پوره های ۲-۱ روزه: طبق نتایج بدست آمده، تیمار عصاره آبی، از نظر اثر حشره کشی روی پوره ها، نسبت به تیمارهای عصاره اتانولی، متانولی، استونی و اِن هگزانی، به طور معنی داری اختلاف داشته و کمتر بوده است (P≥۰.۰۰۲)؛ این درحالی است که بین درصد تلفات ایجاد شده در تیمارهای عصاره اتانولی، متانولی، استونی و اِن هگزانی، اختلاف معنی دار مشاهده نشد. بین عصاره های میوه رسیده، تیمار عصاره اتانولی (۳۶/۶±۸۲/۶۲ درصد) بیشترین و تیمار عصاره آبی (۳۵/۲±۱۸/۱۹ درصد) کمترین میانگین درصد کشندگی را به خود اختصاص داده اند.
پوره های ۴-۳ روزه: نتایج نشان می دهد که درصد تلفات در تیمار عصاره آبی به طور معنی داری از درصد تلفات در تیمارهای دیگر،کمتر است (P≥۰.۰۰۰۸). همچنین بین درصد مرگ و میر در تیمارهای عصاره اتانولی و اِن هگزانی با عصاره های متانولی و استونی اختلاف معنی دار وجود دارد (P≥۰.۰۰۰۰۱)؛ لیکن بین تیمار عصاره اتانولی با تیمار عصاره اِن هگزانی و نیز تیمار عصاره متانولی با تیمار عصاره استونی از نظر درصد مرگ و میر ایجاد شده اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود. از مقایسه تیمارهای متفاوت مشخص می‌شود که عصاره اتانولی (۷۹/۲±۵/۸۸ درصد) و عصاره آبی (۴۴/۴±۰۵/۲۴ درصد) به ترتیب بیشترین وکمترین تأثیر را روی مرگ و میر پوره های ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا داشته اند.
نمودار ۹ : اثر کشندگی عصاره میوه رسیده زیتون تلخ استحصال شده با حلال های متفاوت (اتانول، متانول، استون، اِن هگزان و آب) روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۲-۵- بررسی اثرات حشره کشی عصاره برگ زیتون تلخ استخراج شده با حلال های متفاوت روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا
نتایج تأثیر عصاره برگ و حلال های متفاوت روی درصد مرگ و میر پوره های شته سیاه باقلا در نمودار ۱۰ آمده است.
پوره های ۲-۱ روزه: براساس نتایج بدست آمده، بین درصد تلفات در تیمار عصاره اتانولی با تیمارهای عصاره متانولی و استونی اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود؛ اما بین درصد تلفات تیمارهای عصاره اتانولی و متانولی با درصد تلفات در تیمارهای عصاره اِن هگزانی و آبی اختلاف معنی دار وجود دارد (P≥۰.۰۰۳). این درحالی است که بین تیمار عصاره اِن هگزانی با عصاره آبی و همچنین بین تیمار عصاره آبی با تیمار عصاره استونی از نظر درصد تلفات اختلاف معنی دار وجود ندارد. بین تیمار عصاره اِن هگزانی با تیمارهای عصاره اتانولی، متانولی و استونی، از نظر درصد مرگ و میر ایجاد شده اختلاف معنی دار مشاهده می شود (P≥۰.۰۰۳). در نتیجه، می توان بیان کرد که تیمار عصاره اتانولی با میانگین ۸۹/۵±۴۲/۶۵ درصد و تیمار عصاره اِن هگزانی با میانگین ۵۵/۱±۵۵/۱۵ درصد به ترتیب بیشترین وکمترین میزان تأثیر حشره کشی را نشان می دهند.
پوره های ۴-۳ روزه: نتایج بیانگر این است که بین درصد مرگ و میر در سه تیمار عصاره اتانولی، متانولی و استونی اختلاف معنی دار وجود ندارد؛ این درحالی است که این سه تیمار با تیمار عصاره اِن هگزانی و تیمار عصاره آبی و همچنین تیمار عصاره اِن هگزانی با تیمار عصاره آبی نیز، از نظر تأثیر حشره کشی، به طور معنی داری اختلاف دارند (P≥۰.۰۰۰۰۱). به طور کلی در بین این عصاره ها، میانگین درصد تلفات در تیمار عصاره متانولی (۹۷/۲±۷۴/۷۳ درصد) بیشترین و در تیمار عصاره آبی (۸۰/۱±۲۲/۹ درصد) کمترین بوده است.
نمودار ۱۰ : اثر کشندگی عصاره برگ زیتون تلخ استحصال شده با حلال های متفاوت (اتانول، متانول، استون، اِن هگزان و آب) روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۲-۶- بررسی اثرات حشره‌کشی حلال های متفاوت روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا
نتایج تأثیر حلال های متفاوت روی درصد مرگ و میر پوره های شته سیاه باقلا در نمودار ۱۱ آمده است.
پوره های۲-۱ روزه: با توجه به نتایج، مشخص می شود که تنها بین تیمارهای اتانول و متانول از نظر تأثیر حشره‌کشی اختلاف معنی دار وجود دارد (P≥۰.۰۲). همچنین تیمار اتانول با میانگین ۶۳/۲±۷۷/۱۶ درصد و تیمار متانول با میانگین ۷۱/۴±۲۶/۷ درصد، به ترتیب بیشترین وکمترین درصد تلفات را به خود اختصاص داده اند.
پوره های ۴-۳ روزه: نتایج بیانگر آن است که تیمارهای اتانول و استون با تیمارهای متانول، اِن هگزان وآب به طور معنی دار از نظر درصد مرگ و میر ایجاد شده، اختلاف دارند (P≥۰.۰۲)؛ این درحالی است که بین درصد تلفات در تیمارهای اتانول و استون و همچنین تیمارهای متانول، ِان هگزان وآب اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود. به طورکلی در بین حلال ها، تیمار اِن هگزان (۵۶/۲±۵۲/۱۱ درصد) بیشترین و تیمار اتانول و استون (۶۷/۰±۰۰/۱ درصد) کمترین میزان تلفات را نشان می دهند.
نمودار ۱۱ : اثر کشندگی حلال های متفاوت (اتانول، متانول، استون، اِن هگزان و آب) روی پوره های۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۳- بررسی اثر مسمومیت حاد عصاره های استخراج شده از گل، مراحل مختلف رشدی میوه و برگ زیتون تلخ، به روش استخراج با کمک امواج مایکروویو روی پوره های یک یا دو روزه و سه یا چهار روزه شته سیاه باقلا
در این بخش اثرات حشره‌کشی عصاره های آبی استخراج شده از گل، میوه سبز کوچک، میوه سبز بزرگ، میوه رسیده و برگ زیتون تلخ به روش استخراج با کمک امواج مایکروویو (در غلظت ۵۰ میکروگرم در میلی لیتر)، بر روی پوره های شته سیاه باقلا بعد از ۴۸ ساعت مورد مطالعه قرار گرفت.
۴-۳-۱- بررسی اثرات حشره‌کشی عصاره آبی گل، مراحل مختلف رشدی میوه و برگ زیتون تلخ استحصال شده با امواج مایکروویو، طی مدت زمان ۳۰ ثانیه روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا
نتایج اثرات حشره‌کشی عصاره های آبی پنج مرحله مختلف رشدی از گیاه زیتون تلخ، که توسط امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه استخراج شده اند، روی پوره های آفت در نمودار ۱۲ نشان داده شده است.
پوره های ۲-۱ روزه: نتایج نشان دهنده آن است که درصد تلفات در تیمارهای عصاره گل، میوه سبز کوچک و میوه رسیده با یکدیگر اختلاف معنی دار ندارند؛ اما تیمارهای ذکر شده با تیمارهای دو عصاره میوه سبز بزرگ و برگ از نظر تأثیر روی مرگ و میر پوره ها اختلاف معنی دار دارند (P≥۰.۰۰۰۲). همچنین مشاهده شدکه بین دو تیمار عصاره میوه سبز بزرگ و برگ از نظر توان حشره کشی اختلاف معنی دار وجود ندارد. به طورکلی در بین عصاره های گیاهی، دو تیمار عصاره میوه سبزکوچک (۳۲/۴±۲۳/۶۱ درصد) و برگ (۲۳/۲±۹۷/۲۳ درصد) به ترتیب بیشترین وکمترین تأثیر حشره کشی را در مقایسه با تیمارهای دیگر داشته اند.
پوره های ۴-۳ روزه: بطور کلی درصد تلفات پوره های ۴-۳ روزه در همه ی تیمارها بطور قابل ملاحظه ایی پایین است. نتایج نشان می دهد که بین شاهد، آب گرم شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه و تیمار عصاره برگ از نظر درصد تلفات ایجاد شده اختلاف معنی دار وجود ندارند؛ اما این سه مورد با تیمارهای عصاره گل، میوه سبز کوچک، میوه سبز بزرگ و میوه رسیده به طور معنی داری از نظر درصد مرگ و میر تفاوت دارند (P≥۰.۰۲). این درحالی است که بین درصد تلفات تیمارهای عصاره گل، میوه سبز کوچک، میوه سبز بزرگ و میوه رسیده اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود. بنابراین در بین عصاره ها، بیشترین میزان کشندگی مربوط به تیمار عصاره میوه سبز بزرگ با میانگین ۶۳/۲±۵۰/۹ درصد وکمترین میزان کشندگی مربوط به تیمار عصاره برگ با میانگین ۲۵/۱±۰۰/۴ درصد می باشد.
نمودار ۱۲ : اثر کشندگی عصاره آبی گل، مراحل مختلف رشدی میوه و برگ زیتون تلخ استحصال شده به کمک امواج مایکروویو در مدت زمان۳٠ ثانیه روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۳-۲- بررسی اثرات حشره کشی عصاره آبی گل، مراحل مختلف رشدی میوه و برگ زیتون تلخ استحصال شده با امواج مایکروویو، طی مدت زمان ۵۰ ثانیه روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا
در این بخش اثرات حشره‌کشی عصاره های آبی پنج مرحله مختلف رشدی از گیاه زیتون تلخ، که توسط امواج مایکروویو در مدت زمان ۵۰ ثانیه استخراج شده اند، روی پوره های آفت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایشات، در نمودار ۱۳ نمایش داده شده است.
پوره های ۲-۱ روزه: براساس نتایج، بین شاهد و آب گرم شده با امواج مایکروویو در مدت ۵۰ ثانیه با تمامی تیمارها از نظر تأثیر روی مرگ و میر پوره ها اختلاف معنی دار وجود دارد (P≥۰.۰۰۰۰۱). همچنین بین درصد تلفات تیمارهای عصاره گل و میوه رسیده با درصد تلفات تیمارهای عصاره میوه سبز کوچک، میوه سبز بزرگ و برگ اختلاف معنی دار مشاهده می شود (P≥۰.۰۱). به علاوه بین تیمار عصاره میوه سبز کوچک و تیمار عصاره میوه سبز بزرگ نیز، از نظر توان حشره کشی اختلاف معنی دار وجود دارد (P≥۰.۰۰۶)؛ اما درصد مرگ و میر این دو تیمار، با تیمار عصاره برگ اخاما این دوتیمار ،باتیمار عصاره برگعنی‌دار وجوددارد(حو درصدتلفات ردتیمارلاف معنی‌دار دارند (شاهده نمی‌شود.این در حالی است که و نیز درصد مرگ و میر تیمار عصاره گل با تیمار عصاره میوه رسیده اختلاف معنی دار ندارد. به طور کلی در بین این عصاره ها، عصاره میوه رسیده با میانگین ۷۰/۴±۰۳/۷۲ درصد و عصاره میوه سبز بزرگ با میانگین ۴۰/۳±۱۴/۳۷ درصد، به ترتیب بیشترین وکمترین درصد تلفات را به خود اختصاص داده اند.
پوره های ۴-۳ روزه: همان طور که در نمودار مشخص است، بین تیمار عصاره گل و تمامی تیمارها از نظر تأثیر حشره کشی اختلاف معنی دار مشاهده می شود (P≥۰.۰۰۰۱)؛ این درحالی است که بین درصد تلفات در شاهد و آب گرم شده با امواج مایکروویو به مدت ۵۰ ثانیه، همچنین بین درصد مرگ و میر در سه تیمار عصاره میوه سبز کوچک، میوه رسیده و برگ و نیز بین درصد تلفات دو تیمار عصاره میوه سبز بزرگ و برگ اختلاف معنی دار وجود ندارد. بنابر نتایج و به طورکلی تیمار عصاره گل بیشترین درصد مرگ و میر (۷۴/۴±۳۳/۴۴ درصد) و تیمار عصاره میوه رسیده کمترین درصد مرگ و میر (۳۵/۱±۶۳/۱۲ درصد) را ایجاد کرده اند.
نمودار ۱۳ : اثر کشندگی عصاره آبی گل، مراحل مختلف رشدی میوه و برگ زیتون تلخ استحصال شده به کمک امواج مایکروویو در مدت زمان ۵۰ ثانیه روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۴- بررسی و مقایسه اثر مسمومیت حاد عصاره های زیتون تلخ استخراج شده به روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو طی دو مدت زمان ۳۰ و۵۰ ثانیه روی پوره های شته سیاه باقلا
۴-۴-۱- مقایسه اثر حشره کشی عصاره آبی گل زیتون تلخ استخراج شده به روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو در دو زمان ۳۰ و۵۰ ثانیه روی پوره های شته سیاه باقلا
در این قسمت عصاره های فوق الذکر، روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا، آزمایش شد و نتایج در نمودار ۱۴ قابل مشاهده است.
پوره های ۲-۱ روزه: براساس نتایج بدست آمده، تمامی تیمارها از نظر درصد کشندگی با یکدیگر اختلاف معنی دار دارند (P≥۰.۰۲). همچنین کمترین و بیشترین درصد تلفات در دو تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش استخراج معمولی (۲۱/۴±۶۵/۲۷ درصد) و عصاره آبی استحصال شده در مدت زمان۵۰ ثانیه با امواج مایکروویو (۶۹/۳±۰۳/۷۰ درصد) مشاهده می شود.
پوره های ۴-۳ روزه: نتایج نشان می دهد که بین تمامی تیمارها از نظر درصد تلفات، اختلاف معنی دار مشاهده می شود (P≥۰.۰۰۶) و بیشترین وکمترین درصد تلفات، به ترتیب مربوط به تیمارهای عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۵۰ ثانیه با میانگین ۷۴/۴±۳۳/۴۴ درصد و عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان۳۰ ثانیه با میانگین ۱۰/۱±۰۲/۷ درصد می باشد.
نمودار ۱۴: اثر کشندگی عصاره آبی گل زیتون تلخ استخراج شده به سه روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو طی مدت زمان های ۳۰ ثانیه و ۵۰ ثانیه روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۴-۲- مقایسه اثر حشره کشی عصاره آبی میوه سبز کوچک زیتون تلخ استخراج شده به روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو در دو زمان ۳۰ و۵۰ ثانیه روی پوره های شته سیاه باقلا
در این قسمت عصاره های فوق، روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا، آزمایش شده و نتایج بدست آمده از این آزمایشات در نمودار ۱۵ ارائه شده است.
پوره های ۲-۱ روزه: براساس نتایج بدست آمده، بین درصد تلفات ایجاد شده در تیمارهای عصاره آبی استخراج شده به روش استخراج معمولی (۷۳/۴±۸۳/۴۱ درصد) و عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه (۳۲/۴±۲۳/۶۱ درصد)، اختلاف معنی دار مشاهده می شود (P≥۰.۰۱). همچنین این دو مورد به ترتیب کمترین و بیشترین درصد مرگ و میر را نشان می دهند؛ این درحالی است که عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۵۰ ثانیه با دو تیمار دیگر اختلاف معنی دار ندارد.
پوره های ۴-۳ روزه: با توجه به نتایج مشخص می شود که درصد تلفات در تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش استخراج معمولی با دو تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه و ۵۰ ثانیه به طور معنی دار اختلاف دارد (P≥۰.۰۰۰۱)؛ این درحالی است که بین تیمارهای عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت ۳۰ ثانیه و۵۰ ثانیه از نظر تأثیر روی مرگ و میر پوره های ۴-۳ روزه اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود. به طور کلی، بیشترین میزان کشندگی مربوط به تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش استخراج معمولی با میانگین ۸۴/۲±۱۳/۳۱ درصد و کمترین میزان کشندگی مربوط به تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه با میانگین ۳۹/۲±۵۰/۷ درصد می باشد.
نمودار ۱۵: اثر کشندگی عصاره آبی میوه سبز کوچک زیتون تلخ استخراج شده به سه روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو طی مدت زمان های ۳۰ ثانیه و ۵۰ ثانیه روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۴-۳- مقایسه اثر حشره‌کشی عصاره آبی میوه سبز بزرگ زیتون تلخ استخراج شده به روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو در دو زمان ۳۰ و۵۰ ثانیه روی پوره های شته سیاه باقلا
در این قسمت عصاره های فوق، روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا، آزمایش شد و نتایج این بخش در نمودار ۱۶ قابل ملاحظه است.
پوره های ۲-۱ روزه: نتایج بیانگر این است که درصد تلفات در تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۵۰ ثانیه، به طورمعنی داری از درصد تلفات در تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش استخراج معمولی و تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه بیشتر است (P≥۰.۰۱)؛ اما بین درصد تلفات در دو تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش معمولی و عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت ۳۰ ثانیه اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود. همچنین بیشترین و کمترین درصد مرگ و میر در تیمارهای عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت ۵۰ ثانیه (۴۰/۳±۱۴/۳۷ درصد) و عصاره آبی استخراج شده به روش معمولی (۰۴/۲±۸۷/۱۹ درصد) دیده می شود.
پوره های ۴-۳ روزه: براساس نتایج، مشخص می شود که بین تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه با تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش معمولی و تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۵۰ ثانیه از لحاظ تأثیر روی درصد مرگ و میر پوره ها، اختلاف معنی دار دیده می شود (P≥۰.۰۱)؛ اما بین درصد تلفات تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش معمولی و تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۵۰ ثانیه تفاوت معنی دار وجود ندارد. همچنین بیشترین وکمترین درصد کشندگی، در دو تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش معمولی (۲۱/۴±۸۴/۲۷ درصد) و عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه (۶۳/۲±۵۰/۹ درصد) مشاهده می شود.
نمودار ۱۶: اثر کشندگی عصاره آبی میوه سبز بزرگ زیتون تلخ استخراج شده به سه روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو طی مدت زمان های ۳۰ ثانیه و ۵۰ ثانیه روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
۴-۴-۴- مقایسه اثر حشره کشی عصاره آبی میوه رسیده زیتون تلخ استخراج شده به روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو در دو زمان ۳۰ و۵۰ ثانیه روی پوره های شته سیاه باقلا
در این قسمت عصاره های فوق، روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا، بررسی شده و نتایج حاصل از این آزمایشات در نمودار ۱۷ آمده است.
پوره های ۲-۱ روزه: نتایج بیانگر این مطلب است که تمامی تیمارها از نظر توان حشره کشی با یکدیگر اختلاف معنی دار دارند (P≥۰.۰۰۰۶). همچنین بیشترین درصد تلفات در تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت ۵۰ ثانیه (۷۰/۴±۰۳/۷۲ درصد) وکمترین درصد تلفات در تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش معمولی (۳۵/۲±۱۸/۱۹ درصد) مشاهده گردید.
پوره های ۴-۳ روزه: نتایج نشان می دهد که درصد تلفات در تیمار عصاره آبی استخراج شده به روش معمولی (۴۴/۴±۰۵/۲۴ درصد) به طور معنی داری از دو تیمار دیگر بیشتر است (P≥۰.۰۰۹). به علاوه کمترین درصد کشندگی توسط عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت ۳۰ ثانیه (۸۳/۱±۵۰/۸ درصد) ایجاد شد؛ این درحالی است که دو تیمار عصاره آبی استخراج شده با امواج مایکروویو در مدت زمان۵۰ ثانیه و با امواج مایکروویو در مدت زمان ۳۰ ثانیه از نظر تأثیر روی درصد مرگ و میر پوره ها تفاوت معنی دار ندارند.
نمودار ۱۷: اثر کشندگی عصاره آبی میوه رسیده زیتون تلخ استخراج شده به سه روش استخراج معمولی و با کمک امواج مایکروویو طی مدت زمان های ۳۰ ثانیه و ۵۰ ثانیه روی پوره های ۲-۱ روزه و ۴-۳ روزه شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
فناوری اطلاعات به تامین اطلاعات لازم برای تصمیم گیری سرعت و دقت می‌بخشد(زفانه،۱۹۹۲b؛ چایلد،۱۹۸۴؛ زوبوف[۳۵]، ۱۹۸۵).
رایانه به انتشار اطلاعات در درون سازمان بین واحدهای اصلی و فرعی و همچنین بین سازمانها کمک می‌کند. رایانه، اطلاعات مورد تبادل را با سرعت، دقت و حجم زیادی انتشار داده و زمینه ارتباط متقابل افراد را به گونه‌ای انعطاف پذیر فراهم می‌کند. فناوری اطلاعات روش های جدیدی برای نمایش و انتقال اطلاعات ایجاد کرده که ارتباطات سریعتر و کاراتر را بدنبال دارد. اطلاعات موردنیاز سازمان شامل مقررات، روشها و خط‌مشی‌های سازمانی و موارد دیگر می‌باشد و در اغلب سازمانها آگاهی گسترده و دسترسی سریعتر به چنین اطلاعاتی دارای اهمیت حیاتی است و فناوری اطلاعات که به محض نیاز اطلاعات لازم را فراهم می‌کنند. بزرگی سازمانهایی که مایل به اجرای دقیق مقررات و روشها می‌باشند، بسیار مفید و ثمربخش است. نمونه هایی از این سازمانها، سازمانهای بوروکراتیک می‌باشد که مایل به اداره (ارائه) متمرکز سازمان از طریق مقررات و روشها می‌باشند.بنابرنظر برخی از صاحبنظران، فناوری رایانه موجب تقویت نوع مطلوب ساختار سازمان می‌شود(لیریت و ویسلر[۳۶]،۱۹۵۹).
از این دیدگاه، فناوری مزبور وظیفه ایجاد هماهنگی بین واحدهای اصلی و فرعی را در جهت نیل به اهداف سازمانی افزایش می‌دهد. نیل به هماهنگی از طریق دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موجود در سطح بالاتر سازمان میسر میگردد. شبکه‌های گسترده رایانه‌ای حتی در بعضی موارد، هماهنگی بین سازمانهای بزرگ (مانند شرکتهای چندملیتی) را به خوبی ایجاد می‌کند.
یکی از جذابیت‌های نسل‌های جدید رایانه و فناوری اطلاعات، توانایی آنها در ذخیره، پردازش و انتشار اطلاعات در سازمان است ولی آنچه که دارای اهمیت است آن است که انتشار سراسری اطلاعات در سازمان و تاحدی نیازمند رعایت استانداردهای خاص است. برای مثال، چنانچه یک فروشگاه زنجیره‌ای را در نظر بگیریم برای تبادل اطلاعات موجودی تا حدی فروشگاه ها باید یک روش یکسان موجودی را داشته باشند. سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای از طریق بکارگیری فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی میتوانند از حالت استاندارد برخوردار بوده و تبادل اطلاعات بر مبنای یکسان و به نحو متمرکز را تسهیل نماید. به عبارت دیگر، برای نیل به هماهنگی و روند سریع گردشی اطلاعات نیاز به وجود یکنواختی منوط به رعایت استانداردها است که سیستم اطلاعات استاندارد این امکان را برای سازمان بوجود می‌آورد.
مدیریت منابع انسانی
کارکردها و نقش‌های منابع انسانی در طول دو قرن گذشته به خاطر تغییر ماهیت محیط کسب و کار و تشدید رقابت تغییرات زیادی داشته است. مدیریت منابع انسانی معمولاً موقعی که نقش و مسئولیت مدیریت منابع انسانی در سازمان مورد بازبینی قرار گرفته است، باز تعریف شده است(استمبرگر[۳۷]،۲۰۰۲).
تعاریف مدیریت منابع انسانی
تفاوت‌های موجود بین تعاریف مدیریت منابع انسانی عموماً ناشی از دیدگاه افرادی است آنرا تعریف کرده‌اند. اما تعریف بنیادی و اساسی که تا کنون از مدیریت منابع انسانی شده و هنوز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت افرادی که در سازمان کار می‌کنند(گومز-مجیا و همکاران[۳۸]،۲۰۰۱). تعریف دیگری که توسط رنکلی[۳۹](۱۹۹۷) ارائه شد بر مبنای این تفکر است که مدیریت منابع انسانی در جهت تثبیت، توسعه، حفظ و نگهداری کارکنان و برقراری رابطه بین سیاست‌های پرسنلی با سیاست‌های کل سازمان است. بیر و اسپکتور[۴۰](۱۹۸۵) از دیدگاه رابطه‌ای آنرا مدیریت روابط بین افراد و سازمان تعریف می‌کند که مخصوصاً در برگیرنده همه تصمیمات مدیریتی است که بر ماهیت این روابط اثر می‌گذارد. از سوی دیگر ندلر(۱۹۹۰)، از دیدگاه یادگیری سازمانی، مدیریت منابع انسانی را به صورت تجارب یادگیری سازماندهی شده در دوره‌های زمانی محدود به منظور افزایش و بهبود عملکرد شغلی و رشد فردی تعریف می‌کند. با توجه به تعریف ندلر(۱۹۹۰)، هدف از یادگیری در سازمان سه چیز است: بهبود عملکرد شغلی، تشویق رشد فردی در سازمان و بهبود رشد شخصی است.
تاریخچه مدیریت منابع انسانی
دراکر(۲۰۰۱) بیان می‌کند که هر سازمان و موسسه‌ای، تنها یک منبع حقیقی دارد و آن افراد آن سازمان است. و آن سازمان تنها زمانی موفق می‌شود که این نیروی کار را مولد و بارور تربیت کند. کسب و کارها در یک بستر اجتماعی و در واقع، در جامعه در حال انجام شدن است. بنابراین هر تغییر اجتماعی بر فعالیت افراد به صورت مستقیم اثر می‌گذارد، به عنوان مثال اقتصاد، سیاست، قانون گذاری ، فرهنگ، ویژگی‌های جمعیت شناختی، سبک زندگی و آموزش از عوامل موثر در این زمینه هستند. به منظور روشن تر شدن موضوع، لازم است تا به روند شکل گیری و توسعه مدیریت منابع انسانی پرداخته می شود .
قبل از ۱۸۰۰: همانگونه که ندلر و ندلر(۱۹۹۰) بیان می‌کنند در طول این دوره، مدیریت منابع انسانی تنها توسط سازمانهای بزرگی از قبیل کلیساها، ارتش و حکومت‌ها که منابع فراوانی نیز داشتند، بکار رفته شده است. رویه‌ها مقدمتاً در آموزشهای حرفه‌ای فرد با فرد انجام می‌شد. رفته رفته، این رویه‌ها به صورت دوره‌های کارآموزی در آمد. شرمن، بوهلندر و اسنل(۱۹۹۶) متذکر شدند که اولین اعتصاب ثبت شده در ایالات متحده توسط کارگران چاپخانه‌های فیلادلفیا به منظور تصویب قانونی برای تعیین حداقل دست مزد ۶ دلار در هفته انجام شده است.
دوران انقلاب صنعتی(۱۸۸۰~۱۹۰۰): این مرحله را شاید بتوان “مرحله تولد مدیریت منابع انسانی” نامید. معرفی ماشین‌ها و فناوری‌های جدید، تمایل به انجام گروهی کارها، و تلاش برای فرار از کارهای روتین و ورزمره، اقداماتی است که اگرچه به صورت خفیف بوده، اما در طول این دوره رخ داده است. در بسیاری از سازمانها در طول این دوره، بدلیل پیچیدگی و گستردگی کار، آموزشهای فرد با فرد و کار آموزی، دیگر پاسخگوی انتظارات سازمانها نبود، آنها شروع به بکارگیری کارگران قدیمی در حال بازنشستگی به منظور آموزش کارگران جدید بودند. بنابراین، یک شکل بسیار رسمی‌تر از آموزش گروهی در چنین سازمانهایی در این دوره توسعه یافت.
جنگ جهانی اول (۱۹۰۰~۱۹۲۰): سال ۱۹۰۰ را میتوان به عنوان سال آغاز مدیریت پرسنلی به عنوان یک کارکرد تخصصی معرفی کرد(مایل و اسنو، ۱۹۸۴). دلایلی که میتوان برای این امر ذکر کرد یکی افزایش تولیدات صنعتی است که موجب افزایش تقاضا برای رویه‌های مدیریت منابع انسانی شد و دلیل دیگر را میتوان در رشد مهاجرت و افزایش اتحادیه‌ها دانست. در پایان این دوره جنگ جهانی اول پایان یافت. هزاران سرباز، برای یک جنگ جان فرسا در یک دوره زمانی کوتاه مدت آموزش دیده و اماده شده بودند. این امر ثابت کرد فعالیتهای مرتبط با کار نیز میتواند در یک دوره زمانی کوتاه مدت اموزش داده شود و همچنین اینکه مدیریت منابع انسانی میتواند سازمانها را در رسیده به موفقیت کمک فراوانی بکند.
پس از جنگ جهانی اول (۱۹۲۰~ ۱۹۴۰): چندین تجربه ذکر شده در دهه ۲۰ میلادی عموماً توسط دانشکده‌های منابع انسانی انجام شده که به طور قابل توجهی توسعه مدیریت منابع انسانی را تحت تاثیر قرار داد. یکی، روش نقطه‌ای ارزیابی شغل است که بوسیله انجمن تولید کنندگان ملی الکترونیک[۴۱] در ۱۹۲۴ توسعه یافته است(شرمن و همکاران، ۱۹۹۶). دیگری مطالعات‌هاثورن است که توسط التون مایو در سال ۱۹۲۷ انجام شد که هدف آن بررسی تاثیر عواملی از قبل ساعات کاری ، میزان استراحت و میزان نور محیط کار بر بهره وری نیروی کار بود(برت،۱۹۴۲). این مطالعات عاملی شد تا کارفرمایان توجه بیشتری بر انسانی کردن محیط کار کنند و توجه بیشتری به روابط انسانی در محیط کار داشته باشند و منجر به شکل گیری نهضت روابط انسانی در مدیریت و به طور خاص‌تر در مدیریت منابع انسانی شد. این نهضت منجر به توسعه شایستگی‌های میان فردی و پیشرفت اهداف سازمانی از طریق مدیریت تغییر گردید(راش، ۱۹۶۹).
جنگ جهانی دوم (۱۹۴۱~۱۹۴۵): سال ۱۹۴۱، سال آغاز مشارکت ایلات متحده در جنگ جهانی دوم است که در همین شرایط، بسیج افراد آموزش دیده‌ی مورد نیاز در مدیریت پرسنلی و توسعه سریع برنامه‌های پرسنلی هم در ارتش و هم در صنعت به خوبی رخ می‌دهد(شرمن و همکاران، ۱۹۹۶). در این دوره پنج ساله ساختار نیروی کار در ایالات متحده تغییر کرد. تا قبل از آن عمده نیروی کار مردان جوان بودند اما پس از این دوره و در طول این دوره نیروی کار به مردان و زنان مسن تر تبدیل شد همان افراد بیکاری که تا قبل از این دوره به صورت سنتی مورد حمایت قرار نمی‌گرفتند.
بعد از جنگ جهانی دوم(۱۹۴۵~۱۹۶۰): یک ضعف کوچک در توسعه مدیریت منابع انسانی در طول این دوره آشکار شد، در عین حال،از بسیاری از کارگزاران مدیریت منابع انسانی در دهه ۵۰ میلادی خواسته شده بود تا برای توسعه برنامه‌های خاص در روابط انسانی یا آموزش حساسیت در محیط کار برنامه‌های خاصی را توسعه دهند. در طول این دوره، مدیریت منابع انسانی حرکت صعودی خود را به عنوان یک رشته مهم و تاثیر گذار با انجمن‌های رسمی‌شبیه به انجمن آمریکایی برای مدیریت پرسنلی -که در سال ۱۹۴۸ تاسیس شده بود و بعداً به انجمن مدیریت منابع انسانی تغییر نام داد-، آغاز کرد(شرمن و همکاران، ۱۹۹۶). اگرچه در پایان این دوره، مدیرین منابع انسانی به عنوان یک حوزه نرم[۴۲] در سازمان یا صرفاً یک چیز خوب بدون خاصیتی که فقط خوب است سازمان داشته باشد، نشان داده شد(ندلر و ندلر؛ ۱۹۹۰).
بین سالهای۱۹۶۰~۱۹۷۳ : این دوره از ۱۹۶۰ شروع می‌شود که آشفتگی محیطی فشار زیادی به سازمانها برای تغییر وارد می‌کرد و همچنین آنها را مجبور می‌کرد تا به صورت فعالانه در محیط عمل کنند(فلتچر، ۲۰۰۵). این فشارهای محیط شامل موارد زیر می‌شود:
مخالفت عمومی با جنگ ویتنام
قوه مقننه جدید که متعهد به گذراندن قوانینی در جهت اطمینان از برابری استغال و امنیت نیروی کار بود
ظهور کشورهای جدید صنعتی به عنوان رقبای جدید برای امریکا
زنان و اقلیت‌های سازمان یافته
فشارهای سیاسی و اقتصادی به کسب و کارها(فلتچر،۲۰۰۵).
در فاصله سالهای ۱۹۷۳~۱۹۸۰ : ندلر و ندلر(۱۹۹۰) سال ۱۹۷۳ را به این خاطر سال آغاز این دوره انتخاب کردند که در این سال چندین تغییر اساسی و مهم رخ داد(تغییراتی از قبیل شکل گیری سازمان کشورهای صادر کننده نفت). فلتچر(۲۰۰۵) چندین رویداد مهم دیگر که در طول این دهه رخ داد را بیان می‌کند: بسته شدن چندید کارخانه اتومبیل‌سازی به خاطر رقابت سنگین با کارخانه‌های ژاپنی، افزایش مصرف کالاهای خارجی در ایالات متحده، خریده شدن بسیاری از سازمانها توسط سازمانهای دیگر و بسیاری از ادغام‌ها، لرزش‌های شدید در شرکتهای بزرگ، ناامنی شغلی نیروی کار، و تاکید زیاد بر جهانی شدن. بدلیل تحریکات ایجاد شده توسط چنین شرایطی، کارگزاران مدیریت منابع انسانی به سمت منابع مالی و فیزیکی سوق پیدا کردند و از منابع انسانی غفلت یافتند.
بین۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ : پس از دهه ۸۰ میلادی، مدیریت منابع انسانی بوسیله وقایع اجتماعی-اقتصادی فراوانی تحت تاثیر قرار گرفت، به عنوان مثال نگرش کارفرمایان نسبت به نیروی کار تغییر کرد و یک تغییر جهت را به سمت نیروی کار جوان و بدون تجربه برای کسب بیشترین مزایای ممکن داد. در طول این دهه، تغییر نقش مدیریت منابع انسانی به طور وسیعی در مجامع دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته بود و مدیریت منابع انسانی نقش استراتژیک‌تری را در کسب و کارها کسب کرد و در واقع به نقش استرتژیک مدیریت منابع انسانی در کسب و کارها پی برده شد(فلدچر، ۲۰۰۵). محققانی شبیه به چیاوناتو[۴۳](۲۰۰۱) مشاهده کردند که در طول این سالها، سازمانهای امریکایی توجه مجدد و بیشتری به ساختمان و تقویت مشارکت کسب و کار بواسطه طراحی سیستم‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک می‌کنند. در سال ۱۹۹۰، دیوار برلین فرو ریخت و جنگ سرد به پایان یافت، بازارهای شرق اروپا برای سایر کشورها باز شد و بسیاری از آنها تمایل فراوانی برای جهانی شدن داشتند. مدیریت منابع انسانی بار دیگر، با چالشی روبرو شد که هیچگاه قبلا مشابه آنرا ندیده بود.
دوره ۱۹۹۰~۲۰۰۰ : فناوری اینترنت در این دوره انقلابی به پا کرد که کمتر قبلاً مشابه آن اتفاق افتاده بود. همانگونه که رقابت جهانی به خاطر فناوری اینترنت در حال تشدید شدن بود ، موانع ورود به رقابت در حال تخریب شدن بود، کارکردها و وظایف سازمانهای خدماتی و تولیدی تمرکز زدایی می‌شد و بسیاری از آنها نیز برون سپاری می‌شد(فلتچر،۲۰۰۵) و همچنین نقشها، کارکردها، مهارتها و شایستگی‌های مورد نیاز مدیریت منابع انسانی به طور قابل توجهی تغییر کرده است. نقشی جدید برای مدیریت منابع انسانی در سازمانها پدیدار شد(تاور پرین[۴۴]،۱۹۹۲). گیلی و کافرن[۴۵](۱۹۹۴) مدیریت منابع انسانی را به عنوان یک مشاور داخلی در بسیاری از سازمانها مشاهده کردند. شرمن و همکاران(۱۹۹۶) در مطالعات خود گزارش دادند که در این مرحله تقسیم مسئولیت بین مدیران منابع انسانی و مدیران خطوط عملیاتی بشدد مورد حمایت هر دو گروه بوده است و مهمترین ویژگی کارگزاران منابع انسانی در این دوره را شاید این مطلب دانست که مدیران منابع انسانی تلاش نسبتاً زیادی برای آموزش مدیران خطوط عملیاتی در زمینه موضوعات منابع انسانی انجام دادند.
در ۲۰۰۰ تا کنون: همانگونه که شمار زیادی از محققان(رایت و دایر[۴۶]، لاولر و مهرمن[۴۷]، گاربرایت[۴۸]، سیبسون[۴۹]، والکر[۵۰] و غیره) پیش‌بینی کردند: فناوری اطلاعات نقش مهم در کارکرد مدیریت منابع انسانی بازی می‌کند و بدلیل رشدی که دارد و قابلیت‌هایی که برای سازمانها فراهم می‌آورد، بسیاری از کارکردهای مدیریت منابع مدیریت منابع انسانی اکنون توسط کارفرمایان و مدیران سازمانها بوسیله بکارگیری فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی الکترونیک انجام می‌شود(لاولر و مهرمن، ۲۰۰۳). سیستم‌های مبتنی بر رایانه که موجود است میتواند به صورت مجازی هر فعالیت منابع انسانی را از قبیل حقوق و دستمزد، جایابی برای افراد، مشخص کردن تغییرات مورد نیاز و اداره منافع را به خوبی انجام دهد. بعلاوه، این سیستم‌ها چهار مزیت دارند:
در هر لحظه در دسترس است
از هر مکانی به صورت مجازی قابل اداره شدن است
دارای این توانایی است که فعالیتهای منابع انسانی سازمان را تجزیه و تحلیل کند و نتایح را به صورتی که برای مجریان و مدیران ارشد قابل استفاده باشد در بیاورد.
میتواند به منظور توسعه و اختصاص اثربخش تر سرمایه اجتماعی سازمان بکار گرفته شود.
آشکار است که با کمک فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی به سمت مدیریت منابع انسانی الکترونیک حرکت کرده و وارد این عرصه شده است. از اجرا تا کارکردهای آن ، منابع انسانی الکترونیک اثرات مداومی روی ساختار محیط کار و اساس محیطهای کار ما داشته، دارد و خواهد داشت.
نقشها و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی
اولریچ(۱۹۹۷) نقش‌های متخصصان منابع انسانی را که در طول سالهای گذشته دگرگون شده است را به شرح زیر لیست کرده است:
عملیاتی به استرتژیک
کیفی به کمی
سیاست گذاری صرف به شریک استراتژیک
کوتاه مدت به بلند مدت
اداری به مشاوره ای
وظیفه محور به کسب و کار محور
تمرکز درونی به تمرکز بیرونی
واکنشی به فعال
متمرکز بر فعالیت به تمرکز بر راه حل ها
البته اولریچ(۱۹۹۷) متذکر می‌شود که این نوع تقسیم بندی‌ها بسیار ساده لوحانه است و نقش‌های مدیریت منابع انسانی در واقع، چندگانه است و برای اینکه متخصصان منابع انسانی به عنوان یک بازیگر اصلی در افزایش ارزش افزوده به سازمان شناسایی شوند باید نقش‌های چندگانه و گاه متضاد را به عهده گیرند. وی در ادامه مدل نقش‌های چندگانه برای مدیریت منابع انسانی را پیشنهاد می‌کند.
| تمرکز استراتژیک و آینده | |||
| افراد | مدیریت تغییرات | مدیریت منابع‌انسانی‌استراتژیک | فرایند ها |
گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری:
بدیهی است که مجوز بازرسی باید دارای ویژگی هایی باشد تا از سوء استفاده های احتمالی در این مورد جلوگیری به عمل آید. در همین راستا، ضروری است که قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را با ذکر ضمانت اجرا مناسب به تفصیل مقرر می کند. به نظر می رسد که چنانچه دستور به بازرس با ذکر جهات آن در قالب «قرار» صادر شود، از سوء استفاده های بسیاری جلوگیری خواهد شد و چگونگی نظارت بر آن نیز با مشکل روبه رو نمی شود[۲۰۶] زیرا کتبی بودن دستورهای صادر شده باعث می شود که مقام های قضایی دقت بیشتری کنند و به قواعد و تشرفات دادرسی کیفری اهمیت بیشتری بدهند. به همین مناسبت یکی از مواردی که زمینه تخلف و تخطی از قواعد دادرس کیفری را فراهم می کند صدور دستورهای شفاهی است.
با توجه به اصل کتبی بودن تحقیقات مقدماتی، قضاوت کیفری نیز باید تمامی دستورات و اقدامات خود را در پرونده قید و به طور دقیق، مکان یا شئ موضوع بازرسی، ماموران اجرا و میزان اختیارات آنان را معین نمایند. قانون آئین دادرسی کیفری فعلی در این مورد ساکت است و لذا مشاهده میگردد که بسیاری از قضات از دستورهای شفاهی برای پیشبرد تحقیقات استفاده می‌کنند. افزون بر آن مجوزهای قضایی باید موردی صادر شود و تعداد دفعه های ورود و مال و مکان موضوع بازرسی در آن مشخص باشد[۲۰۷].
نکته مهم این است که لازم است قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستر ی ر ا مکلف کند که هنگام ورود به مکان خصوص اوراق هویت خود و اصل مجوز قضایی را به رویت و امضای متصرف قانونی برسانند. بدین ترتیب مشخص می گردد که در مجموعه مقررات دادرسی کیفری، قواعد دقیق و منسجمی در مورد مجوز بازرسی وجود ندارد و ذکر موارد پیش گفته در قانون آیین دادرسی کیفری میتواند دقت و رعایت تشرییفات آیین دادرسی کیفری را در پی داشته باشد.[۲۰۸].
فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی
نقض حریم ارتباطات خصوصی در انجام تحقیقات مقدماتی دو گونه ضمانت اجرایی دارد نخست آنکه باید دید دلایلی که با نقض حریم خصوصی بدست می آید آیا از اعتبار قانونی برخوردار است؟ دوم آنکه چنان چه این دلایل تحصیلی منجر به صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب یا حکم محکومیت متهم گردد از چه اعتباری برخوردار است؟ آیا نقض حریم ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی موجب بطلان اقدامات قضایی انجام یافته می شود یا خیر؟
گونه دوم ضمانت اجرایی ناظر به جرم انگاری نقض حقوق ناظر به ارتباطات خصوصی است که در این حالت باید از جرم هتک حرمت مراسلات و مخابرات، دسترسی، تحصیل، شنود غیر مجاز، نقض ارتباطات خصوصی از طریق مزاحمت تلفنی و غیره یاد برد بر این اساس این فصل تحت عنوان ضمانت اجرایی نقض حریم ارتباطات خصوصی در دو مبحث تنظیم یافته که مبحث نخست به اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم خصوصی و مبحث دوم به جرم انگاری نقض حریم ارتباطات خصوصی اختصاص دارد.
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی
مساله اساسی در نقض حرمت ارتباطات متهم در تحقیقات مقدماتی، اعتبار اقدامات و تضمینات قضایی مراجع کیفری است که مستقیماً یا غیر مستقیم از نقض حریم ارتباطات خصوصی ناشی می گردد. در این میان از یک سو باید دلایل اتخاذی را از لحاظ ارزش اثباتی واکاوی نمود و از طرف دیگر باید اعتبار قرارهای نهایی در دادسرا و حکم محکومیت در دادگاه ها خواه به استناد دلایل ناشی از نقض حریم خصوصی صادر شده باشند و خواه مراجع قضایی بدون توجه به آن دلایل و با تمسک به دلایل دیگر انشای رای بنماید، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، بر این اساس این مبحث در سه گفتار به اعتبار دلایل تحصیلی، اعتبار قرارهای نهایی دادسرا و اعتبار حکم محکومیت می پردازد.
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی
دادرس در صورتی می تواند از ادله مورد اسناد استفاده کند که از ادله قانونی باشد و به ترتیب مقرر در قانون ابراز شود. ادله قانونی دلایلی است که قانون قبلا برای اثبات امور معینی در نظر گرفته است و حدود و اعتبار هر یک را نیز معین کرده است و دادرس مکلف است در آن مورد از آن ادله استفاده کند این امر بستگی به نوع دعاوی دارد. مثلا اثبات مالکیت اموال غیر منقول اصولا با ارائه قباله مالکیت انجام می شود یا استیفای منفعت از ملک غیر معمولا به وسیله گواهی گواهان انجام می شود.[۲۰۹] اما قواعد شکلی ادله اثبات دعوی در برخی موارد مربوط به نظم عمومی نیست و عدم رعایت آن در صورت عدم ایراد طرف ذینفع می تواند مورد اغماض قرار گیرد[۲۱۰] مثلا اگر کارشناس در خارج از مهلت مقرر مبادرت به اظهار نظر کند و طرفین نیز بدان اعتراض نکنند و دادگاه بر طبق آن حکم صادر کند، رای دادگاه در دیوان کشور نقض نخواهد شد، چرا که از مجموع مواد مربوط به کارشناسی استفاده نمی شود که اگر رای کارشناس در خارج از مدت به دادگاه رسید، قابل ترتیب اثر نیست.” (حکم شماره ۳۱۱۵/۱۱/۲۵ شعبه ۸ دیوان کشور)؛ مگر اینکه عدم رعایت قواعد شکلی به اندازه ای باشد که تجاوزی به حق دفاع یکی از اصحاب دعوی تلقی شود. مثلا برابر ماده ۴۴۹ آ.د.م” درصورتی که از طرف دادگاه وقت و مهلت رسیدگی کارشناس معین شده باشد وقت مزبور از طرف کارشناس تعین و به وسیله دفتر به طرفین اخطار می شود. بنابراین اگر چنین تعیین وقتی به عمل نیامده باشه تا طرف از موقع اجرای قرار دادگاه مطلع باشد (حکم شماره ۱۱۰۲ مورخ ۳/۶/۳۸ شعبه چهارم دیوان کشور)؛ یا اینکه دادگاه بدون اخطار به طرفین برای ملاحظه نظر کارشناس و استماع اظهارات آنان مبادرت به صدور رای مطابق نظر کارشناس کند (ماده ۴۵۶ آ.د.م)، در این صورت رای دادگاه در دیوان کشور نقض می شود، زیرا قاعده مذکور به منظور تضمین حقوق اصحاب دعوی به وسیله دادرس اگر چه از طرف اصحاب دعوی نیز اعتراضی می شد، دیوان کشور که نظارت کامل بر دادگاه ها دارد رای را نقض می کند. مثلاً در موردی که دادرس حدود اعتبار دلیلی را رعایت نکند.
اصلی که به موجب آن قواعد شکلی ادله بیشتر مربوط به نظم عمومی است. به دادرسان و اصحاب دعوی اجازه می دهد که برای اثبات دعوی از کلیه دلایل و وسایل قانونی استفاده کند به شرطی که دلایل و وسایل مذکور در حضور طرفین ابراز و مورد استفاده قرار گیرد، یعنی دادرسی بصورت تواضع باشد. اما همیشه نیز چنین نیست زیرا گاهی رعایت قانون، اخلاق حسنه و ملاحظات اجتماعی مانع از بکاربردن برخی از ادله می شود.
در بادی امر، اختیار تحقیق دادرس، به لحاظ عدم رعایت قانون محدود می شود مثلاً اگر کسی از راه هیپنوتیزم در خواب مصنوعی اقرار به امری کند، اقرار او موثر نیست و نمی تواند برای دادگاه معتبر باشد (ماده ۱۲۶۲ ق.م).
همچنین دادرس حق ندارد به استناد سندی که یکی از اصحاب اشتباهاً به او داده است حکم کند یا اقرار حاصل بر اثر شکنجه نمی تواند اعتبار قانونی داشته باشد؛ یا اخذ سند به اجبار و تهدید.
برای کلیه ایران موارد ماده صریحی بصورت کلی در قوانین ایران وجود ندارد و معمولا هر یک از موارد فوق را باید بر اساس یک یا چند ماده، حکم داد و یا از روح مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم استفاده کرده و قضیه را قطع و فصل نمایند. مثلاً ماده ۶ آ.د.م. می گوید: «عقود و قرار دادهایی که مخالف نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست» این ماده می تواند در بسیاری از موارد راهنمای دادرس باشد. از سوی دیگر اصحاب دعوی نمی تواند ادعای خود را به هر وسیله که بخواهد ثابت کنند، اثبات آن باید به وسیله ادله قانونی انجام گیرد مثلا اقرار حاصل از نوار ضبط صوت را نمی تواند مانند اقرار قانونی معتبر دانست، همچنین نتیجه آزمایش خون را نمی توان یکی از ادله قانونی به شماره آورد، زیرا اینگونه وسایل در قانون تعریف نشده و تنها می توان از آن ها به عنوان قراین استفاده کرد[۲۱۱].
گاهی نیز رعایت اصول قانونی مانع اثبات ادعا می شود، مانند ممنوعیت افشای مراسلات و مخابرات اشخاص (ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اسرار شغلی (ماده ۱۰۶ قانون مجازات)، یا ابراز اسناد منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی (ماده ۳۰۴ آ.د.م)[۲۱۲]
در حقوق کیفری ایران هیچ مقرره قانونی در خصوص ضبط صدا و تصویر اشخاص به صورت مخفیانه وجود ندارد و اگر اشخاص عادی به اینگونه اقدامات مبادرت ورزند از آنجا که قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین و وصول به حقیقت، از هر امر و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل نیز با تطبیق با اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضی است… بنابراین اعتنا و استناد به نوار ضبط صوت، با توجه به دلایل و قراین دیگر منوط به نظر قاضی جزایی است[۲۱۳]
و در واقع ارزش اماره قضایی دارد که میتواند در کنار سایر ادله مورد توجه و استناد قرار گیرد. بر همین اساس برخی از علمای حقوق ایران اینگونه ادله مورد را واجد ارزش اماره قضایی می دانند و معتقدند: «با کمک سایر دلایل میتواند علم و یقین قاضی را جهت صدور حکم جزایی تکمیل کند ان هم به شرطی که استناد به این دلایل در جلسه دادگاه مطرح و مورد بحث و مذاکره و دفاع قرار گرفته باشد.»[۲۱۴]
هر‌چند احترام به حریم خصوصی اشخاص و رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله به ویژه پاسداری از کرامت عدالت و دادگستری ایجاب می کند تا ماموران دولتی و قضایی از توسل به شیوه های مخفیانه و متقلبانه در ضبط صدا وتصویر اشخاص خودداری کنند ولی این وظیفه اخلاقی با فقد قانون به تنهایی تضمین کننده حقوق اشخاص و مانع سوء استفاده های احتمالی نیست: «استفاده از تجهیزات سمعی و ویدویی برای مقاصد لب خوانی و تجسس در مکالمات مردم،چه در اماکن عمومی و چه در اماکن خصوصی،نقض فاحش انتظار «معقول و متعارف» از حریم خصوصی به شمار می آید.»[۲۱۵]
در لایحه حمایت از حریم خصوصی اشخاص،پایش ارتباط کلامی– حضوری افراد ممنوع اعلام شده است و همه افراد، اعم از مدعیان خصوصی و ماموران دولتی از ضبط صدای اشخاص،جز در موارد قانونی منع شده است (ماده ۶۰). در ماده ۵۷ این لایحه، جرایم موضوع رهگیری، یعنی جرایمی که مجازات انها حبس ابد یا مجازات قانونی انها حبس بالای ۱۰ سال است،مشخص شده است واین ضبط صدا فقط با مجوز کتبی مقام صلاحیت دار و در شرایطی خاص اجازه داده شده است ماده (۶۱)، ولی در این لایحه در مورد ضبط مخفیانه تصاویر به عنوان دلیل مجرمیت توسط مقامات دولتی، مقررهای پیش بینی نشده است.به هر حال در قوانین کیفری ایران، هیچگونه مقررهای قابل توجهی در مورد ضبط اصوات و تصاویر مخفیانه اشخاص در محل تحصیل دلیل وجود ندارد و رویه قضایی نیز اینگونه اسناد و مدارک را از باب قرینه و اماره قضایی، در کنار سایر ادله موجود در پرونده می پذیرد و وصف محیلانه و مخفیانه انها را باعث عدم پذیرش انها نمی داند[۲۱۶] این دیدگاه دقیقاً با فتاوی و نظرات فقها که اینگونه اسناد را جزءموید ها و اماره ها می‌دانند ولی حجت شرعی برای ان قائل نیستند، منطبق است.[۲۱۷]
برخی از نویسندگان نیز معتقدند اگر متهم اظهارات قبلی خود را تایید کرده باشد و قانون، آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، میتوان انها را پذیرفت؛یعنی اگر متهم صدا یا تصویر خود را انکار نکند و بر درستی آن صحه گذارد، اینگونه اسناد قابل پذیرش‌اند[۲۱۸] به نظر می‌رسد این دیدگاه نیز با فقد قانون صحیح نباشد، زیرا هر زمانی که اراده ازاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمیتوان چنین مواردی را پذیرفت؛ یعنی اراده ازاد فقط به این معنا نیست که شخص بدون اجبار اظهاراتی را بیان کند، بلکه اگر شخص در هنگام مراودات خصوصی خود اظهاراتی را بیان می‌کند که در جلسه دادرسی انرا بیان نمی‌کند، او را نمیتوان دارای اراده ازاد فرض کرد. اقرار، زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود در جلسه دادرسی و نزد قاضی و با رعایت راه‌های صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و برسی آن، به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون، به منزله اعتبار آن نیست[۲۱۹]. در وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران، بهترین راه حل ممکن تلاش در جهت شناخت عیوب و کاستی‌های احتمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی رفع آنها و در نهایت،تصویب این لایحه در مجلس قانون‌گذاری است.خلا قانونی موجود در کشور ما،جز با تصویب قانونی که از حریم خصوصی شهروندان جامعه حمایت کند،امکان پذیر نخواهد بود. رفع سوء استفاده‌های احتمالی در پرتو تصویب چنین قانونی مقدور خواهد بود.به هر حال، تا زمانی که قانون‌گذاری به صراحت در خصوص ارزش و اعتبار اینگونه بود. هر‌چند بتوان از برخی اصول و مواد قانونی، بر سلب ارزش و اعتبار و عدم قابلیت استناد به اینگونه ادله اذعان داشت، ولی هرگز نمیتوان رویه هماهنگ و منسجمی را در عملکرد حقوقدانان و به ویژه قضات پایه ریزی کرد. پیش‌بینی سیستم بطلان ادله یا فرایند دادرسی، به علت عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله و تعیین حدود آن در پرتو قانونگذاری‌های جدید، راه حلی است که می تواند حقوق شهروندان اجتماع را تامین اجتماع را تامین و تضمین کند.
دیوان اروپایی حقوق بشر در دو پرونده مختلف در سال ۱۹۹۰ کشور فرانسه را به علت نقض ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، با این استدلال که: «سیستم رویه قضایی که فقدان نص قانون خاص به دنبال ایجاد مبنای قانون برای شنودهای تلفنی است، به تنهایی کافی نیست و تضمینات کافی برای مقابله با سوء استفاده های احتمالی و جلوگیری از لطمه به حریم خصوصی اشخاص ارائه نمی‌کند و ذی نفع از حداقل درجه حمایت مورد نظر حقوق در یک جامعه مردم سالار برخودار نیست و بنابراین شنودهای مجرمانه نباید مبنای تعقیب قرار گیرند.»[۲۲۰] محکوم کرده است. به دنبال این محکومیت‌ها، سرانجام قانگذاری فرانسه با تصویب قانون ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱، مواد ۱۰۰تا ۷- ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری را به موضوع رهگیری مکاتبات و ارتباطات صورت گرفته از طریق وسایل ارتباطی – مخابراتی ” اختصاص داده است. ماده ۱۰۰ این قانون مقرر می دارد:
در موضوعات جنایی و جنحه ای، اگر مجازات قانونی برابر یا بیشتر از دو سال حبس باشد، بازرس می تواند زمانی که ضرورت های تحقیق، این موضوع را ایجاب کند، ره گیری، ضبط و ثبت ارتباطات صورت گرفته از طریق وسایل مخابراتی را تجویز کند. این اقدامات تحت اقتدار و نظارت او انجام می شود. تصمیم به ره گیری، به صورت کتبی و فاقد وصف قضایی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است.
مبحث ششم بخش بیست و پنجم کتاب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز از ماده ۹۶-۷۰۶تا ۱۰۲-۷۰۶ با عنوان «صدابرداری و ضبط تصاویر از برخی مکان ها یا وسایل نقلیه» به موضوع ضبط صدا و تصویر اشخاص اختصاص یافته است. بر اساس ماده ۹۶-۷۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط صدا شامل نصب میکروفن به صورت مخفیانه در یک مکان بسته، اتومبیل، محل خصوصی یا عمومی برای دریافت گفتگوهای افراد، انتقال و ضبط آنها به منظور ایجاد قراین مفید در کشف حقیقت. ضبط تصاویر نیز شامل نصب مخفیانه یک دوربین کوچک در یک مکان بسته، برای دریافت تصاویر افراد و انتقال و ضبط آنهاست.
در مورد ضبط تصاویر در مکان های عمومی، مدت های طولانی، دادگاه ها ادله تحصیلی از طریق عکس برداری، رادار و دوربین سرعت سنج را برای دلیل ارتکاب جرایم جاده ای مانند سرعت غیر مجاز می پذیرفتند و حتی اثبات برخی جرایم ارتکابی در مکان های عمومی مانند فروشگاه ها را از طریق دوربین، امکان پذیر می دانستند ولی در عین حال، به کارگیری دوربین در مکان های خصوصی را از سوی ماموران دولتی، لطمه به حریم خصوصی اشخاص و قابل مجازات اعلام می کردند. ضبط صدا و گفتار اشخاص توسط ضبط صوت نیز مدت ها دکترین و رویه قضایی به عنوان «قرینه و اماره» پذیرفته شده بود، ولی ضبط مخفیانه صدا توسط مسئولین تحقیق به صراحت منع شده بود. شعبه جنایی دیوان عالی کشور علی رغم فقد قانون به استناد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بازپرس را مجاز به انجام تمام اقدامات در راستای کشف حقیقت می دانست، این شیوه را تایید می کرد ولی دیوان ار وپایی حقوق بشر اولا به طور جدی در وجود یک اجازه قانونی برای ضبط اصوات و تصاویر ایجاد تردید کرده است؛ ثانیا بیان داشته است که بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور، نشان می دهد که قاعده و مقررات قانونی کافی برای تایید اینگونه اقدامات وجود ندارد؛ ثالثا در اینگونه اقدامات، اوصاف ضروری، قابل پیش‌بینی و دقیقی وجود ندارد و جدای از عدم شفافیت قانون فرانسه، چگونگی جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مشخص نشده است. بنابراین «ذی نفع از حداقل درجه حمایت ناشی از تفوق حقوق در یک جامعه مردم سالار برخوردار نیست»[۲۲۱]دیوان اروپایی حقوق بشر، در آرای اخیر خود نیز بار دیگر «حق بر تصویر» را مورد توجه و احترام قرار داده است[۲۲۲]
با دقت در ماده ۹۶-۷۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری معلوم می شود که قانونگذار، دریافت مخفیانه صداها را در مکان های عمومی و خصوصی و وسایل نقلیه اجازه داده است، ولی ضبط مخفیانه تصاویر را فقط در مکان های بسته (خصوصی) مجاز می‌داند.
نکته دیگر اینکه قانونگذار، صدابرداری و ضبط تصاویر را فقط در جرایم سازمان یافته اجازه داده است و در مورد سایر جرایم ساکت است از رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص شنودهای تلفنی معلوم می شود که قضات نمی توانند به تدابیر لطمه زننده به حریم خصوصی اشخاص جز در یک چارچوب مضیق و استثنایی پیش بینی شده در قانون اقدام کنند.بنابراین در غیاب متون قانونی خاصی که اجازه چنین شنودها یا ضبط تصاویر را بدهد، استفاده از این شیوه ها، نامشروع و نقض حقوق بنیادین اشخاص که تحت حمایت کنوانسیون قرار دارد، محسوب می شود.
حال سوال این است که آیا امکان توسل به صدابرداری و ضبط تصاویر اشخاص در سایر جرایم به جز جرایم سازمان یافته نیز وجود دارد یا خیر؟ ماده ۱-۲۲۶ قانون مجازات فرانسه ثبت و ضبط سخنان و تصاویر اشخاص به صورت مخفیانه را تعرض به حریم خصوصی آنها قلمداد کرده است و اینگونه اقدامات بدون مجوز قانونی را قابل مجازات دانسته است دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در آرای جدید خود اقدام بازپرس به ضبط صدای اشخاص در سایر جرایم را نپذیرفته است و صدابرداری از محل سکونت اشخاص را به علت نقض ماده ۸ کنوانسیون و نصب میکروفن در محل های مسکونی را محکوم کرده است. شعبه جنایی دیوان عالی کشور نیز در سالهای اخیر با توجه به محکومیت کشور فرانسه راه احتیاط و حزم را پیش گرفته است و در یکی از آرای خود به صراحت بر صدابرداری و ضبط تصاویر در قلمرو جرایم سازمان یافته ای مانند قاچاق مواد مخدر و تطهیر پول تاکید کرده است.
آخرین نکته ای که ذکر آن خالی از فایده نیست، رایی است که در سال های اخیر از شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه در موضوع ضبط مخفیانه محاورات تلفنی اشخاص توسط ماموران دولتی صادر شده است و موضوع مشروعیت تحصیل ادله توسط ماموران دولتی را متحول کرده است. رویه قضایی ضبط محاورات تلفنی اشخاص را بر مبنای غیر ارادی بودن گفتار یا عدم امکان ارزیابی آنها از روشی که ضبط صورت گرفته است و حتی بر این اساس که افسران پلیس قضایی نمی توانند راساً به چنین اقداماتی متوسل شوند، نمی پذیرند. در یک مورد، متهمی که به قاچاق مواد مخدر می پرداخت، شناسایی می شود. مسئولین تحقیق شخصی را به عنوان مشتری دعوت می کنند تا با متهم، تماس تلفنی بگیرد وبرای تحویل مواد با او قرار بگذارد. پلیس پس از ضبط محاورات این دو نفر، محل ملاقات را محاصره می کند و متهم را دستگیر می کند. شعبه جنایی دیوان عالی کشور، ضبط مذاکره تلفنی را به علت اینکه از طریق محیلانه و متقلبانه تحصیل شده است، رد می کند و حتی ضبط مخفیانه گفتار مظنون توسط پلیس را غیر قانونی می خواند. بنابراین تا قبل از رای ۱۳ اکتبر ۲۰۰۴ که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت، رویه قضایی کاملاً روشن و گویاست.
ادله متقلبانه و نامشروع تحصیلی نمی تواند به پیشگاه عدالت عرضه شود و مقامات دولتی هرگز نمی‌توانند از قواعد مضیق دادرسی کیفری عدول کنند، زیرا دادرسی کیفری، وصف منصفانه و بی طرفانه خود را از دست می دهد.
در پرونده تخریب اموال متعلق به دیگری از طریق آتش سوزی یک ژاندارم گفتگوی برقرار شده با فرماندار را بدون اطلاع او ضبط می کند و کارشناس نیز بر درستی این انتساب صحه می‌گذارد. فرماندار مشروعیت و اعتبار این ضبط را به علت نقض ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی مورد اعتراض قرار می‌دهد. ولی برخلاف رویه های گذشته شعبه جنایی دیوان عالی کشور با این استدلال که محتویات نوار به بحث و مذاکره اصحاب دعوا گذاشته شده است و این نوار تنها دلیل تابع ارزیابی قضات نیست.[۲۲۳] برصحت و مشروعیت اقدام ژاندارم و در نتیجه اعتبار دلیل تحصیلی مهر تایید می زند. بنابراین اصل مشروعیت تحصیل دلیل، به نحو چشمگیری منعطف شده است و برای اولین بار ادله محیلانه ارائه شده توسط مقامات تحقیق را پذیرفته است، ولی برای این ادله نامشروع دو شرط در نظر گرفته است: الف) بنا بر اصل ترافعی بودن، این دلیل باید تابع بحث آزاد اصحاب دعوا قرار گیرد؛ ب) دلیل تحصیل شده به این صورت فقط باید عنصری در کنار سایر عناصر باشد و تنها دلیل پرونده محسوب نمی شود[۲۲۴] بنابراین در رویه قضایی اخیر فرانسه با رعایت شرایط پیش گفته تحصیل دلیل مخفیانه محاورات تلفنی اشخاص، علمی نامشروع و بر خلاف اصل مشروعیت تحصیل دلیل نیست و در نتیجه خدشه به کرامت عدالت و دادگستری محسوب نمی شود و به نظر می رسد، قلمرو این رویه باید محدود و فقط در چارچوب شنودهای تلفنی مخفیانه تفسیر شود و به سایر اعمال و اقداماتی که در راستای تحصیل دلیل می تواند توسط مقامات دولتی صورت گیرد تسری داده نشود.
در حقوق کیفری فرانسه، عدم رعایت قواعد دادرسی در هنگام جستجو و جمع آوری دلیل، ادله تحصیلی را در معرض بطلان و سلب اعتبار و ارزش قضایی قرار می دهد: «بطلان، مجازات عدم رعایت شرایط اعتبار اعمال حقوقی است و عمل باطل شده فرض می شود که هرگز وجود نداشته است»[۲۲۵] به استناد بند دوم ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه شعب تحقیق در خصوص بطلان و حدود آن، فرایند دادرسی تصمیم گیری می کنند. این ضمانت اجرای بطلان ادله یا فرایند دادرسی باعث شده است تا پلیس و مقامات قضایی در تحصیل ادله با دقت و احتیاط بیشتری رفتار کنند و همواره قواعد دادرسی و اصول حاکم بر آن را مورد احترام و رعایت قرار دهند. روشن است، ابطال اسناد یا اعمال تحقیقات و دادرسی مانع از مجازات مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل ادله که اقدامات و عملکرد آنها به منافع اشخاص و گاه اجتماع لطمه وارد آورده است و در نهایت منجر به ابطال ادله و یا دادرسی شده است، نیست.[۲۲۶]
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا
در سیستم قضایی کشورها به هنگام خاتمه تحقیقات مقدماتی، بازپرس نظرنهایی خود را درقالب سه نوع قرار بیان می نماید: قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت. نقص حریم ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی بسته به این که پرونده جزایی منتهی به کدام یک از قرار های مذکور شده است آثار متفاوتی بر اعتبار قرار نهایی صادره می‌گذرد. هرگاه بازپرسی یا دادیار دادستان قرار موقوفی تعقیب صادر کند خواه مقامات قضایی و ضابطین دادگستری در انجام تحقیقات مقدماتی یعنی جمع آوری دلایل له و علیه متهم ضوابط قانونی را در خصوص حریم ارتباطات خصوصی وی معمولی داشته باشد خواه به صورت مخفیانه اقدام به شنود تلفنی یا بدون رعایت ضوابط مرسولات و ارتباطات وی را بازرسی نموده باشد، قرار صادره از اعتبار قانونی برخوردار بود. عملکرد غیر قانونی بازپرس تاثیری بر اظهار نظر نهایی ندارد. دلایل عدم تاثیر در این نکته نهفته است که مبنای صدور قرار جهانی مستقل و منفک از حرمت ارتباطات خصوصی است، دعوا را از لحاظ شکلی بدون این که مقام فضایی وارد ماهیت دعوا گردد، ساقط می کند.
ماده ۸ قانون اصول محاکمات جزایی، ۵ مورد را از موارد سقوط دعوا ذکر کرده در این احصاء مواردی از قبیل نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم کیفری را مد نظر قرار نداده بود تا این قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تکمیل آن پرداخته و طی شش بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات ها را احصاء کرده است. ماده ۱۷۹ قانون مذکور نیز دادگاه را موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است. حسب ماده ۶ این جهات عبارت است از: فوت متهم در مجازات های شخصی، گذشت شاکی و مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمولان عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات های بازدارنده، حالا اگر در پرونده‌ای فردی متهم به ارتکاب جرمی شود، ماموران در انجام تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی غیر قانونی مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی، دلایلی را تحصیل نماید اما متهم در اثنای تحقیقات فوت نماید یا این شاکی که از جرم گذشت کند، عنوان مجرمانه عمل برداشته شود، یا متهم عفو گردد یا به جهت سپری شدن زمان در مجازات بازدارنده. اتهام مشمول مرور زمان بشود دادرس یا قاضی دادسرا بدون آن که نسبت به اعتبار دلایل تحصیلی اظهار نظ بنماید به لحاظ شکلی دعوای عمومی را ساقط شده تلقی و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید. اما هر گاه علی رغم نقص حریم ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلیل از این طریق نظیر شنود مخفیانه مکالمات و مخابرات،بازرسی بدون مجوز مرسولات قاضی بدون توجه دلایل یاد شده یا به جهت عدم کفایت این دلایل در توجه اتهام به متهم قرار منع تعقیب صادر کند، این قرار از اعتبار کامل برخوردار است. زیرا هدف از حرمت حریم خصوصی ارتباطات حمایت از بی گناهی متهم در رعایت کرامت ذاتی اشخاص است. که در این فرض دادگاه شخصاً، رای به منع تعقیب حمایت کامل تری از متهم به عمل آورده است.
اعتبار قرار منع تعقیب با وجود نقص حریم خصوصی در تحقیقات در فرضی که به جهت جرم نبودن عمل انتسابی صادر می شود، با هیچ تردید و مخالفاتی روبرو نیست؛ اما اگر تصمیم قاضی دادسرا به صورت قرار مجرمیت باشد در مرحله تحقیقات مقدماتی ارتباطات خصوصی متهم به نحو غیر قانونی تفتیش و بازپرسی گردد، باید دو فرض را از هم تفکیک نموده جداگانه اظهار نظر کرد.
در مرحله تحقیقات مقدماتی مراسلات و مخابرات و مکالمات و سایر ارتباطات خصوصی متهم بدون رعایت ضوابط قانونی نقض شده دلایلی به دست نیامده و یا دلایلی حاصل شده است، اما قاضی به این دلایل توجهی نداشته و با استناد به سایر دلایل نظیر اقرار یا دلایل مشروع و قانونی دیگر قرار مجرمیت صادر کند در این حالت به عقیده نگارنده خدشه ی برقرار صادره وارد نیست زیرا مبنا و مستندات به صورت مشروع و قانونی تحصیل شده است اما این مانع نخواهد بود که مرتکب نقض را از مسئولیت مدنی یا کیفری مبرا بدانیم.
در مرحله تحقیقات مقدماتی از طریق نقض حریم ارتباطات خصوصی دلایلی تحصیل شده قاضی دادسرا با استناد به همین دلایل یا با در نظر گرفتن ارزش اثباتی این دلایل در کنار سایر دلایل اقناع وجدانی بر مجرمیت متهم حاصل نموده باشد در این خصوص دو نظر قابل طرح می باشد.
بند اول: نظریه اعتبار قرار
رویه قضایی این گونه اسناد و مدارک از باب قرینه و اماره قضایی در کنار سایر ادله موجود در پرونده می پذیرد و وصف مخفیانه آنها را باعث عدم پذیرش آنها نمی داند[۲۲۷] در نظریه مشورتی کمسیون آیین دادرسی کیفری آمده است: «قاضی تحقیق با دادرس جزایی در کشف حقیقت حصول یقین و وصول به حقیقت از هر امر و نشانه ای می تواند به عنوان د لیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل نیز با تطبیق با اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضی است. بنابراین اعتنا و استناد به نوار ضبط صوت با توجه به دلایل و قرائن د یگر منوط به نظر قاضی جزایی است»[۲۲۸]
بر مبنای این نظر صرف نقض حریم خصوصی ارتباطات در تحصیل دلیل موجب بطلان رای دادگاه یا دادسرا نخواهد بود بلکه باید ارزش اثباتی این دلایل را با توجه به اوضاع و احوال سنجید که آیا در دادرس اقناع وجدانی ایجاد می‌کند یا خیر؟
بند دوم: نظریه بطلان قرار
از اصل ۳۸ ق.ا. و بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و تبصره ماده ۱۲۵ لایحه جدید آئین دادرسی کیفری، عدم قابلیت استناد این گونه دلایل و در نتیجه بطلان قرار قابل استنباط است. در حقوق کیفری فرانسه و در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز نقص حریم خصوصی قرارهای که با استناد به آن دلایل صادر شده باشد نیز از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۲۵ لایحه حریم خصوصی تلویحاً به بطلان تصمیمات قضایی اتخاذی ناشی از نقض حریم خصوصی ارتباطات تاکید داشته و مقرر می دارد:«هرگاه بر اثر نقض حریم خصوصی، اطلاعاتی درباره شخص جمع آوری شده باشد هیچ بخش از اطلاعات مزبور در هیچ یک از مراحل رسیدگی قضایی و نزد هیچ یک از مقامات اداری موسسات عمو می و خصوصی به عنوان دلایل و سند پذیرفته نخواهد شد.»
گفتارسوم: اعتبار حکم محکومیت
تحلیل اعتبار حکم محکومیت ناشی از نقص حریم خصوصی در مقایسه با قرار مجرمیت اهمیت دو چندان دارد. زیرا در قرار مجرمیت این فرض وجود دارد که در مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه قاضی رسیدگی کننده ادله تحصیلی ناشی از بازرسی غیرقانونی ارتباطات متهم را بی اعتبار دانسته یا تحقیقات تکمیلی را نسبت به اعتبار و ارزش اثباتی این گونه دلایل به عمل آورد، اما با صدور حکم اولاً امکان تجدید نظرخواهی برای بسیاری از آرا وجود ندارد.
ثانیاً مرجع تجدید نظر برخی احکام کیفری دیوان عالی کشور است که رسیدگی ماهوی نمی نماید
ثالثاً: رویه قضایی حاکم بر موضوع، قائل شدن اعتبار برای اینگونه دلایل است
در خصوص اعتبار محکومیت صادره باید میان دو فرض تفکیک قائل شد.
ناخودآگاه
خلق فرصت
فرد
آگاهانه
طبقه بندی آلسوس و همکاران[۱۰۱]
در این طبقه بندی نظریه های رقیب با بهره گرفتن از دو معیار آگاهی کارآفرین و منشأ فرصت از یکدیگر تفکیک میگردند، لذا چهار دسته نظریه از یکدیگر قابل تمایزند:
الف- ایده و فرصت درونی– تصادفی
در این نظریه منشاء ایده درون (ذهنی) کارآفرین است که در یک سطح ناخودآگاه توانسته آن را تشخیص دهد.
ب- ایده و فرصت بیرونی– تصادفی
در این نظریه منشاء ایده بیرون (محیط اطراف) کارآفرین است که دیده شدن آن توسط کارآفرین به صورت ناخودآگاه است.
ج- ایده و فرصت بیرونی– غیر تصادفی
در این نظریه منشاء ایده بیرون (محیط اطراف) کارآفرین است که کشف آن ناشی از جستجوی فعالانه (آگاهانه) توسط کارآفرین بوده است.
د- ایده و فرصت درونی– غیرتصادفی
در این نظریه ایده و فرصت در درون (ذهنیت) کارآفرین و در سطح ضمیر خودآگاه وی شکل گرفته است. این فرصتها چون منشاء درونی و فعال دارند برای نمود عینی در جهان واقع بایستی توسط کارآفرین خلق گردند.
خلاصه این طبقه بندی در شکل ذیل مشاهده میگردد:
شکل ۲‑۵: طبقه بندی آلسوس و همکاران، ۲۰۰۴
طبقه بندی ونکاترامن و ساراسواتی[۱۰۲]
در طبقه بندی این دو محقق از یک رویکرد عرضه و تقاضا به موضوع پرداخته می شود. در این رویکرد ایده جدید یا موجود به مثابه بخش عرضه است و مسائلی که ایده قادر به حل و فصل آنهاست در حکم بخش تقاضا می باشند.
با این رویکرد محققین مذکور سه نوع از نظریه های رقیب را از یکدیگر تفکیک می کنند :
الف – الگوی تشخیص فرصت
در این الگو هر دو بخش عرضه و تقاضا موجود بوده و کارآفرین به واسطه هوشیاری خود[۱۰۳] که به معنی جستجوی ناخودآگاه است، نقش میانجی بین عرضه و تقاضا را برعهده دارد. در این الگو تشخیص [۱۰۴]فرصت معنی دارد.
ب – الگوی کشف فرصت
در این الگو که متأثر از نظرات شومپیتر و هایک ارائه شده اند یکی از دو بخش عرضه و تقاضا موجود می باشند و نقش کارآفرین جستجوی آگاهانه برای کشف بخش غایب و ایفای نقش میانجی بین آنهاست.
ج – الگوی خلق فرصت
در این الگو هر دو بخش عرضه و تقاضای در محیط عینی غایب بوده و نقش کارآفرین آفرینش ذهنی هر دو بخش و تلاش همزمان برای عینیت بخشیدن به آن در جهان واقع می باشد.
نظریه کارآفرینی کرزنر
کرزنر در تئوری کارآفرینی خود بیان می کند که کارآفرینی دارای نقش متعادل کننده در شرایط نامتعادل بازار است. فرصتهای کارآفرینی وجود دارند و کارآفرینان بعد از کشف آنها با عمل کارآفرینانه خود بازار را در جهت تعادل پیش میبرند. کرزنر تنها بر رفتار کارآفرینان در محیط اقتصادی تمرکز می کند.
پایهترین مفهوم در تئوری کرزنر، مفهوم” هوشیاری “[۱۰۵] است.
هوشیاری افراد موجب می شود که آنان در محیط اقتصادی ، موقعیت های سودآوری را کشف کنند و به بهره برداری برسانند. در واقع هوشیاری کارآفرینانه شامل توانایی فردی است که بدون تحقیقات گسترده فرصتهایی را به بهره برداری نرسیدهاند را شناسایی می کند.
هوشیاری افراد برای کشف فرصتهای ارزشمند لازم است، از این رو کرزنر هوشیاری را ویژگی بارز کارآفرینان و عامل تمایز آنان با افراد غیر کارآفرین عنوان می کند.
کرزنر در سال ۱۹۸۲ نظریه خود را تا حدودی اصلاح می کند[۱۰۶]. کرزنر بین دو نوع بازار تفاوت قائل می شود: بازار یک حلقه ای و بازار دو حلقه ای[۱۰۷]. در بازار دو حلقه ای دو عامل زمان و عدم قطعیت را بیان می کند و نقش خلاقیت و تخیلات در فرایند کارآفرینی را در این بازارها موثر میخواند. ویژگی بارز تئوری کرزنر مبتکرانه بودن و نقش متعادل کننده فرایند کارآفرینی است .
جایگاه فرصت کارآفرینانه در مدل تیمونز
تیمونز معتقد است که کارآفرینی عبارت است از یک شیوه تفکر، استدلال و اقدام، که با مشغولیت ذهنی معطوف به فرصت، رویکرد کلگرا، و رهبری متوازن همراه است. در دل این فرایند، ایجاد و تشخیص فرصتها قرار دارد که با رویا و ابتکار عمل برای چسبیدن به این فرصتها دنبال می شود. این امر در هرجا و در هر سازمانی امکان وقوع دارد. مهم این است که یک کارآفرین وجود داشته باشد که برای تحقق آرمان خود تلاش کند(تیمونز۱۹۹۹).[۱۰۸]
ویژگی اصلی مدل ارائه شده توسط تیمونز این است که از “فرصت” آغاز می شود. در این مدل، نیروهای محرک فرایند کارآفرینی به این شرح تعریف شده اند: ۱٫ فرصت ۲٫ هدایت توسط یک کارآفرین رهبر یا یک تیم کارآفرینانه ۳٫ کمبود منابع و خلاقیت ۴٫ توازن و فاصله بین نیروها و سازمان ۵٫ کل نگری و یکپارچه بودن ۶٫ پایدار بودن(همان منبع).
عوامل بالا را میتوان اجزای قابل کنترل و ارزیابی فرایند کارآفرینی نامید. بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارها، با تمرکز بر این نیروها، میتوانند ریسکهای محیط را تحلیل کنند و در مورد تغییرات بهتر تصمیم گیری کنند. در شکل زیر این مدل را می بینیم:
عدم اطمینان
ابهام
نیروهای برون‌زا
زمینه بازار سرمایه
ارتباطات
رهبری
۵-۸- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
۵-۸-۱- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰
۵-۸-۲- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰
۵-۹- منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
فصل اول:
کلیات تحقیق
-
-
-
- مقدمه
-
-
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق می‌پردازیم. در ابتدا مسئلۀ پژوهش روشن می‌شود. در این قسمت دغدغه‌هایی که منجر به شکل‌گیری این مسئله شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس ضرورت بحث از بررسی سبک زندگی لیبرالیستی، وجوه تقابل آن با سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر برنامۀدرسی پنهان بیان می‌شود. در ادامه اهداف و سؤالات تحقیق که شامل بررسی ویژگی‌های سبک زندگی لیبرالیستی در زمینۀ دو شاخص اوقات فراغت و روابط انسانی، ویژگی‌های سبک زندگی اسلامی در زمینۀ دو شاخص نام‌برده، وجوه تقابل این دو سبک زندگی و تأثیر سبک زندگی لیبرالیستی در ایجاد برنامۀ درسی پنهان ذکر میگردد. در پایان اصطلاحات پژوهش تعریف میگردد.
-
-
-
- بیان مسئله
-
-
هر مکتبی دارای مبانی جهان شناسی، دین شناسی، ارزش شناسی و انسان‌شناسی خاص خود است و هر یک از این مبانی در ساختار تعلیم وتربیت آن مکتب تأثیرگذار خواهد بود چرا که در مکاتب گوناگون جایگاه انسان در جهان هستی، تعریفی که از او داده می‌شود، روش‌های کسب معرفت و در نهایت ارزش‌هایی که برای زیستن عرضه میگردد متفاوت است. پرواضح است که انسان‌محور تعلیم و تربیت است و هر مکتبی از دریچۀ ایدئولوژی خود به تعلیم و تربیت انسان می‌نگرد. یکی از ایدئولوژی‌هایی که در حال جهانی شدن است، لیبرالیسم است. فرهنگ لیبرالی که در اروپای مسیحی شکل گرفت، در کلّیت خویش علیه همۀ ارزش‌های قدسی و ماورایی به وجودآمده و به عنوان یک مکتب اجتماعی، تعریف خاصی از انسان دارد و متناسب با آن نیز اشکال خاصی از نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تربیتی عرضه می‌کند. لیبرالیسم امروز دیگر نه در قالب یک نظریۀ فلسفی یا سیاسی، بلکه به عنوان یک الگوی زندگی و برنامه‌ریزی، بر موج مدرنیسم به گوشه گوشۀ جوامع نفوذ کرده است و بسیاری را بدین گمان کشانده که توسعه و ترقی را جز از این راه نمیتوان تأمین کرد. اندیشه‌هایی چون لیبرالیسم، استواری و استحکام خود را مرهون نمودهای عینی و عملی هستند و صحنه کارزار با آنها بیش از هر جا در میدان مدیریت و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و بین‌المللی است. یکی از عرصه‌های ساختاری مدیریت و برنامه‌ریزیاجتماعی در هر کشور نهاد آموزش و پرورش، به ویژه آموزش متوسطه است. چرا که این دوره درفاصلۀکوتاهی نسبت به ورود جدی دانش‌آموزان به عرصۀ جامعه را دارد و از طرفی نیز این دوره مصادف با دورۀ نوجوانی است. دوره‌ای که انسان در معرض انتخاب‌های مختلف و متعدد در زمینه‌های گوناگون از جمله انتخاب رشته، شغل و گرایش‌های مذهبی قرار می‌گیرد و ذهن و روح دانش‌آموز آمادگی بالایی را برای پذیرش عقاید و نگرش‌های برآمده از مکاتب مختلف را دارد؛بنابراین، نهاد آموزش و پرورش نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب‌های سرنوشت‌سازافراد جامعهدارد که اهمیت این نهاد را دو چندان می‌کند. از طرفی نیز با توجه به اینکه ایران کشوری است اسلامی وحاکمیت دین در قالب جمهوری اسلامی نمود بیرونی یافته است باید به این مسئله بپردازیم که در عرصۀ اعتقادات اسلامی و به تبع آن در تعلیم وتربیت، نقاط رویارویی ما با لیبرالیسم چه خواهد بود. در واقع باید بررسی نماییم سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی لیبرالیستی که هریک تأثیرات متفاوت و محسوسی را بر ترجیحات و سلایق افراد جامعه در انتخاب‌ها و گزینش‌های آنان ایجاد می‌کنند در چه محورهایی با یکدیگر تقابل وتناقض دارند.
بر این اساس در این تحقیق نگارنده در رابطه با اندیشه‌های لیبرالیسم و تعلیم وتربیت اسلامی مدعی است: ۱) مبانی و اصول فکری لیبرالیسم دارای وجوه تقابل جدی با اصول فکری اسلام است ۲) این اصول فکری متناقض با اسلام در تعلیم و تربیت ما نفوذ کرده است اما این رخنه، چندان در برنامۀ درسی آشکار به چشم نمی‌خورد و مسئلۀ نگران‌کننده این است که برنامۀ درسی پنهان ما دچار این تأثیرپذیری شده است که به اعتقاد برخی از صاحبنظران، تأثیرگذاری این نوع از برنامۀ درسی میتواند به مراتب بیشتر از برنامۀ درسی آشکار باشد. این در صورتی است که مکتب ما اسلاماست و پیرو آن هدف نهایی تعلیم وتربیت ما رساندن افراد جامعه به حیات طیبه خواهد بود به گونه‌ای که فرد در تمام ابعاد زندگی خود، چه فردی و چه اجتماعی، زندگانی مطابق با مبانی و اصول اسلامی داشته باشد. امّا بانفوذ تفکرات لیبرالیستی از جمله سکولاریزایسیون که قائل بهجدا کردن امور دنیوی از امور دینیو جدا کردن سیاست و حکومت، اقتصاد، قضاوت، تعلیم وتربیت، هنر و امثال آن از امور مقدس است، نگرش این مکتب به غایت زندگی انسان و محدود نمودن آن به دنیای مادی، تأکید بیش از اندازه و غلوآمیز در رابطه با امیال انسانی و ده‌ها آموزۀ دیگر، چگونه میتوان این هدف والا را به سرانجام رساند.
نگارنده سعی دارد در این تحقیق، ابتدا ۱) به معرفی لیبرالیسم و اسلام و مبانی فکری این دو مکتب بپردازد و در گام بعدی ۲)وجوه تقابل در مبانی فکری و همچنین در زمینۀ دو شاخص سبک زندگی که عبارت‌اند از:اوقات فراغت و روابط انسانی را روشن نموده ۳) و در نهایت، نفوذ اندیشه‌های لیبرالیسم را از طریق برنامۀ درسی پنهان در رابطه با دوشاخص نام‌برده مورد بررسی قرار دهد.
-
-
-
- اهمیت و ضرورت مسئله
-
-
طبق فرمایش‌های مقام معظم رهبری: «سبک و فرهنگ زندگی که به معنی همۀ مسائلی است که متن زندگی انسان را شکل می‌دهند، یکی از شاخصه‌های پیشرفت تمّدن اسلامی محسوب می‌شود کهآسیب‌شناسی و علت‌یابی در زمینۀ عدم پیشرفت لازم در این بخش ضروری است» (www.khamenei.ir. 2013). یکی از نهادهایی که میتواند از پایه در تغییر سبک و فرهنگ زندگی، مؤثر باشد نهاد آموزش و پرورش است. این نهاد میتواند تغییرات بسیار عمیقی را از اوان کودکی در افراد جامعه ایجاد کند و این حرکت را تا دوران نوجوانی افراد در همۀ ساحت‌های اعتقادی، اخلاقی، علمی-آموزشی، فرهنگی – هنری، اجتماعی، سیاسی، زیستی و اقتصادی که در سند ملّی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، ادامه دهد. در این راستا این نهاد به عنوان یکی از مهمترین فرصتهای اجتماعی شدن دانش‌آموزان می‌باید کارکردهای متناسب جهت دست‌یابی به این هدف را ایجاد کند و تنها به مشخص نمودن اهداف قانع نبوده و عملکردهایی را که در فضای کلی آموزش و پرورش از جمله مدرسه منجر به تغییرات اساسی و پایه‌ای می‌شود شناسایی نموده و بر این اساس اقدام نماید.
یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری آموزش وپرورش در این راستا که می‌بایست از سالهای پیش به آن پرداخته و در اهداف و عملکردهای آن در نظر گرفته می‌شد بازگشت به متن دین و استفاده از نکات و دستورات متعدد و متنوع آن برای ابعاد مختلف زندگی است که در واقع سبک زندگی اسلامی را می‌سازد. این در صورتی است که مدارس ما در دهه های اخیر تلاش خود را صرف برخی از اقدامات دینی ظاهری نموده‌اند که در بسیاری موارد نتیجۀ عکس داشته و در نهایت روحیه‌ای ضد دینی در دانش‌آموزان ایجاد کرده است.یکی از مصادیق این اقدامات منحصر نمودن فعالیتهای دینی در دروسی مانند «بینش اسلامی» یا «دین و زندگی» است که حتی موجب تغییرات جزئی در جهان‌بینی دانش‌آموزان نشده است.
از طرفی نیز جای خالی اندیشه‌ها و نگرش‌های اسلامی در مدارس بانفوذاندیشه‌ها و بینش‌های لیبرالیسمی در قالب برنامۀ درسی پنهان در حال پر شدن است، امری که میتواند در حال حاضر مسئله‌ای نگران‌کننده و درعین‌حال قابل تأمل باشد. چرا که اولاً اندیشه‌های این مکتب به صورت جهانی و با رشد مدرنیته در کشورها و فرهنگ‌های مختلف در حال گسترش است و ثانیاً دارای وجوه تقابل بسیاری با مکتب اسلام می‌باشد، ثالثاً یادگیری در این از طریق برنامۀ درسی پنهان علی‌رغم زمان‌بر بودن به صورت عمیق و بسیار مؤثر اتفاق می‌افتد و سوم اینکه فرایند یادگیری در چنین برنامه‌ای با عدم آگاهی مرّبیان و دانش‌آموزان و از طریق منش، کردارها، طرز تلقی‌ها و قضاوت‌های معلمان و دیگر مسئولین مدرسه نسبت به رفتارهای دانش‌آموزان، تعاملاتی که دانش‌آموزان با یکدیگر دارند، نحوۀ گذران اوقات فراغت آنها و غیره همراه می‌باشد؛ بنابراین امکان آن می‌رود که در چنین وضعیتی برنامۀ درسی پنهان مدارس با برنامۀ درسی آشکاری که نهاد آموزش و پرورش کشور در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی تدارک دیده است در تضادی نه چندان آشکار قرار گیرد و تأثیر این تضادها به صورت زنجیره وار از دانش‌آموزان به خانواده‌ها و از خانواده‌ها به جامعه و در قالب فرهنگ باز تولید شده از جامعه به خانواده در حال یادگیری باشد و در نهایت منجر به تشکیل جامعه‌ای که افرادش به دلیل حاکم بودن فرهنگ از هم گسیخته‌ای که ماهیت چندان روشنی ندارد و ملقمه‌ای از فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی است، دچار تناقضات شخصیتی فراوانی هستند. به گونه‌ای در حال حاضر با موج انتقادات والدین و حتی جامعه به نهاد آموزش و پرورش روبه رو هستیم که چرا فرزندان امروز این کشور سلایق و ترجیحات مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را در تعارض با سلایق و ترجیحات خود در زندگی می‌دانند و سبک زندگی خود را بر پایۀ را ارزش‌ها و نگرش‌هایی غیر از مکتب اسلام بنا می‌نهند.
بر این اساس یکی از مجراهای نفوذ تفکرات لیبرالیسمی مدارس و به ویژه برنامۀ درسی پنهان است. بسیاری از آموزه‌های این مکتب از این طریق به صورت ناخودآگاه در حال آموخته شدن به دانش‌آموزانمی‌باشد. تفکراتی نظیر سکولاریسیون، فردباوری، رویکرد مادی نسبت به غایت زندگی، مدارا و سهل‌انگاری، انسان‌مداریو صدها آموزۀ ضد اسلامی داده می‌شود که از طریق مدارس، «خانۀ دوم»دانش‌آموزان به آرامی در حال رشد است و بر ترجیحات و سلایق آنان مؤثر بوده و این در حالی است که هدف تعلیم و تربیت در ایران حیات طیبه می‌باشد و این تناقض غیرقابل انکاری است که در آموزش و پرورش کشور در حال رخ دادن است. بر اساس مطالبی که گفته شد نگارنده این ضرورت را احساس کرد که اندیشه‌های لیبرالیسم را مورد مطالعه قرار داده و نقاط تقابل آن را با رویکرد اسلامی مشخص نماید و تأثیر آن را بر برنامۀ درسی پنهان دورۀ متوسطه که برهه‌ای بسیار حساس و سرشار از انتخاب‌های گوناگون در مسائل مختلف زندگی است، بررسی کند. امید است که این تحقیق تأثیری هر چند کوچک و در حد آگاهی در کشور و در مسئولین نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.
-
-
-
- اهداف پژوهش
-
-
۱-۴-۱- هدف کلی
بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی و اسلام و تأثیر آن بر برنامۀ درسی پنهان دورۀ متوسطۀ کشور
۱-۴-۲- اهداف ویژه
