پیامدها
نمودار ۴-۳ مدل پارادایمی‌پدیدۀ « طرد اجتماعی و محروم سازی»
پدیده
- جامعه استبدادی
-دولت رانتی
-توسعه نامتوازن
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
- نبود اعتماد وامنیت
- تک جانبه نگری
- منفعت طلبی
راهبردها
- تشکیل‌جامعه‌مدنی و نهادهای داوطلبانه
- توانمندسازی
- توسعه محلی
- رفع تبعیض جنسی
- رفع تبعیض‌های قومی،زبانی و دینی
- بازنمایی قومیت‌ها
-توجه به مختصات قومی
- پذیرش اجتماعی
-گسترش نهادهای واسط
- یکسان‌سازی‌آدم‌ها
-آموزش محلی
-توانمندسازی‌فردی ، اجتماعی و فیزیکی
پیامدها
نمودارشمارۀ ۴-۴ مدل پارادایمی پدیدۀ « طرد اجتماعی و محروم سازی»
پدیده
۴-۲-۲-۳ پدیدۀ «طرد اجتماعی و محروم سازی»
«طرد اجتماعی و محروم سازی» یکی دیگر از مقوله‌های مهمی‌است که از دل داده‌ها بیرون آمد. پدیده «طرد اجتماعی و محروم سازی» یکی از مهمترین شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی در هر جامعه است. طرد اجتماعی بیانگر آن دسته از گروه‌ها، قومیت‌ها، اقلیت‌ها و به طور کلی کنشگرانی است که به دلایل مختلف به لحاظ مشارکت در همه یا یکی از ابعاد فردی، اجتماعی،روحی و روانی خواسته یا ناخواسته از صحنه اجتماعی طرد شده‌اند. محروم سازی به فرایندی اشاره دارد که به صورت برنامه‌ریزی شده گروهی از حضور اجتماعی کنار گذاشته شوند. ‌‌‌این مقوله شامل گروه‌های بی صدا، گروه‌های کم صدا، گروه‌های طرد شده، گروه‌های فراموش شده، افراد روستایی ناآگاه، گروه‌های متضرر و اقشار ضعیف است. در کشورهای توسعه یافته میزان طردشدگی و محروم‌سازی پایین است به طوری که اکثر کنشگران اجتماعی در سطح فردی، گروهی و نهادی در صحنه اجتماعی حضور دارند. در زمینه طرد اجتماعی غفاری ^[۷۴]معتقد است که اگر پذیرش اجتماعی صورت پذیرد ما توان و انرژی بیشتری در دست خواهیم داشت و برای ‌‌‌این‌که بتوانیم هم به جامعه رونق و شکوفایی ببخشیم و هم دستاوردهای بیشتری را داشته باشیم و بعد هزینه‌‌های کمتری صرف کنیم باید شکاف‌‌های موجود در جامعه را کاهش بدهیم. اما تا زمانی که ‌‌‌این پذیرش صورت نگیرد عملاً نه تنها ما بخشی از توان و ظرفیت خود را کنار گذاشتیم بلکه هزینه‌هایی را به واسطه عدم پذیرش برای جامعه تولید کردیم. به همین خاطر می‌گویند توسعۀ اجتماعی هم یک امر فراگیر است و هم امری پایدار. وقتی توسعۀ اجتماعی می‌تواند محقق شود که ما بتوانیم از تمام نیروهای اجتماعی استفاده بکنیم. به رغم پذیرش تفکیک و تمایزهای اجتماعی(که خودش لازمه توسعه هست) بین آن‌ها باید میان آن‌ها یک نوع انسجام و وفاق به وجود بیاوریم که ‌‌‌این نه تنها در مقابل یک دیگر قرار نگیرند بلکه بتوانند مکمل هم دیگر باشند و فرصت بیشتری را برای رونق، رشد و توسعه به وجود بیاورند و یا موانع توسعۀ اجتماعی را به فرصت تبدیل کنند».

در اینجا می‌توان به سه شرط علّی که بر پدیده «طرد اجتماعی و محروم سازی» تأثیر دارند اشاره کرد. اولین عامل «جامعه استبدادی» است. در ذات «جامعه استبدادی» خودخواهی و طرد دیگری وجود دارد. در چنین جامعه‌ای عده محدودی از افراد منابع و امکانات را در اختیار دارند. همین عامل به آن‌ها توانایی استفاده از زور علیرغم میل دیگران می‌دهد. ‌‌‌این عامل باعث می‌شود عده کثیری از افراد به حاشیه رانده شوند. جملات زیر که از مصاحبه‌‌ها بیرون کشیده شده بیانگر ‌‌‌این وضعیت هستند: « در خون تک تک انسان‌های جامعه ما رگه‌های استبداد قرار دارد»، « رگه‌های استبداد را ازکودکی در ابتدا درخانواده از پدر و مادر و بعد از مدرسه یاد می‌گیریم^[۷۵]»، « حاکم‌‌ها می‌خواستند در جامعه روابط اجتماعی اعتمادآمیز وجود نداشته باشد»^[۷۶]. هرچقدر در جامعه حالت استبدادی در روابط و تعاملات بین انسانی، بین‌گروهی و بین نهادی بیشتر باشد میزان طرد اجتماعی و تولیدگروه‌های محروم بیشتر خواهد بود».
عامل علّی دوم وجود «دولت رانتیر» است. «دولت‌های رانتیر یا تن پرور» دولت‌هایی هستند که به مردم و گروه‌های اجتماعی وابسته نیستند یا وابستگی بسیار کمی‌دارند. آن‌ها برنامه‌ها و پروژه‌های خود را بدون حضور گروه‌ها و مردم به پیش می‌برند. دلیل ‌‌‌این امر آن است که ‌‌‌این نوع ازدولت‌ها به مجاری مهم منابع طبیعی دسترسی دارند و از ‌‌‌این طریق ثروت و سرمایه فراوانی به دست می‌آورند درنتیجه آن‌ها از دیگر منابع درآمدزایی معاف هستند. یکی از ‌‌‌این منابع مالیات است. از آن جایی که لازمه مالیات گرفتن رابطه با مردم است در نتیجه دولت‌ها به دلیل درآمد حاصل از نفت نیازی به رابطه با مردم برای دریافت مالیات ندارند. ‌‌‌این فرایند باعث می‌شودکه دولت‌ها به مردم وکنشگران خرد وکلان اجتماعی توجه آنچنانی نداشته ‌باشند و مشکلات آن‌ها را نشناسند و برای رفع آن‌ها تلاش‌نکنند. پس به این‌خاطر عده زیادی ازکنشگران زمینه حضوراجتماعی را نخواهند داشت و خود به خود از اجتماع به حاشیه رانده می‌شوند. شجاعی‌زند معتقداست «در جوامعی مثل ما که نوعاً با دولت‌های رانتیر و بی‌نیاز از مالیات‌های مردمی ‌اداره می‌شوند، نقش و اراده مردم درفرایند توسعه چندان تعیین‌کننده نیست». راغفر^[۷۷] معتقد است «اگر دولت مجبور بشود از مردم درآمدهای خود را استخراج بکند باید به آن‌ها پاسخگو باشد. آن وقت رابطه پاسخگویی دولت و حکومت به مردم شکل می‌گیرد. علت ‌‌‌اینکه در کشور ما‌‌‌ این اتفاق صورت نمی‌گیرد بخش عمده‌‌‌ای از آن بخاطر وجود ‌‌‌این شیوه تولید نفتی است. چون مسئولین سر چاه‌های نفت نشسته‌اند درنتیجه نیازی به مردم ندارند. علت ‌‌‌اینکه نظام مالیاتی ما عقب مانده است ناشی از همین مسئله است».
عامل علّی سوم مفهوم «توسعۀ نامتوازن» است. «توسعۀ نامتوازن» به توسعه‌‌‌ای گفته می‌شود که در آن به یک بعد از ابعاد توسعه توجه بیشتری شود و آن بعد در مرکز برنامه‌‌ها قرار بگیرد. ‌‌‌این مفهوم در مقابل توسعه جامع و همه‌گیر یا متوازن قرار دارد. در «توسعۀ نامتوازن» به همه گروه‌ها، اقشار و اقلیت‌های اجتماعی در جامعه توجه متناسبی نمی‌شود. از طرف دیگر در توسعۀ متوازن همه ابعاد توسعه حتی زیست محیطی هم در نظر گرفته می‌شود. باقری^[۷۸] معتقد است « برنامه‌های توسعه باید در همه ابعاد از جمله اقتصادی، سیاسی، علمی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی هم سو باشند. باید ساختارهای انسانی و اقتصادی را با ساختارهای تکنیکی و نیازهای جامعه به صورت هم سو پیاده کنید. یعنی هم زمان باشد ‌‌‌این‌ها باید به طور همزمان شکل بگیرند و به طورهمزمان فعال بشوند تا آن توسعه مد نظر پیاده بشود». همچنین در همین زمینه عنبری^[۷۹] معتقد است « توسعۀ نامتوازن مثل این است که یک نفر یک دستش از آن یکی دستش چند کیلو سنگین‌تر باشد یعنی یک دست شما ضعیف و دست دیگری قوی باشد. ‌‌‌این دست سنگین می‌تواند بحران ‌‌‌ایجاد کند و اعصاب و روان ما را اذیت کند». هرچه قدر توسعۀ نامتوازن در جامعه بیشتر باشد رسیدن به توسعۀ اجتماعی سخت‌تر خواهد بود و برعکس اگر به همه ابعاد توسعه با هم توجه شود آن وقت از پیچیدگی مسیر توسعۀ اجتماعی کاسته می‌شود.
در زمینه «طرد اجتماعی و محروم سازی» باید به دو شاخص مداخله‌گر مهم اشاره کرد. اولین شاخص « نبود اعتماد و امنیت» در جامعه است. اگر در جامعه‌‌‌ای امنیت وجود نداشته باشد و اگر در جامعه‌ای بستر روابط اعتمادآمیز فراهم نشده باشد مردم جامعه تمایلی برای برقراری اعتماد، تعامل اجتماعی، حضور در صحنه اجتماعی و مشارکت اجتماعی نخواهند داشت. چلبی^[۸۰] معتقد است که به دو دلیل اعتماد در جامعه وجود ندارد « یکی علل دور تاریخی است که همان جامعه استبدای در ‌‌‌ایران می‌باشد. حاکمان می‌خواستند که روابط اجتماعی اعتمادآمیز در جامعه حاکم نباشد. در نتیجه انسان‌ها به هم دیگر می‌گفتند که به هرکسی اعتماد نکنید. دیگری علل نزدیک است و آن ‌‌‌این است که در جامعه پیچیده‌ای مثل ما امکانات روابط اجتماعی اعتمادآمیز وجود ندارد. امکانات و گزینه‌‌هایی که مردم بتوانند به جامعه وصل شوند باید در جامعه وجود داشته باشد. در جامعه بزرگی مثل تهران ما نمی‌دانیم پیش کی برویم و با کی صحبت بکنیم. تقسیم کار فضایی شده و هر کدام از افراد هر خانواده‌ای را در جایی قرار داده است. امکانات وصل شدن نیست. هیچ چیز بدتر از ‌‌‌این نیست که فرد از جمع بگسلد». بنابراین اگردر جامعه روابط اعتمادآمیز حاکم باشد زمینه و بستر مشارکت اجتماعی و به تبع آن اعتماد اجتماعی فراهم خواهد شد وگرنه در توسعۀ اجتماعی جامعه تأخیر‌‌‌ایجاد خواهد شد. همچنین باید افزود در جامعه امنیت و اعتماد دارای رابطه متقابل با هم هستند که نبود یکی بر نبود دیگری کاملاً تأثیر می‌گذارد. ‌‌‌این دو نقش دو روی یک سکه را برای توسعۀ اجتماعی بازی می‌کنند.
عامل مداخله‌گر دوم « تک جانبه نگری» است. «تک جانبه نگری» به حالتی اطلاق می‌شود که در آن از همه پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها، نیروها،گروه‌های اجتماعی، و… استفاده نشود یعنی فرایندی که در آن تمام جوانب کار مد نظر قرار نگیرد. در « همه‌جانبه‌نگری » برخلاف « تک بعدی بودن و یک جانبه نگری » از هیچ کدام از نیروها و کنشگران اجتماعی غفلت نمی‌شود بلکه تمام تلاش کاربران توسعه ‌‌‌این است که استفاده بهینه را از تمام منابع انسانی، اجتماعی و طبیعی ببرند. در « همه جانبه نگری » توسعه به یکی از ابعاد آن تقلیل داده نمی‌شود. در اینجا چند تا از جملاتی که به این مفهوم اشاره دارند را مورد نظر قرار می‌دهیم. « در توسعۀ اجتماعی همه گروه‌ها و اقشار باید مد نظر قرار بگیرند»،« ما نباید طرد برنامه‌‌‌ای داشته باشیم» ، « ما نباید درهای کشور را بر روی خودمان
ببندیم»^[۸۱]، «سرمایه‌گذاری باید درهمه بخش‌ها و استان‌ها صورت گیرد »^[۸۲]… اگر در جامعه ما «همه جانبه نگری» اتفاق بیفتد توسعۀ اجتماعی راه خودش را بهتر پیدا می‌کند. توسعۀ اجتماعی نیازمند نگاه همه جانبه نگرانه هست.
برای پدیده «طرد اجتماعی و محروم سازی» راهبردهای متعددی از دل داده‌‌ها بیرون آمد. اولین عامل جهت از بین بردن پدیده «طرد اجتماعی و محروم سازی»، « تشکیل جامعۀ مدنی، نهادهای داوطلبانه و NGO‌‌ها» است. برای رسیدن به توسعۀ اجتماعی باید نهادهای مدنی در جامعه وجود داشته باشد. لزوم نهادهای مدنی ‌‌‌این است که اگر ما بخواهیم از یک طرف نقش و دخالت دولت را کم کنیم و از طرف دیگر مشارکت را بالا ببریم باید نهادهای واسطی وجود داشته باشند که مردم از طریق آن‌ها در فرایند توسعۀ اجتماعی شرکت کنند. نهادهای صنفی، مدنی، محلی و مذهبی می‌توانند به عنوان پل ارتباطی بین دولت و مردم باشند. به تعبیری می‌توانیم ‌‌‌این شاخص را مهمترین مولفه توسعۀ اجتماعی ذکرکرد. هرچقدر نهادهای مدنی در جامعه پایدارتر و نهادمندتر باشتد فرایند توسعۀ اجتماعی از ثبات اجتماعی برخوردار خواهد بود. توسعۀ اجتماعی بدون وجود نهادهای قدرتمند اجتماعی میسر نخواهد شد. از نظر زمانی هرچقدر توسعۀ اجتماعی با تشکیل و تأمین نهادها و سازمان‌ های مدنی شروع شود مسیر خود را با دردسر کمتری طی می‌کند. لازم به ذکر است که در تمام مصاحبه‌‌های انجام شده بر نقش و تأثیر نهادهای مدنی در توسعۀ اجتماعی تاکید شده است. میرسندسی^[۸۳] معتقد است «توسعۀ اجتماعی یعنی دولت کوچک؛ یعنی کوچک کردن دولت در ابعادش. یعنی بعضی از وظایفی که توسط دولت و ساختارهای سیاسی انجام می‌شود به مردم و نهادهای واسط واگذار کرد. در این حالت مردم حالت توده‌‌‌ای ندارند. مردم در مدل احمدی‌نژادی حالت توده‌ای دارند و خود دولت همه کاره است. اما در مدل من‌که نهاد های واسط است مردم دو جلوه دارند یکی حالت ذره‌ای و توده‌ای است، دیگری حالت تشکل یافته است. نهاد های واسط، حالت تشکل یافته مردم هستند که توسعۀ اجتماعی هم در اینجا اتفاق می‌افتد یعنی هر چه تعداد تشکل‌‌ها و نهادهای مدنی بیشتر باشد و جلوه مردمی‌را در این نهادها ببینیم توسعۀ اجتماعی سریع‌تر اتفاق می‌افتد». بنابراین ما باید برای ‌‌‌اینکه به توسعۀ اجتماعی برسیم باید سعی کنیم متناسب با نیازهای‌مان نهادهای مدنی و صنفی لازم را ‌‌‌ایجاد کنیم.
راهبرد دومی‌که برای کاهش طرداجتماعی باید‌ در نظرگرفت «توانمندسازی ومقاوم‌سازی» است. توانمندسازی به فرایندی گفته می‌شود که از طریق آن کنشگران فردی وگروهی توانایی مشارکت در جامعه را به دست بیاورند و آن‌ها بتوانند خودشان نیازهایشان را رفع کنند. یعنی‌کنشگران باید توانایی مسئولیت‌پذیری و تعهدپذیری را به دست بیاورند. آن‌ها باید دارای استقلال و قدرت تصمیم‌گیری باشند. توانمندسازی شامل افزایش آگاهی اجتماعی می‌شود به نحوی که آن‌ها بتوانند ظرفیت‌ها و استعدادهای خودشان را بروز دهند. فیروزآبادی^[۸۴] معتقد است « دولت باید بسترسازی برای ‌‌‌ایجاد توانمندسازی اجتماعات محلی را بر عهده بگیرد. تا آن‌ها را به سمت توسعه سوق دهد. دولت باید پول نفت را صرف زیرساختارها بکند. اگر زیرساختارها را گسترش دهد یکی از شروط توانمندی را تولید کرده است. توانمندی باید با لحاظ فردی، جمعی و فیزیکی یعنی مثلاً در زمینه راه، در زمینه فضا، در زمینه امکانات بهداشتی، در زمینه برق و گاز. . . باشد. دولت باید بتواند فضا را جوری بازسازی کند که همهاجتماعات بتوانند ازحداقل ظرفیت برخوردار باشند که بتوانند به جلو حرکت کنند. دولت باید نقش تسهیل‌گری داشته باشد». هرچقدر توانمندسازی در جامعه بیشتر اتفاق بیفتد توسعه ‌اجتماعی بهتر به نتیجه می‌رسد.
راهبرد سوم، بحث «توسعه محلی» است. « توسعه محلی» در مقابل توسعۀ جامعه‌محور قرار می‌گیرد. در توسعۀ جامعه‌محور نگاه کلان حاکم است ولی در « توسعه محله محور» نگاه خرد به مسائل وجود دارد. توسعه محلی به فرایندی اشاره دارد که در جریان آن به اجتماعات محلی توجه می‌شود. در اینجا بحث روستاها و محیط‌های کوچک مهم است. « توسعه محلی» یعنی توانمند کردن سکونت‌گاهای کوچک. در این نوع توسعه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های محله‌ها، بخش‌ها، استان‌ها و مناطق مختلف کشور توجه می‌شود. ‌‌‌این نگاه باید متعادل باشد یعنی متناسب با توانایی‌‌هایی محیطی ‌‌‌این مناطق به آن‌ها توجه شود و متناسب با توانایی‌هایشان برای آن‌ها بودجه تعیین و هزینه می‌شود. درتوسعه محلی‌اثرات جانبی برنامه‌های توسعه برای جلوگیری از‌‌‌ ایجاد آسیب‌های محیطی مورد توجه قرار می‌گیرند. فیروزآبادی معتقد است « توسعه مبتنی بر اجتماع محلی بیشتر در جوامعی وجود دارد که مدل‌های آن‌ها از پایین به بالاست. یعنی اجتماعات محلی ظرفیت خودشان را به لحاظ محلی نشان دهند، مطالبات خودشان را داشته باشند و کانال‌های خود را داشته باشند. NGO‌‌ها و سازمان‌های محلی مطالبات خودشان را از پایین به بالا مطرح می‌کنند. ‌‌‌این مدل خوبی هست اما در جامعه ‌‌‌ایران باید تلاش بشود که به این سمت برویم. ‌‌‌این مدل باعث می‌شود که ظرفیت‌های مدنی مورد توجه قرار بگیرند تصمیمات از حالت تمرکزگرایی خارج شوند». اگر ما بتوانیم توسعه محلی را جهت استفاده و شکوفاسازی استعدادهای محلی ترویج بدهیم به کمک آن مسیر توسعۀ اجتماعی با مشکلاتی کمتری همراه خواهد بود.
راهبرد چهارمی‌که باید به آن اشاره کرد « رفع تبعیض‌های قومی، گروهی، زبانی، دینی و جنسی » است. تبعیض به حالتی گفته می‌شود که نگاه یکسانی به همه گروه‌های جامعه نشود بلکه به دلایل مختلف عده‌ای از دیگر گروه‌ها و افراد مهمتر باشند. فرایند تبعیض یکی از موانع اصلی و مهم توسعۀ اجتماعی است. زیرا مثلاً تا بین زنان و مردان در جامعه تفاوت وجود داشته باشد نمی‌توانیم به توسعۀ اجتماعی برسیم. در توسعۀ اجتماعی بحث انسان مطرح است. هدف توسعه باید همه انسان‌ها باشد نه گروهی از انسان‌ها. لازمه توسعۀ اجتماعی حضور همه گروه‌های مختلف در فرایندهای گوناگون توسعۀ اجتماعی از برنامه‌ریزی گرفته تا اجرا و ارزیابی با اختیار و اراده خودشان بدون هیچ گونه پیش فرض جانبدارانه‌ای است. اساساً توسعۀ اجتماعی باید باعث هم‌افزایی و هم‌گرایی در سطح جامعه شود. ‌‌‌ایمانی جاجرمی^[۸۵] معتقد است « زنان و جوانان جزء گروهای بی‌صدای جامعه هستند. توسعه باید بتواند کاری کند که صدای ‌‌‌این‌ها شنیده شود. ‌‌‌اینها دربسیاری از سیاست‌های توسعه‌‌‌ای نادیده گرفته شده‌اند» او معتقد است که «اگر ما دیدیم نرخ مرگ ومیر در یک اقلیت بالاتر از بدنه اصلی جامعه است و یا دیدیم وضعیت سواد در گروه‌ها با هم تفاوت دارد نشان دهنده این است که توسعۀ ناعادلانه داشتیم».
استراتژی‌‌هایی که برای رفع «طرد اجتماعی و محروم سازی» در جامعه عنوان گردیده‌اند دارای پیامدهایی هستند. اولین پیامد آن بازنمایی قومیت‌ها است. بازنمایی قومیت به حالتی اطلاق می‌شود که نقش قومیت‌‌های مختلف جامعه مورد بازبینی و بازتعریف قرار گیرند. در انجا قومیت‌‌ها مورد توجه و اهمیت قرار می‌گیرند و از ظرفیت‌‌ها و توانایی‌‌های آن‌ها استفاده بهینه می‌شود ‌‌‌این عامل ضمن ‌‌‌این‌که از به هدر رفتن بخشی از پتانسیل کشور جلوگیری می‌کند باعث می‌شود که اقوام مختلف وارد صحنه اجتماعی شوند و برای رفع نیازهای جامعه تلاش کنند. همچنین پیامد دیگر آن ‌‌‌این است که باعث می‌شوند به مختصات و ویژگی‌‌های قومی ‌و نژادی توجه شود. ‌‌‌این توجه باعث می‌شود که میزان رضایت اجتماعی و احساس تعلق در بین قومیت‌‌ها بالا برود. پیامد دیگر پذیرش اجتماعی است. پذیرش اجتماعی به حالتی اطلاق می‌شود که همه گروهای و اقوام جامعه فارغ از رنگ، نژاد، جنس و طبقه فقط به عنوان شهروند مدنی جامعه در نظرگرفته بشوند. در این حالت ادغام و ادخال اجتماعی اتفاق می‌افتد که به نوبه خود باعث افزایش مشارکت و رضایت اجتماعی می‌شود. گسترش نهادهای واسط پیامد دیگری است که در نتیجه ‌‌‌این راهبردها ظهور می‌کند. یعنی وضعیتی که در آن دولت خود را کوچک کرده و بخشی از وظایف و اختیارات خودش را داوطلبانه به نهادی‌های غیر دولتی داده است. نهادهای مدنی به عنوان پل ‌‌های ارتباطی بین مردم و نهادهای دولتی انجام وظیفه می‌کنند. پیامد دیگر یکسان‌سازی آدم‌‌های جامعه به هم دیگر است. ‌‌‌این وضعیت به این معناست که تبعیض‌‌ها و جانبداری‌‌ها از صحنه اجتماعی رنگ نابودی گرفته‌اند و انسان‌‌های جامعه از نظر داشتن میزان امکانات و منابع به هم دیگر نزدیک شده‌اند و یا تفاوت تأثیرگذاری بین آن‌ها نیست. آموزش محلی پیامد دیگری است که به وجود می‌آید. به عبارت دیگر به افراد و کنشگران جامعه در روستاها و در بین قومیت‌‌های خودشان آموزش‌‌های لازمه داده می‌شود مثلاً آموزش زبان قومی‌خودشان یا آموزش استفاده از تکنولوژی‌‌های مدرن. آخرین پیامد توانمندسازی ‌فردی، اجتماعی و فیزیکی است. ‌‌‌این توانمندسازی به حالتی اطلاق می‌شود که کنشگران اجتماعی هم در حوزه ویژگی‌‌ها و خصوصیات فردی هم در ابعاد اجتماعی و هم از نظر فیزیکی توانمند شوند. ‌‌‌این توانمندی باعث می‌شود آن‌ها اعتماد به نفس لازم جهت مشارکت و رفع نیازهای جامعه را در خود بیابند. البته باید اشاره کرد که افزایش مسئولیت‌پذیری و تعهدپذیری، تفکیک امورملی از امورمحلی و تقسیم‌کار بین دولت و دیگرمناطق کشور از پیامدهای دیگری این پدیده هستند.
- تصدی‌گری دولت
-تبعیض و نابرابری
- نبود امنیت
-احساس‌ناتوانی‌مردم
شرایط علّی
میزان-شدت

ذوق
«کلامـی کـو نـدارد ذوق تـوحیـد بـه تـاریکی در است از غیـم تقلیـد»
همان، بیت۱۰۷، ص۷۲
«زهی شربت زهی لذّت زهی ذوق زهی دولت زهی حیرت زهی شـوق»
شرح گلشن راز، بیت۶۹۷، ص۴۴
قشیری گوید: ذوق ثمره و نتیجه ی تجلّی کشف و ارادات بدیهی است، اول ذوق باشد بعد شرب و سپس سیری. صفا و معاملت، چشیدن معانی و وفاء، منازلات شرب، و دوام مواصلات، سیری را واجب کند صاحب ذوق متساکر، صاحب شرب سکران و صاحب سیری هوشمند باشد.^[۵۵۸]
هجویری گوید:
«ذوق مانند شرب باشد امّا شرب جز اندر راحات مستعمل نیست و ذوق هر رنج و راحات را نیکو آید چنان که کسی گوید: «ذقت الخلاف و ذقت البلاد و ذقت الراحه» همه درست آید و باز شرب را گویند «شربت بکأس الوصل و بکأس الوّد »و مانند این بسیار است قوله تعالی «کلوا واشربوا هنیئا »^[۵۵۹]و چون از ذوق یاد کرد گفت: «ذق انّک انت العزیز الکریم»^[۵۶۰] جای دیگر گفت: «ذوقوا مس سقر»^[۵۶۱]. »^[۵۶۲]
در شرح منازل السائرین آمده است:
«ذوق تنها در حضرت حق است و از آن همه نصیبی اندک به عالم عرفان می رسد؛ و از آن چه نقد عالم عرفان است نیز حتی جزوی به کل گنبد گردان نمی رسد؛ و از آن چه نصیب گنبد گردان است نیز صد یک به جوهر انسان نمی رسد؛ و از آن چه نصیب آدمی است نیز حتی بویی به حیوان نمی رسد». عبدالرزّاق کاشانی معتقد است که ذوق از وجد با دوام تر و از برق جلی تر است. به نظر وی ذوق بر سه درجه است:
«درجه ی اول: ذوق تصدیق است طعم و مزّه ی موعود را یعنی ذوقی است که از تصدیق ناشی می شود و مقصود آن است که یقین و جزم بنده به حدّی می رسد که لقاء الهی را که، وعده ای آن را دریافت کرده بود، محقّق می یابد و طعم آن را می چشد و از آن لذّت می برد.
درجه ی دوم: ذوق ارادت؛ یعنی ذوق مرید که ناشی از چشیدن طعم انّ اللّه، از جهت صدق ارادت او است؛ و هیچ چیز، مرید را از ذوق انس باز ندارد و تفرقه در او حاصل نشود.
درجه ی سوم: ذوق انقطاع، یعنی انقطاع سالک از ماسوی اللّه. مرید در این مقام، طعم اتّصال به حق را می چشد».^[۵۶۳]
۲-۱۲. «ر»
رجا
«چه حاصل مر تو را زین بود نابود کـزو گـاهیت خـوف و گـه رجـا بـود»
شرح گلشن راز، بیت۵۱۷، ص۳۵۲
قشیری باب دوازدهم رساله ی قشیریه را به اصطلاح «رجا» اختصاص داده و اقوال عرفا و بزرگان را درآن ذکر نموده است این باره ذکر کرده است و خود او در این باره نظری نداده است.
اقوال عرفا و بزرگان
«شاه کرمانی گوید: نشان رجاء نیکویی طاعت بود. …گفته اند: رجاء ایمنی بود به وجود کریم و گفته اند
رجاء رؤیت جلال بود به عین جمال. ….. گفته اند که رجاء نزدیکی دل است از لطف حق جلّ جلاله…. ابوعلی رودباری راست گوید: خوف و رجاء دو بال مرغ اند چون راست باشند مرغ راست پَرد و نیکو، چون یکی به نقصان آید دیگر ناقص شود و چون هر دو بشوند مرغ اندر حد هلاک افتد. …. ابو عبداللّه خفیف گوید: رجا شاد شدن است به وجود فضل او. …. یحیی بن معاذ گوید: شیرین ترین عطاها در دل من رجاء تو است [و خوش ترین سخن ها بر زبان من ثنای تو است] [و دوست ترین زمان ها بر من دیدار تو است] ».^[۵۶۴]
غزالی در تعریف «رجا»گوید: هر کس که به آینده چشم نیک داشته و به آن خوش بین باشد، آن را رجا گویند و تمنّا و غرور و حماقت نیز اطلاق شده است و ابلهان این را تشخیص نمی دهند و می پندارند که امید است و آن رجای محمود است. «فضل خوف و رجا عظیم است؛ که رجا زمام است که بنده را می کشد و خوف چون تازیانه است که وی را می راند».^[۵۶۵]
غزالی درباره ی فضیلت رجا نیز چنین سخن گفته است:
«عبادت خدای- تعالی – بر امید فضل و کرم نیکوتر از عبادت بر هراس از عقوبت، که از امید محبّت خیزد، و هیچ مقام از محبّت فراتر نیست، و از خوف بیم نفرت بود. رسول (ص) یکی را گفت در وقت جان کندن، چگونه می یابی خویشتن را ؟ گفت: چنان که از گناهان خویش می ترسم و رحمت وی امید
می دارم. گفت: در دل هیچ کس در چنین وقت، این هر دو جمع نشود که نه حق – تعالی – وی را ایمن کند از آن چه می ترسد و بدهد آن چه امید می دارد.
حق- تعالی- وحی فرستاد به یعقوب (ع) که دانی که یوسف (ع) چندین سال چرا از تو جدا کردم ؟ از آن که گفتی: «اخاف ان یاکله الذّئب»^[۵۶۶]، ترسم که گرگ وی را بخورد. چرا از گرگ بترسیدی و به من امید نداشتی، و از غفلت برادران وی بیندیشیدی و از حفظ من نیندیشیدی؟
علی (رض) یکی را دید نومید از بسیاری گناه خویش، گفت: نومید مشو که رحمت او از گناه تو عظیم تر است».^[۵۶۷]
رجا در لغت به معنای امیدواری است و در اصطلاح سالکان عبارت است از تعلّق قلب به حصول کاری در آینده که آرزومند به انجام آن است.^[۵۶۸]
خواجه عبداللّه انصاری «رجا» را میدان چهل و سوم معرفی نموده است و گوید: رجا بر سه قسم است:
۱- رجای ظالمان ۲- رجای معتقدان ۳- رجای سابقان
«۱- رجای ظالمان: عبارت است از گذاشتن جرم، پوشیدن عیب و باز پذیرفتن خصمان.
۲- رجای مقتصدان: در گذاشتن تقصیر، پذیرفتن طاعت و بیفزودن معونت است.
۳- رجای سابقان: تمام کردن نعمت ازلی حق، زیادتی زندگانی دل، حفظ دل و مایه ی وقت باشد».^[۵۶۹]
رحمان
«چرا کردند نامش عرش رحمان؟ چه نسبت دارد او با قلب انسان؟»
شرح گلشن راز، بیت۲۱۳، ص۱۴۴
«نه من می گویم این بشنو ز قرآن تفاوت نیست اندر خلق رحمـان»
همان، بیت۸۸۲، ص۵۴۴
نجم الدین رازی گوید: رحمان اسمی خاص و صفتی عام است. رحمان از نام های خداوند متعال است و به کسی جز او اطلاق نشود. تمام موجودات از صفت رحمانیّت بهره مند هستند که «انّ کلّ من فی السموات و الارض الّا آتی الرحمن عبداً »^[۵۷۰]. رحمان بر وزن فعلان و برای مبالغه است.

«چون اثری از فیض صفت رحمانی به عالم اجسام خواهد رسید اوّل جسمی که قابل آن فیض بود عرش باشد، زیرا که « اقرب الاجسام الی الملکوت » اوست که یک روی در عالم ملکوت دارد از آن روی
قابل فیض حق شود، و آن فیض را مقسم هم عرش بود زیرا که از عرش به جملگی جسمانیات مجاری است پیوسته، که مدد فیض از آن مجاری به هر جنس از جسمانیات می رسد به قدر استعداد آن چیز، و این فیضان بر دوام است که وجود کاینات بدان مدد قایم و باقی می تواند بود، اگر یک طرفه العین آن مدد منقطع شود هیچ چیز را وجود نماند، سرّ « کلّ شیء هالک الّا وجهه »^[۵۷۱] این است، چون عرش استعداد قبول مدد فیض صفت رحمانی داشت این تشریف یافت که «الرحمن علی العرش استوی»^[۵۷۲] و عرش از این دولت
بی خبر».^[۵۷۳]
ایزوتسو معتقد است که رحمت دو نوع است یا از رحمان است یا از رحیم:
«رحمان صاحب رحمت امتنانی و رحیم صاحب رحمت وجوبی است».^[۵۷۴]
رخ
«چه جوید از رخ و زلف و خط و خال کسی کاندر مقامات است و احوال»
شرح گلشن راز، بیت۷۱۹، ص۴۶۶
«رخ اشاره به حقیقت حیث هی هی است که شامل خفا، ظهور، کمون و بروز است».^[۵۷۵]
«رخ اینجا مظهـر حسـن خـدایی است مراد از خط جناب کبریـایی است»
همان، بیت۷۷۹، ص۴۹۴
«تجلّـی گـه جمـال و گـه جـلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است»
همان، بیت۷۲۰، ص۴۶۷
لاهیجی می گوید: «رخ به ذات خداوند اطلاق می شود به اعتبار ظهور کثرت اسمایی و صفاتی».

۲-۲-۲:انواع صلاحیت :

۱- صلاحیت ذاتی ۲- صلاحیت نسبی
۱-صلاحیت ذاتی : صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، توانایی و تکلیف این مراجع با توجه به صنف ، نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای ، به حکم قانون است. برای تشخیص این امر باید صنف ، نوع و درجه ی مراجع مورد بررسی قرار گیرد .

برای تشخیص صنف مراجع صالح باید به واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران که به دو صنف یعنی مراجع قضایی حقوقی(مدنی و کیفری ) و مراجع اداری تقسیم می شوند مراجعه نمودو باید توجه شود که در مرجع اداری مطرح شود یا در صلاحیت قضایی است .
نوع مرجع در مراجع قضاوتی نیز از دو جهت به مراجع عمومی واختصاصی تقسیم می شود و در هر نوع از مراجع ( عمومی یا اختصاصی ) از هر نوع صنفی ( قضایی یا اداری ) که باشند در جاتی وجود دارد. پس فرد در نخستین گام باید مرجع ذاتاً صالح را مشخص نماید .
قواعد صلاحیت ذاتی مربوط به نفع عمومی بوده و از قواعد آمره شمرده می شود و مردم حتی با توافق نمی توانند از آن عدول نمایند .( شمس، ،۱۳۹۲،۱۶۰-۱۵۴)
۲-صلاحیت نسبی :اگربا اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی ، مشخص شد که دعوا در صلاحیت مرجعی از صنف حقوقی و از نوع عمومی وا ز درجه بدوی می باشد و در دادگاه عمومی است باید از بین تمام دادگاهها عمومی سراسر ایران با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی ، دادگاهی که صالح است مشخص شود .
در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه عمومی باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه کردو دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف هر دو از مراجع اختصاصی است و تنها صلاحیت نسبی آنها مطرح است .یعنی دعوا در دادگاه عمومی کدام نقطه از ایران اقامه می شود .(شمس ،۱۳۹۲،۱۶۳،۱۶۲)

۲-۲-۳:دادگاه خانواده

دادگاه خانواده تا پیش از تصویب شدن قانون جدید مصوب ۱/۱۲/۹۱ از دادگاههای حقوقی عمومی به شمار می رفت زیرا به موجب ماده واحده ی قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب ۱۳۷۶ در حوزه ی قضایی شهرستان شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی رسیدگی به دعاوی واموری را که در صلاحیت دادگاه خانواده عهده دار بودند. اما با توجه به قانون جدید ، دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است زیرا از یک طرف برابر ماده۱ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موظف است به تعداد کافی شعبه دادگاهی خانواده تشکیل دهد و از طرف دیگر در ماده ۴ اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است شمارش شده است واین دادگاه خانواده با دادگاه عمومی یکسان نیست زیرا این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود و باید چهار سال دارای سابقه خدمت قضایی باشد و به صراحت در ماده ۸ق. ج.ح.خ. رسیدگی در این دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد(شمس ، ۹۲ ،۳۸)

۲-۲-۴:تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده :

اولین نکته مثبت که در قانون جدید پیش بینی شده این است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی و متأهل باشد و این دادگاه لزوماً باید از مشاوره‌ی قاضی مشاور استفاده کند. علت این است که دعاوی خانوادگی در بین سایر دعاوی از جمله دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری و …، حالت سهل ممتنع دارند و در عین سادگی، نیازمند تجربه لازم برای حل و فصل مناسب قضیه می باشند.
از سوی دیگر لازم است که قاضی دادگاه خانواده از صبر و حوصله کافی برای شنیدن «درد‌ دل‌های زوجین» برخوردار باشد و از جدّیت و حدّت رسیدگی در سایر دعاوی خودداری نماید.
بدین منظور در قانون جدید پیش بینی شده است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی باشد و متأهل هم باشد. همچنین دادگاه خانواده جدید لزوماً باید از قاضی مشاور مرد یا زن و بعد از گذشت ۵ سال از شروع اجرای قانون، لزوماً از قاضی مشاور زن استفاده کند.
در حالی که در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) قید شده بود که حتی الإمکان از قضات مشاور زن استفاده شود و با اعطای این اختیار، قوه قضائیه در عمل اهتمام جدی برای جذب قضات زن به عنوان مشاور قضایی نداشت. به طوری که حتی در ۴-۳ سال گذشته، جذب قضات زن عملاً متوقف شده بود. لازم به توضیح است که خصوصیت دعوی خانوادگی این است که به لحاظ محرمانه بودن روابط زوجین و حریم مستحکم خانواده، کمتر پیش می آید که غیر از زوجین، کسی از ماهیت و علل واقعی اختلاف ایشان داشته باشد تا بتواند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بدهد و یا سندی موجود باشد که به خبر وسیله آن بتوان اصل یا ظاهر حقیقت را کشف نمود و بدین وسیله به حقیقت نزدیک شد.از این جهت برخلاف سایر دعاوی، اخذ توضیح از خود طرفین [نه فقط وکلای ایشان] در جریان دادرسی اهمیت زیادی دارد و رسیدگی و نظر دادگاه بدوی نقش اساسی در سرنوشت دعوی دارد و در تمام مراحل رسیدگی، قاضی بدوی که مستقیماً اظهارات زوجین را استماع و شرایط روحی و روانی ایشان را ملاحظه می کند نقش محوری دارد.بدین منظور و در جهت روشن‌تر شدن ماهیت و علل اختلاف، الزامی شدن حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده از محاسن واضح این قانون جدید است.
این موضوع از دو جهت اهمیت مضاعف پیدا می کند :
اولاً: ملاحظه می شود که حیای بسیاری از خانم ها مانع از این می شودکه از مشکلات عاطفی و جنسی خود در زندگی زناشویی در حضور یک قاضی مرد، آن هم جوان پرده‌ بردارند.
دوماً: اینکه پیش بینی لزوم توجه جدی قاضی صادرکننده رای به نظر قاضی مشاور و استدلالاتی که در این بین رد و بدل می شود، کمک شایانی به روشن شدن حقیقت برای قضات مراجع عالی از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می کند. ازسوی دیگر با توجه کثرت مراودات و
گفت و گوها و مشاجرات زوجین درگیر، پرداختن به ریشه های اختلاف و تحقیق عمیق درمورد آن و دوری از حواشی و بهانه جویی‌ها اهمیت زیادی دارد و نظر قاضی مشاور و نظر دادرس در این مورد، به این امر کمک می‌کند.
به هر صورت امید است با اجرای این قانون، خانواده ها زودتر از مزایای این قانون بهره‌مند شوند و حقیقت در جایگاه خود قرارگیرد.
نکته دیگری که در همین جهت در قانون جدید مقرر شده، این است که به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاه‌های عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. ولی این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.
علت این ابهام این است که ازگذشته، قانون‌گذار بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله در قانون سابق تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند. همچنین در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام خواهی هم دارد. بنابراین هر چند درحال حاضر اطلاق واژه «انحلال» نکاح می تواند دلالت بر خروج درخواست طلاق توافقی از صلاحیت‌های دادگاه بخش داشته باشد، ولی اگر دادرسی باتوجه به تاریخ حقوق خانواده، این اطلاق را مقید و معبّر به اصل حق انحلال نکاح نماید و نظر بر صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به درخواست طلاق توافقی داشته باشد، نظر قابل دفاعی دارد.(فقیهی نژاد، مقاله صلاحیت دادگاهها ،۱۳۹۲)

۲-۳:ویژگی های و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده

۲-۳-۱-:ابتکارات و نوآوری های قانون جدید 

 ۱- تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و  قاضی مشاور زن  تشکیل می شود.
۲-الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد :
برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره ۳ ذیل آن ماده؛ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است در تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود
۳-ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده :
پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاص  و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین - حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده ۴ - تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده ۵ - معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده ۲۸)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده ۵۳) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده ۱۷)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.
۴- عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز در ابلاغ:
به موجب ماده ۸ لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده  با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. با این وجود، ماده ۹ آن در تعارضی آشکار  با ماده ۸ آن است چرا که، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است که به استفاده از شیوه های جدید و نوین از قبیل ؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهدشد.
۵- ایجاد مراکز مشاوره :
ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در ماده ۲۵ این قانون می باشد. براین اساس، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
۶-احیاء نهاد نامزدی:
هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است، لیکن با توجه به بند ۱ ماده ۴ لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده است .
۷- تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج / محکوم علیه :
برابر ماده ۲۲ این قانون ؛  هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی ، است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.
۸-   الزام به ثبت ازدواج موقت :
گرچه، در ماده ۲۱ این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی  یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است. این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامی محسوب نخواهد شد!
۹-  تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی :
طبق ماده ۲۵ این قانون؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد ، طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
۱۰-  تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین :
پیش از این، طبق ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۱ ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده ۲ آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده ۲۸ این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است! همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند. نیز برابر تبصره۲ آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند .
۱۱- ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده:
به دستور ماده۴۶ قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌ کند، ممنوع است. در حالیکه برابر ماده ماده ۴۵ آن، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد؟
۱۲-تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده :
در قوانین قبلی از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین اشاره می شد، اما در این قانون، علاوه بر کودکان، در ماده ۴۵ آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یاد شده، اشاره می گردد.
۱۳-تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی :
برابر ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ،در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده ۴۹ آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

۳-۷: جمع بندی

در این فصل به توضیح روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونه گیری، ابزار مورد استفاده و مفاهیم روایی و پایایی پرداخته شد. سپس روش های تجزیه و تحلیل بکار رفته در تحقیق را تشریح نمودیم. در فصل بعد به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج یافته های تحقیق خواهیم پرداخت.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱: مقدمه

در هر کار پژوهشی، محقق برای پاسخگویی به سؤالات و فرضیات مورد نظر خویش به جمع آوری داده‌ها می‌پردازد. برای اینکه داده‌ها از حالت نامنظم به صورت مجموعه ای نظام‌دار و متشکل درآیند، لازم است که آن‌ها را با بهره گرفتن از روش‌های متداول، طبقه بندی، تلخیص و تنظیم نموده و به صورت جداول و نمودارهای آماری نمایش داد، تا بتوان با بهره گرفتن از آن‌ها به پاسخ سؤالهای مورد نظر دست یافت. تحلیل آماری داده‌ها، بخشی از متدلوژی علمی می‌باشد که با دو هدف اساسی صورت می‌گیرد، ۱: توصیف شواهد تجربی که از راه مشاهده و آزمایش و… در مورد موضوع پژوهش گردآوری می‌شوند. ۲٫ تفسیر نتیجه توصیفی به منظور ارزیابی فرضیه های پژوهش (هومن، ۱۳۸۹). بنابراین، در این فصل ابتدا اطلاعات بدست آمده از افراد نمونه در تحقیق پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل فرضیات مطرح شده با بهره گرفتن از نرم افزار آماریMatlab می پردازیم.

۴-۲: آمار توصیفی

در این قسمت به ارائه آماره ‌های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی‌های ۲۱ شرکت پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. شناخت ویژگی‌های نمونه، از این جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می شود.
۴-۲-۱: برآورد شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها
جدول شماره ۴-۱: برآورد شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها

دور ماندن از پرستش بت ها

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبّ‏ِ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَ اجْنُبْنىِ وَ بَنىِ‏َّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ابراهیم/۳۵

بعثت پیامبر (ص)

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنهُْمْ یَتْلُواْ عَلَیهِْمْ ءَایَاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الحِْکْمَهَ وَ یُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الحَْکِیمُ البقره/۱۲۹

پیوستن به صالحان

رَبّ‏ِ هَبْ لىِ حُکْمًا وَ أَلْحِقْنىِ بِالصَّالِحِینَ الشعراء/۸۳

تقاضای خوشنامی

وَ اجْعَل لىّ‏ِ لِسَانَ صِدْقٍ فىِ الاَْخِرِینَ الشعراء/۸۴

توفیق به پا داشتن نماز پذیرش دعا

رَبّ‏ِ اجْعَلْنىِ مُقِیمَ الصَّلَوهِ وَ مِن ذُرِّیَّتىِ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ابراهیم/۴۰

آمرزش برای خود والدین و مومنان

رَبَّنَا اغْفِرْ لىِ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ ابراهیم/۴۱

مشاهده کیفیت رستاخیز

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبّ‏ِ أَرِنىِ کَیْفَ تُحْىِ الْمَوْتىَ‏ قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلىَ‏ وَ لَاکِن لِّیَطْمَئنَّ قَلْبىِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَهً مِّنَ الطَّیرِْ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىَ‏ کلُ‏ِّ جَبَلٍ مِّنهُْنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ البقره/۲۶۰

تمایل دل ها و افکار عمومی به خاندان ابراهیم

رَّبَّنَا إِنىّ‏ِ أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّتىِ بِوَادٍ غَیرِْ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّلَوهَ فَاجْعَلْ أَفِْدَهً مِّنَ النَّاسِ تهَْوِى إِلَیهِْمْ وَ ارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ ابراهیم/۳۷

بهره مندی از انواع ثمرات

رَّبَّنَا إِنىّ‏ِ أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّتىِ بِوَادٍ غَیرِْ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّلَوهَ فَاجْعَلْ أَفِْدَهً مِّنَ النَّاسِ تهَْوِى إِلَیهِْمْ وَ ارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ ابراهیم/ ۳۷

تسلیم خدا بودن

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ‏ِ الْعَالَمِینَ البقره/۱۳۱

بخشایش

رَبّ‏ِ إِنهَُّنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنىِ فَإِنَّهُ مِنىّ‏ِ وَ مَنْ عَصَانىِ فَإِنَّکَ غَفُورٌرَّحِیمٌ ابراهیم/۳۶

نیایش

رَبَّنَا إِنَّکَ تَعْلَمُ مَا نخُْفِى وَ مَا نُعْلِنُ وَ مَا یخَْفَى‏ عَلىَ اللَّهِ مِن شىَ‏ْءٍ فىِ الْأَرْضِ وَ لَا فىِ السَّمَاءِ ابراهیم/۳۸

حمد