وبلاگ

-نرخ حق بیمه باید بگونه ای تعیین شود که بیمه شده وکارفرما قادربه پرداخت آن باشند ودرکل اقتصاد ملی آن راحمایت نماید.
-ذخائرحاصله به اندازه ای باشد که اقتصادملی ازنظرسرمایه گذاری قدرت جذب آن را داشته باشد.
-نرخ حق بیمه باید برای یک دوره طولانی نسبتا ثابت بوده وهرنوع افزایش دراین رابطه به طورتدریجی صورت پذیرددررابطه باچگونگی تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی روش های میان مدت بسیاری وجودداردجامع ترین سیستم مالی که می تواندمنظورفوق را تامین نماید سیستم حق بیمه درجه بندی شده است.

سیستم تامین مالی درجه بندی شده :این سیستم به ویژه ازنظرتامین مالی مزایای بلندمدت تامین اجتماعی درکشورهای درحال توسعه بوسیله کمیته آکتواری کارشناسان تامین اجتماعی سازمان بین المللی کار به عنوان یک سیستم مناسب تایید شده است به موجب این سیستم حق بیمه درجه بندی شده نرخ حق بیمه بگونه ای تعیین می گرددکه درطی یکدوره تعادلی مشخص به عنوان مثال (۵الی ۱۰سال یا۲۰سال)بهره ودرآمدحا صله ازذخائرحق بیمه در طرح هرسال تکافوی هزینه های اداری ومزایای همان سال رابنماید.دراین حالت درطی یک دوره مالی ذخائرحاصل ازمازاددرآمدبرهزینه دوره قبلی می توانددرسرمایه گذاریهای درازمدت بکارگرفته شودنرخ حق بیمه درشروع دوره تعادلی نرخی است مابین نرخ حق بیمه درسیستم توازن هزینه بادرآمدونیزسیستم حق بیمه متوسط وهرچه دوره مالی طولانی ترباشدنرخ حق بیمه بالاتربوده وبه تبع آن میزان ذخائرنیزبیشتراست.سیستم حق بیمه درجه بندی شده انعطاف پذیری نرخ حق بیمه وکنترل میزان ذخائری راکه یک طرح ایجاد می نمایدراامکان پذیرمی سازدضمن اینکه طرح یک سیستم مالی منظمی رااجرامی نماید.به منظوراجتناب ازکاهش میزان ذخائربعد ازپایان هردوره تعادل نرخ حق بیمه بایستی قبل پایان هردوره موردتجدیدنظرقرارگیردویک نرخ حق بیمه جدیدوبالاتربرای دوره تعادل بعدی درنظرگرفته شود.دریک طرح مستمری که به جای سیستم مالی اندوخته کامل سیستم مالی دیگری راانتخاب نموده وافزایش دوره ای نرخ حق بیمه سازمان تکمیل طرح میبایست صورت بگیردواین بدان معناست که مستمری های یک نسل ازپرداخت کنندگان تا حد زیادی ازمحل حق بیمه های پرداختی نسل بعدی تامین میگردد.حدوداین انتقال ذخائرازنسلی به نسل دیگر به میزان پس اندازو نیزجامعیت طرح بستگی دارد یعنی هرچه میزان اندوخته بیشترباشد انتقال کمتری صورت می گیرد.
براساس سیستم حق بیمه درجه بندی شده هرنوع افزایش تدریجی نرخ حق بیمه برمبنای ارزیابی های آلتواری طرح صورت می پذیرد.وازآنجائی که درسیستم حق بیمه درجه بندی شده دوره ای که برای آن فرضیات آلتواری انجام میگردمحدوداست لذا این ارزیابی ها بایستی با دقت وبه طورمنطقی صورت گرفته وهرافزایش نرخ حق بیمه بایدبه گونه ای باشد که دستخوش تغییرات شدید ودگرگونیهای احتمالی اقتصادی نشود.اجرای سیستم حق بیمه درجه بندی شده ویاهرسیستم مالی کوتاه مدت دیگربه معنای کاهش هزینه مربوط به مستمری هانیست ،بلکه منظوراستفاده ازیک سیستم منظم وانعطاف پذیری است که درمقایسه باسیستم حق بیمه متوسط بانرخ حق بیمه پایینرو میزان ذخائرکمتربتواند اندوخته لازم را برای تامین هزینه های اداری ونیزمستمری هافراهم نماید.انعطاف پذیری سیستم حق بیمه درجه بندی شده شرایطی رابه سیستم میدهدکه ازهرلحاظ دریک طرح مستمری جدیدقابل اجراباشد.
۲۲-۳-۲-مزایای حوادث ناشی ازکار:
طرح های حوادث ناشی ازکارکه خدمات درمانی ومزایای نقدی جهت ازکارافتادگی موقت ودائمی ومستمری های بازماندگان راارئه مینماید،شامل مزایای کوتاه وبلندمدت میباشد.طرح مزایای حوادث ناشی ازکاربطورکلی ازطریق کارفرمایان تامین مالی می گردومعمولابه عنوان بخش مستقلی ازتامین اجتماعی تلقی می شود.سیستم مالی به جهت تامین هزینه مزایای حوادث ناشی ازکار،منجمله مستمری ازکارافتادگی موقت ،خدمات درمانی ،غرامت نقص مقطوع ،هزینه سالیانه برنامه های توانبخشی وبرنامه پیشگیری ازحوادث مورداستفاده قرارمیگیرد.
سیستم توازن هزینه بادرآمدمیباشد.مستمری های ازکارافتادگی دائمی وبازماندگان که تحت پوشش طرحهای حوادث ناشی ازکارقراردارندمانندمستمری های بازماندگان ازکارافتادگی درشاخه مزایای بلند مدت میباشدهرچندسطح پرداخت این نوع مستمری هاپایین بوده وشرایط احرازمستمری ومبلغ آن ارتباطی به مدت اشتغال کارگردرزمان ازکارافتادگی ویافوت وی ندارد معمولا ذخائرابتدا برای پرداخت مستمری فوت وازکارافتادگی حوادث ناشی ازکارپس اندازنمی شودبلکه حق بیمه به گونه ای تعیبین میگرددکه برای هردوره زمانی (معمولابرای یک سال)درآمدطرح تکافوی کلیه پرداخت های مربوط به مزایای حوادث ناشی ازکاررادریک دوره مشخص بنماید.سیستم مالی که غالبابه کارگرفته میشود،سیستم ارزیابی سرمایه های متشکله بوده که دراین سیستم کلیه سرمایه جهت تامین پرداخت های آتی مزایاسرمایه گذاری میشود.براساس این سیستم ارزش فعلی هریک ازمستمری های جدیدناشی ازکاردرزمان تخیصیص محاسبه میگردد.ازآن پس هرسال بهره حاصله براساس نرخ که درزمان محاسبه تعیین گردیده بودبه ذخائراضافه شده ودرحساب مستمری حوادث ناشی ازکارمنظورمیگردد.
۲۳-۳-۲-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران
۱-۲۳-۳-۲-منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی
برای اجرای برنامه های بیمه های اجتماعی وجود یک منبع درآمدمطمئن لازم است ازاین روانواع مختلف منابع درآمدباتوجه به اشکال مختلف تعهدات بیمه ای به شرح ذیرذکرمیگردد.مواردی مثل هزینه هالی بیماری وتعهدات وهزینه های بهطوراتفاقی ودرطول زمان ویاگذشت سالی چندایجاد مشود(مثل غرامت نقص مقطع ،کمک بارداری و…)مستلزم تامین مالی سالیانه وازطریق حق بیمه های وصولی است وبرای تامین مخارج ناشی ازتعهدات اتفاقی ذخائرکوچکی ازدرآمد واعتبارات سالانه را نگهداری میکند که عمدتاشبیه سیستم تامین مالی توازن هزینه بادرآمد می باشد. آندسته ازمواردی بیمه های اجتماعی که مستلزم تامین مالی براساس برنامه های بلندمدت است از طریق درآمدهای حاصل از وجوه و ذخائرتامین مالی می شود که مشابهت زیادی به سیستم تامین مالی درجه بندی شده دارد براساس ماده۲۸قانون تامین اجتماعی بطورکلی درآمدهای سازمان ازمنابع ذیرتامین میشوند (اعتضادپور،رجبی راد۱۳۷۵،۱۲۸)
۱-۱-۲۳-۳-۲-درآمدحاصل ازحق بیمه های وصولی
حق بیمه درصدی ازحقوق ودستمزدبیمه شده است که به ازای استفاده ازمزایای پیش بینی شده درقانون به سازمان پرداخت میگردد،نرخ حق بیمه ازابتدای شروع بیمه های اجتماعی درچندین مرحله تغییروافزایش داشته است .به این ترتیب که ازسال ۱۳۱۰تا۱۳۵۵ازمبلغ ۳۰شاهی درماه تا۲۸ درصد حقوق ودستمزدماهیانه مشمول کسرحق بیمه درسال ۵۴تغییروافزایش نموده وازابتدای سال ۱۳۵۵نرخ حق بیمه به میزان ۳۰ درصد دستمزد(۲۰ درصد سهم کارفرما ،۷ درصد سهم کارگرو۳ درصد سهم دولت )تعیین شده است .مبنای تعیین این نرخ( ۳۰ درصد)به نظرمیرسدعمدتا براساس گزارش کارشناس سازمان بین المللی تامین اجتماعی که سیستم تامین اجتماعی ایران رادرسال ۱۳۵۴مورد تجزیه تحلیل قرارداده وپیش بینی وپیشنهاداتی درزمینه نرخ حق بیمه وسایرمواردارائه داد (سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۷۳،۲۶)
وضع گردیده است البته درسنوات ۵۸و۶۲نرخ حق بیمه کارگاهای صنعتی کوچک به میزان ۲۱ درصد شامل ۵ درصد سهم کارگرو۱۳ درصد سهم کارفرما و۳ درصد سهم دولت تعیین شده وازسال۱۳۶۲به بعدکارگاههای که تعدادکارگرانشان زیر ۵نفر بوده پرداخت۱۳ درصد سهم کارفرمای راخود دولت به عهده گرفته است (کارفرمامبلغی تحت عنوان حق بیمه سهم کارفرمای پرداخت نمی نماید)به هرصورت درسنوات اخیرتعداداین کارگاههاومشمولین این قانون کاهش یافته وانتظار می رود با کاهشی که درسنوات ۷۰و۷۱داشته درسنواتی آتی مشمولین این قانون به کلی حذف گردند.همچنین از سال۱۳۶۶حق بیمه سهم کارفرما علاوه برپرداخت حق بیمه متعلقه (۲۰ درصد)معادل ۳ درصد بابت حق بیکاری برای هرنفراز کارکنان اضافه گردیده است.هم اکنون حق بیمه سهم کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی ۲۳ درصد و سهم کارگر ۷ درصد دستمزد مشمول کسر حق بیمه می باشد (ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی). در صندوق بازنشستگی کشوری سهم کارمند ۵/۸ درصد و سهم کارفرما (دولت) ۷۵/۱۲ درصد حقوق و مزایای کارمند می باشد. در مورد خدمات درمانی در قانون تأمین اجتماعی ۹ درصد مأخذ کسر حق بیمه (۲۷/۹ کل حق بیمه سهم بیمه درمان بیمه شدگان است. رجوع کنید به ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی). در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی حق سرانه خدمات درمانی برای گروه ها ی تحت پوشش قانون مذکور مطابق ماده ۹ آن قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت (هم اکنون وزارت فاه و تأمین اجتماعی) و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران می رسد. حق بیمه سرانه خدمات درمانی در سال ۸۱ به موجب مصوبه هیأت وزیران ۱۵۶۰۰ ریال بوده است. (مریدی، ۱۳۷۸،۴۶)
جدول شماره سیرتغییرات نرخ حق بیمه از سال ۱۳۸۵تا۱۳۹۰را نشان می دهد.

اینکه تغییرات خارجی و محیطی چگونه منجر به احساس نیاز سازمان برای توسعه سازمان ، فراینده نیروی انسانی و نظایر این‌ها برای دستیابی به چابکی می‌شود را می‌توان با مراجعه به اطلاعات حاصل از معیارهای بهینه کاری که توسط گلدمن^[۳۶] و همکارانش (۱۹۹۵) ارائه ‌شده آزمون نمود . گلدمن در این سند ۱۰ نیروی مجزا را ذکر می‌کند که سازمان را به سمت چابکی هدایت می‌کنند. این نیروها عبارتند از :

- بخش بخش شدن بازار
- تولید برحسب سفارش در اندازه‌های تولید ‌دلخواه
- ظرفیت اطلاعاتی برای مدیریت انبوهی از مشتریان به صورت کاملاً مجزا
- کوتاه شدن سیکل عمر محصول
- هم‌پوشانی محصولات و خدمات
- شبکه‌های تولید جهانی
- همکاری و رقابت هم‌زمان بین شرکت‌ها
- زیرساخت‌های توزیع شده برای سفارشی سازی در سطح انبوه
- سازماندهی مجدد شرکت‌ها
- فشار برای درونی کردن ارزش‌ها اجتماعی حاکم
براساس چارچوب مفهومی لین و همکارانش (۲۰۰۶) ، یک زنجیره تأمین چابک قابلیت مجزاست تا بتواند مشتریان را غنی ساخته و آن‌ها را ارضا کند . این قابلیت‌های کلیدی شامل چهار عنصر اساسی است :
پاسخ‌گویی : که عبارت است از توانایی شناسایی تغییرات و پاسخ‌گویی سریع به آن‌ها که خواه به صورت کششی یا واکنشی انجام می‌شود و همچنین پوشش شرایط حاصل از تغییر
شایستگی : که عبارت است از توانایی درک کارا و مؤثر اهداف سازمانی
انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری : که عبارت است از توانایی سازمان برای اجرای فرایندهای مختلف و استفاده از امکانات گوناگون برای تحقق اهداف یکسان
سرعت : که عبارت است از توانایی سازمان برای انجام یک فعالیت در سریع‌ترین زمان ممکن
لین و همکارانش (۲۰۰۶) چنین ادامه می‌دهند ، برای داشتن یک زنجیره تأمین واقعاً چابک باید عناصر کلیدی به چهار گروه طبقه بندی شوند که عبارتند از :
- روابط مشارکتی تحت عنوان استراتژی زنجیره تأمین
- یکپارچگی فرایند به عنوان مبنای زنجیره تأمین
- یکپارچگی اطلاعاتی به عنوان زیربنای زنجیره تأمین
- حساسیت مشتری و بازار و فرایند بازاریابی به عنوان مکانیزم زنجیره تأمین

۲-۶-۶- ماهیت زنجیره تامین چابک

تاکنون چیزی که از زنجیره ی تأمین درک شده است ، همکاری بالادست با تأمین کنندگان است. در حال حاضر تعداد تأکید زیادی بر همکاری پایین دستی با مشتریان و همکاری افقی با رقبا به عنوان وسیله و ابزاری برای یکپارچگی فرایند خلق ارزش کلی ، شده است . بنابراین یک زنجیره ی تأمین ، مجموعه از فعالیت‌های به هم مرتبط شرکت‌ها را برای همکاری و مشارکت در فرایند طراحی ، تولید و تحویل محصولات و خدمات تشریح و توصیف می‌کند . چابکی زنجیره تأمین را می‌توان در قالب دو بعد دامنه و میزان دستیابی به فعالیت‌هایی که به وسیله شبکه بین شرکت‌ها پوشش داده می‌شوند ، مورد بحث قرار داد.
چابکی زنجیره تامین
وسعت حدود
برنامه ریزی و کنترل
برنامه ریزی تقاضا
برنامه ریزی ظرفیت
برنامه ریزی منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی
بسته بندی مجازی
مالی
جهانی
خرید
تجارت الکترونیکی
مربیگری تامین کنندگان
دسترسی ارتباطی به داده ها
مشتریان
تامین کنندگان
شرکت
لیست مواد) (Bom)
تبادل الکترونیکی داده ها
مشخصات سفارش
واحد
شخصی
بخش
اطلاع رسانی
(EDI)

۸۲/۳

۲-۱-۸

اراضی دست کاشت همراه با رخساره های فرسایش بادی

۲/۴۰۳۵ ۴۰۳۵

۳۶/۱۳

۲-۱-۹

اراضی دست کاشت

۱/۵۷۲ ۵۷۲

۸۹/۱

مجموع

۹/۳۰۱۸۵ ۳۰۱۸۵

۱۰۰

شکل ۳-۳- نقشه واحدهای کاری (رخساره ) منطقه مطالعاتی
۳-۴- خصوصیات پوشش گیاهی
وضعیت مراتع در غالب منطقه فقیر و در مواردی نیز بسیار فقیر است. پوشش گیاهی در مراتع منطقه مورد مطالعه اغلب به گیاهان بوته­ای نامرغوب و گیاهان یکساله علفی محدود می­ شود. علی رغم تلاش­هایی که در جهت احیای پوشش منطقه صورت گرفته است، گرایش مراتع در تمام منطقه هنوز منفی است. به طور کلی در این منطقه ۴ تیپ پوشش گیاهی قابل تشخیص است :
Alhagi camelorum – Halocnemum strobilaceum
Halocnemum strobilaceum
Anabasis aphylla – Salsola sp
Halocnemum strobilaceum - limonium sp
به علت فشار چرای بیش از حد که در گذشته بر این اراضی وارد آمده و نیز به دلیل فعالیت­های صنعتی و معدنی که در این منطقه صورت گرفته، به خصوص قسمت جنوبی و جنوب شرقی منطقه ، به اراضی بایر تبدیل شده اند. محصولات زراعی و باغی که در این منطقه کشت می شود عبارتند از :
- محصولات باغی: بادام، انار، توت و زردآلو .
- محصولات زراعی : گندم، جو، یونجه، شبدر، چقندر قند، چغندر علوفه ای، ذرت علوفه ای، عدس، لوبیا، نخود، طالبی، هندوانه گوجه فرنگی، پیاز.
۳-۵- ارزیابی بیابان­زایی در منطقه
جهت دستیابی به هدف اصلی این تحقیق، که تهیه نقشه و ارزیابی وضعیت بیابان­زایی منطقه سگزی واقع در شرق اصفهان است طبق روش مدالوس، عوامل موثر در بیابان­زایی منطقه شناسایی شده و هر کدام به عنوان یک معیار در نظر گرفته شدند. سپس خصوصیات معیار­های مذکور که در بیابان­زایی منطقه موثرند، به عنوان شاخص مد نظر قرار گرفت تا با ارزیابی آنها، میزان تاثیر معیار در فرایند بیابان­زایی مشخص شود.
با بررسی مطالعات صورت گرفته در منطقه سگزی و همچنین بازدید های صحرایی ۶ عامل به عنوان معیارهای ارزیابی بیابان­زایی انتخاب شدند. این معیار ها عبارتند از : اقلیم، پوشش گیاهی، خاک، آب زیرزمینی، فرسایش بادی ومدیریت و سیاست.
سپس با بهره گرفتن از شبکه های باور بیزین برای معیارهای خاک، آب زیرزمینی و فرسایش بادی که تصمیمات مدیریتی بیشتر در آنها دخیل بوده مدلی طراحی کرده و در سطح واحد کاری مدل را اجرا و خصوصیات خاک، آب زیرزمینی و فرسایش بادی در هر واحد­کاری مورد ارزیابی قرار گرفت. با بهره گرفتن از مدلهای طراحی شده می توان به عدم قطعیت­های موجود در مباحث کیفیت خاک، شاخص آب و میزان فرسایش بادی در منطقه مورد مطالعه پی­برد و آنها را مورد بررسی قرار داد. در نهایت یک مدل کلی با بهره گرفتن از شبکه های باور بیزین جهت بررسی بیابان­زایی منطقه مورد مطالعه طراحی می­ شود تا با بهره گرفتن از این مدل، سناریوهای مختلف مدیریتی را جهت مبارزه با بیابان­زایی در منطقه بررسی کنیم.

جدول ۳-۵- معیارها و شاخص های ارزیابی بیابان زایی در این تحقیق

شماره

معیار

شاخص

۱

کیفیت خاک

بافت خاک

در واقع بایستی گفت مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه هایی استوار گشت که می توان آنها را در موارد ارتکاب اعمال غیرقانونی بکار برد. امروزه این قواعد و رویه ها عمدتاً در حقوق بین الملل عرفی وجود دارند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها بخصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چاچوب جامعه ملل، سازمانهای منطقه ای و مجامع خصوصی بعمل امده است و البته این تلاشها آنطور که شاید و باید به ثمر ننشست هرچند که زمینه ساز اقدامات موثر آینده در این زمینه گشت. بطور خلاصه این اقدامات عبارتند از:

-شورای جامعه ملل از طریق تشکیل کمیته متخصصان بموجب قطنامه مورخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۲۴ مجمع عمومی کار تدوین موضوعات حقوق بین الملل را آغاز نمود. این کمیته نیز با تاسیس کمیته های فرعی و تشکیل کنفرانس تدوین حقوق بین الملل طی سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰ سعی نمود سه موضوع از جمله مساله مسولیت دولتها را تدوین (جمع آوری عرفهای موجود، انتخاب عرف صحیح از سقیم، تبدیل آن به یک قاعده قراردادی) نماید و در این راستا تنها کاری که توانست انجام دهد (آنهم توسط کمیته سوم کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه) تنظیم متن ده ماده ای در مورد مسئولیت دولت برای خسارات وارد شده در سرزمین آن به جان و مال بیگانگان بود.
-و اما از جمله سازمانهای منطقه ای که در مورد تدوین قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت فعالیت هایی داشتند می توان به سازمان کشورهای آمریکایی و خصوصاً کشورهای آمریکای لاتین اشاره نمود که این کار را از قرن نوزدهم به بعد شروع نموده و طی کنفرانسهایی (و از طریق نهادهایی از جمله شورای حقوقدانان و کمیته حقوقی کشورهای آمریکایی) این مساله را مورد بررسی قرار دادند. کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- افریقایی نیز از دیگر نهادهایی است که به موضوع مسئولیت بین المللی دولت در اجلاس سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، توجه نشان داد و جنبه هایی از مسئولیت بین المللی را در دستور کار خود قرار داد.
-همچنین از جمله مجامع و موسسات خصوصی که در این مورد گامهایی برداشته اند می توان به موسسه آمریکایی حقوق بین الملل (در سال ۱۹۵۲ دو طرح با عناوین «مسئولیت دولتها» و «حمایت دیپلماتیک» تنظیم کرد)؛ انجمن حقوق بین الملل ژاپن (در ۱۹۲۶ طرحی با عنوان «قواعد مربوط به مسئولیت یک دولت در مورد زندگی، جان و مال بیگانگان» تهیه نمود)؛ موسسه حقوق بین الملل (در ۱۹۲۷ طرحی را در مورد مسئولیت بین المللی دولتها در قبال لطمات وارد شده به سرزمین آنها به جان یا مال بیگانگان تصویب کرد)؛ مدرسه حقوق هاروارد و جامعه حقوق بین الملل آلمان نیز به ترتیب در سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ طرحهایی در این زمینه تهیه کردند که همراه با طرح موسسه حقوق بین الملل در کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (۱۹۳۰ لاهه) مطرح شدند. پس از جنگ جهانی دوم موضوع تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت این خمبار مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد و در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل این سازمان قرار گرفت، که البته این کار هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. بدین ترتیب می توان گفت مسئولیت بین المللی دولت دو مرحله مشخصی را طی کرده است:
۱-در مرحله نخست که تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت مسئولیت بین المللی دولت تنها در مواردی مطرح بود که حقوق اتباع بیگانه نقض می شد و به آنان خسارت پرداخت نمی گردید. در چنین حالتی اگر دولت متبوع بیگانه به عنوان حمایت دیپلماتیک تقاضای جبران خسارت می کرد و دولت خاطی از این کار سر باز میزد آن دولت می توانست ضمانت اجراهای حقوق بین الملل را که در آن زمان با کاربرد زور همراه بودند، اعمال نماید. بدین ترتیب، رابطه ایجاد شده بر پایه مسئولیت میان دو دولت امری خصوصی و فقط مربوط به همان دولتها تلقی می شد. نقش مسئولیت نیز حراست از حقوق و منافع اتباع بیگانه و در واقع سرمایه های خارجی بود. تا این زمان هنوز بسیاری از موضوعات واقع در حوزه صلاحیت ملی ابعاد بین المللی پیدا نکرده بودند. ترتیبات مقرر در عهدنامه های ورسای (۱۹۱۹) در مورد «تجاوز» آلمان و همینطور محدود شدن حق توسل به جنگ در میثاق جامعه ملل اولین تزلزل سیاسی را در دیدگاه سنتی به وجود آورد و تلاشهایی برای توسعه دامنه مسئولیت آغاز شد که انعقاد پیمان بریان- کلوگ (۱۹۲۸) در مورد تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی کمک چشمگیری به آن کرد. با مشاهده چنین موارد نقضی ضرورت تفکیک میان جرمهای بین المللی بر اساس درجه اهمیت موضوع تعهد نقض شده (که در این مرحله فقط تجاوز را مدنظر داشت) برای جامعه بین المللی مطرح گردید. اما هنوز فکر مسلط همانا وجود یک رژیم حقوقی مسئولیت یعنی تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات بین المللی بود و تفکیکی میان رژیم حقوقی بین المللی بر پایه اهمیت تعهد نقض شده مشاهده نمی گردید. هر چند دامنه مسئولیت در قیاس با دوران پیش از جنگ اول تا حدی فراتر رفته بود.
۲- در مرحله دوم که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، دامنه مسئولیت به تدریج توسعه یافت بطوری که دولت بخاطر کاربرد زور یا تهدید به استفاده از آن که در قالب تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز قرار می گرفت، مسئول شناخته شد. سپس، تبعیض و جدایی نژادی، نسل کشی، نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی، آلودگی گسترده محیط زیست و مانند آن نیز در قالب فوق قرار گرفتند. عواملی چون صدمات جانی، مالی و روانی گسترده ناشی از تجاوز در جنگ جهانی دوم، آثار سوء نسل کشی و اتخاذ سیاستهای نژادپرستانه در این جنگ و همین طور واکنش در برابر سیاستهای استعماری و سرکوبگرانه در سرزمینهای مستعمره در تقویت و توسعه این روند موثر بودند. بعلاوه، استفاده فزاینده از دستاوردهای علمی و فنی و تکنولوژیک برای توسعه، مسئله آلودگی خطرناک محیط ریست بشر را به وجود آورد که نظارت بین المللی را می طلبید. توسعه دامنه مسئولیت بین المللی دولت در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی نمایان است. با وارد شدن مقولات جدید در حوزه مسئولیت بین المللی دولت، ضرورت تفکیک میان جرمهای بین المللی بر پایه درجه اهمیت تعهد نقض شده برای جامعه بین المللی با پیدایی قواعد آمره حقوق بین الملل آشکارتر گردید و لزوم برقراری سلسله مراتبی میان جرمهای بین المللی و تعیین رژیم حقوقی مسئولیت متناسب با آنها بیشتر احساس شد. بدین ترتیب برای مسئولیت بین المللی دولتها بتدریج دو رژیم متفاوت به وجود آمد:
یکی ناظر بر مواردی که جنایت بین المللی رخ می دهد، یعنی تعهدی نقض می گردد که به همه دولتها مربوط بوده و همه در برطرف کردن آثار این نقض ذینفع اند و به عبارت دیگر بقای جامعه بین المللی به خطر می افتد. رژیم دوم، جرمهای غیرجنایی را دربر می گیرد. طرفهای رابطه مسئولیت در مورد این دو دسته جرم نیز متفاوت است. در جنایت بر خلاف جرمهای غیر جنایی طرف لطمه دیده دیگر به دولت یا دولتهای مستقیماً متضرر محدود نمی گردد و علاوه بر دولت مستقیماً لطمه دیده دولتهای دیگر نیز متضرر محسوب می شوند. به همین لحاظ تمامی اعضای جامعه بین المللی، که امروزه سازمان ملل متحد نماینده آنهاست، حق دارند برای طرف لطمه دیده تقاضای جبران خسارت کنند. همچنین حق اعمال ضمانت اجراهای حقوق بین الملل نیز در اختیار جامعه بین المللی یا به عبارت دیگر سازمان ملل متحد قرار می گیرد که برخلاف جرمهای غیر جنایی می تواند با بهره گرفتن از زور همراه باشد. در خصوص نقش مسئولیت نیز باید گفت که پس از جنگ جهانی دوم هدف قواعد ناظر بر مسئولیت دولت دیگر صرفاً تامین حقوق و منافع اتباع بیگانه نیست بلکه هدف اساسی آن فراهم کردن تضمینات لازم برای رعایت حقوق بین الملل و در صورت نقض، برطرف کردن آثار چنین عملی است تا از این طریق به صلح و امنیت بین المللی، که بقای بشریت در درجه نخست به حفظ آن بستگی دارد، کمک شود. بدین ترتیب، تقویت همبستگی میان دولتها برای مقابله با موارد نقضی که بنیاد جامعه بین المللی را به خطر می اندازد، عصاره بعد جدید مسئولیت بین المللی است که خود در واقع از محدود شدن حاکمیت و در نتیجه مصونیتهای دولتها به نفع توسعه صلاحیتهای بین المللی، برای ممکن ساختن ادامه حیات مایه میگیرد.
با توجه به دو مرحله فوق، تدوین قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت نیز تحولاتی داشته است. تا جنگ جهانی اول عمده تلاشهای مربوط به تدوین در چارچوب کارگزاریهای منطقه ای و در مورد لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه بود. پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل نیز مسئولیت دولت را مورد توجه قرار داد، به طوری که تنظیم مقررات آن در دستور کار کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (لاهه، ۱۹۳۰) قرار گرفت. اما باز هم دامنه مسئولیت به لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه محسوب می شد. گرچه این کنفرانس به دلیل عدم آگاهی جامعه بین المللی برای تدوین مقررات حقوق بین الملل با شکست روبرو شد، اما مجامع خصوصی و علمی در فاصله دو جنگ جهانی توانستند طرحهای جامعی در خصوص مسئولیت دولت در محدوده اشاره شده تدوین کنند. بدین ترتیب در این مدت نیز تحولی در مفهوم مسئولیت دولت بوجود نیامد و فکر سنتی همچنان غالب بود.
عملکرد دولتها، آرای قضایی و داوری بین المللی و عقاید علماء حقوق بین الملل تا جنگ جهانی دوم بنحوی نشان می دهند، که نقش، دامنه و محتوای مسئولیت همانا حفظ حقوق و منافع تباع بیگانه و جبران خسارت در صورت لطمه دیدن این حقوق و منافع بود. بنابراین، صرف نظر از تدوین قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت در خصوص حفظ جان و مال بیگانگان و قبولی عام در نزد اعضای جامعه بین المللی، در مقررات حقوق بین الملل عرفی نیز موضوع مسئولیت دولت از این محدوده فراتر نمی رفت. پس از جنگ جهانی دوم موضوع تدوین قواعد مسئولیت دولت با شتاب بیشتری دنبال شد و کانون آن سازمان ملل متحد بود.
توضیحاً بایستی گفت: پس از تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل در ۱۹۴۷ (توسط مجمع عمومی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن بموجب قسمت الف بند ۱ ماده ۱۳ منشور)، این نهاد در ۱۹۴۹ موضوع مسئولیت بین المللی دولت را به دلیل اهمیت آن در نظام حقوق بین الملل بعنوان مبحثی برای تدوین حقوق بین الملل مناسب اعلام نمود که البته جهت بررسی در اولویت دوم قرار گرفت لازم به ذکر است که ۲۵ عنوان جهت تدوین از سوی دبیر کل به کمیسیون ارجاع شد که تنها ۱۴ عنوان موقتاً در دستور کار قرار گرفت و مسئولیت دولت نیز از جمله این عناوین بود. البته کمیسیون تنها برای سه عنوان یعنی «حقوق معاهدات»، «رویه داوری» و «رژیم دریای آزاد» اولویت قائل شد. بعدها و در سال ۱۹۵۳ نماینده کوبا در الویت قرار دادن مساله مسئولیت دولت را پیشنهاد نمود و در واقع کار علمی بر روی این مبحث از ۱۹۵۵ آغاز گردید و گارسیا آمادور (Garcia Amador ) حقوقدان کوبایی به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. وی طی سالهای ۶۱-۱۹۵۶ مجموعاً ۶ گزارش به کمیسیون تسلیم کرد که به طور کلی به مساله مسئولیت دولتها در برابر زیان به اشخاص یا افرد خارجی مربوط بود. در سال ۱۹۶۳ روبرتوگو (Roberto Ago) حقوقدان ایتالیایی و رئیس کمیته فرعی به عنوان گزارشگر ویژه موضوع مسئولیت دولت از سوی کمیسیون برگزیده شد و طی سالهای ۱۹۶۹ الی ۱۹۷۹ مجموعاً ۸ گزارش ارائه کرد. با تلاشهای وی طرح کلی پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت در ۱۹۷۵ بتصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسید.
بخش اول به مبنای مسئولیت بین المللی، بخش دوم به محتوا، درجات و اشکال مسئولیت بین المللی دولتها و بخش سوم به مساله حل و فصل اختلافات و اجرای مسئولیت بین المللی، اختصاص دارد و در پیش نویس گنجانیده شده است. کمیسیون در ۱۹۸۰ دور نخست قرائت بخش اول را به پایان رساند و از آن پس ویلیام ریپهاگن (Willem Riphagen) حقوقدان هلندی کار گزارشگری این مبحث را ادامه داد و جایگزین آگو که در سال ۱۹۷۹ به سمت قاضی دیوان بین المللی دادگستری رسیده بود، شد. وی در سالهای ۸۶-۱۹۸۰ هفت گزارش در مورد بخشهای دوم و سوم تسلیم کمیسیون نمود. در ۱۹۸۷ بعلت عدم انتخاب مجدد ریپهاگن به عضویت کمیسیون حقوق بین الملل، این کمیسیون در سی و نهمین اجلاس خود، گائتانو آرانجیو- رویز (Gaetano Arangio-Ruiz) حقوقدان ایتالیایی را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب و وی نیز تا سال ۱۹۹۶ هفت گزارش به کمیسیون ارائه داد.(۴) در سال ۱۹۹۷ با آغاز دوره جدید کار اعضاء و به علت عدم عضویت آرانجیورویز، جیمز ریچارد کرافورد (James Richard Crawford)، حقوقدان استرالیایی، وظیفه گزارشگری ویژه موضوع مسئولیت بین المللی دولتها را بر عهده گرفت.
بطور خلاصه بایستی گفت در ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس چهل و هشتم خود دور اول قرائت پیش نویس ۶۰ ماده ای راجع به مسئولیت بین المللی دولت را به پایان رسانید. همانطور که گفته شد این پیش نویس به سه بخش تقسیم می شود و دو ضمیمه نیز دارد.
مواد ۳۵-۱ در بخش اول قرار دارند و گستره وسیعی از مسائل مربوط به ارکان مسئولیتی را دربر می گیرد این بخش که به منشأ و مبنای مسئولیت بین المللی «The origin of International Responsibility» مربوط می شود مرکب از ۵ فصل و دربرگیرنده مضوعات زیر است:
اصول کلی؛ «عمل دولت» بر اساس حقوق بین الملل؛ نقض یک تعهد بین المللی؛ رابطه یک دولت با عمل خلاف بین المللی دولت دیگر؛ وضعیتهایی که بر اساس آنها عمل نادرست نیست
بخش دوم تحت عنوان «ماهیت، شکل و درجات مسئولیت بین المللی دولتها The Content, Forms and Degrees of State Responsibility» و یا بعبارت دیگر «پیامدهای عمل متخلفانه بین المللی در حقوق بین الملل The consequences of an International wrongful act under International low» ، مواد ۳۶ الی ۵۳ را شامل می شود و فصول چهارگانه آن عبارتند از:
اصول کلی؛ حقوق دولت زیاندیده و تعهدات دولت خلاف کار؛ اقدام متقابل؛ جنایات بین المللی.
در بخش سوم پیش نویس که متشکل از مواد ۶۰-۵۴ است تعهد دولتها به حل و فصل اختلافات تبیین و تشریح می شود. در همین بخش کمیسیون سازش و دیوان داوری مطرح می گردند که ضمائم فوق الذکر، این دو نهاد را تشریح می نمایند.
کمیسیون در خلال بررسی موضوع مسئولیت بین المللی سعی کرد تبعات حقوقی نقض تعهدات بین المللی را تبیین کند. کار بررسی تبعات مذکور در بخش دوم پیش نویس و از سال ۱۹۸۰ آغاز شد. این تبعات به دو بخش عمده تبعات ماهوی و تبعات ابزاری تقسیم می شوند. منظور از تبعات ماهوی، تعهدات ثانویه دولت خلاف کار پس از نقض تعهد اولیه خود است. این تعهدات ثانویه عبارتند از: توقف عمل خلاف (Cessation of wrongful act)،اعاده وضع قبلی(Restitution)جبران خسارت(Repartion)کسب رضایت دولت زیاندیده (Satisfaction)‌و تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده (Assurances and guarantees of non-repetition).
هدف از تبعات شکلی یا ابزاری نیز مجموع حقوق یا اختیارات دولت زیاندیده برای توسل به اقداماتی است که بتواند دولت خطاکار را به انجام تعهدات اولیه و ثانویه خود وادار کند، یا احتمالاً آن دولت را مجازات نماید. این تبعات عبارتند از دفاع مشروع، تحریم یا مجازات (Sanction)، معامله متقابل (Retortion)، اقدام تلافی جویانه (Reprisal)، اقدام متقابل (Counter- measures)، مقابله به مثل و تعلیق یا فسخ معاهدات است.
بدین ترتیب می توان گفت که کار کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی وسیعتر از هر رشته دیگر بوده است. اهل فن اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل را در این زمینه بزرگترین پروژه تدوین حقوق بین الملل تلقی کرده اند که در آن نه تنها بعضی قواعد اولیه حقوق بین الملل بلکه تمامیت قواعد و آثار مربوط به نقض تعهد بین المللی که ریشه و اساس نظری حقوق بین الملل را نیز دربرمی گیرد، مورد بررسی واقع می شوند.
علاوه بر مطالب فوق الذکر بررسی عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع مسئولیت دولت نشان می دهد که هرچند با توجه به سوابق دو جنگ جهانی، به مسئولیت دولتها در قبال تجاوز و همین طور مسئولیت کیفری افرادی که از جانب دولتها عمل می کردند اشاره شده بود، اما طرحهای ارائه شده در کمیسیون تا سال ۱۹۶۱ همچنان حول محور مسئولیت در قبال لطمات وارده شده به جان و مال بیگانگان بودند. در این سال اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که توجه به مسئولیت بین المللی در محدوده فوق مطلوب نیست و تدوین باید جنبه های عام مسئولیت دولت را دربرگیرد، گرچه پذیرفتند که در عمل بیشترین مسائل مربوط به مسئولیت به آن مقوله مربوط می شود. این نتیجه گیری حاکی از تحولات صحنه بین المللی جنگ جهانی دوم، مانند فروپاشی نظام استعماری و سربرآوردن دولتهای جدید الاستقلال، پذیرش اصل تعیین سرنوشت و همین طور اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود، لزوم تحکیم صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط مسالمت آمیز میان دولتها و مانند آن بود. از این رو، آنچه کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۱۹۶۳ در زمینه تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت انجام داد راهی تازه و کاری بر مبنای متفاوت بود. به عبارت دیگر، در این مرحله جدید کمیسیون ضمن تدوین مقررات عرفی حقوق بین الملل در باب مسئولیت دولت همچنین نیاز به تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل را احساس کرد. بهرحال کار تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت هنوز به اتمام نرسیده است و این امر از یک سو نشان دهنده پیچیدگی و بغرنج بودن موضوع از سوی دیگر نمایانگر مقاومت سنت گرایان در قبال توسعه است. اما در هر حال کمیسیون توانست شور نخست بخش اول طرح مسئولیت دولت را در سال ۱۹۸۰ به پایان رساند و تصویب کند. این بخش که به اعمال نادرست بین المللی دولت یا بعبارت دیگر اعمال موجد مسئولیت بین المللی مربوط می گردد گامی پراهمیت در تدوین حقوق بین الملل، حتی توسعه این حقوق بشمار می آید؛ زیرا برای نخستین بار در ماده ۱۹ این بخش اعمال از نظر بین المللی نادرست بر حسب درجه اهمیت آنها برای بقای جامعه بین المللی به جنایت و جرم تقسیم شده اند. به عبارت دیگر، در زمینه مسئولیت بین المللی بین تعهدات یک دولت در قبال کل جامعه بین المللی با تعهدات آن با دولت دیگر (برای مثال در زمینه روابط دیپلماتیک) ، تفکیک صورت گرفته است. بدیهی است این تفکیک دو رژیم حقوقی مختلف در زمینه مسئولیت را ایجاب می کند که موضوع بخش دوم طرح مسئولیت دولت در کمیسیون است.
این برداشت دوگانه از مسئولیت بین المللی بر پایه اهمیت موضوع تعهد نقض شده برای جامعه بین المللی در نظرهای مشورتی و آرای قضایی بین المللی، عقاید علما حقوق بین الملل و در عملکرد دولتها نیز به گونه ای محسوس مشاهده می شود که موید سمت گیری کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مقررات ناظر بر مسئولیت دولت است.
سازمان ملل متحد نیز که منعکس کننده خواستهای جامعه بین المللی است در بسیاری از قطعنامه های خود در عمل جرمهای مختلف تفاوت قائل شده است. به بعضی از آنها مانند تجاوز، نسل کشی، جدایی و تبعیض نژادی و حفظ رژیم استعماری با زور، کیفیت جنایت داده و از ضمانت اجراهای مقرر در منشور برای مقابله با آنها استفاده کرده است که خود موید لزوم ادامه کار کمیسیون برای تدوین بخشهای دیگر طرح مسئولیت دولت است.
۲-۶- گفتار ششم ـ مسئولیت بین المللی در عمل
همان طور که گفته شد هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود، تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل را نقض کند. از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند، این سوال مطرح می گردد که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی می شود تا در صورت غیر قانونی بودن جرم بین المللی محسوب گردد. طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت، مسئولیت بخاطر نقض حقوق بین الملل بصورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است (رکن فاعلی جرم بین المللی). فردی که عملش به دولت نسبت داده می شود به عنوان رکن دولت عمل می کند و حقوق داخلی معلوم می دارد که تحت چه شرایطی فرد به عنوان رکن دولت، اعم از رئیس دولت، اعضای قوای سه گانه (مقننه، قضائیه و مجریه) و اعضای هر تشکیلات دولتی دیگر، مجاز است تعهدات دولت بر اساس حقوق بین الملل را اجرا کند. بنابراین برای پاسخ به این سوال که عمل یک فرد عمل دولت است یا نه باید بر پایه نظم حقوق داخلی پاسخ گفت.
پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می توان عمل دولت دانست، برای احراز مسئولیت بین المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین المللی نیز بشمار آید (رکن موضوعی جرم بین المللی). منشأ این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین الملل باشد. در اینجا منظور از تعهد بین المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت بین المللی را شامل نمی گردد.
تا پیش از میانه قرن بیستم، میان انواع نقض تعهد از لحاظ نوع و شدت تفاوتی قائل نمی شدند. در واقع به هر نوع نقض تعهد یکسان نگریسته میشد، اعم از اینکه آن نقض تنها برای دولتی که فرداً لطمه دیده آثار وخیمی دربرمیداشت یا صلح و امنیت یک منطقه، قاره یا حتی کل جهان را تحت تاثیر قرار میداد. تعریف مسئولیت دولت به عنوان یک رابطه حقوقی صرفاً دوجانبه میان دولت مجرم و طرف لطمه دیده با نظریه متعارف حقوق بین الملل در آن زمان مطابقت داشت؛ حقوقی که منافع فردی دولتها بر آن مسلط بود و نه منافع جامعه بین المللی. در نتیجه هر برخوردی میان دو یا چند دولت از جمله کاربرد زور، امری خصوصی مربوط به همان دولتها تلقی می شد. از زمانیکه منع تهدید به زور یا کاربرد آن در منشور سازمان ملل متحد وارد گردید، نقض صلح و امنیت بین المللی دیگر نمی توانست موضوعی صرفاً مربوط به دولت مهاجم و دولت مورد تهاجم به شمار آید. بهرحال امروزه نقض قاعده ممنوعیت تهدید به زور یا کاربرد آن تنها موردی نیست که در آن نقض حقوق بین الملل به عنوان موضوعی مورد توجه جامعه بین المللی دانسته می شود. علاوه بر این قواعد، هنجارهای اساسی دیگری در حقوق بین الملل عمومی هستند که دولتها در روابط حقوقی فی مابین نمی توانند از رعایت آنها چشم بپوشند. با نقض این قواعد و هنجارهای اساسی، که به قواعد آمره موسوم اند، علاوه بر دولت یا دولتهای مستقیماً متضرر اعضای جامعه بین المللی نیز در مقابل دولت نقض کننده قرار میگیرند. گرچه هنوز در مورد فهرست دقیق قواعد آمره اختلاف نظر وجود دارد، اما بطور کلی این قواعد نه تنها تعهد دولتها به خودداری از تهدید به زور یا کاربرد آن، بلکه همچنین تعهد آنها به عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را شامل می شود.
بر پایه این دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل نیز در طرح مسئولیت دولت تمامی موارد نقض حقوق بین الملل را به دو گروه تقسیم می کند: جرم و جنایت. هرگاه عمل نادرست بین المللی دولت، از نقض تعهد بین المللی دارای چنان اهمیت اساسی برای حفظ منافع حیاتی جامعه بین المللی ناشی شود که کل این جامعه نقض آن را جنایت (Crime) بشناسد، از درجه جنایت است. هر عمل خلاف بین المللی که در این مقوله نگنجد از نظر کمیسیون جرم (Delict) محسوب میشود. کمیسیون لفظ «عمل نادرست بین المللی» (Internationally Wrongful Act) را به مفهومی به کار می برد که جرم و جنایت را در برمی گیرد و دلیل انتخاب این لفظ، معانی و تفاسیر خاص، الفاظ دیگر چون «جرم بین المللی» (International Delinquency) «عمل غیرقانونی بین المللی» (International Unlawful act ) «عمل غیرمجاز بین المللی» (International Ilicit act) و مانند آنها در نظامهای حقوقی داخلی است. به همین لحاظ در نوشته حاضر عمدتاً لفظ ابداعی کمیسیون مورد استفاده قرار گرفته ولی بعضی برای سهولت کار الفاظ فوق نیز به جای آن بکار برده شده اند. همین طور در کنار استفاده از الفاظ «دولت مرتکب عمل نادرست بین المللی» ، «دولت مرتکب جرم » و «دولت مرتکب جنایت» الفاظی چون دولت مجرم، دولت متخلف، دولت خاطی و مانند آن نیز بکار رفته است. بهرحال با جمع شدن رکن فاعلی (عمل دولت) و رکن موضوعی (نقض تعهد بین المللی) مسئولیت بین المللی دولت محرز می گردد.
مجدداً گفته می شود گرچه عمل نادرست بین المللی یک دولت تنها متضمن مسئولیت همان دولت است، اما این امکان نیز وجود دارد که در مواردی یک دولت «ثالث» به نحوی با عمل مزبور رابطه پیدا کند. این رابطه در پاره ای شرایط برای دولت اخیر مسئولیت به بار می آورد و در مواردی نیز موجد مسئولیت نمی گردد. مواردی که یک دولت با عمل از نظر بین المللی نادرست دولت دیگر رابطه می یابد و بر این اساس برای دولت نخست مسئولیت ایجاد می شود، به دو دسته تقسیم می گردند: نخست شرکت یا دولت در تخلف بین المللی دولت دیگر از راه کمک و و یاری به آن؛ دوم وجود رابطه ای میان دو دولت (روابط دولتهای پایین دست با بالادست، دولت مرکزی با اعضای فدراسیون، دولت اشغالگر با اشغال شونده دولت مجبور کننده و تحت اجبار) که به موجب آن یکی از دو دولت پاسخگوی عمل خلاف بین المللی دولت دیگر می گردد و به عبارت دیگر دولت مرتکب عمل نادرست و دولت پاسخگوی آن عمل از یکدیگر جدا می شوند. در مقابل، رابطه ای که میان دو دولت در اقدام مشترک، تحریک، اقدام ارکان یک دولت در سرزمین دولت دیگر و داشتن نمایندگی تام و الزام آور، به وجود می آید نمی تواند مبنایی برای مسئول شناخته شدن در برابر دولت ثالث قرار گیرد
۲-۷- گفتار هفتم ـ اعمال موجد مسئولیت
مسئولیت کشورها ناشی از سه نوع عمل است که عبارتند از: اعمال تقنینی (قانونگذاری- قوه مقننه)، اعمال اداری (قوه مجریه) و اعمال قضایی (قوه قضاییه). مسئولیت کشورها ناشی از اعمال اشخاص و اتباع را نیز می توان به این موارد اضافه نمود.
و اما در توضیح اعمال موجد مسئولیت بطور مختصر می توان گفت: برخی از اعمال قوه مقننه که موجد مسئولیت دولت می شوند عبارتند از:
-تصویب قوانین بر خلاف معاهدات بین المللی؛
- امتناع از وضع قوانین در جهت اجرای معاهدات بین المللی و بطور کلی حقوق بین الملل و کوتاهی نمودن در این راستا و همچنین اهمال در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل.
بدین ترتیب به نظر می رسد بهترین راهکار در این زمینه، تطبیق حقوق داخلی کشورها با مقررات بین المللی است.
و اما مسئولیت بر اثر اعمال اجرایی و اداری می توان به صورت موارد ذیل باشد:
-اتخاذ تصمیمات خلاف حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بموجب آن به حقوق بیگانگان لطمه وارد آورد و یا مقررات بین المللی زیرپا گذاشته شود؛
- بدرفتاری و داشتن رفتار تبعیض آمیز با بیگانگان؛
- اعمال قوه قهریه و بازداشتهای غیر قانونی و غیر اخلاقی نسبت به خارجیان یا ماموران سیاسی و کنسولی؛
- سهل انگاری و اهمال در اجرای مقررات حقوق بین الملل، مانند اهمال ماموران انتظامات در حفاظت از سفارتخانه ها؛
همچنین مواردی چند از تحقق مسئولیت ناشی از دستگاه های قضایی که به استنکاف از احقاق حق منجر می شود عبارت است از:
-عدم توانایی بیگانگان از مراجعه به دادگاههای محلی؛
- تشکیلات نادرست اداری و نقص آیین دادرسی از قبیل عدم رعایت حق دفاع، عدم بیطرفی دادگاهها، فقدان کمک از طرف مشاور حقوقی محلی، فقدان مترجم، کندی یا سرعت زیاد دادرسی، قضاوت غیرعادلانه مشهود و غیره. بدین نحو دولت می تواند به دلیل رفتار نامشروع منتسب به هر یک از ارگانهای فوق الذکر خود و یا بخاطر اعمال مشابه صورت گرفته از هر یک از تقسیمات سیاسی خود (بخش، استان، ایالت …) مسئول شناخته شود.
به عبارت دیگر دولت ممکن است به دلیل اعمال اشخاصی که از نظر حقوقی ماموران آن محسوب می شوند و به نحوی متصل به حاکمیت می باشند دارای مسئولیت باشند و البته این امر مستلزم اثبات انتساب به دولت و زیرمجموعه های آن است (قابلیت انتساب تخلف به دولت به عنوان یکی از شروط تحقق مسئولیت بین المللی).
۲-۸- گفتار هشتم ـ آثار مسئولیت بین المللی
مهم ترین اثر مسئولیت بین المللی همانا جبران خسارت است که دارای مفهومی وسیعتر از آنچه در حقوق داخلی می باشد، است.
بطور کلی خسارت بر دو نوع مادی و معنوی است و بر این اساس روش های جبران خسارت نیز مشتمل بر طرق ذیل است:
-اعاده شیء به وضع و حالت اولیه (همانند آنچه در رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف آمده است)؛
- کسب رضایت دولت متضرر و ارضای خاطر از طریق اخلاقی (همانند اظهار تاصف، معذرت خواهی، ادای احترام به پرچم در صورت توهین)؛
- اجرای مجازات در داخل کشور (بصورت اقدامات اداری یا انضباطی و یا قضایی علیه ماموران خاطی)؛
- پرداخت غرامت بصورت کافی، فوری و موثر؛
- تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده.
همه این موارد در بخش دوم طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت پیش بینی شده است.

خانواده، حریم امن و آرامش است. ستیزه و اختلاف در خانواده از علل مهم گرایش افراد به ناهنجاری ها و اعتیاد است. افراد پرورش یافته در خانواده نابسامان و از هم گسیخته زمینه های بیشتری در گرایش به انحراف و اعتیاد دارند. طبق یافته های تحقیقی ۴۴ درصد بزهکاران جامعه ما در خانواده های لاابالی زندگی می کنند. همچنین در پژوهش دیگری نشان داده شده است که ۸۲ درصد معتادان، ستیزه های خانوادگی را در فرار فرزندان و روی آوردن به اعتیاد مؤثر می دانند(همان، ص ۱۹۷)
زمانی که محیط خانواده، محیط مناسبی برای زندگی نباشد، فرد سعی می کند بیشترین وقت خود را در خارج از خانه صرف نماید و این کار، ارتباط افراد را با شکارچیانی که به دنبال شکار می گردند مهیا می سازد. باید توجه داشت که هر قدر ستیزه های خانوادگی بیشتر باشد، احتمال کشش افراد به طرف مصرف مواد مخدّر و دیگر انحرافات اجتماعی بیشتر است.( اسفندیاری، همان، ص ۵۴ـ۴۷ )

۳-۷-عوامل اجتماعی گرایش به مواد مخدر
از آن رو که انسان طبعاً موجودی اجتماعی می باشد و برای زندگی کردن نیاز به حضور در اجتماع دارد، با یکسری علل اجتماعی روبه رو می گردد که برخی از آن ها در گرایش فرد به اعتیاد مؤثرند. برخی از علل اجتماعی که در گرایش به سوی اعتیاد زمینه ساز و مؤثر می باشند عبارتند از:
الف. دسترسی آسان به مواد مخدر
در دسترس بودن مواد مخدر علتی می باشد که به همراه علل دیگر زمینه گرایش فرد را به اعتیاد ایجاد می نماید، به گونه ای که اگر در فرد زمینه کجروی وجود داشته باشد و مواد مخدّر به آسانی در دسترس او قرار گیرد، از مصرف و توزیع آن دریغ نمی نماید.
دسترسی به مواد مخدر به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ از جمله: وضعیت جغرافیایی کشور، استان و محله جغرافیایی، نقش قوانین، نحوه اجرا و قاطعیت قوانین، و برنامه ریزی های مسئولان برای مهار مواد مخدّر.
ب. بیکاری و اعتیاد
عامل بیکاری به طور غیرمستقیم به گرایش فرد به سوی اعتیاد می انجامد. بیکاری از سویی، به فقر شخص و از سوی دیگر، سبب ایجاد بیماری های روانی، افسردگی، ضعف اعتماد بنفس، و از بین رفتن امیدواری می شود که در نهایت، به اعتیاد شخص منجر می گردد. فرد به دلیل بیکاری و نداشتن درآمد آبرومند به خرید و فروش مواد مخدر روی می آورد و برای خود شغلی کاذب ایجاد می نماید. یکی از نتایج اشتغال، فقدان فرصت برای ارتکاب جرم است. بیکاری منجر به افزایش اوقات فراغت فرد می شود و چنانچه برای اوقات فراغت افراد برنامه ریزی های منطقی و مناسبی اتخاذ نشده باشد زمینه گرایش به اعتیاد برای آنان مهیا می شود، چرا که در این فرصت فرد با منحرفان و معتادان آشنا می گردد و به آن ها می پیوندد.
پس می توان نتیجه گرفت که بیکاری یک عامل زمینه ای می باشد که می تواند در کنار عوامل دیگر، مانند فقر، موجب روی آوری فرد به سوی اعتیاد گردد.
ج. نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
نابرابری های اقتصادی، اجتماعی جنبه های وسیعی دارد، که نابرابری ها در توزیع منابع مادی، نابرابری در قدرت، نابرابری در حیثیت، نابرابری های جنسی و نژادی را شامل می شود.
عامل نابرابری به طور مستقیم منجر به اعتیاد فرد نمی گردد، اما می تواند زمینه ساز فقر و مشکلات عاطفی گردد. از این رو، به طور غیرمستقیم عاملی در گرایش افراد به اعتیاد مواد مخدر محسوب می شود.
اختلاف طبقاتی در هر جامعه، به بی ایمانی بیشترین افراد آن جامعه نسبت به شرایط اقتصادی موجود منتهی می شود. همین بی ایمانی نسبت به شناخت اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر بسزایی دارد.
مطالعات اجتماعی نشان می دهند در کشورهایی که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر می شوند، فاصله طبقاتی فزونی می یابد و به علت عدم آموزش های اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی گرایی و فردگرایی ـ که از ویژگی های جوامع در حال توسعه است ـ افراد قادر به هدایت درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند. در نتیجه، ارزش های اجتماعی فاقد اعتماد می شوند، نظارت اجتماعی سست می گردد و بزهکاری و تبهکاری عمومیت پیدا می کنند.( ستوده، همان، ص ۸۰ – ۴۵ )
د. نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت
نقش محیط جغرافیایی شهر، از جمله شهرهای مرزی که امکان انتقال مواد مخدر به راحتی صورت می گیرد، و نیز محل سکونت در گرایش افراد به اعتیاد نقش بسزایی دارد.
در مورد محل سکونت، این مسئله اهمیت دارد که غالب افراد معتاد در مناطق حاشیه ای و مناطق قدیمی که دارای کوچه های پر پیچ و خم و خانه های مخروبه می باشد، زندگی می کنند. واقعیت این است که محیط های آلوده می توانند زمینه مساعد شکوفایی استعدادهای موجود در افراد برای ارتکاب به جرم و اعتیاد را ایجاد نمایند. در این گونه مناطق که اغلب مناطق فقیرنشین می باشند، امکانات رفاهی و مراکزی مانند سینما، پارک و امکانات رفاهی کمتر وجود دارند و جوانان برای گذران اوقات فراغت خود به اجبار به طرف اعتیاد کشانده می شوند. از سوی دیگر، غالباً این گونه مکان ها از طرف نیروی انتظامی کمتر نظارت می شوند. همچنین اغلب روستاییان و مهاجران خارجی در محله های قدیمی، شلوغ و مخروبه ها که از مراکز شهرها به دور هستند اسکان می یابند و به دلیل آنکه این افراد، اغلب شغلی ندارند و در بین مردم شناخته شده نیستند، خیلی راحت و بهتر می توانند به توزیع مواد مخدّر و در نهایت، مصرف آن روی آورند.
هـ. نقش دوستان ناباب
عضویت در گروه همسالان برای نخستین بار کودکان را در فرایندی قرار می دهد که بیشترین میزان جامعه پذیری به صورتی ناخودآگاه و بدون هرگونه طرح سنجیده ای در آن انجام می پذیرد. گروه همسالان برخلاف خانواده و مدرسه، کاملا حول محور منافع و علایق اعضا قرار دارد. اعضای این گروه می توانند به جستوجوی روابط و موضوع هایی بپردازند که در خانواده و مدرسه با تحریم مواجه است(ستوده، همان، صص ۸۰ ، ۴۵)
تقریباً در ۶۰ درصد موارد، اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد.
ارتباط و دوستی با همسالان مبتلابه سوء مصرف مواد، عامل مستعدکننده قوی برای ابتلای نوجوانان و جوانان به اعتیاد است. مصرف کنندگان مواد برای گرفتن تأیید رفتار خود از دوستان سعی می کنند آنان را وادار به همراهی با خود نمایند. نظریه همنشینی افتراقی مؤید این دلیل می باشد. در این نظریه، کجروی و انحراف اجتماعی ناشی از آن است که فرد رفتار نابهنجاری را در خلال فرایند جامعه پذیری و یادگیری فراگرفته و آن را از طریق همانندسازی یا درونی کردن ارزش ها، در درون خود جایگزین کرده است و به صورت رفتار بروز می دهد. در این تحلیل، خانواده، دوستان و گروه همسالان بیشترین نقش را برعهده دارند(داوری، همان، ص ۶۸ـ۶۳)
گروه همسالان، بخصوص در شروع مصرف سیگار، بسیار مؤثرتر است. بعضی از دوستی ها صرفاً حول محور مصرف مواد شکل می گیرد. در اینجا می توان به عواملی چند در گرایش به اعتیاد اشاره کرد که به دلیل ضیق مجال توضیح آن ها امکان پذیر نمی باشد:
ـ نقش توسعه صنعتی و مهاجرت و حاشیه نشینی؛
ـ نقش ضعف اجرای قوانین و مقررات؛
ـ نقش بی سوادی و عدم آگاهی فرد؛
ـ نقش زندان و عدم تأثیر آن؛
ـ نقش وسایل ارتباط جمعی
۳-۸-نظریه کنترل اجتماعی
نظریه کنترل اجتماعی تاریخی طولانی دارد و این عقیده که «شکل گیری رفتار انحرافی به وسیله جوانان» علت فقدان برخی کنترل های اجتماعی است، برای مدتی به طور کلی مورد قبول بوده است. این نظریه همنوایی را حاصل وجود پیوندهای اجتماعی بین افراد جامعه و اعمال انواع کنترل از طرف جامعه بر افراد می داند و ناهمنوایی را ناشی از گسستن پیوندهای شخصی بر نظم قراردادی جامعه قلمداد می کند(مدنی، ۱۳۸۱، ص ۱۷۹)
هیرشی، یکی از نظریه پردازان معروف این حوزه نظری و مفسّر دیدگاه دورکیم نشان داده که چگونه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نقش برجسته ای در تعاریف جرم و بزهکاری داشته اند. نظریه کنترل اجتماعی بر این پیش فرض استوار است که اگر بخواهیم از تمایلات رفتار انحرافی جلوگیری شود باید همه افراد، اعم از جوان و بزرگسال، کنترل شوند. طبق این نظریه، رفتار انحرافی، عمومی و همه گیر است و آن نتیجه کارکرد ضعیف سازوکارهای کنترل اجتماعی می باشد. این نظریه بر دو نوع کنترل شخصی و کنترل اجتماعی تأکید دارد. نظام های کنترل شخصی شامل عوامل فردی و به ویژه روان شناختی می باشد. اعتماد به نفس به عنوان عامل اساسی روان شناختی در کنترل شخصی شناخته شده است. عوامل کنترل اجتماعی شامل وابستگی و پای بندی به نهادهای بنیادین اجتماعی مانند: خانواده، دین، سیاست، و آموزش می باشد.
یکی دیگر از پیش فرض های نظریه کنترل اجتماعی این است که وفاق کلی در مورد هنجارها، ارزش ها، اعتقادات و باورهای رایج در جامعه وجود دارد و کنترل اجتماعی بر مبنای این وفاق اجتماعی انجام می شود
فصل چهارم
اثرات موادمخدربرجوانان وراههای پیشگیری ازآن
مقدمه
وقوع هر عمل خلاف اجتماعی، مستلزم وجود انگیزه و قرار گرفتن در موقعیت مناسب است. انگیزه‌های رفتار در بیشتر مواقع حاصل هنجارهای اجتماعی است ( در مواقع خاص به انگیزه‌های پنهان در ناخودآگاه بر می‌گردد). هنجارهای اجتماعی به دو شکل دیده می‌شود. یک شکل آن رفتارهایی است که در میان اعضای گروه خاص مورد قبول است و در موقعیت خاص، آن را سودمند می‌دانند. شکل دیگر، آن هنجارهایی است که حاصل انتظارات مشترک مردم جامعه است، یعنی مردم رعایت آنها را مطلوب و عدم رعایت آنها را ناپسند می‌شمرند. برای شناخت محرک‌های رفتار آدمی، توجه به هر دو دسته هنجارهای گروهی لازم است.
همچنین امروزه به دلایل گوناگون، از جمله افزایش جمعیت، کنترل رسمی بیشتر و حتی جایگزین کنترل های غیررسمی شود. ابزار مهم کنترل اجتماعی، اجتماعی کردن افراد است که ضعف در این امر موجب بروز رفتارهای نابهنجار و از جمله اعتیاد می شود.( مدنی، ۱۳۸۱، ص ۱۷۸ـ۱۸۴)
۴-۱-چگو نگی ومراحل روی آوری به اعتیاد
افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت که مستقیما نسل جوان و نو جوان و بشریت را تهدید می‌کند. گسترش شبکه قاچاق بین‌المللی و دام اعتیاد ، میلیون‌ها نفر جوان را به فساد و کام مرگ می‌کشاند و سوداگران مرگ را به ثروت و قدرت می‌رساند. اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، روانی ، اخلاقی و حقوقی است. از اینرو آگاهی خانواده‌ها درباره سرانجام نکبت‌بار اعتیاد در پیشگیری و مهار آن کمکی موثر به ‌شمار می‌آید.
۴-۱-۱-مرحله ورود به قلمرو اعتیاد یا دوره یادگیری :
ویژگیهای این دوره عبارتند از : همنشینی با افراد معتاد. اعتیاد ممکن است با سیگار شروع شود و دوستان، مواد مخدر را به صورت رایگان در اختیار فرد قرار می دهند و او به دلیل بی تجربگی ممکن است یکی یا دو بار استفاده بکند.
الف)مرحله اگر یک یا چند بار از مواد استفاده کرده باشد :
خودش جهت تهیه مواد اقدام می کند و تغییراتی در رفتار وی دیده می شود، خصوصاً رفتار با خانواده. گاهی دچار شکست تحصیلی می شود و انگیزه برای انجام تکالیف درسی را از دست می دهد و تنها به نیاز جسمی به مواد پاسخ می دهد. در این مرحله چنانچه فرد امکان تهیه مواد را داشته باشد به سوی معتاد شدن کشیده می شود.
ب) به مصرف روزانه عادت می کند و مصرف می کند:
در رفتارهای وی تغییرات بسیاری دیده می شود، با افراد معتاد رفت و آمد می کند، کارها و عادات روزمره قبلی اش را ترک می کند، ترک تحصیل می کند و خلق و خویش کاملاً تغییر می کند و به تدریج علائم در او نمایان می گردد.
ج)فرد به یک معتاد کامل تبدیل می شود که در این مرحله علائم اعتیاد از قبیل خلق و خوی متغیر در او دیده می شود:
انگیزه ها و اهداف زندگی را کنار می گذارد و دست به یکسری ناسازگاریها می زند. تفاوت مرحله سوم و چهارم در این است که در مرحله سوم هنوز عادت نکرده و با در دسترس بودن مواد به تدریج به صورت روزمره مصرف می شود و هر روز تعداد دفعات را بیشتر می کند ولی در مرحله چهارم رفتارش مثل رفتار شخص معتاد است.
۴-۱-۲-یادگیری مهمترین مرحله اعتیاد
مهمترین مرحله اعتیاد، مرحله یادگیری است که در زمینه درمان اهمیت زیاد دارد.در مرحله دوم و سوم رشد نوجوانان، اعتیاد بروز می کند. مرحله ای که نوجوان مقداری استقلال بدست آورده است. در مرحله سوم نوجوان وارد اجتماع می شود و چون اینجا استقلال بیشتری بدست آورده می تواند امکانات بیشتری داشته باشد تا جداگانه دست به اقدامات مستقلی بزند و با دوستان ارتباط برقرار کند.
۴-۲-مدل بیماری اعتیاد به داروهای روانگردان