وبلاگ

مثل خواب و رویایی بود که گذشت و مخالفت ورزید از روزی که جدایی آشکار گشت و آن روز سختی بود ، مخالفت ورزید .
برگرد به منزلی که خالی شد و ویرانه ای که از من دور شد در حالی که موثر بود .
من به خـاطر یادآوری ، جهـیزیه ی عروسی را نگه داشتـم که من از برای شب عروسـی خوشـحال بودم .

شاعر در بیت اول و دوم آمال و آرزوهای دخترش را به رویاهایی از دست رفته تشبیه کرده است . تشبیه موجود در این بیت تشبیه مفصل مرسل است که در آن أمنیۀٌ در بیت اول ، مشبه و أحلام در بیت دوم ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و مضت ، وجه شبه می باشد .
از آن جایی که یکی از چالش های زندگی انسانی ظلم و ستم حکومت حاکم در هر دوره ای بوده است , عائشه تیموریه با آوردن ابیات زیر رضایت مندی خویش را از حکومت خدیوی اعلام می دارد .
البُشـــرُ أَجری بَیتـها أَنهــَرَ العَـــسَلِ وَ النَّصــرُ أَضحــی بِتوفیقِ السَـعُودِ جَلِی
وَافَی « الخَدیویُّ » فَأَضحی نُورُ بَهجَتِها کَالبَدرَ فی التَــمِّ أو کَالشَـمسِ فی الحَمَلِ
تُهَـــلِلُ القُــطرُ بُشــراً مِـن زیـارَتِـــهِ وَ أَیقَـــنَ القَــومُ حُســنَ الفَوزِ بالأَمَـــلِ
( تیموریه ؛ بی تا : ۲۴ )
ترجمه :
بشارتی که در خانه ایی که در آن رودهای عسل جریان دارد و پیروزی با توفیق سعادت روشن گشت .
خدیوی وفا کرد پس نور لبخندش همچون ماه تمام یا خورشید در برج حمل شد .
دیار به خاطر زیارت او تبریک می گوید و مردم به دست یابی به آرزوهایش به نحو احسن اطمینان یافتند .
شاعر با استعانت از تشبیه به توصیف کرامت ، وفا و جبروت خدیوی می پردازد و لبخند او را به ماه تمام و یا خورشید زیبا تشبیه می کند . تشبیه موجود در این بیت تشبیه جمع مفصل مرسل است ؛ زیرا از یک سو لبخند خدیوی را به ماه تشبیه کرده و از سوی دیگر به خورشید تشبیه کرده است . در تشبیه اول نورُ بهجتها ، مشبه و بدر ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و فی التم ، وجه شبه به شمار می رود و در تشبیه دوم نورُبهجتها ، مشبه و شمس ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و فی الحمل ، وجه شبه این تشبیه هستند .
عائشه در جای دیگر از دیوانش شادی مردم سرزمینش را از بازگشت خدیوی به حکومت این چنین توصیف می کند .
وَ تَراقَصَت مَهجُ النُفُوسِ لِبُشرِها کَبَـلابِـلٍ غَرَدنَ فِـی رَوضٍ أَنــَفِ
أَضحی یَقُوُل ُ بِسَعدِ بَابِکِ نَیَلُها أَقـبِل عَـلی بَحـرِ الوَفاءِ وَ لا تَخَـف
( تیموریه ؛ بی تا : ۱۷ )
ترجمه :
و اندرون جان ها به خاطر لبخند او به رقص آمد ، مانند بلبلانی که در باغی انبوه سرود بخوانند .
چاشتگاه به خاطر سعادت رسیدن در خانه ی تو می گوید : به سمت دریای وفا پیش آی و نترس .
شاعر در بیت نخست میزان سرور و شادی مردم را آن چنان در اوج می بیند که آن ها را به بلبلانی آواز خوان در باغ ها تشبیه می کند . تشبیه موجود در این بیت تشبیه مرکب مفصل مرسل است که النفوس لبشرها ، مشبه و بلابل غردن فی روض أنف ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و تراقصت ، وجه شبه این تشبیه می باشند .
یکی از مشکلاتی که ممکن است گریبان گیر هر فردی در جوامع بشری شود مسأله ی غم و اندوه و شکوه از معشوق می باشد . تیموریه نیز به این امر توجه داشته و ابیات بی شماری را در این خصوص یه رشته ی تحریر در آورده است .
کَیفَ إصطِباری وَ أحشائی بِها حَرَقٌ مِن جَــذوَۀٍ مَـا لَهـا مِن حَــــرِّها وَاقِ
قَد جَرَعتِنی صُرُوفُ الدَهرِ مُرتَغِــماً لَـــو أعِجــا کَحَـــمیمٍ أو کَغَــــساقِ
هَذا شَواظُ الهَوی فی القَلبِ مُلتَــهِباً فی التَنَفُـــــسِ مِن آثـــــارِ إحراقــی
( تیموریه ؛ بی تا : ۱۴ )
ترجمه :
چگونه صبر کنم در حالی که اندرون از آن سوخته ، از آتشی که از گرمی و داغی آن مانعی نیست .
۲-سختی های روزگار مرا جرعه جرعه نوشانده است که مانند آتش یا تاریکی مرا رنجور می کند .
این آتش عشق در قلب ملتهب است و آثار سوختن در نفس کشیدن من پیداست .
در بیت نخست شاعر با آوردن استعاره از سختی های عشق سخن به میان می آورد و در ادامه با استعانت از تشبیه سختی های روزگار را به آتشی تاریک مانند می کند . تشبیه موجود در این بیت از حیث وجود یک مشبه و دو مشبه به تشبیه جمع مفصل مرسل است که در تشبیه نخست صروف الدهر ، مشبه و حمیم ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و لوعجبا ، وجه شبه به شمار می رود و در تشبیه دوم صروف الدهر ، مشبه و غَساق ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و لوعجبا ، وجه شبه می باشد .
در بیت پایانی شاعر عشق را به آتش تشبیه می کند و از غم دوری یار و معشوق خویش شکوه می کند . تشبیه این شعر تشبیه مفصل موکد می باشد که الهوی ، مشبه و شواظ ، مشبه به و ادات این تشبیه حذف شده و ملتهباً ، وجه شبه این تشبیه می باشد .
شاعر در تکریم و تشویق خصایص والای انسانی با بکارگیری فن تشبیه به نفوذ کلام خویش می افزاید و دور از ذهن بودن تهذیب نفس در جامعه ی خویش را این چنین به تصویر می کشد .
وَ ذاکَ لِأنَّنی فـی عَصــرِ قَــومٍ بِهِ التَــهذیبِ کَالأمــرِ العَجــــیبِ
( تیموریه ؛ بی تا : ۶۰ )
ترجمه :
و آن بدین دلیل است که من در زمان مردمی زندگی می کنم که تهذیب و پاک کردن نفس مانند یک امر عجیب و غریب است .
عائشه تهذیب نفس و پاکی بطن انسانی را از دیدگاه مردم سرزمین خویش به امری عجیب و دست نیافتنی تشبیه می کند . تشبیه موجود در این بیت ، تشبیه مجملمرسل است که التهذیب ، مشبه و الأمرالعجیب ، مشبه به و کاف ، ادات تشبیه و وجه شبه این تشبیه محذوف می باشد .
تیموریه بار دیگر نهایت غم و ناراحتی مادرش را همچون مروارید درخشانی می داند که قبر آن را در بر گرفته است .
یَا قَبــرَ ، فَاهَــنَأ بِالَّتی أحرَزتَها هِــیَ دُرَّۀٌ بِالــــدَرَجِ لاحَـت تَسطَعُ
قَد خانَها الدَّهرُ المِلّمُ فَأصـبَحَت لِکُوؤسِ أسقــامِ الضَـــنی تَتـــَجَرَّعَ
( تیموریه ؛ بی تا : ۳۱ )
ترجمه :
ای قبر تبریک می گویم به تو به خاطر کسی که او را در بر گرفتی ، او گوهری است در صندوقچه ای که درخشیده است .

R₁=R₂=R₃=R₄=2.4

D_PL1=D_PL2=0.02

β_۱ = β_۲ = ۰.۴۲۵

T₁₂=0.0544

جدول ۳-۱: مقادیر مورد استفاده در شبکه دو ناحیه­ای
فصل چهارم
نتایج شبیه­سازی
۴-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا ساختار شبکه پیشنهادی تشریح شده است سپس روش­های کنترلی به کار گرفته شده بیان شده است. همچنین یک مقایسه بین کنترل­ کننده­ های کلاسیک و فازی از نظر تاثیر این کنترل کننده­ها بر حالت گذرای ابتدایی و حالت ماندگاری انحراف فرکانس شبکه صورت گرفته است و در پایان بهترین کنترل­ کننده بعد از مقایسه انتخاب و با عملیات بهینه­سازی توسط الگوریتم انبوه ذرات (pso) بر روی پارامترهای متغییر کنترل­ کننده صورت گرفته است.
۴-۲ ساختار شبکه
ساختار شبکه پیشنهادی در این پایان نامه متشکل از سیستم فتوولتائیک، توربین بادی، واحد دیزل، واحد بخار و واحد هیدرو می­باشد که در شکل(۴-۱) نشان داده شده است. این مدل سازی­ها در محیط متلب انجام شده است. شبیه سازی در مدت ۱۰۰ ثانیه انجام شده است.
شکل ۴-۱: ساختار شبکه پیشنهادی
در این پایان نامه برای بهبود کنترل توان در مدل پیشنهادی برای شبکه پیشنهادی از کنترل­ کننده کلاسیک و فازی و PSO-Fuzzy استفاده شده و این کنترل­ کننده­ها بر اساس ساختار تولید کننده­ها برای سیستم طراحی شده ­اند.

در این بخش ابتدا از کنترل کننده PID استفاده شده است و در ادامه از کنترل­ کننده فازی و از آنجایی که برای تنظیم بهره این دو کنترل­ کننده از روش سعی و خطا استفاده شده در انتها برای بهبود پاسخ خروجی زیگلر­نیکولز برای تعیین بهره این کنترل کننده­ها استفاده شده است.
سه مرحله کنترل بر روی این شبکه پیشنهادی صورت گرفته که عبارتند از:
۱-کنترل­ کننده PID
۲- کنترل­ کننده FUZZY
۳- کنترل­ کننده FUZZY PSO-
تغییرات بار مصرفی در شبکه در شکل(۴-۲) نمایش داده شده است بر اساس این شکل توان مصرفی تابه پله می­باشد که در اکثر مقالات به صورت پله در نظر گرفته شده است .
Hz
Time(s)
شکل ۴-۲ :تغییرات بار مصرفی در شبکه
۴-۳ کنترل­ کننده PID
در این مرحله شبکه پیشنهادی با کنترل کننده PID کنترل خواهد شد.
همان طور که در شکل(۴-۳) نشان داده شده انحراف فرکانس ناحیه اول خیلی زیاد می­باشد وآن هم به دلیل عدم قطعیت در واحد خورشیدی و بادی می­باشد. انحراف فرکانس در این حالت به ۰.۰۳۵ هرتز رسیده است.
Hz
Time(s)
شکل ۴-۳ : انحراف فرکانس ناحیه اول با کنترل کننده PID
به همین صورت در شکل (۴-۴) انحراف فرکانس ناحیه دوم را مشاهده می­کنید که مقدار خیلی ناچیزی در مدت خیلی کمی می­باشد. انحراف فرکانس این ناحیه حدودا برابر با ۰.۰۰۰۵ می­باشد.
Hz
Time(s)
شکل ۴-۴ : انحراف فرکانس ناحیه دوم با کنترل­ کننده PID
انحراف فرکانس شبکه در حالت کنترل با کنترل­ کننده PID در شکل (۴-۵) نشان داده شده است. همان طور که در شکل (۴-۵) مشاهده می­ شود انحراف فرکانس در شبکه بسیار زیاد می­باشد .
Time(s)

بخش سوم
مبانی و شیوه‌های جبران خسارت
فصل اول: مبانی جبران خسارت
در خصوص مبانی جبران خسارت یقیناً اولین اصلی که به ذهن متبادر می‏گردد و روش عقلا نیز
می‏باشد و بسته به هیچ ملت یا فرهنگی نیز نمی‏باشد باید از اصل فقهی قاعده لاضرر نام ببریم که یکی از مهم‏ترین دلیل بر لزوم جبران خسارت است. مستندات و مؤیدات قاعده «لاضرر و لاضرار» آیات و روایات فراوانی است که زمینه‏های صدور برخی از روایات تنها ضرر مادی است مانند روایت عقبه بن خالد از امام صادق‏(ع) که آن حضرت فرمود «پیامبر بین شرکاء در زمین‏ها و خانه، حکم به شفعه کرد و فرمود «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و فرمود «زمانی ‏که قسمت انجام گرفت و حدود مشخص شد، دیگر حق شفعه نیست». موضوع و مورد این روایت حق شفعه به عنوان یک حق مالی است. ولی برخی دیگر از شرایط و مبانی جبران خسارت به قرار زیر می‏باشند که در باب هر یک توضیحی خواهیم داد:
۱- مسلم و قطعی بودن خسارت:
اینکه خسارت باید وقوع آن مسلم و قطعی باشد آنقدر روشن و بدیهی است که تصدیق آن نیاز به استدلال نظری ندارد. روشن است که خسارت قابل جبران، خسارتی است که وقوع آن مسلم و قطعی باشد و البته آنچه وجود و تحققش مسلم نشده و همچنان به منصه ظهور و لمس بشری نرسیده نمیتواند متعلق اراده فرد یا مقنن و موجب مسئولیت شود. در حقوق ایران ماده ٧٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بر این وصف و لزوم آن دلالت میکرد:
«در صورتی دادگاه حکم به خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند ضرر به او، وارد شده» و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ چنین تصریحی دیده نمیشود اما جای خرده گیری بر مقنن هم وجود ندارد زیرا امر بدیهی نیازی به تصریح ندارد. حالی‌ که در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین‌ دادرسی کیفری جدید (مصوب ۱۳۷۸)، عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته و ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز همچنان باقی است و عدم‌النفع‏‏ را قابل جبران دانسته است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به موجب صریح ماده ۷۴، خسارت قطعی بر دو نوع است:
۱- تلف یعنی زوال و نابودی آنچه موجود بوده است.
۲- عدم‌النفع‏‏ یعنی محرومیت از حصول مال و ازدیاد آن.
در حقوق فرانسه نیز مقنن در ماده ١١۴٩ ق.م. بر این دو نوع تصریح آورده است.^[۷۸] در حقوق فرانسه نیز مقنن در ماده ١١۴٩ ق.م. بر این دو نوع تصریح کرده است.^[۷۹] در جای دیگری در باب تامین خواسته نیز به همین عبارت بر می‏خوریم چون برای تامین خواسته اگر در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت اموال، خسارتی به خوانده و اموال وارد شود، طبق قاعده لاضرر و ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی این خسارت باید اثبات شود زیرا خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد. به همین دلیل در قسمتی از ماده ۱۲۰ آیین دادرسی مدنی این گونه آمده است «…خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او، وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند» یعنی خوانده باید، دلایل ورود خسارت را ثابت کند. بند «د» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نیز مقرر کرده است «خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد»، از کلمه «ممکن است» در می‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم که مدعی باید ثابت کند که این خسارت امکانی و احتمالی، مسلم و، وارد شده است و باید میزان آن را اثبات کند.^[۸۰] بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرر آن را قابل مطالبه می‏کند یعنی شرط قابلیت مطالبه ضرر این است که قطعی و مسلم باشد به تعبیری مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او، وارد شده است و به صرف احتمال ورود زیان، نمی‏توان شخص را به جبران آن خسارت محکوم کرد.

۲- عدم جبران قبلی خسارت
بدون شک و بدون آنکه نیاز به استدلالی خاص باشد بدیهی است که فلسفه و هدف از تأسیس مسئولیت مدنی و جبران خسارت وسیله برای خسارت و بازگرداندن وضع سابق متضرر است نه ابزار اکتساب و ازدیاد مال و این امر در زمره جبران خسارت از جمله روشن‌تر‏‏ین احکام حقوق دنیای معاصر است و بر همین اساس نه در حقوق ایران و نه در کنوانسیونهای بین‌المللی که دایر به جبران خسارت هستند تصریح نشده که خسارتی که قبلاً به نحوی از انحاء جبران شده است، قابل مطالبه نیست. «حکم به جبران خسارت بدین منظور است که زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. بدون این هدف آن مجازات وارد کننده زیان باشد. بنابراین جلوگیری از ورود زیان بر جبران آن تقدم دارد».^[۸۱] بنا به این اصل فقط ضرری قابل مطالبه است که از قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می‏شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد. بنابراین در جایی که چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌ دیگری می‌شود و چنانچه شخص متضرر نیز ذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد، داشت. یکی از معانی منظور برای جمع بین دو مسئولیت این است که زیان‌دیده حق داشته باشد که جبران خسارت خود را یکبار از باب مسئولیت قراردادی از فاعل زیانبار بخواهد و بار دیگر از باب مسئولیت قهری؛ اگر مقصود از جمع دو مسئولیت این باشد که زیان‌دیده بر مبنای هر یک از مسئولیت غیر قراردادی و قراردادی دو خسارت جداگانه مطالبه کند و در هر دو بار خسارت بگیرد این امر بر خلاف اصول حقوقی و بدیهیات عرفی است. همچنین در نظر عرف واضح است که ضرر واحد مجوزی برای مطالبه دو خسارت جداگانه نیست و لذا این امر به هیچ عنوان جایز نمی‏باشد. همانگونه که در بالا نیز آمد هدف از مسئولیت مدنی مجازات نمودن مقصر نیست بلکه هدف جبران ضرر است و در این حالت به متضرر یک ضرر بیشتر وارد نیامده اگر چه ممکن است دو تقصیر روی داده باشد پس مطالبه دو، وجه در خصوص جبران خسارت برای ضرر واحد مجاز نیست.^[۸۲]
۳- نامشروع بودن خسارت
منظور از نامشروع بودن خسارت این است که ورود خسارت اثر و نتیجه طبیعی و معمول استیفای حق خسارت زننده نباشد، بنابراین اعمالی نظیر دفاع مشروع، اعمال حق حبس، اعمال خیار فسخ و مانند آن که ورود خسارت می‏تواند اثر طبیعی و معمول آنها باشد سبب ضمان و مسئولیت نمی‏شوند چون زیان حاصل از آنها نامشروع نیست.^[۸۳] در حقوق ایران از استقراء در موادی نظیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی، این شرط استخراج می‏شود.^[۸۴]
۴- مستقیم بودن خسارت
یکی دیگر از شرایط و مبانی جبران خسارت مستقیم بودن خسارت می‏باشد و این بدین معناست که خسارتی بلا واسطه عمل خسارت زا باشد و در مقابل آن، خسارت غیر مستقیم قرار دارد، یعنی خسارتی که بین آن و فعل زیان بار یک یا چند واسطه واقع و اثر فعل مزبور با چند واسطه ظاهر شود. مسئولیت قراردادی خسارت باید مستقیم باشد یعنی نتیجه مستقیم و بلاواسطه نقض تعهد قراردادی به شمار آید. حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند که علت اشتراط این امر، لزوم احراز رابطه علیت و سببیت بین نقض تعهد قراردادی و خسارت وارده به متعهدله است به طوری که وجود واسطه بین نقض تعهد و خسارت وارد شده به متعهدله، رابطه سببیت عرفی بین آن دو را منتفی می‏سازد و موجب فقد ان یکی از ارکان عقلی و بدیهی مسئولیت مدنی قراردادی می‏گردد و در واقع وقوع خسارت منتسب به فعل متعهد نخواهد بود. در حقوق ایران نیز ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز بیان میدارد:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». در مقررات پراکنده دیگر از قبل قانون اداری نیز به چنین شرطی بر می‏خوریم که در صورتى دادگاه مبادرت به صدور حکم خسارت مى کند که عمل کارمند، دولت باید علت مؤثر در به وجود آمدن زیان باشد و مدعى خسارت باید ثابت کند که از عمل کارمند ضرر به او، وارده شده و این ضرر بدون واسطه ناشى از انجام نشدن تعهد یا تأخیر آن یا تسلیم نشدن محکوم به بوده است. ماده «۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی» همگى اقسام ضرر در صورتى که نتیجه مستقیم عمل انتسابى به دولت بوده و مسلم نیز باشد، قابل مطالبه است.
فصل دوم: تعیین میزان خسارت
بدون تردید وقتی شرایط به گونه شد که وقوع خسارت محرز و قابلیت انتساب به شخصی را پیدا کرد بدون تردید باید حکم به پرداخت خسارت نمود ولی قبل از آن مسلماً باید میزان خسارت را تعیین نمود. ناگفته پیداست برخی از خسارات غیر قابل تقویم به ریال و عدد هستند. در اغلب موارد که میزان خسارت قابلیت تقویم را دارد چاره‌ای جز آن نداریم که میزان خسارت را برآورد نمایم و مسبب حادثه را ملزم به پرداخت نماییم. در این بخش فقط به روش تعیین و میزان خساراتی خواهیم پرداخت که این قابلیت درباره آنها ساری و جاری است و دیگر خسارات که چنین قابلیتی را ندارند هر کدام به تفصیل در مباحث خود به بحث خواهیم کشاند. مضافاً اینکه ممکن است از وقوع حادثه تا زمان صدور حکم و الزام مسبب حادثه به پرداخت غرامت، میزان خسارت تغییر کند. با عنایت به اینکه هدف از انتساب مسئولیت و الزام مسبب حادثه به جبران این است که وضع زیان‌دیده به حال قبلی و قبل از بروز حادثه برگردد و چنانچه در فاصله بین وقوع حادثه و زمان پرداخت غرامت؛ تفاوت چشمگیری بین آن دو رخ داده باشد و مبلغ تعیین شده روز وقوع به خسارت دیده پرداخت شده باشد؛ می‏توان ادعا کرد که وضع به حال اول برگشته و خسارات متضرر جبران گردیده. «نکته‌ای که بر پایان بحث باید افزود این است که مقصود از حکم رأی قطعی است که از مرحله پژوهش صادر می‏شود. بر طبق بند ۳ از ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ضرر و زیانی که بعد از حکم نخستین به وجود آمده است ادعای جدید محسوب نمی‏شود و قابل طرح در، دادگاه پژوهش است. پس، زیان‌دیده می‏تواند از این دادگاه بخواهد که میزان خسارت را افزایش دهد و منطبق با وضع جدید میزان خسارت را تعیین سازد».^[۸۵]
فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت
میزان و دامنه جبران‌ خسارت‌ زیان‌ دیده‌ ناظر به‌ اعاده‌ وضع‌ متضرر^[۸۶] به‌ حالت‌ قبل‌ از ورود ضرر است‌ به نحوى که‌ با تأمین‌ شرایط‌ پیشین‌ و یا جبران‌ خسارت‌ به‌ میزان‌ معادل ضرر، خسارت‌ زیان‌دیده‌ جبران‌ شود و زیان‌دیده‌ موقعیت‌ مالى قبلى خود را باز یابد. هر چند که‌ هم‌ اکنون‌ در عرف‌ غلبه‌ با پرداخت‌ خسارت‌ زیان‌دیده‌ با پول‌ رایج‌ است‌ و موارد، دیگر کمتر مشاهده‌ می‌گردد کما اینکه‌ رویه‌ قضایى نیز با توجه‌ به‌ تعذر، رد مثل‌ به‌ پرداخت‌ پول‌ متمایل‌ شده‌ است‌ امّا این دشوارى مترادف‌ عدم‌ امکان‌ نبوده‌ و نافى تراضى طرفین‌ نسبت‌ به‌ چگونگى و میزان‌ زیان‌ نیز نمی‌باشد. ماده‌ ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوبه سال ۱۳۸۸ که‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌ داده‌ است‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و کیفیت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌ تعیین‌ کند مثبِت‌ این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ انتخاب‌ طریقه‌ مقتضى موکول‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ هر مورد بوده‌ و قانون‌ نیز روشى خاص و انحصارى را در این‌ باره‌ وضع‌ ننموده‌ است‌ تا هم‌ متعهد قادر به‌ ایفاى تعهد خود گردد و هم‌ اینکه‌ خسارت‌ زیان‌دیده‌ سریعتر و بهتر جبران شود. بنا به‌ مراتب‌ یاد شده‌ عرف‌ جارى در پرداخت‌ خسارت‌ بصورت‌ پرداخت‌ پول‌ است‌. موضوع اصلی در این بخش نحوه‌ تقویم‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ است‌، چون که‌ به‌ علت‌ فاصله‌ زمانى بین‌ لحظه‌ ورود خسارت‌ تا لحظه‌ ایفاى تعهد احتمال‌ تغییر در میزان‌ خسارت‌ مطرح‌ می‌گردد و معلوم‌ نیست‌ که‌ آیا تعهد مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ روز وقوع‌ حادثه‌ زیانبار است‌ یا روز ایفاى تعهد مربوط‌ به‌ جبران‌ غرامت‌ و زیان‌ وارده‌. اصل‌ بر جبران‌ کلیه‌ خسارات‌ به‌ تاریخ‌ ایفاى تعهد است‌ و منعى نیز در شکل‌ و نحوه‌ پرداخت‌ در قانون‌ پیش‌ بینى نشده‌ است‌ و در غیر تراضى با تعیین‌ دادگاه ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد بود.
به عنوان تکمیل بحث و مستند نمودن آن اشاره به روش تعیین غرامت در قضیه «امین اویل»^[۸۷] خواهیم کرد. در بخشی از رای صادره در قضیه امین اویل ناظر به شیوه محاسبه غرامت بر اساس ضابطه «انتظارات معقول» و بویژه عناصر تشکیل‌دهنده چنین غرامتی است. به عقیده دیوان داوری، محاسبه غرامت بر اساس انتظارات معقول امین اویل باید مبتنی بر این مفهوم باشد که طبق ترتیبات قراردادی فی‌مابین، شرکت امین اویل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمایه برخوردار گردد. این بدان معنی است که:
۱- اهمیت شرط تثبیت در قرارداد، گرچه مانع حق ملی‌کردن توسط دولت نیست، اما این انتظار معقول را برای امین اویل ایجاد کرده که در صورت ملی ‌کردن، موازنه قراردادی همچنان حفظ می‌شود و ملی‌ کردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
۲- در مذاکرات با دولت کویت، امین اویل تصریح کرده که مقصود او از این قید، برخورداری از نرخ معقول بازگشت سرمایه بوده و نه یک نفع احتمالی و گرچه موضع طرفین در مذاکراتی که به شکست انجامید و به صورت قرارداد، درنیامده، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دیوان داوری قرار گیرد، اما سابقه چنین مذاکره‌ای دست‌کم نشان می‌دهد که امین اویل خود را محدود به همین بازگشت سرمایه با نرخ معقول کرده بود و نه بیشتر.
۳- ضرورتی ندارد که در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه، پرداختهای بابت ریسکها یا سرمایه‌گذاری ثابت ملحوظ شود، زیرا با فسخ و ختم قرارداد امتیاز، این ریسکها و ضرورت سرمایه‌گذاری مجدد منتفی شده است.
۴- برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه باید، در مورد اعمال فرمول ابوظبی نسبت به سود امین اویل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نیز برای غرامت در ازای ملی‌ کردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی
در خصوص داشتن مسئولیت بعد از وارد کردن یا وارد شدن خسارت جانی یا مالی به هر صورتی که باشد آنچه که بیشتر به ذهن متبادر می‏گردد مسئولیتهای ناشی از آلودگی دریا توسط نشت یا گسترش نفت می‏باشد. مهمترین قاعده که در قضیه کشتی «توری کانیون»^[۸۸] منجر به یک معاهده گردیده که در ارتباط با موتد مضر و خطرناک است. مفاد اکثر این قواعد مبربوط به مسئولیت مدنی است که از مهمترین آنها
می‏توان به موارد زیر اشاره‌ای داشت:
۱- کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی برای خسارت ناشی از آلودگی نفتی:
این سند به تعهد، دولتها در قبال آلودگی نفتی ناشی از حادثه در کشتیها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری مقرراتی ندارد. مثلاً نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول این سند نمی‏شود.^[۸۹] در زمانی حقوق بین الملل درباره خسارات آلودگی نفتی چندان پیشرفت و تحولی نیافته بود و بیشتر دولتها این برداشت را داشتند که حق مداخله نسبت به حادثه ای که بیرون از آبهای دریای سرزمینی آنها رخ می‏دهد، حتی در صورتی که سواحل آنها را مورد تهدید قرار دهد، را ندارند و جبران خسارات وارده تا حدود زیادی بستگی به توانایی مدعی برای ثبوت غفلت صاحبان کشتیها دارد.^[۹۰] با توجه به این مسئله سازمان بین المللی دریایی اقدام به برگذاری کنفرانسی در سال ۱۹۶۹ در بروکسل نمود که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی مورخ ۱۹۶۹ گردید.^[۹۱] این کنوانسیون همچنین مسئولیت کامل جبران خسارات و هزینه‌های اقدامات پیشگیرانه را بر عهده صاحب کشتی یا بیم گران بار کرده است. توجه این سند به عاملان اصلی آلودگی نشان از آن دارد که حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی را برای این بازیگران به رسمیت شناخته است. از این اصل به اصل پرداخت غرامت از سوی عامل آلودگی (pay polluter) یاد شده است. این اصل در قضایای پالماس^[۹۲] و کورفو^[۹۳] در، دیوان بین المللی دادگستری تأیید شده است.
این کنوانسیون همچنین در ماده ۲ خود، در مورد خسارت در، دریای سرزمینی یا در سرزمین دولتهای عضو تدابیری پیشگیرانه‌ای اندیشیده است. البته کنوانسیون ۱۹۶۹ در ماده ۵ خود یک محدودیت در خصوص مسئولیت ایجاد کرده است که از ۲۰۰۰ فرانک فرانسه برای هر تن تا حداکثر ۲۱۰ میلیون فرانک را در بر می‏گیرد. این محدودیت همچنین شامل حوادثی می‏شود که خسارت، ناشی از تقصیر مالک یا روابط متقابل حقوق خصوصی باشد. شرایط کلیدی کنوانسیون این است که مالکان کشتی ثبت شده در یک دولت طرف قرارداد و با یک محموله بیش از ۲۰۰۰ تنی از نفت باید تحت پوشش بیمه نامه یا تضمینهای مالی دیگر به مبلغ حداکثر آن که ممکن است به موجب کنوانسیون مسئول شناخته شوند، باشند.
«کنوانسیون همچنین یک آئین دادرسی ایجاد کرده است که به موجب آن دادگاه‌های داخلی اعضا، صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند. اقدامات قانونی تنها در، دادگاه عضوی آغاز می‏شود که خسارات آلودگی در، دریای سرزمینی آن رخ داده یا آن دولت عضو تدابیری را برای پیشگیری یا کاهش خسارت اتخاذ کرده باشد. هنگامی که دعوایی، واقع شود، صاحب کشتی ملزم به سپردن مبلغی به صندوق دادگاه به میزان مسئولیت محدود است. وقتی مسئولیت شخصی شد، مبلغ آن بین خوانندگان به نسبت خسارات وارده تقسیم می‏شود. مالک کشتی همچنین می‏تواند نسبت به هزینه‌های متعارفی که برای جلوگیری یا کاهش خسارات ناشی از آلودگی مصرف کرده است، اعتراض کند. حکم صادره از سوی دادگاه یک دولت عضو، در قلمرو دولتهای عضو قابل اجراست، مگر اینکه آن حکم به روش متقلبانه اخذ شده یا صاحب کشتی هیچ اخطاری دریافت نکرده باشد یا امکان دفاع را در فرصت لازم پیدا نکرده باشد».^[۹۴] مسئولیت مدنی نامحدود صاحب کشتی، از تقصیر شخصی (اعم از مادی یا معنوی) اصلاح و به موجب پرونده خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی مالک کشتی (که به عمد مرتکب خسارت شده) یا در اثر بی احتیاطی با علم به نتایج احتمالی آن، چنین خساراتی را وارد می‏داند. در ذیل به کنوانسیون دیگری پرداخته می‏شود:
۲- کنوانسیون بین‌المللی برای ایجاد صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی:
این کنوانسیون به عنوان دومین سندی است که در خصوص موضوع مورد تحقیق قابل اشاره است. در مقدمه این کنوانسیون چنین می‏خوانیم «با آگاهی نسبت به ضرورت حفظ محیط زیست انسانی بطور اعم و محیط زیست دریایی بطور اخص، با شناسائی خطرات جدی که از طریق سوانح آلودگی نفتی از سوی کشتیها، واحدهای دور از ساحل، بنادر، دریایی و تجهیزات حمل و نقل نفت به محیط زیست دریایی تحمیل می‏شود، با در نظر گرفتن اهمیت اقدامات احتیاطی و بازدارنده در جلوگیری از آلودگی نفتی در وهله اول و ضرورت بکارگیری جدی اسناد بین المللی موجود، در ارتباط با ایمنی دریایی و جلوگیری از آلودگی دریایی، به ویژه کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی توسط کشتیها و همچنین توسعه سریع استانداردهای رو به رشد مربوط به طرح، عملیات و نگهداری کشتیهای حامل نفت و، واحدهای دور از ساحل، همچنین با در نظر گرفتن اینکه، در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی، اقدام سریع و مؤثر جهت به حداقل رساندن خسارتی که ممکن است از چنین
سانحه ای ناشی شود، حیاتی می‏باشد. با تاکید بر اهمیت آمادگی مؤثر برای مبارزه با سوانح آلودگی نفتی و نقش مهمی‏که صنایع نفتی و کشتیرانی در این خصوص دارند؛ و تحقیق و توسعه در ارتباط با وسایل مبارزه با آلودگی نفتی در محیط زیست دریایی، و با توجه به اصل «آلودگی کننده مسئول پرداخت است» به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل محیط زیست، همچنین با توجه به اهمیت اسناد بین المللی در مورد مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی، با در نظر داشتن مقررات مربوط به کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها، به ویژه بخش ۱۲ آن و با آگاهی از ضرورت گسترش همکاریهای بین المللی و افزایش قابلیت‌های موجود ملی، منطقه ای و جهانی در زمینه آمادگی و مقابله با آلودگی نفتی و با توجه به نیاز ویژه کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای جزیره ای کوچک، با ملاحظه اینکه بهترین راه حصول این اهداف، انعقاد یک کنوانسیون بین المللی در زمینه آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی می‏باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی در سال ۱۹۷۱ اقدام به تصویب یک کنوانسیون برای دسترسی متضررین از حوادث ناشی از آلودگی نفت نمود. در این کنوانسیون خطرپذیری مسئولیت آلودگیهای نفتی را از حرفه کشتیرانی به نفح محموله نفتی جدا کرد. بر اساس ماده ۴ این کنوانسیون هنگامی خسارات را قابل جبران می‏داند که هیچ مسئولیتی بر اساس CLC^[95] ایجاد نشده باشد یا مالک کشتی توان رویارویی با تعهدات ناشی از CLC را نداشته باشد یا اینکه میزان خسارت از حد مسئولیت در CLC فراتر باشد و نکته آخر اینکه اگر خسارت وارده ناشی از یک درگیری مسلحانه یا نفت رها شده از کشتی دولتی برای خدمات غیر تجارتی باشد مقررات کنوانسیون مورد بحث خسارات وارده را پوشش نمی‏دهد.
این کنوانسیون در ماده ۱۶ اقدام به تأسیس یک مجمع، دبیرخانه و یک کمیته اجرایی نموده است. مانند تمامی مجامع این مجمع نیز شامل تمامی اعضاست که بر اجرای کنوانسیون و تصمیمات متخذه نظارت
می‏کنند. طبق مواد ۱۰ تا ۱۲ تعیین مبلغی که در آن دولتهایی که بیش از ۰۰۰/۱۵۰ تن ملزم شده‌اند باید، در صندوق سهیم شوند؛ اهمیت اصلی این مجمع می‏باشد. موافقت نامه داوطلبانه صاحبان تانکر نفتکش در ارتباط با مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی سال ۱۹۶۹ و همچنین موافقت نامه راجع به تصمیم مسئولیت تانکر نفتکش برای آلودگی نفتی CLC و کنوانسیون این صندوق می‏باشند. این موافقت نامه‌ها که در بالا ذکرشان رفت خسارتهایی را که از جانب کشتی‌ها‏‏ی دولتهای غیر عضو به نظام بین‌المللی عمومی وارد
می‏شود مقرر می‏دارد.
۳- رای مشورتی در قضیه دیوار حائل فلسطین:
اسرائیل در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در هشتم دسامبر ۲۰۰۳ از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند. رأی مشورتی دیوان در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ صادر شد. رأی مشورتی دیوان از جنبه‌های متعددی حاوی نکات قابل توجه است. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین می‏باشد. همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم
بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود، در این باره استفاده کرد. این رأی اگر چه بسیار بی شباهت به موضوع مورد تحقیق است ولی از آنجا که اصل الزام به جبران خسارت در این رأی مورد نظر دیوان بوده و می‏توان در حوادث مشابه حتی دریایی از آن بهره جست.
۴- رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای بوسنی و هرز‌گوین علیه صربستان و مونته‌نگرو:
رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی (کنوانسیون نسل کشی) در، دعوای بوسنی و هرز‌گویین علیه صربستان و مونته‌نگرو، از جهات مختلف از جمله پرداختن به موضوعاتی نظیر «مسئولیت بین‌المللی دولتها ناشی از عدم اجرای کنوانسیون نسل کشی» و «معیارهای مسئولیت»، «تکلیف طرفین در اثبات دعوا»، معیار و روش های اثبات ادعا و «ضابطه‌ جبران خسارت ناشی از مسئولیت بین‌المللی» هم از نظر تئوری و هم از جهت عملی از جایگاه رفیعی برخوردار است. در این باره، دیوان ابتدا اصل اعاده وضع سابق (Restitution)را که دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ کارخانه کورزوف بیان کرده بود، یادآوری می‌کند. به موجب این اصل، جبران خسارت باید، در حد امکان به گونه‌ای باشد که کلیه‌ آثار ناشی از عمل غیرقانونی را از بین ببرد و، وضع را طوری به حالت اول برگرداند که قبل از ارتکاب عمل غیر قانونی بوده است. دیوان می‌خواهد به این مسئله پاسخ دهد که آیا خسارت مورد ادعا ناشی از قصور خوانده است یا اینکه اگر قصوری هم نبود خسارت مورد ادعا به وجود‏ می‌آمد؟ اگر پاسخ مثبت باشد به این معنا است که رابطه سببیت و مستقیم بین قصور خوانده و زیان وارده وجود نداشته است. خوانده مسئول جبران خسارتی است که مستقیماً ناشی از قصور او باشد. این همان اصل شناخته شده‌ای است که به موجب آن رابطه‌ سببیت بین عمل غیر قانونی و زیان وارده را برای تکلیف به جبران خسارت ضروری می‌داند. به این ترتیب، اگر چه اجرای تعهد مستلزم احراز نتایج مثبت آن نیست، ولی در بحث جبران خسارت باید رابطه سببیت بین زیان وارده و عمل غیر قانونی احراز شود. رابطه‌ سببیت و مستقیم بین عمل غیر قانونی و خسارت مادی یا معنوی زمانی احراز می‌شود که دیوان با اطمینان به این نتیجه برسد که اگر خوانده به وظیفه خود عمل می‌کرد چنین خسارتهای وارد نمی‌شد.

۲-۲- تحقیقات خارجی
اندرسون و تولیسون^[۱۱] (۱۹۸۸) در مقاله­ای به مقایسه میزان رفتارهای مشارکت آمیز در اعضای خانواده­های تک همسر و چند همسر پرداخته­اند. این دو محقق آمریکایی معتقدند علی رغم وجود تعداد زیاد اعضا در خانواده های چند همسر کشمکش و تضاد میان فرزندان در خانواده­های چندهمسری بیش تر دیده شده است. مهم ترین عامل ایجاد تنازع و برخوردهای خانوادگی توزیع ناعادلانه منابع مالی میان فرزندان گزارش شده است. زیرا امکانات مشارکت متقابل در محیط­های نابرابر و تنش زا بسیار پائین می­باشد.
ویلیام گود^[۱۲] (۱۹۸۹) در مطالعه خود، شکل خانواده را تابعی از عوامل چندگانه نظام اجتماعی- اقتصادی می­داند. وی روابط درون خانواده را بر حسب کارکرد الگوی خانوادگی در نظام کنش توضیح می­دهد. از این رو در مطالعه گود چند همسری خاص دوره­ای از تاریخ است و در جامعه جدید کارکرد خود را از دست داده است. او شواهدی ارائه می­ کند که در نتیجه سیاست­های کنترل جمعیت، سقط جنین، افزایش سن ازدواج و طلاق، خانواده در جامعه جدید به سمت کوچکتر شدن پیش می­رود و تغییرات ساختاری در الگوی خانواده رخ داده است. در نهایت گود پذیرش اجتماعی خانواده­های چندهمسری در مقایسه با خانواده­های تک والد را در جامعه مورد بررسی کمتر گزارش می­ کند.
ایفسو و ادگوک (۱۹۹۲) در پژوهشی در مورد خانوداه­های چند همسری یادآور می­شوند که به دلیل پرجمعیت بودن خانواده­های چند همسری نوجوانانی که در این خانواده­ها رشد می­یابند با شرایط تنش و فشار روانی از جمله کشمکش میان هووها، رقابت میان فرزندان و منش استبدادی پدران و مادران و مراقبت ناکافی از فرزندان روبرو هستند. این دو همچنین در سال ۱۹۹۲ دریافتند که نوجوانان پسر خانواده­های چند همسر سازگاری روانی کمتری نسبت به نوجوانان پسر خانواده­های تک همسر دارند اما چنین تفاوتی را در میان دختران گزارش نکردند.
قباش و همکاران (۱۹۹۲) در پژوهشی پیرامون رابطه شیوع اختلالهای روانی با عوامل اجتماعی و جمعیت شناسی در دوبی، نشان دادند که زنان مطلقه و بیوه و زنانی که به تنهایی زندگی می­ کنند و هم چنین زنان خانواده های چند همسر و مادرانی که به تنهایی سرپرستی کودکان خود را بر عهده دارند، بیش تر در معرض ابتلا به اختلال­های روانی هستند. در سال­های (۱۹۸۵،۱۹۸۶،۱۹۸۸) در بررسی بیماران بستری و سرپایی کویت و بیماران سرپایی عربستان دریافتند که زنان خانواده­های چند همسر بیش از زنان خانواده­های تک همسر دچار مشکلات روانی از جمله افسردگی می­شوند.
الشربینی (۲۰۰۵) در مطالعه خود که سلامت روانی و جسمانی زنان اول در خانواده­های چندزنی و زنان شوهر مرده را مورد بررسی قرار داد؛ نشان داد میزان افسردگی، اضطراب و بیماری­های جسمی همچون فشار خون و سردردهای میگرنی در زنان اول خانواده­های چند همسر بیش از زنان گروه دوم است.
مطالعه استفانی^[۱۳] (۲۰۰۷) تحت عنوان"بررسی میزان رضایت زناشویی در خانواده­های چند همسر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی” نشان می­دهد که نظم ارزشی و اعتقادی جامعه عرب پذیرای نظام چندهمسری است اما میزان افسردگی و میل خودکشی در زنان مورد مطالعه بسیار بالا گزارش شده است. اگرچه میزان رضایتمندی روانی در این خانواده ها با افزایش تعداد فرزندان پسر خانواده افزایش می­یابد؛ اما میزان کشمکش بین هووها در این شرایط افزایش می­یابند.
در پژوهشی که البدور^[۱۴] و همکارانش در سال (۲۰۰۷) انجام دادند. طی دو مطالعه ابتدا نمونه ­ای تصادفی ۲۱۰ تایی با میانگین سنی ۹/۱۵ و سپس نمونه ­ای ۱۸۲ تایی از دانش آموزان عرب بادیه نشین را مورد مطالعه قرار دادند و در مطالعه دوم از گزارشات معلمان آنها نیز استفاده کردند آن­ها نیز نتایج مشابهی را به دست آوردند هر چند عقیده دارند که کودکان خانواده­های تک همسری و چندهمسری در مواردی مانند: اضطراب، افسردگی و خصومت یکسان اند. اما در کل فرزندان در خانواده­های چند همسری علائم آسیب شناختی روانی بیش تری را نشان می­ دهند ولی در کل از معیار استاندارد انحراف زیادی ندارند.
کینتیا کوک (۲۰۰۷) در مقاله خود “چندزنی؛ آیا آفریقایی­ها آن را یک حق می­دانند؟” به این عمل اشاره می­ کند که چند همسری به عنوان یک عمل فرهنگی تطبیقی و سازگار در آمریکا شناخته شده است. او در این مقاله به بررسی اثرات ناشی از تعدد زوجات بر رشد جمعیت و باروی می ­پردازد. او استدلال می­ کند که تعدد زوجات دارای اثر مثبت بر رشد جمعیت و باروری بوده ولی از طرف دیگر برای سلامت و رفاه زنان و کودکان مضر است. در طول تحقیق با زنان لورین مصاحبه ­هایی انجام گرفته است که این زنان از نگرانی خود که ممکن است روابط تک همسری­شان در آینده به چند همسری تبدیل شود حرف زده­اند. زیرا آنها کنترل کمی بر شوهرانشان برای گرفتن زن دوم گرفته­اند.

در پژوهشی که همدن^[۱۵] و همکارانش (۲۰۰۹) در اجتماعات اعراب بادیه نشین جنوب اسرائیل انجام دادند ۴۰۶ دانش آموز را با میانگین سنی ۵/۱۴ سال مورد پرسش قرار دادند تا اثرات ازدواج های چند همسری را بر سلامت روانی جمعیت نوجوانانشان بررسی کنند. ۵۳ درصد آنها از خانواده­های چند همسری و ۴۷ درصد از خانواده­های تک همسری بودند. داده ­ها به روش آزمون خی دو و تحلیل واریانس، تحلیل آماری شد و نتیجه قابل توجه این بود که با توجه به معیارهای علم آسیب شناسی روانی تفاوتی بین فرزندان خانواده های چند همسری و تک همسری وجود ندارد.
این نتیجه در مقایسه با گزارشات از زنان ازدواج­های چند همسری که مشخصا تنش­ها و مشکلات روانی بالاتری را نشان می­ دهند و علاوه بر این مشکلات اساسی و بیشتر در کارکرد این خانواده­ها و روابط زناشویی شآن و همچنین سطح رضایت از زندگی کمترشان، حیرت آور است. بر این اساس انتظار می­رفت علایمی از ناهنجاری در کودکانی که در چنین فضایی رشد کرده اند، همانند دیگر تحقیقات، دیده شود. یک دلیل احتمالا این است که ساختار خانواده های چند همسری از یک قالب اجتماعی ریشه دار مشتق شده است و در ادبیات موجود در جوامع اشتراکی، افراد خود، ارزش شان و عزت نفس شان را در جمع و در حس تعلق­شان جستجو می­ کنند، و دلیل دیگر این است که چند همسری و خانواده گسترده برای کودکان منافعی از جمله داشتن مراقبان بیشتر را در پی دارد.
۲-۳- نقد و بررسی تحقیقات پیشین
چه در تحقیقات داخلی و چه در تحقیقات خارجی، به ابعادی از پدیده مورد نظر پرداخته شده که در روشن شدن مسئله حائز اهمیت است. ابعادی چون نگرش به خانواده­های چند همسر، نگاه به قانون حکایت از خانواده، علل و پیامدهای چند همسری، اما ایرادی که بر پژوهش های ذکر شده می­توان وارد دانست اینست که در تمامی موارد از روش کمی برای پژوهش خود بهره جسته­اند. حال آن که روش کیفی می ­تواند گزینه­ای مناسب برای پرداختن و کشف زوایای پنهان مسئله مورد نظر باشد. اما نکته دیگری که در اینجا می­توان اشاره کرد این است که تحقیقات انجام گرفته به خصوص تحقیقات داخلی به صورت کلی و از زوایای دور به این مسئله نگریسته­اند بدین معنا که کسی به دنبال این نبوده که به واسطه اعضای این نوع خانواده­ها (زن دوم- زن اول- فرزندان و شوهر) به این مسئله بپردازد و نگرش آنان را جویا شود. اما در تحقیقات خارجی، این مسئله به نسبت مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم
مبانی نظری پژوهش
۳-۱- مقدمه
در تحقیقات کمی، چارچوب نظری موجب می­ شود تمامی مراحل کار بر مبنای یک جهت گیری پیشینی انجام گیرد، در حالی که در تحقیقات کیفی و نظریه مبنایی در مراحل نهایی پژوهش می­توان به چنین جهت­گیری نائل آمد. تحقیقات کیفی و تحلیل مبنایی همواره انعطاف­پذیری خاصی را به همراه دارد و به همین دلیل در تحقیق کیفی، محقق برخورداری از یک چهارچوب نظری از قبل تعیین شده را برای تحقیق مضر می­داند. چون محقق را محدود می­ کند (آریان، ۱۳۸۹).
در مطالعه حاضر جهت تحلیل روابط خانوادگی از تئوری پردازان مکتب کارکردگرایی (ویلیام گود) و نظریه تضاد (راندال کالینز و جرج زیمل) استفاده شده است. هر یک از این تئوری­ها جهت تبیین بخشی از روابط میان زوجین در خانواده تک همسر و چندزن مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین به بیان رویکردهای روانشناختی و مردم شناختی پرداخته می­ شود.
۳-۲- رویکرد جامعه شناختی
از آنجا که ازدواج اغلب به شیوه ­های قانونی، دینی و فرهنگی اطلاق می­ شود که ماهیت و کیفیت آن توسط هنجارهای اجتماعی ساخته می­ شود؛ لذا می­توان به لحاظ ساختاری از ازدواج تک همسر و چندهمسر نام برد که در جوامع مختلف جایگاه­های متفاوتی دارند. به طور کلی ازدواج چند همسری در جوامع جمعی، الگوی مرسوم به شمار می­رود. در این جوامع نرخ باروری بالاست و فرزندان به عنوان منبع تامین کننده نیروی کار و ثروت، حامی منافع اقتصادی و اجتماعی والدین قلمداد می­شوند. به همین دلیل تمایل به داشتن فرزند زیاد از طریق حمایت از ساختار چندهمسری برای نظام خانواده انجام می­گیرد. در ایران بر اساس باورها و سنت، که پوشش قانونی هم به خود گرفته، مردان می‌توانند چهار زن دائم و بی‌شمار موقت داشته باشند. در این راستا رسوم فرهنگی دیگری هم وجود دارند که از این نگرش و قانون به سود خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در برخی از نقاط کشور رسم است که در صورت درگذشت مرد، همسر او به عقد ازدواج برادر شوهر درآید و این بدون توجه به مسئله رضایت زن، سن برادر شوهر یا متاهل و مجرد بودن او است. چه در این شرایط و چه در شرایط دیگری که مردان اقدام به ازدواج مجدد در دو شکل دائم و موقت می‌کنند نمی‌توانیم مطمئن باشیم که زنان از این عمل رضایت دارند یا نه، زیرا در جامعه ما معمولا حداقلی از شرایط التزام به روش‌های دموکراتیک در تدوین و تغییر قوانینی که بر پایه سنت شکل گرفته وجود ندارد و بر اساس برداشت‌های مردسالارانه پدیده چند زنی پوششی از قانون بر خود دارد و حاکم و قانونگذار از این امر حمایت می‌کند ( محمدی،علمدار،۱۳۸۹). چند زنی بر اساس معیارهای اخلاق دوگانه جنسی در ازدواج و تشکیل نهاد خانواده بنا شده است که نگاهی نابرابر به رفتار دو جنس دارد و امکان گزینش فرصت‌های برابر زندگی را از زن دریغ می‌کند، در عوض راه لذت‌جویی مردان، بهره‌مندی و تسلط آنان بر زن‌های بیشتری را هموار می‌کند. علاوه بر این، باید این نکته را هم در نظر داشت که پدیده‌های فرهنگی در عصر اطلاعات و با توجه به این اصل که اگر در ذات آنها ستم‌هایی چون ستم جنسی نهفته باشد به سرعت دچار تغییر و تحول می‌شوند و در این مواقع صرف رضایت و اذعان زنان در یک جامعه و قومیت نیز نباید دلیل معقولی برای دفاع و داوری مثبت درباره آن باشد. با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه ایران که در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است و در هر پدیده فرهنگی و اجتماعی سنت و مدرنیته در تقابل با یک دیگرند معمولا ارزش­ها و باورهای مبتنی بر سنت در این روند دچار تغییر و تحول می­گردند و یا اینکه به طور کلی منسوخ می­ شود. پدیده چند همسری نیز از جمله مواردی است که در برخورد با مدرنیته در حال وقوع در جامعه ایران و با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی نوظهور در نسل جدید و همچنین اخلاق عمومی و فرهنگ غالب جامعه در زمان حال ناپسند و حتی امری غیراخلاقی شمارده می­ شود و نگاه جدیدی به زن و نهاد خانواده در حال شکل­ گیری است و می­توان گفت چند همسری در جامعه جدید کارکرد خود را از دست داده است و در نتیجه سیاست­های کنترل جمعیت، سقط جنین، افزایش سن ازدواج و طلاق، خانواده در جامعه جدید به سمت کوچک شدن پیش می­­رود و تغییرات ساختاری در الگوی خانواده رخ می­دهد. مدرنیته اگرچه از قرن شانزده به صورت جدی ظهور کرد، اما جهت گیری اصلی در راستای تحول بنیادی خانواده تنها در اواخر قرن نوزده بود که به ثمر نشست. در این قرن فردگرایی با توجه به عقل دکارتی، به مثابه یکی از اساسی ترین ملاک های عصر مدرن، کانون خانواده و نوع برداشت سنتی از آن را به شدت دچار بحران کرد. اواخر قرن بیستم خانواده از مفهوم سنتی خود خارج شد و در نتیجه هدف خانواده داشتن فرزند نبود و خانواده­های بسیاری داشتن فرزند را مانع سعادت خود می­دانستند و همین امر سبب به وجود آمدن شکل و نوع جدیدی از خانواده شد که با گذشته متفاوت بود (افرا،۱۳۸۹).
۳-۳- نظریه کارکردگرایی (ویلیام گود)
ویلیام گود در مکتب کارکردگرایی شش مشخصه کارکردی را در تعریف خانواده عنوان می­ کند:
۱ - وجود حداقل دو فرد از دو جنس مخالف
۲- مشارکت در یک نظام تقسیم کار مشترک
۳- بهره­مندی از منافع اقتصادی و اجتماعی مشترک
۴- دخالت در امور مربوط به فرزندان
۵- برخورداری از مشروعیت یکسان در چهاچوب خانواده
۶- سهیم شدن در یک رابطه جنسی متقابل.
او همچنین روابط خانوادگی را متاثر از تعادل نسبی در تقسیم منابع تعریف می­ کند. بنابراین هرگاه در تقسیم منابع خللی ایجاد شود تنش و برخورد بازتولید می­ شود. از این رو حضور و عدم حضور یک عضو در شیوه ایفای نقش و عملکرد درونی دیگر افراد خانواده تاثیر می­ گذارد؛ در واقع با ورود هر زن جدید روابط به شکل تصاعد ریاضی گسترش می­یابد و خانواده وارد شبکه جدیدی می­ شود. این افراد پایگاه­های مختلفی را اشغال می­ کنند و جهت ایفای نقش­های مشابه در فرایند تقسیم کار با یک دیگر مشارکت می­نمایند. بنابراین نزاع بر سر کسب مشروعیت، بالا می­گیرد؛ زیرا هر یک از این زنان نیروهایی را تولید می­ کنند که در بهره­مندی از منابع مشترک خانواده سهمی دارند و تلاش هر مادر در راستای ترغیب شوهر به اعطای منابع بیشتر برای فرزندانش به شکل پنهان وجود دارد. ویلیام گود در مطالعه خود، شکل خانواده را تابعی از عوامل چندگانه نظام اجتماعی- اقتصادی ­می­داند. وی روابط درون خانواده را بر حسب کارکرد الگوی خانوادگی در نظام کنش توضیح می­دهد. از این رو در مطالعه گود چند همسری خاص دوره­ای از تاریخ است و در جامعه جدید کارکرد خود را از دست داده است (محمدی،علمدار،۱۳۸۹).
۳-۴- تالکوت پارسنز
پارسنز^[۱۶] نماینده دیگر این مکتب در نظریات خود در جامعه مدرن از (من) و (تو) به عنوان دو مفهوم کلیدی در خانواده و جامعه صحبت می­ کند. به عقیده او ساختار نظام شخصیت در درون خانواده نیز تحت تاثیر باور فردگرایی قرار گرفته است؛ به این ترتیب سیستم تقسیم کار متناسب با اندازه و تعداد اعضای خانواده تنظیم می­ شود. از این رو با کوچک شدن اندازه خانواده و پیدایش خانواده­های هسته­ای در جامعه جدید علاوه بر نظام تقسیم کار، تعریف پایگاه اجتماعی و نحوه ایفای نقش هر یک از اعضا، متناسب با نیاز ساختار مشخص می­ شود. پارسنز معتقد است مهم ترین عامل در حفظ بقا و تعادل یک سیستم اجتماعی تقسیم متعادل و توافق آمیز منابع است. نحوه قرار گرفتن هر یک از مهره­های اصلی درون چارچوب خانواده و چگونگی شکل­ گیری نظام شخصیتی آنان در روشن نمودن جایگاه نقش فرد در نظام کنش و تنظیم روابط فرد با دیگر اعضای خانواده تاثیر دارد. به همین دلیل در مواردی (رهبری ابزاری) و در موارد دیگر (رهبری موقعیتی)، رویکرد غالب است. در فرایند تقسیم کار تعیین زیر دست و رهبر ضرورت دارد. زیرا هویت اعضای گروه، بسته به نوع نقشی است که هر یک بر عهده دارند. اگرچه در این تئوری مرد وظیفه مدیریت و تنظیم ثروت خانواده را بر عهده دارد؛ اما هرگاه شیوه توزیع منابع با توافق اعضا انجام نشود مشروعیت سیستم زیر سوال می­رود و هر یک از افراد به منظور اشغال پایگاه بهتر بر میزان فاصله خود با دیگری می­افزایند. تعادل، توزیع عادلانه، مدیریت توافق­آمیز و کسب رضایت اعضاء درون مجموعه از نظر پارسونز ضرورت کارکردی دارد. زیرا هرگونه ابهام در موقعیت فرد زمینه بی ثباتی را در سیستم ایجاد می­ کند. شیوه رهبری و نحوه ترسیم روابط درون چارچوب خانواده هسته­ای از پیچیدگی زیادی برخوردار نیست زیرا نقش و پایگاه اعضاء مشخص و محدود است. در حالی که مدیریت خانواده­های گسترده به دلیل تکثر نقش­ها و پایگاه اعضاء از پیچیدگی و بی­نظمی بیشتری برخوردار است. به این ترتیب علاوه بر مطالعه نقش، پایگاه، ابزار و اهداف، مشروعیت مدیریت چیزی است که دائما باز تولید می­ شود. زیرا در خانواده­های گسترده روابط تعیین کننده جایگاه افراد است؛ در حالی که در خانواده­های هسته­ای نقش­ها به سادگی روابط میان اعضاء را نشان می­دهد. بنابراین روابط منظم و سیستماتیک که دارای انسجام الگویی می­باشد میان اعضاء قابل رویت است. چنین ویژگی ساختاری با شرایط جامعه جدید سازگارتر است. از سوی دیگر در این ساختار خانوادگی به دلیل وجود نقش­های منحصر به فرد امکان جابجایی نقشی وجود ندارد، این مسئله باعث افزایش وابستگی بین عضوی می­ شود. در مقابل، در ساختار خانواده­های گسترده جابجایی نقشی بسیار مرسوم­تر است چرا که بقای سیستم متاثر نمی­ شود؛ اگر چه محتوای رابطه به دلیل از بین رفتن تفکیک تخصص یافته نقش­ها تحریف می­گردد (شیخی و محمدی،۱۳۸۷).
۳-۵- نظریه تضاد (راندال کالینز)
راندال کالینز^[۱۷] از جمله نظریه پردازان مکتب تضاد که در سطح خرد به مطالعه روابط درون ساختار خانواده پرداخته است، اعتقاد دارد در طول تاریخ خانواده متاثر از شرایط ساختاری، تغییر شکل داده است؛ اما همواره کنشگران در بازسازی و تعریف مجدد چگونگی روابط میان اعضا نقش مهمی داشته اند. جان مایه اصلی نظریه تضاد در خانواده برگرفته از تحلیل منافع آشکار و پنهان اعضاء خانواده، وجود نظام قشربندی و توزیع ناعادلانه اقتدار می­باشد. کالینز معتقد است نابرابری و احساس محرومیت زمینه ساز تضاد است؛ از سوی دیگر وجود کشمکش­های موقتی میان اعضای خانواده به تقویت مشروعیت گروهی در برابر گروه دیگر منجر می­ شود. در هر دوره تاریخی هرم قشربندی در نظام اجتماعی به سمت یکی از ابعاد قدرت می­چرخد. چنان چه ثروت در راس هرم قرار گیرد پول، درآمد، اشتغال و دیگر متغیرهای حوزه اقتصاد در زمره منابع ارزشمند قرار می­گیرد. گاه آن چیزی که به زن یا مرد در خانواده قدرت می­دهد تا بیش از دیگری در امور دخل و تصرف داشته باشد پایگاه­های متعددی است که دیگری از آن محروم است. زنی که در نقش معشوقه، مادر و دوست ظاهر می­ شود به دلیل نیازمندی بیشتر به او قدرتمندتر می­گردد. کالینز روابط بین فردی را در قالب سه اصل کلی مطرح می­ کند:
اصل اول: افراد در جهان های ذهنی خود ساخته­ای زندگی می­ کنند.
اصل دوم: افراد قدرت تاثیرگذاری یا نظارت بر تجربه ذهنی دیگران را دارند. اصل سوم: افراد جهت حذف یا نظارت بر عملکرد گروه رقیب تلاش می­ کنند. اگر چه کالینز و اسکات توافق بین فردی را در گروه ­های کوچک امکان پذیرتر می­دانند؛ زیرا کنترل و پیش بینی رفتار افراد در شرایطی که نقش ها و پایگاه­های متنوع و متفاوتی در یک واحد وجود دارد، بسیار دشوارتر است (همان،۱۳۸۷).
۳-۶- نظریه تضاد (جرج زیمل)
جرج زیمل^[۱۸] به عنوان یکی دیگر از نظریه پردازان مکتب تضاد با عنوان نمودن نظریه اعداد سنخی تحت عنوان غریبه به بحث حاضر شکلی عینی می­بخشد. به نظر او گروه ­های دوتایی ثبات­مند­تر از گروه های سه یا چهارتایی هستند زیرا عدم تمایل هر یک از اعضاء کافی است تا کلیت گروه فرو پاشد. شاید بارزترین جنبه راز این باشد که وجود حداقل دو نفر شرط لازمی است که راز معینی از تعلق یک نفر خارج شود و در عین حال شرط حداکثر هم هست که آن راز حفظ گردد. زیرا هر یک از آنان خود را رو در روی یک نفر می بیند و یک مجموعه را بر فراز خود احساس نمی­کند. در گروه ­های سه نفره کیفیت کار و عملکرد افراد متاثر از شرایط ساختاری عوض می­ شود و آستانه نیاز تغییر می­ کند. عضو سوم می ­تواند در نقش میانجی، مسلط و یا تفرقه انداز ظاهر شود و ساختار گروه را کاملا عوض کند. هر یک از این پیامدها بسته به نقشی است که غریبه یا عنصر تازه وارد ایفا می­ کند.
در این مقوله زیمل به تاثیر عوامل ساختاری (تعداد) و (کمیت) بر روابط میان افراد در تنظیم نوع کنش­های متقابل اجتماعی توجه نشان داده است. از نظر او گروه ­های کوچک­تر ابعاد وجودی (شخصیتی) بیشتری از فرد را به خدمت می­گیرد؛ یعنی تعلق به گروه بیشتر می­ شود. با بزرگتر شدن گروه و به عضویت گرفتن افراد همسان و همپایه برای ایفای نقش­های مشابه به دلیل کاهش توقعات گروه از تک تک افراد از احساس تعلق و مسئولیت فرد کاسته شده، فاصله اجتماعی میان فرد و ساختار بیشتر می­ شود.
بر اساس یک فرمول ریاضی به ارتباط میان تعداد اعضای خانواده و تغییرات ایجاد شده در کمیت روابط خانوادگی اشاره می­ کند:
تعداد ارتباطات بین زوجین
تعدا اعضای خانواده
بر اساس فرمول بالا در یک خانواده ۵ عضوی ۱۰ رابطه شکل می گیرد و زمانی که این اعضا به ۸ نفر افزایش یابند ۲۸ رابطه قابل مشاهده است.
منطبق با آنچه در نظریات کارکردگرایان و تضادگرایان مطرح شد ساختار خانواده بر روابط خانوادگی میان اعضاء تاثیر بسیار زیادی دارد. از آن جا که در خانواده­های چند زنی یک مرد در روابط قدرت، روابط عاطفی و روابط جنسی با دو یا چند زن به صورت شراکتی وارد کنش متقابل می­ شود و هر یک از این زنان در یک سیستم تقسیم کار مشارکت می­ورزند و نقش مشابهی را در ساختار خانواده بازی می­نمایند: جهت دستیابی به منابع مشترک، ارزشمند و کمیاب به شکل آشکار یا پنهان از مکانیزم رقابت استفاده می­ کنند. زیرا هر یک از این زنان دارای نقش و پایگاه واحدی در خانواده هستند و تقسیم ناعادلانه منابع زمینه ساز از این بین بردن مشروعیت سیستم و افزایش کشمکش در روابط خانوادگی می­ شود(معینی­فر،۱۳۸۴).
۳-۷- رویکرد مردم­شناختی
نتایج مطالعات مردم شناسان در میان اقوام ابتدایی نشان می‌دهد که چند زنی در اغلب جوامع ابتدائی شیوع داشته و می‌توان ادعا کرد که اجتماعات اولیه بشری به طرف چندزنی متمایل بوده است. ناپلئون شگنون انسان‌شناس داروین گرا، معتقد است که مردمان یانومامو در جنگل آمازون یکی از معدود قبیله‌هایی می‌باشند که شیوه زندگی نیاکان ما یعنی شکارچی‌ها را دارند. یانوماموها خود را «انسان درنده» می‌نامند و خشونت و جنگ‌های مرگبار در میان آنها متداول است. به گفته ادوارد ویلسون زیست‌شناس برجسته، «یک چهارم از مردان یانومامو در نبرد می‌میرند، اما جنگجویان باقیمانده اغلب در تولید مثل، بسیار موفق هستند. بنیانگذار یکی از روستاهای یانومامو ۴۵ فرزند و ۸ زن داشت، پسرانش نیز پر زاد و ولد بودند، تا جایی که نزدیک به ۷۵ درصد از جمعیت نسبتاً بزرگ روستا از نسل او بودند و اصولاً جنگیدن آن‌ها برای گرفتن زنان متعدد بود (ابوت،۱۹۹۹). رسم چندزنی از جمله رسم‌هایی است که تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد، تا آنجا که بشر به یاد دارد از اقوام ابتدایی گرفته تا ملل متمدن این رسم وجود داشته است. به عقیده ویل دورانت این رسم از اجتماعات اولیه بشری سرچشمه گرفته و «در اجتماعات اولیه، اصل چندهمسری روشی متداول و رایج بوده است» (دورانت، ۱۳۷۰). همچنین رسم چندزنی در میان اقوام چینی و هندی و بابلی و آشوری و مصری قدیم و در میان قبایل سرخپوست آمریکا رواج کامل داشته است. ویل دورانت از قول سکولکرافت می‌نویسد: «در میان قبیله هندیشمردگان آمریکا اغلب مردان تا به سن پیری برسند، زنان متعدد می‌گیرند و حتی فرزندان خود را نمی‌شناسند» و سفید پوست‌ها را به خاطر اینکه تمام مدت عمر خـود را با یـک زن سـر می‌کنـند، مـورد تمسخر قرار می‌دهند (همان،۱۳۷۰).
برای تعدد زوجات ریشه ­های اقتصادی نیز ذکر کرده ­اند و گفته اند در دوران قدیم بر خلاف امروز، زن و فرزند زیاد از لحاظ اقتصادی به نفع مرد بوده است. مرد از زنان و فرزندان خود مانند بردگان کار می­کشیده است و احیانا فرزندان خود را می­فروخته است. منشا بردگی بسیاری از افراد اسارت در جنگ نبوده است بلکه پدران آنها، آنان را به بازار آورده و فروخته اند. این جهت می ­تواند علت تعدد زوجات واقع شود، ولی چنانکه می­دانیم این علت را به همه مواردی که تعدد زوجات وجود داشته است نمی­ توان تعمیم داد. فرضا ملل ابتدایی به این منظور زنان متعدد می­گرفته اند، همه ملل به این شکل نبوده­اند. در دنیای قدیم رسم تعدد زوجات در میان طبقاتی معمول بود که با تجمل و تعین و تشخص زندگی می­کردند و معمولا پادشاهان، امیران، سرداران، روحانیون و بازرگانان متعین زنان متعدد داشته اند و چنانکه

همانطور که جدول ۴-۱۳ نشان می­دهد، مقدار آماره F برابر ۳۶٫۲۲ است، این مقدار در سطح اطمینان مربوطه معنا دار هست بنابراین می­توان گفت که فرض صفر بودن همزمان ضریب تمامی متغیرهای مدل رد می­ شود. مقدار آماره دوربین واتسن ۲٫۰۶است، بنابراین در سطح خطای ۵% فرض همبستگی جملات اخلال رد می­ شود. ضریب تعیین تصحیح شده مدل۳۲ درصد است یعنی ۳۲ درصد متغیر وابسته را متغیر مستقل توضیح می­دهد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه مورد نظر، ضریب متغیر توضیحی (سرانه ارزش منابع انسانی (HRVP)( برابر ۱٫۷۴- است و در سطح خطای مربوطه معنی­دار است، بنابراین فرضیه دوم در سطح اطمینان مربوطه تایید می­ شود.

فرضیه سوم:
H₀ : بین نرخ رشد ارزش منابع انسانی و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
H₁ : بین نرخ رشد ارزش منابع انسانی و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
R_it = α_۰ + α_۱ HRVGR_it + ɛ_it
آزمون چاو
آزمون چاو برای تعیین به­ کارگیری مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل داده ­ها (یکپارچه شده) انجام می­ شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H₀: Pooled Model
H₁: Fixed Effect Model
جدول ۴-۱۴ آزمون چاو

همانطور که جدول ۴-۱۴نشان می­دهد مقدار P آزمون از ۰۵/۰ کمتر است در نتیجه فرضیه H₁تایید می­ شود. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که ناهمگنی فردی (اثرات فردی غیر قابل مشاهده) وجود دارد و باید از روش داده ­های تابلویی برای برآورد مدل استفاده ­کرد. در نتیجه برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی در مرحله بعد آزمون هاسمن انجام می­ شود.
آزمون هاسمن
آزمون هاسمن بر پایه­ وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است. فرضیات این آزمون عبارتنداز:
H₀: Random Effect
H₁: Fixed Effect
جدول۴-۱۵آزمون هاسمن