۳- شناخت نیازمندی‌ها و مسائل جمعیت هدف تحت پوشش سازمانهای مردم نهاد، به منظور توانمندسازی آنان.
۴- ارائه پیشنهادها و راه حل هایی برای بهتر شدن عملکردهای سازمانهای مردم نهاد در ارائه خدمات حمایتی به کودکان خیابانی جهت توانمند سازی آنان.
۱-۵ اهمیّت و ضرورت تحقیق
۱- بخش اعظم تحقیقاتی که در زمینه کودکان خیابانی صورت گرفته، توجه خود را معطوف به تأثیر ویژگی‌های خانوادگی- اجتماعی بر بروز کودکان خیابانی و عوامل موثر بر بروز و شیوع این پدیده کرده است و توجه اندکی به چگونگی توانمندسازی این کودکان و نقشی که سازمانهای دولتی و بخصوص سازمانهای مردم نهاد می توانند در این زمینه داشته باشند شده است بنابراین لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود. در ابتدا باید عملکردی را که این نهادها داشته‌اند بررسی کرد تا بتوان راه حل‌ها و راهکارهای بهتری را در زمینه توانمندسازی این کودکان ارائه داد. بخصوص با توجه به اینکه، یکی از اهداف مددکاری اجتماعی توانمندی است و تمام نقش‌ها و روش‌هایی که مددکاران اجتماعی در نهادهای مختلف و از جمله در سازمانهای مردم نهاد در کار با این کودکان به کار می‌برند توانمندسازی را مد نظر دارد.
۲- با توجه به روند و سمت‌وسوی کلی سیاستهای اجتماعی در جهان و الگوهای کنونی رفاه و خدمات اجتماعی که بر مشارکت مردم، سازمانهای مردم نهاد و اجتماعات محلی در توسعه اجتماعی و حل آسیبها و معضلات اجتماعی تأکید دارد و همچنین با توجه به سیاستهای کلی کشور در حال حاضر که به واگذاری خدمات اجتماعی به بخش‌های غیردولتی تأکید دارد انجام این گونه مطالعات ضروری بوده و می‌تواند در شناسایی مسائل، نقاط ضعف و قوّت و نیازمندی‌های این سازمانها در اجرای سیاستهای اجتماعی و بهبود عملکردهایشان مؤثر واقع شود و میزان کارایی سیاستهای مذکور را برای تصمیم‌گیرندگان، سیاست‌گذاران و متخصصین حرفه‌ای خدمات اجتماعی و مردم بهتر نمایان سازد.
۳- با توجه به روند کنونی تحولات اجتماعی ایران، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده و روند فزایندۀ مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور و احتمال گسترش فزاینده این پدیده، لزوم پرداختن به مسائل این قشر آسیب‌پذیر را دوچندان می‌کند.
۴- شرایط خاص کودکان خیابانی به گونه‌ای است که بی‌توجهی و غفلت نسبت به پیامدهای گسترش آن، میزان معضلات و انحرافات اجتماعی را در آینده افزایش میدهد. گرچه نمی‌توان گفت کودکان خیابانی، به خودی خود، مجرم و بزهکار هستند امّا شرایط آنان (از جمله غیبت از نهادهای اجتماعی کنندۀ به هنجار) به گونه‌ای است که آنها را تبدیل به مستعدترین و در دسترس‌ترین افراد برای انحرافات و جرایم اجتماعی می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت غفلت از پدیدۀ کودکان کار و خیابان و عدم مداخله در شرایط زندگی نابهنجار آنها، آسیبها و انحرافات اجتماعی را در جامعه بازتولید خواهد کرد.
۵- کودکان و بخصوص کودکان خیابانی به عنوان اعضای جامعه دارای حق و حقوقی می‌باشند و نباید در برنامه‌های اجتماعی، به عنوان دریافت کننده منفعل خدمات درنظر گرفته شوند بلکه باید برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی در راستای تقویت استعدادها و قابلیت‌های آنان جهت‌گیری شوند تا کودکان بتوانند با تکیه بر توانایی‌های خویش، با معضل فقر و وابستگی مقابله نمایند
۱-۶ فایده پژوهش
انجام این پژوهش از جهات مختلف دارای اهمیّت است که عبارتند از:
۱- آشنایی دانشجو با مشکلات و مسائل در این رابطه و کسب تجربه بیشتر برای خدمت بهتر در آینده
۲- آشنایی دانشجویان و متقاضیان سازمانهای مردم نهاد، با مشکلات و مسائل مبتلا به جمعیت در حال افزایش کودکان خیابانی و ارتقای دانش و بینش آنها در این زمینه
۳- ارتقای دانش و مهارتهای مددکاران اجتماعی در زمینه اهمیت توانمندسازی کودکان خیابان در کار با سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی
۴- ایجاد بستری برای مطالعات و پژوهش‌های آتی توسط مددکاران اجتماعی و سایر پژوهشگران مسائل اجتماعی بخصوص در رابطه با توانمندسازی کودکان خیابانی.
فصــل دوم
«مبانی نظری تحقیق»
۲-۱ مقدمه
در این فصل پس از شرح مفاهیم وکلیات تحقیق شامل کودکان خیابانی، سازمانهای مردم نهاد، مقایسه عملکرد و توانمندسازی، به بررسی نظریه‌های پژوهش شامل نظریه منابع و نظریه‌های توانمندسازی شامل روچا، فریدمن، رولاند، آلسوپ و هینسون و نایلا کبیر پرداخته می‌شود. برای مشخص نمودن چارچوب و مدل نظری لازم است توانمندسازی کودکان خیابانی و نقشی که انجمن حمایت از حقوق کودک در طراحی برنامه‌های توانمندسازی مناسب کودکان خیابانی دارند مورد بحث و بررسی واقع شود. پس از آن با بهره گرفتن از نظریه‌های روچا، فریدمن، نایلا کبیر و رولاند به بررسی میزان تأثیر خدمات سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی در دو بعد توانمندسازی روانی و توانمندسازی اجتماعی پرداخته می‌شود و در انتها فرضیه‌ها و مدل پژوهش طرح می‌گردد.
۲- ۲ تاریخچه موضوع در جهان
توجه به مفهوم توانمندسازی به صورت‌های متفاوت و با معانی مختلف درگذشته وجود داشته است، با این حال توانمندسازی به معنای امروزی تاریخچه چندان طولانی ندارد. وتن و کمرون[۲](۱۹۹۸) اظهار می‌کنند که این مفهوم به هیچ عنوان تازه نیست بلکه در سایر زمینه‌های علوم از جمله روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم دینی، سیاسی و نظرات فمنیستی و مبارزات جنبش زنان برای کسب حقوق مدنی خود و همچنین پیرامون کمک‌های اعطایی از جهان غرب و سازمانهای بین‌المللی و حمایتی مثل سازمان ملل متحد، یونیسف، خوار و بار جهانی و… به کشورهای فقیر و جهان سوم مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در زمینه روانشناسی، آدلر(۱۹۲۷) مفهوم “انگیزش تسلط"، وایت(۱۹۵۹) مفهوم “انگیزش اثرگذاری"، بریهم(۱۹۶۶) مفهوم “واکنش روانشناختی” و هاتر(۱۹۷۸) “انگیزش شایستگی” را مطرح کرده‌اند. در هر یک از مطالعات یاد شده، توانمندشدن به معنی تمایل افراد به تجربه خودکنترلی[۳]، به خود اهمیّت دادن[۴] و خود آزادسازی می‌باشد(عبدالهی، ۱۳۸۵: ۲۲-۲۱).
شاید بیشترین تشابه مفاهیم دیگر را با توانمندسازی، قبل از هر کسی بتوان در آرای هگل فیلسوف آلمانی پیدا کرد. هگل در آرای خود به مفاهیمی همچون نقد، شکوفایی، نقد عمومی و مشارکت توجه خاصی کرده است و بیشتر از اینکه ویژگی افراد توانمند و غیرتوانمند را بیان کند به خصوصیات جامعه توانمند می‌پردازد. بعد از هگل هم سایر اندیشمندان و جامعه‌شناسان این سنت را ادامه دادند برای مثال سرانجام مباحث و نظریه‌های آنها به مشارکت بویژه مشارکت مدنی، توسعه اجتماعی، وجود نهادهای خصوصی و گسترده، جنبش‌های مثبت اجتماعی، تلاش‌های جمعی برای حل معضلات و مفاهیمی همچون خودیاری و دیگریاری ختم می‌شود که قرابت موضوعی و معنایی زیادی با توانمندسازی دارند (فاطمی، ۱۳۹۱: ۲۲-۲۱).
در دین‌شناسی، مجادلات درباره اختیار و اجبار، خودرائی درمقابل تسلیم، قضا و قدر در مقابل ایمان درطول قرن‌ها مطرح بوده است. در جامعه‌شناسی مفهوم توانمندشدن در مورد جنبش‌هایی که در آن مردم برای آزادی و کنترل اوضاع و احوال شخصی خود مبارزه می‌کردند، معنی پیدا کرد. ریشه همه این مباحث، اشکال تغییریافته مفهوم توانمندسازی در مقابل ناتوانی و درماندگی است (ابطحی و عابسی، ۱۳۸۶: ۱۹).
اگرچه مفهوم توانمندسازی در مددکاری اجتماعی از گذشته وجود داشته ولی در دهه ۱۹۹۰ وارد بسیاری از شکل‌های فعالیت مددکاری اجتماعی شد بویژه، به کار فردی، به مثابه «قدرت‌بخشی»[۵] نگریسته می‌شده است، اگرچه، کاربردهای اصلی این واژه در مددکاری اجتماعی بیشتر در کار با گروه‌های تحت ستم بوده است، تا اینکه دربارۀ افراد بکار برده شود (پین، ۱۳۹۱: ۵۴۷-۵۴۶).
ریشه اصلی توانمندسازی در اصل به انقلاب صنعتی و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و به تبع آن انقلاب در مدیریت بر می‌گردد(بلانچارد، کارلوس، راندلف، ۱۳۷۸: ۲۲ به نقل از شیخی، ۱۳۸۷). نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم با تداوم توسعۀ سرمایه‌داری نامتوازن و نابرابر و پیدایش استثمار و جنگ‌های هولناک اوّل و دوم جهانی و آوارگی و مهاجرت گسترده در مقیاس جهانی و جهانی شدن فرایند استثمار و بهره کشی به وخامت اوضاع کودکان و نوجوانان بویژه در جوامع فقیر و درحال توسعه منجر شد. اصطلاح توانمندسازی به معنای امروزی در کار با کودکان خیابانی از دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بسیار رایج و مسئله روز شده است که به اختصار به آن پرداخته می‌شود:
۲-۲-۱ توانمندسازی کودکان مفهومی جدید در دهه ۱۹۸۰
توانمندسازی در گفتمان عمومی خود می‌تواند در کاهش فقر از طریق دیگران مهّم، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اثرات آموزشی بکار برده شود. توانمندسازی یک اصطلاحی است که خاستگاه آن را می‌توان به اجتماع و جنبش‌های اجتماعی از ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مرتبط دانست. توانمندسازی در این دوره با مشارکت جامعه، به حاشیه رانده شدن فقرا، اقلیت‌ها و پتانسیل سازمانهای مردمی مرتبط بود[۶]. زمانی که توجه زیادی به مشارکت اجتماعی، اقلیت ضعیف و نقش ایفا شده توسط سازمانهای مردمی شد. با این حال، یک درک جامع از چگونگی رسیدن به توانمندسازی در هر دو سطح فرد و جامعه وجود ندارد (Rocha 1997: 31).
۲-۲-۲ توانمندسازی کودکان معانی گوناگون در دهه ۱۹۹۰
افزایش در ادبیات توانمندسازی اجتماعی در ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صورت گرفت که در این دهه شاهد تنوعی از مبانی هستیم و روچا یکی از برنامه‌ریزان اجتماعی است که برای پرداختن به تفاوت‌ها و شباهت‌ها در ادبیات موجود از طریق مدل نردبان توانمندسازی می‌پردازد. او پنج نوع از توانمندسازی را در مفهوم نردبان توانمندسازی ارائه داد و از طریق چهار ابعاد: منبع، فرایند، اهداف، تجربه و قدرت مورد مطالعه قرار داد (Rocha 1997: 37). نظریه توانمندسازی بالغ در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد کرد و در اشکال مختلف در جوامع در روانشناسی اجتماعی، مددکاری اجتماعی، علوم‌سیاسی، فمینیسم، برنامه‌ریزی و مطالعات توسعه مورد بحث قرار گرفته است. اغلب در مورد گروه‌های به حاشیه رانده شده، مانند زنان و مردمان بومی، در جهان سوم مورد استفاده قرار گرفته است[۷].
۲-۳ تاریخچه موضوع در ایران
علی‌رغم اینکه توانمندسازی به عنوان هدف غایی برنامه‌های رفاه اجتماعی و به ویژه مددکاری اجتماعی است، با این وجود به صورت برنامه‌ای هدفمند و سازمان یافته در کشور وجود نداشته و تنها اخیراً مورد توجه جدی قرار گرفته است(کیمیایی، ۱۳۹۰: ۷۵) لذا نمی‌توان برای آن تاریخچه‌ای را در نظر گرفت بنابراین در اینجا تنها به ذکر تاریخچه‌ای کوتاه از توجه به کودکان خیابانی در ایران بسنده می‌شود.
تعاریف و دیدگاه‌ها در ساختار سنتی جامعه ایران تا قبل از دوره معاصر، عمده‌ترین منبع و عامل حمایتی از کودکان خیابانی، ساختار سنتی و گسترده خانواده و شبکه خویشاوندی بوده است. مطالعات آریه[۸] نشان میدهد که جوامع در ابتدا هیچ تمایزی بین کودکان و بزرگسالان قائل نمی‌شدند و در واقع کودک مینیاتوری از بزرگسالان تلقی شده و مشابه با بزرگسالان با آنها برخورد می‌شد (سبحانی، ۱۳۸۵: ۱۲۴).
مطالعات تاریخی حاکی از آن است یکی از اولین سیاستهای حکومت که به طور خاص، در مورد کودکان اجراء شده است-درکنار مسئله تعلیم و تربیت-به دوره قاجاریه برمی‌گردد: «نخستین کوشش‌ها برای تحول در زندگی کودکان امروز، به روزگار صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر باز می‌گردد که در سال ۱۲۲۹شمسی قانون آبله‌کوبی کودکان را به اجرا گذاشت» (سایت شورای کتاب کودک به نقل از محمد زاده ساری، ۱۳۸۷: ۳۰). مواجهه بیشتر ایران با مدرنیته و فرایند نوسازی درجامعه ایران درقرن اخیر بویژه پس از روی کارآمدن حکومت پهلوی، تحولات اجتماعی که زمینه‌ساز گسترش آسیبهای اجتماعی کودکان و افزایش کودکان خیابانی بوده از قبیل گسترش فقر و نابرابریهای اجتماعی، رشد شهرنشینی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی و دگرگونی در ساختار و مناسبات خانواده گسترده یا شکل‌گیری دولت مدرن، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر، خانواده و کودکان خیابانی در ساختار حکومت و نهادهای وابسته به آن شکل گرفت از جمله نخستین موسسات جدیدی که برای این کودکان در ایران دوره معاصر بوجود آمد پرورشگاه بود (محمد زاده ساری، ۱۳۸۷: ۳۰).
اساساً پیدایش کودکان خیابانی پدیده‌ای مدرن و ناشی از تحولات اخیر در جوامع بشری است و در تاریخ ایران به دلیل حوادث و وقایعی همچون حوادث طبیعی و جنگ‌ها زمینه پیدایش این کودکان همواره بوده است و نهادهای خیریه به ارائه خدمات به این کودکان پرداخته‌اند. روند متفاوت تغییرات اجتماعی غیرعمدی و تغییرات برنامه‌ریزی شده در دوره اخیر ایران که نشانه‌ای از سرعت تغییرات اجتماعی است، به این آسیبها و مسائل اجتماعی دامن زده است(سبحانی، ۱۳۸۵: ۱۲۶).
جنگ تحمیلی هشت ساله و سیاستهای تشویق جمعیت و رشد ۹/۳ درصدی جمعیت و هجوم حداقل دو میلیون آوارۀ افغانی به ایران و سیاستهای اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر اقتصاد دولتی و کنترل بازار و حمایت از اقشار پایین جامعه در دهۀ اوّل و تغییر سریع این سیاستها به سیاستهای متمایل به بازار و اجرای برنامه‌های موسوم به «تعدیل اقتصادی» یا «تعدیل ساختاری» و پیامدهای حداقل کوتاه مدّت آن در گسترش مهاجرت و حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، فقر، پیدایش فقرای جدید، تورم افسار گسیخته، نابرابریهای اجتماعی و کاهش چشمگیر خدمات اجتماعی و رفاهی و کاهش یارانه‌ها و حمایتهای دولتی از اقشار پایین جامعه که در اثر این سیاستهای متفاوت در «تلۀ جمعیتی فقر» اسیر شده و به دست نیروهای افسارگسیختۀ بازار رها شده‌اند، درکنار فقدان یا ضعف عرصۀ عمومی، نهادهای مدنی، ضعف و بلاتکلیفی نظام تأمین و رفاه اجتماعی و دگرگونی در ارزشها، هنجارها و ساختار سنتی خانواده، به تشدید و پیچیدگی آسیبها و مسائل اجتماعی دامن زده است که پیامد آن افزایش جرایم و انحرافات اجتماعی، گسترش شبکه‌های منحط اقتصاد جنایی، افزایش جمعیت زندانها، زنانه و کودکانه شدن فقر و آسیبهای اجتماعی است که درمعضلاتی مانند زنان و دختران خیابانی، کودکان کار، کودکان خیابانی، کاهش سن انحرافات اجتماعی و… افزایش آمارهای کودک‌آزاری، بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان و درگیرشدن آنها در رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا مانند مصرف مواد مخدر و ابتلا به بیماری‌هایی از قبیل ایدز و سوءتغذیه نمود یافته است(سبحانی، ۱۳۸۵: ۱۲۶).
مسائل کودکان و نوجوانان بخصوص در دو دهه پایانی قرن بیستم از جهاتی اهمیت فراوان یافت. از یک سو؛ این دو دهه فرصتی بود جهت پرداختن به مسائل کودکان و نوجوانان در سطح جهانی و ملّی و تدوین بسیاری از اعلامیه‌ها؛ پیمان‌نامه‌ها و بیانیه‌ها؛ که از جمله آن می‌توان به پیمان نامه حقوق کودک(۱۹۸۹)؛ حداقل مقررات مربوط جهت اداره تشکیلات قضایی نوجوانان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل(۱۹۹۰)؛ مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مطلوب(۱۹۹۵)؛ پیمان نامه علیه شکنجه و سایر رفتارها یا تنبیهات بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ برنامه بین‌المللی کار کودکان(۱۹۹۱) اشاره نمود. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ پیمان نامۀ حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته و متعهد به رعایت مفاد آن شده است. به دنبال آن تشکل‌های غیردولتی مختلفی با هدف ترویج کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از منافع و حقوق کودکان شکل گرفتند.
تبیین نظری مسائل و موضوعات تحقیق قبل از بررسی تجربی آنها به عنوان راهنمای پژوهش که در ذیل آن مسائل و سوالات تحقیق، مفهوم‌بندی و فرضیه‌سازی می شوند از اهمیّت اساسی برخوردار است. در این بخش، ابتدا به مرور مختصر مفاهیم این پژوهش از قبیل ارزیابی عملکرد، سازمانهای مردم نهاد، کودکان خیابانی و توانمندسازی آنها پرداخته می‌شود و سپس مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۴ ارزیابی عملکرد
استفاده از نظام‌های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم باز می‌گردد. می‌توان گفت ارزیابی عملکرد همراه با سیر اندیشه‌های مدیریت، توسعه پیدا کرده است. تغییر و توسعه شاخصهای ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و جهان شمول برای ارزیابی سازمانها تا دیدگاه های نوین ارزیابی عملکرد، سیر توسعه نظام‌های ارزیابی را نشان میدهد.
در کشور ما به طور رسمی و در سطح ملّی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ مقرر گردید سازمانهای دولتی از نظر مدیریت و نحوه اداره امور مورد ارزیابی قرار گیرند. به این منظور مرکز ارزشیابی سازمانهای دولتی در نخست وزیری تشکیل گردید امّا سوابق نشان دهنده آن است که پس از گذشت بیش از سی سال هنوز نظام مشخصی برای ارزیابی در سطح ملّی طراحی و تدوین نشده است(مدرکیان، ۱۳۷۷ به نقل از صفری و عادل آذر، ۱۳۸۳: ۲).
به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف گردد تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعاریف بسیاری از آن ارائه شده است: کاسیو[۹] ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند (تولایی، ۱۳۸۶: ۶)
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخصهای کارایی بیان می‌شود. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار میدهد (تولایی، ۱۳۸۶: ۶)
ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیتها است. منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیتها و عملیات است (رحیمی، ۱۳۸۵: ۳۶ به نقل از تولایی، ۱۳۸۶: ۷).
به طور کلی ارزیابی عملکرد به «فرایند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاه ها در دوره‌های مشخص به گونه‌ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آنها ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد.» (طبرسا، ۱۳۷۸: ۴).
۲-۵ سازمانهای مردم نهاد و مفاهیم آن
سازمانهای مردم نهاد که به اختصار [۱۰]NGO نامیده می‌شوند در دنیای معاصر جایگاه و کارکرد بسیار مناسبی دارند. روند حرکت جوامع پیشرفته به سوی واگذار کردن بیش از پیش این امور به این سازمانها و تلاش بیش از پیش این سازمانها در جهت حل مسائل و مشکلات افراد جامعه بر مبنای توانایی‌ها و قابلیت‌های محلی، باعث افزایش توجه روز افزون به این سازمانها شده است. در اینجا به توضیح مختصری درباره سازمانهای مردم نهاد و وظایف و کارکردهای آنها در جامعه پرداخته می‌شود:
۲-۵-۱ تعریف سازمانهای مردم نهاد
با اینکه سازمانهای غیردولتی و مردم‌نهاد مفهومی است که نمی‌توان تعریفی خاص، دقیق و جامع و تاریخچه پیدایش معینی برای آن قائل شد، با این حال رشد بی‌سابقه اینگونه سازمانها و کارکرد خارق‌العاده آنها در حل معضلات و نابهنجاری‌های بشری، خاصه در شهرها، باعث شده است تا از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایفی ثابت و محدود به گونه‌ای شگفت‌آور تغییریافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملّی و بین‌المللی تبدیل شود و توانایی تأثیرگذاری هرچه بیشتری را- گاهی همدوش دولتها و سازمانهای بین‌المللی- کسب کنند. از سوی نهادهای بین‌المللی و پژوهشگران، تعاریف مختلفی از سازمانهای مردم نهاد عنوان شده که در اینجا به چند مورد از مشهورترین این تعاریف اشاره می‌شود:
۱) در سطح بین‌المللی، واژه سازمانهای غیردولتی برای نخستین بار در قطعنامه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در فوریه ۱۹۵۰ اینگونه مورد استفاده قرار گرفت: هر نوع سازمان بین‌المللی که با موافقت دولتی ایجاد نشده باشد سازمان غیردولتی محسوب می‌شود. از آن پس واژۀ NGO برای انواع متعدد سازمانهایی که در درون مرزهای هرکشور فعالیت می‌کنند بکار گرفته شد (سازمان ملل، ۱۹۹۲ به نقل از ببری، ۱۳۸۴)
۲) بانک جهانی سازمانهای مردم نهاد را به چند دسته تقسیم می‌کند: الف- سازمانهایی که برای جامعه و از سوی آن تشکیل یافته و دولت در آن دخالتی ندارد. ب- سازمانهایی که در درون خود حالت منعطف و دموکراتیک داشته و تلاش می‌کنند تا خالی از مقاصد منفعت طلبانه برای خویش، به مردم خدمت کنند. ج- سازمانی با ساختار غیرانتفاعی و ماهیتی داوطلبانه و توسعه محور است. د- سازمانی که به احزاب سیاسی وابستگی نداشته باشد و برای کمک، توسعه، بهداشت و سلامت جامعه فعالیت می‌کند. ه- سازمانی که تلاش دارد کیفیت‌زندگی افراد را با تأکید بر علل ریشه‌ای مشکلات ارتقاء بخشد (بانک جهانی، ۲۰۰۱: ۲۴۶).
فرم در حال بارگذاری ...
