کمک به خودیاری مسکن[۴۸]
چنین دیدگاهی به منزله رستاخیزی در مسکن خودیار تلقی می شود، به این معنا که خانوادهها در ساخت مسکن خود، از حمایتهای خارجی برخوردار میشوند، این حمایتها شامل طیف متنوعی از کمکها میباشد، از تامین زمین با خدمات اولیه یا خانههای مرکزی(اولیه)[۴۹] داخل قطعات زمین در قالب برنامه زمین و خدمات گرفته تا کمک فنی در ساخت مسکن و برنامه های مالی در اندازه های محدود (Bredenoord & van Lindert, 2010).
از نظر سازمان ملل: کمک به مسکن خودیار، راه بسیار مقرونبهصرفه و هوشمند برای بهبود سرپناه پایدار است. ارزان است زیرا بر پایه حداقل استانداردها میباشد، از آنجا که افراد و جوامع درگیر در آن تواناییهای ارزشمندی را بدست میآورند مفید است. به خاطر پاسخگویی به نیازهای اصلی مردم و سطوح قابل پرداخت آن، عملی است. از آنجا که بخشهای مسکونی اغلب طوری طراحی میشوند که در طول زمان بتوانند گسترش پیدا کنند، انعطافپذیر است (همان).
ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی[۵۰]
ارتقاء سکونتگاههای غیر رسمی به‌خودی‌خود منجر به ساخت مساکن بیشتر نخواهد شد بلکه همانطور که از نامش پیداست، به ایجاد استانداردهای بالاتر مسکن در سکونتگاههای غیررسمی فعلی کمک می کند. در اجرای این فرایند، بعضی واحدهای مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی ممکن است تخریب شوند یا همچون دیگر پروژه ها مانند زمین و خدمات به‌منظور اسکان مجدد، خانوادهها را جابجا نمایند (Keivani & Werna, 2001).
اهداف اصلی این پروژه ها عبارتند از:
-
- نظام بخشی و تامین امینت حق تصرف از طریق اجاره دادن زمین به ساکنین به صورت رسمی. این کار نیازمند مذاکره با صاحبان اصلی زمین در راستای پرداختهای جزئی برای زمین میباشد.
-
- تامین خدمات همراه با بهبود سریع خدمات پایه‌ای مانند آب، شبکه راه و طراحی فضا برای زیرساختهای بیشتر و خدمات عمومی (همان).
پروژه های ارتقاء سکونتگاهها عناصر مهم امنیت مسکن را شناسایی نموده به همین دلیل قانون تصرف زمین اولین اولویت این برنامه ها بود. دومین عنصر اصلی برنامه های ارتقاء سکونتگاهها، تامین خدمات اولیه و زیرساختهای اجتماعی و کالبدی بود. نتیجه هر دو مداخله، تاثیر شگرف در انفجار ساخت‌وسازهای خودیار در سکونتگاههای غیر رسمی بود (Bredenoord & van Lindert, 2010).
بازار زمین[۵۱]
در ادبیات سرمایهداری سنتی، زمین به همراه سرمایه و کار بهعنوان یکی از عوامل اساسی تولید در اقتصاد شناخته می شود. زمین کالایی خاص است؛ چون بر خلاف سرمایه و کار، عرضه آن محدود است. طی دو قرن گذشته، زمین و یا حداقل حقوق کاربری زمین بهعنوان کالا جهت خریدوفروش در سیستمهای سرمایهداری مورد استفاده قرار میگرفته است (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران, ۱۳۸۶).
تاثیر بازار زمین بر اقشار کمدرآمد
عدم مدیریت صحیح بازار زمین، اقشار کمدرآمد را از بازارهای رسمی زمین به سمت بازارهای غیررسمی و سکونت در مکانهایی نظیر زاغهها، مکانهای شلوغ و تقسیمات غیرقانونی که اکثرا در حومه شهرها قرار دارند، سوق میدهد که حتی این افراد، از امنیت سکونت در این سکونتگاهها نیز نمی توانند برخوردار باشند. این شرایط ناشی از کمبود زیرساختهای مناسب و خدماتی شهری، شرایط بد بهداشتی و هزینه بالای این خدمات نیز حاصل نابسامانی در بازار زمین است که به‌نوبه خود منجر به تثبیت و تداوم چرخه فقر می‌گردد (Smolka, 2003).
سیاست زمین
در بازار زمین شهری همواره بین منافع فردی دستاندرکاران و فعالان زمین با توسعه شهری از یک‌سو و منافع جامعه از سوی دیگر تضاد وجود دارد و این تضاد، فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرها را در معرض چالشهای جدی قرار میدهد. جهت مواجهه با پیامدهای این مشکل، دولتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در قالب قوانین، روشها و ابزارهایی اعمال نظر می کنند که اصطلاحا به این مجموعه قوانین و روشها، سیاستهای زمین شهری میگویند (Harvey , 1985).
سیاست زمین عبارت است از شیوه کنترل و اثرگذاری بر استفاده از زمین، برنامه ریزی زمین، نحوه مالکیت، قیمت و استفادههای مختلف از آن، خصوصا در داخل فرآیندهای توسعه که توسط دولتها اعمال می شود (Kivell, 1993, p. 74).
سیاست زمین شامل گروهی از فعالیتها است که توسط آنها دولتها در جستجوی تاثیر بر نوع استفاده، برنامه ریزی، مالکیت، قیمت و سودهای زمین، بخصوص در خلال فرایند توسعه میباشد. موضوع مهم، نحوه تخصیص ارزش افزودهای است که از طریق توسعه به مالکین تعلق میگیرد. همه دولتها در سطوح مختلفی در بازار زمین و در فرایند توسعه مداخله می کنند. بنابراین میتوان سیاست زمین را چارچوبی تعریف نمود که مالکیت زمین، ارزشهای زمین، برنامه ریزی کاربری زمین و سیاستهای توسعه را به هم مرتبط می کند (Kivell, 1993).
سیاستگذاری در حوزه زمین شهری
از دیدگاه مدیریت شهری، مکانیزم بازار بایستی نقش غالب را در افزایش عرضه و تسهیل دسترسی اقشار مختلف به بازار زمین بر عهده داشته باشد هرچند مداخلات دولت نیز ضروری و لازم است. در این راستا نقش دولت و سیاستهای عمومی بایستی در جهت روان ساختن عملکرد بازار زمین و برطرف کننده موانع و تنگناهایی که مکانیزم بازار، خود قادر به رفع آنها نمی باشد تنظیم گردد.
وظیفه اصلی سیاستهای زمین در ارتباط با برنامه ریزی کالبدی شهرها، تعدیل نمودن رقابت برای استفاده از اراضی محدود میباشد. بهگونه ای که طریقه استفاده از اراضی به سیاستهایی است که هم موجب بهبود عملکرد بازار زمین گردد و هم امکان دسترسی اقشار کمدرآمد و سازمانهای عمومی به بازار زمین را تسیهل سازد. از اینرو سیاستهای زمین هم بایستی به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای زمین در بازار بپردازد و هم با اثرگذاری بر روی قیمت زمین، وضعیت مالکیت و نحوه استفاده، زمینه دسترسی به این بازار را بهبود بخشند (اردشیری, ۱۳۷۸).
اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کمدرآمد به زمین
-
- افزایش ذخیره اراضی دولتی؛
-
- تقسیم بندی زمین؛
-
- ارائه زمین بدون خدمات و یا روش توسعه تدریجی؛
-
- حل مشکل مسکن طبقات متوسط؛
-
- بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی؛
-
- عرضه اراضی آماده سازی شده متناسب با توان مالی اقشار مختلف جامعه؛
-
- افزایش میزان پسانداز و فرآهم آوردن دسترسی به منابع مالی؛
-
- تشکیل نهادهای مبتنی بر سازمان محلی (محمودی پاتی & محمدپورعمران, ۱۳۸۷).
مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کمدرآمد
دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت
به‌طور کلی مکاتب اقتصادی در سه دسته، تقسیم‌بندی میشوند، مکاتبی که معتقد به دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بوده و “اقتصاد برنامه‌ای را که دولت در آن بیشتر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را در دست دارد” را تایید می‌کنند (علوی & عربی, ۱۳۹۲, ص. ۳۷) و سازوکار بازار را در تامین منابع ناقص می‌دانند، از جمله این مکاتب عبارتند از مکتب نهادگرایی و سوسیالیسم، از دیگر سوی مکاتبی وجود دارند که مخالف مداخله مستقیم دولت بوده و بر حداقل دخالت دولت تاکید دارند از جمله مکتب اتریش و مکتب نئوکلاسیک. برخی از مکاتب دیدگاه بینابین داشته و بحث اقتصاد مختلط را مطرح می‌نمایند. این مکاتب سازوکار بازار آزاد را مبتنی بر ایجاد فضای قانونی جریان آزاد رقابت، توسط دولت می‌دانند. اقتصاد مختلط عبارت است از نظامی مرکب از عناصر اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد برنامه‌ای (علوی & عربی, ۱۳۹۲, ص. ۳۸) این مکاتب عبارتند از مکت نئولیبرال، کلاسیک و کینزین. در ادامه به تعریف این مکاتب و رویکردهای آنها می‌پردازیم.
-
- مکتب نهادگرایی: بر اساس آرای نهادگرایان، حقوق مالکیت از اصلی‌ترین نهادهای اقتصادی است و چگونگی تعریف و اجرای آن از سوی دولت، آثار مهمی را در اقتصاد برجای می‌گذارد. در کل میتوان گفت که نهادگرایان معتقد نیستند که سیستم بازار(به تنهایی) قادر است تخصیص بهینه منابع را به‌وجود آورد و توزیع درآمد عادلانه را برقرار کند. آنها اقتصاد(بگذار کارش را بکند) را نپذیرفته و معتقدند که دولت باید نقش بیشتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۳).
-
- مکتب سوسیالیسم: مارکس بنیان‌گذار مکتب سوسیالیسم، معتقد است که سیستم حقوق مالکیت فردی مشکل اصلی اقتصاد بوده و لذا باید تخصیص منابع در بازار از طریق برنامه‌ریزی متمرکز به انجام رسد نظام سوسیالیستی با اعتقاد به شکست فراگیر بازار و شکست دولت، یک قدرت مرکزی را موظف به تنظیم برنامه، دادن رهنمون و اجرای برنامه با توجه به اولویت‌های موجود می‌داند (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۵-۲۴).
-
- مکتب اتریش: مکتب اتریش در دانشگاه وین در اواخر قرن ۱۹ به وجود آمد (زاهد طلبان, اشرفی, & خداپرست, ۱۳۹۲)، این مکتب با طرح دیدگاه‌های کارل منگر شکل گرفت، طرفداران این مکتب با تاکید بر رقابت بازار و سازوکار قیمت بهعنوان فرآیندی برای تولید اطلاعات و نیز انگیزه‌های حاصل از مالکیت خصوصی که منجر به تقویت این فرایند می‌شود معتقدند که بازار مزیت‌های مهمی دارد که نابازار(به‌طور خاص دولت) فاقد آن‌هاست (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۱۳).
-
- مکتب نئوکلاسیک: این مکتب از مقوله حداقل دخالت دولت در اقتصاد حمایت نموده و از آن به عنوان بهترین سیاست نام می‌برد (گرجی, ۱۳۷۶).
-
- مکتب کلاسیک: این مکتب که آغاز آن با آثار آدام اسمیت در قرن ۱۸ شناخته می‌شود، در واقع پایه‌گذار جریان نظری اقتصاد متعارف است. مباحث این مکتب، بر مقوله رقابت و سازوکار بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد استوار شده است (ایزدخواه & رضوی, ۱۳۹۲).
-
- مکتب کینزی: این مکتب با آثار کینز و در نیمه بیستم ظهور یافت. اقتصاددانان کینزی استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاستگذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند (ایزدخواه & رضوی, ۱۳۹۲). یکی از مهم‌ترین اصول مکتب کینز، وجود عدم ثبات در اقتصاد میباشد (گرجی, ۱۳۷۶, ص. ۳۲). کینز همچنین تاکید زیادی بر سرمایه‌گذاری دولت در مواقع کمبود تقاضای موثر داشت (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۰).
-
- مکتب نئولیبرال: بنیان‌گذار این مکتب اویکن میباشد. طرفداران این مکتب خواستار شرایط آزاد هستند و سازوکار بازار آزاد را تایید می‌کنند. به اعتقاد آنها لیبرالیسم به جای آنکه به فکر آزادی رقابت باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی موجب از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می‌شود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۰).
لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم درآمدها
ناکارآمدی بازار در تامین مسکن برای طیف وسیعی از اقشار با درآمد متوسط و پایین در کنار عملکرد ناکارآی نظام اقتصادی از جمله رشد نامتناسب دستمزد نسبت به رشد قیمت و اجاره‌بهای مسکن، لزوم دخالت دولت در این بازار را حتمی می‌سازد. بنابراین دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال می‌کند. هدف اول برای مقابله با معضل شکست بازار در تامین سرپناه مناسب برای افراد سالخورده، بیمار، بی‌بضاعت، ناتوان جسمی و ذهنی و افراد کمدرآمد صورت می‌پذیرد. هدف دوم توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم توجه به بازار مسکن بهعنوان یک منبع مالیاتی- درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی است (حمیدی, ۱۳۸۴).
ضرورت دخالت دولت در امر تامین مسکن مسئله‌ای پذیرفته شده، بدیهی و غیر قابل انکار است. دولتها به‌منظور برقراری ثبات در سیستمهای تامین مالی و ایجاد اشتغال در بخش ساخت‌وساز ناگزیر از توجه به مقوله تامین مسکن می‌باشند. هرچند ممکن است برخی سیاست‌ها صرفا برای دوره‌ای خاص تعریف شوند و یا حتی فلسفه وجودی این سیاست‌ها هدفی غیر از کمک به اسکان اقشار ضعیف بوده باشد(بهعنوان نمونه در ایالات متحده، سیستم بانکی فدرال وام مسکن و سازمان مسکن با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر به‌وجود نیامد، بلکه هدف اصلی کمک به موسسات وام و تسریع در برون‌رفت اقتصاد ایالات متحده از رکود بود) اما تداوم سیاست متخذه و جهت‌گیری کامل به جانب کمک به اقشار کمدرآمد نشان از جدیت موضوع و لزوم رفع مشکل از وضعیت نابسامان این قشر، بعضا در اقتصادهایی دارد که از نظر عملکرد و کارآیی سازوکار بازار در صدر جهان قرار دارند (همان).
رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم درآمدها
دوره قبل از بحران اقتصادی۱۹۳۰(عصر کلاسیک)
فرم در حال بارگذاری ...
