وبلاگ

دموکراسی‌های روم و یونان باستان از این نمونه‌ها می‌باشند. یونان باستان از صدها شهر مستقل تشکیل شده بود که به وسیله روستاهای خود احاطه شده بودند. دولت‌های خودمختار یونان دولت- شهر بودند. معروف‌ترین دولت- شهر دولت آتن بود. یونانیان و احتمالاً آتنی‌ها بودند که اصطلاح دموکراسی را از واژه یونانی demos به معنای مردم و krato به معنای حکومت کردن، وضع نمودند. دموکراسی آتن نفوذی بی‌همتا بر فلسفه سیاسی داشته است. حکومت آتن حکومتی پیچیده بود که قلب و مرکز آن را مجمعی از شهروندان تشکیل می‌داد که چند مقام کلیدی را انتخاب می‌کردند و شهروندان می‌توانستند در آن به بحث و گفت‌وگو بپردازند. آرمان‌های آتن از قبیل مساوات در میان شهروندان، آزادی و احترام به قانون و عدالت اندیشه‌های مؤثر تاریخ دموکراسی بودند (هلد، ۱۳۶۹: ۳۲).
دیوید هلد نیز اولین دموکراسی را دموکراسی کلاسیک آتن می داند. او اصل مرکزی دموکراسی یونان را برابری سیاسی شهروندان می‌داند؛ به طوری که بتوانند آزادانه به نوبت فرمانروایی و فرمانبرداری کنند. شهروندان می‌توانند از طریق مشارکت در مجمع در تصمیم‌گیری‌های مهم مؤثر باشند و مناصب مهم از طریق انتخابات تعیین می‌شود. البته باید یادآوری کرد که شهروند بودن، محدود به تعداد نسبتاً اندکی از افراد است (هلد، ۱۳۶۹: ۶۲).
روم نیز تقریباً همزمان با یونان با مفهوم جمهوری دموکراسی را تجربه می‌کرد. جمهوری یا republic در لاتین از کلمات res به معنای چیز یا کار و pubicus یعنی مردم تشکیل شده است. بنابراین ترجمه تقریبی جمهوری عبارت است از چیزی که متعلق به مردم باشد. حق مشارکت در حکومت جمهوری در آغاز در انحصار اعیان و اشراف بود، اما پس از تلاش بسیار مردم عادی نیز به آن پیوستند. جمهوری روم بر سراسر ایتالیا مستولی شد و به مردم سرزمین‌های مغلوب، معمولاً حق شهروندی اعطا می‌نمود. به علت وسعت سرزمین‌های روم بسیاری از مردم از مرکز تصمیم‌گیری آن که forum نام داشت، دور می‌ماندند. بعدها شهرهای مختلف ایتالیا توانستند حق مشارکت را برای خود جلب کنند و مدت زمانی بیش از دو قرن این جمهوری‌ها در چندین شهر ایتالیا رونق داشتند.

رابرت دال در بررسی تاریخی دموکراسی، کشورهای اروپای شمالی شامل بریتانیا، اسکاندیناوی، هلند، بلژیک و سوئیس و… را محلی می‌داند که سه نهاد سیاسی ملازم دموکراسی در آن‌ها شکل گرفتند. مجلس ملی متشکل از نمایندگان منتخب، حکومت‌های محلی منتخب مردم که در نهایت مطیع حکومت ملی هستند و نظامی که دموکراسی را در سطوح ملی با مجلس منتخب مردمی در بالاترین سطح تلفیق کند (دال، ۱۳۷۸: ۲۱).
اما دموکراسی نوین شباهتی به دموکراسی دولت- شهر ندارد. این دموکراسی دولت- ملت است و ظهور آن با پیدایش و تکامل دولت- ملت مقارن بوده است. هانتینگتون نخستین گام به سوی دموکراسی در غرب را مصادف با نیمه اول سده هفدهم می‌داند. عقاید دموکراتیک و جنبش‌های وابسته به آن از تجلیات مهم و نه اصلی، انقلاب انگلستان بود.
هانتینگتون دموکراسی‌های نوین را با سه موج تاریخی توصیف می‌کند. موج دموکراسی شدن عبارت است از یک سلسله گذارهایی از رژیم‌های غیردموکراتیک به دموکراتیک که در زمان‌های خاصی صورت پذیرفته و هم‌چنین گذارهای مشخصی را در همان زمان در جهت مخالف به همراه آورده است. هر موج بر شمار اندکی از کشورها اثر بخشیده و در زمان پیدایش هر موج گذار بعضی از رژیم‌ها به سوی غیر دموکراتیک افتاده است ‌(هانیتنگتون، ۱۳۷۳: ۱۸).
موج نخستین در انقلاب‌های امریکا و فرانسه ریشه دارد، اما پیدایش نهادهای ملی دموکراتیک از پدیده‌های قرن نوزدهم است. در طول این قرن در بیشتر کشورها نهادهای دموکراتیک رو به تکامل نهادند. نخستین موج طولانی دموکراسی شدن از سال ۱۸۲۸ تا ۱۹۲۶ ادامه داشت و همراه با نخستین موج برگشت از ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۲ بود. حدود سی کشور از جمله ایالات متحده، سوئیس، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آرژانتین در این موج قرار داشتند. ایتالیا با روی کار آمدن موسیلینی و آلمان با رهبری هیتلر موج برگشت را تجربه کردند ‌(هانیتنگتون، ۱۳۷۳: ۲۰).
با آغاز جنگ جهانی دوم، موج کوتاه دوم دموکراسی شدن سر بلند کرد که مابین سال‌های ۱۹۶۲-۱۹۴۳ را در برمی‌گرفت. اشغال نیروهای بیگانه نهادهای دموکراتیک را در آلمان غربی، ایتالیا، اتریش، ژاپن و کره افزایش داد. ترکیه و یونان و برخی کشورهای امریکای لاتین به دموکراسی روی آوردند. هم‌زمان با آن با آغاز پایان گرفتن حکمرانی مستعمراتی، شماری از کشورها پیدا شدند. در برخی از آن‌ها کوششی برای ایجاد نهادهای دموکراتیک به کار نرفت. در بعضی دیگر دموکراسی ضعیفی شکل گرفت. مثلاً در پاکستان نهادهای دموکراتیک هیچ‌گاه جا نیفتاد. مالزی یک شبه دموکراسی را تجربه کرد و کشورهایی مانند هند، توانسته ده سال نهادهای دموکراتیک خود را نگه دارند و نیجریه در سال ۱۹۶۰ دموکراسی را آغاز کرد. موج بازگشت در اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین بار دیگر اقتدارگرا شدند ‌(هانیتنگتون، ۱۳۷۳: ۲۳-۲۲).
آغاز موج سوم دموکراسی را هانتینگتون با کودتا در کشور پرتقال مصادف می‌داند. سومین موج دموکراسی شدن از سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ را دربرمی‌گیرد. این موج کشورهای امریکای لاتین، برخی کشورهای آسیایی مثل فیلیپین و در پایان دهه دنیای کمونیست را تحت تأثیر خود قرار داد. به طور کلی موج سوم جنبش دموکراسی جهانی بود که در ظرف ۱۵ سال سرتاسر جنوب اروپا را درنوردید، به سوی امریکای لاتین روانه شد. بعد به آسیا روی آورد و دیکتاتوری را در بلوک شوروی از هم پاشید، به طوری که در ۱۹۹۰ تقریباً ۴۵ درصد از کشورهای مستقل جهان نظام‌های دموکراتیک داشتند و در ۱۹۹۲ هم همین نسبت برقرار بود ‌(هانیتنگتون، ۱۳۷۳: ۲۹).
دیوید هلد نیز یکی از صاحب‌نظران کلاسیکی است که با کتاب مدل‌های دموکراسی قصد دارد توصیف تاریخی مناسبی از دموکراسی‌های شکل گرفته در غرب ارائه دهد. او در کتاب مدلهای دموکراسی به معرفی مدلهای اصلی دموکراسی می پردازد تا بتواند به این سوال پاسخ دهد که امروزه دموکراسی باید چه معنایی داشته باشد؟ هلد با توجه به تجربه تاریخی غرب نه مدل دموکراسی را با اصول و خصوصیات اساسی آنها و شرایط عمومی لازمه شان توصیف و تشریح می کند.
دیوید هلد کتاب مدل‌های دموکراسی را در سال ۱۹۸۷ به چاپ می‌رساند. او کتاب خود را بر اساس زمانی – تاریخی به دو بخش کلی مدل‌های کلاسیک و انواع دموکراسی معاصر تقسیم می کند. در بخش مدل‌های کلاسیک مانند بسیاری دیگر از مدل‌ دموکراسی کلاسیک آتن آغاز می‌کند. مدل دوم در این بخش با نام دموکراسی حمایتی تعریف می‌شود. در این مدل شهروندان برای اطمینان از تعقیب منافع خود از سوی حکومت‌گران خواستار کسب حمایت آن‌ها و یکدیگر هستند. حکومت به نمایندگانی سپرده می‌شود، انتخابات منظم وجود دارد. قوای دولت به لحاظ قانونی محدود و در میان سه قوه تقسیم می‌شود. قانون از برخوردهای خودسرانه به منظور تضمین آزادی جلوگیری می‌کند. جدایی مابین دولت و جامعه مدنی حفظ شده گروه‌های ذی‌نفع رقیب حق فعالیت دارند. این مدل در شرایط خانواده پدرسالار و گستردگی سرزمینی عرصه دولت ملی اتفاق می‌افتد (هلد، ۱۳۶۹: ۱۱۵-۱۱۴).
در مدل کلاسیک دموکراسی تکاملی مشارکت در زندگی سیاسی نه‌تنها برای حراست از منافع فردی، بلکه برای ایجاد شهروندانی آگاه و متعهد ضرورت دارد. شهروندان در شاخه‌های مختلف حکومت از طریق رأی دادن، مشارکت گسترده در حکومت‌ محلی، بحث‌های عمومی و خدمات قضایی مداخله دارند. زنان از رهایی سیاسی برخوردارند اما تقسیم کار خانگی هنوز سنتی است و یک جامعه مدنی مستقل همراه با حداقل مداخله دولت وجود دارد و قانون از حقوق فردی و دنبال کردن برنامه زندگی بدان‌گونه که خود فرد برگزیده است، حمایت می‌کند. این مدل از اندیشه‌های هابز، ماکیاولی، جان استوارت میل و ژان ژاک روسو متأثر است و هلد آن را برای نخستین بار در جریان انقلاب انگلستان جست‌وجو می‌کند(هلد، ۱۳۶۹: ۱۶۵-۱۶۴).
آخرین مدل کلاسیک که آن را دموکراسی مستقیم و پایان سیاست می‌نامد، متأثر از اندیشه‌های مارکس و انگلس است که به نظر آنان وعده حمایت دولت‌های لیبرال که میل آن‌ها را طراحی می‌کند امکان تحقق ندارد. در این مدل لازمه آزادی، پایان استثمار و نهایتاً برابری کامل سیاسی و اقتصادی است. تنها این برابری کامل می‌تواند استعداد همه انسان‌ها را متحقق کند. این مدل از دو نوع سوسیالیسم و کمونیسم تشکیل می‌شود (هلد، ۱۳۶۹: ۲۱۶).
در بخش دوم کتاب، دیوید هلد به معرفی مدل‌های دموکراسی معاصر می‌پردازد. اولین مدل به نخبه‌گرایی رقابتی و دیدگاه تکنوکراتیک می‌پردازد. مطالب این فصل به اندیشه‌های ماکس وبر و جوزف شومپیتر اختصاص می‌یابد. طبق این مدل دموکراسی روشی برای انتخاب نخبگان سیاسی کاردان است که قادر باشند تصمیمات قانون‌گذاری و اداری لازم را بگیرند و مانعی در راه زیاده‌روی‌های رهبری سیاسی باشند. از خصوصیات این مدل رقابت میان احزاب، مرکزیت رهبری سیاسی و وجود یک بوروکراسی مستقل و حرفه‌ای است. این دموکراسی در جامعه صنعتی با تحمل اختلاف عقاید و وجود متخصصان شکل می‌گیرد. هم‌چنین شرایط خارجی رقابت میان دولت‌ها برای کسب قدرت و تفوق در نظام بین‌المللی است (هلد، ۱۳۶۹: ۲۸۱).
مدل تکثرگرایی، سرمایه‌داری صنفی و دولت در این مدل متفکرانی نظیر رابرت دال و مدیسون تلاش می‌کنند فاصله میان شهروند منفعل و رهبری انتخاب شده را در نظریه‌های وبر و شومپیتر دیده می‌شد، پر کنند. این گروه معتقد هستند باید نقش گروه‌های میانجی از قبیل انجمن‌های اجتماعی، سازمان‌های مذهبی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های تجاری دیده شود تا فرد تک افتاده و آسیب‌پذیر در مقابل دولت نباشد. این مدل حکومت را به وسیله اقلیت‌ها حفظ می کند و آزادی سیاسی را تأمین می‌کند و دولت بیش از حد قدرتمند را مانعی در راه رشد و توسعه گروه‌های ذی‌نفع می‌داند. جدال گروه‌های متعدد برای کسب قدرت مطلوب این مدل می‌باشد (هلد، ۱۳۶۹: ۳۱۳).
هلد از دو منظر به بررسی ماهیت دموکراسی‌های لیبرال می‌پردازد. منظر اول به ماهیت سال‌های وفاق اجتماعی پس از جنگ هم‌زمان با تئوری‌های پایان ایدئولوژی و جامعه تک ساحتی مربوط می‌شود. منظر دوم از میان رفتن وفاق و رشد بحران دموکراسی از اواخر دهه ۱۹۶۰ همزمان با تئوری بحران مشروعیت هابرماس، را مورد توجه قرار می‌دهد. عده زیادی دوره ۱۵ ساله پس از جنگ جهانی دوم را دوره رضایت و وفاداری به اقتدار و مشروعیت به شمار آورده‌اند. در سال‌های پس از جنگ مفسران سیاسی از راست تا چپ طیف سیاسی، حمایت گسترده از نهادهای مرکزی جامعه را توصیه می‌کردند. زیاده‌روی‌های سیاسی راست (فاشیسم و نازیسم) و چپ (کمونیسم). اعتماد به یک دنیای داد و ستد آزاد را که از طریق یک دولت مداخله‌گر تعدیل و کنترل شود تقویت می‌کرد (هلد، ۱۳۶۹: ۳۳۸).
دانشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان امریکایی که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ کار می‌کردند، کوشیدند تا از وضعیت اجتماعی آن دوران تبیین ارائه نمایند. یکی از این تبیین‌ها تئوری پایان ایدئولوژی بود که از سوی کسانی نظیر لیپست مطرح شد. او این اصطلاح را به معنای افول حمایت روشنفکران، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی چپ از آن‌چه که به اهتزاز درآوردن پرچم سرخ می‌نامید، تعبیر می‌کرد. یعنی افول حمایت این گروه‌ها از برنامه‌های سوسیالیستی تعریف شده در مارکسیسم- لنینیسم، در واقع این ایدئولوژی جذابیت خود را از دست داده بود (هلد، ۱۳۶۹: ۳۴۳).
نظریه‌پردازان پایان ایدئولوژی یا پایان سیاست طبقاتی، از زندگی سیاسی پس از جنگ جهانی دوم تفسیری عرضه می‌دارند که مارکوزه واضح فرضیه معروف جامعه تک‌ساحتی آن را رد می‌کرد. تحلیل مارکوزه به مدیریت و کنترل بر اقتصاد نوین و توسعه شتابان ابزار تولید علم و تکنولوژی، روند مکانیزه شدن و افزایش قوانین و مقررات مربوط به رقابت آزاد به مثابه پیامد مداخله دولت تأکید می‌کند. در این شرایط بوروکراسی دولتی گسترش می‌یابد که می‌تواند به ضرر زندگی اجتماعی و اخلاق در جامعه باشد (هلد، ۱۳۶۹: ۳۴۶).
مارکوزه نگران ساخته شدن فرهنگ رسانه‌ای کاذب و تأثیر او بر آزادی و اندیشه انسان‌ها است. این نظریه‌ها اگرچه مدل دموکراسی خاصی را ایجاد نکرد، اما مبانی نظام سیاسی را به طور جدی به آزمون کشید. هلد هم‌چنین به شکل‌گیری دولت‌های رفاه با مسئولیت زیاد پرداخته و عدم توانایی آنان را با بیان تئوری‌های بحران اوفه و هابرماس دنبال می‌کند که در نهایت هابرماس با توصیف این بحران‌ها به ضعف دموکراسی‌های لیبرال پی برده و شکل دیگری از دموکراسی را برای دنیای جدید پیشنهاد می‌کند که در فصول بعدی مفصل به آن خواهیم پرداخت.
هلد در نهایت سه مدل دموکراسی حقوقی با تأکید بر قدرت و حاکمیت قانون، حکومت مشروطه، حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی و حداکثر میدان عمل برای جامعه بازار آزاد را مطرح می‌کند. شرایط عمومی این مدل رهبری سیاسی کارآمد و حداقل قواعد بوروکراتیک می‌باشد.مدل دموکرسای مشارکتی با حق مساوی برای تکامل نفس در یک جامعه مشارکتی تعریف می‌شود. جامعه‌ای که احساس سودمندی سیاسی را پرورش دهد، توجه به مسائل دسته‌جمعی را تقویت کند و به شکل‌گیری شهروندانی آگاه که بتوانند دلبستگی مستمری به فرایندهای حکومت کردن داشته باشند کمک نماید. مشارکت مستقیم شهروندان در تنظیم نهادهای اصلی جامعه از جمله محل کار و اجتماع محلی، تجدید سازمان نظام حزبی، فعالیت احزاب مشارکتی از خصوصیات این مدل می‌باشد. شرایط عمومی این مدل وجود یک نظام اطلاعاتی باز، امکان مشارکت زنان و به حداقل رساندن قدرت بوروکراتیک می‌باشد (هلد، ۱۳۶۹: ۳۹۷).
هلد در بخش پایانی در پاسخ به آنکه امروزه دموکراسی باید چه معنایی داشته باشد آخرین مدل دموکراسی خود را ترسیم می کند. در واپسین مدل دموکراسی هلد، که از نظر او بهترین معنای دموکراسی در دوره زیست اوست، افراد در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر هستند. و قانون اساسی به تقدیس اصل “خود مختاری” شهروندان می پردازد. ضمن آنکه ساختار پارلمانی و قضایی مناسب و مستقل، جامعه مدنی قوی و خدمات اجتماعی کافی، جامعه را در رسیدن به این خودمختاری یاری می رساند. شرایط عمومی این مدل دسترسی آزاد به اطلاعات، به حداقل رساندن مراکز قدرت غیرمسئول و مسئولیت جمعی در زمینه امور دنیوی می‌باشد(هلد، ۱۳۶۹: ۴۳۸).
پژوهشهای تجربی پیشین:
۱-۳-۱پژوهشهای داخلی:
مرور پژوهشهای پیشین مرتبط با این موضوع باعث می شود از تکرار پرهیز شده و نوآوری در پژوهش حفظ شود. علاوه بر این مرور پژوهشها کمک می کند با تجربه های قبلی، از متغیر ها و ارتباط آنها با یکدیگر سنجش دقیق تری صورت گیرد. به خصوص پژوهشهای میدانی می تواند در نحوه، چگونگی و ابعاد سنجش متغیرها و طراحی گویه ها به ما یاری رساند. از آنجا که پژوهش از ترکیب نظریه های مختلف ساخته شده و در برخی بخشها جدید می باشد، پژوهشهای یکسانی در این مورد وجود نداشته است. اما تلاش شده پژوهشهایی که هر کدام برخی متغیرهای پژوهش را سنجیده اند مطالعه شود که تا حدی به افزایش اعتبار پژوهش نیز کمک شود. به این جهت این بخش بر اساس متغیر وابسته گرایش به دموکراسی و ابعاد آن جمع آوری شده است.
محمد عثمان حسین‌بر در رساله دکتری خود با عنوان هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی ایران، به راهنمایی دکتر محمد عبداللهی، ۱۳۸۶ به پژوهش در حوزه دموکراسی پرداخته است. این پژوهشگر معتقد است با توجه به وجود اقوام مختلف در ایران به نظر می رسد برای رسیدن به یک دموکراسی پایدار باید نگرش این اقوام متنوع مورد توجه قرار گیرد. خاصه آنکه به نظر می رسد موقعیت گروهی قومی آنان بر نگرش آنان نسبت به دموکراسی تاثیر گذار بوده است. این پژوهش به مطالعه و بررسی تاثیر هویت جمعی بر نگرش به دموکراسی می پردازد. لذا جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای ۱۸ سال و بالاتر اقوام ساکن در شهر های تبریز، زاهدان، اهواز ، اصفهان، سنندج و خرم آباد بوده اند. و پیمایش بر روی ۱۱۲۰ نفر نمونه از اعضای شش قوم آذری، بلوچ، عرب، فارس، کرد و لر انجام گرفته است.
چارچوب نظری تحقیق از نظریات مکتب کنش متقابل از جمله کولی ، کرچ و همکارانش تشکیل شده است. کولی با مفهوم گروه نخستین به گروه نقشی اساسی در فرایند جامعه پذیری و شکل گیری خود می دهد. کرچ و همکارانش نیز معتقد هستند نگرش های افراد تا حد زیادی تحت تاثیر تعلق یا عضویت گروهی آن ها است . از جمله این گروه ها می توان به خانواده ، گروه سنی یا هم سالان ، جنسیت ، قومیت، مذهب ، گروه شغلی و طبقه اشاره کرد . مطابق با نظر استرایکر یک هویت گروهی هنگامی تاثیری تعین کننده بر نگرش های افراد خواهد داشت که نسبت به هویت های دیگر برجسته تر باشد . در این صورت تعهد افراد به این ها بیشتر خواهد شد. کرچ و همکارانش همچنین به نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان عوامل مهم بر نگرش های افراد یاد می کنند. آنان عنوان کردند که افراد به هر عاملی که موجب برآورده شدن نیاز های آنان شوند ، نگرشی مثبت خواهند داشت.
مدل نظری پژوهش از متغیر های زمینه ای مانند جنسیت ، سن، وضعیت تاهل ، وضعیت شغل، میزان درآمد و البته نوع مذهب و قومیت به سمت میزان استفاده از رسانه های جمعی ، تعاملات بین قومی، میزان مسافرت داخلی و خارجی در نتیجه پیگیری اخبار سیاسی ، اجتماعی ، ارزیابی فایده دموکراسی ، نوع و کیفیت هویت جمعی ، رضایت از اوضاع کشور و تجربه مشارکت سیاسی تعیین کننده متغیر وابسته تحقیق یعنی نگرش به دموکراسی افراد می باشد .
پرسش‌های اساسی تحقیق نگرش اقوام عمده ایرانی نسبت به دموکراسی و تأثیر هویت جمعی آنان بر نگرش بر دموکراسی است. حسین‌بر در بخش یافته‌های عملی‌تر خود اشاره می‌کند که زمینه‌های اجتماعی مناسبی برای دموکراتیک شدن ایران وجود دارد؛ چرا که نگرش کلی اقوام ایرانی نسبت به دموکراسی مثبت است. آن‌ها هم‌چنین به ارزش‌های دموکراتیک و نیز یک جامعه مدنی همگانی، اعتقادی قوی دارند. بر طبق نتایج این پژوهش، نارضایتی از ابعاد مختلف اوضاع کشور عاملی مهم برای گرایش مردم به دموکراسی به شمار می‌رود. اما حکومت‌ها می‌توانند با رفع مشکلات اقتصادی و به دلیل نهادینه شدن خواست‌های دموکرات این تمایلات را سرکوب نمایند.
یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که هویت جمعی از عوامل مهم مؤثر بر نگرش به دموکراسی می‌باشد. به طوری که با عام‌تر شدن هویت جمعی، گرایش افراد نسبت به دموکراسی بیشتر می‌شود. هنگامی که عناصر یک قوم مسلط به عنوان عناصر هویت ملی تعریف می‌شوند، چنین هویتی نمی‌تواند به معنای یک هویت جمعی عام باشد و انتظار نمی‌رود که قوی‌تر بودن چنین هویتی موجب گرایش بیشتر افراد به دموکراسی شود. به همین جهت رابطه نگرش به دموکراسی با هویت ملی رابطه‌ای منفی است، اما برعکس قوی بودن هویت قومی می‌تواند با عام‌گرایی فرهنگی همراه باشد و رابطه‌ای مستقیم یا مثبت با نگرش به دموکراسی داشته باشد. این تأثیر می‌تواند به واسطه غلبه برخی ارزش‌ها و نگرش‌ها در برخی گروه‌ها، به علت ارزیابی فایده‌ای که آن‌ها از دموکراسی دارند و یا به علت نارضایتی‌شان از وضع موجود و راه حل دانستن دموکراسی توجیه شود.
موضوع انتخاب شده از سوی پژوهشگر بسیار جالب و مناسب بوده است و می تواند به برطرف کردن یک مساله اجتماعی جامعه ایرانی کمک رساند. اما با توجه به عنوان پژوهش و جمعیت نمونه نسبتا زیاد، آنچه در بخش یافته ها انتظار می رفت تبیین تفاوتهای بین قومیتی در نگرش به دموکراسی است که پژوهشگر تبیینی در مورد این قضیه انجام نداده است. با توجه به شهرهای متنوع با سطوح متفاوت از توسعه یافتگی و شرایط فرهنگی و دینی متفاوت می بایستی تفاوتهایی در نوع نگرش آنان به دموکراسی وجود داشته باشد. دوم آنکه محقق نگرش افراد به دموکراسی را با سوالی مستقیم از پاسخگویان و البته با ارائه تعریفی کوتاه از آن برای آنان سنجیده است. به نظر می رسد این نوع سنجش نگرش نمی تواند دقیق باشد . و ممکن است با توجه به ارزش مثبت مفهوم دموکراسی نوعی سو گیری نسبت به سوال ایجاد شود.
ولی پژوهش از متغیر های کنترل مهمی در تببیین موضوع استفاده کرده است و این می تواند به طرح فرضیه های پژوهش ما با پشتوانه تجربی کمک می کند. در این زمینه می توان به تائید فرضیه های زیر اشاره کرد:
مطابق با نتایج پژوهش فوق، نگرش به دموکراسی با عواملی همانند تحصیلات، رده شغلی و درآمد خانواده ارتباط دارد. و تئوری لیپست را در مورد تأثیر توسعه اقتصادی بر گرایش به دموکراسی تأئید می کند. به ویژه این‌که بر مبنای چنین معیارهایی می‌توان نگرش غالب طبقه متوسط را در مورد دموکراسی مثبت ارزیابی نمود. هم‌چنین تأثیر آگاهی بر نگرش‌ها را تأیید می‌کند و بدیهی است که با بالا رفتن تحصیلات، احتمال آگاهی از دموکراسی افزایش می‌یابد و این امر نگرش افراد را به دموکراسی تحت تأثیر قرار می‌دهد. حسین‌بر هم‌چنین تأثیر رسانه‌های خارجی را در گرایش به دموکراسی با رابطه‌ای مثبت ارزیابی می‌کند. به طوری‌که در مدل نظری نهایی خود، استفاده از رسانه‌های جمعی، اینترنت، قومیت، تحصیلات، هویت جمعی، تعاملات بین قومی را دارای رابطه‌ای معنی‌دار با نگرش به دموکراسی معرفی نموده است. هم‌چنین رضایت از اوضاع کشور دارای رابطه منفی با نگرش به دموکراسی می‌باشد.
ابوالفضل ذوالفقاری در رساله دکتری خود با عنوان نگرش به ارزشهای دموکراتیک و انواع دینداری، به راهنمایی دکتر ابراهیم موحدی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷، به منظور بررسی رابطه میزان و نوع دین داری(قرائت دینی) با نگرش به ارزشهای دموکراتیک پژوهشی را با روش پیمایش انجام داده است. جمعیت نمونه پژوهش را تعداد ۷۰۷ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی تهران تشکیل می دهند که داده های ان از طریق پرشنامه جمع آوری شده است.
در این مطالعه برای نشان دادن رابطه نوع دین داری و نگرش نسبت به ارزشهای دموکراتیک از نظریه هابرماس در خصوص تعامل دین داران و سکولارها در مواجهه با ارزشهای جامعه مدرن استفاده شده است. و به دلیل اینکه هابرماس برای انواع دین داری ها نوع شناسی خاصی ارائه نکرده و نیز لزوم استفاده از یک نوع شناسی منطبق با کشور های اسلامی و ایران برای نوع شناسی دین داری ها از نظرات ویلیام شپرد با ابعاد مدل شپرد سکولار، سنتی و مدرن استفاده گردیده است. میزان دین داری نیز با بهره گرفتن از مدل گلاک و استارک و ابعاد چهار گانه آن یعنی اعتقادی،مناسکی،تجربی و پیامدی سنجیده شده است.
یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین نوع دینداری دانشجویان و نگرش آنان نسبت به ارزشهای دموکراتیک تفاوت معناداری وجود دارد. و متغیر های مستقل این پژوهش در مجموع می توانند ۳۰ درصد از تغییرات مرتبط با متغیر وابسته یعنی نگرش به ارزشهای دموکراتیک را تبیین نمایند. در ضمن متغیرهای دینداری شامل میزان دین داری و نوع دینداری و ابعاد و انواع مختلف آنها با نگرش به ارزشهای دموکراتیک رابطه معکوس داشته اند. یعنی هر چه به میزان دینداری آنان در ابعاد مختلف اضافه می گردد و یا هرچه دینداری به سمت سنت گرایی سیر می کند. نگرش آنان نسبت به ارزشهای دموکراتیک منفی تر می شود. همچنین محاسبه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم دو متغیر میزان دینداری و نوع دین داری بر نگرش به ارزشهای دموکراتیک نشان داد که وضعیت نگرش به ارزشهای دموکراتیک بیش از آن که تحت تاثیر میزان دینداری باشد، تحت تاثیر نوع دین داری آنها است.
پژوهش فوق برای سنجش مفاهیم خود از گویه های بسیار متعددی استفاده کرده است و به عنوان مثال در مورد انواع دین داری تلاش شده است که جنبه های مختلف آن مورد سنجش قرار گیرد. همچنین تلاش خوبی در جهت جمع آوری مباحث مربوط به دموکراسی و دین داری شده است. اما در نهایت درچارچوب تئوریک آنچنان که باید از تئوری هابرماس در جهت تبیین مساله استفاده نشده است. و اتصال بین تئوری و تبیین تجربی دارای استحکام لازم نیست. تئوری هابرماس راجع به دموکراسی مربوط به مشارکت همراه با تعامل و گفت وگو است . واین شاید ارتباطی با دین داری داشته باشد اما این ارتباط به خوبی توضیح داده نشده است. و بیشتر تلاش تجربی در جهت توصیف و تشریح انواع دینداری و نگرش آنان به ارزشهای دموکراسی شده است. که این ارتباط لزوما مرتبط با تئوری هابرماس نیست. همچنانکه در مدل نظری پژوهش نیز فقط سه متغیر انواع دین داری ، میزان دین داری و نگرش به ارزشهای دموکرات آورده شده است. و هیچ متغیر دیگری که برآمده از نظریه هابرماس باشد وجود ندارد.
همچنین در مورد مدل شپرد نیز در سنجش ابعاد دین داری ابهام هایی وجود دارد. چرا که مرز بین این انواع در واقعیت تجربی به سختی قابل تشخیص است. و در این پژوهش نیز به طور دقیق مشخص نشده است که کدام گویه ها چه نوع دین داری را می سنجند. و در مورد همه انواع دین داری اورده شده است سوالات ۱تا ۱۴ . اما باتوجه به سنجش مفصل دینداری می توان از این پژوهش در رابطه بین ارزشهای سیاسی دموکراتیک و متغیر دین داری استفاده کرد.
علی ساعی در رساله دکتری خود را به موضوع تحلیل جامعه‌شناختی دموکراتیزاسیون در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، به راهنمایی دکتر محمد عبداللهی، ۱۳۸۴ پرداخته است. در این رساله به نظر نویسنده مهمترین وقایع زندگی سیاسی ایرانیان یعنی واقعه دموکراتیزاسیون تحلیل شده است. ایرانیان در طی یک قرن اخیر همواره طالب ارزشهای سیاسی جدید مثل آزادی، مشارکت سیاسی، برابری مدنی و محدود سازی اختیارات حاکمان به قواعد اساسی بوده اند. این ارزشها را برحسب شرایط ساختاری و زمینه های اجتماعی خاص در قالب چهار واقعه دموکراتیک مشروطیت، نهضت دموکراتیک ملی ، انقلاب اسلامی و دوم خرداد می توان مشاهده کرد.
اما تلاش ایرانیان با موفقیت کامل همراه نبوده است. و دموکراسی هنوز صفت نظام سیاسی ایران نشده است. مسئله مورد تبیین ساعی در رساله تفاوت‌پذیری میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران است. ساعی با این فرض نظری رساله خود را پیش برده است که اگر مدرنیزاسیون رخ دهد، آن‌گاه با شرط وجود جامعه مدنی توسعه یافته دموکراتیزاسیون رخ می‌دهد. منظور از دموکراتیزاسیون فرایند تغییرات سیاسی در جهت دموکراتیک‌سازی رژیم اقتدارگرا است.
ساعی این فرایند را طبق چارچوب تئوریک هانتینگتون شکست رژیم اقتدارگرا، گذار دموکراتیک و تحکیم دموکراتیک تعریف می‌کند. مدعای پژوهش این است که مرحله اول و دوم دموکراتیزاسیون در ایران در قالب واقعه مشروطه‌خواهی و جمهوری‌خواهی محقق شده است. اما این واقعه در مرحله سوم، یعنی تحکیم دموکراتیک با مشکل روبه‌رو شده است. به طوری که در دوره‌هایی از تاریخ شاهد بازگشت یا بازتولید عناصری از اقتدارگرایی هستیم. دموکراسی هنوز صفت پایدار نظام سیاسی ایران نشده است.در این پژوهش مطابق نظریه لیپست رابطه مثبت میان مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون وجود دارد. مدرنیزاسیون شرط لازم دموکراتیزاسیون است اما شراط کافی آن نیست.
برای دستیابی به چارچوب نظری مناسب، نخست نظریه های دموکراتیزاسیون نزد برینگتون مور، هانتینگتون، گرام گیل،ونهانن، لیپست، بشیریه و دایاموند به طور بسیار اجمالی مورد بررسی قرار گرفته اند. در نظریه بارینگتون مور، وجود شرایط ساختاری میان دولت و طبقات اجتماعی و انگیزه بورژوازی مورد توجه قرار گرفته است. هانتینگتون توسعه اقتصادی در نتیجه وجود یک طبقه متوسط گسترده، گرام گیل ایجاد جامعه مدنی و ونهانن توزیع منایع قدرت در بین گروه های اجتماعی را مد نظر دارند. لیپست سطح توسعه اقتصادی کشور و بشیریه و دایاموند به فرهنگ سیاسی دموکراتیک توجه دارند.
روش گردآوری داده های تجربی روش تاریخی و رجوع به اسناد دست اول بوده است و برای داوری تجربی در باب فرضیات، از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های تجربی بیانگر این واقعیت است که ضریب همبستگی دموکراتیزاسیون با مدرنیزاسیون برابر با ۷۲/ و با توسعه جامعه مدنی ۵۲/ است. از سوی دیگر همبستگی دموکراتیزاسیون با ترکیب خطی متغیر های مدرنیزاسیون و توسعه جامعه مدنی به اندازه ۷۱/ می باشد.
پژوهش از روش مناسب و مفیدی در مطالعه روند شکل گیری دموکراسی در ایران استفاده کرده است. اما برای سنجش دموکراسی مفهومی بسیار حداقلی و مورد تامل را انتخاب کرده است. پژوهشگر برای مفهوم دموکراتیزاسیون دوبعد مشارکت انتخاباتی و رقابت انتخابی را در نظر گرفته است. و مدرنیزاسیون نیز با دو بعد توسعه اقتصادی و توسعه آموزشی سنجیده شده است. نظریه های جدید نشان می دهد بعد مشارکت انتخابی برای آنکه بگوییم جامعه ای در حال دموکرات شدن است . کافی نیست چراکه در بسیارس از جوامع غیر دموکرات و حتی اقتدارطلب درصد مشارکت افراد در انتخابات بسیار بالا است. این درگیری توده وار در زمان انتخابات ویژگی بسیاری از جوامع جهان سوم است. که افراد غیر از این طریق راهی برای مشارکت ندارند و نسبت به وضعیت سیاسی خود نگران هستند. کم بودن میزان مشارکت در جوامع دموکرات نیز دلیلی بر کمرنگ شدن دموکراسی نیست نشانی از نقائص آن است . امروزه مطالعات سنجش دموکراسی به متغیر رای دادن نسبت به گذشته اهمیت کمتری می دهند و آن را با توجه به شرایط و متغیر های پیرامونی تعریف می کنند.
نکته قابل توجه و مفید برای ما در این پژوهش این است که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی در ایران با توسعه قشرهای اجتماعی جدید که در این پژوهش احزاب در نظر گرفته شده است با دموکراتیزاسیون رابطه مثبت دارد. شواهد تجربی پژوهش با تئوری هانتینگتون و تأکید نظری گرام‌گیل نیز سازگار است.
علی عسگری، در طی پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی پرداخته است. از آنجا که در پژوهش حاضر مدارا یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی می باشد لذا پژوهشهای این موضوع نیز مطالعه شده است. از این پژوهش در رابطه بین اعتماد و مدارا و همچنین برخی متغیر های فرهنگی و مدارا استفاده شده است که در ادامه آورده می شود.
موضوع پژوهش از آن جهت انتخاب شده است که امروزه با ورود مدرنیته به جوامع ، انسانها ناچار هستند با تفاوتهای فرهنگی محیط اطراف خود زندگی کنند. نوع برخورد با این تنوعها و تفاوتها در جوامع مختلف متفاوت است. موضوع پژوهش بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و مدارا می باشد. مبانی نظری پژوهش با بهره گرفتن از تئوری های پاتنام و فوکویاما که در آنها هدف از سرمایه اجتماعی دموکراسی و نهادهای مدنی است، بوردیو که سرمایه اجتماعی را با دسترسی به کالاهای گروهی تعریف می کند، همچنین کلمن شکل گرفته است. در عملیاتی کردن متغیرها سرمایه اجتماعی به دو بخش شناختی و ساختاری تقسیم شده است. که اعتماد،همیاری، احساس سودمندی و آگاهی بخش شناختی، و عضویت در شبکه های رسمی و غیر رسمی بخش ساختاری را تشکیل می دهند. مدارا نیز به مدارای اجتماعی، مدارای سیاسی و مدارای اخلاقی، رفتاری تقسیم شده است(شارع پور ، ۱۳۸۸: ۷۹-۷۷ ).
روش پژوهش پیمایش مقطعی می باشد . جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی می باشند. و جمعیت نمونه را تعداد ۲۲۰ نفر از دانشجویان تشکیل داده اند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش میزان تحصیلات میزان مدارا نیز افزایش می یابد. یعنی افرادی که از تحصیلات بالاتری برخوردارند متمایل به حمایت از آزادیهای مدنی برای گروه های مختلف می باشند. همچنین از میان ابعاد سه گانه مدارا به ترتیب مدارای سیاسی،اجتماعی و اخلاقی رفتاری میانگین بالا تری داشته اند. این امر بیانگر آن است که هر چقدر مدارا به سمت امور انتزاعی حرکت می کند میزان آن افزایش می یابد. در حالی که با حرکت به سمت مدارای عینی تر که نمود آن مدارای اخلاقی است میزان مدارا کاهش می یابد. همچنین رابطه اعتماد بین شخصی و مدارا تائید نشده است . اما اعتماد تعمیم یافته با تمامی ابعاد سه گانه مدارا رابطه مثبت و معنی داری داشته است. در واقع با استقرار اعتماد تعمیم یافته که دامنه آن از افرادی که آنها را مستقیم می شناسیم فراتر رفته و کسانی را در بر می گیرد که تعامل چندانی با آنها نداشته ایم میزان مدارا افزایش می یابد. رابطه اعتماد نهادی با مدارا رابطه ای معکوس بوده است. هر چه افراد اعتماد بیشتری به بوروکراسی دولتی داشته اند مدارای آنان در سطح پائین تری قرار داشته است(شارع پور،۱۳۸۸ :۹۴ ).