۱)- تعلیق تعقیب به درخواست دولت:
ماده ۲/۱۸ مقرر داشته است که دولت ذی ربط می تواند ظرف یک ماه از وصول اعلامیه دادستان مبنی بر قصد انجام تحقیق، به وی اعلام نماید که در حال تحقیق در خصوص موضوع است و یا قبلا اقدامات قضایی لازم را درخصوص جنایات مزبور انجام داده اند و بر این مبنا بخواهد اقدامات قضایی دادستان متوقف و اقدام در ابن باره به خود دولت محول گردد.
البته صرف درخواست تعلیق تعقیب به استناد رسیدگی داخلی کافی نخواهد بود، بلکه دولت باید اثبات کند که رسیدگی مزبور وفق معیارهای ماده ۱۷ واقعی بوده و باید اطلاعات پرونده مزبور را ارائه نماید.
ماده ۵۱ آیین نامه دادرسی و ادله در این رابطه دولت ها را در برگزیدن یکی از دو امر مختار کرده است: نخست اینکه نشان دهند دادگاه های آنان برای رسیدگی به اتهامات وارده، با رعایت هنجارهای شناخته شده بین المللی و شاخص های رسیدگی مستقلانه و بی طرفانه توانایی رسیدگی به موضوع را دارد. و در عین حال قصد و اراده رسیدگی حقیقی و مورد انتظار عدالت در میان هیئت حاکمه و دستگاه های قضایی و اجرایی آن کشور وجود دارد؛ امر دوم آن است که دادستان کتباً تایید نماید که پرونده مورد نظر در حال تحقیق یا تعقیب است.
نکته قابل بررسی اینکه آیا به استناد ماده ۲/۱۸ دولتی که مرتکب داخل حوزه قضایی اش حضور ندارد ولی به اعتبار صلاحیت جهانی یا واقعی و شخصی آن دولت صالح به رسیدگی باشد باز می تواند درخواست تعلیق اقدامات دادستان را مطرح کند؟ آیا چنین دولتی می تواند درخواست تعلیق تعقیب نماید؟ و یا صرفاً دولتی که مرتکب داخل حوزه قضایی اش باشد مجاز به طرح این درخواست می باشد؟
به نظر می رسد، تمامی دولت هایی که به نحوی شایسته و علاقه مند به رسیدگی به موضوع هستند می توانند درخواست تعلیق اقدامات قضایی دادستان را مطرح نمایند خواه مرتکب داخل سرزمین دولت مزبور باشد یا نباشد؛ زیرا صرف درخواست دولت موجب تعلیق توسط دادستان نمی باشد و دادستان می تواند بدون توجه به درخواست دولت مزبور، از شعبه مقدماتی درخواست مجوز تحقیق بنماید.
باید خاطر نشان کرد که دولت درخواست کننده تعلیق تعقیب، باید اطلاعات لازم از اقدامات خود را به دادستان ارائه نماید تا واقعی بودن رسیدگی اش با تردید مواجه نگردد، هرچند که نمی توان انتظار داشت دولت مزبور اطلاعاتی را که مضر به منافع و امنیت ملی اش می باشد را فاش نماید.
برای اینکه درخواست تعلیق موضوع ماده ۲/۱۸ به نتیجه برسد دولت درخواست کننده باید قبل از خاتمه یک ماه از صدور اعلامیه اقدام به انجام تحقیقات بنماید و دادستان را از این جهت قانع نماید. اگر دولت مزبور، پس از انقضاء مهلت یک ماهه اقدام به تعقیب نماید، هرچند دیگر فرصت درخواست تعلیق تعقیب را از دست داده است، می تواند ایراد عدم قابلیت پذیرش را مطرح نماید را وفق ماده ۱۹ مطرح نماید. البته به شرطی که مقررات مواد ۷/۱۸ و ۵/۱۹ رعایت گردد؛ یعنی، محاکمه دیوان شروع نشده باشد.
هرچند ماده ۱۸ اصولاً ناظر به مساله قابلیت پذیرش است اما در عین حال دولت ذیربط در این زمان نیز می تواند در مقام دفاع از حاکمیت خود اقدام به طرح ایراد نماید. البته این ایراد ایراد پیش بینی شده ای در اساسنامه نیست لذا لازم به پاسخ گویی نیز نمی باشد؛ البته دادستان نیز نمی تواند به این ایراد کاملاً بی توجه باشد چرا که دادستان موظف است در طول مدت رسیدگی توجه نماید که پرونده در دیوان قابلیت رسیدگی را دارد و مقتضای عدالت نیز دایر بر همین امر است.
آ. موافقت دادستان با تعلیق
وقتی دادستان درخواست دولت برای عدم تعقیب را دریافت نموند، باید در خصوص آن تصمیم گیرد. قاعده ۲/۵۵ در این رابطه مقرر می دارد که شعبه مقدماتی باید انطباق رسیدگی داخلی با مقررات ماده ۱۷ را احراز نماید.
اگر دادستان احراز کند دولت ذی ربط در حال انجام تعقیب واقعی است باید اقدام به واگذاری تعقیب به عهده آن نماید. و اگر احراز کند تعدادی از پرونده ها در یک وضعیت به خصوص ، قابل پذیرش در دیوان هستند باید در مورد آنها اقدام به درخواست صدور مجوز نماید.
هر اعلامی از سوی دولت ذی نفع دایر بر اقدام به رسیدگی موضوع در محاکم داخلی موجب توقف در جریان رسیدگی دیوان می گردد؛. به هر حال دادستان، در مدتی یک ماهه مزبور و مادامی که شعبه مقدماتی مشغول بررسی برای صدور مجوز تحقیق است از انجام تحقیقات عادی خود ممنوع است مگر اینکه به واسطه وضعیت استثنایی طبق ماده ۶/۱۸ مجوز ویژه دریافت نماید.
ب. مخالفت دادستان با تعلیق
اگر دادستان احراز نماید که رسیدگی های مورد ادعای دولت ذی نفع یا وجود نداشته یا از کیفیت لازم برای رسیدگی واقعی برخوردار نبوده است، درخواستی را توام با اطلاعات تسلیمی دولت وفق ماده ۵۳ به صورت کتبی و مستدل، به شعبه مقدماتی تسلیم می نماید[۷۷۰]. دادستان باید اطلاعات خود در خصوص موضوع را که بر مبنای آن تشخیص قضایی اش شکل گرفته است را ارائه نماید و موجه بودن درخواست خود را به اثبات برساند.
همچنین وی در پی این اقدام ، کتباً به دولت ذی نفع اعلام می نماید که درخواست خود را در چه زمانی به شعبه مقدماتی درخواست خود را تقدیم داشته است تا بدین ترتیب دولت مزبور بتواند برای خود تدارک دفاع نماید البته دادستان مکلف است طبق ماده ۲/۵۴ آیین نامه دادرسی و ادله اقدام به تقدیم خلاصه ای از استدلالات خود به آن دولت نیز بنماید.
در این مقطع قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت و قابلیت پذیرش و صدور مجوز تحقیق لازم الرعایه خواهد بود.
لازم به ذکر است تعلیق تعقیب که مانعی موقتی در مسیر جریان تعقیب است به صورت مطلق نخواهد بود چرا که در مدت بررسی قابلیت پذیرش در شعبه مقدماتی، دادستان می تواند دلایل در معرض تفویت را تامین نماید و همچنین اگر تعلیق به نفع دولت با موافقت دادستان صورت گرفته باشد، می تواند از دولت در مدت شش ماهه تعلیق اطلاعات دوره ای مطالبه نماید.
مضافاً اینکه در طول مدت تعلیق، _اگر تعلیق با نظر دادستان انجام شده باشد_ هر گاه صلاح بداند می توان به استناد دلایل جدید و تغییر در اوضاع و احوال، از شعبه مقدماتی درخواست صدور مجوز تحقیق بنماید. و در صورتی که به حکم شعبه مقدماتی، تعقیب، معلق شده باشد، دادستان به استناد دلایل و وقایع جدید، می تواند نسبت به از سرگرفتن تعقیب درخواست نماید.
به عنوان آخرین نکته باید بیان داشت، به استناد ظاهر مقررات ماده ۱۸ درخواست تعلیق تعقیب توسط دولت در مواردی که وضعیت با ارجاع شورای امنیت، به دادستان ارجاع شده است موضوعیت ندارد چرا که اساساً با عنایت به ماده ۱/۱۸ مجرای اعمال ماده ۱۸ ، مواد آ/۱۳ و ج/۱۳ می باشد؛ لذا در موارد ارجاع شورای امنیت، دولت ذی نفع نمی تواند با استناد به اقدامات داخلی، بخواهد تحقیق دادستان متوقف گردد.
هرچند این نظریه با روح جاکم بر اصل صلاحیت تکمیلی که تشویق دولت ها به انجام دادرسی در عرصه داخلی است اما متناسب با واقعیات منشور ملل متحد و ظواهر مقررات می باشد.
۲)- تعلیق به دستور شورای امنیت
ماده ۱۶ اساسنامه دیوان، شورای امنیت سازمان ملل متحد را قادر ساخته است تا آغاز یا تکمیل هر گونه تحقیق و تعقیب را به مدت ۱۲ ماه، با داشتن اختیار تمدید، متوقف سازد.[۷۷۱] این امر به واسطه اقتضای صلح و امنیت بین المللی و به موجب قطعنامه شورای امنیت انجام می گیرد.
شورای امنیت در سه مقطع بر دیوان بین المللی تاثیر می گذارد: ارجاع موضوعات و به جریان انداختن دعوی[۷۷۲]، توقف تحقیق و تعقیب و سوم در مواردی بازوی اجرایی دیوان.[۷۷۳]
بررسی سیر تاریخی تدوین ماده ۱۶ اساسنامه سه نتیجه در بر دارد:
نخست اینکه: در کمال شگفتی، ملاحظات سیاسی شورای امنیت صرفاً در حد تشخیص تناسب تعقیب، در دادرسی های دیوان واجد نقش می باشد و آن مرجع صرفاً در همین اندازه می تواند دیوان را تابع مواضع سیاسی خود نماید،
دوم: صلح و امنیت بین المللی ارزشی والاتر از اجرای عدالت و حصول اهداف دیوان تلقی شده است.
و سوم: به هر حال نهاد سیاسی سازمان ملل بر نهاد قضایی دیوان نوعی نظارت را در طول دادرسی اعمال می نماید که مورد مشابهی از آن در سابقه یافت نشده است.[۷۷۴]
نحوه برخورد شورای امنیت با این اختیار خود به نوبه خود جالب توجه بوده است. این شورا در ۱۲جولای سال ۲۰۰۲ و به موجب قطعنامه شماره ۱۴۲۲ پیشاپیش، به استناد ماده ۱۶ اساسنامه، دیوان را از پرداختن به موضوعاتی که اتباع دولتهای غیر عضو اساسنامه با آن درگیر هستند را ممنوع نموده و در سال بعدی نیز آن را تمدید کرده است[۷۷۵].
به هر حال تدوین کنندگان اساسنامه به منظور ایجاد توازن میان قدرت اثر گذاری شورای امنیت و حفظ استقلال دیوان بین المللی کیفری، ترتیب ویژه ای برای تصمیم توقف دعوی در دیوان لازم دانسته اند که همانا الزام به ۱٫ صدور قطعنامه شورای امنیت ۲٫ مستند به فصل ۷ منشور ملل متحد و با رعایت ماده ۲۷ منشور صورت گیرد.
۳)- تعلیق تعقیب به ابتکار دادستان
واقعیت آن است که دادستان دیوان منابع محدودی در اختیار دارد لذا تلاش خود را معطوف پرداختن به مهم ترین و شدیدترین جنایات بین المللی می نماید. از این رو در مواردی که جنایت ارتکابی که در عداد جنایات بین المللی مندرج در اساسنامه رم قرار می گیرد در قلمرو دولتی ارتکاب یافته است و در اثر عدم اقدام یا اقدام غیر موثر به جهت ناتوانی یا عدم تمایل دولت مزبور، خوف گریختن مرتکبان از مکافات عملشان برود و یا حتی این بی کیفری مسلم باشد، باز دادستان می تواند به لحاظ عدم شدت کافی جنایات تصمیم به عدم تعقیب اتخاذ نماید.
همچنین اگر دادستان در پی تحقیقات مفصل به این نتیجه برسد که تعقیب جنایت کاران ممکن است خلاف غبطه عدالت باشد، می تواند تصمیم به تعلیق تعقیب اتخاذ نماید. چرا که یکی از آثار اجرای عدالت کیفری که مورد توجه دیوان بین المللی کیفری است، تشویق به حفظ صلح و و جلوگیری از تشدید و توسعه بزه دیدگی است. در مواقعی که تعقیب و اجرای مجازات در خصوص مرتکبان ممکن باشد که به دامنه دار شدن بزه دیدگی بینجامد به اعتبار شرط مندرج در ماده ۲/ب/۵۳ اساسنامه دائر بر ضرورت اقتضای عدالت، تلاش برای آتش بس و ایجاد صلح ضرورت دارد. چرا که در تعارض میان بقای جامعه انسانی و مجازات جنایتکاران تردیدی در ضرورت حفظ جامعه وجود ندارد.
طبق ماده ۲/۵۳ دادستان برای آغاز نمودن تعقیب باید احراز کند مبانی کافی برای شروع به تعقیب وجود داشته باشد.
البته باید گفت دادستان در تعقیب دعوای عمومی، با موانع مبتلابه حقوق داخلی همچون مرور زمان، عفو، مصونیت و مانند آن مواجه نیست و تنها با دو مانع اساسی فوق الذکر مواجه است که یکی به واسطه اهمیت صلح و امنیت بین المللی و دیگری به لحاظ تاکید مجدد در تکلیف اولیه دولت ها در برخورد با جنایات بین المللی به وجود آمده است.
گفتار دوم: نظارت بر تعلیق
در اساسنامه دادستان با تکلیفی مواجه نیست تصمیم خود دائر بر عدم تعقیب را به شورای امنیت و یا دولت ذی نفع اعلام نماید، اما به موجب ماده ۱/۱۰۵ آیین نامه دادرسی و ادله این تکلیف باقید فوریت برای وی تعیین و مقرر شده است که مراتب را فوراً به صورت کتبی اعلام نموده و در عین حال ترتیبات ماده ۱/۶۸ ناظر بر ضرورت صیانت از شهود و بزهدیدگان را مورد توجه ویژه قرار دهد.
همچنین در مواردی که موضوع ، توسط دولت یا شورای امنیت به دادستان ارجاع شده است وی تکلیفی به اعلام تصمیم خود به شعبه مقدماتی دائر بر عدم تعقیب ندارد. البته اگر تصمیم دادستان صرفاً به اعتبار اقتضای عدالت اتخاذ کرده باشد به استناد قاعده ۴/۱۰۵ باید مراتب به اطلاع شعبه مقدماتی برسد، در این بند اعلان فوری و کتبی به شعبه مقدماتی لازم دانسته شده است.
طبق ماده آ/۳/۵۳ شعبه مقدماتی به درخواست دولت ارجاع کننده یا شورای امنیت، تصمیم عدم تعقیب دادستان را مورد پژوهش قرار می دهد. طبق ماده ب/۳/۵۳ شعبه مقدماتی به ابتکار خود نیز می تواند تصمیم دادستان به عدم تعقیب را وقتی صرفاً مستند به عدم اقتضای عدالت باشد را مورد پژوهش قرار دهد.
در اینجا نقش ویژه شعبه مقدماتی به عنوان مقام ناظر بر دادستان از حیث استفاده وی از ملاک اقتضای عدالت در سطح بین المللی مشخص گردیده است. بدین ترتیب، شعبه مقدماتی می تواند بدون ادعای ذی نفع نیز در فرایند تعقیب موثر ایفای نقش نماید.
درخواست پژوهش به استناد بند الف باید کتبی و ظرف ۹۰ روز از اعلام نظر دادستان بوده و مستند و مدلل باشد.
برای بررسی پژوهشی، ممکن است شعبه مقدماتی وفق قاعده ۲/۱۰۷ از دادستان بخواهد اطلاعات یا مدارک خود را که به تشخیص شعبه مقدماتی، بررسی آنها لازم می آید به آن مرجع تحویل دهد. آن شعبه وفق قاعده ۴/۱۰۷ می تواند مطالب دیگری را هم از دولت یا شورای امنیت مطالبه نماید. قاعده ۳/۱۰۷ شعبه مقدماتی را مکلف کرده تا حقوق افراد دخیل در رسیدگی را تامین و در اجرای مواد ۵۴ و ۶۸ از ایشان حمایت نماید.
همچنین شعبه مقدماتی باید از محرمانگی اطلاعات مربوط به امنیت ملی وفق مواد ۷۲ و ۷۳ صیانت نماید.
شعبه مقدماتی می تواند حین بررسی و پژوهش نسبت به تصمیم دادستان مبنی بر عدم تعقیب وفق ماده آ/ب/۵۳ از دادستان بخواهد در تصمیم خود تجدیدنظر کند. این درخواست می تواند به دلایل زیر باشد:
وضعیت بر خلاف استنباط دادستان واجد شرایط مذکور در ماده ۵۳ بوده است.
تصمیم دادستان دایر بر عدم تعقیب به استناد دلایل کافی اخذ نشده است.
تصمیم شعبه مقدماتی باید با رای اکثریت اعضا اتخاذ شده باشد.
فرم در حال بارگذاری ...