ممکن است گفته شود تکلیف انفاق فرزندخوانده بالسویه بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده است؛ با این استدلال که زوجین سرپرست، مشترکا سرپرستی کودک را بر عهده گرفتهاند و در تمام تعهدات ناشی از فرزندخواندگی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین، از جهت تکلیف انفاق فرزندخوانده تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلامرجح است؛ و اگر مبنای این اولویت و تقدم، ملاک ماده ۱۱۹۹ق. م باشد، باید اجداد پدری فرزندخوانده را مقدم بر مادرخوانده در تکلیف انفاق مقدم بدانیم و حال آن که این الزام برای اجداد پدری فرزندخوانده محل تردید است؛(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۳۸۳) ولی با توجه به ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست ناظر بر ماده ۱۱۹۹ق. م، تقدم و تأخر تکلیف انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. درخصوص الزام متقابل انفاق بین فرزندخوانده و زوجین سرپرست بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. گروهی معتقدند تکلیف انفاق در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع ماده و معنوی وی وضع گردیده و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرستها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و از مقررات موجود نیز چنین تکلیفی قابل استنباط نیست. گروهی دیگر قائل به الزام انفاق متقابل تحت شرایط قانونی انفاق اقارب هستند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۳۸۴) نظریه اخیر از نظر ضوابط اخلاقی و معنوی قابل توجیه است؛ ولی در عمل با توجه به استثناییبودن تکالیف و مسئولیتهای قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرستها در صورت استنکاف، وجه قانونی ندارد.
بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده:
برابر تبصره ماده یازده قانون سرپرستی کودکان بیسرپرست، علیالاصول اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. اگر پدرخوانده را در حکم ولی قهری یا ولی ناشی از حکم سرپرستی بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است، اما پدرخوانده به منزله ولی قهری نیست؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده ۱۱۸۴ق. م چنانچه ولی قهری لیاقت ادارهکردن اموال مولیعلیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد و یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه اقدام به ضم امین خواهد کرد و امین در اداره اموال طفل به منظور جلوگیری از حیف و میل یا ورود ضرر به وی مداخله خواهد کرد. پدرخوانده را نمیتوان به منزله قیم تلقی کرد؛ زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد. رأی وحدت رویه قضایی شماره ۲۲ ردیف ۶۰/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ نیز این نظر را تأیید میکند. بنابراین، سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است که به حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده قابل تغییر و سلب از پدرخوانده و محولکردن این نمایندگی به مادرخوانده یا هر شخص صالح و قابل اعتماد است. یعنی این سِمَت، ثابت و غیرقابل انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه میتواند اداره اموال و نمایندگی از صغیر را به مادرخوانده یا ثالثی محول نماید و اولویتی در این زمینه وجود ندارد.
بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرستها:
برابر ماده ۱۱۷۷ق. م و ماده یازده قانون حمایت از اطفال بیسرپرست، فرزندخوانده باید مطیع پدر و مادرخوانده در حدود متعارف باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند و در صورت عدم اطاعت فرزندخوانده از سرپرستان به منظور تأدیب فرزندخوانده نافرمان، برابر ماده ۱۱۷۹ق. م تنبیه وی در حدود متعارف مجاز است و برابر بند یک ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، اقدام سرپرستان جرم محسوب نخواهد شد. تشخیص تنبیه در حدود متعارف با دادگاه رسیدگیکننده به شکایت شاکی خواهد بود.
بند دهم: حرمت ازدواج
یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب میشود، و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد. اگر فرزندخوانده از محارم نباشد پس از رسیدن به سن بلوغ، نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دخترخوانده و یا مادرخوانده با پسرخوانده از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد و آیا در بین خانوادههای مذهبی مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر و از نظر شرعی به فرض وجود مشکل چه راهحلی در این زمینه میتوان یافت؟
یکی از راهحلهای این مشکل ایجاد حرمت از طریق رضاع و شیرخوارگی است؛ به این ترتیب که خواهر پدرخوانده یا مادرخوانده به دختر یا پسر تحت سرپرستی کمتر از دو سال طبق ضوابط رضاع شیر بدهد؛ فرزندخوانده، خواهرزاده رضاعی پدرخوانده یا مادرخوانده محسوب، و از محارم شرعی آنان خواهد شد؛ اما این راهحل همیشه در عمل وجود ندارد و چنین موقعیتی پیش نخواهد آمد و مشکل حل نمیگردد.
از طرف دیگر، اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح نباشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسههای غیراخلاقی و مقاربت جنسی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اساسی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بیسرپرست به مکان سوءاستفاده جنسی تبدیل گردد، و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال فرزند او معرفی نشده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد و چون وجدان جامعه حرمت عنوان شده را میپذیرد و رابطه معنوی فرزندخواندگی انکارناپذیر است، لذا پیشنهاد میشود این مسئله مورد توجه فقها و اهل فتوا قرار گیرد و چه بسا بتوان با توجه به اختیارات حاکم اسلامی، حرمت ازدواج را در بعضی موارد قانونی کرد. به نظر می رسد هر چند که صدور شناسنامه طفل با نام خانوادگی زوج موضوع مواد ۱۱ و ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست کنایه از این دارد که قانون او را در حکم فرزند خوانده می داند و دست کم ثبت نکاح آن دو را غیر ممکن می نماید و دفاتر نکاح بایستی از عقد چنین کسانی پرهیز کنند و مفاد شناسنامه آنان را محترم و دلیل منع قانون گذار شمارند و چون از مفاد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست نیز نمی توان دلیلی بر وجود این حرمت استنباط کرد، بهتر است قانون گذار صراحتاً در این مورد اقدام نماید.
بند یازده: نام خانوادگی
پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نام خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ میشود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست به نام پدر و مادر و با نام خانوادگی صادر شود (ماده ۱۴ق ح - ا - ب - س)
بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی:
با صدور حکم سرپرستی، رابطه خویشاوندی کودک بیسرپرست با خانواده اصلی وی که با آنها رابطه خونی و طبیعی دارد، قطع نخواهد شد و به همین دلیل برابر قسمت اخیر بند سه ماده شانزده قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر، حکم سرپرستی قابل فسخ است. بنابراین قرابت واقعی و خونی با فرزندخواندگی و آثار حقوقی آن ـ ازجمله حرمت نکاح و توارث و غیره ـ باقی خواهد ماند.
بند سیزده: رابطه نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرستها
در حقوق ایران، فرزندخوانده منحصرا با پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی پیدا خواهد کرد و این رابطه حقوقی طوری نیست که به اقارب دیگر نسبی و سببی یا رضاعی زوجین سرایت کند. با این ترتیب ولایت و تکلیف حضانت و نفقه و حرمت نکاح و امثال آن قابل تسری به ابوین یا برادر و خواهر و اعمام و اخوال زوجین سرپرست نیست.
بند چهارده: توارث
برابر ضوابط حاکم بر جامعه اسلامی ایران، موجبات ارث نسب و سبب است و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که با هم رابطه خونی مشروع داشته باشند و چون فرزندخوانده رابطه نسبی و خونی با پدرخوانده و مادرخوانده ندارد، طبق حکم صریح مذکور در ماده دو قانون مذکور، فرزندخوانده از سرپرستها و سرپرستها از طفل تحت سرپرستی ارث نخواهند برد؛ ولی با توجه به هدف فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، ماده پنج این قانون در این راستا چنین مقرر داشته است: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواستکنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینانبخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند. »
معمولاً به منظور تأمین منافع مادی و معنوی کودک، پدرخوانده یا مادرخوانده اموال و املاکی را در قالب صلح یا عقود دیگر به وی انتقال میدهند؛ ولی این نگرانی برای زوجین سرپرست پیش میآید که اگر فرزندخوانده در زمان حیات آنها فوت شود، اموال و املاک انتقالی به ورثه متوفی و خانواده اصلی و واقعی وی یا به دولت تعلق گیرد و هدف موردنظر سرپرستها تأمین نشود و اموال از ملکیت مالکین اولیه بدون علت وارد ملکیت غیر شود. به همین جهت در تبصره ماده پنج چنین مقرر داشته است: «هرگاه وجوه و اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد. »
در توجیه این تبصره میتوان گفت منظور اساسی از انتقال اموال یا وجوه به طفل این بوده که کودک تحت سرپرستی شخصا از آنها منتفع گردد و شخص دیگر یا دولت علت این انتقال نبوده است، لذا هرچه به کودک و فرزندخوانده صلح و منتقل شده با فوت وی بدون علت شده و یا علت آن منتفی گردیده، در حقیقت عقد باطل و اموال موضوع عقد به صاحبان اولیه برمیگردد. با وجود تبصره اشاره شده نگرانی اتفاقات آینده رفع خواهد شد.
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و مسلمشدن واقعیت، اعلام بطلان عقد و اعاده اموال نیاز به رسیدگی و صدور حکم از طریق مراجع قضایی است
بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی
رابطه حقوقی ناشی از فرزندخواندگی یا سرپرستی اطفال بدون سرپرست، بعکس رابطه حقوقی بین طفل و والدین واقعی، دائمی و زوالناپذیر نیست. بنابراین، ممکن است بنابر علل و عواملی، رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی باطل یا فسخ گردد. که ذیلاً به توضیح آن میپردازیم:
۱- بطلان فرزندخواندگی:
ممکن است چنین تصور شود که بقای فرزندخواندگی به بقای رابطه زوجیت بین سرپرستها و حفظ کانون خانواده پذیرنده کودکی بیسرپرست بستگی دارد و جدایی زوجین سرپرست، سبب انحلال فرزندخواندگی است و از مفاد قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، خصوصا مواد یک و سه آن که مربوط به شرایط زن و شوهر سرپرست است
نیز چنین برمیآید که فرزندخوانده برای سرپرستی به زن و شوهری سپرده میشود که دارای زندگی مشترک باشند تا منافع مادی و معنوی فرزندخوانده تأمین گردد و اگر زن و شوهر از هم جدا شوند منافع طفل به مخاطره خواهد افتاد و همچنین اگر یکی از زوجین فوت شود کانون خانوادگی متلاشی میشود و طفل، محیط مناسب برای پرورش جسم و تربیت را از دست خواهد داد. ولی این تصور صحیح نیست؛ زیرا درخصوص جدایی زوجین، ماده دوازده قانون یادشده تعیین تکلیف کرده و چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد. » و برابر ماده سیزده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ممکن است دادگاه، سرپرستی طفل بیسرپرست را به پدرخوانده یا مادرخوانده یا ثالث محول کند. در زمینه فوت یکی از زوجین نیز از ماده پنج قانون مذکور استنباط میگردد که حکم فرزندخواندگی باطل نخواهد شد و قانونگذار در مقام بیان اگر نظر به بطلان حکم سرپرستی در اثر فوت یکی از زوجین سرپرست میداشت، صریحا اعلام میکرد.
با توجه به مراتب عنوانشده، چنانچه یکی از زوجین سرپرست فوت شود، دیگری که زنده است؛ سرپرست فرزندخوانده است و وظایف مربوط بر عهده وی خواهد بود، و اگر شوهر خانواده یعنی پدرخوانده فوت شود، سرپرستی اطفال بیسرپرست با قیمومت مشابهت ندارد تا نیاز به نصب قیم برای طفل صغیر باشد و برای مادرخوانده حکم قیمومت صادر شود. در تأیید این نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۲ ردیف ۶۰/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ استناد میگردد که به طور کلی سرپرستی اطفال بدون سرپرست را نوعی قیمومت ندانسته و سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ با توجه به نحوه سرپرستی و شرایط کلی آن متفاوت با مفهوم قیمومت و مختصات آن دانسته است.
بنابراین، جدایی زوجین سرپرست یا فوت یکی از آنها موجب بطلان حکم سرپرستی نخواهد شد. ولی ممکن است نسبت به حکم قطعی سرپرستی اعتراض و تجدید نظرخواهی شود و خواهان یا خواهانها با ارائه مدارک و دلایلی ثابت کنند که پدر و مادر حقیقی طفل هستند که در این صورت پس از احراز صحت ادعای معترض یا معترضین حکم سرپرستی ابطال خواهد شد.
بطلان فرزندخواندگی این نتیجه را بدنبال دارد که موجبات نگرانی دائمی زوجین سرپرست را فراهم خواهد کرد و همیشه در حال تشویش بسر میبرند که مبادا روزی پدر و مادر حقیقی طفل پیدا شوند و فرزندخوانده آنان را که برای نگاهداری و تربیت وی زحمت کشیده و رابطه معنوی شدید بین آنها ایجاد شده از سرپرستها استرداد نمایند. این فکر و تشویش میتواند عاملی باشد که اشتیاق زوجین فاقد اولاد را در پذیرش سرپرستی اطفال بدون سرپرست کاهش دهد. بنابراین، لازم است قانونگذار در این زمینه راهحل منطقی بیابد و بهتر است دعوی افراد ثالث پس از قطعیت دادنامه سرپرستی غیرقابل استماع باشد و قضیه مختومه تلقی گردد. (صفایی و همکاران، ۱۳۸۳: ۲۴)
۲-. فسخ فرزندخواندگی:
با وجود این که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، طفل به زوجین سرپرست به طور دائمی واگذار میشود، نظر به این که رابطه به وجود آمده بین فرزندخوانده و پدر خوانده و مادر خوانده رابطهای فطری و غیرقابل زوال نیست، لذا قانونگذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت وی و همچنین رعایت مصالح خانواده اصلی و خانواده پذیرنده کودک، مواردی را برای فسخ سرپرستی پیشبینی کرده که جنبه حصری داشته و در موارد مشابه قابلیت تسرّی ندارد. برابر ماده شانزده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست در موارد زیر، سرپرستی قابل فسخ است:
الف) فسخ سرپرستی به درخواست مقام قضایی: ممکن است زوجین سرپرست یا یکی از آنها اهلیت و شایستگی لازم برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی را از دست بدهد یا سوءرفتار شدید آنان نسبت به فرزندخوانده مسلم باشد؛ دادگاه به درخواست مقام صالح قضایی یعنی رئیس دادگستری به جای دادستان سابق، بعد از رسیدگی لازم، اقدام به صدور حکم بر فسخ سرپرستی دائمی خواهد کرد.
ب) فسخ سرپرستی به درخواست سرپرست: ممکن است سوءرفتار شدید فرزندخوانده سبب شود که ادامه سرپرستی را برای زوجین سرپرست یا یکی از آنها غیرقابل تحمل کند و همچنین ممکن است در مواردی قدرت و توانایی مالی و جسمی یا روحی از زوجین سرپرست سلب گردد و نتوانند فرزندخوانده را نگاهداری و تربیت کنند که در این صورت دادگاه صلاحیتدار پس از رسیدگی به ادعای سرپرست و احراز واقعیت، حکم برفسخ سرپرستی خواهد کرد. از ظاهر بند دو ماده شانزده چنین استنباط میشود که پدرخوانده در این زمینه تصمیم میگیرد؛ ولو علت فسخ مربوط به مادرخوانده باشد و توافق زوجین در این زمینه ضرورت ندارد.
ج) فسخ سرپرستی با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر یا در اثر توافق فرزندخوانده و زوجین سرپرست،
چنانچه فرزندخوانده به سن کبیر رسیده باشد: در صورت درخواست فسخ حکم سرپرستی، دادگاه صلاحیتدار که همان دادگاه عمومی بدوی است وارد رسیدگی خواهد شد و برابر ماده هفده قانون یادشده، دادگاه قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد. در صورت عدم توفیق بر حفظ وضع موجود، دادگاه حکم فسخ سرپرستی را صادر که براساس مقررات آئین دادرسی مدنی به افراد ذینفع ابلاغ میشود و پس از قطعیت دادنامه صادره، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای تصحیح شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به اداره ثبت احوال اعلام میشود و اداره ثبت احوال پس از وصول و ابلاغشدن دادنامه قطعی، نام پدرخوانده و مادرخوانده را از شناسنامه و اسناد سجلی طفل یا فرزندخوانده کبیر با توضیح لازم حذف و شناسنامه قبلی را اخذ و بایگانی کرده، شناسنامه جدیدی برای طفل صادر خواهد کرد و اگر پدر و مادر واقعی طفل یا فرزندخوانده در دادنامه صادره مشخص شده باشد، نام آنان در شناسنامه جدید درج میگردد، در غیر این صورت شناسنامه جدید با ذکر نام پدر و مادر فرضی صادر و تسلیم خواهد شد. و به نظر نگارنده استعمال فسخ حکم سرپرستی از ناحیه مقنن قابل ایراد می باشد چرا که اولاً جایگاه و موارد استعمال فسخ در قانون مدنی آن هم در عقود و معاملات و قراردادها بوده است ثانیاً اگر آن را به منزله نقض تلقی نمائیم با توجه به اینکه قانون گذار از فسخ حکم سخن گفته نه قرار بحثی که قابل تامل است قاعده فراغ دادرس می باشد و چه طور امکان دارد دادگاهی که خود حکم داده راساً همان دادگاه آن را نقض نماید ثالثاً اگر حکم سرپرستی را نوعی توافق میان والدین سرپرست شونده با دادگاه بعنوان نماینده موسسه خیریه یا بهزیستی تلقی نمائیم و چنین استدلال کنیم که دادگاه با حدوث شرایط معینه اعلام به فسخ حکم می کند نکته تحلیلی و قابل تامل این است آیا این نوع قرارداد مخالف با نظم عمومی نیست و آیا داخل در ماده ۱۰ قانون مدنی گنجانده می شود بنظر پاسخ منفی خواهد بود چرا که واگذاری اطفال و سرپرستی اطفال توسط موسسه خیریه و یا دادگاه دارای وجاهت قانونی نبوده و از آنجا که سرپرستی خاص تکالیف والدین بوده و اکثر حقوقدانان آن را داخل در قواعد آمره قلمداد می نمایند، نتیجه این می شود که به لحاظ تحلیلی و تئوریک داشتن چنین اختیاری توسط محاکم منطبق با واقعیتهای حقوقی نمی باشد هر چند که در خصوص ماهیت سرپرستی و نوع آن سخن زیاد است لیکن موارد مذکور از جمله ایرادات و انتقاداتی است که نگارنده بر این باور می باشد. و نتیجه بحث این که اطفال تحت سرپرستی و یا مشمول موسسات خیریه که چون ممکن است زنازاده باشند نحوه حمایت آنها مورد انتقاد می باشد چرا که بهزیستیها و موسسات خیریه در زمان مراقبت و نگهداری بر خلاف ظاهر امر نامبردگان را از حداقل حمایتها محروم می کنند و حتی پس از واگذاری برخلاف ظاهر مواد قانون نظارت آن چنانی نمی کنند و به عبارتی با واگذاری آنها به سرپرستان از خود رفع تکلیف می کنند و شایسته است دولت با دید حمایتی و آنچه که مدنظر کنوانسیون حقوق کودک است در این زمینه اقدام نماید و قوانین حاضر نیاز به بازنگری و اصلاحات جهت حمایتهای بیشتری از اطفال دارد.
بخش دوم: بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع
فصل اول
حقوق اطفال در مجامع بین المللی
گفتار اول: اعلامیه جهانی
در مجامع بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک اطفال اعم از مشروع و نامشروع مورد حمایت واقع شده و به عبارتی مجامع بین المللی صرف نظر از منشاء تولد اطفال یعنی مشروع و نامشروع بودن آنها را مورد حمایت قرارداده بنابراین با این مقدمه که نحوه حمایت اطفال که شامل نامشروع هم می شود، در مجامع بین المللی به چه نحو بوده لازم است به آنها پرداخته شود با توجه به اینکه اعضای ملل‌متحد در منشور ملل، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر مجدداً تأکید نموده و جهت پیشبرد رشد اجتماعی، بهبود شرایط زندگی در آزادی مصمم گشته‌اند. نظر به اینکه ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید نموده‌اند که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. نظر به اینکه کودک به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از ولادت به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب می‌باشد نیازمند است. بر این اساس مراقبتها و حمایتهای خاص در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در مرامنامه‌های بنیادهای تخصصی سازمانهای بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل، این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودکی همراه با خوشبختی بوده و از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد به خاطر خود و جامعه‌اش بهره‌مند شود رسماً به آگاهی عموم رسانده میگردد و از پدران و مادران و زنان، مردان به عنوان افراد جامعه، سازمانهای داوطلب، مقامات محلی و دولتها خواستار است تا این حقوق را به رسمیت شناخته و در جهت رعایت این حقوق از طریق قوانین و سایر تمهیداتی که به تدریج با توجه به اصول زیر تدبیر می‌گردند اهتمام ورزند
بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک
اصل ۱
کودک باید از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه برخوردار شود. همه کودکان بدون استثناء و تبعیض و بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشأ اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگیهای فردی دیگر یا خانوادگی مشمول این حقوق می‌شوند.
اصل ٢
کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذیربط در اختیار وی قرار گیردو در وضع قوانینی بدین منظور منافع کودکان باید بالاترین اولویت را داشته باشد.
اصل ۳
فرم در حال بارگذاری ...
