وبلاگ

۴- تعیین کمیته ویژه مرکب از متخصصان برای گردش کار کمیسیون ؛

۵-کمک به شورای اقتصادی –اجتماعی در هماهنگ کردن اقدامات حقوق بشر در نظام حقوق ملل متحد؛
۶- رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بشر.^[۷۳]
۷-یکی دیگر از وظایف کمیسیون حقوق بشر تعیین نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایی است که در معرض اتهام نقض حقوق بشر قرار دارند.این نمایندگان وظیفه دارند با نمایندگان کشور مربوطه و همچنین با موافقت آنها به آن کشور سفرکنندو نیز از افراد و سازمان ها گزارش هایی را جمع آوری کرده و مورد بررسی قراردهند. در سال های حقوق بشر برای برخی از موضوعات خاص نیز گزارشگرانی ویژه تعیین کرده است.^[۷۴]
۳-۱-آیین کار کمیسیون
بیشتر جلسه های این کمیسیون به وسیله شورای اقتصادی و اجتماعی تنظیم می شد و بر اساس قطعنامه ۱۱۵۶ این شورا ، کمیسیون سالی یکبار تشکیل جلسه می داد،که به مدت ۶ هفته ادامه داشت و نیز کمیسیون می توانست جلسه فوق العاده به مدت یک هفته برای گروه های کاری داشته باشد، شرکتکنندگان در اجلاس کمیسیون حقوق بشر عبارتند از :نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحدکه عضو کمیسیون نیستند ولی از آنها دعوت شده است در این جلسه شرکت کنند،نمایندگان سازمانهای تخصصی- نمایندگان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان- کشورهای عضو سازمان ملل که عضو کمیسیون نیستندولی توسط دولت خود به عنوان ناظر در کمیسیون حاضر می گردند ونمایندگان سازمان های غیر دولتی.^[۷۵]
فعالیت کمیسیون را می توان به سه دوره تقسیم نمود . از ۱۹۴۷تا ۱۹۶۶ کمیسیون به تدوین استانداردهای حقوق بشر در قالب کنوانسیون هایی پرداخت مانند کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی.
در دور دوم از ۱۹۶۷ کمیسیون به بررسی نقض حقوق بشر در کشورهای جهان پرداخت.برای انجام این کار کمیسیون اقدام به ایجاد گزارش های موضوعی و گروه های کاری نمود.
در دور سوم از ۱۹۹۰ کمیسیون اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و فنی به کشورهای جهان در مسایل حقوق بشر نمودو نیز تاکید بر ارتقا ی حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی هم چنین حق توسعه و بر خورداری از استانداردهای اولیه زندگی نمود.^[۷۶]
همچنین از سال ۱۹۹۲ پنج اجلاس ویژه با مجوز شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه شماره ۱۹۹۰/۴۸ مورخ ۲۵ ماه می ۱۹۹۰ برگزار شده است. در اکتبر سال ۲۰۰۰ جلسه ای جهت بحث و بررسی نقضهای مهم و برجسته حقوق بشر افراد فلسطینی توسط اسرائیل تشکیل شد. بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱موضوع تروریسم نیز مورد توجه کمیسیون حقوق بشر قرار گرفت.^[۷۷]
۴-۱- رویه رسیدگی به شکایت ها
تا قبل از ۱۹۶۷ کمیسیون حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات از رویه های نسبتا یکسانی بهره می برد و غالب توصیه ها و روش های ارائه شده به آن به طور کلی موثر واقع نشد تا اینکه دو قطعنامه معروف به ۱۲۳۵و ۱۵۰۳ از سوی شورای اقتصادی –اجتماعی ، روش های رسیدگی کمیسیون به اعلامات مربوط به نقض حقوق بشر را تعیین کرد. ^[۷۸] در طی آن سال هایی که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیددر آن تاسیس نهادی به نام کمیسیون حقوق بشر پیش بینی شد که بر اساس آن رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق بشر علیه دولت های عضو و دولت هایی که صلاحیت کمیته را برای این منظور به رسمیت شناخته بودند، فراهم کرد.^[۷۹]
۱-۴-۱- شکایت و موضوع قطعنامه ۱۲۳۵
این قطعنامه به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها اجازه می دهد اطلاعات مربوط به نقض وسیع حقوق بشر و آزادی های اساسی را بررسی کند.این قطعنامه مشتمل بر ۶بند است. در بند ۲ آمده است به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی اجازه داده می شود: اطلاعات مربوط به نقض فاحش حقوق بشرو آزادی های اساسی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در بند ۳ از این کمیسیون خواسته شده است مطالعه کاملی در مورد وضعیت حقوق بشر انجام دهد و گزارشی که با توصیه تواٌم است را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد. این قطعنامه به کمیسیون امکان می دهد هرگونه وضعیت مربوط به نقض حقوق بشر را مورد بررسی قراردهد.گروه های کاری و سیستم گزارش ویژه در مورد موضوعات خاص کشورها به وسیله کمیسیون حقوق بشر انجام وظیفه می کنند وکمیسیون مشروعیت خود را از این قطعنامه کسب می کند. ^[۸۰]
۲-۴-۱- رویه رسیدگی و شکایت ها بر اساس قطعنامه ۱۵۰۳
بر اساس قطعنامه ۱۵۰۳ شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل که در سال ۱۹۷۰ به تصویب این شورا رسیده به کمیسیون های حقوق بشر و نیز کمیسیون فرعی اجازه داده می شود که شکایات و اعلامات مربوط به نقض حقوق بشر، در جلسات خصوصی رسیدگی شود.به کمیسیون فرعی حقوق بشر اجازه داده می شود شکایات دریافت شده را به دبیر کل سازمان ملل ارائه و نیز پاسخ های دولت مربوط را دریافت کند ویک گروه کاری مرکب از ۵ نفر از اعضای خود با در نظر گرفتن تقسیم متناسب جغرافیایی برای بررسی این شکایات تشکیل دهد، که هر ساله در یک دوره ۱۰ روزه قبل از تشکیل کمیسیون فرعی جلسه ای خصوصی برگزار نماید این کمیسیون پس از دریافت گزارش گروه های کاری در مورد ارجاع آن به کمیسیون حقوق بشر تصمیم می گیرد.کمیسیون حقوق بشر هم با توجه به نظرات خود درباره آن تصمیم می گیرد و ممکن است توصیه هایی به شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ارائه دهد.^[۸۱]
طبق قطعنامه ای که در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۰به تصویب رسید یک گروه کاری به صورت سالانه توسط کمیسیون فرعی اعتلا و حمایت از حقوق بشر از میان اعضای کمیسیون منصوب می شوند.این گروه کاری راجع به شکایات بعد از هر اجلاس کمیسیون فرعی برای بررسی شکایات دریافتی از افرادو گروه های مدعی قربانی نقض حقوق بشر و پاسخهای ارسالی دولت ها تشکیل جلسه می دهد.اگر گروه کاری دلایل موجه و معقولی بر نقض های فاحش حقوق بشر بیابد موضوع مزبور را به گروه کاری وضعیت ها ارجاع می دهد..گروه کاری اخیر حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه کمیسیون حقوق بشر، به تشکیل جلسه مبادرت می ورزد تا تصمیم گیرد که آیا وضعیتهای مزبور را به کمیسیون ارجاع دهد یا خیر.^[۸۲]
بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر
بحث انگیزترین مواد دستور کار جلسه کمیسیون، ماده ۱۰آن است عنوان آن : مسئله نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در سراسر دنیاست.تحت این عنوان کشورهای عضوو ناظر و سازمانهای غیر دولتی سخنرانی کرده و نظرات و انتقادات خود را از نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف و گوشه وکنار دنیا ابراز می دارند. گزارشگران موضوعی و نمایندگان ویژه که گزارش های خود را قبلا تسلیم کرده اند و منتشر شده در جلسه کمیسیون حضور یافته و خلاصه گزارش خود را عرضه می دارند؛ در این اجلاس کشورهای افغانستان، روآندا،بروندی،میانمار ،نیجریه ، عراق ، کوبا ، سودان ، یوگسلاوی و ایران گزارشگر ویژه داشتند.
۱-۲- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا
واقعه کم نظیری که در این اجلاس اتفاق افتاد عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی امریکا و کانادا وتعدادی از
کشورهای اروپایی علیه کوبا بود. این قطعنامه به رای گذاشته شد و به تصویب نرسید. این امر شکست بزرگی برای آمریکا به حساب می آمد ،یکی از دلایل مهم این نتیجه تغییرات حادث در کوبا و به خصوص سفر پاپ به آن کشور بود. به این ترتیب وضعیت حقوق بشر کوبا فعلا از تحت نظارت کمیسیون و بررسی نماینده ویژه خارج شد.^[۸۳]
۲-۲- راًی منحصر بفرد آمریکا در حمایت از اسراییل
قطعنامه شماره ال ۸۰(L80) در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جنوب لبنان و ساحل غربی بود که طی آن شدیدا از اعمال خلاف انسانی و ناقض حقوق بشر اسراییل در جنوب لبنان و سرزمین های اشغالی ابراز نگرانی شده است.هنگامیکه این قطعنامه به رای گذاشته شد، از ۵۳ عضوکمیسیون ،۵۲ عضو به قطعنامه رای مثبت دادندو آن را تصویب کردندو تنها آمریکا به حمایت از اسراییل به قطعنامه رای منفی داد.^[۸۴]
۳-۲- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری و خودسرانه
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در خصوص اعدام های غیر قانونی به کشورهای زیادی مسافرت کرده و گزارشات و یافته های خود را ارائه کرده است.یکی از این کشورها ایالات متحده آمریکا است که از آن بازدید نموده و در گزارش خود ادعا هایی مبنی بر زیاد بودن اعدام ها، اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال، فقدان دفاع کافی برای متهم ، صدور حکم اعدام علی رغم عقب افتادگی متهم و نظایر آن را عنوان کرده بود.^[۸۵]
بند سوم – نهادهای ملی و کمیسیون حقوق بشر
مفهوم نهاد ملی و نقش حمایتی آن «نهاد ملی» عبارت از نهادی است که دولتها، بر مبنای قانون اساسی و یا در اجرای قوانین عادی، مبادرت به تأسیس آن می‏ نمایند تا بدین وسیله، با ساز و کارهای کاملا مشخص، زمینه ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن فراهم آید. نهادهای ملی، تحت عناوینی همچون«کمسیون حقوق بشر» «هیأتهای واسطه» با اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر در سطح ملی یا بین‏المللی تجربه شده است.این نهادها اصولا، تحت عناوین اخطار، توصیه، و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد و گروه ها در مراجع ذیصلاح، ایفای وظیفه می‏ نمایند.^[۸۶]
قضیه نهادهای ملی حقوق بشر اولین بار، در سال ۱۹۴۶، در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، به عنوان«آرمان مشترک محقق به وسیله تمام افراد و ملتها» مورد توجه قرار گرفت. این شورا از دولتهای عضو خواست فرصتهای لازم را در سطح ملی برای تأسیس گروه های اطلاع رسانی و با کمیته‏های محلی فراهم آورند تا، با همکاری آنان، بتوان نسبت به توسعه فعالیتهای کمیسیون حقوق بشر اقدام نمود. در سال ۱۹۹۰، کمیسیون حقوق بشر سازماندهی یک کارگاه ویژه «آموزش موضع نهادهای ملی و منطقه‏ای»را پیشنهاد نمود که براساس آن، اولین کارگاه بین‏الملی نهادهای ملی به منظور حمایت از حقوق بشر در ۷ تا ۹ اکتبر ۱۹۹۱ در پاریس تشکیل شد.کمیسیون مذکور، در قطعنامه ۵۴/۱۹۹۲ خود، اصول مربوط به اساسنامه نهادهای ملی را تحت عنوان «اصول پاریس مورد تأکید قرار داد که این اصول تهایتا طی قطعنامه ۱۳۴/۹۸ در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید.^[۸۷]
ترکیب اعضای نهاد ملی ترکیب اعضای نهاد ملی و تعیین اعضای آن باید به ترتیبی باشد که نمایندگی اکثریت قابلیت‏های ملی مرتبط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر (جامعه مدنی)به طور بی‏طرفانه و مردمی در آن حضور، همکاری و فعالیت داشته باشند. ترکیب اعضای نهاد ملی ترکیب اعضای نهاد ملی و تعیین اعضای آن باید به ترتیبی باشد که نمایندگی اکثریت قابلیت‏های ملی مرتبط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر (جامعه مدنی)به طور بی‏طرفانه و مردمی در آن حضور، همکاری و فعالیت داشته باشند.^[۸۸]
بند چهارم-اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر
در سالهای اخیر، کمیسیون مزبور به طور فزاینده توجه خود را به ترویج حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حق توسعه، معطوف کرده است. کمیسیون مزبور اقدام به تأسیس چند رکن فرعی جهت کمک به فعالیتهای خود در این زمینه کرده که از آن میان می‏توان به گروه های کاری مربوط به بررسی آثار دیون خارجی و همچنین موضوعات دیگر مانند حقوق مردمان بومی اشاره نمود.
به طور کلی در اواخر کار کمیسیون، موضوعات زیر توسط کمیسیون از طریق گروه های کار و یا گزارشگران موضوعی صورت می‏گیرد: تبعیض نژادی، اجرای سند کنفرانس دوربان ۲۰۰۱ در زمینه تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و تمام اشکال نابردباری، حق توسعه، نقض حقوق بشر در هر منطقه جهان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی، شامل موضوع شکنجه و دستگیری، ناپدید شدن اجباری، ترویج و حمایت از آزادی عقیده و بیان، استقلال قضات و وکلا، مجازات و نابردباری مذهبی، حقوق زنان، خشونت علیه زنان و علل و عواقب آن، حقوق کودکان، فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی، کارگران مهاجر، اقلیتها و افراد آواره، مسائل مردمان بومی، ترویج و حمایت از حقوق بشر شامل کار کمیسیون فرعی، ارکان مبتنی بر قرارداد و نهادهای ملی، تروریسم و حقوق بشر، حقوق افراد دارای معلولیت، بازداشتهای خودسرانه، حقوق هر شخص برای بهره‏وری از بالاترین معیار قابل دسترسی فیزیکی و روحی، حق تعلیم و تربیت، حق دسترسی به غذا، مدافعان حقوق بشر، حق داشتن مسکن مقتضی، حق آزادی مذهب و عقیده، استفاده از مزدوران به عنوان برای بهره‏وری مردم از حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و فقر مفرط، تعدیل ساختاری و وام خارجی، یکی از فعالیتهای دیگر کمیسیون، همکاریهای فنی و خدمات مشورتی است که در این ارتباط با همکاری کمیساریای عالی حقوق بشر به کشورها کمک می کرد.^[۸۹]
قطع نظر از صلاحیتهای ذکرشده برای کمیسیون، اختیارات کمیسیون محدود باقی ماند و کمیسیون توان و صلاحیت اجرای تصمیمات خود را ندارد، توصیه های آن صرفا در حد سفارش و خواهش هستند، ماموران کمیسیون هیچ اقتدار الزامی برای ورود به یک سرزمین و یا بازجویی از گواهان را نداشتند.^[۹۰]
در کمیسیون حقوق بشر، اخذ تصمیم، مبتنی بر رأی گیری و ملاک، رأی اکثریت است که معمولا به شکل قطعنامه ارائه می‏شود، در حالی که در نهاد معاهدات، تصمیم گیری، مبتنی بر اجماع در بالاترین درجه ممکن است. در حالی که در کمیسیون حقوق بشر از حربه‏های تبلیغاتی در رویارویی با دولتها استفاده می‏شود و سیاست شرمنده سازی دنبال می‏شود، در نهادهای معاهدات ارتباط بر پایه‏گفتگوی سازنده و به دور از مناقشه و بدون تبلیغات است.به طور کلی، گفتگو از عملکردی مشورتی برخودار است .هدف گفتگو در نهایت، تطابق با موازین بین‏المللی حقوق بشر است و اصل استماع مورد احترام است.^[۹۱]
بند پنجم – کمیته حقوق بشر
کمیته حقوق بشر که بر اساس ماده ۲۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب ۱۹۶۶)تنها نهاد صلاحیت دار برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این سند و پروتکل های منضم به آن تلقی می شود.این نهاد مرکب از ۱۸ عضو است که توسط دولت های عضو میثاق به مدت چهار سال انتخاب می شوند و در ظرفیت شخصی خود به ایفای وظایف مقررمی پردازند(بند ۳ ماده ۲۸). اولین وظیفه کمیته بر طبق ماده ۴۰ میثاق، رسیدگی به گزارش های دوره ای دولت ها در زمینه اقداماتی است که با هدف اثر بخشیدن به حقوق مذکور در این سند صورت گرفته است. رسیدگی به شکایت دولت ها علیه یکدیگر در زمینه ادعای
نقض حقوق مندرج در میثاق، دومین صلاحیتی است که این نهاد بر طبق ماده۴۱ عهده دار انجام آن است. در کنار دو مورد بالا، کمیته حقوق بشر بر طبق پروتکل اول منضم به میثاق قادر است به شکایات افرادی که مدعی هستند در حیطه صلاحیت دولت عضو پروتکل، قربانی نقض حقوق شده اند، رسیدگی کند.^[۹۲]
مسئولیت و وظیفۀ اصلی کمیتۀ حقوق بشر بررسی گزارش های دولت های عضو است که می بایستی به این کمیته تسلیم نمایند. این گزارش ها در خصوص اقداماتی است که این دولت ها در راستای محقق کردن حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصویب نموده اند و همچنین در خصوص میزان پیشرفتی است که در برخورداری از این حقوق شامل حال شهروندان آن کشورها شده است. در طی سالیان کمیتۀ حقوق بشر یک سری خط مشی های گزارش دهی جامع تهیه نموده و رویه هایی را در ارتباط با بررسی این گزارش ها با جزئیات بیشتر در پیش گرفته است.
این خط مشی ها به این منظور طراحی شده اند که دولت های عضو این میثاق میزان متابعت خودشان را با تکالیف معاهده ایِ شان و میزان کمک به حل و غلبه بر مشکلاتشان در راستای تحقق این حقوق را شناسایی و گزارش نمایند، میثاق حقوق مدنی و سیاسی صراحتا اختیار و قدرت درست سنجی گزارش های کشوری را به کمیتۀ حقوق بشر نداده است آن هم از طریق تحقیقات خودش با این حال اعضای کمیته می توانند اطلاعات شخصی خودشان را که از کارشناسان حقوق بشر گرفته اند و اطلاعاتی که توسط سازمان های حقوق بشر غیر دولتی در اختیارشان قرار داده شده و آن ها را در ارتباط با نشست هایشان با نمایندگان دولت هایی که ازآنها شکایت شده استفاده کنند. نمایندگان دولت هایی که از آن ها شکایت شده می بایستی در جلسات بررسی گزارشات کشوری حاضر باشند، از طریقی ملزم کردن نمایندگان کشوری به ادای توضیحات در خصوص محتوای این گزارشات است و نیز طریق درخواست اطلاعات تکمیلی از نمایندگان دولت ها است که کمیته می تواند موارد مطرح شده در شکایت و مشکلات موجود را بررسی کند و آنها را مورد توجه مجمع عمومی جامعه سازمان ملل متحد در گزارش های سالیانۀ خود منعکس نماید. تکامل نظام گزارش دهی در سالهای اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده و به صورت ابزار بسیار مؤثرتری برای اجرای مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی در آمده است. برای مثال زمانی در خصوص اینکه آیا اعضای کمیته می توانند اطلاعات لازم را از سازمانهای غیر دولتی برای بررسی گزارش کشوری دریافت کنند اختلافات وجود داشته یک چنین اطلاعاتی در حال حاضر به طور رسمی بین دولت ها در حال چرخش است.
امروزۀ کمیتۀ حقوق بشر همچنین نتیجه گیریهایی خودش در مورد تک تک گزارش های کشوری را در گزارش های سالانۀ کمیتۀ حقوق بشر هم منتشر می کند که به اطلاع دولت های عضو و همچنین به اطلاع مجامع سازمان ملل متحد هم رسانده می شود. به علاوه کمیتۀ حقوق بشر اخیرا شروع کرده به ملزم کردن دولت ها به گزارش دهی در خصوص اقداماتی که به عمل آوردند در راستای تحقق بخشیدن به پیشنهادات حقوق بشر در ارتباط با تک تک مواردی که به آن ها ارجاع شده تحت پروتوکل الحاقی. همچنین کمیتۀ حقوق بشر تصمیم گرفته که به استحضار دبیر کل سازمان ملل با ارگان های اطلاع رسانی مربوطه در سازمان ملل در ارتباط با موارد نقض فاحش حقوق بشر که در جریان بررسی گزارش های کشوری برخورد می شود کمک های کشوری کمیتۀ حقوق بشر تعداد زیادی نظریه های عمومی را به تصویب می رساند و منتشر می کند که این نظریه به مفهوم برداشت کمیتۀ حقوق بشر در خصوص مفاد مختلف میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم می باشد.
نهادهای حقوق بشر که مسئولیت نظارت بر اجرای حقوق مورد حمایت را در معاهدات مربوط به حقوق بشر به عهده دارند، ماند کمیته حقوق بشر معمولاً در اقدامهای مقطعی یا موقّت حمایتی و فوری برای حفاظت از حقوق و اشخاص قربانی تخلّفات حقوق بشری، اختیار دارند.^[۹۳]
اختیار کمیته درباره اقدامهای موقّت از قواعد دادرسی‌اش نشاٌت می‌گیرد. کمیته به موجب مادّه ۸۶ می‌تواند قبل از اعلام نظریه‌هایش نسبت به تقاضای رسیده به دولت عضو، او را از نظریه‌هایش نسبت به انجام دادن اقدامهای موقّت برای اجتناب از وارد کردن خسارت جبران‌ نشدنی به قربانیِ تخلّف ادّعایی، مطلع کند. در چنین وضعی، کمیته به دولت عضو یادآوری می‌کند که نظریه‌هایش درباره اقدامهای موقّت به مسائل ماهوی پرونده ربطی ندارد. در عمل، گزارشگر ویژه، غالباً مسئولیت صدور درخواستهای اقدامهای موقّت یا لغو آنها را به عهده دارد^[۹۴]. اقدامهای موقّت، تصمیمهایی موقّت است که کمیته باید متعاقب دریافت تقاضای جبران خسارت قبل از اعلام آرای نهایی خود اتّخاذ کند. تصمیم به پذیرش تقاضای اقدام موقّت، یک پیش‌شرط نیست. همچنین لازم نیست که قبلاً اقدامهای جبرانی محلّی انجام شده باشد. هدف اقدامهای موقّت به روشنی، حمایت و ممانعت از ورود خسارت جبران‌نشدنی به قربانی است. بنابراین، خسارت به قربانی، عنصری برجسته و مهم است. اقدامهای موقّت، عمدتاًً در موارد فوری درباره اشخاص محکوم‌شده که در انتظار اجرای حکم و مدّعی عدم محاکمه عادلانه‌اند و یا در موارد اخراج یا استرداد مجرمان محتمل، درخواست می‌شود. به عنوان یک امر حکمی، اقدامات درخواستی کمیته مبتنی بر قواعد دادرسی صرفاً یک توصیه و غیر الزامی تلقّی شده است.^[۹۵]
۱-۵-نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر
همانطور که قبلا اشاره شد در بند ۱ مادۀ ۴۰ میثاق حقوق مدنی و سیاس دولت های عضو ملزم هستند که گزارش های کشوری خود را در خصوص اقداماتی که به تصویب رسانده اند به منظور تحقق حقوق مصوبه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین در ارتباط با میزان پیشرفت در تحقق این حقوق و بهره مندی شهروندانشان از این حقوق را به اطلاع کمیتۀ حقوق بشر برسانند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشخص می کند که این گزارش ها به منظور نشان دادن هر گونه فاکتور هر گونه عامل و هر گونه مشکلی است که توانایی آن کشور را برای به اجرا درآوردن مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی تحت تأثیر قرار می دهد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی تمامی دولت عضو را متعهد می نماید که گزارش ات اولیۀ خودشان را طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن میثاق حقوق مدنی و سیاسی برای کمیته ارسال کند و از آن پس هر زمان که کمیتۀ حقوق بشر از دولت ها درخواست کرد ملزم به ارائه گزارش های کشوری هستند.