۳-۲-۲-۳-ازاله بکارت
هر کس با دختر باکره ای به وسیله انگشت عملی انجام دهد و بکارت او را از بین ببرد، باید مهرالمثل او را بپردازد، اگر چه از مهرالسنه بیشتر باشد، خواه آن دختر نابالغ باشد، یا بالغ، مسلمان باشد یا کافر. [۱۵۷]
مشهور فقها گفته اند که باید او را تعزیر کرد و به گفته ی شیخ در نهایه به سختی تعزیر می شود و ابن ادریس در سرایه گفته است که از سه تا نود و نه تازیانه باید بر او زد. در خبر صحیح آمده است. [۱۵۸] که به چنین شخصی حد خواهد بود و جماعتی کلمه ی حد را در این خبرها حمل بر تعزیر نموده اند و این به قرینه اخبار دیگر است که دلالت دارند بر اینکه چنین شخصی هشتاد تازیانه می باشد. [۱۵۹]
۳-۲-۲-۴-نزدیکی با چهارپایان
اگر کسی با چهارپایان جمع شود، حاکم شرع او را به آنچه صلاح می داند تعزیر و به موجب روایت سماعه علاوه بر تعزیر، او را از شهر بیرون می کنند، به هر حال پاره ای از روایات، فقط بر تعزیر فاعل که مشهور میان فقهاست دلالت دارد.
۳-۲-۲-۵-تخلی در کعبه
هر کس که در کعبه عمداً ادرار یا مدفوع کند او را از آنجا و از حرم خارج می کنند و گردن می زنند و اگر این عمل در مسجد الحرام از او سر بزند، شدیداً تادیب می گردد. [۱۶۰]
۳-۲-۲-۶-استمناء
استمناء بیرون آوردن منی با حرکت دست و مانند آن است، استمناء حرام است و موجب تعزیر است، به مقداری که حاکم صلاح می داند به دلیل آیات مبارکه پنجم تا هفتم سوره المومنون، در مواردی که نصی بر میزان عقوبت نرسیده باشد، ثبوت تعزیر است. از رسول خدا (ص) هم روایت شده است که ایشان کسی را که با کف دستش نکاح می کند لعن کردن است. استمناء با اعضای دیگر غیر از دست و استمناء به وسیله شخص دیگر غیر از همسر و مملوکه، به منزله استمناء شخص با دست خودش می باشد. [۱۶۱]
اشراف به منزل غیر برای چشم چرانی
هرگاه کسی برای دیدن ناموس دیگران، به خانه ایشان مشرف شود، می تواند او را از این عمل باز دارند و اگر خودداری نکرد و بر نگاه کردن به آن اصرار ورزید حق دارند، با انداختن چیزی به طرف او مانع اینکار او شوند و اگر سنگریزه و مانند آن به سوی او پرت کردند و آنگاه جنایتی به او وارد آمد هدر خواهد بود. در انداختن سنگ رعایت تدریج لازم است. البته اگر کسی که به او نگاه می شود در خیابان باشد، حق سنگ زدن به نگاه کننده را ندارد. چون خودش سهل انگاری کرده است، البته حق دارد او را از این کار منع نماید زیرا نگاه کردن آن شخص به او مطلقاً حرام است. [۱۶۲]
۳-۳-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی
۳-۳-۱- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد
حقوق جزای اسلام به اصول کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است. به همین دلیل تشریفات رسیدگی ساده و سریع و شرایط قاضی و نحوه ی قضاوت، دقیق و دشوار می باشد. در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد:
۱)اصل تساوی مجازات ها ۲)اصل قانونی بودن مجازات ها ۳) اصل شخصی بودن مجازات ها؛ این اصول در خصوص کلیه مجازات ها از جمله مجازات های مستوجب حد، صادق و لازم الرعایه است. با توجه به اهمیت خاص اجرایی حدود، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند از جمله: امام صادق (ع) فرمود در کتاب علی (ع) آمده که ایشان با شلاق یا نصف آن یا بعض آن حد می زدند و اگر غلام و کنیزی پیش او می آوردند که درک نداشت، حدی از حدود الهی را تعطیل نمی شود. به او گفته شد: چگونه شلاق می زند؟ فرمود: شلاق را از وسط یا ثلث آن به دست می گرفت و براساس سن آنان شلاق می زد و هرگز حدی از حدود را باطل نمی کرد. [۱۶۳] علاوه از اصول اساسی و زیربنایی فوق، اصول دیگری نیز وجود دارد که در اجرای کلیه حدود باید مراعات شود.
۳-۳-۱- ۱- اصل لزوم یا منع تعطیل
از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود، اصل لزوم اجرای حد می باشد. بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت یا مگر در موارد مقرری چون عدم اجرای حدود در سرزمین دشمن.
۳-۳-۱- ۲- اصل عدم تاخیر
بدین معنی که تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد. مستند اصل مزبور، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند: در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست. [۱۶۴]
۳-۳-۱- ۳- اصل عدم شفاعت
صاحب جواهر می فرماید: « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد»[۱۶۵] ایشان به آیه دوم سوره ی نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است. شهیدین[۱۶۶] نیز قائل به عدم شفاعت در حدود می باشند. شهید ثانی از حضرت علی (ع) در این خصوص روایتی نقل کرده است که آن حضرت فرمود: اولین کسی که شفاعت در اجرای حدود را رد نمود شخص پیامبر گرامی اسلامی بود.[۱۶۷]
۳-۳-۱- ۴- اصل عدم کفایت
سکونی از امام صادق (ع) نقل کرده که رسول الله (ص) فرمود: در هیچ حدی کفالتی نمی باشد. [۱۶۸] که این در آثار فقهای عظام دیده می شود. بعضی از فقها مانند علامه این اصول را در قواعد و در ذیل مبحث زنا و بعضی مانند صاحب ریاض ذیل بحث مساحقه و برخی مانند صاحب شرایع ذیل بحث لواط متعرض شده اند و صاحب کتاب مبانی تکمله نیز چنین فرموده: که عدم جواز تأخیر کفالت و شفاعت در حدود اتفاقی است و هیچ گونه اختلافی نیست.
۳-۳-۱- ۵- اصل منع تبدیل
در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود. فقهای معاصر در این خصوص معتقدند. « در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد می تواند در اجرای حد تخفیف دهد، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند» [۱۶۹] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتاب های فقهی دیگر مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند. چنانچه قاضی ابن البراج بیان نموده است: «تضییع چیزی از حدود واجب نیست کما اینکه کاستن از آنها و یا افزودن چیزی بر آنها جایز نمی باشد» [۱۷۰] البته بعضی از فقها معتقدند: در مواردی که حد شرعی به اقرار متهم ثابت شود، حاکم شرع می تواند حد را اجرا یا عفو نماید. [۱۷۱]
۳-۳-۲- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد
بحث موانع اجرای حدود در کتب فقهی در زیر مبحث زنا آورده شده است. ولی این موانع صرفا از موانع اجرای حد زنا نبوده بلکه شامل سایر حدود نیز می گردد. این موانع در سه بخش موانع مربوط به اشخاص، موانع مکانی و زمانی قابل بررسی است.
موانع مربوط به اشخاص، حالت هایی است که در خود شخص محکوم وجود دارد و مانع اجرای حد می شود.
الف- بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم علیها
فقها در کتب فقهی همگی به این مسئله معترض شده و متفقا اجرای حد حکم را در خصوص مریض و زن مستحاضه تا حصول بهبوبدی، منع نموده اند. ولی در خصوص اجرای مجازات رجم فرقی بین آنان و افراد سالم قائل نشده اند. [۱۷۲] در خصوص مستندات تاخیر اجرای حد جلد نسبت به محکوم بیمار یا زن مستحاضه روایات متعددی در باب ۱۲ جلد ۱۸ کتاب وسایل الشیعه بیان شده که دلالت بر اجرای حد جلد به صورت ضغث به وسیله ی پیامبر اکرم (ص) دارد. [۱۷۳]
ب- باردار بودن زن محکوم به حد، شیردهی و کفالت طفل
برخی از فقها مانند صاحب جواهر، علامه محقق و شهیدین معتقدند که در این مورد فرقی بین مجازات رجم و مجازات جلد وجود ندارد.
در هر دو حالت اجرای مجازات باید تا زمان وضع حمل و حتی تا پایان دوران شیرخوارگی به تاخیر افتد.[۱۷۴]
برخی از فقها نیز بین مجازات رجم قائل به تفکیک شده معتقدند که: اگر محکوم علیها (که حامل باشد) به تحمل رجم محکوم شود، اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان لباء به تاخیر می افتد. ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا می شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد. مستند عدم اجرای حد در خصوص زن باردار تا زمان وضع حمل و خروج از نفاس بی نیازی طفل به شیر روایتی است که حضرت علی (ع) عمر را از اجرای حد به زنی که باردار بود منع کرد. [۱۷۵]
ج- اسلام آوردن مجرم
یکی دیگر از موانع مجازات، اسلام آوردن مجرم است. [۱۷۶] مستند حدیث مشهور « الاسلام یحب ما قبله »: می باشد. البته برخی از فقها سقوط مجازات را مقید به حقوق الله دانسته اند. [۱۷۷] برخی دیگر معتقدند که: اسلام، هم حقوق الناس را ساقط می کند و هم حقوق الله را ساقط می نماید. علی رغم آنچه گفته شد در خصوص سقوط مجازات قتل، نسبت به کافری که با زن مسلمان زنا کرده اختلاف نظر وجود دارد. برخی چون مفید و شیخ طوسی مسلمان شدن کافر را، مانع قتل وی نمی دانند و برخی دیگر نیز مسلمان شدن زانی کافر را مانع قتل وی دانسته اند. البته مشروط به اینکه هدف وی واقعاً پذیرفتن اسلام باشد. [۱۷۸]
د- گذشت بزه دیده
اصولاً در حدودی که جنبه حق الهی دارد به دلیل تعلق حق الله به آن، گذشت بزه دیده موجب سقوط حد نمی شود. لیکن در حد قذف از که حد مذکور، حق بزه دیده می باشد صاحب حق می تواند از حق خود چشم پوشی کرده و از قاذف گذشت کند. [۱۷۹] گفته اند: در این حکم، اختلافی بین فقهای امامیه وجود نداشته و مستند آن، احادیث می باشد.
موانع مکانی نیز مربوط به حالت هایی است که در مکان وقوع جرم وجود دارد و مانع اجرای حد می شود.
الف- سرزمین دشمن
اجرای حد در سرزمین دشمن منع گردیده است و دلیل آن نیز ترس کفار و عدم گرایش به اسلام عنوان شده است. [۱۸۰] مستند آن این کلام حضرت علی (ع) می باشد، که فرمودند: « در سرزمین دشمن، به فردی حد اجرا نمی شود»[۱۸۱]
ب- پناه بردن به حرم مکه
اگر محکوم به حد به حرم مکه پناهنده شود تا در حرم است نباید به او حد زد بلکه در خوراک و آشامیدنی بر او سخت گرفته شود تا بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا کرد و در همان جا تحصن نمود حد زدن در حرم به وی جایز است. [۱۸۲]
ج- پناه بردن به سایر اماکن مقدسه و مساجد
برخی فقها از جمله شیخ طوسی در کتاب نهایه و ابن ادریس در کتاب السرائر[۱۸۳] با بهره گرفتن از تنقیع مناط همان حرمت و احترام به این اماکن است. اقامه ی حدود را در مکان های مقدس دیگر که دارای حرمت هستند مشکل دانسته اند. لذا مسجد النبی (ص) و حرم های ائمه (ع) را به حرم مکه ملحق نموده اند.
نمونه موانع زمانی نیز هوای بسیار گرم و بسیار سرد می باشد. فقهای عظام نیز بر عدم اجرای حد جلد در هوای بسیار گرم و بسیار سرد تاکید دارند و اقامه حد در زمستان به گرم ترین ساعات روز و در تابستان به خنک ترین ساعات روز محول کرده اند و دلیل این امر را خوف هلاکت یا ضرر بیشتر از آنچه که لازمه حد است، ذکر کرده اند. [۱۸۴] مرور زمان نیز در فقه حنفی موجب سقوط حد می شود. چنانچه مولف کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این خصوص می گوید: «اصل در فقه حنفی این است که حدودی که صرفاً جنبه حق الهی دارند در اثر مرور زمان ساقط می شوند»
لیکن در خصوص مدت مرور زمان، شهادت بین فقهای حنفی اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه امامیه، صرف مرور زمان موجب سقوط حد نخواهد گردید و این که در بعضی از روایات آمده است که اگر از۶ ماه بگذرد، شهادت، مسموع نیست، خلاف قواعد می باشد. [۱۸۵]
موانع خاص نیز اجرای برخی از حدود از جمله اجرای حد قذف که یکی از جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی است وجود دارد که به جهت تکمیل مباحث ذکر می گردد.
الف- تصدیق قاذف توسط مقذوف
هرگاه قذف شونده صحت نسبت داده شده توسط قاذف را تایید نماید. اجرای حد قذف در هر مرحله ای که باشد ساقط می شود.
فرم در حال بارگذاری ...
