گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری
معنای اصطلاحی استیفاء عبارت است از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است.[۱۱۳] استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخصی بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری بهره گیرد و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن انتفاع ببرد.[۱۱۴]
ضمان استیفاء از اسباب ضمان قهری است. استیفاء شبیه عقد اجاره (جعاله) میباشد که در آن طرفین بر انجام عمل به وسیله اجیر (یا عامل) توافق می‌کنند. برخی از حقوقدانان به دلیل عدم تعیین اجرت در استیفاء آن را شبه عقد دانسته‌اند.[۱۱۵] بر اساس توافقی که بین طرفین صورت می‌گیرد عامل پس از انجام عملی، مستحق عوض می‌گردد. برخی از فقها بر اساس احادیث[۱۱۶] موجود استیفاء را اجاره نامیده‌اند.[۱۱۷]
واژه استیفاء در اصطلاح «اهلیت استیفاء» به معنی اجرا کردن و به کار بردن است. بر طبق قانون مدنی استیفاء بر دو قسم است.
۱- استیفاء از عمل دیگری
ماده ۳۳۶ ق.م مقرر می‌دارد «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگرا ینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
با توجه به مفاد ماده فوق در مورد استیفاء از عمل غیر، پس از امر و درخواست شخص و توافق آن دو و انجام عمل، عامل مستحق اجرت می‌گرددودر مورد دوم فرقی نمی‌کند که عامل عادتاً برای این عمل آماده باشد یا به طور اتفاقی این عمل را انجام دهد زیرا نفس عمل دارای ارزش میباشد.[۱۱۸] اما اگر عمل دارای ارزش و مالیت عرفی نباشد و عامل نیز به طور اتفاقی، عمل را انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود. مثلاً اگر کسی به دلیل ضعف جسمانی از دیگری بخواهد که دست او را بگیرد و از خیابان رد کند یا شخص از دیگری درخواست کند آدرس را برای او بخواند و او را راهنمایی کند در این موارد طبق مفهوم ماده، مستحق اجرت نخواهد بود. اما در صورتی که شخص آماده انجام عمل است و کسی از او درخواست عمل نماید در این حالت اگر عمل مزبور عادتاً دارای اجرت نباشد به دلیل توافقی که بر اثر حالت خاص عامل بین امر و عامل واقع می‌گردد عامل مستحق اجرت‌المثل میباشد.[۱۱۹]
بنابر عقیده برخی از بزرگان، اگر آمر قصد تبرع داشته باشد و عامل از این قصد آگاه باشد، و به انجام عمل مبادرت ورزد مستحق اجرت نخواهد بود.[۱۲۰]
۲- استیفاء از مال دیگری
ماده ۳۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفاء منفعت کنند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است».
برخی از حقوقدانان استیفاء مبحث چهارم قانون مدنی را تحت عنوان استیفاء مشروع مورد بحث قرار داده و در مقابل آن استفاده بلاجهت موضوع ماده ۳۱۹ قانون تجارت را استیفاء نامشروع نامیده است و به این ترتیب بحث جدیدی با تقسیم استیفاء به مشروع و نامشروع را به حقوق مدنی پیوند زده است.[۱۲۱]
۲-۱- استیفای مشروع
استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هرجا که به موجب قرارداد یا قانون شخص توانایی بهره‌مند شدن از حق،کار دیگری را پیدا کند و بدان مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می‌پذیرد.
۲-۲- استیفای نامشروع
یا «بدون جهت» در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش بیفزاید خواه مورد استفاده مال یا کار باشد. بنابراین، هرگاه کسی که مراقبت کودکی را به عهده دارد حق ندار د به کودک کار شخصی واگذار کند چه در قبال کار واگذار شده مال دریافت کند و چه مالی دریافت نکند. در بعضی موارد، صرف انجام دادن کار توسط کودک در عرف دارای ارزش پولی است، یعنی، اگر کودک آن کار را با اذن ولی قانونی انجام بدهد در مقابل کارش به وی اجرت داده میشود. واگذار کردن این طورکارها توسط مراقبین قانونی به کودک از مصادیق سوء استفاده مالی از کودک محسوب می شود و به طور معمول مالی نیز بابت کار کردن به وی داده نمیشود. این امکان وجود دارد که مراقبین کودک، کودک را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند تا آنها کار شخصی خودشان را به کودک واگذار کنند. در این حالت اگر مراقبین کودک در قبال در اختیار گذاشتن کودک، مالی از اشخاص ثالث دریافت کنند، از کودک واقع در مراکز نگهداری سوء استفاده مالی نمودهاند. ممکن است کاری که به کودک واگذار شده، فقط توسط کودک صورت گیرد یا این که توسط مراقبین کودک یا اشخاص ثالث صورت گیرد. انفرادی انجام دادن کار یا اشتراکی انجام دادن آن نمونهای از «سوءاستفاده مالی» از کار کودک می باشد. دریافت نکردن مال از اشخاص ثالث در قبال کار واگذار شده به کودک توسط مراقبین کودک نیز عنوان «سوء استفاده مالی از کار کودک» را دارد، زیرا معیار تشخیص سوء استفاده دریافت کردن مال از شخص ثالث نیست بلکه استفاده غیرقانونی از کار یک شخص است.
باید دانست که استیفای نامشروع نیز در مواردی به کار می‌رود که تصرف یا تملک مال دیگری در قانون عنوان دیگری نداشته باشد. برای مثال هرگاه غاصبی از منافع مال مغضوب استفاده کند، ضمان او را زیر عنوان غصب میآورند نه استیفاء هرچند که از نظر مصداق یکسان باشد و از نمونه‌های بارز «اکل مال به باطل» به شمار میآید.
۳- بهره‌مندی از کار کودک ممیز
در مقررات مدنی ایران کودکان ممیز می‌توانند با اذن ولی وارد معامله با دیگران شوند و قرار داد کار با آنها را ببندند. یعنی ولی از کودک ممیز رفع حجر می‌کند. طبق ماده ۸۵ و ۸۶، ولی می‌تواند به کودک ممیز اجازه اشتغال به کار و یا پیشه بدهد و اموال و منافعی را که به دست می‌آورد با اجازه ولی اداره نماید.
در این قرارداد کار چون با اذن ولی انجام میشود و اذن ولی حجر کودک ممیز را
برمی دارد. بنابر این کارفرما در مقابل کودک مسئول است. از طرفی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچ‌گونه قراردادی بین فاعل زیان و زیان دیده منعقد نمی‌گردد، بنابراین نیازی به تمیز و اراده نمی‌باشد. و الزام و تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار برای همه افراد جامعه ایجاد می‌گردد. هدف ضرر نزدن به دیگران است. اگر کسی بدون اذن ولی و یا به صورت زور و تزویر کودکی را مورد بهره‌برداری و سوء استفاده قرار دهد در مقابل ولی یا سرپرست او ضامن است. چون ولی یا سرپرست به نمایندگی از کودک در محکمه اقامه دعوی می‌کنند. از طرفی بین کودک و ولی یک رابطه عاطفی برقرار میشود. پس زیان روحی و روانی هم به ولی کودک واقع شده است. حتی اگر والدین هم از کودک سوء استفاده نمایند، در مقابل دادستان ضامن می‌باشند اما در این بحث فقط به اعمال خلاف یا سوء استفاده کنندگان ضداخلاقی اشاره شده است.
اما اگر از کودک به صورت مثبت و یا در کارهای اخلاقی و فساد استفاده نشود، چگونه است ؟ در اینجا قانون در مقابل والدین سکوت نموده است و ممکن است، کودک را با ضمانت به دیگری بسپارد تا از کار او بهره‌مند شود. در این مورد صاحب کار یا کارفرما مانند مربی و معلم در مقابل کودک مسئولیت دار د. اما ولی نمی‌تواند این پیمان را تنفیذ کند.
۴- بهره‌مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او
کودک دارای حجر است و از لحاظ اعمال حقوقی دارای محدودیت‌هایی میباشد. بنابر این مسئولیت مدنی افرادی که از کار کودک استفاده می‌کنند، در مقابل کودک و ولی او چگونه است؟ برا ی پاسخ به این سؤال ابتدا نیاز به مشخص کردن جایگاه حقوقی کودک در فقه و قانون است و سپس مفهوم قاعده استیفاء و کار کودک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حال با روشن شدن مفاهیم صغیر ممیز و غیرممیز رشد و بلوغ به بحث اعمال حقوقی کودک می‌پردازیم.
۵- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز
در فقه کلیه اعمال حقوقی صغیر غیرممیز باطل و بلا اثر است. در مورد اعتبار اعمال حقوقی صغیر ممیز اختلاف نظر است. و به این دلایل استناد کرده‌اند.
۱- اجماع، ۲- در عقود و ایقاعات اصل اولی فساد است و صحت آنها (اصل صحت) که از پاره‌ای ادله استفاده میشود شامل عقد صغیر نمیشود، ۳- صغیر فاقد اهلیت تصرف است و عقد هم از تصرفات محسوب میشود، ۴- صحت عقد مستلزم ترتیب آثار و احکام عقد بر آن است و واجبات و محرماتی از آن ناشی میشود که صغیر نسبت به آنها تکلیف و مسئولیتی ندارد؛ ۵- اخبار مستفیضه‌ای که دلالت به عدم صحت معاملات صغیر می‌کند.
محقق اردبیلی در باره جواز معاملات صغیر ممیز با اذن ولی می‌گوید:
۱- دلایل صحت عقود و معاملات شامل صغیر ممیز نیز میشود، مگر آنچه به دلایلی استثناء شده باشد.
۲- وقتی که اعمال حقوقی مجانی صغیر مانند وصیت و صدقات به استناد روایات، مجاز باشد، به طریق اولی باید اعمال معاوضی او، که به مراتب ضرر و خطرش کمتر از اعمال مجانی است، مجازو معتبر باشد.
۳- در آیه ۶ سوره نساء به آزمایش صغار قبل از بلوغ امر شده است و این آزمایش از طریق معاملات صورت می‌گیرد، پس باید آن معاملات صحیح و معتبر باشد.
۴- محجور شناختن صغیر برای آن است که توانایی اداره اموال خود را ندارد و آنها را تلف می‌کند، پس اگر معلوم شود که صغیر این توانایی را به دست آورده و اموال خود را تلف نخواهد کرد، چنانکه بسیاری از کودکان در زمان ما چنین وضعی دارند، اعمال حقوقی او اشکالی نخواهد داشت.
۵- سیره مسلمان در هر زمان و مکانی بر این است که پاره‌ای از معاملات و قراردادها به کودکان ممیز خود واگذار می‌کنند و اگر این معاملات باطل باشند،با ید آنها را این گونه قراردادها منع نمایند، در صورتی که چنین منعی دیده نمیشود.[۱۲۲]
پس از دیدگاه این فقیه معاملات صغیر ممیز با اذن ولی صحیح و معتبر است. از طرفی موسوی خویی معاملات صغیر ممیز را به چهار مورد تفکیک نموده است:
الف) تصرفات مستقل صغیر در اموال خود بدون اذن ولی، این گونه معاملات بدون خلاف و اشکال جایز نیست.
ب) تصرفات مستقل صغیر در اموال خود با اذن ولی، این گونه تصرفات نیز جایز نیست، یعنی ولی نمی‌تواند اموال صغیر را کلاً به تصرف او بدهد و او را در خرید و فروش آزاد بگذارد و در واقع از او رفع حجر کند زیرا این امر متوقف بر بلوغ و رشد است.
ج) مباشرت صغیر نسبت به عقود و ایقاعات یا اذن ولی با وکالت از جانب او، مقصود این است که صغیر با اذن ولی و تحت نظر او یا با وکالت از سوی او معاملات و تصرفاتی در مال خود انجام دهد.
د) وکالت صغیر در انشاء عقد یا ایقاع در مال غیر، اعم از آنکه موکل، ولی باشد یا غیر او این عمل نافذ است و در این صورت صغیر می‌تواند به بستن عقد با ایقاع، حتی به طور مستقل و بدون اذن ولی اقدام نماید، زیرا آنچه صغیر ممنوع از انجام دادن آن است تصرف در اموال خود اوست و تصرف در اموال دیگران بر طبق عمومات و اطلاقات نافذ است.
اما اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیرممیز در حقوق موضوعه به شرح زیر است:
در ماده ۱۲۱۲ ق.م تمامی اعمال حقوقی صغیر غیرممیز به علت فقدان تمیز و اراده حقوقی، در حقوق امروز نیز باطل و بلااثر است. کسی که اراده حقوقی (انشایی) نداشته باشد نمی‌تواند عمل حقوقی انجام دهد و اگر به ظاهر به آن اقدام نماید، باید عمل او را باطل به شمار آور د.
همچنین در موارد ۸۵ و ۸۶ ق.ا.ح به ترتیب چنین می‌گوید:
در ماده ۸۵ به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر هم میباشد اجازه دهد به کار یا پیشه‌ای اشتغال ورزد، قرارداد کار منعقد کند و لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید.
ماده ۸۶ مقرر داشته است که محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم برای اداره آنها را انجام دهد.
۶-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری
در خصوص اثبات مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری از طریق قاعده استیفاء باید چند نکته را مورد توجه قرار داد: اولاً، این که قاعده استیفاء ناظر بر اموال و منافع عمل دیگری
میباشد، به این معنا که هر کس مال دیگری را در تصرف داشته باشد باید آن را به صاحبش بر گرداند و خسارات ناشی از آن را جبران نماید چون کودک مال محسوب نمیشود از شمول قاعده استیفاء خارج است. بر اساس ماده ۳۳۶ ق.م. هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده باشد و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود قصد تبرع داشته است.
بر این اساس اگر کسی از مال و منافع کودک استفاده کند ضمان او زیر عنوان غصب
میآورند نه استیفاء، هر چند که از نظر مصداق یکسان باشند. و از نمونه های بارز اکل مال به باطل بهشمار میآید.
لازم به ذکر است که، طبق ماده ۷۹ قانون کار، سن مجاز برای کار کردن، سن مطلق یعنی سن ۱۵ سال است که زیر این سن به هیچ وجه کودکی حق کار کردن ندارد. و در صورتی که کار فرمایی کودکان زیر این سن را به کار بگیرد در صورت مشاهده توسط سازمان بهزیستی کودک را به اداره کار معرفی و از کار فرما شکایت خواهد کرد و پیگردهای لازم را بعمل خواهد آورد.
فرم در حال بارگذاری ...
